الجريمة الانتخابية في الجزائر -دراسة على ضوء الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 1525 - 1542 ائر الجريمة االنتخابية في الجز - اسة على ضوء األمر در رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات Election offences in Algeria -Study in the light of Ordinance n° 21 - 01 relating to organic law on the electoral system- (1) وادي عماد الدين (1) كلية الحقوق جامعة الجزائر 01. [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 09/ 12/ 2021 03/ 01/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: يعد موضوع الجرائم االنتخابية من بين أحد أهم املواضيع بالنسبة للعملية االنتخابية في الجزائر، سواء على املستوى السياس ي أو على مستوى القانون االنتخابي ملا لهذا املوضوع من تأثير على مصداقية هذه العملية وعليه فقد عني املشرع الجزائري في القانون رق م 21- 01 املؤرخ في 10 مارس لسنة 2021 بتحديد معالم هذه الجريمة بدقة وتعريفها في مختلف مراحل العملية االنتخابية، كما على تحديد طرق وسبل املعاقبة عليها. عمل هذا األخير الكلمات املفتاحية: الجريمة االنتخابية، العملية االنتخابية، الغش االنتخابي، التزوير. Abstract: The issue of electoral crimes is among one of the most important topics for the electoral process in Algeria, whether at the political level or at the level of the electoral law because of the impact of this topic on the credibility of this process. Therefore, the Algerian legislator was concerned with Law No. 21-01 By defining the features of this crime accurately and on the ways and means of punishing it. Key words: Electoral crimes, electoral process, electoral fraud, counterfeiting. 1 المؤلف المرسل: وادي عماد الدين 1525

ائر الجريمة االنتخابية في الجز - اسة على ضوء األمر رقم در 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات مقدمة: تعتبر حرية الفرد في اختيار من يراه مناسبا لتمثيله تمثيال حقيقيا في إطار قانوني منظم ظاهرة ديمقراطية تجعل من االنتخابات ممارسة حضارية، لذلك عكف املشرع الجزائري على إحاط ة العملية اإلنتخابية بالعديد من الضمانات القانونية للحفاظ على سالمتها ضمان نزاهتها وشفافيتها بعيدا عن أي تشويه أو تزوير. ويعد األمر رقم 21- 01 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، إحدى ثمرات اإلصالحات السياسية واملؤسساتية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية، وأقرها الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020. حيث كرس هذا القانون املبادئ الدستورية املتعلقة بسيادة الشعب، وبتمثيله الديمقراطي، وبضمان الحرية الفردية والجماعية، ووضع القواعد واألجهزة واآلليات واإلجراءات الكفيلة بضمان املمارسة الفعلية لحق املواطن في االختيار الحر ملمثليه بطريقة شفافة، دورية، ومن االنتخابي. لقوى املال على املسار تظمة، وبعيدا عن كل تأثير كما تضمن هذا القانون العضوي، أحكاما متعلقة بالجرائم االنتخابية، والتي على العمليات إثارة للجدل في الوقت املعاصر، ملا لها من تأثير تُعد من بين الجرائم األكثر االنتخابية وتغيير نتائجها النهائية، وتختل ف مظاهر الغش االنتخابي فقد يمس الغش االنتخابي بصلب العملية االنتخابية ويؤثر على نتائجها النهائية، كما قد يقتصر على مجرد مخالفات للقواعد الخاصة بتنظيم العملية االنتخابية دون التأثير على نتائجها النهائية. ولقد اتجه املشرع الجزائري إلى توفير الحماية القانوني ة لضمان سالمة العملية االنتخابية، وذلك ب توسيع تجريم كل فعل يقع بهدف املساس بسالمتها، و لإلشارة فقد تطورت النصوص التشريعية في هذا املجال مع مرور املراحل والظروف السياسية التي مرت بها الجزائر، ويتجلى ذلك في القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات الذي تم تعدي له عدة مرات، وكان ال تعديل األخير ل سنة 2021 عبارة عن انطالقة حقيقية وواضحة لتجريم األفعال التي تمس بنزاهة العملية االنتخابية، والذي استهدف ثالث نقاط أساسية: األولى تتمثل في توسيع تعداد الجرائم املحتمل ارتكابها أثناء كل مراحل املسار اإلنتخابي، من خالل التميي ز بينها من حيث طبيعتها، ودرجة خطورتها وأثرها، 1526

