الحوكمة الالكترونية والارتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية E - governance and improving the performance of constitutional oversight institutions  بختي نفيسة عامردمحم جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر جامعة مصطفى اسطمبولي معس كر مخبر ألادوات القانونية للسياسة العقارية مخبر ألادوات القانونية للسياسة العقارية Mohammed.ameur@univ -mascara.dz Mohammed.ameur@univ -mascara.dz تاريخ إرسال المقال: 81/ 20/ 0202 تاريخ قبول المقال: 20/ 20/ 0202 تاريخ نشر المقال: 08/ 20/ 0202 الممخص: تناولت ع الحوكمة اإللكترونية كآلية محورية لالرتقاء بأ اسة موضو الدر داء المؤسسات الدستورية الرقابية ، حيث ت تسميط الضوء عمى مفيو ا لحوكمة اإللكت رونية، و آلياتيا و أى مبادئيا في تعزيز دور تمؾ المؤسسات ل ضماف الشفافية، المساءلة ة الشأف العا ، والكفاءة في إدار ، كما تكشف عف واقع توجو ىذا األداء نحو الرقمنة ة. في سياقات معاصر اسة إلى نتيجة مفادىا أف التفعيل األمثل لمحوكمة اإللكترون توصمت الدر اتيجيا ية يشكل مدخال استر لتحسيف كفاءة وفعالية عمل المؤسسات الدستورية ال رقابية، بما يساى في تعزيز ثقة المواطنيف وضماف ارية أدائيا الحيوي في ظل الديناميكية المجتمعية والتحديات الحديثة التي تواجييا. استمر الكممات المفتاحية: الحوكمة االلكترونية، الرقابة الدستورية، المساءلة، الشفافية، الكفاءة اإلدارية. Summary: This study aims to address the issue of e - governance as a pivotal mechanism, for improving the performance of constitutional oversight institutions, the concept of e - governance, its mechanisms and most important principles were highlighted in enhancing the role of these institutions to ensure transparency, accountability and  املؤلف املرسل 4141

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية efficiency in managing public affairs, it also reveals the reality of this performance's orientation towards digitization in contemporary contexts. The study reached a basic conclusion that the optimal activation of e - governance constitutes a strategic input for improving the efficiency and effectiveness of the work of constitutional oversight institutions, this contributes to enhancing citizens' confidence and ensuring the continuity of its vital performance in light of societal dynamism and the modern challenges it faces. Keywords: E - governance, Constitutional oversight, Accountability, Transparency, Administrative efficiency. مقدمة: شيد ات ىائمة ة تطور المؤسسات الحكومية في اآلونة األخير ، كنتيجة عف تبني مفيو الحوكمة الرشيدة مف قبل المنظمات الدولية، والتي أحدثت ال تحو جذريا ع مف اال كنو ستجابة لتحديات الفشل ا ي وقصور إلدار األساليب التقميدية ، ة االستفادة ايد ىذا التحوؿ مع تصاعد موجة التحوؿ الرقمي، التي فرضت ضرور وقد تز مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ووسعت آفاؽ استخدا اإلنترنت، لالنتقاؿ مف النماذج التقميدية إلى ما يسمى ب الحوكمة اإللكترونية. لقد باتت الحوكمة اإللكترونية اليو ليست مجرد توجو، ةة حتمية لتعزيز مبادئ اإلدار بل ىي ضرور الر شيدة ات أصبح ة، ومع ىذه التطور ال إلى أنظمة الحك واإلدار في كافة المجاالت، بدءا مف االقتصاد وصو الت الرقمية ليا حصة األسد في التأثير عمى المجاالت التقنية وامتدت إلى مف الواضح أف كل ىذه التحو النظ القانونية، خصوص ا في ي، ي والقانوف اإلدار جانب القانوف الدستور وفي ىذا الشأف الت تيدؼ ىذه التحو إلى االرتقاء بأداء ىذه المؤسسات الدستورية الرقابية مف خالؿ تحسيف كفاءتيا وفعاليتيا في مياميا األساسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة. مف ىذا المنطمق، عمدت مختمف الحكومات في سبيل تحقيق ىذا االرتقاء، إلى تبني الحوكمة اإللكترونية ع مف كنو تقدي حموؿ اقبة األدا ىا بفعالية أكبر في مر ة لتمكيف ىذه المؤسسات مف أداء دور مبتكر ء العا وضماف االمتثاؿ لمقوانيف ، اؿ ىناؾ وبينما تبرز نماذج متقدمة لدوؿ سباقة في تبني ىذه التقنيات، ال تز تحديات تواجو بعض الدوؿ، ب ائر، في مواكبة ىذا التحوؿ الرقمي وتجاوز األنظمة التقميدية، مما ما فييا الجز ة تبني الحوكمة اإللكترونية لدع االرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية يؤكد الحاجة الممحة لتسريع وتير وتحقيق أىداؼ التنمية الشاممة. 4141

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية ع، فإف وبالنظر ألىمية الموضو اإلشكال ية المطروحة في ىذا المقا ىي: كيف يمكن لمحوكمة ائر، وما هي أبرز التحديات االلكترونية أن تساهم في االرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية في الجز التي تواجه مسألة تطبيقها لتحقيق أهدافها؟ اسة ييدؼ إلى توضيح ع الدر وفي ىذا الصدد، فإف موضو أىمية الحوكمة االلكترونية في اال رتقاء بأداء ائر، والكشف عف المبادئ واآلليات التي تمكنيا مف تحقيق الشفافية المؤسسات الدستورية الرقابية في الجز اىنة لتطبيقيا الفعاؿ. والمساءلة والكفاءة، مع تسميط الضوء عمى التحديات الر ولإلجابة عف اإلشكاؿ هالسابق ذكر ، ت اعتماد المنيج الوصفي في ضبط مصطمحات اسة والمفاىي الدر المحددة لواقع الحوكمة االلكترونية في المؤسسات الدستورية الرقابية ، أما المنيج التحميمي فت استخدامو ل تحميل مختمف النصوص القانونية واستنباط األحكا ذات الصمة بالحوكمة االلكترونية ، مع مقارنة بعض التجارب المختمفة في تشريعات الدوؿ األوروبية. ع اسة الموضو وعميو فإف در تستدعي الوقوؼ عمى مسألتيف رئيسيتيف ، األولى تتضمف مفيو الحوكمة االلكترونية ( المحور األوؿ) ، والمسألة الثانية تتعمق بالتقصي عف مدى تأثير الحوكمة االلكترونية عمى أداء المؤسسات الدستورية الرقابية ، استنا في األخير بخاتمة تتضمف جممة النتائج التي ت التوصل إلييا، لننيي در احات ميمة. مع تقدي توصيات واقتر المحور األول: مفهوم الحوكمة االلكترونية ت عتبر الحوكمة اإللكترونية مف المفاىي المستحدثة ي ع لعصر التي انبثقت عف التطور المتسار التكنولوجيا والمعموماتية، ول قد أصبحت مح ط اىتما واسع لدى العديد مف الباحثيف في مجاؿ القانوف خاصة ، بوصفيا نموذجا إصالحيا واعد ا ييدؼ إلى إحداث نقمة نوعية في ميادي ة العامة وصناعة السياس ف اإلدار ة 1 العمومية ، ومنو ف إف استجال ء األبعاد القانونية ليذا ا هلمفيويستمز تفحصا دقيقا آللياتو، وتحميال معمقا ألثر عم ى البنى القانونية القائمة، فضال عف تحديد مدى إسيامو في تعزيز مبادئ الشفافية والمسا ءلة والكفاءة في ي. األداء اإلدار اسة القانونية ليذا المفيو أف تبحث في مدى قا ويتوجب عمى الدر بميتو لمتطبيق ضمف األطر التشريعية ار تشريعات جديدة أو تعديل القائ منيا بما اىنة، والنظر في الحاجة إلى إقر الر يتالء مع متطمبات التحوؿ الرقمي، ويضم ف حماية الحقوؽ والحريات الفردية اعاة التوازف بيف تيسير الوصوؿ إلى الخدمات العامة ، مع مر وتعزيز الضبط الر قابي، و ال صو إلى تأسيس بيئة قانونية تدع الحك الرشيد في العصر الرقمي . 1 ائر، ائر، دار ىومة، الجز ائية لمعممية االنتخابية في الجز حمودي دمحم: الضوابط الموضوعية واإلجر 8102 ، ص 44. 4141

