الجوانب القانونية والاجتماعية لجريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجوانب القانونية والاجتماعية لجريمة القذف في الفقه الاسلامي

أد/ قاسي سي يوسف

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويره، مخبر الدولة والاجرام المنظم،

[email protected] الجزاثر.

تاريخ الاستلام: 2022/06/30: تاريخ القبول: 2021/11/14: تاريخ النشر: 2022/04/10:

ཚོགས་ཀྱི

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ملخص:</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>اهتمت جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعيةة بالحفاظ علي الأسرة باعتبارها</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الحصن الحصين لبناء مجتمع متماسك، وذلك بحمايتها بكل ما يمس سمعة أفرادها</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>وشرفهم وأعراضهم، كالقذف أو السب وغيرهما.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ويعد القذف من الأفات المنتشرة بكثرة في مجتمعاتنا، وعلي هذا الأساس، أعارته</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الشريعة الإسلامية عناية خاصة نظرا لخطورته، ولحرصها علي توفير الحماية المعنوية</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>والأدبية الشخصية الإنسان في كرامته واعتباره وقيمته، فعاليت القذف بتجريمة</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ووضع العقوبة المناسبة له.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>يتناول هذا البحث جريمة القذف في الفقه الإسلامي وما يترتب عليها من عقوبة.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>كما يهدف إلي توضيح مفهومها، وبيان أحكامها، مع تشخيص الأسباب التي تؤدي إلي</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ارتكاب مثل هذه الجراثم والأضرار الناجمة عنها، لمحاولة التوصل بالأسرة والمجتمع إلي</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الابتعاد عنها وخلوهما من مفاسدها.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الكلمات المفتاحية: القنف: الحبمة: العقيمة: الفقه الإسلامي.</td></tr></table>

الكلمات المفتاحية: القذف: الجريمة: العقوبة: الفقه الإسلامي.

المؤلف المرسل.

All divine laws and positive laws are concerned with preserving the family as the cement of a cohesive society, protecting it from anything that can affect the reputation, the honor of its members, such as defamation, slander or insult.

Defamation is one of the most widespread scourges in our societies and, on this basis, Islamic law has given it special attention given its seriousness and its concern to provide moral protection to human personality in its dignity, consideration and worth, so that it has worked to combat the scourge of defamation by criminalizing it and imposing appropriate penalties.

This research deals with the offense of defamation in Islamic jurisprudence and the penalties resulting from it. It also aims to clarify its concept and explain its provisions, as well as to diagnose the causes that led to the commission of such crimes and the resulting damage, in an attempt to distance the family and society to stay away from it.

Key-words: Defamation in Islamic jurisprudence; Prohibition; provisions; causes and reasons; damages; incrimination.

مقدمه

والقذف (Defamation) يؤدي إلي إشاءة الفاحشة والمنكرات في المجتمع، وهو من الكباكر التي ني الله عنها بما تلحقه من مضرات والصاق التهم بالبراء، وذلك قد يتسبب في وقوع جراثم وجنايات لا يعلم أحد منتهاها.

فالقذف، وإن بدا في ظاهره أنه ضرر يلحق المقذوف وحده دون غيره، إلا أنه في

الواقع عدوان علي الجماعة كلها، وهو يؤدي إلي ترك المجال فسيحا للذين لا يبالون في

انتشار الأثم والفواحش في وسط الذين أمنوا، وذلك ما يهدم ركانز الأسرة والمجتمع،

ومن ثم إسقاط النظام الاجتماعي الذي تقوم عليه الجماعة.

فالإسلام بمحاربته القذف، يهدف إلي حماية الأراي العام من الرذيلة والفحشاء من القول، كما يقصد من وراء تشريعاته إلي ترسيخ الفضيلة والمكارم من الأخلاق في نفوس معتنقيه.

ونظرا لتداخل جريمة القدف مع جراكم أخري تتعلق كلها بالمساس بشرف الفرد

وكرامته واعتباره، كالسب والإهانة والبلاغ الكاذب وغيرها، كان من الضروري البحث في

مفهوم القذف وبيان أحكامه وتحديد عقوبته، أهي عقوبة بدنية أو معنوية أم هي

كلتهما؟ وهل هي عقوبة مقدرة أم عقوبة تعزيزة؟ ومدي فعاليتها في مواجهة الأضرار

النفسية من عار ومعرفة اللذين يصيان المقذوف.

نسلك في هذه الدراسة تتبع أراع الفقهاء من المذاهب الأربعة في موضوع القذف

لفهمها ومقارنها والاستدلال بها لمعرفة تطبيقات الشريعة الإسلامية في مثل هذه المواضيع.

ونتناول في هذا البحث تعريف حد القذف ودليل مشروعيته في المبحث الأول.

وعقوبة القذف في المبحث الثاني، علي أن نخصص المبحث الثالث للأسباب التي تؤدي

إلي القذف والأضرار الناجمة عنه وحكمة مشروعية حد القذف، ونختم الدراسة

بالحكمة من وراء تجريم القذف ومعاقبة مرتكب هذا الفعل.

المبحث الأول: تعريف حد القنذف ودليل مشروعيته

نتناول في هذا المبحث تعريف القذف في اللغة والاصطلاح، ثم الشروط المتعلقة

بكل من القاذف والمقذوف، وأخيرا أدلة حد القذف من الكتاب والسنة.

المطلب الأول: تعريف القذف

يتضمن هذا المطلب تعريف القنف من الناحية اللغوية والاصطلاحية مع ذكر

أقوال الفقهاء فيه، ثم نذكر نماذج من الألفاظ التي تشتمل علي مفهوم القذف وكذا

أقسامه، وذلك في فروع ثلاثة.

القذف لغة $ ^{1} $ هو الرمي. وقدّف بالشيء يقذف قذفأ فانقذف: رمي. والتقادف:

الترامي. ومنه قوله تعالي: «أن يقذفه فأثابوت فاقذفه في أليمر... $ ^{2} $ . وقوله: «لأيتسمعون إلَ آتلاً ألاغل ويقذفون من كل جانب $ ^{3} $ .

والقذف بالحجارة الرمي بها، وقدف قنفا: رمي به بقوقه، قنف بالحقيقة : رمي بها.

وفي القرآن الكريم: «للأشقف إللأي عل البطل فيذمئكم، فإذا هو زاهق...» (4). وقوله تعالي:

قولان رييقذف بالقولاً ألثوي 48، أي يرمي بالحق فيسحقه.

وقذف المحصنه، رماها بالزرائا واتهمها به، أو ما كان في معناه.

الفرع الثاني: في الاصطلاح

نتناول في هذا الفرع تحديد مدلول القذف في الاصطلاح الشرعي، وفق آراء فقهاء

المذاهب الأربعة وأقوالهم، ثم نميز بينه وبين الجراثم الأخري التي قد تختلط به في الفقه

الاسلامي كجريمة السبب مثلا.

أولا: عند الحنفية:

القندف شرعا هو الرمي بالزنا. وفي اللباب: "(إذا قذف رجل) أو امرأة (رجلا محصناً أو امرأة محصنة) بصريح الزنا كزنيت أو يا زانية" (6).

(1) ابن منظور محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل. جمال الدين ابن منظور الأصراي الرويفي الأفريقي: لسان العرب. الناشر: دار صادر. بروت. لبنان. المطعة الثالثة 1414 هـ.ج.9. ص.276. الرازي (زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الجنبي (الرازي): مختار الصحاح. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. التناشر: المكتبة العصيرة - الدار النموذجية. بيروت - صيدا. لبنان. الطبعة الخامسة. 1999. ص.249. أحمد رض: معجم متن اللغة، دار مكتبة العجاء. بيروت. لبنان. طيعة 1958. ج.4. ص.517. سعيد أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاح. دار الفكر. دمشق. سوريا. الطيعة الأول. ص.297.

(2) سورة طه، من الأية 39.

(3) سورة الصافات، من الأية 8.

(4) سورة الأنبياء، من الأية 18.

(5) سورة سبأ، الآية 48.

(6) عبد الغني الغنيي (عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيي الدمشقي الميداني الحنفي): اللباب

ثانيا: عند المالكية:

يقول ابن عرفه: "القذف الأعم: نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم. والأخص:

بايجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا، أو صغيرة تطيق الوطاء

لزنا أو قطع نسب مسلم فيخرج قذف الرجل نفسه" (1).

ثالثا: عند الشافعية:

جاء في المهذب: إذا قذف بالغ عاقل مختار مسلم أو كافر التزم حقوق المسلمين من

مرتد أو ذمي أو معاهد محصنا ليس بولد له بوطع يوجب الحد وجب عليه الحد.

وقال الخطيب الشريفي: "والمراد به هنا الرمي بالزنا في معرض التعيير ليخرج الشهادة بالزنا فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة"3.

رابعا: عند الحنابلة:

جاء في كتاب الشرح الكبير علي متن المقنع: (باب القذف) وهو الرمي بالزنا $ ^{4} $.

وأضاف الهوتي فعل اللواط عند تعريفه القذف، إذ هو حسبه: "الرمي بزنا أو لواط أو

شهادة به أي بما ذكر من زنا أو لواط"1، إذ يعتبر الحنابلة اللواط زنا من حيث وجوب الحد.

