الحماية المستدامة للغابات وفقًا للتشريع الجزائري

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 589 - 605 الحماية المستدامة للغابات وفقًا للتشريع الجزائري Sustainable Protection Of Forests According To Algerian Legislation 1 * 2 مصباح كمال ، نعيمة عميمر ، 1 جامعة الجزائر 1 ( الجزائر ،) alger.dz - k.mesbah@univ 2 جامعة الجزائر 1 ( الجزائر ،) alger.dz - n.amimer@univ تاريخ اإلرسال: 14 / 03/ 2022 تاريخ القبول: 19/ 05/ 22 20 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2022 *********** ملخص: يهدف البحث تسليط الضوء على الحماية المستدامة للتراث الغابي من قبل التشر يع الجزائري؛ ألن التراث الغابي يحقق توازنًا إيكولوجيًا ضمن النظم البيئية المخ تلفة، ويصون ديمومة العناصر الطبيعية المكونة لها، فقوم بالحفاظ على التربة من التدهور وا لتصحر ، ويقف كسدًا منيعًا أمام زحف الرمال،و يساعد من التخفيف من آثار التغير المناخ ي، باإل ضاف ة إلى د ور الغابات في توفير مناصب عمل ترتبط بالقطاع األخضر (الطاقة المتجددة، المباني و التشي يد، النقل، الزراعة وغيرها)، ومن هنا كان على القانون حماية هذا التراث الغابي بس ن الق وانين ا لتي تدعم الحماية المستدامة له، ومنع أي تعدي عليه أو يُلحق الضرر به. الكلمات المفتاحية: التشريع الجزائري ، الحماية المستدامة ، الغابات ، التراث الغابي ، ال بيئة . Abstract: The research aims to shed light on the sustainable protection of the forest heritage by the Algerian legislation; Because the forest heritage achieves an ecological balance within the various ecosystems, and preserves the sustainability of the natural elements that make up them, so it preserves the soil from deterioration and desertification, and helps mitigate the effects of climate change, in addition to the role of forests in It is linked to the green sector (renewable ene rgy, buildings and construction. Keywords : Algerian legislation; sustainable protection; forests; forest heritage; environment. * المؤلف المراسل مقدمة :

مصباح كمال و نعيمة عميمر تعد الغابات مصدرًا رئيسيًا للحياة نظرًا ألنها تمثل رئة األرض التي تتنفس ب ها األ رض، حيث أنها تشكل أحد أهم المصادر الطبيعية المتجددة التي تعد مصدرًا أساسيًا في ح ياة ا إلنسان، وتجعل من بيئتنا الطبيعية أكثر مالئمة الستمرار العيش فيها، فهي تدعم طرق العي ش وتس اعد في نمو االقتصاد الوطني، وزوالها يشكل خسارة إيكولوجية لكافة سكان األرض، لما توف ره من حاجات إنسانية كالماء والغذاء والمأوى والدواء وحطب الوقود واألخشاب، وكذلك ال عديد م ن الخدمات البيئية التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية مجمعات المياه ، وال تر بة، وكذلك التخفيف من أثر التغير المناخي العالمي، ومقاومة ظاهرة التصحر، وبناء ع لى ذل ك توفر الغابات مجموعة من الخدمات البيئية الضرورية الستمرار الكوكب واالستدامة البيئ ية. تلعب الغابات أهمية كبيرة في الناحية االقتصادية واالجتماعية أيضًا، فعلى المستوى االقتصا المحلية المبيعات طريق عن الوطنية االقتصاديات في كبيرة مساهمة تساهم دي والصادرات إلى الخارج للمنتجات الغابية، كما يعد الحطب أهم مصدر للطاقة، فقد أشار تقرير 1 منظمة األغذية والزراعة إلى أ 27 % من مصادر إمدادات الطاقة في إفريقيا مستمد من الحطب ، وعلى المستوى اال جتماعي فهي تلعب دورًا كبيرًا بالنس بة لمجموعات مختلفة من السكان ال سيما األصليين حيث تشكل مصدرًا رئيسيًا للغذاء والماء لهم، باإلضافة إلى أنها تعد موطنهم األساسي والروحي الذي ال يمكن فصله عن هويتهم الثقافية. وبالتالي، تلعب الغابات دورًا بارزًا في الحياة الكون ية والبشرية، والبد من الحف اظ عليها وحمايتها، وهنا يقع على عاتق التشريعات والقوانين لضمان استمرارها والحفاظ على التو ازن البيئي، ومن هنا فقد سُنت العديد من التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذه الث روة ا لغالية، ويرتكز هذا المقال على إلقاء الضوء على التشريعات الجزائرية التي سُنت من أجل ح ماية ا لتراث الغابي. مشكلة الدراسة: تمثل الغابات واألشجار في الكثير من البلدان النامية مصادر رئيسية للعيش نظ رًا ل ما تلبي ه من حاجات اإلنسان من غذاء وماء ودخل نقدي لما توفره األخشاب من وقود حيوي ألغر اض الطهي والتدفئة، وهي بذلك تشكل شبكات أمان اقتصادية واجتماعية وايكولوجية مال ت قدمه م ن خدمات، و من هنا تتمحور مشكلة الدراسة في اإلشكال التالي: إلى أي مدى كفاية الت شريعات والقوانين الجزائرية في حماية التراث الغابي والحفاظ عليه وضمان التنمية المست دامة؟ . - أهداف الدراسة: تهدف الدراسة الحالية إلى: - الوقوف على تعريف الغابات في اللغة، والفقه، والقانون الجزائري. - تسليط الضوء على أهمية الحماية القانونية للتراث الغابي. - الكشف عن مدى فعالية وكفاءة القوانين والتشريعات الجزائرية التي سنت لحماية ا لتراث ا لغابي. - إثراء البحث العلمي بمزيد من المعلومات لندرة الدراسات واألبحاث التي تطرقت إ ليه. 1 حالة الغابات في العالم، تقرير صادر عن منظمة األغذية والزراعة، منظمة األمم المتحدة، 2014 م، ص 15.

