الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة قانونية مقارنة )

المجلد 20/ العدد: 02 ( 2025 )، ص 158 - 188 مجلة المفكر الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة) Constitutional judicial protection of public rights and freedoms ( a comparative study ). معتوق أم الخير الملحقة الجامعية قصر الشاللة جامعة ابن خلدون تيارت ، عضو بمخبر البحث في تشريعات ح ماية النظام البيئي - الجزائر oumelkheir.matoug@univ - tiaret.dz تاريخ االستالم: 07/ 04/ 2024 تاريخ القبول: 04/ 12/ 2025 تاريخ النشر: 25/ 12/ 2025 ملخص : يعد القضاء الدستوري جوهرا أساسيا في األنظمة القانونية في مختلف دول العا لم ، وأحد الركائز األساسية في الدول الديمقراطية ألنه يحمي أهم مبدأ في الدستور وه و مبدأ س مو الدستور ولتحقيق هذه الحماية ، تم إقرار مبدأ الرقابة على دستورية القوانين بما يتحقق م عه حماية الحقوق والحريات العامة ،فالقضاء الدستوري الحارس األساسي لها ،لذلك حظي باهتمام بالغ األهمية من دول العالم من أجل ترسيخ الحقوق والحريات ، وهذه الرق ابة قد تكون سياسية تقوم بها جهة سياسية لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، ومن الدول ا لتي تبنت هذا النوع من الرقابة نجد فرنسا ، الجزائر أو قضائية تتوالها هيئة قضائية ، اعتمدت هذا كأسلوب جديد اعتمدته ،و الجزائر األسلوب كل من الواليات المتحدة األمريكية في الرقابة الدستورية على القوانين من خالل أخر تعديل دستور لسنة 2020. ويصنف الفقه الدستوري ال والذي نشأ في قضاء الدستوري إلى نموذج أمريكي أي اليوجد ق الواليات المتحدة األمريكية والذي تتميز فيه الرقابة بالالمركزية ضاء متخصص للرقابة بل كل محاكم في الواليات المتحدة األمريكية لها هذه الصالحية .و نموذج أوروبي حيث تتميز فيه الرقابة بكونها رقابة مركزية ،ي عني الدستور هو من يعطي و ظيفة الرقابة على دستورية القوانين لمجلس متخصص أو إلى محكمة . بالتالي هذه الدراسة البحثية تهدف إلى بيان دور الرقابة على دستورية القوا نين في حماية الحقوق والحريات العامة. كلمات مفتاح ية : الحقوق والحريات العامة ، الدعوى الدستورية ،الرقابة على دستورية القوانين ،القضاء الدستوري ، المحكمة الدستورية .

معتوق أم الخير Abstract : The constitutional judiciary is considered an essential essence in the legal systems in various countries of the world, and one of the basic pillars in democratic countries because it protects the most important principle in the constitution, which is the principle of the supremacy of the constitution. To achieve this protection, the principle of monitoring the constitutionality of la ws was approved in order to achieve the protection of public rights and freedoms. The constitutional judiciary It is the primary guardian of it, and therefore it received very important attention from countries around the world in order to consolidate righ ts and freedoms. This censorship may be political, carried out by a political party to achieve the principle of separation of powers. Among the countries that have adopted this type of censorship, we find France, Algeria - or judicial, carried out by a jud icial body. Both the United States of America and Algeria adopted this method as a new method of constitutional oversight of laws through the latest amendment to the constitution of 2020. Constitutional jurisprudence classifies the constitutional judiciary into an American model, which originated in the United States of America, in which oversight is characterized by decentralization, that is, there is no specialized judiciary for oversight, but rather all courts in the United States of America have this au thority. And a European model, in which oversight is characterized by being central oversight, meaning that the constitution is what gives The function of monitoring the constitutionality of laws is to a specialized council or court. Therefore, this research study aims to demonstrate the role of monitoring the constitutionality of laws in protecting public rights and freedoms. Keywords: Public rights and freedoms, Constitutional lawsuit, Oversight of the constitutionality of laws, Constitutionnel judic iary, Constitutional Court. المؤلف المرسل: معتوق أم الخير ، اإل يميل: oumelkheir.matoug@univ - tiaret.dz مقدمة : تعمل جل األنظمة الدستورية الحديثة ع لى حماية الحقوق والحريات العامة ، تحدد التي والقانون الدستور لمقتضيات وفقا بها التمتع ضمان على والعمل دائرتها. (صافي، 2019 / 2020 ، صفحة 1 ) 159

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) لكن بالرغم من دسترتها واكتسابها صفة األساسية إال أن التكريس الدستوري لها يبقى البحث عن آليات تعمل على غير كاف للنهوض بها وإرسائها ، لذا كان من الالزم ضمان حمايتها والمحافظة عليها ، لتكون بمنأى عن المساس بها أو انتهاكها ، وهذه اآللية التي تم اعتمادها تتمثل في رقابة القاضي الدستوري على دستورية القوانين ، وقد دول العالم ، كونها الحصن المنيع للحقوق والحريات الدستورية ، اعتمدتها مختلف سواء في شكل سياسي أو قضائي ، لتحقيق الغاية المنشودة من إقرار هذا النوع من الرقابة وهي الضمان األمثل الحترام السلطات الدستورية للحقوق والحريات التي تعتبر جوهر أي نظام ديمقراطي. (شرقي، 2020 / 2021 ، صفحة 2 ) ومما ال شك فيه أن القضاء الدستوري يعمل على تحقيق العدالة الدستورية التي عجز عن تحقيقها القانون بفروعه ، ومن غاياته تحقيق األمن القانوني الجنائي ، عن طر يق الرقابة على دستورية القوانين ، التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء القاعدة القانونية في حالة ما إذا وجد فيها القاضي مخالفة للدستور ، وبذلك يكون القضاء الدستوري قد أدى دورا أساسيا ورياديا في حمايته للحقو ق والحريات العامة. (بيوار، 2020 / 2021 ، صفحة 1 ) كما يمارس اختصاصات أخرى بهدف تحقيق دولة القانون، بما يتحقق معها مبدأ سمو الدستور ، كتفسير نصوص الدستور والتشريعات والبت في مواضيع أساسية لها عالقة بالسلطات مع بعضها البعض. (نوار، 2017 ، صفحة 2 ) فأما بخصوص اختص اص الرقابة على دستورية القوانين ، فإنها تتجلى في صورتين الرقابة السياسية بواسطة هيئات سياسية في الدولة مهمتها مراقبة القوانين مع الدستور للتأكد من مدى مطابقتها للدستور ،أما الصورة الثانية تتمثل في الرقابة القضائية رقابة هيئة قضائية دستورية القوانين واألنظمة. (معجب الكبيري ، 2022 ، صفحة 21 ) ومن الدول التي تبنت الرقابة السياسية على دستورية القوانين نجد الجزائر وفرنسا، أما بخصوص الرقابة القضائية على دستورية القوانين ن جد الواليات ال متحدة األمريكية والجزائر خصوصا بعد تبنيها لنظام المحكمة الدستوري ة في التعديل الدستوري لسنة 2020 ، وتخليها عن المجلس الدستوري. تكمن أهمية الدراسة في بيان دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات التي تعتبر أساسا في بناء دولة القانون وأساس أي نظام ديمقراطي. 160

معتوق أم الخير ترتيبا على ذلك فإن الدراسة البحثية في هذا الموضع تهدف إلى تسليط الضوء ع لى آلية الرقابة الدستورية على القوانين ودورها في ضمان حماية الحق وق والحريات العامة ، وتحقيق مبدأ سمو الدستور. ونظرا لهذه االعتبارات وأهمية هذا الموضوع ما دفعت لدراسته ومعالجته. هذا ما يدعو إلى طرح اإلشكالية التالية التي تتمحور فيما يلي: إلى أي مدى يمكن أ ن يكون القضاء الدستوري الوطني والمقارن من خالل آلية الرقابة على دستورية القوان ين ضمانة فعالة في حماية الحقوق والحريات العامة؟ الدراسة أهداف إلى وللوصول هذه عن ولإلجابة والمتوخاة، المسطرة اإلشكالية المط روحة بدراسة قانونية علمية واضحة ، اتبعت منهجا علميا يناسب موضوع الدراسة وهو المنهج الوصفي مع إتباع أسلوب البحث العلمي المنهج التح ليلي في بعض العن اصر في إطار معالجة هذا الموضوع ، وكذا اعتماد المنهج المقارن. و لإل جابة عن هذه اإلشكالية سندرسها في مبحثين، نخصص المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للقضاء الدستوري والمبحث الثاني دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة. 1 . المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للقضاء الدستوري يعد القضاء الدستوري الحصن المنيع ألهم مبدأ دستوري أال وهو مبدأ سمو الدستور والذي يعني عدم مخالفة التشريع األدنى للتشريع األعلى سواء كان صادرا عن سلطة تشريعية أو تنفيذية، وتتعدد تسمية القضاء ا لدستوري من دولة إلى دولة أخرى. (عبد الشافي محمد الهادي خالد منصور ، 2023 ، صفحة 625 ) ومن هذه التسميات الرقابة على دستورية القوانين. نظرا ألنه يهتم بإرساء ضمانات لحماية حقوق اإلنسان والحريات العامة، من خالل الرقابة على دستورية القوانين، إضافة إلى تفسير النصوص الدستورية،وكذلك النظر في الطعون االنتخابية، لما له من دور مهم في وضع الع ملية االنتخابية وفقا للمسار الصحيح لذلك اعتبر حامي الحقوق والحريات العامة. (طه حسين الزهري، بال تاريخ) 1 .2 . المطلب األول: ماهية القضاء الدستوري الدستور اليوم ليس مجرد عبارة عن نص ذا طابع سياسي بحت وليس له دور ثانوي، بل أصبح أهم وثيقة قانونية قواعدها تخضع لها جميع السلطات، لذا كان من األولى إيجاد وسيلة تكفل لها إقرار حماية للدستور ليب قى في قمة الهرم القانوني للدولة ، 161

