الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط المستقلة في حماية المستهلكين

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 1476 - 1500 الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين Legal aspects of the role of independent regulatory authorities in consumer protection (1) سماح محمودي (1) املركز الجامعي س ي الحواس بريكة، الجزائر barika.dz- samah.mahmoud@cu مخبر آفاق الحوكمة للتنمية املحلية املستدامة تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 09/ 01/ 2022 05/ 04/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: يهدف املوضوع الى تو ضيح بعض جوانب نشاط سلطات الضبط املستقلة في مجاالت اقتصادية هامة تحقق املصلحة العامة وتحقق كذلك مصلحة الزبائن املنتفعي ن كمستهلكين من خدمات هذه القطاعات ومثالها سلطة البريد املواصالت وسلطة التأ . مين وسلطة الكهرباء والغاز توصلت الدراسة إلى أ ن قطاعات الضبط املستقلة تخضع الى قانون السوق وبالتالي حتمية وجود عالقة بينها وبين مجلس املنافسة الذي يسهر على تحقيق مبدأ املنافسة ال حرة، وإن دورها في حماية املستهلكين يظهر في بعض الجوانب القانونية منها ما يتعلق بسلطة الرقابة التي تمارسها على ممارسة انشطتها ناهيك عن سلطة العقاب التي تقوم بها في هذا الخصوص. الكلمات املفتاحية: سلطات الضبط، املستهلكين، مجلس املنافسة، سلطة البريد، سلطة الكه رباء والغاز. Abstract: The prupose of the topic is to clarify certain aspects of activity of Independent Regulatory Authorities in important economic areas that serve the general interest as well as the interest of the customers who benefit from the services of these sectors, such as the postal and transport authority, the insurance authority and the electricity and gas authority. املؤلف املرسل : سماح محمودي 1476

سماح محمودي The study revealed that the Independent Regulatory Authorities are subject to the law of the market and that it is therefore imperative to have a relationship with the Competition Council, which guarantees the realisation of the principle of free competition, and that their role in consumer protection is reflected in certain legal aspects, including the power of control that they exercise in the exercise of their activities, not to mention the power of sanction that they exercise in this respect . key words : regulatory authorities, consumers, Competition Council, postal authority, electricity and gas authority. مقدمة: تعد املنافسة احدى متطلبات االقتصاد الحر وركيزة االصالحات االقتصادية التي تقوم بها مختلف الدول، وفي الجزائر قد أدى االنتقال من مرحلة الدولة املتدخلة في النشاط االقتصادي الى مرحلة املنافسة واقتصاد السوق، وتطلب ذلك الى اعادة النظر في وظائف الدولة وعالقتها باالقت صاد حيث تم اقرار مبادئ اكثر ليبيرالية ووضع قانون املنافسة، ما نتج عنه االنتقال من الوظيفة التدا خلية للدولة في مجال االستغالل االقتصادي املباشر والرقابة اإلدارية على االقتصاد الى الدور الجديد لها املتمثل في وظيفة ضبط االنشطة االقتصادية. ونظرا لوجود عالقة كب يرة بين املنافسة الحرة وحماية املستهلك، من خالل تطبيق أهداف املنافسة الرامية إلى توفير العرض الوفير للمنتجات للمستهلك واشباع حاجياته ومتطلباته بأحسن املزايا وأفضل االسعار تم وضع مجموعة من القوانين التي تحمي هذا االخير من جهة وتضبط املنافسة الحرة في السوق و تحدد املبادئ التي تقوم عليها من مجلة الحقوق والحريات جهة اخرى، حيث أن تكريس مبدأ املنافسة الحرة الذي يساهم في تطور النشاط االقتصادي وفتح املجال أمام املؤسسات اإلدارية واالقتصادية في مزاولة نشاطهم بكل حرية، وبسبب هذا االنفتاح االقتصادي وما نتج عنه من تحرير األسواق وظهور منتجات متنوعة في األسواق الوطنية الغرض منها إشباع حاجيات املستهلك، الذي أصبح في خطر نتيجة التالعبات الواقعة في السوق من قبل األعوان االقتصاديين الذين يفضلون الربح السريع في غياب الروح التنافسية النزيهة، فكان زاما عليهم من جانب آخر املساهمة في حماية أك في توفير للمستهلك. بر 1477

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين إذا كانت أهداف قانون املنافسة تتمثل أساسا في تحقيق الفعالية االقتصادية ورفاهية املستهلكين وتنمية املنافسة في تحقيق التوازن بين مختلق القوى االقتصادية ومنع كل املمارسات املاسة بحرية املنافسة، ذلك باعتبارها حافزا قويا في التنمية االقتصادية، غير انها لتحقيق تلك االهداف يجب ان تمارس في حدودها املشروعة، وإذا حادت عنها تترتب أضرارا نتيجة ذلك سواء للمتنافسين أو للمستهلكين. وفي سبيل ذلك يتكفل مجلس املنافسة بعملية الضبط العام للمنافسة كصاحب إختصاص أصيل، وضمانا للشفافية في مهمة الضبط والتسيير وحياد ا لدولة في هذا الخصوص مع احترام مهمتها املتعلقة باملرافق العامة في إطار شرعي ومنظم، اضافة الى انفتاح االسواق على املنافسة و تطبيق العدالة في تصرفات املتعاملين وضمان حقوق املستهلكين أيضا من الشروط التعسفية املفروضة عليهم، تم خلق هيئات ضبط قطاعية كأجهزة خاصة ت نهض بمهمة تنظيم الدخول الى السوق في القطاعات املفتوحة على املنافسة، فهي بذلك تكمل نشاط مجلس املنافسة وتتعاون و تنسق معه. وتظهر أهمية املوضوع في اعتبار إنشاء سلطات الضبط املستقلة كآلية جديدة لتدخل الدولة في الحياة االقتصادية بضبط القطاعات التنافسية، أين تم فتح العديد من النشاطات أمام املبادرة الحرة الخاصة وإخضاعها الى قانون السوق، والتي تشرف على العديد من املجاالت و النشاطات مثل البنوك ونشاطات البورصة والتأمين، والبريد واملواصالت السلكية والالسلكية، الكهرباء والغاز ... وذلك مراعاة للمصلحة العامة االقتصاد ية ومصالح املرتفقين كمستهلكين من خدمات تلك املرافق. ومن أجل دراسة املوضوع ال بد من توضيح العالقة بين هذه الهيئات الضبطية التي تضبط املنافسة في السوق مع املستهلك الذي توفر له حماية خاصة و تكون له عالقة مع تلك االجهزة القطاعية، وعليه نطرح االشكالية التالية : كيف تساهم سلطات حم قواعد املنافسة في توفير الضبط املستقلة في إطار اية للمستهلك؟ ألجل ذلك نتبع املنهج التحليلي والوصفي، حيث يتم ذلك بتحليل بعض النصوص القانونية التي تنظم نشاط بعض القطاعات كنماذج للدراسة، كما يتم بوصف عملها ونشاطها أيضا من خالل عرض ما تقتض يه الدراسة في إطار التشريعات والقوانين املتعلق ة بتنظيم مختلف القطاعات الضبطية باالضافة إلى ماورد في قانون املنافسة، وفي سبيل ذلك نقسم املوضوع الى مباحث أساسية كما يلي: 1478

