الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في ضوء القانون 18-07

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 25 الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معا لجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي في ضوء القانون 81 - 70 Legal Protection for Natural Persons in the Field of Personal Data Processing in the Light of the Law 18-07 د. كالمة بوعكة ملخ ص: تهدف هذه الورقة البحثية الموسومة بـ "الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي في ضوء القانون 81 - 00 " ، إ لى تحديد لا طار القانوني الذي وضعه المشر ع الجزائري لحماية المعطيات الشخصية لألشخاص الطبيعيين ، على أساس أن الهدف من القانون 81 - 00 المؤرخ في 80 / 00 / 2081 ، ه و تحديد قواعد حماية ألاشخاص الطبيعيين ذات الطابع الشخص ي ، من أي انتهاكات مهما كان مصدرها أو شكلها في إ احترام الكرامة لا طار نسانية والحياة الخاصة والحريات العامة ، وأل ت مس حقوق ألاشخاص وشرفهم وسمعتهم، وهذا تماشي ا مع مبادئ الدستور الذي يكر س مبدأ احترام القانون ، ويشد د على أنه ل يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي إ ل بالموافقة الصريحة للشخص المعني الذي يمكنه التراجع عن موافقته في أي وقت . وذلك من خالل تعريف المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني ، وكذا التطرق إ لى الحماية لا دارية (السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي) ، وكذا الج رائم المتعلقة بمخالفة القواعد الموضوعية والقواعد لا جرائية المنصوص عليها في القانون 81 - 00 المتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي . الكلمات المفتاحية: المعطيات ذات الطابع الشخص ي ؛ الحماية الادارية ؛ الحماية الجزائ ية ؛ الشخص المعني . Abstract This research paper, entitled "Legal Protection for Natural Persons in the Field of Personal Data Processing in the Light of the Law," aims to define the legal framework established by the Algerian legislator to protect the personal data of natural persons, on the basis that the aim of Law 18-07 of June 10, 2018, is to define rules Protection of natural persons of a personal nature, whatever their source or form, within the framework of respect for human dignity, private life and public freedoms, and not to prejudice the rights, honor and reputation of persons, and this is in line with the principles of the constitution that enshrines the principle of respect for the law .and which stresses that it Processing of data of a personal nature can only be done with the express consent of the person concerned who can revoke his consent at any time, by  أستاذ ة م حاض رة (ب)، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف - المسيلة.

-- 1 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 25 defining personal data and the rights of the person concerned, as well as addressing administrative protection (the National Authority for the Protection of data of a personal nature) as well as crimes related to breaking the rules The objectivity and procedural rules stipulated in Law 18/7 related to the protection of natural persons in the field of processing data of a personal nature. Keywords: Personal data Administrative; Protection Penal protection; Person concerned. مقد مة : يشه د العالم اليوم عصر ا علمي ا وعملي ا جديد ا ي طلق عليه عصر الثورة المعلومات ية، والتي نشأت من اجتماع طفرتين هما طفرة الاتصالت وطفرة تقنية المعلومات ، فالتطور التكنولوجي في مجال الاتصالت والمعلومات وضخامة لا نتاج والتوزيع أسهم في دخول الوسائل لالكترونية إ لى المجال الاقتصادي والتجاري لألفراد والشركات، وحدوث تغيرات جوهرية في بيئة ألا عمال التجارية .1 ول يخفى أن كل تطور على المستوى التقني له انعكاساته السلبية، بالرغم من تحقيقه مزايا عديدة ل يمكن إنكارها ، فلقد أصبح م فادحة جسيمة وخسائر جال ملخاطر ل يستهان بها ، تمس الحياة الخاصة لألفراد ، وتهدد ألاعمال التجارية وألامن القومي والسيادة الوطنية ، وت فقد الثقة في المعامالت. لقد أفرزت ثورة المعلومات والات صالت نوع ا جديد ا من الجرائم ، ولعل تطور الشبكة العالمية لإلنترنت جعلت منها وصفة م ثالية لتنفيذ العدي د منها ، وساحة إجرام نموذجية على رأسها الجريمة المعلوماتية التي ترتبط بالتقنيات لالكترونية الحديثة ، وتستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات والبرامج بكافة أنواعها ، ف ظهرت الحاجة ملواكبة هذه الجرائم الجديدة بوضع تشريع ات خاص ة واستحداث النصوص المالئمة لطبيعتها ، ف كان من الضروري أن توا كب القوانين هذا التطور الملحوظ ، قصد حماية ا لبرامج المعلوماتية وحماية الحس ا بات لالكترونية من كل تالعب وضرر بمضامينها ومحتواها2 ، وت حركت العديد من المنظمات الدولية ولاقليمية بهدف مكافحة الجريمة المعلوماتية ، ولعل أهمها اتفاقية بودابست المنعقدة في 22 نوفمبر 2008 تحت إشراف المجلس ألاوروبي .3 و قد أدرجها المشرع الجزائري بموجب ألامر 00 - 81 المؤرخ في 80 نوفمبر 2000 المعد ل والمتم م ، والذي أدمج في الفصل الثا لث من الباب الث اني من الكتاب الث الث ق سما سابع ا مكر ر ا بموجب المواد من 290 إلى 290 مكرر 0 ، تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة آلالية للمعطيات ، مع إصداره للقانون رقم 09 - 00 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات لاعالم والاتصال ومكافحتها4 ، فعاقب

