الحماية الجزائية للملك الوقفي في التشريع الجزائري

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 23 / العـــدد 12 ( 2026 ) ، ص.ص . 425 - 433 . EISSN:2600-6154 ادلؤلف ادلرسل : صلاة طهراوي Email:nadjettahraoui9@gmail .com 314 ا حلماية اجلزائية ل لملك الوقفي يف التشريع اجلزائري Criminal Protection Of Waqf Properties In The ALgerian Legislation 2 جناةطهراوي Nadjet TAHRAOUI أستاذ زلاضر قسم " ب " ، قانون خاص ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف Lecturer Class A, Option: Private law, Faculty of Law and Political Science university Of Hassiba Ben Bouali University, Chlef, ALGERIA, Email :[email protected] 3 محيد زقاوي أستاذ زلاضر قسم "أ" ، قانون خاص ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف Hamid ZEGAOUI Lecturer Class A, Option: Private law, Faculty of Law and Political Science university Of Hassiba Ben Bouali University, Chlef, ALGERIA Email :[email protected] تاريخ إرسال المقال : 11 / 03 / 2022 تاريخ القبو ل: 19 / 01 / 2022 تاريخ النشر : 00 / 02 / 2022 ملخص: ع اجلزائري محاية قانونية لألمالؾ الوأقر ادلشر قفية وذلا طابع جزائي هبدؼ صوف ىذه األصوؿ من سلتلف االعتداءات اليت قد تعًتضها نظرا لطبيعتها اخلاصة ودورىا الديين واالجتماعي ، وإقرار احلماية اجلزائية للملك الوقفي يعد ع اجلزائريأحد أىم الوسائل اليت اعتمدىا ادلشر وهتدؼ الدراسة إىل ضبط التنظيم ادلوضوعي واإلجرائي للحماية اجلزائية ادلقررة لألمالؾ الوقفية هب دؼ ردع لل لات اليت تستهدفواعتداء قد يطاذلا وذلك من خالؿ ذبرمي األفعاؿ والسلو مثل التعدي ، التخريب والتدنيس والتزوير أو االستغالؿ غري ادلشروع و غريىا، والوقوؼ أماـ تقدير فعالية ىذه احلماية واليت تبقى زلدو دة يف مواجهة التجاوزات اإلدارية والطرؽ احلديثة لإلستيالء على الوقف ، وعليو فإف تفعيل الرقابة اجلزائية مرتبط دب دى تطبيق النصوص ال قا نونية اجلزائية ابإلضافة إىل ضرورة تفعيل الرقابة على إدارة األمالؾ الوقفية دبا يضمن احلفاظ عليها ومن مث ربقيق األىداؼ اليت خصصت ألجلها .

-- 1 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 315 كلمات مفتاحية: األمالؾ الوقفية، احلماية اجلزائية، اجلرائم الواقعة على األمالؾ الوقفية، ادلنازعة الوقفية . Abstract: Algerian legislation has established legal protection for waqf(endowment)properties and this protection has a criminal dimension aimed at safeguarding then from various forms of infringement due to their special nature and their religious and social role.the establishment of such protection represents one of the most important mechanisms adopted by the Algerian legislator.this study seeks to examine the substantive and procedural framework of the criminal protection of waqf properties with the aim of deterring any violations that may affect them.this is achieved through the criminalization of acts and behaviors targeting these properties ,such as encroachment,destruction, desecration,forgery,unlawful exploitation,and other related offenses. The study also aims to assess the effectiveness of this protection,which remains limited in confronting administrative abuses and model methods of unlawfully appropriating waqf property.accordingly,strengthening criminal oversight is closely linked to the effective application of criminal legal provisions,as,well as the necessity of enhancing supervisions over the management of waqf properties in order to ensure their preservation and the fulfillment of the objectives for which they were originally designated. Keywords: .waqf properties, criminal protection, crimes affecting waqf properties,waqf dispute مقدمة شلا الشك فيو أف نظاـ األوقاؼ من أعرؽ وأىم ادلؤسسات وادلشاريع اخلريية اذلادفة إىل جعلو صدقة جارية غري مقطوعة تعود ابلنفع على الفرد واجملتمع اإلسالمي ، وتساىم يف تنميتو وتطويره . لذل ك فهو ػلتاج إىل سلطة ربافظ عليو ، وإدارة تشرؼ على تسيريه وحسن إدارتو وفق مرجعية األحماـ الفقهية الشرعية اليت تنظم طريقة إدارة الوقف ابتداء ، لذا ضرورةو االىتماـ دبعرفة النظاـ القانوين إلدارة األوقاؼ وتطويرىا لضماف حسن تثمريىا واحملافظة عليها، شلا ع اجلزائري إىل تنظيم نصوص قانونية تسهم والشك يف استحداث أساليب إلدارة األمالؾ الوقفية وتطويرىادفع ادلشر دبعية سلطة تنفيذية تعمل على تيسري عملية اإلدارة واالستثمار على أر لة التقنني احلديثةض الواقع ويف إطار حر لألوقاؼ ، والتدخل وفق أسس فقهية، قانونية واقتصادية ، ت صب للها يف إطار تطوير إدارة ادللك الوقفي وذلك قصد ع من أجلهاربقيق ادلقاصد اليت شر