في شرح الكتاب، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور. ج. 3. ص. 195. ابن عابدين، (محمد أمين بن عمر بن عبد

العزيز عابدين الدمشقي الحنفي: رد المحتارع علي الدر المختار، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1992.43.

(1) (الحطاب) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني المالكي: مواهب

الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1992.6.6. ص.298.

(2) الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي): المهذب في فقه الامام الشافعي.

طبع بمطبعة عيسي البابي الجلبي وشركا، القاهرة، مصر، تاريخ النشر غير مذكور، ج.2. ص.272.

(3) (الخطيب الشريبي) (شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشريبي الشافعي) : مغني المحتاج إلي معرفة

معاني الأفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي 1994، ج.5. ص.460.

(4) عبد الرحمن المقدسي (عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج.

شمس الدين) (المتوفي: 682هـ) (الشرح الكبير علي متن المقنع . دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع . بيروت.

لبنان، تاريخ النشر غير مذكور، ج.10. ص.210.

نستخلص من هذه التعاريف أن المراد بالقذف في الاصطلاح الفقهي هو الرمي

بالزنا أو نفي النسب.

ويسعي القنذف أيضًا فريقة، لأنه من الافتراء أي الكذب والبهتان $ ^{2} $.

وان نسب شخص غيره إلي الكفر فلا حد عليه، عكس ما إذا رماه بالزنا فلاته يحد.

لأن الحالة الأولي يستطيع المقدوف بالكفر أن يكذب ذلك بسهولة، بخلاف الرمي بالزنا،

فإن الظن فيه غالب، زيادة علي العار الذي يلحق الشخص. وفي هذا المعني — أي حكمة

حد القنف بالزنا دون الكفر — يقول ابن قيم الجوزية ما يلي: "أمما إيجاب حد الفريقة

علي من قذف غيره بالزنا دون الكفر، ففي غاية المناسبه؛ فإن القاذف غيره بالزنا لا

سبيل للناس إلي العلم بكنبه، فجعل حد الفريقة تكنيديا له، وتبرة لعرض المقذوف.

وتعظيما لثنان الفاحشة التي يجلد من رمي بها مسلمنا. وأما من رمي غيره بالكفر فإن

شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف في تكنيديه، ولا يلحقه من العار بكذبه

عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة، ولا سيما إن كان المقذوف

امراقة، فإن العار والمعزة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين

مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر. (3).

فالقذف إذن هو الرمي بالفاحشة لأحد من الناس من غير أن يأتي بدليل من الشهود. فإذا أقام الرامي البينة بالشهود لا يعتبر فعله قذفا موجبا للحد. ولكن تقام عليه العقوبة لاتهامه غيره بالزنا زورا وهتانا وهو لا يستطيع أن يثبت صدق قوله.

(1) اليهوتي (منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدرس الهوتي الجنبلي): كشاف القناع عن متن الإقناع, الناشر: دار الكتب العلمية, يروت, لبنان، طبعة 2009، ج.6، ص.104.

(2) محمد بن أحمد عليش (محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي): منع الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، يروت، لبنان، الطبعة الأولي 1984: ج.9، ص.269.

(3) ابن قيم الجوزية (محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية): إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر دار الكتب العلمية. بروت، لبنان، الطبعة: الأولي: المالي: بلغة السالك لأقرب المسألك، المعروف بحاشية الصواوي علي الشحّ الصغير. (الشحّ الصغير هو شرح الشيخ الدردي لكتابه المسمي أقرب المسألك لمذهب إلامهام مالك). دار الفكر. بروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور، ج. 2. ص. 394. الخطيب الشريفي، المصدر السابق، ج. 5. ص. 460.

أما السب فهو من جنس القذف، ولكن في غير الرمي بالزنا أو نفي النسب، وعقوبته تعزيرية. أي عقوبة غير مقدرة. حسب ما يراه الامام أو القاضي تحقيقا للمصلحة العامة للأمة (1). فمن السب. كان يقول قائل: يا ظالم، يا كافر. يا منافق، يا كذاب، يا خانئ. يا فاسق، يا فاجر. يا خبيث. يا أعور. يا أعصي... فهذا كله مما لا يجب فيه الحد. لأنه لا يعد من جنس ما تجب فيه العقوبة المقدرة (2). ولا يعلم "في هذا خلافًا بين أهل العلم ولكنه يعزر لسب الناس وأذاهم" (3).

ويقصد بالسب: الشتم والقطع والطعن، والتُسبأت: التشاتم والتقاطع $ ^{4} $,أي وصف الشخص بذميم الصفات يراد بها الانتقاص من قيمته أو المساس بكرامته، حي وإن كان ذلك لا يخالف الواقع $ ^{5} $.

وقد نهي القرآن الكريم عن السب والشتم وكل مما قد يسبب تحقير المؤمن أو

إيذانه أو إهانته، وذلك في قوله تعالي: (الأليمين يؤدئوّر التمويمين والمويمنت يغير ما

أَكَتَسُواُفَقِرِ إِحْمَلاُوَابَهَنَّكَ وَأَمَّامِهَا 58.6.

وقال جل شائعة أيضًا: «يَكَاهُّ الْبَيْنَ عَامُوا لَا يَسْتُرْقِ قَمَّنَ قَوْمِ عِيمَانِ يَكُوْلَ أَحْيَارٍ يَتْمَهٍ وَلانسَائِهِينَ

تَسَاءَ عَمَي أَنْ يَكُوْلَ خَيْرًا مَنْهُمْ وَلا نَأْتِرُوا أَهْسَكُمْ وَلا تَنَابُوا بِالَا لَقَدِينَ يَسْتِرُوا الْسَمَانِ الْقَسْوَانِ بِعَدِ الْإِبْمِينَ وَمَنْ لَمْ يُتَبِئَ

فَأَدَلَتْكُمْ أَخْطَالِمْنْ 117.

(1) يطلق مصطلح الجد علي كل عقوبة مقدرة شرعا، إذ تنقسم العقوبات في الشريعة الإسلامية إلي قسمين: العقوبات المقدرة، وهي المعبر عنها بالعقوبات النصية أو المحدّدة، ويدخل ضمنها الجدود والقصاص، والعقوبات غير المقدرة أو غير المحدّدة، وهي التعزيز. انظر: محمد أبو زهرة: العقوبة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، تاريخ

النشر غير مذكور، ص.19.

(2) (اليهوتي، المصدر السابق، ج.6، ص.112؛ عبد الغني الغنيي، المصدر السابق، ج.3، ص.198.

(3) عبد الرحمن المقدسي، المصدر السابق، ج.10. ص.222.

(4) الرازي، المصدر السابق، ص.140.

(5) أحمد فضل الدين بن محمد: السب وعقوبته في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، دار النفائس للنشر

والتوزيع، الطبعة الأولي 2010، عمان الأردن، ص. 77. و1.8.

(6) سورة الأحزاب، الاية 58.

(7) سورة الحجرات، الأية 11.

هذا وقد اختلف الفقهاء في القنف باللواط. ويرجع أساس الخلاف لاختلافهم في اعتبار

من أعمل أعمل قوم لوط وعدم اعتباره زانيا. فمن قال: إنه زان قال بحد القنف لذلك، وهو

مذهب الجنابلة الذين يعتبرون الرمي باللواط كالرمي بالزنا.(1)، ومن قال: إنه ليس زنا لم

يجعل الرمي به قنفا مستوجبا للعقوبة المقدرة. وهو اتجاه المذاهب الثلاثة الأخري.

الفرع الثالث: الفاظ القنذف وأقسامه

للقذف أقسام ثلاثة: صريح، وكناية، وتعريض.

أولا: الصريح

الصريح هو ما لا يحتمل غيره. فالرمي بالزنا أو نفي النسب صراحة، كقول القاذف

أو الرامي: يا زاني، أو يا زانية، أو يقول فلان ليس ابن أبيه.

ثانيا: الكناية

وأبوة أبيه له مظنونة خفية فلا يعلم كذب نافيها فتلحق المعره بالنفي $ ^{3} $.

ثالثا: التعريض

لا خلاف بين الفقهاء إذا كان القذف بلفظ صريح بالزنا، ولكن اختلفوا في التعريض

به $ ^{4} $ كأن يقول الرامي في حالة غضب: ما أنت بزان، أنا ما زنيت...

فالمالكية يعتبرون التعريض بالزنا كالصريح يوجب الحد. فإذا قال: أما أنا فلست

(1) اليهوتي، المصدر السابق، ج.6. ص.104.

(2) الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي): الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 1983، ص. 198: وانظر: ابن جزي

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلي الغرناطي: القوانين الفقيهة، دار الفكر

للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. لبنان. تاريخ النشر غير مذكور. ص.306.

(3) محمد بن أحمد عليش، المصدر السابق، ج.9- ص.269.

(4) أحمد فضل الدين بن محمد، المرجع السابق، ص. 140.

بزان فهو بمثابة: أنك زنيت $ ^{(1)} $.

