الحماية القانونية للمستهلك في المعاملات الإلكترونية في ظل التشريع الجزائري

الحماية القانونية للمستهلك في املعامالت إلالكترونية في ظل التشريع الجزائري The legal protection of the consumer in electronic transactions under Algerian legislation . (1) (2) دنيا أونيس ي مراد أوالد النوي (1) جامعة غرداية ( الجزائر) ghardaia.edu.dz- Ounissi.dounia@univ (1) مخبر اإلنتماء: مخبر السياحة، اإلقليم والمؤسسات بجامعة غرداية (2) جامعة غرداية( الجزائر) .dz ghardaia.edu- Ouladnaoui.mourad@univ تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 22/ 40/ 2422 22/ 40/ 2422 11/ 14/ 2422 امللخص: نظم املشرع الجزائري التعامالت التجارية إلا لكترونية في القانون 10- 42 النظام القانوني ملنح ضمانات وحقوق املتضمن التجارة إلالكترونية والذي يعتبر للمستهلك إلالكتروني في ظل التعامالت إلالكترونية، بإعتباره الطرف الضعيف في املعامالت التي تتم عبر الوسائط إلالكترونية وحمايته من املخاطر التي قد تواجهه في ن طاق التجارة إلالكترونية مع املورد إلالكتروني خصوصا في مراحل تكوين العقد بداية من إبرام العقد إلى غاية تنفيذه، وعلى هذا ألاساس نجد املشرع الجزائري باإلضافة إلى القانون رقم 10- 42 املتعلق بالتجارة إلالكترونية هناك قوانين أخرى أيضا جاءت تتضمن حماية املؤلف املرسل: دنيا أونيس ي 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي للمستهلك إلالكتروني بما فيها قانون 40- 41 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم، وبعض القوانين ألاخرى الناظمة ألطر هذه الحماية. الكلمات املفتاحية: املستهلك إلالكتروني، التعامالت إلالكترونية، املورد إلالكتروني، إلاعالن التجاري، الحماية املدنية، الحماية الج زائية. Abstract : The Algerian legislator has regulated electronic commercial transactions in Law 18 -05 on e - commerce, which establishes the legal framework for granting guarantees and rights to the online consumer as the weaker party in transactions cond ucted through electronic means. This law aims to protect consumers from the risks they may face in the realm of e -commerce, particularly in dealings with online suppliers, covering all stages of contract formation — from its conclusion to its execution. In addition to Law 18 -05 on e -commerce, the Algerian legal system includes other laws that provide protections for online consumers. These include Law 09 -03 on consumer protection and the prevention of fraud, as amended and supplemented. Other relevant laws that regulate aspect s of this protection . key words : مجلة الحقوق والحريات E -consumer - Electronic transactions - E -supplier - Commercial advertisement - Civil protection - Criminal protection . 477

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري مقدمة: في ظل التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم اليوم شهدت معظم الدول تطورا في جميع ا ملجاالت بما في ذلك مجال التجارة التي أصبحت اليوم من الضروري أن تواكب هذه التطورات وهذاما أدى باألسواق العاملية التو جه إلى التعامل بالوسائط إلالكترونية نظرا لبعد املسافات، حيث أتاحت فتح قنوات تجارية عديدة تمكن املتعاملين الاقتصاديين والوحدات واملستهلكين عبر هاته من سلع وخدمات إلادارية من اقتناء حاجياتهم الوسائط دون الاحتياج التنقل إلى مسافات بعيدة للحصول عليها ولكون أصبحت ألاسواق إلكترونية تتم فيها التبادالت التجارية إلكترونيا بين املستهلك واملورد للسلع والخدمات فهذا سيؤثر على توجه املستهلك الذي يعتب ر طرفا ضعيفا في العالقة التعاقدية هذه التي تتم إلكترونيا ستوقعه في العديد من املشاكل منها املغالطة واملساس بخصوصياته، خصوصا تلك إلاعالنات إلالكترونية الكاذبة قد توقع به وتحمله العديد من الخسائر. وهذا ما أدى بالعديد من التشريعات إلى التصدي لهذا الخطر ووضع وكفالة ضمانات ضوابط قانونية تعمل على حماية املستهلك إلكترونيا لحقوقه التعاقدية. وكان املشرع الجزائري من ضمن هذه التشريعات التي اهتمت باملستهلك وخصوصا املستهلك إلالكتروني ووضع منظومة قانونية لحمايته، ألن النصوص القانونية الاستهالكية التي تحتوي على املباد ئ غير كافية لضمان تلك الحماية فصدر قانون رقم 10- 42 املتعلق بالتجارة إلالكترونية الذي يتضمن نصوص قانونية تكفل هذه الحماية من بداية إلابرام للعقد إلالكتروني إلى غاية تنفيذ العقد . - أهمية الدراسة: تكمن أهمية دراسة ملوضوع الحماية القانونية للمستهلك في ظل التعا مالت إلالكترونية كونه من املواضيع املستجدة نسبيا في عصرنا الحالي الذي أصبح فيه التعامل داخل ألاسواق إلكترونيا، وانتشار العديد من الجرائم إلالكترونية والتجاوزات التي تقع على املستهلك إلالكتروني بإعتباره الطرف ألاضعف في ظل التعامالت إلالكترونية وكذلك نقص خ براته ومكانته في العالم إلاقتصادي. 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي كما تكمن أهمية الدراسة في معرفة الحماية التي وضعها املشرع لحماية حقوق املستهلك طيلة مراحل العقد إلالكتروني في مرحلة إلابرام والتنفيذ ، والجزاءات املترتبة عن التجاوزات التي تقع من املورد إلالكتروني على املستهلك. - إلاشكال ية املطروحة: التي تنتج من أمام انتشار التجاوزات على مستوى التعامالت إلالكترونية املتعاملين إلاقتصاديين في مقابلة املستهلك إلالكتروني نالحظ أن املشرع الجزائري حاول وضع نظام قانوني لحمايته عبر الوسائل إلالكترونية . وعلى هذا ألاساس نطرح إلاشكالية آلاتية: م اهي الضمانات القانونية التي كفلها املشرع الجزائري لحماية املستهلك إلالكترونية في التعامالت إلالكترونية ؟ - املنهج املتبع في الدراسة: لإلجابة عن إلاشكالية املطروحة اعتمدنا في هذه الورقة البحثية املنهج الوصفي التحليلي بالتطرق إلى مجموعة من التعاريف للمصطلح ات القانونية، وايضا تحليل النصوص القانونية املختلفة التي نظمت حماية املستهلك في تعامالته التجارية إلكترونيا وعليه ولإلجابة عن إلاشكالية املطروحة ارتأينا إلى تقسيم دراستنا إلى محورين التاليين: املحور ألاول: حماية املستهلك في املرحلة السابقة على ابرام العقد إلالكتروني ملحور الثاني: حماية املستهلك في مرحلة إبرام العقد إلالكتروني املحور ألاول: حماية املستهلك في املرحلة السابقة على ابرام العقد إلالكتروني مجلة الحقوق والحريات إن املستهلك في مرحلة إبرام العقد املعامالت إلالكترونية يحتاج إلى حماية قانونية ، تهدف إلى مساعدته وهذه ال حماية كفلها له املشرع الجزائري في قانون املستهلك 1 40- 41 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش ، حيث أن هناك إلتزامات تقع على عاتق 1 - القانون رقم 40- 41 املؤرخ في 22 فبراير 2440 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 12 الصادر بتاريخ 40- 41- 2440. 474