سماح محمودي املبحث االول: أنواع سلطات الضبط امل ستقل ة و عالقتها بمجلس املنافسة املطلب األول: أ نواع سلطات الضبط املستقلة القطاعية امل طلب الثاني: عالقة سلطات الضبط القطاعية بمجلس املنافسة املبحث الثا ني: دور سلطات الضبط امل ستقل ة في حماية املستهلك املطلب األول: رقابة سلطة الضبط على نشاط السوق حماية للمستهلك املطلب الثاني: تحقيق سلطات الضبط للخدمة العمومية للمستهلك وتوقيع سلطة العقاب. املبحث االول: أ نواع سلطات الضبط امل ستقل ة و عالقتها بمجلس املنافسة قبل الخوض في استعراض سلطات الضبط وتوضيح عالقتها بم جلس املنافسة البد من عرض تعريف م حدد وواضح لها، وعليه يمكن تقديم تعريف شامل وعام انطالقا من م ومهامها حيث تتميز باستقالليتها عن سلطات هام هذه السلطات الدولة، واستخالصا من ذلك أقدم التعريف التالي: سلطات الضبط املستقلة هي هيئات إدارية غير قضائية، غير خاضعة لسلطة الدولة أو تأثيرها، خول لها القانون مهمة ضبط بعض القطاعات الحساسة إقتصاديا وماليا وكذا ض مان حقوق بعض مستعملي االدارة. و من التعريف نستنبط أنها تتميز بخصائص وهي االستقاللية والتمتع بالشخصية املعنوية والتعددية في تنوع املجاالت والوظائف، باالضافة الى تنوع الصالحيات. إن فتح بعض االنشطة االقتصادية للمنافسة الحرة، خاصة تلك التي شكلت دوما مجلة الحقوق والحريات مركزا لنشا ط املرافق العامة، خاصة تلك العاملة في مجال االستثمار كما هو الحال بالنسبة لقطاع االتصال واملؤسسات املصرفية وغيرها، حيث تزامن مع انسحاب الدولة املباشر من النشاط االقتصادي ذلك ما تطلب إرساء هيئات ضبط تشرف مباشرة على الحسن لهذه القطاعات الحساسة. ضمان السير و انطالقا للنصوص القانونية املنظمة ملختلف سلطات الضبط القطاعية في الجزائر بامكا ننا التأكيد أن كل واحد من هذه االخيرة لها نطاق اختصاصها في السوق القطاعية التي تشرف عليها، ويكون ملجلس املنافسة مهمة التأطير العام. وعليه يمكن حصر أهم هيئات ا الهيئ لضبط في الجزائر ات املطالب الواردة عبر التالية. 1479

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين املطلب االول: أنواع سلطات الضبط امل ستقل ة القطاعية تتعدد السلطات القطاعية في الجزائر التي تمارس مختلف األنشطة االقتصادية بتعدد مجاالت الخدمات املقدمة للزبائن من جمهور املستهلكين، وعلى ذلك فهي كثيرة ومتنوعة وللتعرف عليها بصفة أكبر نقتصر على توضيح أهمها وفق الفروع املوالية. الفرع االول: سلطة الضبط للبريد واملواصالت قطاع البريد واملواصالت من القطاعات الحساسة في الدولة أنشئت بموجب القانون رقم 2000 / 01 الصادر في 50 أوت سنة 2000 املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت ح يث جاء فيه مايلي: " تنشأ سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية 1 واالستقالل املالي ..." والتي تعد مكلفة باإلشراف على السير الحسن والشفاف لسوق البريد واملواصالت، كما يهدف هذا القانون الى تطوير وتقديم الخدمات في ظروف شفافة وبدون تمييز في اطار تنافس ي مع ضمان امل صلحة العامة، االمر الذي أدى الى فتحه أمام املبادرة الخاصة. و يتعين مثال على املتعامل املهيمن على السوق تقديم ال ئحة االسعار االساسية الترويجية وأسعار الخدمات املختلفة قبل كل عرض ترويجي، وذلك أجل تمكين سلطة الضبط مراقبة االحترام التام من جميع املتعاملين لق واعد املنافسة لسوق الهاتف 2 النقال. واملعلوم أن مجلس املنافسة باعتباره سلطة ضبط في هذا الخصوص ويستشار وجوبا في املسائل التي لها عالقة باملنافسة فإنه لم يستشر من طرف سلطة البريد واملوصالت املتخذ حول منع شركات الهاتف النقال من العروض الترويجية. حول القرار تتولى سلطة البريد واملواصالت مجموعة من املهام أهمها وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد واملواصالت السلكية والالسلكية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية واستعادة املنافسة في هاتين السوقين ( املادة 10 من القانون رقم 2000 / 01 1 - املادة 10 من القانون رقم 2000/ 01 في الصادر 50 أوت سنة 200 املتعلق بالبريد واملواصالت 2 - متيش نوال: الرقابة في مجال املنافسة في القانون الجزائري، مذكرة ماج س تير كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2013/ 2014 ، ص: 98 1480

سماح محمودي املتعلق بالبريد واملواصالت ا لسابق االشارة اليه)، وهو تقريبا ما اتجه إليه املشرع الفرنس ي حيث ان أدخل سلطة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية الفرنسية في مجال املنافسة الحرة والتي أصبحت تسمى بسلطة ضبط املواصالت االلكترونية 1 والبريد. ما يمكنه القول أخيرا أن املشرع يتخويله لهذه الصالحي ات جاء مع الهدف الذي ترمي الى تحقيقه وهو فتح سوق البريد واملواصال ت االلكترونية للمنافسة الحرة إل دخال أكبر اليها، والذين يمارسون نشاطهم في مناخ تنافس ي قد أكبر عدد ممكن من املتعاملين يفض ي الى نشوب نزاعات بينهم تعتبر بمثابة مخالفات للمنافسة تفصل فيها هذه ال سلطات القطاعية والتي تهدف ايضا إلى تقديم أفصل الخدمات الى جمهور املستهلكين التعسف. و بالتالي حمايتهم من كل مظاهر الفرع الثاني: سلطة ضبط الكهرباء والغاز لقد كان قطاع الكهرباء والغاز في الجزائر يخضع ألحكام القانون رقم 85 / 07 املؤرخ في 06 أوت 1985 والخاص بإنت اج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك توزيع الغاز الطبيعي إلى غاية سنة 2002 ، وكانت شركة سونلغاز صاحبة االحتكار لكل نشاطات القطاع دون استثناء، فلم يكن القطاع مفتوحا املنافسة الحرة أي هذا القطاع كان حكرا للدولة ممثلة في شركة سونلغاز. لكن وضعية قطاع الكهر باء والغاز بعد سنة 2002 صدر القانون رقم 2002 / 01 2 يتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات ، الذي فتح مجال املنافسة في مجال الكهرباء والغاز وبالرغم من رفع االحتكار تبقى شركة سونلغاز املوزع الوحيد في السوق مجلة الحقوق والحريات للطاقة الكهربائية والغازية إلى يومنا هذا ، وقد جا ء هذا القانون بمبادئ مختلفة تماما عما كان عليه القطاع، إذ فصل بين الدولة من جهة ومؤسسات القطاع من جهة أخرى ، ومن أهم ما جاء به ما القضاء على االحتكار الذي كان من طرف شركة سونلغاز و تخلي الدولة عن دورها التقليدي في تسيير املؤسسات العامة، بحيث كانت مستثمرة و في الوقت نفسه هي من تحمي املصلحة العامة، باإل ضافة الى تحسين تشاط القطاع 1 -L article L . 36 10 du code du postes et des communication electronique www/arcep/fr 2 - قانون رقم 02/ 01 مؤرخ في 5 فيفري 2002 بواسطة القنوات، جريدة ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز رسمية عدد 08 في ، صادر 06 فيفري 2002. 1481