فإن قال القائل: "في مشاتمة أنا وأنت (عفيف الفرج) فيحد لأنه تعريض بزنا المخاطب. فإن قاله في غير مشاتمة فلا يحر" (2).

أما عند الحنفية، فالتعريض لا يوجب الحد. "ولا يجب الحد في القذف إلا أن

يكون قذفا مصرحا لا كناية فيه. فأما إن كان عني غير ذلك أو كان تعريضا فإنه لا

يجب الحد؛ و لكنه يجب فيه التعزير" (3).

وقال الشافعية إنه لا حد في التعريض حقي يقر الرامي أنه أراد به القندف. جاء في

الهذب: "ولا يجب الحد إلا بصريح القذف أو الكناية مع النية. فالصريح مثل أن يقول

زنيت أو يا زاني. والكناية كقوله: يا فاجر أو يا خبيث أو يا حلال بن الحلال. فإن نوي به

القذف وجب عليه الحد ...] وإن لم ينو به القذف لم يجب به الحد، سواء كان ذلك

في حال الخصومة أو غيرها لأنته يحتمل القذف وغيره فلم يجعل قذفًا من غير نية $ ^{(4)} $.

أما الحنابلة فرواية عنهم أنه لا حد في التعريض بالقذف، وفي رواية ثانية عليه

الحد، لأن إرادة الرمي بالزنا واضحة. وأن الكناية المشهورة تبلغ مبلغ صريح القول.5

والرأي الذي أميل إليه هو مذهب الشافعية. فإن كان الرامي قصد بتعريضه

القذف، وأقر بذلك واعترف، تجب عليه العقوبة. وإن لم يقر سقط عنه الحد لشبهة.

والحدود تدرا بالشبهات.

(1) ابن رشد الحفيد (أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد) : بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الحديث، القاهرة، مصر، طبعة 2004. ج. ص. 224. (أبو

الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي) : المنتقي شرح الموطأ.

الناشر: مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ، ج.7. ص.150.

(2) محمد بن أحمد عليش، المصدر السابق، ج. 9. ص. 279.

(3) (الطحاوي أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي: مختصر الطحاوي، دار إحياء العلوم.

بيروت، لبنان، الطبعة الأولي 1986، ص265.

(4) الشيرازي، المصدر السابق، ج. 2. ص. 273.

(5) عبد الرحمن المقدسي، المصدر السابق، ج. 10. ص. 227.

المطلب الثاني: شروط حد القذف

اشرط الفقاء شروطا في القاذف والمقذوف لكي يجب الحد، رجلا كان أو امراقة.

الفرع ألاول: الشروط المتعلقة بالقاذف

الشروط المتعلقة بالقاذف هي أن يكون بالغا عاقلا مختارا، قاصدا القنف، عالما

بمدلول ما قذف به $ ^{(1)} $. فلا حد علي صبي أو مجنون أو مكره. كما يشترط عدم استطاعة

القاذف إقامة البينة والدليل علي ما قذف به، بشهادة أربعة عدول.

وقد اتفق الفقهاء علي أن لا يكون القاذف والدا للمقذوف ولا أمه. وإن حدث

ذلك، فلا يقام عليه الحد. وألا يكون زوجا لمن قذفها، فإن للزوجين حكما خاصا شرع

لهما في قوله تعالي: 9 والذي يُرثُنُ أزوجهم وَلَكِنَّ مَكُثُهَا أَنْقَمُ... (2) إلي غاية الأية

التاسعة من سورة النور، وهو ما يسي باللعان الذي سنتطرق إليه فيما بعد.

الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالمقذوف

الشروط الخاصة بالمقنوف هي أن يكون مسلما محصنا. عاقلا بالغا. وأن يكون

عفيفا عن الزنا. أي لم يكن قد ارتكب جريمة الزنا من قبل قذفه أو بعده. وفي معني

الغفة. قال الحطاب عن المالكية: "معني العفاف أن لا يكون معروفا بالقيان ومواضع

الفساد والزنا. فلو قذف معروفا بالظلم والغصب والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا

والقذف يحد له إذا كان غير معروف بما ذكرنا ولم يثبت عليه ما رمي به. فإن ثبت أو

كان معروفا بذلك لم يحد قاذفه".(3).

فلا يحد القاذف إذا كان المقذوف قد حد في زنا أو ثبت عليه زنا بل حي ولو رماه

بغير الزنا الذي ثبت عليه.

المطلب الثالث: دليل مشروعية حد القنذف

يتناول هذا المطلب بيان الأدلة التي تؤكد تحريم القذف في الكتاب والسنة

(1) علي علي منصور: نظام التجريم والعقاب في الإسلام، مقارنا بالقوانين الوضعية، مؤسسة الزهراء للإيمان والخير، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولي 1976، ج. 1. ص. 277.

(2) سورة النور، من الأية 6.

(3) الحطاب، المصدر السابق، ج.6. ص.300.

والإجماع وأنه كبيره من الكباثر.

- 1 - والذين يرمنون المخصنت ثم لز ياتوا بإربعة شهله فأميلوهم فنندين جلدة ولا نقبلوا لهم شهدةً أبداً وأوليكهم هم الفسقون 8.

(2) رأة ألين يرأبتون التخصصات التفعليات الموثريت أيثوا فإن النهاو الاجراخو ولمت صلاب عليم 2

فمن اتهم غيره بالزنا وليس له من الشهود ما يستدل به علي دعوا، كان جزاؤه

الجلد ثماين جلده، مع عقوية أدبية أخري وهي فسق فاعلها وعدم قبول شهادته، زيادة

علي العقوبة الأخروية التي تنال القاذف من لعنه وعداب عظيم.

والله قد خص الرجال بالذكر في قوله تعالي: (وَالآيتِرِمَنِينَ) لكون النساء أقل جراة في

قذف الرجال بالزنا لغلبة الحياء عليهن. كما ذكرت الأية قذف المحصنات من النساء

دون الرجال لأن قذف المرادٌ يلحق الضرر بالعائلة كلها من إثارة الفضيحة التي قد تنجم

عن إشاعة الفاحشة.

فلا فرق إذن بين الرجل أو المراة في القذف. فالحكم واحد سواء كان القاذف أو المقنوف رجلا أم امراة.

وتجدر الملاحظة أن المحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان: أحدها: العفاث، وهو المقصود هينا في الآية السابقة.

- والثاني: بمعني الزوجات، كقوله تعالي: صلي الله عليه وسلم والأمحصنتئ من الأساء الأما ملكت أيمئكم

(4) 25 مُحَصِنتِ غير مُسْفِحَتِ... (3) 24...

- والثالث: بمعني الحرائر، كقوله تعالي: ( ومن لمن يستطع منكم طوئلا أن تتيكح المخصنت

(1) سورة النور، الآية 4.

2.2 سورة النور. الآية 23.

(3) سورة النساء، من الأية 24.

(4) سورة النساء، من الأية 25.

- والرابع: بمعني الإسلام، كقوله تعالي: «... فَأَدََّحِينَ...» (4), قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها.

الفرع الثاني: من السنة

- 1 - عن أبي هريق رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:

اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر،

وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف،

وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات $ ^{6} $

(1) سورة النساء، من الأية 25.

(2) سورة المائدة، من الأية 5.

(3) سورة النساء، من الأية 25.

(4) سورة النساء، من الأية 25.

(5) عبد الرحمن المقدسي، المصدر السابق، ج.10. ص.210.

(6) رواه البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه البخاري الجعفي؛ صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بروتت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكر. ج. 4. ص. 12. واللفظ له؛ ومسلم (أبو الحسن بن الحجاج بن مسلم القشري النيسابوري): الجامع الصحيح، دار الفكر للطباعة والشرف والتوزيع. بروتت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكر. ج. 1. ص. 64: وأبو داود (أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني): صحيح سنن المصطف. الناشر: دار الكتاب العربي، بروتت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكر. ج. 2. ص. 13: والنساني (أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النساني): سنن النساني، المكتبة العلمية. بروتت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكر. ج. 6. ص. 257: والمهيقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البصقي): السنن الكبري، دار الفكر. بروتت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكر. ج. 8. ص. 249.

والموبقات: جمع موبقة، وهي: الخصلة المهلكة.

جاء في كتاب مرقاء المفاتيح شرح مشكاء المصابيح، شرح هذا الحديث كما يلي:

“(أَجْتِبُوا السَّثَنِعُ) أي احدُروا فعليا (المُؤْبَقَ) أيُّ المُهْلِكَاتُ، أَجملَ بِهاْ ثمْ فَصْتَابًا لِيكَوَانِ أَوْعَقُ فِي النَّفْسَ. أَحْبَاهُمَا أَحْبَاهُمَا يَعْيَ رِمِهِّ بِالْزَاءِ، وهي بِفَتَحِ الصَّادِ وَتَكَسْرَهُ إِمْ أَحْسَهَا اللَّهَ وَحَفْظًا. أَوْ أَحْبَاهُمَا بِالْزَاءِ، فَقَدِ فِرَحِبًا مِنَ الِزَا (المُؤْبَتَاتِ) احتَزَاءٍ عَنْ قَدْفَ الْكَافِرَاتِ، فَقَدِ فِهَ لِيسَ مِنَ الِكَابِرَاتِ، فَقَدِ فِهَ لِهِ سَعَابَةٍ مَنْ الِهَ. وَيَتْعَلَمْتُمْ بِالْجَهَادِ الْأَمَامِ. وَإِيَّاكَ مَنْ الِهَ يَحْتَكِهِ لِهِ.

