الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي

د. هشام عبد السيد الصافي محمد بدرالدين

[email protected].جامعة حلوان، مصر.

2021/12/31: تاريخ الاستلام: تاريخ القبول: 2021/12/06: تاريخ النشر: 2021/10/05:

ཀཿ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ

ملخص:

يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة تحول سريعة من الاقتصاد الصناعي التقليدي إلي الاقتصاد الجديد - اقتصاد المعرفة، ومجتمع المعلومات - وأصبحت حضارات الدول تقاس في العصر الحالي - عصر انتشار التقنيات الحديثة- بمدي توافر البيئة التحتية في الدول، وجاهزتها من وسائل تكنولوجية، وموارد بشرية. وشبكات اتصالات، وغيرها من العناصر التي تتيح سهولة تدفق المعلومات لكافة شرائخ المجتمع. وضمان تكافو الفرص في الحصول عليها.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الرقصي: الحكومة الالكترونية: مجتمع المعلوماتية: المعاملات الالكترونية.

The world economy is undergoing a rapid transition from the traditional industrial economy to the new economy, the knowledge economy, the information society. In the present era, the civilizations of countries are measured by the age of the spread of modern technologies, by the availability of technological infrastructure and human resources, Communications and other elements that facilitate the flow of information to all segments of society and ensure equal access to them.

Keywords: Digital economy; Electronic government; Information society; Electronic transactions.

مقدمه

مع قدوم القرن الجادي والعشرين يتجه الاقتصاد العالمي أكثر فاكثر نحو اقتصاد المعرفة: الذي يعتمد اعتماداً أساسياً علي تكنولوجيا المعلومات، كما يشهد العالم ازدياداً مضطرداً للور المعرفة والمعلومات في الاقتصاد، فالمعرفة أصبحت محرك الإنتاج والنمو الاقتصادي، كما أصبح مبداً التركيز علي المعلومات والتكنولوجيا -كعامل من العوامل الأساسية في الاقتصاد- من الأمور المسلم بها، وبدأنا نسمع بمصطلحات تعكس هذه التوجيات مثل "مجتمع المعلومات". "اقتصاد المعرفة".

ويقدر حجم الناتج المحلي الخام للدول الكبري المنظمة التعاون والتنمية

الاقتصادية "OCDE" (1)" -المعتمد علي المعرفة-باكثر من 50% من استثمارات تلك الدول.

وقد حولت تلك الدول اقتصاداتها عن طريق استخدام التكنولوجيا من الاقتصادات

التقليدية إلي الاقتصادات المتطورة اقتصاديات مؤسسة علي المعرفة، أي أنها صارت

ترتكز مباشرة علي استعمال المعرفة والمعلومات في إدارة الإنتاج والتوزيع، مما جعل

التكنولوجيا محركا للمواقصادي أكثر من أي وقت مضي.

ونظرا لأن الاقتصاد الرقمي لن يُفّمُ فعلَيَا وَيكُنوا لله فائدة وثمار ترجيي دون رعاية

من الدولة، والتي تتمثل في توافر إإرادة السياسية الحقيقية؛ لتفعيل الأخذ بالمعرفة

والتكنولوجيا الحديثة في إدارة مواردها، والذي يظهر من خلال تبنيها لتحويل كافة

معاملاتها التقليدية إلي المعاملات الإلكترونية -كلما أمكن ذلك، مع إرسائها لبينة

تشريعية تسمح بذلك، فيما جري الاصطلاح عليه بالتحول لنظام الحكومة الإلكترونية

، والتي تعد أحد إفرازات ونواجع وانعكاسات الاقتصاد الرقمي،

وسنحاول في بحثنا هذا القاء الضوء بالتفصيل عن فكرة الحكومة الإلكترونية،

وخصائصها، ومميزاتها، ومثالها، وما تحتاج اليه للتحول إلها، ومعوقات ذلك التحول،

مع الحديث عن تجربة الحكومة المصرية في التحول للحكومة الإلكترونية، سابقين ذلك

أدي ظهور الحاسب الآلي وانتشاره إلي إحداث ثورة حقيقية في المعلومات، وبداً الحديث عن مجتمع المعلومات، وساد الاعتقاد بأننا علي أعتاب حضارة جديدة تمامًا.

تكون الغلبة فهما لمجتمع المعلومات كبديل عن المجتمع الصناعي.

هذا المجتمع يقوم علي تحويل البيانات والمعطيات وهي غير ملموسة-من شكل إلي

آخر، بعد معالجتها بواسطة الحاسب الإلكتروني، أو نقلها من مكان أو من شخص (1). وبعد

حدوث تزاوح بين تكنولوجيا الحاسبات وتكنولوجيا الاتصالات، ووصول تلك التكنولوجيا إلي

إيمكنة الإربط بين عدد من أجهزة الحاسب الألي بعضها البعض، مكونة ما يعرف تقنيا

بمصطلح الشبكة، ثم تطور الأمر ليشمل ربط تلك الشبكات بعضها المعض:مما أدّي إلي

لظهور شبكة الانترنت والتي أطلق عليها البعض – بحق – أم الشبكات $ ^{(2)} $.

(1) د. محمد الروسي زهره؛ مقدمة كتيا كلمة افتتاحية لأعمال مؤتمر الأعمال المصرفة الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، وغرفة تجارة وصناعة دي، والمنعقد في الفترة من 10 إلي 12 مايو 2003. ص 5.

(2) الشبكات لها أربع أنواع مشهورة هي 1- الشيكات الحلية LANs، وهي تنفيذ بمكان واحد مثل بناية أو بيانات متجاورة، وتتميز برخص وتوافر المعدات اللازمة لها. 2- الشبكات الإقليمية MANs، وهذه الشبكات بصميت لنقل البيانات والمعلومات غير مناطق حجرافية شاسعة، ولكها ما تزال تقع تحت مسي المحلية، وهي تصلح لربط مدينة أو مدينتين متجاورتين، ويستخدم في ربط هذا النوع من الشبكات الألياف الصريعة أو الوسائل الرقمية، فمذه النقية تقدم سرعات فائقة. ويمكن لشبكة MAN أن تحتوي علي عدد من شبكات LANs، وتتميز بالسرعة والفائعية، ومن عيوها أنها مكلفة، وصعبة الصيانة. 3- شبكات المناطق الوسعة وهي تحفيط مساحات كبيرة جداً مثل ربط بعض الدول بعضها البعض عبر الافلاق من أجيزة الحاسب ألاي، ويمكن من خلالها نقل كم كبير من البيانات والمعلومات، ومن عيوها احتياج تنفيذها إلي برامج وأجزة =

ومع تزايد انخراط الثورة الرقمية في نسيج الحياة اليومية دخلت أيضاً

مصطلحات جديدة، إحداها مصطلح "الاقتصاد الرقمي" Digital Economy، أو اقتصاد المعرفة "Knowledge Economy". وبخلاف فروع الاقتصاد التقليدية، فإن هذا الفرع الجديد من الاقتصاد له خصائص تبشر بحل معضلة التنمية بأبعادها المختلفة.

يمثل الاقتصاد الرقص منظوراً جديداً في بينة الأعمال، فكرة وفلسفة واتجاهًا وممارسة، فمماذج الأعمال التقليدية لم تعد قادرة علي مواجهة متطلبات هذا العصر الديناميكي الدائم التجدد، وقد بزز مفهوم الإدارة الرقمية خلال مرحلة معالجة المعرفة، وتنامي العولمة، والتحالفات والاستراتيجيات، ليشير إلي خروج أنماط الإدارة التقليدية، وقنوات تدفق المعلومات عن السيطرة.

فأصبحت الدول والمجتمعات والأعمال التي تمتلك مفاتيح الإدارة الرقمية والقيادة

الافتراضية في وضع يؤهلها لجني ثمار الاقتصاد الرقمي الجديد، من خلال تحقيق

وضمان أعلي مستويات الميزة التنافسية، والتي أصبحت من سمات منشآت الأعمال

والمنظمات القادرة علي تفعيل التكنولوجيا، وترسيخ قوتها، والانتفاع بقدراتها، وصارت

الأعمال الإلكترونية والخدمات الإلكترونية تديرها إدارات رقمية، تتتلك خبرات الإدارات

الحديثة والمبتكرة، بالإضافة إلي الخبرات الاتصالية والمعرفية والتنقنية الراقية، وهكذا

غالية جداً. بالاضافة إلي صعوبة تشغيلها وصيانتها. راجع د. طاهر الشيخ: الشبكات وأمن المعلومات، د. ن. د.

ت. ص. 8.7.

وأخيراً أضاف التطور العلمي النوع الرابع من الشبكات، وهو ما يطلق عليه شبكة الإنترنت، مصطلح الإنترنت

(Internet) هو اختصار ل.

الشبكات. فهي محصلة ربط عشرات العشرات من الشبكات الخاصة والعامة بعضها البعض، وهي نظام حديث

يربط بين أجيزة العاسب الأولي علي مستوي العالم، وهذه الشبكة كانت بداياتها لخدمة الأغراض العسكرة في

الولايات المتعدة الأمريكية. ثم أطلقها الولايات المتعدة الجميع الأفراد علي مستوي العالم، راجع د. حسن عبد

الباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبراهما عن طريق الإنترنت، دار النصحة العربية. 2000. ص 7

ومن أهم خصاصس ومميزات شبكة الإنترنت أها شبكة مفتوحة للكافة. فهي غير مملوكة لآند. وهي شبكة عالمية.

لا تعرف الجدود الجفرافية بين الدول. وشبكة غير متخصصة في تقدمي نوع معين من الخدمات. وأخير شبكة

مجانية لأنها غير مملوكة لآند. راجع د. صابر عبد العزيز سلامة: العقد الاكتوري. ط. د. ن. 2005. ص. 9.

تختلف دول العالم فيما بينها من حيث استخدامها لشبكية الإنترنت، ويعود ذلك إلي اختلاف القوانين السائدة.

بالإضافة إلي العادات والتقاليد والنظام التربوي المطبق في تلك البلدان.

تغير أسلوب أداء الأعمال في بيتة العمل الرقمية البدية تغيراً تاما $ ^{1} $.

وقد فأسمت دول العالم علي أساس ذلك إلي مجموعتين أولهما: دول متقدمة

تملك اقتصادات قوية ورقمية، وتملك القدرة علي التحكم في مواردها من خلال إنتاج

وإتقان واستخدام العلم والتقنية، وثائهما: دول نامية ذات اقتصادات متقدمة ضعيفة،

لا تملك القدرة علي التحكم في مواردها، بل تتحكم فيها عوامل تخرج عن سيطرتها.

بسبب قصورها في مجال العلم والتقنية، وبعدها عن التقنية الفكرة في الإنتاج

والاقتصاد وسبل الحياة الاجتماعية، وأن الفارق بين الأثنين يدعي بالفجولة الرقمية.

وسنحاول فيما إلي توضيح مفهوم وخصائص الاقتصاد الرقمية، وأوجه الختلاف بينه

وبين غيره من المصطلحات.

جاء مصطلح اقتصاد المعرفة أو الرقمي كنتيجة بالوعي لدور المعرفة والتكنولوجيا

في النمو الاقتصادي، ويطلق عليه عدد من المصطلحات منها اقتصاد المعرفة،

والاقتصاد الجديد، والاقتصاد الرمزي، واقتصاد المعلومات، والاقتصاد المبني علي

المعرفة، واقتصاد رأس المال البشري، والتقنية الرقمية، والثقافة المعلوماتية.3

يعرف البعض الاقتصاد الرقمي بأنها: "اقتصاد تسيطر عليه السوق الإلكترونية، سوق لا يعيق فيه حركة انتقال البضائع والأموال أي عائق، وتنفاس فيه جميع المؤسسات في عرض سلعها وخدماتها بالأرجحية نفسها، بعيدًا عن الاعتبارات القومية أو الوطنية.

(1) أ. عبد الله موسي علقم: الاقتصاد الرقمي، مجلة بنك فيصل الإسلامي السوداني، إدارة البحوث والتطوير. عدد (72) يوليو 2013، ص.50، وما بعدها

(2) د. إخلاص باقرهاشم النجار: الاقتصاد الرقمي والفجولة الرقمية في الوطن العربي. رسالة دكتوراه، جامعة البصرية. كلية الإدارة والاقتصاد. العراق، 2007. ص1

(3) د. عزازي عمر: مكانة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد المعرفي، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إدارة وقياس رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربية، مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية، جامعة سعد دحلب البليدة، الجذائ، عام 2008 ص.4.

اقتصاد يسهل فيه التسعير التنافسي، ويتيح للسلع الانتقال من البائع إلي المشتري

بكفاءة وبدرجة احتكاك محدودة، وترتفع فيه أهمية تبادل العملات وشراء أسهم

الشركات وتعاملاتها إلي اضعاف التعاملات اليومية من بيع وشراء السلع والخدمات،

وتفقد فيه العملة الورقية مكانتها لصالح بطاقات الانتماء (1).

وُعْرِفُ بَانِهَ: "الاقتصاد النَّي تحقق فيه المعرفة الجزءُ الأعظم من القيمة المضافية". ومعني ذلك أن المعرفة في هذا الاقتصاد تشكل مَكْوَأُنَا أساسياً في العملية الإنتاجية، كما تشكل مَكْوَأْنَا أساسياً في تسويق المنتج. وهو ما يعني أن معدلات النمو في الاقتصاد تزداد بزيادة المعرفة. وأن هذا النوع من الاقتصاد إِنَّما يهضَ علي أكتاف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها المنصحة الأساسية التي منها يطلق.

ويعرف أيضًا بأننه: "ذلك الفروع من علم الاقتصاد الذي يهتم بعوامل تحقيق

الرفاهية العامة؛ من خلال مساهمته في إعداد نظم تصميم وإنجاح المعرفة، ثم تطبيق

الإجراءات اللازمة لتطويرها وتحديثها من أجل تنمية شاملة ومستدامة"3. ويعرف

كذلك بأننه: "ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يختص بكل ما يتعلق بتقنيات المعلومات

التقنيات الرقمية"4).

