الدور الرقابي للجنة المصرفية على النشاط البنكي

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ امل ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 723 / 730 الدور الرقابي للجنة املصرفية على النشاط البنكي The supervisory role of the banking committee over banking activities ڤ ورية نذير 0 * 0 جامعة الشاذلي بن جديد – الطارف ، الجزائر ، eltarf.dz - n.gorria@univ تاريخ إلارسال: 02 / 17 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 *********** ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على "اللجنة املصرفية" كهيئة رقابية في القطاع املصرفي، وفقا للقانون رقم 32 - 90 املؤرخ في 32 يونيو 3932 ، املتضمن القانون النقدي واملصرفي الجديد من خالل توسيع صالحيات اللجنة مقارنة باألحكام الواردة في ألامر رقم 92 - 22 املتعلق بالنقد والقرض الذي تم إلغاؤه، مما يضمن التزام البنوك بالتشريعات والتنظيمات املعمول بها، كما يتيح للجنة اتخاذ إجراءات وقائية أو ردعية ضد املؤسسات البنكية املخالفة، بهدف حماية النظام املصرفي وضمان استقراره. الكلمات املفتاحية: رقابة؛ قانون نقدي ومصرفي؛ لجنة مصرفية؛ نشاط بنكي. Abstract: This study aims to shed light on the "Banking committee" as a regulatory body in the banking sector, in acco rdance with Law No. 23 - 09 dated June 21, 2023. This law includes the new monetary and banking law by expanding the powers of the committee compared to the provisions of Ordinance No. 03 - 11 related to currency and credit, which has been repealed. This ensur es that banks comply with the applicable laws and regulations, and allows the committee to take preventive or punitive measures against non - compliant banking institutions, with the aim of protecting the banking system and ensuring its stability. Key words: banking activity ; banking committee ; monetary and banking law; Supervision. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

ڤ ورية نذير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: السيولة الالزمة رئيسية لرؤوس ألاموال في الاقتصاد، حيث توفر البنوك واملؤسسات املالية مصادر تعتبر لألنشطة الاقتصادية وتساهم في تحقيق ألاهداف التنموية، كما تلعب دورا مهما في مكافحة ألاموال غير املالية وفقدان ثقة املشروعة لحماية نفسها من املخاطر العمالء، وتجنب املساءلة القانونية املرتبطة باألنشطة إلاجرامية . ويواجه القطاع املصرفي في الجزائر تحديات متعددة، مما استدعى املشرع إلى إنشاء هيئات رقابية من أبرزها اللجنة املصرفية، وقد تم تكليف هذه اللجنة بموجب املادة 221 من القانون رقم 32 - 90 املؤرخ في 32 ي ونيو 3932 ) 1 ( ، والذي يتضمن القانون النقدي واملصرفي بمهمة مراقبة البنوك واملؤسسات املالية، سيما في مجاالت تلقى ألاموال من الجمهور، وعمليات القرض، والصيرفة إلاسالمية، وإدارة وسائل الدفع املتاحة للعمالء . حيث تعود بداية ظهور هذه اللجنة إلى تأسيس اللجنة التقنية للمؤسسات املصرفية بموجب ألامر رقم 12 - 71 املؤرخ في 29 جوان 2012 ) 2 ( املتضمن تنظيم مؤسسات القرض، ثم تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 61 - 23 املؤرخ في 20 أوت 2061 ) 3 ( ، الذي يتعلق بنظام البنوك والقرض ، بعد ذلك تحولت إلى اللجنة املصرفية بموجب ألامر رقم 09 - 29 املؤرخ في 27 أفريل 2009 ) 4 ( ، واملتعلق بالنقد والقرض، واستمرت اللجنة بنفس رقم التسمية في ألامر 92 - 22 املؤرخ في 31 أوت 3992 ) 5 ( ، الذي يتعلق بالنقد والقرض والذي تم إلغاؤه . عالوة على ذلك يتضح من نص املادة 221 وما يليها من القانون رقم 32 - 90 أن املشرع الجزائري لم يعرف اللجنة املصرفية بشكل مباشر، بل اكتفى باإلشارة إليها بعبارة " اللجنة "، كما يتبين أن املشرع اعتمد ع لى املعيار هذه اللجنة الوظيفي في تعريف اللجنة من خالل تحديد املهام وألاهداف التي أنشئت من أجلها، وبالتالي تعتبر بمثابة سلطة رقابية على النظام املصرفي الجزائري، وقد منحها مجموعة من الصالحيات لضمان فعالية هذه الرقابة ، مما يضمن التزام البنوك بالقوانين واللوائح املعمول بها . 1 - القانون رقم 32 - 90 املؤرخ في 32 يونيو 3932 ، يتضمن القانون النقدي واملصرفي ، جريدة رسمية العدد 72 ، املؤرخة في 31 يونيو 3932 . 2 - رقم ألامر 12 - 71 املؤرخ في 29 يونيو 2012 ، يتضمن تنظيم مؤسسات القرض، جريدة رسمية العدد 55 ، املؤرخة في 1 يوليو 2012 . 3 - القانون رقم 61 - 23 املؤرخ في 20 أوت 1 206 ، املتعلق بنظام البنوك والقرض ، جريدة رسمية العدد 27 ، املؤرخة في 39 غشت 2061 . 4 - رقم ألامر 09 - 29 املؤرخ في 27 أفريل 2009 ، يتعلق بالنقد والقرض ، جريدة رسمية العدد 21 ، املؤرخة في 26 أفريل 2009 . 5 - رقم ألامر 92 - 22 املؤرخ في 31 أوت 3992 ، الذي يتعلق بالنقد والقرض ، جريدة رسمية العدد 53 ، املؤرخة في 31 غشت 3992 .