الحماية المستدامة للغابات وفقًا للتشريع الجزائري منهج الدراسة: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من أجل توضيح وشرح مفهو م الغابة من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية، وكذلك من أجل تحليل النصوص ال قانون ية التي س نها التشريع الجزائري لضمان حماية التراث الغابي في ضوء مبدأ االستدامة. المبحث األول ال تعريف اللغوي والقانوني ل لغابة تعد الغابات من أهم الموارد الطبيعية المتجددة التي ترتبط بها بقية الموارد الطب يعية األ خرى، وهذا يشير إلى إمكانية االستفادة منها على مر األجيال، وهي ثروة ال تنضب إذا أ حسن ت نظيمها وحمايتها. المطلب األول: تعريف الغابة لغويًا إن كل مة غابة تقابلها بالفرنسية " Foret " وهو مصطلح مستمد في الالتينية من " Foris " 1 والتي تعني ما هو في الخارج، والتي اعتبرت دائمًا كعالم منعزل ، وقد عرفت الغابة لدى العرب بأنها األجمة التي طالت ولها أطراف مرتفعة وباسقة، واألجمة ذات الشجر المتكاثف ألنها تغيب ما 2 فيها . الفرع األول: تعريف الغابة في القانون الجزائري: ليس هناك تعريف واحد للغابة في القانون الجزائري بل تطور بداية من القانون رقم 84 / 12 3 مرورًا بقانون التوجيه العقاري رقم 90 / 25 إلى آخر تعريف ورد في المرسوم التنفيذي رقم 4 2000 / 115 الذي يحدد قواعد إعداد مسح األر اضي الغابية. أوال: تعريف الغابة في قانون الغابات رقم 84 / 12 المعدل والمتمم: تناول المشرع الجزائري تعريف الغابات في المواد من 08 إلى 11 من القانون رقم 84 / 12 ، 5 معتمدًا في تعريفه على عنصرين أساسيين وهما العنصر العددي والعنصر الجغرافي ، وقد حدد المشرع الجزائري في المادة السابعة من هذا القانون الثروات التي تقع تحت طائل النظام العام للغابات وهي: الغابات، األراضي ذات الطابع الغابي والتكوينات الغابية األخرى، أما عن بقية الثروات التي تخضع للنظام العام للغابات فقد أشار إليها في المادتين 10 و 11 من نفس القانون، حيث نصت المادة 10 على أنه "يقصد باألراضي ذات الطابع الغابي: 1 Gérard Blitoud , Les politiques forestières, collection Que sais - je, 1ere édition, 1998, P: 03. 2 ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. 1955 م، لسان العرب، المجلد األول، دار صادر، بيروت، ص 656. 3 القانون رقم 90/ 25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 يتضمن قانو ن التوجيه العقاري، ج ر عدد 55 المعدل والمتمم باألمر رقم 95/ 26 الصادر في 02 جمادي األول 1995 ، ج ر عدد 49. 4 المرسوم التنفيذي رقم 2000/ 115 المؤرخ في 24 ماي 2000 يحدد قواعد إعداد مسح األراضي الغابية، ج ر عدد 30. 5 نصر الدين، هنوني. 2001 م، الوسائل القانونية والم ؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، الديوان الوطني لألشغال التربوية للطباعة، الجزائر، ص 20.

مصباح كمال و نعيمة عميمر - جميع األراضي المغطاة بالمشاجر وأنواع غابية ناتجة عن تدهور الغابة والتي ال ت ستجيب للشروط المحددة في المادتين 8 و 9 من هذا القانون. - جميع األراضي التي ألسباب بيئوية واقتصادية يرتكز استعمالها األفضل على إقامة غابة ب ها". أما المادة 11 من القانون نفسه نصت على أنه "يقصد بالتكوينات الغابية األخر ى كل النبا تات على شكل أشجار المكونة لتجمعات أشجار وشرائط ومصدات للرياح وحواجز مهما كانت حالتها". وقد عرف المشرع الجزائري الغابات في المادة الثامنة من القانون رقم 84 / 12 بأ نها: "يقصد بالغابات جميع األراضي المغطاة بأنواع غابية على شكل تجمعات غابية في حالة عاد ية"، ك ما أضافت المادة التاسعة بأنها "يقصد بالتجمعات الغابية في حالة عادية كل تجمع يح توي ع لى: - مائة ( 100 ) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة وشبه ا لجاف ة، - ثالث مائة ( 300 ) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة وشبه الرطبة". ثانيا: تعريف الغابة طبقًا لقانون التوجيه العقاري رقم 90 / 25 1 أشار قانون التوجيه العقاري رقم 90 / 25 إلى الغابات ضمن القوام التقني لألمالك العقارية ، ثم عرفها في المادة 13 منه على أنها "األرض الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها غابة في شكل نباتات تفوق كثافتها 300 شجرة في الهكتار الواحد في المنطقة الرطبة وشبه الرطبة، و 100 شجرة في المنطقة القاحلة وشبه القاحلة على أن تمتد مساحتها الكلية إلى ما فوق 10 هكتارات متصلة ." كما عرف المشرع في هذا القانون أيضًا األراضي ذات الوجهة الغابية بموجب الم ادة 1 4 منه بأنها "هي كل أرض تغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها وفي كثافتها وتتف رع عن تدهور الغابات بسبب قطع األشجار، أو الحرائق أو الرعي، وتشمل األراضي األحراش والخما ئل، و تدخل في هذه التكوينات المخشوشبة أو الضرورية لحماية المناطق الساحلية". - ثالثا: تعريف الغابة وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 2000 / 115 : حدد المرسوم التنفيذي رقم 2000 / 115 قواعد إعداد مسح األراضي الغابية الوطني ة، وعرف الغابات في المادة 04 منه بأنها "يقصد وفقًا ألحكام المادتين 13 و 14 من القانو ن رقم 90 / 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 وأحكام المادة 11 من القانون رقم 84 / 12 المؤرخ ف ي 23 يونيو سنة 1984 والمذكورين أعاله ما يأتي: - مائة ( 100 ) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المنطقة القاحلة وشبه الق احلة. - ثالثمائة ( 300 ) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المنطقة الرطبة وشبه ا لرطبة". 1 المادة 03 من القانون رقم 90/ 25 ، مرجع سابق.

