الحد من الجرائم السياحية و اثرها في المحافظة على النشاط الاستثماري

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد 2022 : ص ص 23-43

الحد من الجرانم السياحية وآثرها في المحافظة علي النشاط الاستثماري

[email protected] (الجزائر سعاد بن حليمة، جامعة غليزان)

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ النشر :</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ القبول :</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ الارسال :</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2022-08-30</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2022-04-27</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2021-12-27</td></tr></table>

الملخص:

و لا شك أن تتوع الجراكم التي تتعرض لها الحركة السياحية يؤدي إلي اضطراب الوضع

الأمني و إلي تدهور السياحة، و كلما از دادت المخاطر الأمنية انخفضت السياحة و تأثرت معدلاتها

تأثرا شديدا و سريعا، وقد تعرضت السياحة في دول كثيرة و في مقدمتها الجزائر لمخاطر شديدة و

عديدة، فظهرت جراكم سياحية تنتقل من دولة إلي أخري، تغزو البلدان السياحية و توثر علي

تطور الحركة السياحية و نموها.

الكلمات الافتتاحية :

الجرأثم السياحية، المكافحة، الوقاية من الجرائم

المولف المر سل.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد 2022 : ص ص 23-43

Tourism is considered the crimes of the crime novel to attach to tourism activities primarily at the same time a new form of the oldest crimes known to mankind such as trafficking in one of their faces.

Crimes tourism is very versatile, this study will to classify and analyse the different kinds of tourism.

There is no doubt that the diversity of crimes to which the tourism movement is exposed leads to the disruption of the security situation and the deterioration of tourism. Tourist crimes appeared that moved from one country to another, invading tourist countries and affecting the development and growth of the tourism movement.

Tourism crimes, control, crime prevention

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 (العدد 2022 : ص ص 23-43

للسياحة أهمية خاصة لمعظم الشعوب العالم منذ العصور القديمة، و تضاعفت أهميتها مع

تزايد دور الاقتصادي و الاجتماعي و البيني و التكنولوجي و السياسي الذي ينتج عنها.

حيث شهد قطاع السياحة في العالم نموا متزايدا و أصبحت صناعة هامة في عصرنا الحاضر

توثر بصوره فعالية في الاقتصاد الوطني و تغير من المستوي الاجتماعي فيه بل أصبحت علما في

العلوم الحديثة ترتبط بعلم الاقتصاد، وصناعة تصديرية تصنع علي أساسها بعض الدول

استراتجياتها التنموية.

لعل أكثر ما يجذب السائح الأجنبي إلي البلاد العربية الكنوز الأثريقة من جهة ومن جهة أخري المناخ المعتدل بصفة عامة يشكل عاملا مهما في جذب السائح إلي الوطن العربي.

وعلي الرغم من أهمية مرتكزات الجذب السياحي من تقديم التسهيلات وتوفير الخدمات

المناسبة للسانحين وتذليل العقبات والمشاكل التي قد يتعرضون لها، والعمل علي زيادة الوعي

السياحي لدي أبناء الدول واطلاعهم علي أهمية وإبعاد السياحة وفواندها.

الا أن تنوع الجراكم التي تتعرض لها الحركة السياحية يؤدي إلي اضطراب الوضع الأمني

والي تدهور السياحة، وكلما از دادت المخاطر الأمنية انخفضت السياحة وتأثرت معدلاتها تأثرا

شديدا وسريعا.

أهداف الموضوع

تتجلي أهمية الموضوع في كون أن ارتكاب الجراثم السياحية تمنع تطوير النشاطات السياحية

أسباب اختيار الموضوع :

تظهر أسباب اختيار الموضوع في:

الاهتمام العالمي بالسياحة.

_ معرفة أهم الجراكم التي تعد عائقا للتنمية السياحية في الجزائر.

ومن هنا نطرح الإشكالية التالية :

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 (العدد 2022 : ص ص 23-43

فيما تتجلي الحماية الجنائية من اجل النهوض بقطاع السياحة ؟

للاجابة علي هذه الاشكالية اعتمدت علي المنهج التحليلي وذلك بالاعتماد علي الخطة التالية :

المحور الأول : أهم الجرائم السياحية

المحور الثاني : آليات مكافحة الجريمة السياحية في القانون الجزائري

الخاتمة

المحور الأول : أهم الجرائم السياحية المنصوص عليها في القانون الجزائري

ما تجدر الاشاره اليه ان الجريمة هي كل فعل أو امتناع عن سلوك يجرمه المشرع و ينص

عليه في القانون و يمثل قاعدة جزائية تطبق علي الخارجين عنها

اما بخصوص تعريف الجريمة السياحية فان كل من الفقه و الشريعة الإسلامية و القانون لم

يتطرقوا إلي تعريف الجريمة السياحية، ولكن عرفها بعض من تناول الكتابة في الموضوعات

المتعلقة بالسياحة بأنها كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة القوانين والقرارات المنظمة والمرتبطة

بالنشاط السياحي.

