الدور التنموي لشركات التأمين على المستوى الاقتصادي

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 111 الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي The development role of insurance companies at the economic level كريمة شليح ي * ملخص: ّكان من الضروري على الجزائر إنشاء قاعدة قانونية صلبة تم كنها من الاستفادة من أموال النظام التأميني من أجل بناء اقتصادها، إذ ّكان ل اخموول ليا ممارسة نشا بد علهها اعتماد الدددد من اليياا التأمين في سبيل تحقيق هذا اليدف ؛ التأمين بموتلف مجالتها. في شركا تمثلت هذه اليياا لذا نتساءل حول ما مدى فعالية تنص يب شركات التأمين في ا لنظام القانوني الجزائري كإحدى آلا ليات املساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني؟ لإلجابة عن هذه إلاشكالية وإلاحاطة باخموضوع من نظرة قانونية ، ارتأدنا استودام اخمنهج الوصفي والتحليلي كركيزتين في هذه الدراسة، اعتمدنا إ تباع اخمنهج الوصفي في إطار التدريف باخمفاهيم ، باإلضافة إلى التي تم تجميديا باست اخمنهج التحليلي الذي دقوم على التدامل مع اخمدلوما دمال التفكير اخمنطقي الاستنتاجي خمحاولة التأمين في تحقيق التنمية الاقتصاددة في ظل إبراز الدور الفدال ومدرفة مدى مساهمة شركا التي اخمدوقا تحول دون تحقيق ذلك. ّ الذي أدى إلى مجيول اخمدالم لدى عامة الشدب، ألامر بقي لحد آلان نظام التأمين اخمدتمد في الجزائر التأمين وبالنتيجة عدم تقددم الدعم والرقي ارتفاع فاة اخمتهربين منه؛ وأدى إلى انوفاض أعمال شركا الاقتصادي. للنشا ّ الكلمات املفتاحية: عقد الـتأمين ؛ الـتأمين شركا ؛ رقابة عملية التأمين هياا ؛ التأمين دور شركا ؛ عوائق التأمين. Abstract: It was necessary for Algeria to establish a solid legal base that would enable it to benefit from the funds of the insurance system in order to build its economy, as it had to adopt many bodies authorized to practice insurance activity in order to achieve this goal; These bodies were represented in insurance companies in various fields, so we wonder about the effectiveness of installing insurance companies in the Algerian legal system as one of the mechanisms contributing to the promotion of the national economy? * طالبة دكتوراه، تخصص قانون ألاعمال ، جامعة البليدة 0 ، الجزائر .

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 111 To answer this problem and to surround the topic from a legal perspective, we decided to use the descriptive and analytical app roach as two pillars in this study . T he contribution of insurance companies to achieving economic development in light of the obstacles that prevent this. So far, the insurance system adopted in Algeria has remained unknown to the general public, which led to an increase in the category of evaders. a nd led to a decrease in the business of insurance companies and as a result of the lack of support and advancement of economic activity . Keywords : insurance contract; Insurance companies; Insurance oversight bodies; The role of insurance companies; Insurance barriers. مقدمة : ّ ّدلدب قطاع التأمين في الدولة الجزائرية دور ّا هام ا وأساسي ّ ا من خالل الوظائف ّ التي دؤديها خدمة لتحقيق اخمنفدة اخمزدوجة للمؤم ن له من جية ، والدولة الجزائرية من جية أخرى عن طريق مساهمته في توفير التمويل للمشاريع الاقتصاددة. ّ ت ّسدت الدولة الجزائرية منذ استقالليا إلى تجسيد وتكريس أرضية قانونية بقصد جذب استثمارا در عملة على خزينتها الدمومية لتغطية ت مشاريديا الاستثمارية مويال ،ّ من خالل إرساء نظام مالي دودم مصالحيا التنموية بالدرجة ألاولى ، ولدل أبرز نظام دتولد عن هذه السياسة هو نظام التأمين ، فكل إنسان منا وفي جل القطاعا ، دحتاج إلى هذا النظام لتفادي ودرء اخمواطر والخسا ئ ر التي تصيبه أثناء حياته اخمينية والاقتصاددة في اخمستقبل . ّ دلدب نظام التأمين في جميع الدول بما فهه ّا ّالجزائر دور ا مزدوج ا ، ّحيث دقوم بتلبية وتوفير حاجيا ّاخمؤم ن ليم من جية ، الواجب دفديا واستثمارها في عدة نتيجة دفع هؤلء لألقسا ّوتجميع اخمدخرا مشاريع اقتصاددة تحقق أرباح ا للدولة من جية أخرى، ّم م ا دنتج عنه النهوض بالقتصاد الوطني واخمساهمة في النمو الاقتصادي. ّ في سبيل تجسيد وتنفيذ هذا النظام التأميني ، سدت الدولة الجزائرية إلى اخمسارعة في توفير مناخ أعمال وبياة قانونية تدمل على ترقية الاقتصاد الوطني وتساهم في تنميته ، في مقاب ل أن تتناسب مع نظام ألاخطار التي دنطوي علهه ا نظام التأمين. ومواكبة التغيرا الاقتصاددة واعتماد الدول اخمتقدمة على نظام التأمين ، اقتصاددة مست عدة جوانب ومن اتجيت الجزائر كغيرها من دول الدالم إلى القيام بددة تطورا التي سمحت بإعادة التأمين بينها التطورا ، وذ لك بإصدار ألامر 59 - 70 اخمددل واخمتمم واخمتدلق بالتأمينا ،