من التعريفات السابقة يمكن استخلاص خصائص الاقتصاد الرقمي والتي تتمثل في الاتي

1- اقتصاد قوي غير تضخي: يساهم في ترشيد الانفاق العام، وزيادة ما يخصص للمعرفة، لا سيما في مجال التعليم والبحث والتطوير والابداع، بالشكل الذي يزيد من

(1) د. يحي حمود حسن البوعلي: واقع اقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمؤشرات المحتوي الرقمي.

مجلة الاقتصاد الخليجي، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصيرة، العراق، عدد (24). 2013. ص. 42.43.

(2) د. عزازي عمره. مرجع سابق. ص.5.

(3) فالاقتصاد المعرفي يبدأ من مدخل عملية انتاج وصناعة المعرفة ويستمر نحو التطوير المرتكز علي البحث العلمي ومنضويا تحت أهداف استراتيجية يتواصل العمل علي تحقيقها من أجل تنمية شاملة ومستدامة. راجع

د. ياسر عوض شعبان عبد الرسول: الاقتصاد المعرفي ودوره في تنمية وتطوير الموارد البشرية، مجلة مصر

المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، عدد (509) يناير 2013 ص.135.

(4) د. عزازي عمر. مرجع سابق، ص.6.

القدرة التنافسية ويحقق الاستدامة اللازمة

2- اقتصاد يعتمد اعتماد كلي علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام الشبكات الرقمية، فهو ينطلق من المعطيات المرتبطة باستخدام التقنيات الرقمية، بالإضافة إلي المعلومات المرتبطة بيانتها، والتي يعطي استخدامها في مختلف مجالات الإنتاج والخدمات مردود اقتصادي إيجابي يظهر في سرعة الانجاز، وخفض النفقات، وتحسين الجودة، وتغيير أساليب العمل نحو الأفضل

3- اقتصاد يعتمد علي رأس المال البشري؛ من خلال تطوير ركانٌ المعرفة، وأهمها التعليم-بدأ من التعليم الابتدائي إلي الجامعي- ويتضمن ذلك مواكبة التغيرات الكبيره، والمستجدات العالمية، والتأقلم معها، مع زيادة التدريب لموظفي المنظمات الخاصة والعامة، بالشكل الذي يؤدي إلي زيادة انتاجهم، مع زيادة التعاون والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والشركات الخاصة والعامة المعنية، بحيث تتكامل لخدمة المجتمع والاقتصاد، فهو اقتصاد يقوم بنشر المعارف، من خلال التعليم والتدريب والإعلام؛ من أجل بناء الإنسان، الذي يتمتع بالمعارف والمهارات والقدرات التي تمكنه من العمل بفاعلية واقتدار.

4- اقتصاد يقوم علي المعلومات من الألف إلي الياء، فالمعلومة هي المنتج الوحيد

وما تفرزه من تكنولوجيا هي التي تشكل وتحدد أساليب الإنتاج وفرص التسويق

ومجالاته، فيركز ذلك الاقتصاد علي ضرورة استخدام المعارف والمهارات والقدرات علي

أفضل وجه ممكن، يدعم عطاء المجتمع ويعزز تطوره

5- اقتصاد بهتم بالبحث العلمي والابداع والابتكار؛ بما يساعد علي توليد المعارف المفيده في شي المجالات

6- اقتصاد يحث الإنسان علي إظهار مواهبه وقدراته وإمكانياته (1)

الفرع الثالث: مميزات الاقتصاد الرقمي وعيوبه

إن أهم ما يميز الاقتصاد الجديد اعتماده علي مصادر أخري غير الطاقة، وهي

(1) راجع د. عزازي عمر، مرجع سابق، ص. 5، وما بعدها، د. يحي حمود حسن البوعلي، مرجع سابق، ص. 43، وما بعدها

مصادر غير حسية كالمعرفة والمعلومات وإدارة المعرفة، لدرجة أن تلك المصادر غير الملموسة غدت مجالاً رحباً للتنافس العالمي، وأصبحت موضوعاً لمهن مستقبلة في إطار المنظومة الاقتصادية العامة، فضلاً عن كونها مولدًا فعلياً للثروة.

وقد أدّت التغيرات التكنولوجية إلي خلق احتمالات واسعة أو جديدة للاستهلاك:

بواسطة ابتكار المنتجات وعمليات الإنتاج، هذا التحول الهيكلي يترجم في أول الأمر

بنقص أو زوال قطاعات نشاط إنتاجي معين، وظهور أو نمو قطاعات أخري بالتوازي:

مما يعيد توزيع الوظائف داخل مؤسسات الإنتاج.

أما أهم عيوب هذا النوع غير التقليدي من الاقتصاد تعود في مدي الحاجة لتطوير

واقعنا وتغيره: ليتقبل التعامل بمرادفات اقتصاد المعرفة: فالإصلاح التنظيمي والتشريعي

وتلوير نماذج العمل (business models "بالإضافة إلي توفير سياسات تسعيرية خاصة)

بالمنتجات الرقمية -هي احتياجات أساسية للاستفادة من الاقتصاد الرقمي، حيث لا

يعتمد تسعير المنتجات الرقمية غالبًا علي تكاليف الوحدة المنتجة بقدر ما يعتمد علي

قيمة السلعة من المنظور الشخصي "و" للأمام الضرائب "الإطفال والتطوير لها" أو تكلفة الفرصة البديلة

أو تكلفة البحث والتطوير لها، والتطوير (1) "الخدمة المنتجة"

(1) "الخدمة المنتجة"

ومن هنا يمكن وصف الوضع الحالي للاقتصاد في أغلب دول العالم العربي بأنه

يقع في منتصف الطريق بين الاقتصاد التقليدي المتوازن المغلق القائم علي الطاقة وبين

الاقتصاد الجديد القائم علي المعرفة.

المطلب الثاني: ركانز الاقتصاد الرقمي

يقوم الاقتصاد الرقمي علي ركانز أربع تتمثل في التالي:

1- ركيزة الحافز الاقتصادي والنظام المؤسسي: فهو يقوم علي أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلي زيادة الانتاجية

(1) راجع في ذلك أ. سدي علي: محاولة قياس مؤشرات اقتصاد المعرفة في الجزائر، بحث مقدم في الملتق الدولي حول "المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية، خلال الفترة من 5-4 ديسمبر. 2007. جامعة شلف، الجزائر، ص3، وما بعدها، أ. عبد الله موسي علقم، مرجع

سابق، ص.51، وما بعدها.

والمو، عن طريق جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اكثر إتاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجمركية علي منتجات التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2- ركيزة التعليم: يعتبر التعليم من الركانز الأساسية للإنتاجية والتنافسية

الاقتصادية حيث يتعين علي الحكومات أن توفر الأيدي العلمية المائهة الإبداعية أو ما

يمكن تسميته براس المال البشري القادر علي إدماج التكنولوجيا الحديثة في العمل،

وتنامي الحاجة إلي دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن المبارات الإبداعية

في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدي الحياة.

3- ركيزة الابتكار: إنشاء نظام فعال من الروابط الاقتصادية مع المؤسسات الأكاديمية، وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية في ضوع المتغيرات البيئية العالمية.

4- ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: هي التي تسهل تجهيز ونشر المعلومات والمعارف التي تنكيف مع الاحتياجات المحلية لدعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز المشاريع علي إنتاج قيم مضافة عالية (1).

المبحث الثاني: خصوصية الحكومة الإلكترونية

لقد أصبح استخدام الإنترنت عاملاً محفزًا في جميع مجالات العمل في السنوات

الأخيرة، ولم يعد أمام أي دولة تريد أن تواكب العصر ولا تتخلف عنه-سوي الاتجاه

نحو المجتمع الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية، والدولة التي تفكر في تجاهل ذلك تشبه

تلك التي تفكر في رفض الطيران كوسية للمواصلات.

وقد كان للقطاع الخاص فضل السبق في اتباع نظام الإدارة الإلكترونية، فكل

شركة تجارية تريد النجاح - وإن صغر حجمها - اتخذت موقعًا لها علي شبكة الانترنت.

تنجز عن طريقه أغلب معاملاتها، فازدهر نشاطها $ ^{2} $,وبعد ذلك بدأت الحكومات في تبني

143 (1) د. ياسر عوض شعبان عبد الرسول، مرجع سابق، ص

(2) د. ماجد راغب الحلو: الحكومة الإلكترونية والمرافق العامة، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول حول

هذه الطريقة الجديدة في الإدارة، وتعد المملكة المتحدة من أوائل تلك الحكومات من خلال تبنهما عام 1999 لاستراتيجية ترمي إلي التحديث الكامل لشكل الحكومة في المستقبل: من خلال وضع هيكل كامل للحكومة الإلكترونية، بدءاً من السلطات المحلية ووصولاً للوزارات المركزية، مما سيسمح للحكومة باتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع المشكلات المتوقعة، بدلًا من انتظار وقوعها، ثم التحرك نحو إيجاد حل لها بعد ذلك (1).

ونظراً لحداثة مصطلح الحكومة الإلكترونية وقلة الوعي العام الذي يحيط بها وبما

يمكن أن تحققه من المساعدة في القضاء علي الكثير من مساوئ الحكومة التقليدية.

وهو ما سنعالجه في هذا المبحث من ناحية التعرف علي التعريفات المختلفة للحكومة

الإلكترونية، واللغط الذي أثير بشأنها مع توضيح الأهداف التي ترمي إلي تحقيقها، مع

إظهار الفارق بينها، وبين الحكومة التقليدية.

أطلق البعض علي إددارة الإلكترونية لمرافق الدولة اسم الحكومة الإلكترونية، أو الحكومة الذكية، أو حكومة عصر المعلومات، أو الحكومة المحملة، أو الإدارة بلا أوراق، أو إدارة العامة الإلكترونية، أو الخدمات عن بعد، أو الإجراءات الإدارية عن بعد. وسنخصص هذا المبحث للتعرف علي الاسم الصحيح من بين كل الأسماء السابقة. والهدف منها، والفارق بيضا وبين الحكومة التقليدية، والمميزات التي ستجنها جهة الإدارة من تطبيقها والعيوب التي ستصاحب ذلك التطبيق وذلك علي النحو التالي:

المطلب الأول: ماهية الحكومة الإلكترونية

تقوم الحكومة الإلكترونية علي تبني ممارسات القطاع الخاص في إدارة أعماله

الكترونياً، فيما يعرف بالتجارة الإلكترونية، وذلك عن طريق إتمامه للمعاملات بين

الشركات والعملاء، والشركات والشركات بصورة إلكترونية.

الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، أكاديمية شرطة دبي، مركز البحوث والدراسات، الإمارات العربية المتحدة، رقم العدد 4. تاريخ الانعقاد 26/4/28 حي 2003/4/22 ص 2. متاح علي شبكة الانترنت وتم

www.alexalaw.com تحميله من علي موقع

(1) أ. جلوريا إيفانز: الحكومة الإلكترونية. سلسلة العلوم والتكنولوجيا، مكتبة الأسرة. 2007. ترجمة دار الفاروق، ص 7 وما بعدها.

وتقوم علي إتمام المعاملات بينها وبين جميع فروعها وإدارتها، وبينها وبين الشركات الخاصة، وبينها وبين المواطنين بصورة إلكترونية أيضاً.

الفرع الأول: تعريف الحكومة الإلكترونية

نُعرف الحكومة الإلكترونية بأنها: إطار عام ومنظومة تقنية متكاملة تختلف عن الممارسات التقليدية للإدارة العادية، إذ أنها تشمل تحولاً كبيراً في العمل يشمل الأنشطة الحياتية في الدول من بشرية واجتماعية واقتصادية وإنتاجية للتطوير الداخلي لها،

وهدف تقديم خدمات افضل من تلك التي تؤديها الإدارة التقليدية أصلاً (1).

وتعرف أيضًا بأنها: "استخدام التكنولوجيا الحديثة من إنترنت، وهواتف محمولة، وأجهزة فاكس، وأنظمة مراقبة، وأجهزة تتبع وأجهزة راديو وتليفزيون لتقديم المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين والشركات الخاصة"^(2).

وتعرف أيضاً بأنها: "استخدام تكنولوجيا المعلومات لحرية تنقل المعلومات، وللتغلب علي الحدود المادية، والشكل الورقي في النظام القائم، واستبداله بأنماط ونظم

جديده، تعتمد علي أتمته أو حوسبة الإجراءات الورقية الحالية"3.

وتعرف أيضاً بأنها: "تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية والاجراعات الطوية والمعقدة باستخدام الورق إلي أعمال إلكترونية، تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية".

(1) د. عبد السلام هابس السوفيان: إدارة مرفق الأمن بالوسائل الإلكترونية "دراسة تطبيقية علي الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت". دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية. 2011. ص 51

راجع (2)

Richard Heeks: Article: e-government for Development information Exchange "project is coordinated by the university of Manchester's institute for Development policy and management the project initially funded and managed by the commonwealth telecommunications organization as part of the UK Developments "Building Digital opportunities "program, 19october 2008, Available at: http://www.en.wikibooks.org.pdf.

(3) راجع

Patricia J. pascual: Conference e-government, e-ASEAN- task force, May 2003, UnDp-APDIP-p4, Available at: http://www.en.apdip.net. pdf.

وتعرف بأنها: "استخدام نتاج القدرة التقنية في تحسين مستويات أداء الأجهزة

الحكومية، ورفع كفاءتها، وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجولة منها"^(1).

