الحق في الإختيار كوسيلة لحماية المستهلك من مخاطر المنتجات المعدلة جينيا

المجلد 11 ، العدد 1 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023 ، ص 712 - ص 734 الحق في ال ختيار كوسيلة لحماية املستهلك من مخاطر املنتجات املعدلة جينيا The right to choose as a means of protecting consumers from the risks of genetically modified products محدودة ط.د فالكو جامعة الجياللي اليابس سيدي بلعباس ( الجزائر) mahdouda.falkou@un iv -sba.dz تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 31/ 12/ 2022 03/ 04/ 2023 20/ 04/ 2023 امللخص: إن ضمان حق املستهلك في اختيار املنت وج املناسب له عالقة بالتزام املنتج باإلعالم الذي يشكل احد العوامل الرئيسية في تطور املسؤولية القانونية للمنتجين يوليه القضاء عناية خاصة بحيث ال جدوى من إحاطة املستهلك علما بالبيانات املتعلقة باملنتوج دون منحه الحق في االختيار خاصة في ظل التطور الحاصل في مجال الصناعة بصفة عامة وفي مجال الهندسة الوراثية بصفة خاصة بحيث يتم من خالل تقنية التعديل الجيني إنتاج ما يعرف باملنتجات املعدلة جينيا التي أثارت مخاوف العديد من األشخاص بخصوص سالمتها وهو األمر الذي جعل جل التشريعات تفرض على املنتج ضرورة إعالم املسته لك بهذا النوع من املنتجات ونسبة التعديل الجيني فيها ألنه بإعالمه أن املنتجات معدلة جينيا يمكنه ممارسة حقه في االختيار وضمان سالمة صحته من املخاطر التي قد تسببها له هذه املنتجات أو املنتجات التي تحتوي على نسبة معينة من الكائنات املعدلة جينيا. الكلمات املف تاحية: املستهلك – اللتزام باإلعالم – الحق في الختيار- منتجات مع دلة جينيا. 712

فالكو محمدودة Abstract : Ensuring the consumer's right to choose the appropriate product has to do with the producer's commitment to the media, which is one of the main factors in the de velopment of the legal responsibility of the producers, the judiciary pays special attention so that it is useless to inform the consumer of the data related to the product without granting him the right to choose, especially in light of the development ta king place in the field of industry in general and in the field of genetic engineering in particular, so that through gene modification technology the production of what is known as genetically modified products, which raised the concerns of many. of peopl e regarding their safety, which made most of the legislation impose on the producer the need to inform the consumer of this type of product and the percentage of genetic modification in it because by informing him that the products are genetically modified he can exercise his right to choose and ensure the safety of his health from the risks that may be caused by these products or products that contain a certain percentage of genetically modified organisms. key words: The consumer - the obligation to inf orm - the right to choose - products genetically modified. مجلة الحقوق والحريات 713

المعدلة المنتجات مخاطر من المستهلك لحماية كوسيلة االختيار في الحق جينيا مقدمة: يقوم العديد من املنتجين بإنتاج وتوزيع بعض املنتجات التي قد تسبب أضرار صحية ومن بينها املنتجات املواد املعدلة جينيا1 تعرف على أنها منتجات غذائية ناجمة عن أحياء نباتية أ و حيوانية محورة جيني ا أو تحتوي على مادة راثية أ و بروتين ناتج عن التعديل الجيني2 . أو هي األطعمة املنتجة أو املشتقة من الكائنات املعدلة وراثيا من نباتات أو حيوانات يتم فيها إدخال عوامل وراثية (جين أو أكثر) من كائن حي إلى التركيب الوراثي للكائن الحي املراد تحسينه وراثيا إلنتاج ص فة وراثية جديدة أو أكثر 3 ، بحيث قد يترتب على تناولها أو استهالكها العديد من املخاطر واألضرار الصحية 4 . كما أنه ولضمان حماية املستهلك من املخاطر التي قد تسببها املنتجات املعدلة جينيا يفرض القانون على املنتجين مجموعة من االلتزامات التي من شأنها ضمان أمن وسالمة املستهلك باإلضافة إلى 1 تط لق عدة تسميات على املنتجات املعدلة جينيا منها املواد املعدلة جينيا ، الكائنات املحورة وراثيا ، املنتجات املعدلة وراثيا ، املحاصيل املعدلة جينيا ، املنتجات املهندسة وراثيا ، األغذية أو األطعمة املعدلة جينيا وغيرها من التسمية. 2 محمد عبد القادر الفقي ، " األغذية املحورة جينيا بين حماس املدافعين وانتقادات املعارضين" ، مجلة التقدم العلمي، العدد 62 ، أكتوبر 2008 ، ص 18. 3 عاطف محمد أبو هربيد ،" القواعد الشرعية لسالمة إنتاج وحفظ الغذاء " ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ، املجلد 20 ، العدد ا ألول ، يناير 2012 ، ص 173 و 174. 4 هناك العديد من املخاطر أو األضرار الصحية السيئة املحتملة التي يمكن أن تنجم عن تناول املنتجات املعدلة جينيا أو التي تحتوي على كائنات معدلة جينيا منها: اإلصابة بالحساسية : ف حساسية الطعام تشكل تهديدا كبيرا على الصحة العا مة، وذلك عندما يدخل بروتين غير مؤذي للجسم ويحفز استجابة املناعة عن طريق البروتين املبتكر في املواد الغذائية املعدلة جينيا الذي يأتي من مصدر عُرف أنه يسبب الحساسية في البشر أو مصدر لم يسبق أن أُستهلك كغذاء بشري، األمر املقلق أن البروتين يمكن أن يثير ويرفع م عدل استجابة مناعة الجسم البشري. ارتفاع نسبة السموم : معظم النباتات تنتج مواد سامة بالنسبة لإلنسان ومستوى السموم منخفض بحيث ال تشكل أي آثار صحية ضارة، واملقلق عند إدخال جين غريب عندها سيؤدي إ لى إنتاج سموم قد تكون خطرا على صحة البشر، وقد لوحظ من خالل وجود خلل في النباتات املعدلة جينيا على سبيل املثال البطاطا املعدلة جينيا . وغيرها من األضرار الصحبة التي تترتب على استهالك املنتجات املعدلة جينيا كبعض حاالت السرطان وخصوصا سرطان الثدي ، البروستات والقولون ودلك بسبب تناول بعض املنتجات الحيوانية املحورة أو املعد لة جينيا التي تدخل فيها هرمونات النمو ، إصابة الجنين بتشوهات خلقية ....إلخ. 714

