الدور الرقابي للملجس التشريعي الفلسطيني على أعمال السلطة التنفيذية

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 0921 / 0900 الدور الرقابي للمجل س التشريعي الفلسطيني على أعمال السلطة التنفيذية The over sight role of the Palestinian Legis lative Councilon the work of the executive authority 0* 0 بشارات شاكر ، أوصيف سعيد 0 جامعة أ محمد بوقرة ، الجزائر ، boumerdes.dz- shbsharat@univ 0 جامعة أ محمد بوقرة ، الجزائر ، boumerdes.dz- s.oucif@univ تاريخ إلارسال: 90 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 00 / 92 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 90 / 0902 *********** ملخص: إ ن الرقابة البرملانية من أحد الصور الديمقراطية في النظام البرملاني، وخولت املجلس التشريعي الوقوف على حالة ونشاط السلطة التنفيذية وتمثل القوانين ، فالسلطة التشريعية هي التي تشرع الذي قام بانتخابها، ولضمان الشعب تنفيذ القوانين على الوجه الذي أقره القانون، تقوم السلطة التشريعية بالرقابة على السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب من خالل عدة وسائل وهي السؤال البرملاني، والتحقيق ،الاستجواب، وحجب الثقة، وبين القانون ألاساس ي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي آلية وإجراءات كل و سيلة على حدى، ليتسنى ألعضاء املجلس استعمالها بالشكل املطلوب، وقد تؤدي الرقابة البرملانية إلى حجب الثقة عن الحكومة واستقالتها، أو محاسبة الوزير بشكل فردي واستقالته، أو ربما تعديل قانون نافذ. الكلمات املفتاحية: املجلس التشريعي، الدور الرقابي، الفلسطيني ، Abs tract: Parliamentary oversight is one of the democratic forms in the parliamentary system, and the legislative council is empowered to determine the status and activity of the executive authority, and the legislative authority is the one that legislates laws and represents the people who elected them, and ensures the implementation of laws in the manner approved by law, the legislative authority monitors the executive authority on behalf of the people through several means: parliamentary questioning, investigation , interrogation, and no confidence, and between the Basic Law and the rules of procedure of the legislative council, the mechanism and procedures of each means separately, so that members of the

شاكر بشارات، أوصيف سعيد Council can use it in the form Parliamentary oversight may le ad to a vote of no confidence in the government and its resignation, or the individual accountability of the minister and resignation, or perhaps the amendment of an existing law. Abstract here; the summary includes the research objective and important fin ding. Key words: legislative Council, oversight role, Palestinian. * املؤلف املرا سل مقدمة: يعتبر النظام البرملاني من أكثر ألانظمة انتشارا أنظمة الحكم السياس ي، وكانت بداية ظهور في ه في في بريطانيا، ويقوم هذا النظام على القرن السابع والثامن عشر ثنائية الهيئة التنفيذية وعلى التعاون املشترك بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ، للحد من الدكتا تورية وانتشار الفساد وسيطرة سلطة دون غيرها على بها النظام البر التي يمتاز نظام الحكم، ومن أهم املظاهر ملاني ومبدأ الفصل بين السلطات، الحيلولة دون تركز السلطة بيد واحدة منعا من السيطرة والاستبداد، وتوزيع املهام بين السلطات ليتم إنجازها على أتم وجه، وبهذا تؤدى كل سلطة املهام املناطة بها، ما يضمن العمل بالشكل الذي كفله القانون، وتحقيقا ملبدأ العدل و املساوا ة في الدولة ولحفظ الحقوق التي كفلها الدستور، ولكون املجلس التشريعي السلطة املنتخبة من قبل الشعب وتمثل صوته ولضمان عمل الحكومة بالشكل املطلوب فقد أوكل ه الدستور مهمة الرقابة على أعمال الحكومة إلى جانب مهمة التشريع بالشكل وإلاجراءات التي بينها القانون، وضمن ش روط ومعايير تكفل عدم إفراطه بالصالحيات املخولة له. أهمية الدراسة تكمن أهمية هذه الدراسة بكونها مرجع ثري باملعلومات القانونية للمختصين بالشأن القانوني، وتبين دور الرقابة البرملانية التي يمارسها (البرملان) املجلس التشريعي على أعمال الجهاز التنفيذي(الحكومة) وفقا ملا جاء بالتشريع الفلسطيني. إشكالية الدراسة يتناول الباحث في دراسته الحديث عن الدور الرقابي للمجلس التشريعي باإلجابة عن إشكالية البحث بواسطة ألاسئلة التي طرحها الباحث والتي هي:  ماهي الرقابة البرملانية وأهميتها في ن ظام الحكم البرملاني؟  للممارسة الدور الرقابي؟ ماهي أهم الشروط التي يجب أن تتوفر