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية ج إلى تبياف أى وعميو، سنتناوؿ في ىذا المحور تعريف الحوكمة االلكترونية وأبعادىا القانونية، ث نعر المبادئ التي تشكل ديناميكية تحدد مصير السياسة السائدة في البمد. أوال: تعريف الحوكمة االلكترونية يتس مفيو الحوكمة اإللكترونية با لكثير مف ا لنقاش لكنو غام ض ا إلى حد ما، اؿ يفتقر إلى ال يز و تعريف واضح ، وىو ما يستدعي ضبط تعريف الحوكمة االلكترونية خاصة وأف الحوكمة االلكترونية تعتبر 1 أوسع مف الحكومة االلكترونية ، عمى اعتبار أف الحوكمة اإللكترونية يمكف أف تعك س عدة مصطمحات ادفة مر والمتمثمة في كل مف المواطنة ، المسؤولية ، المشاركة . ومنو فتعرؼ الحوكمة االلكترونية بأنا استخدا ةتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف طرؼ اإلدار اءات، وتحسيف نوعية الخدمات المقدمة لممواطنيف والمؤسسات، وتعزيز الشفافية العمومية لتبسيط اإلجر ة رشيدة وعصرية ار، بيدؼ تحقيق إدار والمساءلة، وتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القر . 2 أما عف الحوكمة االلكترونية مف الم نظور األوروبي ، فيالحظ أنو ينظر إلييا مف جانب الباعث اطي والتشاركي، الديمقر أيف عرفيا الباحث ريتشارد ىي كس Richard Heeks ، بأنيا: استخدا تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف قبل الحكومات لتعزيز فعاليتيا وكفاءتيا، وتحسيف تقدي الخدمات، وتعزيز 3 اطي المشاركة الديمقر ة، و تسييل حوكمة أكثر شفافية ومساءلة ، وىو ما يضع الحوكمة االلكترونية في صمب اطية الكفاءة والديمقر . و في عا 8111 ، قد المفكر السياسي بميؾ ىاريس Blake Harris ت عريفا شامال لمحكومة اإللكترونية، مشير ا إلى أنيا تتجاو ز مجرد كونيا موقعا حكومي ا عمى اإلنترنت أو مجرد توفير خدمات رقمية و معمومات إلكترونية عبر اإلنترنت ، ى ىاريس أ بل ير ال جذري ف الحكومة اإللكترونية تمثل تحو ا في أساليب التواصل بيف المواطنيف والحكو مات، وفي مفاىي المواطنة نفسيا ، فيي تيدؼ إلى إعادة تعريف االحتياجات 1 ة إلى وجوب التفرقة بيف الحكومة الرقمية والح تجدر اإلشار وكمة اإللكترونية ة، حيث أف ىذه االخير تركز بشكل أساسي عمى استخدا ة العمميات الحكومية والتفاعل مع المواطنيف والشركات، بينما الحكومة الرقمية تشمل رؤية أوسع تركز عمى تحوي التكنولوجيا لتحسيف إدار ل جميع الخدمات الحكومية إلى النموذج الرقمي بطريقة شاممة ومتكاممة. الحكومة الرقمية تعتبر توسعا لمفيو الحوكمة اإللكترونية وتشمل االستخدا وسيمة متكاممة حكومية خدمات لتقدي واألنظمة البيانات، التكنولوجيا، في تحسينات . : عمى اطمع لممزيد https://erlf.com/ar/publications ت االطالع بتاريخ ( 01 - 10 - 8182 )، عمى الساعة ( 01:01). 2 Henri François Gautrin, gouverner ensemble, édition panphile le may, Québec, 2012, P 123. 3 Heeks Richard: e-Government for Development: A Framework for Design and Analysis. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, 2004, p. 1. 4141

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية والمسؤوليات، وتعزيز مشاركة المواطنيف في العمم ية السي اطية بمعناىا الواسع اسية الديمقر ، لذلؾ، فإف الحكومة 1 ة شؤوف الدولة ات متعددة عمى إدار اإللكترونية تحمل في طياتيا تأثير . أ ما مفوضية اال تحاد األوروب ي، فعرفت الحوكمة اإللكترونية بأنيا استخدا تكنولوجيا المعمومات واالتصاال ات العمومية، مقرونا ت في اإلدار ات الجديدة، لتحسيف الخدمات ات التنظيمية والميار بالتغيير 2 اطية، ودع السياسات العمومية العمومية والعمميات الديمقر ، ومنو ي ؤكد ىذا التعريف عمى األبعاد التنظيمية والبشرية المصاحبة لمتحوؿ التكنولوجي. ار تعريفات المفكريف األوروبييف في ضبط مفيو الحوكمة اال وعمى غر ى بأف مفيو ىي لكترونية، نر الحوكمة اإللكترونية لدى أغمب الباحثيف في الدوؿ العربية تعكس التحديات والفرص التي تواجو المنطقة في ىا في م تبني التكنولوجيا لخدمة التنمية واإلصالح، مع التركيز عمى دور كافحة الفساد وتحسيف جودة الخدما ت، وفي ىذا اإلطار ى الدكتور ير المص ي ر طارؽ عبد العاؿ، أف الحوكمة اإللكترونية ىي عممية اءاتيا، وزيادة تحولية تستخد فييا الحكومة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتقدي خدماتيا، وتبسيط إجر فعاليتيا وكفاءتيا، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحقيق الشفافية والمس اءلة في جميع المستويات اإلدارية ، 3 وىو ما يؤكد عمى الجانب التحولي الشامل لمحوكمة اإللكترونية . ي، فإف الحوكمة االلكترونية تعد نمط وأسموب أساسي ائر أما في إطار التشريع الجز ة وعمل لسيرور 4 الحكوم ة ع الواعد التي يقو عمييا المشرو ، في انتظار اعادة بعث الثقة بيف المواطف والحكومة وتسييل حياة المواطف في عال قتو مع الحكومة، ي ليورد أي تعريف لمفيو الحوكمة ائر ع الجز وىو ما يعني أف المشر االلكترونية. وبالتالي ف اض ىذه التعريفات ي إف استعر اتيجي ظير أف الحوكمة اإللكترونية رؤية استر ة لإلصالح ي والحك الرشيد اإلدار ، غ التباينات في التركيز ور ، سواء عمى التنمية في المنظور اطية ي، أو الديمقر ائر الجز في المنظور األوروبي، أو مكافحة الفساد في المنظ ور العربي ، يظل القاس المشترؾ يكمف في سعي جميع 1 Blake Harris: e -government, Inter -American Development Bank, IADB, 0222 . 2 European Commission. E -Government Action Plan 2011 -2015: Harnessing ICT to promote smart, sustainable and inclusive Growth. COM (2010) 743 final, Brussels, 2010, p. 2. 3 عبد العاؿ طارؽ السيد: الحوكمة اإللكترونية - مفيوميا وتطبيقاتيا -، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 8102 ، ص 01. 4 محػد العيداوي: اإلشكاالت القانونية العتماد الحكومة اإللكترونية ائر، في الجز أطروحة ادكتورة في الحق وؽ، جامع ة زياف عاشور – الجمف ة، 8181 ، ص 82. 4141

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية 1 اؼ إلى استغالؿ إمكانات التكنولوجيا األطر ، لتحقيق حكومات أكثر كفاءة وشفافية واستجابة الحتياجات مجتمعاتيا. ثانيا: مبادئ الحوكمة االلكترونية مما ال شؾ فيو أف الحوكمة اإللكترونية تعتبر نظا خاص، ييدؼ إلى تحقيق العديد مف األىداؼ ات، الجوىرية لتعزيز كفاءة وشفافية وفعالية الييئات الحكومية واإلدار بما في ذلؾ تسييل ةالتفاعل بيف اإلدار العامة والم واطنيف ، وىنا ت تشكل جممة المبادئ األساسية التي تعمل في نفس الوقت عمى تعزيز الرقابة الدستورية والمتمثمة في: 0 - مبدأ الشفافية واإلفصاح: ي لمحوكمة اإللكترونية، وتتجسد في تبني تعد الشفافية مبدأ جوىر الييئات الحكومية ح مبادئ الوضو والدقة في التعامل مع كافة المواطنيف ، مف خالؿ ات المتخذة ار إتاحة ونشر المعمومات والبيانات حوؿ القر اءات اإلدارية، إلى جانب تقدي الخدمات لممواطنيف بطرؽ بسيطة وسيمة االستخدا ومختمف اإلجر ، يشمل ذلؾ أيضا انيات، وتقارير المدفوعات والنفقات، والمشروعات العامة اإلفصاح عف الميز ، و مف الناحية القانونية 2 والدستوري ة، يضمف ىذا المبدأ حق المواطنيف في المعرفة اقبة أداء ، وىو حق أساسي لتمكيني مف مر اميا بالصالحيات الدستورية والقانونية الممنوحة ليا السمطات العامة والتأكد مف التز ، وىنا يتجمى الدور الذي تمعبو الشفافية في تقميل الفساد ، مف خالؿ الكشف عف الممارسات غير المشروعة أو غير الفعالة، مما يعزز 3 الثقة في المؤسسات الحكومية . 2 - مبدأ المشاركة والمساءلة: يتجسد مبدأ المشاركة كأحد مبادئ الحوكمة االلكترونية مف خالؿ توفير آلي ات لمتفاعل بيف الجميور 4 ةواإلدار ، أي ات لمعمو لممناقشة وابداء الر ار يشمل ذلؾ إتاحة مسودة التشريعات والقر ، واقامة االجتماعات 1 ا لقانوف رق 02 - 14 ، ا لمؤ رخ في 01 ماي 8102، يحدد القواعد العامة المتعمقػة بالبريػد واالتصاالت اإللكترونية ، ج. ر. عدد 44، ة بتاريخ الصادر 00 ماي 8102. 2 E-gouvernance les relations Etat- citoyens a l’heure du numérique panorama, enjeux et perspectives en Afrique, publication performances Management Consulting (PMC), Avril 2009. 3 ائرية لمحقوؽ والعمو السياسية، المج ائر، المجمة الجز ة القطاع العا بالجز ىا في إصالح إدار لوكيل زوليخة: الحوكمة االلكترونية ودور مد 10 ، العدد 10، 8184 ، ص 18. 4 ال قانوف رق 02 - 14، خالمؤر في 10 ف ي يفر 8102، يحدد القواعد العامػة المتعمقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونييف ، ج. ر. عدد 18، ة بتاريخ الصادر 01 ي فيفر 8102. 4141