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين في إطار مبادئ املنافسة بتحريره ومنح الفرصة ملن يرغب في الدخول إلى السوق ، وابتداء من سنة 2002 تم ت حويل شركة سونلغاز، من مؤسسة عامة ذات طابع صناعي 1 الدول وتجاري الى شركة ذات أسهم وتعتبر ة املالكة ألغلبية األسهم . إن أهم ما يجسد التوجهات الجديدة لالقتصاد الوطني بصفة عامة وقطاع الكهرباء تسمى بصفة خاصة هو استحداث لجنة خاصة تتولى ضبط قطاع الكهرباء والغاز والغاز لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز CREG وهذا بموجب املادة 111 من القانون 01 / 02 الفقرة ( 2 ) وتطبيقا ألحكام املادة 113 من نفس القانون. حيث يستشف من نص املادة أن اللجنة لها صالحية التدخل لوضع حد ألية وضعية منافية للمنافسة في سوق الكهرباء والغاز، إضافة على ذلك نصت املادة 115 / 8 من القانون 02- 01 السابق االشارة اليه على التأكد من عدم وجود وضعية مهيمنة يمارسها املنظومة ومسير. مسير متدخلون آخرون على تسيير وباعتبار هذا القطاع قد عرف تطورا سريعا فال بد أن يستجيب للتطورا ت ال تي يشهدها السوق، مع األخذ بعين االعتبار تعدد االعوان االقتصاديين وكذا مصلحة املستهلكين، لذا نجد أن املشرع قد خول سلطات الضبط عد ة صالحيات حتى تتمكن من ضبط النشاط االقتصادي ممارسة وظائفها في أحسن الظروف والضمانات. وعليه تتمتع سلطة ضبط الكهرباء والغاز بمجموعة من السلطات تتمثل عموما في مهمة االضطالع مراقبة الدخول الى السوق، مثال ذلك سلطة منح التراخيص للممارسة 2 النشاط في هذا القطاع من ط رف االشخاص الطبيعية او املعنوية. كما يسهر هذا القطاع على السير التنافس ي والشفاف لسوق الكهرباء والغاز لفائدة 3 املستهلكين واملتعاملين . الفرع الثالث: سلطة الضبط في مجال التأمين 1 - عسال عبد الكريم: لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول سلطات الضبط املستقلة في املجال االقتصادي واملالي املنظم من قبل كلية الحقوق جامعة بجاية 23 و 24 ماي 2007 ، ص، 150. 2 - املادة 1 من الفانون 02/ 01 القنوات السابق الذكر. عبر يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 3 - املادة 133 من نفس القانون. 1482

سماح محمودي يحقق التأمين أغراض كثيرة في مجال التنمية واالستثمار حيث أنه وبعد أن كانت الدو لة تحتكر هذا القطاع وأدركت أهميته على االقتصاد الوطني، تمت فتح املجال أمام الخواص و االجانب ملمارسته أين استدعى األمر تدخل املشرع لتنظيم مختلف عمليات 1 التأمين وبسط الرقابة عليها، حيث تم صدور قانون 1995 ، وأيضا التعديل األخير بموجب القانون رقم 04 / 06 الذي بمو جبه تم تأ سيس لجنة خاصة تشرف على 2 التأمينا ت. تمارس الدولة رقابتها على نشاط التأمين وإعادة التأمين من طرف لجنة االشراف على التأمينات حيث استحدثت بموجب التعديل األخير املشار إليه أعاله، حيث تعتبر سلطة ادارية مستقلة تضاف إلى بقية تضاف إلى بقية سلطات الضبط املع روفة في قطاعات البنوك والبورصة واملنافسة... اثبتت التجربة الجزائرية في تنظيم نشاط التأمين قبل وضع هذه اللجنة عجز وقد السلطة التنفيذية في ضبطها لسوق التأمين، وهو ما أدى الى التصريح في عدة مناسبات من قبل املسؤولين عن ضعف نشاط التأمين في الجزائر وفقد الثقة من قبل املواطن الجزائري في شركات التأمين املؤسسة ألنها ال تؤدي دورها كما ينبغي من خالل عدم تأديتها اللتزاماتها، لذلك يبقى دور لجنة االشراف على التأمينات فعال بالنظر إلى التخصص إلى لألشخاص الذين يسهرون على تنفيذه، وفي هذا االطار كان من املستحسن ليس فقط تأسي س هذه اللجنة ومنحها بعض الصالحيات ولكن تركها تؤدي وظيفتها بدون أي قيود مادامت تؤدي وظيفتها على غرار االستقاللية التي منحت لبقية 3 القطاعات. مجلة الحقوق والحريات ومايمكن إبدائه بعد استعراض الصالحيات و الخدمات التي تقدمها سلطات الضبط القطاعية للمواطنين أو للمستهلكين بتعبير أدق من خدمات القطاع، أنها ال تعكس جليا 1 - رقم أمر 95/ 07 م مؤرخ في 25/ 01/ 1995 يتعلق بالتأمينات، جريدة رسمية عدد 13 لسنة 1995. 2 - قانون رقم 06/ 04 مؤرخ في 20/ 02/ 2006 رقم يعدل ويتمم األمر 95/ 07 مؤرخ في 25/ 01/ 1995 يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية عدد 15 ل 12/ 03/ 2006. 3 - أرزيل الكاهنة: دور لجنة االشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين، ملتف ف ى مداخلة مقدمة في امللتقى الوطني حول سلط ات الضبط املستقلة في امل جال اال ق تصادي واملالي، جامعة عبد الرحم ن ميرة 23 و 24 ماي 2007 ، ص: 107. 1483

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين ما تفرضه القوانين والنصوص من حماية مثالية لهم و ذلك بسب ب ما ي مليه الواقع من معطيات عملية مختلفة، ألنه مثال في أسواق الكهرباء والغاز املنتج هو الذي يتمتع بالقدرة الكبيرة على التأثير على األ ناهيك عما تفرضه الكهرباء من ت سعار عقيدات فيزيائية واقتصادية وارتباطها بالبيئة جعلت األسواق أكثر تعقيدا األمر الذي يجعل املستهلك دائما ضحية عدم تلبية احتياجاته وبقاءه تابعا لسلطة االحتكار. وهو ما يستوجب دائما إعادة النظر في أساليب تنظيم القطاع وضرورة تفع يل الدور الرقابي لها في األسواق. أما عن سلطة البريد واملواصالت فإن ه بقدر الهدف الذي تصبوا إليه وهو فتح سوق البريد واملواصال ت االلكترونية ، إال أن ذلك بقي بعيدا عن تطلعات املواطن واملستهلك ولم يحقق له خدماته واحتياجاته بالقدر املرغوب في هذا املجال، وهو ما نالحظه يوميا من خالل شكاوى املواطنين و املشاكل التي يعيشها القطاع رغم الجهود املبذولة في هذا الخصوص. املطلب الثاني: عالقة سلطات الضبط القطاعية بمجلس املنافسة أُسندت مهمة تكريس مبدأ املنافسة الحرة إلى مجلس املنافسة وذلك من خالل توفير حماية املنافسة والتصدي لكل ممارسة تعرقل السير الحسن للسوق، حي ث يقوم مجلس املنافسة بممارسة الرقابة على التصرفات ا لتّي تمس بمبدأ املنافسة الحرة؛ إال أنّه ال يمكن القيام بالدور املنوط به بمفرده بل البد من التنسيق مع بقية السلطات اإلدارية املستقلة أو سلطات الضبط القطاعية كل في قطاع نشاطه، وأساس ذلك هو 1 التقاطع القانوني بين قانون املنافسة وقانون الضبط االقتصادي . وعليه تبدو مظاهر التداخل بين مجلس املنافسة وسلطات الضبط القطاعية في عدة جوانب، ف في مجال رقابة األسواق منح املشرع الجزائري ملجلس املنافسة اختصاص عام في رقابة األسواق مهما كانت طبيعتها القطاعية، وباملقابل أيضا منح املشرع الجزائري لسلطات الضبط القطاعية صالحية ضبط أسواقها وتوفير منافسة حرة فيها، حيث أنّه في إطار فتح أسواقها على املنافسة تكون لها صالحية مراقبة املمارسات املفيدة لها وفي القطاع الضبط املعني؛ نوضح الجوانب تبعا. مجال التجميعات االقتصادية في إطار 1 - هرمة، الجزائر، وليد بوجملين: قانون الضبط االقتصادي في الجزائر، دار 2015 م، ص 88. 1484

