الجرائم المتعلقة بالأجانب وفق القانون 08-11 ومسؤولية الأشخاص المعنوية عنها

العدد الخامس مجلة الحقوق والحريات 8102 ائم المتعمقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنوية عنها الجر في ي ائر التشريع الجز الدكتور : خميفة محمد ةة نصير ة : ميير الدكتور أستاذ محاضر "أ" أستاذة " ب " ة محاضر ائر جامعة عنابة/ الجز ائر جامعة عنابة / الجز [email protected] تاريخ إرسال المقال: 15/ 03/ 2018 تاريخ نشر المقال: 25/ 04/ 2018  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  17 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري الملخض: ييدف ائر، وفق ما ائم المتعمقة باألجانب في الجز ىذا المقال إلى تسميط الضوء عمى الجر ينص عميو القانون 08 - 11 ائر واقامتيم بيا وتنقميم فييا، المتعمق بشروط دخول األجانب إلى الجز ائم وان كان أغمبيا يرتكبي عيين. ىذه الجر وىو مشكل يزداد حدة بازدياد أعداد المياجرين غير الشر ا ائم يمكن أن ترتكب من ًا من ىذه الجر ائريون، كما أن كثير أجانب، فإن بعضيا قد يرتكبو أشخاص جز الء األجانب ع من خالل تمك النصوص إلى الحيمولة دون تأثير ىؤ أشخاص معنوية. وييدف المشر عمى األمن أو االقتصاد الوطني. الكلمات المفتاحية: أجانب، جرائم، إقامة، تنقل. Abstract : The aim of this article is to shed light on the crimes related to foreigners in Algeria, as provided for in Act 08-11 on the conditions of entry, residence and movement of foreigners in Algeria, It seems that this problem is increasing because of the growing number of illegal immigrants. while most of these crimes are committed by foreigners, sometimes be are committed by Algerians, and many of these crimes may be committed by legal entities., the legislator attempts to prevent foreigners from threatening national security and economy . Keywords : foreigners, crimes, residence, movement  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  18 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة مقدمة عيين، لكن ًا لممياجرين غير الشر ائر حتى وقت قريب بمدًا مصدر لقد كانت الجز ائر بمدًا ًا لمظروف التي تمر بيا بعض الدول اإلفريقية والعربية فقد أصبحت الجز ونظر ادوىا ار فيو، أم أر الء بمد الوصول ومكانا مالئما لالستقر ادىا ىؤ مستقبال لممياجرين، سواء أر بمد عبور يمرون م الء ة األوروبية. وتسجل في ىذا المجال أرقام ميمة ألعداد ىؤ نو إلى القار المياجرين، وىي آخذة في االزدياد يوما بعد يوم. ائرية، ولعل أىميا تمك التي ح عدة تحديات أمام الدولة الجز إن ىذا الوضع يطر ادىا في المشا امية المرتبطة باألجانب، واستغالل أفر تتعمق بالجوانب اإلجر امية ريع اإلجر ة السالح ال إلى تجار ًا بتبييض األموال وصو المختمفة، بدءا من تيريب المياجرين مرور ىا طابعًا امية وغير ة كل ذلك إذا اُتخذت مختمف تمك الصور اإلجر ات، وتزداد خطور والمخدر امية متخصصة. منظمًا تنفذه شبكات إجر ويعرف األجنبي بأنو كل من ال يتمتع بجنسية الدولة وفقا ألحكام قانون الجنسية ( 1) الوطنية، ويعرف أيضا بأنو كل فرد عية ر لدولة ى أخر غير تمك التي يقيم