الدسترة وفعلية مبدأ حرية الاستثمار: أي آثار على مناخ الاستثمار في الجزائر؟

مراد بوريحان (1)

(1) طالب دكتوراه، كاية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر البحث حول فعلية

القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمان ميره - بجائية، الجزائر.

[email protected] : البريد الإلكتروني:

الملخص:

يعتبر مبداً حريقة الاستثمار من أبرز المبادي والضمانات التي تسعي الدولة المضيفة إلي تكريسها سواء علي

المستوي الدستوري أو التشريعي، وذلك لما لها من تأثير إيجابي في استقطاب المستثمرين الأجانب من أجل ضخ

رؤوس أموالهم دون تردد، ذلك لأن الواقع العملي أثبت أن نجاح أي عملية استثمارية تكون مرتبطة بشكل وثيق

بالضمانات والامتيازات التي تقدمها الدول مستضيفة الاستثمار للمستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا.

وتجدر الإشارة إلي أن الجزائر ونظرا لرغبتها في توفير مناخ استثمار ملائم حاولت من خلال قوانين

الاستثمار المتعاقبة تكريس ضمانة حريقة الاستثمار فكانت البداية بقانون الاستثمار لسنة 1993 الذي من خلاله

كرس المشرع مبادئ تتلاعهم مع التحرر الاقتصادي المنتهج، ومن بين هذه المبادئ مبداً حريقة الاستثمار، الذي أكد

عليه المشروع أيضاً في الأمر رقم 03-01 المعدل والمتعم المتعلق بتطوير الاستثمار وأكثر من هذا تم تعزيزه

دستوريا في التعديل الدستوري لسنة 2016.

أضف إلي ما سبق بيانه فهذا المبدأ وعلي الرغم من تكريسه بطريقة رسمية في التعديل الدستوري لسنة

الأمر الذي استركه المشرع في قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18-18 حديث رسخ مبدأ حديثه الاستثمار بصراحة

وهذا تماشيا مع التكريس الدستوري لكن علي الرغم من هذا الاستدراك فضمانة حديثه الاستثمار بقيت ذات فعلية

نسبية خاصة فيما يخص تأثيرها علي مناخ الاستثمار وهذا نظرا للعراقيل والقيود القانونية الواقعية التي تحد من

فعليتها.

الكلمات المفتاحية:

مبداً حرية الاستثمار، الفعلية، مناخ الاستثمار، العراقيل والقيود القانونية والواقعية.

تاريخ إرسال المقال: 09/10/2025، تاريخ قبول المقال: 08/12/2025، تاريخ نشر المقال: 2025/12/27

المؤلف المراسل: مراد بوريجان، المؤلف المراسل: مراد بوريجان.

The principle of freedom to invest is one of the main principles and guarantees that the host state seeks to enshrine, in both constitutional and legislative terms, given its positive impact on the attracting and incentive of foreign investors to inject their capital without hesitation. In fact, the practice reveal, rightly, that the success of any investment operation depends on the guarantees and privileges that host countries offer to national and foreign investors.

It is important to emphasize here that Algeria's willingness to create a favorable investment climate has been reflected in the establishment of the guarantee of the freedom to invest in successive laws on the area. This was initially provided for by legislative decree 93-12 concerning investments, in which the legislator enshrined principles compatible with economic liberalization. Among these is the principle of freedom to invest, which was reaffirmed in the provisions of ordinance 01-03 related to the promotion of investment and constitutionally rein forced on the occasion of the constitutional review of 2016.

But in spite of the explicit constitutional enshrinement of the principle of freedom to invest, law 16-09 on the promotion of investment, passed in application of article 43 of constitution, marks a regression in terms of principle in question, by omitting to reaffirm it in its provisions, a gap which the new law 22-18 relating to investment has remedied by expressly enshrining it. However, despite of enshrinement, the guarantee of the freedom to invest has a relative impact on the business climate, which can be explained by the legal and practical obstacles and limitations that relativists its effectiveness.

Principle of freedom to invest, effectiveness, investment climate, legal obstacles and limitations.

Le principe de la liberté d'investir constitue l'un des principaux principes et garanties que l'Etat d'accueil cherche à consacrer tant sur le plan constitutionnel que

législatif, compte tenu de son impact positif sur l'attraction et l'incitation des investisseurs étrangers à injecter leurs capitaux sans hésitation. En effet, la pratique montre, à juste titre, que la réussite de toute opération d'investissement est tributaire des garanties et privilèges que les pays d'accueil des investisseurs offrent aux investisseurs nationaux et étrangers.

Il importe de souligner ici que la volonté de l'Algérie de créer un climat d'investissement favorable s'est traduite par la consécration de la garantie de la liberté d'investir dans les lois successives en la matière. Cette dernière a été initialement prévue par le décret législatif 93-12 relatif aux investissements en vertu duquel le législateur a consacré des principes compatibles avec la libéralisation économique. Parmi ceux-ci, figure le principe de la liberté d'investir, qui a été réaffirmé dans les dispositions de l'ordonnance 01-03 relative à la promotion de l'investissement et renforcé constitutionnellement, à l'occasion de la révision constitutionnelle de 2016.

Mais, en dépit de la consécration constitutionnelle explicite du principe de la liberté d'investir, la loi 16-09 relative à la promotion de l'investissement, intervenue en application de l'article 43 de la constitution, marque une régression quant au principe en question, en omettant de le réaffirmer dans ses dispositions, lacune à laquelle la nouvelle loi 22-18 relative à l'investissement a remédié, en le consacrant expressément. Cependant, bien qu'elle soit consacrée, la garantie de la liberté d'investir a un impact relatif sur le climat des affaires, ce qui s'explique par les obstacles et limites d'ordre juridique et pratique ayant relativisé son effectivité.

Principe de la liberté d'investir, effectivité, climat des investissements, obstacles et limites d'ordre juridique.

مقدمة

إن الدولة الجزائريه في إطار سياستها المستحدثة في مجال الاستثمار تسعي بكل الطرق إلي توفير مناخ

ملاثم للاستثمار، وهذا نظرا لما تعانيه من تهرب ونفور للمستثمرين الأجانب من الاستثمار فيها، وبالتالي هذا ما

أجبرها علي تغيير سياستها الاستثمارية المتشبعة بالمبادئ الأشتراكية إلي سياسة جديدة تتماشي مع التحولات

الجديدة والمتمسة بإلغاء كل القويد والعراقيل التي تحد من حريق المستثمر.

وتجر الإشارة إلي أن الجزائر اكتسبت خبرة كبيرة في تشريع وتتظيم الاستثمارات بعد انتهاجها سياسة الإصلاحات الاقتصادية، حيث عالجت مسألة الاستثمارات عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبة، فأصدرت

المجلك 2025-02، العدد 16

عدة قوانين جديدة تتوافق مع النهج الجديد، ومن بينها قانون ترقية الاستثمار لسنة 1993 الذي من خلاله كرس المشرع مبادي تتلاهم مع التحرر الاقتصادي المنتخج، ومن بين هذه المبادي مبداً حريقة الاستثمار، الذي تم تعزيزه.

دستوريا ولو بطريقة ضمنية وأكد عليه أيضاً في الأمر رقم 03-01 المعدل والمتم المتعلق بتطوير الاستثمار.