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري الطرف آلاخر اتجاه املستهلك إلالكتروني في ظل املعامالت إلالكتروني التي نظمها املشرع في قانون التجارة إلالكترونية 10- 42 ، وتتمثل هذه الحماية فيمايلي: أوال: حماية املستهلك في مواجهة إلاعالن التجاري عبر إلانترنت من أشكال الدعاية وإلاعالن التي تتم يعتبر إلاعالن التجاري إلكترونيا عبر وسائل إلاتصال إلكترونيا، كما أنه أصبح من آلاليات املستخدمة في النشاط التجاري في مجال املنافسة لكي يتم ترو يج السلع واملنتوجات إلكترونيا ووصولها إلى املستهلك، وهنا سنحاول التطرق أوال إلى تعريف إلاعالن التجاري بشكل عام ثم التطرق إلى تعريفات إلاعالن الكاذب وشروطه وكيفية حماية املستهلك من الوقوع فيه فيمايلي: 1- تعريف إلاعالن التجارية 1 بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 04- 10 املتعلق برقابة الجودة وقمع في الفقرة الثامنة من املادة الثانية منه عرفت إلاعالن على أنه " : جميع إلاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو إلاعالنات أو املنشورات أو التعليمات املعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو سمعية بصرية ". 2 كما عرفه املرسوم التنفيذي رقم 11- 120 الذي يحدد الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك جاء تحت مصطلح إلادعاء بأنه ": كل عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبطة بمنشئة وخصائصة الغذائية، عند إلاقتضاء، وطبيعته، وتحويله ومك وناته أو كل خاصية أخرى ". أما بالنسبة لقانون التجارة إلالكترونية رقم 10- 42 عرف إلاشهار إلالكتروني في الفقرة 40 من املادة 40 أن إلاشهار إلالكتروني كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى 3 ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق إلاتصاالت إلالكترونية ". 1 - املرسوم التنفيذي رقم 04- 10 املؤرخ في 14 يناير 1004، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، الصادر بالجريدة الرسمي ة الجزائرية عدد 42 ، الصادرة بتاريخ 11- 41- 1004. 2 - املرسوم التنفيذي رقم 11- 120 املؤرخ في 40 نوفمبر 2411 املحدد لشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 20 ، الصادر بتاريخ 10- 11- 2411. 3 - القانون رقم 10- 42 املؤرخ في 14 مايو سنة 2410 املتعلق بالتجارة إلالكترونية، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 20 ، الصادر بتاريخ 10- 42- 2410. 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي إن التشريعا ت الجزائرية التي تم التطرق لها عرفت إلاعالن لكن التعريف الذي جاء به قانون التجارة إلالكترونية 10- 42 كان ألاقرب جاء مفصال من خالل تحديد الهدف املرجو من الاعالن التجاري. وعلى هذا ألاساس نقول أن إلاعالن هو عبارة على دعوة يتم من خاللها اتصال املنتج أو املورد م ع املستهلكين من أجل التعاقد، ويتم هذا إلاتصال في املعامالت إلالكترونية عن طريق وسائل إلاتصال إلكترونيا. بعد تعريفنا إلى إلاعالن التجاري نخلص أنه عبارة على آلية يتم من خاللها استقطاب العديد من املستهلكين للترويج السلع واملنتوجات وأداة من أدوات التسويق. في املقابل قد يكون هناك تجاوزات من قبل املوردين إلاقتصاديين في مجال إلاعالنات التي يروجون من خاللها سلعهم ومنتوجاتهم عبر ألانترنيت و تتمثل هذه التجاوزات في إلاعالنات الكاذبة التي نص عليها املشرع الجزائري في القانون 40- 42 املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات ا لتجارية وهنا سنعرج عليه فيمايلي: عرف إلاعالن الكاذب أو املضلل في قانون 40- 42 في املادة املذكور أعاله 20 على أنه ...": يعتبر اشهار غير شرعي وممنوعا كل إشهار تضليلي ال سيما إذا كان: 1- يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته، 2- أن يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى إلالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه، 1- يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون إلاقتصادي ال يتوفر على مخزون مجلة الحقوق والحريات كاف من تلك السلع أو ال يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة باملقارنة مع 1 ضخامة إلاشهار. من خالل التطرق إلى تعريف إلاعالن الكاذب من خالل املادة 20 من قانون 40- 42 نالحظ أن املشرع الجزائري أدرج صور إلاعالن الكاذب واملضلل وهذه عبارة على مخالفات في حال ارتكبها املنتج تعتبر فعل غير مشروع تمس باملستهلك 1 - القانون رقم 40- 42 املؤرخ في 21 يونيو سنة 2440 يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 01 ، الصادر بتاريخ 22 يونيو 2440. 477

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري وهذا ما يمكن أن يقع فيه املستهلك إلالكتروني عن طريق املعامالت إلالكترونية، حيث يصبح املستهلك في هذه الحالة ضحية إلاعالنات الكاذبة . كما عرف على أنه: ذلك إلاعالن الذي يتضمن معلومات مغلوطة تجعل املستهلك يحصل على معلومات خاطئة فيمايتعلق بعناصر أو أوصاف أو خص ائص أو آثار املنتج املعلن عنه، املستهلك وذلك من خالل انتهاج أساليب الخداع في الرسالة إلاعالنية لغرض تضليل والعمل على إقناعه بشراء منتج ما، وهذا بالتركيز عل أساليب إلاغراء املوجودة في 1 إلاعالن ". ويعتبر إلاعالن املضلل الكاذب جريمة تتكون من عنصرين وجب توافر هما وهما: العنصر املادي: والذي يتكوم من وسيلة إدعائية وهي عبارة عن شبكة انترنت مع استخدام وسائل إلاتصال مثل الهاتف والتلفاز وغيرها من الوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم في تضليل املستهلك إلالكتروني لترويج السلع واملنتوج ومن شأنها أن توقعه في غلط مما تحمله إلى التعاقد. أما العنصر املعنوي: وهو الركن املعنوي النفس ي الذي يتمثل في القصد الجرمي الذي يعد 2 أساس املسؤولية. نالحظ أن سلوك إلاعالن الكاذب من الجرائم التي يقع فيها املستهلك إلالكتروني في املعامالت إلالكترونية خصوصا في الصفحات التي تكون في املواقع ال تواصل إلاجتماعي والتي يقع املستهل فيها ضحية، بحيث أن هناك اعالنات كاذبة والعديد من املستهلكين يكونوا نتيجة هذه إلاشهارات. 2- وسائل حماية املستهلك إلالكتروني في مواجهة إلاعالن الكاذب يعتبر إلاعالن املضلل الكاذب جريمة معاقب عليها قانونا كونه يقع على املستهل ك إلالكتروني البسيط الذي يحمله إلى التعاقد، لهذا نجد املشرع الجزائري كفل حماية قانونية في هذا الشأن من خالل فرض وسائل حماية املستهلك في حال وقوعه في خداع وتضليل في إلاعالنات إلالكترونية الخاصة بمنتوج أو سلعة ما، في املقابل هناك مسؤولية 1 - هالل شعوة، حماية املستهلك من جريمة إلاعالن التجاري املضلل أو الكاذب، مجلة العلوم إلاجتماعية والانسانية ،، املجلد 42 ، العدد 41 ، جامعة العربي التبس ي ، تبسة ، الجزائر، 2410 ، ص 204. 2 - سليمة لدغش، حماية املستهلك عبر شبكة ألانترنت بين الواقع والضرورة، مجلة الحقوق والحريات، املجلد 2 ، العدد 41 ، جامعة بسكرة، الجزائر، 2412 ، ص 100 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي مدنية تقع على عاتق ا ملورد إلالكتروني والتي تفرض عليه تعويضه عن الضرر الذي وقع فيه. 1- الحماية الجزائية للمستهلك في مواجهة إلاعالن الكاذب فرض املشرع الجزائري جزاءات على املعلن إلالكتروني للمنتوج والسلع سواء كان املعلن شخصا طبيعيا أو معنويا، وذلك من أجل ضمان حماية للمستهلك من ا لوقوع في احتيال إلاعالنات إلالكترونية، وذلك من خالل تحديد عقوبات أصلية ، وعقوبات تكميلية والتي نتطرق لها فيمايلي: أ- العقوبات ألاصلية املقررة لإلعالن الكاذب اعتبر املشرع الجزائري عقوبات على إلاعالن الكاذب املضلل ، واعتبره من املمارسات التجارية غير مشروعة ف ي قانون 40- 42 املحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية في املادة 10 والتي نصت على أنه تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة تلك املمارسات التعاقدية التعسفية من بينها إلاشهارات املضللة التي هي عبارة على تصريحات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته. دينار ألف خمسين من بغرامة املشرع عليه وعاقب 24.444 خمسة إلى دج ماليين 2.444.444 دج. كما فرضت املادة 10 من نفس القانون املذكور أعاله عقوبات أخرى ممثلة في حجز البضائع موضوع إلاشهار املضلل. أما فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية نجد املشرع الجزائري في قانون حماية املستهلك 40- 41 والتي أحالتنا إلى القواعد العامة املمثلة في قانون العقوبات الجزائري ذلك مجلة الحقوق والحريات ماجاء في املادة 020 التي تقض ي بأن يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثالث سنوات وبغرامة من 2.444 دج إلى 24.444 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أن 1 يخدع املتعاقد "... نالحظ أن املشرع الجزائري لم ينص في التشريعات الخاصة بحماية املستهلك على عقوبة الحبس على كل من يضلل أو يخدع الشخص املتعاقد واملتمثل في املستهلك فإكتفى 1 - ألامر رقم 00- 120 املؤرخ في 0 يونيو 1000 املتضمن قانون العقوبات ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 00 ، الصادر بتاريخ 11 يونيو 1000 ، املعدل واملتمم. 477