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 111 تأمين جدددة للسوق والذي شكل نقطة تحول في مسار نظام التأمين الجزائري، حيث سمح بدخول شركا التأمين قد أوكلت إلى السياق نجد أن ميمة ممارسة نشا رؤوس أموال وطنية وأجنبية. ففي ذا ذا التأمين التي ّشركا تباشر عمليا بناء ّ على عقد تأمين بينها وبين الزبون اخمؤم ن له حسب ما خوله ليا القانون إل أنها فرضت أمام الشركا . لم تترك الدولة الجزائرية باب قطاع التأمينا وحقوق وواجبا من صالحيا سيطرتها على القطاع عبر وضديا لضوابط قانونية وتنظيمية تمثلت على وجه الخصوص الرقابة في هياا وإلاشراف التي كرستها القوانين السابقة اخمنظمة لقطاع التأمين ، إلهها القانون كما أشار 70 - 70 1 . ّ ّ إدمان ا من الدولة الجزائرية ، ونتيجة انتشار الوعي التأميني بها ، ّومكانته وأهميته في التطور الاقتصادي نتيجة لتوظيف رؤوس ألاموال وإعادة تكوينها دفد ا لعجلة التنمية الاقتصاددة ، في سبيل وتدباة اخمدخرا اخمنتجة تمويل الاستثمارا ، بالنظر إلى ألاهمية البالغة التي تكتسبها الخدمة التأمينية ؛ دبرز الدور الاقتصادي التأمين وعالقتها بالتنمية الاقتصاددة. الفدال لشركا ّ وعلى الرغم من الدور اخمنو ب التأمين في شركا وكغيرها من الدول النامية ّنظام التأمين، تبقى الجزائر ّتدرف ضدف ا ونقص ا عل ى مستوى قطاع التأمين اخمطبق بها ، اخمقدمة والضمانا على الرغم من التحفيزا نشاطيا. التأمين التي ل تأبى أن تواجه عوائق تحول دون حسن سير لشركا ّ تبرز أهمية موضوع الدراسة في كونه موضوع ال ساعة ، ّ نظر ا خما لنظام التأمين من فدالية في تطوير وترقية الاقتصاد الوطني بالجزائر ، خاصة في ظل ألازمة الاقتصاددة الراهنة التي تداني منها مؤخرا، فتوظيف التأمين سيؤدي إلى توفير تمويل للمشاريع الاستثمارية الوطنية الدا ألاموال اخمتجمدة لدى شركا جزة بسبب عدم حصول يا ع لى تمويل من الخزينة الدمومية ، وكذا ع لى إتمام حياتها إلانتاجية والتنافسية في السوق. ّ أما عن أهداف الدراسة ، فنسعى من خالل هذه ألاخيرة إلى تحقيق ما دلي: ّ - التدريف بالصيغة القانونية التأمين التأمين نشا التي أوجدها اخمشرع الجزائري خمباشرة شركا ؛ - إبراز التأمين الرقابية التي كلفت باإلشراف والرقابة على عمل شركا اليياا ؛ - التأمين تسليط الضوء على الدور الاقتصادي الذي تؤدده شركا . - . الحسن لدمل هذه الشركا عثرة أمام السير التي تقف حجر باإلضافة إلى إلاشارة للمدوقا ّ ّ ّ وبناء على ما تقدم طرح الدراسة، ه من مدطيا نتوصل إلى طرح إلاشكالية اخمتدلقة بمضمون الدراسة أل وهي : اخمساهمة في التأمين في النظام القانوني الجزائري كإحدى آلاليا ما مدى فدالية تنصيب شركا ترقية الاقتصاد الوطني؟ ّ لإلجابة ع لى هذه إلاشكالية وفي سبيل إلاحاطة بموتلف جوانب اخموضوع ، ّ ارتأدنا تقسيمه وفق ا لآل تي: ّ

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 111 - التأمين نشاطيا بالجزائر. اخمحور ألاول: تهياة البياة القانونية اخمالئمة خمباشرة شركا ّ - التأمين بالجزائر. التنمية الاقتصاددة اخمرفوعة من قبل شركا اخمحور الثاني: تحددا ّ ّ املحور ألاول: تهيئة البيئة القانونية املالئمة ملباشرة شركات التأمين نشاطها بالجزائر حاول اخمشرع الجزائري ومن أجل مواكبة الاقتصاد د الدولية اخمتطورة واخمستفيدة من نظام التأمين ا ، لخوض غمار قطاع التأمين أن يستقطب الشركا ، ّ نظر وترقيتها، ّا خما له من دور فدال في تنمية الاستثمارا فدمل على تهياة مناخ قانوني وأرضية صلبة ت الئم اخمواطر التي دحتويها نظام التأمين ، ّ جاعال هذا ّألاخير ّ دتجسد في شكل عقود ّتأمين تبر التأمين والزبون اخمؤم م بين شركا ن له ، حسب ما سنتطرق إ ليه في الدنصر (أول) . غير أن توفير قواعد حمائية تفرض على اخمشرع من ناحية أخرى ضرورة متابدة مدى احتراميا