ونخلص من التعريف العام للجريمة والتعريف الخاص بالجريمة السياحية " أن الجراثم

السياحية موجودة بالفعل ولكن تتنوع وتعدد الجهات المختصة بالتحقيق فيها وذلك بسبب تعدد

القوانين والنظم التي تحكم النشاط السياحي، فهناك جراكم أخلاقية وجر انم مالية وتجارية .....2

كما أن الجريمة السياحية ليست مثل الجريمة التقليدية كالقتل والسرقة والنصب وانما هي تعد

من الجراكم المتطورة كونها تتطور بتطور صناعة السياحة في العالم، مما يؤدي إلي تنوع

أساليب الجراثم السياحية تخطيطا وتنفيذا فهي تواكب آليات العصر فأصبحت مثل استخدام

الانترنيت وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة والأخطر من ذلك أصبحت الجريمة السياحية

تمارس في شكل منظم كما هو الشأن في الجرائم الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.3

بعد إعطاء تعريف للجريمة السياحية يمكن تقسيم الجراكم السياحية إلي نوعين

أولا: الجراثم التي ترتكب ضد السانح:

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 العدد 2022: ص ص 23-24

تعد الجراكم المرتكبة ضد السائح جريمة من الجراكم التي ترتكب علي الأشخاص بصفتهم

الشخصية ولا تتسم عادة بالعنف الشديد وإلايذاء الخطير، وصورة الجراكم العنيفة التي تستهدف

السائحين بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة كالعمليات الإرهاوية التي تستهدف السائحين أو

المنشآت التي تعني بالسياحة في البلد المضيف.

ويتميز النوع من هذه الجراكم بسمات مختلفة عن النوع الثاني ترتكز علي استهداف أو سلب

أموال السائحين أو ممتلكاتهم أو تستخدم فيها طرق احتيالية من نصب وغش لخداع السائح

واستغلاله، باعتباره شخص غريب عن المكان الذي قصده للسياحة مما جعل منه فريسة سهلة

للجائة، وأيضا الأسباب تتعلق بجهله بمعالم المنطقة ومواقعها أو أشخاصها التي تختلف عن بلده،

و عدم إيجاد لغة البلد وقلة المنطقة ومواقعها وأشخاصها التي تختلف عن بلده، و عدم إجاده للغة

البلد وقلة درايته ومعرفته بالعادات والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع وغير ذلك من

الاعتبارات المتعلقة بطبيعة شخصية السائح كلها هذا يجعله عرضة.

وان انفتاح علي الخارج بالرغم من مميزاته إلا انه في بعض الأحيان يؤدي إلي جلب معه

بعض المخربين للأمن وندوي السلوكيات غير المقبولة لا أخلاقيا ولا إنسانيا و هذا يتعارض مع قيم

شعوب البلدان التي تستقبل هؤلاء الزوار، فالسائح شخص أجنبي بقيم في الدولة المضيفة لمدة

محددة وقد يقوم بأفعال أو يتمتع عن القيام بافعال يعاقب عليها القانون أي قانون تلك الدولة التي

يحل عليها ضيفا، وتطبيقا لمبدأ إقليمية فان القانون تلك الدولة هو الذي يطبق و هذا نظرا لسيادة

الدولة علي إقليمها ومن مظاهر السيادة سيادة قانونها.5

وبالرجوع إلي قانون العقوبات الجزائري، وبالضبط نص المادة 03 التي نصت علي مايلي":

يطبق القانون العقوبات علي كافة الجراكم التي ترتكب علي أراضي الجمهورية " وعليه اعتنق

المشرع الجزائري علي غرار باقي التشريعات مبداً إقليمية القوانين الجزائية ومؤداء أي فعل يشكل

جريمة في قانون العقوبات يقع داخل إقليم الدولة فان مرتكب هذا الفعل يعاقب بمقتضي قوانين تلك

الدولة وعلي هذا الأساس تسري أحكام قانون العقوبات الجزائري علي أي شخص ارتكب جريمة

في نظر القانون الجزائري سواء كان مواطن جزائري أو أجنبي 6.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 العدد 2022: ص ص 23-24

وتأسيسا لما ذكر فان هناك جراكم تقع من السائح ويعاقب عليها القانون ، وعلي السائح إذا

ارتكب أي جريمة في الجزاثر فانه تطبق عليه قوانين الدولة ، ومن بين الجراكم المرتكبة من قبل

السائح :

1 جراثم المخدرات :

استعمال المخدرات يعد من الجراكم التي يعاقب عليها القانون في كل دول العالم،

ويندر ج تحت جراكم المخدرات حيازتها وجلبها، وتصديرها وإنتاجها وزراعتها والتعامل

والوساطة فيها والتعاطي لها وما يتصل به من أفعال مثل تسهيل التعاطي أو تهيةً مكان التعاطي

ولكن فعل من تلك الأفعال يترتب عليه العقوبة المقررة له في القوانين.8

وجريمة المخدرات تصنف ضمن الجراكم الدولية بمعني عابرة للحدود الوطنية وقد نص

المشرع الجزائري عليها في القانون رقم 18_04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات

السلوك المادي الذي يأتيه مرتكب الجريمة 9.