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية 1 المفتوحة لممواطن يف، و كذا اء المناقشات البرلمانية إجر ، حيث ي كفل لكل مواطف الحق في المشاركة الفاعمة في 2 أي العا الر ، وذلؾ بيدؼ إتاحة الفرصة لمجميع لالستفادة مف المعمومات والخدمات المتاحة ، امج مف خالؿ بر اد مف اإلعال المتنوعة، أو بتمكيف األفر ى عبر مختمف الوسائل التكنولوجية ائي وأفكار التعبير عف آر المتاحة، مثل اإلنترنت واليواتف ا ىا مف المنصات الرقمية لذكية وغير ، وىو ما يجعل ىذه المشاركة تعزز مف مفيو المساءلة ، والذي ىو اآلخر يعد أحد مبادئ الحوكمة االلكترونية ، حيث يمكف لممواطنيف مساءلة المسؤولي اتي وأفعالي ار ف عف قر . ىما، يساىماف في وعميو، فإف كال المبدأيف السالف ذكر ترسي خ أى مبدأ أال وىو مبدأ سيادة الشعب ادة العامة وتمتز بالضوابط ار، مما يضمف أف تتصرؼ السمطات وفقا لإلر وحقو في المشاركة في صناعة القر الدستورية. 3 - مبدأ الكفاءة والفاعمية: يتجمى مبدأ الكفاءة والفاعمية في ضماف قياة الدولة بفعالية لتحقيق الصالح العا، وأف تستخد أجيز 3 الموارد الرقمية عية في اإلنفاؽ العا ا مبدأ الشر بكفاءة، مما يقمل مف ىدر الماؿ العا ويعزز احتر ، وبطبيعة الحاؿ، فإف تمؾ الموارد الرقمية تتمثل في استخدا األدوات اإللكترونية وتكنولوجي ا المعمومات واالتصاالت ةالمبتكر ، تحت ظل تجسيد مفيو الحوكمة االلكترونية ضمف الوظائف وداخل اليياكل الحك ومية المكمفة 4 ب تقدي الخدمات ، كما يتضمف ذلؾ أيضا تحقيق متطمبات المواطنيف ، بواسطة اءات اإلدارية قدر تبسيط اإلجر اإلمكاف، وتخفيف األعباء ات والمواطنيف عمى حد سواء. اإلدارية التقميدية عف اإلدار في ىذا السياؽ، يمكف التركيز عمى مسألة اءات الضرورية فقط، مما يتيح تقدي الخدمات واإلجر لممواطف االستفادة مف الخدمات التي تمبي احتياجاتو الحقيقية في أقل وق ت ، حيث ترتبط الفاعمية بشكل وثيق ب ما يسمى ب اإلص ي الشامل. الح اإلدار 4 - تعزيز حكم القانون: 1 Cissi Brahima, élaboration d’une stratégie d’appui au développement de la gouvernance électronique au Burkina Faso, 2002. 2 ائر ة العمومية في الجز عدماف مريزؽ: الحوكمة االلكترونية مدخل لتنمية اإلدار مجمة االقتصاد والتنمية البشرية، 8104، ص 041. 3 Lau Edwin, principaux enjeux de l’administration électronique dans les pays membre de l’OCDE, revu Française d’administration publique, 2 /2004, n0110, p 16. 4 ال مرسو ال تنفيذي رق 02 - 842، خ في المؤر 82 أوت 0002، المتعمق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات األنترنت واستغالليا، ج. ر. عدد 08 ة بتاريخ ، الصادر 88 أوت 0002. 4111

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية ت سي الحوكمة اإللكترونية في تعزيز حك القانوف مف خالؿ فرض تطبيق التشريعات اءات واإلجر القانونية بشكل موحد ، إف نشر القوانيف والموائح عبر المنصات اإللكترونية، وتسييل الوصوؿ إلييا، وىو ما سي عزز في المواطنيف لحقوقي وواجباتي، وي سي في ضماف تطب يق القانوف عمى الجميع دوف تمييز ، وىذا يدع بشكل مباشر مبادئ الرقابة الدستورية التي تيدؼ إلى ضماف سيادة الدستور والقانوف عمى جميع 1 سمطات الدولة . 2 ومنو ف إف تبني مبادئ الحوكمة اإللكترونية ، ال سيما الشفافية والمشاركة والمساءلة، يشكل تمييد لتعزيز الرقابة الدستورية ، مف خالؿ إتاحة المعمومات والبيانات لمجميور، وتمكيني مف المشاركة في العممية السياسية، وتوفير آليات لممساءلة، فت صبح بذلؾ اءات الحكومية أكثر الرقابة عمى دستورية القوانيف واإلجر فاعمية. ة إلى أف مبادئ الحوكمة االلكتر وتجدر اإلشار ونية، ت مكف المواطنيف ومنظمات المجتمع المدني مف: - اقبة دستورية التشريعات: مف خالؿ مر االطالع ىا، يمكف ار عمى مسودات القوانيف ومناقشتيا قبل إقر اء القانونييف تحديد أي جوانب قد تتعارض مع الدستور. لممواطنيف والخبر - ا السمطة التنفيذية بالدستور: مف تقيي مدى التز انيات واإلنفاؽ خالؿ الشفافية في اإلفصاح عف الميز العا، يمكف تتبع ما إذا كانت األنشطة الحكومية تتوافق مع الصالحيات الدستورية. - ادت الشفافية ووع ي: فكمما ز تعزيز دور القضاء الدستور ادت احتمالية الطع ي المواطنيف، ز ف في 3 دستورية القضاء في حاؿ وجود انتياكات، مما يد ع عمل المحاك الدستورية في حماية الدستور . وأقل ما يقاؿ بالنسبة لتعريف الحوكمة االلكترونية وتبياف مبادئيا ، ىو أنيا ت عد إطار مؤسسي وتقني ، ي سي في بناء دولة حديثة قائمة عمى مبادئ الشفافية والمساءلة وحك القانوف، وىي كميا أسس ال غنى عنيا ا جميع لتعزيز وتفعيل آليات الرقابة الدستورية، وضماف التز مؤسسات الدولة بالدستور والقانوف اه، وىو ما سنر الحقا. المحور الثاني: تأثير الحوكمة االلكترونية عمى أدا ء المؤسسات الدستورية الرقابية 1 اسة اشد در ة المحمية في تجسيد الحك الر ازؽ: دور رقمنة اإلدار سويقات عبد الر اة في العمو ائر واألردف، أطروحة دكتور مقارنة بيف الجز ة،السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكر 8100 ، ص 42. 2 ROSEN, T. (2004), "E-democracy in Practice: Swedish Experience of New Political Tool", Swedish Association of Local Authorities and Swedish Federation., Available at: Visited: 10-12-2009. 3 أنظر في ذلؾ المرسو الرئاسي رق 81 - 448، خ في المؤر 01 ديسمبر 8181 ي المصادؽ عميو في يتعمق بإصدار التعديل الدستور استفتاء أوؿ نوفمبر 8181، ﺝ. ر. عدد 28 ةالصادر في 01 ديسمبر 8181. 4114