الحماية المستدامة للغابات وفقًا للتشريع الجزائري يتضح من نص هذه المادة أنه إضافة إلى ما ورد في القانونين السابقين، فقد أتى هذا المرسوم بالجديد في تعريفه للغابة، ويتمثل في مصطلح أحراج الذي أستعمل ألول مرة في نص هذه المادة، باإلضافة إلى ا لنص على أسباب تكوين الغابة (إما بفعل تشجير أو إعادة تشجير)، فضال عن تعريفه في نفس المادة لألراضي ذات الوجهة الغابية كما فعل المشرع بموجب قانون الغابات رقم 84 / 12 وأيضًا قانون التوجيه العقاري رقم 90 / 25 ، وبالتالي فالمرسوم التنفيذي رقم 2000 / 115 1 قد جمع بين تعر يفات الغابة التي وردت في كال القانونين رقم 84 / 12 ، ورقم 90 / 25 . من خالل ما سبق يتضح أن الغابة هي كل أرض مغطاة بتجمعات نباتية مشجرة متكون ة من نوع أو أنواع غابية سواء في حالة طبيعية أو إثر عملية التشجير أو إعادة التشجير على مساحة تفوق عشرة هكتارات متصلة، وتشتمل على األقل ما يأتي: - مائة ( 100 ) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المنطقة القاحلة وشبه الق احلة. - ثالثمائة ( 300 ) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المنطقة الرطبة وشبه ا لرطبة. المطلب الثاني: النظام القانوني للغابات في التشريع الجزائري: إيمانًا من المشرع الجزائري بأهمية موضوع الغابات لكونها ضرورية لمكافحة االنجراف ًوزحف الصحراء وحماية وتحسين النشاطات الفالحية، الرعوية والظروف البيئية عامة ، أصد ر تشريعا ت وسن قوانين تؤسس لتنظيم الغابات وتسييرها والمحافظة عليها، ومن هذه ال قواني ن ما ًيأخذ طابع ا ردعيًا عقابيًا، باعتبار أن مسألة التجريم والعقاب مجال فعال في ر دع ال مخالفين و وقف كل أشكال التعدي الذي يبدر منهم تجاه األمالك الغابية، وهذا ما نتطرق إليه من خ الل ه ذا المبح ث. الفرع األول: االستعمال واالستغالل الغابي: تشكل الغابات البيئة الحاضنة للكثير من النباتات باإلضافة إلى أهميتها في حماية التربة، واستنزاف هذه الغابات بعد إبادة للكثير من مظاهر هذه الحياة من ناحية، ومن جهة أخرى عملية االستغالل االقتصادي للغابات أمر حتمي وضروري من أجل إقامة المشروعات العامة، وتلبية مختلف االحتياجات االجتماعية، ولذلك وجب ا لتوفيق بين الهدف االقتصادي وهدف الحماية 2 لضمان دوام الثروة الغابية . أوال: االستعمال الغابي: على الرغم من أن األمالك الغابية هي أمالك عمومية إال إنها ال تخضع في استعمالها لنفس 3 نظام استعمال األمالك العمومية األخرى المنصوص عليها في المرسوم رقم 91 / 454 إنما تخضع إلى أحكام القانون رقم 84 / 12 المتضمن النظام العام للغابات، وبالعودة إلى هذا األخير 1 مقلد، رمضان محمد. 2004 م، اقتصاديات الموارد والبيئة، الدار الجامعية، مصر، ص 383. 2 عبد الغني، حسونة. 2012 م، الحماية القانو نية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراة، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، ص 61. 3 المرسوم التنفيذي رقم 91/ 454 المحدد لشروط إدارة األمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك المؤرخ في 23 نوفمبر 1991.

مصباح كمال و نعيمة عميمر نجده قد تناول استعمال األمالك الغابية ضمن نص المواد 34 ، 35 ، 36 التي وردت ضمن الفصل السابع تحت عنوان االستغالل داخل األمالك الغابية الوطنية من الباب الثاني الذي جاء بعنوان حماية الثروة الغابية. وبالعودة إلى نص المادة 34 من القانون 84 / 12 نجد أن المشرع من خالل هذه المادة استخدم المعيار المكاني بالنسبة لمن يحق له استعمال غابات األمالك الوطنية فيقتصر األمر على السكان الذين يعيشون داخل الغابة أو بالقرب منها، يتضح من هذا أ ن كل من لم يتوفر فيه هذا الشرط ال يجيز له القانون استعمال الغابة وال يمنح لهم الترخيص، فالمشرع الجزائري لم يحدد المقصود بهذا 1 القرب والجوار والمسافة المعتمدة في ذلك . أما فيما يتعلق باألنشطة المرخص لها لهؤالء المستعملين لألمالك الغابية فنجد أن المشرع قد حدد ها في المادة 36 من القانون رقم 84 / 12 فذكر المنشآت األساسية لألمالك الغابية الوطنية منتوجات الغابة والمرعى، وبعض النشاطات األخرى الملحقة والمرتبطة بالغابة ومحيطها 2 المباشر، فال يسمح باستعمال الغابة خارج نطاق األحكام المنصوص عليها في هذا القانون . أن المشرع ل م ينص صراحة على وجوب وجود رخصة من أجل االستغالل الغابي، ولكن بالعودة إلى قواعد االستعمال كحق عيني فإن الرخصة واجبة، فإذا أخذنا بالقواعد العامة التي تنظم االستعمال الفردي نجد المادة 02 من القانون 90 / 30 المتضمن األمالك الوطنية المعدل والمتمم تنص في فقرتها ال ثالثة على "وعكس ذلك يخضع االستعمال الخاص لألمالك الوطنية العمومية 3 الذي يمارسه المستعملين لرخصة إدارية"، وقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 01 / 87 محددًا لشروط وكيفيات الترخيص باالستغالل في إطار المادة 35 من القانون 84 / 12 مستعمال مصطلحًا جديدًا وهو االستصالح من خالل غرس األشجار المثمرة واألعالف واألشجار الغابية، وإنشاء شتالت مختصة ال سيما في انتاج الشتالت المثمرة والعلفية والغابية، وحشد الماء، وتصحيح السهول وكل 4 األعمال األخرى المتصلة بحماية التربة ، وتربية الحيوانات الصغيرة كالنحل والدواجن واألرانب وكل تربية صيدية أخرى، وتثمين أراضي جرداء ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير األنشطة 5 غير الملوثة ، وللقيام بهذه اإلصالحات فيما يخص استصالح األمالك الغابية اشترط المشرع على الراغب في ذلك ضرورة حصوله على ترخيص مسبق تقدمه له إدارة الغابات المختصة إقليميًا بناء على طلب منه يقدمه إلدارة الغابات المختصة إقليميًا والمتمثلة في محافظة الغابات مرفقًا بالوثائق المنصوص عليها في نص المادة 05 من المرسوم رقم 01 / 87 ، كما نصت المادة 16 من 1 أوشان، كريمة. 2007 م، تسيير الغابات، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع اإلدارة المالية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ص 88. 2 المادة 36 من القانون رقم 84/ 12 ، المؤرخ في 23 جوان 1984 المتضمن النظام العام للغابات، ج ر عدد 26 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 91/ 20 المؤرخ في 02 ديسمبر 1991 ، ج ر عدد 62. 3 المرسوم التنفيذي رقم 01/ 87 المؤرخ في 05 أفريل 2001 المتضمن تحديد شروط وكيفيات الترخيص باالستغالل في إطار المادة 35 من القانون 84/ 12 ، ج ر، عدد 32. 4 المادة 02 من المرسوم رقم 01/ 87 ، مرجع س ابق. 5 أضيفت هذه الفقرة بموجب تعديل قانون الغابات رقم 84/ 12 بالقانون رقم 91/ 20 ، مرجع سابق.