-- 2 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 25 المشر ع على كل تخريب ملحتويات نظام المعالجة آلالية للمعطيات أو إعاقة تشغيله ، أ و تخريب الحماية الفنية للمعطيات التي تتمثل في لاجراء الوقائي للمحافظة على خصوصية البيانات المتناق لة عبر الشبكات ، وباألخص عبر ألانترنت ، ل لوصول إلى سر ية الر سائل لالكترونية والبيانات المتناقلة. كر ست غالبية التشريعات الوطنية والد ولية حماية الحياة الخاص ة لألفراد ، وشد دت على ضر ورة احترام خصوصيات هم ومراسالت هم، و ردع كل ما من شأنه المساس بسمعتهم ، وذلك من خالل لاعالن العالمي لحقوق لا نسان لسنة 8901 ، والعهد الدولي المتعل ق بالحقوق المدنية والسياسية المصاد ق عليه من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة في 80 ديسمبر 8900 ، والذ ي نص في المادة 80 منه على أنه " ل يجوز تعريض أي شخص على نحو تعس في أو غير قانوني ل لت دخ ل في خصوصياته أ و شؤون أسرت ه أو بيت ه أو مراسالت ه ، أو ألي حمالت غير قانونية تمس شرف ه وسمعت ه ، وأن من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل ه ذ ا الت دخ ل أو المس اس ."5 وعليه ، يمكن طرح لا شكالية على الشكل التالي : ما هو لا طار القانوني الذي وضعه المشر ع الجزائري لحماية المعطيات الشخصية لألشخاص الطبيعيين في ضوء القانون 81 - 00 ؟ وتم تقسيم الدراسة إ لى محورين ، نتعر ض في المحور ألاول ل تعريف المعطيات الش خصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة ، أم ا المحور الثاني فنخصصه ل لحماية لا د ارية والجزائية للمعطيات الشخصية . المحور ألاول : تعريف المعطيات الش خصية وحقوق الش خص المعني بالمعالجة نتناول في هذا المحور تعريف المعطيات الشخصية و كذا حقوق الشخص المعني بالمعالجة . .. أوال - تعريف المعطيات ذات الطابع الشخص ي المعطيات ذات الط ابع الش خص ي هي "كل معلومة ، بغض الن ظر عن دعامتها ، متعل قة بشخص معر ف أو قابل للت عرف عليه ، والمشار إ ليه أدناه ، الشخص المعني بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لسي ما بالرجوع إ لى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الف ي زيولوجية أو الجينية أو البيو مترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية " .6 وهي كذلك " كل معلومة كيفما كان نوع ها بغض النظر عن دعامتها بما في ذلك الص وت والص ورة والمتعل قة بشخص معر ف أو قابل للتعر ف عليه والمسم ى بالشخص المعني".

-- 3 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 22 وعر فها البعض بأن ها7 " كل البيانات مهم ا كان مصدر ها أو شكل ها والتي تجعل شخص ا طبيعي ا معر ف ا أ و قابال للت عريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، باستثناء المعلومات المت صلة بالحياة العام ة أو المعتب رة ك ذ لك قانون ا ". فهي تشمل "كل معلومة تدل على الشخص مباشرة أو عن طريق معالجتها أو تحليلها سواء أ كانت على دعامة ورقية أو الكترونية أو غيرها ماعدا تلك المعلومات المتعل قة بالحياة العامة ." الش خص المعني هو "كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخص ي المتعل قة به موضوع المعالجة" .8 كما عر فت الاتفاقية ألا وروبية رقم 801 الص ادرة عن مجلس أور و با البيانات الخاص ة من خالل المادة 02 /ف أ ، التي نص ت على أن المعطيات ذات الطابع الشخص ي هي "كل المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي معر ف أو قابل للتعر ف" . وبنفس المعنى عر فت المادة 2 /ف أ من التوجيه ألا وروبي رقم 91 - 00 الص ادر بتاريخ 20 أكتوبر 8991 ، بأن امل عطيات ذات الطابع الشخص ي هي "كل معلومة متعل قة بشخص طبيعي معر ف أو قابل للتعر ف عليه ، الش خص المعني الذي يمكن معرفت مباشرة لسي ه بصفة مباشرة أو غير ما بالرجوع إ لى رقم التعريف أو إ أو عد لى عنصر خاص ة عناصر ة ممي زة لهويته الطبيعية أ و الف ي زيولوجية أو النفسية أو الاقتصا د ية أو الثقافية او الاجتماعية. كما أشارت المادة 2 من التوجيه ألا وروبي بشأن التوقيع الالكتروني الصادر بتاريخ 82 سبتمبر لسنة 8999 إ لى المقصود بالبيانات ذات الطابع الشخص ي وعر فتها بأنها "كل معلومة تت صل بشخص محد د أو قابل للت حديد ."9 هذ ا ن الت عريف ا ن شك ال مص درين أساسيي ن ملختلف الت شريعات ألاوروبية والعربية لحماية المعطيات الش خصية ، وعملت مختلف الت شريعات على مالءمة نصوص ها مع الت وجيه سال ف الذ كر ، كالمشر ع الفرنس ي في المادة 2 /ف 2 من قانون 00 جانفي 8901 المعد ل والمتم م المتعل ق بالمعلومات والحر يات ، حيث نص على أنه "ت شك ل المعطيات ذات الط ابع الش خص ي كل معلومة متعل قة بشخص طبيعي معر ف أو يمكن التعر ف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بالر جوع إ لى رقم التعريف أو عنصر أو عد ة عناصر" . وكذلك طاب ق تعريف المشر ع المغربي في الماد ة ألاولى رقم 01 - 09 المتعل ق بحماية ألا شخاص الذ اتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الط ابع الش خص ي ، والتي هي "كل معلومة كيفما كان نوع ها بغض الن ظر عن دعام تها ، بما في ذلك الص وت والص ورة ، ويكون الش خص قابال للت عرف عليه إ ذا كان باإلمكان الت عر ف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، ولسي ما من خالل الر جوع إ لى رقم تعريف أو عنصر معي ن ."10 عر ف المشر ع الجزائري المعط يات ذات الط ابع الش خص ي من خالل الماد ة 02 من القانون 81 - 0011 بأن ها "كل معلومة بغض الن ظر عن دعامتها متعل قة بشخص قابل للتعر ف عليه ، وامل شار إ ليه أدناه ، الش خص المعني