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية تيدؼ الحوكمة اإللكترونية إلى االرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية، والتي تشكل ديناميكياتيا في جانب ، إلى المبادئ المتضا ةفر ة الحوكمة اإللكترونية مف جية ات والطموحات المتأصمة في فكر والتفسير ة، مما يخمق إمكانيات جديدة لمتفكير والتنفيذ ى، تعكس ىذه الديناميكيات أيضا بيئة إعالمية متغير أخر والممارسة لتحديد المصير السياسي ، لذلؾ، ال ينبغي أف ت عتبر الحوكمة اإللكترونية نموذجا يوتوبي ا لمس تقبل 1 المؤسسات الدستورية الرقابية ار لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة. ، بل ىي مسار ديناميكي يتطور باستمر ومنو سنحاوؿ في ىذا المحور التعرؼ عمى المؤسسات الدستورية الرقابية وعالقتيا بالحوكمة االلكترونية، ث نبرز مدى مساىمة آليات الحوكمة االلكترونية في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل تمؾ المؤسسات، لنقف في األخير إلى أى التحديات التي تجعل مف تطبيق الحوكمة االلكترونية أحد أى سبل تفعيل أدائيا. أوال: تعريف المؤسسات الدستورية الرقابية ت عد المؤسسات الدستورية الرقابية ىيئات مستقمة نص عمييا ال دستور ي، ائر الجز وبالر ع إلى جو تعديل الدستور لسنة 8181 ، ي قا المؤسس الدستور ابع لتمؾ المؤسسات الرقابية، بتخصيص الباب الر وتحديد صالحياتيا، والتي تشمل كل مف المحكمة الدستورية ومجمس المحاسبة والييئات الرقابية المستقمة، حيث قا بتخصيص هفصل كامل لتحديد صالحيات مجمس المحاسبة، واعتبر مؤسسة عميا مستقمة تتولى الرقابة البعدية اقبة ممتمكات وأمواؿ الدولة، كما أولى أىمية خاصة لمييئة لمر الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو في الفصل ي، أيف حدد مياميا وصالحيات، ابع مف التعديل الدستور الر لتحل محل السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو ، التي كانت موجودة في دستور 8108 ، وبطبيعة الحاؿ، أوكل ليا ميا جديدة مثل إخطار مجمس المحاسبة والسمطة القضائية المختصة عند مالحظة وجود مخالفات، إلى جانب إصدار أوامر عند ة المعنية. االقتضاء، لممؤسسات واألجيز إال أف الممفت لالنتباه ىو رقمنة الخدمات الحكومية الت ي أفرزتيا تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ 2 المنتيجة مف قبل الحكومة، كمحاولة لدع مبادئ الحوكمة الرشيدة ، مف مساءلة وشفافية ومشاركة كما أشرنا سابقا، فيذه المبادئ الثالثة ىي في األصل صمب سير وعمل المؤسسات الدستورية الرقابية، وىو ما يدفع 1 Thomas More : De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia, ed Leuven, Belgique, 1516, p. 213. 2 بف سال أحمد عبد الرحمف، حاتمي دمحم األميف: المختصر المفيد في النظرية العامة لمدساتير - ي الجديد عمى ضوء التعديل الدستور ي ائر مرفق بالدستور الجز - ، دار ائر، المجدد لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، سطيف، الجز 8102 ، ص 01. 4111

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية بالقوؿ إلى أف الحوكمة اال اءات، بل ىي وسيمة لدع وتفعيل لكترونية ال تقتصر عمى رقمنة الخدمات واالجر عمل ىذه المؤسسات، وىو ما سنعرفو الحقا. 0 - المحكمة الدستورية: لقد عرفت المادة 022 ي لسنة مف التعديل الدستور 8181 المحكمة الدستورية، بأنيا مؤسسة مستقمة ا الدستور، وتضمف حسف تسير عمى احتر سير المؤسسات الد ستورية، ونشاط السمطات العمومية ، كما تختص بالرقابة عمى دست ورية القوانيف واألوامر والموائح ، عات المتعمقة باالنتخابات الرئاسية وتفصل في المناز اىتيا اقب نز والتشريعية والمحمية، وتر ، وأضافت المادة 001 مف نفس الدستور أنيا تختص بالبت في دستورية المع اسي التشريعية، والموائح، والقوانيف األساسية لممجمس الشعبي الوطني ومجمس اىدات، والقوانيف، والمر األمة. ائرية، ال سيما المحاك العادية الت الرقمية التي مست جميع مؤسسات الدولة الجز وبالحديث عف التحو اءاتي الت إجر والمؤسسات االدارية، نجد بأف المحكمة الدستورية ال ز ا القضائية تقميدية، بمعنى أف مفيو الحوكمة االلكترونية يرتكز عمى جوانب محددة مف ميا المحكمة الدستورية، أيف اتخذت كمجرد أسموب اتيا واجتياداتيا فقط، وىنا نخص بالذكر الموقع ار لتحسيف كفاءة العمل الداخمي وتسييل الوصوؿ إلى قر 1 االلكتروني الرسمي لممحكمة الدستورية اء كي تكوف متاحة لممواطنيف ات واآلر ار ه نشر القر ، والذي يت عبر اسالت والوثائق الكترونيا، مما ساى في ات وكذا تبادؿ المر ار والمحاميف، إضافة إلى رقمنة وأرشفة تمؾ القر اءات االدارية، وىو ما نستشفو في القانوف رق تقميل استخدا الورؽ والتسريع مف االجر 02 - 14 المتعمق 2 بالتوقيع والتصديق االلكترونييف ، الذي عزز الكفاءة االدارية والتواصمية لممحكمة مع جيات حكومية عديدة. 8 - مجمس المحاسبة: يعتبر مجمس المحاسبة ىيئة عميا لمرقابة البعدية اقبة ، مكمفة بمر األمواؿ العامة لمدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية، وتعمل عمى تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الماؿ العا ، و لقد خ ص ص ي في المادة المؤسس الدستور 000 ي لسنة مف التعديل الدستور 8181 فصال امستقال لمجمس المحاسبة، نظر اقبة استعماؿ األموا ه في مر ألىمية دور ؿ العمومي ة، حيث جاء في ةالمادة المذكور أ عاله ، أف مجمس المحاسبة 1 ي: ائر الموقع الرسمي لممحكمة الدستورية الجز https://cour-constitutionnelle.dz/ar/ ت االطالع بتاريخ ( 00 - 12 - 8182 ،) عمى الساعة ( 0:11) 2 المادة 18 مف القػانػوف رق 02 - 14 ، الم خ ف ػؤر ي 10 ي فيفر 8102، يػػػحػػػدد الػػػػقػػػواعػػػد المتعمقة بالتوقيع والتصديق اإللكتروني يف، المصدر السابق. 4114

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية مؤسسة عميا مستقمة ، ميمت اقبة ممتمكات وأمواؿ الدولة يا مر ، كما ت ناط بو مسؤولية الرقابة البعدية عمى أمواؿ الدولة والجماعات ا افق العمومية، إضافة لمحمية والمر إلى رؤوس األمواؿ التجارية التابعة لمدولة . ىذا و أكدت المادة أيضا أ ف تنظي واختصاص مجمس المحاسبة يحدد بموجب قانوف عضوي، الذي بمقتضاه تتحدد أ يضا عالقة مجمس المحاسبة بيياكل الدولة األ ى المكمفة بالرقابة والتفتيش ومكافحة خر 1 الفساد ، وبالتمعف في رقابة نوعية التسيير التي يتولى مجمس المحاسبة القيا بيا، يتضح بأف رقابتو تقتصر عمى الرقابة المالية االدارية، مف خالؿ العمل عمى الكشف عف مختمف األخطاء والمخالفات المرتبطة بعمميات جباية األمواؿ العامة لمدولة والنفقات التي ت صرفيا مف طرؼ الييئات العامة، وكيفية استخدا 2 األمواؿ العامة لمدولة بواسطة التقارير المرفوعة . وفي ىذا السياؽ، فإف ميمة الرقابة عمى األمواؿ العمومية تت باستخدا الطرؽ واألساليب الرقمية التي يعتمدىا مجمس المحاسبة لتنفيذ ميامو بفعالية، ومف ىنا تتجسد مظاىر الحوكمة االلكترونية التي حولت مجمس المحاسبة مف مؤسسة تعتمد عمى األساليب التقميدية إلى مؤسسة ر قمية حديثة، وىو ما نستشفو في كل 3 مف وسائل النشر االلكتروني لمتقارير والشفافية التي تت عبر منصات وبوابات رقمية ، إضافة إلى الرقمنة الشاممة لموثائق والبيانات، حيث يتاح لمجمس المحاسبة تجميع البيانات المالية واالدارية مف مختمف الييئات 4 الحكومية، وتحميميا وحمايت امج تحميل البيانات الضخمة يا، دوف إغفاؿ أنظمة الذكاء االصطناعي وبر ، التي 1 األمر رق 02 - 81 خ في ، المؤر 04 جويمي ة 0002 ، المتعمق بمجمس المحاسبة، ج. ر. عدد 02 ، لسنة 0002. 2 أنظر المادة 08 مف األ مر رق 02 - 81 ، المصدر نفسو. 3 قا مجمس المحاسبة بإطالؽ ة لتطوير منصة استشار مخصصة لممواطنيف " فضاء المواطف :" https://www.ccomptes.dz/wp- content/uploads/2025/07/consultation-11-citoyens-1.pdf ، تاريخ االعالف: 00 جويمية 8182 ، وذلؾ عمال بالقانوف رق 82 - 14 خ في ، المؤر 10 جويمية 8182 انية لسنة ، يتضمف تسوية الميز 8182 ، ج. ر. عدد 40 ة بتاريخ ، الصادر 00 جويمية 8182. ت االطال ع بتاريخ ( 01 - 12 - 8182 )، عمى الساعة ( 10:01) 4 اكة في إطار برنامج دع تنفيذ اتفاقية الشر P3A ، ت تنظي ندوة حوؿ " دور البيانات الضخمة في أنشطة مجمس المحاسبة" يومي 04 و 02 سبتمبر 8100 مف طرؼ أداة المساعدة التقنية وتبادؿ المعمومات التابعة لممفوضية األوروبي ة TAIEX ، ب التعاوف مع مجمس ائر العاصمة، تمت مناقشة مواضيع عديدة، منيا ي، وذلؾ بفندؽ ميركيور بالجز ائر المحاسبة الجز : - دور البيانات الضخمة في تطوير القطاع العا. - ايا استخدا البيانات الضخمة في القطاع العا: مزيد مف الشفافية، تحسيف التنسيق بيف القطاعات، اتخاذ ق مز ات جيدة، ار ر خدمات عامة موجية وذات جودة. - خصائص التدقيق القائ عمى أساس البيانات الضخمة، عالقات متعددة، تقنيات متعددة، طرؽ متعددة. 4111