رجيمة التهريب:

تهريب الاثار أو سرقتها يعني ضياع جزء من تاريخها، ومحو شي من ذاكرتنا لن نعوضه

أبدا، فقيمة الأثار والتراب الوطني تعني السجل التاريخي للانسان ، و إذا ذهب المكان ضاع معه

الزمان صلي الله عليه وسلم ومن ثم يضيع التاريخ نفسه وتطمس معه الهوية الثقافية والحضارية $ ^{10} $ وقد نص المشرع

الجز اثري علي جريمة التهريب بموجب القانون المتعلق بمكافحة التهريب 1 وتبعا لد

مستبعد أن يرتكب السائح الأجنبي هذا النوع من الأفعال التي تعد جراثم.

رجائم الصرف:

هي من الجراثم التي يرتكبها السائح في هذا الخصوص أن بعض الدول تضع شروطا للنقد

الأجنبي وتلزم السائح بالإعلان عما معه من نقود وان يقوم بتحويل تلك النقود عن طريق البنوك

المصرح لها باستبدال النقد الأجنبي وعليه يمنع شراء وبيع العملة الصعبة خارج الإطار الرسمي

والقانوني بالمصارف ومكاتب الصرف المعتمدة وحيث أن هناك سوقا سوداء لشراء العملات لدي

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد : 01 السنة : 2022 ص ص 43

أولئك الأشخاص وهذا العمل يعد جريمة في نظر القانون؛12 والجريمة الصرف نظمها القانون

2003 في 19 فبراير 2003 المؤرخ في 01 رقم 03 المؤرخ في 03 المؤرخ في 03 المؤرخ في 26 أوت 2010.

و الأمر رقم 10_03 المؤرخ في

4 جراণم تزييف العملة و إدخالها للبلاد مزورة :

تعد الأفعال المخالفة الماسة بالعملات من الجراثم التي يعاقب عليها القانون كجريمة ترويج

عملات مزيفة سواء أكانت أجنبية أم وطنية معدنية أو ورقية متداولة قانونا في إقليم الدولة، وهذا

النوع من الجراثم يرتكبه كثير من السياح.14

وقد نص المشرع الجزائري علي هذه الجريمة في المادة 198 من قانون العقوبات الجزائري و

التي جاب فيها " يعاقب بالسجن المؤبد كل من أسهم عن قصد بأية وسيلة كانت، في إصدار أو

توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الاذنونات أو الأسهم المبينة في المادة 197 أعلاه إلي

الإقليم الوطني، وتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلي 20 سنة والغرامة من 1.000.000.000.

إلي 2.000.000 دج إذا كانت قيمة النقود أو السندات أو الاذونات أو الأسهم تقل عن

15".د500.000

5 جراثم التجسس والتخابر :

يَأَتيَ كثير مِنْ عَملاءِ الاسْتَخْبَارَاتِ لِبِعَضِ الدُولِ فيِ صُورَةَ سِياحِ، أَوْلا لِصْرَفِ النُظر

عذائية ضد دولة أخري، وتستخدم في التجسس عدة طرق مثل المراسلة أو الاتصال الهاتقي أو

اللاسلكي،أو المقابلة الشخصية وغيرها من وسائل الاتصال، يدخل في هذا الفعل جمع المعلومات

العسكرية والاقتصادية والسياسية والرشوة أو اخذ الصور والرسوم والمخططات للمواضع

والأماكن والمنشآت العسكرية والحيوية بهدف الأضرار بمصالح تلك الدولة لصالح دولة أخري

معادية لها، 146 وقد نصت المادة 48 من قانون العقوبات الجزائري علي جريمة التجسس.6

6 الجرانم المترتبة علي الهجرة غير الشرعية :

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 (العدد 2022: 01: 2022) 43 -23

يراد بالهجرة غير المشروعة دخول البلاد من منافذ غير المنافذ الرسمية أو ما يعرف

بعبور الحدود دون التقيد بالشروط اللازمة الدخول إلي الدولة المستقبلة أو الدخول إليها من المنافذ

الرسمية تحت ستار السياحة والبقاء في الدولة المضيفة بعد انتهاء مدة التصريح بالدخول.

ولا يقتصر التستر وراع السياحة علي ما يسمي بالسياحة الدينية ، كما يحدث في المملكة

العربية السعودية في مواسم الحج وأداء العمرة ثم بقاء السائحين بصورة غير شرعية في البلاد

للعمل أو للتسول أو لارتكاب المخالفات البسيطة منها والخطيرة بل يمكن التستر وراع ما يسمي

بالسياحة التجارية أو التسويقية حيث يتم الدخول البلاد بموجب تأشيرة زيارة بدعوي التسوق أو

الزيارة ثم يلحي الكثيرون للبحث عن فرضية عمل والإقامة بصورة غير شرعية ودون الاعتداء

بشروط الاقامة التي تستوجبها تلك الدولة.18

ومن دون شك أن وجود أشخاص معنيين بصفة غير قانونية يمكن أن يهي أرضا خصبة

لارتكاب الجراثم والإخلال بأمن.