عمى إقميميا ( 2) بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة مع احتفاظو بجنسيتو األصمية. ومن ىنا جاء القانون 08 - 11 ائر المتعمق بشروط دخول األجانب إلى الجز ( 3) واقامتيم بيا و تنقميم فييا ائر بطريقة تسمح ، لينظم مسألة دخول وتواجد األجانب في الجز ائر، إذ أدخل ىذا امية وتيديدىم لألمن داخل الجز بالحيمولة دون تورطيم في المشاريع اإلجر مجلة الحقىق والحريات ائر، فقد ائم التي تتعمق بدخول األجانب واقامتيم وتنقميم في الجز القانون مجموعة من الجر تضمن الفصل الثامن من القانون 08 - 11 عت ائية الخاصة بيذا القانون، توز األحكام الجز في ثالثة عشر مادة، من المادة 38 إلى المادة 50 ائم، ىدف ، تضمنت النص عمى عدة جر (1) ناصر عثمان محمد عثمان، القانون الدولي الخاص ي المصر ، الكتاب األول، الجنسية و آز مر األجانب، ط 1، دار النيضة العربية، ة ، القاىر 2009 ، ص 139 (2) صالح الدين ي، فوز النظم السياسية المقارنة، ط 1، مكتبة الجالء الجديدة، ة ، المنصور 1983 (3) القانون رقم 08/ 11 خ في المؤر 25/ 06/ 2008 المتعمق ائر واقامتيم بيا بشروط دخول األجانب إلى الجز وتنقميم فييا ، ، ائرية، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز العدد 36، بتاريخ 02/ 07/ 2008 ، ص 04.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  19 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري ع إلى توفير حماية جنائية لمختمف المصالح القانونية التي حرص ىذا من خالليا المشر ىا وتنظيميا. ار القانون عمى إقر سنحاول ف ي ىذا المقال تحميل مختمف النصوص الواردة بالقانون 08 - 11 والتي ائم والعقوبات ائم المتعمقة باألجانب، وسنتطرق في البداية الى تقسيم الجر تطرقت إلى الجر الواردة في ىذا القانون، ثم نتطرق ثانيا الى المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية عن ىذه ائم، ثم نعرض ثالثا ال الجر ائم التي تم النص عمييا. ى مختمف الجر أوال - ائم تقسيم الجر و العقوبات في القانون 88 - 11 ائم التي نص عمييا نتطرق فيما يمي إلى تقسيم الجر القانون 08 - 11 ، وكذلك أنواع العقوبات ائم. ة عمى تمك الجر المقرر 1 - ائم تقسيم الجر : ائم يمكننا اعتماد العديد من المعايير لتقسيم الجر الواردة في القانون 08 - 11 ، لكننا سنركز عمى معيار جسامة الجريمة، ومعيار الفاعل في الجريمة. أ - ائم حسب جسامتها: تقسيم الجر ائم الواردة في القانون ع الجر تتنو 08 - 11 بين مخالفات، وجنح، وجنح مشددة لجنايات.  المخالفات: ىناك العديد من المخالفات التي نص عمييا القانون 08 - 11 ًا لبساطتيا فقد قرّر ، ونظر امة التي ال تتجاوز ع لمعظميا عقوبة الغر المشر 20.000 دج، وىذه المخالفات ىي: - جريمة إيواء أجنبي بدون تصريح (المادة 38). - جريمة عدم تقديم األجنبي لموثائق المثبتة لوضعيتو (المادة 39). - جريمة عدم تصريح األجنبي بتغيير اإلقامة (المادة 40). - الجريمة المتعمقة ببطاقة المقيم (المادة 45).  