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) وبالتالي عدم القدرة على العبث به، من خالل القضاء الدستوري . (حمود خليل، 2020 ، صفحة 116 ) 1.1.2 الفرع األول: مفهوم القضاء الدستوري القضاء الدستوري مصطلح ي تكون من كلمتين :القضاء والدستور. أوال – تعريف القضاء والدستور فأما بالنسبة للقضاء في اللغة معناه الحكم، جمعه قضايا، فقضي يقضي قضاءا أي حكم. و اصطالحا فيقصد به مجموع المحاكم التي يلجأ لها المواطنون وغيرهم من األشخاص في الدولة من أجل االحتكام إليها ، قد تسمى هيئة قضائية أو السلطة القضائية، جهاز قضائي. (ماز، 2014 ، صفحة 3 ) أما الدستور فنجد أن كلمة الدستور أصلها فارسي متكونة من مفردتين (دست) وتع ني يد و(ور) تعني صاحب ، أي يقصد بت القاعدة االساسية. انتقلت هذه الكلمة إلى اللغة العربية بفضل األتراك ولها معان كثيرة. (طه حسين الزهري، بال تاريخ) أما اصطالحا: '' هو مجموع القواعد القانونية التي توضح نظام الحكم في الدولة وشكله ، والحقوق والحريات العامة ،والسلطات وتنظيمها في الدولة . (ماز، 2014 ، صفحة 4 ) ثانيا : التعريف االصطالحي للقضاء الدستوري فإذا ما نظرنا إلى مصطلح القضاء الدستوري نجد أن هناك معاني عديدة، اعطاه ا له فقهاء القانون الدستوري، منها ما يركز على الجانب العضوي، واألخر يعتبره اختصاص أو والية. 1 - تعريف القضاء الدستوري وفقا لالتجاه العضوي وفقا لالتجاه العضوي فإن القضاء الدستوري معناه تخصيص محاكم أو هيئات قضائية مهمتها السهر على احترام سمو الدستور،أو تلك الجهة القضائية التي ت عنى بالرقابة على الشرعية الدستورية، فإذا كانت الرقابة مركزية نكون أمام قضا ء دستوري متخصص. وحسب العميد ليون دوجي فإن القضاء الدستوري يتمثل في وجود محكمة عليا بكافة الضمانات من استقالل نزاهة ، معرفة، يقوم األطراف المعنيون أمامها برفع 162

معتوق أم الخير دعوى عدم الدستورية، وتقرر هذه المحكمة الدستورية أو عدم دستورية القوانين والمراسيم. (عدنان عاجل و طه حسين الزهيري، 2016 ، صفحة 543 ) 2 - تعريف القضاء الدستوري وفقا لالتجاه الموضوعي أما وفقا لالتجاه الموضوعي فينظر أنصاره إلى وظيفة القضاء الدستوري، حيث يعرف أنه الوالية القضائية على النصوص الدستورية، ما يكفل ضمان توزيع االختصاص بين التشريع الدستوري والعادي، أو هو اختصاص المحاكم باختالف أنواعها بالنظر والبحث في مسألة دستورية في حالة ما إذا كانت الرقابة ال مركزية ونكون بذلك أمام قضاء دستوري غير متخصص .بالتالي فمفهوم القضاء الدستوري وفقا لهذا االتجاه أوسع نطاقا منه في المفهوم الضيق ، الذي يرتبط أساسا بوجود محكمة دستورية متخصصة ، بخالف المعنى الموضوعي يركز على الوظيفة وهي الدستورية المسائل في القضائي الفصل إصدار هذا بغض النظر عن جهة القضاء. (بيوار، 2020 / 2021 ، صفحة 5 ) ومن تطبيقات ذلك نجد النظام األمريكي، حيث ال تكون المحكمة العليا الوحيدة التي لها حق النظر في الطعن في دستورية القوانين، بل جميع المحاكم القضائية على اختالفها لها الحق في الرقابة في حدود اختصاصاتها، باستثناء الرقابة على دستورية القوانين التي يضعها الكونغرس. (سلمان احمد و طه حسين الزهيري، 2023 ، صفحة 171 ) 2.1.2 الفرع الثاني: خصائص القضاء الدستوري للقضاء الدستوري خصائص تميزه عن باقي أنواع القضاء األخرى، منها خصائص موضوعية، واألخرى شكلية. (عدنان عاجل و طه حسين الزهيري، 2016 ، صفحة 558 ) أوال : خصائص القضاء الدستوري الموضوعية يتميز القضاء الدستوري بميزتين هما التخصص في النزاعات الدستورية، والبتات في أحكام وقرارات القضاء الدستوري. 1 . تخصص القضاء الدستوري في النزاعات الدستورية. المقصود به أهلية المحكمة في الفصل في الدعوى وفقا لمقتضيات القانون، وهذه تعد من أهم خصائص القضاء الدستوري، حيث يتحدد اختصاص القضاء الدستوري في الدستور. (عبد الشافي محمد الهادي خالد منصور ، 2023 ، صفحة 236 ) 2 . البتات في أحكام القضاء الدستوري 163

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) أحكام القضاء الدستوري تكون نهائية وال تقبل الطعن فيها، فله درجة واحدة، فال تقبل رد ا أو أي تعقيب من أي جهة، يتم الفصل فيها بواسطة قاض متخصص لما لألحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الدستوري من أهمية بالغة. (عدنان عاجل و طه حسين الزهيري، 2016 ، صفحة 555 ) ثانيا : خصائص القضاء الدستوري الشكلية يتميز التنظيم في التفرد هي شكلية بخصائص الدستوري القضاء الدستوري،وتنوع عضويته. 1 . التفرد في التنظيم الدستوري : يختلف القضاء الدستوري عن باقي الجهات القضائية األخرى، أن الدستور هو المحدد لمركزه، سواء من حيث الوجود، التنظيم، الوظيفة، لكون القضاء الدست وري ذو طابع سياسي. 2 . تنوع العضوية في القضاء الدستوري : تمنح العضوية في القضاء الدستوري، حتى لغير القضاة،كما أنه في بعض الدول ال يوجد شرط الكفاءة القانونية لعضوية المحاكم الدستورية، حيث في غالبية هذه المحاكم يتم تشكيلها بطرق سياسية. (عبد الشافي محمد الهادي خالد منصور ، 2023 ، الصفحات 241 - 242 ) 1 .2 . المطلب الثاني: التطور التاريخي للقضاء الدستوري. إن فكرة القضاء الدستوري ارتبطت بانتصار الدستورية على القارة اإلفريق ية منذ انهيار األنظمة االستبدادية ،فكانت ردا على االستبدا د والمطلقيةفي المل كية في ذ لك الوقت ،منح الدول دستورا مكتوبا يه دف من جهة إلى تقييد سلطة الحكام، ومن جهة أخرى إلى ضمان الحقوق والحريات، لذا كان من الواجب وجود سلطة قضائية لضمان احترام القاعدة األساسية. كانت هذه الفكرة موجودة بالفعل في الدساتير األولى التي منحت لدول إفريقيا السوداء الناطقة ب اللغة الفرنسية في وقت استقالل ها، على سبيل المثال كانت معظم هذه الدساتير قد توفرت على محكمة عليا فيها غرفة دستورية، وفي الدستور الصادرفي 15 فبراير 1959 لداهومي المعروفة اليوم باسم بنين، أول دستور تم اعتماده بعد إعالن الجمهورية في 4 ديسمبر 1958 جاء في المادة 47 : على تأسيس محكمة الدولة تشمل ... قسم دستوري ''. ( Holo , 2009, pp. 101 - 102 ) 164

معتوق أم الخير وكما هو معروف أنه ال يوجد نموذج واحد للقضاء الدستوري ، فعلى سبيل المثال دوافع ظهوره في الواليات المتحدة األمريكية في بداية القرن التاسع عشر ال تشبه تلك التي دفعت إلى إنشاء المحاكم الدستور ية في أوروبا خالل القرن العشرين ،والتي أم بلدان في األنظمة نفس تطبيق عن أيضا تختلف بلدان أو الالتينية ريكا إفريقيا. ( editions - ellipses ، بال تاريخ، صفحة 15 ) 2 . 2. 1 الفرع األول: التجربة األمريكية في الرقابة القضائية على دستو رية القوانين. تعد من أقدم التجارب ثراء فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين ،تجربة الواليات المتحدة األمريكية ،خالل القرن التاسع عشر إلى غاية بداية القرن العشرين ، حيث ظل الوضع كما هو حتى الحرب العالمية األولى ، لتب دأ هذه التجربة في أوروبا ، لموضوع الرقابة فبالرغم من خلو نصوص الدستور األمريكي من اإلشارة صراحة حيث يوجد الدستورية ، إال أنه كذلك ال يوجد ما يحول دون ممارسة القضاء للرقابة في نصوصه ما يدفع إلى اعتمادها ، من خالل نص المادة 6 فقرة 2 من دستور الواليات المتح دة األمريكية ،إضافة إلى المادة 3 فقرة 2 ، التي قررت االختصاص القضائي ، معبرة على أن الوظيفة القضائية تخص كافة القضايا القانونية التي تثار في الدستور . (برمبو، 2017 / 2018 ، صفحة 9 ) حيث أنه قبل إنشاء المحكمة العليا، وفي عام 1786 ، امتنعت محكمة Rode Island عن تطبيق قانون نظرا لعدم دستوريته، (ولد احمد، 2022 ، صفحة 55 ) وهذا ما دفع بسكان المقاطعة إلى عدم تجديد انتخاب القضاة الذين قاموا بإصدار هذاالحكم، (العبد هللا ، 2001 ، صفحة 11 ) وفي عام 1796 قامت المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين ، وذلك في قضية هلتون ضد الواليات المتحدة األمريكية ،حيث قضت فيها بدستورية القانون محل القضية . كما أنه في عام 1803 تمت الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع ،من قبل رئيس المحكمة العليا مارشال ،في إطار قضية ماربوري ضد مادي سون (ولد احمد، 2022 ، صفحة 55 ) ، التي تتلخص حيثيات في ها أنه قبل انتخابات عام 1800 التي كان الفوز فيها للحزب الجمهوري ، قام االتحاديون الذي كانوا في الحكم قبل هذه االنتخابا ت ، بتعيين 42 قاضيا ، قبل أن يتركوا الحكم ، إال أن مارشال وزير الداخلية أن ذ اك للقضاة أوامر التعيين ، والذي اصبح رئيسا للمحكمة العليا ،لم يقم بتسليم جيفرسون ،وزير المعنيين ، وبعد فوز الجمهوريون أمر رئيس الواليات المتحدة 165