-- 2 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 316 ودبا أف األمالؾ الوقفية ووفق ما سبق ذلره تعد من أىم النظم الشرعية والقانونية دلا ذل ا من ذاتية مستقلة خولتها التمتع ابلشخصية االعتبارية، و جب أف تموف زلل محاية قانونية وذلك دبوجب سلتلف النصوص القانونية، ابتداء من الدستور وىو ما جاء بصريح ادلادة 49 من دستور 1984 واليت اعتربت األمالؾ الوقفية معًتفا هبا وػلمي القانوف زبصيصها، ومن أبرز أوجو احل ع محاية جزائية متميزة تشمل وسيلة ردع وزجر نظراماية القانونية للملك الوقفي، أقر ادلشر النطوائها على عنصر اجلزاء يف حاؿ ادلساس ابألمالؾ الوقفية، يف ظل ذبرمي رلموعة من األفعاؿ اليت تشمل اعتداء أو تدنيسا ابألمالؾ الوقفية أو مساسا ابحملررات والعقود ذات الصلة هب ا، وذلك دبوجب النصوص التشريعية ادلنظمة للوقف واليت ربممها نصوص قانوف 25 / 06 ادلتضمن لقانوف األوقاؼ اجلزائري من جهة، ونصوص قانوف العقوابت اجلزائري لأحد من جهة أخرى، أىم أ نواع احلماية الفعالة لألمالؾ الوقفية من اجلرائم الواقعة عليها وسبل محايتها جزائيا. وستتم حور دراستنا من خالؿ ىذه ادلداخلة حوؿ معاجلة اإلشماؿ القانوين التايل: كيف نظم ادلشرع اجلزائري أهم األحكام القانونية ادلتعلقة جبانب احلماية اجلزائية للملك الوقفي؟ و ما مدى جناعة اآلليات القانونية اليت أقرها ادلشرع اجلزائري حلماية األمالك الوقفية جزائيا ؟. ودلعاجلة ىذا اإلشماؿ القانوين نتبع التسلسل التايل: احملور األول: تعريف احلماية اجلزائية للملك لوقفي وخصائصها أوال: تعريف احلماية اجلزائية للملك الوقفي اثنيا : خصائص احلماية اجلزائية لألمالؾ الوقفية اثلثا: اال جتهاد القضائي يف رلاؿ محاية األمالؾ الوقفية احملور الثاين: صور احلماية اجلزائية لألمالك الوقفية أوال: احلماية اجلزائية ادلقررة يف حاؿ جرؽلة التعدي على ادللمية العقارية اثنيا: احلماية اجلزائرية للملك الوقفي يف حاؿ جرؽلة السرقة اثلثا : احلماية اجلزائية ادلقررة يف حاؿ جرؽلة ىدـ أو زبريب أو تدنيس أمالن العبادة رابعا: احلماية اجلزائية ادلقررة يف حاؿ جرؽلة إخفاء عقود أو واثئق أو مستندات الوقف خامسا : احلماية اجلزائية ادلقررة يف حاؿ جرؽلة تزوير عقود، واثئق، مستندات الوقف احملور الثالث: اجلانب اإلجرائي للحماية اجلزائية لألمالك الوقفية أوال: إجراء التبليغ اثنياً: تقدمي الشموى اثلثا: أطراؼ ادلنازعة الوقفية احملور األول: تعريف احلماية اجلزائية للملك ا لوقفي وخصائصها أوال:تعريف احلماية اجلزائية للملك الوقفي

-- 3 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 317 ابلرجوع إىل تعريف فقهاء القانوف للحماية اجلزائية ؽلمن إدراج تعريفها لالتايل: " احلماية اليت يسبغها واضع القانوف على احلقوؽ وادلصاحل األساسية يف اجملتمع اليت يعد التفريط فيها ابلغا من اجلسامة حد اإلخالؿ بشرط جوىري يتوقف عليو حق اجملتمع يف المياف والبقاء" (العال، 2009 ) وإبسقاط ما سبق ذلره على ادللك الوقفي، ؽلمن اعتبارىا احلماية اليت يقرىا واضع القانوف على أعياف الوقف من أجل متابعة األنشطة ذات الصلة ابلوقف وأعيانو ، وربديد الوسائل واألساليب اليت تنتهجها الدولة دلمارسة حق العقاب. لالتايل: وؽلمن ربديد أنواع ذلذه احلماية اجلزائية 2 . محاية جزائية إجرائية: وىي احلماية اليت ذلا عالقة ابلقواعد اإلجرائية وذلك إما ابستبداؿ قاعدة إجرائية أبخرى ، أو بتعليق تطبيق قاعدة إجرائية على قيد أو شرط، وإما بتعديل مضموف القاعدة اإلجرائية. 3 . محاية جزائية موضوعية: وىي احلماية ادلرتبطة ابألنشطة ذات الصلة أبعياف الوقف ادلراد محايتها، وذلك جبعل صفة الوقف عنصرا تموين يا يف التجرمي أو جبعلها ظرفا مشددا للعقاب (ذلزيل، 2015 ). اثنيا: خصائص احلماية اجلزائية لألمالك الوقفية تتميز احلماية اجلزائية للملك الوقفي خبصائص ذات صلة مباشرة بطبيعة الوقف وتموينو وىي: - العمومية ج: لموهنا تثبت على لل ما يندر ضمن " الوقف" سواء لاف عقارا أو منقوال وسواء لاف مؤقتا أو مؤبدا، وينبغي أف تتقرر ىذه احلماية ضد لافة األطراؼ سواء الواقف أو ادلوقوؼ عليو، أو الناظر أو ادلستأجر أو غريه بل ينبغي توافرىا ذباه السلطات يف حد ذاهتا. - الدميومة: لموف الوقف يقوـ على الدواـ لأصل عا ـ وليس التأقيت، لما يذىب إليو مجهور الفقهاء، ويرى األحناؼ أف احلماية اجلنائية ألعياف الوقف تستمر حىت بعد خرابو، وابلتايل فحىت األنقاض ال غلوز التصرؼ فيها. - الشمولية: لموهنا محاية تبدأ من وقت إنشاء الواقف للوقف، وتعيني انظر أمني عليو، وىو ما نسميو ابحلماية السابقة وتستمر معو مدة دوامو. - اتصافها بعدم اجلمع : لموف أف احلماية ادلقررة ألعياف الوقف تناوذلا الفقهاء يف عدة أبواب ومل ؼلصصوا ذلا لما أهنم يتعالموف يف ىذا اجملاؿ مع اجلزئيات بصورة عامة دوف أف يتعرضوا للقضااي الملية اباب جامعا، (ذل زيل، 2015 ) . اثلثا: االجتهاد القضائي يف رلال محاية األمالك الوقفية وظلي ز ب ني فًتتني: السابقة عن صدور قانوف األوقاؼ 91 / 10 ومن مث تعديلو دبوجب القانوف رقم 25 / 06 وىي فًتة تتسم أبعلية اال جتهاد القضائي يف محاية األمالؾ الوقفية وخصوصا يف ظل ندرة النصوص التشريعية ادلنظمة للوقف بشمل عاـ ماعدا ما جاءت بو نصوص قانوف األسرة وقانوف التوجيو العقاري بطبيعة احلاؿ، فماف لزاما عند عرض