لكن هذا المبدأ وعلي الرغم من تكريسه بطريقة رسمية في قوانين الاستثمار إلا أن هذا التكريس بقي قاصرا يستازم إضفاء الطابع الدستوري عليه، وفعلا هذا ما أكد عليه المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة.2016

لكن وعلي الرغم من هذا التأكيد علي مبدأ حريقة الاستثمار ما زال يثير عدة إشكالات نتيجة وجود إجراءات قانونية أخري نقيده مكرسة في قانون الاستثمار وقانون المالية لسنة 2016 طعنت في مكانته وأفروغته من محتواه، وما يثير الحريق هو التناقض في تكريسه فمن جهة المؤسس الدستوري كرزه بطريقة واضحة وصريحة، ومن جهة أخري نجد المشعر في القانون رقم 09-16 المتعلق بترقية الاستثمار4 الذي جاء تطبيقًا للمادة 43 من الدستور، تجاهله ولم يتم التطرق إليه واستتبعه بمجموعة من القيود والإجراءات التي أفرغته من محتواه، ومن أجل استدراك

مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 50 أكتوبر 1993، يتعلق بترقية الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 64، صادر في 10 أكتوبر 1993، معدل ومتمم بالقانون رقم 98-12 المؤرخ في 31 ديسمبر 1998، يتضمن قانون المالية لسنة 1998، ج ر ج ج، عدد 98، صادر في 31 ديسمبر 1998 (ملغي).

2 Amr رقم 03-01 08-06 20 آوت سنه 2001، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 47، صادر في 22 أوت 2001، معدل ومتمم بالأمر 08-06 2006، ج ر ج ج، عدد 47، الصادر في 19 جولية 2006، والأمر رقم 01-09 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ج ر ج ج، عدد 44، صادر في 26 جولية 2009 (استدراك في ج ر ج ج، عدد 53 صادر في 13 سبتمبر 2009، والأمر رقم 01-10 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، ج ر ج ج، عدد 49، صادر في 29 أوت 2010، والقانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012، ج ر ج ج، عدد 72، صادر في 29 ديسمبر 2011، والقانون رقم 12-12 المؤرخ في 26 ديسمبر 2012، يتضمن قانون المالية لسنة 2013، ج ر ج ج، عدد 72، صادر في 30 ديسمبر 2012، والقانون رقم 13-08 2013، يتضمن قانون المالية لسنة 2014، ج ر ج ج، عدد 68، صادر في 31 ديسمبر 2013، والأمر رقم 14-10 2013، يتضمن قانون المالية لسنة 2015، ج ر ج ج، عدد 78، صادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014، والأمر رقم 15-01 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ج ر ج ج، عدد 40، صادر بتاريخ 23 جولية 2015، والقانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016، ج ر ج ج، عدد 72، صادر في 31 ديسمبر 2016 (ماغ. جثང་).

(ملغي جزئيا) (استرارك في ج ر ج، عدد 05 صادر في 31 جانفي (ملغي جزئيا) 3 قانون رقم 09-16 مؤرخ في 03 أوت سنة، يتعلق بترقية الاستثمار، ج ر ج، عدد 46، صادر في 03 أوت (ملغي)

الأمر أصدر المشرع قانونا جديدا للاستثمار في سنة 2022 وهو القانون رقم 22-18-47 الذي اقر بمبداً حريبة

الاستثمار صراحة وهذا تماشيا مع التكريس الدستوري، ورغبة منه في جعل المنظومة القانونية اكثر تجانبنا وتأثيرا

في تحسين مناخ الاستثمار.

وأمام هذا التكريس الدستوري والتشريعي لحريقة الاستثمار من جهة ورغبة السلطات العليا في الدولة في

تحسين مناخ الاستثمار من جهة أخري، نجد أنفسنا أمام إشكالية تطرح نفسها وهي: ما مدي فعلية التكريس

الدستوري لحريقة الاستثمار علي تحسين مناخ الأعمال؟

للإجابة علي هذه الإشكالية سوف نقسم الموضوع إلي جزائين، في الجزء الأول سوف نتطرق إلي الكيفية

التي تمّت بها تكريس حريقة الاستثمار دستوريا ودوافع التكريس (المبحث الأول) أما في الجزء الثاني سوف نبين

نسبية فعلية هذا التكريس في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر سواء من خلال القيود والإجراءات التي كرسها

المشرع في قانون الاستثمار وكذلك العراقيل المتعلقة بالعملية الاستثمارية والتي تحد من تجسيد ضمانة دستورية

وهي حريقة الاستثمار بالتبعية تحد من تجسيد مناخ استثماري ملائم (المبحث الثاني).

لقد عرفت الجزاثر ابتداء من سنه 1988 إصلاحات اقتصادية متعدده، تجلت بصفة عامة في تحرير

الاقتصاد عن طريق مجموعة من النصوص القانونية،5 التي من شأنها تأهيل المنظمة القانونية للانتقال من نظام

اشتراكي إلي نظام رأسمالي يكون فيه لمبداً حريقة الاستثمار دور أساسي، وفعلا عبر المشرع عن رغبته في هذا

التغيير من خلال إصدار المرسوم التشريعي المدأ حريقة الاستثمار، لكن رغم هذا التكريس من

قبل المشرع فقد ظهرت الحاجة إلي إضفاع الطابع الدستوري عليه وكان التجسد في البداية في دستور 1996

بطريقة غير مباشرة يعتليها نوع من الغموض بحيث كرس المؤسس الدستوري مبداً دستوريا عاما وهو مبداً حرية

التجارة والصناعة إذ يعتبر مبداً حريقه الاستثمار جزع من هذا المبداً العام (المطلب الأول).

$ ^{4} $ قانون رقم 22-18-22 24 جويلية 2022، يتعلق بالاستثمار، ج ر ج، عدد 50، صادر في 28 جولية 2022.

$ ^{5} $ أن هذه النصوص التي أصدرها المشرع في هذه الفترة تبين بوضوح رغبته في تبني نظام رأسمالي.

لكن ونظرا لأهمية وتأثير مبداً حريقة الاستثمار علي وجه الخصوص في تحقيق التنمية الاقتصادية وكذا نظرا

لعوامل اقتصادية عدة قام المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2016 بتكريس حريقة الاستثمار بطريقة

صريحة واضحة (المطلب الثاني).

لقد شهدت عملية تكريس حريقه الاستثمار في القانون الجزائري تطورات عديدة ارتبطت خاصة بالظروف التي كانت عليها الجزاكر، حيث تمت دسترته بالتدريج إذ في البداية تم تكريسها بطريقة ضمنية من خلال تكريس مبداً حريقة التجارة والصناعة (الفرع الأول) لكن بعد الأزمة الاقتصادية الثانية التي تعرضت لها الجزاكر في بداية 2015 بسبب انخفاض أسعار البترول أصبح توفير مناخ أعمال مناسب للاستثمار لتوفير عائدات خارج مجال المحروقات أمرا لا مفر منه وعلي هذا الأساس اتخذت عدة إجراءات من بينها إحداث تعديلات علي منظومتها القانونية فيما يخص مجال الاستثمار وتجسدت هذه الأخيرة خاصة في التعديل الدستوري لسنة 2016 أي أن أضافي المؤسس الدستوري وبطريقة صريحة الطابع الدستوري علي مبداً حريقة الاستثمار كما حافظ عليه أيضا في التعديل الدستوري لسنة 2020 (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مراحل عملية التكريس الدستوري لحريقه الاستثمار

لقد مرت عملية إقرار حريقة الاستثمار دستوريا بعدة مراحل، بحيث تأرجعت بين التمهيد للتكريس (أولا)، وبين التكريس الصريح (ثانيا).