علي الرغم من أن مصطلح الحكومة الإلكترونية يحتوي علي كلمة إلكتروني إلا

أنه ليس مصطلحاً تكنولوجياً فحسب، بل هو مصطلح إداري، يعبر عن التحول الجذري

في المفاهيم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتسويقية وعلاقة الأفراد والمؤسسات.

والمؤسسات مع بعضها البعض (2).

وهناك جانب من الباحثين يري أن مصطلح الحكومة الإلكترونية مصطلح غير دقيق:

لأن الحكومة تعني بمعناها الواسع جميع السلطات في الدولة، من تشريعةة تختص بسن

القوانين وقضاية تتولي الفصل في القضائية ودراك لاعتداء علي القانون، وتنفيذية

تتولي تطبيق القوانين ووضعها موضع التنفيذ، وبمعناها الضيق تعني السلطة التنفيذية

(2)

من وزارات تضع السياسات العامة للدولة ووضعها موضع التنفيذ $ ^{3} $.

ونظراً لثنه لا تستطيع أي حكومة في العالم القيام بجميع الأعمال الموكلة إليها وتدير

موارد بلدها عن طريق الإنترنت $ ^{4} $. إنما الأمر قاصر علي قدرة القطاعات الحكومية

المختلفة في توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطن بوسائل إلكترونية، وبسرعة

وقدرة متناهية، وبتكاليف ومجهود أقل، ومن خلال موقع واحد علي شبكة الإنترنت $ ^{5} $.

(1) أ. حسين بن محمد الحسن: الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارة نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، المملكة العربية السعودية. الرياض، المنعقد الفترة من 1/4 حتي 2009/11/20.

www.fifly.ipa.edu.sa.pdf. ص.5. متاح علي شبكة الانترنت وتم تحميله من علي وقع:

(2) أ. حسين بن محمد الحسن، نفس المرجع السابق، ص 8

(3) د. داود عبد الرازق الباز: الإدارة العامة (الحكومة) الإلكترونية وأثرها علي النظام القانوني للمرفق العام

وأعمال موظفية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2007. ص. 74.75. د. أمل لطفي حسن جاب الله: أثر

الوسائل الإلكترونية علي مشروعية تصرفات الإدارة القانونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013، ص 35 (4). أ. كلثم محمد الكبيسي: متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة.

الإلكترونية في دولة قطر، رسالة ماجستير، الجامعة الافتراضية الدولية بقطر. 2008. ص30

(5) د. محمد الصيرفي: الإصلاح والتطوير الإداري كمدخل للحكومة الإلكترونية، دار الكتاب القانوني، 2007.

ص.238. د. أمل لطفي حسن جاب الله. مرجع سابق. ص.35

وينتهي هذا الجانب من الفقه إلي أن المصطلح الصحيح هو أننا أمام إدارة عامة

الكترونية يقوم فيها الجهاز الإداري للدولة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة،

وتكنولوجيا المعلومات الرقمية. لسرعة إنجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات

العامة، وقضاء مصالح المواطنين بشيء من الشفافية والوضوح، ولسنا أمام ممارسة

سلطة الحكم عن طريق تكنولوجيا المعلومات الرقمية ووسائل الاتصالات الحديثة،

وبالتالي يكون مصطلح الإدارة العامة الإلكترونية أكثر دقة من مصطلح الحكومة

الإلكترونية الشائع استخدامه (1).

بينما يري جانب ثان من الباحثين عكس الرأي السابق، بأن هناك ما يمكن

تسميته بالحكومة الإلكترونية، وهي تلك المنظمات أو الجزر المتناثرة التي تعتمد علي

تطبيقات الإدارة الإلكترونية: مما يعني أن الإدارة الإلكترونية هي الخطوة السابقة

لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، فمثلما لا توجد حكومة بغير إدارة فأيضاً لا

حكومة إلكترونية بغير إدارة إلكترونية $ ^{2} $. أي أن الإدارة الإلكترونية هي الخطوة السابقة لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية، وبذلك تكون الحكومة الإلكترونية المرحلة النهائية من مراحل إدخال التكنولوجيا علي عمل الحكومة، في إطار الكامل.

(1) د. السيد أحمد محمد مرجان: دور الإدارة العامة الإلكترونية والإدارة المحلية في الارتفاع بالخدمات الجماهيية "دراسة مقارنة بين الإدارة المحلية في مصر وبلدية دبي بالإمارات العربية المتحدة". دار النهضة العربية، القاهرة، 2006, ص 70.

في في النهاية عبارة عن استخدام نتاج الثوره التكنولوجية في تحسين مستويات أداء المؤسسات الحكومية ورفع كفائية وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجولة منها، راجع أ. سميره مطر المسعودي: معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري

وموظفي المواد البشرية. رسالة ماجستير. الجامعة الافتراضية الدولية (المملكة التحدة). د.ت. ص 24

وهي كسر لحاجاز الزمان والمكان من الداخل والخارج للحصول علي الخدمات عن طريق ربط تكنولوجيا

المعلومات بمهام ومسئوليات الجهاز الإداري والالتزام بتطويره ومبكنه كافة الشناطلات وتيسيط إجراءات

وسرعة وكفاة إنجاز المعاملات. راجع أ. عبد الرحمن سعد القرني: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في الأجزية

الأمنية دراسة مسحية علي ضباط شرطة منطقة الرياض. رسالة ماجستير. جامعة نافي العربية للعلوم

الأمنية. الملكة العربية السعودية. 2007. ص. 8

(2) أ. محمد بن سعيد محمد العرشي: إمكانية تطبيق الإدارة الإلكترونية في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة (بنين). رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة أم القري، المملكة العربية السعودية. 2008. ص 51

والشامل للتطبيقات الإلكترونية في المجال الإداري (1)

في حين أن جانباً آخر يري أن الإدارة الإلكترونية هي المظلة الكبري التي تتفرع منها تطبيقات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية (E-Commerce) والأعمال الإلكترونية (E-Business) والحكومة الإلكترونية (E-Government) وبالتالي مصطلح الإدارة الإلكترونية (E-Business) أشمل وأعم (2).

ويرجع جانب من الباحثين أن السبب في الخلط بين مفهوم الحكومة الإلكترونية

والإدارة الإلكترونية إلي الرجمة الحرفية لمصطلح E-GOVERNMENT عند ترجمته للعربية

من الانجليزية، وكان من الأصوب نقل روح الاصطلاح بما يمنع اللبس في مجتمعاتنا

(3) E-MANAGEMENT الالكترونية هو الإدارة لميصطلح ليكون العربية.

وعلي الرغم من وجاهة هذا الرأي إلا أن الباحث يري ما رأه جانب من الباحثين

من وجوب استخدام مصطلح الحكومة الإلكترونية: لأنه المصطلح الشائع والسائد

عالميًا من باب توحيد المصطلحات القانونية علي مستوي العالم.

الفرع الثاني: خصائص الحكومة الإلكترونية

ومن التعريفات السابقة للحكومة الإلكترونية تظهر لنا خصائصها جلية والتي

تتمثل في الآتي:

1- اعتماد تقنية المعلومات والاتصالات وتوظيفها كأداء رئيسية في يد الإدارة لانجاز مهما الجهاز إداري ووظائفه، وميكنة جميع الأنشطة الإدارية مع الحرص علي تحديثها باستمرار، مما سيتربت عليه تقليل التعامل بالنماذج اليدوية والتعامل بالنماذج

(1) د. علاء عبد الرزاق السالمي: الإدارة الإلكترونية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008. ص. 33. أ. حسين بن محمد الحسن: مرجع سابق. ص 15

(2) أ. شائع بن سعد مبارك القحطاني: مجالات ومتطلبات ومعوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في السجون "دراسة تطبيقية علي المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية"، رسالة ماجستير، جامعة الملك نايف العربية للعلوم

(3) د. حازم صلاح الدين عبد الله: تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة.

الاسكندريه. 2013. ص. 56.57.

الإلكترونية.

2- تطوير وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للجمهور؛ من خلال تسهيل الإجراءات

وخطوات العمل، وترشيد العمليات الحكومية، وتقليص الازدواجية في الإجراءات مع

إعادة هندسة إدارة الموارد البشرية، مما يؤدي إلي تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.

3-الربط بين الخدمات والاجراعات الحكومية المتبعة للحصول عليها وجميع الأجهزة

الحكومية المعنية بها، وتفعيل إجراء الخدمة بشكل إلي بين الادارات والوزارات؛ مما

يحقق سهولة ومرونة في التعامل بين الأجهزة الحكومية.

4-اعتماد مواصفات قياسية موحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات المختلفة.

5- تقليل التكاليف الخاصة بتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين

والقطاعات المختلفة، وذلك من خلال الاعتماد علي برامج التقنية الحديثة، وبما يؤدي

إضافة لهذا إلي ترشيد الوقت والجهد مع الاحتفاظ بشرط الجوده في تقديم الخدمات.

6-زياد الشفافية وتحسين أداء العمل الإداري ومحاربة الفساد، والوساطة، والمحسوبية (1).

المطلب الثاني: الفرق بين الحكومة الإلكترونية والتقليدية

من التعريفات والخصائص السابقة للحكومة الإلكترونية يتضح لنا أنها تهدف

بصفة عامة إلي تحقيق عدد من الأهداف، هذه الأهداف هي التي تمثل أهم الفروق بينها

وبين الحكومة التقليدية، وتتمثل تلك الفروق في الآتي:

1- الحفظ: في ظل الحكومة التقليدية وسيادة المعاملات الورقية من ناحية تخزين المعلومات والبيانات أو من خلال تقديمها مما يعرضها للتلف بمرور الوقت أو الضياع،

(1) راجع أ. علي محمد عبد العزيز بن درويش، مرجع سابق، ص. 17.16. د. هدي محمد عبد العال، مرجع سابق، ص. 98. د. محمد الصيرفي، مرجع سابق، ص. 251. د. عبد الفتاح بيومي حجازي: الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية. 2008. ص. 105 وما بعدها. أ. حسين بن محمد الحسن.

مرجع سابق، ص. 7. د. أمل لطفي حسن جاب الله، مرجع سابق، ص. 38.

في حين أن الحكومة الإلكترونية يتم تفزين المعلومات والبيانات بصورة إلكترونية علي وسائط إلكترونية، وتقديمها في صورة إلكترونية مما يساعد علي حفظها من التلفأ أو الضياع (1) مع المقدرة علي تصحيح الأخطاء الحاصلة بسرعة، ونشر الوثائق لأكثر من جهة في أقل وقت ممكن، والاستفادة منها في أي وقت كان.

2-الاسترجاع: استرجاع المعلومات المخزنة بالطرق التقليدية أمر بالغ الصعوية، نظرأ لتكدس الملفات المحتوية عليها، مما يحتاج إلي ساعات أو أيام، في حين أن مثل هذا الأمر لا يكلف الباحث في أرشيف الشبكة الإلكترونية عن المعلومة غير ثوان معدودة، من خلال الضغط علي الزر المعني في لوحة المفاتيح.

3- التكاليف: يحتاج تخرين ملفات المعاملات والتي تحتوي علي المعلومات في الحكومة التقليدية إلي أماكن لتخزنها، كما يحتاج إلي توفير عمالة وموظفين مهمتهم إدارة هذه المخازن والمحافظة علي محتوياتها: في حين أن الحكومة الإلكترونية لا تحتاج عند تخرين الملفات بها لذلك، بالإضافة إلي توفيرها للنفقات إتشاء أماكن تقديم الخدمات التقليدية، حيث أن تقديم الخدمة يتم عن بعد، ومن خلال مغزل طالب الخدمة عن طريق تواصله مع جهة إدارة عبر شبكة الإنترنت.

4- الحماية: تتمتع الحكومة الإلكترونية بأنها من خلال برامج تأمين وحماية إلكترونية، تضمن عدم تمكن أحد من الدخول إلي المعلومات، والتلاعب في ملفاتها ومعاملاتها بالحذف والاضافة، في حين أن الحكومة التقليدية لاتمنع ذلك.

5- التوثيق والضبط: يمكن من خلال الحكومة الإلكترونية تسجيل تاريخ وتوقيت المعاملة التي تتم من خلالها بالساعة والثانية، مما يعطي لتلك الحكومات أعلي مستوي من الدقة والتوثيق لمدخلاتها ومخرجاتها ومعاملاتها.

(1) راحي د. آبو سريع آحمد عبد الرحمن: الادارة الإلكترونية ماهيتها وتطبيقاتها في وزارة الداخلية، بحث منشور بمجلعة بحوث الشرطة، المجلد رقم30، الصادر في يوليو2006، ص 402. وما بعدها، أ. حسين بن محمد الحسن، مرجع سابق، ص 8 وما بعدها، أ. سميرة مطر المسمعودي، مرجع سابق، ص 24، 25، أ. محمد بن سعيد محمد العروشي، مرجع سابق، ص 47، 48. د. حازم صلاح الدين عبد الله، مرجع سابق، ص 67 وما

6- التعامل وإجراءات: الإجراءات تتم في الحكومة الإلكترونية دون لقاء مباشر

بين طالب المعلومة أو الخدمة ومقدمها، بل يمكن أن يتم تقديم الخدمة أو المعلومة من

خلال تزويد أجهزة جهة الإدارة ببرامج معينة عند استيفاء طالب الخدمة الخطوات التي

تحددها، يحصل علي ما يريد مثل بطاقات الفيزا كارد علي عكس الحكومة التقليدية،

بل وتتميز الحكومة الإلكترونية بالتفاعل السريع مع المتعاملين معها فتستطيع استقبال

آلاف الطلبات والرد عليها جميعًا في وقت واحد وبسرعة فائقة، مع توافر سرعة

التواصل بين الموظفين ورؤسائهم، وهو ما لا يمكن أن يتوافر في الحكومة التقليدية.