-- 4 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 318 ادلنازعات ادلتع لقة ابلوقف أماـ اجلهات القضائية ، أف تتم تسويتها عن طريق تطبيق القرارات الصادرة عن احملممة العليا هبدؼ توحيد األحماـ . ونذلر من بني اإلجتهادات القضائية يف ىذا الصدد: القرار الصادر عن احملممة العليا بتاريخ: 21 / 11 / 1988 ربت رقم: 46546 والذي أقر إبطاؿ التصرفات الواردة على الوقف ابعتباره ملما للغري، واعتبارىا تصرفات ابطلة بطالان مطلقا . وأما خبصوص التطبيقات القضائية اليت هتدؼ حلما ية األمالؾ الوقفية جزائيا بعد صدور قانوف 91 / 11 لذاو ابقي القوانني األخرى ذات الصلة ، فتجدر اإلشارة إىل وجود ترسانة قضائية يف ىذا الصدد ونذلر منها: اجلز القرار قضاء رللس عن الصادر ائي بومرداس ، رقم: اجلزائية الغرفة 02 رقم: ،القضية 2179 / 06 بتاريخ: 26 / 09 / 2006 خبصوص نزاع بني مديرية الشؤوف الدينية واألوقاؼ وبني ادلتهم ، لاف موضوع النزاع: قياـو جرؽلة التعدي على ادللمية العقارية الوقفية وسبت متابعة ادلتهم على ىذا األساس وذلك طبقا للمواد 160 ممرر 3 و 386 من قانوف العقوابت، حيث مت أتييد احلمم الصادر عن زلممة رويبة والقاضي إبد انة ادلتهم من طرؼ احملمم ة واحلمم عليو بعقوبة احلبس دلدة ستة أشهر غري انفذ وغرامة انفذة تقدر ب: 5000 دج ودفع تعويض يقدر ب: 30.000 دج وذلك يف الدعوى ادلدنية. احلمم رقم 11 / 02780 الصادر بتاريخ 25 / 05 / 2011 عن زلممة اجللفة وأط رافها : مديرية الشؤوف الدينية واألوقاؼ وادلتهم ال ذي قاـ ابلتعدي على ادللك الوقفي ، حيث مت احلمم على ادلتهم بعقوبة احلبس دلدة سنة غري انفذة وتعويض قدره: 100.000 دج. احملور الثاين: صور احلماية اجلزائية لألمالك الوقفية أوال: احلماية اجلزائية ادلقررة يف حال جرمية التعدي على ادللكية العقارية ّ األصل أف االختصاص ينعقد يف حاؿ ادلساس حبق ادللمية للقضاء ادلدين، إال ّ أف ّ ادللمية الوقفية العقارية تنفرد دبميزات تضمنتها سلتلف القوانني اليت تمرس محايتها، إذ صلد ادلادة 23 من قانوف التوجيو العقاري قد أقرّت التفرقة بني سلتلف أصناؼ ادللمية اليت ربميها النصوص القانوني ة سواء مدنيا أو جز ا ئيا. وحسب نص ادلادة 31 من القانوف 25 / 06 الصادر يف 19 جويلية 2025 والتعلق ابألوقاؼ فإف ادللك الوقفي يتمتع ابلشخصية ادلعنوية وتسهر الدولة على احًتاـ إرادة الواقف وتنفيذىا. يف حني أف ادلادة 32 من قانوف األوقاؼ ت نص على أنو :" إذا انعقد الوقف زاؿ حق ملمية الواقف ويؤ وؿ حق االنتفاع إىل ادل ستحقني وذلك يف حدود بنود عقد الوقف ." وخبصوص احلماية اجلزائية يف حاؿ وقوع جرؽلة التعدي على ادللمية العقارية فقد تضمن نص ادلادة 386 من قانوف العقوابت 24 / 06 ع لقياـ ىذه اجلرؽللاف اخلاصة اليت اشًتطها ادلشرأىم األر لالتايل: ة 1 . انتزاع عقار مملوك للغري : ويستوجب ربقق عنصرين:

-- 5 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 319 أ . حصول فعل االنتزاع : ويقصد بو قياـ الفاعل بسلوؾ إغلايب يتمثل يف األخذ عن طريق العنف ودوف رضا ادلالك وىدفو: االستيالء على ملك الغري . ب . أن يكون ال عقار ملكا ً للغري: ًوذلك على اعتبار ادللك الوقفي نوعا قائما بذاتو ويتمتع ابلشخصية ادلعنوية. 2 . اقرتان فعل االنتزاع ابخللسة أو التدليس : و ن الحظ من خالؿ استقراء قانوف العقوابت أنّو مل يضبط تصور أو تعريف "اخللسة" أو"التدليس" . رغم أعليتهما لعنصرين جوىريني لتموين جرؽلة التعدّي على ادللمية العقارية، وحسب االجتهاد الفقهي فإف اخللسة تعين: القياـ بفعل االنتزاع خفية وبعيدا ً عن األنظار" (مخار، 2008 ) . ع اجلزائري خبصوص ىذه اجلرؽلة، فقد حدّدت ادلادةوأمّا عن العقوبة اليت حدّدىا ادلشر 386 من قانوف العقوابت اجلزائري أىم العقوابت ادلطبقة على ىذه اجلرؽلة، حي ث يُعاقب ابحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إىل 500.000 لا للغري، وذلك خلسة أو بطريق التدليس، أمّا إذا توفرت ظروؼع شللولل من انتز التشديد ع دبوجب نص ادلادة ادلذلور ابحلالة اليت يموف فيها االنتزاع ليال أو ابستعماؿ العنف أوواليت حددىا ادلشر التهديد أو بواسطة عدة أشخاص أو مع محل سالح فإف العقوبة تموف ابحلبس من سنتني إىل عشر سنوات والغرامة من 200.000 دج إىل 1.000.000 دج. وخبصوص العنصر ادلعنوي لق ياـ ىذه اجلرؽلة ع اجلزائري يشًتط ربقق علم ادلتهم بموف العقار ادلعتدى عليوفإف ادلشر يف حيازة أو ع ادلصري فقد لاف ألثر دقة وتفصيال يفملمية ادلدعي وعلى خالؼ التشريعات ادلقارنة ومنها ادلشر ادلسألة حني التفى لتوافر عنص ر اإلرادة والعلم للقياـ بسلوؾ اال عتداء على ادللك العقاري الوقفي إذ يفًتض العلم يف جنحة التعدي وال ؽلمن التمسك بعدـ العلم وىو وجو مهم من أوجو احلماية ادلقررة على ادللك الوقفي العقاري. اثنيا: احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف حال جرمية السرقة ع اجلزائري أحماـ ىذه اجلرؽلة يف قانوف العقوابت، وذلك دبختلف صورىا، ولمل صورة منها عقوبة زلددةنظّم ادلشر ومناسبة، من خالؿ نصوص ادلواد 350 إىل 371 ع أنو انتهجمنو، وابستقراء ىذه النصوص فإف ما يالحظ على ادلشر ج يف العقوبة حسب طبيعة اجلرؽلة، وما يمبدأ التدر متنفها من ظروؼ تشديد أو زبفيف. ولذلك فقد تراوحت اجلزاءات بني عقواب ت أصلية منها: احلبس من س نة إىل مخس سنوات والغرامة من 100.000 دج إىل 500.000 دج يف حاؿ سرقة بسيطة للعقار الوقفي أي عن طريق اال ن تزاع خلسة أو ابلتدليس ، أو احل بس من سنتني إىل عشر سن وات مع غرامة من 200.000 دج إىل 1.000.000 يف حاؿ ارتمبت اجلرؽلة ليال أو لانت سرقة عامة.ابلتهديد أو العنف أو مع مجاعة أو عن طريق محل سالح و وؽلمن يف بعض احلاالت وإىل جانب ما ذلر من جزاءات فرض عقوابت تمميلية لمصادرة ما مت االستيالء عليو أو إلزامية التعويض أو إعادة للوقف وغري ىا. ّ لما أف احلماية اجلزائية تتمرس لذلك ابلنسبة للعديد من األمالؾ الوقفية وادلصنفة ضمن ادلوروث الثقايف احملمي ع اجلزائري عقوابت على اجلرائم الواقعة على ىذه األمالؾ تضمنها قانوف محايةبقوانني وطنية وأخرى دولية، إذ أقر ّ ادلشر

-- 6 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 320 الًتاث الثقايف 04 / 98 خ يفادلؤر 15 / 06 / 1998 ، ابإلضافة إىل عقوابت جزائية تضمنتها ادلادة 350 ممرر 1 من قانوف العقوابت واليت تنص "يعاقب ابحلبس من سنتني إىل عشر سنوات وبغرامة من 200.000 إىل 1.000.000 لل من حاو دج ؿ سرقة شلتلك ثقايف زلمي أو مع رؼ ." اثلثا: احلماية اجلزائية ادلقررة يف حال جرمية هدم أ و ختريب أو تدنيس أماكن العبادة وىي محاية مقررة ضمن نص ادلادة 160 ممرر 03 من قانوف العقوابت واليت تنص : " يعاقب ابحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من 20.000 إىل 100.000 دج لل من قاـ عمدا بتخريب أو ىدـ أو تدنيس أما لن العبادة". ويتضح من خالؿ أحماـ النص ادلذلور أىم العناصر ادلمونة للجرؽلة: 2 . العناصر ادلكونة جلرمية هدم أو ختريب أو تدنيس أماكن العبادة:  كن ادلادي:الر يشتمل على: أ - فعل اذلدـ أو التخريب أو التدنيس. ب - الواقع على زلل اجلرؽلة. أ . فعل اذلدم أو التخريب أو التدنيس: ويقصد ابذلدم: إتالؼ العقار، فيصبح غري صاحل لالستفادة بو جزئيا أو لليا ، أما التخريب فيقصد بو: اإلتالؼ العشوائي الذي ال يستهدؼ شيئا معينا بذاتو ، وبوجو عاـ لل ما من شانو تعطيل االستفادة ابلشيء (مخار، 2008 ) وابلنسبة للتدنيس فيقصد بو زواؿ الطهارة وحلوؿ األوساخ، ويتصور يف ىذه اجلرؽلة أف يموف التدنيس بوضع القاذورات يف أمالن العبادة شلا يؤدي إىل انبعاث الروائح المريهة اليت سبنع ادلصلي من اإلقباؿ عليها أو بمل قوؿ أو فعل من شأنو إ ىانة الدين والتقليل من شأنو ( ػلياوي، 2010 ) ب . زلل اجلرمية: وقوع فعل اذلدـ أو التخريب أو التدنيس على أمالن العبادة وقد نصت عليها أحماـ ادلادة 10 من قانوف األوقاؼ1 لالتايل: " تشمل األوقاؼ العامة ادلصونة على اخلصوص ما أييت:ػػػ األمالن اليت تقاـ فيها الشعائر الدينية واألمالؾ ادلنقولة والعقارية التابعة ذلا ." ع مل ػلدد تلك األمالن بدقةواجلدير ابلذلر أف ادلشر يف ظل قانوف األوقاؼ القدمي 91 / 10 فقد أقر تعريف ا شامال جلميع األمالن ولواحقها ا دلعدة للعبادة لادلساجد والمنائس لو دبوجب التعديل، األمر الذي استدر 25 / 06 حيث وسع من مفهوـ األوقاؼ ليشمل حوايل 11 صورة واردة ضمن ادلادة العاشرة منو وادلذلورة أعاله ، لما أورد حوايل أربع صور ذلا ضمن ادلادة 11 منو.  كن ادلعنوي:الر