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري فقط في فرض عقوبات مالية بموجب قانون 40- 42 أما فيما يتعلق بقانون 40- 41 املتعل ق بحماية املستهلك احلنا إلى قانون العقوبات. على عكس ماهو معمول به في القانون الفرنس ي حيث رتب جزاءات على إلاشهار الكاذب في قانون الاستهالك وذلك في املادة 40- 121 L على أنه يعاقب على الجرائم الواردة في املادة 41- 121 L املحال عليها على أنه يعاقب بالحبس ا لتي ال يتجاوز سنتين وبالغرامة ال تزيد على 12244 يورو، مع الزام الشخص املعلن بتزويدها بكافة البيانات واملستندات التي تساعدها على تحديد مصاريف إلاعالن. اتباع التجربة الفرنسية بخصوص التشديد كان من املفروض على املشرع الجزائري العقوبة املمثلة في الغرامة املال ية التي تصل إلى 50% من مصاريف الاعالن الكاذب موضوع الجريمة. ب- العقوبات التكميلية املقررة لإلعالن الكاذب فرض املشرع الجزائري عقوبات تكميلية على كل من قام بإعالن كاذب وهذا في قانون 40- 42 في املادة 00 واملتمثلة في حجز البضائع موضوع املخالفات والعتاد وألاجهزة الذي استعمل في جريمة إلاعالن الكاذب كما يمكن أن يصدر حكم بمصادرة وسائل إرتكاب الجريمة خصوصا وان كان إلاشهار تم بالوسائل إلالكترونية سيتم مصادرة كل الوسائل إلالكترونية التي تم بها تنفيذ الجريمة. 2- الحماية املدنية للمستهلك في مواجهة إلاعالن الكاذب إن إلاعال نات املضللة هي عبارة على قيام املعلن بفعل يشكل اخالال بإلتزامه في مرحلة ما قبل التعاقد مما يرتب عليه مسؤولية تقصيرية يتوجب تعويض املستهلك املضرور من إلاعالنات إلالكترونية الكاذبة، أل ن ألاصل في الشخص املعلن سواء كان مقدم للخدمة أو منتجا الكشف عن حقيقة الخدمات واملنتجات حتى يستطيع املستهلك إلاقدام على 1 التعاقد أو تركها. 1 - فرحات فاطمة، قنفود رمضان، أثر إلاعالن التجاري الكاذب أو املضلل على إرادة املستهلك في العالم الرقمي، مجلة صوت القانون ، املجلد 40 ، العدد 42 ، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2422 ، ص 22. 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي واملشرع الجزائري منح للمستهلك الحق في التعويض نتيجة ألاضرار التي تصيبه من إلاعالنات املضللة وذلك في قانون 10- 42 املتعلق بالتجارة إلالكترونية في املادة 04 والتي نصت على أن ": دون املساس بحقوق الضحايا في التعويض ". ولهذا نجد املشرع منح وسائل لتحقيق هذه الحماية والتي تتمثل في الدعاوى آلاتية: 1 بالرجوع لألمر رقم 22- 20 املتضمن القانون املدني الجزائري في املادة 00 منح املشرع للمستهلك طلب ابطال العقد عن طريق رفع دعوى التدليس ملواجهة ألاضرار التي تسبب له فيها املعلن نتيجة إلاعالن الكاذب باستعماله طرق احتيالية من شأنه تحمل املستهلك للتعاقد معه. وكذلك له الحق في املطالبة بالتعويض على أساس املسؤولية التقصيرية ثانيا: حماية املستهلك عن طريق إلالتزام باإلعالم جاء املشرع الجزائري لتوفير حماية وضمان في م رحلة التعاقد والتي تعتبر من املراحل املهمة في انعقاد العقد، ويعتبر الحق في إلاعالم إلتزام يقع على عاتق املعلن كما أنه يعد ضمانة للمستهلك إلالكتروني ويمنح لهذا ألاخير الثقة خصوصا في املعامالت إلالكترونية، ألن املشرع فرض على الشخص املتعاقد الذي هو املنتج امل نهي اعالم املستهلك بكل السلع واملنتوج كونه صاحب املنتوج داخل السوق ويعتبر من إلالتزامات التي تقع على عاتقه، وهذا ما سنحاول التطرق له فيمايلي: 1- تعريف إلاعالم إلالكتروني عرف بعض الفقه على أن إلاعالم ": هو عبارة على إلتزام قانوني سابق على التعاقد يتعلق ب التزام احد املتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد آلاخر عند تكوين العقد البيانات 2 مجلة الحقوق والحريات الالزمة إليجاد رضا سليم كامل متنور على علم بكافة التفصيالت هذا العقد ". ويعرف البعض بأنه تعريف البائع املحترف للمستهلك كيفية استعمال املنتوج أو السلع التي 1 من شأنها تحقق له الهدف املبتغى منه ". 1 - ألامر 22/ 20 املؤرخ في 20 سبتمبر 1022، املتضمن القانون املدني ، املعدل واملتمم بموجب القانون 42/ 42 املؤرخ في 11 ماي 2442 ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 11/ 42/ 2442 ، الج عدد 11. 2 - عبوب زهيرة، حق املستهلك في إلاعالم، مجلة الدراسات القانونية املقارنة ، املجلد 41 ، العدد 41 ، جامعة شلف، الجزائر، 2412 ،ص 110. 477