وادي عماد الدين وأيضا من حيث العقوبات املناسبة لكل منها، الثانية، إدراج الجرائم املحتمل ارتكابها إلكترونيا ضمن نطاق الجرائم االنتخابية، ثالثا وأخيرا، تشديد العقوبات عند ارتكاب الجرائم من قبل املترشحين. تستهدف هذه الدراسة الوق وف على الجرائم اإلنتخابية التي جاء بها األمر رقم 21- 01 وخاصة الجديدة منها، على اعتبار أن هناك الكثير من الدراسات التي سبق وأن تناولت مسألة الجرائم االنتخابية . هذا وتقتض ي هذه الدراسة اإلجابة على إشكالية رئيسية مفادها : ما هي األفعال التي نص عليها األمر رقم 21- 01 املتضمن القانون ممثليهم العضوي لالنتخابات والتي تشكل جرائما انتخابية تعيق إرادة الناخبين في اختيار القانونية املترتبة عن ارتكابها؟ بكل حرية ونزاهة؟ وما هي اآلثار لإلجابة على هذه اإلشكالية وجب اإلشارة إلى أن األمر 21- 01 املتعلق بنظام االنتخابات تضمن ال عديد من األحكام والقواعد التي تضبط العملية االنتخابية سواء قبل وأثناء وبعد إجراء االنتخابات، ومن أهم األحكام الجديدة التي تضمنها األمر 21- 01 والتي تندرج ضمن الضمانات القانونية لنزاهة العملية االنتخابية، هو استحداث الباب الثامن املعنون ألول مرة ب " الجرائم االنتخابية" بعدما كان سابقا يُعنَون ب "األحكام الجزائية". وتضمّن هذا الباب 38 مادة تتعلق بالجرائم االنتخابية، بعدما كان الباب املخصص لألحكام الجزائية في قانون االنتخابات لسنة 2016 يتضمن 27 مادة. تضمن نطاق الدراسة، ل إل جاب ة على اإلشكالية، ثالث محاور أس اسية: خصص األول ل تحديد م اهية الجريمة االنتخابية، أما املحور الثاني قد خصص لدراسة مختلف الجرائم االنتخابية املقررة في التشريع الجزائري، والتي تناولتها املواد من 276 إلى مجلة الحقوق والحريات 313 من األمر رقم 21- 01 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، أما املحور الثال ث واألخير فسيتم التطرق فيه إلى اآلثار القانونية املترتبة على ارتكاب الجري م ة االنتخابية. امل وحر األول: ماهية الجري م ة االنتخابية اهتم املشرع الجزائري ب ِّّ تنظيم العملية االنتخابية، وذلك من خالل سن قوانين خاصة بها من جهة ، وفرض الرقابة على القائمين عل يها م ن جهة أخرى، و ذلك ما أصبح يسمى في نظام االنتخابات الجزائري بالجريمة االنتخابية. 1527

ائر الجريمة االنتخابية في الجز - اسة على ضوء األمر رقم در 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات أوال : تعريف الجريمة االنتخابية يعتبر مفهوم الجريمة االنتخابية، من املفاهيم التي تحدد جوهر النظام الديمقراطي، وهناك من يرى أنه (ال قيام للديمقراطية ما لم يكن اإلنتخاب وسيلة 1 2 الخت الحكام) يار ، فاالعتداءات التي تطال العملية االنتخابية تسمى جرائم إنتخابية. و تعرف املادة الثانية من األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام 3 االنتخابات الجريمة االنتخابية على أنها كل فعل معاقب عليه قانونا، أيا كان نوعه، يرتكب بأية وسيلة كانت من شأنه ا ملساس بالعمليات االنتخابية واالستفتائية أو إعاقتها. من خالل هذا التعريف، يتبين لنا مدى توجه إرادة الدولة إلى تجريم املساس بسالمة ونزاهة العملية االنتخابية، فالجريمة في حد ذاتها هي الفعل املجرم بمقتض ى القانون واملخالف له، وهو املفهوم املستنبط من نص املادة ا ألولى من قانون العقوبات 4 قانون." أمن بغير الجزائري التي تنص على أن " ال جريمة وال عقوبة أو تدابير كما يقصد بالجرائم االنتخابية كل فعل أو امتناع بقصد املساس بسالمة العمليات االنتخابية في كل مراحلها بالشكل الذي يؤدي إلى تغيير أو تعديل نتائج 5 االنتخاب على نحو مخالف للحقيقة ويقرر له القانون جزاء جنائيا. فهذا الفعل املجرم قانونا إذا كان يمس بسير العمليات االنتخابية أو يعيقها، يعتبر في نظر القانون الجزائري جريمة انتخابية معاقب عليها. وحصر املشرع الجزائري األفعال التي تعتبر جرائما انتخابية في القانون العضوي املن ظم لالنتخابات حماية للعملية االنتخابية. إال أن هذه اآللية تطورت تدريجيا بحسب الظروف التي مرت بها الجزائر، ففي كل مرة، كان املشرع الجزائري يحاول تنظيم هذه املسألة إلعطاء ضمانات 1 نوري لطيف، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مطبعة عالء، الطبعة األولى، بغداد، العراق، 1989 ، ص 21. 2 منيف حواس الفالج الشمري، الجريمة االنتخابية، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، العدد األول، 2021 ، ص 162. 3 األمر رقم 21 – 01 املؤرخ في 26 رجب عام 1442 املوافق 10 مارس سنة 2021 يتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية عدد 17 املؤرخة في 10 مارس 2021 ، ص9 4 األمر رقم 66- 156 املؤرخ في 18 صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو سنة 1966 واملتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية عدد 49 املؤرخة في 11 يونيو 1966 ، ص 706 5 خليف مصطفى، الرقابة القضائية على العملية االنتخابية على ضوء القانون العضوي 16- 10 املتعلق بنظام االنتخ ابات، املجلد العاشر، العدد 1 ( 2007 الجامعي أحمد زبانا، غليزان. ). مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، املركز 1528