الدور الرقابي للجنة املصرفية على النشاط البنكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبناء على ما سبق سنقوم بدراسة دور اللجنة املصرفية كجهة رقابية على ألانشطة البنكية ، من خالل طرح إشكالية تتمحور حول فعالية املهام الرقابية للجنة املصرفية في مراقبة نشاط البنوك ؟ و لل جابة على هذه إلاشكالية، سيتم تناول موضوع الدراسة وفقا للتقسيم التالي: املبحث ألاول : رقابة اللجنة املصرفية ذات طابع استباقي . املبحث الثاني : رقابة اللجنة املصرفية ذات طابع تأديبي . املبحث ألاول رقابة اللجنة املصرفية ذات طابع استباقي يتولى البنك مجموعة من ألانشطة ، وكل نشاط من هذه ألانشطة يحمل مخاطر تحتاج إلى مراقبة مستمرة قبل ، مما يجعل الرقابة عملية وقائية تهدف إلى تجنب املخاطر تحققها ، وبالتالي تشمل امله ام الرقابية الاستباقية للجنة املصرفية مجموعة من ألانشطة التي تهدف إلى تعزيز سالمة واستقرار النظام املصرفي ، تتضمن هذه املهام مراقبة ألاداء املالي للبنوك ، و تقييم املخاطر املحتملة، وضمان الالتزام باأل حكام التشريعية والتنظيمية السارية . وبناء على ذلك اللجنة املصرفية هيئة رئيسية مسؤولة عن إلاشراف على عمل البنوك، حيث تتمتع تعتبر بصالحيات واسعة وفقا للقانون النقدي واملصرفي ، و تحدد املاد تين 239 و 232 من هذا القانون أنواع الرقابة التي تمارسها اللجنة، والتي تشمل مراقبة البنوك من خالل الوثائق و إجراء الزيارات امليدانية وفق برن امج محدد ، باإلضافة إلى مضمون هذه الرقابة بنوعيها . املطلب ألاول: أنواع الرقابة لا ستباقية من خالل تحليل نصوص القانون رقم 32 - 90 املتعلق بالقانون النقدي واملصرفي، يتبين أن الرقابة الاستباقية التي تمارسها اللجنة املصرفية تنقسم إلى نوعين رئيسيين: الرقابة املستندة إلى الوثائق ( الفرع ألاول ) ، والرقابة التي تتضمن البنوك إجراء زيارات ميدانية إلى مراكز ( الفرع الثاني .) الفرع ألاول: الرقابة املستندة إلى الوثائق ( document-based control ) تقوم اللجنة املصرفية بمهمة الرقابة على البنوك من خالل فحص الوثائق للتأكد من التزامها بالتشريعات والتنظيمات، ومراقبة وضعها املالي، وضمان عدم وجود اختالالت في التوازن املالي مما يعكس دورها الوقائي.

ڤ ورية نذير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أوال: تعريف الرقابة بناء على الوثائق يتطلب تعريف الرقابة بناء على الوثائق توضيح مفهوم الرقابة بشكل عام، حيث يسهم ذلك في تس هيل الوصول إلى تعريف الرقابة املستندة إلى الوثائق، من الناحية اللغوية تعود أصل كلمة رقابة إلى الفع ل رق ب رقوبا ورقوبا ورقابة ورقبانا و رقبة ، أي حرسه - ا نتظره - حاذره ) 1 ( . وتتضمن كلمة الرقابة في اللغة إلانجليزية معاني إيجابية، مثل السيطرة وإلاخضاع والتحقق من صحة الش يء، كما تشير إلى القدرة على تحقيق ألاهداف بالطريقة املرغوبة، وتمنح القوة في اتخاذ القرارات املتع لقة بالتنظيم، فتختلف معاني الكلمة حسب السياق الذي تستخدم فيه ) 2 ( . أما من حيث الاصطالح يفتقر مصطلح الرقابة إلى تعريف موحد ؛ إذ ت ختلفت مفاهيمه الفقهية ن تيجة لتنوع التخصصات و مجاالت تطبيقه، ومن بين التعريفات املتاحة تعرف الرقابة بأنها: " قياس ألاداء ال حالي ومقارنته باملعايير املتوقعة لألداء والسابق تحديدها، ومن واقع هذه املقارنة، يصبح من املمكن تحديد ما إذا كان ألامر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية إلعادة مستوى ألاداء إلى املستوى املخطط واملعبر عنه السابق تحديدها باملعايير " ) 3 ( . وعرفت أيضا بأنها: " جزء أساس ي من العملية إلادارية، ويتمثل هدفها الرئيس ي في التحقق من أن التنفيذ و ألاداء الفعلي يسيران طبقا للخطة املوضوعة، فهي ليست جامدة، حيث هناك حدودا مسموح بها لالختالف بين الخطة املوضوعة و التنفيذ " ) 4 ( . و تأسيسا على ذلك يقصد بالرقابة امل ستندة إلى الوثائق دراسة اللجنة املصرفية للبيانات الدورية التي تطلبها من البنوك التجارية الخاضعة لرقابتها ، ألاصول والخصوم التي تعكس املركز تشمل هذه البيانات عناصر املالي للبنك، باإلضافة إلى حساب ألارباح والخسائر وامليزانية ، عادة ما تقوم البنوك التجارية بتزو يد اللجنة املصرفية بكل هذه العناصر أو بعضها، وذلك على فترات دورية تتماش ى مع متطلبات العمل واحتياجات اللجنة ) 5 ( . 1 - كرم البستاني وآخرون، املنجد في اللغة وإلا عالم ، املشرق دار ، لبنان، 3999 ، الطبعة 20 ، ص 317 . 2 - محمد سعيد بوسعدية، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري القصبة للنشر، ، دار الجزائر، 3927 ، ص 33 . 3 - أكرم إبراهيم حماد ، الرقابة املالية في القطاع الحكومي والتوزيع، ألاردن، ، جهينة للنشر الطبعة ألاولى، 3991 ، ص 26 . 4 - مؤيد محي الدين عبيدات ، الرقابة الحكومية على تأسيس الشركات " دراسة مقارنة " الحامد، ، دار ألاردن ، الطبعة ألاولى ، 3996 ، ص 25 . 5 - عبد الحق شيخ ، الرقابة على البنوك التجارية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس ، 3990 - 3929 ، ص 252 .