الحماية المستدامة للغابات وفقًا للتشريع الجزائري نفس المرسوم على المنع المطلق من االستفادة من الترخيص باستغالل كل قطعة من األمالك الغابية الوطنية قد تجردت م ن غطائها النباتي نتيجة استصالح قانوني أو حريق، وأضافت المادة 18 من الفصل الثاني من المرسوم نفسه على منع كل بيع للقطعة األرضية محل ترخيص لالستغالل تحت طائلة سحب الترخيص باالستغالل والمنع من استعمال كل القطعة األرضية أو جزء منها ألغراض أخرى غير التي دفعت إلى الترخيص باالستغالل، أو كل نشاط آخر لم تسمح به إدارة الغابات المختصة إقليميًا وذلك تحت طائلة اإللغاء. كما يمنح االستغالل بموجب رخصة إدارية مقابل إتاوة يدفعها المستعمل مع تحديد مدة االستعمال التي تتراوح بين 20 و 40 و 90 سنة حسب طبيعة النشاط االستثماري قابلة ل لتجديد في حالة ما إذا أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في استعمال واستصالح هذه األمالك الغابية الوطنية وحمايتها من خالل القيام بكل اإلجراءات التحفظية التي ألزمتهم بها اإلدارة في حالة وقوع حريق أو اكتشاف 1 أمراض أو طفيليات . ثانيا: االستغالل الغابي: باإلضافة إلى االست عمال الغابي الذي يقتصر على انتفاع سكان الغابات من الثروة الغابية نظم المشرع االستغالل الغابي والمقصود به قطع األشجار وحمل الخشب إلى المخازن، وقد نص المشرع الجزائري على االستغالل الغابي في الفصل الثالث من القانون رقم 84 / 12 مخصصًا له مادتين هما المادة 45 و 46 محيال في المادة 45 القواعد التي تتعلي بالتطريق والقلع وبرخص االستغالل ونقل المنتجات الغابية، أما المادة 46 فقد نصت على كيفيات تنظيم استغالل المنتجات الغابية وبيعها، وقد أحال كلتيهما على التنظيم، وقد صدر بعد ذلك المرسوم رقم 89 / 170 الذي نظم 2 كيفيات االستغال ل والشروط التقنية الخاصة باالستغالل . تضمن المرسوم رقم 89 / 170 القواعد العامة إلعداد دفاتر شروط استغالل الغابات والمتمثلة في مجموعة من الترتيبات أو اإلجراءات ذات الطابع اإلداري ومجموعة من الشروط ذات الطابع 3 4 التقني ، حيث نص هذا المرسوم على رخصة إدارية لالستغالل الغابي مسلمة من طرف إدارة 5 الغابات التي ترفق بدفتر الشروط . أن المشرع ربط مسألة االستغالل الغابي ضمن الغابات المخصصة لالستغالل دون غيرها والتي تعد أحد أصناف الغابات المتمثلة في غابات االستغالل، ويشمل هذا االستغالل أساسًا رخص االستغالل التي تمنح ل لمتعاملين بتجارة األخشاب، حيث اعتمد المشرع على أربعة أساليب لبيع 1 المادة 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01/ 87 ، مرجع سابق. 2 المرسوم التنفيذي رقم 89/ 170 المؤرخ في 05 سبتمبر 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات اإلدارية العامة والشروط ال تقنية إلعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغالل الغابات وبيع الحطب المقطوع ومنتوجاته، ج ر عدد 38 لسنة 1989. 3 المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 89/ 170 ، مرجع سابق. 4 المادة 19 فصل 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89/ 170 ، مرجع سابق. 5 المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 84/ 12 ، مرجع سابق.

مصباح كمال و نعيمة عميمر األخشاب أو الحطب المقطوع، وهي: المزاد العلني، المناقصة، التعهد المختوم، والبيع بالتراضي 1 ًاستثناء ، وفي حاالت محددة منصوص عليها في المادة 27 من المرسوم رقم 89 / 170 بقولها: "يجب أن يبقى البيع با لمزاد قاعدة التنازل عن األخشاب المقطوعة وال يعمل بالصفقة المبنية على التراضي إال حسب الشروط المحددة اآلتية: - بعد عدة محاوالت إلجراء مزادات غير مجدية يحصل فيها الخشب المقطوع على عروش غ ير مقبولة. - في الحاالت االستعجالية الحتمية التي يتسبب فيها خطر يوشك أن يحدث دمارًا. - في حالة القيام بعملية التحسين الغابية المقررة في أحد مخططات التهيئة. - في حالة القيام باستغالالت عرضية غير متوقعة: األخشاب اآلخذة في التلف، أو ا لسقوط واألخشاب المحروقة، واألخشاب المصادرة بسبب ارتكاب جنحة، وقطع أشجار لشق ممرات أو خنادق واقية من النار، تسلم أعمدة أو عصى للمصالح العمومية (البريد) والمستغلي ن الف الحين". وبناء على ذلك قرر المشرع الجزائري العمل بطرق المزاد الثالث باألولوية حسب ترتيبها في نص المادة 07 منا لمرسوم 89 / 170 بإتباع أسلوب المناقصة أوالً، وال يمكن التطرق إلجراء المزايدة إال بعد فشل المناقصة في تحقيق أهدافها عندما تنزل العطاءات تحت السعر األدنى المحدد سريًا لدى مكتب المزاد حيث يتعين على رئيس مكتب المزاد أن يعلن وقف المزاد، وإعادة جلسة أخرى مستقبالً، يحدد موعدها إلجراء البيع بالمزايدة، وفي حالة فشل هذه األخيرة أيضًا في تحقيق 2 أهدافها، يتم اللجوء بإجراء التعهد المختوم . أن المبدأ في استغالل المنتجات الغابية عند بيعها هو المنافسة والقاعدة في ت صرف ا إلدارة بالبيع هو المنافسة واالستثناء هو التعاقد أي التراضي، كما أن إدارة الغابات ال تسل م رخصة االستغالل إال بعد تقديم المتعاقد معها مل فًا كامال يثبت التزامه التام، وباع تبار ا إلدارة ا لمكلفة بتسيير الغابات الجهة المالكة لها سلطات واسعة في التدخل ومراقبة عملية االستغالل وذل ك من خ الل ثالث مراحل: قبل االستغالل: اإلدارة المكلفة بتسيير الغابات هي التي تحدد طبيعة العقد تختار المتعاقد في بعض األحيان كما يمكنها إلغاء العقد بدافع المنفعة العامة، فهي التي تقوم بتعيين حدود األشجار المراد قطعها بحيث تجرى عليها عملية الوسم لتمييزها عن غيرها من األشجار الواجب المحافظة عليها حيث يجب على المشتري احترام هذا التحديد تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في 3 ال نظام العام للغابات ، واألهم من ذلك كله هي التي تضع دفتر الشروط الذي يحتوي على الشروط 4 اإلداري العامة والتقنية . 1 المادة 24 من المرسوم رقم 89/ 170 ، مرجع سابق. 2 المواد 02 ، 08 ، 09 ، 10 من المرسوم رقم 89/ 170 ، مرجع سابق. 3 المواد من 33 إلى 38 من المرسوم رقم 89/ 170 ، مرجع سابق. 4 عبد الغني، حسونة. 2012 م، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع س ابق ص 70.