فالكو محمدودة ضمان حقوقه التي يجب حفظها وضمانها ، والتي من بينها الحق في االختيار الذي يعتبر من أبرز الحقوق يوليها القانون حماية خاصة فاملقصود بالحق في االختيار ؟ وما عالقته ببعض الحقوق األخرى والتزامات املنتج؟ وكيف يتم تجسيده في مجال انتاج املنتجات املعدلة جينيا ؟ لإلجابة على هذه التساؤالت سوف نتعرض إلى تعريف الحق في االختيار وعالقته ببعض الحقوق املستهلك والتزامات املنتج في املبحث األول ولكيفية تجسيده في مجال انتاج املنتجات املعدلة جينيا كوسيلة لحماية صحة املستهلك من مخاطر هذا الن وع من املنتجات في املبحث الثاني معتمدتا في ذلك على املنهج التحليلي وذلك بتحليل النصوص القانونية الواردة بخصوص هذا املوضوع إلى جانب املنهج املقارن وذلك بمقارنة التشريع الجزائري والتشريعات املنظمة ملوضوع املنتجات املعدلة جينيا. املبحث األول: الحق في الختيار وعالقته ببعض حقوق املستهلك والتزامات املنتج. من أهم وابرز حقوق املستهلك حقه في االختيار يقصد به تمتع املستهلك بحق االختيار واملفاضلة بين مجموعة من األصناف واملنتجات التي يحتاجها وعدم إجباره على شراء ما ال يرغب فيه وعلى أن تكون عملية الشراء في ظروف تناف سية عادلة تنسجم مع دجله وال يكون املستهلك تحت سيطرة السوق واملحتكرين واملضاربين في السلع والخدمات. كما يقصد به كذلك أن يكون للمستهلك حق اختيار السلع التي يرغب في شرائها من بين السلع املتعددة وبأسعار مناسبة ومقبولة 1 ، أو هو أن تكون أمام املستهلك مجموعة م ن املنتجات والخدمات وبجودة وعالمات وأسعار مختلفة لضمان حرية االختيار املناسب له فمن حق املستهلك أن تتاح له فرصة االختيار من بين املنتجات والخدمات املقدمة له ما دام سينفق ما لديه من مقابل ما يطلبه . فحق املستهلك في االختيار له عالقة ببعض حقوقه األخرى مجلة الحقوق والحريات التك ميلية له وبعض التزامات املنتج التي بدونهما ال يمكنه ممارسة هذا الحق . 1 يمكن اعتبار قانون حماية املستهلك الذي قدمه الرئيس األمريكي جون كندي قفي 15/ 03/ 1962 إلى الكونغرس األمريكي هو الشكل املعتمد في تحديد حقوق املستهلك على نطاق دولي في عصرنا الراهن ب حيث أشار الرئيس األمريكي في كلمته تلك إلى ضرورة االهتمام بحقوق املستهلك والتي أعلنها عنها في ذلك الوقت بأربع حقوق هي: حق األمان ، حق سماع رأي املستهلك ، حق الحصول على املعلومات وحق االختيار . 715

المعدلة المنتجات مخاطر من المستهلك لحماية كوسيلة االختيار في الحق جينيا املطلب األول: حق املستهلك في الختياروعالقته ببعض حقوقه األخرى . يلبي املستهلك رغبته واحتياجاته باختيار ما هو ضروري له ومن بين عدد كبير من املنتجات والخدمات املخصصة تحديدا لهذا الغرض بحيث ال يمكنه تحقيق ذلك إال إذا كانت لديه معلومات واضحة بخصوص املنتجات املعروضة في األسواق والتي يجب أن تكون آمنة . الفرع األول : عالقة حق املستهلك في الختياربحق ه في الحصول على املعلومات: ويسمى كذلك بالحق في املعرفة أو الحق في اإل عالم يقصد به ضرور ة أن تتاح للمستهلك فرصة الحصول على املعلومات التي يحتاجها التخاذ الخيارات املناسبة وأن توفر له الحماية من الغش والتدليس واإلعالنات املضللة وامللصقات الدعائية الكاذبة1 ، أو هو تزويد املستهلك بالحقائق التي تساعده على قيامه باالختيار السليم وحمايته من اإلعالن ات ومن بطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة 2 . فمن حق املستهلك الحصول على املعلومات الكاملة والكافية عن السلع أو املنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو التي تقدم له وذلك بهدف أن يكون قراره الشرائي على قدر كبير من الدقة من خالل إعطائه فرصة مقا رنة السلع املتشابهة باإلضافة إلى ضرورة توفير معلومات كاملة عن التأثيرات الجانبية إن وجدت جراء استخدام املنتوج . وألجل تثبيت هدا الحق ومساعدة املستهلك في بلوغه ال بد من مسألتين مهمتين هما : - كفاية املعلومات : من حق املستهلك الحصول على املعلومات الشاملة وا لكاملة عن املنتجات فاملهم هنا هو تحديد حجم املعلومات التي تقدم للمستهلك ومدى حاجته لها والطريقة التي تمكن في الحصول عليها وهذا األ مر يقود للقول بأن دقة املعلومات وكفايتها ترتبط بطبيعة املشكالت التي يحاول املستهلك تجاوزها والنتائج التي يرغب في الحصول عليها3 . 1 سعد علي ريحان ، استراتيجية اإلعالن والتجاهات الحديثة في لتطو األداء املؤسس ي ير ، دار اليازوري للنشر والتوزيع االردن سنة 2020 ، ص 261. 2 محمد محمود أو النصر ، مدحت الحوكمة الرشيدة – فن إدارة املؤسسات عالية الجودة – املجموعة العربية للتدريب والنشر ، سنة 2015 ، ص 157. 3 محمد فالق ، املسؤولية الجتماعية ملنظمات األعما ل ، دار اليازوري العليمة للنشر والتوزيع ، االردن سنة 2019 ، ص 81. 716

فالكو محمدودة - مصداقية املعلومات املستهلك أكثر من : ال توجد قضية تثير اهتمام فرصة الحصول على املعلومات الصادقة والحقيقية والتي تجنبه الوقوع في العديد من املشكالت وبخاصة من قبل الوسطاء ، لذلك فإن مصداقية املعلومات املقدمة للمستهلك وبخاصة ضمن النشاط الترويجي تنعكس على املستهلك وبجوانب شتى منها : - ق ياس مقدار التغيير الحاصل في معتقدات املستهلك التسويقية وإحداث التعديل في قرارات الشراء املتخذة وباالتجاه االيجابي . - إعطاء صورة ص ادقة وحقيقة عن أنشطة املنظمة واملنتجات التي تتعامل بها . - عن طريق صدق املعلومات يمكن تغي ير وجهة نظر املستهل ك وتكون بالتالي مفتاحا لنجاح املنظمة وفي تعاملها مع املستهلك . - أ ن الهدف من مصداقية املعلومات إحداث تغيير جوهري من مواقف املستهلك ال أن يكون التأثير وقتيا لذلك دعت األمم املتحدة املنظمات في جميع أنحاء العالم إلى : - ضرورة التعريف بامل نتوج وموصفاته ومدى خطورته وكيفية استخدامه و املواد الداخلة في صناعته. - ت قديم املعلومات الصحيحة واملجانية عن كل ما يتعلق باملنتجات املعروضة في االسواق . - ضرورة تبني برامج لتطوير املعلومات املتاحة للمستهلك بشكل دائم1. فمن خالل كل ما سبق نستنتج أنه توجد عال قة بين حق املستهلك في االختيار وحقه في املعرفة أو اإلعالم بحيث ال يمكن للمستهلك ممارسة حقه في االختيار إال إذا كانت لديه معلومات شاملة وكاملة عن املنتجات املعروضة في األسواق فيجب مثال أن توضح للمستهلك وبشكل دقيق مكونات األطعمة أو املنتجات املعدلة جينيا و طبيعة ونسبة مجلة الحقوق والحريات الجينات املضافة إليها ، ألنه من حق املستهلك أن يختار ما هو صحيح فقط إذا ما توفرت له املعلومات التي يحتاجها في هذا الشأن وهي املعلومات التي يجب أن تكون صحيحة ودقيقة ومناسبة بالوقت الذي يحتاج إليها فيه ، فهو بذلك يساهم في تعزيز حي املسؤولية لذا ا ملستهلك ويمكنه من القيام باختيارات عقالنية وبكل شفافية . 1 سعدون حمود جثير الربيعاوي وآخرون ، إدارة السوق – أسس ومفاهيم معاصرة ، الطبعة االولى ، دار غيداء للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة 2015 ، ص 381 717