الدور الرقابي للمجل س التشريعي الفلسطيني على أعمال السلطة التنفيذية  ماهي السلطة املختصة بممارسة الدور الرقابي؟  ماهي الوسائل القانونية املتاحة للممارسة الرقابة البرملانية؟ هدف الدراسة هدف الباحث من دراسته ت سلي ط الضوء على ماهية الدور الرقابي الذي يمارسه املجلس التشر يعي وتوضيح آلالية التي يتم اتبا ع ها ونتائج كل وسيلة ، وهذا بدوره يزيد من خلق الطمأنين ة والشعور بالرضا من قبل الشعب اتجاه املجلس التشريعي املمثل لهم، وقد تكون هذه الدراسة دليل ألي مختص بالشأن القانوني ل لتعرف على آلية املجلس لتشريعي بممارسة دوره الرقابي. منهج ية الدراسة اعتمد الباحث على املنهج التحليلي بمعالجة مواد القانون ودراستها وعرض أهم ما توصل إليه من معلومات واستنتاجات تتعلق بالدور الرقابي للبرملان. خطة الدراسة تتكون هذه الدراسة من مبحثين وأربعة مطالب، املبحث ألاول: تناول الحديث عن وسائل الرقابة البرملانية الفردية عبر مطلبين، املطلب ألاول السؤال ، واملطلب الثاني الاستجواب، أما املبحث الثاني: وسائل الرقابة البرملانية الجماعية وبه مطلبان، املطلب ألاول: لجان التحقيق البرملاني، واملطلب الثاني: حجب الثقة. املبحث ألاول وسائل الرقابة البرملانية الفردية الرقابة البرملانية صورة من صور الرقابة الشعبية غير املباشرة في ألانظمة الديمقراطية، وي مارسها ال برملان بموجب الدستور؛ ملراقبة أعمااللحكومة للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة وم حاسبتها ، وقد يؤدي ذلك إجراء تعديالت وإصالحات على سياسيتها ومنهجيتها املتعبة، أو ا ستقالة الحكومة 1 إذا سُحبت الثقة منها ، و الغاية من الرقابة تحقيق الصالحالعام، والحفاظ على حقوق وحريات املجتمع التي 2 كفلها الدستور . محاسبة ومساءلة من يتولى الحكم في تتخد البالد ذات النظام السياس ي الديمقراطي مبدأ الدولة،فيكون الحكام مسؤوليين عن كيفية تسيير أ مور البالد وشؤونها أ مام الشعب، ولضمان النزاهة 1 يد نضال شاكر العزب، 9102 ، الاستجوا ب كأحد أدوات الرقابة البرملانية في النظام الدستوري ألا ردني، رسالة ماجستير، ز جامعة الشرق ألا وسط، عمان، ألاردن، ص 01. 2 ممدوح نبيل فرج صهيون، 9191، الرقابة البرملانية على املوازنة العامة في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة ألا قص ى غزة، فلسطين، ص 011.

شاكر بشارات، أوصيف سعيد والعمل على الوجه الذي وضعه القانون، ولعدم قدرة الشعب على ممارسه الرقابة على أ عمال الحكومة 1 بشكل مباشر، ف ي مارس امل جلس التشريعي الدور الرقابي نيابة عنه ،تحافظ الرقابة البرملانية على املال العام، 2 الفساد املالي وتحد من انتشار . لكي ي سطيع ال برملان من ممارسة ال ر قابة ال برملانية على أكمل وجه، ي ج شرطيين: ب أن يتوفر ا ألول: يجب أن يتوفر إلاطار القانوني وإلامكانات املادية والبشرية لدى ال برملان ، ل ي تمكن أعضاءه من الحصول على املعلومات الكافية حول السلطة التنفيذية. ثانيا في البيئة العامة الثقافة السياسية :يجب أن تتوفر الديمقراطية املالئمة، وحياة سياسية قائمة على تعدد في ألاحزاب، وحرية الانتخابات وألاعالم، وأن يكون للسلطة واملجتمع املدني دور فاعل يرتكز على أوضاع 3 اجتماعية واقتصادية مناسبة . سنتناول في هذا املبحثالحديث عن السؤال في املطلب ألاول والاستجواب في املطلب الثاني. املطلب ألاول :السؤال ي عرف السؤال بأنه"استيضاح أمر من أمور الجهاز التنفيذي ألمر من ألامور ، فالدستور أ عطى أعضاء 4 البرملان حق توجيه السؤال إلى الوز ر اء فيما يتعلق بوزراتهم " ، و لعضو البرملان حق توجيه السؤال إلى أحد بشرط الوزراء بقصد معرفة حقيقة تصرف من التصرفات التي قام بها الوزير أ ال يتعدى عند طرحه ومناقشته لسؤال الوزير املوجه إ ليه السؤال، فالسؤال مجرد استفهام عن أمر ال يعرفه عضو البرملان ويريد التأكد والتثبت منه، ويحق لعضو البرملان التنازل عن طرح السؤال ألنه حق شخ ص ي له صالحية التصرف به 5 كي فم ا يشاء . الفرع ألاول: شروط السؤال تنقسم شروط السؤال إلى شروط شكلية وشروط موضوعية، وهي كالتالي: أوال: الشروط الشكلية وضع املشرع الفلسطيني عدة شروط يجب توافرها لصحة إجراءات طرح السؤال البرملاني، وتتمثل بما يلي: أ. أن يكون السؤال مكتوبا بشكل واضح ومحدد لألمور املراد الاستفهام عنها بدون أي تعليق ؛ لت سيهل إلا جابة عليه ويتم تقديمه إلى رئيس املجلس التشريعي ليبلغه إلى ا املختص. لوزير 1 شيخة خليفة البنغدير الدوسري، 9191، الرقاب ة البرملانية، معهد البحرين للتنمية السياسية،ص 01. 6/1/2024 https://almerja.com/more.php?idm=1898822. 3 رغيد صالح، 9110 ،مقال بعنوان الدور الرقابي للمجالس النيابية العربية، املرك ز اللبناني للدراسات، ببيروت، تم أخذ املرجع من املوقع آلا تي: https://www.mohamah.net 4 محمد كامل ليلة، 0290 ، النظم السياسية ل العربي، القاهرة، الفكر لدولة والحكومة، دار مصر، ص 106. 5 محمد كامل ليلة ، مرج ع سابق، ص 102.