7-مدة تقديم الخدمة: الحكومة الإلكترونية تعمل طوال العام دون أي إجازات

وعلي مدار 24 ساعة، أي يتم من خلالها إلغاء عامل الزمن، وهو ما لا يتوافرق في الحكومة

التقليدية.

8- القدرة علي التخطيط: نظرأ لسهولة الحصول علي المعلومات واسترجاعها

بسهولة مع إمكانية الربط بين الأجهزة الإدارة المختلفة في الدولة مما يعطي للحكومة

الإلكترونية إمكانية التخطيط السليم، وهو ما لا يتوافر في الحكومة التقليدية

9- مبدا الجودة الشاملة: والذي يعني إتمام الأعمال الصحيحة في الأوقات

الصحيحة، والذي مما لاشك فيه ستوفره الحكومة الإلكترونية من خلال توفيرها

الخدمة للمواطن في أسرع وقت ممكن (1)، فلوتصورنا أن هناك صاحب شركة فوج

بأن تاريخ نهاية العمل بسجله التجاري هو اليوم وأن مواعيد العمل الرسي قد انتهت

في ظل الحكومة التقليدية كان سينتظر لليوم التالي ليتقدم بطلب التجديد، ويقوم

بدفع الرسوم، ثم ينتظر المدة الزمنية التي سيتم فيها الاستجابة للطبلة، في حين أنها في

الحكومة الإلكترونية سييدخل علي الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة فوراً ودون

انتظار اليوم التالي، ويقوم بماءٌ النموذج المعد لذلك، ويتم إرسال ما يفيد تجديد

السجل التجاري له، وهو في مكانه ودون انتظار مرور أيام لإتمام هذه الخدمة $ ^{(2)} $.

(1) أ. كلثم محمد الكبيسي، مرجع سابق، ص41

(2) راجع د. أبو سريع أحمد عبد الرحمن: الإدارة الإلكترونية ماهيتها وتطبيقاتها في وزارة الداخلية، بحث منشور بمجلّة بحوث الشرطة، المجلّد رقم30، الصادر في يوليو2006، ص402 وما بعدها، أ. حسين بن محمد =

وهذه الفروق تمثل سمات الحكومة الإلكترونية من كونها إدارة بدون ورق، حيث

انتهي عصر الأوراق الكثيرة، وتم الاستعاضة عنها بالأرشيف الإلكتروني، وتطبيق المتابعة

الألية، وادارة بلا مكان، حيث تعتمد علي المؤتمرات الإلكترونية (الفيديو كونفرنس).

وادارة بلا طوابير في انتظار توقيعات الموظفين والمراجعين، وادارة بلا تنظيمات جامدة،

وادارة بلا زمان، حيث أن الخدمة مستمرة 24 ساعة في اليوم، وبدون إجازات خلال 365

يوم في السنة (1).

يترتب علي تطبيق الحكومة الإلكترونية بالمرافق الإدارية للدولة العديد من الفوائد

والتي تتمثل في الآتي:

1- سرعة الإنجاز: لا شك أن إنجازا المعاملات إلكترونيا لا يستغرق غير دقائق معدودة، مما يوفر الوقت الضائع في الانتقال إلي مقرأ لإدارة، والبحث عن الموظف المختص، وانتظار الدور، وقيام الموظف بالتحقق من شروط الخدمة المطلوبة إذا صلحت النوايا، فالحكومة الإلكترونية توفر الخدمة للمواطن بسرعة من خلال الدخول

2-زيمادة الإتقان: الإنجاز الالكتروني للخدمة عادة ما يكون الأكثر دقة واتقان من

الإنجاز اليدوي، كما أنه يخضع لرقابة أسهل وأدق من تلك التي تفرض علي الموظف في

أداء عمله في نظام الإدارة التقليدية، وبذلك يمكن تقديم خدمات أفضل لمستحقها،

واستغلال أمثل لإمكانيات الحكومة من خلال اتباع أساليب مشابةة الأساليب التجارة

الإلكترونية.

الحسن، مرجع سابق، ص 8 وما بعدها، أ. سميره مطر المسعودي، مرجع سابق، ص 25.24، أ. محمد بن سعيد محمد العريشي، مرجع سابق، ص 47.48. د. حازم صلاح الدين عبد الله، مرجع سابق، ص 67 وما بعدها.

(1) د. عصام عبد الفتاح مطر: الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص. 39. أ إبراهيم عبد اللطيف الغوطي: متطلبات نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر الإدارة العليا في الوزارات الفلسطينية. رسالة ماجستير، كلية التجارة وإدارة الأعمال، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 2006، ص. 22.

3- تخفيض التكاليف: لا شك أن إقامة نظام الإدارة الإلكترونية يحتاج في البداية إلي مبالغ غير يسيرة: تنفق في شراء الأجهزة والمعدات، وإعداد البرامج، وتدريب العاملين، غير أن أداء الخدمات بالطريق الإلكتروني بعد ذلك تقل تكلفته كثيرًا عن أدناها بالطريق التقليدي أو اليدوي، إذ يؤدي إلي تقليل عدد الموظفين المطلوبين للعمل في الإدارة. والاستعناء عن إتشاء مقارء عديدة بأماكن مختلفة لتقديم الخدمات، واختصار الإجراءات ومراحل العمل، فضلاً عن التخفيض أو الاستغناء نهائياً عن كميات الأوراق والأدوات المكتبية المستخدمة في أداء الخدمات.

4- تبسيط الإجراءات: القضاء علي البيرو قراطية بمعناها البغيض، ونتاجها السيئة المؤدية إلي إهدار الجهد والوقت والمال، وتعنيب أصحاب المصالح، فبدلاً من اتباع عدد من الإجراءات والحصول علي توقيع عدد من الموظفين يمكن تبسيط وتسيير الإجراءات بخطوة واحدة، تتم من خلال الدخول علي الخط مع الحكومة مع شبكة المعلومات؛ مما يجعل في إامكان إنجاز المطلوب بسرعة وسهولة مع توفير الوقت والنفقات، وهذا يؤدي لتقليص النفقات مع إمكانية إنهاء المعاملة أو الخدمة عن طريق موظف واحد دون الرجوع لؤسائه أو رواقته في العمل، وذلك بالرجوع إلي قاعدة البيانات المعدة سلفاً في إدارته والتي تعد بمثابة تفويض للموظف يتخذ قراره علي أساسه.

5- الشقافية الإدارية: وهي معرفة المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم، والقوانين

واللوائح المنظمة لمعاملاتهم، وما يحتاجونه من خدمات، وبالتالي عندما تتم المعاملات

بطريقة إلكترونية ودون اتصال مباشر بين صاحب الشأن والموظف المختص فلا يكون

هناك مجال للرشوة، أو تلاعب الموظفين، أو سوع معاملتهم لطالي الخدمة، مما يساعد

في مكافحة جراكم الفساد الوظيفي، والعمل علي تجنب الاحتكاك بين طالب الخدمة

والموظف العام، خاصة من ذوي الوعي المنخفض من الناس، هذا بالإضافة لوجود

مساواة بين جميع المواطنين في إمكانية الحصول علي الخدمات.

6- تساعد في التحول من نظام الإدارة المركزية للنظام اللامركزي: وذلك من خلال

مشاركة الشعب، والمؤسسات الخاصة في عملية التحول للإدارة الإلكترونية.

7-زياد فعاليت وكفاءة الحكومة: وذلك من خلال ايجاد تفاعل جماعي متوازبين الحكومة كمقدم للخدمة وعدة أطراف أخري وهم المواطنون، وقطاع الأعمال، والأجهزة

الحكومية بعضها البعض فضلاً عن تحسين مستوي الاتصال والارتباط بين المؤسسات الحكومية بعضها البعض، كذلك تحسين مستوي الاتصال بين الأفراد والمرووسين في كل مؤسسة، مما يتيح تحسين مستوي سرعة وجودة صنع القرار وتحليل المشكلات المعقدة وابتكار حلول عقلانية بصددها.

8- تيسير المعاملات بالنسبة للمراة: المراة لها خصوصية في مجتمعاتنا العربية

الإسلامية حيث توجب الشريعة الإسلامية متطلبات لصيانتها والحفاظ عليها،

وباستخدام الإدارة الإلكترونية تستطيع المراة أن تنجز معاملاتها وتحصل علي خدماتها

دون المساس (1).

ونظراً لأنه لا يمكن وصف أي نظام بالكمال، وتزيحه عن النقد، فكما أن للحكومة

الإلكترونية مميزات كثيره لازال الباحثون والفقهاء يسعون لحصرها من خلال ما

يكشفه تطبيقها علي أرض الواقع؛ إلا أنها هناك عدد من المثالب التي ظهرت مع

تطبيق الحكومة الإلكترونية ومن هذه المثالب الآتي:

1- مشكلة البطالة: الاعتماد علي التكنولوجيا في إتمام الأعمال وتقديم الخدمات

الحكومية وما يستبعه ذلك من إعادة هيكلة وتنظيم الوحدات الإدارة المختلفة من شأنه

أن يؤدي إلي الغاء وظائف وانذارها، وظهور وظائف أخري محلها وما يترتب عليه من فقد

بعض الموظفين لوظائفهم، بل وقلة عدد الموظفين المستخدمين في ظل استخدام

التكنولوجيا الحديثة في إنجاز أعمال الإدارة، مما يؤدي بالضرورة لزيادة البطالة.

2- انتهالك الخصوصية والتجسس الإلكتروني: مستخدمي الإنترنت يخافون من

إمكانية انتهالك حقوقهم في الاحتفاظ بأسرارهم وبياناتهم الخاصة المرتبطة بهم،

والمسجلة لدي الحكومة نتيجة لمعاملاتهم معها، والتي في ظل الإدارة الإلكترونية ستكون

محفوظة في إرشيفات إلكترونية، وهو ما يعرضها إلي مخاطر كبيره، تكمن في التجسس

(1) د. خالد ممدوح إبراهيم: أمن الحكومة الإلكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008. ص. 70.7. د. علاء عبد الرزاق السالمي: مرجع سابق. ص. 38.37. د. فاطمة الدوسان وآخرون: مشروع الحكومة الإلكترونية في دولة الكويت بيت الزكاة حالة عملية، بحث منشور بمجلعة اقتصاديات شمال إفريقيا. العدد

الخامس، د.ت، ص 254، 255. أ.علي محمد عبد العزيز بن درويش: مرجع سابق، ص 17 وما بعدها

علي هذه الوثائق، وكشفها ونقلها وحتي إتلافها، وهو ما يحدث عند إهمال أو ضعف

الجانب الأمني للإدارة الإلكترونية، وهو ما قد يؤدي إلي إحداث كارثة وطنية، فهذه

الأشيفات الإلكترونية تحتوي علي المعلومات والوثائق المتعلقة بإدارات الحكومة

والشركات الخاصة والأفراد العادين، وقد يتم ذلك التجسس من ثلاثة فنات الفئة

الأولي هم فنه الأفراد العادين، والثانية هم فنه الهناك زر والقراصنه، والثالثة هم فنه

أجهزة الاستخبارات، وبينما يقتصر خطر الفتنين الأولي والثانية علي تخريب المواقع.

واعقاة عملها، بحيث تستطيع الإدارة تلافي ذلك بإعداد نسخة احتياطية: إلا أن خطر

الفئة الثالثة يظل قائمًا.

3-سلبيت اجتماعية: قيام المواطنين باستيفاء متطلباتهم واحتياجاتهم من خلال

شبكه الائترنت من شأنه أن يقلل الاتصال بين المواطنين، والذي ينشأ نتيجة تجمعهم

عند قضاء احتياجاتهم.

4- زيادة التبعية للخارج: فالدول العربية هي دول مستهلكة للتكنولوجيا وليست

دولاً منتجه لها، والحكومة الإلكترونية تعتمد باكملها علي تلك التكنولوجيا، الأمر الذي

يجعل الدول التي ترغب في إدارة مرافقها إلكترونيا تحت رحمة من سيمدها بتلك

التكنولوجيا وسيطرته، بل ستكون مخترقة من قبله، مما يهدد الأمن القومي، وبغض

النظر عما إذا كانت هذه الدول عدوة أم صديقة، فالدول تتجسس علي بعضها البعض

دون النظر لنوع العلاقات التي تربط بينها.

5- شلل الإدارة : التطبيق غير الصحيح لمفهوم واستراتيجية الحكومة الإلكترونية والانتقال دفعة واحدة من النمط التقليدي للإدارة إلي النمط الالكتروني دون الاعتماد علي التسلسل والتدرج في الانتقال من شأنه أن يؤدي إلي شلل في وظائف الإدارة، فالانتفال للإدارة الإلكترونية يحتاج لتغيير في الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية من الناحية البشرية والاجرائية والتشريعية، الأمر الذي سيؤدي عند تطبيقها فجأة ودون تدرج إلي تعطيل الخدمات التي تقدمها الإدارة أو إيقافها، ريثما يتم الانجاز الشامل والكامل للنظام الإداري الإلكتروني.

6- أثار اقتصادية ومالية: ضخامة التكاليف التي يتحملها الاقتصاد القومي من خلال استيراد التكنولوجيا وبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وتدريب العمالة عليها،

وتوفير نظم تأمين وحماية لمنع اختراقها والاطلاع علي أعمالها، كل ذلك مع التزام الدولة

بمواكبة المستجدات التكنولوجية وتحديث شبكات المعلومات من حين لأخر (1).