6 انظر في ذلك: دستور الجمهورية الجزائريه الديمقراطية الشعبية ل 28 نوفمبر 1996، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي

رقم 96-438 438-4386 في 07 ديسمبر 1996، ج ر ج ج، صادر في 08 ديسمبر 1996، المعدل والمتقم

بموجب القانون رقم 03-02 المؤرخ في 10 أفريل 2002، ج ر ج ج، عدد 25، صادر في 14 أفريل 2002، والقانون رقم

المؤرخ 01-16 نوفمبر 2008، صادر في 16 نوفمبر 2008، ج رج، 2008 15 نوفمبر في المؤرخ 19-08

في 06 مارس 2016، ج ر ج ج، عدد 14، صادر في 07 مارس 2016 (استدراك في ج ر ج ج، عدد 46، صادر في

30 أوت 03 (2016), المرسوم الرئاسي رقم في 30 ديسمبر، 2020، ج ر ج ج، عدد 82، صادر في 30

.2020 ديسمبر

المجلك 2025-02، العدد 16

بورحان مراد، "الدسترة وفعلية مبداً حريقة الاستثمار: أي آثار علي مناخ الاستثمار في الجزائر?", ص ص 73-93.

أولا: التمهيد لعملية التكريس الدستوري لحرية الاستثمار

لقد عرفت مكانة مبداً حريقه الاستثمار حاليا تطورا كبيرا مقارنة بالحقبة الإشتراكية، حيث تجاهلت آندأك كل

قوانين الاستثمار سواء في فترة الستينات أو الثمانينات مبداً حريقه الاستثمار، لاعتباره مجرد استثناء لمبدأ أولوية

الاستثمار العمومي في التمويل، لكن بعد الأزمة الاقتصادية الأولي التي تعرضت لها الجزاثر في مطلع الثمانينات

انتهجت الجزاثر سياسة إصلاحية شاملة، تجلت بصفة عامة في تحرير الاقتصاد وكانت البداية من خلال دستور

الخاصة مضمونة(7. ولكن رغم الإيجابيات التي حملها الدستور المذكور أعلاه في مجال تعميق الإصلاحات إلا

أنه شهد نقائص، وكان أهمها عدم تكريس مبداً حريقه التجارة والصناعة.

ومن أجل تأكيد وترسيخ معالم التوجه الليبرالي وتعزيز الحريق الاقتصادية فقد أكد المؤسس الدستوري

الجزائري في نص المادة 37 من دستور 1996 علي أن (حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار

القانون، ومن خلال هذا النص الدستوري يكون المؤسس قد اقر بستورية حرية الاستثمار ولو بطريقة ضمنية ذلك

لأن مبدأ حريقة الاستثمار ما هو إلا تركيبة من مبدأ دستوري عام وهو مبدأ حريقة التجارة والصناعة يضم في طياته

مجموعة من الحريات تختلف باختلاف الدور الاقتصادي للسلطة العمومية.

ويعد تكريس مبداً حريقة التجارة والصناعة دستوريا ما هو إلا مقدمة لتكريس جميع المبادئ الليبرالية بما فيها

مبداً حريقة الاستثمار بطريقة منفصلة وصريحة.

ثانيا: دست رية الاستثمار بطريقة صريحة

يعود لجوع المستثمر سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً إلي استثمار أمواله أو خبرته الفنية والتكنولوجية

عبر الحدود الوطنية في حقيقته إلي توافر مناخ ملائم للاستثمار في الدول النامية التي يتوجه إليها، ويشمل مجمل

الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المكونة للبنية التي تتم فيها عملية الاستثمار.

7 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1989، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-88، صادر 28 فيفري

.1989 لسنة 64 ج، عدد 1989

$ ^{8} $ HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie : à la lumière des conventions Franco-algériennes, Litec, Paris, 2000, p. 272.

السامراني دريد محمود، الاستثمار الأجنبي: المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص

والجزائر بعد الأزمة التي مست الاقتصاد الوطني في بداية سنة 2015 أصبحت تسعي بكل الطرق والوسائل إلي استقطاب الاستثمارات بمختلف أنواعها، وهذا نظرا لحاجتها الملحة إلي دفع عجلة التنمية لكن بعيدا عن قطاع المحروقات خاصة في ظل الأزمة النفطية الحالية التي تسبب فيها تدهور أسعار النفط، علما أن ميزانية الدولة تعتمد بنسبة 90 % علي إرادات النفط، الشيع الذي سبب عجزا في الاقتصاد الوطني، وعلي هذا الأساس أصبحت مسألة توفير مناخ أعمال ملائم للاستثمار أمرا ضروريا لا مفر منه.

وقد حاول المشرع الجزائر تجسيد هذه السياسة في البداية من خلال إصدار كل من قانون الاستثمار لسنة

1993 وبعده قانون تطوير الاستثمار لسنة 2001، لكن وعلي الرغم من بعض الإيجابيات التي حملها هذان

القانونان إلا أن الجزاثر لم تحقق الهدف المرجو منهما بسبب التعديلات التي مست قانون الاستثمار 2001 بموجب

قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وما استتبعه من قوانين مالية أخري، بحيث فرض المشرع الجزائري من خلالها

قودا عديدة علي الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي إلي إرهاق كاهل المستثمرين الأجانب.

وأمام كل هذه العقبات التي تقف أمام تجسيد مناخ استثماري أمن يستقطب المستثمرين الأجانب خاصة

أصبح إجراء تعديلات وعلي مستوي قمة الهرم القانوني أمرا ضروريا ومستعجلا، وهذا ما حدث فعلا من خلال

دستره حرية الاستثمار أيض جيد التعديل الدستوري لسنة 2016 هذه الحتمية بحيث كرس المؤسس الدستوري حرية

الاستثمار كضمانة دستورية في مضمون المادة 43 التي تتص علي ما يلي

(حرّية الاستُثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون.

تعمل الدولة علي تحسين مناخ الأعمال، وتشجع علي ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية

الاقتصادية الوطنية.

تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهلاكين.

يمنع القانون الاحتكار والمنافسه غير النزيهة.

أمر رقم 10-09 01/10 أمر رقم 22 جولية سنه 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ج ر ج ج، 44،

صادر في 26 جويلية.

2025-02-16, العدد 2025-02 المجلد 80

الجزائر?", ص ص 73-93.

المجد 80 بوريحان مراد، "الدسترة وفعلية مبدا حريقه الاستثمار: أي آثار علي مناخ الاستثمار في

RARJ

انطلاقا من هذا النص نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري وبطريقة صريحة ورسمية عبر عن تكريسه

لأهم المبادئ الليبرالية وهو مبدأ حرية الاستثمار 61، بل أكثر من ذلك أكسب هذا المبداً مكانة أصيلة وثابته في

المنظومة القانونية وعلي هذا الأساس أصبح المستثمرون الراغبون في الاستثمار في الجزائر يتمتعون بضمانات

ذات طابع دستوري.