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  20 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة  الجنح : ىناك العديد من الجنح التي نص عمييا القانون 08 - 11 امة والتي كانت عقوبتيا الغر التي تتجاوز 20.000 امة معًا. وىذه دج، أو الحبس والغر الجنح ىي: - ي أو صناعي أو حرفي أو ميني (المادة جريمة مخالفة شروط ممارسة نشاط تجار 41). - ار االبعاد أو الطرد جريمة االمتناع عن تنفيذ قر إ لى الحدود (المادة 42). - جريمة مخالفة مقتضيات تحديد اإل قامة (المادة 43). - جريمة مخالفة أحكام المواد 4 - 7 - 8 - 9 (المادة 44). - جريمة تشغيل مؤسسة ألجنبي في وضعية غير قانونية (المادة 49).  الجنح المشددة إلى جنايات: ىناك جنحتان من الجنح التي نص عمييا القانون 08 - 11 إذا اقترنتا بظروف تشديد ائم في ىذا القانون، وىما: تشدد عقوبتيما لعقوبة الجناية، حيث تعدان أخطر الجر - جريمة تسييل دخول ج وتنقل أجنبي بصفة غير قانونية (المادة وخرو 46). - ائرية جريمة عقد زواج مختمط بغية الحصول عمى بطاقة مقيم أو اكتساب الجنسية الجز (المادة 48). ب - ائم حسب جنسية مرتكبها: تقسيم الجر ائم الواردة في القانون يمكننا تقسيم الجر 08 - 11 ائم بالنظر إلى مرتكبيا إلى جر يرتكبيا ائم يرتكبيا األجانب. ائريون، وجر المواطنون الجز مجلة الحقىق والحريات  ي: ائر ائم قد يرتكبها جز جر ائم ائريون في الغالب، ويتعمق األمر بالجر ائم يرتكبيا أشخاص جز ىناك طائفة من الجر التالية: - جريمة إيواء أجنبي بدون تصريح (المادة 38). - ج وتنقل أجنبي بصفة غير جريمة تسييل دخول وخرو قانونية (المادة 46). - جريمة تشغيل مؤسسة ألجنبي في وضعية غير قانونية (المادة 49).  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  21 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري  ائم يرتكبها األجانب: جر ائم الواردة بالقانون أكثر الجر 08 - 11 ائم التالية: يرتكبيا أجانب، ويتعمق األمر بالجر - جريمة عدم تقديم األجنبي لموثائق المثبتة لوضعيتو (المادة 39). - جريمة عدم تصريح األجنبي بتغيير اإلقامة (المادة 40). - ي أو صناعي أو حرفي أو ميني (المادة جريمة مخالفة شروط ممارسة نشاط تجار 41). - ار االبعاد أو الطرد جريمة االمتناع عن تنفيذ قر إ لى الحدود (المادة 42). - جريمة مخالفة مقتضيات تحديد اإل قامة (المادة 43). - جريمة مخالفة أحكام المواد 4 - 7 - 8 - 9 (المادة 44). - الجريمة المتعمقة ببطاقة المقيم (المادة 45). - ائرية جريمة عقد زواج مختمط بغية الحصول عمى بطاقة مقيم أو اكتساب الجنسية الجز (المادة 48 .) 2 - أنواع العقوبات: عتتنو األصمية العقوبات القانون في الواردة 08 - 11 جوتتدر جسامة حسب امة لوحدىا في امة لوحدىا في المخالفات، وىناك عقوبة الغر الجريمة، فيناك عقوبة الغر امة ى، كما أن ىناك عقوبة السجن والغر امة في جنح أخر الجنح، وىناك عقوبة الحبس والغر ائم. في أخطر تمك الجر أما فيما يتعمق بالعقوبات التكميمية فيناك قائمة طويمة بيا تتناسب مع طبيعة ي لمدة خمس ( ائر ائم، ومنيا المنع من اإلقامة في اإلقميم الجز الجر 5 ) سنوات عمى األكثر، وسحب رخصة السياقة لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ويمكن أن تضاعف ىذه العقوبة في حالة خصة استغالل خط النقل، والمنع من ممارسة النشاط العود، والسحب المؤقت أو النيائي لر الميني أو ا الجتماعي الذي ارتكبت بمناسبتو المخالفة لمدة خمس ( 5 ) سنوات عمى األكثر. ةمصادر كل الممتمكات ة يمكن أن تكون عامة أو خاصة، فأمّا ء منيا، أي أن المصادر أو جز ةالمصادر