المبحث الثالث: التحول إلي أسلوب الحكومة الإلكترونية

لا شك أن الثوّرة المعلوماتية قد فاقت كل التصورات والتوقعات، وفرضت نفسها

بقوة علي واقع الحكومات والشعوب، مما نتج عنه تأثر الحكومات وأخذها في التحول

من أسلوب الإدارة التقليدية إلي أسلوب الإدارة الإلكترونية، وسنخصص هذا المبحث

لتوضيح الدوافع التي أدت لهذا التحول في أسلوب الإدارة، والمعوقات التي تواجه هذا

التحول وكيفية معالجتها، ومراحل التحول، وطرق إثناء الإدارة العامة الإلكترونية،

وذلك فيما لي:

هناك العديد من الأسباب التي تدفع الدول دفعاً لتبني النظام الجديد لإدارة مرافق الدولة والمسعي بالحكومة الإلكترونية، والتي يتمثل أغلها في الاتي:

1- دافع㑺㐷الزمن: يعد عنصر الزمن عقبة كبري أمام الشركات والمؤسسات التي

تخوض مضمار المنافسة سواء محلياً أو عالمياً، فتقديم منتج جيد ليس كل شيء في ظل

تسابق المنافسين لتقديم منتج جيد، فلو جود الجميع منتجاتهم فإن من يصل بمنتجه

أولاً هو الذي يحرز قصب السبق، وعندما تسعي الدولة بأجهزتها إلي كسب سباق

السرعة وترجيح كفتها بعنصر الزمن فإنها تجد نفسها أمام ضرورة الاستفادة من

التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا.

2-تطور الحاسبات الإلكترونية وتطبيقاتها: لقد أتاحت التطورات التكنولوجية

تحقيق إنجازات لم تكن متصورة من قبل، وهو ما دفع الدول للاستفادة من هذه

التطبيقات في مجال الإدارة، فالأمر لن يكلفها سوي تحميل قراراتها وملفات المعاملات

(1) راجع أ. إبراهيم عبد اللطيف الفوطي: مرجع سابق، ص 71 وما بعدها. أ. علي محمد عبد العزيز بن درويش: مرجع سابق، ص 20 وما بعدها. أ. كلثم محمد الكبيسي: مرجع سابق، ص 44 وما بعدها. د. أمل لطفي حسن جاب الله: مرجع سابق، ص 63 وما بعدها.

والقوانين التي تحكم تلك المعاملات علي شبكة الانترنت، مع وضع برنامج يسمح لأفراد الشعب التعامل مع ذلك.

3-تطور الاتصالات والعولمة: جعل كل ما تحتاج إليه الإدارة الحكومية في متناول

يدها وبأقل جهد وأهد تكفه، وبفضل ذلك وجدت الإدارة نفسها في قلب الحدث

العالي، وعلي اتصال مباشر بطرافه، مما يجعل قراراتها متوافقة مع ما يجري في العالم،

خصوصاً في ظل ظهور العولمة، وعدم قدرة أي دولة أن تعمل بمعزل عن الدول الأخري.

4-أزمات القطاع العام: لم يعد أمام إددارات الحكومية بُد من اللجوع إلي التحول إلي الإدارة الإلكترونية، لترشيد نفقاتها، والحفاظ علي مواردها، وبصفة خاصة في ظل ازدياد النمو السكاني المتزايد، وبالتالي ازدياد الطلب علي خدماتها.

5-الجماع علي التقنية: تتجه أعين أجبال اليوم علي دول العالم ولا ترضي بأن

تكون أقل منه في الرفاهية المعيشية، ونظراً لشيوع الثقافة الإلكترونية بين شباب الدول

ورغبتهم في أن تعم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة كل تفاصيل حياتهم أدي كل ذلك

لإجراج حكوماتهم، وجعلها تسعي لاتخاذ إجراءات عاجلة، تحاول بها أن تحقق طموح

شعوبهم، فليس من المنطق أن تسبق عقول الأجيال الجديدة حكومتها، في حين أن

الأصل أن تبادر الحكومات بما يرفع مستوي ثقافة ووعي شعوبها.

6- دوافع سياسية: كان التحول للديمقراطية وما تبعها من متغيرات شعبية وترسيخ

مبدأ الشفاية والذي يعطي للشعوب حق الرقابة علي الجهات الحكومية ومحاسبتها بل

ومساءلتها تحقيقاً لقيمة العدل، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة في ظل الحكومية

الإلكترونية.

7- الحوار والتواصل: فوجود رغبة لدي المجتمعات المعاصرة علي الالتقاء بالآخر

والتواصل معه حضارياً، دفع الحكومات لتبني أسلوب الإدارة الإلكترونية (1).

(1) راجع أ. جلوريا إيفانز: مرجع سابق، ص 34 وما بعدها، د. عبد السلام هابس السويفان: مرجع سابق، ص 81 وما بعدها. أ. حسين بن محمد الحسن: مرجع سابق، ص 22 وما بعدها. أ. سميره مطر المسعودي: مرجع سابق، ص 35.

المطلب الثاني: مراحل التحول إلي الحكومة الإلكترونية

التحول من الحكومة التقليدية إلي الحكومة الإلكترونية لا يتم فجأة دون أي

مقدمات، بل يمر ذلك التحول بعدد من المراحل تبين فيها الدولة لهذا التحول، وللتحول

لهذا الأسلوب من الإدارة لابد من المرور بثلاث مراحل لإنشاء حكومة الكترونية تسعي

الحكومات إلي تنفيذها سواء مباشرة أو بالتدريج وتمثل هذه المراحل في الأني:

المرحلة الأولي: تتمثل في نشر معلومات الحكومة عن طريق الانترنت، وبالتالي يتمكن

المواطنون ومؤسسات الأعمال من الحصول علي تلك المعلومات بصورة مباشرة، ودون مشقة.

المرحلة الثانية: تتمثل في إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال في شئون الحكم،

من خلال التفاعل مع صانعي القرار السياسي علي كل المستويات الحكومية، ومن خلال

التعقيب علي المقترحات السياسية والتشريعية.

المرحلة الثالثة: تتمثل في إتشاء مواقع علي الإنترنت تسمح من خلاله لمستخدمها

الحصول علي الخدمات مباشرة، ودون حاجة لانتقال طالب الخدمة من مكانه

ولانظاره لساعات طويلة في صفوف طويلة، ومع إمكانية الوصول لذلك بصورة

إلكترونية ودون تدخل بشري، وخاصة في الأمور التي تتعلق بتحصيل الضرائب

والغرامات والمخالفات الحكومية، مما يؤدي لاستئصال أفة الفساد الحكومي (1).

وهناك طريقتان لانشاء الحكومة الإلكترونية:

الطريقة الأولي: من أعلي لأسفل، وهي الطريقة المركزية، وتعني أن تنولي القيادات الحكومية العليا في هذا النموذج اتخاذ قرارات الإدارة الإلكترونية، وذلك من خلال تفويس إحدي الدوار المتخصصة تكون مسئولة عن تطوير تكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة لقنديم النصح والمشورة الفقية في هذا المجال لمختلف الدوار والمؤسسات الحكومية، بيدأ فيها إنشاء الإدارة الإلكترونية من الوزارات ثم الانتقال لمن هو دونها حي

(1) د. محمد محمد عبد الهادي: الحكومة الإلكترونية كوسيلة للتنمية والإصلاح الإداري، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي التاسع. أفاق التنمية والإصلاح الإداري في الألفية الثالثة ودور الأكاديمية السادات للعلوم الإدارة، ديسمبر 2004. ص 204 وما بعدها، د. محمد الصيرفي: مرجع سابق، ص 250. د. فاطمة الديويسان وأخرون: مرجع سابق، ص 256.255.

تصل للوحدات المحلية.

ويتاز هنده الطريقة بأنها تحقق الانداج بين وحدات الحكومة المختلفة، ويعاب

علها أنها تحتاج لسنوات في إتشائها وتحتاج لتكلفة عالية، ومن الدول التي أخذت بهذه

الطريقة سنفافورة والصين ومصر، والطريقة الثانية: من أسفل لأعلي وهي الطريقة

اللامكركزة، وتطبق في الحكومات ذات الهياكل الحكومية الواسعة، والكثاية السكانية

الكبرية. إذ أن نضج تجارها واكتسابها التقاليد والقيم الإلكترونية وقدرتها الهائلة علي

ابتكار تقنية المعلومات واستخدامها، وتوفير خدمات للمواطنين ورجال الأعمال، يؤهلها

إلي استخدام النموذج غير المركزي في الإدارة الإلكترونية، وعلي الرغم من ذلك يعاب

علي هذه الطريقة أنها أقل نظامًا وتعييل للتكرار، ومن الدول التي أخذت بهذه الطريقة

الولايات المتحدة والفلبين وأستراليا(1).

المطلب الثالث: معوقات التحول إلي الحكومة الإلكترونية ووسائل التغلب عليها

هناك عدد من المعوقات تقف حجرة عشرة في طريق التحول إلي الحكومة

الإلكترونية، وتنقسم تلك المعوقات إلي أربع أنواع من المعوقات:

أ- معوقات تشريعية وتنظيمية: لا شك أن تطبيق الحكومة الإلكترونية وما

تتيحه من تقديم الخدمات المرفقية عبر الإنترنت يحتاج إلي تنظيم قانوني مناسب: يكفل

تحقيق أهدافه علي أكمل وجه ممكن، وبحقق تأمين المعلومات وتوفير الخصوصية لها،

إذ يفقد المواطنون الثقة في الحكومة الإلكترونية إذا ما تم اختراقها، والتعدي علي

خصوصية بيانات المواطن، أو حي شعوره بهذه المخاطر، وذلك من خلال إصدار

تشريعات متخصصة، بالاستعائلة بتجارب الدول صاحبة السبق في هذا المجال.

ب- معوقات إدارية: يحتاج تطبيق هذا الأسلوب الحديث من الإدارة لكوادر بشرية

مؤهلة ومدربة علي استخدام التكنولوجيا، وتعاني الأجهزة الحكومية من نقص شديد

في هذه الكوادر، إضافة إلي أن حتي الموجود منها يعاني من ضعف في التعامل مع تلك

Patricia J. Pascual: op. cit – p21. : راجع (1)

ومن الفقه العربي راجع د. محمد محمود الطاعنة: د. طارق شريف العلوش: الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها

في الوطن العربي، بحوث ودراسات المنظمية العربية للتنمية الإدارية، 2004، ص 20 وما بعدها

الأجهزة، بالإضافة لتخوف الموظفين الحاليين من تعلم تكنولوجيا الحاسبات، ومحاربتهم

لها، خشية أن يؤدي تطبيقها لتقليس حجم العمالة البشرية والاستغناء عنها، وخوفهم

من فقد التأثير والأهمية التي يتمتعون بها في النظم التقليدية، فضلاً عن فقدائهم ما

كانوا يحصلون عليه من رشاوي، كل ذلك مع عدم اقتناعهم ووعيهم بأهمية التكنولوجيا

وتطبيقاتها في العمل وأثر ذلك علي المجتمع بصفة عامة.

ج - معوقات متعلقة بالجوانب التقنية والمالية: فيحتاج تطبيق الحكومة

الإلكترونية للأجهزة التقنية الحديثة في مجال الحاسبات والاتصالات، والتي كثرت

أنواعها وتعددت في السنوات الأخيرة، وتوفيرها بالطبع يحتاج لمبالغ ضخمة، هذا

بالإضافة لاختلاف درجات تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة.

واختلاف أنواع الأجهزة المستخدمة، مع ضعف البنية التحتية التي تتيح الاتصال

بالإنتزائيت، وعدم توفير خدمة الإنتزائيت بالمجان، كل ذلك في ظل تردي الحالة الاقتصادية

للمواطنين، واهتمام الحكومات في الدول النماية إلي توجيه ميزانيائها لتوفير الاتحياجات

أأساسية لمواطنها.

د-معوقات سياسية: التخبط السياسي وعدم وجود خطط واضحة متكاملة لتبني

مفهوم الحكومة الإلكترونية لمرافق الدولة سيؤدي لدعم وجود المعوقات السابقة بقوة،

فأساس تبني أي مشروع قومي جديد ومعيار نجاحه هو وجود إرادة سياسية راغبة

وجادة وصادقة في تنفيذه، فالإدارة ليست إلا أداة لتطبيق السياسات التي تضعها

النظم السياسية، فقرار التحول للحكومة الإلكترونية هو قرار سيادي يتخذ من أعلي

(1).

مستويات في الدولة، وبدونه تبقي مجرد فكرة علي ورق لا قيمة لها (1).

نخلص مما سبق أن تطبيق الحكومة الإلكترونية ليس بالأمر السهل، بل لابد من تطبيقها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وثقافاته وعاداته، علي أن يتم تطبيقها بشكل تدريجي وبخطوات مدروسة، فالحكومة الإلكترونية هي مجموعة من المتغيرات

(1) د. هدي محمد عبد العال: مرجع سابق، ص. 103, 102. د. خالد ممدوح إبراهيم: أمن الحكومة الإلكترونية، مرجع سابق، ص. 71. أ. علي محمد عبد العزيز بن درويش: مرجع سابق، ص. 11 وما بعدها. د. أبو سريع أحمد عبد الرحمن: مرجع سابق، ص. 41 وما بعدها. أ. محمد بن سعيد محمد العربي: مرجع سابق. ص. 32. 33. أ. كثم محمد الكبيسي، مرجع سابق، ص. 47 وما بعدها.

المعقدة المترابطة ببعضها؛ وتكون الوسائل التكنولوجية جزء بسيطاً منها، حيث تبقي

الاعتبارات الاجتماعية والسلوكية وطريقة إدارة المشروع وديمومة التشغيل وكسب ثقة

المستخدم هي العوامل الأساسية الأكثر علاقة بالنجاح (1). فتوافر التقنية الحديثة في

ظل عدم وجود تنظيم إداري سليم يقبلها ومعتمع يستشعر أهمية تلك الإدارة بالنسبة

له لن يؤدي إلا إلي الفشل وإهدار موارد مالية طائلة دون استفادة حقيقية منها.