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية يوظفيا مجمس المحاسبة في سبيل الكشف عف أي سموكات غير طبيعية أو معامالت مشبوىة، وىو ما ة. يساعد في تحديد مختمف مظاىر الفساد أو سوء االدار 3 - الهيئات الرقابية المستقمة: المؤسس حرص لقد ي الدستور البعدية بالرقابة لمقيا عميا ىيئات إحداث عمى األمواؿ عمى العمومية لمدولة، مف أجل مكافحة كل مظاىر الفساد، ولما كاف البرلماف كمؤسسة دستورية يمثل إحدى ىذه ه يظل محدود نوعا ما الييئات، فإف دور أي، ومف ىنا ت استحداث ىيئات رقاب ويقتصر عمى مجرد إبداء الر ية مستقمة لضبط مختمف العمميات المالية التي تت داخل الدولة وكذا ردع كل المخالفات التي تخرؽ االحكا ي ىذا الدور لكل مف ائر ىا، ومنو، أوكل الدستور الجز انية وتسيير التشريعية والتنظيمية التي تحك الميز السمطة 1 المستقمة لالنتخابات والسمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو . وفي ىذا الصدد، ت استحداث السمطة المستقمة لالنتخابات ك آلية جديدة ، وذلؾ بموجب القانوف 2 العضوي رق 00 - 14 ، اؾ الشعب جاءت ىذه اآللية استجابة لمطالب الحر ي الذي بدأ في 88 ف ي يفر 8100 ، و وفقا لممادة 8 مف ىذا القانوف، ي لم منح المؤسس الدستور سمطة ال وطنية الشخصية المعنوية ي والمالي واالستقالؿ اإلدار ، وجعل ائر العاصمة ىا في الجز مقر ، كما تتمقى الدع واإلسناد المطموب مف 3 السمطات العمومية ، وتستفيد مف وسائل اإلعال البصرية والوطنية. أما عف السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو ، فيي مؤسسة دستور ية أ نشئت لتنفيذ اتيجية ا االستر لوطنية لمكافحة الفساد ، ي لعا ظير ىذا الكياف بموجب التعديل الدستور 8108 ، وقد ت تأسيسيا ب موجب المرسو الرئاسي رق 18 - 400 ، والذي ت تعديمو وتتميمو الحقا با لمرسو الرئاسي رق - دور البيانات الضخمة في تحسيف جودة ونجاعة عمميات التدقيق. لالطالع أكثر أنظر: https://www.ccomptes.dz/ar ت االطالع بتاريخ ( 18 - 10 - 8182 )، عمى الساعة ( 00:11) 1 ائر (العممية االنتخابية مف ىيئات الرقابة إلى سمطة التنظي غالي رضا وآخروف، السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات في الجز اؼ)، مجمة العمو القانونية واالجتماعية، جامعة زباف عاشور ب واإلشر ائر، المجمد رق الجمفة، الجز 12 ، العدد 10 ، مارس 8181. 2 القانوف العضوي رق 00 - 14 خ في ، المؤر 04 سبتمبر 8100 ، يتعمق بالسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات، ج. ر. عدد 22 خة المؤر في 02 سبتمبر 8100. 3 األمر رق 80 - 10 خ في ، المؤر 01 مارس 8180 ، يتضمف القانوف العضوي المتعمق بنظا االنتخابات، ج. ر، عدد 04 ، الصادر بتاريخ 01 مارس 8181 ، ص 04 ، المعدؿ والمتم باألمر رق 80 - 01 خ في المؤر 82 أوت 8180 ، يعدؿ ويتم بعض أحكا األمر رق 80 - 10 خ في ، المؤر 01 مارس 8180 والمتضمف القانوف العضوي المتعمق بنظا االنتخابات، ج. ر، عدد 82. 4111

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية 1 2 08 - 84 ي لعا ، أما عف التعديل الدستور 81 81 ، فقد أحدث ت ا جذريا، حيث منح ىذه السمطة ميا غيير جديدة وأكثر أىمية ، مف خالؿ وضع المؤسس ا اتيجية وطنية ي لمسمطة استر لدستور ت سير عمى تنفيذىا ومتابعتيا، جمع ومعالجة وتبميغ المعمومات المرتبطة بمجاؿ اختصاصيا، ووضعيا في متناوؿ األجي ةز المختصة، إلى جانب إخطار مجمس المحاسبة وال سمطة القضائية المختصة كم ما ت ثبوت وجود مخالفات، وتعزز ىا بمنحيا سمطة دور ع الفساد لمحاربتو وتقرير المساءلة إلضفاء الشفافية قمعية تتناسب مع موضو عمى سياسة البالد، . وقبل الخوض في جممة ة إلى ي سالف الذكر، تجب اإلشار ىا التعديل الدستور الميا الجديدة التي أقر أف ات في صالحيات الييئة تتقاطع بشكل كب ىذه التغيير ير مع مفيو الحوكمة اإللكترونية ، ة، فيذه األخير ال تقتصر عمى مجرد رقمنة الخدمات الحكومية، بل تمثل منظومة متكاممة تيدؼ إلى تعزيز الشفافية والمسا ءلة والفعالية في األداء الحكومي ، ف مف خالؿ استخدا تكنولوجيا المعموما ت واالتصاالت، يمكف لمييئة العميا ة لرصد األنشطة المالية واإلدارية، وتمقي البالغات لمشفافية والوقاية مف الفساد أف تتبنى أدوات رقمية متطور ي، وتحميل البيانات الضخمة لمكشف عف أنماط الفساد المحتممة عف الفساد بشكل آمف وسر كما أشرنا سابقا . ومنو ف إف اعتماد ىذه األد ة الييئة عمى تحقيق أىدافيا بفعالية أكبر، ويقمل وات الرقمية يعزز مف قدر اطية، كما يساى في بناء ثقة أكبر ب مف فرص التالعب والبيروقر يف المواطنيف والمؤسسات الحكومية ، وىذا ما يجعل ربط ميا الييئة الجديدة بمسار التحوؿ الرقمي والحوكمة اإللكترونية أمر ا بالغ األىمية ، لضماف تحقيق رؤيتيا في مكافحة الفساد . 4 - السمطة العميا لمشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها اوية في المنظومة الرقابية الجديدة في تعد السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو حجر الز ي مف مجرد ىيئة استشارية إلى ائر، حيث نقميا المؤسس الدستور الجز مؤسسة رقابية تتمتع بصالحيات 3 واسعة ىا في طبيعتيا ، وتجسد إطار القانونية في ظل دستور 8181 ، حيث أضفى عمييا ي التعديل الدستور األخير صبغة "المؤسسة الدستورية المستقمة"، والذي نستشفو مف خالؿ االستقاللية الدستورية التي تحدثت 1 المرسو الرئاسي رق 08 - 84 خ في المؤر 4 ي فيفر 8108 ، يعدؿ ويتم المرسو الرئاسي رق 18 - 400 خ في المؤر 88 نوفمبر 8118 ىا، ج. ر. عدد الذي يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو وتنظيميا وكيفيات سير 12. 2 المرسو الرئاسي رق 81 - 448 خ في ، المؤر 01 ديس مبر 8181 ي، المصادؽ عميو في استفتاء أوؿ ، يتعمق بإصدار التعديل الدستور نوفمبر سنة 8181 ، ج. ر، عدد 28 ، الصادر بتاريخ 01 ديسمبر 8181. 3 ي لسنة التعديل الدستور 8181 الصادر بموجب المرسو الرئاسي رق 81 - 448، خ في المؤر 02 جمادى األولى عا 0448 الموافق لػ 01 ديسمبر 8181، ي، المصادؽ عميو في استفتاء أوؿ نوفمبر يتعمق بإصدار التعديل الدستور 8181، في الجريدة الرسمية لمجميورية اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر الجز 28. 4111