وادي عماد الدين أكثر للناخبين واملترشحين قصد إضفاء شرعية ونزاهة أكبر للعمليات االنتخابية في الجز ائر. ثانيا : تطر تجريم ال جريمة االنتخابي ة إن غاية املشرع من تضمين قوانين االنتخابات نصوصا جزائية تعاقب على األفعال واالمتناعات التي تشكل خطرا على نزاهة وسالمة العملية االنتخابية، هو املحافظة على املبادئ الحاكمة لالنتخابات من حرية وسرية وعمومية ونزاهة و الغرض منها تمكين كل ناخب من التصويت بحرية بعيدا عن كل املؤثرات وضمان التنافس 1 القانوني بين املترشحين، وتنظيم العملية االنتخابية على أكمل وجه. هناك من يرى أن الجدل الكبير الذي يثور عقب كل عملية انتخابية في الجزائر واملتعلق بالتشكيك في نزاهة وشفافية االنتخاب ات يعود لنقص فعاليات اآلليات الرقابية املقررة عليها، فيما يرى البعض اآلخر أن التشريع الجزائري تضمن نصوصا ذو طابع جزائي تتعلق بمحاربة وقمع الغش االنتخابي، إال أن املشكلة تكمن في تطبيقها على أرض الواقع، وإن كانت هذه النصوص غير كافية إلرساء رقابة فعلية على سي ر العمليات االنتخابية. و لقد جاءت معظم القوانين االنتخابية متضمنة لنصوص تجرم األفعال التي من شأنها املساس بالعمليات االنتخابية وتعاقب مرتكبيها، واسند للقضاء مهمة تنفيذ ذلك. وبدأت تظهر بوادر تجريم هذه األفعال من خالل قانون االنتخابات الصادر سنة 2 1997 ، حيث تض من الباب الخامس منه املعنون " أحكام جزائية " 26 مادة تتعلق باملعاقبة الجزائية لألفعال املرتبطة باإلخالل بالعمليات االنتخابية سواء أثناء التحضير لها، كمعاقبة املزورين في شهادات التسجيل أو الشطب في القوائم االنتخابية، أو األفعال مجلة الحقوق والحريات املرتكبة أثناء عمليات التصويت ، كتلك املتعلقة باالنقاص أو الزيادة في املحاضر االنتخابية أو في أوراق التصويت أو تشويهها أثناء عمليات الفرز، أو األفعال املرتكبة بعد عمليات التصويت واالنتخاب كمعاقبة املترشحين الذين ال يقومون بإعداد وتسليم حساب حملتهم االنتخابية. 1 مصطفى محمود عفيفي، نظامنا االنتخابي في امليزان، بحث تحليلي لنظام االنتخابات العام في مصر، مكتبة سعيد رظافت، عين الشمس، 1984، ص 35. 2 األمر رقم 97 – 07 املؤرخ في 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 12 املؤرخة في 6 مارس 1997 1529

ائر الجريمة االنتخابية في الجز - اسة على ضوء األمر رقم در 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات وبعد تعديل قانون االنتخابا ت سنة 2004 ، نص على مسؤولية اإلدارة والتزام أعوانها التزاما صارما بالحياد، بعدما كان يفرض هذا الحياد إزاء املترشحين فقط. كما أضاف لألحكام الجزائية مادة تنص على معاقبة كل من يمتنع عن تسليم القائمة االنتخابية البلدية أو محضر اإلحصاء البلدي أو الوالئي لألصوات إلى املمثل املؤهل 1 قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين . ولم يأت القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات لسنتي 2012 و 2016 بجديد يذكر مقارنة بالقانون العضوي الصادر سنة 1997 ، حيث بقيت األفعال والعقوبات املتعلقة بالغش واملساس بنزاهة وشفافية العملية االنتخابية من صوص عليها في باب معنون ب " أحكام جزائية" يتضمن نفس املواد، وبقي السؤال يطرح حول مدى تطبيقها، حيث بقي املترشحون واألحزاب السياسية يحتجون ويشككون في نزاهة العميات االنتخابية ويطالبون بعد كل عملية انتخابية بالتطبيق الصارم للقانون في مجال الجرائم االنتخابية. إال أن تعديل قانون االنتخابات ل سنة 2021، أ ظهر بوادر اإلرادة الحقيقية للمشرع في االتجاه نحو تجريم األفعال التي من شأنها املساس بالعمليات االنتخابية واالستفتائية أو إعاقتها، حيث أصبح الباب املخصص لها في األمر املتضمن القانون 2 العضوي املتعلق بنظام االنتخابات في شهر مارس سنة ، الصادر 2021 ، تحت عنوان " الجرائم االنتخابية" يتضمن 38 مادة، وهي إشارة واضحة لنية املشرع الجزائري في الذهاب إلى أبعد مما كان عليه لتجريم ومعاقبة هذه األفعال التي عرّفها في املادة الثانية من األمر املذكور أعاله على أنها كل فعل معاقب عليه قانونا، أيا كان نوعه، يرتكب بأية وسيلة كانت من شأنه املساس بالعمليات االنتخابية واالستفتائية أو إعاقتها. امل وحر الثاني: ال جري م ة اال نتخابية في التشريع الجزائري. ت طرقت املواد من 276 إلى 313 من األمر رقم 21- 01 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، الجرائم االنتخابية املقررة في التشريع الجزائري، 1 املادتان 2 و 28 من القانون العضوي رقم 04- 01 املؤرخ في 7 فبراير سنة 2004 يعدل ويتمم األمر رقم 97- 07 املؤرخ في 6 مارس سنة 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 09 املؤرخة في 11 فبراير 2004 ، ص 22 و 27. 2 رقم األمر 21 – 01 ، مرجع سابق. 1530