-- 4 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 25 بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لسي ما بالرجوع الى رقم الت عريف أو عنصر أو عد ة عناصر خاص ة ب هويته البدن ي ة أو الف يز يولوجية أو الجينية أو البيو مترية أو النفسية أو الاقتصادية". أم ا معالجة المعط يات ذات الط ابع الش خص ي فقد عر فها المشر ع الجزائري بأنها "كل عملية أو مجموعة عمليات منج زة بطرق أو بوسائل آ لية أو بدونها ، على معط يات ذات طابع شخص ي ، مثل الجمع أو الت سجيل أو الت نظيم أ و الح فظ أو المالء مة أو التغيير أو الاستخراج أو الاط الع أو الاستعمال أو لا يصال عن طريق لا رسال أو الن شر ، أو أي شكل من أشكال لا تاحة أ و الت قريب أو الر بط البيني ، وكذا لا غالق أ و الت شفير أو المسح أ و لا تالف" .12 وعر فها البعض بأن ها " العمليات المنجزة ، سواء بطريقة آ لية أو يدوية ، من شخص طبيعي أو معنوي ، والتي تهدف خاص ة إ لى جمع معطيات شخصي ة أ و تسجيل ها أ و حفظ ها أ و تنظيم ها أ و تغيير ها أ و استغالل ها أ و إ رسال ها أ و توزيع ها أ و نشر ها أ و إ تالف ها أ و الاط الع عليها ، وك ذ لك جميع العمليات المتعل قة باستغالل قواعد البيانات أ و الفهارس أ و السجال ت أ و البطاقات أ و بالر بط البي ني ، وهي معطيات ذات طابع شخص ي ت بي ن ألاصل الع رقي أ و الا ثني ، أ و آلاراء الس ياسية أ و القناعات الد ينية أ و الفلسفية أ و الانتماء الن قابي للش خص المعني أ و تكون متعل قة بصحته بما فيها معطياته الجينية" . كما لم يحصر المشر ع الجزائري المسؤول عن المعالجة فقط في الش خص الطبيعي ، بل أدرج أ يض ا الش خص المعنوي كالش ركات والهيئات العمومية ، وعر فه بأن ه "شخص طبيعي أ و معنوي عمومي أ و خاص أو أي كيان آ خر ، يقوم بمفرده أو بالشتراك مع الغير بتحديد الغايات من معالجة امل عطيات ووسائلها" حسب الماد ة 02 فقرة 82 من القانون سالف الذ كر . ثانيا - حقوق الش خص المعني بالمعالجة سنتعر ض إ لى الحقوق المت صلة باإلعالم والولوج والحق في التصحيح والحق في الاعتراض . 8 - الحقوق المت صلة باإلعالم والولوج ، وهي كاآل تي : أ - الحق في لا عالم : تطر قت المادة 22 من القانون 81 - 00 المؤرخ في 80 جوان 2081 امل تعل ق بحماية ألاشخاص الطبيع يين في مجال معالجة المعطيات ذات الط ابع الش خص ي إ لى وجوب إ عالم – م سبق ا - كل ألا شخاص المعنيين الذين يتم الات صال بهم لجمع المعطيات ، وذلك قبل القيام بهذا الت جميع وليس أثناء ، فالعبرة هنا تمكين صاحب المعطيات من ات خاد قراره بشأن تقديم ها أ و عدم تقديمها . ويجب أ ن يكون لا عالم صريح ا ول ي حتمل الل بس. ويقع ه ذ ا الالتزام على عاتق المسؤول عن المعالجة أ و من يمث له ، ول يسقط إ ل في الحالة التي يكون فيها الش خص المعني على علم مسبق بالعناصر الال زم إ خباره بها .13 وعليه ، نص ت المادة 22 من القانون 81 - 00 على

-- 5 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 25 أنه " ما لم يكن على علم مسبق بها ، يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمث له إ عالم – مس بق ا وبصفة صريحة ودون ل بس - كل شخص يتم الات صال به قصد تجميع معطياته ذات الط ابع الش خص ي ..." كما حد دت الماد ة أ عاله حد ا التي ي أدنى من العناصر لزم أن ي خط بها الش ر خص المعني وهي : - هوية المسؤول عن امل عالجة وعند الاقتضاء هوية ممث له . - أغراض المعالجة . - كل المعلومات لا ضافية المفيدة . وفي حال لم يتم جمع المعطيات ذات الط ابع الش خص ي لد ى الش خص المعني ، ف إن ه في ه ذ ه الحالة يلز م على المسؤول عن المعالجة أو من يمث له قبل تسجيل امل عطيات أ و إ رسالها للغير ، أ ن يزو د ه بالمعلومات امل شار إ ليها أعاله ما لم يكن قد عل م بها مسبق ا ، ه ذ ا من جهة ، ومن جهة أخرى يبقى الالتزام قائم ا على عاتق المسؤول عن المعالجة في حال ة جمع المعلومات عن طريق شبكات مفتوحة ، ويتعل ق ألا مر ه نا بصفة خاص ة بشبكات الات صال الالكتروني مالم يكن يعلم مسبق ا بأن المعطيات ذات ال ط ابع الشخص ي المتعل قة به يمكن أن تكون محال للت داول في الشبكات المذكورة دون ضمانات الس المة ، مع إ مكانية قراءتها أو الاستعمال غير المرخ ص لها من طرف الغير ، حسب الفقرة ألا خيرة من المادة 22 من القانون 81 - 00 سال ف الذ كر . غير أن ه ل تطب ق إ لزامية لا عالم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون إ ذ ا: - تعذ ر إ عالم الش خص المعني ، لسي ما في حالة معالجة المعطيات ذات الط ابع الش خص ي ألغراض إ حصائية أو تاريخية أو علمية . ي لز م المسؤول عن المعالجة في هذه الحالة ب إ شعار الس لطة الوطنية باستحالة إ عالم الش خص المعني ، وتقديم سبب الاستحالة لها . - إ ذا تم ت المعالجة تطبيق ا لنص قانوني. - إ ذا تم ت المعالجة حصري ا ألغراض ص حفي ة أو فن ية أو أدبية . ب - الحق في الولوج : وهو الحق الوارد في الفصل الثاني في المادة 20 من القانون 81 - 00 سالف الذ بنص كر ها " يحق للشخص المعني أن يحصل من المسؤول عن المعالجة على : - التأكيد على أن المعطيات الشخصية المتعل قة به كانت محل معالجة أم ل ، وأغراض المعالجة وفئات المعطيا ت التي تنصب عليها والمرسل إ ليهم . - إ فادت ه و فق شكل مفهوم بالمعطيات الخاص ة به التي تخضع للمعال جة ، وكذا بكل معلومة م تاحة حول مصدر المعطيات . كما يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من الس لطة الوطنية تحديد آ جال لا جابة على