وللتغلب علي معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية لابد من القيام بعدد من الخطوات والمتطلبات الهامة التي تشكل العمود الفقري لإنجاحها وهذه الخطوات تتمثل في الاتي:

1- تحديد الخدمات التي تخدم شريعة عريضة من المستفيدين عن طريق أخذ أرااء المواطنين، وذلك قبل إطلاقها إلكترونيأ، ثم عمل دراسة تفصيلية متضمنة وصفأ تفصيلياً لكل خدمة، وتحديد علاقة وتداخل الإجراءات فيها بين الوزارات والدوات الرسمية المختلفة بالتفصيل، ومن هنا يمكن قياس درجة قابليتها للتحول الإلكتروني، وبعد ذلك يتم إعادة تصميم الإجراءات الخاصة بها، وحذف الإجراءات التي لا تتناسب مع مضمون الخدمة عند تقديمها في شكلها الجديد، مع مراعاة إمكانيات التطبيق في ضوء الموارد المتاحة للدولة.

2-عمل مسح شامل لجميع التشريعات من قوانين ولوأح وتعليمات، من خلال

هينات متخصصة من الناحية القانونية والمعلوماتية، للوقوف علي مدي وملاءمة

للحكومة الإلكترونية، واجراء تعديلات علي التشريعات الموجودة إذا اقتضي الأمر ذلك،

بحيث تضفي المشروعية علي الأعمال الإلكترونية والوثائق الإلكترونية، وتحدد المباح

والمجرم في المعاملات الإلكترونية.

3-تطوير البنيه التحية لتكنولوجيا الاتصالات، من خلال توفير حزمة اتصالات

واسعة لتسهيل عملية الاتصال، ومن خلال توفير أجهزة الكمبيوتر. وإعادة تدريب وتأهيل

العنصر البشري للعمل من خلال الحكومة الإلكترونية مع إعداد المجتمع بمختلف

شرأتحده لقبول الحكومة الجديدة، وذلك من خلال نشر المعرفة الإلكترونية بين أفراده

أ. إبراهيم عبد اللطيف الغوطي: مرجع سابق، ص 24 (1)

بخدماتها والفوائد التي ستعود عليهم من تطبيقها، وبالتالي تفاعلهم وتعاملهم معها.

4- المساندة السياسية للتحول للحكومة الإلكترونية فبدون هذه المساندة السياسية الفعالة والمستمرة لن يتم توفير الموارد المالية، والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية عن طريق إقرار سياسة قومية للمعلومات توفر العناصر اللازمة لنجاح الإدارة الإلكترونية داخل الجهاز الإداري، هذه العناصر تشمل العنصر التشريعي والتنظيمي والاقتصادي والاجتماعي (1).

المبحث الرابع: التجربة المصرية في تطبيق الحكومة الإلكترونية

بعد أن تناولنا مفهوم الحكومة الإلكترونية، والمميزات التي ستعود علي الدولة من تطبيقها، والمثالب التي ستلحق بها من ذلك التطبيق، ومراحل التحول إليها، والمعوقات التي ستواجه ذلك التحول، وسبل التغلب عليها، سنحاول إقاء الضوع علي التجربة المصرية في الحكومة الإلكترونية.

المطلب الأول: التطور التاريخي لدخول التكنولوجيا الحديثة الدولية المصرية

أدركت مصر أهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهو ما أنعكس علي أحكام القضاء، فها هي المحكمة الإدارية العليا تُصدر حكّمًا تقضي فيه مشجعة علي الحرص علي استخدام التكنولوجيا الحديثة، عندما قضت بأن:“الدول المتمدينة تعيش عصر الثورة العلمية والتكنولوجية، وأن هذه الثورة بكل أفاقها الرحمة هي أحد مفاتيح التطور والتقدم والإدرهار، وأنه لا سبيل أمام هذا الوطن في استشراقه للمستقبل إلا

(1) د. أبو سريع أحمد عبد الرحمن: مرجع سابق، ص. 408.409. أ. إبراهيم عبد اللطيف الغوطي: مرجع سابق، ص. 47.

وفي النهاية يجب أن نوضح أن الحكومة الإلكترونية لا ترتبط فقط بالإنتزن، بل أن هناك وسائل الكترونية

أخري كالفاكس والهاتفي بمثلان عنصرين هامين في تفعيل عملية وبالفعل نجد أن جميع الدول قد بدأت

باستخدامهما قبل استخدام الإنتزن، وذلك في البدايات الأولي علي نشر الحلومات عن خدماتها المقدمة

إلكترونيا، وبالتالي تستطيع الدول النماية التي تفترم إلي بية اتصال تحقيقه تكفي لاستخدام الإنتزن الكثير

والتي تعاني من غياب الموظفين المدربين علي استخدام التكنولوجيا المتقدمة أن تقوم بتطبيق الحكومة

الإلكترونية من خلالهماد دون انتظار لوقت طويل لحين توفر النفقات اللازمة لتطوير بنيها التحتية راجع

إبراهيم عبد الطليف الفوطي: مرجع سابق، ص.20.

أن يندفع للتقدم بكل طاقاته، وامكانيات أبنانه للاغتراف من مناهل العلم والتكنولوجيا، وأن يكون التعليم والانتاج قائمين علي الإسراع في تطبيق أحدث منجزات البشرية في هذا المجال" (1).

وقامت مصر بالفعل بادخال خدمة الإنترنت عام (2) 1993، حيث بدأُ تشغيله للباحثين وأساتدة الجامعات المصرية: من خلال مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الأعلي للجامعات (3). وفي أكتوبر عام 1999 قامت بانشاء وزارة للاتصالات والمعلومات ومنحتها امتيازات تنفيذية قوية للاضطاع بما هو موكل إلها من مهام، تتمثل في تحويل مصر لمجمع معلوماتي متطور. وخلق صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبداً برنامج الإدارة الإلكترونية في مصر رسميًا في يوليو عام 2001، وتم تفعيله عام 2004 بإنشاء موقع الحكومة المصرية علي شبكة الإنترنت.

ومنذ بدأ برنامج إلاداره "الحكومة" الإلكترونية عام 2001 تم ألاعلان عن الأهداف الرئيسية له، والتي تتمثل في:

- توصيل الخدمات لجمهور المتعاملين مع الحكومة في أماكن تواجدهم، وبالشكل

والأسلوب الأمثل الذي يلاثمهم، وبالسرعة والكفاءة المناسبتين، وبما يسمح لهم

بالمشاركة في عملية صنع القرار.

(1) راجع حكم المحكمة الإدارة العليا في الطن رقم 2748 لسنة 32 ق.ع. جلسة 19/1/1991.

(2) برنامج الحكومة الإلكترونية المصري، وزارة الاتصالات والمعلومات، مبادرة مجتمع المعلومات المصري لتوصيل الخدمات الحكومية إلكترونية، ص.2. مناح علي شبكة الإنترنت موقع الحكومة الإلكترونية المصري: www.egypt.gov.eg

وقد صرح وزير الاتصالات المهندس / عاطف حلي وزير الاتصالات المصري في جريدة الأهرام العدد رقم 12/461. والصادر يوم الخميس الموافق 11/4/2013. بأنه قد وصل عدد مشتركي التليفون المحمول في 12/461. لنحو8.96 مليون مشترك بكنافة انتشار بلغت 117% وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت 62.32 مليون 2012. مستخدم، وبكنافة انتشار وصلت 41.39% كما بلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فانق السرعة 2.24 مليون مشترك. وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول 11.06ولمي، راجع موقع الجربية علي شبكة الإنترنت. www.ahram.org.eg.

(3) د. حازم صلاح الدين عبد الله: تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت دراسة مقارنة. دار الجامعة الجديدة.

الاسكندريه. 2013. ص. 44.

- خلق بينة للاتصالات بالمستثمرين من خلال تبسيط الاجراعات، وتيسير الوصول للخدمات الحكومية، وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة لدعم عملية اتخاذ القرار.

- المساهمة في تخطيط ومتابعة المبادرات طويلة الأجل المختلفة.

- إرساء وتطبيق فلسفات وممارسات الإدارة الحديثة في القطاع الحكومي، مما يدفع بعجلة العمل بهذا القطاع نحو العمل بفعالية أكبر وتكلفة أقل، وضغط الإنفاق الحكومي من خلال تقديم نماذج لتنفيذ المشتريات الحكومية الكترونيأعبر الشبكات وتخطيط موارد المؤسسة.

- دفع التنافسية المحلية وزيادة التأهب لمواكبة حركة العولمة وتهبئته الجهاز الحكومي

المصري للاندماج في النظام العالي الجديد علي كل من المستوين الإقليلي والدولي (1).

هذه الخطي التي اتخذتها السلطة التنفيذية في مصر تتوافق مع ما قضي به القضاء إلاداري المصري.

المطلب الثاني: التطور التشريعي المصري بغرض التحول للحكومة الإلكترونية

تأثر القانون المصري بمراحل متعددة منذ دخول مصر عصر التكنولوجيا الحديثة،

كما سبق أن ذكرت سالفاً، وبداً ظهوره باعتماد الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعها

نحو التحول للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في بادئ الأمر إلي عمل إصلاح تشريعي.

قامت وزارة العدل بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء

بحصر التشريعات المصرية الصادرة منذ عام 1828 وحقي أنعلي الحاسب الألي.

وتحديثها بما يصدر من تشريعات جديدة، أو تعديل ما هو قائم، كما قامت بحصر

الأحكام القضاية، وبناء قاعدة معلومات ليصبح الطريق سهلاً أمام إصلاح تشريعي

علي أساس دقيقة وعملية (2) ثم تبع ذلك صدور عدد من التشريعات واللواتح

(1) د. علي لطفي: الحكومة الإلكترونية بين النظريه والتطبيق العلمي. مؤتمر الحكومة الإلكترونية السادس الإدارة العامة الجديدة والحكومة الإلكترونية، المنظم بمعرفة المنظمية العربية للتنمية الإدارية. جامعة الدول العربية. دي، إلمارات العربية المتحدة. المنعقد خلال الفترة من 12-9 ديسمبر 2007. ص.8.

(2) أ. رحيمة الصغير سعد نمديلي: العقد الإداري الإلكتروني "دراسة تحليلية مقارنة". دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية. 2007. ص.37.

التنظيمية، تشجع وتساعد في إنشاء الحكومة الإلكترونية المصرية، بداية من تبني السلطة التشريعية إصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004، واللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار رقم 109 لسنة 2005 $ ^{1} $,وهما يتعلقان بمسواة التوقيع والكتابة الإلكترونية، بالتوقيع والكتابة التقليدية.

وقامت وزارة المالية بإشارة مشروع سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي في عام 2007. والتي من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة 2.6 مليون فرد. وقد تم الافتتاح الرسمي للمشروع في 28/9/2009، وتقوم الوزارة أن بتفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني من خلال تنفيذ التعاقدات المبرمة بين سلطة التصديق الحكومي بها وبين 25 جهة حكومية والتي منها وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات، والأمائلة العامة لمجلس الوزراء، والمجلس الأعلي للجامعات، ومحافظة القاهرة، ومحافظة الغربية.

كما ظهر اتجاه المشروع نحو تبني التكنولوجيا الحديثة في التعاملات المالية في قانون

الضرائب الجديد، علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضربية علي الدخل

وقرارات تنظيمية تتعلق بالنواحي المالية، بالنص في المادة (91) منه علي أن:

وللمولين إمساك حسابات إلكترونية توضع الإيرادات والتكاليف السنوية، وئصدر

الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات المكتوبة إلكترونية་: أي أن المشروع قد أخذ

بالمحررات الإلكترونية في إثبات تحديد قيمة الضريبة المستحقة، بل وأضاف في المادة

علي أن "يكون" يتم تحت عنوان إجراءات الطعن.

(1) وتم تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني في مصر من خلال طرح مناقصة عامة بالعلان بتاريخ 26/05/2002 عن فتح باب التسجيل، ودعوة الشركات والجهات للتقدم بعروض بغرض الحصول علي تراخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وقد تقدمت سيت شركات وانتهت إلي قبل أربع شركات، هي الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات، وشركة مصر للمقاصة، وشركة "إيجيت ترست". وشركة الحاسبات المتقدمة، وقد أصدر مجلس إدارة البيئة قراءة رقم 4 لسنه 2006 في 2/1/2006، يتم تدريض تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني للشركات الأربع، بموجب الترخيص رقم 103 لسنه 2006. وتمعد هذا الترخيص موافقة مبدنية مشروطة باتخاذ كلفة الإجراءات، لتنفيذ شروط ومتطلبات تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وأول شركة استوفت تلك الشروط كانت الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات، والتي صدر لها أول اذن تشغيل في 28/09/2009 ثم تواالت الشركات الثلاثة بعد ذلك في استيفاء المطلوب منها.

www.mof.gov.eg.

(2) راجع تصريحات وزير المالية السابق د. المرسي محمد حجازي والمنشورة علي موقع وزارة المالية:

للاعلان المرسل بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات، وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.

وتم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات

والمزادات، بقرار وزير المالية رقم 497 لسنة 2006، بإجازة أن يتم أعلان عن المناقصات

بالوسائل الإلكترونية (1)، ثم صدر الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2007 من البيئة العامة

للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية متضمناً تنفيذ المنشور العام رقم 6 لسنة 2007

الصادر من وزير المالية، والخاص بالإعلان الإلكتروني عن المناقصات والممارسات العامة

بالموقع الإلكتروني للهيئة (2)، وقد صدر قرارئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2010، لكي

ينص علي إلزام جميع الجهات الإدارية بالدولة بوجوب النشر الكامل لكرامسات الشروط

والمواصفات الخاصة بالمناقصات والممارسات العامة والمحدودة والمحلية التي تطرحها بعد

اعتمادها من السلطة المختصة، وما يطرأ عليها من تعديلات بناء علي جلسة الاستفسار علي

الموقع الإلكتروني لبوابة المشتريات الحكومية (3)www.etenders.gov.eg.