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية عنيا المادة 814 مف الدستور، حيث ت التصر يح بأنيا مؤسسة مستقمة ، مما يعني أنيا غير تابعة لم سمطة التنفيذية مف الناحية الوظيفية، بل تمارس مياميا في إطار شخصي تيا المعنوية واستقالل يا المالي ي واإلدار ك شرط أساسي لممارسة الرقابة الفعالة. ىذا وقد وسعت المادة 812 عمف الدستور سالف الذكر مف صالحيات الييئة، أيف منحيا المشر ي واإلخطار، وىي صالحيات كانت تفتقدىا الييئة السابقة صالحيات التحر ، مما جعل طبيعتيا تتشابو نوعا ما مع الييئات ذات الطابع شبو القضائي أو الرقابي الصار. 1 ه، استنادا إلى ما ت ذكر جاء القانوف رق 88 - 12 ل يفصل ما أجممو الدستور ، سواء مف حيث تشكيمة ه تشكيمة الييئة والتي الييئة وكذا صالحياتيا، حيث تضمنت محاور تتكوف مف مجمس يض كفاءات وطنية وشخصيات مف المجتمع المدني، مما يجسد مبدأ "التشاركية" في الحوكمة ، كما يت تعييف رئيسيا مف قبل رئيس الجميورية لعيدة محددة لض ار ماف االستقر ، إلى جانب صالحياتيا الرقابية مف حيث ي ي اإلدار التحر و والمالي ، والذي يتجسد في حق الوصوؿ إلى المعمومات ات العمومية والوثائق لدى اإلدار كذا معالجة وفحص التصريحات التي يودعيا الموظفوف ، إضافة إلى ع اء غير المشرو التحقيق في الثر و اإلخطار القضائي إذا 2 تب يف لمسمطة وجود أفعاؿ تشكل فسادا ، فإف القانوف يمزميا بإ اخطار وكيل الجميورية المختص فور. ومنو يمكف القوؿ، أف السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد، تعمل عمى تكريس الحوكمة مف خالؿ عدة جوانب، والتي تتجمى في حماية الماؿ العا مف خالؿ الرقابة القبمية اقبة ، ومر ا بيا مدى االلتز لمحد مف استغالؿ النفوذ وتضارب المصالح ، أيضا تعمل عمى تفعيل الشفافية الرقمية ، حيث تسعى لرقمنة عممية التصريح بالممتمكات وانشاء قواعد بيانات وطنية تسمح بمتابعة حركة األمواؿ والوظائف، مما يقمل مف ي الذي قد التدخل البشر يؤدي لمفساد ، إلى جانب اؾ المواطف عبر منصات التبميغ الرقمية، مما يحوؿ إشر الرقابة مف رقابة مؤسساتية مغمقة إلى رقابة مجتمعية مفتوحة. ثانيا : آليات الحوكمة االلكترونية داخل المؤسسات الدستورية الرقابية آليات تتجسد اإللكترونية الحوكمة عمى يقو ممنيج، أسموب في استخدا المعمومات تقنيات واالتصاالت لتقدي خدمات حكومية أفضل، وتع زيز الشفافية، ومشاركة المواطنيف لتعزيز الشفافية والمساءلة ، ألف ت و ةحقيق تحوؿ رقمي لتحسيف االتصاؿ وتعمي استخدا تكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ، خاصة في إدار 1 القانوف رق 88 - 12 ، ال مؤرخ في 2 ماي 8188، يحدد تنظي السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو وتشكيميا و صالحياتيا. 2 ال قانوف رق 18 - 10، خ في المؤر 81 ف ي يفر 8118، المتعمق بالوقاية مف الفساد ومكافحتو ، ج. ر. عدد 04 الصادر في 12 12 مارس .2006 4111

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية المرفق العمومي وتحسيف حوكمة القطاع اال قتصادي امات اؿ يعد مف بيف االلتز 82 لرئيس الجميورية ات ي السياسي يعتبر كمظمة لضماف نجاعة المبادر ا الدستور ائرية عبد المجيد تبوف، فإف ىذا االلتز الجز ى، ك الحكومية في ظل ما يعرؼ بالحوكمة االلكترونية، والتي تمخضت عنيا عدة قوانيف أخر القانوف رق 1 02 - 14 المتعمق بحماية األشخاص الطبيعييف في مجاؿ مع الجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، والذي شكل ة أساسية لضماف أمف المعمومات وحماية البيانات في األنظمة اإللكترونية الحكومية، ركيز وىو ما يعزز ثقة المواطف في استخدا ىذه األنظمة ، إضافة إلى القانوف رق 88 - 12 المتعمق بتنظي السم طة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو والذي تفصمنا فيو سابقا. ومنو، فإف آليات الحوكمة االلكترونية داخل ىذه المؤسسات الرقابية الدستورية، تتعدد بيف آليات تتبع اءات المتبعة، وبيف منصات رقمية الكتروني فيما يخص االجر ت مكف المواطف مف تقدي تظممو أو شكواه وتتب ع اطية وي ىا بشكل شفاؼ وفعاؿ، مما يقمل مف البيروقر مسار عزز مف مبدأ المساءلة . 1 - اءات: التتبع االلكتروني لإلجر اءات داخل المؤسسات الدستورية الرقابية، تقتضي إف سياسة التتبع االلكتروني لإلجر توفير أنظمة رقمية تمكف المواطنيف مف متابعة سير معامالتي وطمباتي في المؤسسات الحكومية بشكل إلكتروني، مف لحظة تقد ار ي الطمب حتى صدور القر ، وب غ مف أف المحكمة الدستورية ىيئة قضائية، إال أف ىناؾ الر اءا اسات تشير إلى أف اختصاصاتيا واجر در تيا تتسق مع التقاضي اإللكتروني ، يمكف أف تعد ؿ بعض النصوص القانونية لتفعيل التقاضي اإللكتروني الكامل، بما في ذلؾ آليات تقدي الطعو ف والشكاوى عبر منصة إلكترونية م وحدة ، وىو ما تسعى إليو ائرية الحكومة الجز حاليا، في سبيل تعمي ىذه األنظمة في القطاعات المختمفة، مثل الخدمات اإلدارية والعدا لة، غ مف أف بالر اؿ متفاوت تطبيقيا ال يز ا، عمى خالؼ ما ي عميو األمر في نظا جميورية يسر مصر ، والتي تتوفر فييا بوابة حكومة إ لكترونية ومنصات تتولى ميمة 2 تقدي الخدمات الرقمية في عدة قطاعات . 2 - األنظمة الموحدة لمشكاوى والتظممات: 1 القانوف رق 02 - 14 المتعمق بحماية األشخاص الطبيعييف في مجاؿ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 2 منصات رقمية مص رية مصر: يوجد "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" التي تعد نموذجا ناجحا لتوحيد قنوات الشكاوى، وربطيا بجميع االستجابة عة سر لضماف الحكومية الجيات عمى: اطمع لممزيد ، https://www.shakwa.eg/GCP/StaticContent/View.aspx?ID=1 ت االطالع بتاريخ ( 81 - 01 - 8182 )، عمى الساعة ( 08:01) 4111