وحافظ المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020 علي نفس المبدأ بموجب المادة

61 منه التي تتص علي أن: (حريقة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون)، ويأتي

هذا التأكيد الدستوري لحريقة الاستثمار بعد تدهور الوضع الاقتصادي والمالي جراءة أزمة جائحة كورونا-كوفيد-

.19

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلي أن هذا التكريس الدستوري يعد تحريرا للاستثمار من كل القيود والعراقيل وبمثابة الأساس القانوني الذي سوف ترتكز عليه الدولة الجزائرة من أجل تجسيد مناخ أعمال يشعر فيه المستثمر الأجنبي بالثقاء والأمان في التعامل.

مما لا شك فيه أنّ مبداً حريقة الاستثمار يعتبر من أهم المبادئ والضمانات التي تساهم في تجسيد مناخ

استثماري مثالي يستقطب المستثمرين بصفة عامة والأجانب بصفة خاصة. وعليه فإن الإقرار بهذا المبداً يعني

الاعتراف للمستثمرين بالحرية في إنشاء المشروع الاستثماري والتحلل من كل القيود والتراخيص والاعتمادات 12.

ونظرا لهذه الأهمية التي يحظي بها هذا المبدأ، فالمشرع الجزائري حاول تكريسه والتأكيد عليه في كل قوانين

الاستثمار المتعاقبة منذ سنة 1993 أي أن كانت البداية بقانون ترقية الاستثمار الذي من خلاله كرس المشرع مبادئ

تتلاهم مع التحرر الاقتصادي المنتهج، ومن بين هذه المبادئ مبداً حرية الاستثمار، وأكد عليه أيضا في الأمر رقم

03-01 المعدل والمتمم المتعلق بتطوير الاستثمار.13

11 عليوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزاثر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 1999، ص 16.

12 أوباية ملكة، مبداً حرية الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة

تيزي وزو، 2005 ص.07.

أمر رقم 13، يتعلق بتطوير الاستثمار، المرجع السابق.

المجلد 16، العدد 2025-02

81 بوريجان مراد، "الدسترة وفعلية مبدا حريقه الاستثمار: أي آثار علي مناخ الاستثمار في الجزاير?", ص ص 73-93.

لكن هذا المبدأ وعلي الرغم من تكريسه بطريقة رسمية، واضحة وصريحة في الدستور إلا أنّ المشرع في

ظل القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار الذي جاء تطبيقًا للمادة 43 من الدستور، تجاهله ولم يتطرق

إليه واستتبعه بمجموعة من القيود والإجراءات التي أفرغته من محتواه ومن أجل استدراك الأمر أصدر المشرع قانونا

جديدا للاستثمار في سنة 2022 وهو القانون رقم 22-1414 الذي رستخم بيدأ حربة الاستثمار، بل أكثر من ذلك

تطرق إلي تعريفه في نص المادة 03 فترة 01 منه: (يرسخ هذا القانون المبادئ الآتية:

حرية الاستثمار: كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو غير مقيم، يرغب في الاستثمار، هو حر في اختيار استثماره وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما).

وهذا تماشيا بدون شك مع التكريس الدستوري، ورغبته منه- في جعل المنظومة القانونية أكثر تجانسا

واستقطابا للاستثمار الأجنبي.

فلم يكثف المشروع في إطار قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 بتكريس وترسيخ مبداً حرية الاستثمار بل

عمد إلي توضيح المقصود من هذه الحريقة، باتتالي من خلال مضمون النص القانوني المذكور أعلاه نجد أن

المشرع قد حدد الأشخاص المستقيدين من حريقة الاستثمار بالرغم من أنها غير ملامك بذلك، الأمر الذي يعد إيجابياً

واضافةً جديده وجدية للقانون محل هذه الدراسة.

إن تهية مناخ استثماري ملائم أصبح من أولويات الدولة خصوصا في ظل الأزمة النفطية الأخيرة التي

تسبب فيها تدهور أسعار النفط، علما أن ميزانية الدولة تعتمد بنسبة 90% علي إرادات النفط، الشيء الذي سبب

عجز في الاقتصاد الوطني، وعلي هذا الأساس أصبح تتويع الجزاثر لاقتصادها خارج المحروقات أمرا ضروريا لكن

هذا في الواقع لا يتأتي إلا من خلال تكريس ضمانة حرية الاستثمار التي تعتبر المطلب الرئيسي للمستثمرين

الأجانب، وهذا نظرا لأهميتها باعتبارها من أهم الضمانات التي تستقطب المستثمرين بشكل عام وتنفهم إلي ضخ

استثماراتهم في الدول المكرسة لمثل هذه الضمانات، لهذا أصبح التغيير أمرا لا مغر منه، وأضحي من المحتم أن

يلحا المؤسس الدستوري إلي تعديل الدستور بما يستجيب لهذه المتطلبات، وهو ما تُرجم من خلال التعديل الدستوري

$ ^{14} $ قانون رقم 18-22، يتعلق بالاستثمار، المرجع السابق.

وعليه إذن فإن دسترة حريقة الاستثمار في الأوية الأخيرة ليست وليدة الصدفة بل كانت نتيجة عدة عوامل داخلية (الفرع الأول) وخارجية دفعت الجزاثر إلي إضفاء ضمانة حريقة الاستثمار الطابع الدستوري (الفرع الثاني)، خاصة ما يتعلق منها بالتقارير الدولية حول وضعية الاقتصاد الجزائري (الفرع الثالث).

تعتبر أزمة انخفاض أسعار البترول سنة 2015 إلي أقل من 50 بالمئة من بين أكثر الأسباب التي

دفعت الدولة الجزائرة إلي تغيير سياستها، حيث ونظرا لخطورة انعكاسات هذه الوضعية علي الاقتصاد الوطني

كانت الحكومة ملامة باتخاذ قرارات حاسمة من أجل مواجهة تداعيات هذه المرحلة المزية التي يمر بها الاقتصاد

الجزائري، ولمواجهة هذه التداعيات كان لزاما علي الدولة التغيير من سياستها الاقتصادية التي كانت تعتمد علي

مورد وحيد للعملة الصعبة وهي المحروقات إلي سياسة تتوع الاقتصاد والبحث عن بدائل حقيقة لخلق الثروة وهذا

من خلال إحداث تعديلات علي منظومتها القانونية التي أثبتت فشلها في مواجهة الأزمة النفطية الثانية التي

عصفت باقتصادها بفعل ظاهرة تذبذب أسعار المحروقات15.

والجزاثر في إطار سعيها لتتويع مواردها كان لزاما عليها استقطاب المستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار

خارج قطاع المحروقات لكن فشلها في توفير مناخ استثماري ملائم بسبب الإجراءات التمييزية التي فرضت علي

المستثمرين الأجانب أدي إلي إعادة النظر في نوعية الضمانات المكرسة للمستثمرين الأجانب الذين أصبحوا بالفعل

ينغرون ويتخوفون من الاستثمار في الجزاثر إذ لو أحصينا عدد الاستثمارات الأجنبية المهمة التي استقطبتها الجزاثر

خلال الفترة الممدة بين سنة 2009 و2015 نجد أن أهمها استثمار "رونو الفرنسية" الذي اعتبر استثمارا ذا طابع

سياسي أكثر منه اقتصادي.

وعظفاً علي ما سبق بيانه أصبحت التغيرات علي مستوي الدستور أمرا لا مفر منه، بحيث أخذ مبدأ حريقة

الاستثمار وكذا تحسين مناخ الاستثمار بعدا دستوريا، لأن كسب ثقة المستثمرين الأجانب لا ينحصر فقط

بالضمانات المكرسة في قانون الاستثمار بل يجب أن تكون هذه الضمانات ذات بعد دستوري حتي تكون ذات

مصداقية.