-- 7 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 321 يقتضي علم اجلاين واذباه إرادتو ضلو فعل اذلدـ أو التخريب أو التدنيس ألمالن العبادة فهي جرؽلة عمدية وىو ما أشارت إلي و صراحة ادلادة 160 ممرر 03 ادلذلورة. 2 . العقوبة ادلقررة: ع اجلزائري مسؤولية مرتمب جنحة ىدـ أو زبريب أو تدنيس أمالن العبادة ابحلبس من سنة إىل مخساقر ادلشر سنوات وبغرامة من 20.000 إىل 100.000 دج. رابعا: احلماية اجلزائية ادلقررة يف حال جرمية إخفاء عقود أو واثئق أو مستندات الوقف وىي محاية مقررة دبوجب نص ادلادة 106 من قانوف األوقاؼ رقم 25 / 06 واليت تنص: " دوف اإلخالؿ ابلعقوابت األشد، يعاقب ابحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة من 25000 دج إىل 100000 دج لل من أخفى عقدا أو شهادة أو أي زلرر آخر يثبت وقفا أو وصية بوقف. وإذا أدى ذلك اإلخفاء إىل استفادة مرتمب اجلرؽلة من منافع سواء لنفسو أو للغري فتموف العقوبة احلبس من سنة إىل ثالث سنوات والغرامة من 100000 دج إىل 300000 دج ويلزـ احملموـ عليو فضال عن ذلك بتسليم العقود أو احملررات زلل اإلخفاء . .. دلن لو احلق يف ادلطالبة هبا وعند االقتضاء إىل السلطة ادلملفة ابألوقاؼ ." 2 . كان جرمية إخفاء عقود أوالعناصر ادلكونة ألر واثئق أو مستندات الوقف:  كن ادلادي:الر يقتضي قياـ اجلاين بسلوؾ اغلايب يتمثل يف: إخفاء عقود أو واثئق أو مستندات متعلقة دبلك وقفي فهو زلصور يف الفعل ادلذلور ال ألثر، خالفا جلرؽلة اإلخفاء ادلنصوص عليها يف نص ادلادة 387 من قانوف العقوابت ابعتبار ىذه األخرية ال تقوـ إال إذا ارتبطت جبنحة أو جناية سابقة (بوسقيعة، 2002 ) فإف ارتبط مثال سلوؾ إخفاء عقود أو واثئق أو مستندات ترجع دللك وقفي جبنحة أو جناية أخرى، ففي ىذه احلالة ينطبق الوصفاف على اجلرؽلة سواء جرؽلة إخفاء األشياء وفق قانوف العقوابت أو وصف إخفاء عقود أو مستندات الوقف وفق قانوف األوقاؼ.  كن ادلعنوي:الر تعد جرؽلة عمدية تقتضي توجو إرادة اجلاين ضلو إخفاء حقيقة ادللك الوقفي. 3 . العقوبة ادلقررة: وىي ادلقررة دبوجب نص ادلادة ادلذلور وادلتمثلة يف احلبس من 3 أشهر إىل سنة والغرامة من 25000 إىل 100000 دج وتشتد العقوبة من سنة إىل ثالث سنوات والغرامة من 100000 دج إىل 300000 دج يف حاؿ انطوى ىذا اإلخفاء على منافع دلرتمب ا جلرؽلة ابإلضافة إىل احلمم عليو بضرورة تسليمها دلستحقها الذي طالب هبا أو للسلطة ادلملفة ابألوقاؼ .