-- 6 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 25 طلبات الولوج المشروعة ، ويمكنه الاعتراض على الط لبات التعس فية لسي ما من حيث عددها وطابعها المتكر ر ، ويقع على عاتق ه إ ثبات الط ابع التعس في لهذا الط لب. ج - الحق في التصحيح : بموجب الماد ة 21 من القانون 81 - 00 ، يحق للش خص المعني بعد تقديم ما ي ثبت هويت ه أ ن يحصل مج ان ا م ن المسؤول عن المعالجة ، على تحيين أو تصحيح أو مسح أو إ غالق الولوج إ لى امل عطيات ذات الط ابع الش خص ي ، و التي تكون معالجت ها غير مطابقة للقانون . وتكون معالجة المعطيات غير امل طابقة للقانون في حالت كثيرة ، و منها على سبيل المثال الط ابع غير المكتمل عن المعالجة وغير الص حيح للمعطي ات أ و تكون معالجتها ممنوعة قانون ا ، وهكذا يكون المسؤول عن المعالجة ملز م ا ت جاه الش خص المعني بالقيام بالت صحيحات الال زمة ودون مقابل ، و ذ لك في أ جل عشرة أ يام كالمة من إ خطاره ، ول يتم اللجوء إ لى الس لطة الوطنية إ ل في حالة رفض المسؤول عن المعالجة أ و عدم الر د على الط لب خالل مد ة ( 80 ) عشرة أ يام. في هذه الحالة يحق للش خص امل عني إ يداع طلب تصحيح لدى الس لطة الوطنية ، حيث يلز مها تكليف أحد أ عضا ئ ها من أجل القيام بكل الت حقيقات امل فيدة والعمل على إ جراء الت صحيحات الال زمة في أقرب آلاجال . كما أ جاز المشر ع الجزائري استعمال حق الت صحيح المنصوص عليه في ه ذ ه الماد ة من ق بل ورثة الش خص المعني ، حسب الفقرة الاخيرة من الماد ة من القانون سالف الذ كر 21 على أن ه "ي مكن استعمال الحق المنصوص عليه في هذه الماد ة من ق بل ورثة الشخص المعني". د - الحق في الاعتراض : ي عتبر هذا الحق أحد الحقوق ألاساسية التي منحها القانون 81 - 00 للش خص المعني بغية حماية حيات ه الخاصة ، حيث ي عد بمثابة س لطة في مواجهة استعمال معطيات ه الش خصية من ق بل المسؤول عن المعالجة أو من ق بل الغير ، حسب الماد ة 20 الفقرة ألاولى بنص ها " يحق للش خص المعني أن يعترض ألسباب مشروعة على معالجة معطياته ذات الط ابع الش خص ي ، وله الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات المتعل قة به ألغراض دعائية ولسيما التجارية منها من طرف المسؤول الحالي عن المعالج ة أو مسؤول عن معالجة لحقة..." وعليه يمكن أ ن تتم ممارسة الحق في الاعتراض لحظة جمع البيانات ، وحت ى بعد ذلك . و إ ذا كانت امل عالجة تجري بناء على التزام قانوني على عاتق المسؤول ، كما هو الش أن بالنسبة للمعالجات التي ت جريها مصالح الجمارك أ و مصالح الض رائب ، أو إ ذا كان تطبيق ألا حكام قد است بعد بموجب إ جراء صريح في المحر ر ال ذ ي يرخ ص بالمعالجة ، ف إ ن الش خص المعني ل يتمت ع بالحق في الاعتراض . وهو ما نص ت عليه المادة 20 ف 2 على أنه" ل

-- 7 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 25 تطبق أحكام الفقرة ألاولى من هذه الماد ة إ ذا كانت المعالجة تستجيب للتزام قانوني أو إ ذا كان تطبيق هذه ألاحكام قد است بعد بم وجب إ جراء صريح في المحر ر الذي يرخ ص بالمعالجة". المحور الثاني : الحماية لا دارية و الجزائية للمعطيات الش خصية تقتض ي أهم ية المعطيات ذات الط ابع الشخص ي ضرورة وضع قواعد لحمايتها من المخاطر التي تهد دها ، حيث أفرد المشر ع الجزائري في الفصل الث الث من القانون 81 - 00 أ حكام ا جزائية بموجب المواد من 10 إ لى غاية 00 منه ، فوضع نصوص ا تجر م الانتهاكات الماس ة بالمعطيات الشخصية أ ثناء معالجتها ، وأقر جملة من العقوبات على الجهات التي ل ت حترم مقتضيات هذا القانون . وقبل التطر ق إ لى الحماية الجزائية ، ل بد من الت عرض إ لى الحماية لا دارية . أوال - الحماية لا دارية للمعطيات الشخصية 8 - الس لطة الوطنية لحماية المعطيات ذات ا لطابع الشخص ي (تشكيلتها ومهامها) : نص ت المادة 22 ( ف/ 8 ) من القانون 81 - 00 على أن ه " تنشأ لدى رئيس الجمهورية سلطة إ د ارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الط ابع الش خص ي ، ي شار إ ليها أدناه "السلطة الوطنية" ، يحد د مقر ها بالجزائر العاصمة وتتمت ع الس لطة الوطنية بالش خصية المعنو ية والاستقالل المالي والاداري". وتتشكل الس لطة الوطنية من شخصيات وطنية يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص ، ومن بينهم رئيس الس لطة الوطنية ، ومن قض اة يقترحهم المجلس ألاعلى للقضاة من بينهم قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ، وعضو ا من كل غرفة من البرملان يتم اختيار هم من ق بل رئيس كل غرفة بعد الت شاو ر مع رؤساء المجموعات البرملانية ، وكذا ممث لي القطاعات ذات الص لة بنشاطها . وت كل ف بالس هر على مطاب قة معالجة المعطيات ذات الط ابع الش خص ي ألحكام ه ذ ا القانون . أ - تشكيلة السلطة الوطنية : نص ت المادة 22 من القانون 81 - 00 س ال ف الذ كر ، أن تشكيل ة الس لطة الوطنية ت تكون من 82 عضو ا على النحو التالي : - ثالث شخصيات ( 2 ) من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاخ تصاص في مجال عمل الس لطة الوطنية . - ثالثة قضاة ( 2 ) يقترحهم المجلس ألاعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة .

-- 8 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 56 - عضو واحد ( 8 ) عن كل غرفة من البرملان يتم اختيار ه من ق بل رئيس كل غرفة بعد الت شاو ر مع رؤساء المجموعات البرملانية . - ممثل عن المجلس الوطني لحقوق لا نسان . - الدفاع الوطني. ممثل عن وزير - الشؤون الخارجية ممثل عن وزير . - ممثل مكلف بالداخلية عن وزير . - العدل حافظ ألاختام ممثل عن وزير . - المكل ممثل عن الوزير ف بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. - المكلف بالصحة ممثل عن الوزير . - العمل والتشغيل والضمان الا ممثل عن وزير جتما ي . ويتم اختيار أعضاء الس لطة ا لوطنية حسب اختصاصهم القانوني و/ أو التقني في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الش خص ي ، كما يمكن للس لطة أن تستعين بأي شخص مؤه ل من شأنه مساعدت ها في أشغالها . وتحد د عضوية رئيس وأعضاء السلطة بموجب مرسوم رئاس ي ملدة 01 سنوات قابلة للتجديد .14 ب - مهام الس لطة الوطنية لحماية المعطيات الش خصية : تتول ى الس لطة الوطنية مهام متعد دة ل حماية المعطيات الش خصية حسب مقتضيات الماد ة 21 من نفس القانون 81 - 00 ، وتكل ف الس لطة الوطنية بالس هر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الش خص ي ألحكام هذا القانون ، وضمان عدم ان ط واء استعمال تكنولوجي ا لا عالم والات صال على أي أخطار تجاه حقوق ألاشخاص والحر يات العام ة والحياة الخاص ة . وتتمثل مهام ها في ما يلي : - منح الت راخيص وتلق ي ال ت صريحات المتعل قة بمعالجة المعطيات ذات الط ابع الش خص ي. - إ عالم ألاشخاص المعني ين والمسؤو لين عن المعالجة بحقوقهم وواجب ات هم . - تقديم الاستشارات لألشخاص والكيانات التي تلجأ ملعالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي ، التي تقوم بتجارب أ و خبرات من طبيعتها أن تؤد ي إ لى مثل ه ذ ه المعالجة. - تلق ي الاحتجاجات والط عون والش كاو ى بخصوص تنفي ذ معالجة المعطيات ذات الط ابع الش خص ي و إ عالم أ صحابها بمآلها . - الت رخيص بنقل المعطيات ذات الط ابع الش خص ي نحو الخارج ، وفق ا للش روط المنصوص عليها في هذا القانون.