الدور الرقابي للجنة املصرفية على النشاط البنكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا : مضمون الرقابة املستندية وفقا للمادة 239 من القانون رقم 32 - 90 تمنح اللجنة املصرفية صالحية رقابة البنوك بناء على الوثائق، ويتولى بنك الج زائر مسؤولية تنظيم هذه الرقابة لصالح اللجنة عبر موظفيه ، حيث يتيح فحص الوثائ ق واملستندات للجنة التحقق من الالتزام بالقوانين وألانظمة املعمول بها ، وتقييم مدى احترام قواعد الحذر في إدارة البنوك التجارية ، مما يساعد في متابعة ألانشطة املصرفية للكشف عن أي اختالال ت في التوازن امل الي ) 1 ( . وعليه تعمل اللجنة املصرفية على التحقق من توافق أنشطة البنك واملؤسسة املالية مع التشريعات والتنظيمات السارية، و خاصة قانون النقد و الصرف وأحكام القانون التجاري املتعلقة بإدارة شركات املساهمة، البنوك شركات ذات أسهم وفقا للمادة حيث تعتبر 02 فقرة 2 من القانون النقدي واملصرفي رقم 32 - 90 ، كما تقوم اللجنة ب فحص الوثائق واملستندات املحاسبية التي تقدمها البنوك، وتستفيد من املعلومات من خالل تحليلها، باالضافة إلى ذلك محافظي الحسابات. املفتشيات العامة الداخلية للبنوك وتقارير تراجع تقارير وبالتالي تتولى هذه اللجنة مسؤولية مراقبة و معالجة الوثائق املحاسبية واملالية للبنوك ، حي ث تتلقى هذه الوثائق بشكل دوري ، كما تعالج اللجنة تقارير املراقبة ومراجعي الحسابات، وتحدد نماذج وآجال إرسال املعلومات ، باإلضافة إلى ذلك تستقبل اللجنة طلبات التوضيح والاستفسارات لدعم عملية املراقبة ا ملنتظمة . في هذا إلاطار تمتلك اللجنة املصرفية صالحيات تنظيمية وتطبيقية للرقابة، مما يخول له ا استخدام كافة الوثائق التي تعتبرها ضرورية، باإلضافة إلى إمكانية طلب جميع املعلومات والتوضيحات وإلاثباتات الالزمة ألداء مهامها الرقابية ، كما يمكنها أن تطلب من أي شخص معني تزويدها بأي مستند أو معلومات، وال يمكنه املنهي أمامها التذرع بالسر ) 2 ( . الفرع الثاني : الرقابة في امليدان ( Field Supervision ) تظهر هذه الرقابة من خالل املادة 233 الفقرة 2 من القانون رقم 32 - 90 املتعلق بالقانون النقدي واملصرفي، حيث تقوم اللجنة بتوسيع نطاق تحرياتها ليشمل املساهمات والعالقات املالية بين ألاشخاص أو املعنوية التي تتحكم بشكل مباشر في الخاضع مباشر غير وفروعه. و تتيح الرقابة في عين املكان التحقق من شرعية العمليات املصرفية ومدى توافقها مع البيانات املرسلة ، كما تهدف هذه الرقابة إلى ضمان حسن إلادارة والامتثال للقواعد املهنية، وتساهم في تحديد نقاط القوة والضعف في إدارة البنك ، بناء على ذل ك يتم تقديم توصيات واقتراحات ملعالجة النقائص، مما يستدعي إجراء رقابة إضافية على الوثائق واملستندات. 1 - RIVES-LANGE (Jean-Louis) & CONTAMINE-RAYNAUD (Monique), Droit bancaire , édition Dalloz, 5 ème édition, paris, France, 1990, p 78. 2 - محفوظ لعشب، في القانون الوجيز املصرفي الجزائري ، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 3991 ، ص 19 .

ڤ ورية نذير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما يتضمن هذا النوع من الرقابة التأكد من التزام البنك بقانون الصرف من خالل إجراء زيارات ميدانية ملراقبة العمليات املصرفية، وخصوصا في ما يتعلق بمنح القروض وتحويل رؤوس ألاموال إلى ومن الجزائر، باإلضافة إلى استخدام الاعتماد املستندي كوسيلة دفع في التجارة الدولية، و تشمل كذلك تقييم احت ياطي البنك أو املؤسسة املالي القروض ة بالنسبة ملخاطر ) 1 ( . وبالتالي تتمحور هذه الرقابة حول ضمان توافق نشاط البنك أو املؤسسة املالية مع التشريعات والتنظيمات السارية، وتنفيذ الخطط الداخلية ، كما تسعى للتأكد من دقة التقارير واملستندات املقدمة، ونتائج التفتيش امليداني. وتحقيق التوافق بين املعلومات املستخلصة من تحليل هذه التقارير عالوة على ذلك، ووفقا للمادة 233 من القانون النقدي واملصرفي رقم 32 - 90 ، منح املشرع الجزائري اللجنة املصرفية صالحية توسي البنوك، ويشمل الرقابة امليدانية املفروضة على مراكز ع نطاق تحرياتها في إطار ذلك العالقات املالية التي يقوم بها ألاشخاص املالكين املسيطرين على هذه البنوك، فضال عن الشركات التابعة لها ) 2 ( . وتدعيم ا لذلك ينص ألامر 01 - 33 املؤرخ في 0 يوليو 2001 ، واملتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس ألاموال من وإلى الخارج املعدل واملتمم ) 3 ( ، على أن بعض ألاعوان يساهمون في التقص ي عن الجرائم املخالفة ألحكام هذا ألامر من خالل املعاينة وتقديم املعلومات، وذلك وفقا للمادة السابعة من هذا ألامر. كما تتم الرقابة امليدانية على جميع البنوك في الدولة سواء كانت محلية أو فروع لبنوك أجنبية، وفق خطة تفتيش سنوية، تأخذ هذه الرقابة في الاعتبار حالة كل بنك واملخاطر املرتبطة به، باإلضافة إلى مدى التزامه باإلجراءات التصحيحية م ن الرقابات السابقة، ويختلف نوع الرقابة امليدانية بناء على هذه امل عايير، مما يحدد ما إذا كان البنك سيخضع لرقابة شاملة أو جزئية نوعية ) 4 ( . و في سياق الجهود املبذولة ملكافحة تبييض ألاموال وتمويل إلارهاب، تسعى اللجنة املصرفية إلى ضمان وجود برامج فعالة لدى البنوك للكشف عن هذه ألانشطة والوقاية منها، وفقا ملا ينص عليه القانون، وفي هذا إلاطار يقوم مفتشو بنك الجزائر املعتمدون من قبل اللجنة املصرفية بإجراء مراقبة ميدانية لدى البنوك 1 - وفاء عجرود ، دور اللجنة املصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة إلا خوة منتوري ، قسنطينة ، 3996 - 3990 ، ص ص 01 - 01 . 2 - أنظر الفقرة 2 من املادة 233 من القانون رقم 32 - 90 املتضمن القانون النقدي واملصرفي . 3 - ألامر 01 - 33 املؤرخ في 0 يوليو 2001 ، واملتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس ألاموال من وإلى الخارج املعدل واملتمم ، جريدة رسمية العدد 72 ، املؤرخة في 10 يوليو 2001 . 4 - إيمان رتيبة شويطر ، النظام القانوني للرقابة املصرفية في الجزائر ، أطروحة دكتوراه علوم ، كلية الحقوق، جامعة إلاخ وة منتوري، قسنطينة، 3921 - 3921 ، ص 302 .