7 تجارة النساء و الأطفال :

تشير تقارير الأمّ المتحدة إلي أن هناك حوالي 04 ملايين شخص يتعرضون للتجارة غير المشروعة بالبشر كل سنة في مختلف أرجاء العالم ينتج عنها أرباح طائلة لمؤسسات إجرامية إلي حوالي 7 بلايين دولار أمريكي سنويا.

وتعتبر التجارة الجنس بالأطفال والنساء من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نموا هناك الأف

من النساء والأطفال الذين يتم إغرائهم يوميا للدخول في عالم التجارة الحبس الدولية من خلال

وعودهم بالحصول علي حياد أفضل وإهمال مربحة خارج أوطانهم مثل هذه الوعود الخادعة

تجنب بعض الناس خصوصا النساء العاطلات عن العمل اللواتي يكافحن من اجل البقاء علي قيد

الحياة من مجتمعات تعيش الفقر والتغيير في بنية المجتمع، ويتم نقل هؤلاء إما برا أو جوا عادة

استعمال القطار لنقلهم الي مناطق مختلفة في ارويا واسيا وأمريكا الشمالية واستراليا والشرق

الأوسط، حيث يجدن أنفسهن مرغمات علي الدخول في عالم الاستغلال في مجال المتاجرة

بالجنس فقد يجدن انفسهن مجبرات علي العمل في هذا المجال، دون الحصول علي مبالغ مالية.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد 2022 : ص ص 23 -43

و قد أقرتالأمم المتحدة بان المتاجرة بالنساء والأطفال يعتبر شكلا من أشكال العبودية، كما

أدانت جهات عالمية مهتمة بهذه الأمور وهذا النوع من المتاجرة واعتبرته شكلا من اشكال

الاعتداء علي حقوق الإنسان.

بالرغم من كل الإدانات للمتاجرة بالانسان، إلا أن الشبكات العالمية للمتاجرة بالنساء

والأطفال لأغراض الجنس لازالت مستمرة وتحقق أرباحا طائلة ويمكن أن تغزي نجاح هذه

الشبكات إلي عدة عوامل تتعلق بالاتجاهات الحالية للاقتصاد العالمية وتردي الحالة الاجتماعية

والاقتصادية للمراة والأرباح الهائلة والسريعة التي تحققها هذه المتاجرة وكذلك عدم جدية واهتمام

العديد من الحكومات في مكافحة هذه التجارة غير المشروعة.19

ثانيا: الجرائم التي تقع علي السانح

وتتمثل فيما يلي :

1 الجراثم الإرهابية :

في ظل انتشار الإر هاب وتناميه في العديد من بلدان العالم أصبح الأمر اكثر أهمية بالنسبة

للسانح هو توفر الأمان بالدولة أو المكان الذي يرغب في التوجه إليه.

وعند وقوع حادثا إر هابيا أو توقع حدوثه بمنطقة ما بالعالم تتأثر الحركة السياحية للسانح ، إذ

يمتنع السانح عن السفر إلي المناطق التي يخشي فيها من تعرضه للخطر أو يغادرها إذا كان

موجودا بها ولو وقع العمل الإرهابي بمنطقة أخري بعيدة تماما عن موقع وجوده، وبصفة خاصة

إذا اتضح من هذا العمل انه قد يكون مقدمة لأعمال إرهابية أخري.

ولا يتوقف الأمر عند مغادرة السانح للموقع السياحي الذي قصده عائدًا إلي دولته، بل غالبا

ما تقوم الشركات السياحية بالغاع تعاقداتها وبر امجها السياحية إلي المناطق المشمولة بحظر

الإرهاب، والي إيقاف سفر أفواجها السياحية إلي هذه المناطق والمناطق الأخري المجاورة لها

خوفا من امتداد الأعمال الإرهابية وأثارها إليها، فضلا عن إجلاء سائحيها من هذه المناطق.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد 2022: ص ص 43

ولم تقتصر العمليات الإر هابية التي وقعت في العقود علي تعرض السائحين للقتل والإينذاع بمختلف

صورة بل امتدت إلي الأعمال الاختطاف من قبل الجماعات الإر هابية أثناع قيامهم برحلاتهم البريق

والجوية للسفر من موطنهم الام للدولة أو المناطق التي يبتغون قضاع أوقات إجازاتهم بها.25

2 جريمه اصدار شيء بدو ن رصيد:

جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجراكم الشائعة بين السياح فالسائح أثناع وجوده في

بلد أجنبي كثيرا ما يتعامل بالشيكات وسيلة الدفع المفضل عنده، وبحصل أحيانا أن يصدر السائح

شيكا بدون رصيد لا تكون له مؤونة وفي هذه الحالة يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد ومن

المعروف أن هذه الجريمة لا تقع إلا إذا حاز السند الذي يوقعه السائح علي صفة الشيك وتتكون

هذه الصفة في السند عند وجود الساحب وهو " من يوقع الشيك ويعتبر صادرا منه، والمسحوب

عليه وهو الجهة التي يتعين عليها دفع قيمة الشيك والمستفيد وهو المجني عليه الذي يصدر الشيك

لمصلحته ويصبح صاحب الحق في قبض المبلغ المحدد فيه.21

4 جرائم النصب والاحتيال :