-- 9 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 56 - بالتغييرات الال ألامر زمة لحماية المعطيات ذات الط ابع الش خص ي للمعالجة. - بإغالق ألامر معطيات أو سحب ها أو إ تالف ها. - تقديم أ ي اقتراح من شأنه تبسيط و تحسين لا طار التشريعي والتنظيمي ملع الجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي . - نشر الت راخيص الممنوحة وآلاراء امل دلى بها في الس جل الوطني امل شار إ ليها في الماد ة 21 من ه ذ ا القانون. - تطوير عالقات الت عاون مع الس لطات ألا جنبية المماثلة مع مراعاة المعالمة بالمثل. - إ صدار عقوبات إ دارية وفق ا للمادة 00 من ه ذ ا القانون . - وضع معايير في مجال حماية المعطيات ذات الط ابع الشخص ي. - وضع قواعد الس لوك وألا خالقيات التي تخضع لها معالجة المعطيات ذات الط ابع الش خص ي. كما تتوف ر الس لطة الوطنية على صالحية البحث والتحر ي التي تمك ن أ عوانها المفو ضين لهذا الغرض من القيام بالتحر ي ات المطلوبة ، ومعاينة المحال ت وألا ماكن التي تتم فيها المعالجة ، وفي إ طار ممارسة الس لطة الوطنية ملهام ها ت خطر الن ائب العام المختص فور ا في حالة معاينة وقائع ت حتمل الوصف الجزائي ، كما يتوج ب على رئيس وأعضاء الس لطة الوطنية المحافظة على الط ابع الس ر ي لل معطيات الشخصية والمعلومات التي أ طلعوه به ذ ه الص فة ، ولو بعد انتهاء مهام هم ، ما لم يوجد نص قانون يقض ي بخالف ذلك .15 2 - صور الجزاءات لا دارية للس لطة الوطنية : للس لطة الوطنية صالحية ات خا ذ إ جراءات إ دارية في حق المسؤول عن المعالجة في حال خرق ه ألحكام القانون 81 - 00 من خالل المواد 00 و 00 و 01 ، وتتمث ل هذه لا جراءات لا دارية في : - لا نذار . - لا عذار . - الس حب المؤقت ملد ة ل تتجاوز سنة أو الس حب الن هائي لوصل الت صريح أو الت رخيص . - الغرامات المالية مقدرة بـــــ 100.000 دج ضد كل مسؤول عن المعالجة و الذي إ م ا: - الذي يرفض دون سبب شر ي حقوق لا عالم والولوج ، أو الت صحيح ، أو الاعتراض المنصوص عليه في المواد 22 - 20 - 21 - 20 من القانون 81 - 00 ال س الف الذ كر. - الذي ل يقوم بالتبليغ المنصوص عليه في المواد 0 و 80 و 80 من هذا القانون .16 أم ا في حالة العود تطبق العقوبات المنصوص عل يها في المادة 00 من نفس القانون ، وتكون قراراتها في هذا المجال قابلة للط عن أمام مجلس الد ولة وفق التشريع الس اري المفعول وهو ما نصت عليه المادة 00 من نفس القانون المشار إ ليه .

-- 10 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 55 كما تقوم الس لطة الوطنية بإعداد تقرير سنوي حول نشاط ها ي رفع إ لى رئيس الجمهورية ، كما يتعي ن على رئيسها وأعضا ئ ها المحافظة على الط ابع الس ر ي للمعطيات حتى بعد انتهاء مهام هم ،17 على أن يستفيدوا من حماية الد ولة ضد الت هديدات أو لا هانات أو الاعتداءات التي يتعرضون لها خالل مزاولة العمل خالل عهدتهم ملد ة 01 سنوات. ثانيا - الحماية الجزائية ( صور الجرائم الماس ة بالمعطيات الشخصية ) نظر ا للط بيعة الخاص ة لهذه الجرائم ، فقد خص ها المشر ع الجزائري ببعض القواعد لا جرائية التي ترتبط بضبط الجرائم على وجه الخصوص وتحريك الد عوى العمومية ، بنص المشر ع في الماد ة 10 من القانون 81 - 00 سالف الذ كر أنه " إ ضافة إ لى ضباط وأعوان الش رطة القضائية ، يؤه ل أعوان الر قابة آلا خرون الذين تلجأ إ ليهم الس لطة الوطنية للقيام بالبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون ، تحت إ شراف وكيل الجمهورية ، كما ت عاي ن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة م حاضر يجب أن توج ه فور ا إ لى وكيل الجمهورية المخت ص إ قليم ي ا.18 تضم ن القانون رقم 81 - 00 المتعل ق بحماية امل عطيات الش خصية ، قواعد جزائية متعل قة بحماية المعطيات ذات الط ابع الش خص ي ، ضمان ا لحقوق ألافراد في الحياة الخاص ة . وسيتم تقسيمها إ لى : الجرائم الماس ة بالقواعد الموضوعية ، والجرائم الماس ة بالقواعد لا جرائية ، حسب القانون 81 - 00 . 8 - الجرائم الماس ة بالقواعد الموضوعية للمعالجة : جر م المشر ع الجزائري ج ملة من ألافعال التي تشك ل خرق ا للقواعد التي يلز م مراعات ها عند القيام بكل معالجة للمعطيات ذات الط ابع الش خص ي ،19 كما يعاق ب الش خص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وفق ا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات ، مع إ مكانية تعر ض الذين يخالفون أحكام هذا القانون إ لى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات . ويمكن ألامر بمسح كل أو جزء من المعطيات ذات الط ابع الش خص ي التي هي محل معالجة والتي نتج عنها ارتكاب الجريمة .20 وتشمل نوع ين من الجرائم : المشروعة جريمة المعالجة غير ، المشروع للمعطيات. وجريمة الاستعمال غير أ - المش جريمة المعالجة غير روعة للمعطيات ذات الط ابع الش خص ي : يجب على المسؤول عن المعالجة وضع الت دابير الت قنية والت نظيمية المالئمة لحماية المعطيات ذات الط ابع الش خص ي من لا تالف العر ض ي أو غير المشروع أو الض ياع العرض ي أو الت لف أو الن شر أو الولوج غير المرخ صين ، خصوص ا عندما تستوجب المعالجة إ رسال م عطيات عبر شبكة معينة ، وكذا حمايت ها من أي شكل

