الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقية الاستثمارات المحلية في الجزائر: مقاربة في الآليات.

المجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية المجلد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 449 - 469 الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقي ة االستثمارات المحلية في الجزائر: مقا ربة ف ي اآلليات Local groups and their role in supporting and promoting local investments in Algeria: an approach to mechanisms غنو أمال ، وحدة البحث الدولة والمجتمع ، جامعة وهران 2 - محمد بن أحمد - ( الجزائر ) ، oran2.dz - ghennou.amel@univ تاريخ اإلرسال: 02/ 09/ 2021 تاريخ القبول: 07/ 11/ 2021 تاريخ النشر: 01/ 12/ 2021 *********** ملخص: وتزايد الدولة أدوار لتعاظم نتيجة تعد الدول لم مهامها - ع والجزائر لى وجه الخصوص - قادرة لوحدها بسلطاتها المركزية من االستجابة لمختلف متطلبات الجماهير ف ي مختلف ربوع الوطن، هذا الوضع أجبرمعظم الدول إلى التوجه نحو تخفيف مركزيتها وا لتناز ل لسلطات محلية المركزية عن بعض ال صالحيات وذلك لتحسين الخدمات وتسريع االستجابة الحتياجات المواطنين علىالمستوى المحلي باعتبار الوحدات المحلية النواة الالمر كزية األقرب للمواطن والوسيط بينالسلطات المركزية وبين المواطنين، وعليه تهدف هذه الدراسة ل تحقي ق جملة من األهداف التي ترمي إلى تحقيقها هذهالدول بتوجهها نحو نظم التس يير المح لية ، وجذب االستثمار وترقيته والذي يعتبر جزء منها. وفي هذه الورقة البحثية نعمل على الكشف والتركيز على أهم اآلليات التي تعتمد عليها الجماعات المحلية لترقية االستثمار المحلي؛ من عوامل جذب االستثمارات إلى اإلق ليم، و أهم من ذلك هو معرفة دور الجماعات المحلية في جذب االستثمارات المحلية. ولن يكون هناك أفضل وال أنجع من جذب االستثمارات إلقليمها كضمان لتدفق المزيدمن األموال إلى خزينتها ا لعموم ية وتحقيق التنمية المستدامة. كلمات مفتاحية: الجماعات المحلية ، التنمية المحلية ، االستثمار المحل ي ، خلق الثروة ، التنمي ة الم ستدامة. Abstract: As a result of the growing roles of the state and the increase in its tasks, countries - and Algeria in particular - are no longer able alone with their central authorities to respond to the various requi rements of the masses in different parts of the country, which led the majority of countries in the world to move towards reducing their centralization and conceding to decentralized local authorities about some tasks in order to improve services and speed up response To the needs of

غنو أمال citizens at the local level, considering that the local units are the decentralized nucleus closest to the citizen and the mediator between the central authorities and the citizens, and accordingly this study aims to achieve a number of goals that these countries aim to achieve by moving towards local management systems, and attracting and promoting investment, which is part of them. In this research paper, we work to reveal and focus on the most important mechanisms that local groups rely on to promote local investment; One of the factors attracting investments to the region, and most importantly, is knowing the role of local communities in attracting local investments. There will be no better or more effective than attrac ting investments to its territory as a guarantee for the flow of more funds into its public treasury and achieving sustainable development. En savoir plus sur ce texte sourceVous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires Envoyer des commentaires Panneaux latéraux . Key words: Local groups, local development, domestic investment, Wealth creation , sustainable development. مقدمة: تبنت الجزائر كغيرها من الدول النظام اإلداري الالمركزي، واعتبرته وسيلة لت وزيع النشاطاإلداري بين مختلف الهيئات واألجهزة اإلدارية، وتتمثل الهيئات الالمركزي ة للد ولة في البلدية و الوالية ،ونظرا للمكانة الهامة التي تحتلها الجماعات اإلقليمية، فإن ا ألعباء والمسؤو ليا ت الخدماتية واإلداريةتقع عليها. هذه األخيرة تتميز بنوع من الثقل األمر الذي يج علها ف ي الواجه ة، وألن مؤشرات التطوروالتنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى فعالية هذه المؤسسات في أ داء ا لمهام المنوطة بها. لهذا نجد المشرع الجزائري في تعديله لقانوني البلدية 10/11 و قان و ن الوالية 12/07 حدد اآلليات التي بموجبها تظفر كل من البلدية والوالية بتنمية محلية، وهذ ا تماش يا مع المستجدات التي يفرضها الواقع. فمنذ فجر االستقالل إلى يومنا هذا كل التشريعات التي صدرت منظمة و منظر ة للجم اعات اإلقليمية (البلدية و الوالية)، ركزت على أن أحد مهامها األساسية هي تحقيق التن مية ا القتصادي ة واالجتماعية، وأيضاأعطت لها بعض الصالحيات قصد تحقيقها تلك األهداف التنموية، و لعل اعتبارها وحدة قاعدية والمركزيةللدولة وتمتعها بالشخصية المعنوية واالستقالل ا لمالي أحد أهم تلك الميزات التي يمكن لهذه األخيرة أن تستغلها فيهذا الغرض. وما هو مسلم به أ ن التن مية االقتصادية ال يمكن لها أن تتطور وترتقي باإلعانات المالية التي تتلقاهاتلك ال جماعا ت من الد ولة فقط؛ بل يجب عليها أن تخلق لها موارد محلية متنوعة تسمح لها بتنمية إقليمها ال مسؤول ةعليه في شتى الم جاالت، ولن يكون هناك أفضل وال أنجع من جذب االستثمارات إلقليمها كضمان لتدف ق المزيدمن األموال إلى خزينتها العمومية وتحقيق التنمية المستدامة. أهمية الدراسة: تكتسي الدراسة أهمية كبيرة بالنظر لمعالجة موضوع مهم من مواضيع الدراسات التنموية، وتتجلى أهميته في النق اط التالية:

الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقي ة االستثمارات المحلية في الجزائر: مقاربة في اآل ليات - التعريف و إبراز أهمية جانب مهم من المهام الموكلة للجماعات المحلية و هو تد عيم اال ستثمار. - التعرض لالستثمار المحلي بمفهوم جديد غير متداول وكأحد أعمدة التنمية المحلي ة المس تدامة. أهداف الدراسة: حاولنا التوصل لمجموعة من األهداف أهمها ما يلي: - إبراز أهمية ودور الجماعات االقليمية في مجال االستثمار، خاصة بعد صدور قانو نين جد يدين أحدهم متعلق بالبلدية رقم: 11 / 10 واآلخر متعلق بالوالية رقم: 12 / 07. - إبراز أهمية ودور االستثمار المحلي في تحقيق التنمية الشاملة والمساهمة في ا القتصا د الوطني. اإلشكالية: على ضوء ما تقدم فإننا نطرح إشكالية هذه الدراسة، الجماعات المحلية ودورها ف ي تدع يم وترقي ة االستثمارات المحلية في الجزائر وأثر ذلك على التنمية االقتصادية في ظل التش ريعات الحالية، ولت ناول هذا الموضوع يجدر بنا طرح اإل شكالية الرئيسية التالية: ما مدى مساهم ة الجماعات المحلية في دعم اإلستثمار المحلي وتحقيق التنمية المحلية؟ . وتتفرع عن ه ذه اإلشكالية الرئيسية عدة إشكاالت فرعية: - ما هي الجماعات المحلية و ما مفهوم االستثمار؟، و ما مدى فعالية قوانين الجماعا ت ال محلية في جذب االستثمارات إلقليمها ؟ ، - ما هي التدابير واآلليات التي يمكن للجماعات المحلية القيام بها لتوفير مناخ مالئ م لجذب االستثمارات؟. لإلجابة على اإلشكالية المطروحة، سنقوم بتقسيم الدراسة إلى مبحثين رئيسيين ل كل منهما عناوين فرعية متعددة وهما: المبحث األول : التنمية، الجماعات المحلية، االستثمار : مقار بة مفاهيمية . المبحث الثاني: آليات تدعيم الجماعات المحلية لالستثمار المحلي. المناهج المستخدمة: ألجل المضي في هذا البحث، تم االعتماد على المنهج الوصفي لتناسبه مع الموضو ع محل تعتم الدراسة، وذلك من خالل توضيح المفاهيم واألسس التي دها الجماعات المحلية ف ي ترق ية وت دعيم االستثمارات المحلية، إلى جانب المنهج التاريخي القائم على أساس جمع وت حليل ال وثائق والنصوص القانونية، حيث وضف في تحليل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع ه ذه الدراسة. المبحث األول التنمية، الجماعات المحلية، االستثمار: مقاربة مفاهيم ية نحاول في هذا الصدد التطرق لتعريف كل من مفهوم الجماعات الحلية، تعريف االس تثمار والقانون الخاص به، وأهم النظريات والبرامج االستثمارية التي اعتمدتها الدولة ا لجزائ رية في السنوات األخيرة. المطلب األول: مفهوم الجماعات المحلية والتنمية