سماح محمودي الفرع األ ول: في مجال مراقبة السوق و املمارسات املق يدة للمنافسة من أجل تفعيل مبدأ حرية املنافسة اتجهت إدارة املشرع الجزائري إلى تنسيق آليات التعاون بين سلطات الضبط القطاعية وبين مجلس املنافسة، وذلك كما ورد في املادة 39 فقرة 02 من األمر 03 / 03 املتعلق باملنافسة كمايل ي: "يقوم مجلس املنافسة في إطار مهامه بتوطيد عالقات التعاون والتشاور وتبادل املعلومات مع سلطات الضبط"؛ إضافة إلى املادة 50 من نفس القانون التّي تنص على أنّه: "يتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصالح السلطة امل عنية. ومما ال شك فيه أن إيجاد املشرع لسلطات الضبط املستقلة قد كان نتيجة ملحة لتحقيق مقتضيات املنافسة عند فتح بعض املرافق العامة، وبالرغم من كون الوظيفة الضبطية القطاعية التّي تؤديها السلطات املختصة يطغى عليها الطابع التقني واالقتصادية، الذّي يُنسب إليها نتيجة لخصوصية وتقنية القطاعات الخاضعة للضبط وبالنظر أيضا إلى الوسائل القانونية املادية والبشرية التّي زودت بها تلك السلطات، هذا ما يجعلها من الناحية العملية في اختصاص مجلس املنافسة عندما 1 يمارس نشاطه في حماية املنافسة .ّ وقد اعتبر األستاذ "زوايمية رشيد" أن هذا التداخل في االختصاص واضح في مجال املنافسة السيما تلك املتعلقة باملمارسات املفيدة للمنافسة ويرى أن املشرع الجزائري رغم اعترافه باالختصاص العام ملجلس املنافسة في مراقبة املمارسات املنافية للمنافسة 2 إال أنّه في املقابل كرس اختصاص موازي لسلطات الضبط في ه ذا املجال. مجلة الحقوق والحريات ولقد أناط املشرع الجزائري لبعض السلطات اإلدارية محاربة املمارسات املفيدة للمنافسة في مجال تخصصها، وذلك من خالل احتواء تنظيمها الهيكلي على مديريات للمنافسة، وعلى ذلك سلطات الضبط واضحا مع االختصاص العام ملجلس املنافسة، وعلى ذلك سلطات الضبط القطاع ية كسلطة ضبط البريد واملواصالت، وسلكة ضبط الكهرباء والغاز، وسلطة ضبط التأمين. 1 - في القانون الخاص، خمايلية: عن سلطة مجلس املنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجيستر سمير جامعة تيزي وزو، السنة الجامعية للمناقشة، ص 117. 2 - Rachid Zouaimia , Droit de la régulation économique, édition berti, Alger, 2006, p 154. 1485

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين فلو نظرنا إلى قطاع االتصاالت فإنّه يتسم بوجود تداخل بين قانون املنافسة وقانون الضبط القطاعي في هذا املجال، حيث أنّه في مجال الربط البيني عن طريق السماح بدخول متعاملين جدد دون عرق لة من املتعامل التاريخي "اتصاالت الجزائر" الذّي كان 1 عند فتح السوق موجودا في حالة احتكار ، وهو ما أكده املرسوم التنفيذي رقم 02 / 156 املحدد لشروط الربط البيني لشبكات وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية والذّي 2 نص في املادة 02 منه على مصطلح املتعامل القوي وتمنح لسلطة الضبط أمر تعيينه . مثال ذلك ما ينظم ه القانون رقم 200 / 03 وضعية الهيمنة التّي يكرسها قانون املنافسة من خالل منح كل متعامل أو موفر الخدمات من إعانات مالية لنشاطات أخرى مأخوذة من نشاط يكون فيه هذا املتعامل في وضعية هيمنة، كما تتمتع بصالحيات واسعة في 3 مجا ل التوصيل أمّا في مجال سوق الكهرباء والغاز، فلقد قام القانون رقم 02 / 01 املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات السابق اإلشارة إليه، يمنح لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمهمة السهر على حسن السير التنافس ي والشفاف لهذه السوق؛ واملالحظ أن هذا القانون أنّه يمن ع وجود وضعية هيمنة ألنّه نص في املادة 15 فقرة 08 على أنّه: التأكد من عدم وجود وضعية هيمنة يمارسها متدخلون آخرون على سير املنظومة"، وهذا النص طبعا يتعارض مع أحكام قانون املنافسة الذّي يمنع التعسف في استعمال هذه الوضعية لكنه يسمح بوجودها في إطار شروطه ا وذلك ضمانا لحماية مصالح املستهلك ين وتحقيقا للفعالية االقتصادية. والواقع أن هذه القاعدة التّي جاءت بها سلطة الضبط في مجال الكهرباء والغاز غير كفيلة بتشجيع املنافسة وحمايتها، ألن جوهر املنافسة إلى هو العمل على تزايد املتدخلين مع تمكنيهم باملساهمة في حماية امل نافسة إلى السلطات املكلفة باملنافسة كلما تعرضت جراء التصرفات واملمارسات املنافية للمنافسة. مصالحهم إلى الخطر 1 - التداخل في االختصاص بين مجلس املنافسة وسلطات الضبط القطاعية، سهام الصديق: مظاهر مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد الثامن، ص: 157. 2 - مرسوم تنفيذي رقم 2/ 156 في 09 ماي 2002 م املحدد لشروط الربط البني لشبكات وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، الجريدة الرسمية رقم 35 لسنة 2002 م. 3 - املادة 27 واملادة 13 فقرة 07 من القانون 2000/ 03 السابق اإلشارة إليه. 1486

سماح محمودي وذات األمر يطبق على لجنة اإلشراف على التأمينات بموجب األمر رقم 95 / 07 املتعلق بالتأمينات السابق اإلشارة إليه، حيث تنص املادة 228 حيث يسمح لشركات ال تأمين أن نقوم بإبرام اتفاقات تخص املنافسة ولكن مقيدة بشرط وهو تبليغ لجنة االشراف 1 على التأمين ، بهذا االتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ وفي حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر االتفاق باطال. في حين أنّه بالعودة إلى أن قانون املنافسة نجده هو صاحب االختصاص األصيل العام ف ي مراقبة االتفاقات التّي يبرمها األعوان االقتصاديين حتى ال تكون من املمارسات 2 املنافية للمنافسة . الفرع الثاني: مراقبة السوق في مجال التجميعات االقتصادية يبقى ملجلس املنافسة صالحية مراقبة التجميعات االقتصادية وذلك باعتباره سلطة 3 ضبط عامة تسهر على ضمان املناف سة الحرة وحماية السوق وذلك أي ضا في جميع قطاعات النشاط دون استثناء؛ إال أن هذا االختصاص منح لبعض سلطات الضبط املستقلة كمجلس النقد والقرض الذّي له املُشرع الجزائري سلطة مراقبة التجميعات في مجال البنوك في حالة اندماجها على الرغم من اعتبارها ضمن قطاع الخدما ت الداخلة ضمن اختصاص رقابة مجلس املنافسة، باإلضافة أيضا إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز التّي لها الحق في إبداء رأيها مسبقا في تجميع املؤسسات الناشطة في مجال قطاع الكهرباء والغاز، وأيضا لجنة اإلشراف على التأمينات التّي لها سلطة على 4 مشروع تجميع شركات التأمين ومما يمكن قوله في هذا الخصوص أن قوانين الضبط القطاعية نجدها قد أوردت مجلة الحقوق والحريات ملجلس املنافسة اختصاصا موازيا فيما يتعلق بسلطة رقابة التجميعات االقتصادية 1 - أرزيل الكاهنة: دور لجنة االشراف على ال تأمينات في ضبط سوق التأمين، ملت ق ى مداخلة مقدمة في امللتقى الوطني حول سلط ات الضبط املستقلة في املجال اال ق تصادي واملالي، جامعة عبد الرحمن ميرة 23 و 24 ماي 2007 ، ص: 107. 2 - املواد 06،07، 11، 12 من األمر 03/ 03 املؤرخ في 19 جويلية 2003 م املتعلق با ملنافسة، الجريدة الرسمية عدد 43 لسنة 2003 م. 3 - املادة 19 من األمر 03/ 03 السابق الذكر. 4 - سهام الصديق: املرجع السابق. 1487