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري أما الاعالم إلالكتروني : هو اعالم املنتج املنهي للمستهلك إلكترونيا واعالمه بكل تفاصيل املنتوج والسلعة بما يتفق مع موجبات حسن النية في التعامل والتي من شأنها أن تشكل رضا حرا للمستهلك املتعاقد. وبخصوص البيئة الرقمية التي تبرم عن طريقها العقود إلالك ترونية نجد املشرع الجزائري لم يكتف بمعالجة هذه الضمانات فقط في القواعد العامة واملمثلة في قانون 40- 41 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم الذي أورد في الفصل الخامس منه إلزامية إعالم املستهلك، وكذلك جاء في قانون 40- 42 املنظم للقواعد املطبقة عل ى املمارسات التجارية. لكن في ظل املعامالت التجارية إلالكترونية تصرف املشرع الجزائري وخص املستهلك بحماية في تلك املعامالت حيث أقر صراحة القواعد العامة املتعلقة بالتجارة إلالكترونية ومايتعلق باملستهلك والسلع والخدمات بما فيها أحكام التزام بإعالم املستهلك وك ان ذلك في املادة 11 التي نصت على أنه ": يجب على املورد إلالكتروني أن يقدم العرض التجاري بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة ".... نالحظ أن املشرع الجزائري في قانون 10- 42 أن يقوم بإعالم الزم املورد إلالكتروني املستهلك إلكترونيا بكل املعلومات الخاصة باملنتوج ، و أزمه أيضا بأن يكون إلاعالم واضح ومقروء لكي ال يقع في خطأ كون أن املستهلك إلالكتروني ليس خبير في مجال السلع مما قد يقع ضحية هذه التصرفات. 2- مجال التزام املورد بإعالم املستهلك إلالكتروني طبقا للمادة 11 من قانون 10- 42 املتضمن قانون التجارة إلالكترونية، تضمن ت نطاق التزام املورد إلالكتروني بإعالم املستهلك عن املنتوج عبر الوسائل إلالكترونية وتتمثل مجاالت إلاعالم فيمايلي: أ- املعلومات املتعلقة باملورد إلالكتروني استخدم املشرع الجزائري في القانون 10- 42 السالف الذكر مصطلح املورد إلالكتروني ويقصد به ذلك الشخص امل عنوي أو الطبيعي الذي يقوم بترويج أو تسويق سلعة أو أي منتوج أو اقتراح السلع أو الخدمات عبر الفضاء إلالكتروني، وهذا ما يؤدي باملستهلك من خالل ابرام العقود الكترونيا إلى الوقوع في احتيال عبر وسائل إلاتصال 1 - املرجع نفسه، ص 110 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي الكترونيا لهذا يستوجب على املستهلك التأكد من املتعامل التجاري إلالكتروني الذي 1 سيتعامل معه. ولهذا نجد املشرع الجزائري املشرع الجزائري في نص املادة 11 من القانون 18- 05 السالف الذكر ألزم املورد إلالكتروني إرفاق العرض التجاري بكل املعلومات والبيانات الالزمة من رقم التعريف الجبائي والعناوين املادية وإلالكترونية و كذا رقم هاتف املورد إلالكتروني، وتكون هذه املعلومات معروضة بصفة مرئية ومقروءة ومفهومة. ومن املالحظ أن املشرع الجزائري في نص املادة مذكورة أعاله ركز على املعلومات الالزمة التي ال بد من عرضها للمستهلك إلالكتروني فضال عن السجل التجاري والبطاقة املهنية، وكأن املشرع الجزائري كان أكثر حرصا على هذه املعلومات نظرا ألهميتها في حماية املستهلك إلالكتروني من أجل ضمان الثقة في املعامالت التجارية خصوصا املستهلك بإعتباره الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية. كما أن نجد املشرع الجزائري ألزم كل املوردين إلالكترونيين سواء كان شخص طبيعي أو معنوي مسجل بالسجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية اقتراح السلع والخدمات عن طريق الاتصاالت إلالكترونية. كما أنه ألزم املشرع الجزائري نشر " بطاقية وطنية للموردين إلالكتررونيين" عبر وسائل إلاتصال الكترونيا وتكون أمام مرأى املستهل ك إلالكتروني وهذه تعد ضمانة أساسية حماية للمستهلك لكي ال يقع في غلط واحتيال وكذلك لكي يكون املستهلك على دراية باملورد الذي يتعامل معه إلكترونيا. وعليه كان من ألاحسن على املشرع أن يلزم الجهات املكلفة بالتجارية وحماية مجلة الحقوق والحريات للمستهلك إلالكتروني إدراج قائمة خاصة با ملوردين إلالكترونيين الذي يمارسون التجارة إلالكترونية وتقييدهم في جدول على مستوى املوقع إلالكتروني لوزارة التجارة أو مديرية التجارة لكي تكون في متناول املستهلك إلالكتروني . 2- املعلومات املتعلقة بالسلعة أو الخدمة باإلضافة إلى إلتزام املورد إلالكتروني باإلع الم بمعلوماته الخاصة، ألزم أيضا بتقديم السلع والخدمات بطريقة مقروءة ومفهومة نافية للجهالة، وذلك يكون بتقديم املعلومات الخاصة 1 - خالد بطي الشمري، مروة شبل ع جيزة، التسويق إلالكتروني في العالم العربي ، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، 2412 ،ص 102. 477

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري بها حيث تمكن املستهلك إلالكتروني من التدقيق في خصائص السلع أو الخدمات 1 املعروضة عليه وأسعارها ومدة تسلمها. كما يلزم أيضا في بعض الع قود التجارة إلالكترونية إعالم املستهلك إلالكتروني باألعباء 2 الضريبية وذلك بطريقة مفصلة، مثل ما هو معمول به في بعض العقود ألامريكية. املورد إلالكتروني بيانها عند تقديم السلع ومن البيانات الجوهرية التي ألزم املشرع أوالخدمات للمستهلك إلالكتروني تتمثل في: - ط بيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات املقترحة باحتساب الرسوم - حالة توفر السلعة أو الخدمة، - كيفيات ومصاريف وآجال التسليم، - الشروط العامة للبيع، ال سيما البنود املتعلقة بحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي، - شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع، - طريقة حساب ال سعر، وعندما ال يمكن تحديده مسبقا، - كيفيات وإجراءات الدفع، - شروط فسخ العقد عند الاقتضاء، - وصف كامل ملختلف مراحل تنفيذ املعاملة إلالكترونية. - مدة وصالحية العرض، عند إلاقتضاء - شروط وآجال العدول، عند إلاقتضاء - طريقة تأكيد الطلبية، - موعد تسليم وسعر املنتوج موض وع الطلبية املسبقة وكيفيات الغاء الطلبية املسبقة عند إلاقتضا. 1 - خالف فاتح، إلالتزام باإلعالم املستهلك إلالكتروني في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 40 ، العدد 42 ، جامعة خنشلة الجزائر، 2421 ، ص 102. 2 - ضيف روفية، ل رقط سمية، املستهلك إلالكتروني ومبررات حمايته ، مداخلة منشورة للملتقى وطني الثالث: حول املستهلك وإلاقتصاد الرقمي: ضرورة إلانتقال وتحديات الحماية، املنعقد باملركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف،ميلة، املنعقد يومي 21 و 20 أفريل 2410 ، ص 12 ، منشور عبر املوقع إلالكترون ي mila.dz/jspui/bitstream/123456789/215/1/49.pdf- univ- https://dspace.centre تم إلاطالع على املوقع إلالكتروني يوم 21- 41- 2422. على الساعة 12:12 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي - طريقة ارجاع املنتوج واستبداله أو تعويضه، - تكلفة استخدام وسائل الاتصاالت الالكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير 1 التعريفات املعمول بها. من خالل عرضنا للبيانات التي وجب توفرها في إلاعالم والتي أوجبها املشرع الجزائري على املورد إلالكتروني فهي تعتبر حماية للمستهلك إلالكتروني وضمانة بالتبصر بجميع بيانات السلع والخدمات من التضليل والخداع. يالحظ أن املشرع الجزائري لم يحدد منصات التعاقد التي تتم من خاللها املعامالت التجارية إلالكترونية حيث نالحظ خصو صا التعامل بمنصات وسائل التواصل إلاجتماعي والتي أصبحت رائدة وتحتل املكانة ألاولى عبر هذه املواقع ومنها مايعرف باملنصات الوهمية التي قد يقع املستهلك إلالكتروني في غلط وخداع من خالل هذه املنصات الغير معروفة. عليه من املفروض على املشرع الجزائري يتصدى لهذه إلا شكاالت التي قد توقع باملستهلك إلالكتروني ضحية هذه املنصات إلالكترونية على ألاقل يحدد منصات الكترونية تكون لها مصداقية ونزاهة في املعامالت التجارية إلالكترونية. أو على الهئيات الخاصة بالتجارة إلالكترونية التعامل مع هذه الوضع واستحداث هذه املنصات الرسمية. 3- الجزاءات املقررة على اخالل املورد باعالم املستهلك إلالكتروني فرض املشرع الجزائري على كل مورد الكتروني في حال اخالله بإلتزام إلاعالم عقوبات أصلية وتكميلية من أجل تحقيق الردع إلالكتروني وحماية للمستهلك إلكترونيا من أي خداع قد يقع فيه من قبل املورد إلالكتر وني وتتمثل هذه الجزاءات فيمايلي: مجلة الحقوق والحريات 1- فرض غرامات مالية كعقوبة أصلية على الاخالل بااللتزام إلاعالم نصت املادة 10 من القانون رقم 10- 42 املتعلق بالتجارة إلالكترونية على أنه يعاقب بغرامة من 24444 دج، كل مورد الكتروني يخالف أحد إلالتزامات املنصوص عليها في املادت ين 11 و 12 من هذا القانون، كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إلى جميع منصات الدفع إلالكتروني، ملدة ال تتجاوز ستة (06) أشهر. 1 - املادة 11 من القانون 1 0 - 42 املتعلق بالتجارة إلالكترونية ، مصدر سابق. 474