-- 11 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 55 من أشكال المعالجة غير المشروعة . كما يجب أن تضمن هذه التدابير مستو ى مالئ م ا من الس المة بالن ظر إ لى التي تمث المخاطر ل ها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها .21 وفق ا ألحكام المواد 10 و 11 و كذا 19 من القانون 81 - 00 ، نص ت المادة 10 على أنه " يعاق ب بالحبس من سنتين إ لى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إ لى 100.000 دج كل من قام دون الموافقة الص ريحة للش خص المعني ، وفي غير الحالت المنصوص عليها في هذا القانون ، بمعالجة المعطيات الحساسة" . أم ا الماد ة 11 من نفس القانون ف قد نص ت على أن ه " يعاق ب بالحبس من 00 أشهر إ لى سنة وبغرامة من 00.000 دج إ لى 800.000 دج أو ب إ حدى هاتين العقوبتين فقط ؛ كل من قام ب إ نجاز أو باستعمال معالجة معطيات ألغراض أخرى غير تلك المصر ح بها أو امل رخ ص لها" . وكذا الماد ة 19 من نفس القانون "يعاق ب بالحبس من سنة إ لى ثالث سنوات وبغرامة من 800.000 دج إ لى 200.000 دج كل من قام بجمع م عطيات ذات طابع شخص ي بطريقة ال تدل يس أو بطريقة مشروعة" نزيهة أو غير غير . وكذا الماد ة 01 في فقرتها الث انية التي تنص أن ه " يعاق ب بنفس العقوبة كل من قام بالحتفاظ بالمعطيات ذات الط ابع الش خص ي بعد المد ة المنصوص عليها في الت شريع الس اري المفعول ، أو تلك الواردة في التصريح أو الترخيص". ب - المشروع جريمة الاستعمال غير للمعطيات : و تتحقق بارتكاب أحد ألافعال الت الية : - ارتكاب الجريمة من ق بل أشخاص معي نين . قد يكون المسؤول عن المعالجة أو المعال ج من الباطن وكل شخص مكل ف بحكم مهام ه بمعالجة المعط يات ذات الط ابع الش خص ي ، فحسب مقتضيات المادة 09 من القانون 81 - 00 بنص ها على أنه " يعاق ب بالحبس من سنة إ لى خمس سنوات وبغرامة من 800.000 دج إ لى 100.000 دج ؛ كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص مكل ف بالن ظر إ لى مهام ه بمعالجة معطيات ذات طابع شخص ي يتسب ب أو يسه ل - ولو عن إ همال - الاستعمال التعس في أو التدليس ي للمعطيات المعالجة أو المستلمة أو يوصلها إ لى غير المؤهلين لذلك" ، مع تعر ض ألاشخاص الذين يخالفون هذا القانون إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات حسب مقتضيات المادة 08 من نفس القانون . ج - الجرائم المتعلقة بحقوق الشخص المعني : خو ل المشر ع الجزائري لألشخاص المعني ين بمعالجة امل عطيات ذات الط ابع الش خص ي مجموعة من الحقوق في مواجهة المسؤول عن المعالجة ، وذلك ب غية تمكين هم من حماية حيات هم الخاص ة من كل اعتداء ، و خص ها المشر ع في الباب الر ابع من القانون 81 - 00 ... وكل اعتداء على الحقوق يشك ل فعال مجرم ا ، كإجراء المعالجة رغم اعتراض الش خص المعني ، رفض حقوق لا عالم أ و الولوج أ و الت صريح أ و الاعتراض . ومن بين

-- 12 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 55 الجرائم المتعل قة بحقوق المعني كل معالجة يجريها المسؤول عن المعالجة دون أخ ذ الموافقة الص ريحة من الش خص المعني ، ود ون أن تكون هذه المعالجة م درجة ضمن الحالت الض رورية المنصوص عليها قانون ا ، وهو ما نص ت عليه الماد ة 11 من القانون 81 - 00 ب نصها على أنه "يعاق ب بالحبس من سنة إ لى ثالث سنوات وبغرامة من 800.000 إ لى 200.000 د ج كل من قام بمعالجة المعطيات ذات الط ابع الش خص ي خرق ا ألحكام المادة 0022 من هذا القانون . ويعاق ب بنفس العقوبة كل من يقوم بمعالجة معطيات ذات طابع شخص ي رغم اعتراض الش خص المعني ، عندما تستهدف هذه المعالجة لسي ما لا شهار الت جاري أو عندما يكون الاعتراض مبن ي ا على أسباب شرعية" . 2 - الجرائم الماسة بالقواعد لا جرائية الشكلية للمعالجة : إ ن القيام بمعالجة المعطيات ذات الط ابع الش خص ي يتطلب ضرورة احترام جملة من القواعد لا جرائية التي نص عليها المشر ع بهدف حماية ألا شخاص الط بيعيين ، حيث ي لزم المسؤول عن المعالجة قبل إ جرا ئ ها ب ضرورة القيام ببعض الش كليات ، ومخال فة ه ذ ه الش كليات يعد جريمة معاقب عليها . وهذا لضمان أمن هذه المعطيات . أ - الجرائم المتعل قة باإلجراءات المسبقة عن المعالجة : قبل إ جراء معالجة المعطيات ذات الط ابع الش خص ي ، ضرورة تقديم المسؤول عن المعالجة تصريح ا بذلك أو حصول ه على ترخيص من ق بل الس لطة الوطنية لحما ية امل عطيات ذات الط ابع الش خص ي ، وفق ا ملا ورد في الفص ل الثاني بعنوان لا جراءات المسبقة عن المعالجة للماد ة 82 من القانون 81 - 00 بنص ها "ما لم يوجد نص قانوني يقض ي بخالف ذلك ، تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخص ي لتصريح مس بق لدى الس لطة الوطنية أو لترخيص منها طبق ا لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وكل معالجة ي جريها المسؤول عن المعالجة في غياب الت صريح أو الت رخيص تعد جريمة معاقب عليها و فق الماد ة 10 من القانون 81 - 00 ، ويعاق ب بالحبس من سنتين إ لى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج إ لى 100.000 دج ، وعليه تتحق ق ه ذ ه الجريمة بأحد ألافعال الت الية : - كل من ي نج ز أو يأمر بإنجاز معالجة معطيات ذات طابع شخص ي ، في غياب الت صريح أو الت رخيص ، مخالفة أل حكام المادة 82 من نفس القانون. - في حالة تقديم تصريحات كاذبة أو مواصلة نشاط معالجة المعطيات رغم سحب وصل الت صريح أو الت رخيص الممنوح له حسب ما نص ت عليه الماد ة 10 فقرة ثانية من القانون 81 - 00 .