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) الداخلية بأن يسلم ل 25 قاضيا فقط أوامر تعيينهم ، ماد فع ب أربعة من سبعة عشرة ماربوري ، إلى على رأسهم قاضيا اللجوء المحكمة العليا ، لمطالبة الحكومة أوامر تعيينهم ممثلة بشخص وزير داخليتها ، بعد ذلك أقر مارشال رئيس بتسليمهم الصادر عام المحكمة العليا ، حقهم بالتعيين ، مسببا ذلك بالقانون 1789 المتعلق خولت المحكمة سلطة إصدار أوامر ا بالتنظيم القضائي ، الذي بموجبه لتعيين ، أنه غير دستوري ، كون الكونغرس ال يملك صالحية توسيع االختصاص المحدد بموجب الدستور. (برقوق، 2015 / 2016 ، صفحة 36 ) حيث قضت باختصاص القضاء بالرقابة، وعدم مطابقة القانون االتحادي للدستور (ولد احمد، 2022 ، صفحة 56 ) ، بذلك تطور دور القضاء من النظر في مدى تطابق القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية إلى مراقبة تطابق القوانين مع الدستور . (بن احمد و حلفاية، 2018 ، صفحة 72 ) هذه الفكرة مستمدة من النظام االنجليزي الذي ت م العمل بت منذ القرن ال سابع عشر حيث يسمح برفض القاضي ألي قانون برلماني فيه تعارض مع أعلى قاعدة حقوقية واستمر المستعمر االنجليزي في تطبيقها بموجبها قامت السلطة البريطا نية بإعطاء مستعمراتها األمريكية حق إصدار القوانين المحلية شرط عدم تعارضها م ع القوانين الصادرة عن البرلمان البريطاني أو تلغى من قبل المجلس الخاص بالعر ش. فاستفاد منها األمريكيون وتم تطبيقها بعد استقاللهم، فقاموا بتطبيق الرقابة على دستورية القوانين. (ولد احمد، 2022 ، صفحة 53 ) 2.2 . 2 الفرع الثاني: التجربة األوروبية في الرقابة القضائية على دستو رية القوانين. تبنت الكثير من دساتير الدول ، اعتماد قضاء متخصص للرقابة على دستورية لميالد القضاء الدستوري ،حيث ظهرت أجيال القوانين ، وهذا كان بداية دستورية الجيل األول منها بعد الحرب العالمية األولى ظهر في دستور النمسا عام 1920 فيه تم إقرار أول محكمة دستورية في أوروب لها دور في الرقابة على دستورية كان ا القوانين ، بعدها الجيل الثاني بعد الحرب العالمية الثانية ، وبعد انهيار االتحاد السوفييتي ، ظهر الجيل الثالث ، لذلك سمي القرن العشرين بقرن القضاء الدستوري (طه حسين الزهري، بال تاريخ). 166

معتوق أم الخير يمتا ز النموذج األوروبي للرقابة القضائية على دستورية القواني ن ، بكون ا لرقابة فيه م ركزية وفق نصوص دستورية من خاللها تعطى سلطة رقابة ، يكون ذلك دستورية القوانين لمجلس أو محكمة متخصصين . ففي ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية عام 1949 ، بموجب الدستور األلماني تم إقر ار الرقابة القضائية على دستورية القوانين بالمحكمة الدستورية الفدرالية ( األسلوب المركزي المتخصص) (بيوار، 2020 / 2021 ، صفحة 26 ). كما أنشأت قضاء ا دستوريا متخصصا دوره إلغاء التصرفات التشريعية ال تي تتعارض والدستور، كل من تركيا، يوغسالفيا ، اليونان، اسبانيا، البرتغال ، وفر نسا، فكانت لهذه المحاكم دور مهم في ضمان أعلوية المبادئ الدستورية. حيث توالى إنشاء المحاكم الدستورية مثال المحكمة الدستورية التركية عام 1961 وفقا لنص المادة 145 من دستورها الصادر عام 1961 ، المحكمة الدستورية اليوغسالفية عام 1963 ، وأيضا في إسبانيا وجد القضاء الدستوري بموجب نصوص دستورها الصادر عام 1978 (طه حسين الزهري، بال تاريخ). ونتيجة لآلثار السلبية التي خلفها القضاء الفرنسي قبل الثورة الفرنسية المتمث لة في قيامه بتعطيل بعض القوانين، األمر الذي دفع برجال الثورة الفرنسية إلى سن نصوص تمنع على المحاكم التدخل في األعمال التي تدخل ف ي صميم اختصاص السلطة التشريعية فحسب جانب من الفقهاء فإن منح الرقابة على دستورية القوانين للقضاة يعتبر كأنها سلطة سياسية ممنوحة ل هم. (ولد احمد، 2022 ، صفحة 58 ) 2 . المبحث الثاني : دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة تحتل نظرية الحقوق والحريات األساسية، على المستوى الداخلي أو الدولي، أهمية كبيرة ، كونها تت صل اتصاال مباشرا بآدمية اإلنسان ،هذا ما جعلها تكون م حل اهتمام كبير سواء من ال جانب الفلسفي أو الجانب القانوني. كون حماية الحقوق األساسية والحريات العامة مرهون بتحقق العدالة الدستورية ، فأضحت حمايتها وظي فة أساسية لجهات الرقابة الدستورية. لذلك قامت عديد الدول بإنشاء قضاء دستوري متخصص ، بغية إلغاء كل تشريع أو قرار يشكل انتهاكا أو عدوانا على الحقوق والحريات العامة . (رجب دسوقي ، 2022 ، صفحة 13 ) 167

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) 1 .3 ا لمطلب األول : أساليب الرقابة على دستورية القوانين لو كان النص على حقوق اإلنسان في صلب دستور ضمانة لها ،فإن الرقابة على دستورية ا لقوانين كذلك تحقق ضمانة أساسية ضد انتهاكها. (زويش، 2021 ، صفحة 16 ) فالرقابة على دستورية القوانين من بين أهم اآلليات فاعلية في حالة مساس القوانين بالحقوق والحريات وقد تكون هذه الرقابة سياسية أو قضائية ، لضمان صون ال حقوق والحريات وضمان سمو الدستور ، فالرقابة على دستورية القوانين أساسها تحقيق احترام المشرع للحريات التي نص عليها الدستور ، وبذلك تكون ضمانة قانونية كفيلة بحماية الدستور ومعه حماية الحقوق والحريات . (محديد، 2022 ، صفحة 427 ) والرقابة على دستو رية القوانين في النظم القانونية ، تنقسم إلى رقا بة سي اسية ، ورقابة قضائية. 1.3. 1. الفرع األول : الرقابة السياسية على دستورية القوانين يطلق جانب من الفقه تسمية الرقابة السياسية على دستورية القوانين بالرقابة محل الرقابة السياسية ، الالقضائية كون تسمية الرقابة بالسياسية يوحي بوجوب أن تكون الجهة التي تقوم بها سياسية بحتة ، أو أن يكون الهدف منها سياسي ، وهذا غير هذه الرقابة هو مراقبة تطبيق صحيح ، في كلتا الحالتين ، ألن الهدف األساسي من أن هذا األسلوب من الرقاب ، كما مبدأ سمو القاعدة الدستورية ة هو أسلوب وقائي سابق لصدور القانون للتأكد من مطابقة القانون الصادر ألحكام الدستور حتى ال يصدر في العديد من الدول التي ،تتواله هيئة تدعى المجلس الدستوري مخالفا للدستور ، كما يمكن قد تكون هذه الرقابة رقابة الحقة لنفاذ اعتمدت هذا النوع من الرقابة القانون . (كوسة ، 2014 / 2015 ، صفحة 35 ) أوال : تجربة المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة على دستورية القوان ين فرنسا تعد مهد فلسفة الرقاب ة السياسية على دستورية القوانين ، وهناك مبررات عديدة دفعت بها على اعتماد هذا النهج من الرقاب ة. (كربل و طالب، 2020 ، صفحة 201 ) المجلس الدستوري الفرنسي هيئة نص عليها الدستور ، تتشكل من أعضاء ممثلين للسلطات الثالث في الدولة ،تختص في النظر في مدى مطا بقة القوانين للدستور قبل صدورها ، لتمارس بذلك رقابة وقائية قبلية على القوا نين ، من أجل حم اية الدستور 168

معتوق أم الخير من االنتهاكات التي قد تمسه من طرف السلطة العامة في الدولة ما لم ينص القانون على خالف ذلك .أما المشرع الجزائري فقد خولها سلطة الرقابة القبلية والبعدية على دستورية القوانين . وتعتبر فرنسا أول من تبنت هذه الفكرة في دستورها لسنة 1789 ، وتم التأك يد عليها في الدساتير التي جاءت بعده. (صافي، 2019 / 2020 ، صفحة 27 ) تم تنظيم الرقابة على دستوري ة القوانين في المواد من 56 إلى 6 3 ، حيث كا ن الهدف من ذلك حماية المؤسسات السياسية ، حيث لم تعمل على حماية حقوق وحريا ت األفراد اتجاه البرلمان إال في اتجاه ضيق هو التوازن بين السلطات . حيث عهد اختصاص الرقابة على دستورية القوانين للمجلس الدستوري الفرنسي الذي يتشكل من عضوية أعضاء بحكم القانون (رؤساء الجمهورية السابقين )، وأعضاء معينين (عددهم 9 أعضاء يختارون لمدة 9 سنوات ، على أن يتم تجديد ثلث األعضاء كل ثالث سنوات وهم 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية ، 3 أعضاء يختارهم رئيس مجلس الشيوخ ، 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمعية الوطنية ) أما رئيس المجلس الدست وري يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية سواء من األعضاء المعينين أو من األعضاء بحكم القانون، لكن ما هو معمول به أنه يكون من بين األعضاء الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية . (بقالم، 2020 / 2021 ، الصفحات 49 - 50 ) يختص المجلس الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين التي تشم ل الرقابة على القوانين األساسية، اللوائح البرلمانية ، القوانين العادية والمعاهدات ا لدولية. كما تنق سم هذه الرقابة إلى رقابة وجوبية ، ورقابة جوازية . 1. الرقابة الوجوبية : نص الدستور الفرنسي لسنة 1958 على ضرورة أن يتم عرض القوانين العضوية قبل إصدارها والقوانين المنصوص عليها في المادة 11 منه قبل عرضها لالستفتاء، باإلضافة لنظامي مجلسي البرلما ن قبل أن ي تم تطبيقهما على المجل س الدستوري ، للفصل في مدى مطابقتهما للدستور. 2. الرقابة الجوازية : المقصود بها أن ال يمارس المجلس ا لدستوري الرقابة وجوبا بل جوازيا ، بموجب إخطار من طرف الهيئات المختصة، وهذا فيما يخص الرقابة على القوانين العادية والمعاهدات الدولية. (تبينة ، 2020 ، الصفحات 101 - 102 ) يختص المجلس الدستوري بالرقابة الجوازية : 169