عن على تسير طريق فرض هياا ضبط قطاع التأمين من خالل الدنصر (ثانيا). ّ أوال - عقود التأمين الصيغة القانونية التصال شركات التأمين بالزبائن : التأمين بزبائنها قبل أن نوضح مسألة الصيغة القانونية التي تتصل بها شركا اخمؤمنين لديها عبر عقود تأمين، ارتأدنا ضرورة التدريج على مسألة الشكل القانوني الواجب على الشركة اتواذه من أجل ممارسة التأمين. التأمين من طرف شركا نشا ّ التأمين بأنها مؤسسة ما تدرف شركا لية تقوم بتوفير التأمين لألفراد من اخمواطر واخمشروعا ّوالخسائر التي دمكن أن تتدرض ليا بدفع التدويضا اخمتضررة، وت اخمالية ليذه الجيا التأمين دد شركا التأمين أهمية كبيرة في تجميع اخموارد اخمالية من أقسا ذا ، وتستودم هذه اخموارد في إقراض موتلف اخمشاريع التي تكون بحاجة للتمويل وتحقيق أرباحيا عن طريق الفرق بين نشاطيا الدائن واخمددن 2 . وعليه ، وانطالقا من ه ذا التدريف ، التأمين دور فدال في توفير الحمادة عن طريق نظام التدويض دتبين أن لشركا ّ و اخمتضررة، غير أن هذه الشركا لألشخاص والجيا ل ّ كي تباشر هذا الدور ، تتوذ شكل شركة مساهمة أو تداونية أو حتى الحكومة كمؤمن الصناددق أو جمديا شركا 3 . ّ التأمين بزبائنه تتصل شركا ا الراغبين في الحصول على خدماتها التأمينية بواسطة عقود تأمين ، ّإ ذ التأمين دتنوع هذا الدقد بحسب مجال ، ّ فقد دكون: عقد تأمين بري، عقد تأمين بحري، عقد تأمين جوي ... باإلضافة إلى التأمين الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة اجتماعية عامة 4 . ّ عقد ويتميز التأمين بددة خصائص من أهميا: ّ

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 111 - عقد التأمين ملزم للطرفين: ّ إذ دلتزم اخمؤم الدقد، فيما دلتزم التأمين حسب مقتضيا ّن له بدفع أقسا اخمؤم ن بتغطية الحادث الذي دقع - وقد ل دقع - احتمالي. ألنه خطر ّ - عقد التأمين عقد إذعان: دور اخمؤمن له على الدقد ويقتصر حيث تستغل فيه شركة التأمين بوضع شرو دون منا قبول هذه الشرو قش ة 5 . ّ - هو عقد زمني: فال دتصور أن دبرم عقد التأمين بدون تحددد مدة لسريان التغطية الواردة به. ّ - هو عقد احتمالي: إذ دندرج عقد التأمين ضمن عقود الغرر التي ل يستطيع اخمؤمن له واخمؤمن مدرفة ما سيأخذه من مقابل. ّ - عقد رضائي: عقد التأمين من الدقود التي تبرم بمجرد تطابق إلارادتين على إحداث التزام، فرغم الشرو وليس لالندقاد الشكلية التي دتطلبها هذا الدقد فهي لإلثبا 6 . ّ وعليه ، نوتم هذه النقطة بما نوه إليه اخمشرع الجزائري من خالل تدريفه لدقد التأمين على ألاشخاص كنموذج دتالءم مع دراستنا بأنه: "عقد احتياطي دكتتب بين اخمكتتب واخمؤمن دلتزم بواسطته اخمؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ريع، في حالة وقوع الح ا دث أو عند حلول ألاج ل اخمحدد في الدقد اخمؤمن أو اخمستفيد اخمدين " . التأمين بالزبائن اخمكتتبين إلى الصيغة القانونية التي تتصل عبرها شركا فيذه اخمادة هي التي أشار لديها بواسطة عقود. ّ ثانيا - الضوابط الرقابية املنظمة لنشاط شركات التأمين : التأمين لدى ممارسة نشاطيا ّتحتاج شركا ّاخموو ّ ل ليا قانون ا - في جل مثليا مثل باقي اليياا القطاعا - ّ إلى مجموعة قوانين تنظ ميا وتسير على حسن سير عمليا ، ّ ّ فتضديا في قالب قانوني دكر ّس ليا حقوق ، ّ ا وواجبا ّحيث تحرص على مراقبة مدى تطبيق هذه القوانين واحترام ّ يا هياا مكل فة بالرقابة ّوإلاشراف. ّ فترجع أهمية ّ تواجد إشراف ّ هياا ورقابة على قطاع التأمين أساس ا إلى ّضمان حمادة اخمؤمن ليم توجهها أمثل التأمين، إلى جانب إرساء أسس نظام مالي سليم وتوجيه اخمدخرا وشركا التنمية نحو مجال الددددة 7 ، وعلى وجه الخصوص مجال التنمية الاقتصاددة ، عندما تغطي النفقا التمويلية للمشاريع الاستثمارية الوطنية. ّ ّ د التأمين: مج قصد باإلشراف والرقابة على شركا موعة ألانظمة والقوانين واللوائح التي تضديا بهدف تنظيم وتنسيق الدمل في سوق التأمين، واخمحافظة على حقوق اخمتداملين الحكوما ( حملة الوثائق واخمستهدفين وحملة ألاسيم ) ، وتحددد أبداد هذا الدمل ومداخمه، فقد تتبادن هذه ألابداد بتبادن النظم اخمتبدة في عملية إلاشراف ذاتها 8 . فكما ندلم ، فإن التأمين شركا إشراف ورقابة على نشا وجوب تنصيب هياا