-- 13 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 52 ب - نقل المعطيات ذات الطابع الشخص ي نحو دولة أجنبية : إن خر ق أحكام الماد ة 00 من القانون 81 - 0023 من ق بل المسؤول عن المعالجة ، و الذي ي عد إ حدى صور المخاطر التي تهد د حق ألافراد في حماية حيات هم الخاص ة ، والذي ي تم مخالفة للقواعد الش كلية ملعالجة امل عطيات الشخصية في حالة تم دون ترخيص من الس لطة الوطنية ، وهي جريمة عمدية م عاق ب عليها بأحكام ا ملاد ة 00 من نفس القانون بنص ها " يعاق ب بالحبس من سنة إ لى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 8.000.000 دج كل من ي نقل معطيات ذات طابع شخص ي نحو دولة أجنبية خرق ا ألحكام المادة 00 من هذا القانون" . ومن الجرائم المتعل قة باإلجراءات المس بقة عن المعالجة كذلك ، كل من قام في غير الحالت المنصوص عليها قانون ا ، بوضع أو حفظ في الذ اكرة آلا لية المعطيات ذات الط ابع الش خص ي بخصوص جرائم و إ دانات أو تدابير أمن . ويتعل ق ألامر بالمعطيات الش خصية المتعل قة بالجنايات أو الج نح أ و المخالفات المرتك بة من ق بل شخص معي ن ، وباإلدانات الص ادرة بشأنها من طرف القضاء ، وكذا التدابير الوقائية المت خذة من ق بله. فكل معالجة به ذ ه المعطيات ت عد جريمة معاق ب عليها بموجب الماد ة 01 من القانون 81 - 00 ،24 " فهذا الن وع من المعال جة ممنوع في القطاع الخاص ، ول تخص معالجت ها إ ل الهيئات القضائية مثال ".25 عدم ات خاذ إ جراءات حماية المعطيات ط بق ا لنص الماد ة 01 من القانون 81 - 00 بنص ها "دون لا خالل بالعقوبات ألاشد ، المنصوص عليه ا في الت شريع الس اري المفعول ، ي عاق ب بغرامة من 200.000 إ لى 100.000 دج المسؤول عن المعالجة ال ذي يخرق الالتزامات المنصوص عليها في الماد تين 21 و 29 من هذا القانون "وتتحق ق الجريمة في حالة عدم ات خا ذ الت دابير الت قنية والت نظيمية المال ئ مة لحماية امل عطيات ذات الط ابع الش خص ي من لا تالف العرض ي أو غير المشروع ، أو الض ياع العرض ي أو الت لف ، أو الن شر أو الولوج غير المرخ صي ن ، خصوص ا عندما تستوجب المعالجة إ رسال معطيات شبكة م عبر عي نة ، وكذا حمايت ها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة . ج - الجرائم المتعل قة بإجراءات الحماية والت عاون مع الس لطة الوطنية : ألزم المشر ع الجزائري كل مسؤول عن معالجة المعطيات الش خصية ب ضرورة ات خا ذ مجموعة من لا جراءات والت دابير بهدف حماية المعطيات الش خصية محل المعالجة ، وكل إ غفال أو تقصير في ات خاذها يشك ل جريمة معاق ب عليها قانون ا. ومن أجل تمكين الس لطة الوطنية من ممارسة اختصاص ها ، ألزم القانون 81 - 00 ضرورة التعاون مع الس لطة الوطنية وكل إ خالل بذلك يعد جريمة يعاق ب عليها القانون :

-- 14 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 55 - جريمة الامتناع عن التعاون مع الس لطة الوطنية وفق ا لنص ا ملادة 08 من القانون 81 - 00 بنصها : "يعاق ب بالحبس من ست ة أشهر إ لى سنتين وبغرامة من 00.000 دج إ لى 200.000 دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من عرقل عمل الس لطة الوطني ة إ م ا: - بالعتراض على إ جراء عملية الت حقق في عين المكان . - عن طريق رفض تزويد أعضا ئ ها أو ألاعوان الذين و ضعوا تحت تصر ف ها بالمعلومات والوثائق الض رورية لتنفيذ المهم ة الموكلة إلي هم من طرف الس لطة الوطنية أو إ خفاء أو إ زال ة الوثائق أو المعلومات المذكورة . - عن طريق إ رسال معلومات غير مطابقة ملحتوى الت سجيالت وقت ت قديم الط لب أو عدم تقديمها بشكل مباشر و واضح . و عليه ، فكل عرقلة ل عمل الس لطة الوطنية ، إ م ا بالعتراض على إ جراء عملية الت حق ق في عين المكان أو عن طريق رفض تزويد أعضا ئ ها أو ألاعوان الذين و ضعوا تحت تصر فها ، بالمعلومات والوثائق الض رورية لتنفيذ المهام من طرف الس لطة الوطنية ، أو إ خفاء أو إ زالة الوثائق أو المعلومات ، أ و عن طريق إ رسال معلومات غير مطابقة ملحتوى التسجيالت وقت تقديم الط لب أو عدم تقديمها بشكل واضح . وكذا ما نص ت عليه المادة 00 من نفس القانون المتعل قة بامتناع مقد م الخدمة عن إعالم الس لطة الوطنية والش خص المعني ب كل انتهاك للمعطيات الشخصية . خاتمة : أصدر المشر ع الجزائري القانون رقم 81 - 00 المتعل ق بحماية ألاشخاص الط بيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الط ابع الش خص ي ، م ن أجل سد الفراغ الت شريعي ، ول ي ضمن الحماية القانونية للحياة الش خصية لألفراد ومنها امل عطيات ذات الط ابع الش خص ي ، و ل يتصد ى آل ثار الت قد م الس ريع لتكنولوجيا لا عالم والات صال ، وفي إ طار مواصلة تحديث المنظومة الت شريعي ة الوطنية مع المستجد ات الحاصلة على المستوى الد ولي ، لسي ما في إ طار عصرنة العدالة التي انتهجتها الجزائر ، ولكي تلتحق بركب الد ول المتقد مة التي سن ت قانون ا خاص ا بحماية المعطيات الش خصية بالن لخصوصيت ظر ها وحساسيت ها ؛ وم ن ث م ن قد م الت وصيات التالية : - تكثيف الجهود الوطنية و نشر الو ي في ج ميع المرافق وألاوساط التعليمية على جميع المستويات . - عقد دورات تكويني ة للقضاة وأعوان القضاء ولضب اط الش رطة القضائية حتى يتمك نوا من فهم العديد من التقنيات من أجل تبادل الخبرات وإنشاء محاكم متخص صة لهذه الظ اهرة لاجرامية. - توسيع آليات الت عاون الد ولي فيم ا يخص الت حقيق وتسليم المجرمين ، و تعزيز الجهود الد ولية وإبرام ات فاقية خاص ة بمكافحة لاجرام المعلوماتي بين ا لد ول العربية ، ولاسراع في تجسيد مشروع الحكومة لالكترونية مل ا له