المعدلة المنتجات مخاطر من المستهلك لحماية كوسيلة االختيار في الحق جينيا الفرع الثاني : عالقة حق املستهلك في الختيار بحقه في األمان . يعد الحق في األمان من الحقوق الثابتة للمستهلك في القانون ، يقصد به حماية املستهلك من أخطار تسويق السلع التي فيها خطر على حياة املست هلك أو صحته وهذا الحق يشمل الكثير من النصوص القانونية التي تحظر الغش والتدليس وبيع السلع املحظورة وغير ذلك مما يثبت للمستهلك حق األمان الذي يكفل له الحماية من غش التجار وخ د اعهم أثناء الشراء1 أو هو حماية املستهلك من املنتجات والخدمات وعملية اإلنتاج التي تؤد ي إلى مخاطر على صحته وحياته وهذا ما يفرض أن تكون جميع املنتجات آمنة عند االستخدام ومزودة بنشرة تتضمن تعليمات كاملة عن كيفية االستخدام وان املنتج تم التأكد من جودته2 . كما يعرف كذلك على أنه توفير الحماية والسالمة من املنتجات والخدمات الضارة التي تسبب خطورة على حياة اإلنسان. فمن خالل هذه التعاريف نستنتج أنه يجب على املنتج إلى جانب ضمان حق املستهلك في اختيار املنتجات املناسبة له أن يضمن كذلك حقه في األمان من خالل ضمان مطابقة املنتجات مع القاعدة الفنية املقررة وضمان كونها أمنة لالستخدام في حال عدم وجود أي قاعدة فنية دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند االستعمال العادي أو املتوقع لها ، وهو ما يعني أن يتحمل املنتج املسؤولية عن االضرار التي تسببها منتجاته للمستهلك كما يجب عليه اتباع مجموعة من االجراءات في حالة وجود عيب فيها مثل التعويضات وسحب املنتجات من األسوا ق أو إصدار تحديرات للمستهلكين3. ف حق املستهلك في األمان له عالقة بالحق في االختيار بحيث أنه بحماية هذا األخير يترتب عليه بالتبعية حماية الحق في األمان عن طريق تحذير املستهلك من املخاطر املنتجات خاصة الصحية منها في حالة بصفة عامة وامل تناول بعض املنتجات واد املعدلة جينيا بصفة خاصة ألنه من حق 1 صالح أحميد العلي ، حقوق املستهلك في الفقه ا إلسالمي والقانون ( دراسة مقارنة) ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ، املجلد 17 ، العدد 12 ، ديسمبر 2020 ، ص 770 . 2 مدحت محمد محمود أبو النصر ، الحوكمة الرشيدة – فن إدارة املؤسسات عالية الجودة ، املجموعة العربية للتدريب والنشر القاهرة مصر ، سنة 2015 ، ص 157. 3 محمد فالق ، املسؤولية الجتماعية ملنظمات األعمال ، دار اليازوري للنشر والتوزيع ، األ ردن سنة 2015 ، ص 81. 718

فالكو محمدودة املستهلك اختيار منتجات ذات جودة وخالية من املواد التي قد تسبب له أضررا . هذا وللحفاظ على حق املستهلك في األمان يمكن اتخاذ العديد من اإلجراءات منها : - حظر انتاج وتداول بعض املنتجات وفي هذا اإلطار فقد حظرت بعض من التشريعات انتاج وتداول املنتجات املعدلة جينيا من بينها التشريع الجزائري 1. - سحب املنتجات من األسواق خ اصة في الحاالت التي تثبت عدم سالمتها كسحب بعض املنتجات الزراعية التي تحتوي على جين مضر بصحة االنسان أو الحيوان مثال ، - إصدار توجيهات وتحذيرات للمست هلك بخصوص استخدام أو ت ناول املنتجات كالتحذير من تناول بعض املنتجات املعدلة جينيا والتي تحتوي على جينات من كائن حي قد يسبب الحساسية لبعض األ شخاص . وسواء تعلق االمر بحق املستهلك في اإلعالم أو حقه غفي األمان فإنه في الدول املتقدمة يتجسد حق االختيارفي قوان ين منع االحتكار أو تكوين الكارتل للتأثير في املنافسة العادل ة يضمن للمستهلك اختيار أنواع مختلفة من املنتجات وبأسعار والشريفة في السوق فهو تنافسية مع ضمان جودة املنتجات ، كما أنه بانعدام هذا الحق فإن السوق تسوده حالة االحتكار من قبل الباعة والنتيجة الطبيع ة هي تراجع قيمة الجودة في املنتجات املقدمة ، كما أنه متى شعر الباعة بأن قيودا مفروضة على دخول املنافسين الجدد إلى السوق الذي يعملون فيه فإن ذلك يعني إمكانية فرضهم للشروط التي يريدونها على املستهلك الش يء الذي ال يدع له فرصة االختيار وانتقاء ما يحتاجه بجودة عالية وبأقل سعر وبما يحقق من أهدافهم وأرباحهم التجارية على حساب املستهلك. املطلب الثاني : عالقة حق املستهلك في الختيارب بعض التزامات املنتح. مجلة الحقوق والحريات إن حق املستهلك في اختيار املنتوج مرتبط ببعض التزامات املنتج الذي يجب عليه التقيد وااللتزام بها تجاه املستهلك الذي يعتبر طرفا ضعيفا يوليه القانون حماية خاصة من املخاطر التي قد يتعرض لها من املنتجات والخدمات املقدمة له ، كما انه في حالة إخالل املنتج بها ووقوع ضرر للمستهلك تقوم مسؤوليته القانونية ، ومن بين أهم وأبرز هذه التزامات التي لها عالقة بهذا الحق االلتزام باإلعال م وااللتزام بضمان أمن وسالمة امل نتجات املقدمة للمستهلك . 1 أصدر املشرع الجزائري الق رار امل ؤرخ في 2000/12/24 املتعلق بمنع استيراد وانتاج وتوزيع وتسويق واستعمال املادة النباتية امل غيرة وراثيا ، ج. ر. عدد 02 مؤرخة في 2001/01/07 ، ص 79. 719