الدور الرقابي للمجل س التشريعي الفلسطيني على أعمال السلطة التنفيذية ب. أال يشتمل على عبارات غير الئقة و ال يتعرض لشخص الوزير وحياته الشخصية، وال ي وجه إليه اتهامات. ت. أ ن يوجه السؤال من عضو واحد، فتكون دائرة السؤال ثنائية بين عضو املجلس التشريعي والوزير وال يجوز أن يدخل شخص ثالث، ومن حق عضو املجلس أ ن يتنازل عن السؤال أو يحوله إ لى 1 استجواب . ث. ال يوجه السؤال البرملاني إال من عضو في املجلس التشريعي إلى أحد الوزراء، وعليه فال ي جوز ألي 2 أحد من العاملين في املجلس أو من أحد أعضاء السلطة القضائية وغيرهم من توجيه السؤال . ثانياً: الشروط املوضوعية أ. يجب أن ال يخالف السؤال أحكام الدستور والقوانين املرعية،وأن ال يضرر باملصلحة العامة3. ب. عدم املساس بأمر منظور أمام القضاء، احتراما مل بدأ السلطات، استقالل القضاء عن بقية 4 فالقانون وضع للمتقاضين الضمانات والطرق الكافية التي تضمن لهم حق التقاض ي بشكل عادل . الفرع الثاني: إجراءات السؤال البرملاني يتم طرح السؤال البرملاني بعد أن يقدم السؤال كتابة لرئيس املجل س التشريعي ويبلغه إلى الوزير،وبعد انقضاء أسبوع على موعد التبليغ يُدرج في جدول أعمال أقرب جلسة للمجلس، ويتم عرض 5 ألاسئلة على املجلس في أول نص ساعة من جلسته، إال إذا قرر املجلس خالف ذلك ، وعلى الوزير الرد على ألاسئلة املوجهة إليه، وله أن يطلب تأجيل إلاجابة لجلسة أخرى، وفي حال الاستعجال يحق للوزير أن يطلب إلاجابة عن سؤال وجه إليه في أول جلسة بعد إبالغه ولو لم ي درج في جدول أعمالها، على أن يخطر الرئيس 6 الجلسة بها في محضر بذلك ويؤشر . الفرع الثالث: النتائج املترتبة على توجيه السؤال إ ن السؤال البرملاني من الوسائل الرقابية التي ال تنتج أثرها إال إذا تم إلاجابة عنها،وتم تقديم املعلومات والبيانات املطلوبة املتعلقة به، فهو يصنع حلقة وصل بين عضو ااملجلس والحكومة؛ فيمكن أن ينتج عنه الاحتجاج البرملاني، ويكون الاحتجاح بتوجيه أعضاء املجلس التشري عي رسائل إلى رئيس املجلس 1 أسامة دراج، 9191، الاختصا ص الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني، مجلة ألا بحاث، مجلد 5، عدد 0 ، جامع ة الاستقالل، أريحا، فلسطين، ص 61. 2 أسامة دراج ، مرج ع سابق، ص 61. 3 شيخة خليفة البنغدير الدوسري، مرجع سابق، ص 95. 4 العزب، زيد نضال شاكر مرجع سابق،ص 95. 5 انظر نص املادة ( 91 ) م ن بتاريخ النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، الصادر 01 /آب/ 9111. 6 انظر نص املادة ( 99 بتاريخ ) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، الصادر 01 /آب/ 9111.

شاكر بشارات، أوصيف سعيد إلشعاره بأن هناك عدد من ألاسئلة املوجهة إلى الحكومة لم يتم إلاجابة عنها فيعرض ألامر على رئيس املجلس، فإذا تمت املوافقة منه على اقتراح أحد ألاعضاء بتوجيه احتجاج بإ سم املجلس إلى الحكومة بسببب التأخر في تقديم إلاجابات يتم دعوة رئيس الحكومة ل لتأكد منه، ويمكن نشر ألاسئلة التي لم يتم إلاجابة عنها في الجريدة الرسمية ، وطرح ألامر لرأي العام لبيان موقف الوزراء من أسئلة أعضاء املجلس و مدى تعاون الحكومة مع البرملان، ويمكن ت حويل السؤال إلى استجواب؛ ألنه يفتح الطريق أمام تحريك املسؤولية 1 وسحب الثقة منه السياسية للوزير . املطلب الثاني: الاستجواب الاستجواب من أخطر الوسائل الرقابية املمارسة من قبل املجلس التشريعي على الحكومة ألنه قد 2 يؤدي إلى تحريك املسؤولية السياسية التي قد تفض ي إلى سحب الثقة . يُعرف الا ستجواب في الفقه الدستوري العربي "هو محاسبه الوزراء أو أحدهم عل ى تصرف لهم في 3 شأ ن من شؤون العامة، أي سؤال مغلظ يهدف إلى في موضوع مساءلته" كشف مدى سالمة تصرف الوزير . الفرع ألاول: أ نواع الاستجواب أوال: مناقشة تستهدف املسؤولية السياسية كمناقشة برنامج الوزارة وبياناتها السياسية العامة، وتكون موجهة من عضو املجلس التشريعي إلى أحد الوزراء أو الحكومة. ثانيا: مناقشة تستهدف اقتراحات غير املسؤولية السياسيةمثل مناقشة املوازنة والخطة العامة للتنمية 4 الاقتصادية والج تماعية، وذلك عند إحالتها إ لى اللجان املختصة باملجلس التشريعي لدراستها ومناقشتها . الفرع الثاني: املترتبة على الاستجواب آلاثار ترتبط آلا ثار التي تنتج عن الاستجواب بمدى اقتناع املجلس التشريعي بإجابات الوزير أوالحكومة، فإذا اقتنع املجلس أ صدر قرارا مشفوعا بأسباب الثقةبالوزارة أو بالوزير، أما إذا لم يقتنع املستجوب ببيانات 1 نجم عبود فيصل، ومؤيد حسني أحمد، مرجع سابق، ص 912. 2 زاهر ناجي إسماعيل عطا هللا، 9101، دور الرقابة البرملانية في تعزيز الحكم الرشيد: دراسة تطبيقية على املجلس التشريعي الفلسطيني 9116- 9101 ،جامعة ألاقص ى، فلسطين، ص 16. 3 حنين عماد الفارس، 9101، رقابة املجلس التشريعي على أ عمال الحكومة في فلسطين: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس ، فلسطين، ص 11. 4 أحمد نبيل صوص، وغازي مناور دويكات، 9119، الاستجواب في النظام البرملاني: دراسة مقارنه فلسطين ومصر، سال ة ر منشورة، غير ماجستير جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ص 11.