الحماية المستدامة للغابات وفقًا للتشريع الجزائري أثناء االستغالل: تتدخل اإلدارة في مراقبة عملية قطع األشجار من حيث الوقت الذي يتم فيه القطع، فال يمكن للمستغل مباشرة أية عملية قطع للخشب قبل طلوع الشمس وال بعد غروبها، 1 وظروف القطع، وموقع القطع . بعد االستغالل: لإلدارة بعد االنتهاء من عملية االستغالل المحددة في دفتر الشروط سلطات واسعة في مراقبة االستغالل والمتمثلة في التأكد من تفريغ المنتوجات، وتحديد مواقع مستودعات وضع األخشاب، ونقل منتوجات األخشاب ا لمقطوعة، منا لها صالحية مراقبة تنقية المقطع 2 وتنظيمه ؛ ألنه في حاالت كثيرة بعد انتهاء االستغالل يغادر المستغل المكان تاركًا خلفه الفضالت وبقايا الخشب المقطوع، فهنا يحق لإلدارة وبعد معاينة رسمية لهذه األماكن أن تلزم المستغل من 3 إعادة الوضع إلى حاله أو حتى متا بعته جزائيًا . على الرغم من أن غابات اإلنتاج يبدو أن هدفها الظاهر هو المردود االقتصادي و لكن ه ذا غير صحيح طالما أن استغالل هذه الغابات يكون بشروط وفق إجراءات عديدة، كما يجب أن ت تبع أساليب تقنية عديدة خوفًا من اإلضرار بالغابة، وهنا يكمن الهدف الحقيقي للحماي ة كون أن االستغالل يحافظ على تجديد الثروة الغابية وتنميتها، وهذه هي الغاية التي ينشد ها ال مشرع الجزائري من حماية األمالك الغابية عن طريق استغاللها، فالمرسوم التنفيذي رقم 8 9 / 170 قد أخذ بالحسبان جانب الحماية واالستغالل بمعنى االستغالل العقالني الذي يضمن استدام ة ا لغاب ة في حال ة احترام أحكامه. المبحث الثاني ا لتدابير الوقائية لحماية الغابات المطلب األول: الوقاية من الحرائق أن السبب الرئيسي للحرائق يرجع إلى سوء استعمال النار أو اإلهمال أو الجهل، فإن المشرع الجزائري من خالل القانون رقم 84 / 12 أكد في المواد من 19 إلى 24 على ضرورة الو قاية من حرائق الغابات بكل السبل المتاحة، ثم بعد ذلك جاء كل من المرسوم رقم 87 / 44 ، وا لمرسوم 87 / 45 للنص على سبل الوقاية من الحرائق، فقد نصت المادة الثالثة من المرسوم 87 / 45 على مخطط لمكافحة حرائق الغابات يتضمن كافة التدابير وأعمال التدخل بهدف الوقاية من أخطا ر الحرائق، وضمان تنسيق عمليات هذه المكافحة بين الجهات المكلفة بالحرائق والتي ي قصد ب ها محافظة الغابات ومصالح الحماية المدنية، وأشارت المادة الثالثة إلى وسائل هذا ا لمخطط وهي: أوال: برنامج اإل عالم والتوعية: 1 المادة 40 ، 41 ، 42 من المرسوم 89/ 170 ، مرجع سابق. 2 المواد من 46 إلى 49 من المرسوم 39/ 170 ، مرجع سابق. 3 وليد، ثابتي. 2016 م، الحماية القانونية للملكية العقارية الغابية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراة، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسي ة، جامعة باتنة، ص 169.

مصباح كمال و نعيمة عميمر وتتمثل هذه التوعية باالتصال بالسكان المجاورين للغابة والزوار بطريقة مباشرة أو غير 1 مباشرة، والبد أن تمارس قبل بداية حملة الوقاية والمكافحة ضد حرائق الغابات . ثانيا: لألشغال الوقائية المطلوب إنجازها وفتراتها ومجاالتها وا الكمي البرنامج إلدار ات والمصالح والهيئات المكلفة بتنفيذها: تقوم إدارة الغابات بإنشاء فرقة غابية متنقلة عبر الكتل الغابية الحساسة للحرائق بهدف التدخل السريع في حالة إعالمهم عن حريق أو اكتشاف ذلك أثناء دورياتهم العادية، وتوفير لهم التجهيزات 2 الالزمة في حالة التدخل . ثالثا: خريطة جهاز الحراسة والتدخل التي تحدد مركز الحراس ة: المقصود هنا بوضع أبراج للمراقبة وهي عبارة عن أبنية ذات تصميم خاص بأربع وجهات تؤسس على قمم الجبال والمرتفعات العالية بحيث تؤمن حقل رؤية واسعة وتوزع هذه األبراج في المناطق الحراجية لتكون شبكة تداخل حقول رؤيتها مع بعضها ومهمتها تكمن في االكتشاف 3 السريع ل لحريق قبل انتشاره وإعالم الجهات المختصة بذلك . رابعا: خريطة المنشآت األساسية في المقاطعة اإلقليمية المعنية: وتبين شبكات الطرق والسكك الحديدية وسبل الوصول والطرق الغابية وشبكة الخنادق الواقية من النار، والمناطق السكنية، وأماكن تركيز المساكن والتجهيزات الرئيسية، والمنش آت األ ساسية االجتماعية واالقتصادية المقامة داخل الغابات أو بالقرب منها. خامسا: قائمة المصالح والهيئات المعنية للتدخل في حالة نشوب حرائق: نص المشرع الجزائري في القانون رقم 84 / 12 على مشاركة مختلف هياكل الدولة في الوقاية من الحرائق ومكافحته ا والتي تتمثل في محافظة الغابات المكلفة بمراقبة الحرائق وفرقة الحماية 4 المدنية، ودرك الوطني، والمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية، وغيرها . المطلب ال ثاني : الوقاية من األمراض خصص المشرع الجزائري الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون رقم 84 / 12 للحماية من األمراض إلى جانب الحماية من الحرائق، باإلضافة إلى القانون رقم 87 / 17 الخاص بحماية 5 الصحة النباتية الذي يهدف إلى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة النباتية . نص المشرع في المادة 25 من القانون 84 / 12 على "تقوم الوزارة المكلفة بالغابات بتنظيم واتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية من أجل وقاية ومكافحة األمراض والحشرات والطفيليات وجميع أشكال اإلتالف التي قد تمس الثروة الغابية، ويقصد باألمراض الغابية انحراف أو اختالل 1 المادة 26 من المرسوم رقم 87/ 45 المؤرخ في 10 فيفري 1987 المتعلق بتنظيم وتنسيق األعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل األمالك الغابية الوطنية، ج ر عدد 07. 2 المادة 10 من المرسوم رقم 87/ 45 ، مرجع سابق. 3 المادة 16 من المرسوم رقم 87/ 45 ، مرجع سابق. 4 المادة 19 من القانون 84/ 12 ، مرجع سابق. 5 القانون رقم 87/ 17 المؤرخ في 01 أوت 1987 المتضمن الحماية الصحية النباتية، ج ر عدد 32 لسنة 1987.