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري يالحظ من نص املذكور أعاله أن املشرع جرم فعل عدم الاعالم املستهلك إلالكتروني بأي منتوج أو حدمة إلكتر ونيا الذي يتم ارتكابه من طرف املورد إلالكتروني وهذه تعتبر حماية وضمانة للمستهلك إلالكتروني. 2- تعليق النفاذ على منصات الدفع إلالكتروني كعقوبة تكميلية إضافة للغرامات املالية التي فرضها املشرع كعقوبة أصلية على الاخالل باإلعالم إلالكتروني هناك عقوبة أيضا تكم يلية حيث أجازت للقاض ي السلطة التقديرية بالحكم بها والتي نصت عليها املادة 10 من نفس القانون املذكور أعاله وهي تعليق النفاذ على جميع منصات الدفع إلالكتروني ملدة ستة أشهر ما يقارب نصف عام. املحور الثاني: حماية املستهلك في مرحلة إبرام العقد إلالكتروني إن م رحلة ابرام العقد بين املستهلك واملورد إلالكتروني، في املعامالت التجارية إلالكترونية تنشأ التزامات تقع على عاتق املورد إلالكتروني وفي املقابل هناك ضمانات لحماية املستهلك إلكترونيا الذي يعتبر طرف ألاضعف في هذه العالقة ، وعلى هذا ألاساس نجد املشرع كفل حم اية للمستهلك في مرحلة إلابرام والتي تتمثل في : أوال: حماية املستهلك في مواجهة الشروط التعسفية إن املبدأ العام في العالقة التعاقدية التي تنشأ بين ألاطراف أساسها التراض ي واملساواة بين طرفيه من خالل مناقشة شروط العقد، لكن هناك في بعض ألاحيان ينفرد شخص في هذه العالقة بشروط غير قابلة للمناقشة وال تخضع للمفاوضات مما تجعل من الطرف آلاخر الذي هو املستهلك ضعيفا لهذه نجد املشرع خص له حماية من هذا النوع من التصرفات خصوصا في املعامالت إلالكترونية التي تنشأ بين املور د إلالكتروني واملستهلك إلالكتروني وعلى هذا ألا ساس سنتطرق إلى هذه الشروط التعسفية وحماية طرف املستهلك فيها في العقود الالكترونية فيما يلي: 1- مفهوم الشروط التعسفية سنحاول التطرق إلى بعض التعاريف للشروط التعسفية حيث هناك تعاريف تشريعية وفقهية لهذا املصطلح والتي سنعرج عليها فيمايأتي: أ- التعريف التشري عي عرف املشرع الفرنس ي بموجب املادة 1- 112 من القانون 02- 00 الصادر سنة 1002 املتعلق بالشروط التعسفية بأنها ": تعتبر شروطا تعسفية في العقود املبرمة بين 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي املهنيين وغير املهنيين أو املستهلكين وتلك الشروط التي تهدف إلى إحداث ضرر لألطراف غير املهنية أو للمستهلكين نت يجة إلاختالل الظاهر بين حقوق والتزامات ألاطراف 1 املتعاقدة ". كما عرفها املشرع ق الجزائري في املادة 41 في الفقرة 2 من القانون رقم 40- 42 السابق الذكر على أنه كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه إلاخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد" ب- التعريف الفقهي للشروط التعسفية برزت بعض تعاريف لدى الفقهاء للشروط التعسفية سنوضح بع منها ثم نبرزالشروط التعسفية في العقود إلالكترونية هنا من الفقه من عرفها على أنها: شرط يفرضه املنهي على املستهلك مستخدما نفوذه إلاقتصادي بطر يقة تؤدي إلى حصوله على ميزة فاحشة وهذا ما يؤدي إلى إلاخالل في التوازن العقدي نتيجة لهذا الشرط املحرر مسبقا من طرف واحد بواسطة املنهي ويقتصر دور املستهلك فيه على القبول أو الرفض، وسواء كانت 2 هذه امليزة الفاحشة متعلقة بموضوع العقد أم كانت أثرا من آثاره" 1 مجلة الحقوق والحريات -Loi n 95 -96 du ler février1995 concernanat les clauses abusives et la présentation des contra des contractes et régissant diverses activités d ordre économique et commercail , n28 Art. ler art l.132 -1 duc.c o nsm.f est ainsi rédigé " Dans les contrats conclus entre professionnels et non -professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non -professionnel ou du consommateur, un déséquilibre signif icatif entre les droits et obligations des parties au contra t. " https://www.legifrance.gouv.fr voir le :30-03- 2422 à 15 :45 2 - غبابشة أميرة، الحماية القانونية للمستهلك في العقد إلالكتروني املبرم عبر إلانترنيت، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2424- 2421 ، ص 214. 477

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري كما عرفها الدكتور خالد ممدوح ابراهيم على أنها: الشرط الذي يرتب عليه عدم توازن تعاقدي لصالح املنهي أواملحترف في مواجهة املستهلك الذي ال تتوافر لديه الخبرة أو الدراية 1 الفنية أو الاقتصادية ". 2- صور الشروط التعسفية بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 40- 140 املتعلق ب نجد املادة الثانية منه نصت على صور الشروط التعسفية في العقد مابين املستهلك واملعون إلاقتصادي و التي تضمنت مايلي ": تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود بين العون إلاق تصادي واملستهلك، والعناصر املرتبطة بالحقوق الجوهرية باملستهلك ونزاهة وشفافية العمليات التجارية و أمن ومطابقة السلع و / أو الخدمات وكذا الضمان والخدمات مابعد البيع" كما نصت املادة الثالثة من نفس املرسوم على أنه تتعلق العناصر ألاساسية املذكورة في املادة الثا نية أعاله أساسا بمابلي: - خصوصيات السلعو أو / الخدمات وطبيعتها - ألاسعار والتعريفات - كيفيات الدفع - شروط التسليم وآجاله - عقوبات التأخير عن الدفع و / أو التسليم - كيفيات الضمان ومطابقة السلع و / أو الخدمات. - شروط تسوية النزاعات - اجراءات فسخ العقد. وعليه يسعنا الق ول أن أي شرط في العقد يمس بهذه العناصر ألاساسية املذكورة في املادة الثالثة فهي تعتبر شروط تعسفية بالنسبة للمستهلك إلالكتروني ويقض ي ببطالنها بقوة القانون. والشروط التعسفية يمكن أن تكون في مرحلة ماقبل التعاق د كما يمكن أنت تكون في مرحلة أثن اء التعاقد وعند تنف يذ العقد وانهائه أيضا. 1 - خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد إلالكتروني ، الطبعة ألاولى ، دار نشر الثقافة، الاسكندرية، مصر، 2442 ، ص 020 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي 3- الجزاءات املقررة ل لشروط التعسفية هناك جزاءات نص عليها املشرع الجزائري في قوانين خاصة لحماية املستهلك الذي يعتبر الطرف ألاضعف في العالقة التعاقدية وتتمثل في: أ- الجزاءات املدنية املترتبة على الشروط التعسفية منح املشرع الجزائري سلطات للقاض ي املدني تقدير الشروط التعسفية الواردة في العقود اذا كانت متواجدة أم ال في العقد إلالكتروني املبرم بين املستهلك إلالكتروني واملورد إلالكتروني وفي حال كانت هذه الشروط متوفرة في العقد يقوم القاض ي بإبطال العقد كجزاء للشروط التعسفية الذي يفرضها امل ورد إلالكتروني على املستهلك كطرف ضعيف، فهناك شروط تعسفية منصوص عليها في القوانين وشروط تخضع للسلطة التقديرية للقاض ي وهذا ما سنحاول التعرض له فيمايلي: أ- 1- الشروط التعسفية املحضورة بقوة القانون إن القاض ي املدني له الحق في تقدير هذه الشروط التعسفية اذا كان محتواها ضمن النصوص القائمة املنصوص عليها في املادة 20 من قانون 40- 42 واملادة 2 من املرسوم التنفيذي 40- 140 فهنا يدل على أنها شروط تعسفية وعلى القاض ي بمجرد إلاطالع 1 عليها يقض ي ببطالنها. أ- 2- الشروط التعسفية الخاضعة لتقدير القاض ي ان الشروط التعسفية الخاضعة ل تقدير القاض ي يعني بها تلك الشروط الغير منصوص عليها في القانون مما يلجأ القاض ي املدني التدخل في تقدير الطابع التعسفي وهذا ما جاءت به املادة 20 من القانون 40- 42 حيث ترك املشرع الجزائري مجاال واسعا مجلة الحقوق والحريات للقاض ي في تقدير الشرط التعسفي. نالحظ أن املشرع الجزائري حدد قوائم الشروط التعسفية من جهة ومن جهة أخرى ترك مجاال للسلطة التقديرية للقاض ي في تقدير هذه الشروط التعسفية وهذا ما يسعنا القول أنه كفل حماية للمستهلك من الشروط املنصوص عليها في القانون وكذلك الخاضعة للسلطة التقديرية للقاض ي. 1 - عيادي فريدة، حماية املستهلك إلالكتروني من الشروط التعسفية في القانون الجزائ ري، املجلة ألاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، املجلد الساد س ، العدد الثاني، جامعة عمار ثليجي، ألاغواط، الجزائر، 2422 ،ص 242. 477