الدور الرقابي للمجل س التشريعي الفلسطيني على أعمال السلطة التنفيذية 1 الوزي ر فيبي ن أسباب عدم اقتناعه، وله ولغيره من ألاعضاء أن يطرحوا مسألة الثقة بالوزير أوبالحكومة ، وعادة يتنهي الاستجواب بإحدى النتائج التالية: أوال: إذا تبين للمجلس التشريعي أن الحكومة أ و أحد وزرائها املستجوبين لم يخطئوا وقاموا بتنفيذ املهام املوكلة إليهم حسب ألاصول والقانون، فيتم تجديد ثقة املجلس في الحكومة. ثانيا: إذا صدر قرار بإدانة الحكومة أو أحد وزرائها، فهذا قد يؤدي إلى طرح الثقة من الحكومة أو من الوزير املستجوب، ويمكن أن يتجاوز امل جلس عن ألامر، وعندئذ يقرر املجلس عادة إلا نتقال إلى جدول ألاعمال. ثالثا: في العرف البرملاني قد يحال موضوع الاستجواب إلى لجنة برملانية لتقص ي الحقائق إذا كانت ردود الوزير كافية وبحاجة إلى املزيد من البحث واملعلومات؛ إل املستجوب غير برملاني صائب. تخاذ قرار املبحث الثاني وسائل الرقابة البرملانية الجماعية سُمي هذه النوع من الرقابة بالجماعية؛ لكونه يعتمد على عدد من أعضاء املجلس التشريعي ويحتاج للنظر باملسائل املنظورة واتخاذ القرارات بشكل جماعي وبنسبة ألاغلبية، وأشكال هذه الرقابة لجان التحقيق البرملان ي سنتحدث عنها في املطلب ألاول، وحجب الثقة عن الحكومة في املطلب الثاني. املطلب ألاول: لجان التحقيق البرملان ي ت عد انجلترا أسبق الدول في تشكيل لجان التحقيق السياس ي و كان التحقيق في ها ي سند ل لجنة خاصة يشكلها املجلس، وتم استبدال بعض اللجان القائمة ليحل محلها النظام الجديد للجان املرتبطة باإلدارات 2 الحكومية . الفرع ألاول: مفهوم لجان التحقيق التحقيق لغة مأخوذ من حققت ألامر،إذا تيقنته أو جعلته ثابتا الزما، وحقيقة الش يء منتهاه وأصله أأ 3 4 املشتمل عليه ، فيمكن القول بته وَصدقه أث َمر (حقق) ألا . 1 علي مانع سرور املطيري، 9100 ، فاعلية الاستجواب في تحقيق أ هداف الرقابة البرملانية: دراسة مقارنه بين النظامين ألا ردني والكويتي، جامعة الشرق ألا وسط، كلية الحقوق، عمان، ألاردن، ص 005. 2 عبد الرحمن عمراملبيضين ،وعبد الرحمن عمركشاكش، 9101، مدى فعالية لجان ا سة تقص ي الحقائق البرملانية:در جامعة اليرموك،إربد، مقارنة،رسالة ماجستير ألاردن، ص 92. 3 رسل، كريم باسم 9199 البرملانية الرقابة ،أهداف ، إلا املرجع من الاسترداد تم للمعلوماتية: لكتروني https://almerja.com/more.php?idm=189882 4 مجموعة مؤلفين، بدون سنة نشر، معجم الوسيط، ص 066، تم الاسترداد من مكتبة الشامل : https://shamela.ws/book/7028/188

شاكر بشارات، أوصيف سعيد و التحقيق اصطالحا عملية جمع الاستدالالت التي تقوم بها الشرطة منذ بداية تلقي البالغ ثم التحقيق ألاولى أو جمع الاستدالالت : وهوا لتحري عن طريق جمع املعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة، أ ما التحقيق الثاني: فيعرف بالتحقيق الجنائي و يشمل كافة ما تجربه سلطات التحقيق املختلفة من إجراء ات بشأن جمع ألادلة والتصرف فيها، وأما التحقيق الثالث: هو التحقيق النهائي والذي يتم أثناء املحاكمة 1. وي قصد بالتحقيق البرملاني أن يتوصل املجلس التشريعي إلى ما يريد معرفته من حقائق ووقائع وا لتأكد من صحة ما قدمته الحكومة من بياناتومعلومات، ومنحه القانون صالحية الحصول على املعلومات بالطرق الذييراها مناسبة وأخذ هذه املعلومات من أي جهة سواء من ألافراد أو املوظفين أو باإلطالع على املستندات وألاوراق الحكومية، أوعن طريق تأليف لجنة خاصة من بين أعضائه إلجراء التحقيقات الالزمة، للوقوف على الخلل والقصور الذي يعتري أجهزة الدولة ، وعليه فإن التحقيق وسيلة رقابية أكثر من مجرد 2. الحصول على املعلومات الفرع الثاني: صالحيات لجان التحقيق لكي تتمكن اللجان البرملانية من القيام بمهمة التحقيق، ال بد وأن تكون مُنحت ألاذن وُسمح لها القيام بهذا العمل، ف النظام الداخلي للمجلس أعطى هذه اللجان الصالحيات التي تساعدها في القيام بمهامها فتستطيع أن تطلب املعلومات والايضاحات من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات السلطة الوطنية تتعلق 3 باملوضوعات املطروحة عليها أو التي تدخل ضمن اختصاصها ، وبناء على ما سبق ذكره تتمثل صالحيات لجان التحقيق البرملانية ب التالي: أوال: الاطالع على الوثائق واملستندات املتعلقة بأعمال الحكومة أو الوزير، والحصول على الصور الالزمة منها. ثانيا: صالحية التحقيق لألشخاص وتتمثل في حقها بإ ستدعاءكل شخص ترى ضرورة الاستماع إلى شهادته. ثالثا: للجنة الحق في الانتقال أل ي من الوحدات إلادا رية أو ألاماكن امليدانية التابعة للجهة محل 4 التحقيق،وإجراء املعاينات الالزمة والقيام بالزيارات امليدانية التي يقتضيها التحقيق . 1 ناصر عبدهللا املسيلم،وخالد أحمد عواد الزعبي، 9116، مدى فاعلية لجان التحقيق البرملانية قي الرقابة على أ ع م ال السلطة التنفيذية:دراسة نظرية وتطبيقية مقارنه بين الدستورين ألا ردني منشورة،جامعة عمان غير والكويتي،رسالة ماجستير العربية،عمان، ألاردن، ص 51. 2 حنين عماد الفارس،رقابة املجلس التشريعي على أ عمال الحكومة في فلسطين:دراسة مقارنه،ص 20. 3 إلى نص املادة انظر ( 59) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي بتاريخ الفلسطيني، الصادر 01 /آب/ 9111. 4 سيد محمد إبراهيم، 9101 ، التحقيق البرملاني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مصر، ص 9.