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) في القوانين العادية في حالة ما إذا أحيلت عليه قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية أو الوزير أو من رئيسي مجلسي البرلمان ، أو بطلب من 60 عضو من أعضاء مجلسي البرلمان ،وهذا الحق تم النص عليه في التعديل الدستوري لسن ة 1974. األنظمة واللوائح (النصوص ذات الصيغة الدستورية) الصادرة من الحكومة كسلطة تنفيذية ، أو في حالة ما إذا قامت الحكومة بتجاوز اختصاصها ، والتعدي على اختصاص البرلمان حسب مقتض يات ن ص المادة 34 من الدستور. ا قرار مدى دستورية معاهدة في حالة تعارضها مع الدست ور ، حيث ال يمكن التصديق عليها إال بعد أن يتم تعديل الدستور حسب مقتضيات نص المادة 54 منه. (بن علي ، 2020 / 2021 ، الصفحات 87 - 88 ) تجربة المجلس الدستوري الجزائري في الرقابة على دستورية ثانيا : القوانين تبنت العديد من األنظمة القضائية في الدول العربية واإلفريقية أسلوب الرقابة السياسية كالجزائر ، موريتانيا ، حيث أسس أول دستور للجزائر لعام 1963 في المادة 63 منه إلنشاء مجلس دستوري له اختصاص الفصل في دستورية القوانين واألوامر التشريعية بعد أن يطلب ذلك رئيس ال جمهورية أو رئيس المجلس الوطني .أما دستور 1976 فلم يشر إلى تأسيس مجلس دستوري ، أما بخصوص التعديل الدستوري لسنة 1989 أسس إلنشاء مجلس دستوري له اختصاصات تتمثل في الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات ورقابة صحة االنتخابات واالستفتاءات ، ليضيف ال تعديل الدستوري لسنة 1996 ،الرقابة على دستورية القوانين العضوية ، لتكون رقابة إجبارية قبل صدورها ، ووسع من جهات اإلخطار لتشمل سلطة دستورية متمثلة في مجلس األمة ،أما التعديل الدستوري لسنة 2016 قام بتوسيع اختصاصات المجلس الدستوري فيما يخص حماية حقوق اإلنسان لما استحدث آلية جديدة في مجال الرقابة على دستورية القوانين . (زويش، 2021 ، صفحة 19 ) نظرا لالختصاصات الواسعة للمجلس الدستوري ، والمتمثلة أساسا باحترام الدستور ، كان من الضروري أن يكون هناك تغيير جوهري في التركيبة البشرية له ، لذلك قام المؤسس الدستوري بمراعاة مقتضيات التوازن بين السلطات في المجلس نصت وذلك بالعمل على أن يكون هناك تساوي بينها في حصص التمثيل ،حيث 170

معتوق أم الخير مقتضيات المادة 183 فقرة 1 من التعديل الدستوري لسنة 2016 ، المجلس الدستوري يتشكل من 12 عضو بينهم 4 أعضاء يعينهم رئ يس الجمهورية من بينهم رئيس على أن ينتخب عضوين المجلس ونائب رئيس المجلس 2 من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وعضوين 2 من قبل مجلس األمة ، وعضوين 2 يتم انتخابهما من المحكمة العليا ، وعضوين من مجلس الدولة . (عتوتة ، 2020 / 2021 ، صفحة 14 ) وكما هو معلوم أن سمو الدستور ال يكون فقط بعلو أحكامه على باقي النصوص القانونية فحسب، لكن األمر يتجاوز ذلك، بوجوب وجود آلية هدفها العمل على تجسيد هذا السمو وجعله ملموسا، لذلك أصبح اختصاص الرقابة على دستورية القوانين من أهم اختصاصات المجلس الدستوري، كون هذا االختصاص الهدف األساسي منه العمل على تحقيق سمو الدستور كونه يعد ضمانة مهمة للديمقراطية وحماية حقوق األفراد وحرياتهم . (عتوتة ، 2020 / 2021 ، صفحة 68 ) لكن ينبغي التمييز في الرقابة على دستورية القوانين بين رق ابة دستورية إجبارية ورقابة دستورية اختيارية. 1 .الرقابة الدستورية اإلجبارية: تشمل الرقابة هنا نصوص تم تحديدها حصرا بواسطة الدستور المادة 165 فقرتين 2 و 3 منه، وهي القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، حيث ال يمكن إصدار هذه النصوص أو العمل بها أن تمر برقابة المجلس إال بعد الدستوري. 2. الرقابة الدستورية االختيارية : تشمل الرقابة هنا نصوصا أخرى تعنى بها الرقابة الدستورية، والمتمثلة في القوانين العادية والمعاهدات والتنظيمات، تك ون الرقابة الدستورية عليها بناء على طلب من إحدى السلطات الدستورية المخول لها ذلك، وهو ما يسمى باإلخطار في القانون الدستوري الجزائري . (بلحاج، 2020 ، الصفحات 318 - 319 ) 2.1.3 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين تعد الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أمثل وسيلة لضمان تطبيق المواد المنظمة للحقوق والحريات، وهذا ما أكده د. فتحي سرور في كتابه دور الرقابة القضائية في المحافظة على الحقوق والحريات، حيث أشار إلى الدور الفعال للقضاء الدستوري في العمل على تطوير نطاق الح قوق والحريات العامة المكفولة في الدولة، وهذا يعد من مظاهر القانون الدستوري المعاصر. (أحمد المرشد و بدران، 2023 ، صفحة 193 ) 171

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) أوال: تجربة المحكمة العليا األمريكية في الرقابة القضائية على دستوري ة القوانين دخلت الواليات المتحدة األمريكية عهد ا جديدا منذ إقرارها لدستور عام 1789 ، أساسه الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان، حيث أسس هذا الدستور لميالد المحكمة العليا االتحادية، التي تأتي في قمة الهرم القضائي الفيديرالي، كما منحت لها عديد االختصاصات أهمها الرقابة الدستورية، بمشاركة بقية المحاكم في الدولة نظرا المتحدة الواليات في الدستورية للرقابة الالمركزي للطابع األمريكية. (سعودي، 2020 ، صفحة 491 ) تأخذ الرقابة على دستورية القوانين في الواليات المتحدة األمريكية ثال ث طرق للرقابة: الرق ابة بطريق الدفع بعدم الدستورية، الرقابة بطريقة المنع القضائي، الرقاب ة بطريقة الحكم التقريري. 1 .الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية تعد هذه الطريقة من أقدم طرق الرقابة شيوعا في الواليات المتحدة األمريكية ، تفترض فيها وجود منازعة قضائية سواء كانت مدنية أو جزائية حيث يدفع المدعى غير دستوري ، فتفحص عليه أو المتهم بكون القانون المراد تطبيقه على الدعوى المحكمة ذلك القانون ،فإن رأت أنه غ ير دستوري ، تمتنع عن تطبيق ذلك القانون ، وتفصل في الدعوى ، لكن الحكم بعدم دستورية قانون ال يعني إلغاء ذلك القانون بل حتى تعدله أو تقوم بإلغائه السلطة التشريعية المختصة ، فيقتصر الحكم على يبقى عدم تطبيق ذلك القانون الغير دستوري في الدعوى المنظورة أمام تلك المحكمة ، وبالرغم من تطبيق نظام السوابق في الواليات المتحدة ،فإن أحكام المحكمة العليا تلزم المحاكم الدنيا فيما يخص المواضيع المتشابهة ،لكن ال تلزم المحكمة العليا نفسها .فلها أن تعدل عن المبدأ السابق وتأخذ مبدأ جديد عند تفسير نصوص الدستور فتقول أن القان سابقة . ون دستوري رغم أنها قررت عدم دستوريته في دعوى (العبد هللا ، 2001 ، صفحة 256 ) 2 .استصدار أمر قضائي: هذه الطريقة هي وسيلة وقائية، يقوم صاحب المصلحة في الدعوى باستصدار أمر قضائي من محكمة إتحاد تتكون من 3 قضاة، موجه لموظف عام مختص، قصد 172