الخاصة ع ممكية مال معين من أموال المحكوم عميو واضافتو إلى ممكية فيي نز الدولة، أما ةالمصادر العام ة ع ممكية سائر أموال المحكوم عميو واضافتيا إلى فيي تشمل نز  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  22 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة ( 1) ممكية الدولة . وىذه ة الكمية لألموال ة، ذلك أن عقوبة المصادر ة عقوبة بالغة الخطور األخير عة، وىذا يعكس سياسة المشر ائم الكبير من أشد العقوبات وقد ىجرتيا القوانين حتى في الجر ائم بحزم وأخذ مقترفييا بمنتيى الشدة. ي في التعامل مع ىذه الجر ائر الجز ثا نيا - المسؤولية الج ز ائية لألشخاص ال معنوية ار المسؤولية الج يعتبر إقر زائ ية لألشخاص المعنوية من أىم القواعد التي تضمنيا ( 2) ي لعام ائر تعديل قانون العقوبات الجز 2004 ، وقد أ ىا بنص عام ىو نص المادة قر 18 ع أنيا تصمح ألن ي ى المشر ائم التي ير مكرر، وذلك بالنسبة لكل الجر سأل عنيا الشخص ( 3) المعنوي، ومنيا بعض ائم التي جاء بيا القانون الجر 08 - 11 . ائم قد يدفع إلى ذلك أنيا جر ارتكابيا باعث تحقيق الربح، وىذا الباعث وا ن كان ممكن التعمق بالشخص الطبيعي فيو أ ًشد تعمق ا بالشخص المعنوي، ألن كثير ا من األشخاص المعنوية إنما تنشأ بغرض تحقيق الربح، فتقوم بتسييل العديد من ال سموكيات غير المشروعة لألجانب. ائم ال شك أن ىذه الجر و ًتأخذ في مثل ىذه الحاالت بعد ًا وتنظيما أ كبر،ًيشكل خطرا أ شد عمى المصالح المحمية إذا (1) سميمان عبد المنعم، اء الجنائي أصول عمم الجز ، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 2001 ، ص 101. (2) تم التعديل بموجب القانون 04 - 15 خ في المؤر 10/ 11/ 2004 ، ج.ر العدد 71. (3) وتتميز مسؤولية الشخص المعنوي بأنيا ال تمنع مسؤولية األشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا ذات الوقائع اد بذلك أن يشركيم في المسؤ ع أر بصفتيم فاعمين أوشركاء. فالمشر ولية مع األشخاص المعنوية حتى ال يتحمموا مجلة الحقىق والحريات ادة جماعية، كما تتميز ىذه المسؤولية بأنيا تقتصر عمى الحاالت التي نص عمييا وحدىم نتائج فعل يعد وليد إر القانون أو الالئحة، أي أنيا محكومة بمبدأ التخصص، كما تتميز ىذه المسؤولية بأنيا مشروطة، إذ يجب من ناحية أن ترتكب من أحد أعضاء الشخص المعنوي أو ممثميو، ومن ناحية ثانية يجب أن ترتكب لحساب ىذا الشخص المعنوي. أنظر: Poncela Pireette , Nouveau code pénal , Livre 1, Dispositions générales, R.S.C., 1993, pp. 457 – 458. وأ نظر أيضًا: عمر سالم، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ، ط 1 ة،، دار النيضة العربية، القاىر 1995 ، ص 05. وأ نظر أيضًا: شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية اسة مقارنة، ط : در 1 ة،، القاىر 1997 ، ص 136.