غنو أمال كانت مهمة الدولة فيما س بق تتمثل في األمن والعدالة والدفاع، إلى أن تطورت مهمتها إلىاعتناءها بمسائل اجتماعية واقتصادية وثقافية، وغيرها، هذا التنوع في النشاط والتعدد في المهام 1 فرضعليها إنشاء هياكل لمساعدتها تعرف بالجماعات المحلية . ال فرع األول: تعريف الجماعات المحلية هي مجموعة من النشاطات والجهود الهادفة لإلنتقال من وضع معيشي تقليدي للساكنة المحلية لوضع أحسن منه، بتوفير سبل العيش الكريم من ماء وكهرباء وغاز وطرقات ومدارس ومستوصفات وغيرها من ضروريات العيش الكريم، كما تعرف بأنها القيام بمجموعة من النشاطات الوظيفية، والتي تهدف إلى النه وض في كافة المجاالت المكونة للمجتمع المحلي. وتعرف أيضا بأنها: نشاطات تهدف لدعم سلوك األفراد، وصقل مهاراتهم حتى يتمكنوا من تطوير أنفسهم، مما ينعكس إيجابيا على مجتمعهم ويؤدي إلى نموه في العديد من القطاعات المحلية 2 المؤسسية، والتعليمية، وغيرها . فا لجماعات المحلية قدتكون منتخبة أو معينة، وتباشر اختصاصها عن طريق النقل أو التفويض، فهي تعني توزيع الوظيفةاإلدارية في الدولة بين أجهزتها المركزية في العاصمة، وهيئات محلية مستقلة عنها، ومن ثم فهي أسلوب من أساليب تنظيم الدولة من شأنه تحقيق 3 الالمركزية اإلدارية . وإضافة إلى ما سبق؛ فقد عرفها أحد المفكرين اإلنجليز بأنها ذلك الجزء من الحكومة األم أوالدولة، الذي يختص أساسا بالمسائل التي تهم سكان منطقة معينة أو مكان معين، إلى جانب المسائل التي يرى البرلمان مالئمة إدارتها بواسطة سلطات محلية منتخبة تعمل عمل الحكومة 4 المركزية . أما في الجزائر فيطلق على الجماعات المحلية اسم البلديات والواليات، وتضم م جموعة سكانيةمعينة، وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتحدث بموجب قانون، و عبارة الجماعات المحلية ظهرت ألول مرة في الجزائر بمقتضى المادة 54 من قانون 20/09/1947 ، والتي تنص على أن : "الجماعات المحلية في الجزائر هي البلديات والواليات". أوال: تعريف البلدية البلدية تعتبر القاعدة األساسية لالمركزية اإلدارية، وقد عرفتها المادة 16 من الدستور الجزائري المعدل لسنة 1996 على أنها الجماعة اإلقليمية للدولة واعتبرتها نفس المادة بأنها الجماعة القاعدية . وعرفتها المادة األولى من قانون البلدية 11 / 10 المؤرخ في 22/06/2011 بأنها الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة . كما وضحت 1 بسمى عولمي، "تشخيص نظام اإلدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائر" ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، عدد 4 ، ب.ت.ن، ص 258. 2 عبد الحق فراحي، دراسة واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة ميدانية على عينة من مقاوالت البناء والتشييد، مذكرة ماجيستير غير منشورة ،جامعة سيدي بلعباس، 2011 ، ص. 173 3 عثمان عليلي، (دور الجماعات والمجتمعات المحلية في التسيير والتنمية بوالية خنشلة ، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية علوم األرض و التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، 2008 ، ص 25. 4 Hammdaoui Smail ,Les ressources fiscales des collectivites, locales memoir de fin detudesledf , 1989, p 02.

الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقي ة االستثمارات المحلية في الجزائر: مقاربة في اآل ليات هذا التعري ف المادة 02 من نفس القانون على أن البلدية هي قاعدة الالمركزية ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية . وتنشأ البلدية بقانون 1 وتتمتع باسم ومقر رئيسي ويتم تغير أو تحويل اسم البلدية أو مقرها بمرسوم . البلدية عبارة عن جهاز تخطيطي له صالحيات تنفيذية لمشروعات تنموية، كما أنه على المواطنين تساعد التي الصحية البيئة توفير إلى باإلضافة المجتمع أداةتحريك 2 استثمارمواردهم وطاقاتهم للمشاركة في العملية التنموية في المدى القصير وعلى المدى الطويل . فالمالحظ من خالل هذا التعريف أن البلدية في عصرنا الحالي أصبحت تقوم بمهام جسيمة ، السيما في المجال التنمية المحلية كأعمال التخطيط وإجراءات التنمية، كما أنهات شكل ا لمكان المناسب الذي يمكن للمواطنين، من خالل مشاركة الدولة معها في تحقيقأهداف التنم ية بب لديتهم. فالبلدية في الجزائر وفي معظم الدول األخرى هي أقرب الهيئات الرسمية إلىالم واطنين ، حيث تعايش مشاكلهم اليومية وتعمل على تلبية حاجاتهم االجتماعية واالقتصادية... الخ وفي إطار الصالحيات و االختصاصات التي يخولها لها القانون.تدار البلدية في الجزائر من ط رف ال مجلس الشعبي البلدي ورئيسه، الذي يمثل الهيئةالشعبية التي تسهر على السير الحسن لشؤ ون ال بلدية. ثانيا: تعريف الوالية باعتبارها هيئة أو مجموعة إدارية المركزية إقليمية في النظام اإلداري الجزائري وقد 3 عرفتها المادة 16 من الدستور على أنها الجماعة اإلقليمية للدولة . كما عرفها قانون الوالية في مادته األولى بأنها: الجماعة اإلقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وهي الدائرة اإلدارية غير الممكزة للدولة وهي فضاء لتنفيذ السياسات العمومية النظامية والتشاورية بين الجماعات اإلقليمية والدولة. وبدل ما جاء في التعريف على تمتع الوالية بالشخصية المعنوية المستقلة عن الهيئات المركزية وهي تعبير عن حقيقة التقاء المصالح الوطنية بالمحلية، وتنشأ الوالية بقانون ويحدد إسمها وإقليمها ومقرها الرئيسي بموجب مرسوم رئاسي. وبهذا المدلول تعد الوالية أوضح مفهوم عن الالمركزية اإلدارية النسبية وذلك ألنها تمثل مجموع مختلط بين الهيئة المنتخبة الممثلة في المجلس الشعبي الوالئي والوالي والمسؤولين عن أجهزة الوالية المعنيين والممثلين للدولة بإقليم 4 الوالية . تدخل هذه األخيرة في مختلف مجاالت الحياة المحلية و الوالية هي "المؤسسة الوعاء" التي تلتقي فيها السلطة الالمركزية " pouvoir désentralisé " والسلطة " pouvoir déconcentrie " ومن ثم التمايز والفعالية، التيتجعل من الوالية أنجع مراكز القرار التي تستجيب النشغاالت المواطن و 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 1 1 / 10 مؤرخ في 22/06/2011 المتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية ، عدد 37 ، المادة 7. 2 إسحاق يعقوب القطب، " التطوير اإلداري للمدن العربية"، مجلة المدينة العربية ، الكويت، العدد 10 أكتوبر 1983 ، ص 09. 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،القانون رقم 12/ 07 المؤرخ في 21/02/2012 المتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية ، عدد 12. 4 عمار عوابدي، دروس في القانون اإلداري، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ، ط 3 ، 1990 ، ص 167.