2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «مل نزل عذري قام النبي صلي الله عليه وسلم علي المنبر فذكر ذاك وتلا. نعفي القرآن $ ^{(1)} $. فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمراة فضربوا حدهم» $ ^{(2)} $.

هذا الحديث يتناول براءة السيدة عائشة رضي الله عنهما حينما اتهمت بالجرم بهاتنا

وزورا في حادثة الإفأك المشهورة، فأنزل الله تشريعا من عنده أثبت فيه براءتها. وحاصل

القصة " هو ما وقع من أهل الأفك الذين تقدم ذكرهم في شأن عائشة رضي الله عنها.

وذلك أنها خرجت من هودجها تلتمس عقدا لها انقطع من جزء، فرحلوا وهم يظنون

أنها في هودجها، فرجعت وقد ارتحل الجيش والهودج معهم، فأقامت في ذلك المكان،

ومرها صفوان بن المعطل، وكان متاخرا عن الجيش، فأناخ راحلته وحملها عليه: فلما

رجلايكون القذف أيضا من الكباثر، ويجب الجد أيضا، فتخصيصهن لمراعاة الآية والعادة (الْغَافْلَاتٍ) عن الاهتمام بالفاحشة كناية عن البرينات، فإن البريء غافل عما بهت به، والغافلات مؤخر عن المؤمنات في الحديث عكس الآية علي ما في النسخ المصححة، ووقع في شرح ابن حجربالعكس وفق الآية (متفق عليه).

علي ما في السح المصحية، ووفع في شرح ابن حجر بالعجس وقف الايه (متفق عليه).

انظر: الملا علي القاري (علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري): مرقاء المفاتيح شرح مشكاء المصابيح. الناشر: دار الفكر، يروت، لبنان، الطبعة الأولي 2002، ج. 1. ص. 123. و124.

مشكادة المصابية: الناشر: دار الفكر. بروت. لبنان. الطبعة أالأول 2002. ج. 1. ص. 123. و 124.

(1) من قوله تعالي: صلي الله عليه وسلم اللَّذِينَ جَائِدُوا إِلاَّي عَمَئَةٌ صلي الله عليه وسلم تَحْمِلُ لَعْمِ بِالْحُرِّ فِهِ أَدَاء 11 من سورة النور إلَي أخر نماني عشرة أبعه علي إحدي الروايات في العدد: صلي الله عليه وسلم ترتيب

أَشْكَامُ لَا يُكِبُّ وَلَهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ كِبِرٍ (8) (راجع: الصنعاني (محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني): سبل السلام شرح

بلوغ المرام من جمع أدلة إدحكام، دار الكتاب العربي، يروت، لبنان، الطبعة أالأول 1985. ج. 4. ص. 31. وما

بعدها).

(2) رواه أبو داود: ج. 2. ص. 240: والترمذي (أبو عيسي محمد بن عيسي بن سوره الترمذي: سن التزمني وهو الجامع الصحيح, دار الفكر. يروت، لبنان، الطعلة الثانية 1974: ج. 5. ص. 17. وقال هذا حديث حسن غريب: و ابن ماجه (ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القوزي): سن المصطفي صلي الله عليه وسلم، دار الفكر. يروت: لبنان، الطبعة الثانية، بدون تاريخ ج. 2. ص. 120: والبيهفي: ج. 8. ص. 250: والنسائي وأحمد، وذكره التبريقي في مشكلة المصابية، ورواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنثر وابن مردويه من حديث السيدة عاشة رضي الله عنهما. ورواه الطبراني من حديث أبي اليسر. ورواه أيضا الطبراني وابن جرير وابن المذكر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وإشار اليه البخاري. فعل هذا. فالحديث حسن يحتج به (راجع: خالد عبد الرزاق العاني: الأحاديث في حد القذف من كتب السن الثلاث أبي داود والترمذي وابن ماجه.

تغريبها، وبيان أحكامها، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولي 1985، ص. 20 وما بعدها).

و(أمر الرجلين) هما: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. (والمراة) هي حمنة بنت جحش. (راجع: أبو داود: ج. 2. ص. 240 في حديث جاء من طريق النفيلي ولم يذكر فيه عائشة، فيكون الحديث مرسلا.

رأي ذلك أهل الإفك قالوا ما قالوا، فبرايرها الله مما قالوا $ ^{1} $.

- 3 - عن سهل بن معاذ بن أنس الجهي عن أبيه عن النبي صلي الله عليه وسلم:

... ومن رمي مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله علي جسر جهنم حي يخرج مما

قال» (2).

أما إجماع، فقد أجمعت الأمة من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم علي أن القذف من الكباثر، وأنه يجب تجنبه، كما لم يختلف علماء المسلمين علي وجوب الحد وإقامته بلا زيادة ولا نقصان علي من ثبت ارتكابه جريمة القذف.

جاء في كتاب تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، أنه "من الكبائر بإجماع الأمة".

وتعلق الحد به بالإجماع"(4).

وهو ما نقله صاحب اللباب كذلك أنه: " من الكباثر بالاجماع" (5).

وعن عبد الرحمن المقدسي في باب القذف أنه "الرمي بالزنا وهو محرم بإجماع

الأمة". إلي أن يقول: "أوجمع العلماء علي وجوب الحد علي من قذف محصيناً إذا كان

القاذف مكَلّأ"(6).

(1) الشوكاني (محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني) (المتوفي سنة 1250هـ) فتح القدير الجامع

بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. طبع مصطفي البابي الحلبي، القاهرة، مصر، تاريخ النشر غير مذكور.

5.4.5.

(2) أبو داود: ج. 2. ص. 299: وتمام الحديث: «من حي مؤمنا من منافق، أراه قال: بعث الله ملكا يحيي لحمه

يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمي مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله علي جسر جهنم حي يخرج مما قال.

(3) ابن عابدين، المصدر السابق، ج.4، ص.43: محمد بن أحمد عليش، المصدر السابق، ج.9، ص.269:

الماوردي، المصدر السابق، ص.198.

(4) الزبليع (عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي): تبين الحقائق شرح كنز الدقائق.

الناشر: المطبعة الكبري الأميرية - بولاق، القاهرة الطبعة: الأولي، 1313 هـ، ج.3. ص.199.

(5) عبد الغني الغنيي، المرصد السابق، ج.3، ص.195.

(6) عبد الرحمن المقدسي، المصدر السابق، ج.10. ص.210.

المبحث الثاني: عقوبة جريمة القذف

إن القذف الذي تعاقب عليه الشريعة الإسلامية هو الرمي بالزنا أو نفي النسب وما

عدا ذلك من جراثم كالسب والشتم أو القذف بالسرقة أو شرب الخمر، فيعاقب عليها

بالتعزيز علي ما يراه القاضي.

ومقدار حد القذف هو ثمانون جلدة كما هو مبين في الاية الكريمة: ➜ والذين يرّمون

الْمُحَصَنتِ مُلاَكِ يَأْوَ بِأَرَعِقِ شُهَلاَ فَاجَلِدِ وَهُمْرِ شُنَيْنِ جَلَّدَ وَلاَ نَقْبَلُواْ لَهُمْ شُهَدَةًا أَبَدًا وَأَوَ لَتَلِكِ هُمْ أَلْفَسِقْنِ 9.

المطلب الأول: مقدار العقوبة

يتبين لنا من الاية السابقة أن القذف بغير إثبات يستوجب عقوبات ثلاث:

- الأولي: عقوبة بدنية: وهي عقوبة أصلية حيث يضرب القاذف ثمانين جلدة.

- الثانية: عقوبة أدبية: وهي عقوبة تبعية باسقاط شهادة القاذف وعدم قبولها

أبدا بنص الآية السابقة. وقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلي أبي موسي الأشعري

رضي الله عنهما: " المسلمون عدول بعضهم علي بعض في الشهادة الإ مجلودا في حد...

(2). قال ابن قيم الجوزية: وقول أمير المؤمنين - رضي الله عنه - في كتابه: أو مجلودا

في حد "المراد به القاذف إذا خذ للقذف لم تُقبل شهادة بعد ذلك، وهذا متفق عليه

بين الأمة قبل التوية. والقرآن نص فيه. (3).

وعلة ذلك أن القاذف باتهامه الغير زورا وهتانا لم يصبح عدلا ولا محل ثقة من

أقواله لقبول شهادته بعد ذلك.

وعلي هذا، إذا تاب القاذف بعد إقامة الحد عليه، ففي قبول شهادته رأيان مشهوران للعلماء:

1 - هناك من الفقهاء من يري أن هذه العقوبة التبعية تسقط بالتوبة لقوله

(1) سورة النور، الأية 4.