وادي عماد الدين حيث تختلف الجريمة االنتخابية بتعدد صورها واختالف مراحلها منذ قيد الناخبين في القوائم االنتخابية مرورا بمرحلة التصويت وفرز األصوات إلى اإلعالن عن النتائج. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى ما نصت عليه املادتان 276 و 277 من األمر السالف الذكر. فلقد اعتبر املشرع في املادة 276 االعتراض أو العرقلة أو االمتناع عن تنفيذ قرارات السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات جريمة انتخابية معاقب عليها بالحبس والغرامة املالية، ونفس الحال بالنسبة للمادة 277 فيما يخص كل من يهين أعضاء السلطة املستقلة خالل ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، حيث اعتبر املشرع هذا الفعل جريمة انتخابية تطبق عليها العقوبات املنصوص عليها في املادة 144 من قانون العقوبات، وهي العقوبات املقررة في حالة اإلهانة والتعدي على املوظفين ومؤسسات الدولة. عليه سنعرض فيما يلي ا ألفعال املجرمة التي تمس العملية االنتخابية في مرحلتها التحضيرية العملية وبعد إجرائها. وأثناء سير أوال لالنتخابات : الجرائم االنتخابية املتعلقة بمرحلة التوحضير تنقسم عملية لالنتخابات إلى التحضير ثالث مراحل أساسية : مرحلة القيد في القوائم االنتخابية، مرحلة الترشح ومرحلة إجراء الحملة االنتخابية. 1. الجرائم املتعلقة بالقيد في القرائم االنتخابية حصر املشرع الجزائري الجرائم املتعلقة بالقيد في القوائم االنتخابية في املواد من 278 إلى 283 و 309 من األمر رقم 21- 01 املذكور أعاله، حيث أفرد نصوصا قانونية لتحديد أحكام املسؤولية عن ارتكاب املخالفات والجرائم املتعلقة بالقيد في مجلة الحقوق والحريات القوائم االنتخابية تفاديا لكل تالعب أو غش من شأنه عرقلة أو التأثير سلبا على إرادة األفعال أدناه جرائما انتخابية: الناخبين، ومن ثم، تعتبر - من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مز كل من سجل نفسه في أكثر يفة. - كل من قام، عند التسجيل، بإخفاء حالة من حاالت فقدان األهلية التي ينص عليها القانون. - كل تزوير أو محاولة تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم االنتخابية. 1531

ائر الجريمة االنتخابية في الجز - اسة على ضوء األمر رقم در 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات - كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم االنتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخ بين أو يخفيها أو يحوّلها أو يزورها. - كل من يسلم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة االنتخابية البلدية أو القائمة االنتخابية للمركز الدبلوماس ي أو القنصلي في الجهات املنصوص عليها قانونا. الخارج أو جزء منها، ألي شخص أو جهة غير - كل من يسجل أو يحا ول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق، أو باستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة. - كل من يمس أو يحاول املساس بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات االنتخابية. - كل شخص مسجل في قائمة انتخابية وغَيَّر موطنه، ولم يطلب شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيل ه في قائمة بلدية إقامته الجديدة خالل األشهر الثالثة املوالية لهذا التغيير. 2. الجرائم املتعلقة بعملية الترشح. وهي األفعال املنصوص عليها بموجب املواد 285، 301 و 312 من األمر رقم 21- 01 السالف الذكر، حيث أقر املشرع الجزائري بموجب املادة 301 أن توقيع أي ناخب على أكثر من قائمة بمناسبة الترشح لالنتخابات املحلية غير مسموح به ويعرض صاحبه للعقوبات، وهو نفس األمر بالنسبة لالنتخابات التشريعية، وكذا االنتخابات الرئاسية، حيث ال يسمح بمنح أكثر من توقيع سواء لنفس املترشح أو ملترشحَيْن أو أكثر لالنتخابات الرئاسية، ويعرِّض هذا الفعل صاحبه للعقوبات. كما نصت املادة 312 من األمر املذكور أعاله في فقرتها الثانية على فقدان املنتخَب في املجالس الشعبية البلدية والوالئية واملجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة مقعده إذا ما ثبت عدم أهليته للترشح، في حين، نصت املادة 285 من نفس األمر على معاقبة كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد. 1532