المعدلة المنتجات مخاطر من المستهلك لحماية كوسيلة االختيار في الحق جينيا الفرع األول : عالقة حق املستهلك في الختياربالتزام املنتج باإلعالم . يعد االلتزام باإلعالم من ابرز اآلليات القانونية في مجال حماية املستهلك يمكن من خالل ه التزام منتج السلعة أو الخدمة بإعالم املستهل ك بخصائصها ومخاطرها من واقع خبرته حتى يكون رضاء املستهلك بالتعاقد عليها نابع عن وعي كاف بحيث تضمنه غالية قوانين حماية املستهلك منها القانون الجزائري والفرنس ي .هذا وتعدد التسميات التي أطلقها الفقهاء على هذا االلتزام بشكل عام فالبعض يطلق عليه االلتزام باإل عالم والبعض األخر يطلق عليه االلتزام باإلدالء بالبيانات املتعلقة بالعقد كما يطلق عليه أيضا االلتزام باإلفصاح أو االلتزام باإلخبار أو التبصير فمهما كانت التسمية التي تطلق على هذا االلتزام البد من تعريفه وتحديد طبيعته وعالقة بحق املستهلك في االختيار . 1- تعريفه : بالرغم من قدم تنظيم التشريعات لهذا االلتزام إال أنها لم تضع تعريفا قانونيا محددا له تاركة ذلك للفقه . فمن التعريفات الوارد بشأنه أنه تنبيه أو إعالم طالب التعاقد بمعلومات من شأنها إلقاء الضوء على واقعة ما أو عنصر من عناصر التعاقد املزمع حتى يكون ا لطالب على بينة من أمره بحيث يتخ ذ قراره الذي يراه مناسب على ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد 1 .أو هو التزام سابق على التعاقد يتعلق بإلتزام أحد املتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد األخر عند تكوين العقد البيانات الالزمة إليجاد رضا سليم كامل متنور على علم بكافة تفصي ل العقد وذ لك بسبب ظ روف واعتبارات معينة قد ترجع إلى طبيعة العقد أو صفة أحد أطرافه أو طبيعة محله أو أي اعتبار أخر يجعل من املستحيل على أحدهم أن يلم ببيانات معينة 2 . 2- الهدف أو الغاية من اللتزام بالعالم : إن الهدف أو الغاية من التزام املنتج بإعالم املسته وذلك لك هو توفير الحماية له بتقديم معلومات تساعده على االختيار املالئم وحسب رضاه وبإرادة صحيحة عند اتخاذ قرار شراء املنتوج أو االنتفاع من الخدمة وذلك حتى يكون على بين أي بمعنى ة من أمره . أن االلتزام باإلعالم يخول للمستهلك إمكانية الحصول على جميع امل علومات األساسية والضرورية املرتبطة باملنتجات أو الخدمة املزمع 1 غالب كامل املهيرات ، قبل التعاقد في العقود اللكترونية التزام املنتج بالتبصير ، دار اليازوري للنشر والتوزيع ، األردن ،سنة 2018 ، ص 30. 2 غالب كامل املهيرات ، مرجع نفسه ،ص 31. 720

فالكو محمدودة شراؤها كما يساهم في تعزيز حس املسؤولية لذا املستهلك ويمكنه من القيام باختيارات عقالنية وبكل شفافية ، كما يحمي هذا االلتزام املستهلك من كل ادعاءات أو معلومات كاذبة التي من شأنها أن توقعه في الغل ط وذلك قصد ضمان سالمة املستهلك ووقايته من مخاطر املنتجات التي يقتنيها 1 . 3- كيفية إعالم املستهلك : نظرا لتزايد مخاطر املنتجات املعروضة في األسواق فإن اإلعالم الذي يفرضه املشرع يجب أن يكون كامال يشتمل على كل املعلومات والبيانات املتعلقة باملنتوج ونوعه و أخطاره وهذا ما نصت عليه املادتين 17 و 18 من القانون رقم 09 / 03 املؤرخ في 25 / 02 / 2009 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم في الفصل الخامس منه تحت عنوان إلزامية إعالم املستهلك 2 وهو نفس األ مر بالنسبة للمشرع الفرنس ي الذب نص على التزام بإعالم املسته لك في الكتاب األول من قانون حماية املستهلك في العنوان األول منه تحت عنوان إعالم املستهلك من خالل نص املادة 111 إلى 114 / 1 الجانب التنظيمي منه . كما تولى املشرع تحديد مضمون االلتزام باالعالم من خالل تحديد الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك بخصوص املنت جات املعروضة لاللستهالك 3 فقد أشارت املادة 3 / 3 من املرسوم التنفيذي 13 / 378 إلى أن " الخصائص األساسية : املعلومات الضرورية إلرضاء املستهلك بصفة واضحة التي تحمل على االقل تعريف املنتوج واملتدخل املعني بعرض. املنتوج لالستهالك للمرة األولى وطبيعة املنتوج وامل كونات واملعلومات املتعلقة بأمن املنتوج ، السعر ومدة عقود الخدمات" . وعن الوسيلة املناسبة إلعالم املستهلك و التي حددتها النصوص القانونية والتنظيمية هي مجلة الحقوق والحريات الوسم باعتباره وسيلة فعالة تخدم املستهلك بالدرجة األولى إلى حد أن البعض أطلق عليه 1 بوديسة مصطفى ، حماية امل املنتجات ستهلك من أخطار ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق ، فرع حماية املستهلك وقانون املنافسة ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1 ، سنة 2015 ، ص 28. 2 نصت املادة 17 من القانون 03/ 09 املعدل واملتمم على أنه " يجب على املتدخل أن يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم ، وضع العالمات "أو أي وسيلة أخرى مناسبة " . 3 املرسوم التنفيذي رقم 13/ 378 املؤرخ في 09/ 11/ 2013 يحدد الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك ج.ر عدد 58 الصادرة في 18/ 11/ 2013 ص 8 إلى 17. 721

المعدلة المنتجات مخاطر من المستهلك لحماية كوسيلة االختيار في الحق جينيا ا سم البائع الصامت فهو يضمن بيان كل املعلومات األساسية التي يحتاجها املستهلك ليكون على دراية وعلم بطبيعة ما يقتنيه من منتجات 1 . هذا وعرف الوسم في نص املادة 3 الفقرة األ ولى من املرسوم التنفيذي رقم 05 / 484 املتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها2 على انه " كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر على البطاقة التي ترفق باملنتوج أو يوضع قرب هذا األخير ألجل ترقية البيع" كما عرفته املادة 3 الفقرة 4 من القانون رقم 03 / 09 املؤرج في وامل تعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم على أنه " كل البيانات أو االشارات أو العالمات أو مميزات أو الصور أو التمايل أو الرموز املرتبطة بسلعة تظهر على كل غالف أو وثيقة أو الفتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها ، بغض النظر عن طريقة وضعها " فمن خالل نص املادتين يتضح لنا أن املشرع الجزائري وسع في مفهومه لتبين مكونات املنتوج تعتبر وسما إلعالم للوسم وبالتالي أي وسيلة يستعملها املنتج املستهلك بمحتوى املنتوج. وحتى يؤدي الوسم دوره اإلعالمي يجب أن تكون بياناته مرئية وسهلة القراءة ومتعذر محوها وأن تكون مكتوبة باللغة الوطنية وبلغة أخرى إضافي ة 3 وهذا ما نص عليه املشرع الجزائري في نص املادة 18 من القانون رقم 09 / 03 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم . 1 بودالي محمد ، حماية املستهلك في القانون املقارن ، دار الكتاب الحديث القاهرة ، مصر ، 2006 ، ص 77. 2 املرس و م التنفيذي رقم 05/ 484 املؤرخ في 22 ديسمبر 2005 يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 90/ 367 املؤرخ في 10 نوفمبر 1990 املتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها ، ج ر عدد 83 ا ملؤر خ ة في 25/ 12/ 2005 ، ص 4 3 مامش نادية ، مسؤولية املنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي ، الجزائر ، سنة 2012 ص 16. 722