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية يعنى بآلية وضع أنظمة موحدة لمشكاوى والتظممات داخل المؤسسات الدستورية الرقابية، إ نشاء منصات إلكترونية مركزية تمك ف الموا طنيف مف تقدي شكاواى وتظمماتي، ومتابعة الردود بشكل رسمي ، وبالنسبة ل ممحكمة الدستورية ائرية، فإف إنشاء الجز منصة إلكترونية تتيح لممواطف أو المترشح تقدي شكواه أو طعنو المتعمق بعد دستورية قانوف أو نص تنظيمي ، مف شأنو تسييل القضايا ىا، حيث يسيل اءات سير واجر عمى المشتكي الحصوؿ عمى احل معالجة شكواه، مف االستال إلى رق تتبع، يمكنو مف خاللو متابعة مر ال إل اسة، وصو الدر ار المحك ى قر اىف ، وبطبيعة الحاؿ، فإنو في الوقت الر ال وجود ل نظا إلكتروني شامل ، لتتبع الشكاوى في المحكمة الدستورية، إال إف سياسة التوجو نحو الرقمنة يشير إلى أف ىذا األمر قد يكوف ءا مف خطة مستقبمية لتحديث جز المنظومة القضائية ككل . أما بالنسبة لمجمس المحاسبة فقد عرفنا سابقا أنو يختص اقبة تسيير األمواؿ العمومية، بمر و االستماع 1 إلى شكاوى المواطنيف المتعمقة بالفساد المالي ، لكف يمكف أف تعزز ىذه الصالحيات بآليات إلكترونية تسيل ات عمى المواطف التبميغ عف أي تجاوز ، وىو ما يعني إمكانية إطالؽ منصة إلكترونية لتمقي التبميغات عف ات في تسيير الماؿ العا الفساد المالي أو التجاوز ، حيث مف خالليا يمكف لممبمغ أف يقد شكواه مع األدلة المتاحة، وتمنح لو ىوية رقمية سرية لضماف حمايتو، كما باستطاعتو أيضا احل التحقيق والرقابة متابعة مر التي يقو بيا المجمس ، و عم ار المحكمة الدستورية، ى غر فإف مجمس المحاسبة ال يوجد بو نظا إلكتروني مخصص لتتبع الشكاوى ، ومع ذلؾ، فإف ىيئة وسيط الجميورية قد أطمقت منصة إلكترونية لتمقي الشكاوى افق العمومية، والتي تعد خطوة مف المواطنيف حوؿ سوء التسيير في المر مف المرجح أف تنجح مستقبال . وفي ع إلى نفس السياؽ، فإف األمر ال يختمف بالنسبة لمييئات الرقابية المستقمة، حيث وبالرجو القانوف العضوي رق 00 - 14 المتعمق بالنظا االنتخابي، نجده قد حدد صالحيات السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات ، وبالتحديد في نص المادة 000 مف القانوف والتي جاء فييا ب أف السمطة ت تمقى الطعوف والشكاوى مف المترشحيف، وتفصل فييا ة لترجمة تمؾ ، وىو ما يعتبر مبادر الصالحيات إلى آليات إلكترونية لتعزيز الشفافية ، كما ال يستبعد أف تنشئ السمطة العميا لالنتخابات منصة إلكترونية موحدة لتمقي الشكاوى والطعوف المتعمقة بالعممية االنتخابية، سواء مف الم ترشحيف أو الناخبيف . ع إلى أما بالرجو القانوف رق 88 - 12 ، فنجده قد عزز مف دور السمطة العميا في مكافحة الفساد ، مف خالؿ منحيا اتيجية وطنية لمكافحتو صالحية تمقي التبميغات عف الفساد، ووضع استر غ مف أىميتيا ، وبالر في مجاؿ الحوكمة اإللكترونية ومكافحة الفساد ، فإف ذلؾ يتطمب إنشاءىا ل منصة إلكترونية آمنة وسرية لتمقي التبميغات، ومنح ا لمواطنيف صالحية اإلبالغ عف حاالت الفساد مع حماية ىويتي ، ة قامت بيا وأوؿ بادر 1 المادة 000 مف ا ي لسنة لتعديل الدستور 8181 ، المصدر السابق. 4111

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية الحكومة في ىذا الشأف ىو إطالؽ انية ة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمر ار وز لمبوابة االلكترونية لسجالت الشكا وى، وذلؾ بالتنسيق مع ىيئة وسيط الجميورية، األمر الذي يعد خطوة في طريق إرساء آليات 1 إلكترونية موحدة لمشكاوى . وعميو يمكف القوؿ، أف ائر ليس تفعيل الحوكمة اإللكترونية في المؤسسات الدستورية الرقابية في الجز ة لتحقيق ا مجرد خيار تقني، بل ىو ضرور لشفافية والمساءلة وتحديث الدولة ، مف خالؿ إنشاء منصات إلكترونية م وحدة لمشكاوى والتظممات، وتطبيق آليات التتبع اإللكترو ني، يمكف لممؤسسات الرقابية أف تعزز ثقة المواطف، وت ساى بفعالية في بناء دولة قانوف حديثة. ثالثا: تحديات تطبيق الحوكمة االلكترونية في المؤسسات الدستورية الرقابية غ أف الحوكمة اإللكترونية ت ر ع د آلية فعالة لتعزيز أداء المؤسسات الدستورية الرقابية ، فإف ىناؾ مجموعة مف العوائق والتحديات التي تحوؿ دوف تطبيقيا بفعالية ، و ادة أحد أبرز ىذه التحديات ىو غياب اإلر ا لسياسية والدع المؤسسي القوي، وىو ما يترتب عميو عد توفير األ طر القانونية والتنظيمية الالزمة لتنفيذ اتيجيات الحوكمة اإللكترونية استر ، حيث نمحظ غياب قوانيف وتشريعات كافية لتنظي العمميات اإللكترونية، 2 اوتحديد المسؤوليات، واالعتر ؼ بالوثائق الرقمية كدليل قانوني ، باإلضافة إلى ذلؾ، تواجو المؤسسات الرقابية تحديات تقنية ة الموار ، مثل ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وندر د البشرية المؤىمة في ىذا المجاؿ ، كما أف غياب الثقافة اإللكت رونية بيف الموظفيف والمواطنيف يعد عائقا كبير ا، حيث يحد مف االستفادة ال كاممة مف الخدمات اإللكترونية. عمى صعيد آخر، تواجو المؤسسات تحديات مالية ، تتمثل في ارتفاع تكاليف امتالؾ وتطوير األدوات التكنولوجية، وىو ما يصعب عمى الدوؿ ذات الموارد المحدودة ، وي ضاؼ إلى ذلؾ التحديات المتعمقة بأمف المعمومات والبيانات، حيث تشك ائل الجر واليجم ات اإللكترونية تيديدا حقيقي ا لكفاءة ومصداق ية المواقع واألنظمة اإللكترونية ، خاصة مف جانب انية اؽ أو اليجمات السيبر تعرض األنظمة اإللكترونية لالختر في 3 الغالب ات ضخمة في تأميف البيانات الحساسة وحمايتيا ، مما يتطمب استثمار . 1 انية لمبوابة االلكترونية لسجالت ال ة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمر ار إطالؽ وز شكاوى، وذلؾ بالتنسيق مع ىيئة وسيط الجميورية: https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80- ، ت االطالع بتاريخ ( 01 - 10 - 8182 )، عمى الساعة ( 01:01) 2 Sebastian Berg: Digital democracy, INTERNET POLICY REVIEW Journal on internet regulation, Volume 10, Issue 4, Berlin Social Science Center, 2021, p. 06. 3 Ulbricht, L. Scraping the Demos. Digitalization, Web Scraping and the Democratic Project. Democratization, 27(3), 2020, 426 – 442. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1714595 , consulté le : 12-09-2025, Sur la montre : 16 :54 4111