15 زايدي حسية، بن سماعين حياة، "أزمة أسعار النفط 2015 وأثرها علي المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر، مجلة الباحث الاقتصادي، عدد 05، 2016، ص 212.

الفرع الثاني: تطور اقتصاد دول الجوار مقابل تراجع الاقتصاد الوطني

من بين العوامل التي دفعت الجزائر إلي جعل حريقة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ذو بعد دستوري

تراجع مكانتها اقتصاديا مقارنة مع دول الجوار مثل المغرب وتونس، بحيث بالرغم من الجهود المبذولة من طرف

الدولة من أجل تحسين مناخ الاستثمار إلا أنَ جائبية الجزائر للاستثمار الأجنبي تبقي ضعيفة مقارنة بقرناتها

تونس والمغرب، فالجزاثر وعلي الرغم من الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها والتي من خلالها يمكن إغراء

المستثمرين الأجانب إلا أننا نجد اقتصادها مرتكزا وبنسبة 90 بالمئة علي صادرات المحروقات.

وفي نفس الصدد ذكر موقع "تي إس إيه " الجزائر الناطق باللغة الفرنسية، الذي يأتي اسمه اختصارا لعبارة

"كل شيء عن الجزائر، أن الصين تقضل التجارة فقط مع الجزائر، بينما لم تنخرط في إقامة مشاريع مهمة، رغم أن

العملاق الأسيوي يعد المستقيد من التعاملات التجارية مع الجزائر، مشيراً إلي أن المستثمرين يتعاملون مع الجزائر

باعتبارها سوقاً، بينما يجري التعامل مع المغرب كشريك، وبالتالي توجيه استثمارات إليه16.

الفرع الثالث: التقارير الدولية السلبية حول مناخ الاستثمار في الجزاير

إن عملية اختيار البلد المضيف للاستثمار من طرف المستثمر الأجنبي لا تقتصر فقط علي معرفة البيانات

والقوانين والتصريحات الصادرة من هذا البلد وإنما تتم عملية الاختيار علي أساس عدة عوامل ومعايير تهدف كلها

إلي قياس وتحديد طبيعة مناخ الاستثمار في البلد المضيف وتكون في شكل تقارير صادرة عن مراكز الأبحاث

وبعض الهينات الدولية المختصة66.

وتجدر الإشارة إلي أن التقارير الدولية السلية حول تصنيف مناخ الأعمال والاستثمار، تعتبر من بين أهم العوامل التي دفعت الجزاّر إلي إحداث تعديلات جوهرية في منظومتها القانونية سنة 2016 خاصة التعديل الدستوري الذي كرس حريقة الاستثمار وشدد علي دور الدولة في تحسين مناخ الأعمال بحيث نجد أن البنك العالمي صنفها في المرتبة 163، لتجعل من الجزاّر أحد أسواء مسارات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأعقدها، ورغم التصريحات المقائلة للمسؤولين القائمين علي الحكومة والاتفاق مع هيئة “بروتون وودز” لتقعيل

61 عميروش محند شلغوم، دور المناخ الاستثماري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الدول العربية، مكتبة حسين العصيرة،

بيروت، 2012، ص 79.

المجلد 16، العدد 2025-02

بوريحان مراد، "الدسترة وفعلية مبدا حريقه الاستثمار: أي آثار علي مناخ الاستثمار في الجزانر?", ص ص 73-93.

“وينغ بيزنس الجزائر، إلا أن بلادنا لم تسجل تحسنا كبيرا علي مستوي مختلف المراحل المتصلة بالاستثمار، ما جعلها تتأخر في تقرير سنة 2016 بمرتبتين، ومن بين المأخذ المسجلة في عدم تحسن مناخ الأعمال في الجزاثر هو انتشار الرشوة و البيروقراطية $ ^{18} $.

وفي نفس الصدد وفي تصريح علي هامش الأسبوع الجزائري المخصص للاستثمار والأعمال "دوبيغ بيزنس

إِنّ الجيريا" الذي جري من 27 إلي 30 أكتوبر بثيّكاغو وواشنطن قال السيد بوشوارب "سندرس تقرير البنك العالمي

الجديد ونحلله لتحديد الأعمال الجديدة التي يمكن إدراجها ضمن قواعد التقييم الوطنية.

المبحث الثانيي: نسبية فعلية دسترة حريقة الاستثمار علي تحسين مناخ الأعمال في

الجزاير

باستقرأئنا للسياسة الاستثمارية المنتهجة في الجزاثر نجد أن أصحاب القرار عالجوا مسألة الاستثمارات في

مرحلة الإصلاحات بمجموعة من النصوص القانونية التي تتضمن في طياتها إجراعات سوف تساهم في توفير مناخ

للاستثمار، ولقد تجسدت هذه الاصطلاحات في إصدار نص جديد وهو القانون رقم 16-09 09-16 الذي جاء تطبيقا

للتعديل الدستوري الجديد لكن الإشكال الذي طرح نفسه هو تجاهل المشرع في القانون رقم 09-16 المتعلق بترقية

الاستثمار لمبداً حرية الاستثمار بحيث لم يتم التطرق إليه واستتبعه باجراعات أفرغته من محتواه ، وهذا إن دل علي

شيء فهو يدل علي عدم تجانب المنظومة القانونية وهو الأمر الذي يجعل فعلية مساهمة دسترة حريق الاستثمار في

تحسين مناخ الاستثمار محدودة وهذا علي الرغم من استدراك المشرع لهذه النقائص في القانون رقم 1918-22

الذي أقر مبداً حريه الاستثمار بصراحة وهذا تماشيا مع التكريس الدستوري (المطلب الأول) وهناك عراقيل أخري

غير مباشرة يواجهها المستثمر (المطلب الثاني).

30 أكتوبر بن عبد الله سليم، "مناخ الأعمال في الجزاثر...من سيئ إلي أسواء، جريده الخبر اليومي، 18

www.Elkhabar.dz,2015

19 قانون رقم 18-22، يتعلق بالاستثمار، المرجع السابق.

المطلب الأول: تكريس حدود قانونية تفرغ مبداً حريقة الاستثمار من محتواه

تعتبر السياسة الاستثمارية المنتجهة في الجزائر متناقضة إذ نجد المؤسس الدستوري تدخل في مجال الاستثمار من خلال دسترة حريقة الاستثمار وكذا من خلال التأكيد علي دور الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ولكن بتأملنا لقانون الاستثمار، نجد أنها رغم أن الجزائر كرست مبداً ساميا هو "حريقة الاستثمار" إلا أنها أتبعه بترسانة من الإجراءات والقيود تجعل فعلية حريقة المستثمر في التحكم في مشروعه الاستثماري نسبية عبر مراحل العملية الاستثمارية، فمن جهة نجد أن المستثمر في الجزائر مجبر علي التعامل مع سياسة مركزية اتخاذ القرار (الفرع الأول)، ومن جهة أخري يجد نفسه يغامر بمشروعه الاستثماري في ظل ببئة قانونية يسودها الغموض وعدم التاسق (الفرع الثاني).