فالكو محمدودة الفرع الثاني : عالقة حق املستهلك في الختيارباللتزام املنتج بضمان أمن ه سال و م ته. أصبحت سالمة املستهلك ضرورة أفرزها النظام االقتصادي الذ ي أضحى أداه مصنعة لألخطار وأمام عجز القواعد العامة عن تحقيق هذه الغاية لجأ املشرع الجزائري إلى تكريس االلتزام بأمن وسالمة املنتجات من أجل ضمان أمن وسالمة املستهلك بالتبعية في القانون 09 / 03 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم ، فهو التزام قا نوني يتميز بأنه األوسع واألشمل إذ يرد على جميع املنتجات وأن املنتج أو املتدخل عليه واجب منع األخطار الناتجة عنها أو التقليل من آثارها إلى الحد الذي يضمن حماية املستهلك وأمنه ومصالحة املادية . ف ال يكفي التزام املنتج أو املتدخل بإعالم املستهلك لضمان سالمت ه وإ نما عليه أيضا أن يعلمه بكل مخاطر املنتجات إذ يعتبر االلتزام باإلعالم خطوة أولى لتحقيق أمن وسالمة املستهلك .بحيث ال يأتي ذلك إال إذا كان املستهلك عاملا بخصائص املنتجات وطرق استعمالها واألخطار التي قد تنشأ عنها ووسائل الوقاية منها ،مما يبين أن هناك ارتبا ط وظيفي بين االلتزام باإلعالم وااللتزام بضمان السالمة ، هذا االرتباط أصبح أداة فعالة لضمان السالمة الجسدية للمستهلك 1. فيجب على املنتج أو املتدخل أثناء عرض املواد الغذائية لالستهالك أن يتأكد من سالمتها وهذا ما نصت عليه املادة 3 الفقرة 6 من القانون 09 / 03 ا لسالف الذكر على أن " سالمة املنتوجات غياب كلي أو وجود في مستويات مقبولة بدون خطر في مادة غذائية مللوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو اية مادة أخرى بإمكانها جعل املنتوج مضر بالصحة بصورة حادة أو مزمنة " . كما يجب عليه كذلك ضمان امن املنتجات وفي هذا اإل طار نص مجلة الحقوق والحريات املشرع الجزائري على إلزامية أمن املنتجات من خالل الفصل الثاني من القانون 09 / 03 السالف الذكر بحيث نصت املادة 9 منه على ضرورة أن تكون املنتجات املوضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن بالنظر إلى االستعمال املشروع املنتظر منها وأن ال تلحق ضررا بصحة ا ملستهلك وأمنه ومصالحة وذلك ضمن الشروط العادية لالستعمال أو الشروط األخرى املمكن توقعها من قبل املنتجين . 1 بوديسة مصطفى ، مرجع سابق ، ص 30. 723

المعدلة المنتجات مخاطر من المستهلك لحماية كوسيلة االختيار في الحق جينيا فااللتزام بضمان األمن و السالمة ي تم إثراؤه بااللتزام باإلعالم ومهما يكن فهما التزامان يقعان على عاتق املنتج واملتدخل عند عرض املنتجات الغذائية لالستهال ك ومن جانب آخر فإن االلتزام بالسالمة يقع أوال وقبل كل ش يء على املحترفين الدين يعرضون املنتجات أو الخدمات في السوق كما يقع على عاتق السلطات العمومية بواسطة أجهزتها املختصة التي من واجبها مراقبة املتدخل ملدى احترامه لتلك املقتضيات املفروضة عليه قانونا واتخ اذ كل التدابير الالزمة لجعل املنتجات والخدمات تستجيب للرغبة في السالمة املنشودة شرعا 1 وذ لك لحماية صحة املستهلك . وحتى يتم تحقيق سالمة املنتجات والخدمات فإنه ال يجب ترك األمر ملبدأ حرية التجارة أو املنافسة ، وانه من الضروري التدخل لفرض قواعد ملزمة بحيث ي تالش ى مبدأ حرية التجارة ليفسح املجال إلعمال مبدأ سالمة األشخاص2. املبحث الثاني: كيفية تجسيد الحق في الختيارفي مجال إنتاج املواد املعدلة جينيا . لتمكين املستهلك من ممارسة حقه في اختيار املنتجات بصفة عامة و املنتجات املعدلة البد من توا جينيا بصفة خاصة فر مجموعة من الشروط ، وفي حالة اإلخالل بهذه الشروط مما يترتب عليها بالتبعية حرمان املستهلك من ممارسة حقه في االختيار وإصابته بضرر تقوم مسؤولية املنتج عن الضرر الذي أصاب املستهلك من جراء تناول منتجات معدلة جينيا أو تحتوي على كائنات معدلة جينيا . املطلب األول: الشروط الواجب تو افرها لضمان حق املستهلك في الختيار. يشترط لتمكين املستهلك من ممارسة حقه في اختيار املنتوج املناسب له توافر مجموعة من الشروط تتمثل في : الفرع األول : ضرورة تو افرمج م وعة من املنتجات . حتى يكون للمستهلك حق التمتع بحقه في االختيا ر وملا ال تجنب أ و تفادي تناول منتجات معدلة جينيا أو تحتوي على كائنان معدلة جينيا قد تسبب له أضرار صحية حالية أو مستقبلية ، يجب أن تكون أمام املستهلك مجموعة من املنتجات املعروضة في األسواق وبجودات ، عالمات وأسعار مختلفة لضمان حرية االختيار املناسب له ، ب حيث يتحقق هذا الحق من خالل سوق املنافسة الكاملة التي ال تسودها حالة االحتكار من قبل أحد 1 بو دالي محمد ، مرجع سابق ، ص 414. 2 بودالي محمد ، مرجع نفسه ، ص 405. 724

فالكو محمدودة املنتجين لعرض منتجاتهم باملوصفات والخصائص واألسعار التي يحددونها ، ويقع على عاتق الدولة إصدار القوانين املنظمة للمنافسة في السوق ومنع االحتكار من قبل املنتجين 1 ، ف ال يمكن مثال وضع املنتجات املعدلة جينيا أو التي تحتوى على مواد معدلة جينيا لوحدها في األسواق دون غيرها الطبيعية او غير املعدلة جينيا ففي مثل هذه الحالة ال يمكن للمستهلك ممارسة حقه في االختيار وبالتالي يكون مجبر على شراءها من أجل تلبية احتياجاته حتى وإن كانت تسبب له بعض األضرار من جراء تناولها . فهذا الشرط يضمن للمستهلك حق حرية اختيار املنتجات التي يرغب في شرائها من بين السلع أو املنتجات املتعددة وبأسعار مناسبة ومقبولة 2 . الفرع الثاني : ضرورة إعالم املستهلك بوضع بطاقات على املنتجات. بالرغم من كون امل نتجات املعدلة جينيا تماثل نظيرتها غير املعدلة جينيا من حيث األمان والقيمة الغذائية فإنه من حق املستهلك أن يعرف ما يتناوله ، وملعرفة ذلك تلزم بعض التشريعات املنتجين لهذا النوع من املنتجات بضرورة إعالم املستهلك عن طريق وضع على املنتجات امل بطاقات أو ملصقات عدلة جينيا أو التي تحتوي على نسبة معينة من الكائنات املعدلة جينيا وهي ما تعرف بفكرة التبطيق أي وضع بطاقة على املنتوج املعدل جينيا أو الذي يحتوى على كائن معدل جينيا . وفي هذا اإلطار فإن بعض التشريعات 3 تلزم الشركات املنتجة للمنتجات املعدلة جينيا أو التي تحتوي على كائنات معدلة جينيا بوضع بطاقات عليها وذلك من أجل إعطاء املستهلك الحرية وفرصة اختيار املنتوج أو األغذية التي يشعرون باالرتياح لها معتبرين أن فكرة وضع البطاقة عل ى املنتجات املعدلة جينيا أو التي تحتوى على كائنات معدلة جينيا تساعد امل ستهلك على اتخاذ القرار املناسب في اختيار مجلة الحقوق والحريات 1 إدارة التسويق وفق منظور قيمة الزبون انيس أحمد عبد هللا ، ، دار الجنان للنشر والتوزيع عمان األردن ، سنة 2016 ، ص 421. 2 عبد العزيز بن محمد العبيد ، املسؤولية الجنائية في اإلعالنات التجا رية(دراسة تأصيلية مقارنة ) الطبعة االولى ، مكتبة القانون واالقتصاد الرياض ، السعودية ، سنة 2016 ، ص 261. 3 فمثال في دول االتحاد األوروبي أصدرت الئحة املفوضية األوروبية للبرملان االوروبي واملجلس األوربي رقم 13830/ 2003 املؤرخة في 22/ 09/ 2003 املعدلة لالئحة 2001/ 18 واملتعلقة بتتبع ووسم الكائنات املحورة وراثيا وتتبع املنتجات املعدة لإلستهالك البشري أو الحيواني املنتجة من الكائنات الحية املعدلة وراثيا. 725