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين حيث يستشف هذا الوضع من خالل مختلف القطاعات الضبطية في مجال الترخيص بالتجميعات االقتصادية، مثال في مجال البنكي تخ ضع التجميعات االقتصادية للمراقبة عندما تؤدي إلى االخالل بقواعد املنافسة الحرة والنزيهة على مستوى القطاع املصرفي 1 فتخضع حينها لنظام الرخصة املسبقة . كما يرجع إبداء الرأي املسبق في عمليات تجميع املؤسسات وفرض الرقابة للجنة ضبط الكهرباء والغاز حيث منح لها صالحي ة الرقابة على مؤسسة كهربائية أو أكثر من طرف 2 مؤسسة أخرى تمارس النشاطات املتعلقة بإنتاج الكهرباء . كما اشترط املشرع الرأي املسبق بالنسبة للجنة اإلشراف على التأمينات في شكل تمركز أو دمج حيث يشترط أن يقوم هذه الشركات من أجل التجميع بتحقيق شرط النشر 3 القبلي للمش روع وفي األخير نستنتج أن مجلس املنافسة صالحياته تتداخل مع هيئات الضبط القطاعية التّي لها صالحية الرقابة وضبط األنشطة االقتصادية وحماية املنافسة من امل م ارسات املنافية لها . وهو األمر الذّي حاول املشرع تنظيمه من خالل عدة نصوص قانونية التّي 4 عالجت العالقة ا لوظيفية بين مجلس املنافسة وسلطات الضبط ؛ كل ذلك من أجل تكريس حماية قانونية فعالة لحماية السوق وضبط نشاط األعوان الفاعلين في النشاط عامال أسا االقتصادي الذّي يعتبر سيا في دفع عجلة التنمية الوطنية وحماية املستهلكين. 1 - ورد النص في املادة 94 من النظام رقم 06/ 02 املؤرخ في 16 ماي 2009 يحدد شروط إنشاء بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، الجريدة الرسمية، العدد 77 لسنة 2009 ، للمزيد راجع: وليد بوحملين: املرجع السابق، ص 379. 2 - املادة 115/ 13 من القانون 02/ 01 السابق الذكر. 3 - مريجة خديجة: مساهمة مجلس املنافسة في ضبط األنشطة االقتصادية تحقيقا للتنمية بين التكريس القانوني وتحديات القانون، مجلة طبنة للد راسات العلمية األك اد يمية، العدد 01 ، ص: 227. 4 - راجع، عيمور راضية، تيشوش فاطمة الزهراء: مجلس املنافسة وسلطة الضبط في ملعلومات أكثر املجال االقتصادي، مجلة الحقوق والحريات، العدد 02 لسنة 2014. 1488

سماح محمودي املبحث الثاني: دور سلطات الضبط املستقل ة في حماية املستهلك نقصد بالضبط اإلداري من زاوية حماية املستهلك مجموع ما تفرضه سلطة اإلدارة من قيود على نشاط األفراد في املجال االقتصادي على أساس حماية النظام العام االقتصادي وحماية املستهلك بوجه خاص. تبرز مظاهر سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلك م ن عدة جوانب أهمها يتمثل في دور الرقابة التّي تقوم بها هذه السلطات في السوق تبعا الختالف نوع النشاط أو في سوق البريد واملواصالت أو في سوق املمارس، سواء في سوق الكهرباء والغاز البورصة وغيرها...حيث تمارس سلطات الضبط رقابة من حيث االلتحاق بممارسة بحد ذاته، وك ذلك الرقابة على تقديم الخدمات وممارسة النشاط لصالح املنتفعين املستهلكين من منطلق حماية السوق وتحقيق الخدمة العمومية، باإلضافة إلى توقيع سلطة العقاب على مخالفة ممارسة األنشطة التّي يقوم بها املتعاملون في مجال الضبط. كل هذه الجوانب من مظاهر السلطة التّي تقو م بها سلطات الضبط تحقق حماية فعالة للمستهلك وفي تحقيق م ص الحه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لذلك نستعرض لسلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلك من خال هذه األدوار ل املطالب املوالية: املطلب االول: رقابة سلطة الضبط على نشاط السوق حماية للمستهلك أن سلطات ال ضبط القطاعية تسهر على تنظيم نشاط السوق ضمانا لتحقيق منافسة حرة وتوقع من أجل ذلك رقابة لاللتحاق بهذه السلطات لتحمي بها املستهلك بصفة خاصة، واحتراما كذلك للقوانين و األنظمة املتعلقة بنشاط السوق من أجل مجلة الحقوق والحريات حماية للمستهلك ، نفصل في هذه املسائل من حيث جوانب الفرع االول: الرقابة على التحاق سلطات الضبط بالسوق كضمانة لحماية املستهلك تطبيقا ملبدأ حرية الصناعة والتجارة املكرس دستوريا خول املُشرع لسلطة الضبط اختصاص الرقابة على االلتحاق بالسو ق حيث تتم هذه الرقابة بالتأكد من استيفاء الراغبين في االنضمام للسوق الشروط املطلوبة قانونا، وبالتالي السماح لهم بدخول السوق وممارسة نشاطات محددة فيه، ويكون ذلك عن طريق اتخاذ قرارات إدارية تؤسس النضمام املتعاملين إلى السوق والتّي تأخذ شكل الرخصة أو الترخيص ب التصريح. 1489

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين لقد استقرت أغلب التشريعات قصد حماية االقتصاد الوطني من جهة وحماية املستهلك من جهة أخرى أن تكفل احترام معظم القوانين واألنظمة العاملة في املجال االقتصادي بال رقابة التّي تقوم بها الهيئات املتخصصة وهي السلطات الضبطية 1 املستقلة ومن صور هذه الرقابة مر اقبة الفاعلين واملتعاملين االقتصاديين قبل انضمامهم للنشاط في هذا املجال ملدى توافرهم على الشروط القانونية املطلوبة لدى هؤالء الراغبين في النشاط االقتصادي، وذلك يهدف إلى تكريس حماية فعالة للمستهلك من خالل انتقاء أنجح األعوان االقتصاديين، وكذلك يعد من صور هذ ه الرقابة لسطات الضبطية املستقلة رقابتها على السوق فيما يتعلق بمدى احترام األعوان االقتصاديين للقوانين واألنظمة املنصوص عليها في املجال املخصص لهم بهدف حماية املستهلك أيضا. ففي مجال البورصة مثال تمارس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نوعية من الرقابة ع لى االلتحاق سوق القيم املنقولة كما توجد الرقابة عل ى االلتحاق بمهن ة الوسيط في عمليات البورصة، وذلك حسب ما ورد في املواد 06 و 07 واملادة 41 من 2 املرسوم التشريعي رقم 93 / 10 الذّي يتعلق ببورصة القيم املنقولة . وفي مجال الكهرباء والغاز أيضا عمل املشرع الجزائري ع لى حماية املستهلك في إطار ضرورة أعمال الترخيص باستغالل نشاط سلطات الضبط القطاعية حيث نص في املادة 06 و 07 من القانون 02- 01 السابق اإلشارة إليه على ضرورة الحصول على الرخصة الستغالل نشاط إنتاج الكهرباء من طرق لجنة الكهرباء والغاز وأنّها مفتوحة للمنافسة وذلك ب إنشاء منشآت جديدة إلنتاج الكهرباء والغاز. كما وضع القانون املتعلق باالتصاالت أنظمة خاصة للترخيص باستغالل هذا القطاع 3 سواء في شكل نظام الرخصة أو نظام التصريح البسيط أو نظام االعتماد . 1 - مثال ذلك هذه التشريعات ما ورد في: Guedon M.Jiles autroités administratiues indépendantes, LGDJ, Paris, 1991, p: 109 . 2 - املرسوم التشريعي رقم 93- 10 املؤرخ في 23 ماي 1993 م يتعلق ببورصة القيم املنقولة، جريدة رسمية ع دد 34 صادرة في 23 ماي 993 ، املعدل واملتمم بالقانون رقم 03- 04 سنة مؤرخ فبراير 2003 م. 3 - املواد 32- 39- 40- 41 من القانون ر قم 2000- 03 املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت السابق اإلشارة إليه 1490