(2) سن البهقي: ج.10. ص.150.

(3) ابن قيم الجوزية، المصدر السابق، ج.1. ص.95.

تعالي: ✺إلاَّ ألِّينَ تاِلِمَا أَنْ يَتْوَدَ كَلِكَ وَأَصْلِحُوا فَأَنَّكَ أَشْعَرُ رَّحِيمٌ4 (1). وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وكما جاء عن أإمام البخاري في باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وقول الله تعالي: ✺ولاَ فَقَلَّمَ لَهُمْ تَهَدَّةَ أَبَدًا وَأَوَلَيْكُمْ هُمْ فَقَلَّيَ فَقَنَّةِ 4 إلاَّ ألِّينَ تاِلِمَا... ✺: وحجل عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادة، وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرّة، وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله، فاستغفر ربه قبلت شهادة، وقال الشعيب وقتادة إذا أكذب نفسه جلد، وقبلت شهادة"2.

فراي الجمهور إذن هو قبول شهادة القاذف بعد التوية، وتأولووا قوله تعالي أبداً

علي أن المراد ما دام مصرا علي قذفه، لأن أبد كل شيء علي ما يليق به كما لو قيل لا

تقبل شهادة الكافر أبدا فإن المراد ما دام كافرا $ ^{3} $.

2 - ذهب الحنفية إلي عدم قبول شهادة القاذف أبدا كما هو نص الأية، أما

الاستثناء فهو يتعلق بالتائين من الفاسقين بصفة خاصة، فإذا تاب سقط عنه وصف

المفسق، ويبقي المنع من قبول الشهادة علي إطلاقة وتأبيده (4).

- الثالثة: عقوبة دينية:

وهي وصف القاذف بالفسق.

وقال العلماء إذا تاب القاذف سقط عنه اسم الفسق سواء كان ذلك بعد إقامة

الحد أم قبله.

(1) سورة النور، الاية 5.

223. (2) البخاري: ج.3. ص.

(3) ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي): فتح الباري شرح صحيح

البخاري، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طبعة 1379 ه. ج. 5. ص. 255.

بالفسق، ثم استثني التأثيين من الفاسقين، وبقي المنع من قبول الشهادة علي إطلاقه وتأبيده ؛.ج.1. ص.95.

زيادة علي ذلك فهناك عقوبة أخروية وهي اللعنه في الدنيا والاخره والعذاب العظيم

لمن لم يتب من القاذفين لقوله تعالي: {أنّ الذين يتموّر التحصني الآفيلات المؤمني لمننا في الذئنا

والأخير ولهم عذابٌ عظيم (23) (1).

المطلب الثاني: الخصومة والعفو في حد القذف

إذا كانت القاعدة العامة في جراثم الجدود أن خصومة المجني عليه ليست شرطا في

إقامة الدعوي، إلا أن في دعوي القذف لا تقام الدعوي إلا بناء علي شكوي المقذوف أو

ورثته ضد القاذف، فهل من يملك الخصومة ورفع الدعوي. يملك كذلك التنازل عن

حقه فيقبل منه العفو عن الجاني ويمنع العقوبة؟

إن حد القذف لا يثبت إلا بعد مطالبة صاحب الحق به، أي أن هذا الحد يحتاج

إلي الخصومة ورفع الدعوي، وذلك بتقديم المقذوف شكواه إلي القضاء. فلا عبرة بيقرار

القاذف أو إذا تقدم الشهود لأداء شهادتهم إذا لم يرفع المقذوف دعواه.

فيشترط لإقامة الجد بعد تمام القنذف، مطالبة المقذوف، لكون ذلك حق له لا يستوف إلا إذا طالب به $ ^{(2)} $.

وهذا إن كان المقذوف حيا بحيث ليس لأحد حق الخصومة سواه. أما إن مات بعد القذف وقبل رفع الدعوي سقط حق الخصومة ولا ينتقل إلي الورثة.

وإن خاصم ثم مات قبل الفصل في القضية، فيري مالك والشافعي وأحمد أن يتولي

الورثة حق الخصومة. وهذا ما لا يراه أبو حنيفة الذي يقول بسقوط الشكوي بموت

المقذوف، لأن ذلك ليس مالا فيورث.

أما إذا كان المقذوف ميتاء ثم قذف، فإن رأي الأتمة الأربعة علي جواز قيام الورثة

(1) سورة النور، الأية 23.

(2) ابن عابدين، المصدر السابق، ج.4، ص.48. وما يلها؛ عبد الغني الغنيي، المصدر السابق، ج.3، ص.195: الحطاب، المصدر السابق، ج.6، ص.305: الشيرازي، المصدر السابق، ج.2، ص.274: عبد الرحمن المقدسي:

.213.ص.10.ج

برفع الدعوي – علي اختلاف بين الفقهاء فيمن يملك حق المخاصمة – وعلي كل يملك

هذا الحق الولد و إن سفل، والوالد وإن علا، لأن العار يلحق كل العائلة بفروعها

وأصولها بسبب القذف، فمن حقهم المطالبه بحد القذف لرفع العار والفضيحة عنهم.

وخرج من حق المخاصمة الأخ والأخبت والعم والعمة والخال والخالة، لكون هؤلاء لا

ينتسبون إلي المقذوف بجزئية كالفروع ولا ببعضية كالأصول.

والواقع أن الخصومة في حد القذف استثناء من القاعدة العامة بحيث لا يشترط رفع الدعوي في الحدود: لأن القذف جريمة تمس الفرد المقذوف مساسا مباشرا في سمعته وعرضه.

وعلي هذا، فإن تكييف حد القذف هو محل خلاف بين الفقهاء. هل هو حق لله تعالي أم هو حق خالص للعبد. فعند الشافعية والحنابلة حد القذف من حق العباد. أما الحنفية فحد القذف عندهم فيه حقان: حق للعبد وحق لله تعالي، إلا أن حق الله فيه غالب.

أما المالكية فراّهم مختلف. فرواية أنه حق للعبد وفي رواية فيه حقان: حق لله وحق لآدمي $ ^{1} $.

الفرع الثاني: العفو

علي هذا الاختلاف بين الفقهاء في تكييف الحد نتج اختلافهم فيما يخص العفو عن

حد القذف، وهو الموضوع الذي سبق لنا عرضه من قبل.

فعند الشافعية والحنابلة $ ^{2} $,العفو يسقط الحد ولو بعد رفع أمره للقضاء، لأنه

من حق العبد كالقصاص، والقذف يمس عرض المقذوف، وعرضه حقه، فكان من حقه

أن يسقط العقاب بالعفو إن أراد. ففي كتاب الشرح الكبير علي متن المقنع عن المذهب

(1) ابن رشد العفيد. المصدر السابق 7.4، ص.226: الباجي، المصدر السابق. ج.7. ص.148.

(2) تقي الدين الحصني (أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلي الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي): كفاية الأخبار في حل غاية الختصار، دار المعرفة للطباعة والنشر. يروت، لبنان، الطبيعة الثانية. تاريخ الطبعة غير مذكور. ج.2، ص.114: الشيرازي، المصدر السابق. ج.2. ص.274: عبد الرحمن المقدسي. المصدر السابق. ج.10، ص.214.

الحنبلي: "ولنا أنه حد لا يستوف إلا بعد مطالبة الأدمي باستيفائه فسقط بعفوه كالقصاص" (1). ودليلهم قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم. قالوا: ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل فيمن كان قبلكم. كان إذا أصبح قال: اللهم إلي جعلت عرضي لمن شتمي» (2). والتصدق بالعرض يعني العفوم.

أما الجنفية، فلا يسقط الحد بالعفو ولا بالصلح إذا وصل الأمر إلي الحاكم، لأنه

يغلب فيه حق الله وإن كان فيه حق للعبد الذي يكون فقط في الخصومة. وإذا عفا

المقذوف يسقط الحد لا لصحة العفو ولكن لتزك المطالبة.3

واختلف قول مالك. إلا أن المشهور عنه هو إن للمقذوف العفو عن قاذفه قبل

بلوغ الإمام، أو بعده إن أراد الستر علي نفسه $ ^{(4)} $.

وعلي كل حال، فالمتبدر أن العفو قبل أن يبلغ الأمر أمام القضاء، مرغوب فيه،

وعلي المقذوف أن يترك الخصومة حسية لله، لكي لا تشيع الأخبار الزائفة والتهم

الباطلة، فالإفضيل أن يبقي الأمر بين القاذف والمقذوف والشاهدان، وهو الستر المرغوب

فيه. أما إن كان القذف أمام الملاء، وهذا ما يؤدي إلي انتشار الفاحشة بين المؤمنين،

فالواجب أن يطهر القاذف من فساد قوله، وتحفظ كرامة المقذوف من العار الذي

لحقه، وتصان الأعراض ويدفع الفساد في المجتمع.

وعلي هذا الأساس، إذا وصل أمر الحد إلي علم الإمام، فالراي عندي أنه لا يجوز

إسقاطه بالعفو؛لأن كل الحدود من حق الله تعالي - حق المجتمع وما وجبت إلا لذلك.