معتوق أم الخير االمتناع عن تنفيذ قانون فيه مساس بمصلحة ذلك الشخص كون القانون فيه مخالفة للدستور ، فعلى الموظف االلتزام بأمر المنع أو يعرض نفسه للمساءلة القانونية . (سيد حسين سيد، 2019 ، الصفحات 271 - 272 ) 3 .الرقابة بطريقة الحكم التقريري: الرقابة بطريقة الحكم التقريري تعد رقابة حديثة في الواليات المتحدة األمريكية حيث تم اعتمادها عام 1918 ، ونظرا لكون طلب الحكم التقريري '' اإلعالن القض ائي ال يتضمن منازعة ما ، ترددت المحكمة االتحادية العليا في استخدامه ، إ '' لى غاية أن أصدر الكونغرس عام 1934 قانون بموجبه يمنح االختصاص للمحاكم صراحة . وبخصوص هذه الطريقة فإن الفرد يرفع دعوى مباشرة فيها يطلب من القاضي التصريح بدستورية أو عدم دستورية قانون معروض عليه، فبذلك يتضح للمدعي دستورية القانون موضوع الدعوى. (بن احمد و حلفاية، 2018 ، صفحة 74 ) ثانيا: تجربة المحكمة الدستورية الجزائرية في الرقابة القضائية على دست ورية القوانين تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة القضائية على دستورية القوانين النموذج الفرنسي، متخليا بذلك عن المجلس الدستوري الذي استبدله بالمحكمة الدستورية، حيث ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 فصال خاصا بالمحكمة الدستورية في الباب الرابع الم وسوم بمؤسسات الرقابة، فلم يدرجها ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائية حيث عرفها بأنها مؤسسة دستورية تعنى باحترام الدستور كما لها اختصاص بضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية. (غربي ، 2020 ، صفحة 565 ) لتشكيلة كانت ولما المحكمة الدستورية أهمية كبيرة، في مجال اختصاصاتهاومهامها حرص المؤسس الدستوري الجزائري، على أن يقوم بتحديد طريقة تشكيلة المحكمة الدستورية،وعدد أعضائها. (أونيسي ، 2021 ، الصفحات 108 - 109 ) بالرجوع لنص المادة 186 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، فنجد أن المحكمة الدستورية تتشكل من عضوية تجمع بين التعيين و االنتخاب ، حيث تتشكل من 4 أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ،من بينهم رئيس المحكمة ، ومن انتخابه من طرف المحكمة العليا عضوية عضو يتم وعضو أخر من طرف مجلس الدولة، ينتخب من بين أساتذة القانون الدستوري 6 عن طريق االقتراع ، أعضاء 173

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) من قبل رئيس الجمهورية . على أن يتم شروط و كيفيات انتخاب هؤالء األعضاء (المادة 186 من المرسوم الرئاسي رقم 20 / 442 ، 2020 ). وبخصوص اختصاصات المحكمة الدستورية فقد أشارت إليها المادة 190 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، حيث نصت على أن المحكمة الدستورية تفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات. كما تفصل بقرار في توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ومطابقة ال نظام الدا خلي لكل من غرفتي البرلمان بالدستور. 1 . رقابة دستورية المعاهدات: من خالل نص المادة 190 السالفة الذكر، فإن المحكمة الدستورية ت خطر بخصوص دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها. 2 . رقابة دستورية القوانين العادية: المحكمة تخطر الدستورية بخصوص دستورية القوانين حسب المادة،قبل إصدارها. 3 . رقابة دستورية التنظيمات واألوامر : بخصوص الرقابة على دستورية التنظيمات واألوامر وفقا للفقرة الث الثة من المادة 190 من التعديل الدستوري، فإن المحكمة الدستورية تخطر بشأنها خال ل شهر من نشرها. رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان: تخطر المحكمة الدستورية وجوبا من قبل رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليها. (المادة 190 من المرسوم الرئاسي رقم 20 / 442 ، 2020 ) 4 . الدفع بعدم الدستورية: تنظر المحكمة الدستورية، في الدفوع التي تتعلق بعدم دستورية حكم تشريع ي أو تنظيمي في إطار النظر في قضية إذا قام أحد األطراف بتقديم دفع أن هذا الحك م التشريعي أو التنظيمي المطبق في النزاع فيه مساس بالحقوق والحريات، حيث تفص ل المحكمة الدستورية بقرار حول عدم دستورية النص محل اإلحالة، إن تبين لها م ن إحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة، أن النص موضوع اإلحالة فيه مخالفة لل دستور، بشرط أن يكون األساس من الدفع مخالفة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا. 174

معتوق أم الخير كما أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يعتمد طريقة االمتناع المطبقة في النظام الدستوري األمريك ي. (أونيسي ، 2021 ، صفحة 115 ) 2.3. مجال حماية الحقوق : اجتهادات القضاء الدستوري في المطلب الثاني والحريات العامة للقضاء الدستوري دور رئيسي، في ضمان الحفاظ على احترام الدستور في عملية التشريع، وفي انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وتكريس شرعية السلطة دولة وبناء حقوق وصون القانون المواطنين وحرياتهم، المنظومة لتطوير الدستورية. (الكتاب السنوي 2012 ، المجلس الدستوري الجمهورية اللبنانية، 2012 ) 1.2.3. الفرع األول: اجتهاد المجلس الدستوري في مجال حماية والحريات العامة للمجلس الدستوري دور ذو أهمية، لما له من دور فعال في مجال حماية حقوق اإلنسان وتطويرها والمحافظة على التوازن بين المؤسسات والسلطات. (سي موسى ، 2017 ، صفحة 274 ) وهناك العديد من اآل راء والقرارات فيما يتعلق بالحقوق والحريات. سواء المجلس الدستوري الفرنسي أو المجلس الدستوري الجزائري. أوال: قرارات المجلس الدستوري الفرنسي اعترف المجلس الدستوري الفرنسي بالقيمة القانونية لمقدمة دستور عام 1958 ، وذلك من خالل القرار الذي أصدره بتاريخ 16 / 7 / 1971 المتعلق بحرية الجمعيات ، حيث اعتبر هذا أغنى دستور عام القرار مفصلي نظرا ألنه 1958 أن ، والنتيجة اجتهاد المجلس الدستوري هنا كرس القيمة الدستورية لحرية تكوين الجمعيات وفق مقتضيات قانون الجمعيات عام 1901 التنظيم على خصوصية ، وهذا ما يؤكد إلى الدستوري للحقوق والحريات في فرنسا ، األمر الذي دفع إقرار هذا القرار الذي عام لمنظومة الحقوق من خالله قام المجلس الدستوري بإيجاد أساس دستوري ،وهذا ما أسس لدور حديث للمجلس الدستوري ،فكان بذلك عالمة مميزة والحريات في تاريخ االجتهاد الدستوري . (كربوعات ، 2014 / 2015 ، صفحة 152 ) وأصدر المجلس الدستوري الفرنسي قرارا أخر خاص بالمساواة في األجور بين النساء والرجال، حيث اعتمد على القواعد الدستورية في إعالن حقوق اإلنسان والمواطن لعام 1789 ومقدمة دستور 1946 ، من أجل تبرير قراره. باإلضافة إلى إصداره هذا القرار قام بتاريخ 16 / 1 / 1982 بإصدار قرار متعلق بقوانين وفقا للفقرة التأميم ،حيث 15 منه ، أقر بأن ديباجة دستور عام 1946 تؤكد على الحقوق والحريات المكرسة في إعالن حقوق 1789 . ووفقا لدستور عام 1958 175

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) فالشعب الفرنسي يؤكد التزامه بحقوق اإلنسان ومبادئ السيادة الوطنية . (أحمد النجار و عبد الرحمن ، 2018 ، الصفحات 197 - 198 ) كما أصدر بشأن القوانين التي تنظم حرية الصحافة قرارا بتاريخ 10 - 11 / 10 / 1984 المتعلق بمشروع قانون لتعديل نظام المؤسسات الصحفية ،بالخصوص كل ما تعلق بإجراءات الرقابة على اإليرادات الما لية للمؤسسات الصحفية ، ومبدأ تعددية هذه المؤسسات الواجب احترامه ، نظرا لكون هذا القانون تعرض لنقاشات منذ أن طرحته الحكومة عام 1983 حكومة Mauroy ، حيث أنه لم يتم التصديق على مشروع تاريخ القانون حتى 12 / 9 / 1984 في نفس اليوم بناء على ، فعقد المجلس الدستوري طل ب أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأصدر قراره في 11 / 10 / 1984 بموجب المادة 61 فقرة 2 من الدستور ، باإلعالن عن اإللغاء الجزئي أو الكلي لنصوص 10 مواد من 45 مادة من مشروع القانون ، بذلك تم إصدار القانون في 23 / 10 / 1984 . (الرقابة السياسية في ظل الدستور الفرنسي 1958 ، بال تاريخ) ثانيا: قرارات وأراء المجلس الدستوري الجزائري : من خالل تتبع اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري فيما يتعلق بالحريات نجد مثال الرأي رقم العامة 98 / 04 بخصوص القانون المتعلق بنظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان ، حيث اعتبر في أنه في حالة عدم تنافي مبدأ المساو مع اة إقرار أحكام فيها مراعاة لخصوصيات بعض البرلمانيين نظرا الختالف ظروفهم ،خصوصا حالة النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج ، لذا فعلى ا لمشرع بين البرلمانيين ال تقوم على معا عدم إحداث أوضاع مختلفة يير موضوعية ، من شأنها المساس بمبدأ دستوري في دستور الجزائر سنة 1996 وهو مبدأ المساواة. وفيما يتعلق بالحقوق والحريات األساسية، خصوصا ما تعلق منها بحرية تأسيس األحزاب السياسية، أكد فيه المجلس الدستوري الجزائري على وجوب مراعاة مبدأ المساواة في رأيه 01 / 97 فا شتراط المشرع لعضوية المؤسسين لحزب سياسي، الحصول على الجنسية الجزائرية األصلية أو المكتسبة منذ 10 سنوات وإقامة منتظمة في التراب الوطني، يعد إخالال بمبدأ المساواة وفقا للمادة 29 من الدستور. (بن محمود، 2019 ، الصفحات 425 - 426 ) كما نجد كذلك رأيا له يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون األساسي للقضاء، الرأي رقم 2 ، المؤرخ في 22 أوت 2004 ، حيث اعتبر المجلس 176