المعدلة المنتجات مخاطر من المستهلك لحماية كوسيلة االختيار في الحق جينيا املنتوج مع األ خذ بعين االعتبار املخاطر والفوائد التي يمكن أن تسببها هذه املنتجات . كما يرى البعض أن وضع بطاقة على املنتوج املعدل جينيا هي الوسيلة الوحيدة لضمان حق املستهلك في ا ختيار املنتوج املناسب له ، لألنه من حقه الحصول على املعلومات الشاملة والكاملة عن املنتجات التي يرغب في شرائها ودلك بهدف أن يكون قراره الشرائي على قدر كبير من الدقة من خالل إعطائه فرصة مقارنة املنتجات املتشابهة باإلضافة إلى ضرورة توفير معلومات كاملة عن الت أثيرات الجانبية إن وجدت جراء استخدام املنتوج 1 .فمن حقه معرفة ما يأكله بحيث نددت جماعات البيئة واملستهلكين بإنكار الحق األساس ي للمستهلك في االختيار ومعرفة ما يستهلكه كما أن معظم املستهلكين لديهم قلق أخالقي إزاء التعديل الجيني ال سيما إذا تعلق األمر برفاهي ة الحيوان حيث يرون أن الهندسة الوراثية سوف تزيد من معاناة الحيوان فعلى سبيل املثال يجب تبطيق الدجاج املجمد لكونه كذلك ليس ألنه يفقد بعض قيمته الغذائية عند التجميد أو ألن الدجاج غير املجمد أفضل من املجمد ولكن ملراعاة حق املستهلك في اإل ختيار ومن تم ال يجوز أ ن يعدم املستهلك في حقه في االختيار بعدم تبطيق أو وضع بطاقة على املنتوج والتي يرى البعض إنها إجبارية بالنسبة للمنتجات أو األغذية املعدلة جينيا ضف إلى ذلك في العديد من األشخاص يفضلون تجنب املنتجات املعدلة جينيا 2 . الفرع الثالث : تحديد نسبة التعديل الجيني في املنتجات . ال يكفي وضع بطاقات على املنتجات املعدلة جينيا أو التي تحتوي على كائنات معدلة جينيا بل ال بد من تحديد نسبة التعديل الجيني فيها، حيث تلزم بعض التشريعات املنتجين بوضع بطاقات على كل طعام أو مقوّم غذائي ، أو مضاف يحتوي على أزيد من 1 % من 1 محمد فالق ، مرجع سابق، ص 81. 2 محياوي القانون فاطمة ، حماية املنتجات املعدلة وراثيا ، مذكرة لنيل شها دة املاجستير في الخاص ، فرع امللكية الفكرية ، كلية الحقوق سعيد حمدين ، جامعة الجزائر -1 - يوسف بن خدة ، سنة 2014 ، ص 246. 726

فالكو محمدودة املواد املعدّلة جينيا ؛ وذلك بموجب قرار 49 و 50 / 2000 املؤرج في 28 / 11 / 2000 1 ، وقد حسم االتحاد األوروبي األمر وأخذ بإجبارية وضع بطاقة على املنتجات في حالة تجاوز نسبة التعديل الجيني نسبة 0.9 % من املنتج أو الغذاء املحور وراثيا وبذلك تكون قد حسمت األمور لصالح املستهلك حتى يكون على بينة مما يتناوله وهو بذلك يكون قد حسم األمر لصالح املستهلك حتى يكون على بينة مما يتناوله 2 . املطلب الثاني: األثراملترتب على اإلخالل بحق املستهلك في الختيار. يلزم القانون املنتج بضرورة إعالم املستهلك بأن املنتجات معدل ة جينيا أو ت حتوي على كائنات معدلة جينيا حتى يمكنه ممارسة حق في االختيار بينها وبين نظيرتها الطبيعية أي غي ر امل عدلة جينيا وفي حالة اإل خالل بذلك و عدم تزويد املستهلك باملعلومات الكافية عن نوع املنتوج ووقوع ضرر له نتيجة تناوله منتجات معدلة جينيا أو تحتوي على كائنات معدلة جينيا تقوم مسؤولية املنتج عن الضرر الذي أصاب املستهلك تطبيقا في ذلك لقواعد مسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة التي عرفت ألول مرة في التعليمة األوروبية الصادر بتاريخ 25 / 07 / 1985 والتي و أدرج ها املشرع الفرنس ي في نصوص القانون املدني من خالل نص امل ادة 1245 إلى نص املادة 1245 / 17 منه ، أما املشرع الجزائري فقد أدرجها في القانون املدني بموجب القانون رقم 05 / 10 املؤرج في 20 / 06 / 2002 املعدل للقانون املدني وخص لها املادة 140 مكرر منه . ولألخذ بهذه املسؤولية البد من توافر أركان تتمثل في : الفرع األول : وجود عيب في املنتوج . إن العيب في املنتوج هو األساس الذي تقوم عليه دعوى مسؤولية املنتج طبقا لنص املادة 1245 من القانون املدني الفرنس ي التي نصت على أن املنتج يعد مسؤوال عن الضرر الذي مجلة الحقوق والحريات يحدث بسبب عيب في منتوجه ويقصد بالعيب في املنتوج طبقا لنص املادة 1245 / 3 م ن القانون املدني الفرنس ي على أن " املنتوج يكون معيبا في نظر هذا القانون عندما ال يستجيب للسالمة املنتظرة منه قانونا " بمعنى أن العيب الذي يقم مسؤولية املنتج يتمثل في عدم توافر األمن والسالمة أ فبمجرد وقوع ضرر للمستهلك يعتبر املنتوج معيب يقيم 1 باحمد بن محمد رفيس ، " حقوق اإلنسان في الغذاء السليم" ، بحث مقدم لندوة تطور العلوم الفقهية الثالثة عشر التي تقيمها وزارة األوقاف والشؤو ن الدينية بسلطنة عمان تحت عنوان : " الفقه اإلسالمي، املشترك اإلنساني واملصالح " من 6 إلى 9 أفريل 2014 ، ص 58. 2 محياوي فاطمة ، مرجع سابق ، ص 248. 727