-- 8 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 322 خامسا: احلماية اجلزائية ادلقررة يف حال جرمية تزوير عقود، واثئق، مستندات الوقف وىي محاية مقررة دب قتضى قانوف العقوابت يف ادلادة 215 منو، لما أحاؿ قانوف األوقاؼ اجلديد 25 / 06 إىل تطبيق األحماـ الواردة يف قانوف اإلجراءات اجلزائية خبصوص اجلانب اإلجرائي ذلذه اجلرؽلة وغريىا إذ جاء يف نص ادلادة 101 منو:" تتم إجراءات معاينة اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف وفقا لألحماـ ادلقررة يف قانوف اإلجراءات اجلزائية " وؽلمن إبراز لالتايل: أىم العناصر ادلمونة ذلذه اجلرؽلة وفقا لألحماـ العامة 2 . العناصر ادلكونة جلرمية تزوير عقود، واثئق، مستندات الوقف:  كن ادلادي:الر ويتموف من العناصر التالية: أ . زلل التزوير: ويعترب يف ىذه اجلر ؽلة العقد أو الوثيقة أو ادلستند ذا الصلة ابدللك الوقفي والذي يموف إما زلررا رمسيا أو عرفيا. ب . اذلدف من التزوير: ال تقوـ اجلرؽلة إال لاف التصريح الماذب يهدؼ إىل تغيري احلقيقة يف احملرر وقد يموف تغيريا لليا أو جزئيا يف إذا مضموف العقود أو الواثئق أو ادلستندات وقد يموف عن طريق انساب احملرر إىل جهة مل تصدره (بوسقيعة، 2002 ) ج. صور التزوير: وىي طرؽ زلددة على سبيل احلصر، فقد يموف بوضع توقيعات مزورة أو إبحداث تغيري يف احملررات أو اخلطوط أوالتوقيعات ، وإما ابنتحاؿ شخصية الغري أو احللوؿ زللها وإما ابلمتابة يف السجالت أو غريىا من احملررات العمومية أو ابلتغيري فيها بعد إسبامها، وىي الطرؽ ادلنصوص عليها دبوجب ادلادة 215 من قانوف العقوابت اجلزائري. د. ادلساس مبصلحة زلمية قانوان نتيجة فعل التزوير: ويقصد هبا الضرر الناتج عن التزوير، إذ ال تقوـ اجلرؽلة إذا انتفى عنصر الضرر بغض النظر عن جسامتو.  كن ادلعنوي:الر تعترب جرؽلة التزوير يف عقود، واثئق ومستندات الوقف جرؽلة عمدية تقوـ على إرادة اجلاين يف تغيري زلرر لو صلة ابدللك الوقفي مع علمو بذلك واذباه نيتو ضلو ارتماب فعل التزوير. 3 . العقوبة ادلقررة : لقد ع محاية جزائية متميزة من خالؿ اجلزاء ادلًتتب والذي ؼلتلف ابختالؼ صفة مرتمب فعل التزويرأقر ادلشر وطبيعة احملرر زلل التزوير، وتمييف اجلرؽلة يف حد ذاهتا، إذ اعترب التزوير يف احملررات الرمسية جناية، أما التزوير يف ابقي احملررات، فقد اعتربه جنحة. - العقوبة ادلقررة يف حال عقود أو واثئق أو مستندات وقف رمسية:

-- 9 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 323 وىي العقوبة ادلنصوص عليها يف ادلادتني 214 ، 216 من قانوف العقوابت إذ تقر بعقوبة السجن ادلؤبد يف حاؿ ارتماب التزوير من طرؼ موظف عمومي أثناء أتدية مهامو، وعقوبة السجن من عشر سنوات إىل عشرين سنة وبغرامة من 1.000.00 دج إىل 2.000.000 دج يف حاؿ ارتماب التزوير من طرؼ شخص عادي. - العقوبة ادلقررة يف حال تزوير احملررات العرفية: وىي العقوبة ادلنصوص عليها ضمن نص ادلادة 220 من قانوف العقوابت واليت تقر أنو إذا ارتمب التزوير يف احملررات العرفية فإف العقوبة تموف ابحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من 20.000 إىل 100.000 دج، وعالوة على ذلك غلوز احلمم على اجلاين ابحلرماف من حق أو ألثر من احلقوؽ الواردة يف ادلادة 14 وابدلنع من اإلقامة من سنة إىل مخس سنوات على األ لثر. احملور الثالث: اجلانب اإلجرائي للحماية اجلزائية لألمالك الوقفية ويتضمن ربريك الدعوى العمومية بشأف اجلرائم الواقعة على األمالؾ الوقفية عن طريق إجراء التبليغ والشموى ، وربديد أ طراؼ ادلنازعة الوقفية الذين ذلم صفة القياـ هبذين اإلجراءين : أوال: إجراء التبليغ وىو إخطار يقدـ ل لنياب ة العامة عن جرؽلة و قعت أو عل ى وشك الوق و ع، وال يشًتط فيو شملية معينة، فقد يموف شفهيا أو لتابيا، إذ أقرت ادلاد ة 42 من قانوف اإلجراءات اجلزائية 25 / 14 بوجوب التزاـ لللل سلطة نظامية و ضابط أو موظف عمومي يصل إىل علمو أثناء مباشرة وظيفتو خرب ارتماب جناية أو جنحة إبالغ النيابة العامة بغري توافٍ، وأف يوافيها بمافة ادلعلومات ويرسل إليها احمل ا ض ر وادلستندات ادلتعلقة هبا . ح،وعلى ىذا األساس من الطر ؽلمن أف يموف التبليغ يف اجلرائم الواقعة على األمالؾ الوقفية من األشخاص الطبيعيني شأهنم شأف ا دلوظفني العموميني م ىت وصل إىل علمهم وقوع االعتداء على ادللك الوقفي. اثنياً: تقدمي الشكوى وذلك ابعتبار ادللك الوقفي يتمتع ابلشخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلايل، األمر الذي ؼلوؿ لو وجود شلثل قانوين أماـ القضاء، وابلتايل فيممن دلديرية الشؤوف الدينية واألوقاؼ واليت يقع يف دائرة اختصاصها ادللك ا لوقفي أف تتأسس لطرؼ مدين، من خالؿ تقدمي شموى إىل النيابة العامة موضوعها و ق وع االعتداء أو احتماؿ وقوع و. ونلفت االنتباه إىل لوف ىذه اجلرائم الواقعة على األمالؾ الوقفية ال يشًتط بشأهنا تقدمي شموى لتحريك الدعوى العمومية، أل ف النيابة العامة ذلا سلطة ربريمها م ىت وصل إىل علمها وقوع اجلرؽلة. وىذا جانب مهم من جوانب احل ماية القانونية اجلزائية ادلقررة لألمالؾ الوقفية. اثلثا: أطراف ادلنازعة الوقفية ويتعلق األمر بطريف عقد الوقف وعلا أساسا الواقف وادلوقوؼ عليو، وقد يموف انظر الوقف أو الغري لذلك أ طرافا يف النزاع ، لل لاف مدع لزه القانوين سواءحسب مر أو لالتايل : مدعى عليو 2 - الواقف:

-- 10 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 324 وقد يموف إما مدع أو مدعى عليو يف ادلنازعة الوقفية ، ففي حاؿ لاف الواقف ىو ادلدعي ، نتصور تعيينو للناظر لي يتوىل إ دارة العقار وتسيري شؤونو ، وبعد مرور فًتة زمنية معينة وأراد الواقف الًتاجع عن وقفو استنادا إىل ادلذىب احلنفي ، ففي ىذه احلالة يموف للواقف صفة ادلدعي دلباشرة رفع الدعوى واليت يموف موضوعها الًتاجع عن الوقف . ويف ىذا الصدد ووفقا للقواعد العامة فإنو يشًتط أف تموف للمدعي (الواقف يف ىذه احلالة):الصفة وادلصلحة حسب ما تنص عليو أحماـ ادلادة 13 من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية وشرط األىلية طبعا حس ب نص ادلادة 40 من القانوف ادلدين. أما لوف الواقف مدعى عليو ، فيممن تصور ىذه احلالة عندما يقوـ ىذا األخري حببسو لعني أو منفعة وىو يف مرض ادلوت ويقع التصرؼ يف ىذه احلالة ابطال حسب نص ادلادتني: 204 و 205 من قانوف األسرة اجلزائري الذي يعطي احلق يف طلب اإلبطاؿ دلن لو الصفة وادلصلحة. 3 - ادلوقوف عليه: وىو الطرؼ الذي ػلدده الواقف وذلك عند قياـ عقد الوقف ، وقد يموف شخصا طبيعيا و يشًتط فيو أف يموف موجودا وقابال لما قد يموف ادلوقوؼ عليو شخصا معنواي، وذلك بشرط أف ال يشوب و ما ؼلالف أحماـ الشريعة اإلسالمية . لاف طرفا يف ادلنازعة الوقفية فإنو يشًتط فيو ووفقا للقواعد العامة أف تموف لديو الصفة وادلصلحة. وإذا ومثاؿ لوف ادلوقوؼ عليو لو صفة ادلدعي،. عندما ترفع اإلانث دعوى قضائية موضوعها يتعلق حبالة حبس على الذلور فقط ، أو احلالة اليت يقوـ فيها الناظر بتحويل ربع الوق ف إىل جهة خالفا دلا نص عليو ابتداء يف عقد الوقف. أما عن احلالة اليت يموف فيها ادلوقوؼ عليو مدعى عليو فيممن تصورىا عندما يقوـ الواقف بتصرفات انقلة لالقسمة أو البيع أو اذلبة. للملمية وتضر ابدلوقوؼ عليو 4 - انظر الوقف: وىو الطرؼ ادلسؤوؿ عن ال تسيري ادلباشر دللك وقفي لب وقفي حسب ما ورد يف ادلادةأو ألثر أو دلر 65 من القانوف 25 / 06 لذاادلتعلق ابألوقاؼ و ما نصت عليو أحماـ ادلرسوـ التنفيذي رقم 98 / 381 الذي ػلدد شروط إدارة األمالؾ الوقفية وتسيريىا ومحايتها. واجلدير ابلذلر أنو قد يموف طرفا يف ادلنازعة الوقفية ب صفتو مدع أ و مدعى عليو ، وادلثاؿ على لوف الناظر ػلمل صفة ادلدعي عندما تقوـ السلطة ادلملفة ابألوقاؼ بعزؿ انظر الوقف وذلك بطريقة تعسفية . لما قد يموف انظر الوقف مدعى عليو وصورتو أف يثبت تقاعسو عن القياـ ابلتزاماتو ذباه الوقف من إعلاؿ العني ادلوقوفة مثال أو قيامو بت وزيع ريع الوقف بطريقة غري مشروعة تتعارض مع ما ورد من شروط ، وغلوز يف ىذه احلالة دلن لو مصلحة أف يقوـ برفع دعوى قضائية ضد الناظر، علما أنو يشًتط يف انظر الوقف وفقا للقواعد العامة توفر شرطي: الصفة وادلصلحة. 5 - الغري:

-- 11 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 325 وذلك على اعتبار ادلنازعة الوقفية قد تتعدى األطراؼ األصلية ذلا إىل أطراؼ من الغري ويموف ذلك عن طريق إجراء التدخل أو اإلدخاؿ يف اخلصومة وفقا دلا نصت عليو القواعد العامة ادلنصوص عليها ضمن قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية يف مواده:من ادلادة 194 إىل غاية ادلادة 206 منو. ومع اشًتاط الصفة وادلصلحة يف ذلك.