الحماية المستدامة للغابات وفقًا للتشريع الجزائري 1 وظيفي في العمليات الحيوية للنبات وذلك نتيجة التأثر المستمر من جانب المسبب المرضي ، كما يقصد باألمراض الغابية كل الطفيليات والحشرات ومختلف التلوث الذي يصيب الغابات والتي 2 تسبب في تلفها وهالكها . وللوقاية من هذه األمراض وجب تدخل مؤسسات فعالة إلى جانب إدارة الغابات والجماعات المحلية، وفي هذا األمر تم تأسس المعهد التكنولوجي الفالحي بمستغانم وهو أول معهد بدأ فيه 3 التعليم الغابي إلى جانب التكوين الفالحي سنة 1970 ، فقبل ذلك كان االلتجاء إلى التكوين 4 5 بالخ ارج ، وبعدها أنشئ المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة بموجب األمر رقم 71 / 256 ، هدفه تكوين التقنيين في فروع الزراعة الغابية، تهيئة الغابات وحماية األراضي الغابية واستصالحها، وأحدث سنة 1983 أربع مراكز لتكوين األعوان التقنيين وهي مركز سيدي بلعباس بموجب 6 7 المرسوم ر قم 83 / 701 المدية بموجب المرسوم رقم 83 / 702 جيجل بموجب المرسوم 8 9 83 / 703 ، ومسيلة بموجب المرسوم رقم 83 / 704 ، وفي هذا الصدد صد المرسوم التنفيذي رقم 10 83 / 700 تضمن شروط اإلنشاء والتنظيم اإلداري، واعتبرت هذه المراكز مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية وزير الغا بات، وكل هذه المراكز مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية وزير الغابات، كل هذه المراكز أنشأت لغرض واحد وهو تحسين مستوى األعوان التقنيين في مجال الغابات. 11 وفي إطار البحث العلمي الغابي فكان منعدمًا تمامًا إلى حين صدور المرسوم رقم 81 / 348 المتضمن إحداث المعه د الوطني لألبحاث الغابية وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مقره الجزائر العاصمة موضوع تحت وصاية وزير الفالحة، يتوفر على مصالح مركزية وهياكل جهوية موزعة عبر التراب الوطني، ومن بين أهداف هذا المعهد إقامة التجارب واألبحاث العلمية ألجل حماية النظم البيئية والحدا ت الحيوية، وكذلك دراسة علم الحشرات واألمراض الغابية 1 بدر الدين، محمد عبد الوهاب، دارة الغابات والمراعي، مرجع سابق ص 323. 2 نصر الدين، هنوني. الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات، مرجع سابق ص 198. 3 األمر رقم 69/ 82 المؤرخ في 15 أكتوبر 1969 المتضمن إنشاء المعهد التكنولوجي الفالحي بمستغانم، ج ر عدد 89 لسنة 1969. 4 نصر الدين، هنوني، الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات، مرجع سابق ص 199. 5 األمر رقم 71/ 56 2 المؤرخ في 19 أكتوبر 1971 المتضمن إنشاء المعد التكنولوجي للغابات، ج ر عدد 90. 6 المرسوم التنفيذي رقم 83/ 701 المؤرخ في 26 نوفمبر 1983 المتضمن إنشاء مركز تكوين األعوان بسيدي بلعباس. 7 المرسوم التنفيذي رقم 83/ 702 المؤرخ في 26 نوفمبر 1983 المتضمن إنشاء مركز تك وين األعوان بالمدية. 8 المرسوم التنفيذي رقم 83/ 703 المؤرخ في 26 نوفمبر 1983 المتضمن إنشاء مركز تكوين األعوان بجيجل. 9 المرسوم التنفيذي رقم 83/ 704 المؤرخ في 26 نوفمبر 1983 المتضمن إنشاء مركز األعوان بالمسيلة. 10 المرسوم التنفيذي رقم 83/ 700 المؤرخ في 26 نوفمبر 983 1 المتعلق بتنظيم مركز تكوين األعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها، ج ر عدد 49. 11 المرسوم التنفيذي رقم 81/ 348 المؤرخ في 12 ديسمبر 1981 المتضمن إنشاء المعهد الوطني لألبحاث الغابية، ج ر عدد 50.

مصباح كمال و نعيمة عميمر ومكافحتها في إطار الصحة النباتية، باإلضافة إلى وضع األساليب الجديدة والتقنية إلعادة التشجير وتربية الفصائل الغابية في المشاتل بالتجريب. المطلب الثالث: الضبط اإلداري الغابي في إطار حماية الغابات وتنميتها والمحافظة عليها أفرد المشرع الجزائري في الباب الثاني من القانون رقم 84 / 12 حماية الغابات فقد جاء هذا الباب تحت عنوان حماية الثروة الغابية، وتقتضي القواعد العامة لهذا القانون أن حماية الثروة الغابية شرط أساسي لتنميتها لذا على الدولة 1 أن تتخذ كافة اإلجراءات لح مايتها من كل ضرر أو تدهور ، ومن بين اإلجراءات ما يعرف 2 بالضبط اإلداري الذي تمارسه اإلدارة من خالل وسائل وطرق متعددة . الفرع األول: نظام الترخيص المسبق: وهو من أهم وسائل الضبط اإلداري، حيث أنه األذن الصادر عن اإلدارة المختصة لممارسة 3 نشاط معين وال يجوز الق يام بالنشاط دون اإلذن المسبق من طرف السلطات المعنية ، وهناك تراخيص قد نص عليها القانون رقم 84 / 12 وهي: أوال - رخصة التعرية: نصت المادة 17 من القانون 84 / 12 على "تتمثل تعرية األراضي حسب مفهوم هذا القانون في عملية تقليص مساحة الثروة الغابية ألغراض غير التي تساعد على تهيئتها وتنميتها ." ثانيا - رخصة البناء: نظرًا لدور الغابات في حماية التنوع االيكولوجي تزايد اهتمام المشرع بها بحيث نص في المواد من 27 إلى 30 ن القانون رقم 84 / 12 المتضمن النظام العام للغابات على منع البناء في األمالك 4 الغابية الوطنية أو بالقرب من ها دون رخصة بناء ، فقد نصت المادة 27 من القانون 84 / 12 على أنه "ال يجوز إقامة أية ورشة لصنع الخشب أو مركم أو مخزن لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة منه داخل األمالك الغابية الوطنية أو على بعد ما يقل عن 500 متر منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقًا للتنظيم الجاري به العمل". ثالثا - الترخيص باستخراج المواد من األمالك الغابية الوطنية: يعد القانون 84 / 12 المتعلق بالغابات كل استخراج أو رفع للمنتجات الغابية بدون رخصة عمل يعاقب عليها القانون، فقد نصت المادة 33 من هذا القانون على أنه يخضع استخراج أو رفع المواد خاصة من المقالع أو المرامل 1 جلعود، مصطفى. 1981 م، محاضرات في مادة حماية الغابات والمو ارد الطبيعية، جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المعهد العربي للغابات والمراعي، الالذقية، بوقا، ص 12. 2 المادتين 15 و 16 من القانون رقم 84/ 12 ، مرجع سابق. 3 بسيوني، عبد الغني. 1991 م، القانون اإلداري - األسس والمبادئ وتطبيقاته، دار المعارف، ا إلسكندرية، ص 385. 4 نورة، منصوري. 2010 م، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائري، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، ض 38 - 39.