الدور الرقابي للجنة املصرفية على النشاط البنكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفروعها، وعند اكتشاف أي عملية تتعلق بتبييض ألاموال أو تمويل إلارهاب، يقومون على ال فور بإرسال ت قرير سري إلى الهيئة املتخصصة ) 1 ( . املطلب الثاني : آليات الرقابة لاستباقية البنوك وحماية أموال املودعين إدارية وقائية تهدف إلى ضمان سير آليات الرقابة الاستباقية تدابير تعتبر والنظام املالي بشكل عام، و ال تهدف هذه آلاليات إلى الزجر بل تسعى إلى تصحيح أوضاع البنوك من خالل توجيه تحذيرات أو دعوات إلعادة التوازن املالي أو تعيين إدارة مؤقتة. الفرع ألاول : التحذير ( warning ) إلى نص املادة يستند التحذير 232 من القانون رقم 32 - 90 املتعلق بالقانون النقدي واملصرفي ، في حال ة وجود مخالفات، يجب على اللجنة وتحذيرات املصرفية اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع من خالل توجيه أوامر للبنك املعني، مما يمنحه فرصة لتصحيح أخطائه ، البنوك عند إخاللها بقواعد املهنة، كما تقوم اللجنة بتحذير وتسمح ملسيريها بتقديم مبررات حول وضعية البنك . وبالتالي إذا تم إلاخالل بقواعد حسن سير املهن ة، توجه اللجنة املصرفية تحذيرا للبنك املعني بعد منح الفرصة ملسيريه لتقديم تفسيراتهم حول املوضوع، حيث يهدف هذا إلاجراء بشكل أساس ي إلى دفع املؤسسة البنكية عقوبة معنوية بسبب طابعه الرسمي إلصالح وضعها املالي، وهو إجراء وقائي وليس عقابي لكنه يعتبر ) 2 ( . إن نطاق ق واعد حسن سير املهنة في القطاع املصرفي غير محدد، مما يعني أن اللجنة املصرفية ليست ملزمة بوضع هذه القواعد وفقا لقانون معين ، وفي غياب قانون ينظم أخالقيات املهنة املصرفية تتمتع اللجنة بسلطة تقديرية واسعة ملواجهة املمارسات السلبية في هذا املجال . الفرع الثاني : معينة الدعوة التخاذ تدابير ( The call to take certain measure ) تستخدم اللجنة املصرفية ألاوامر كأداة ملعالجة أي خلل في إدارة البنوك أو وضعها املالي، وتهدف هذه املؤسسات البنكية على اتخاذ إلاجراءات الضرورية الستعادة التوازن املالي أو تصحيح أس إلى تحفيز ألاوامر ا ليب الفعالة إلادارة غير ) 3 ( . تطبيقا لذلك يمكن للجنة املصرفية أن تطلب من أي بنك اتخاذ التدابير الالزمة في فترة محددة، إذا توازنه املالي أو تصحيح أساليب إدارته استدعت ظروفه ذلك، بهدف استعادة أو تعزيز ، و يهدف هذا إلاجراء إ لى 1 - املادة 22 من القانون رقم 95 - 92 امل ؤرخ في 1 فبراير 3995 ، يتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال وتمويل إلارهاب ومكافحتهما ، جريدة رسمية العدد 22 ، املؤرخة في 0 فبراير 3995 ، املعدل واملتمم بالقانون رقم 32 - 92 املؤرخ في 1 فبراير 3932 ، جريدة رسمية العدد 96 ، املؤرخة في 6 فبراير 3932 . 2 - أحمد أعراب ، السلطات إلادارية املستقلة في املجال املصرفي ، رسالة ماجستير ، فرع قانون ألاعمال ، كلية الحقوق والع لوم السياسية، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس، 3991 ، ص 220 . 3 - املادة 237 من من القانون رقم 32 - 90 املتضمن القانون النقدي واملصرفي.

ڤ ورية نذير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حماية املتعاملين مع املؤسسات البنكية من املخاطر املرتبطة بتسيير أنشطتها، وكذلك للحفاظ على استقرار النظام املصرفي بشكل عام. معينة لتحقيق التوازن املالي وإدارة مؤسسة يهدف إجراء الدعوة إلى اتخاذ تدابير بخالف إجراء التحذير على مالءته املالئمة التي تؤثر القرض، ويشمل ذلك معالجة الوضعيات غير ا وسيولتها ، يتناول هذا إلاجراء توازن املالية، سياسة جمع املصادر، توزيع القروض، إعادة التمويل، تغطية الديون، واحترام معدالت التغطية املراكز ومركزة املخاطر ) 1 ( . الفرع الثالث: تعيين شخص لتولي إلادارة بشكل مؤقت ( Appointment of a person to take over management temporarily ) وفقا للمادة 235 من القانون رقم 32 - 90 املتضمن القانون النقدي واملصرفي، يحق للجنة املصرفية تعيين شخص إل دارة البنك بشكل مؤقت ، و يمنح الصالحيات الالزمة إلدارة وتسيير أعمال البنك أو فروعه في الجزائر. فتعيين مدير مؤقت للبنك يترتب عليه منع أحد املسيرين أو أكثر من ممارسة صالحياتهم، سواء بشكل مؤقت أو دائم، ونظرا ألن البنك يعد مؤسسة تتعامل مع أموال الجمهور، فإن توقيف جميع املسيرين سيؤدي إلى شل نشاط البنك بالكامل، لذلك كان من الضروري تعيين مدير مؤقت إلدارة البنك مما يتيح له العمل بشكل طبيعي، ويأتي ت عيين املدير املؤقت كإجراء مصاحب لعقوبة تأديبية، ويعتمد على السلطة التقديرية للهيئة املسؤولة عن تعيين املسيرين ) 2 ( . و تتمتع اللجنة املصرفية بسلطة تقديرية كاملة في تعيين املدير املؤقت وتحديد أساليب إلادارة املؤقتة، وليس من الضروري أن تتخذ هذا إلاجراء ؛ إذ يمكنها اتخاذ تدابير أخرى مما يجعل هذ ا إلاجراء جوازي ا ، وهذا هو السبب وراء استخدام املشرع ل كلمة " يمكن " في نص املادة 235 إليها املشار أعاله. 1 - نو ا رة بوشخو و ع ب د الكريم موكه ، ضبط النشاط املصرفي الاختصاص ألاصيل للجنة املصرفية ، مجلة الدراسات حول ف علية القاعدة القانونية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، املجلد 95 ، العدد 92 ، 3932 ، ص 225 . 2 - نبيلة تومي و ليندة عبد هللا ، السلطات القمعية للجنة املصرفية عند إخالل البنوك بإجراءات التصدي لتبيض ألاموال ، ورقة بحثية مقدمة ضمن امللتقى الوطني حول سلطات الضبط الاقتصادي في املجال الاقتصادي واملالي، يومي 32 - 37 ماي 3991 ، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، ص 322 .