غنو أمال تحقق االنجازالفعلي لمشاريع الدولة، والوالية تجمع الفاعلين التاليين، المجلس الشعبي لوالئي، 1 والو الي والمجلس التنفيذي . وفي الصدد ذاته فقد عرفت الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والوالية، حسب ما جاء في المادة 17 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على أنها: "البلدية هي الجماعة القاعدية. بغرض تحقيق تولزن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل أفضل باحتياجات سكانها، 2 يمكن أن يخص القانون بعض البلديات، األقل تنمية، بتدابير خاصة" . ف استنادا للصالحيات الموسعة للمنتخبين المحليين الت ي جاء بها مشروع تعديل ا لدستو ر، تلعب البلدية والوالية ، دورا رئيسيا في مجال التنمية المحلية نظرا لمعرفته م ا الحقيقي ة بت طلعا ت واحتياجات المواطنين وكذا ب طاقة الموارد التي تتوفر علي ها. الفرع الثاني: تعريف التنمية المحلية التنمية المحلية تشكل ركيزة من الركائز األساسية للتنمية، إذ تستهدفتحقيق ا لتواز ن التنم وي بين مختلف المناطق، وفي مقدمة مهامها تنفيذ مشروعات البنى األساسية ضمنالنطاق ا لمحل ي، إلى جانب دورها المؤثر في تفعيل االستثمارات المحلية، وخلق فرص العملوالمشروعات ال صغيرة المدرة للدخل. فعرفت التنمية المحلية بأنها العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين جهودالمواطنين وجهود السلطات العمومية( الدولة)، لالرتفاع بمستويات الت جمعات المحلية والوحدات اقتصاديا،اجتماعيا، ثقافيا، وحضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة في منظومة 3 شاملة و متكاملة ، ونظرا ألهميةموضوع التنمية المحلية فقد حضيت باهتمام الباحثين، حيث كانت هناك عدة محاوالت لتعريفها بحيثيرى الدكتور فاروق زكي في كتابه ( تنمية الم جتمع في الدول النامية )، بأن التنمية المحلية هي تلكالعمليات التي توحد بين جهود األهالي وجهود السلطات الحكومية، لتحسين األحوال االقتصاديةواالجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية وتحقيقا لتكامل هذه المجتمعات، في إطار حياة األمة ومساعدتهاعلى المساهمة التامة في التقدم القومي. وتقوم هذه العمليات على عاملين أساسين هما: مساهمة األهاليأنفسهم في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم، وكذا توفير ما يلزم من الخدمات الفنية وغيرها، بطريقة من شأنها تشجيع المبادرة 4 والمساعدة الذاتية، والمساعدة المتبادلة بين عناصر المجتمع وجعل هذهالعناصر أكثر فعالية . المطلب الثاني : مدخل لدراسة اإلستثمار 1 عبد الحميد قرفي، اإلدارة الجزائرية مقاربة سيولوجية ، الجزائر: دار الفجر للنشر والتوزيع ، 2008 ، ص 81. 2 الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم مشروع تعديل الدستور، 20 - 251 مؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية لالستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، الجريدة الرسمسة للجمهوريةالجزائرية ، العدد 54 ، بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2020 ، ص 09. 3 حسين عبد القادر،( الحكم الراشد في الجزائر وإشكالية التنمية ) ، مذكرة ماجستير غير منشورة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تلمسان، 2012 ،ص 5. 4 جمال زيدان، إدارة التنمية المحلية في الجزائر بين النصوص القانونية ومتطلبات الواقع دار ، الجزائر: األمة للطباعة والنشر والتوزيع ، 2014 ، ص 17.

الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقي ة االستثمارات المحلية في الجزائر: مقاربة في اآل ليات تستدعي الدراسة البحث في مفهوم االستثمار وأهميته التي يسعى إلى تحقيقها بهدفتشجيعهوترقيته، وصوال إلى تحديد أهم أنواعه وأشكاله سواء بالنسبة لإلستثمار المح لي أو األجنبي: الفرع األول: تعريف االستثمار بحكم األهمية التي يكتسيها موضوع االستثمار عامة ومجاالالستثمار العمومي خا صة ود وره في الحياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات، فقد اهتم المفكرون في مجال االقت صادبو ضع مجموع من النظريات واألفكار حسب توجهاتهم الفكرية ، وبهذا فقد تعددت المفاهيم ح ول اال ستثمار أو اإلنفاق العموميو تحديد أهميته في مجال التنمية االقتصادية االجتماعية . لقد مر قانون االستثمار الجزئري بعدة تطورا ت تغير عبرها مفهوم االستثمار وكذا نظرة المشرع الجزا ئري لالستثمار بصفة عامة واالستثمار األجنبي بصفة خاصة، كل هذا من أ جل تحقيق أهداف معينة من ذلك، ألن قوانين االستثمار جاءت في األصل ألجل تحقيق مجمو عة من األهداف، حيث أعطى لالستثمار دورا هاما في تحقيق التنمية المحلية ويتجلى ذلك م نخالل إ نشاء هيئات مختصة للمساعدة من أجل توطئة وتحديد االستثمارات حيث تتكفل بما يلي: - تشجيع ومساعدة المستثمرين في تنفيذ مشاري عهم االستثمارية. - ضمان ترقية االستثمارات. - توفير وإحاطة المستثمرين بمختلف المعلومات الضرورية االقتصادية، التقنية، وا لتشري عية وكذاالتنظيمية والمتعلقة بمجال استثماراتهم وطرق استفادتهم من التسهيالت المتو فرة. - تحديد المشاريع التي تعود بالفائدة على االقتصاد الوطني والمحلي، وذلك أن االستثمار يعد أحددعائم التنمية المحلية في حالة ما إذا تدخلت الجماعات المحلية في ترقية وتدعيمه بشكل ناجح، 1 في ظل ما تقتضيه متغيرات اقتصاد السوق وحرية التجارة، والمنافسة االقتصادية ... الخ. الفرع الثاني: أهمية االستثمار أصب حت االستثما را ت حاجة ملحة للدول النامية بعد التخلي عن نظام االقتصاد الم خطط ، وتبني نظام اقتصاد السوق الذي يفتح المجال للمنافسة الحرة ، ويشجع حرية النشاط ا لتجاري والصناعي وحرية االستثمار فيها، ويرجع ذلك إلى الفوائد الكبيرة التي تحققها اال ستثما را ت باعتبارها إحدى اآلليات األساسية لتحقيق االصالح والنمو االقتصادي في ظل اقتصاد السوق الذي اتجهت نحو ههذه الدول . ليس فقط بما توفره من رؤوس أموال ضخمة بل أيضا بما تحققه من فوائد في مجال التشغيل واالنتاج ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى غير ذلك من الفو ائد المباشرة وغير المباشرة التي تعود على الدول المضيفة. وقد اهتمت الج زا ئر باالستثمار بشتى أنواعه الخاص والعام الوطني واألجنبي كآلية للتنمية االقتصادية، وهي تسعى جاهدة لتشجيع وترقية االستثمار وجلب المستثمر األجنبي من خالل 1 حسام الدين األحمد، قوانين االستثمار العربية ، لبنان: منشورات المحلي الحقوقية، 2011 ، ص 822.