الحماية المستدامة للغابات وفقًا للتشريع الجزائري من األمالك الغابية الوطنية قصد استعمالها في األشغال الع مومية أو االستغالل المنجمي لرخصة 1 من الوزارة المكلفة بالغابات ألن استخراج هذه المواد يؤدي إلى تدهور الغابة . رابعا - رخصة الصيد: أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 04 / 07 المتعلق بالصيد الذي يهدف من خالله إلى تنظيم القواعد المتعلقة بممارسة الصيد، والتي تهدف إلى تحديد شروط الصيد والصيادين والمحافظة على 2 الثروة الصيدية والعمل على ترقيتها وتنميتها . أ - نظام الحظر: إلى جانب نظام التراخيص هناك أنشطة ممنوعة بحكم القانون باألمالك الغابية الوطنية فغالبًا ما يتجه القانون إلى قرارات الحظر بمنع االتيان ببعض التصرفات تقدر 3 خطورتها أو ضررها على البيئة : 01 ) - الحظر المؤقت (النسبي): يتجسد الحظر المؤقت في منع القيام بأعمال معينة يمكن أن تصيب الغابات بالضرر إال بعد الحصول على ترخيص من قبل السلطات المعنية ووفق الشروط والضوابط التي تحددها القوانين 4 واألنظمة ، والحظر المؤقت قد يكون من حيث الزمان أو من حيث المكان، فنجد من حيث الزمان نص المشرع في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 87 / 44 عندما منع المشرع القيام ببعض األفعال 5 التي تتسبب في حرق الغابات طول موسم حماية الغابات ، أما في حيث المكان في أحكام قانون الغابات فقد نصت المادة 26 من القا نون رقم 84 / 12 على منع الرعي في الغابات الحديثة، المناطق التي تعرضت للحرائق، في التجددات الطبيعية، وفي المساحات المحمية من خالل استقراء هذه المادة نجد أن المنع هنا مؤقت نظرًا لطبيعتها التي تحتاج إلى زمن إلعادة تكوينها 6 حتى تصبح مجاال للرعي . 02 ) - الحظر المط لق: نلمس هذا الحظر في القانون رقم 84 / 12 عندما نصت المادة 20 منه على أنه يمنع على أي شخص قادر أن يرفض تقديم مساهماته لمكافحة حرائق الغابات إذا سخر لذلك من طرف السلطات المعنية، وكذلك نجد في المرسوم التنفيذي رقم 89 / 17 على أنه يمنع مشتري الحطب المقطوع ترك ا لحيوانات التي يستعملها في الجر أو الحمل ترعى في مقاطع الشجر أو القطع األرضية 7 المجاورة لها ، كما يتجلى الحظر المطلق من خالل المرسوم التنفيذي رقم 01 / 87 الذي حظر االستفادة من الترخيص باستغالل كل قطعة من األمالك الغابية الوطنية قد تجردت من غطائها النباتي نتيجة استصالح غير قانوني أو حريق، ومنع كل بيع للقطع األرضية محل ترخيص 1 المادة 33 من القانون رقم 84/ 12 ، مرجع سابق. 2 المادة 1 ، 3 من القانون 04/ 07 ، مؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالصيد، ج ر عدد 51. 3 أب و الخير، عادل. 1995 م، الضبط اإلداري وحدوده، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ص 228. 4 الحلو، ماجد راغب. 2002 م، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص 135. 5 المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 87/ 44 ، مرجع سابق. 6 المادة 26 من القان ون رقم 84/ 12 ، مرجع سابق. 7 المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 89/ 170 ، مرجع سابق.

مصباح كمال و نعيمة عميمر 1 باالستغالل أو كرائها من الباطن تحت طائلة سحب الترخيص باالستغالل ، وكذلك يتجلى الحظر المطلق في المرسوم التنفيذي رقم 06 / 368 حينما منع في المادة 4 الفقرة 1 من دفتر الشروط العام الملحق به استغالل غابات االستجمام والراحة والتسلية إذ كان ذلك سيشكل مصدر ضرر أو مرض أو تدهور للغابات، وأضافت الفقرة 2 على أنه تمنع البناءات المصنعة من المواد الصلبة في 2 غابات االستجمام منعًا باتًا . خاتمة: تقتضي الحماية القانونية المستدامة للتراث الغابي استمراريته في أداء وظائفه البي ئية واإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية واإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية والثقاف ية عب ر األزمن ة المتعاقبة، وقد حظيت مسألة حماية التراث الغابي باهتمام قانوني وأصبحت من ضمن ا ألولو يات على المستوى الدولي والوطني لكل دولة نظرًا ألهميتها الحيوية، وقد خل ص الباحث إ لى ا لنتائج التالية: - حظي التراث في الجزائر باهتمام وتنظيم خاص عبر العصور نظرًا ألهميته االق تصادي ة والرتباطه بأهم حق عيني وهو الملكية. - يشمل التراث الغابي في التشريع الجزائري حسب قانون الغابات 84 / 12 المعدل و المتمم، وقانون التوجيه العقاري 90 / 25 ، والم رسوم التنفيذي رقم 2000 / 115 الخاص بالمسح ا لغابي كل من الغابة، العقار الغابي، األراضي المشجرة ذات الوجهة الغابية، األحراج. - تعد ملكية التراث الغابي في الجزائر عمومية تقتصر على الدولة، وتعد عمومي ة األ مالك الغابية مبدأ مكرسًا دستوريًا، وبموجب قانون الغابات 84 / 1 2 المعدل والمتمم الذ ي يعتبر الغابات أمالكًا عمومية اقتصادية، وقانون األمالك الوطنية 90 / 30 المعدل والمتمم الذي ص نفها ضمن األمالك العمومية الطبيعية. - كفل المشرع الجزائري حماية وقائية للغابات من الحرائق واألمراض، وكذلك وض ع آلي ات قانونية تداخلية تمثلت في الضبط اإلداري التي تلعب دورًا جوهريًا في تحقيق الت نمية ا لمستدامة من خالل موازناتها بين مقتضيات التنمية واالستثمار المرتبط باستعمال واستغالل الث روات ا لغابية، وبين مقتضى صون التراث الغابي ببعده البيئي الذي يعد مصلحة عامة. التوصيات: يوصي الباحث ب: - تفعيل اآلليات التنموية للتراث الغابي، وال سيما مشاريع وبرامج التشجير، و استكما ل عملي ة المسح الغابي المتثاقلة على أرض الواقع والتي من شأنها أن تساهم في رسم معال م وحدود الثروة الغابية التي يمكن معها رصد أي اعتداء بسرعة ووضوح. 1 المادة 16 ، 18 منا لمرسوم التنفيذي رقم 01/ 87 ، مرجع سابق. 2 المرسوم التنفيذي رقم 06/ 368 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 ، يحدد النظام القانوني لرخصة استغالل غابات االستجمام وكذلك شروط وكيفيات منحها.