(1) راجع نص المادة (12) من اللاتحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998

(2) د. محمد أنس جعفر. د. أشرف محمد أنس جعفر: العقود الإدارية. دار النهضة العربية، 2011. ص. 200. وراجع موقع وزارة المالية علي شبكة الإنترنت هو: http://gags.mof.gov.eg

(3) راجع قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2010

وتعد بوابة المشتريات الحكومية هي ثمرة التعاون الجاد بين وزارة الدولة للتنمية الإدارة والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وصممت البوابة لتساعد الحكومية علي تشر المناقصات والمزادات عبر الإنترنت في جميع المجالات كما تسهل البوابة علي الموردين وغيرهم الإطلاع علي المناقصات المعنون عنها بطريقة سهلة وفعالة ومجانية راجع موقع بواية المشتريات الحكومية المصرية علي شبكة الإنترنت - نبنده عن المشروع www.etenders.gov.eg

ولكي تستطيع الجهاز الإدارية ان تعلن عن أعلان عن مناقصاتها فلابد لها ان تسجيل نفسها لدبي بوابة الخدمات الحكومية، ذلك عن طريق مل، نموذج متاح علي البوابة، كما يمكن لراغي التعاقد مع الجبات الحكومية متابعة المناقصات والمزاييات التي سيتم طرحها والمتدولة، والتي قد انتهت عبر بوابة المشتريات الحكومية، كما تمكن البوابة الموردين وغيرهم من تسجيل أنفسهم عليها وذلك بعد مل، التموذج المعد لذلك وتباع خطوات محددة. وترسل لمن يقوم بالتسجيل تبعاً للتلك الإجراءات رسالة علي بريده الإلكتروني تفيد تمام تسجيله.

كما صدر قرار وزير المالية رقم 1742 لسنه 2004 بالاعتداد في جميع التعاملات

والتصرفات القانونية بموجب أحكام قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة

الحكومية بنماذج الميزانية والموازنات أو الاستثمارات أو الدفاتر الحكومية المعدة بواسطة

الحاسب الألي، وكذلك مخرجات الحاسب الألي المستخدمة بالوحدة الحسابية أو الواردة من

الوحدات الإدارية المميكنه آلياً، والمدون بها البيانات المتطلبة بالوثائق المالية الحكومية،

وذلك بعد إقرارها من وزير المالية، أو كانت مماثلة لتلك التي تم تصميمها من خلال برنامج

الحكومية الإلكترونية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، وحازت علي موافقة وزارة المالية، ونص

القرار علي اعتبار مخرجات الحاسب الألي المعتمدة باستخدام الإليات الخاصة بالتوقيع

الالكتروني والقواعد المنظمية لاستخدامه مخرجات رسمية معتمدة اعتماداً قانونياً حسب

قانون التوقيع الالكتروني، ويعتمد تداولها بصفه رسمية، أي أن القرار أعطي لمخرجات

الحاسب إلي في شأن الأمور المالية صفه المحرر الرسمي وحجتهة (1).

وفي إطار سعي الحكومية المصرية لتطوير منظومة المشتريات بها وزيادة الشفافية في العمليات الشرائية وتوسيع

قاصدة المعتمامين معها من (موردين - مقاولين - مقدمي خدمات استشارية أصحاب المشروعات الصغيرة

(SMS) والمتناهية الصغير). قدمت بوابة المشتريات الحكومية فقاء اتصال جديدة وهي خدمة الرسائل القصيرة

والتي تسهل علي المشترك فيها معرفة العمليات الشراية فور الإعلان عنها من خلال إرسال الكود المرادف

للنشاط الذي يرغب في الاشترات فيه، وقد أعلنت وزارة التنمية الإدارة عن تفعيل تلك الخدمة بتاريخ

لتميح الخدمة كالاتي للمشتركين الجدد بالخدمة يتم ارسال رسالة قصيرة بها كود القسم المراد الاستفسار عن

تعاقداته فمثلا كود الأدوات والأعمال المكتيبة والتعلييمية 251. وتوريدات واعمال الحاسب الآلي والطابعات

ومستزماتها 252... وهكذا). إلي رقم 9999 أما إذا كان مشترك في الخدمة من قبل يمكنته أن إختيار نشاط

واحد ويرسل رسالة بها كود النشاط من نفس رقم التليفون إلي رقم 9999، وفي حالة طلب إلغاء الخدمة يتم

إرسال رسالة بها (stop20) إلي رقم 9999. وتكلفة الرسالة 50 قرش، وتكلفة الخدمة 30 قرش يومياً تخصم من

الرصيد في حالة استلام الرسائل في هذا اليوم ففطر. وشركة انصالات والتي لم يتم تفعيل الخدمة بها حتي ألان

(Tender c) فلاشترات في الخدمة يتم إرسال رسالة إلي رقم 1666، وفي حالة إلغاء الخدمة يتم ارسال رسالة بها

إلي رقم 1666، وسعر الرسالة 29 قرش، وتكلفة الخدمة 47 قرش تخصم كل يومين، راجع: موقع بوابة

المشتريات الحكومية علي شبكة الإنترنت. www.etenders.gov.eg

(1) أ. سمير برهان: حجية الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية " العقود والاتفاقات في التجارة الإلكترونية". أوراق ندوة عقود التجارة الإلكترونية ومنازعاتها، المنظمة العربية للتنمية الإدارية. أعمال المؤتمرات، 2007. ص

وصدر قرار‌رئيس مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 2012 بشأن النشراً الإلكتروني عن

نتائج البت الفني والبت المالي والترسية للمناقصات والممارسات والمزايدات بجميع أنواعها

بالجهات الحكومية (1).

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 856 لسنة 2010 بشأن تكامل وتبادل

البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية.

بالإضافة إلي أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 35 لسنة 2009 والذي أجاز تحصيل

الإيرادات الحكومية عن طريق طرق الوفاء الإلكتروني، بتعديل المادة (26) من اللائحة

التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية بتحديد طرق تحصيل

الإيرادات في الآتي:

1- التحصيل النقدي عن طريق الخزانه العامة والخزانه الفرعية.

2- التحصيل بشيكات مسحوبة علي أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي صري.

3- التحصيل بحوالات بريدية أيرية.

4- التحصيل عن طريق الخصم من المستحقات.

5- التحصيل عن طريق النظم الألية الحديثة " التحصيل الإلكتروني عن طريق بطاقات السداد الإلكتروني المحلية والدولية مدفوعة عبر التحويلات البنكية من وسائل الاتصال المختلفة من ماكينة الصراف الإلية - ونقاط البيع الإلكتروني - والهواتف النقالة - وشبكة المعلومات" (2).

(1) راجع جريده الوقائع المصرية العدد 101 الصادر في 3 مايو سنه.2012.

(1) راحج جريندلا لوقائع المصرية العديد 101 الصادراتي 3 مايو 2012.

وقد جاء نص المادة أؤلي منه بالآتي " علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح أجهزة لها موازنات

خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيثيات العامة خدمية كانت أم اقتصادية عدا الجهات الأثناء: وزارة الدفاع

والإنجاح الجريء، وزارة الدولة للإنجاح الحريء، هيئة الأمن القموي. أن تقوم بشرتناخ البت الفلي والبت المالي والترسية

الخاصة وذلك علي موقع المشتريات الحكومية وعنوان: www.etenders.gov.eg، وذلك دون إخلال بوجوب إعلان عنها

بالطريق الذي حدده قانون المناقصات والمزايدات المشار إلها ولانحته التنفيذية.

(2) وقد تناول مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المصري الوفاء الإلكتروني في الفصل الأول التعريفات فقد عرفة" بأنها وفاء بالتزام نقدي بوسيلة إلكتروني مثل الشيكات الإلكترونية والكمبيالات الإلكترونية وبطاقات الدفع المغنطة". ونصه في الفصل الخامس منه الإثبات والوفاء في الفقرة الثانية علي أن "يعتبر الوفاء

كما صدر قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2010 بشأن تبادل وتلقي البيانات

والملفات الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني الحكومي وبين الوحدات

الحسابية، من خلال الربط المباشر بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية.

وصدر الكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2011 من رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،يفيد بأن التقارير المستخرجة من مركز الدفع الإلكتروني لوزارة المالية والمؤيدة بكشوف حساب الوحدات الحسابية المستخرجة من المنظومة البنكيّة لحساب الخزانة الموحدة تعتبر مستندات كافية لإثبات عمليات التحصيل الإلكتروني وإجراءات الرقابة المالية، وتستطيع الجهات أداء الخدمة وإبراء الذمة للمتعاملين بموجيها (1). ودعم ذلك بقراءة رقم 531 لسنة 2010 بشأن تبادل وتلقي البيانات والملفات الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني.

كما اتفق وزير الاتصالات عن طريق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

علي تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر التليفون المحمول، وذلك اعتباراً من يوم الخميس

الإلكتروني وفاء للذمة ما لم يقم دليل علي غير ذلك، راجع د. محمد حسام محمود لطفي: الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية. د. ن. 2002. ص. 184. هذا وقد أنشأ بنك مصر أول موقع للسداد الإلكترونية لأدن عبر شبكة الإنتبرت. وتم اختبار كمتفذ للسداد الإلكتروني الأمن لبوابة الحكومة المصرية الإلكترونية لجميع المشاريع الميمكية. ومن المزايا التي تقدمها الخدمة لجمهور العملاء، سداد فواتير التليفونات للشركة المصرية للاتصالات، وسداد مغالفات السيارات، ورسوم تجديد التراخيص للسيارات، وحجز القطارات ... الح.

(1) وهو ما تم تطبيقه طبقا لما اظهره تقرير لوزارة المالية المصرية في عهد الوزير السابق بطرس غالي من تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات الحكومية بنهاية عام 2010 حيث تم تحصيل نحو 86 مليار جديده الكتروني، مها 83 مبارا جديده حمضية منظومة مستحقات الضرائب الكتروني، وحوالي 2،6 مليار جديده رسموم جمركية تم تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكتروني. وأن من الرسوم التي شملها التحصيل رسوم تجديد السيارات وغرامات المرور ورسمول التسجيل بالكليات الحكومية: وقد أنشات وزارة المالية 19 موقعًا جمركياً علي مستوي الجمهورية للتحصيل الالكتروني، هذا وقد أضاف التقرير عن مخطط الوزارة للتوسع في صرف المرتبات والمعاثات من خلال البطاقات الالكترونية والتي شملت أكثر من 3 مليون موظف. وذلك كله بزيادة عدد البلوبك المشاركة في تلك المنظومة إلي 18 بنك تقدم خدمات السداد الالكتروني من خلال 155 فروع بكي، راجع في ذلك موقع جريدة البشاير الالكترونية علي شبكة الإنتزائيت. www.elbashayer.com وموقع منتديات بوابة العرب علي شبكة الإنتزائيت. www.vb.arabasgate.com

وحديثًا جاءت عدة قوانين منها القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم

إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية $ ^{2} $. والذي نص في المادة (7/7) منه بأن:

"تختص اللجنة العليا، فضلاً عما هو مقرر لها في هذا القانون بالاتي" 7-وضع ضوابط

للانتقال إلي التصويت إلاً أو الإلكتروني مرحليا". وتصح كذلك المادة (14) منه علي

أن: "يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابة

بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط

الناخب، ولم يلحق به أي مانع من مواقع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام،

وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم

القومي لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسي لقاءدة بيانات الناخبين.

وكذلك القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهية الوطنية للانتخابات (3). والذي

نصت المادة (3/26) منه علي أن: ...." ولهية أن تقرر استخدام وسائل الاتصال

والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، في كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات

والانتخابات علي النحو الذي تنظمه".

كما جاء القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية (4)، ناظماً في عدد من مواده فكرة إدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال الوظيفة العامة. بنصوص قانونية آمره، وبشكل واضح لالبس فيه (5).

(1) راجع: جريد ة الأهرام. العدد 46147.461. السنة 137. بتاريخ أول جماد الأخر لسنة 1434 ه. 2013/4/11. متاح علي موقع الجريدة علي شبكة الانترنت: www.ahram.org.eg

2014 / 6 / 5 تابع بتاريخ 23 تعريفه الرسمية البجريدة منشور بقانون القرار. (2)

(3) القانون منشور بالجريده الرسمية العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1 / 8 / 2017.

(4) القانون منشور بالجريده الرسمية العدد 43 مكرر (أ) بتاريخ 1 / 11 / 2016.

(5) القرار منشور بالجريبة الرسمية المعد 21 مكرر بتاريخ 27 / 5 / 2017 "نص المادة (12) منه والتي تنص علي أن: يكون التعين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، علي أساس الكفاءة والجدارة. دون محاياة أو وساطة من خلال إعلان مركزي علي موقع بواية الحكومة المصرية، متضمئا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها علي نحو يكفل تكافو الفرص والمساوة بين المواطنين .....، وتعلن التنتيجة علي الوقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة". كما تتنس المادة (17) علي أن: "يكون التعين في

وتعد كافة القرارات السابقة بمثابة قوانين فيما نظمته، وتعد إضافة تشريعية للتشريعات المصرية التي تخدم سيادة التكنولوجيا الحديثة فيما تنظمه، وذلك طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضي بأن: "القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الادارة متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة، أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشأنه، فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق.."

الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة، يعلم عنها علي موقع بواية الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعي الإنتشار، متضمنا البيانات التعلقة بالوظيفة، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، موضحة بشكل أكبر كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المواد البشرية للمرافق العام فنصعت في المادة (3) منها علي أن: "ينشأ لكل موظف بالوحدة ملف الكتروني أو ورفق أولكهمها، تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به، مما يكون متصلاً بطوليته، والملاحظات المتعلفة بعمله، وتقارير تقويم الأدارة...، وفي حالة الملف الإلكتروني يجب أن يكون مؤمناً، كما نص في المادة (5) علي أن: "ينشأ سجل الكتروني أو ورفق أولكهمها بحسب الأحوال بأرقام مسلسلة، تدون به محاضر اجتماعات لجنة المواد البشرية، وتنص المادة (7) علي أن: "تعلن جميع القرارات التي تصدرفي شأن الخدمة المدنية، بطريق الاتحاة علي الموقع الإلكتروني للوحدة بطريق النشر في لوحة إعلانات الوحدة، وتنص المادة (8) علي أن: "ينشأ بالجهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- فاعدة بيانات بالقناوي الصادرة من مجلس الدولة في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وهذه الالتحة، علي أن يتم تلخيص هذه المبادن القانونية التي تضمتها هذه الفتاوي، واتاحيا علي الموقع الإلكتروني للجهاز." كما تنص المادة (33) منها علي أن: "يسجل المتقدمون للوظائف المعن عها بياناتهم من خلال الاستمرادة الإلكترونية المرفقة بالإعلانات، وينشر جدول الامتحان وأرقام جلوس المتقدمين خلال أسبوع من انتاجه ميعاد التسجيل علي موقع بوابة الحكومة المصرية." وتنص المادة (38) منها علي أن: "ويعلن الجهاز النتيجة المدينية للمتقدمين علي موقع البوابة الحكومية المصرية." وتنص المادة (39) منه علي أن: "لمتقدمم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلي الوزير المختص أو الجهاز من عدم إدارة أسمه ضمن قوانم التأجين... ويقوم الجهاز بالعلان نتيجة التظلم علي موقع بواية الحكومة المصرية." كما تنس المادة (40) منها علي أن: "إدارة الموارد البشرية بالوحدة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أي مستنداو بيانات لازمة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعين،" (5). وتنص المادة (44) منها علي أن "يعلم القرار الصادر بالتعيين علي موقع الوحدة الإلكتروني للوحدة. للتقدم لتسلم العمل وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعين،"، وهكذا تستمر اللانة سالفة الذكر في وضع تصور شبه كامل للتعامل الإلكتروني مع الموظف العام في كافة المسائل القانونية الخاصة به بينه وين جهة عمله، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني له الذي ينظر اليه علي أنها المكافأ الإلكتروني للبريد العادي وبذلك بمكن تطبيق قواعد البريد العادي عليه، فكما يفقد أراس السيطرة علي الرسالة العادية عند وضحيها في صندوق

البريد العادي ولا يستطيع استردادها فكذلك الحال في البريد الالكتروني (5).

(1) راجع الطعن رقم 1259 لسنة 46 ق. جلسة 26 / 1/2005.

وقد حاولنا في العرض السابق أن نوضح أن المشروع المصري قد تدرج في الحديث عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في العلاقة بين الأفراد وجهة الإدارة، من إنشاء الملفات الإدارية وحفظها، وفي الوفاء الإلكتروني بالالتزامات المالية، والتشجيع عليه والاعتداد به، وفي الإعلان الإلكتروني الخاص بالأمور التي تربط الإدارة بالمواطنين كالتعين متأرك، والوفاء بالالتزامات مقابل خدمات، والوفاء للضرائب المتحصلة مثلاً كما أهتم بإعطاء الحق للهية المنظمة للانتخابات بأن تجعل التصويت إلكتروني، بل وحفظ لمفات العملية الانتخابية إلكترونية.

الخاتمة

المدقق في عالمنا المعاصر يدرك أن التكنولوجيا والتقنيات الحديثية بشكل عام

والإنتزمت والتطبيقات الإلكترونية بشكل خاص هي مستقبل الشعوب والأمم، وأنها

أصبحت تدخل في كل مناحي الحياة، وتعطي بدخولها مسميات جديدة لكل ما هو قائم

دخلت عليه.

كما أدّ تلك التقنيات الحديثة إلي ظهور علوم جديدة ومعاملات جديدة تحمل

مصطلحات جديدة، ومن هذه المصطلحات مصطلح الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد

المعرفي، والذي يعني تعظيم دور المعرفة في العملية الاقتصادية من جانب ومن جانب

آخر استخدام وإنتاج التكنولوجيا الحديثة في المجال الاقتصادي، وقد أفرز هذا

الاقتصاد الرقمي عددا من المصطلحات والمفاهيم القانونية منها مفهوم الحكومة

الإلكترونية، والتي تقوم فكرتها علي إدخال التكنولوجيا الحديثة في كافة الأعمال

الإدارية والقانونية التي تقوم بها السلطة التنفيذية، والتي لا غي عنها لأي دولة تريد أن

تتحول من الاقتصاد التقليدي إلي الاقتصاد الرقمي، فالاقتصاد الرقمي له بينة تحضنه

وتساعده علي النمو والنجاح، وهذه البيئة هي الحكومة الإلكترونية، والحكومة

الإلكترونية انعكاسا من انعكاسات الاقتصاد الرقمي.

وقد حاولنا في بحثنا هذا إلقاء الضوع حول المدلول القانوني لمفهوم الحكومة

الإلكترونية، والتعرف علي أهم الفوارق وأوجه الاختلاف بينها وبين الحكومة التقليدية.

والتي تُعد الدافع الرئيسي للتحول إليها في إدارة إلكترونية لمراقف الدولة تستخدم فيها

أدوات التكنولوجيا الحديثة في إنجاز المعاملات الإدارية، وذلك علي الرغم من ظهور

عدد من المثالب الخاصة بالحكومة الإلكترونية والتي تصب في صالح الإدارة التقليدية:

إلا أن مميزات التحول للحكومة الإلكترونية تفوق المثالب الناشة عن هذا التطبيق.

والمعوقات التي تعوق ذلك التحول لهذا النوع من الإدارة، فأغلب دول العالم تذهب إلي

تبني ذلك النوع من الإدارة بشكل متاييد مستمر، ومن هذه الدول مصر التي حاولنا القاء

الضوء علي تجربتها بشيء من التفصيل.

وفي النهاية لا يخالجي شك في أن هذه الدراسة المتواضعة قد اعتورها بعض

الأخطاء، وعذري أني بشرف، يصيب ويخطأ، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالي، والخطأ

والقصور هما من سمات الإنسان مهما أبعد وأثقن وجد واجتهد، وغاية ما ينشده كل

باحث في عمله هو تجويد هذا العمل، ومحاولة إتقائه فحسب، فإن كنت قد قاربت ما

أنشده أو شارفت عليه فهذا فضل من الله ونعمه، وإن كانت الأخري فعذري كما قلت

أنني بشرف الخطأ سماته، والعجز ديدنه، وما نشدت إلا إدّتقان، وما ابتغيت إلا الصواب

وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وأخيراً أحمد الله تعالي الذي هيأل لي من الأسباب التي

مكنتني من إتمام هذا العمل.

أولا: المراجع باللغة العربية:

د. أبو سرع أحمد عبد الرحمن: الإدارة الإلكترونية ماهيتها وتطبيقاتها في وزارة

الداخلية، بحث مشهور بمجلة بحوث الشرطة، المجلس رقم 30، الصادر في يوليو 2006.

أ إبراهيم عبد اللطيف الغوطي: متطلبات نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية من وجهة

نظر الإدارة العليا في الوزارات الفلسطينية، رسالة ماجستير. كلية التجارة وإدارة

الأعمال، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 2006.

د. السيد أحمد محمد مرجان: دور الإدارة العامة الإلكترونية والدارة المحلية في الارتفاع بالخدمات الجماهيية، دراسة مقارنة بين الإدارة المحلية في مصر وبلدية دبي بالإمارات

العربية المتحدة، دار النهضة العربية. 2006.

د. أمل لطفي حسن جاب الله: أثر الوسائل الإلكترونية علي مشروعية تصرفات الإدارة القانونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندريه، 2013.

أ. جلوريا إيفانز: الحكومة الإلكترونية، سلسلة العلوم والتكنولوجيا، مكتبة الأسرة

2007. ترجمة دار الفاروق

د. حازم صلاح الدين عبد الله: تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الانترنت دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013.

د. حسن عبد الباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار النهضة العربية. 2000.

أ. حسين بن محمد الحسن: الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض، المملكة العربية السعودية، المنعقدة الفترة من 1 حتي 11/4/2009، متاح علي شبكة الإنترنت وتم

www.fifly.ipa.edu.sa.pdf: تحميله من علي وقع

د. خالد ممدوح إبراهيم: أمن الحكومة الإلكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008.

د. داود عبد الرازق الباز: الإدارة العامة (الحكومة) الإلكترونية وأثرها علي النظام

القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، مجلس النشر العلجي، جامعة الكويت، 2007.

أ. سدي علي: محاولة قياس مؤشرات اقتصاد المعرفة في الجزاثر، بحث مقدم في الملتقي

الدولي حول " المعرفة في ظل الاقتصاد الرقصي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية

للبلدان العربية، خلال الفترة من 5-4 ديسمبر، 2007، جامعة شلف، الجزائر.

أ. سمير برهان: حجية الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية " العقود والاتفاقات في التجارة الإلكترونية". أوراق ندوق عقود التجارة الإلكترونية ومنازعاتها. المنظمية العربية

للتنمية الإدارية، أعمال المؤتمرات، 2007.

أ. سميره مطر المسعودي: معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد

البشريه، رساله ماجستير، الجامعة الافتراضية الدولية (المملكة المتحدة)، دون تاريخ.

أ. سهيلة طمين: الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية، رساله ماجستير، كلية الحقوق

جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2011.

أ. شائع بن سعد مبارك القحطاني: مجالات ومتطلبات ومعوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في السجون " دراسة تلمبيية علي المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية، رسالة ماجستيري، جامعة الملك نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2006.2.00. د. صابر عبد العزيز سلامة: العقد الإلكتروني، دون ناشر، الطبعة الأولي، 2005.

د. طاهر الشيخ: الشبكات وأمن المعلومات، دون ناشر، دون تاريخ

د. طارق شريف العلوش: الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي، بحوث

ودراسات المنظمية العربية للتنمية الإدارية، 2004

أ. عبد الرحمن سعد القرني: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في الأجهزة الأمنية دراسة مسحية علي ضباط شرطة منطقة الرياض، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 2007.

د. عبد السلام هابس السويفان: إدارة مرفق الأمن بالوسائل الإلكترونية دراسة تطبيقية علي إدارة العامة للمرور بدولة الكويت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.

د. عبد الفتاح بيومي حجازي: الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008.

أ. عبد الله موسي علقم: الاقتصاد الرقصي، مجلة بنك فيصل الإسلامي السوداني، إدارة البحوث والتطوير، عدد (72) يوليو 2013.

د. عزازي عمر: مكانه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد المعرفي، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إدارة وقياس رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربية.

مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، عام 2008.

د. عصام عبد الفتاح مطر: الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008.

د. علاء عبد الرزاق السالعي: الإدارة الإلكترونية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008.

د. فاطمة الدويسان وأخرون: مشروع الحكومة الإلكترونية في دولة الكويت بيت الزكاة حالة

عملية، بحث منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفرقية، العدد الخامس، دون تاريخ.

أ. كثم محمد الكيسي: متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الإلكترونية في دولة قطر، رسالة ماجستير، الجامعة الاقتراضية الدولية بقطر. 2008.

د. ماجد راغب الحلو: الحكومة الإلكترونية والمرافق العامة، بحث مقدم للمؤتمر العلي أؤول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية. أكاديمية شرطة دي، مركز البحوث والدراسات، الإمارات العربية المتحدة. رقم العدد 4، تاريخ الانعقاد 26/4/28، منح علي شبكة الإنترنت وتم تحميله من علي موقع. www.alexalaw.com/28. د. محمد الصيرفي: الإصلاح والتطوير الإداري كمدخل للحكومة الإلكترونية، دار الكتاب.

القانوني.2007.

د. محمد المرسي زهرة: مقدمة كتبها ككلمة افتتاحية لأعمال لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي،

أ. محمد بن سعيد محمد العريشي: إمكانية تطبيق الإدارة الإلكترونية في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة (بنين)، رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة أم القري، الملكة العربية السعودية، 2008.

د. محمد حسام محمود لطفي: الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية، دون ناشر، 2002.

د. محمد محمد عبد الهادي: الحكومة الإلكترونية كوسيلة للتنمية والإصلاح الإداري،

بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي التاسع، أفاق التنمية والإصلاح الإداري في الألفية

الثالثة ودور أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ديسمبر 2004.

د. مصطفي أحمد إبراهيم، د. أحمد السيد أيوب: حجية إثبات البريد الإلكتروني ومدي

الحاجة إليه (قانونياً وتقيناً) دراسة مقارنة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية

للاقتصاد السياسي والأحصاء والتشريع، القاهرة، العدد 508. أكتوبر 2012، السنة 104.

د. ياسر عوض شعبان عبد الرسول: الاقتصاد المعرفي ودوره في تنمية وتطوير الموارد

البشرية، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والأحصاء

والتشريع، عدد (509) يناير 2013.

د. يحي حمود حسن البوعلي: واقع اقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمؤشرات المحتوي الرقمي، مجلة الاقتصاد الخليجي، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصره، العراق، عدد (24)، 2013.

ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية:

Patricia J. pascual: Conference e-government, e-ASEAN- task force, May 2003, UnDp-APDIP-, Available at: http://www.en.apdip.net. pdf.

Richard Heeks: Article: e-government for Development information Exchange "project is coordinated by the university of Manchester's institute for Development policy and management the project initially funded and managed by the commonwealth telecommunications organization as part of the UK Developments "Building Digital opportunities "program, 19october 2008, Available at: http://www.en.wikibooks.org.pdf.