يتعرض السياح للنصب والاحتيال من قبل بعض الشركات التي تنظم الرحلات ويتمثل ذلك

في اختلاف درجات الفنادق،أو تقصير مدة الإقامة،أو بزيادة الأجرة بعد الوصول إلي مقر الاقامة

و الاتحيال من قبل سائقي سيارات الأجرة وذلك باستغلال السائح

، ويتعرض البعض للنصب

ومضاعفة الأجرة عليه وذلك لجهله بالتعريفة، وتعمل بعض العصابات المنظمة علي استغلال

السياح وإيهامهم بأنها تقوم بتحويل العملات بأسعار أعلي من الأسعار التي يتم بها التحويل في

المصارف و يسلبون ما معهم من نقود ويعطونهم ظروفا تحتوي قصاصات ورق الجرائد وفي

الغالب تتم هذه العملية برضا السانح تحت تأثير الطمع.

وهذه الجرائم في جملتها يعاقب عليها القانون في حالة القبض علي مرتكبيها، إما حالات

الاحتيال التي يتعرض لها السياح من قبل الشركات المنظمة أو من قبل الفنادق فان هناك إجراعات

وعقوبات تطبق بحق الشركات أو الفنادق التي تقوم بالنصب والاحتيال علي السياح مثل

الإغلاق، سحب التراخيص، الغرامات وتعويض السياح ماديا والاعتذار لهم أدبيا.22

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 العدد 2022: ص ص 43-23

4 جراثم انتهاك خصوصيات السانح

هذه الجراكم ترتكبيها الشركات المنظمة لبرنامج السياحة، أو الفنادق أو الشقق و الغرف

المفروشة، حيث يعلم القائمون علي تلك المرافق بمواطن الضعف فيها، ويقومون بابتزاز هم

وتهديدهم بأنهم راوهم في اوضاع مشبية والي غير ذلك من الأسباب التي ترغم السائح ذكرا أو

أنثي علي دفع مبالغ من المال حفاظا علي سرية خصوصياته وهذه الجريمة يعاقب عليها الأنظمة

المتعلقة بإنتشاء وتأسيس تلك المر افق. 23.

المحور الثاني : آليات مكافحة الجريمة السياحية في القانون الجزائري

يتم جهاز الأمن بمنع الجريمة بكافة أنواعها اهتماما كبيرا ويقصد بمنع الجريمة":

التخطيط العلمي القائم علي التجربة والدراسة السديدة بهدف عدم تمكين المجرم من ارتكاب

الجريمة التي خطط لها، وبالتالي تجنيب المجتمع هذا العدوان علي كيانه وأفراده.

والإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن لا تقع تحت حصر ، فهي تختلف باختلاف الظروف

والملابسات والجرأم، ولكن هناك إجراعات تلأم إليها الشرطة بصفة عامة لمنع الجريمة.24

ومن أجل منع الجراكم السياحية، ليس فحسب في البلدان ذات الاهتمام بالنشاط السياحي

وإنما في جميع الدول ذات المعالم السياحية، يستلزم الأمر الدولة السياحية بسن قيود تشريعية

محلية تتلاعهم مع التقدم الكبير الذي أحرزته بعض الدول في المجال السياحي، وفرض ضوابط

وقيود إدارية للتظيم الحركة السياسية وتقييد تصرفات المتعاملين في المجال السياحي بقصد حماية

النظام العام والمحافظة عليه.

أولا: القيود القانونية الايجابية وأثرها في تحقيق الأمن السائح

يستازم في كل بلد سياحي يرمي إلي المحافظة علي النظام العام أن يقوم المشرع فيه بإصدار

قوانين لحماية المجال السياحي، تأخذ في الاعتبار مستجدات الظروف والأحداث الدولية مع

مراعاة الأهداف السياحية

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 العدد 2022: ص ص 43-23

وللقيود التشريعية أثارا ايجابية علي النشاط السياحي إذا رعي بها المشرع الاعتبارات السياحية والإنسانية، واخذ بنظر الاعتبار موضوع حريات وحقوق الأفراد، ووضعت تلك القيود علي

ضوء الاتفاقيات والمعاهدات السياحية بشكل يتناسب ويتناسق مع التطور السياحي.

وقد بدأت هينات معينة متخصصة في بعض الدول التي تعني بالسياحة و تتمثل في: 25

1_ الجهاز الأمني ( الشرطة)

هو إجراء في غاية الأهمية لمنع وقوع الجريمة فيجب أن يكون هناك حضور الشرطة في

كل مكان و في كل وقت علي قدر الإمكان، فالمجرم الذي يواجه برجل الشرطة وهو في طريقه

لارتكاب الجريمة لاشك انه يعدل عنها فورا لانتظار فرصة أخري، وصور الحضور الشرطي

عديدة منها:

أ الدوريات: تقوم جهات الشرطة في كل مديرية بوضع برنامج شهري للدوريات علي مستوي

الأفراد والضباط من مختلف الرتب يحقق الحضور الشرطي طوال الشهر وفي ساثر أنحاع

المديرية مع التركيز علي الأماكن الهامة والمعرضة للحوادث والأوقات المرجح انتهازها إجراميا

والدورات ضرورية من ضروريات منع الجريمة والحفاظ علي الأمن وهي تحقق غرضين

أولهما : إشاعة الطمانية في نفوس المواطنين وإرهاب المجرمين

ثانيهما : توفير الرقابة الجدية و وقيامهم بواجبهم علي الوجه الأكمل.