سماح محمودي وما يمكن مالحظة حول وجوب الترخيص ملمارسة نشاطات الضبط القطاعية من هذه الزا وية وذلك بتوفير قدر من األمان والثقة لجمهور املستهلكين عند تعاملهم وتلقيهم خدمات نفعية من قطاعات الضبط املذكورة، حيث تعتمد على مقاييس تقنية واقتصادية مثل احترام قواعد البيئة وسالمة وأمن الشبكات إلى غير ذلك من املقاييس التّي تهدف إلى تحقيق الغاية االجتماعية املتعلقة باملستهلك. الفرع الثاني : رقابة سلطة الضبط على احترام القوانين و األنظمة املتعلقة بنشاط السوق من أجل حماية للمستهلك إنّه حماية لالقتصاد الوطني وحماية للمستهلكين واملتعاملين تسهر سلطة الضبط على رقابة السوق من حيث وجود منافسة حرة وفعلية في هذا السوق الذّي يمتاز بالطابع التقني، وذلك بالتأكد من احترام املتعاملين االقتصاديين للقوانين واألنظمة املنصوص عليها في هذا السوق. و يمكن حصر وسائل تلك الرقابة التّي تمارسها سلطات الضبط في سبيل مراقبة السوق حماية املستهلك على وسائل تصب في دعم النشاط تجاريا وماليا و منه حماية االقتصاد وما يتبعه من ضمان حماية املستهلكين، تتمثل هذه الوسائل فيما يلي: 1 أ- مراقبة املعلومات والوثائق املتعلقة بالنشاط وإجراء التحقيقات ؛ حيث تتأكد سلطة الضبط من مدى احترام متعاملي سوق االتصاالت مثال بااللتزامات املفروضة عليهم بموجب النصوص التشري عية والتنظيمية على وضع هؤالء املتعاملين لكل املعلومات والوثائق الخاصة بنشاطهم تحت تصرفها وإجرائها تحقيقات لديهم. ب- مراقبة الفصل والتحكيم في النزاعات: تكثر النزاعات في مجال السوق التّي تتولى مجلة الحقوق والحريات مراقبتها سلطات الضبط القطاعية وذلك نتيجة املصالح املتعارضة واملناف سة الشديدة بين املتعاملين في كل قطاع من القطاعات الضبطية لتنظيم السوق بالفصل في النزاعات التّي تنشب بين أطراف معينة ونزاعات محددة، وبتطبيق إجراءات وقواعد خاصة بالتحكيم في هذا الخصوص. 1 - ميمون: دور الضبط االقتصادي في تحقيق املنافسة العادلة في أسواق الخدمات العامة الطاهر ذات التنظيم الشبكي، تطبيق على سلطة ضبط البريد واالتصاالت عن بعد، أطروحة دكتوراه تخصص ا لعلوم التجارية، جامعة املسيلة، الجزائر، 2016 م، ص 220 إلى 228. 1491

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين كما تبقى رقابة سلطة الضبط بهدف حماية املستهلك في مجال املنافسة إلى مجلس املنافسة الذّي خولت له كما سبق وأن أشرنا إلى مهمة الضبط العام للنشاطات االقتصادية؛ فاالنتاج والتوزيع والخدمات ونشاط االستيراد، كما خولت ملجلس املنافسة مهمة الرقابة على النشاطات أو التصرفات التّي تعرقل السير الحسن لحرية املنافسة. وبما أن اختصاص الرقابة وامل راقبة لسلطات الضبط على قدر كبير من األهمية نظرا ألنه يكمل االختصاص التنظيمي الذّي يطبق القانون، فإننا نحاول فيما يلي أن نستعرض كنماذج لسلطتي لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وكذلك سلطة الضبط للبريد واملواصالت، ونوضح صالحياتها في املجال الرقابي بما يوفر قد را من الحماية وتقديم أفضل جودة لجمهور املستهلكين وذلك فيما يلي: 1- اختصاص الرقابة واملراقبة لسلطة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: حيث تعد بعض من صالحيات هذه اللجنة في املجال الرقابي السهر على توفير اإلعالم للجمهور بالنسبة للشركات التّي تلجأ لالدخار العل ني، حيث تفرض عليها نضر مذكرات موجهة تتضمن بيانات إجبارية من شأنه توضيح كل ما يخص الوضع املالي للشركة، وقيمة القيم املقبولة للتداول وهو ما يعرف باإلعالم القبلي، كما تفرض على الشركة بيانات دورية بمجرد قبول قيمها في البورصة تتعلق بالنشاط والوضع املالي للش نشر ركة 1 وهو ما يعرف باإلعالم البعدي وفي إطار حماية املنتفعين تراقب هيئات التوظيف الجماعي للقيم املنقولة وتقدر صدق املعلومات التّي تقدمها بخصوص الحسابات الدورية واملالية املتعلقة بنشاطها، وتنتدب 2 على مراعاة أح اللجنة مراقبة االجتماعات البورصة يتولى مهمة السهر كام النظام العام . 2- اختصاص الرقابة لسلطة البريد واملواصالت: إن السهر على حماية املنتفعين من هذا القطاع أو مستهلكي الخدمات في بيئة نشاط قانونية وتنافسية وفي إطار الضبط، وفي سبيل ذلك فرض املشرع على املتعاملين املرخصين تقديم املعلومات والوثائق التّي تثبت 1 - املادة 41 من املرسوم التشريعي رقم 93- 10 السابق اإلشارة إليه. 2 - عبد الهادي بن زيطة: نطاق اختصاص السلطات اإلدارية املستقلة، مجلة دراسات قانونية، العدد 01 ، ص: 34. 1492

سماح محمودي ا النهائي ضد املتعامل الذّي ال حترامهم للقوانين والتنظيمات، تحت طائلة السحب 1 التّي تضمن استمرارية الخدمة يمتثل للقانون مع اتخاذ التدابير . املطلب الثاني: تحقيق سلطات الضبط للخدمة العمومية للمستهلك وتوقيع سلطة العقاب. إن تحقيق الخدمة العمومية من طرف سلطات ال ضبط يلقي عليها كأصل عام مسؤولية ضمان تقديم الخدمات لكل الزبائن في أحسن ظروف االستمرارية ونوعية الخدمات، يليها سلطة توقيع العقاب التّي تمارسها الهيئات اإلدارية املستقلة في املجال االقتصادي ألنّها تتصدى مباشرة لكل خرق لقواعد القطاع املراد ضبطه، نشرح ذلك في ا لفرعين التاليين. الفرع األول : تحقيق سلطات الضبط للخدمة العمومية للمستهلك تحقيق الخدمة العمومية من طرف سلطات الضبط يلقي عليها مسؤولية ضمان في إطار تقديم الخدمات لكل الزبائن في أحسن ظروف االستمرارية ونوعية الخدمة، حيث يتم وضع في متناول املواطنين املستهلكين ا لخدمات في كل وقت وفي كل مكان وبأحسن تكلفة، مثال في سلطة الكهرباء والغاز؛ تقدم خدمة نوعية للكهرباء والغاز خاصة منها الربط بالطاقة ملناطق الظل واملساحات الفالحية وكذا املستثمرين عامة في إطار خطة اإلنعاش االقتصادي في البالد. ففي هذا القطاع نالحظ مجهودات سلطة الضبط تولي اهتماما كبيرا ملتابعة ومراقبة مدى تنفيذ الخدمات العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز، كما تضع املستهلك في صلب اهتمامها من أجل تحقيق التوازن بين مصالح املستهلكين واملتعاملين مع التكفل مجلة الحقوق والحريات بالصعوبات التّي يواجهها املستهلكون من ذوي الدخل الضعيف وذلك للدفاع ب طريقة أفضل عن املصلحة العامة. ومن أجل االستجابة النشغاالت وتطلعات املستهلكين في جميع أنشطة القطاعات املختلفة تعمل جمعيات حماية املستهلكين حول نوعية الخدمة العمومية، حيث تتظافر جهودها من أجل لعب دورها كامال في الدفاع عن مصالح املستهلكين. 1 - عبد الهادي بن زيطة: املر جع السابق، ص 20. 1493