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري ب- الجزاء ات الجنائية املترتبة على الشروط التعسفية حدد املشرع الجزاءات الجنائية على الشروط التعسفية التي يفرضها املورد إلالكتروني على املستهلك وتتمثل في عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية والتي سنوضحها فيمايلي: ب- 1- العقوبات ألاصلية قرر املشرع الجزائري عقوبات أصلية في القانون رقم 40- 42 واملتمثل ة في الغرامة حيث نص في املادة 10 على أنه ": تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة ألحكام املواد 20 إلى 20 من هذا القانون ويعاقب عليها القانون بغرامة من 1 24.444 دج إلى 2444.444 ." كذلك تضمن قانون رقم 10- 42 املتعلق بالتجارة إلالكترونية في املادة 10 على الغرامة في حالة مخالفة إلالتزامات املنصوص عليها في املادتين 11 و 12 من هذا القانون والتي تقدر ب 2 من 24.444 إلى 244.444. ب- 2- العقوبات التكميلية تتمثل العقوبات التكميلية في غلق املوقع إلالكتروني والشطب من السجل التجاري وهذا ما تضمنته املادة 12 من القانون رقم 10- 42 والتي جاءت كمايلي ...": يمكن للقاض ي أن يأمر بالغلق إلالكتروني ملدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر ". وكذلك نصت املادة 10 من نفس القانون على عقوبة غلق املواقع إلالكتروني والشطب في السجل التجاري. وأيضا جاء في قانون 40- 41 املعدل واملتمم امل تعلق بحماية املستهلك وقمع الغش في املادة 02 منه على الشطب من السجل التجاري في حال ارتكاب جريمة تؤدي إلى إلاضرار باملستهلك خصوصا في املعامالت إلالكترونية بما فيها الشروط التعسفسة التي تعتبر من املخالفات التي تضر باملستهلك. ثانيا: حق املستهلك في العدول إلكت رونيا إن عرض السلع والخدمات للمستهلك عبر ألانترنت تجعل هذا ألاخير في حيرة بين إلاختيار الصحيح والصائب لتلك السلع املعروضة إلكترونيا ألنه في بعض ألاحيان يتخذ 1 - املادة 10 من القانون رقم 40- 42 ، مصدر سابق. 2 - املادة 10 من القانون رقم 10- 42 ، مصدر سابق. 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي قرارا في ابرام العقد واعطاء حكم صحيح إلقتناء السلع ومن ثم يتراجع مما يؤدي به الندم والعدول عن هذا التصرف الذي ابرمه، ولهذا لضمان حماية املستهلك من هذه التعامالت نجد املشرع منح له ضمانة وهي الحق في العدول إلكترونيا والذي سنعرج عليه فيمايلي: 1- مفهوم الحق في العدول سنتعرض هنا إلى تعريف العدول، وكذلك خصائص العدول وألاساس القانوني لحق العدول في التشري عات القانونية والتي نتعرض لها فيمايأتي أ- تعريف العدول تعددت تعاريف ملصطلح العدول هناك تعريفات فقهية وألاخرى تشريعية سنحاول أن نعرج عليها فيمايلي: أ- 1 التعريف التشريعي بالرجوع للمشرع الجزائري في في القانون 10- 42 املتعلق بالتجارة إلالكترونية نجده لم يعرف الحق في العدول في املعامالت إلالكترونية . 1 لكن بالرجوع للقانون 10- 40 املعدل لقانون 40- 41 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش في املادة 10 منه عرفت العدول على أنه ": هو حق املستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب "... نالحظ هنا أن املشرع الجزائري لم ي نص صراحة على حق العدول إلالكتروني لكن ال يعني هذا أنه ال يمكن الرجوع إلى القوانين العامة بما فيها قانون حماية املستهلك الذي نص عليه صراحة قام بتعريفه. أ- 2- التعريف الفقهي مجلة الحقوق والحريات لقد تعددت تعاريف الفقه لحق العدول هناك من الفقهاء من عرفه على أنه ": وسيلة بمقتضاها يسمح املشرع للمستهلك بأن يعيد النظر من جديد، من جانب واحد، في 1 - القانون رقم 10- 40 املؤرخ في 14 يونيو 2 410 ي تعلق بحماية املستهلك وقمع الغش ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 12 ، الصادر بتاريخ 11 يونيو 2410 ، املعدل واملتمم لقانون رقم 40- 41. 477

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري إلالتزام الذي ارتبط به مسبقا بحيث يستفيد من مهلة في التفكير في خاللها يكون بوسعه 1 الرجوع ". كما يعرفه البعض على أنه سلطة أحد املتعاقدين بنقض العقد والتحلل منه دون توقف 2 ذلك على إرادة الطرف آلاخر." من خالل التعريفات التي تم التطرق لها نخلص أن حق العدول هو ضمانة وسلطة منحها املشرع للمستهلك كطرف ألاضعف في العالقة التعاقدية من أجل مراجعة قراراته في اقتناء السلعة خصوصا في التعامالت إلالكترونية فهذا الحق يعتبر من أكثر الضمانات التي تستوجب أن تكون في مث ل هذه التعامالت فهي بمثابة فرصة ملراجعة املستهلك نفسه كي ال يقع في إلاحتيال والنصب إلالكتروني والخداع. ويالحظ أيضا من خالل التعريفات أن املشرع الجزائري لم يتعرض إلى تعريف العدول إلالكتروني فإكتفى فقط بالنص عليه في قانون التجارة إلالكترونية 10- 42 في املادة 21 منه. أ- خصائص حق العدول من خالل التعاريف التي تم التطرق لها نخلص مجموعة من الخصائص فيمايلي: - حق العدول من النظام العام اعتبر حق العدول من النظام العام، إذ ال يجوز إلاتفاق على خالفته، ألنه يهدف إلى حماية الرضائية التي تعتبر ركن من أركان العقد، ولهذا أقره املشرع صراحة وال يمكن للمستهلك التنازل عنه مسبقا، كما أنه يقع باطال كل شرط أو اتفاق يقيد أو يحرم املستهلك من ممارسة حقه في العدول. 1 - بسعدي نورة، العرابي خيرة، النطاق القانوني لحق املستهلك إلالكتروني في العدول وفق قانون التجارة إلالكترونية الجزائري والقانون املقارن، مجلة القانون الدولي والتنمية ، املجلد 14 ، العدد 41، جامعة ، الجزائر، ص 0 2 - خلوي عنان نصيرة، الحماية القانونية للمستهلك إلالكتروني عبر ألانترنت – دراسة مقارنة- ، مذكرة ماجستير، تخصص: املسؤولية املهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وز و، 2411 ، ص 20 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي - حق العدول ال يحتاج إلى مبرر بمعنى أن املستهلك عند إقراره بالعدول عن التعاقد ليس ملزما أن يعطي مبررات عدوله أو يثبت أنه قد تعرض للغش والخداع، فهو يملك هذا الحق وحده وهو حق ثابت ومطلق فهو 1 وحده من يقدره. - حق العدول عن العقد مؤقت إن مدة حقو العدول للمستهلك يحددها القانون، والتي تكون في الغالب فترة قصيرة وهذا من أجل استقرار املعامالت وتحقيق التوازن بين مصالح املتعاقدين، وينق ض ي إما بإستعماله 2 أو بفوات املدة القانونية. ومدة العدول إلالكتروني حددها املشرع في قانون رقم 10- 42 في املادة 21 وحددت بأربعة (04) أيام. 2- نطاق الحق في العدول إلالكتروني حدد املشرع الجزائري نطاق الحق في العدول إلالكتروني وذلك من أجل الحفاظ على استقرار والت وازن إلالتزامات ، ونجد املشرع في املادتين 22 و 21 من قانون التجارة إلالكترونية لم يجعل الحق في العدول مطلقا للمستهلك بل تضمنتا هاتين املادتين بعض الحاالت في عقود البيع التي يمكن استعمال حق العدول فيها وهي حاالت يرجع فيها لخطأ املورد إلالكتروني وتتمث ل في: - حالة عدم احترام املورد إلالكتروني آلجال التسليم - حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية - حالة إذا كان املنتوج معيبا. إال أنه بالرجوع للتعديل 10- 40 منح املتعلق بقانون حماية املستهلك وقمع الغش نجده مجلة الحقوق والحريات للمستهلك حق العدول عن عقد بيع السلع واملنتوجات دون سبب و ذلك في املادة 10 منه لكن هنا يجب العمل بالنصوص الخاصة بالتعامالت إلالكترونية في حماية املستهلك إلالكتروني وهو قانون التجارة إلالكترونية 10- 42. 1 - بسعدي نورة، العرابي خيرة، مرجع سابق، ص 2 2 - بوخرص نادية، ألاحكام القانونية لحق املستهلك في العدول عن تنفيذ العقد إلالكتروني- دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتوجيه ألاوروبي لحقوق املستهلك-، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 42 ، العدد 41 ، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، 2422 ، ص 0 477