وادي عماد الدين 3. الجرائم املتعلقة بمرحلة إجراء الحملة االنتخابية. حرصت التشريعات اال نتخابية و ه ي بصدد تنظيم مرحل ة الحمل ة اال نتخابية عل ى تحديد ها زمنيا حتى ال تتحول ه ذه املرحل ة إلى فوض ى، إال أن نها اخ تل فت في املدة التي تستغرق ه ا، وإن كانت معظم ه ذه التشريعات حددت ليا مدة قصيرة نسبيا، وفي املقابل منعت كل ممارسة لل حمل ة اال نتخابية خارج األ وقات املحددة ل ه ا قانونا، 1 وفرضت عقاب جزائي عل ى مرتكبي ها. تتمثل الجرائم االنتخابية املتعلقة بسير ا لحملة االنتخابية في الجرائم املُخِّلة بالضوابط الزمنية واملكانية للحملة االنتخابية وجرائم اإلخالل بوسائل وأهداف هذه 2 الحملة . وحدد املشرع الجزائري هذه األفعال بموجب األمر رقم 21- 01 املذكور أعاله، ويمكن استنتاجها من خالل املواد من 303 إلى 307 كما يلي: - كل من ي قوم بالحملة االنتخابية خارج الفترة املنصوص عليها قانونا. - كل من يستعمل اللغات األجنبية في الحملة االنتخابية. - استعمال املمتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية ألغراض الدعاية االنتخابية باستثناء ما نصت على خالف ذلك صراحة األ حكام التشريعية. - استعمال أماكن العبادة واملؤسسات واإلدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها ألغراض الدعاية االنتخابية بأي شكل من األشكال. مجلة الحقوق والحريات - القيام بحركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف غير مشروع أو مهين أو قانوني شائن أو غير أو ال أخالقي من قبل أي مترشح. - االستعمال السيئ لرموز الدولة. 1 محمد العلوي، املواجهة الجنائية لالعتداءات الواقعة على زمان ومكان الحملة اإلنتخابية (دراسة مقارنة)، جامعة محمد ابن أحمد، وهران 2، مجلة القانون والعلوم السياسية، املجلد 4 ، العدد 1، 2018، ص 156. 2 سنيسنة فضيلة، الجرائم االنتخابية في التشريع الجزائري، جامعة طاهري محمد، بشار، مجلة الحقيقة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، املجلد 19/ العدد 03، 2020 ، ص 75. 1533

ائر الجريمة االنتخابية في الجز - اسة على ضوء األمر رقم در 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ثانيا العملية االنتخابية : الجرائم االنتخابية املتعلقة بسير يعتبر التصويت أهم املراحل االنتخابية، إذ يعبر من خالله الناخبون عن اختيارهم من سيمثلهم، ولحساسية هذه املرحلة، أحاطها املشرع بحماية عن طر يق 1 تجريم بعض األفعال املرتبطة بعملية التصويت وفرض عقوبات على مرتكبيها . ن ص ت املواد من 284 إلى 287 و 291 ومن 294 إلى 300 من األمر رقم 21- 01 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، السالف الذكر، على األفعال التي تعد جرائما انتخابية وترتكب خالل إجراء عمليات التصويت، حيث يعاقب بالحبس: - كل من صوّت عمدا بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه في التصويت لسبب من األسباب املحددة قانونا. - كل من صوّت بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل، أو بمقتض ى تسجيل محصل عليه تحت أسماء أو صفات مزيفة. - كل من كان مكلفا في اقت راع إما بتلقي األوراق املتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في املحضر أو في األوراق أو بتشويهها أو تعمَّد مسجل. تالوة اسم غير - كل من دخل مكتب االقتراع وهو يحمل سالحا بيِّّنا أو مخفيا، باستثناء أعضاء القوة العمومية املسخرين قانون ا. - كل مترشح يقوم يوم التصويت بتوزيع أي وثيقة ذات صلة بالحملة أو بتكليف منه. االنتخابية بنفسه أو بواسطة الغير - كل من حصل على األصوات أو حوّلها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على االمتناع عن التصويت مستعمال أخبارا خاطئة أو وشايات أو تصرفات احتيالية أخرى. - كل من عكَّر صفو عمليات مكتب تصويت أو أخل بممارسة حق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت. - كل من امتنع عن وضع نسخة من القائمة االنتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز األصوات أو محضر اإلحصاء البلدي لألصوات أو املحضر الوالئي لتركيز النتائج، تحت تصرف املمثل املؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين. 1 سنيسن ة فضيلة، مرجع سابق، ص 81. 1534