المعدلة المنتجات مخاطر من المستهلك لحماية كوسيلة االختيار في الحق جينيا مسؤولية منت جه وهذا ما يمكن تطبيقه على املنتجات املعدلة جينيا بحيث مجرد وقوع ضرر للمستهلك من جراء تناولها تقوم مسؤولية املنتج فالعيب في هذا النوع من املسؤولية يتمثل في عدم كفاية األمان والسالمة في املنتجات . الفرع الثالث: وقوع ضرر للمستهلك : يشترط لقيام مسؤولية امل نتج عن اإلخالل بحق املستهلك في اختيار املنتوج توافر عنصر الضرر الذي هو عنصر مهم لقيام املسؤولية ألن دعوى املسؤولية تهدف إما إلى إزالة الضرر أو التعويض عنه فإذا انتفى انتفت معه املسؤولية املدنية على خالف الفعل الضار في املسؤولية الجنائية ، فالضرر هو األذى الذي يصيب املتضرر في مصلحة مالية أو أدبية 1 . أو هو ما يصيب الشخص من جراء املساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء تعلق األمر بجسده أو ماله أو مشاعره 2 . فأي حق يحميه القانون أو مصلحة مشروعة حتى لو لم يكن القانون يكفلها بدعوى خاصة فإن املساس بها يوجب املسؤولية . ويظهر لنا من هذه التعريفات شمولها للضرر بنوعيه املادي الواقع على الجسم أو املال واألدبي (املعنوي) الذي يصيب الشخص في شعوره. فاملنتج يكون مسؤوال عن تعويض األضرار املادية سواء التي أصابت املستهلك املتضرر من املنتجات املعدلة جينيا في جسده مما ت رتب عليها إما الوفاة أو اإلصابة بجروح أو عجز (أمراض مزمنة) أو األضرار املادية التي تصيب أمواله أو ممتلكاته كما يكون مسؤوال كذلك عن األضرار املعنوية التي تصيبه في شعوره أو ذويه في حالة وفاته. هذا وحتى يكون الضرر موجبا للتعويض البد من توافر شروط وهي كاألت ي: - أن يكون الضرر شخصيا : أي يصيب شخصا معينا بذاته أو أ شخاص معينين بذواتهم ، بحيث ال تقبل دعوى التعويض إال من املضرور نفسه أو من له صفة أو عالقة قانونية به . وسواء كان هذا الشخص شخصا طبيعيا أو معنويا . 1 عبد الزراق السنهوري ، اللتزام الوسيط في شرح القانون املدني ، الجزء األول ، مصادر ، دار النهضة العربية ، م صر ، سنة 1981 ، ص 927 . 2 كاظم حمادي يوسف ، األغذية املعدلة املسؤولية املدنية عن أضرار وراثيا ، الطبعة األولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، سنة 2017 ، ص 308. 728

فالكو محمدودة - أن يمس الضرر مصلحة مشروعة للمضرور أو حق مكتسب له. - أن يكون محقق الوقوع أي وقع بالفعل أو سيقع حتما وهو ما ي عرف بالضرر املستقبلي . - وأن ال يكون قد سبق التعويض عنه ألنه ال يجوز أن يكون التعويض وسيلة إلثراء املتضرر على حساب املدعى عليه 1 . الفرع الثالث: عالقة السببية. حتى يسأل املنتج عن األضرار التي ل حقت باملستهلك يجب أن يكون هذا الضرر متصال سببيا باملنتجات املعدلة جينيا أو التي تحتوى على مواد معدلة جينيا وأن تكون هذه األخ يرة هو املصدر الوحيد للضرر وهذا ما يعرف بعالقة السببية التي تعتبر ركنا مستقال إلى جانب ركن الضرر ، وكما هو عليه األ مر في كل مس ؤو لي ة يتعين عل ى املضرور أن يثبت العالقة السببية بين الضرر والخطأ املتمثل في العيب في املنتوج بحيث يجب على املستهلك املتضرر أن يثبت عالقة السببية بين الضرر الذي أصابه والعيب املوجود في املنتوج ، فعبء اإل ثبات يقع على عاتق املستهلك الضحية لكن أمام الصعوبات التي تواجهه ولضمان أكثر حماية للضحية فأن املشرع الفرنس ي استخلص قرينتين بشأن عالقة السببية في مسؤولية املنتج تتعلق األ ولى بافترا ض وجود العيب لحظة إطالق املنتوج للتداول وهذا ما نصت عليه املادة 1245 / من القانون املدني الفرنس ي . أما القرنية الثانية ف تتمثل في إطالق املنت وج باإلرادة الحرة للمنت ج طبقا لنص املادة 1245 / 5 من نفس القانون ف املشرع قد أقام القرين ة على أن العيب يعتبر موجود في املنتجات عند إطالقها في التداول ما لم يقم املنتج بإثبات العكس قالبا بذلك عبء اإلثبات من على عاتق املضرور إلى املنتج . وفي كل ال حاالت فإن القانون يشترط وجود عالقة سببية فيما يرتبه من التزام بالتعويض مجلة الحقوق والحريات كونها ركنا أساسيا في تحقق املسؤولية وأمر بديهي ال يقبل الشك أو الجدل إطالقا بحيث أنه إذا أراد املنتج التخلص من املسؤولية ما عليه إال نفي هذه العالقة عن طريق أسباب اإلعفاء الخاصة املنصوص عليها في القوانين املنظمة ملسؤولية املنتج عن منتجاته املعينة واملتمثلة في : أن املنتج لم يطرح املنتجات للتداول أو عدم طرح املنتوج للتداول. - أن املنتوج لم يكن معيب وقت طرحه للتداو ل . 1 علي علي سليمان ، النظرية العامة لاللتزام – اللتزام في القانون املدني الجزائري مصادر ، الطبعة السابعة، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 2007 ، ص من 162 إلى 191. 729

المعدلة المنتجات مخاطر من المستهلك لحماية كوسيلة االختيار في الحق جينيا - أن املنتوج لم يكن مخصص ل لبيع أو أي شكل من أشكال التوزيع . - أن حالة ا ملعرفة العلمية والتقنية لم تسمح للكشف عن وجود العيب في املنتو ج وقت طرحه للتداول . - أن العيب في املنتوج يرجع ملطابقته لقواعد آمرة . - الدفع بتقادم دعوى املسؤولية 1. خاتمة: نستنتج من خالل هذه الدراسة أن حماية حق املستهلك في اختيار املنتوج املناسب له من بين املنتجات املعروضة في األسواق شرط ضروري يترتب عليها بالتبعية ضمان أمنه وسالمته من مخاطر املنتجات بصفة عامة واملنتجات املعدلة جينيا أو املحتوية على كائنات معدلة جينيا بصفة خاصة وخصوصا في الحاالت التي يكون فيها املنتوج يحتوي على جينات من كائنات حية أخرى قد تسبب له بعض املخاطر الصحية كالحساسية أو التسمم أو فقدان املناعة . كما نستنتج إلى جانب ذلك : - ضرورة ح صول املستهلك عل املعلومات الكافية والوافية ملمارسة حق في االختيار. - أن الحق في االختيار يرتبط بالتزامات املنتج التي تهدف في النهاية إلى ضمان ال حماية القانونية للمستهلك . - أ ن حماية املصالح االقتصادية للمستهلك ال تأتي إال بحمايته من الخداع ، الغش واالستغالل . - أ نه يجب إعالم املستهلك بجميع املعلومات الضرورية التي تمكنه من تقييم املخاطر املترتبة عن استخدام املنتجات إذا كانت املخاطر غير واضحة . - أنه إذا كان االلتزام بضمان أمن وسالمة املستهلك يوفر ضمانات ضد مخاطر املنتجات فإنها ال ترقى إلى الحماية املنشودة للمستهلك في ظ غياب عالم ينقل له خصائص ومميزات املنتجات ويعلمه أيضا بكل املخاطر التي تنتج عنها. 1 قادة شهيدة ، مسؤولية املنتج املدنية – دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة دكتواره دولة في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة أبكر تلمسان ، الجزائر ، سنة 2004/ 2005 ، ص 293 إلى 297. 730