ب_ الحراسة الثابتة: قد تقتضي الحالة_ بالدراسة والملاحظة_ وضع حراسة ثابتة من فرد

شرطة أو اكثر حسب الاقتضاء لمنع أيه جريمة علي المنشآت الحيوية والشخصيات الهامة،

ويجب المرور المستمر علي هذه الحراسات والتأكد من يقظتها والمامها بواجباتها والهدف من

وجودها.

ج الحملات التفتيشية: يجب علي جهاز الأمن أن يخطط لحملات تفتيشية بصفة دائمة، كل في

اختصاصه والهدف من هذه الحملات التفتيشية منع الجراكم المختلفة فالنسبة للجريمة السياحية

فالحضور الشرطي يتمثل فيما يلي:

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 (العدد 2022 : ص ص 23-43

1: تامين الفنادق : تقوم الشرطة السياحة والآثار بتامين وحراسة الفنادق وخصوصا الفنادق الكبيرة وحراسة الشخصيات الهامة التي تتزل هذه الفنادق ومنع وقوع أية جراكم ضدهم، ومن جهة أخري تلاحظ هذه القوات والأشخاص اللذين يتخذون من الإقامة بهذه الفنادق ستارا للتخطيط لجرأكم يفكرون في ارتكابها.

ويجب علي هذه القوات أيضا منع جميع الجراثم الأخري التي يمكن أن تقع في هذه الفنادق سواء

علي النفس أو علي المال العام أو الخاص أو علي سمعه البلاد أو علي اقتصادها 26

2: حراسة المتاحف والمعارض والأماكن الأثريقة: بتعين الحراسات اللازمة القادرة علي منع أية

جرأتم يتصور حدوثها علي هذه الأماكن وبها من الكنوز ما لا يقدر بمال وتتم هذه الحراسة ليلا

ونها را، ويتدرب أفراد هذه الحراسة علي واجباتهم بصفة دائمة ويداوم المرور عليهم من قبل

الضباط وسائر القيادات.

ثانيا: القيود الإدارية وأثرها في تحقيق الأمن السياحي

يعد الضبط الإداري السياحي صورة من صور الضبط الإداري الخاص « تقضي تتظيمه

إصدار تشريعات خاصة بالقطاع السياحي؛

فتحظر سلطات الضبط الإداري بعض الأفعال وتمنع استخدام بعض المواقع السياحية

وغير ذلك من القيود والضوابط اللازمة علي حركة السائح وعلي تصرفات بعض المواطنين

المعنيين بالأمر.27

و تتمثل سلطة الضبط الإداري السياحي فيمايلي:

أولا: لوائح المضبط الإداري : لسلطات الضبط الإداري في سبيل تحقيق أهدافها إصدار لوائح

تشريعية تحتوي علي قواعد عامة مجردة لتقييد النشاط الفردي وللحد من حريات الأفراد حفاظا

علي النظام العام.

وتعتبر لوائح الضبط من أهم وسائل الضبط الإداري في القطاع السياحي وتتمثل في: مجموعة القواعد العامة الموضوعية المحررة التي تضعها السلطة التتفينية للمحافظة علي الأمن والسكينة

والصحة العامة.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 (العدد 2022 : ص ص 23-43

و من صور حظر ممارسه نشاط سياحي معين، إصدار لوأح تتظيمية سياحية لمعالجة أمور فنية أو توضيح بعض المسائل التي لا تتعرض لها القوانين، وفي حال مخالفتها من قبل الفرد أو الجهة المعينة بالمخاطبة تتعرض لعقوبة ادارية.

ثانيا: قرارات الضبط الفردية :

لعدم كفاية لوانح الضبط في تغطية جميع صور الإخلال بالنظام العام في القطاع السياحي

تمثل الأوامر الفردية الصورة الغالبة لنشاط الضبط الإداري ، ومرد ذلك أن لوائح الضبط الإداري

تصدر سابقة لممارسة النشاط السياحي لكي تتولي رسم حدوده وتتظيم ممارسته.28

وَمَن قُرَارَاتِ الْفُدِيَّةِ الْضِبِطِيقَ إِخْلَاقٍ مَوْقَعَ سِياحِي مِخَالفٍ لَلْقَانَوْنَ، أَوْ مَعَ مِجْمَوَعَّةِ مِنَ

الناس من الحضور أو التواجد في أماكن سياحية، ثقافية كانت أو ترفيهية، اجتماعية كانت أو

علمية، وغيرها من المواقع التي قد يؤدي التواجد فيها الإضرار بالزأرين والسياح فضلا عن

مُنَعَ بعض التصرفات والأعمال المخالفة للاداب العامة عموما أو للأمن السياحي علي وجه

الخصوص.