وادي عماد الدين - كل من أتلف، بمناسبة انتخاب، الصندوق املخصص للت صويت، أو قام بنزعه من مكانه وهو يحتوي على األصوات املعبر عنها التي لم يتم فرزها، وتضاعف العقوبة في حالة القيام بهذا الفعل من قبل مجموعة من األشخاص وبعنف. - كل إخالل باالقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو مكلف بحراسة األوراق ال عن أي عون مسخر تي يتم فرزها. - كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم، سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على االمتناع عن التصويت بنفس الوسائل. نالحظ أن املشرع الجزائري أولى أهمية بالغة لهذه الجرائم االنتخابية نظرا لخطورتها، ونظّمها بصفة مرتبة في األمر رقم 21- 01 السالف الذكر، واعتبرها جرائما مخلة بحرية التصويت كاستعمال ا لقوة والتهديد للتأثير على الناخبين، وأخرى مخلة بأمن وانتظام عملية التصويت كالدخول إلى مكاتب التصويت مع حمل السالح، أو التصويت بانتحال اسم أو صفة الغير، وأخيرا الجرائم االنتخابية التي ترتكب خالل ال مرحلة فرز األصوات، كتلك التي تقع على صناديق االقتراع ومحاضر فرز. ثالثا : الجرائم االنتخابية املتعلقة بمرحلة ما بعد التصريت وإعالن النتائج يعتبر عدم تقديم املترشح أو قائمة املترشحين حساب الحملة االنتخابية، أهم األفعال التي تدخل ضمن األحكام الجزائية من منظور املشرع الجزائري والتي ترتكب بعد مجلة الحقوق والحريات إعالن النتائج النهائية لال نتخابات، ويالحظ أن هذا الفعل، وبالرغم من نص القانون على معاقبة كل مترشح أو قائمة مترشحين ال تقوم بإعداد حساب االنتخابية، إال أن العقوبات لم تطبق على املترشحين الذين لم يقوموا بذلك خصوصا في حالة االنتخابات التشريعية، ولكن وبصدور األمر رقم 21- 01 املتضمن القا نون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، السالف الذكر، أصبح هذا الفعل يعد جريمة االنتخابية، خصوصا بعد تنظيم هذا القانون لكيفيات تمويل الحملة االنتخابية ومراقبتها. وأدرج املشرع الجزائري هذا الفعل ضمن الباب املخصص للجرائم االنتخابية بموجب املادة 311 من األ مر رقم 21- 01 ، السالف الذكر، وهي عقوبة تخص 1535

ائر الجريمة االنتخابية في الجز - اسة على ضوء األمر رقم در 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات كل مترشح أو قائمة مترشحين ال تقوم بإعداد حساب الحملة االنتخابية وتقديمه للجنة مراقبة تمويل الحملة االنتخابية. ويالحظ أن املشرع الجزائري في القانون العضوي الجديد املتعلق بنظام االنتخابات أصبح يركز أكثر على عملية تمويل الحمالت االنتخابية، وأنشأ لجنة خاصة لدى السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات أوكل لها مهمة استقبال حسابات الحملة االنتخابية للمترشحين ومراقبة تمويل هذه الحمالت، وذلك سعيا منه إلى إضفاء رقابة أكثر على األموال التي تستعمل لتنشيط الحمالت بغرض فصل املال ع ن السياسة، خصوصا املال الفاسد منه. وفي هذا اإلطار، نظم املشرع الجزائري كيفيات تمويل الحملة االنتخابية في القسم األول من الفصل الثاني من الباب الثالث من األمر رقم 21- 01 السالف الذكر، ثم تطرق إلى كيفيات مراقبة هذا التمويل في القسم الثاني، ثم أدرج العقوبا ت الخاصة بمخالفة هذه اإلجراءات في الباب املخصص للجرائم االنتخابية. ففضال عما جاء في نص املادة 311 املذكورة أعاله واملتعلقة بمعاقبة املترشحين الذين ال يقدمون حسابات حملتهم االنتخابية، نصت املواد 88 ومن 303 إلى 305 على معاقبة من يخالف األحكام املنصوص علي ها في القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات واملتعلقة بكيفيات إجراء الحملة االنتخابية، حيث يعاقب: - كل مترشح ألي انتخابات وطنية أو محلية يتلقى بصفة مباشرة او غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيع ي أو معنوي من جنسية أجنبية. - كل من يقوم بالحملة االنتخابية خارج الفترة املنصوص عليها قانونا. - كل من يستعمل اللغات األجنبية في الحملة االنتخابية. - كل من يستعمل املمتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية ألغراض الدعاية االنتخا بية. 1536

وادي عماد الدين - كل من يستعمل أماكن العبادة واملؤسسات واإلدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، ألغراض الدعاية االنتخابية بأي شكل من األشكال. امل وحر الثالث: اآلثا املترتبة على ا تكاب الجر يمة االنتخابية تنشأ عن الجريمة االنت خابية، كغيرها من جرائم القانون العام، دعوى عمومية يحركها أحد أطراف العملية االنتخابية، فيمكن أن يكون مترشحا، أو ناخبا تم املساس بحقوقه في الترشح واالنتخاب، كما يتعين على السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات إخطار النائب العام املختص إقليميا فورا عندما ترى أن أحد األفعال 1 املسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها تكتس ي طابعا جزائيا و يترتب على اقتناع القاض ي الجزائي بارتكاب املتهم للجريمة االنتخابية املتابع بها توقيع العقوبات املناسبة الواردة في األمر رقم 21- 01 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، السالف الذ كر، أو أحد القوانين املكملة له. ويالحظ أن أغلب العقوبات التي جاء بها األمر املذكور أعاله فيما يخص الجرائم االنتخابية الحبس مع الغرامة املالية، فهي عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية في نفس الوقت، وفي بعض الحاالت، فرض املشرع الطابع االختياري لها بالنسبة 2 لجرا ئم أخرى. أوال: العقربات األصلية وهي العقوبات األساسية التي نص عليها املشرع في األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، السالف الذكر، في الباب الثامن املخصص للجرائم مجلة الحقوق والحريات االنتخابية، وكذا في قانون العقوبات، وتنقسم بدورها إلى عقوبات سالبة للحرية مع فرض غرامات مالية، وعقوبات مالية فقط. 1 – العقربات السالبة للحرية مع فرض غرامات مالية نصت أغلب املواد املتضمَّنة في الباب الثامن من األمر رقم 21- 01 واملتعلقة بالجرائم االنتخابية على عقوبة الحبس والغرامة املالية، وتتمثل في: 1 املادة 49 رقم من األمر 21- 01، مرجع سابق، ص 13. 2 املادتان 306 و 308 رقم من األمر 21- 01 ، مرجع سابق، ص 42. 1537