الدور الرقابي للمجل س التشريعي الفلسطيني على أعمال السلطة التنفيذية ألاصل في جلسات اللجنة سرية، ولكن يجوز استثناء عقد جلسات علنية وينظم محضر بالجلسات ويأخذ بالقرارات حسب املقتض ى القانوني ، وال تن عقد الجلسة إال بحضور ألاكثرية من أعضائها، وتصدر 1 القرارات باألغلبية النسبية ، وإذا تساوت ألاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس . الفرع الثالث: التحقيق البرملاني آثار عنه بعد الانتهاء من عملية التحقيق البرملاني ال بد أن يسفر ا يجب ألاخذ بها وهي: نتائج وآثار أ وال : ربما يكشف التحقيق البرملاني عن وجود نقص في تشريع، ما يستدعي التوجيه إلى سد النقص وإجراء التعديالت املطلوبة، وفي هذه الحالة ربما يقوم املجلس بسن تشريع جديد. ثان يا : الكشف عن وجود أخطاء وتجاوزات أو اساءة استعمال للسلطة داخل الوزارات أو الهيئات العامة ذات العالقة ونكون أ مام احتمالين: الاحتمال الأول: قد يقض ي التحقيق البرملاني إلى وجود أضرار ناتجة عن تقصير الحكومة في بعض أوجه النشاط الذي تشرف عليه، الش يء الذي ي فر ز نتائج خطيرة من شأنها أن تهدد وجود الحكومة وتقرر 2 مسؤوليتها السياسية . الاحتمال الثاني : إلا حالة إلى الجهات القضائية فل لبرملان الحق في إمكانية إحالة املخالفين أمام الجهات القضائية مباشرة للتأكيد على حق املجلس في الرقابة بشكل عام ولسلطاته في التحقيق بصفة خاصة، ولهذا ينبغي النص على تخويل املجالس النيابية هذا الحق ؛ تحقي وذلك لتقوية رقابتهوتقوية أثر قاته. املطلب الثاني: حجب الثقة ترجع أصول نشأة املسؤولية السياسية وححب الثقة من الحكومة إلى النظام البرملاني في بريطا نيا في القرن الثامن عشر، و يرجعالسبب في ظهورها نتيجة تطور املسؤولية الجنائية التي سبقتها، فقد أخد البرملان البريطانيبنظام الاتهام الجنائي مجرد وسيلة تهديدية للوزراء؛ بقصد عزلهم من مناصبهم في حال تقصيرهم في أداء مهامهم بالشكل املطلو ب ، إال أنه فيما بعد طرأ تحول على الاتهام الجنائي الذي أصبح يستخدم لغايا ت سياسية وليست جنائية، ولم تعد تحرك املسؤولية بسبب مخالفات الوزراء، بل لعدم رضا البرملان واقتناعه بأداء الحكومة أو أ حد الوزراء، ليفقد الاتهام الجنائي معناه ألاصلي، وأصبح يستخدمه مجلس العموم البريطاني كوسيلة تؤدي من الناحية العملية إلى استقالة الوزير أو مس تشار امللك، وأصبح التحقيق لهدف 3 سياس ي . 1 إلى نص املادة انظر ( 51) بتاريخ من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، الصادر 01 /آب/ 9111. 2 مصطفى مداني، 9101، الرقابة البرملانية الاستعالمية في ظل التعديل الدستوري لسنة 9101، رسالة ماجستير، جامعة اكلي م ح ند، البويرة ، الجزائر، ص 69. 3 رامي صالح سعيد زعرب، 9191، سحب الثقة من الحكومة: دراسة تحليلية في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامع ة ألا زهر، غزة، فلسطين، ص 09.