لقد عمد المؤسس الدستوري علي إضفاع طابع دستوري علي مبدأ حريقة الاستثمار رغبة منه في جعل المناخ الاستثماري أكثر جانبية للمستثمرين سواء كانوا أجانب أو وطنيين، لكن وعلي الرغم من الطابع الدستوري لهذه الضمانة فإن فعليتها في تحسين مناخ الاستثمار محدودة بسبب إجراءات تم تكريسها في قوانين الاستثمار ومن بين هذه الإجراءات مركزية اتخاذ القرار، مثل ذلك إخضاع اتفاقية مرافقة الدولة للاستثمارات المهيكلة لموافقة الحكومة.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلي أنها تم المغامرة المجلس الوطني للاستثمار علي اتفاقيات الاستثمار المتعلقة بالاستثمارات ذات الأهمية الوطنية في كل من الأمر رقم 03-01 المتعلقة بتطوير الاستثمار وكذلك القانون رقم 09-16.20

لكن في المقابل تم التأكيد علي إلزامية إخضاع اتفاقية مرافقة الدولة للاستثمارات المهيكلة لموافقة الحكومة

وهذا ما نصت عليه المادة 31 في فقرتها الأخيرة من القانون 22_18:

(يمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهية والمنشات الأساسية الضرورية لتجسيدها، علي أساس اتفاقية تُعد بين المستثمر

20 انظر في ذلك:

- المادتين 12 و18 من الأمر 03-01 يتعلق بتطوير الاستثمار، المرجع السابق.

- المادتين 17 و26 من القانون 16-09، يتعلق بترقية الاستثمار، المرجع السابق.

المجلد 16، العدد 02-2025

بوريحان مراد، "الدسترة وفعلية مبدا حريقة الاستثمار: أي آثار علي مناخ الاستثمار في الجزائر?", ص ص 73-93.

الحكومة.

والموكالة التي تتصرف باسم الدولة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

وفي نفس السياق تؤكد المادة 19 من المرسوم التنفيذي 22-302 المتعلق بتحديد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من المزايا الاستغلال وشبكات التقييم (تحدد مساهمة الدولة في الاتفاقية المعدة بين المستثمر والوكالة المتصرفة باسم الدولة، بعد موافقة الحكومة، تسجل ضمن نفقات التجهيز للدولة بعنوان الدائرة أو الدوار الوزارية المعنيية $ ^{21} $.

وعليه فالمشرع والمنظم علي حد سواء أكدا علي وجوب موافقة الحكومة، ومن هنا نتساعل عن جدوي

اشتراط موافقة الحكومة علي الاتفاقيات المعدة بين المستثمر والوكالة المتصرفة باسم الدولة بحيث كان من

المستحسن حصر قرار الموافقة علي الاتفاقيات بين أجهزة الاستثمار سواء المجلس الوطني للاستثمار أو الوكالة

الجزائرية لترقية الاستثمار.

من بين الأمور التي توثر علي قرار المستثمرين بصفة عامة والأجانب بصفة خاصة في الاستثمار في بلد

من عدمه نجد استقرار وتجانس المنظومة القانونية، لكن في الجزائر للأسف نجد المنظومة القانونية المنظمية

للاستثمار متناقضة وغير مستقرة بحيث تاره نجد نصوص تنظيمية تخالف نصوص تشريعية وهو الأمر المخالف

لمبداً توازي الأشكال (أولا) وتارق أخري نجد النصوص التشريعية المتعلقة بالاستثمار التي أحالتنا إلي التنظيم قد تم

الغاؤها أو أن النصوص التنظيمية لم تصدر بعد (ثانيا).

أولا: مخالفة النصوص التنظيمية للنصوص التشريعية

من بين أهم الحدود القانونية التي تفرغ مبداً حريقة الاستثمار من محتواء وتجعل فعليته نسبية في تحسين مناخ

الاستثمار وهذا علي الرغم من الطابع الدستوري الذي أضفاه المؤسس الدستوري عليه هو عدم احترام مبداً توازي

الأشكال بحيث كيف يمكن تقسير مخالفة نص المادة 6 من المرسوم الرئاسي 22-296-222

الذي يحدد تشكيلة اللجنة

6 مرسوم تنفيذي رقم 302-22 302-22 08 سبتمبر، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من

مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، ج ر ج ج، عدد 60، صادر في 18 سبتمبر 2022.

المجلد 16، العدد 02 2025-02

بوريحان مراد، "الدسترة وفعلية مبداً حريقة الاستثمار: أي آثار علي مناخ الاستثمار في الجزائر?", ص ص 73-93.

العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، لنص المادة 11 فقرة 01 من القانون رقم 22-18 يتعلق بالاستثمار: (تشأ لدي رئاسة الجمهورية "لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار" تدعي في صلب

النص "اللجنة" تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون).

من خلال القراءة البسيطة لنص المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296-11 من القانون

22 18-22 يستنتج أمر واحد وهو إضافة جهة ثانية للطعن بالإضافة إلي اختصاص اللجنة الوطنية العليا للطعون

المتصلة بالاستثمار وهي الوكالة الجزائريه لترقية الاستثمار من خلال إجراء إضافي لم ينص عليه القانون رقم

22- 18- هو التظلم المسبق الذي يعتبر إجراء إضافيا ليس له أي تأثير إيجابي علي المستثمر بل العكس يرهقه

بتمديد أجل الفصل في الطعون ويزيد من نفقاته، بحيث كيف يعقل أن يرفع التظلم أمام نفس الجهة التي أصدرت

القرار بالرفض أليس هذا مضيعة للوقت.!!!

أضف إلي ما سبق بيانه فإن هذا الإجراء الإضافي يتناقض مع عنوان المرسوم الرئاسي رقم 22-296-296 الذي

يحدد تشكيلة الجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرةها، وعليه فإن المنظم كان عليه بدل تكريس

إجراء إضافي أن يكتفي بتحديد كيفية رفع الطعن فقط.

ثانيا: تأخر وعدم صدور النصوص التنظيمية

من بين أهم العوامل التي تحد من فعلية ضمانة دستورية ألا وهي حرية الاستثمار وتفرغها من محتواها

هي عدم وجود منظومة قانونية تتماشي معها، وخير دليل علي المنظومة القانونية الجزائريه بحيث علي مر

جميع النصوص القانونية الصادرة المنظمة للاستثمار، نجد أن هناك عائق أو معضلة تأخر أو عدم صدور

النصوص التنظيمية فعلي سبيل المثال وليس الحصر تأخر صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون ترقية

22 تتص المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 2296-22 لحدد تشكيلة الجنة العليا الوطنية للطعون

المتعلقة بالاستثمار وسيرها، ج ر ج ج، عدد 60، صادر في 18 سبتمبر 2022، علي ما يلي: (تخطر اللجنة من طرف المستثمر

عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار، لاسيما في حالة:

- سحب أو رفض منح المزايا،

- رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات والهينات المعنية.

يرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الوكالة الجزائريه لترقية

الاستثمار المتظلم فيه كما هو محدد في المادة 7 أدناه.

المجلد 2025-02، العدد 16

المجد 16، العد 02-02 2025

بوريحان مراد، "الدسترة وفعلية مبداً حريقه الاستثمار: أي آثار علي مناخ الاستثمار في الجزائر?", ص ص 73-93.