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 121 ّ ّ لن دتأتى إل بناء على سياسة قانونية ت التأمين لزم جميع متداملي نشا وتضديم أمام حتمية احتراميا وعدم الانحراف عنها ، كي تسود دولة قانونية نامية اقتصاددا. ّ وفي سبيل بلوغ هذا اليدف من طرف الحكومة ، تدخلت هذه ألاخيرة بوضع ميام وأدوار إلاشراف والرقابة على هذا الحقل الاقتصادي اليام ، ّ بقصد حمادة الثروة برم تها وضمان ازدهارها ، بتوفير مناخ أعمال سليم وآمن وبياة استثمارية ناجدة مطمانة 9 . رقابة على قطاع وعليه، تكمن الدوافع اخمبررة لتنصيب هياا التأمين في ما دلي: ّ - املساهمة في إقامة نظام مالي سليم: الحكومية نحو قياميا بواجباتها السلطا دقصد به توجيه اهتماما عبر ضمان استقرار النظام القانوني اخمدتمد في القطاع اخمصرفي واخمالي في ألاجل الطويل ، ّ ّو التي ي دتبر التأمين من أهميا، وبمفيوم آخر ، بياة قانونية مستقرة تدمل على ترقية قطاع التأمين. ضرورة توفير - مسا عدة الحكومة الستخدام أموال التأمين ألغراض التنمية: وهي التي تبرز من خالل مساعدة ه ذ ه الرقابية بفرض ضرائب اليياا التأمين شركا على نشا ، تمويل اخمشاريع في سعي منها خمواكبة متطلبا الاستثمارية الوطنية تحقيقا ألهداف الدولة،" إذ دقتض ي هذا ألامر وضع قواعد تنظيمية منا سبة لتوجيه ألاموال اخمتجمدة لدى شركا إلانمائية اخمستهدفة في الاقتصاد التأمين نحو اخمجال للمساهمة في التنمية الاقتصاددة إلاجمالية" 10 . ّ - تكريس وظيفة التأمين الحمائية ورفع كفاءة سوق التأمين: الرقابية إلى حمادة اخمؤمن له تسعى اليياا وحقوقه، إذ التأمين، فليذه آلالية أهمية كبرى في يدتبر التأمين آلية تحويل ألاخطار من اخمؤمن له إلى شركا الحددثة الاقتصاددا 11 اخمستقبل عنهم عند التي تمكن متداملي القطاع التجاري والاقتصادي من درء مواطر ّ عن الخسارة التي تمسيم. في مقابل إتاحة مز التأمين لتدويضا ضمان شركا يد من ألاموال ألغراض مباشرة من أداء قطاع التأمين مالية الدولة اخمستمدة بصورة مباشرة وغير التنمية وتدزيز 12 . ّ وجب الرقابية في النظام القانوني الجزائري وخاصة في ظل ّعلينا لزاما إبراز من دمثل هذه اليياا القانون 70 - 70 ألاخرى اخمذكورة في ظل القوانين ألاخرى، وهي السالف ذكره، طبدا مع إلاشارة إلى اليياا التالي نوضحيا كما دلي: ّ - مديرية التأمينات التي تدد بمثابة هيكل مكلف بضم ، إلى ان رقابة وإشراف الدولة على قطاع التأمينا جانب املجلس الوطني للتأمينات الذي يدد هياة استشارية برئاسة وزير اخمالية تهدف إلى تطوير قطاع ووسطاء التأمين وفقا لحصة رقم أعمال كل الشركا التأمين، حيث دتم تمويله عن طريق مساهما طرف 13 . ّ

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 121 ّ الرقابة حسب ألا أما هياا مر 70 - 70 اخمددل لألمر 59 - 70 فهي: ّ - وزارة املالية: تدمل هذه اليياة الرقابية في عملية التأمين على تحرير التراخيص اخمسبقة لفتح فروع تأمين التأمين وإعادة التأمين وكذلك التأمين، كما تمنح الاعتماد لشركا أجنبية في الجزائر ومكاتب تمثيل شركا اخميني تدتمد الجمديا ة للمؤمنين، الوكالء الدامون والسماسرة. ّ - الهيئة املركزية لألخطار: التأمين ، فشركا هذه اليياة موجودة بوزارة اخمالية ومرتبطة بمددرية التأمينا الضرورية ليياة ألاخطار، وهذا إلتمام مياميا اخمتمثلة في: جمع كل اخمدلوما والفروع ألاجنبية ملزمة بأن توفر كل اخمدلوم التأمين وإعادة التأمين والفروع ألاجنبية. كما اخمتدلقة بدقود التأمين اخمكتتب بها لدى شركا ا التأمين حياليا بالتصريح عن جميع عقود التأمين اخمصدرة تلزم شركا 14 . ّ - لجنة إلاشراف على قطاع التأمينات: هي جياز دمارس رقابة الدولة على قطاع التأمين، فههدف لتحقيق ّ وأداء الوظائف التالية: السير التأمين ووسطاء التأمين لألحكام التشريدية، حمادة ّعلى مدى احترام شركا ّمصالح اخمؤم ن التأمين إلى جان ليم واخمستفيددن من الدقود من خالل حرصيا على مدى انتظام عمليا ب متابدة ومراقبة مالءة ، الشركا ترقية ّ وتنمية السوق الوطني ة للتأم ين بهدف إدماجي ا في النشا الاقتصادي والاجتماعي 15 . ّ - صندوق ضمان املؤمن لهم: بموجب أحكام اخمادة 312 ّ من القانون 70 - 70 ، ّ دؤس ّس لدى وزارة اخمالية ّ صندوق ّ ددعى صندوق ّضمان اخمؤم ّن ليم، وهذا بهدف تحم ل جزء ّمن/ ّ أو كل ّالددون الت قنية تجاه اخمؤم ّن ليم ّواخمستفيددن من الدقود، وهذا في حالة ع ّ سر التأمين، حيث دتم ّ مالي لشركا تمويل هذا الصندوق باشتراك التأمين ألاجنبية التأمين و/ أو إعادة التأمين وفروع شركا سنوي لشركا ،ّ على أن دتدد ى هذا اخمبلغ 1 % من . اخمصدرة الصافية من إلالغاءا ألاقسا ّ املحور الثاني: تحديات التنمية الاقتصادية املرفوعة