غنو أمال مختلف اآلل يات القانونية، كلذلك بهدف توظيف ذلك في بناء وتطوير اقتصاد البلد والنهوض به 1 ليواكب ماوصلت إليها لدول المتطورة من تقدم ورقي وازدهار . الفرع الثالث: أنواع وأشكال االستثمار يمكن لالستثمار أن يأخذ عدة أشكال وصور ويمكن تقسيمه إلى عدة أنواع بحسب المعيار المعتمد في ذلك، فقد يتم تقسيمه حسب مجاله أو حسب الشخص القائم به، وقد تم تقسيمه حسب مدته أو حسب الهدف منه، وبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم : 17 - 101 المؤرخ في 05 مارس 2017 المحدد للقوائم السلبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من الم زا يا وكيفيات تطبيق الم زا يا على 2 مختلف أنواع االستثما را ت ، نجده حدد المقصود بأنواع االستثم ارا ت السابقة ( حسب الهدف) في المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 كالتالي: أ / استثمار االنشاء : يقصد به االستثمار من أجل تكوين أو إنشاء بحت لل رأ سمال التقني باقتناء أصول ج ديدة بغرض إنشاء نشاط لم يكن موجودا، وكذا االستثمار المنجز من أجل إنشاء نشاط جديد قابل ل الستفادة من الم زا يا من طرف مؤسسة موجودة، شريطة أن يكون النشاط أو النشاطات الممارسة لحد ا آلن من طرف هذه المؤسسة مستثناة من الم زايا. ب / استثمارالتوسع : يقصد به التوسع الكمي عن طريق رفع ق درا ت اإلنتاج أو التوسع النوعي عن طريق تو سيع تشكيلة االنتاج لتشمل سلعا أو خدمات جديدة عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تض اف إلى تلك الموجودة ) المادة 13 .) ج / استثمارإعادةالتأهيل : فهو عمليات اقتناء سلع وخدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهي زا ت الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب التلف لقدمها والتي تؤثر عليها أو من أجل الرفع من االن تاجية . 3 ) الماد ة 14 .) أما االستث مار األجنبي فيمكن أن يأخذ أحد الشكلين التاليين : أ / استث ما ر أجنبي مباشر : وهو االستثمار الذي يكون فيه للمستثمر األجنبي دور في االدارة والسيطرة بسبب م لكيت ه الكاملة للمشروع أو لجزء فيه يمكنه من االدارة ) وهذا هو الشكل الذي تشجعه الدول النامية أساسا نظرا للفوائد الكبيرة التي يحققها باعتباره استثمارا حقيقيا (. ب / استثمار أجنبي غير مباشر : 1 وليد لعماري، محاضرات في قانون االستثمار ، موجهة لطلبة السنة األولى ماستر قانون األعمال وطلبة السنة الثانية ماستر قانون عقاري، جامعة باتنة 1 الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2019 - 2020 ، ص 03. 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مرسوم تنف يذي رقم 17 - 101 في مؤرخ 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 السلبية يحدد القوائم والمبالغ الدنيا لالستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف االستثمارا أنواع ت، الجريدة الرسمية ، عدد 16 ، الصادر ف ي 08 مارس 2017. 3 عبدهللا عبدالكريم عبد هللا، ضمانات االستثمار في الدول العربية ، ط 1 ، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2008 ، ص 20 - 21.

الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقي ة االستثمارات المحلية في الجزائر: مقاربة في اآل ليات وهو االستثمار الذي اليكون فيه للمستثمر دور في االدارة وال في السيطرة على ال مشروع، ويت مثل غالبا في االستثمار في سوق األو را ق المالية لذلك يسمى استثمارا ماليا . المبحث الثاني آليات تدعيم الجماعات المحلية لالستثمار المحلي حتى يمكن للجماعات اإلقليمية تدعيم االستثمارات المحلية التي تقام على إقلي مها، و جب على السلطة المركزية وضع آليات فاعلة وناجعة يمكن من خاللها أن تمارس تلك الجماعات هذه الضرورة االقتصادية واالجتماعية، ويجب أن تكون تلك اآلليات ترقى إلى التطلعات ا لمحلية والوطنية على حد سواء، من حيثالدعم المادي أو التشريعات المنظمة لهذا ا لمجال. ل ذلك ف إن المشرع الذي أصدر األمر رقم 01 / 03 المتعلق بتطوير االستثمار حتى يعالج العيوب ا لتي ظهرت في المرسوم التشريعي 93/1 2 المتعلق بتطوير وترقية االستثمار، ارتأى بأنه ليس ب كافي لوحده ألن يؤطر لتلك اآلليات وال يمكن جمعها فيه مرة واحدة، لذا فإنه سعى منذ صدوره إ لى تد عيمه بعدة ق وا نين آخر ى تسعى في مجملها إلى تكميله من حيث الهدف بشكل مباشر أو غير م باشر. ويمكن القول بصفة عامة أن قانون االسثتمار يتشكل من مجموع القواعد القانونية والتنظيمية التي تحكم االستثمار في بلد ما، وقد مر هذا القانون في الج زا ئر بعدة تطورا ت خضع فيها نظام االستثمار لعدة تغيرا ت وتعديالت، إلى غاية صدور القانون رقم 16 - 09 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق بترقية االستثمار، الذي يمثل النص القانوني األساسي المنظم لالستثمار حاليا في الجزا ئر، والذي ألغى بموجبه المشرع الجزا ئري قانون االستثمار المؤرخ في 20 أوت 2001 1 المتعلق بتطوير االستثمار - . السابق وهو األمر 01 / 03 . في هذا المبحث نسعى إلى إبراز تلك اآلليات من خالل المزج بين الدور الذي يم كن أن تقوم به الجماعاتاإلقليمية في تدعيم االستثمار المحلي وما يؤطر لها من أجل ذلك من ا لقوان ين المخت لفة وخاصة قانوني البلدية 11 / 10 وقانون الوالية 12 / 07 ؛ أي أننا سنقوم بإسقاط اآللي ة على ما يقابلها من نصوص تشريعية إن أمكن أو ما يدعمها بشكل غير مباشر. المطلب األول: جذب االستثمارات كأداة لتدعيم االستثمار المحلي من بين المراحل األكثر أهمية وأصعبها هو إقناع الرأسمال االستثماري بإقامة م شاريع استثمارية في اإلقليمأو في نشاط اقتصادي معين. لذلك فإ ن جذب االستثمارات هو في حد ذا ته غاية ونفس الوقت أداةلتدعيم االستثمارات المحلية كون أن وجود االستثمار واستقراره و نجاحه ، هو عامل مساعد على جذباستثمارات أخرى لإلقليم، وهو أيضا يوفر إغراء آلخرين للولوج في ن فس النشاط أو لالستفادة من المناخاالستثماري الذي أدى إلى إنجاح ذلك االستثمار. و قد ال يكون ذل ك االستثمار بالضرورة للخواص، فقديكون تابعا للجماعة اإلقليمية أو عدة جماعات إق ليمية مشتركة بينها. الفرع األول: عوامل جذب االستثمارات إلى اإلقليم. هناك عدة تشريعات تشجع على االستثمار المحلي واألجنبي بشكل عام، وتتنوع أشكالها وأساليبها حسب األغراض واألهداف واإل دي ولكن غالبا ولوجيات التي تتبعها الدولة المصدرة لها، 1 وليد لعماري، محاضرات في قانون االستثمار ، مرجع سابق، ص 01.

غنو أمال ما تكون فكرةجذب االستثمار هي العمود الذي يقف عليه أي قانون استثمار، فاالستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا هوعبارة عن إقناع المستثمر بفكرة أوال، ومن ثمة تجسيد تلك الفكرة على أرض الواقع، ولو ال وجود عواملتساعد على التفكير في االستثمار في اإلقليم وفي نشاط معين تحديدا، لما كان هناك استثمار، والذي يهمنا فيهذا الجزء هو عوامل جذب االستثمار التي تدخل ضمن صالحيات الجماعات اإلقليمية و اختصاصا ته ا. إن أهم عوامل جذب االستثمارات التي توفرها الدولة بشكل عام والتي جاء بها األ مر رق م 01 / 03 المتعلق بتطوير االستثمار ولكن هو تقديم الضمانات والحوافز للمستثمرين. الجماع ات المحلية ليس لها صالحيات التشريع حتى تقوم بإصدار تشريعات أو تعليمات خاصة بها ل تقديم ضمانات أو حوافز تتوافق مع مصالحها، ولكن فينفس الوقت يمكن لها أن تستغل بعض ا لعوامل األخرى التي تدخل ضمن صالحي تها وتجعلها كضماناتإضافية وحوافز خاصة بها و تتميز ب ها عن غيرها من األقاليم. ويمكن أن نذكر أهم العوامل المحلية التي من شأنها جذب االس تثمار ات لإلقل يم، وإن كانت كثيرة إال أنناسنذكر البار ز منها والذي سهل فهمه على العام والخاص وا ألهم ا لذي يدخل ضمن صالحيات الجماعاتالمحلية الذي هو في بعض النقاط أهمها: أوال: العامل االقتصادي 1 وهي مدى إمكانيات الهياكل القاعدية االقتصادية والسمعة االقتصادية لإلقليم وأيضا العوامل االقتصادية األخرى مثل توفر المواد األولية، البرامج االقتصادية التي تتبناه المجالس الشعبية قبالالنتخابات وبعدها، ومدى حرص اإلدارة المحلية إلى التوجه نحو تدعيم النشاطات االقتصادية. ثانيا: العامل االجتماعي ويدخل ضمنها حالة التنمية االجتماعية والتي ته إلى تطويرالتف دف في الدرجة اعالت ا لمج تمعي ة بين أطراف ا لمجت مع في اإلقليم ؛ أي مدى االستقرار والسلم االجتماعي و نسبة ا لوعي في الم جت مع المحلي وعدد سكان اإلقليم وما هي مختلف الشرائح المكونة له. ثالثا: العامل السياسي و األمني توفر األمن يعد أحد أهم االعتبارات التي تأخذ في الحسبان عند المستثمرين لذ لك يج ب أن يتميز اإلقليم عن بقية األقاليم بارتفاع نسبة االستقرار واألمن . ويمكن باإلضاف ة إلى ال جهات المختصة أن يستغل الوالي سلطته في هذا ا لمجال بإ شرافه على الخطة األمنية في اإل قليم. الظروف السياسية العامة قد تساعد الجماعات اإلقليمية على جذب االستثمار، مثال استغالل الظروفالسياسية لشحذ همة الشباب واألشخاص بصفة عامة لالستثمار محليا، خاصة إذا كان هناك فرصة كبيرة مثلصدور مرسوم يخفض الفوائد البنكية على مشاريع دعم البطالين، التي تصل إلى نسبة الصفر في الجنوب "غيرأنه عندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في واليات أدرار وتندوف وغرداية وبسكرةوبشار واألغواط وورقلة وإيليزي وتامنغست والوادي 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،لقانون 12/07 المتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 29 فيفري 2012 ، العدد 12 ، المواد 88 - 89 - 90 - 91 ، ص 05.

الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقي ة االستثمارات المحلية في الجزائر: مقاربة في اآل ليات ترفع معدالت التخفيض المنصوص عليها أعاله إلى 100 %من معدل الدين الذي تطبقه البنوك و 1 المؤسسات الم الية " . رابعا: العامل الجغرافي حسب الموقع أهمية وتختلف لالستثمارات جذبا أكثر يكون االستراتيجي الموقع القطاعالمستهدف لالس تثمار فالحي، سياحي،صناعي...كما أ ن الحوافز قد تكون في منطقة جغرافية 2 أكبر من منطقةجغرافية أخرى مثل الجنوب والشمال في الجزائر .. ويبرز أهمية العامل الجغرافي في استغالل الموارد المحلية وتسخيرها في جذب االستثمارات لإلقليم، مثال والية تمنراست تستغل السياحة الصحراوية. الفرع الثاني: أهمية جذب االستثمارات في تدعيم االستثمارات المحلية و القانونية األوضاع مجمل بأنه االستثماري المناخ يعرف االقتصاد والسياسي ية، ة، و االجتماعية التي تكون البيئة االستثمارية والتي على أساسها يتم اتخاذ قرار اال ستثما ر. وي عتب ر هذا المناخ من أهم ما يجذب أ و يطرد االستثمارات؛ لذلك تسعى الدولة والجماعات االقل يمية ع لى حد سواء الى ته يئته و تحسينه بشكل مستمر، و أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الجه ات ال مختصة في تقييمذلك المناخ هو نجاحه في جذب عدد كبير من االستثمارات كما و نوعا؛ فجذب اال ستثم ار هو لتحقيق غاية و وسيلة في نفس الوقت ،وإ ن كان معناه لتحقيق غاية ال يستحق الشرح و التف صيل، فإ ن أ همية جذب االستثمار كوسيلة أ و أ داة في تدعيم االستثمار تحتاج إ لى أ ن نفسره ا في عدة ن قاط أ همها 1 - عامل تشجيع الستثمارات أ خرى: وجود استثمار و تجسيده على أ رض االقليم و نجاحه هو عامل تشجيع وجذب لمزيدا من االستثمارات األخرى، فهو في حد ذاته ضمان للنجاح و حا فز لالستفادة من عوامل نجاحه في االقليم، فرأس المال يحتاج دائما الى تشجيع. فكلم ا زاد ت االستثمارات في االقليم زادت العوائد االقتصادية من جهة و من جهة أخرى تزيد نسب ة توقع جذب الستثمارات أخرى . 2 - مؤشر محلي لتقييم المناخ االستثمار المحلي: فمن خالل هذا المؤشر يمكن إعادة بناء المناخ االستثماري وفق نسبة جذبه أ و لطرده االستثمارات المحلية، وأ يضا هو دعوة للوقاية من ظهور 3 عيوب على العوامل الجاذبة و إ نها أو تعديل و تغيير األ سباب الطاردة . المطلب الثاني : تفعيل اآل ليات القانونية وتهيئة المناخ االقتصادي تعتبر الجماعات اإلقليمية هي الفاعل األساسي على المستوى المحلي ك ونها مسئولة قانونا على إقليمها وعنما يحدث فيه والمساهمة مع الدولة في تنمية شتى ا لمج االت، وهدفها دائما تلبية 1 المرسوم التنفيذي رقم 13/126 مؤرخ 6 أفريل 2013 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02/04 مؤرخ 3 يناير 2004 الذي يحدد شروط اإلعانات الممنوحة للبطالين ذوي ا لمشاريع البالغ ما بين ثالثين وخمسين سنة ومستوياتهم، المادة 01 ، الجريدة الرسمية ، الصادرة في 17 ابريل 2013 ، العدد 19 ، ص 17. 2 القانون 01/ 03 المتعلق بتطوير االستثمار، غشت/أوت سنة 2001 ،قسم الحوافز إلى نظام عام وأخرى نظام خاص لتشجيع االستثمار في مناطق معينة. 3 عبد الباسط حدد، دور الجماعات اإلقليمية في تدعيم االستثمار األجنبي، ( مذكرة مقدمة الستكمال شهادة الماستر األكاديمي ) ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 2012/ 2013 ، ص ص 58 - 59.

غنو أمال الحاجات العامة لمواطنيها. و في هذا المطلب س نتطرق إلى دور مهم تقوم به الجماعات المحلية وتساهم بقدر كبير في إنجاحه، وهو دورها فيجذب االستثمارات إلى إقليمها. وكيف يمكن لها أن تساهم مع الدولة في هذا ا لمجال لتهيئة المناخ االستثماريوذلك عن طريق استغالل مواردها الذاتية في تهيئة نفسها على جميع األصعدة لكي تكون جاذب ة لالستثمار. الفرع األول: تفعيل اآلليات القانونية نقصد بتفعيل اآلليات القانونية هي استغالل ما يسمح به القانون من آليات لتن شيط ا لحركة االقتصادية في اإلقليم مما يساعد في التنمية االقتصادية وخلق مناخ استثماري يس مح بجذ ب االستثمارات وأهمها: أوال - االستغالل المب اشر: األصل أن تستغل الجماعات المحلية مصالحها العمومية مباشرة إذا كان ذلك اليرهقها ماليا ذلك االستغالل المباشر، مثل التكلفة ويتالءم مع مصالحها، إال إذا كان هناك ما يعيق 1 الكبيرةالستغالله أو عدم أهمية هذه المصالح مع أخرى أكثر أهمية هذا االستغالل المباشر . سيؤدي إلى تحسين البيئةاالستثمارية وتحسينها، فهو أوال دعوة للجماعات اإلقليمية لالستثمار بنفسها و ثانيا تحريك النشاطاالقتصادي المحلي. ثانيا - إنشاء المؤسسات العمومية : يمكن للجماعات اإلقليمية أن تنشئ مؤسسات ذات طابع صناعي أوتجاري قصد تنويع وتدعيم مداخيلها، كما أن إنشاء مؤسسات عمومية اقتصادية، يعتبر حافز قوي لجلباستثمارات أخرى من 2 القطاع الخاص أو العام على حد سواء . ثالثا - عقود االمتياز : هو عقد إداري يتولى الملتزم فردا كان أو شركة بمقتضاه وعلى مسؤوليته، إدارة مرفقعام اقتصادي واستغالله مقابل رسوم يتقاضاها من المن تفعين، مع خضوعه للقواعد األساسية الضابطة 3 لسيرالمرافق العامة فضال عن الشروط التي تضمنتها عقد االمتياز . ف ال يمكن للجماعات اإلقليمية 4 أن تلجئ إلى هذا الخيار إال بعد ثالثة شروط وهي: . - تعذر إدارة تسيير المرفق العام بإحدى الطرق العامة كاالس تغالل المباشر والمؤس سة الع امة ، - ضرورة إجراء مداولة من طرف ا لمجلس الشعبي البلدي أو الوالئي حسب الحالة ، - أن يكون مطابقا لدفتر الشروط النموذجي الذي يحدد القواعد القانونية السارية ع لى الم رافق العامة. 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،القانون ر قم 12/ 07 المتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية ، عدد 12 ، المواد 142 إلى 145 . والمادة 151 من القانون رقم 11/ 10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 ، يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 03 يوليو 2011 ، العدد 37 ، ص 04. 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 12/ 07 المتعلق بالوالية، مصدر سابق ، المواد: 14 - 147 - 148 ، والمادتين 153 - 154 من القانون رقم 11/ 10 ، المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 3 سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية ، د.ب.ن: دار الفكر العربي، ط 5 ، 1991 ، ص 108. 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 12/ 07 المتعلق بالوالية، مصدر سابق ، المادة 155. والقانون رق م 11/ 10 ، المتعلق بالبلدية،المادة 149.

الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقي ة االستثمارات المحلية في الجزائر: مقاربة في اآل ليات رابعا - القروض في بعض الحاالت قد تحتاج الجماعات المحلية لضخ المال في مشروع أو مؤسسة عموميةتابعة لها و لكن رصيدها المالي ال يسمح لذلك فان المشرع سمح لها في نص ا لمادة : 156 من القانون رقم 07/12 الوالية " يمكن ا لمج لس الشعبي الوالئي اللجوء إلى القرض إل نجاز مشاريع منتجة للمداخيل " ونفس النص في قانون البلدية 11 / 10 المادة 174 والمالحظ أ ن المشرع اشترط أن يكون غرض القرض مشاريع منتجة للمداخيل أي استثمارية وهي آلية جد مهمة للجماعات اإلقليمية لدعم استثماراتها وأيضامناخ االستثماري في اإلقليم. خامسا - الشراكة و التضامن وهي آلية فعالة جدا، خاص ة في مجال جذب و دعم االستثمار فقيام شراكة أو ربماقد ترقى إلى تحالف فيما يسمح به القانون بين بلديتين أو أكثر يعد أهم األدوات المتاحة للجماعات اإلقليمية قصد استثماري مناخ لخلق مشتركة، عمومية مؤسسات و مصالح وإنشاء وسائلها تعاضد 1 جاذبلالستثمارات ، كما أ نه ا تزيد الثقة لدى المستثمرين في المناخ االستثماري . كما أن القانون رقم 11 / 10 المتعلق بالبلدية والقانون رقم 12 / 07 المتعلق بالوالية، نصا على التضامن المالي بين البلديات" تتوفر البلديات قصد تجسيد التضامن المالي ما بين البلديات وضمانالمداخيل الجبائية 2 على صندوقين الصندوق: البلدي للتضامن، وصندوق الجماعات المحلية للضمان ." ونفس الشيء بالنسبة للواليات " تتوفر الواليات قصد تجسيد التضامن المالي بينها و ضمان ضمان وصندوق المحلية، الجماعات تضامن صندوق صندوقين: على المداخياللجبائية الجماعات المحلية. ال فرع الثاني: آليات تهيئ ة المناخ االقتصادي: هذه اآلليات هي تكملة و نتيجة لتفعيل اآلليات القانونية المتاحة للجماعات ا إلقلي مية، فال يمكن أن يكونهناك مناخ استثماري جاذب لالستثمار بدون مناخ اقتصادي يسمح بولوج االست ثمارا ت لإلقليم. لذلك فإنالجماعات المحلية يجب عليها السعي لتهيئة المناخ االقتصادي ح تى تج ذب االستثمارات خاصة العناصر التالية: أوال - ته يئة الهياكل االقتصادية المحلية ويقصد بها في مفهوم قانوني البلدية و الوالية هو إقامة وتطويرصالحية البنية األساسية للجماعة اإلقليمية والحرص على أن تكون مالئمة ومواكبة وتتناسب معكافة التطورات والمستجدات الزمانية والمكانية. كما أن هذه التهيئة ال تتوقف عند اإلمكانيات المحليةفقط بل يمكن أن تكون من 3 مبا درات شخصية ألشخاص آخرين . ثانيا - تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 12/ 07 المتعلق بالوالية، مصدر سابق ،المادتين 215 - 217 ، والقانون رقم 11/ 10 ، المتعلق بالبلدية، مصدر سابق. 2 نفس المصدر ، المادة 211. 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،القانون رقم 12/ 07 المتعلق بالوالية، سابق مصدر ، المواد: 88 - 89 - 90 - 91 - 176 والمادة 118 و المادة 175 من القانون رقم 11/ 10 ، المتعلق بالبدية، مصدرسابق.

غنو أمال يدخل المخطط التوجيهي الوالئي لتهيئة اإلقليم و تنميته كأحداألسباب الهامة التي قد تكون لها األثر الجيد في ته يئة المناخ االستثماري ، فهذه التهيئة و التي يتخذ الوالي مبادرة إعدادها، تأتي ضمن مخطط ات قطاعية و أيضا مخططات جهوية ووطنية لوضع صورة متكاملة ومدروسة، الهدف منها على المستوى الوالئي وضع مخططات تنظيم المخططات المحلية ذات المنفعة 1 العمومية ولتهيئة وتنمية مساحات مشتركة بين البلديات .هذه التهيئة تستهدف إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية ولذلك فإ ن مشاركة ا لمجا لس الشعبية فيها مهم وما حرص المشرع على إشراكه في هذه العملية. أما مفهوم التنمية المستدامة فلقد أصبح واسع التداول، فلم يعد المشكل في غياب التعاريف بل في تعددها ووجهة نظرها فقد عرفت" بالتنمية المتجددة والقابلة لالستمرار " ،" التنمية التي ال تتع ارض مع البيئة " ويركز أصحاب التعريف االقتصادي للتنمية المستدامة على الحصول الحد 2 األقصى من منافع التنمية االقتصادية، بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية و نوعيتها. ثالثا - العقار االقتصادي يعتبر العقار أحد أهم العناصر الجاذبة لالستثمار لذلك فإن الدولة تتعامل مع هذاالموضوع عناصر أهم أحد يعتبر فالعقار باالستثمار، األمر يتعلق عندما كبيرة وخاصة بحساسية التنميةالحضرية المستدامة، بحيث يعتمد توسع المدن على رقعة األرض التي تمتد عليها، إال أن طبيعة هذه األراضيمن حيث طبيعة ملكيتها واستخدامها، قد تضع رغبات المالكي ن لها، في وضع 3 معارضة مع أهدافمخططات التهيئة والتعمير ، وألن هناك العديد من العوائق التي تواجه المستثمر في الحصول على العقارالمناسب الستثماره استحدثت وكاالت تمثل الدولة لتسيير ملف االستثمار والعقار الموجه لالستثمار منشأ نها تقريب المستثمر من اإلدارة العمومية "تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية " الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "وتدعى في 4 صلب النص "الوكالة" تتمتع بالشخصية المعنويةواالستقالل المالي . وأيضا استحداث لجنة للمساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبطالعقار والتي تعتبر أحد أه م مهامها مساعدة المستثمرين في تعيين األراضي المناسبة إلقامة مشاريعهماالستثمارية والمساهمة في الضبط واالستعمال العقالني للعقار الموجه لالستثمار في إطار اإلستراتيجية المحددة من الوالية 5 مع األخذ بعين االعتبار على الخصوص التجهيزات العمومية. 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 01/ 20 ، المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة ، ا لجريدة الرسمية ،الصادر في 12/12/2001 ،العدد 77 ، المادتين 43 و 54 . 2 الطاهر خامرة،( المسؤولية البيئية و االجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة)، مذكرة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم االقتصادية، ورقلة، 2007 .. 3 محمد الهادي لعروق، مخبر المغرب الكبير االقتصاد و ا لمجتمع (، ملتقى حول تسيير الجماع ات المحلية 09/10 ) ،جامعة منتوري، قسنطينة، جانفي 2008. 4 مرسوم تنفيذي رقم 07/ 119 مؤرخ موافق 23 أبريل سنة 2007 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري ويحدد قانونها األساسي، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 25 ابريل 2007 ،العدد 27 ، ص 03. 5 مرسوم تنفيذي رقم 07/ 120 مؤرخ في 23 أبريل سنة 2007 ، يتضمن لجنة للمساعدة على تحديد الموقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار و تشكيلتها و سيرها، المادة 02 ، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 25 ابريل 2007 ،العدد 27 ، ص 07.

الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقي ة االستثمارات المحلية في الجزائر: مقاربة في اآل ليات 1 كما أنه أعطيت صالحية الترخيص باالمتياز بالتراضي للعقارات للوالي وفق نص المادة 05 المعدلة بموجب المادة 34 من القانون رقم 12/12 المتضمن قانون المالية لسنة 2013 إذ نصت:" يرخص االمتياز بالتراضي بقرار من الوالي بناء على اقتراح لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية االستثمار ات وضبط العقار على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة، واألصول العقارية المتبقية للمؤسساتالعمومية المحّلة واألصول الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية، وكذا األراضي التابعة للمناطقالصناعية، ومناطق النشاطات ." كما نصت المادة 117 من قانون البلدية رقم 11 / 10 على" تسهر البلدية على الحف اظ على وعائها العقاري ومنح األولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية و االستثم ار االقتصادي. " ونصت الفقرة الثانية من نص المادة 118 من نفس القانون ". ..ويمكنها أ يضا القيام أو المساهمة في تهيئة المساحات موجهة الحتواء النشاطا ت االقتصادية أو التجارية أو الخدماتية ". ويمكن لرؤساء ا لمجا لس الشعبية استعمال بعض الرخص المتاحة لهم في تسهيل الحصول على العقارخاصة التي ليست لها ملكية رسمية؛ المادة " 21 : يرخص لرؤساء ا لمج الس الشعبية البلدية المعنين تسليم شهادات الحيازة وفقا ألحكام المواد 39 و 40 و 41 من القانون رقم 25/90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم وذلك في أقسام البلديات التي لم تشرع فيهابعد أشغال مسح األراضي على أساس شهادة صريحة 2 يسلمها مدير مسح األراضي الوالئي المعني." رابعا - تهيئة المناخ االجتماعي ت لعب الجماعات اإلقليمية دورا كبير في هذا الجانب فهي ملزمة بالتنمية االجتماعية مثلما ملزمة بالتنميةاالقتصادية وكما أسلفنا سابقا فهما تنميتين متكاملتين فلم يذكر المشرع التنمية االقتصادية إال وأردف منورائها واالجتماعية. ويعتبر هذا العامل من عوامل المناخ االستث ماري الذي يمكنه أن يجذب االستثماراتوخاصة من ناحية ما يؤثر على قوة العمل سواء من حيث الكم أو الكفاءة فالتنمية االجتماعية تعد القوىالبشرية المدربة وتعمل على تغيير االتجاهات والقيم والسلوك الذي قد يعوق جهود التنمية االقتصادية بجانب اهتمامها بمعالجة أية مشكالت قد تترتب على 3 التنمية االقتصادية ويمكن أن نستنج من قانوني البلدية 11 / 10 والوالية 12 / 07 الدور الذي تقوم به الجماعات اإلقليمية في النقاط اآلتية: 1 األمر رقم 08/ 04 المؤرخ في أول سبتمبر 200 8 ، الذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 03 سبتمبر 2008 ، العدد 49 ، ص 03. 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،القانون رقم 11/11 مؤرخ والموافق 1 8 يوليو 2011 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، الجريدة الرسمية ، الصادرة في 20 يوليو 2011 ، العدد 40 ، ص 04. 3 سميرة كامل محمد، التنمية االجتماعية مفهومات أساسية ، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 1984 ، ص 73.

غنو أمال - تحسين البنية التحتية التعليمية و " اتخاذ عند االقتضاء و في إطار التشريع والتنظيم المعمول 1 بهما كل التدابير الموجه ة لترقية ... والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني . 2 - معدل نمو السكان ونسبة القوة العاملة إلى إجمالي عدد السكان. - التركيب االجتماعي وما يحتويه من وفاق أو تنافر. - مدى تفاعل الرأي العام وترحيبه باستضافة االستثمارات. باإلضافة إلى ما جاء في قانوني البلدية 11 / 10 والوالية 12 / 07 فلقد نصت الما دة 10 من القانون رقم 06/06 المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة على أن ا لمجال االجتماعي ي هدف إلى تحسين ظروف وإطار المعيشةللسكان عن طريق ضمان ما يأتي : 1 - مكافحة تدهور ظروف المعيشة في األحي اء و المحافظة على النظافة والصحة العموم ية وترقيتهما. 2 - ترقية التضامن الحضري والتماسك االجتماعي وتدعيم التجهيزات االجتماعية والجم اعية. 3 - ترقية وتطوير النشاطات السياحية والثقافية والرياضية والترفيهية. 4 - الوقاية من االنحرافات الحضرية. مكافحة تدهور ظروف المعي شة في األحياء والمح افظة ع لى النظافة والصحة العمومية وترقيتهما. 5 - ترقية التضامن الحضري والتماسك االجتماعي وتدعيم التجهيزات االجتماعية والج ماعية. 6 - ترقية وتطوير النشاطات السياحية والثقافية والرياضية والترفيهية الوقاية من االنح رافات الحضرية. خاتمة: تعتبر الجماعات المحلية قطبا جغرافيا واقتصاديا في كل الجهات من الوطن، فالكثير من واليات الوطن تتوفر على ثروات باطنية، لهذا فإن السياسة العامة للحكومة في مجا ل اال ستثمار تقوم على تشجيعه مع مساعدتها في استغالل هذا الطابع االقتصادي وذلك عن طريق جع لها م راكز وقوا عد استثمارية بالدرجة األولى وذلك حتى تستفيد واليات الوطن من التطور واال زدهار. وعليه فإن المناخ االستثماري الجاذب لالستثمارات والداعم الستمرارها واستقرارها، يجب أن تشارك فيه جميعشرائح ا لمجتمع ، وال يكفي فقط اإلرادة السياسية والغطاء التشريعي والت رويج اإلعال مي لجذب االستثمار، بليجب على الدولة أن تسعى إلى دعم االستثمارات الوطن ية وت قوية االقتصاد الداخلي للبالد عن طريق إشراك جميعالشرائح و المؤسسات والهيئات، من ج ماعات إقليمية ومؤسسات عامة وخاصة، وجميع أطياف ا لمجتمع المدنيفي هذه اإلستراتيجية ح تى تك ون في حد ذا تها ض مان لجذب االستثمارات . غير أن تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في التخطيطات البعيدة المدى أو المتوسطة أو القريبة لن يكونعن طريق أو نتيجة لوجود تلك األدوات لوحدها. أو لدعم القطاع العام عن طريق مد يد العون الماديلقطاعات بعينها ضمن رؤية إستراتيجية وطنية، خاصة وأننا في عصر العولمة االقتصادية بامتياز، وأيضا دخولمفاهيم جديدة على مجال االستثمار، مثل التنمية المستدامة، 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون رقم 11/ 10 ، المتعلق بالبلدية ، مصدر سابق ، المادة 122. 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون رقم 12/ 07 ، المتعلق بالوالية ، مصدر سابق ، المادة 96.

الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقي ة االستثمارات المحلية في الجزائر: مقاربة في اآل ليات العولمة االقتصادية ...الخ. فظهر نتيجة لذلك فراغو هوة بين تطلعات الدولة في تخطيطها لمجال االستثمارات والنتائج المحققة، فسعت إلى ملء ذلك الفراغ عن طريق استغالل آليات أخرى فعالة، خاصة أنها موجودة أصال و تحتاج فقط إلى مزيد من اإلصالح فيهياكلها ورؤيتها االقتصادية ودورها في مجال دعم االستثمارات في ظل نظام الالمركزي الذي تنتهجه الجزائر. ونقصد هنا دور الجماعات المحلية في تبني نظام الالمركزية الحالي لم يكن عبثا، ب ل كا ن لنتيجة فشل النظامالالمركزي الذي يسيره الحزب الواحد في تحقيق تنمية وطنية شاملة، وهذ ه األ خيرة ال تتحقق إال بالدور الفعااللذي تمارسه الجماعات المحلية للنهوض بالتنمية االقتص ادية ع لى مستوى إقليمها، وبالتالي تنمية االقتصادالوطني بالضرورة فال نجاح ل خطة مركزية دون مس اهمة ف عالة من قبل الوحدات المحلية. ومنه، يمكن لنا نوصي بما يلي: - وفق برامج التسيير الحديث في دو ضرورة تأهيل وتدريب المنتخبين المحليين رات ت كوين ية أكاديدية . - ضرورة حل الخالفات واإلنسدادات داخل المجالس المحلية البلدية والوالئية بما ي خدم م صلحة اإلقليم المحلي. - إعادة النظر في قانون البلدية 11 / 10 وقانون الوالية 12 / 07 وتحديثه بصالحيات أ وسع في مجال دعم اإلستثمار للوالت ورؤساء الدوائر. - من أجل تفعيل دور الجماعات المحلية التنموي ومواجهة متطلبات المجتمع المتزاي دة وت حقيق التنمية المحلية يجب تشجي ع األفراد على المشاركة وفق برامج عمل تطوعية تضامنية. - ضرورة إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في برامج التنمية المحلية. - ضرورة خلق جان للتخطيط واإلستشراف وإيجاد الحلول الضرورية لخلق الثروة المحل ية. قائمة المصادر والمراجع أوال: باللغة العربية أ) - الكتب: 01 ) - األحمد، حسام الدين ، قوانين االستثمار العربية ، لبنان: منشورات المحلي ا لحقوقية ، 2011 . 02 ) - زيدان، جمال ، إدارة التنمية المحلية في الجزائر بين النصوص القانونية وم تطلبات الواقع ، الجزائر: دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع ، 2014 . 03 ) - الطماوي، سليمان محمد ، األسس العامة للعقود اإلدارية ، د.ب.ن: دار الفكر ا لعربي، ط 5 ، 1991 . 04 ) - كامل محمد، سميرة ، التنمية االجتماعية مفهومات أساسية ، اإلسكندرية: المك تب الجا معي الحديث، 1984. 05 ) - عوابدي، عمار ، دروس في القانون اإلداري ، الجزائر: ديوان المطبوع ات الجامع ية ، ط 3 ، 1990. 06 ) - عبداللهعبد ، الكريمعبدهللا، ضماناتاالستثمارفيالدواللعربية ،ط 1 ، عمان: دار الث قافة للنشر والتوزيع ، 2008.

غنو أمال 07 ) - قرفي، عبد الحميد ، اإلدارة الجزائرية مقاربة سيولوجية ، الجزائر: دار الف جر للنش ر والتوزيع ، 2008. ب) - ال مقاالت العلمية: 01 ) - هجرس، منصور وبزيان ،عبد المجيد، "واقع االستثمار العمومي من خالل البرام ج البل دية للتنمية والبرامج القطاعية غير الممركزة وأثارهما على التنمية المحلية المستدا مة - حا لة دراسي ة لبلديات الهضاب العليا العليا لوالية سطيف - ،" مجلة علوم وتكنواوجيا ، جامعة اإلخ وة من توري قسنطينة 1 ، عدد 43 جوان 2016 . 02 ) - مسعى، محمد، " سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وآثرها في النمو"، مجلة الباح ث ، العدد 20 ، 2012. 03 ) - عولمي، بسمى ، "تشخيص نظام اإلدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائر" ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، عدد 4 ، ب.ت.ن. 04 ) - القطب، إسحاق يعقوب ، " التطوير اإلداري للمدن العربية"، مجلة المدينة الع ربية ، ا لكويت، العدد 10 أكتوبر 1983. ج) - الرسائل والمذكرات الجامعية: 01 ) - حدد ، ع بد الباسط ، دور الجماعات اإلقليمية في تدعيم االستثمار األجنبي، مذك رة مقد مة الستكمال شهادة الماستر األكاديمي ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والع لوم ال سياسية، ق سم الحقوق، 2012 / 2013. 02 ) - عبد القادر، حسين ،( الحكم الراشد في الجزائر وإشكالية التنمية)، مذكرة ماج ستير غي ر منشورة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تلمسان، 2012 . 03 ) - عليلي، عثمان ، (دور الجماعات والمجتمعات المحلية في التسيير والتنمية بوال ية خن شلة ، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية علوم األرض والتهيئة العمرانية ، جامعة قسنطين ة، 200 8 . 04 ) - خامرة، الطاهر،( المسؤولية البيئية و االجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة اال قتصاد ية في تحق يق التنمية المستدامة)، مذكرة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم االقتصادية ، ورقل ة ، 2007. د) - المحاضرات العلم ية : 01 ) - لعماري ، وليد، محاضرات في قانون االستثمار ، موجهة لطلبة السنة األولى ماست ر قانون األعمال وطلبة السنة الثانية ماستر قانون عقاري، جامعة باتنة 1 الحاج لخضر، كلي ة الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2019 - 2020. ه) - المداخالت في الملتقيات العلمية 01 ) - لعروق، محمد الهادي، مخبر المغرب الكبير االقتصاد وا لمجتمع (، ملتقى حول تس يير الجماعات المحلية 09/10 )،جامعة منتوري، قسنطينة، جانفي 2008. و) - القوانين/ 01 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، القانون رقم: 01/03 المتعلق بتط وير االستثمار، غشت/أوت سنة 2001 ،قسم الحوافز إلى نظام عام وأخرى نظام خاص لتشجيع االستثمار ف ي مناطق معينة. 02 ) - األمر رقم 08/04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008 ، الذي يحدد شروط وكيفيات منح ا المتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 03 سبتمبر 2008 ، العدد 49.

الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقي ة االستثمارات المحلية في الجزائر: مقاربة في اآل ليات 03 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،القانون رقم 12 / 07 المؤرخ في 21/0 2/201 2 المتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية ، عدد 12. 04 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،لقانون 12 / 07 المتعلق بالوالية، ا لجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 29 فيفري 2012 ، العدد 12. 05 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 11 / 10 مؤرخ في 22/06/2 011 المتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية ، عدد 37. 06 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،القانون رقم 11/11 مؤرخ والمواف ق 18 يوليو 2011 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، الجريدة الرسمية ، الصادرة في 20 يوليو 2011 ، العدد 40. 07 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 01/20 ، المتعلق بته يئة اإلقليم وتنميته المستدامة ، الجريدة الرسمية ،الصادر في 12/12/2001 ،العدد 77. 08 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنف ي ذي ر قم 17 - 101 مؤر في خ 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من المزايا وكيف يات ت طبيق المزايا على مختلف أنواع االستثمارا ت، الجريدة الرسمية ، عدد 16 ، الصادر في 08 ما رس 2017. 09 ) - الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم مشروع تعديل الدستور، 20 - 251 مؤرخ في 27 محر م عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية لالستفت اء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، الجريدة الرسمسة للجمهوريةالجزائرية ، العدد 54 ، بتاريخ 1 6 سبتمبر سنة 2020. ي) - المراسيم التنفيذية/ 01 ) - المرسوم التنفيذي رقم 13/126 مؤرخ 6 أفريل 2013 يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02/04 مؤرخ 3 يناير 2004 الذي يحدد شروط اإلعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشار يع البالغ ما بين ثالثين وخمسين سنة ومستوياتهم، المادة 01 ، الجريدة الرسمية ، الصادرة في 1 7 أ بريل 2013 ، العدد 19. 02 ) - ال مرسوم ال تنفيذي رقم 07/119 مؤرخ موافق 23 أبريل سنة 2007 يتضمن إنشاء ال وكالة الوطنية لل وساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها األساسي، الجريدة الرسمية ، الصادر ة بت اريخ 25 ابريل 2007 ،العدد 27 . 03 ) - ال مرسوم ال تنفيذي رقم 07/120 مؤرخ في 23 أبريل سنة 2007 ، يتضمن لجنة للمسا عدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات و ضبط العقار و تشكيلتها و سيرها، المادة 02 ، ا لجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 25 ابريل 2007 ،العدد 27 . ثانيا: باللغة األجنبية: 1. Hammdaoui Smail ,Les ressources fiscales des collectivites, locales memoir de findetudes ledf , 1989 .