معتوق أم الخير الدستوري فيه أن هذا الحكم فيه انتهاك ومساس صارخ بمبدأ المساواة ، نظرا ألن المادة 19 من القانون األساسي للقضاة ، استثنت قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة من التصريح بالممتلكات. كما اعتبر أن نفس القانون العضوي فيه مساس الحرية النقابية، حي ث نص المادة 35 منه على إلزام القاضي في حالة انخراطه في تنظيم نقابي أن يصرح بذلك لوزير العدل التخاذ اإلجراءات المناسبة، كذلك اعتبر شرط الجنسية األصلية أو المكتسبة لمدة 10 مهام تولي أجل من سنوات قاض، للمادة وفقا 41 مخالفة ،فيه لمبدأ المساواة. (بوضياف، 2023 ، صفحة 37 ) 2. 2.3 . الفرع الثاني: اجتهادات المحكمة الدستورية في مجال حماية والحريات العامة تعد الرقابة القضائية على دستورية القوانين أهم ضمانة للحقوق والحريات في النظم القانونية المعاصرة فبواسطتها بإمكان األفراد المواجهة والتصدي للقوانين التي فيها تعد على الحقوق والحريات المكرسة دستوريا ومن خالله تصدر المحاكم الدستورية قرارات بشأن القوانين التي تقيد الحقوق والحريات. (جبار النائلي و وديع عبد السادة عبادي ، 2023 ، صفحة 375 ) أوال: قرارات و أراء المحكمة الدستورية األمريكية تعد قرارات المحكمة الدستورية األمريكية حول الحقوق والحريات العامة جزءا القرارات الشهيرة مهما من تطور القانون والدستور في الواليات المتحدة ، ومن بين التي قامت المحكمة الدستورية األمريكية بإصدارها نجد قرارها في قضية براون ضد مجلس التعليم في توبيكا ، كانساس ،حيث قضت فيه أن فصل األطفال من المدارس غير دستوري ، وبالتالي أشارت إلى انتهاء فصل األطفال العامة بناءا على العرق عنصريا في مدارس الواليات المتحدة.بالتالي كان هذا القرار التاريخي نقضا لسابقة '' المنفصلة ولكن المتساوية '' في قضية بليسي ضد فيرغسون سنة 1896 ، وبالتالي وسع من الحقوق المدنية . (قرار بروان ضد مجلس التعليم عام 1954 ، بال تاريخ). العليا األمريكية في قضية جدعون ضد وفي قضية أخرى نجد قرار المحكمة وينرايت عام 1963 ، فيه قررت باإلجماع بأن إدانة جدعون غير دستورية نظرا ألنه حرم من حقه في الدفاع المكفول دستوريا بموجب التعديل الدستوري السادس وهو الحق في االستعانة بمحام في المحاكمات الجنائية ، وفي هذه القضية ، ذهبت المحكمة الدستورية إلى أبعد من ذلك حيث قررت أن التعديل الدستوري ، يجب أن يتوفر 177

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) عادة في جناية محامي دفاع ألي متهم ما يعاقب عليها بالسجن ألكثر من سنة واحدة (قرار قضية جدعون ضد وينرايت 1963 ، بال تاريخ) . ومن خالل تتبع الممارسة العملية للمحكمة العليا األمريكية فيما يخص مدى دستورية قوانين الواليات واألوامرالمحلية، نجد إلغاء اإلطار القانوني الذي يشجع على التمييز العنصري بين البيض والسود في الواليات الجنوبية ،حيث كان له أثر إيجابي في المساواة بين المواطنين السود والبيض ،األمر الذي أدى إلى تقلد السيد باراك أوباما ذو األصول اإلفريقية رئاسة الواليات المتحدة األمريكية سنة 20 08 . (سعودي، 2020 ، صفحة 499 ) ثانيا:قرارات المحكمة الدستورية الجزائرية في إطار ممارسة المحكمة الدستورية لصالحياتها الدستورية في مجال الرقابة وحرياتهم التي كفلها الدستور ، على دستورية القوانين ، عززت حقوق المواطنين حيث في مدة سنتين أسست لمبادئ دستورية سامية عززت بموجبها المنظومة الدستورية للحقوق والحريات وذلك من خالل اجتهاداتها في القضاء الدستوري خصوصا في إطار ممارستها للرقابة على دستورية القوانين ، بخاصة تفعيلها آللية الدفع بعدم الدستورية ، ما يتيح للمتقاضين اللجوء للقضاء الدستوري ، إضافة لصالحياتها الباقية المتمثلة في تفسير الدستور والرقابة على االنتخابات البرلمانية والرقابة على تمويل الحملة االنتخابية ، من أجل خلق التوازن بين السلطات الدستورية بما تتعزز معه العدالة الدستورية . (بلحاج ع.، 2023 ، الصفحات 11 - 12 ) ومن بين هذه القرارات، نجد القرار رقم 1 المؤرخ بتاريخ 28 نوفمبر 2021 المتضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة األخيرة من المادة 24 من القانون 13 / 07 المتضمن مهنة المحاماة،حيث قررت في هذا الصدد أن الضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في إطار ممارسة حق الدفاع المكفول دستوريا، لكي يكون بعيدا عن كل أشكال الضغوط حسب المادة 24 من القانون 13 / 07 السالف الذكر، يعد من متطلبات تحقيق المحاكمة العادلة كونه محامي وهذا ال يتعارض ومبدأ المساواة بين المواطنين وفقا للمادة 37 من الدستور. نظرا ألن هذه الضمانات القانونية تمكن المحامي من ممارسة حق الدفاع المكرس دستوريا، وال يتعارض كذلك مع الحق في حماية الحياة الخاصة المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور. وعليه قررت التصريح 178

معتوق أم الخير بدستورية الفقرة األخيرة من المادة 24 من القانون ال مذكور. ( قرار رقم 01 / ق . م د / دع د/ 21 مؤرخ في 28 نوفمبر 2021 ، بال تاريخ) قرار أخر للمحكمة الدستورية مؤرخ في 26 أكتوبر 2022 المتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 43 من القانون 11 / 10 المتضمن قانون البلدية، والذي قررت فيه التصريح بدستورية المادة السالفة ذلك، وذلك في إطار فصلها في الدفع بعدم دستورية المادة 43 كونها تنتهك قرينة البراءة المكفولة دستوريا. نظرا ألن المحكمة الدستورية ال يراودها أدنى شك أن التوقيف المؤقت أو االحترازي للمنتخب البلدي حسب المادة 43 من قانون البلدية، ال يمثل عقوبة أو جزاء لكي يثار الدفع بتعارضها مع المادة 41 من الدستور، بل هو مجرد إجراء إداري تفرضه مقتضيات حسن سير العمل اإلداري ( قرار رقم 31 / ق . م د /دع د/ 21 مؤرخ 26 أكتوبر 2022 ، بال تاريخ) . 4. خاتمة : في ختام هذه الدراسة نجد أن للقضاء الدستوري دور في إقرار دولة القانون ودمقرطة الحياة السياسية، وضمان شرعية الدستور باحترامه، وحماية الحقوق كما أنه يتميز عن باق والحريات العامة المدسترة ، ألنها غايته األساسية ، ي أنواع القضاء أنه قضاء متصل بالسلطة. من خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية :  القضاء الدستوري يحقق العدالة الدستورية.  حماية الحقوق والحريات العامة وظيفة أساسية للقاضي الدستوري.  القضاء الدستوري يحقق األمن القانوني الجنائي.  دسترة الحقوق والحريات العامة غير كافية لضمان حمايتها بدون وجود قضاء دستوري.  القضاء الدستوري قضاء دوره سياسي ألنه متصل بالسلطة ويحمي مبدأ سمو الدستور.  تخلي الجزائر عن أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين وتبني الرقابة القضائية (المحكمة الدستورية).  اعتماد الدفع بعدم الدستورية في الجزائر آلية لتحقيق العدالة الدستور ية وضمان الحقوق والحريات العامة. كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات نلخصها في النقاط األتية : 179

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) - رفع اإلخطار بخصوص بالدفع بعدم الدستورية عند ادعاء أحد األطراف أمام المح كمة مباشرة للمحكمة الدستورية دون إحالته للمحكمة العليا أو مجلس الدولة. - االعتماد على تجربة الواليات المتحدة األمريكية الرقابة بطريقة المنع الق ضائي ، الرقابة بطريقة الحكم التقريري. - اعتماد االنتخاب في عضوية المحكمة الدستورية بدل من ال تعيين لضمان استقال لية المحكمة الدستورية. - توسيع من جهات اإلخطار. - إضافة تمثيل السلطة القضائية في تشكيلة المحكمةالدستورية بدل من عضوين فقط. قرار رقم 31/ ق . م د /دع د/ 21 مؤرخ 26 أكتوبر 2022 . (بال تاريخ). تاريخ االسترداد 2 2, 2024 ، من https://cour - constitutionnelle.dz/ar / قرار رقم 01/ ق . م د /دع د/ 21 مؤرخ في 28 نوفمبر 2021 . (بال تاريخ). تاريخ االست رداد 2 2, 2024 ، من https://cour - constitutionnelle.dz/ar / editions - ellipses (المحرر). (بال تاريخ). Leçon1,Les Modèles De Justic e Constitutionnel le . تاريخ االسترداد 20 1, 2024 ، من https://www.editions - ellipses.fr/index.php?controller=attachment & id_attachment=34108 Holo , T. (2009, Avril). Emergence de La Justice Constitutionnelle, revue - pouvoirs - N129 p101 - 102. revue - pouvoirs(129), 101 - 102. أحسن غرب ( . ي 1 ديسمبر, 2020 ). قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعد يل الدستوري لسنة 2020 . مجلة العلوم القانونية واإلجتماعية، 5 ( 4 )، صفحة 565. أحمد رجب دسوقي . ( 2022 ). رقابة دستورية القوانين في ظل النظم الدستورية المعا صرة (دراسة تحليلية مقارنة ). مجلة مصر ال معاصرة( 548 )، صفحة 13. أحمد كربوعات . ( 2014/ 2015 ). حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات األساسية(مذكرة ماجسيتير تخصص القانون العام ). 152 . ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح. الحاج صالح القادر بيوار. ( 2020/ 2021 ). بيوار الحاج صالح القادر، دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات (مذكرة ماجسيتير تخصص القانون العام). نيقوسيا، كلية الحقوق، قبرص: جامعة الشرق األدنى. الرقابة السياسية في ظل الدستور الفرنسي 1958 . (بال تاريخ). تاريخ االسترداد 1 2, 2024 ، من https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2020_05_01!03_5 4 _ 11 _ PM.docx 180