من قبل شركات التأمين بالجزائر ّ ّدجب أن ن قر اليوم أن نظام التأم ين باستثماراته وممارساته الفنية ، ّ أصبح يشك ل أحد مدادير القوة لالقتصاد الوطني، ّإ ذا ما تم ت الاستفادة منه بالشكل الذي ّي سي ّم في استقرار هذا الاقتصاد ونمو ه، على اعتبار أ نه من غير الخدما اخم ّ لموسة ّالتي تؤم اخمجتمع ومؤس ن حاجيا الدولة سا . ّ واخم لفت للنظر أن اهتمام الجزائر بتأط ّي ّر هذا القطاع وفتح ه لالستثمار جاء متأخر ا نسبيا ، ّ ّ ولم دتم تجسيد ه إل بدد الانفتاح الاقتصادي على ألاسواق الدولية ، بد دما كانت الدولة إلى زمن غير التأمينا بديد تحتكر مجال خدما التأمين بموتلف أصنافيا من خالل ملكيتها لشركا اخممارسة للنشا ، ّ ّمم ا قز م من حدودها ونشاطيا. ّ

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 122 ّ ّوي ّ دد ّ نظام ّالتأمين ضرورة حتمية في الاقتصاد وعامل أساس ي نظر ا خما دول فه من آثار إدجابية (أول)، ومن اخمفترض أن دصل مددل مساهمة قطاع التامين من الدخل القومي حسب مدادير الاقتصاددة إلى 9 % في الدول النامية على ألاقل، وحوالي 17 % في الدول اخمتقدمة . إل أن مساهمة قطاع التأمين الجزائري في الناتج القومي إلاجمالي ل تزال متواضدة ، ّ ولم تصل إلى النسبة اخمحد دة رغم نموها با ض طراد ، حيث بلغت سنة 1550 16 حدود 7.00 % ، أما خالل سنة 3710 فقد وصلت إلى 1..0 % ، وهذا راجع لددة أسباب ( ثانيا). ّ أوال - آلا الاقتصادية للشركات التأمين ثار : التامين في قلب عملية رسملة الاقتصاد الحددث دقع نشا 17 ّ ، نظر ّ ا خما له من تبدا تستجيب ّ لتحقيق نمو إلاعسار اخمالي ومشاكله، باإلضافة اقتصادي ومدالجة حال إلى أ نه ّ و ّ لبناء اقتصاد قوي لبد من ّ وجود ّ قطاع للتأمين دواكبه . التأمين على الاقتصاد. وفي هذا السياق سندالج أهم أثار ّ 1 - زيادة استقطاب رؤوس ألاموال املحلية وألاجنبية: يدتبر رأس اخما التنمية ل أحد أهم عناصر مقوما الاقتصاددة والاجتماعية، حيث يس ا البنية التحتية ألاساسية للتنمية هم في قيام مشروعا ، غير أ نه دتأثر بكثير من الدوا مل اخمحلية وإلاقليمية والداخمية التي دمكن أن تؤدي إلى انكماشه والحد من فاعليته للتقدم اخمأمولة ألامر نحو الطموحا الذي دمكن أن يدرقل خطى التنمية الاقتصاددة ويدوق حركتها وتقدميا 18 . ّ وخما كان التأمين أ حد فروع علم الاقتصاد التطبيقي ويدتبر نظام اجتماعي متكامل حض ي باستمرار على اهتمام الاقتصاددين واخمستثمرين كونه أهم عامل دوفر الاستقرار وألامان لرؤوس ألاموال وتدظيم فرص تحقيق جبان ويحتاج إلى ضمان ، وغالبا ما تدمل الدول على تدزيز ألارباح ويسيل عملية الائتمان، فاخمستثمر والتي تشكل أحد للضمان وتامين الاستثمارا ومنضما وضع مؤسسا الحمادة للمستثمر من خالل اخمقدمة للمستثمر تحفز بها تدفق رأس اخمال الخاص والتنمية الاقتصاددة الضمانا وترفد خزينة الدولة بموارد قد توفف من عبء الاقتراض الخارجي كما تؤدي إلى الاستغالل ألامثل خمواردها الطبيدية ألامر الذي اخمديشة يدود على تحسين مستويا . ّ وأقسا كما يدمل التأمين على تكوين رؤوس أموال ضخمة تتمثل في رأس مال الشركة والاحتياطا التأمين وعائد الاستث مار، هذه ألاموال دمكن توظيفيا بما دودم خطة التنمية الاقتصاددة بالدولة، ويدعم كما يدمل على أو واردا حركة التجارة الدولية بما دوفره من حمادة للسلع بين الدول سواء كانت صادرا التي تتدرض ليا حمادة وسائل النقل اخموتلفة برا وبحرا وجوا ضد ألاخطار 19 . ّ 0 - زيادة إلانتاج: يدمل التأمين على زيادة إلانتاجية بما دوفره من حمادة تأمينية لرأس اخمال والدمل وهي التأمين دمكن إدارة اخمشروع من التفرغ خمياميا من أهم عناصر إلانتاج كما أن نقل ألاخطار إلى شركا

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 121 ألاساسية في أدارة الدملية إلانتاجية كما دضمن استمرارية الدملية إلانتاجية وذلك بالتدويض عن الحوادث الدمل وتؤدي إلى توقفه التي تدرقل استمرار 20 . 