ائر الجريمة االنتخابية في الجز - اسة على ضوء األمر رقم در 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات * الحبس من 5 أيام إلى 6 وغرام أشهر ة من 6000 دج إلى 60.000 دج. * الحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج. * الحبس من 3 إلى سنة وغرامة من أشهر 3000 دج إلى 30.000 دج. * الحبس من 3 إلى أشهر 3 سنوات وغرامة من 4000 دج إلى 40.000 دج. * الحبس من 3 إلى أشهر 3 سنوات وغرامة من 6000 دج إلى 60.000 دج. * الحبس من 6 إلى سنة وغرامة من أشهر 50.000 دج إلى 200.000 دج. * الحبس من 6 إلى أشهر 3 سنوات وغرامة من 6000 دج إلى 60.000 دج. * الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج. * الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 4000 دج إلى 40.000 دج. * الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج. * الحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج. * الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. * السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرا مة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج. فضال عن العقوبات املقررة بموجب أحكام األمر رقم 21- 01 املذكور أعاله، نصت املادتان 277 و 283 من هذا األمر على أن تطبق العقوبات املنصوص عليها في املادة 144 من قانون العقوبات، وهي عقوبات سالبة للحرية، على كل من يهين أعضاء الس لطة املستقلة خالل ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، كما تعاقب األفعال املاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات االنتخابية أو محاولة املساس بها، حسب الحاالت، وفق أحكام املواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7 من قانون العقوبات. أما املادة 293 من األمر 21- 01 ، فقد نصت على تط بيق املواد من 30 إلى 42 من القانون املتعلق 1538

وادي عماد الدين 1 بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها على كل شخص يشارك في الحملة االنتخابية ويستعمل خطاب الكراهية أو كل شكل من أشكال التمييز. 2 – العقربات املالية نصت عليها املواد 303، 304، 309 و 311 من األمر رقم 21- 01 امل ذكور أعاله وتتمثل في:  الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج.  الغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج.  الغرامة من 400.000 دج إلى 800.000 دج. ثانيا: العقربات التكميلية وهي العقوبات املقررة التي تضاف إلى العقوبات األصلية، ويمكن أن تكون إجبارية أو اختيارية. 1. العقربات التكميلية اإلجبا ية تُستَنتج من نص املادتين 291 و 295 من األمر رقم 21- 01 املذكور أعاله، وتتمثل في الحرمان من حق التصويت والترشح، حيث أنه، إضافة إلى الحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، يعاقب بالحرمان من حق التصويت والترشح مل دة 6 سنوات، كل مترشح يقوم يوم التصويت بتوزيع أي وثيقة ذات صلة بالحملة االنتخابية بنفسه أو بواسطة الغير أو بتكليف منه. كما يعاقب بالحرمان من حق االنتخاب والترشح ملدة سنة على األقل، إضافة إلى عقوبة الحبس صفو عمليات مكتب تص والغرامة املالية، كل من يقوم بتعكير ويت أو يخل بممارسة حق مجلة الحقوق والحريات أو حرية التصويت أو يمنع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت. 2. العقربات التكميلية االختيا ية وهي عقوبات يعود الفصل في تطبيقها من عدمه إلى السلطة التقديرية للقاض ي، ونستنتجها من نص املادتين 282 و 296 من األمر رقم 21- 01 املذكور أ عاله، وتتمثل في الحرمان من الحقوق املدنية وكذا الحرمان من حق الترشح، فلقد نصت 1 القانون رقم 20- 05 املؤرخ في 28 أبريل سنة 2020 وخطاب الكراهية ومكافحتها، الجريدة الرسمية عدد واملتعلق بالوقاية من التمييز 25 املؤرخة في 29 أبريل 2020 ، ص 8و9. 1539