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  23 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري ما ارتكب ت باسم الشخص المعنوي ولحسابو، وىذا ما استدع ى تدخل ع لتشديد العقوبة المشر ( 1) عمى ىذا الشخص المعنوي . وفيما يخص مدى دستورية المسؤولية ائية الجز لألشخاص المعنوية، باعتبار أن ىذه المسؤولية تؤدي إلى الحكم بعقوبات عمى الشخص المعنوي، ربما تصيب في النياية وبحكم المزوم األشخاص المكونين ليذا الشخص كأعضائو والعاممين فيو، األمر الذي يثير شبية المساس بمبدأ شخصية العقوبة فمقد عرضت ىذه المسألة في البداية عمى المجمس ي الدستور الفرنسي، حيث أجاب في هار قر الشيير بتاريخ 30 جويمية 1982 بأنو " ال يوجد أي مبدأ ي دستور يحول دون الحكم امة بغر عمى الشخص المعنوي". وقد عُرض عالموضو عمى المجمس ي الدستور الفرنسي بمناسبة فحص طعن مقدم ضد عمشرو القانون الصادر في 11 أوت 1998 بشأن دخول األجانب واقامتيم في فرنسا، الذي نص عمى إعفاء بعض الشركات من العقاب عن جريمة مساعدة األجنبي الذي يكون في وضع غير قانوني. وقد قرر المجمس ي الدستور الفرنسي في ىذا الصدد بأن ىذا اإلعفاء يخالف الدستور، بوصفو قد جاء لصالح شركات تحدد بطريقة تحكمية بواسطة وزير الداخمية. وقد أضاف المجمس ي الدستور الفرنسي بأن أىداف عالمشر في مجال الرقابة عمى المياجرين من األجانب يبرر وضع نظام لمعقوبات يطبق عمى كل من األشخاص الطبيعية و"األشخاص المعنوية"، األمر الذي يجيز علممشر وضع القواعد المتعمقة بتحديد ائم الجر والعقوبات القابمة لمتطبيق عند وقوعيا، وأنو يجوز علممشر في حدود اماحتر مبادئ المساواة عية والشر – والتي لم يحترميا عمشرو القانون سالف الذكر - تقرير اإلعفاء من العقاب لبعض ( 2) األشخاص الطبيعية أو" المعنوية" . 1 -ًائي أنواع األشخاص المعنوية التي تسأل جز ا: تنقسم األشخاص المعنوية عموم ا، إلى أشخاص معنوية عامة وأشخاص معنوية ع من مساءلة كل منيا عمى حده. خاصة. لذلك سنعرض لموقف المشر (1) أنظر: Xavier Linant de bellefonds et Allan Hollande, Pratique de droit informatique , ème 4 édition, Delmas, Paris, 1998, p. 240. (2) اىيم سميمان العطور، رنا ابر ( ائية لمشخص المعنوي المسؤولية الجز )، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ، المجمد 22، العدد الثاني، دمشق، 2006 ، ص 349.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  24 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة أ - األشخاص المعنوية العامة: واضح من نص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 04 - 15 ع ال يجيز مساءلة األشخاص المعنوية العامة ، أن المشر عمى اختالف أنواعيا، سواء كانت أشخاص معنوية إ الية)، قميمية، كالدولة والجماعات المحمية (البمدية والو أو كانت أشخاص معنوية مرفقية، كالييئات والمؤسسات العمومية الوطنية والمحمية، ميما كانت ىيكمتيا. وتعرف األشخاص المعنوية العامة بأنيا تمك األشخاص التي تقوم بأعمال وميام تتعمق بالمجتمع، وتيدف إلى تحقيق مصالحو العامة والتي تعد من اختصاص السمطة العامة، وىي تخضع مبدئيا لمقانون العام، وتشمل الدولة والبمدية الية والو والجماعات العمومية والمؤسسات ( 1) العامة . وليذا فإن اجح بخصوص مساءلة الدولة يذىب إلى عدم جواز مساءلتيا أي الر الر ، بحجة تولييا حماية المصالح الفردية واالجتماعية وممارستيا لمحق في العقاب، وىي بذلك ال ( 2) تستطيع معاقبة نفسيا . ( 3) وقد رفض الفقو تبرير المسؤولية الجنائية لمدولة لثالثة ات اعتبار وىي : أوال: مبدأ السيادة الذي يعد نشأة الدولة وتبرير السمطة التي تممكيا عية وشر تمك السمطة ما ىيّإال تجسيد ادة إلر