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين وتضطلع سلطات الضبط بمهمة حماية املستهلك باعتبارها سلطات مكلفة بتنظيم القطاعات الحساسة في الحياة االجتماعية املرتبطة باألفراد كمستهلكين وألنّها تتميز باستقاللها عن سلطة الدولة. وذلك من منطلق كونها هيئات عمومية تؤدي خدمات عمومية والسهر على احترام بعض حقوق مستعملي اإلدارة، وهي مزودة بضمانات تنظيمية وسلطات تسمح لها بممارسة 1 الحكومة وظائفها دون أن تكون خاضعة لتأثير . الفرع الثاني : سلطة العقاب لهيئات الضبط وسيلة لحماية املستهلك يتميز الضبط في الوقت الحاضر بأنّه يتمتع بصيغة جديدة فيما يتعلق بسلطة العقاب التّي تمارسها الهيئات اإلداري ة املستقلة في املجال االقتصادي ألنّها تتصدى مباشرة لكل خرق لقواعد القطاع املراد ضبطه بواسطة توقيع العقوبات فتسمح بعودة التوازن للعقد الذّي تبرمه مع املنتفعين واملستهلكين في هذا املجال. دور إزالة التجريم في القا وبالتالي يظهر ن ون الجنائي بواسطة الهيئات اإلدا رية املستقلة في ضبط قطاعات النشاطات االقتصادية، ومن هنا تظهر خصوصية الوظيفة الجمعية التّي تقوم بها هذه الهيئات حيث تكفل رقابة فعالة للقطاعات االقتصادية وتسهل قمع 2 أي مخالفة تقع وبذلك فهي تكريس فكرة الفضاء االقتصادي . وبتولي السلطات املستقلة وظيفة العقاب في املواد االقتصادية واملالية يكون مجال تدخلها قد توسع، وبالتالي فإن دورها ال يتوقف عند تنظيم السوق االقتصادية فقط بل يتعدى هذا ال حد ليمتد ويشكل حماية املستهلك أي ضا من منطلق خدمة الضبط االقتصادي وغاية الردع. 1- أساس ممارسة هذا االقتصاد القمعي مقيد بشرطين هما: - ظاهرة إزالة التجريم: يقصد بذلك أن يسمح لسلطة الضبط بتوقيع بعض العقوبات 3 كان القاض ي الجزائري هو املختص بها سابقا ، وهو ما يستلزم استبدال العقوبات الجزائية بعقوبات إدارية ما يعني انتقاص دور القضاء في هذا املجال. 1 - Michel Géntot : Les autorité administraves, Montchrestien, France, 2 eme Ed, 1992, p 16. 2 - حديدي: دور الهيئات اإلدارية املستقلة في حماية املستهلك، مجلة إدارة، العدد: سمير 42 ، ص 78. 3 - الدين عيساوي: الضمانات األساسية في مواجهة السلط عز ة العقابية للهيئة اإلدارية املستقلة، مجلة الحقوق والعلوم االجتماعية، العدد األول، ماي 2006 ، ص 126. 1494

سماح محمودي - خدمة فكرة الضبط االقتصادي: وذلك كون العقاب ا لذّي تمارسه سلطة الضبط يمتاز 1 بالبساطة والفعالية والسرعة ، وهو ما نجده الضبط االقتصادي في محاولة التصدي لكل خرق لقواعد السوق ولحماية املستهلكين في وقت واحد. - تحقيق هدف قمعي من طرف سلطة الضبط، ألن األساس هو ممارسة السلطة القضائية التّي تتمثل هدفها في السير الحسن والقانوني للسوق، أمّا في حالة وقوع مخالفات البد من استعمال سلطة العقاب من طرف سلطة الضبط باعتبارها املؤهل في هذه الحالة الستعمال الوسيلة الردعية. ويحقق الردع في هذه الحاالت تأثير فعال وسريع في تجسيده، كأن تكون العقوبة مثال سحب رخصة أو تعليق نشاط املؤ سسة التّي ينشط بها املتعامل االقتصادي، فيكون 2 متسارعا بذلك في تسوية املخالفة التّي ارتكبها .ّ نستنتج مما سبق أن تحويل سلطة العقاب لهيئات الضبط املستقلة غير مباشرة ألن إزالة التجريم الجنائي واسناده إلى الهيئات املذكورة في الحقيقة هو ظاهرة جديدة تخدم الضبط ا بشكل فعال وسريع في حماية حقوق املستهلكين. القتصادي وبالتالي فهي تؤثر 2- أنواع العقوبات التّي تمارسها الهيئات الضبطية املستقلة رأينا أن العقوبات التّي توقعها السلطات املستقلة في املجال االقتصادي تقترب من العقوبات الجزائية في شدتها، ونظرا إلى املعيار الذّي ي ميز به النشاط االقتصادي كونه ذات طابع مالي فإن العقوبات تبعا لذلك؛ عقوبات مالية بالدرجة األولى، وقد تكون مالية عقوبات غير أ- العقوبات املالية: تلتقي العقوبة املالية مع الغرامة الجزائية في كونها مبلغا ماليا يدفع مجلة الحقوق والحريات إلى الدولة عن طريق الخزينة العمومية. وعلى سب يل املثال عن بعض العقوبات املالية املطبقة ضد متعاملي البريد واالتصاالت عن بعد الذّين ال يحترمون التزاماتهم األساسية تلك العقوبات املالية التّي تطبق على 1 - رزيقات: دور سلطة الضبط للبريد واالتصاالت عن بعد في ميمون، فاتح غالب، بوبكر الطاهر في حماية املنافسة املشروعة، مجلة التنمية واالقتصاد التطببيقي، جا الجزائر معة املسيلة، العدد 03، مارس 2018 م، ص: 262. 2 - منى بن لطرش : السلطات اإلدارية املستقلة في املجال املصرفي، وجه جديد لدور الدولة، مجلة إدارة، العدد 24 سنة 2002 م، ص 15. 1495

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين املتعامل املستفيد من رخصة إنشاء واستغالل شبكات عامة الشروط املفروشة عليه والذّي ال يحترم النصوص التشريعي ة والتنظيمية أو الوزارة التّي تتخذها سلطة الضبط 1 في هذا الخصوص ب- العقوبات غير املالية: وهي العقوبات التّي تمس الجانب املنهي للنشاط وتعد بمثابة عقوبات إدارية. ومن الطبعي أن تقوم الهيئات الضبطية املستقلة بإصدار عقوبات كسحب الترخيص أو سحب االعتماد ضمن عالقة ا لنشاط املنهي التّي تربطها باألعوان وتمس نشاطهم املنهي، وذلك كون مجلس املنافسة ال يمارس نشاطه في قطاع معين بل يراقب كل نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات وال تربطه عالقة مباشرة باألعوان. ونشير أنّه حالة عدم تطبيق العقوبات املالية تطبق العقوبات تطبق العقوبات ا ملالية والتّي تتمثل غالبا في عقوبات مقيدة للحقوق كالعقوبات املسبوقة باألعذار والتعليق الكلي أو الجزئي للرخصة أو التعليق املؤقت، باإلضافة إلى العقوبات غير مسبوقة بأعذار تتمثل في التعليق الفوري للرخصة بعد إعالم الوزير املكلف بالقطاع، ناهيك عن العقوبات السالب جسامة وتتمثل في عقوبة السحب النهائي للرخصة ة للحقوق وهي األكثر أين يختفي املتعامل املعاقب من السوق، كما توجد هناك تعويضات أخرى وجب دفعها 2 للمستهلك . ولو رجعنا إلى لجنة ضبط القطاع املصرفي نجد أن العقوبات غير املالية متعلقة أيضا 3 بالحد من ممارسة النشاط ، حي ث يمكن لها أن تقوم بسحب االعتماد وحتى التوقيف املؤقت للمسيرين مع تعيين قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم تعيينه وإنهاء مهام شخص أو 4 من هؤالء األشخاص أكثر . 1 - ميمون الطاهر وآخرون: املرجع السابق، ص 263. 2 - حول العقوبات الواردة على امل لتفاصيل أكثر تعامل املستفيد في قطاع سلطة ضبط البريد، راجع: القانوني لسلطة ضبط البريد واملواصالت السلكية والالسلكية، مذكرة ماجيستر، كريمة زغلي: املركز كلية الحقوق جامعة بومرداس، الجزائر، سنة 2012 م. 3 - رحموني موس ى الرقابة القضائية على سلطات الضبط املستقلة ف ي التشريع ال جزائري، مذكرة ما جيستر، كلية الحقوق، 2012- 2013 م، ص: 72. 4 - وقد سبق للجنة املصرفية إن وقعت هذه العقوبات ضد بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري. 1496