ائر الجريمة االنتخابية في الجز - اسة على ضوء األمر رقم در 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات املادة 282 على عقوبة الحبس والغرامة املالية لكل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة، كما يمكن للقاض ي إذ ا ما تبين له ضرورة في ذلك، أن يحكم على مرتكب هذه الجنحة بحرمانه من ممارسة حقوقه املدنية ملدة تتراوح ما بين سنتين على األقل و 5 سنوات على األكثر. ونصت املادة 296 على تطبيق عقوبة الحبس والغرامة املالية على كل من يمتنع عن وضع تحت تصرف املمثل املؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، نسخة من القائمة االنتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز األصوات أو محضر اإلحصاء البلدي لألصوات أو املحضر الوالئي لتركيز النتائج، وعلى كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة االنتخابية البلدية ألغراض مسيئة، ويمكن للقاض ي أن يضيف إلى هذه العقوبة حرمان مرتكب هذه األفعال من حقوقه املدنية أو حقه في الترشح ملدة ال تتجاوز 5 سنوات. خاتمة تعتبر العملية االنتخاب ية الوسيلة ال حقة لتحقيق الديمقراطية، وذلك عن طريق إعطاء الفرد الحرية في اختيار ممثليه في مختلف املجالس واملناصب، ولضمان هذه الحرية ال بد من وجود مجموعة من الضمانات وهي التي نص عليها الدستور وقانون االنتخابات املنظم ملختلف العمليات االنتخابية، كل ذلك في سبيل الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة تعكس اإلرادة الشعبية في االختيار، وتحترم قرار املواطن، وبالتالي تساهم في استرجاع ثقة ه في العملية االنتخابية ذا األخير . ويالحظ، عبر مختلف التعديالت التي طرأت على قانون االنتخابات الجزائري، أن املشرع أوجب أن تَحكُم العملية االنتخابية ضوابط قانونية، سواء كانت سابقة لعمليات التصويت، أو م عاصرة أو الالحقة له، وأكد ذلك من خالل التعديل األخير للقان ون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، أين أ ضف ى صبغة التجريم على األفعال املرتبطة بالغش االنتخابي. كما يمكن استخالص، أ ن التدخل التشريعي ال يكفي وحده للتصدي لالنتهاكات املسجلة في إطار العملية االنتخابية ، وتبقى مسألة تطبيق النصوص املتعلقة 1540

وادي عماد الدين بالجرائم االنتخابية ت طبيقا صارما مسألة ضرورية يجب اعتبارها تحديا مستقبليا من قبل جميع األطراف الفاعلة في املجتمع من أجل الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة االنتخابي. الغش والتزوير من مظاهر حقيقية، خالية من أي مظهر قائمة املصاد واملراجع: أوال / قائمة املصاد : أ - القرانين: 1- القانون العضوي رقم 04- 01 املؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 املوافق 7 سنة فبراير 2004 رقم يعدل ويتمم األمر 97- 07 املؤرخ في 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 09 املؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1424 املوافق 11 سنة فبراير 2004. 2- القانون العضوي رقم 16- 10 املؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 املوافق 25 غشت سنة 2016 ، يتعلق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 50 املؤرخة في 25 ذي القعدة عام 1437 املوافق 28 غشت سنة 2016. 3- األمر رقم 66- 156 املؤرخ في 18 صف ر عام 1386 املوافق 8 يونيو سنة 1966 واملتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية عدد 49 املؤرخة في 21 عام صفر 1386 املوافق 11 يونيو سنة 1966. 4- األمر رقم 97 – 07 املؤرخ في 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة مجلة الحقوق والحريات 1997 يتضمن القانون العضوي املتعلق بنظا م االنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 12 املؤرخة في 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997. 5- األمر رقم 21 – 01 املؤرخ في 26 رجب عام 1442 املوافق 10 مارس سنة 2021 يتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية عدد 17 املؤرخة في 26 رجب عام 1442 املوافق 10 مارس سنة 2021. 6- القانون رقم 20- 05 املؤرخ في 5 رمضان عام 1441 املوافق 28 أبريل سنة 2020 واملتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، الجريدة 1541

ائر الجريمة االنتخابية في الجز - اسة على ضوء األمر رقم در 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات الرسمية عدد 25 املؤرخة في 6 رمضان عام 1441 املوافق 29 أبريل سنة 2020. ثانيا / قا ئمة املراجع: أ- الكتب: 1- نوري لطيف، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مطبعة عالء، الطبعة األولى، بغداد، العراق، 1989. 2- مصطفى محمود عفيفي، نظامنا االنتخابي في امليزان، بحث تحليلي لنظام االنتخابات العام في مصر، مكتبة سعيد رظافت، عين الشمس، 1984. ج- الرسا ئل الجامعية: 1- الرقابة القضائية على العملية االنتخابية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون عام، جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس، 2016.2017. د- املقاالت في املجالت: 1- خليف مصطفى، الرقابة القضائية على العملية االنتخابية على ضوء القانون العضوي 16- 10 املتعلق بنظام االنتخابات، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، الجامعي أحمد زبانا، غليزان. املجلد العاشر، العدد املركز 1، 2007. 2- سنيسنة فضيلة، الجرائم االنتخابية في التشريع الجزائري، جامعة طاهري محمد، بشار، مجلة الحقيقة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، املجلد 19، العدد 03، 2020. 3- محمد العلوي، املواجهة الجنائية لالعتداءات الواقعة على زمان ومكان الحملة اإلنتخابية (دراسة مقارنة)، جامعة محمد ابن أحمد، وهران 2، مجلة القانون والعلوم السياسية ، املجلد 4 ، العدد 1، 2018. 4- منيف حواس الفالج الشمري، الجريمة االنتخابية، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، العدد األول، 2021. 1542