األمة، فال تؤاخذ الدولة عن أفعاليم. ثانياً: احتكار الدولة لسمطة العقاب، وما الدعوى العامة التي تمارسيا النيابة العامة باسم الييئة اء االجتماعية إال اإلجر الشكمي الستعمال ذلك الحق، ومن ثم ال يمكن لمدولة أن تستعمل ىذا الحق ضد ذاتيا الو أن تقرر معاقبة نفسيا بنفسيا. مجلة الحقىق والحريات ًثالثا : انعدام جدوى العقاب، حيث يعاقب الشخص المعنوي امة، بالغر والتي جستخر من خزينة الدولة لتعود إلييا ثانية، كما ال يمكن إغالق الدولة أو حميا، أو حتى وقفيا ولوًمؤقتا. (1) رنا العطور ، مرجع سابق ، ص 352. (2) شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 95. (3) رنا العطور، مرجع سابق، ص 354.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  25 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري ف ى اج األشخاص المعنوية العامة من مجال المسؤولية، ألنو ير ع حبذ إخر المشر بعين بعض الفقياء الذين يجدون في مساءلتيا ًتعارض ا مع المبادئ األساسية في القانون ( 1) ًالعام وتناقض ا مع العدالة . ب - األشخاص المعنوية الخاصة: فيما عدا الدولة والجماعات المحمية واألشخاص المعنوية الخاضعة لمقانون العام، ع في المادة يقر المشر 51 ي، جواز مساءلة األشخاص ائر مكرر من قانون العقوبات الجز ج األصناف التي عددىا. ومن ثمة، ي ى خار المعنوية األخر سأل كل تجمع يتمتع بالشخصية ائم التي المعنوية عن الجر ترتكب بواسطة أجيزتو أو ممثميو لحسابو الخاص، إذا كان يقع ي، ميما كان الشكل الذي يتخذه، وأي ائر تحت طائمة القانون الجز ا كان الغرض من إ نشائو، سواء كان ييدف إلى تحقيق ربح مادي، كالشركات التجارية والمدنية أو كان مجرد جمعية أو حزب سياسي. وبالنسبة لألشخاص المعنوية في القانون الخاص ذات األىداف غير الربحية، يمكن التمثيل بالجمعيات المعترف أو غير المعترف بفائدتيا العامة؛ المؤسسات الخيرية؛ اب األحز السياسية؛ النقابات، والجمعيات والييئات الممثمة لبعض اد، وىذه األفر القائمة ليست حصرية، بل كل نشاط يقوم بو أي شخص معنو ي يمكن أن يترتب عميو مسؤولية ىذا ( 2) الشخص القانونية . وبالنسبة لألشخاص المعنوية في القانون الخاص ذات األىداف الربحية، فالقائمة ًأيضا مفتوحة، إذ نجد مختمف الشركات المدنية أو التجارية، التجمعات ذات المصمحة االقتصادية، شركات االقتصاد المختمط، القريبة ولكن مختمفة عن األشخاص المعنوية في ( 3) القانون العام . (1) شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 98. (2) رنا العطور، مرجع سابق، ص 351. (3) المرجع نفسو ص 352.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  26 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة 2 - ائم التي تسأل عنها األشخاص المعنوية الخاصة: الجر ًوفق ا لنص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات، ال تسأل األشخاص المعنوية ىا القانون، مم الخاصة إال في الحاالت التي يقرر ائم ا يقصر مسؤوليتيا الجنائية عمى جر ( 1) معينة بنصوص صريحة اسة فقد جاء نص المادة ائم محل الدر ، وبالنسبة لمجر 50 من القانون 08 - 11 ائم التي تضمنيا ليقرر إمكانية مساءلة األشخاص المعنوية عن بعض الجر ائم التي نصت عمييا المواد: ىذا القانون، وىي الجر 38، 39، 40، 41 ، و 46 وكذلك المادة 49 ، وىي كمايمي: - جري مة إيواء أجنبي بدون تصريح (المادة 38). - جريمة عدم تقديم األجنبي لموثائق المثبتة لوضعيتو (المادة 39). - جريمة عدم تصريح األجنبي بتغيير اإلقامة (المادة 40). - ي أو صناعي أو حرفي أو ميني (المادة جريمة مخالفة شروط ممارسة نشاط تجار 41). - جريمة ج وتنقل أجنبي بصفة غير قانونية (المادة تسييل دخول وخرو 46). - جريمة تشغيل مؤسسة ألجنبي في وضعية غير قانونية (المادة 49). 