شاكر بشارات، أوصيف سعيد و املسؤولية السياسية هي حق لل مجلس التشريعي دون غيره من السلطات والجهات القانونية في سحب الثقة من الحكومة لعدم املوافقة على سياس تها أو لخلل وتقصير في أعمالها ، وال يشترط لتحريكها أفعال معينة فنطاقها ذاته نطاق الرقابة ال برملانية ونتيجتها دائما سياسية ، و تُع رف بأنها"الحق الذي يخول البرملان سحب الثقة من هيئة الوزارة بأكملها، أو من أحد الوزراء، متى كان التصرف من الوزير أو من الحكومة مستوجبا للمسؤولية، ويترتب على هذا التصرف البرملاني وجوب ا ستقالة الوزارة أو الوزيرنتيجة 1 لسحب الثقة منهما " . بينت املادة ( 91 ) من القانون ألاساس ي الفلسطيني أن رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته، وأن الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته، ورئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فر دية وتضامنية أمام املجلس التشريعي ، ويقصد باملسؤولية الفردية أن كل وزير يكون مسؤوال بشكل منفرد عن جميع ما يصدر عنه من تصرفات وأعمال متعلقة باملهام املوكله إليه في حدود وزارته ، ويتحمل وحده ألاخطاء املنسوبة إليه شخصيا ، 2 إعماال لقاعدة الربط بين السلطة واملس ؤولية ، أما امل سؤولية ال تضامنية ف هي تقوم على أساس أن الوزارة وحدة قائمة بذاتها لها كيان دستوري مستقل وإرادة جماعية ، و أعضاء الوزارة بما فيهم رئيس الوزارة ة متضامنون جميعا ومسؤولون عن أعمال و سياسة الوزارة مما يتوجب على ك ل وزراء أن يتحمل املسؤولية بجدية ودون تهاون ، عن وحال عدم رضاه سياس تها وغير قنا ع ة بها له الحق بتقديم استقاله ، و املسؤولية التضامنية للوزير تلزم الوزير مراعاة السياسات والتعليمات التي ت صدرها الوزارة وسياستها العامة، وعليه 3 عمله وكل املحافظة على أسرار ما هو متعلق بسياسة الوزارة . ونص القانون ألاساس ي الفلسطيني على: " أنه يترتب على سحب الثقة انتهاء والية من سحبت 4 5 منه " ،ويقدم الوزير استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الذي عليه أن يقبلها من تاريخ صدور قرار السحب ، و املسؤولية السياسية يتم تقريرها للوزارة من خالل مسؤوليتها عن السياسة العامة للدولة، وهذه امل سؤولية تكون جماعية تضامنية مشتركة تشترك فيها كامل الحكومة، ويستمد املجلس التشريعي حقه في سحب الثقة 1 شريهان عدنان عواد الحديد، محمد جمال مطلق الذنيبات، 9101، املسؤولي ة السياسية في النظم البرملانية: دراسة مقارنه، رسالة ماجستير، جامعة ألاهلية، السلط، ألاردن، ص 91. 2 شريهان عدنان عواد الحديد، ومحمد جمال مطلق الذنيبات، مرجع سابق، ص 99. 3 علي كاظم الرفيعي، ب دون سن ة نشر، وسائل الرقابة البرملانية على الحكومة، محدد نوع البحث، جامعة غير بغداد، العراق، ص 59. 4 إلى نص انظر املادة ( 59) بتاريخ من القانون ألاساس ي الفلسطيني، الصادر 02 /مارس/ 9111. 5 زيد فيصل البطانية، وأحمد عارف الضالعين، 9109 ، املسؤولي ة السياسية للوزراء: دراسة مقارنه رسالة ماجستير جامعة اليرموك، إربد، ألاردن، ص 21.

الدور الرقابي للمجل س التشريعي الفلسطيني على أعمال السلطة التنفيذية من الحكومة كونه ممثل عن الشعب وألن الدستور خوله ممارسة دور الرقابة على أعمال الحكومة، و يكون 1 سحب الثقة بعد استيفاء كافة مراحل وإجراءات تحريك املسؤولية ال قرار تضامنية . 2 حجب الثقة لغة املنع والحرمان، يقال حجبه إذا منعه من الدخول، والحاجب هو املانع ، و حجب الثقة عن الشخص سحب ها منه كحجب النواب الثقة عن الحكومة،وأما حجب الثقة سياسيا تصويت البرملان 3 4 ضد سياسية الحكومة بغية إجبارها على الاستقالة ، وأما الثقة لغة وثق وتعني الائتمان واليقين مصدر . و حجب الثقة اصطالحا مجموعة إلاجراءات املحددة دستوريا واملعروفة برملانيا لحجب ا لبرملان ثقته املحددة إلاجراءات مجموعة الثقة سحب أما السياس ي، ببرنامجها اقتناعه لعدم الحكومة عن دستوري اواملطبقة في املجلس التشريعي وفق نظامه الداخلي والعرف البرملاني؛ يقوم من خاللها املجلس 5 التشريعي بحجب ثقته عن الحكومة أو أ حد وزرائها ، نتيجة ارتكابهم مخالفات ما ليةأو سياسية . عالج املشرع الفلسطيني في القانون ألاساس ي موضوع حجب الثقة في العديد من مواده وذه ب إلى استخدام مصطلح سحب الثقة في املادة ( 59 )، وعليه ال بد قبل سحب الثقة الحصول عليها ابتداء، وعاد املشرع إلى استخدام مصطلح حجب الثقة عن الحكومة في املواد( 96 ، 92 ، 61) من القانون ألاساس ي املعدل، واملالحظ هنا أن هذه املواد قد تم استحداثها في التعديل الذي أ دخل على القانون ألاساس ي ، والذي تم على ع جل ولم ي ن ظر من خالل هذا التعديل ل لتكرار املوجود في تلك املواد وما هو موجود في املادة ( 59 ) ومن هنا 6 يجب على املشرع استخدام وحدة املصطلحات بعيدا عن إلا زد واجية ،بينما جاء النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفسليطيني و تحدث ف ي الفصل الخامس منه عن الحكومة ، والبيان الوزاري ، و التصويت على 7 الثقة ، وبين آلية حجب الثقة . 1 زيد فيصل البطانية، وأحمد عارف الضالعين، 9109، مرجع سابق،ص 21. 2 تايمز ستار ، ( 9109)، نظام إلارث في إلاسالم: الحجب وأقسامه، تايمز تم الاسترداد من ستار : https://www.startimes.com/?t=30228450 3 جا معة بيرزيت. ( 9199 ). الحجب، تم الاسترداد من انطولوجيا: u/term/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A8 https://ontology.birzeit.ed 4 أحمد عبد داود حبول، وفيصل شنطاوي، 9102، حج ب الثقة عن الحكومة بين الواجب الدستوري والحق عقله خطار البرملاني: دراسة مقارنه، منشورة غير رسالة ماجستير ، جامعة العلوم إلاسالمية العاملية، عمان ، ألاردن، ص 01. 5 دراج، اسامة، مرجع سابق، ص 21. 6 علي خشان، آلية ممارسة حجب الثقة من قبل املجلس التشريعي الفلسطيني ( جوانب دستورية وآثارها)، برنامج لقاءات بير زيت القانونية للعام 9111 ، جامع ة بير زيت، رام هللا، فلسطين، ص 0. 7 إلى نص املادة انظر ( 05) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، بتاريخ الصادر 01 /آب/ 9111.