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية وبالتالي يتجمى لنا، أف تطبيق الحوكمة اإل لكترونية في المؤسسات ال دستورية الرقابية ليس مجرد مسألة تقنية ، بل يتطمب معالجة شاممة لمختمف التحديات السياسية، واإلدارية، والمالية، و البشرية ، مما يتوجب عمى اتيجياتيا، وتوفير البيئة المالئمة، لضماف تطبيق الحوكمة اإللكترونية المؤسسات أف تعمل عمى تطوير استر بن جاح. الخاتمة: في اسة، يمكف القوؿ أف ختا ىذه الدر الت الرقمية وبخاصة التحو الحوكمة اإللكترونية داخل ائر المؤسسات الدستورية الرقابية في الجز تمثل نقمة نوعية مف شأنيا أف تعزز مف فعاليتيا وشفافيتيا ومساءلتيا ، إال أنيا تثير في الوقت نفسو تحديات معقدة، وىو ما يعني أف حوكمة تمؾ المؤسسات الرقابية ة ممحة، ال سيما فيما يتعمق ب أصبحت ضرور اءات، وتوحيد األنظمة، وتسييل وصوؿ المواطف تبسيط اإلجر إلى الخدمات، مما يساى بشكل مباشر ف ي استعادة الثقة في المرفق العا ، لذا فإف تمؾ المؤسسات الرقابية، أسيا المحكمة الدستورية، ومجم وعمى ر س المحاسبة، والسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات، والسمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو، ليست بمعزؿ عف ىذا التوجو العالمي، بل ىي في صمب الحاجة إلى تبني آليات رقمية حديثة لضماف أداء مياميا الدستورية ، وكل ذلؾ لف يتحقق بمجرد إطالؽ منصات إلكترونية ، بل يت اتيجية طمب استر اعي اإلطار القانوني شاممة ومدروسة، تر وتضمف أمف المعمومات بشكل يجعل مف مفيو الحوكمة اإللكترونية، آلية ىامة لالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية ، نتيجة ل دمج التقنيات الحديثة واعتماد أطر تنظيمية تضمف تحقيق نظا رقابي يتسق مع تطمعات المجتمع ويحقق العدالة والشفافية. ومف أى التوصيات المقترحة في ىذا الصدد نذكر: - وضع إطار قانوني موحد ينظ الحوكمة اإللكترونية في ي ائر التشريع الجز ، وي ع طي أساسا تشريعيا لمرقمنة في كل القطاعات، بما في ذلؾ المؤسسات الدستورية. - يجب عمى المؤسسات الرقابية، با لتنسيق مع ىيئة وسيط الجميورية، و انشاء بوابة إلكترونية موحدة لتمقي الشكاوى والتظممات، مع ضماف حماية ىوية المشتكيف وتوفير نظا تتبع إلكتروني فعاؿ. - انيات الالزمة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير خواد آمنة وموثوقة، واالستثمار تخصيص الميز في أنظمة األمف ال اني لحماية بيانات المواطنيف وسرية المعمومات. سيبر - امج تكوينية متخصصة لمموظفيف في المؤسسات الدستورية، لتمكيني مف استخدايجب وضع بر األدوات الرقمية الجديدة بفعالية، وفي كيفية التعامل مع الشكاوى اإللكترونية وتحميل البيانات. 4114

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية - تشجيع المواطنيف عمى استخدا ى كشركاء في عممية اإلصالح األنظمة الرقمية، وتفعيل دور والحوكمة الرشيدة. اجع والمصادر: قائمة المر اجع بالمغة العربية: أوال/ المر - الدستور: - ي لسنة التعديل الدستور 8181 الصادر بموجب المرسو الرئاسي رق 81 - 448 ، خ في المؤر 02 جمادى األولى عا 0448 الموافق لػ 01 ديسمبر 8181 ، ي، يتعمق بإصدار التعديل الدستور المصادؽ عميو في استفتاء أوؿ نوفمبر 8181 ، اطية ائرية الديمقر في الجريدة الرسمية لمجميورية الجز الشعبية، العدد 28 . - النصوص القانونية: - القانوف العضوي رق 00 - 14 خ في ، المؤر 04 سبتمبر 8100 ، يتعمق بالسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات، ج. ر. عدد 22 المؤرخة في 02 سبتمبر 8100 . - القانوف رق 18 - 10 خ في ، المؤر 81 ي فيفر 8118 ، المتعمق بالوقاية مف الفساد ومكافحتو، ج. ر. عدد 04 الصادر في 12 12 مارس 8118 . - القانوف رق 02 - 14 خ في ، المؤر 10 ي فيفر 8102 ، يحدد القواعد العامػة المتعمقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونييف، ج. ر. عدد 18 ة بتاريخ ، الصادر 01 ي فيفر 8102 . - رق القانوف 02 - 14 في خ المؤر ، 01 ماي 8102 بالبريػد المتعمقػة العامة القواعد يحدد ، واالتصاالت اإللكترونية، ج. ر. عدد 44 ة بتاريخ ، الصادر 00 ماي 8102 . - القانوف رق 88 - 12 خ في ، المؤر 2 ماي 8188 ، يحدد تنظي السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفسا د ومكافحتو وتشكيميا وصالحياتيا . - األمر رق 02 - 81 خ في ، المؤر 04 جويمية 0002 ، المتعمق بمجمس المحاسبة، ج. ر. عدد 02 ، لسنة 0002 . - األمر رق 80 - 10 خ في ، المؤر 01 مارس 8180 ، يتضمف القانوف العضوي المتعمق بنظا االنتخابات، ج. ر، عدد 04 ، الصادر بتاريخ 01 مارس 8181 ، ص 04 ، المعدؿ والمتم باألمر رق 80 - 01 خ في المؤر 82 أوت 8180 ، يعدؿ ويتم بعض أحكا األمر رق 80 - 10 خ في ، المؤر 01 مارس 8180 والمتضمف القانوف العضوي المتعمق بنظا االنتخابات، ج . ر، عدد 82 . 4111

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية - المرسو التنفيذي رق 02 - 842 خ في ، المؤر 82 أوت 0002 ، المتعمق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات األنترنت واستغالليا، ج. ر. عدد 08 ة بتاريخ ، الصادر 88 أوت 0002 . - المرسو الرئاسي رق 08 - 84 خ في المؤر 4 ي فيفر 8108 ، يعدؿ ويتم المرسو الرئاسي رق 18 - 400 خ في المؤر 88 نوفمبر 8118 الذي يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ىا، ج. ر. عدد ومكافحتو وتنظيميا وكيفيات سير 12 . - المرسو الرئاسي رق 81 - 448 خ في ، المؤر 01 ديسمبر 8181 ، يتعمق بإصدار التعديل ي، المصادؽ عميو في استفتاء أوؿ نوفمبر سنة الدستور 8181 ، ج. ر، عدد 28 ، الصادر بتاريخ 01 ديسمبر 8181 . - الكتب: - ائر، ائر، دار ىومة، الجز ائية لمعممية االنتخابية في الجز حمودي دمحم: الضوابط الموضوعية واإلجر 8102 . - بف سال أحمد عبد الرحمف، حاتمي دمحم األميف: المختصر المفيد في النظرية العامة لمدساتير - عمى ضوء التعديل الدست ي ائر ي الجديد مرفق بالدستور الجز ور - ، دار المجدد لمنشر والتوزيع، الطبعة ائر، األولى، سطيف، الجز 8102 . - األطروحات الجامعية: - اة في ائر، أطروحة دكتور محػد العيداوي: اإلشكاالت القانونية العتماد الحكومة اإللكترونية في الجز الحقوؽ، جام عة زياف عاشور – الجمفة، 8181 . - ائر اسة مقارنة بيف الجز اشد در ة المحمية في تجسيد الحك الر ازؽ: دور رقمنة اإلدار سويقات عبد الر ة، اة في العمو السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكر واألردف، أطروحة دكتور 8100 . - المجالت العممية: - ة القطاع العا بالج ىا في إصالح إدار لوكيل زوليخة: الحوكمة االلكترونية ودور ائرية ائر، المجمة الجز ز لمحقوؽ والعمو السياسية، المجمد 10 ، العدد 10 ، 8184 . - ائر مجمة االقتصا ة العمومية في الجز عدماف مريزؽ: الحوكمة االلكترونية مدخل لتنمية اإلدار د والتنمية البشرية، 8104 . - ائر غالي رضا وآخروف، السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات في الجز (العممية االنتخابية مف ىيئات اؼ)، مجمة العمو القانونية واالجتماعية، جامعة زباف عاشور الرقابة إلى سمطة التنظي واإلشر ائر، المجمد رق بالجمفة، الجز 12 ، العدد 10 ، مارس 8181 . 4114

الحوكمة االلكترونية واالرتقاء بأداء المؤسسات الدستورية الرقابية - المواقع االلكترونية: - https://erlf.com/ar/publications - https://cour-constitutionnelle.dz/ar/ - https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2025/07/consultation-11-citoyens-1.pdf - https://www.ccomptes.dz/ar - https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80- اجع األجنبية: ثانيا/ المر - Henri François Gautrin, gouverner ensemble, édition panphile le may, Québec, 2012. - Heeks Richard: e - Government for Development: A Framework for Design and Analysis. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, 2004. - E-gouvernance les relations Etat- citoyens à l’heure du numérique panorama, enjeux et perspectives en Afrique, publication performances Management Consulting (PMC), Avril 2009. - Cissi Brahima, élaboration d’une stratégie d’appui au développement de la gouvernance électronique au Burkina Faso, 2002. - Lau Edwin, principaux enjeux de l’administration électronique dans les pays membre de l’OCDE, revu Française d’administration publ ique, 2 /2004, n0110. - ROSEN, T. (2004), "E-democracy in Practice: Swedish Experience of New Political Tool", Swedish Association of Local Authorities and Swedish Federation., Available at: Visited: 10-12-2009. - Thomas More : De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia, ed Leuven, Belgique, 1516 . - Sebastian Berg: Digital democracy, INTERNET POLICY REVIEW - Journal on internet regulation, Volume 10, Issue 4, Berlin Social Science Center, 2021, p. 06. - Ulbricht, L. Scraping the Demos. Digitalization, Web Scraping and the Democratic Project. Democratization, 27(3), 2020, 426 – 442. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1714595 4111