3 - شروط مسؤولية األشخاص المعن وية: تشترط المادة 51 ائيًا أن ترتكب الجريمة مكرر لقيام مسؤولية الشخص المعنوي جز مجلة الحقىق والحريات لحسابو من ناحية، ومن ناحية عيين. ى أن ترتكب من طرف أجيزتو أو ممثميو الشر أخر 4 - أنواع العقوبات المطبقة عمى األ شخا ص المعنوي ة: ار لقد كانت العقوبة إحدى أىم الحجج التي استند إلييا المعارضون لمبدأ إقر أوا أنو ال يمكن تطبيقيا عمى ىذا األخير، خاصة تمك مسؤولية الشخص المعنوي، حيث ر (1) شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 103.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  27 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري امة وابتكار عقوبات العقوبات السالبة والمقيدة لمحرية، لكن وبعد اتساع تطبيق عقوبة الغر ( 1) جديدة تتالءم اض محل وطبيعة الشخص المعنوي لم يعد ليذا االعتر . ولقد تضمنت المادة 18 ي بعد تعديمو سنة ائر مكرر من قانون العقوبات الجز 2004 أنواع العقوبات المطبقة عمى الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح، وأول ىذه العقوبات (العقوبة األصمية) ات الحد األقصى ة إلى خمس مر امة التي تساوي من مر ىي الغر ة عمى الشخص ا امة المقرر لمغر ة عمى الشخص امة المقرر لطبيعي. والحكمة من مضاعفة الغر المعنوي تتمثل في أنيا ال تطبق لوحدىا عمى الشخص الطبيعي، وا نما تطبق عادة إلى امة التي تطبق وحدىا جانب عقوبة سالبة لمحرية، وليذا تقتضي الحكمة عدم مساواة الغر عمى الشخص المعنوي مع تمك التي تطبق باإلضافة إلى ع قوبة سالبة لمحرية عمى الشخص ( 2) الطبيعي . اع ع ر ى أن المشر ونر ىًأيض ا جانب الذمة المالية فيي لدى الشخص المعنوي أ كبر منيا لدى الشخص الطبيعي، مم امة المفروضة عمى األول. ا جعمو يضاعف الغر ة عمى الشخص المعنوي بالنظر إلى طبيعة الحق الذي وتنقسم العقوبات المقرر ( 3) تمس بو إلى خمسة أنواع : - العقوبات الماسة بوجود الشخص المعنوي أو حياتو وتتمثل في الحل. - ةامة والمصادر العقوبات الماسة بالذمة المالية لمشخص المعنوي وتتمثل في الغر . - العقوبات الماسة بالنشاط الميني لمشخص المعنوي وتتمثل في إ غالق المحل أو المؤسسة وكذلك المنع من ممارسة النشاط الميني أو االجتماعي. - العقوبات الماسة بالسمعة وتتمثل في نشر الحكم وتعميقو. (1) عمر سالم، مرجع سابق، ص 57. (2) المرجع نفسو، ص 65. (3) المرجع نفسو، ص 58 وما بعدىا، وانظر: شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص 131 وما بعدىا. وانظر كذلك: Dalamasso Thierry, Responsabilité pénale des personnes morales , Evaluation des risques et stratégie de défense, édition EFE, 1996, p. 67 . ème Stefani Gaston , Levasseur Georges et Bouloc Bernard , droit pénal général , 16 Édition, Dalloz, Paris, 1997, p.407.