ثالثا : القوة المادية :

للسلطة الإدارية استخدام القوة المادية لمنع الإخلال بالنظام العام دون الجوع للقضاء إذا

وجد نص قانوني يسمح للإدارة باستعمال القوة المادية لتنفيذ قرار اتها في حالة عدم تنفيذها طوعا،

في حالات الضرورة التي تتطلب استخدام القوة المادية للمحافظة علي النظام العام.

وتعتبر هذه الوسيلة من اخطر الوسائل الممنوحة لسلطات الضبط الإداري في القطاع السياحي

وتسمي بالتتفيذ الجبري ، وهي وسيلة عملية بيررها قانونا ضرورة ضمان طاعة القانون عند عدم

وجود ايجراء آخر.29

ISSN 1112-8003

الخاتمة

الجرأثم السياحية هي أحد أصناف الجراثم المنصوص و المعاقب عليها في القانون

الجزاثري لكن الفرق بين الجراثم السياحية والجرأثم الأخري يكمن في كون أن الجراثم السياحية

تعتمد علي متغير المكاني الذي يعتبر كحافز أو مجال لممارسة هذا النوع من الجراثم.

كما أن الجريمة السياحية تعتمد علي أطراف متعددة حيث يكون الجاني فيها فردا أو مجموعة

والضحية يكون إما أن تكون فردا أو مجموعة أو فضاء سياحيا أو مجتمعا محليا ساكنا بتلك

المنطقة.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 (العدد 2022 : ص ص 23-43

ومن هنا بدا الاهتمام بعنصر الأمن الذي أصبح من ضروري إمكانية تطبيق نظام الضبط

الإداري في مجال السياحة

ومن هنا نستخلص النتاج التاليه:

ل الجريمة السياحية جريمة معاقب عليها في القانون الجزائري؛

2_ نص المشرع الجزائري علي جملة من الاجراعات لحماية السائح الأجنبي في الجزائر؛

3_ لم يميز المشرع الجزائري في العقوبة المقررة في الجريمة السياحية بين المواطن الجزائري و

السانح الأجنبي.

ولتعزيز وتفعيل الأمن السياحي ينبغي:

1_ اتخاذ تدابير واجر اعات وقائية متعدده بما يضمن تأمين وسلامة المحال السياحي؛

2_ عدم الاكتفاء بسلطات الضبط الإداري بمفهومها التقليدي؛

3_ إدخال أساليب ووسائل حديثة في الخدمة في الجهاز الأمني أو التخطيط؛

4_ رفع القدرة العالمين الأمنية في مجال السياحة بالمحاضرات والتدريب لمواجهة الأحداث

الأمنية المتوقعية.

الهو امش

ل فرج صالح الهريش، علم الإجرام، الطبعة الأولي، المكتبة الوطنية، ليبيا، 1999، ص.48.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد 2022 : ص ص 23-43

2 احمد بن سليمان صالح الريش، جرائم السياحة في ضوع الشريعةة والقانون ( دراسة مقارنة )

المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 43، ص 82

4 _ نصر الدين العايب، تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، اسمان شعابة، تخصص

قانون اقتصادي، الملتقي الوطني الخامس بجامعة الطارف حول التنمية السياحية وعلاقاتها بالتنمية

المحلية والمجتمعة بالجز اثر 60 و 2014 ماي، محور المشاركة : السياحة في ظل

العولمة، الأمن والجر انم السياحية، عنوان المشاركة : الجريمة السياحية و أساليب مكافحتها في

التشريع الجزائري، ص. 04.

4 جلال ثروت، جرائم الاعتداء علي المال المنقول، نظم القسم الخاص، الجزء الثاني، دار

الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،1984،ص ص 158،157.

5 نصر الدين العايب، إيمان شعابنة، المرجع السابق، ص 50.

6_ الأمر 66_ 156_ 60 08 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات

7 أحسن بوسقيعة، الوجيز في قانون الجناني العام، دار هومة، الطبعة العاشرة، 2011، ص 88

_8_ احمد بن سليمان صالح الريش، المرجع السابق، ص ص 83، 84.

و نصر الدين العايب، إيمان شعابنة، المرجع السابق، ص ص 05، 06.06.

10 قاسم سعاد، الجرأثم السياحية وأنواعها، قرعاة نظرية ومفاهيمة، جامعة الاعواط، مجلة

الألسنة للبحوث، المجلد السابع، العدد الثاني، ديسمبر 2016 ص 327

_11_ قانون رقم 05_17_17 المؤرخ في 31 ديسمبر 2005 يتضمن الموافقة علي الأمر رقم

50_06_05 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب.

12_نصر الدين العايب، إيمان شعابنة، المرجع السابق، ص ص 06، 07.

أمر 1322-96م 2220 في يوليو 1996 يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف

وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج.

86_14_احمد بن سليمان صالح الريش، المرجع السابق، ص

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد 2022 : ص ص 23-24

15 ألامر 156_66 المؤرخ في 08 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات

86_ _16 احمد بن سليمان صالح الريش، المرجع السابق، ص

17 نصت المادة 64 من قانون العقوبات الجزائري: "يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام

كل أجنبي يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 02 و 03 و 04 من المادة 61 و 62 و 63

أو يعرض ارتكابها بالعقوبة المقررة للجناية ذاتها".