وإذا جاز العفو في القذف، فمعي ذلك أنه يجوز في سائر الحدود، وهذا غير وارد.

(1) عبد الرحمن المقدسي، المصدر السابق، ج.10. ص.214.

(2) حديث رواه أبو داود. (انظر: ابن الأثير الجزري ) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن

محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير) : جامع الأصول في أحاديث الرسول، دار الفكر، بيروت،

(3) ابن عابدين، المصدر السابق، ج.4، ص.53: الطحاوي، المصدر السابق، ص.265.

(4) محمد بن أحمد عليش، المصدر السابق، ج.9، ص.289. والسوقي (محمد بن أحمد بن عرفة

الدسوقي المالكي): حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور. ج.4.

.332 و331.ص

والواضح من جريمة القذف أنها تمس الأعراض، وفي إقامة الحد عليها تحقيق

مصلحة عامة وهي صيانة الأعراض بدفع فساد التلاعب بها والصاق الهم بالبراء. أما

قبل أن يصل الأمر إلي الحاكم، فالسترأو العفو عن الجاني أولي كما جاء في قوله تعالي:

وَأَنْ تَعَمَّواَ أَوْبَكَ لِلَّهِ فَقَدِرَ وَلاَ تَسْتَعَلُوا الْقَصْلَ لِبَيْنَكُمْ بِالنَّبِيمَا فَقَدِرَ وَقَدِرَ يَصِيرُوا (1).

فالقنف إذن فيه اعتداء علي الأعراض، وهي من المقاصد التي جاءت الشريعة

الإسلامية لإقامتها وحمايتها. والمساس بها يعد اعتداء علي مصالح الجماعة، وعلي نظام

الأسرة ركيزة المجتمع. فمن حق الجماعة أن تطالب بمحاربة المشيعين للفاحشة

والفساد، ومعاقبتهم من غير عفو ولا شفاعة من أحد إذا انتهت الجريمة إلي علم

القاضي، وانتشر خبرها في المجتمع، ولا يعرف الناس صدق ما قاله القاذف أم هو

كذب. فلابد من الحد يكذبه ويبرئ المقذوف وصنون عرضه.

وتجدر الملاحظة في مجال عقوبة القاذف أنها إذا قذف الجاني جماعة في مجلس.

فعقوبته ثمانون سوطا: حده لأحدهم حد لجميعهم. أما إذا أعاد الكرة فقنف المقذوف

مرة أخري بعد جلده فيعاد الحد عليه كما لو قذف غير المقنوف.

المبحث الثالث: الأسباب التي تؤدي إلي القذف والأضرار الناجمة عنه

وحكمة مشروعية حد القذف

الأساب والبوعث التي قد تؤدي بالقادف إلي ارتكاب جريمة القذف كثيره ومتنوعة.

والقذف، الذي هو رمي الرجل أو المراقبة بالزنا أو نفي النسب. يترتب عنه إشاعة

الفاحشة في الذين أمنوا ونشر للفضائح. ونحاول أن أن نذكر بعض الأسباب التي قد

تؤدي إلي القذف والأضرار التي تنجم عنها.

المطلب الأول: الأسباب والدوافع التي تؤدي إلي القذف

إن العوامل الكثيرة الدائعية إلي ارتكاب جريمة القذف، يقصد القاذف من وراثها

هدفا واحدا هو إلحاق العار بالمقذوف وتحقيره هو وعائلته.

(1) سورة البقرة، من الأية 237.

(2) محمد بن أحمد عليش، المصدر السابق، ج. 9، ص. 277. و278.

وهذه البواعث يمكن أن تنطلق من حسد المقذوف وتمني زوال نعمة أنعم الله بها

عليه، أو يريد منافسته وتنحيته من طريقه بالصاق تهمة باطلة عليه.

وقد تكون الدوافع هي العداوة أو حب الانتقام، وذلك برميه بالزنا لكي يشفي غليله

وينتصر عليه.

وهناك من يتلذذ بالصاق التهم الزائفة والأقاويل الباطلة بالناس يريد أن تشيع الفاحشة في المؤمنين ونشر الجرائم في المجتمع ليكثر الكلام عن المفاسد والمنكرات وتهون في أذهان ذوي النفوس الضعيفة والقلوب المريضة، فلا يتحرج أحد من اقترافها $ ^{1} $.

والذي يصيب المقذوف هو ألم نفسي وذلك بتحقيره والحاق العار به و بأسرته، فكان عقاب القاذف بالحاق ألم بدنس في جسمه. وكلما أراد أن يقذف غيره بالزنا أو نفي نسبه تذكر العقوبة التي تصيبه في النفس والبدن. فحد القنف شرع لمحاربة "الدوافع النفسية الداعية إلي الجريمة بالعوامل النفسية المضادة التي تستطيع وحدها التغلب علي الدوافع الداعية للجريمة وصرف الإنسان عن الجريمة".

المطلب الثاني: الأضرار الناجمة عن جريمة القذف

إن حد القنف شرع لحماية الفرد والأسرة والمجتمع من أضرار تؤدي بالكل إلي مساوين الرذائل والفضائح. لذا نهي الله تعالي عن القنف بالتهديد والوعيد و بعقوبة شديدة ثمانون جلدة، وجعل القاذف بغير دليل أو بينة من الفاسقين، واعتبر الرسول صلي الله عليه وسلم القذف من المويقات المهلكات.

ومن الأضرار والمفاسد التي تنتج عن جريمة القذف أنها تؤدي إلي انتشار الفاحشة

وشيوع الفساد كما قال تعالي: « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّْنَا أَنْ تَشِيُعَ الْقَحِشَةِ فِي الْذِينَ يَعَامْنَا لَهُمْ عَنْكَ الِيمَ

(1) مطيع الله دخيل الله الصرهيد اللهبيي: العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها في ضوه الكتاب والسنة، الناشر تهامة، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولي 1983، ص. 142. وما بعدها.

(2) عبد القادر عودة: التشريع الجناني الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطلبة الخامسة 1984، ج. 1. ص. 646.

في الذئهاوا الأخرية والله يعلم وإنتمر لاتعلمون $ ^{(1)} $

عندما تنتشر في المجتمع أحاديث وأخبار الافتراع ولاتهام بالفحشاء والمنكر،

والخوض في أعراض الناس، فإن ذلك من شأنه أن يزعزع دعائم المجتمع بشيوع

المضرات من القول، الشيء الذي يولد المضرات والمنكرات من الفعل.

وإنه مما يؤدي إليه القندف ويشجع علي شيوع الفاحشة ذهاب الحياء. فإن الحياء يجعل الإنسان يستشعر قوة الرأي العام علي نفسه. وهو قيد نفسي يربطه بالمجتمع ويبعده عن اقتراف الجريمة وما يؤدي إليها من افتراء وههنا. فالحياء خلق يبعث علي ترك القبيح من الأقوال والأفعال.

فالقذف كذب قد يؤدي إلي انتشار الجرائم، لذلك نهانا عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم في قوله: «... وإياكم والكذب. فإن الكذب هيدي إلي الفجور، وإن الفجور يهدي إلي النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحري الكذب حي يكتب عند الله كذبا» (2).

والقذف يؤدي إلي الاستهانة بجريمة الزنا وسهولة ارتكابها من ضعفاء النفوس

ومرضي القلوب: لأنه يزيل القيود الاجتماعية، من لوم ونقد أو حرج، وتشجيع ميول

النفس نحو الشهوات والمذلات، كون المجتمع أصبح بفعل ذلك لا يستنكر مثل هذه

التصرفات التي أضحت منتشرة وسائدة. فلا حرج من الإقدام علها، خاصة أن ذوي

الغراز المتحطة ينتظرون مثل هذه الفرص لنشر وتشجيع العواطف الشهوانية ولو عن

طريق التفكه والاستهزاء.

وأي ظلم أعظم باتهام البراء بالاجرام وضياع شرفهم وكرامتهم، بل وضياع

مصالحهم الدنيوية لظن الناس بهم أنهم سينوا السيره والسلوك، الشيء الذي يؤدي إلي

(1) سورة النور، الاية 19.

(2) حديث متفق عليه، وتمامه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:

عَلَيْكِم بالصدق، فإن الصدق يعدي إلي الير، وإن الترصدي إلي الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحري الصدق

حقي يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكتب، فإن الكذب يعدي إلي الفجور. وإن الفجور يعدي إلي النار، وما

يزال الرجل يكذب ويتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذباء. (انظر: ابن حجر العسقلائي) أحمد بن علي بن

حجر أبو الفضل العسقلاي الشافعي: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار النهضة للطباعة والنشر، مكان دار

النشر غير مذكور. طيعة 1352 هـ. ص. (307).

تحقير المقذوف والحط من قدره. لهذا نجد القرآن الكريم يشدد النكير علي هؤلاء فيقول تعالي: (80850850850850850850. وقوله عز وجل: (80850850850850.(10850850850850.(120850850850.(130850850850.(140850850850.(150850850.(160850850.(170850.(180850.(190850.(20850.(21850.(22850.(23850.(24850.(25850.(26850.(27850.(28850.(29850.(30850.(31850.(32850.(33850.(34850.(35850.(36850.(37850.(38850.(39850.(40

وفيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «إياكم

والظن، فإن الظن أكذب الحديث...«إلي أن يقول: «...كل المسلم علي المسلم حرام دمه

وعرضه وماله...(3).