فالكو محمدودة - أنه يجب تعدد املنتجات املعروضة في األسواق حتى يمكن للمستهلك ممارسة حقه ف ي االختيار وفي املقابل يجب عل يه أي املستهلك أن يدقق جيدا عند االختيار في البيانات واملعلومات املكتوبة على املنتجات التي يرغب في شرائها وذلك حتى ال يكون ضحية للغش التجاري . وفي األخير فإن حق املستهلك في االختيار ضرورة حتمية ل ه عالقة تكاملية بحقوقه املنتجين يجب على التشريعات تكريسه في قوانينها الداخلية األخرى وبعض التزامات املتعلقة بحماية املستهلك وذلك لتوفير أكثر حماية للمستهلك من املخاطر املنتجات بصفة عامة واملنتجات الناتجة عن تقنية التكنولوجية الحيوية (املنتجات املعدلة جي نيا ) بصفة خاصة . قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أول - القوانين: 1- القانون رقم 09/ 03 املؤرخ في 25/ 02/ 2009 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملت مم ، ج ر عدد 15 سنة 2009. 2- ا ملرسوم التنفيذي رقم 05/ 484 املؤرخ في 22 ديسمبر 2005 يعدل وي تمم املرسوم التنفيذي رقم 90/ 367 املؤرخ في 10 نوفمبر 1990 املتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها ، ج ر عدد 83 املؤرخة في مجلة الحقوق والحريات 25/ 12/ 2005. 3- املرسوم التنفيذي رقم 13/ 378 املؤرخ في 09/ 11/ 2013 يحدد الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك ج.ر عدد 58 الصادرة في 18/ 11/ 2013. 4- الق رار امل ؤرخ في 2000/12/24 املتعلق بمنع استيراد وانتاج وتوزيع وتسويق واستعمال املادة ا لنباتية املغيرة وراثيا ، ج. ر. عدد 02 مؤرخة في 2001/01/07. 731

المعدلة المنتجات مخاطر من المستهلك لحماية كوسيلة االختيار في الحق جينيا ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1. انيس أحمد عبد هللا ، قيمة الزبون إدارة التسويق وفق منظور ، دار الجنان ل لنشر والتوزيع، عما ن األردن ، سنة 2016. 2. ب ودالي محمد ، حماية املستهلك في القانون املقارن ، دار الكتاب الحديث القاهرة ، مصر ، 2006. 3. سعد علي ريحان ،استراتيجية اإلعالن واالتجاهات الحديثة في لتطوير األداء املؤسس ي ، دار اليازور ي للنشر والتوزيع ، االردن، سنة 2 020 . 4. سعدون حمود جثير الربيعاوي وآخرون ، إدارة السوق – أسس ومفاهيم معاصرة – الطبعة األ ولى ، دار غي د اء للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة 2015. 5. عبد الزراق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني ، الجزء األول ، مصادر اللتزام ، دار النهضة العربية مصر، سنة 1981. 6. عبد العزيز بن محمد العبيد ، املسؤولية الجنائية في العالنات التجارية(دراسة تأصيلية مقار نة ) الطبعة االولى ، مكتبة القانون واالقتصاد الرياض ، السعودية ، سنة 2016. 7. علي علي سليمان ، النظرية العامة لاللتزام – اللتزام في القانون املدني الجزائري مصادر ، ا لطبعة السابعة، ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر ،سنة 2007. 8. غالب كامل املهيرات ، التزام املنتج بالتبصير قبل التعاقد في العقود اللكترونية ، دار اليا زوري للنشر والتوزيع ، األردن ،سنة 2018. 9. كاظم حمادي يوسف ، املسؤولية املدنية عن أضرار األغذية املعدلة وراثيا ، ال طبعة األولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، سنة 2017. 10. محمد فالق ، املسؤولية الجتماعية ملنظمات األعمال ، دار اليازوري العليمة للنشر ، االردن س نة 2019 ، 732

فالكو محمدودة 11. مدحت محمد محمود أو النصر ، الحوكمة الرشيدة – فن إدارة املؤسسات عالية الجودة – املجموعة العربية للت دريب والنشر ، القاهرة مصر ، سنة 2015. ب- الرسائل الجامعية: 1- بوديسة مصطفى ، املنتجات حماية املستهلك من أخطار ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحق وق ، فرع حماية املستهلك وقانون املنافسة ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1 ، سنة 2015. 2- قادة شهيدة ، مسؤولية امل نتج املدنية – دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة دكتواره دولة ف ي القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة أبكر تلمسان ، سنة 2004/ 2005. 3- محياوي فاطمة ، حماية املنتجات املعدلة وراثيا ، مذكرة لنيل شها دة املاجستير في القان ون الخاص ، فرع امللكية الفكرية ، كلية ا لحقوق سعيد حمدين ، جامعة الجزائر -1 - يوسف بن خ دة ، 2014 سنة 2014. 4- مامش نادية ، مسؤولية املنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي ، مذكرة لنيل شهادة امل اجستير في القانون تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو ، الجزائر ، جانفي 2012. ج- املقالت في املجالت: 1- محمد عبد القادر الفقي ، األغذية املحورة جينيا بين حماس املدافعين وانتقادات املع ارضين ، مجلة التقدم العلمي، العدد 62 ، أكتوبر 2008. مجلة الحقوق والحريات 2- عاطف محمد أبو هربيد ، القواعد الشرعية لسالمة إنتاج وحفظ الغذاء ، مجلة الجامعة اإل سالمية للدر اسات اإلسالمية ، املجلد 20 ، العدد األول ، يناير 2012. 3- صالح أحميد العلي ، حقوق املستهلك في الفقه اإلسالمي والقانون ( دراسة مقارنة) ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ، املجلد 17 ، العدد 12 ، ديسمبر 2020. 733

المعدلة المنتجات مخاطر من المستهلك لحماية كوسيلة االختيار في الحق جينيا د- املقالت في امللتقيات والندوات: 1- باحمد بن محمد رفيس ، " حقوق اإلنسان في الغذاء السليم" ، بحث مقدم لندوة تطور العلوم الفقهية الثالثة عشر التي تقيمها وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان تحت عنوان : " الفقه اإلسالمي، املشترك اإلنساني واملصالح " من 6 إلى 9 أفريل 2014. 734