الدور الرقابي للجنة املصرفية على النشاط البنكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املبحث ا لثاني رقابة اللجنة املصرفية ذات طابع تأديبي يشكل إلاخالل باألحكام العامة للنشاط البنكي أو عدم الالتزام بالتدابير الوقائية انتهاكا ي س تدعي تدخل اللجنة املصرفية لحماية الائتمان البنكي وحقوق الزبائن ، و يتم ذلك من خالل فرض عقوبات مناسبة س واء كانت على مسيري البنك أو على البنك نفسه. إذا قام البنك بخرق القوانين أ و ألانظمة املتعلقة بنشاطه ، أو لم يستجب لطلب معين ( عدم امتثال ها ألوامر اللجنة ) ، أو لم يتصرف وفقا للتمهيد، فإن للجنة املصرفية الحق في فرض إحدى العقوبات املنصوص عليها في املادة 231 من القانون رقم 32 - 90 املتعلق بالقانون النقدي واملصرفي ، و تشمل هذه العقوبات تلك املقررة ملسيري البنوك مثل التوقيف املؤقت أو إنهاء املهام، وأخرى مقررة للبنك تتراوح بين إلانذار والت وبيخ، والحد من النشاط البنكي، وسحب الاعتماد، باإلضافة إلى فرض عقوبات مالية. املطلب ألاول: العقوبات املفروضة على مسيري البنك ال يستطيع البنك التعبير عن إرادته بمفرده كونه شخصا معنويا ، بل يتعين عليه التصرف م ن خالل أشخاص طبيعيين مسؤولين عن إدارته ، حيث يلعب هؤالء املسيرون دور ا حيويا في تطوير البنك وتوجيه نشاطه، وهم خاضعون لرقابة اللجنة املصرفية ويتحملون املسؤولية عن أي قصور في إلادارة ، ولضمان التزاماهم ب واجب اتهم أقر القانون رقم 32 - 90 عقوبات وفقا للمادة 231 فقرة 2 ، والتي تشمل التوقيف املؤقت وإنهاء املهام. الفرع ألاول: التوقيف املؤقت ملسير أو أكثر ( The temporary suspension of one or more managers ) تنص املادة 5 من النظام رقم 03 - 95 املؤرخ في 33 مارس 2003 ) 1 ( ، املتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسس ي البنوك واملؤسسات املالية ومسيريها وممثليها، على ضرورة تصرف مسيري البنوك بطريقة سليم ة، وعدم ارتكابهم ألخطاء مهنية قد تؤدي إلى خسائر للمؤسسة وللعمالء املودعين لديها، أو تعرضهم ملخاطر غير مألوفة. اعتيادية أو غير كم ا تنص املادة 22 من نفس النظام على أنه ال يجوز أل ي شخص يرتكب خطأ مهنيا جسيما، أثناء تأديته لوظائفه العامة ، وحسب مفهوم املادة 29 أعاله، أن يكون من بين املستخدمين املسيرين ل لمؤسسة، ملدة ال تقل عن ثالث ( 92 ) سنوات دون إلاخالل بتطبيق العقوبات التي ينص عليها القا نون. 1 - النظام رقم 03 - 95 املؤرخ في 33 مارس 2003 ، الصادر عن بنك الجزائر، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسس ي البنوك واملؤسسات املالية ومسيريها وممثليها ، جريدة رسمية العدد 96 ، املؤرخة في 1 فبراير 2002 .