إِن قذف أحد من الناس أو نفي نسبه، والخوض في عرضه والتعرض له في المجالس

والمحافل ليس بالأمر الهين. فكان لابد من عقوبة رادعة زاجرة تحيّم البراء من السنة

الشر والفساد، وكان لابد من حد قادر علي منع ترديد القذف ونسبة الفاحشة إلي الغير

دون توفر دليل شرعي أو بينة ثابتة.

المطلب الثالث: حكمة مشروعية حد القنذف

تستهدف الشريعة الإسلامية من وراء تشريع حد القذف حماية أعراض الناس بمحاربة الاتهامات الكاذبة، والذين يعملون علي إشاعة الفاحشة في الذين أمنوا.

والحكمة تظهر جلية في أن الإسلام يريد مجتمعا نقيا نظيفا طاهرا، لذا نراه حرم

الزنا، ووقف من هذه الجريمة موقفا حاسما، لما كان الزنا من أعظم المفاسد وهو مناف

للنظام العام والآداب العامة، وشرع له عقابا رادعا لمنع الناس من اقترافه، وتجنب

(1) سورة الأحزاب، الاية 58.

(2) سورة النساء، الأية 112.

(3) تمام الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «ايكم والخنل، فإن الخنل

أكتب الحديث: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تفاسعوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابوراً، وكونوا عباد الله

إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوي هبنا. التقوي هبنا. وشير إلي صدره.

بحسب امرّر من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم علي المسلم حرام دمه وعرضه وماله. إِن الله لا ينظر إلي

أجسادكم ولا إلي صوركم وأعمالك. ولكن يبخلّل القويكم. (انظر: النووي أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف

بن مري بن حسن الحزامي الجوراني النووي الدمشقي الشافعي: رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين. الناشر:

وكالة المطلوعات. الكويت، دار القلم، بيروت، لبنان، تاريخ التشر غير مذكرون، ص.450.

المساوي المترتبة عنه. ولما كانت شدة عقوبة الزنا - الجلد لبكر والرجم للمحصن - لا تغني وحدها للابتعاد عنه. فإن الإسلام يري أن أفضل من ذلك وأنجع هو الحيلولة دون وقوع جراكم الزنا ◃ وَلَا فَقَرْمَأْ أَلْزِئَنْ إِثْهَ، كَانُ فَحَشَهُ وَسَاءَ سَيِيلَا 20. (1). وذلك يكون أصلا بتشريع ضمانات وقاية وهي معاقبه كل من يطلق لسانه لوصم أخلاق الجماعة بأوصاف قبيحة (2).

ولذا كان حد القدف عقوبة عادلة بحيث جعل مقدار حد الزنا للبكر ماتة جلدة.

في حين كان مقدار حد القذف قريبا من حد الزنا أي ثمانون جلدة. لأن القذف بالزنا

أقل خطرا من وقوع الجريمة نفسها، وهو حد وقائي يمنع انتشار الفاحشة بالقول

مساعدة لحد الزنا الذي يحارب وقوع الجريمة بالفعل، وهو كما قال صاحب كتاب

الشرح الكبير علي متن المقنع: والحد إنما يجب لنفي العار.

وفي رد شهادة القاذف وعدم قبلواها، كان الجزاء من جنس إثم القاذف جزاً وفاقا.

فهو اتهم غيره كذبا لإلصاق به العار، فكانت العقوبة أن لحقه العار بعدم قبول

شهادته والشك في عدالته ومروعته لثنه متهم بالكذب، والشهادة لا تقبل إلا من يتصف

بالعدالة وهي الاستقامة والاعتدال في الأحوال والأقوال والأفعال (4).

شددت الشريعة الإسلامية في حد القذف لكي يكون زاجرا، فيحسب كل من يريد

رمي غيره حسابه قبل إطلاق لسانه حي ينجو من العقاب وحفظا لغيرهم من أن يقعوا

فيما وقع فيه القاذف.5

فمثل هذه الحدود هي كالحصن الحصين والسد المنيع من أن تمس الأعراض

بسوع، أو أن تنطق الألسنة بالباطل والبهتان، أو أن تؤدي بأخلاق الأمة إلي الهاوية.

(1) سورة الإسراء، الأية 32

(2) عفيف عبد الفتاح طباته: الخطايا في نظر الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة

.83 و82.1980

(3) عبد الرحمن المقدسي، المصدر السابق، ج.10. ص.213.

(4) علي أحمد الجرجاوي: حكمة التشريع وفلسفته، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 2003. ج.2.

ص.302 و301.

(5) مطيع الله دخيل الله الصرهيد اللهي، المرجع السابق، ص.144.

ألا يحقق عدم إشاءه الفواحش وقلة انتشار المساوي والرذائل، كل النقاء

والطهارة: الشيء الذي ينتج عنه السعادة والمحبة والأخوة بين الناس. فهو بلا شك

مجتمع تعليق فيه الفضيلة، ويتكلم بالخير، تختفي فيه الرذيلة ويسكت عن الشر.

فيصبح الجون نقيا غير ملوث بالأدران والأوساخ.

يذهب الحقد والحسد وسوء الظن والشك وحب الانتقام والتفرقة والعداوات والفتن

الأسباب التي تؤدي إلي حدوث القذف والكذب والافتراء - بذهاب هذا كله، ينتشر المنهج

الاسلامي المعتدل الذي يجعل من الحياة، الخلق الحماي للرأي العام الفاضل، وقد قال

رسول الله صلي الله عليه وسلم: الحياة لا يأتي إلا بخير» (1). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه و سلم مر علي رجل من الأصار وهو يعط أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «دعه فإن الحياة من الإيمان» (2).

وحد القذف يراعي كذلك مصلحة الفرد سواء كان مقنوفا أو قاذفا: فمما لا شك

فيه أن العقوبة تحافظ علي سلامة عرض المسلم وصيانة كرامته وترد الاعتبار

للمقذوف ببراءته مما قذف به، واسترداد مكانته في المجتمع.

فحد القذف يمنع تحقير المقذوف أو التشهير به أو تعطيل مصالحه الدنيبوية

بسبب تهم الفاسقين وتهجم المغرضين في جرح مشاعر الناس والتعرض الأعراضهم

بالسوع. كما أن في تشريع مثل هذا الحد طهارة للقاذف بإصلاحه وإراجاء إلي الطريق

المستقيم بحيث أن الحد يجعله يفكر في العقوبة قبل الخوض في القذف. فهو حفظ

للقاذف في بدنه وفي سمعته وفي الوقت ذاته حفظ لغيره من أن يقع في مثل هذه

المنكرات في المستقبل، وما المسلم إلا « من سلم المسلمون من لسانه ويده» (3) و «ليس

المؤمن بالطعان ولا اللغان ولا الفاحش ولا البندي» (4).

(1) حديث رواه البخاري: ج. 8. ص. 35: ومسلم: ج. 1. ص. 47.

(2) أخرجه الجماعة: (انظر: ابن الأثير الجزري، المصدر السابق، ج.3. ص.617.

(3) متفق عليه، والحديث عن أبي موسي رضي الله عنه قال: «قالوا يا رسول الله أي أإسلام افضل ؟ قال: من

سلم المسلمون من لسانه ويده. (انظر: النووي، المصدر السابق، ص.429).

(4) حديث أخرجه الترمذي: ج. 3. ص. 236. وصححه الحاكم، ورجح الدارقطي وقفه (انظر: ابن حجر العسقلاني، بلوغ المرام، المصدر السابق، ص. 305. (أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن

هلال بن أسد الشيباني) : المسند، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة 1983 ج.1. ص.416.

واذا ما طبقت عقوبة القنذف في عالم الواقع ما تركت المجال فسيحا لكل من أراد

أن يقذف بسهولة البراء بتلك التهم القبيحة.

ومن هذا تبينت لنا الحكمة البالغة من مشروعية حد القذف الذي لو طبق

لحفظت الأعراض من فاحشة القول، ولصانت سمعة الأفراد في المجتمع من الجرح،

ولأصبحت الجماعة متماسكة في صلاتها وعلاقاتها الاجتماعية، ولاتجبت إلي ما يصلحها

ويساعدها علي الوصول إلي مسار التقدم و الرقي.

الخاتمة:

جرمت الشريعة الإسلامية القذف لمساسه بشرف الإنسان واعتباره وعرضه، حي لا تشيع الفاحشة في المجتمع، خاصة مع انتشار وسائل التكنولوجيا المختلفة في مجال التواصل الاجتماعي، التي تستغل في الخوض في أعراض الناس ونشر الفضائح والافتراعات وتتبع العورات، وهذا ما بدا مستشريا في هذا العصر.

وقد شرع حد القذف لردع الرامي بالزنا أو نفي النسب، إذا كان كذبا أو عجز عن

إثبات ما رمي به، إذ يعاقب بعقوبة شديدة أصلية، وعدم قبول شهادته ووصفه

بالفسق، كعقوبة تبعية.