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري أما بالرجوع إلى القانون 10- 42 املتعلق بالتجارة إلالكترونية في املادة 41 منه عدد حاالت استثنائية من املعامالت إلا لكترونية التي ال يجوز فيها العدول إلكترونيا كون الرجوع فيها يعتبر غير قانوني وتتمثل فيمايلي: - لعب القمار والرهان - املشروبات الكحولية - املنتوجات الصيدالنية - املنتجات التي تمس حق امللكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية 1 - كل سلعة أو خدمة تستوجب عقد رسمي. 3- آلاثار املترتبة عن العدول إلالكتروني إن حق العدول يرتب إلتزامات على املستهلك إلالكتروني واملورد إلالكتروني وتتمثل هذه إلالتزامات فيمايلي: أ- آثار العدول املترتبة على عاتق املستهلك إلالكتروني وتتمثل هذه آلاثار بمجرد العدول إلكترونيا فيما يأتي أ- 1- إلالتزا م برد السلعة إلى املورد يعتبر حق العدول املقرر للمستهلك إلالكتروني غير موقف لتنفيذ العقد، بل يبقى الطرفان ينفذان التزاماتهما العقدية، وإن كان يمكن أن يعتبر شرطا فاسخا والعقود إلالكترونية تقوم على الشرط الفاسخ وهو ممارسة حق العدول، ألن ممارسة املستهلك حقه في العدول يعتبر بمثابة انقضاء العقد، وبالتالي إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل العقد. وهذا ما تضمنته املادة 22 من قانون التجارة إلالكترونية التي نصت على أنه يمكن للمستهلك إلالكتروني إعادة إرسال املنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ التسليم الف علي للسلع ".. نالحظ أن املشرع الجزائري منح للمستهلك حق العدول من خالل رد السلعة إلى املورد وفقا لإلختياراته وما يراه مناسبا. 1 - املادة 41 من القانون رقم 10- 42 ، مصدر سابق. 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي أ- 2 - تحمل املستهلك مصاريف رد السلعة إن ألاصل أن املستهلك إلالكتروني ال يتحمل مقابل عدوله عن العقد أي تعويض أو مصاريف ما عدا تلك التي تكون نتيجة استعماله خيار العدول، واملتمثلة في تكاليف رد البضائع إلى املورد، ويكون هذا إلالتزام في الحالتين: - إما بإتفاق طرفي العقد على أن يتحمل املورد تكاليف وكثيرا ما تقوم بهذه التصرفات الشركات بهدف الدعاية والترويج. - وإما عند فشل املورد في إعالم املسته لك بحقه في العدول عن العقد وتحمله مصاريف رد 1 السلع. ب- آثار العدول املترتبة على عاتق املورد إلالكتروني عندما يمارس املستهلك حقه في العدول يرتب ذلك إلتزاما على عاتق املورد إلالكتروني و املتمثلة فيمايلي: ب- 1- إلتزام املورد برد ثمن السلعة إلى املستهلك ينتج عن ممارسة املستهلك حقه في العدول التزام املورد برد مقابل السلعة وذلك في ألاجل 2 املحدد قانونا، ويعتبر هذا إلتزاما جوهريا في مرحلة ابرام العقد. واملدة امللزم بها املورد في رد الثمن حددها املشرع الجزائري في املادة 21 من الفقرة 41 من البند 40 من قانون 10- 42 املتع لق بالتجارة إلالكترونية والتي تضمنت ما يلي ": ويلزم املور إلالكتروني على ما يلي ...": إلغاء الطلبية وإرجاع البالغ املدفوعة" أما بخصوص الفقرة الرابعة من نفس املادة نصت على مدة رد املبالغ املدفوعة وذلك في آجال 12 خمسة عشر يوما من تاريخ استالمه املنتوج من طر ف املستهلك ". مجلة الحقوق والحريات نخلص من خالل هذا ألاثر أن املشرع ألزم املورد إلالكتروني برد ثمن السلعة إلى املستهلك وحدد أجل رد هذا الثمن وهذه تعتبر أهم ضمانة لهذا ألاخير و من جهة يعتبر التزام يقع على عاتق املورد إلالكتروني. 1 - بوخرص نادية، مرجع سابق،ص 11 2 - املادة 21 من القانون 10- 42 ، مصدر سابق. 474

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري ب- 2- فسخ العقد التبعي بمجرد قيام املورد بإسترداد ا لسلع الخاصة به ورد الثمن إلى املستهلك ينتهي العقد الذي أبرمه املورد وينتهي تبعا له كل عقد مرتبط به ارتباط لزوم، وعليه فإن العدول يفسخ كل 1 العقود التي أبرمت في ظله تطبيقا لنظرية زوال العقد التبعي بزوال العقد ألاصلي. الخاتمة: وفي ألاخير نخلص من خالل دراستن ا للحماية القانونية للمستهلك في التعامالت إلالكترونية نجد املشرع الجزائري منح حماية قانونية للمستهلك إلالكتروني في جميع مراحل العقد إلالكتروني بداية من إلابرام للعقد إلى غاية تنفيذه منح له حقوق في مواجهة املورد إلالكتروني بإعتباره الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية، كما تجلت هذه الحماية في توقيع جزاءات جزائية ومدنية تضمنتها قوانين حماية املستهلك، وكذلك قانون التجارة إلالكترونية على كل املخالفات التي تمس بحقوق املستهلك إلالكتروني من خالل تدخل سلطة القاض ي في اب القضاء وتوقيعها على املورد إلالكتروني من بينها طال الشروط التعسفية التي من شأنها تثقل من كاهل املستهلك املتعاقد مما تؤدي به إلى استحالة تنفيذ العقد، كما منح للقاض ي توقيع جزاءات على ألافعال املجرمة بصفة صريحة بموجب القانون 10- 42 املتعلق بالتجارية إلالكترونية بما فيها إلاعالنات الكاذبة ، وعدم إلاعالم بجو دة املنتوج صراحة. - النتائج: ومن النتائج املتوصل إليها هي: - تكريس املشرع الجزائري حماية لحقوق املستهلك إلالكتروني في ظل التعامالت إلالكتروني في ماقبل مرحلة إبرام العقد إلكترونيا من إلاعالنات الكاذبة والتضليل والخداع الذي قد يقع فيه املستهلك. - عدم تضمين املش رع في قانون التجارة إلالكترونية 10- 42 اللغة التي يجب أن يصدر بها إلاعالن إلالكتروني ، ولم يلزم املورد إلالكتروني بإصدار إلاعالنات بلغتي العربية وألاجنبية. - فرض املشرع الجزائري عقوبات مدنية وجزائية على كل املخالفات التي يرتكبها املورد إلالكتروني في حق املسته لك . 1 - مغراوي حياة، الحق في العدول آلية لحماية املستهلك إلالكتروني في ظل قانون 11- 50، مجلة الدراسات ال قانونية املقارنة ، املجلد 40 ، العدد 41 ، جامعة الجزائر، 2421 ، ص 010 477