ڤ ورية نذير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واس ت نادا لذلك يمكن للجنة املصرفية اتخاذ إجراءات ضد مسيري البنك في حال ثبوت مسؤوليتهم عن املخالفات، حيث يمكنها إصدار أمر بتوقيفهم مؤقتا، باإلضافة إلى إمكانية إنهاء مهامهم وتعيين شخص قائم باإلدارة مؤقتا ، وقد تترافق عقوبة إنهاء املهام مع نفس إلاجراءات املتبعة في حالة التوقيف املؤقت، م ما يتيح مؤقت إلدارة البنك للجنة املصرفية تعيين مدير ، وذلك لضمان استمرار ية نشاطه وحماية مصالح العمال ء . وحسب إعتقادنا يجب أن يكون التعيين إلزاميا إذا كان إنهاء املهام سلبا سيؤثر على إدارة البنك ، أما إذا كان هناك عدد من املدراء آلاخرين الذين يمكنهم إلاستمرار في إلادارة بشكل طبيعي بعد إنهاء مهام أحدهم، فال مؤقت. يكون هناك حاجة لتعيين مدير الفرع الثاني: إنهاء أو أكثر مهام مسير ( Termination of one or more marching tasks ) يتجلى ذلك في قيام اللجنة املصرفية بإنهاء مهام شخص أو أكثر من ألاشخاص العاملين في البنك الذي يخضع للعقوبة التأديبية، مع إمكانية تعيين إدارة مؤقتة أو عدم تعيينها ، وبالتالي يمكن للجنة املصرفي ة اتخاذ قرارات ضمن صالحي ا تها العقابية وفقا للمادة 231 الفقرة 2 من ال قانون رقم 32 - 90 أو أكثر ، بإنهاء مهام مدير في البنك مما يعني تجريدهم من حقهم في إلادارة والتسيير بشكل نهائي، وعادة ما تسلط هذه العقوبة نتيجة ارتكاب املسير أو املسيرون لخطأ جسيم أدى إلى توقيفهم، ومع ذلك قاموا بتكرار هذا الخطأ، مما يستدعي فرض عقوبة أشد ) 1 ( . املطلب الثاني : العقوبات املفروضة على للبنك يمتثل البنك ك كيان معنوي للعقوبات املنصوص عليها في املادة 231 من القانون رقم 32 - 90 املتعلق بالقانون النقدي واملصرفي، نتيجة ارتكابه مخالفات مصرفية ، و تختلف هذه العقوبات حسب نوع ود رجة املخالفة املرتكبة، سنقوم بتناول هذا املوضوع بالتفصيل في هذا املطلب. الفرع ألاول: إلانذار أ والتوبيخ ( the warning or the reprimand ) يتسم الجزاءان بطابع تقويمي يهدف إلى تعزيز الحذر لدى مؤسسة القرض ومديريها، مما يحفزهم ع لى إلى فرض عقوبات أشد من قبل اللجنة املصرفية، الالتزام بالواجبات القانونية، قد يؤدي عدم الامتثال للنذار في حاالت ألاخطاء البسيطة وتزداد شدة العقوبة مع تزايد خطورة الخطأ، مما يستدعي حيث يستخدم إلانذار إلى التوبيخ، ومع ذلك يبقى تحديد د الانتقال من إلانذار رجة العقوبة حسب ن اللجنة وع الخطأ خاضعا لتقدير املصرفية ) 2 ( . 1 - إيمان رتيبة شويطر، مرجع سابق ، ص 237 . 2 - نوارة بوشخو و عبد الكريم موكه، املرجع السابق ، ص ص 221 - 226 .

الدور الرقابي للجنة املصرفية على النشاط البنكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عالوة على ذلك والتوبيخ إلانذار يعتبر عقوبتان معنويتان أقل شدة من العقوبات ألاخرى املنصوص ع ليها في املادة 231 من القانون رقم 32 - 90 ، رغم تأثيرهما املحدودإال أنهما يمكن أن يؤثرا سلبا على سمعة البنك وثقة العمالء ، وقد تتفاقم آثارهما إذا لم تتخذ إدارة البنك إجراءات سريعة لتصحيح املخالفات. يالحظ أن املشرع الجزائري لم يحدد في نصوص القانون رقم 32 - 90 البنك املخالفات التي تستدعي إنذار وتلك التي تتطلب توبيخه ، وهذا يمنح اللجنة املصرفية سلطة تقديرية في هذا املج ال لتحديد العقوب ة املناسبة ، ألانسب، بينما سيكون الخيار ونرى أنه في حال كان الخطأ بسيطا فإن إلانذار ينبغي اللجوء إلى التوبيخ في حالة خطورة. املخالفات ألاكثر الفرع الثاني: املنع من ممارسة بعض ألانشطة ( Preventing certain activities ) املنع من ممارسة بعض ألانشطة هو إجراء تقييدي تتخذه اللجنة املصرفية عند اكتشاف مخالفات م ن قبل البنك ل لقوانين وألانظمة املعمول بها ، حيث يهدف هذا إلاجراء إلى سحب حقوق أو حريات كانت مسموح التأديبي، والتي كان يحق على العمليات املحددة في القرار بها للبنك، ويقتصر للبنك القيام بها بموج ب ترخيص من بنك الجزائر. تم تحديد العمليات التي تندرج ضمن النشاط البنكي تحت مسمى " العمليات املصرفية "، وفقا ل لمادة 16 من القانون رقم 90 املتعلق بالقانون النقدي واملصرفي ، ت شمل هذه العمليات تلقي ألاموال من الجمهور، وإجراء عمليات القرض، باإلضافة إلى العمليات املصرفية املرتبطة بالصيرفة إلاسالمية ، كما تتضم ن أيضا توفير جميع وسائل الدفع للزبائن وإدارة هذه الوسائل. إن إ متالك اللجنة املصرفية لسلطة قمعية تمنع البنك من ممارسة النشاط املصرفي ، ي وحي إلى أن عملها مشابها لع مل القاض ي، لكنه يختلف عنه بسبب وجود إجراءات إضافية تتخذها اللجنة قبل اتخاذ قرار ع قوبة املنع ، عالجية ذات طابع وقائي تتضمن هذه إلاجراءات تدابير ) 1 ( ، على سبيل املثال ال قرار الذي أصدرته اللجنة املصرفية ضد يونين بنك ، و الذي منع البنك من تحويل رؤوس ألاموال إلى الخارج وأوقف عمليات التجارة في الخارجية، ساهم بشكل كبير انهياره ) 2 ( . 1 - Rachid ZOUAÏMIA, Les pouvoirs de la Commission bancaire en matière de supervision bancaire, revue Idara , Ecole Nationale D'Administration, Alger, nº 2, volume 20, 2010, p 53. 2 - ( مجلس الدولة ،) قرار رقم 3226 ، بتاريخ 96 ماي 3999 ، ( قضية بين بنك الجزائر ضد يونين بنك ) ، مجلة مجلس الدولة، العدد 91 ، 2005 .