18_ احمد عبد القادر خلف العيثاوي، الراند الحقوقي، جريمة الاتجار بالبشر، الناشر شبكة العاتك

لصناعة الكتاب، بيروت، 2014.67.

19 قاسم سعاد، المرجع السابق، ص 328.

20 أم د أمل فاضل عبد خضان عنوز، الأمن السياحي ومدي فاعليته من الجريمة السياحية،

بدون سنة نشر، ص 22.

21 قاسم سعاد، المرجع السابق، ص 334.

لعبود سراج، جرأئم المال والعرض، أخطار السياح، ص 281.22

4_ ابد احمد بن سليمان صالح الريش، المرجع السابق، ص 98.

24 د فاروق عبد الرحمن مراد، مكافحة جرائم السياحة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات

الأمنية والتدريب بالرياض أكاديمية، نايف العربية للعلوم الأمنية، المكتبة الأمنية، موضوعات

الدورة التدريبية، التسعة والعشرون والتي عقدت بمقر بمقر المركز في الفترة 9_27 محرم

.1986 الي 12/13 الموافق 1407.

25_ د. أعاد حمود القيسي، إجراعات الضبط السياحي كوسيلة لحماية الأمن السياحي، مجلة

أكاديمية شرطة دبي، بحوث مؤتمر أكاديمية شرطة دبي الدولي الثالث جول الجوانب القانونية

والأمنية لصناعة السياحة، المحور الأمني، دبي الامارات العربية المتحدة، 2006، ص. 81.

26_اللواء عبد الحكيم عباس، مكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص ص ص، 17، 16، 15.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 المعدد 2022: 01: الاسئلة ص ص 43

27 د عبد الروف هشام بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم المعاصرة والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص. 52.

28 د عبد الرؤوف هشام بسيوني، المرجع نفسه، ص 122

29 د عبد الرؤوف هشام بسيوني، المرجع السابق، ص 146

المراجع

الكتب

ل أحسن بوسقيعة، الوجيز في قانون الجناني العام، دار هومة، الطبعة العاشرة، 2011.

2_ احمد بن سليمان صالح الريش، جراكم السياحة في ضوع الشريعة والقانون (دراسة مقارنة)، المجلَّة العربية للدراسات الأمَنية والتدريب، العدد 43.

3_ احمد عبد القادر خلف العيثاوي، الراند الحقوقي، جريمة الاتجار بالبشر، الناشر شبكة العاتك لصناعة الكتاب، بيروت، 2014.

4_ أمل فاضل عبد خضان عنوز، الأمن السياحي ومدي فاعليته من الجريمة السياحية، بدون سنة نشر.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 العدد 2022: ص ص 23-23

5_جلال ثروت، جرائم الاعتداء علي المال المنقول، نظم القسم الخاص، الجزء الثاني، دار

الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1984.

6 فرج صالح الهريش، علم الإجرام، الطبعة الأولي، المكتبة الوطنية، ليبيا، 1999.

7_ عبد الرؤوف هشام بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم المعاصرة والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007.

القوانين

1_ الأمر 156_66 المؤرخ في 08 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات

2_ أمر 22-96 مؤرخ في يوليو 1996 يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف

وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج.

3_ قانون رقم 05_17_17 المؤرخ في 31 ديسمبر 2005 يتضمن الموافقة علي الأمر رقم

50_06_05 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب.

الملتقيات

1 _ قاسم سعاد، الجراثم السياحية وأنواعها، قرعة نظرية ومفاهيمة، جامعة الاعواط، مجلة

الألسنة للبحوث، المجلد السابع، العدد الثاني، ديسمبر 2016.

2_ نصر الدين العايب، تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، اسمان شعابنة، تخصص

قانون اقتصادي « الملتقي الوطني الخامس بجامعة الطارف حول التنمية السياحية و علاقاتها بالتنمية

المحلية والمجتمعة بالجز اثر 60 و 2014 ماي، محور المشاركة : السياحة في ظل

العولمة، الأمن والجر انم السياحية، عنوان المشاركة: الجريمة السياحية و أساليب مكافحتها في

التشريع الجز اثري.

4_ د فاروق عبد الرحمن مراد، مكافحة جرائم السياحة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات

الأمنية والتدريب بالرياض أكاديمية «نايف العربية للعلوم الأمنية، المكتبة الأمنية، موضوعات

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد 2022: ص ص 43-23

الدورة التدريبية، التسعة والعشرون والتي عقدت بمقر بمقر المركز في الفترة 9_27 محرم

الموافق 1407 الي إلي 01 أكتوبر 1986.

4 _ د. أعاد حمود القيسي، إجراعات الضبط السياحي كوسيلة لحماية الأمن السياحي، مجلة أكاديمية شرطه دبي، بحوث مؤتمر أكاديمية شرطه دبي الدولي الثالث جول الجوانب القانونية والأمنية لصناعة السياحية، المحور الأمني، دبي الإمارات العربية المتحدة، 2006.