-- 12 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 326 اخلامتة: طللص شلا سبق واستمماال ألى م اجلوانب التشريعية والتنظيمية دلوضوع احلماية اجلزائية لألمالؾ الوقفية إىل التوصل ل لنتائج والتوصيات التالية: 2 . النتائج : - عإقرار احلماية اجلزائية للملك الوقفي من طرؼ ادلشر اجلزائري، حفاظا على النظاـ العاـ، لأحد أىم األىداؼ ادلرجوة. - منح الشخصية االعتبارية لألمالؾ الوقفية حفاظا على ذاتيتها من جهة واعتبار الرقبة فيها هلل عز وجل، وحق االنتفاع للموقوؼ عليو، واعًتافا بموهنا جديرة ابحلماية اجلزائية من جهة أخرى. - جواز تطبيق النصوص ادلتعلقة جبرؽلة التعدي على ادللمية العقارية، وذلك على سلتلف صور ادللمية سواء لانت لاف ىذه اجلرؽلة.خاصة، وطنية، أو وقفية، وذلك مىت توافرت شروط وأر - سبتع ادللك الوقفي حبماية جزائية متميزة تتصف ابلعمومية، الدؽلومة، الشمولية وبعدـ اجلمع جعلها محاية تنف رد هبا األمالؾ الوقفية. لما يتبني لنا من خالؿ ىذه الدراسة وجود العديد من النقائص يف رلاؿ احلماية اجلزائية لألمالؾ الوقفية سواءو على الصعيد التشريعي دلختلف النصوص أو على صعيد تطبيق ىذه النصوص. لذلك نوصي دبا يلي: 3 . التوصيات: - تفعيل الرقابة يف رلاؿ إدارة األوقاؼ أدى إىل استغالؿ األمالؾ الوقفية للمصاحل الشخصية وىو ما يستوجب ضرورة توفري الرقابة الفعلية على ادلستوى لل السبل جلعل ىذه الرقابة فاعلة تنطوي على جزاءات ونتائج عملية. احمللي وتسخري - ضرورة تشديد العقوابت ادلقًتنة ابجلرائم الواقعة على ادللك الوقفي. - تناقض وغموض بعض األحماـ الواردة يف نص ادلادة 386 من قانوف العقوابت أدى إ ىل تباين اجتهادات احملممة ح إشماؿ صعوبة إثبات اجلرؽلة ابلنسبةالعليا وعدـ استقرارىا على تفسري واحد ومن مث على حمم واحد، وىو ما يطر لعنصري اخللسة، التدليس، شلا يستوجب سرعة تعديل نص ادلادة دبا يوفر ادلرونة والتخفيف من عبء اإلثبات. - ضرورة ازباذ إجراءات ربفظية ذات طابع استعجايل بدؿ اشًتاط صدور حمم هنائي خصوصا إذا تعلق األمر ابعتداء لوجو من أوجو احلماية العاجلة والناجعة. على ادللك الوقفي وىذا - وجوب التنسيق بني ادلؤسسات ادلسؤولة على األ مالؾ الوقفية لمديرية الشؤوف الدينية وبعض ادلؤسسات ذات الصلة لاحملافظة العقارية عن طريق تشميل جلاف سلتلطة لضماف محاية األمالؾ الوقفية من جهة، وفرض جزاءات زاجرة على ادلعتدين من جهة اثنية. - ضم بعض اجلرائم اليت تشمل مساسا واعتداءا على األمالؾ الوقفية ضمن النص وص القانونية ذات الصلة لقانوف ممافحة الفساد، ابعتبار االعتداء على األمالؾ الوقفية حد أىم صور الفساد.

-- 13 of 14 --

طهرواي جناة، زقاوي محيد احلماية اجلزائية للملك الوقفي يف التشريع اجلزائري 327 - تثمني دور ادللتقيات والندوات على الصعيد الوطين والدويل لالستفادة من ذبارب الغري يف رلاؿ محاية ادللك الوقفي ومن مث العمل على التسيري اجليد لو وربسني فرص ا ستثماره . قائمة ادلصادر و ادلراجع : أوال :النصوص القانونية 1 - القانوف رقم 24 - 06 خ يفادلؤر 28 أفريل 2024 ادلعدؿ وادلتمم لألمر رقم 66 / 156 ، ادلتضمن قانوف العقوابت، اجلريدة الرمسية، العدد 30 الصادرة بتاريخ 30 أفريل 2024 . 2 - القانوف رقم 25 / 06 خ يفادلؤر 19 جويلية 2025 ، يتعلق ابألوقاؼ اجلزائري الصادر ابجلريدة الرمسية ، العدد 47 ،الصادرة يف 22 جويلية 2025 . اثنيا:الكتب 1 ػ أحسن بوسقيعة. ( 2002 .) الوجيز يف القانوف اجلنائي اخلاص. اجلزائر، اجلزائر: دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع. 2 ػػ فاضل مخار. ( 2008 .) اجلرائم الواقعة على العقار (اإلصدار 1 ). اجلزائر: دار اذلومة. اثلثا: الرسائل وادلداخالت العلمية 1 ػػ عبد اذلادي ذلزيل. ( 2015 ). آليات محاية األمالؾ الوقفية يف التشريع اجلزائري ( رسالة ماجستري). 130 . الوادي، للية احلقوؽ والعلوـ السياسية، جامعة الوادي. اجلزائر: 2 ػ لعلى ػلياوي. ( 2010 .) محاية ادلقدسات الدينية عند الدوؿ غري اإلسالمية، دراسة مقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانوف اجلنائي العاـ (رسالة ماجستري). 125 . ابتنة، للية العلوـ االجتماعية والعلوـ االسالمية: جامعة احلاج خلضر. 3 ػ عبد القادر دمحم أبو العال، قصور احلماية اجلنائية ألعياف الوقف وأثرىا على انداثره، ادلؤسبر الثالث لألوقاؼ ابدلملمة العربية السعودية، جامعة العلوـ اإلسالمية، اجلزء األوؿ، 2009 .

-- 14 of 14 --