3 - تحقيق التوازن في ميزان املدفوعات: وبالتحددد في ميزان دمثل التأمين بندا من بنود ميزان اخمدفوعا الوطنية إعادة التأمين التي تحوليا الشركا حركة رؤوس ألاموال حيث تسجل فهها أقسا بموجب التأمين وكذل التأمين في الخارج وكذلك تسيير محفظة ألاصول اخمالية لشركا اخمبرمة مع شركا الاتفاقيا إعادة التأمين في الخارج وتأثير التأمين في ميزان اخمدفوعا تقوم بها شركا مباشر اخمرتبطة باستثمار الدمليا التأمينية الذي دمثل ال درتبط برصيد الدمليا فرق بين ألاموال الواردة وألاموال الصادرة وبالتالي دتناسب حجم التدفق الطبيعي لألموال إلى الخارج تناسبا عكس ي من درجة نمو صناعة التامين اخمحلية 21 . ّ كما يدمل على تحقيق توازن بين الدرض والطلب في الاقتصاد القومي أثناء الرواج الاقتصادي، فتصبح الدول قادرة على توسيع الاجتماعية إلالزامية من حيث شموليا نطاق التأمين بالنسبة للتأمينا إلاجبارية مما دحد من اخموجة التضخمية خاصة لدى جدددة ألامر الذي يساعد على زيادة اخمدخرا لفاا ّالدول النامية ويدمل على تقليل الطلب اخمتزادد على السلع الاستهالكية وفي الكساد تدمل التأمينا الا التي يستحق اخمؤمن علههم بما يساعده زيادة مستوى إنفاقيم على جتماعية على زيادة قيمة التدويضا السلع والخدما 22 . ّ 4 - الحد من التضخم: يدمل التأمين للحد من التضخم وذلك بتقليل إلانفاق الاستهالكي نتيجة اقتطاع تأمين وبالتالي دحقق التوازن بين حجم إلانتاج وحجم النقود اخمتداولة جزء من الدخل في شكل أقسا مما دقلل مددل التضخم حلقة زيادة ألاسدار وتكسر 23 . ّ 5 - التقليل من البطالة: يدمل التأمين على امتص اص جزء كبير من الداملة في اخمجتمع سواء كان في مناصب عمل ألفراد اخمجتمع. القطاع الدام أو الخاص، من خالل توفير ّ 6 - تشجيع الادخار : يساعد التامين على الادخار فاخمستأمن دقوم باقتطاع مبالغ دورية من دخله تمثل التأمين التي تقوم التأمين ويوجييا إلى شركا أقسا باستثمارها ودفع التدويض عند وقوع الحادث، كما أن وثائق التأمين على الحياة بما توفره من احتياطي وعائد استثمار تمكن اخمؤمن له من الحصول على مبالغ لم دكن ليحصل علهها دون وجود وثيقة الحياة 24 . ّ 7 - مجابهة املخاطر والخسائر: يدمل التامين على تحويل الجيل باخمستقبل وأخ طاره إلى مدرفة عن طريق التجارية والتدويض عنها. سواء كانت التجارية أو غير الحد من ألاخطار ّ ّ

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 121 ثانيا - الحسن لعمل شركات التامين معوقات السير : على الرغم ما دوفره قطاع التامين سواء الخاص أو الحكومي من نمو إدجابي في الاقتصاد كما رأدنا أعاله إل أنه مازال يشكل مساهمة ضئيلة في الاقتصاد اخمحلي خاصة بالدول النامية، كما ل دزال حجمه التامين في الدول اخمتقدمة ، كما أن قيام قطاع التأمين بدوره لبد أن يسوق محتشم إذا مقارنها مع قطاعا ، وجود تداون وتكامل كبير بين ألاجيزة اخمرتب ، كتوفر اخمدلوما مده الدددد من اخمتطلبا طة به كوزارة البنكية واخمالية ، وقانون قوي خمكافحة الغش ،والسير على واخمؤسسا الاقتصاددة التجارة والوحدا تطبيقه ، كذلك لبد من الربط بين الجامدة والحقل اخميداني للتأمين ، وهناك مشاكل عدددة تواجه قطاع التامين ومنها على سبيل التحددد: ّ 1 - ضعف الوعي التأميني: ي النامية، لددم وجود دد ضدف الوعي التأميني ظاهرة شملت كافة اخمجتمدا اخمتقدمة التي ددرك الفرد منها ما دجري حوله وألاخطار التي ثقافة الخطر، مثلما هو الحال في اخمجتمدا دمكن أن تهدده لذا يستودم التامين لحمادته من اخمواطر على حياته على منزله ، حتى على هاتفه ... ، كذا الخاصة ل شركا إجبارية التي تغطي التأمينا إلاجبارية، فاخمدلوم أن هناك تأمينا غياب فاعلية التأمينا لكن هناك أخطار لبد من تغطيتها كوطر الحريق وسطو وخيانة ألامانة ...الخ.، بمدنى عدم وجود تغطية التأمينية الالزمة بل ألاساسية أو إلاجبارية فقط، ألنها ت خاصة نظر إلى التامين من مصادر الوفر في النفقا بال مقابل ، وهذا ترى أن ذلك أقسا الصور التأمينية اخمتطورة كالتأمينية اليندسية والتوريب ألن الشركا ضدف الوعي والتبصر بالنتائج الخطيرة التي دمكن أن تحدث بوقوع هذه ألاخطار 25 . 0 - التهرب التأميني 26 : في بدض ألاحيان نجد تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي التي تندكس نتائجه على تحميل خزانة الدامة أعباء مالية باهظة، ضياع حقوق الدمال، انوفاض موارد التامين والسيولة اخمالية فهها انوفاض مستوى مديشة لدى ألاسر، تهليل منظومة التأمين.. الخ، لنوضحه فيما دلي: أ - التهرب الجزئي: له عدة صور منها: - الاشتراك في التأمين (الاجتماعي) عن بدض الدمال دون ال بدض ّ آلا خر ؛ - الاشتراك عن أجور تقل عن أجور حقيقية ؛ - الاشتراك الاشتراك عن الحد ألادنى ألجر ؛ - التامين. عدم الانتظام في سداد اشتراكا ب - التهرب الكلي: ومثاله ما دلي: - عدم التأمين على الدمال ؛