وعلي هذا يتضح لنا أن الإسلام يحارب دائما القذف والكذب كما يدعو إلي التزام

الصدق وقول الحق في كل الأحوال ليعيش الناس في أمن وأمان بعيدين كل البعد عن

التهم والزور والبهتان والكذب وكل ما يؤدي إلي التفرقة والقطيعة.

فلا غرابه أن يحرم الإسلام القذف والخوض في أعراض الناس لما في ذلك من إشاعة للفحشاء والخبث. يقول عز وجل: «إِنَّ اللَّهَ يُحْبُوْنَ أَنْ تَشِعَ الْقَحْشَهَ فِي اللَّذِينَ، أَمْتَوَ لَهُمْ عَذَابٌ إِلَيْهِ فِي اللَّذِينَ، وَأَدَاءُ وَأَدَاءُ وَأَدَاءَ وَأَدَاءَ وَأَدَاءَ كَلمَنٌ(1).

وللمحافظة علي العرض شرع الإسلام منع الاعتداء علي السمعة والشرف والاعتبار

بالتجريح والتخديش وإثارة الإشاعات الكاذبة التي تدنس شرف الناس وسمعتهم

(1) سورة النور، الاية 19.

وكرامتهم. يقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم: «كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه» (1).

وحفظ العرض، لأنه جماع ما تبني عليه الروابط الأسرية، ولأنه مناط الكرامة

والاحترام بين الناس.

يقوم هذا المقصد علي أساس رعاية النسل وحفظ الأنساب والأعراض لكي تنشأ

الأسرة، ومن بعدها المجتمع، علي مبادئ الصلاح والفضيلة، ومن ثم تتم المحافظة علي

الروابط الاجتماعية والنوع الإنساني ككل.

وإذا سعي المفسدون بإشاعة الأخبار الضارة وجرح الأعراض، فإن ذلك يؤدي لا

محالة إلي هدم الأسره، وبالتالي إلي هدم المجتمع، لما في هذه الأفعال القبيحة من مفاسد

عظيمة، مثل اختلاط الأنساب وضياع النسل وإشاعة الفحشاء والشك بين الأفراد،

علي هذا الأساس، ينبغي تحسيس الناس بمسؤولياتهم المختلفة، وذلك بإعلامهم بما

بأن القذف من الجراثم المعاقب عليها شرعا وقانونا.

بيان مدي خطورتها علي العقيدة والسلوك الاجتماعي، وأنها من الكباثر حقي

يبتعدوا عنها.

الاهتمام بالأسره، الحصن الحصين، وذلك بإحياء وتثبيت مبادي وقيم الأسره

المسلمة القائمة علي المودة والرحمة والمحبة والوحدة.

فما أحوجنا إلي مثل هذه الأحكام في وقت تكثر فيه صور إشاعة الفاحشة

والانحلال الخلقي، المنتشرة في الكتب والمجلات والقصص والروايات والغناء والمسارح

والسينما والتلفزيون والمحافل والنوادي. فكلها وسائل علي ما لها من أهمية لا تنكر،

تعمل في بعض الأحيان علي نشر الرذيلة واشاعة الفاحشة في الذين أمنوا بلا حياء ولا

(1) مسلم: ج. ص. 11: والترمذي, ج. 3:، ص. 43: وأبو داود: ج. 2:، ص. 299.

القرآن الكريم

1- ابن الأثير الجزري (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير): جامع الأصول في أحاديث الرسول، دار الفكر، يروت، لبنان، الطبعة الثانية 1983.

2 - ابن جزي (أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلي الغرناطي): القوانين الفقيهة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور.

3 - ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي) : فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طبعة 1379 هـ.

4 - ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي):

بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار النهضة للطباعة والنشر، مكان دار النشر غير مذكور،

طبعة 1352 هـ.

5 - ابن رشد الحفيد (أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد) : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، مصر. طبعة 2004.

6 - ابن عابدين، (محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي): رد المحتار علي الدر المختار، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1992.

7 - ابن قيم الجوزية (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية): إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي 1991.

8 - ابن ماجه (ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويي) (المتوف سنة 273هـ) : سن المصطفي صلي الله عليه وسلم، دار الفكر، يروت، لبنان، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.

9 - ابن منظور (محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأصاري الرويفعي الأفريقي): لسان العربي، الناشر: دار صادر - بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1414 هـ.

10 - أبو داود (أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني): صحيح سنن المصطفي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور.

11 - أحمد بن حنبل (أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد

الشيباني): المسند، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة 1983.

12 - أحمد رضا: معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، طبعة 1958.

13 - أحمد الصاوي (أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي) (المتوفي سنة 1241ه): بلغة السالك لأقرب المسالك، المعروف بحاشية الصاوي علي الشرح الصغير. (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسعي أقرب المسالك

لذهب إلامام مالك، دار الفكر، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور.

14 - أحمد فضل الدين بن محمد: السب وعقوبته في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة.

دار النفاس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولي 2010، عمان الأردن.

15 - الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيي القرطبي الباجي الأندلسي): المنتقي شرح الموطأ، الناشر: مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.

16 - البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه البخاري الجعفي): صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور.

17 - الهوتي (منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الهوتي الحنبلي):

كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة 2009.

18 - البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي): السنن الكبري، دار الفكر.

بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور.

19 - الترمذي (أبو عيسي محمد بن عيسي بن سوره الترمذي): سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1974.

20 - تقي الدين الحصني (أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلي الحسيي الحصني، تقي الدين الشافعي) : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، دار المعرفة

للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، تاريخ الطبعة غير مذكور.

21 - الحطاب (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب

الرَّعِيميُ المَالِكيٌ: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، يبروت، لبنان،

الطبعة الثالثة.1992.

22 - خالد عبد الرزاق العاني: الأحاديث في حد القذف من كتب السنن الثلاث أي داود والترمذي وابن ماجه تخريجها. زبيان أحكامها، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولي.1985

23 - الخطيب الشريبي (شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشريبي الشافعي):

مغني المحتاج إلي معرفة معاني الفاظ المهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

الطبعة الأولي 1994.

24 - الدسوقي (محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي) : حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور.

25 - الرازي (زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي):

مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصيرة - الدار

النموذجية، يروت - صيدا، لبنان، الطبعة الخامسة 1999.

26 - الزيلعي (عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي): تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الناشر: المطبعة الكبري الأميرية - بولاق، القاهرة الطبعة: ألاولي، 1313 هـ.

27 - سعيد أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، سوريا. الطبعة الأولي 1982.

28 - الشوكاني (محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني) (المتوفي سنة

250 (هذا) فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير، طبع مصطفي

الباي الحلي، القاهرة، مصر، تاريخ النشر غير مذكور.

29 - الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي): المهذب في فقه إلامم الشافعي، طبع بمطبعة عيسي البابي الحلي وشركا، القاهرة، مصر، تاريخ النشر غير مذكور.

30 - الصنعاني (محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني): سبل السلام شرح بلوغ المرام من

جمع أدلة الأحكام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي 1985.

31 - الطحاوي (أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي): مختصر

الطحاوي، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي 1986.

32 - عبد الرحمن المقدسي (عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج. شمس الدين) (المتوفي: 682(ه): الشرح الكبير علي متن

المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير منذكور.

33 - عبد الغني الغنيبي (عبد الغني بن طالب بن حماد بن إبراهيم الغنيبي الدمشقي الميداني الجنفي): اللباب في شرح الكتاب، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد المحي الدين عبد الحييد، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور.

34 - عبد القادر عودة: التشريع الجناني الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة السالة، برهوت، لبنان، الطبيعة الخامسة 1984.

الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة 1984.

35 - عفيف عبد الفتاح طباره: الخطايا في نظر الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة 1980.

36 - علي أحمد الجرجاوي: حكمة التشريع وفلسفته، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 2003.

37 - علي علي منصور: نظام التجريم والعقاب في الإسلام، مقارنا بالقوانين الوضعية، مؤسسة الزهراء للايمان والخير، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولي 1976.

38 - الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي): الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، طبعة. 1983.

39 - محمد أبو زهرة: العقوبة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، تاريخ النشر غير مذكور.

40 - محمد بن أحمد عليش (محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي):

41 - مسلم (أبو الحسن بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري): الجامع الصحيح.

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور.

42 - مطيع الله دخيل الله الصهيد اللهبي: العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها في ضوع الكتاب والسنة، الناشر تهامة، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولي 1983، ص. 142. وما بعدها.

43 - الملا علي القاري (علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري): مرقاء المفاتيح شرح مشكاء المصابيح، الناشر: دار الفكر، بيروت، لبنان،

الطبعة الأولي

44 - النساني (أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النساني): سن النساني، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور.

45 - النووي (أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الدمشقي الشافعي) : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، الناشر: وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت، لبنان، تاريخ النشر غير مذكور.