الحماية المستدامة للغابات وفقًا للتشريع الجزائري - ضرورة تفعيل نظام مراقبة ناجح للثروة الغابية لح مايتها من خطر األمراض وا لحرائ ق برصد تجهيزات حديثة الستشعار الحرائق، وتوفير وسائل إلخماد النيران وبالخصوص ط ائرات الهليكوبتر. - إصدار نص تنظيمي في إطار التنمية المستدامة ينظم بالتفصيل مسألة تعرية األ راضي الغابية، من حيث الدواعي، المبررات، اإلجراءات المتبعة. - إص دار نص تنظيمي في إطار التنمية المستدامة يعيد تنظيم االستعمال واالستغ الل الغابيين، ويحدد معايير التمايز بين النظامين. قائمة المصادر والمراجع أوال: باللغة العربية أ) - الكتب: 01 ) - ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. 1955 م، لسان العرب، المجل د األول، دار صادر، بيروت. 02 ) - أبو الخير، عادل. 1995 م، الضبط اإلداري وحدوده، مطابع الهيئة المصرية للك تاب، القاهرة. 03 ) - الحلو، ماجد راغب. 2002 م، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المع ارف، اإلسكندرية. 04 ) - مقلد، رمضان محمد. 2004 م، اقتصاديات الموارد والبيئة، الدار الجامعية، مص ر. 05 ) - نصر الدين، هنوني. 2001 م، الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات ف ي الجزائر، الديوان الوطني لألشغال التربوية للطباعة، الجزائر. 06 ) - بسيوني، عبد الغني. 1991 م، القانون اإلداري - األسس والمبادئ وتطبيقاته، د ار المعارف، اإلسكندرية. 07 ) - جلعود، مصطفى. 1981 م، محاضرات في مادة حماية الغابات والموارد الطبيعية، ج امعة الدول العربية المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المعهد العربي للغابات والمر اعي، ا لالذقية، بوقا. 08 ) - نورة، منصوري. 2010 م، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائري، دار ا له دى للنشر والتوزيع، الجزائر. ب) - الرسائل واألطروحات: 01 ) - أوشان، كريمة. 2007 م، تسيير الغابات، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع اإلدار ة المالية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر 02 ) - وليد، ثابتي. 2016 م، الحماية القانونية للملكية العقارية الغابية في التشري ع الجزائري، أطروحة دكتوراة، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة . 03 ) - عبد الغني، حسونة. 2012 م، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المست دامة، أطروح ة دكتوراة، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسك رة. ج) - النصوص القانونية والتنظيمية:

مصباح كمال و نعيمة عميمر 01 ) - األمر رقم 69 / 82 المؤرخ في 15 أكتوبر 1969 المتضمن إنشاء المعهد التكنولوج ي الفالحي بمستغانم، ج ر عدد 89 لسنة 1969. 02 ) - القانون رقم 90 / 25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 يتضمن قانون التوجيه العقاري، ج ر عدد 55 المعدل والمتمم باألمر رقم 95 / 26 الصادر في 02 جمادي األول 1995 ، ج ر عد د 49. 03 ) - األمر رقم 71 / 256 المؤرخ في 19 أكتوبر 1971 المتضمن إنشاء المعد التكنولوج ي للغابات، ج ر عدد 90. 04 ) - القانون رقم 87 / 17 المؤرخ في 01 أوت 1987 المتضمن الحماية الصحية النباتية ، ج ر عدد 32 لسنة 1987. 05 ) - القانون 04 / 07 ، مؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالصيد، ج ر عدد 51. 06 ) - المرسوم رقم 87 / 45 المؤرخ في 10 فيفري 1987 المتعلق بتنظيم وتنسيق األعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل األمالك الغابية الوطنية، ج ر عدد 07. 07 ) - القانون رقم 84 / 12 ، المؤرخ في 23 جوان 1984 المتضمن النظام العام للغابات، ج ر عدد 26 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 91 / 20 المؤرخ في 02 ديسمبر 1991 ، ج ر عدد 6 2 . 08 ) - المرسوم التنفيذي رقم 01 / 87 المؤرخ في 05 أفريل 2001 المتضمن تحديد شروط وكيفيات الترخيص باالستغالل في إطار المادة 35 من القانون 84 / 12 ، ج ر، عدد 32. 09 ) - المرسوم التنفيذي رقم 06 / 368 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 ، يحدد النظام القان وني لرخصة استغالل غابات االستجمام وكذلك شروط وكيفيات منحها. 10 ) - المرسوم التنفيذي رقم 2000 / 115 المؤرخ في 24 ماي 2000 يحدد قواعد إعداد مس ح ا ألراضي الغابية، ج ر عدد 30. 11 ) - المرسوم التنفيذي رقم 81 / 348 المؤرخ في 12 ديسمبر 1981 المتضمن إنشاء المع هد الوطني لألبحاث الغابية، ج ر عدد 50. 12 ) - المرسوم التنفيذي رقم 83 / 700 المؤرخ في 26 نوفمبر 1983 المتعلق بتنظيم مرك ز تكوين األعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها، ج ر عدد 49. 13 ) - المرسوم التنفيذي رقم 83 / 701 المؤرخ في 26 نوفمبر 1983 المتضمن إنشاء مركز تكوين األعوان بسيدي بلعباس. 14 ) - المرسوم التنفيذي رقم 83 / 702 المؤرخ في 26 نوفمبر 1983 المتضمن إنشاء مركز تكوين األعوان بالمدية. 15 ) - المرسوم التنفيذي رقم 83 / 703 المؤرخ في 26 نوفمبر 1983 المتضمن إنشاء مركز تكوين األعوان بجيجل. 16 ) - المرسوم التنفيذي رقم 83 / 704 المؤرخ في 26 نوفمبر 1983 المتضمن إنشاء مركز األعوان بالمسيلة. 17 ) - المرسوم التنفيذي رقم 89 / 170 المؤرخ في 05 سبتمبر 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبا ت اإلدارية العامة والشروط التقنية إلعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغ الل ا لغابات و بيع الحطب المقطوع ومنتوجاته، ج ر عدد 38 لسنة 1989.

الحماية المستدامة للغابات وفقًا للتشريع الجزائري 18 ) - المرسوم التنفيذي رقم 91 / 454 المحدد لشروط إدارة األمالك الخاصة والعامة ا لتابعة للدول ة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك المؤرخ ف ي 23 نوفمبر 1991. د) - التقارير: 01 ) - حالة الغابات في العالم، تقرير صادر عن منظمة األغذية والزراعة، منظمة األم م الم تحدة، 2014 م. ثانيا - باللغة الفرنسية: 01) - Gérard Blitoud , Les politiques forestières, collection Que sais - je, 1ere édition, 1998, P: 03.