شاكر بشارات، أوصيف سعيد الفرع ألاول: أ همية حجب الثقة عن الحكومة تبرز أهمية حجب الثقة في الظروف التي تستدعي من املجلس التشريعي اتخاذ موقف حاسم من الحكومة، عندما تتعسف في استخدام السلطة وتس يء التصرف أو تقصر باملهام املوكلة إليها، أو تنتهج سياسات عامة ال تخدم املصالح العامة، وتظهر أهميتها عندما يتم تشكيل حكومة جديدة، فيقرر املجلس التشريعي إن كانت هذه الحكومة صالحة لحكم البالد أم أنها غير صالحة، فعملية تشكيل الحكومة ال تعدو أن تكون تغيير أش خاص فقط، وإ نما تغيير النهج العام والسياسات العامة بما يخدم الصالح العام ، و يعتبر حجب الثقة عن الحكومة من ألاساسيات الهامة في النظام البرملاني ومبدأ الفصل بين السلطات، وهي صورة 1 من صور الرقابة البرملانية التي ي مارسها ا ملجلس التشريعي تجاه السلطة التنفيذية . و عملية حجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء بعدة خطوات حتى تكون قانونية وهي كالتالي: تمر أوال: يقدم عشرة أعضاء من املجلس التشريعي طلب حجب الثقة من الحكومة إلى رئيس املجلس لعقد جلسة خاصة بطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه. ثانيا: تحدد موعد أول جلسة بعد مض ي ثالثة أيام على تقديم الطلب، وال يجوز أن يتجاوز موعدها أسبوعين من ذلك التاريخ. ثالثا: يقوم املجلس التشريعي بحجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته باألغلبية املطلقة أي أخذأكثر من 2 51 % من ألاصوات . الفرع الثاني: النتائج املترتبة على حجب الثقة يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء واليتهم وبعد ذلك يتم العمل بما يلي: أوال: عند انتهاء والية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته ، يمارسون أعمالهم مؤقتا أعمال باعتبارهم حكومة تسيير وال يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إال ما هو الزم وضروري لتسيير ألاعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة ، وعلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم البديل للحكومة خالل مهلة أقصاها أسبوعي ن تبدأ من تاريخ حجب الثقة. ثانيا: حال قيام املجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء 3 بديال في الجلسة التا لية على أ ال يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة . 4 ثالثا: ال يجوز لرئيس الوزراء أو أي وز ير ممارسة مهام منصبه إال بعد حصو له على ثقة املجلس التشريعي . 1 أحم د عبد داود حبول، وفيصل عقله خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص 91. 2 انظر نص وص امل واد ( 99 و 96) بتاريخ من القانون ألاساس ي الفلسطيني املعدل، الصادر 02 /مارس/ 9111. 3 انظر نص املادة( 99 ) من القانون ألاساس ي الفلسطيني املعدل، بتاريخ الصادر 02 /مارس/ 9111. 4 انظر نص املادة ( 96 ) م ن القانون ألاساس ي الفلسطيني املعدل، الصاد ر بتاريخ 02 /مارس/ 9111.

الدور الرقابي للمجل س التشريعي الفلسطيني على أعمال السلطة التنفيذية رابعا: تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها في الحاالت التا لية: بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن 1 رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء على ألاقل . إن مسؤولية الحكومة أمام املجلس التشريعي مستمدة من الدستور والقانون وقد تكون سبب في حجب الثقة عنها ، ومن دون املسؤولية السياسية ال يمكن القيام بعملية حجب الثقة و باإل ضافة لذلك فإن الاستحقاق الدستوري بوجوب تقديم الحكومة لبيانها الوزاري لنيل الثقة من ا ملجلس ا التشريعي خالل مدة قانونية، و في حال عدم موافقة املجلس على هذا البيان، ال تُمنح الحكومة الثقة ويعتبر سببا آخر لحجب 2 الثقة عنها . خاتمة: تعتبر الرقابة البرملانية من املهام الرئيس ي ة للبرملان ، وي ختص بها دون غيره من السلطات، وقد ضمن القانون ألاساس ي الفلسطيني املعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي استخدام الوسائل القانونية املبينة وفقا للقانون ملمارسه هذا الدور، ولكي ي تمكن من التحري وجمع املعلومات الالزمة عن تصرفات الحكومة، ويكون محل هذه الرقابة أعمال الحكومة وأنشطتها وامليزانية العامة التي تقترحها الحكومة، وال يجوز ألحد أ الشخصية، عضاء املجلس التشريعي توجيه أي سؤال للوزير يتعلق بحياته أو إهانته أو استعمال ألفاظ نابية، وقد تتوصل الرقابة البرملانية إلى حجب الثقة عن الوزير أو عن الحكومة ككل ، وفي الختام يستعرض الباحث أهم النتائج والاقتراحات التي توصل إليها وهي: أول : النتائج: أ. قد تؤدي الرقابة البرملانية على الحكومة بالنتيجة لحجب الثقة سواء أو الحكومة ككل. عن الوزير ب. ي الاستجواب عتبر والسؤال من وسائل الرقابة التي يقوم بها البرملان. ت. السؤال رقابة برملانية فعالة باملستوى املطلوب. ال يعتبر ث. استخدم املشرع الفلسطيني لجان تقص ي الحقائق وليس لجنة التحقيق. ج. الرقابة البرملانية من املهام التي يقوم بها تعتبر التنفيذي (الحكومة) البرملان على أعمال الجهاز . ح. سحب الثقة من الحكومة هي آخر وسيلة رقابية يلجأ إليها املجلس التشريعي بعد لجان تقص ي الحقائق أو الاستجواب. ثانيا : التوصيات: أ. يجب تفعيل دور املجلس التشريعي الرقابي بشكل جدي بعيد عن الواسطة واملحسوبية. 1 نص انظر املادة ( 61 / 9 ) من القانون ألاساس ي الفلسطيني املعدل، بتاريخ الصادر 02 /مارس/ 9111. 2 أحمد عبد داود حبول، وفيصل عقله خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص 91.