معتوق أم الخير الزهرة بن علي . ( 2020/ 2021 ). المنازعات الدستورية (محاضرات موجهة لطلبة السنة األولى ماستر قانون قضائي ). 87 - 88 . معسكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية : جامعة مصطفي اسطمبولي معسكر. ا لطاهر ولد احمد. ( 23 3, 2022 ). الرقابة القضائية على دستورية القوانين (دراسة تحليلية على ضوء التشريعات المقارنة ). مجلة الباحث األكاديمي في العلوم القانوني ة والسياسية، 5 ( 1 )، صفحة 55. الكتاب السنوي 2012 ( . 2012 ). المجلس الدستوري الجمهورية اللبنانية . تاريخ اال سترداد 1 2, 2020 ، من https://constitutionnet.org/sites/default المادة 186 من المرسوم الرئاسي رقم 20/ 442 ( . 30 12, 2020 ). المتعلق بإصدار الت عديل الدستوري. الجريدة الرسمية عدد 82 المؤرخة في 30/ 12/ 2020. المادة 190 من المرسوم الرئاسي رقم 20/ 442 ( . 30 12, 2020 ). ا لمتعلق بإصدار الت عديل الدستوري. الجريدة الرسمية عدد 82 المؤرخة في 30/ 12/ 2020. بدير نوار. (ديسمبر, 2017 ). الرقابة القضائية على دستورية القوانين. سلسلة أور اق بيرزيت للدراسات القانونية( 5 )، صفحة 2. بوزيد بن محمود. (أفريل, 2019 ). دور المجلس الدستوري الجزائري في مجال الحقوق والحريات. مجلة العلوم القانونية والسياسية، 10 ( 1 )، الصفحات 425 - 426. حسن ماز. ( 15 1, 2014 ). القضاء الدستوري طريق نحو الديمقراطية (دراسة في التجا رب الدستورية المقارنة ). مجلة البدر( 1 )، صفحة 3. حسين جبار النائلي ، و أالء وديع عبد السادة عبادي . ( 1 9 3, 2023 ). الرقابة ال قضائية على دستورية قيود الحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ). مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة، 71 ، صفحة 375. حكيم تبينة . ( 20 6, 2020 ). الرقابة السياسية على دستورية القوانين (المجلس ال دستوري الفرنسي نموذجا ). مجلة الدراسات والبحوث الق انونية، 5 ( 2 )، الصفحات 101 - 102. حمزة سي موسى . ( 7 9, 2017 ). تقوية مكانة المجلس الدستوري ودوره في حماية الحق وق والحريات على ضوء اإلصالح الدستوري. المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد، 2 ( 2 )، صفحة 274. حمزة صافي. ( 2019/ 2020 ). دور الرقابة الدستورية في حماية الحقو ق والحريات السياسية في دول المغرب العربي (اطروحة دكتوراه تخصص القانون العام مؤسسات دستورية وإدارية). بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر: جامعة محمد خيضر. حميد محديد. ( 25 1, 2022 ). الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان في ظل دستور 2020. مجلة العلوم اإلس المية والحضارة، 7 ( 1 )، صفحة 427. ربيعة زويش. ( 3 12, 2021 ). القضاء الوطني اإلفريقي كضمانة لحماية حقوق اإلنسان (القضاء الدستوري واإلداري نموذجا ). مجلة معابر، 6 ( 1 )، صفحة 16. 181

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) رزان أحمد المرشد، و سيمون بدران. ( 2023 ). الرقابة القضائية على دستورية القوا نين في األ نظمة المقارنة وفي دولة الكويت. المجلة النقدية للقانون والعلوم السيا سية، 18 ( 3 )، صفحة 193. رفاه كريم كربل ، و غازي طالب. ( 2020 ). الرقابة السياسية على القوانين األساسي ة. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية( 1 )، صفحة 201. سميرة عتوتة . ( 2020/ 2021 ). الر قابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجل س الدستوري إلى المحكمة الدستورية (أطروحة دكتوراه تخصص القانون العام ). 1 4 . برج بوعريريج، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر: جامعة محمد البشير اإلبراهيمي. شيرزاد أحمد النجار ، و شاالو صباح عبد الرحمن . ( 2018 ) . فكرة التدرج الشكلي ل لقواعد الدستورية (دراسة تحليلية في النظام الدستوري الفرنسي والعراقي ). المجلة العلمية، 2 ( 2 )، الصفحات 197 - 198. صالح بلحاج. ( 2020 ). المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من االست قالل إلى اليوم. الجزائر، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. عبد العزيز برقوق. ( 2015/ 2016 ). دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العام ة (دراسة مقارنة )(أطروحة دكتوراه ، تخصص القانون العام). 36 . الجزائر، كلي ة الحقوق، الجزائر: جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة. عبد المومن بن احمد ، و زهية حلفاية. ( 2018 ). دور الرقابة على دستورية القواني ن في إرساء دولة القانون (دراسة مقارنة ). مجلة الشريعة والقانون، 8 ( 2 )، صفحة 7 2 . عبد الوهاب شرقي. ( 2020/ 2021 ). مساهمة القضاء الدستوري في تطوير نظرية الحقوق والحريات األساسية (اطروحة دكتوراه تخصص القضاء الدستوري). سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر: جامعة سطيف. عبيد عدنان عاجل، و ميسون طه حسين الزهيري. ( 30 جوان, 2016 ). الطبيعة القانوني ة للقضاء الدستوري (دراسة مقارنة ). مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية وا لسياسية، 8 ( 2 )، صفحة 543. عالء سلمان احمد، و ميسون طه حسين الزهيري. ( 2 023 ). حماية القضاء الدستوري لمب دأ استقالل القضاء (دراسة مقارنة ). مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، 31 ( 7 ،) 171. عمار بوضياف. (ديسمبر, 2023 ). اإلخطار طريق للوصول إلى المحكمة الدستورية في الجزائر (دراسةنظرية وتطبيقية الجزء األول ). مجلة المحكمة الدستورية( 3 ،) صفحة 37. عمار كوسة . ( 2014/ 2015 ). القضاء الدستوري (محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص منازعات القانون العمومي. 35 . سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر: جامعة محمد دباغين سطيف 2. عمر العبد هللا . ( 2001 ). الرقابة على دستورية القوانين (دراس ة مقارنة ). مجلة جامعة دمشق، 17 ( 2 )، صفحة 11. 182

معتوق أم الخير عمر بلحاج . (ديسمبر, 2023 ). كلمة رئيس المحكمة الدستورية. ( 3 )، الصفحات 11 - 12. فادي بالل عبد هللا برمبو. ( 2017/ 2018 ). دور المحكمة الدستورية في حماية الحقو ق والحريات العامة(مذكرة ماجيستير في القانون العام). 9 . نابل س، كلية الدرا سات العليا، فلسطين: جامعة النجاح الوطنية. قرار بروان ضد مجلس التعليم عام 1954 . (بال تاريخ). تاريخ االسترداد 1 2, 2024 ، من https://www.archives.gov/milestone - documents/brown - v - board - of - education قرار رقم 1/ ق . م د/د ع د/ 21 المؤرخ في 12/ 28/ 2021. (بال تاريخ). تاريخ االستر داد 2 2, 2024 ، من https://cour - constitutionnelle.dz/ar قرار قضية جدعون ضد وينرايت 1963 . (بال تاريخ). تاريخ االسترداد 1 2, 2024 ، من https://www.thirteen.org/wnet/supremecourt/timeline/1963.html ليندة أونيسي . ( 12 نوفمبر, 2021 ). الم حكمة الدستورية في الجزائر (دراسة في ال تشكيلة واالختصاصات ). مجلة االجتهاد القضائي، 13 ( 28 )، الصفحات 108 - 109. ماجدة عبد الشافي محمد الهادي خالد منصور . (يناير, 2023 ). أثر عدول القضاء الدستوري عن سوابقه على األمن القضائي. مجلة روح القوانين، 35 ( 101 )، صفحة 625. محمد بن علي معجب الكبيري . (ما رس, 2022 ). الرقابة القضائية على دستورية األن ظمة في المملكة العربية السعودية. مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية( 26 )، صفحة 21. مراد بقالم. ( 2020/ 2021 ). المنازعات الدستورية (محاضرات موجهة لطلبة السنة الث انية ماستر تخصص دولة ومؤسس ات ). 49 - 50 . الشلف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. منير حمود خليل. (جويلية, 2020 ). الواقع السياسي وتأثيره على فعالية القضاء ال دستوري. مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع،( 54 )، صفحة 116. ميسون طه حسين الزهري. (ب ال تاريخ). القضاء الدستوري. تاريخ االسترداد 20 1, 2024 ، من . https://www.researchgate.net/profile/Maysoon - Alzuhairy/publication/ نسيم سعودي. ( 1 3, 2020 ). سلطات المحكمة العليا األمريكية في مجال الرقابة الد ستورية بين النظرية والتطبيق. مجلة العلوم القانونية واإلجتماعية، 5 ( 1 )، صفحة 49 1 . ياسر سيد حسين سيد. (مارس, 2019 ). تطور األليات الرقابية للقضاء الدستوري. مجل ة كلية األداب( 50 )، الصفحات 271 - 272. قائمة المصادر والمراجع النصوص القانونية : المرسوم الرئاسي رقم 20 / 442 ( . 30 12, 2020 ). المتعلق بإصدار التعديل الدست وري. الجريدة الرسمية عدد 82 المؤرخة في 30 / 12 / 2020. 183

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) الكتب : صالح بلحاج. ( 2020 ). المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من االستقالل إلى اليوم. الجزائر، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. الرسائل الجامعية : اطروحات الدكتوراه : عبد العزيز برقوق. ( 2015 / 2016 ). دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة (دراسة مقارنة )(أطروحة دكتوراه ، تخصص القانون العام). 36 . الجزائ ر، كلية الحقوق، الجزائر: جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة .. عبد الوهاب شرقي. ( 2020 / 2021 ). مساهمة القضاء الدستوري في تطوير نظرية الحقوق والحريات األساسية (اطروحة دكتوراه تخصص القضاء الدستوري). سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر: جامعة سطيف. حمزة صافي. ( 2019 / 2020 ). دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربي (اطروحة دكتوراه تخصص القانون العام مؤسسات دستورية وإدارية). بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر: جامعة م حمد خيضر. سميرة عتوتة . ( 2020 / 2021 ). الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية (أطروحة دكتوراه تخصص القانون العام ). 14 . برج بوعريريج، كلية الحقو ق والعلوم السياسية، الجزائر: جامعة محمد البشير اإلبراهيمي. مذكرات الماجيستير: أحمد كربوعات . ( 2014 / 2015 ). حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات األساسية(مذكرة ماجسيتير تخصص القانون العام ). 152 . ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر: جامعة قاصدي مرب اح. الحاج صالح القادر بيوار. ( 2020 / 2021 ). بيوار الحاج صالح القادر، دور القض اء الدستوري في حماية الحقوق والحريات (مذكرة ماجسيتير تخصص القانون العام). نيقوسيا، كلية الحقوق، قبرص: جامعة الشرق األدنى. 184