سماح محمودي خاتمة: وتظل الدولة الضابطة الى جانب سلطات الضبط القطاعية املستقلة تمارس انشطتها في املجال االقتصادي الج ل تنظيم املنافسة في السوق حماية للنشاط االقتصادي واملصلحة العامة من جهة اخرى ويظهر ذلك من خالل مجموعة االنشطة التي تقوم بها مختلف مختلف هيئات الضبط القطاعية كسلطة البريد واملواصالت وسلطة الكهرباء وسلطة التامين والبورصة. والغاز ظهر من الدراسة انه سلطات ا لضبط املستقلة هذه تمارس صالحيتها في اطار قانوني منظم سواء في عالقتها مع مجلس املنافسة باعتباره الهيئة املخولة لها اساسا لحماية مبدا املنافسة الحرة داخل االسواق االقتصادية، وسواء في عالقتها جمهور املستهلكين املنتفعين من خدمات االنشطة التي تمارسها هذه القطاع ات، حيث تحقق دورا وقائيا واخر عقابيا يساهم بشكل كبير في حماية حقوق املستهلكين من خالل السير الحسن لهذه القطاعات ونشاط الرقابة الذي تقوم به في ممارسة االنشطة وكذلك من خالل توضيح سلطة العقاب على مخالفة ممارسة االنشطة بشكل غير قانوني وصحيح، وتبقى الجودة في تق ديم الخدمات اهم وسيلة للتواصل بين املستهلك ومراقبة السوق والجهات االخرى. من الخدمات التي تقدمها سلطات الضبط يعاني ورغم ذلك يبقى املستهلك املنتفع باستمرار من بعض املشاكل والنقص في تأدية الخدمات على خالف الوجه الوارد في مجلة الحقوق والحريات القوانين واألنظمة نتيجة للظروف واملعط يات العملية املرتبطة بعملها، لذلك يبقى املستهلك دائما يتطلع و يطالب بتحسين الخدمات وترقيتها رغم الجهود املبذولة في هذا الخصوص. وتأسيسا على ما سبق يمكن اقتراح ما يلي: 1 ضرورة تكوين وتدريب الجهات املساعدة لسلطة الضبط في مجال حماية املستهلك لكشف التالعبات ا ملستحدثة 2 توعية وعي املستهلك في عالقته بسلطة الضبط بأن يكون فاعال ويتقدم بالشكاوى عند وجود أي إخالل. 1497

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين 3 العمل على تطوير كفاءات االجهزة الرقابية واجهزة الضبط بما يخدم التطورات الحاصلة في مجال السوق وحماية املستهلك. قائمة المصادر و اجع: المر أوال / قائمة امل صادر: أ - القوانين: 1- قانون رقم 02/ 01 مؤرخ في 5 فيفري 2002 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، جريدة رسمية عدد 08 في ، صادر 06 فيفري 2002. 2- أمر رقم 95/ 07 م مؤرخ في 25/ 01/ 1995 يتعلق بالتأمينات، جريدة رسمية عدد 13 لسنة 1995. 3- القانون رقم 2000/ 01 الصاد في ر 50 أوت سنة 200 املتعلق بالبريد واملواصالت 4- قانون رقم 06/ 04 مؤرخ في 20/ 02/ 2006 يعدل ويتمم األمر رقم 95/ 07 مؤرخ في 25/ 01/ 1995 يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية عدد 15 ل 12/ 03/ 2006. 5- املرسوم التشريعي رقم 93- 10 املؤرخ في 23 ماي 1993 م يتعلق ببورصة القيم امل نقولة، جريدة رسمية عدد 34 صادرة في 23 ماي 993 ، املعدل واملتمم بالقانون رقم 03- 04 مؤرخ سنة فبراير 2003 م. 6- مرسوم تنفيذي رقم 2/ 156 في 09 ماي 2002 م املحدد لشروط الربط البني لشبكات وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، الجريدة الرسمية رقم 35 لسنة 2002 م 7- املادة 94 من النظام رقم 06/ 02 املؤرخ في 16 ماي 2009 يحدد شروط إنشاء بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، الجريدة الرسمية، العدد 77 لسنة. 8- األمر رقم: 03/ 03 متعلق باملنافسة، مؤرخ في: 19/ 07/ 2003 ، جريدة رسمية عدد 43 مؤرخة في 20/ 03/ 2003 ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- وليد بوجمل هرمة، الجزائر، ين: قانون الضبط االقتصادي في الجزائر، دار 2015 م ب- الرسائل الجامعية: 1- الطاهر ميمون: دور الضبط االقتصادي في تحقيق املنافسة العادلة في أسواق الخدمات العامة ذات التنظيم الشبكي، تطبيق على سلطة ضبط البريد واالتصاالت عن بعد، أطروحة دكتوراه تخصص ا لعلوم التجارية، جامعة املسيلة، الجزائر، 2016 م. 2- رحموني موس ى الرقابة القضائية على سلطات الضبط املستقلة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، 2012- 2013 م 1498

سماح محمودي 3- سمير خمايلية: عن سلطة مجلس املنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجيستر في القانون الخاص، جامعة تيزي وز و، السنة الجامعية 2013. 4- كريمة زغلي: املركز القانوني لسلطة ضبط البريد واملواصالت السلكية والالسلكية، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق ج امعة بومرداس، الجزائر، سنة 2012. 5- متيش نوال: الرقابة في مجال املنافسة في القانون الجزائري، مذكرة ماج س تير كلية الحقوق جامعة الجزائ ر، السنة الجامعية 2013/ 2014. ج- املقاالت في املجالت: 2- الطاهر ميمون، فاتح غالب، بوبكر رزيقات: دور سلطة الضبط للبريد واالتصاالت عن بعد في الجزائر في حماية املنافسة املشروعة، مجلة التنمية واالقتصاد التطببيقي، جامعة املسيلة، العدد 03 ، مارس 2018 م. 1- حديدي: دو سمير ر الهيئات اإلدارية املستقلة في حماية املستهلك، مجلة إدارة، العدد: 42 2- سهام الصديق: مظاهر التداخل في االختصاص بين مجلس املنافسة وسلطات الضبط القطاعية، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد الثامن. 3- عبد الهادي بن زيطة: نطاق اختصاص السلطات اإلدارية املستقلة، م جلة دراسات قانونية، العدد 01. 4- عز الدين عيساوي: الضمانات األساسية في مواجهة السلطة العقابية للهيئة اإلدارية املستقلة، مجلة الحقوق والعلوم االجتماعية، العدد األول، ماي 2006. 5- عيمور راضية، تيشوش فاطمة الزهراء: مجلس املنافسة وسلطة الضبط في املجال االقتصادي، مجل ة الحقوق والحريات، العدد 02 لسنة 2014. 6- مريجة خديجة: مساهمة مجلس املنافسة في ضبط األنشطة االقتصادية تحقيقا للتنمية بين التكريس القانوني وتحديات القانون، مجلة طبنة للدراسات العلمية األكادديمية، العدد 01. 7- منى بن لطرش : السلطات اإلدارية املستقلة في املجال املص رفي، وجه جديد لدور الدولة، مجلة الحقوق والحريات مجلة إدارة، العدد 24 سنة 2002 م. د- املقاالت في امللتقيات والندوات: 1- أرزيل الكاهنة: دور لجنة االشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين، ملتفى مداخلة مقدمة في امللتقى الوطني حول سلطات الضبط املستقلة في املجال االفتصادي واملالي، جامعة عبد الرحمن ميرة 23 و 24 ماي 2007. 2- عسال عبد الكريم: لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول سلطات الضبط املستقلة في املجال االقتصادي واملالي املنظم من قبل كلية ال حقوق جامعة بجاية 23 و 24 ماي 2007. ه- املقاالت على مواقع اال نترنت: 1499

الجوانب القانونية لدور سلطات الضبط املستقلة في حماية املستهلكين 1- -L article L . 36 10 du code du postes et des communication electronique www/arcep/fr و- املراجع باللغة الفرنسية: 1- Guedon M.Jiles autroités administratiues indépendantes, LGDJ, Paris, 1991. 2- Michel Géntot : Les autorité administraves, Montchrestien, France, 2 eme Ed, 1992. 3- Rachid Zouaimia , Droit de la régulation économique, édition berti, Alger, 2006. 1500