الاستثمار رقم : 09-16 المرسوم التنفيذي رقم 19-16 وتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال

ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها $ ^{23} $ الذي تم إصداره بصفة متاخرة بعد 3 سنوات من صدور قانون ترقية

الاستثمار رقم 09-16 وبالتحديد المادة 11 منه التي أحالتنا إلي التنظيم الذي طال انتظار صدوره، وأكثر من هذا

نجد أنه حتي القرار المتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار تم إصداره متاخرا،

حيث صدر القرار المتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار بتاريخ 20 اكتوبر

166-19 2021 أي بعد 5 سنوات من صدور القانون رقم 09-16 وبعد سنتين من صدور المرسوم التفنيذ رقم

والسؤال الذي يطرح نفسه هل نصبت هذه اللجنة ؟ ومتي نصبت؟

وتجدر الإشارة في هذا السياق أن معضلة تأخر النصوص ليست وحدها من تؤرق المستثمرين وتجعل تأثير

فعليه ضمانه دستورية نسبية في استقطاب المستثمرين بل هناك نصوص تنظيمية تطبيقية لم تصدر بعد والقانون

الذي أحالنا إليها تم إلغاوه ومثال ذلك المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد تنظيم الوكالة الوطنية الاستثمار الذي أحالت

إليه المادة 26 من القانون 16-09 الملغي.

وظاهرة تأخر النصوص التنظيمية أو عدم إصدارها تواصلت أيضا في ظل القانون الجديد للاستثمار رقم

22 - 18 أبريز مثال عن ذلك: النص التظيمي الذي يحدد تسيير المنصة الرقمية للمستثمر، فبعد مرور 3 سنوات

من النص عليه بموجب المادة 23 من قانون الاستثمار رقم 22-18 لما يصدر إلي حد الأن، والسؤال الذي يطرح

نفسه هل سوف يصدر هذا المرسوم التنفيذي أو سوف يتم الضاع القانون الذي أحالنا إليه ولا يتم إصداره.

المطلب الثاني: العراقيل الميدانية والمؤسساتية التي تحد من فعلية مبداً حرية الاستثمار

إلي جانب العراقيل المرتبطة بالعملية الاستثمارية والتي ساهمت بشكل واضح في تنفي مستوي مناخ الأعمال

في الجزاثر هناك أيضا عراقيل أخري يتعرض لها المستثمر في الجزاثر تساهم بدورها في تدهور مناخ الأعمال

بحيث تعتبر من بين أبرز العوامل التي دفعت المستثمرين إلي الخوف من الاستثمار في الجزاثر ونذكر منها علي

سبيل المثال نقص العقار الصناعي (الفرع الأول)، كثرة التعيلات التي مست النظام القانوني للاستثمار (الفرع

الثاني، وكذا تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار البيروقراطية والفساد الإداري (الفرع الثالث).

3 مرسوم تتفيذي رقم 19-166-2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار

وتنظيمها وسيرها، ج ر ج ج، عدد 37، صادر في 09 جوان 2019.

المجلد 16، العد 02-2025

بوريحان مراد، "الدسترة وفعلية مبدا حريقه الاستثمار: أي آثار علي مناخ الاستثمار في الجزانر?", ص ص 73-93.

يعتبر موضوع العقار الصناعي من بين أهم المواضيع التي تثير اهتمامات طرفي العملية الاستثمارية علي

حد سواء، بحيث حاولت الجزائر من خلال قوانين الاستثمار تشجيع المستثمرين الأجانب خاصة لضخ رؤوس

أموالهم في الجزاثر وهذا من خلال إقرار عدة تحفيزات وضمانات إلا أن كل هذه المساعي باعت بالفشل بما أن

معدل الاستثمار لم يصل بعد إلي المستوي المطلوب، وتشير تقارير الخبراء الاقتصاديين إلي أن مشكلة العقار

الصناعي تعتبر من أكبر أسباب هذا التدني $ ^{24} $.

ورغم أهمية عنصر العقار الصناعي في العملية الاستثمارية إلا أن الدولة الجزائية لم تول هذا العنصر

الأهمية اللآزمة بحيث ما تزال مشكلة العقار من بين أكبر العقبات التي تواجه المستثمرين سواء وطنيين أو أجانب

فالعديد من المشاريع الاستثمارية تعطلت ولم يتم إنجازها بسبب نقص العقار وهذا راجع من جهة إلي عجز

السلطات علي توفير هذا العقار وفي حالة توفره فيكون في الغالب ليس في مستوي طموحات المستثمرين.

ومن بين الأسباب التي ساهمت في نسبية فعلية حريقة الاستثمار أزمة العقار الصناعي في الجزائر بحيث إضافة إلي نفص العقار الصناعي فإن عملية توزيعه تطغي عليها المحسوبة والوساطة والرشوقة، والسبب في ذلك يعود إلي عدم وجود إستراتيجية واضحة من قبل الحكومة فيما يخص عملية إحصاء الأرضي الموجودة هذا من جهة، ومن جهة أخري التحقق من أن الأراضي الموزعة في إطار عقود الامتياز هل هي فعلا مستغلة في مشاريع استثمارية، وفي حالة إثبات العكس يجب استرجاع هذه الأرضي الممنوحة للمستثمرين والتي لم يتم استغلالها لمصلحة العملية الاستثمارية.

ومما سبق نستجح ان مسالة توفير مناخ اعمال مناسب للاستثمار تسوده الحريق الفعلية من دون حل مشكلة

العقار فهو عبارة عن دوران في حلقة مفرغة لأن العقار بكل بساطة هو الوسية المثلي للاستثمار ومن دونه لا

يمكن أن ينجح أي مشروع استثماري.

24 أرزيل الكاهنة، "عن أقلمة محيط الأعمال في الجزائر، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد 01، 2013، ص 61.

الفرع الثاني: كثرة التعديلات التي مست النظام القانوني للاجهزة المنظمة للاستثمار

لقد حاولت الجزائر منذ التسعينات من خلال قوانين الاستثمار المتعاقبة خلق مناخ ملائم للاستثمارات

بهدف استقطاب أكبر قدر ممكن منها سواء الوطنية أو الأجنبية، وهذا من خلال إصدار عدة قوانين لتأطير مجال

الاستثمار بأجهزة لها مهام محددة بحيث نجد البداية الجادة كانت مطلع التسعينات بحيث حاول المشرع ترقية

الاستثمارات من خلال إصدار المرسوم التشريعي رقم 93-12 الملغي الذي حاول المشرع تجسيد رغبته في

استقطاب المستثمرين عامة والأجانب بصفة خاصة، لكن للأسف لم يحقق الأهداف المنشوده منه، لذلك صدر

علي أنقاضه الأمر رقم 03-01 الملغي جزئيا، الذي حاولت الدولة من خلاله تغيير سياستها الاستثمارية من إرساء

مبادئ تضمن حريقة الاستثمار وتسهل العملية الاستثمارية وهذا بإنشاء أجهزة مهتمتها تأطير الاستثمار بطريقة سلسلة

وعلي هذا الأسس تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تتضمن بهاكل لامركزية وهي الشباك الوحيد مع

إمكانية إنشاء مكاتب خارج الوطن، والمجلس الوطني للاستثمار مهمته وضع السياسة العامة للاستثمار، وحدد

مهم وصلاحيات كل هيئة $ ^{25} $.