ڤ ورية نذير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثالث : سحب إلاعتماد ( Withdrawal of accreditation ) منح الترخيص، حيث ال يمكن بدء إجراءات الاعتماد إال بعد الحصول الاعتماد هو إجراء إداري يتبع قرار على الترخيص، ملمارسة النشاط املصرح به يتعين الحصول على مقرر الاعتماد، الذي يقدم إلى محافظ بنك بعد تقديم طلب الترخيص إلى رئيس مجلس النقد والقرض الجزائر ) 1 ( . تعتبر هذه العقوبة من أشد العقوبات املفروضة على البنك كشخص معنوي ، حيث تؤدي إلى توقف املؤسسة البنكية عن ممارسة أنشطتها بشكل كامل نتيجة لتأثيراتها الكبيرة ، وينتج عن هذه العقوبة أ ثران خطيران يمسان املركز القانوني للبنك، وهما توقف البنك عن ممارسة النشاط املصرفي، واحتمالية تعرضه للمساءلة عن مخالفات أخرى ) 2 ( . وهي بمثابة نهاية للبنك و يتم نشر ها في الجريدة الرسمي ة ، كما يحق للجنة اتخاذ إجراءات تأديبية في ح ال حدوث انتهاكات ألحكام الصرف ، مثل عدم ضبط فهارس التوطينات ) 3 ( ، حيث يهدف منح الاعتماد للبنوك إلى الاعتراف بوجودها القانوني وتمكينها من القيام ب العمليات املصرفية ، وفقا ملا ورد في املادة 0 ال فقرة 3 من النظام رقم 91 - 93 املؤرخ في 37 سبتمبر 3991 ) 4 ( ، وامل واد 29 و 22 من النظام رقم 37 - 97 املؤرخ في 22 أ كتوبر 3937 ) 5 ( ، الصادرين عن بنك الجزائر، وعندما يتم سحب الاعتماد يتوقف البنك عن ممارسة هذه العمليات مما يؤدي إلى توقف نشاطه ، في هذا السياق تنص املادة ( 236 ) من القانون 32 - 90 على اعتبار كل بنك أو فروعها ووكاالتها أيضا. بسحب الاعتماد منها، ويشمل هذا ألاثر مؤسسة مالية قيد التصفية إذا تم اتخاذ قرار في السياق العملي اتخذت اللجنة املصرفية قرارات بسحب اعتماد عدد من البنوك الوطنية ووضعها تحت التصفية ، وسوء نتيجة ملخالفات قواعد الحذر املالي، التسيير رقم من بين هذه القرارات القرار 3992 / 92 الصادر في 30 ماي 3992 ، الذي ينص على سحب اعتماد بنك الخليفة الذي تم منحه بموجب املقرر رقم 06 / 97 في 31 جويلية 2006 . 1 - الطاهر نواصر و عيس ى لحاق ، آلاليات الرقابية على املؤسسات املصرفية في التشريع الجزائري ، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، املجلد 29 ، العدد 97 ، 3921 ، ص 12 . 2 - نجاة طباع، اللجنة املصرفية كجهة قمعية في مجال املساءلة املهنية للبنوك ، ورقة بحثية مقدمة ضمن امللتقى الوطني حول سلطات الضبط الاقتصادي في املجال الاقتصادي واملالي، يومي 32 - 37 ماي 3991 ، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص 327 . 3 - سميرة قروي، النظام القانوني للجنة املصرفية في الجزائر ( قر اءة في القانون رقم 90 / 32 املتضمن القانون النقدي واملصرفي) ، مجلة الباحث للدراسات ألاكاديمية ، جامعة الحاج لخضر 2 ، باتنة، املجلد 22 ، العدد 93 ، 3937 ، ص 171 . 4 - النظام رقم 91 - 93 املؤرخ في 37 سبتمبر 3991 ، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، جريدة رسمية العدد 11 ، املؤرخة في 3 ديسمبر 3991 . 5 - النظام رقم 37 - 97 املؤرخ في 22 أ كتوبر 3937 ، يتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتاسيس وإعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي، جريدة رسمية العدد 11 ، املؤرخة في 20 نوفمبر 3937 .

الدور الرقابي للجنة املصرفية على النشاط البنكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمة: تقوم اللجنة املصرفية بممارسة رقابة شاملة على النظام املصرفي في الدولة بما في ذلك ألانش طة البنكية ، حيث تراقب مدى التزام البنوك بتطبيق القوانين وألانظمة املتعلقة بالعمل املصرفي ، وفرض ال عق وبات على املخالفين ، كما تسعى اللجنة من خالل هذه الرقابة إلى ضمان أمن وسالمة النظام املصرفي، وتحديد نقاط القوة والضعف في أداء البنوك واملؤسسات املالية ، باإلضافة إلى بناء استراتيجية فعالة للرقابة والتقييم، مما على النظام املصرفي والاقتصاد الوطني. يساعد في تقليل املخاطر بناء على ما سبق توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية : - من خالل دراسة املهام الرقابية الاستباقية والردعية املوكلة للجنة املصرفية، نستنتج أن هذه اللج نة تلعب دورا حيويا في ضمان استقرار النظام املصرفي واملالي، ومع ذلك فإن القانون رقم 32 - 90 لم يحدد طبيعتها قضائية القانونية، سواء كانت إدارية أو ، إن تحديد هذه الطبيعة يمكن أن يساعد في توضيح نطاق رقابتها على ألانشطة البنكية، مما يعزز من فعالية الرق ابة. - تشمل العقوبات التي تفرضها اللجنة املصرفية مجموعة متنوعة تتراوح بين إلانذار والتوبيخ وص وال إلى منع البنك بعض العمليات املصرفية وتوقيف أو إنهاء مهام مسير ، كما تتضمن هذه العقوبات فرض غرامات مالية وسحب الاعتماد ، يهدف هذا التدرج إلى منح البنك املخالف فرصة لتصحيح أوضاعه، مما يس ا هم في استق رار الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية. القطاع املصرفي وتعزيز - تهدف الرقابة التأديبية التي تمارسها اللجنة املصرفية إلى تعزيز إلاشراف في اقتصاد السوق، وليس إللغاء قانون العقوبات، و تستخدم هذه الرقابة كوسيلة ملواجهة انته اكات القواعد املصرفية من خالل فرض عقوبات رادعة لحماية البنوك. واستناد ا إلى النتائج املتوصل إليها يمكن تقديم املقترحات التالية: - تنسيق الجهود بين اللجنة املصرفية والهيئات الرقابية ألاخرى يعد أمر ا ضروريا ، حيث يجب إنشاء قنوات للتواصل وتبادل املعلومات بهدف تحقيق رقابة شاملة وموحدة على ألانشطة املصرفية من حيث املوضوع وإلاجراءات. - دعوة املشرع الجزائري إلى ضرورة سد الفراغ القانوني املتعلق الذي يشوب عقوبة املنع من ممارسة عملية أو أكثر من العمليات املصرفية ، من خالل وضع إجراءات وآليات واضحة تحدد هذا املنع ومدته .