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 121 - عدم التأمين على صاحب الدمل أو شركائه ؛ - التأمين. الامتناع عن سداد اشتراكا 3 - عدم وجود محاكم مختصة 27 : الت تداني شركا أ مين من عدم وجود محاكم موتصة في الت أ مين وعدم وآلاجال، فاعلية اخمحاكم إلادارية لطول إلاجراءا م ّ م ا دضطرها للجوء إلى التحكيم في حل والتصالح النزاعا مع عمالئها. 4 - التشريعي: ضعف الجهاز على الرغم من السعي الحثيث للمشرع الجزائري في إصالح منظومة القانونية ّ للتأمين إل أن هناك الدددد من النقائص التي لم يشمليا اخمشرع وتبقى فراغ قانوني نظر ا لحداثة الانفتاح على في مجال التأمين. الاستثمار 5 - عدم ار تباط وتعاون التأمين مع البنوك اخمحلية. شركا 6 - عدم التزام بعض شركات التأمين: أجيزة باخمدادير اخمحاسبية اخمحلية وحتى الدولية وكذا توصيا التأمين والدمل على عصرنة ألاجيزة التأمينية. الرقابة على شركا ّ خـــــــــــــــــاتـمة : في ختام دراستنا هذه التي أشرفنا على إنجازها وكإجابة عن الطرح الذي انطلقنا منه نجد أنه وبالفدل التأمين باألراض ي الجزائرية خولت ليا صالحية ممارسة نشا التأمين ومنذ تنصيبها كيياا تلدب شركا التأمين ساهمت تأمين أصلية أو فروع أجنبية ورغم اختالف نشاطيا نظرا لتنوع قطاعا سواء كانت شركا في إعط الداجزة. الضرورية لالستثمارا اء دفدة قوية لالقتصاد الوطني وتغطية التمويال ّ الناشطة في التأمين قد حظيت مثليا مثل باقي الشركا الدراسة أن شركا حيث لحظنا من طيا قطاع التأمين بمداملة قانونية خاصة، حيث أقدم اخمشرع الجزائري وفي محاولة منه لجذب رؤساء شركا ال تأمين لولوج عالم التأمين والاستثمار به وكذا جذب اخمؤمنين ليم إلى ادخار أمواليم لديها على توفير بياة الطرفين وهو اخمتجسد في توفير صياغة قانونية دلجأ الهها الطرفين تمثلت في قانونية تضمن حقوق وواجبا عقود الـتأمين. ّ وجدنا كذلك أنه وفي صدد توفير الطمأنينة لدى ا التأمين) خمؤمن ليم(ألاشخاص) واخمؤمن (شركا رقابية كلفيا بالسير على حسن سبر عملية التأمين والحرص على مراقبة مدى نصب اخمشرع الجزائري هياا احترام قوانين التأمين وعقود التأمين فهي تمثل رقابة الدولة على القطاع، وقد أشرنا الهها والبدض من مياميا ضمن دراستنا أل ..الخ. وهي: وزارة اخمالية، اليياة اخمركزية لألخطار، لجنة إلاشراف على قطاع التأمينا ّ

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 121 التأمين دور هام في التنمية الاقتصاددة فيو نظام لحظنا كذلك من خالل الدراسة أن لشركا دمثل أحد مدادير القوة لالقتصاد الوطني إذا تم استغالله وفقا للشكل الذي يسيم في نمو الاقتصاد واستقراره، حيث دتجلى ألاثر إلادجابي ليذا النظام من الجانب الاقتصادي من خالل: زيادة استقطاب رؤوس والخسائر ألاموال اخمحلية وألاجنبية، التقليل من البطالة، تشجيع الادخار، مجابهة اخمواطر ، الخ . . . ّ كما لحظنا أنه وبالرغم السعي الحثيث الاقتصاددة الداخمية للمشرع الجزائري خمواكبة التطورا التي تساهم في ترقية التنمية الاقتصاددة التأمين كأحد آلاليا اخمدتمدة على نظام التأمين وخاصة شركا إل أن الدولة الجزائرية ونظاميا مازالا يدانيان من النقص والضدف مما أدى إل التأمين ى تراجع حجم عمليا وضدف التأمين. وهذه الفكرة عالجناها من خالل الدوائق التي تدرقل السير الحسن حجم أعمال شركا التأمين التي حصرناها في: ضدف الوعي التأميني، التهرب التأميني، عدم وجود محاكم موتصة لدمل شركا التشريعي. بالتأمين، الى جانب ضدف الجياز ّ وأمام هذه الدوائق التي تق التأمين مما دثبط دورها في ف حجر عثرة أمام حسن سير عمل شركا من طرف التي نأمل أن تؤخذ بدين الاعتبار التنمية الاقتصاددة، نولص في الختام إلى تقددم بدض التوصيا تبنى علهها في اخمستقبل من طرف الباحثين، وعليه نلخصيا الوصية أو تكون كنقطة انطالقة لدراسا الجيا في التالية: النقا ّ - اخمبادرة إلى ّإصالح اخمنظ و الغموض ومدالجة اخمسائل التي ل تزال تثير مة القانونية اخمطبقة في قطاع التأمينا واخمؤمن له. حوليا، خاصة ما تدلق بدقد التأمين ونزاعاته القائمة بين الشركا ّ - وتداون مع أجيزة التأمين اخمتواجدة محاولة بناء شراكا ودورا بالدول اخمتقدمة عبر القيام بمؤتمرا التأمين. رقابية ومؤسس ي شركا تكوينية للقائمين على قطاع التأمين من هياا ّ - اخمسارعة إ الشدب اخمتووف من تأمين نفسه التأمين بين أوسا ّلى نشر الوعي التأميني ودور شركا التأمين بسبب التهرب التأميني و وممتلكاته لدى شركا التأمين اخمدفوعة لديها، وضرورة ارتفاع تكلفة أقسا وعلى الدولة اخموظفة خمدخراتهم. تدريفيم بأن أمواليم ستكون ليا فائدة علههم في اخمستقبل في حالة وقوع خطر ّ - محاولة تدريف ألاشخاص اخمؤمنين ليم ببنود عقد التأمين الذي دودم مصالحيم وحقوقيم الناجمة عنه، وذلك بقصد ا ستبداد عنهم فكرة عقد إلاذعان التي تتولد في عقد التأمين. ّ التأمين لن دتأتى هذا وننوه أن الدفع بقوة بنظام التأمين وتحقيق اليدف اخمنشود من تنصيب شركا إل من خالل ت ض افر الجيود شدبا وحكومة، فالقتصاد الوطني وتنميته خاصة في ظل ألازمة الاقتصاددة مسؤولية الجميع. ّ