لكن للأسف هذا القانون أيضا لم يأت بالنتائج المرجولة منه بالتالي تم الغاوه جزئيا وتم إصدار القانون رقم

1609-16

مدغمة بأربعة مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لإتشاء المؤسسات ودعمها، لكنه دون جدوي إذ لم تنجح ولم

تكن فعالة في تأطير وتسهيل العملية الاستثمارية واستمر الأمر إلي غاية 2022 سنة صدور القانون الجديد

للاستثمار رقم 22-18-18 أرسي قواعد جديد للاستثمار تحمي الدولة وتشجع المستثمر علي الاستثمار وقد أبقي

علي أجهزة الاستثمار التي تتمثل: في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لكن هذه المرة غير من تسميتها لتصبح

الوكالة الجزاية ترقية الاستثمار 26 وتوضع لديها شبابيك وحيدة محلية لامركزية وشباك وطني خاص بالمشاريع

25 تجرب الإشارة أن كلا من المادة 06 والمادة 18 من الأمر رقم 03-01 المتعلق بتطوير الاستثمار، اللّتين تم بموجبهما إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا المجلس الوطني للاستثمار ما تزالان ساريتي المفعول، بحيث لم يتم إلغأوهما.

26 انظر في ذلك المادة 18 من القانون رقم 22-18، يتعلق بالاستثمار، المرجع السابق.

الكبري والاستثمارات الأجنبية، ومنصة رقمية للمستثمر، أما الجهاز الثاني فيتمثل في المجلس الوطني للاستثمار

يتمتع بمهام وصلاحيات محددة علي سبيل الحصر 67.

الشيء الذي يمكن استنباطه مما نكر أعلاه هو أن الجزاثر علي مر قوانينها حاولت إنشاء أجهزة مهمتها

تيسير العملية الاستثمارية لكن للأسف في كل مرة تقشل في تحقيق مبتغياتها وفي كل مرة تعدل تمس التعديلات

الأنظمة القانونية لهذه الأجهزة وبالتالي هذا الأمر يؤثر بطريقة مباشرة في استقطاب المستثمرين الأجانب بصفة

خاصة الذين ينغرون من الاستثمار في بلدان ينعدم فيها الاستقرار القانوني والمؤسساتي، وهذا علي الرغم من

إضفاء الطابع الدستوري علي أهم ضمانة يؤكد عليها المستثمرون وهي حريقة الاستثمار لأنه بكل بساطة مبداً ببعد

دستوري من غير استنباعة باستقرار تشريعي ومؤسساتي يفرغ هذا المبداً من محتواه لأن توفر الأمن القانوني، من

بين أهم الشروط التي يحرص المستثمر الأجنبي علي توافرها من أجل اتخاذ قرار الاستثمار في بلد معين، لأن

المستثمر الأجنبي لا يغامر بأمواله في بلد يعرف تعديلات قانونية بطريقة فوضوية من دون استراتيجية واضحة.

إن انتشار البيروقراطية والفساد الإداري له تأثير واضح علي الفاعلية الاقتصادية في مختلف القطاعات

خاصة قطاع الاستثمار الذي يتأثر بشكل واضح بها ذلك لوجود علاقة سببية بين ازدياد البيروقراطية والفساد ومعدل

الاستثمار، كيف لا والواقع العملي أثبت أنه كلما تحسنت وسائل وطرق المؤسسات الاقتصادية في مكافحة الفساد

والبيروقراطية كلما ارتفع معدل الاستثمار والعكس صحيح.

وعليه فإن تغشي ظاهرة الفساد والبيروقراطية في المجتمع، تضعف وتتقص من تدفق الاستثمارات الخاصة والأجنبية، ذلك لأن الفساد والإداري هو الهاجس الأكبر الذي يؤرق المستثمرين فهو يعضي علي المنافسة الاقتصادية النزيهة، وبالتبعية ينخفض مستوي الأداع الاقتصادي.

تجدر الإشارة، إلي أن الجزائر تراجعت مجدداً في تصنيف مناخ الأعمال والاستثمار، حيث صنفها البنك

العالمي في المرتبة 163، لتجعل من الجزائر أحد أسواء مسارات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

واعقدها، ورغم التصريحات المتقائلة للمسؤولين القائمين علي الحكومة والاتفاق مع هيئة “بروتون وودز” لتعيل

“دومين غي بيزنس الجزائر، إلا أن بلادنا لم تسجل تحسنا كبيرا علي مستوي مختلف المراحل المتصلة بالاستثمار، ما

27 انظر في ذلك المادة 17، المرجع نفسه.

جعلها تتأخر في تقرير سنة 2016 بمرتبتين، ومن بين المأخذ المسجلة في عدم تحسن مناخ الأعمال في الجزائر هو انتشار الرشوة والبيروقراطية $ ^{28} $.

خاتمة

إن الحالة الحاقة والمزية التي أل إليها الاستثمار في الجزاثر ينبغي عن فهوة كبيرة بين النص القانوني المنظم للاستثمار المكرس لامتيازات وضمانات هامة تكفل للمستثمر ممارسة مشاريعه الاستثمارية بكل حريقي الجزاثر، وبين الواقع العملي الميداني الذي يبين حقيقة مناخ الأعمال في الجزاثر.

وما يؤكد هذا الطرح هو ما دعت إليه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزاثر، جوان بولاشيك، في تصريح خصت به “البلاد”, علي هامش افتتاح الأسبوع الدولي للمقاولاتية بالجزاثر إلي ضرورة اتخاذ خطوات لتحسين مناخ الأعمال بالجزاثر لفائدة المستثمرين الأجانب ذلك لأن مسار تتويع الاقتصاد الجزائري الذي تبنته الحكومة الجزائرة للخروج من بوتقاء المداخيل النفطية لا بد أن يحاط بمناخ استثماري أكثر جنبا لرواد الأعمال الأجانب أو الجزائريين.

خلاصة القول، صحيح أنّ الجزائر اتجهت في الأونة الأخيرة نحو بناء أساس قانوني أكثر استقرارًا لبية

الاستثمار من خلال تضمين مبادئ مثل حريقة الاستثمار في الدستور وفي قوانين الاستثمار الحديثة، لكن

التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق هذه المبادئ علي أرض الواقع وتوفير الاستقرار اللازم الذي يطمن

المستثمرين سواء وطنيين كانوا أم أجانب ويشجعهم علي الاستثمار بحريقة ونقة من أجل ضخ أموالهم في

الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بصفة شبه كلية علي عائدات المحروقات، بحيث نامل أن لا بيقي مبداً حريقة

الاستثمار مجرد حبر علي ورق بل واقعا نسعي وراع تحقيقه فعلا من أجل تحسين صورة الجزاثر الاقتصادية

عالميا والتعبير عن قدرتها علي توفير مناخ ملائم للأعمال عامة وللاستثمار خاصة.

بالتالي يجب أن تكون النصوص المؤطرة للاستثمار متوافقة مع الواقع الاقتصادي الجزائري الذي يتطلب

توعا أكثر في مصادر الدخل من أجل تحقيق أكبر قدر من الأهداف المسطرة.

35 بن عبد الله سليم، "مناخ الأعمال في الجزائر... من سيئ إلي أسواء، جريدة الخبر اليومي، 30 أكتوبر 2015، www.elkhabar.dz

المجلد 16، العد 02-2025

بورحان مراد، "الدسترة وفعلية مبدا حريقة الاستثمار: أي آثار علي مناخ الاستثمار في الجزائر?", ص ص 73-93.