-- 15 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 55 من فوائد في تطويق الجريمة وعدم استفحالها أكثر فأكثر ، والاستفادة من خبرات الد ول الس ب اقة في مكافحة هذه الجرائم. - ال ت عجيل ب تنصيب الس لطة الوطنية ل حماية المعطيات ذات الط ابع الش خص ي من أجل العمل بأحكام القانون . - تكثيف الو ي الث قافي لألفراد من خالل وسائل لا عالم حول البيانات الش خصي ة والت نبيه بالمخاطر المرتبطة به . - تهيئة ألا رضية الت قنية والب نية الت حتية ل ل تكنولوجيا في جميع مجالت الحياة في قطاع الص حة والت عليم والت جارة وقطاع العدالة ، من خالل تفعيل البرامج الحمائية ، والقضاء على الفجوة الر قمية التي أصبحت عائق ا أمام الت طبيق الف علي ألحكام القانون 81 - 00 . الهوامش : 1 محمد أحمد عبد الحميد أحمد ، الحماية المدنية للمستهلك التقليدي والالكتروني ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، لاسكندرية - مصر، 2081 ، ص 89 . 2 أحمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتية - دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، الفكر دار الجامعي، لاسكندرية - مصر ، 2000 ، ص 01 . 3 خلف فاروق، آلاليات القانونية ملكافحة الجريمة المعلوماتية، ملتقى وطني " الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة ،" جامعة محمد خيضر - بسكرة ، يومي 80 و 80 نوفمبر 2081 ، ص 08 . 4 القانون 09 - 00 المؤرخ في 01 أوت 2009 ، امل تضمن ل لقواعد الخاصة با لوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات لاعالم والاتصال ومكافحتها ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 00 الصادرة بتاريخ 2009 . 5 يوسف زروق، محمد العيداني ، على ضوء القانون رقم حماية المعطيات الشخصية في الجزائر 81 - 00 ، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة الجلفة ، العدد 1 ، ديسمبر 2081 ، ص 880 . 6 المادة 02 من القانون 81 - 00 المتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معا لجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي . 8 المادة 2 فقرة 2 من القانون 81 - 00 المتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال مع الجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي . 9 يحي تومي ، الحماية القانونية للمعطيات ذات الط ابع الشخص ي على ضوء القانون 81 - 00 ، دراسة تحليلية ، مجلة الاستاد الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، المجلد 0 العدد 02 سنة 2089 ، ص 8121 . 10 يحي تومي ، مرجع سابق ، ص 8120 . 11 القانون 81 - 00 المؤرخ في 80 يونيو 2081 امل تعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال مع الجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 20 . 12 المادة 02 فقرة 02 من القانون 81 - 00 سالف الذكر . 13 يحي توم ي ، مرجع سابق ، ص 8120 . 14 المادة 22 من القانون 81 - 00 . سالف الذكر 15 المادة 20 من القانون 81 - 00 . 16 حسب أحكام المادة 00 من القانون 81 - 00 سالف الذكر . 17 فتيحة حزام ، الضمانات القانونية ملع الجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي ، دراسة على ضوء القانون 81 - 00 ، مجل ة الاجتهاد للد راسات القانونية والاقتصادية ، المجل د 1 ، العدد 0 ، 2089 ، جامعة بومرداس ، ص 292 .

-- 16 of 17 --

الحماية القانونية لألشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي د . كالمة بوعكة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 55 18 المادة 18 من القانون 81 - 00 . سالف الذكر 19 عائشة بن قارة مصطفى ، مرجع ساب ق ، ص 010 20 حسب مقتضيات المادة 08 من القانون 81 - 00 . 21 حسب أحكام المادة 21 الواردة في الفصل ألاول بعنوان " سرية وسالمة المعالجة ، الباب الخامس ، حول التزامات امل سؤول عن المعالجة في القانون 81 - 00 سابق الذكر. 22 تنص المادة 00 من القانون 81 - 00 على أنه " ل يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي إ ل بالموافقة الصريحة للشخص المعني . - إ ذا كان الشخص المعني عديم أو ناقص ألاهلي ة ، تخضع الموافقة للقواعد المنصوص عليها في القانون العام - يمكن ل لشخص المعني أن يتراجع عن موافقته في أي وقت". 23 بنص ها "ل يجوز ل لمسؤول عن امل عالجة نقل المعطيات ذات الطابع شخص ي إ لى دولة أجنبية إ ل بترخيص من ا لسلطة الوطنية ، وفقا ألحكام هذا القانون ، وإ ذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق ألاساسية لألشخاص ، إ زاء المعالجة التي تخضع لها المعطيات ، أو التي قد تخضع لها ؛ تقد السلطة الوطنية المستوى الكافي من الحماية التي تضمنه ر ا دولة معينة ، لسي ما وفق ا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدولة ، وإل جراءات ألامن المطبقة فيها ، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل غاياتها ومد تها وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة ". 24 ب نص ها "يعاقب بالحبس من ستة شهور إ لى ثالث سنوات وبغرامة من 00.000 دج إ لى 200.000 دج ، كل من قام في غير الحالت المنصوص عليها قانون ا بوضع أو ح فظ في الذاكرة آلالية المعطيات ذات الطابع الشخص ي بخصوص جرائم أو إ أمن دانات أو تدابير ." 25 عائشة بن قارة مصطفى ، مرجع سابق ، ص 011 .

-- 17 of 17 --