شاكر بشارات، أوصيف سعيد ب. على املجلس التشريعي وأثناء قيامه بدوره الرقابي أن تكون اللجان البرملانية تعمل في إطار موضوعي وشفاف. ت. على الجهاز التنفيذي ( الحكومة) التعاون مع امل جلس التشريعي وتقديم له ما يلزم من امل علومات وإلايضاحات للحد من ألاخطاء التي قد تنتج أ ثناء تنفيذها القانون. ث. ال بد من توسيع إلا جراءات املتعلقة بوسيلتي السؤال والاستجواب لكي يكون لهما دور فاعل في عملية الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة بالشكل املطلوب. ج. يجب على املشرع الفلسطيني أن يطلق مصطلح البرملان أو املجلس النيابي بدل مصطلح املجلس التشريعي كون أن البرملان أو املجلس النيابي ي شمل ممارسة وظيفتي التشريع والرقابة البرملانية وليس التشريع وحده. واملراجع قائمة املصادر أ. املصادر 0. بتاريخ القانون ألاساس ي الفلسطيني املعدل، الصادر 02 /مارس/ 9111. 9. بتاريخ النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، الصادر 01 /آب/ 9111. ب. املؤلفات ألادبية 0. شيخة خليفة الدوسري، البنغدير 9191 ، الرقاب ة البرملانية معهد البحرين للتنمية السياسية. 9. علي خشان، آلية ممارسة حجب الثقة من قبل املجلس التشريعي الفلسطيني ( جوانب دستورية زيت القانونية للعام وآثارها)، برنامج لقاءات بير 9111 ، زيت جامعة بير ، رام هللا، فلسطين. 1. علي كاظم الرفيعي ، ب دون سنة نشر، وسائل الرقابة البرملانية على الحكومة، محدد نوع البحث، غير جامعة بغداد ، العراق. 1. املطيري، علي مانع سرور 9100 ، فاعلية الاستجواب في تحقيق أهداف الرقابة البرملانية: دراسة مقارنه بين النظامين ألاردني والكويتي، جامعة الشرق ألا وسط، كلية الحقوق، عمان ، ألاردن. 5. محمد كامل ليلة، 0290 العربي، القاهرة الفكر ، النظم السياسية الدولة والحكومة، دار ، مصر. ت. الرسائل العلمية 0. أحمد عبد داود حبول ، و شنطاوي، فيصل عقله خطار 9102 ، حجب الثقة عن الحكومة بين الواجب ا لدستوري والحق البرملاني: دراسة مقارنه، غير رسالة ماجستير منشورة ، جامعة العلوم إلاسالمية العاملية، عمان ، ألاردن.

الدور الرقابي للمجل س التشريعي الفلسطيني على أعمال السلطة التنفيذية 9. شريهان عدنان عواد الحديد، و محمد جمال مطلق الذنيبات، 9101 ، املسؤولي ة السياسية في النظم البرملانية: دراسة مقارنه، رسالة ماجستير، ال جامعة ألا هلية، السلط ، ألاردن. 1. حنين عماد الفارس،رقابة املجلس التشريعي على أ عمال الحكومة في فلسطين:دراسة مقارنه ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،نابلس، فلسطين. 1. رامي صالح سعيد زعرب، 9191 ، سحب الثقة من الحكومة: دراسة تحليلية في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة ألا زهر، غزة ، فلسطين. 5. ز العزب، يد نضال شاكر 9102 ، الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرملانية في النظام الدستوري ألاردني ، رسالة ماجستير، جامعة الشرق ألا وسط، عمان ، ألاردن. 1. أحمد نبيل أ حمد صوص، وغازي مناور دويكات، 9119 ، الاستجواب في النظام البرملاني: دراسة مقارنه فلسطين ومصر ، رس ال منشورة، غير ة ماجستير جامعة النجاح الوطنية، نابلس ، فلسطين. 9. الضالعين، 9109 ، جامعة اليرموك، املسؤولية السياسية للوزراء: دراسة مقارنه رسالة ماجستير إرب د، ألاردن. 6. كشاكش، املبيضين، وعبد الرحمن عمر عبد الرحمن عمر 9101 ، مدى فعالية لجان تقص ي الحقائق البرملانية:درا س ة جامعة اليرموك،إرب مقارنة،رسالة ماجستير د، ألاردن. 2. محمد، سيد محمد ابراهيم، 9101 ، التحقيق البرملاني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية الحقوق ، مصر. 01. مصطفى مدان ي، 9101 ، الرقابة البرملانية الاستعالمية في ظل التعديل الدستوري لسنة 9101 ، رسالة ماجستير، جامعة أكلي مجند، البويرة ، الجزائر. 00. ممدوح نبيل فرج صهيون، 9191 ، الرقابة البرملانية على املوازنة العامة في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة ألا قص ى غزة ، فلسطين. 09. عبدهللا ناصر املسيلم ، و خالد أحمد عواد الزعبي، 9116 ، مدى فاعلية لجان التحقيق البرملانية قي الرقابة على أ ع م ال السلطة التنفيذية:دراسة نظرية وتطبيقية مقارنه بين الدستورين ألا ردني منشورة،جامعة عمان العربية غير والكويتي،رسالة ماجستير ، عمان ، ألاردن. ث. مقالت 0. أسامة دراج، 9191 ، الاختصاص الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني، مجلة ألابحاث، مج 5 ،ع 0 ، جامع ة الاستقالل، أريحا، فلسطين. ج. املواقع إلالكتروني ة 0. موقع املرجع إلا لكتروني للمعلوماتية: https://almerja.com/more.php?idm=189882

شاكر بشارات، أوصيف سعيد 9. موقع انطولوجيا: https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A8 1. موقع تايم ستار ز: https://www.startimes.com/?t=30228450 1. م وقع محاماة نت: https://www.mohamah.net 5. موقع مكتبة الشامل: https://shamela.ws/book/7028/188