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي - فرض املشرع عقوبة الغرامة وتعليق املؤقت ملنصات الدفع إلالكتروني الخاصة باملورد إلالكتروني. - عدم وجود قضاء مختص بالنظر في منازعات التجارة إلالكترونية سواء من ناحية حماية املستهلك في حد ذاته ومن جهة خطورة الجرائم املرتكبة على مستوى املواقع إلالكترونية التي قد تكون في حق املستهلك وما يتعرض له من ابتزاز. - ادراج املشرع الجزائري للشروط التعسفية وحددها ومنح السلطة التقديرية للقاض ي املدني في تقديرها وهذه تعتبر حماية قانونية وقضائية للمستهلك إلالكتروني. - حصر املشرع حاالت العدول في ظل قانون التجارة إلالكتروني ة 10- 42 لكن مع الزام املستهلك اثبات خطأ املورد إلالكتروني. - عدم التطرق املشرع الجزائري للتفصيل في أحكام العدول إلالكتروني لحماية املستهلك. - عدم تنظيم املشرع آللية العدول إلالكتروني كأهم ضمانة وحق لحماية املستهلك في مواجهة املورد إلالكتروني من الخداع والتضلي ل في املنتوج والسلع. - إلاقتراحات: من خالل النتائج املتوصل إليها نقترح: - ضرورة استحداث قضاء مختص للنظر في منازعات التجارة إلالكتروني فهذا ما يحقق ألامن القضائي للمستهلك بإعتباره الطرف الضعيف في ظل هذه التعامالت. - ضرورة اصدار نصوص تنظيمية تفصل في بعض املسائ ل بما في ذلك كيفية استعمال املستهلك لحق العدول إلالكتروني الذي لم يأخذ حقه كفاية بإعتباره أهم ضمانة وآلية كرسها املشرع للمستهلك. مجلة الحقوق والحريات - ضرورة تفعيل دور الجمعيات لحماية املستهلك من خالل قيام بدورات توجيهية إلاعال وتحسيسية للمستهلك من أجل الحرص في كيفية التعامل مع نات إلالكترونية املضللة فهذه تساهم بشكل كبير في حمايته. - ضرورة فرض على املورد إلالكتروني ا لقيام باإلعالنات إلالكترونية باللغة العربية وألاجنبية لتمكين املستهلك من قراءتها وعدم تغليطه وخداعه. 477

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري أوال / قائمة املصادر: 1/ القوا نين الجزائرية ب - القوانين: 1- ألامر رقم 00- 120 املؤرخ في 0 يونيو 1000 املتضمن قانون العقوبات ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 00 ، الصادر بتاريخ 11 يونيو 1000 ، املعدل واملتمم. 2- ألامر 22/ 20 املؤرخ في 20 سبتمبر 1022، املتضمن القانون املدني ، املعدل واملتمم بموجب القانون 42/ 42 املؤرخ في 11 ماي 2442 ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 11/ 42/ 2442 ، الج عدد 11. 1- املرسوم التنفيذي رقم 04- 10 املؤرخ في 14 يناير 1004، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 42 ، الصادرة بتاريخ 11- 41- 1004. 0- القانون رقم 40- 42 املؤرخ في 21 يونيو سنة 2440 يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 01 ، الصادر بتاريخ 22 يونيو 2440. 2- القانون رقم 40- 41 املؤرخ في 22 فبراير 2440 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 12 الصادر بتاريخ 40- 41- 2440 0- املرسوم التنفيذي رقم 11- 120 املؤرخ في 40 نوفمبر 2411 املحدد لشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 20 ، الصادر بتاريخ 10- 11- 2411. 2- القانون رقم 10- 42 املؤرخ في 14 مايو سنة 2 410 املتعلق بالتجارة إلالكترونية، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 20 ، الصادر بتاريخ 10- 42- 2410. 0- القانون رقم 10- 40 املؤرخ في 14 يونيو 2410 ي تعلق بحماية املستهلك وقمع الغش ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 12 ، الصادر بتاريخ 11 يونيو 2410 ، املعدل وا ملتمم لقانون رقم 40- 41. 2 / القوانين ألاجنبية 1- Loi n 95 -96 du ler février1995 concernanat les clauses abusives et la présentation des contra des contractes et régissant diverses activités d ordre économique et commercail , n28 Art. ler art l.132 -1 duc.co nsm.f est ainsi rédigé https://www.legifrance.gouv.fr voir le :30-03- 2422 à 15 :45 . ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- خالد بطي الشمري، مروة شبل عجيزة، التسويق إلالكتروني في العالم العربي ، دار النشر للجامعات، الق اهرة، مصر، 2412. 447

دنيا أونيسي / مراد أوالد النوي 2- خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد إلالكتروني ، الطبعة ألاولى ، دار نش ر الثقافة، الاسكندرية، مصر، 2442. ب- الرسائل الجامعية: 1- خلوي عنان نصيرة، الحماية القانونية للمستهلك إلالكتروني عبر ألانترنت – دراسة مقارنة- ، مذكرة ماجستير، تخصص: املسؤولية املهن ية، كلية الحقوق، ج امعة مولود معمري، تيزي وزو، 2411. 2- غبابشة أميرة، الحماية القانونية للمستهلك في العقد إلالكتروني املبرم عبر إلانترنيت ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، جام عة الحاج لخضر، باتنة، 2424- 2421. ج- املقاالت في املجالت: 1- بسعدي نورة، العرابي خيرة، النطاق القانوني لحق املستهلك إلالكتروني في العدول وفق قانون التجارة إلالكترونية الجزائري والقانون املقارن، مجلة القانون الدولي والتنمية ، املجلد 14 ، العدد 41 ، جامعة ، الجزائر. 2- بوخرص نادية، ألاحكام القانونية لحق املستهلك في العدول عن تنفيذ العقد إلالكتروني- دراسة مق ارنة بين التشريع الجزائري والتوجيه ألاوروبي لحقوق املستهلك-، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 42 ، العدد 41 ، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، 2422. 1- خالف فاتح، إلالتزام باإلعالم املستهلك إلالكتروني في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، املج لد 40 ، الع دد 42 ، جامعة خنشلة الجزائر، 2421. 0- سليمة لدغش، حماية املستهلك عبر شبكة ألانترنت بين الواقع والضرورة، مجلة الحقوق والحريات، املجلد 2 ، العد د 41 ، جامعة بسكرة، الجزائر، 2412. 2- عبوب زهيرة، حق املستهلك في إلاعالم، مجلة الدراسات القانونية املقارنة ، املجلد 41، العدد 41 ، جامعة شلف، الجزائر، 2412. 0- عيادي فريدة، حماية املستهلك إلالكتروني من الشروط التعسفية في القانون الجزائري، املجلة ألاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، املجلد الساد س ، العدد الثاني، جامعة عمار ثليجي، ألاغواط، الجزائر، 2422. مجلة الحقوق والحريات 2- فرحات فاطمة، قنفود رمضان، أثر إلاعالن التجاري الكاذب أو املضلل على إرادة املستهلك في العالم الرقمي، مجلة صوت القانون ، املجلد 40 ، العدد 42 ، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2422. 0- 0- هالل شعوة، حماية املستهلك من جريمة إلاعالن التجاري املضلل أو الكاذب، مجلة العلوم إلاجتماعية والانسانية ،، املجلد 42 ، العدد 41 ، جامعة العربي التبس ي ، تبسة ، الجزائر، 2410. 447

الحماية القانونية للمستهلك في المعامالت اإللكترونية في ظل التشريع الجزائري د- املقاالت في امللتقيات والندوات: 1- ضيف روفية، ل رقط سمية، املستهلك إلالكتروني ومبررات حمايته، مداخلة منشورة للملتقى وطني الثالث: حول املستهلك وإلاقتصاد الرقمي: ضرورة إلانتقال وتحديات الحماية، املنعقد باملركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف،ميلة، املنعقد يومي 21 و 20 أفريل 2410 ، ص 12 ، منشور عبر املوقع إلالكتروني mila.dz/jspui/bitstream/123456789/215/1/49.pdf- univ- https://dspace.centre تم إلاطالع على املوقع إلالكترون ي يوم 21- 41- 2422. على الساعة 12:1. 447