ڤ ورية نذير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واملراجع: قائمة املصادر 0 . املؤلفات : - محمد سعيد بوسعدية، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري القصبة للنشر، الجزائر، ، دار 3927 . - أكرم إبراهيم حماد، الرقابة املالية في القطاع الحكومي والتوزيع، ألاردن، ، جهينة للنشر الطبعة ألاولى، 3991 . - محفوظ لعشب، في القانون املصرفي الجزائري الوجيز ، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 3991 . - مؤيد محي الدين عبيدات ، الرقابة الحكومية على تأسيس الشركات ( دراسة مقارنة ) الحامد، ألاردن، ، دار الطبعة ألاولى، 3996 . 0 . الرسائل ألاكاديمية : - أحمد أعراب، السلطات إلادارية املستقلة في املجال املصرفي ، رسالة ماجستير، فرع قانون ألاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوقرة، بومرداس ، 3991 . - إيمان رتيبة شويطر، النظام القانوني للرقابة املصرفية في الجزائر ، أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق، جامعة إلاخوة منتوري، ق سنطينة ، 3921 - 3921 . - عبد الحق شيخ، الرقابة على البنوك التجارية ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 3990 - 3929 . - وفاء عجرود، دور اللجنة املصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة إلاخوة منتوري، قسنطينة ، 3996 - 3990 . 7 . املقاالت العلمية : - سميرة قروي ، (قراءة في القانون رقم النظام القانوني للجنة املصرفية في الجزائر 90 / 32 املتضمن القانون النقدي واملصرفي)، مجلة الباحث للدراسات ألاكاديمية ، جامعة الحاج لخضر 2 ، باتنة، املجلد 22 ، العدد 93 ، 3937 . - نوارة بوشخو و عبد الكريم موكة ، ضبط النشاط املصرفي الاختصاص ألاصيل للجنة املصرفية، مجلة الدراسات حول فع لية القاعدة القانونية ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، املجلد 95 ، العدد 92 ، 3932 . - نواصر الطاهر و لحاق عيس ى، آلاليات الرقابية على املؤسسات املصرفية في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، املجلد 29 ، العدد 97 ، 3921 . 4 . امللتقيات: - نبيلة تومي ليندة عبد هللا، السلطات القمعية للجنة املصرفية عند إخالل البنوك بإجراءات التصدي لتبيض ألاموال ، ورقة بحثية مقدمة ضمن امللتقى الوطني حول سلطات الضبط الاقتصادي في املجال الاقتصادي واملالي، يومي 32 - 37 ماي 3991 ، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية . - نجاة طباع، اللجنة املصرفية كجهة قمعية في مجال املساءلة املهنية للبنوك ، ورقة بحثية مقدمة ضمن امللتقى الوطني حول سلطات الضبط الاقتصادي في املجال الاقتصادي واملالي، يومي 32 - 37 ماي 3991 ، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية. 2 . القوانين:

الدور الرقابي للجنة املصرفية على النشاط البنكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - رقم ألامر 12 - 71 املؤرخ في 29 يونيو 2012 ، يتضمن تنظيم مؤسسات القرض، ج ر العدد 55 ، املؤرخة في 1 يوليو 2012 . - رقم ألامر 09 - 29 املؤرخ في 27 أفريل 2009 ، يتعلق العدد بالنقد والقرض، ج ر 21 ، املؤرخة في 26 أفريل 2009 . - ألامر 01 - 33 املؤرخ في 0 يوليو 2001 ، واملتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس ألاموال من وإلى العدد الخارج املعدل واملتمم، ج ر 72 ، املؤرخة في 29 يوليو 2001 . - رقم ألامر 92 - 22 املؤرخ في 31 أوت 3992 العدد ، الذي يتعلق بالنقد والقرض، ج ر 53 ، املؤرخة في 31 غشت 3992 . - القانون رقم 61 - 23 املؤرخ في 20 أوت 2061 ، املتعلق بنظام البنوك والقرض، ج ر العدد 27 ، املؤرخة في 39 غشت 2061 . - القانون رقم 95 - 92 املؤرخ في 1 فبراير 3995 ، يتعلق بالوقاية من تب ييض ألاموال وتمويل إلارهاب ومكافحتهما، ج ر العدد 22 ، املؤرخة في 0 فبراير 3995 ، املعدل واملتمم بالقانون رقم 32 - 92 املؤرخ في 1 فبراير 3932 ، ج ر العدد 96 ، املؤرخة في 6 فبراير 3932 . - القانون رقم 32 - 90 املؤرخ في 32 يونيو 3932 ، يتضمن القانون النقدي واملصرفي، ج ر العدد 72 ، املؤرخة في 31 يونيو 3932 . - النظام رقم 03 - 95 املؤرخ في 33 مارس 2003 ، الصادر عن بنك الجزائر، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسس ي العدد البنوك واملؤسسات املالية ومسيريها وممثليها، ج ر 96 ، املؤرخة في 1 فبراير 2002 . - النظام رقم 91 - 93 املؤر خ في 37 سبتمبر 3991 ، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة العدد مالية أجنبية، ج ر 11 ، املؤرخة في 3 ديسمبر 3991 . - النظام رقم 37 - 97 املؤرخ في 22 أكتوبر 3937 ، يتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتاسيس وإعتماد وممارسة نشاط البنك ا الرقمي، ج ر لعدد 11 ، املؤرخة في 20 نوفمبر 3937 . 0 . إلاجتهادات القضائية: - (مجلس الدولة)، قرار رقم 3226 ، بتاريخ 96 ماي 3999 ، (قضية بين بنك الجزائر ضد يونين بنك)، مجلة مجلس الدولة، العدد 91 ، 3995 . 3 . القواميس واملعاجم: - البستاني كرم وآخرون، املنجد في اللغة وإلاعالم ، املشرق، لبنان، الطبعة دار 20 ، 3999 . 8 . Ouvrages : - RIVES-LANGE (Jean-Louis) & CONTAMINE-RAYNAUD (Monique), Droit bancaire , édition Dalloz, 5 ème édition, paris, France,1990. 9 . Articles : - Rachid ZOUAÏMIA, Les pouvoirs de la Commission bancaire en matière de supervision bancaire, revue Idara , Ecole Nationale D'Administration, Alger, nº 2, volume 20, 2010.