الدور التنموي لشركات التأمين على املستوى الاقتصادي كريمة شليحي املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 121 ا لهوامش: 1 - ّ القانون 70 - 70 اخمؤرخ في 37 فبرادر 3770 ّ اخمددل واخمتمم لأل مر 59 - 70 ، ، الجريدة الرسمية اخمتدلق بالتأمينا للجميورية الجزائرية الددد 19 ، الصادر بتاريخ 13 مارس 3770 . ّ 2 - ناظم محمد الشمري، النقود الكتب، واخمصاريف، مددرية دار 1559 ، ص 101 . ّ 3 - ، النهضة الدربية، بيرو التأمين، دار ضيف، محاسبة شركا خير 1555 ، ص 79 . ّ 4 - اخمالية، توزيع منشأة اخمدارف، إلاسكندرية، إبراهيم هنيدي، إدارة ألاسواق واخمنشآ منير 1555 ، ص 079 . ّ 5 - إبراهيم أبو النجا، التأمين في الجامدية القانون الجزائري، الجزء ألاول، الطبدة الثانية، ددوان اخمطبوعا - الجزائر ، 1553 ، ص 193 . ّ 6 - أ السدود، حمد أبو عقد التأمين بين النظرية والتطبيق دراسة تحليلية شاملة، ال طبدة ألاولى، الجامعي، الفكر دار إلاسكندرية، 377. ، ص 12 . ّ 7 - حميد علوان ، نظم إلاشراف التأمين ودورها في تنظيم قطاع التأمين: التجربة الجزائرية، مجلة الحقوق والدلوم والرقابة على نشا إلانسانية، جامدة زيان عاشور بالجلفة، الددد 15 ، أو 3710 ، ص 33 . ّ 8 - اخمرجع نفسه، ص 32 . ّ 9 - هاني جزاع ارتيمه ، سامر محمد عكور، إدارة الخطر والتأمين ّمنظور إداري كمي وإسالمي ، الطبدة ألاولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان - ألاردن ، 3717 ، ص 50 . ّ 10 - حميد علوان ، م رجع سابق، ص 30 . ّ 11 - اخمرجع نفسه والصفحة نفسيا. ّ 12 - اخمرجع نفسه، ص 39 . ّ 13 - بالرجوع إلى أحكام اخمادتين 375 ، 300 ّ من ألا مر 59 - 70 ، واخمددل واخمتمم والسابق إلاشارة اخمتدلق بالتأمينا إ ليه. ّ 14 - حميد علوان ، م رجع سابق، ص 27 . ّ 15 - اخمادة 375 ّ من القانون 70 - 70 ، السالف ذكره. اخمتدلق بالتأمينا ّ 16 - مصدب بالي، مسدود صددقي، مساهمة قطاع الت أ مين في نمو الاقتصاد الوطني، اخمجلة الجزائرية للدراسا اخمحاسبية واخمالية، عد د 73 ، سنة 3710 ، ص 21 . 17 - محمد زيدان الت ، اخمالءة اخمالية في شركا أ التطبيق مع مين: بين جيود التنظيم وصدوبا إلاشارة خاصة لحالة الجزائر، اخم جلة ألاكاددم ي ة الاجتماعية للدراسا إلانسانية ، عدد 10 ، الجزائر، 3710 ، ص 30 . ّ 18 - ّ الحمود ماز ن، دور الت أ مين في استقطاب رؤوس ألاموال اخمحلية وألاجنبية ، نشرة رسالة الت أ مين، ألاردن ، مجلد رقم 9 ، عدد 70 ، سنة 3773 ، ص 31 . ّ 19 - علي محمد فيدوم موس ى، ّآلا ثار الاقتصاددة للت أ مين إلاسالمي ، رسالة لنيل شيادة اخماجستير، جامدة أم درمان - السودان ، سنة 3712 ، ص 07 . ّ 20 - نفس اخمرجع، ص 95 . ّ 21 - بشرى بوعسلة، ألاهمية الاقتصاددة للت أ مين وتطوره في الجزائر، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، موبر التنمية الاقتصاددة والبشرية، جامدة سدد دحلب ب ال بليدة - الجزائر، الددد 11 ، سنة 3719 ، ص 219 . ّ 22 - ّطارق قندوز ، تحل ي ل القدرة التنافسية لقطاع الت أ مين الجزائري، دراسة على ضوء مؤشري الكثافة والاختراق لدينة من اخمؤسسا الجزائرية، أطروحة منشورة، كلية الدلوم الاقتصاددة والتجارية وعلوم التسيير، جامدة الجزائر دكتوراه غير ، سنة 3710 ، ص 00 . ّ 23 - مصدب بالي، مسدود صددقي، مرجع سابق، ص 30 . ّ 24 - علي محمد فيدوم موس ى، مرجع سابق، ص 95 . ّ 25 - عبد الحميد طلدت أ سدد، مداخلة خمؤتمر " مشاكل قطاع التامين في مصر " الدلمي السنوي الثامن ، اخمؤتمر ، سنة 1551 ، ص 70 . ّ 26 - الددب على سيد عبده، مشاكل نظام الت أ مين الاجتماعي في مصر، أعمال مؤتمرا إدارة صناددق الت أ مين واخمداشا ، اخمنظمة الدربية للتنمية إلادارية ، سنة 3711 ، ص 330 . ّ 27 - بسام زاهر، يسيرة درباتي، مادلين جنبال ، أ هم اخم التي تواجه دوقا إدارة الت شركا ّأ مين، مجلة جامدة تشرين للبحوث و ال دراسا الد لم ية، سلسلة الدلوم الاقتصاددة والقانونية ، اخمجلد 22 ، عدد 70 ، سنة 3710 ، ص 100 . ّ