معتوق أم الخير فادي بالل عبد هللا برمبو. ( 2017 / 2018 ). دور المحكمة الدستورية في حماية ا لحقوق والحريات العامة(مذكرة ماجيستير في القانون العام). 9 . نابلس، كلية الدراس ات العليا، فلسطين: جامعة النجاح الوطنية. المقاالت : أحسن غربي . ( 1 ديسمبر, 2020 ). قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 . مجلة الع لوم القانونية واإلجتماعية، 5 ( 4 )، صف حة 565. أحمد رجب دسوقي . ( 2022 ). رقابة دستورية القوانين في ظل النظم الدستورية المعاصرة (دراسة تحليلية مقارنة ). مجلة مصر المعاصرة( 548 )، صفحة 13. الطاهر ولد احمد. ( 23 3, 2022 ). الرقابة القضائية على دستورية القوانين (د راسة تحليلية على ضوء التشريعات المقارنة ). مجلة الباحث األكاديمي في العلوم ا لقانونية والسياسية، 5 ( 1 )، صفحة 55. بدير نوار. (ديسمبر, 2017 ). الرقابة القضائية على دستورية القوانين. سلسلة أوراق بيرزيت للدراسات القانونية( 5 )، صفحة 2. بوزيد بن محمود. (أفريل, 2019 ). دور المجلس الدستوري الجزائري في مجال الحقوق والحريات. مجلة العلوم القانونية والسياسية، 10 ( 1 )، الصفحات 425 - 426. حسن ماز. ( 15 1, 2014 ). القضاء الدستوري طريق نحو الديمقراطية (دراسة في التجارب الدستورية المقارنة ). مجلة البدر( 1 )، صفحة 3. حسين جبار النائلي ، و أالء وديع عبد السادة عبادي . ( 19 3, 2023 ). الرقاب ة القضائية على دستورية قيود الحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ). مجلة ا لكلية اإلسالمية الجامعة، 71 ، صفحة 375. حكيم تبينة . ( 20 6, 2020 ). الرقابة السياسية على دستورية القوانين (المجل س الدستوري الفرنسي نموذ جا ). مجلة الدراسات والبحوث القانونية، 5 ( 2 )، الصفح ات 101 - 102. حمزة سي موسى . ( 7 9, 2017 ). تقوية مكانة المجلس الدستوري ودوره في حماية الحقوق والحريات على ضوء اإلصالح الدستوري. المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد، 2 ( 2 )، صفحة 274. حميد محديد. ( 25 1, 2022 .) الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان في ظل دستور 2020 . مجلة العلوم اإلسالمية والحضارة، 7 ( 1 )، صفحة 427. 185

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) ربيعة زويش. ( 3 12, 2021 ). القضاء الوطني اإلفريقي كضمانة لحماية حقوق اإلنسان (القضاء الدستوري واإلداري نموذجا ). مجلة معابر، 6 ( 1 )، صفحة 16. رزان أحمد المرشد، و سيمون بدران. ( 2023 ). الرقابة القضائية على دستورية القوانين في األنظمة المقارنة وفي دولة الكويت. المجلة النقدية للقانون وا لعلوم السياسية، 18 ( 3 )، صفحة 193. رفاه كريم كربل ، و غازي طالب. ( 2020 ). الرقابة السياسية على القوانين األ ساسية. مجلة المحقق الحلي للعلو م القانونية والسياسية( 1 )، صفحة 201. شيرزاد أحمد النجار ، و شاالو صباح عبد الرحمن . ( 2018 ). فكرة التدرج الشك لي للقواعد الدستورية (دراسة تحليلية في النظام الدستوري الفرنسي والعراقي ). المجلة العلمية، 2 ( 2 )، الصفحات 197 - 198. صالح بلحاج. ( 2020 ). المؤسسات السياس ية والقانون الدستوري في الجزائر من االستقالل إلى اليوم. الجزائر، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. عبد المومن بن احمد ، و زهية حلفاية. ( 2018 ). دور الرقابة على دستورية الق وانين في إرساء دولة القانون (دراسة مقارنة ). مجلة الشريعة والقانون، 8 ( 2 )، صفح ة 72. عب يد عدنان عاجل، و ميسون طه حسين الزهيري. ( 30 جوان, 2016 ). الطبيعة القانونية للقضاء الدستوري (دراسة مقارنة ). مجلة المحقق الحلي للعلوم الق انونية والسياسية، 8 ( 2 )، صفحة 543. عالء سلمان احمد، و ميسون طه حسين الزهيري. ( 2023 ). حماية القضاء الدستوري لمبدأ استقالل القضاء (دراسة مقارنة ). مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، 31 ( 7 ،) 171. عمار بوضياف. (ديسمبر, 2023 ). اإلخطار طريق للوصول إلى المحكمة الدستورية في الجزائر (دراسةنظرية وتطبيقية الجزء األول ). مجلة المحكمة الدستورية( 3 ،) صفحة 37. عمر العبد هللا . ( 2001 ). الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة ). م جلة جامعة دمشق، 17 ( 2 )، صفحة 11. عمر بلحاج . (ديسمبر, 2023 ). كلمة رئيس المحكمة الدستورية. ( 3 )، الصفحات 1 1 - 12. 186

معتوق أم الخير ليندة أونيسي . ( 12 نوفمبر, 2021 ). المحكمة الدستورية في الجزائر (دراسة ف ي التشكيلة واالختصاصات ). مجلة االجت هاد القضائي، 13 ( 28 )، الصفحات 108 - 109. ماجدة عبد الشافي محمد الهادي خالد منصور . (يناير, 2023 ). أثر عدول القضا ء الدستوري عن سوابقه على األمن القضائي. مجلة روح القوانين، 35 ( 101 )، صفحة 625. محمد بن علي معجب الكبيري . (ما رس, 2022 ). الرقابة القضائية على دستوري ة األنظمة في المملكة العربية السعودية. مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية( 26 )، صفحة 21. منير حمود خليل. (جويلية, 2020 ). الواقع السياسي وتأثيره على فعالية القضا ء الدستوري. مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع،( 54 )، صفحة 116. نسيم سعودي. ( 1 3, 2020 ). س لطات المحكمة العليا األمريكية في مجال الرقابة الدستورية بين النظرية والتطبيق. مجلة العلوم القانونية واإلجتماعية، 5 ( 1 ) ، صفحة 491. ياسر سيد حسين سيد. (مارس, 2019 ). تطور األليات الرقابية للقضاء الدستوري. مجلة كلية األداب( 50 )، الصفحات 271 - 272. المحاضرات : عمار كوسة . ( 2014 / 2015 ). القضاء الدستوري (محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص منازعات القانون العمومي. 35 . سطيف، كلية الحقوق والعل وم السياسية، الجزائر: جامعة محمد دباغين سطيف 2. مراد بقالم. ( 2020 / 2021 ). المنازعات الدستورية (محاضرات موجهة لطلبة السنة ا لثانية ماستر تخصص دولة ومؤسسات ). 49 - 50 . الشلف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. الزهرة بن علي . ( 2020 / 2021 ). المنازعات الدستورية (محاضرات موجهة لطلبة السنة األولى ماستر قانون قضائي ). 87 - 88 . معسكر، كلية الحقوق والعلوم الس ياسية : جامعة مصطفي اسطمبولي معسكر. ا لروابط اإللكترونية : قرار رقم 31 / ق . م د /دع د/ 21 مؤرخ 26 أكتوبر 2022 . (بال تاريخ). تاريخ االسترداد 2 2, 2024 ، من https://cour - constitutionnelle.dz/ar / 187

الحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة ) قرار رقم 01 / ق . م د /دع د/ 21 مؤرخ في 28 نوفمبر 2021 . (بال تاريخ). تاريخ االسترداد 2 2, 2024 ، من https://cour - constitutionnelle.dz/ar / editions - ellipses ( المحرر). (بال تاريخ ) . Leçon1,Les Modèles De Justice Constitutionnelle . تاريخ االسترداد 20 1, 2024 ، من https://www.editions - ellipses.fr/index.php?controller=attachment&id_attachm ent=34108 Holo , T. (2009, Avril) . Emergence de La Justice Constitutionnelle, revue - pouvoirs - N129 p101 - 102. revue - pouvoirs ( 129 ), 101 - 102 . ميسون طه حسين الزهري. (بال تاريخ). القضاء الدستوري. تاريخ االسترداد 20 1, 2024 ، من . https://www.researchgate.net/profile/Maysoon - Alzuhairy/publication / قرار بروان ضد مجلس التعليم عام 1954 . (بال تاريخ). تاريخ االسترداد 1 2, 2024 ، من https://www.archives.gov/milestone - documents/brown - v - board - of - education قرار رقم 1 / ق . م د/د ع د/ 21 المؤرخ في 12 / 28 / 2021 . (بال تاريخ). تاريخ االسترداد 2 2, 2024 ، من https://cour - constitutionnelle.dz/ar قرار قضية جدعون ضد وينرايت 1963 . (بال تاريخ). تاريخ االسترداد 1 2, 2024 ، من https://www.thirteen.org/wnet/supremecourt/timeline/1963.html الرقابة السياسية في ظل الد ستور الفرنسي 1958 . (بال تاريخ). تاريخ االسترداد 1 2, 2024 ، من https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2020_05_01!03_54_11_ PM.docx الكتاب السنوي 2012 ( . 2 012 ). المجلس الدستوري الجمهورية اللبنانية . تاريخ االسترداد 1 2, 2020 ، من https://constitutionnet.org/sites/default 188