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  28 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة - العقوبات الماسة بحق الشخص المعنوي في التعامل بحرية لتحقيق أىدافو التي أنشئ من أ اسة القضائية واإلقصاء جميا، وتتمثل في الحر من الصفقات العمومية، ويضيف القانون الفرن سي المنع من الدعوى العامة لالدخار وكذلك المنع من إصدار الشيكات. ثالثا - في القانون ائم الواردة أحكام الجر 88 - 11 ائم التي نص عمييا القانون نتطرق فيما يمي لألحكام الخاصة لمجر 08 - 11 ، وكذا اعاة الترتيب الذي اعتمده القانون. ة عمى كل جريمة، مع مر العقوبات المقرر 1 - جريمة إيواء أجنبي بدون تصريح (المادة 38) وتتمثل ىذه المخالفة في قيام الشخص بإيواء شخص أجنبي دون القيام بالتصريح المنصوص عميو في المادة 29 من القانون نفسو. وبالعودة إلى المادة 29 نجدىا تمزم كل مؤجر محترفًا كان أو عاديًا يأوي أجنبيًا ح بو لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني، وفي حالة عدم بأي صفة كانت، أن يصر ة، وجود ىذه المصالح يقوم بالتصريح بو لدى مصالح البمدية التي تقع فييا العين المؤجر وذلك في أجل أقصاه أر بعا وعشرين ( 24 ) ساعة. وباالطالع عمى المادة نجدىا تحدد مفيوم االيواء وتحصر نطاقو في عممية التأجير، سواء كان المؤجر محترفًا أو عاديًا، ويفيم من ذلك أن من يقوم بإيواء أجنبي عمى سبيل المساعدة مثال بدون مقابل ال يدخل في نطاق ىذه المادة. مجلة الحقىق والحريات وىذه الجريمة ىي واحدة ائم التي يسأل عنيا الشخص المعنوي إضافة إلى من الجر الشخص الطبيعي في ىذا القانون. ذلك أن عممية االيواء المؤجر تتم أكثر ما تتم مع األشخاص المعنوية المختصة في ىذا المجال. وتعتبر ىذه الجريمة مخالفة تعاقب عمييا المادة 38 امة من خمسة آالف بالغر 5.000 دج إلى عشرين ألف 20.000 دج فقط.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  29 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري 2 - جريمة عدم تقديم األجنبي لموثائق المثبتة لوضعيته (المادة 39) عاقبت المادة 39 عمى مخالفة أحكام المادة 25 ة نجدىا ع إلى ىذه األخير جو ، وبالر عايا األجانب تقديم المستندات أو الوثائق المثبتة لوضعيتيم عند كل طمب من تمزم الر ام كل أجنبي بتقديم الوثائق التي توضح اء بإلز األعوان المؤىمين لذلك. ويسمح ىذا االجر وضعيتو القانونية، والتي ت تحدد بناء عمييا كيفية معاممتو قانونيًا. امة من خمسة آالف وىذه الجريمة من المخالفات وعقوبتيا الغر 5.000 دج إلى عشرين ألف 20.000 دج فقط. 3 - جريمة عدم تصريح األجنبي بتغيير اإلقامة (المادة 48) عاقبت المادة 40 من القانون 08 - 11 كل أجنبي ال يقوم بالتصريح المنصوص ع ميو في المادة 27 ائر بصفة قانونية ويقوم ة كل أجنبي مقيم بالجز ، وقد ألزمت ىذه األخير ة تتجاوز ستة ( بتغيير مكان إقامتو الفعمية، بصفة نيائية أو لفتر 6 ) أشير، بالتصريح بيذا التغيير لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني أو لدى البمدية بمحل إقامتو السابق والجديد. اءات، وىو الخمسة عشر ( وقد حددت المادة أجال الستيفاء ىذه االجر 15 ) يومًا ة محل اإلقامة السابقة، أو الالحقة لتاريخ وصولو إلى محل إقامتو السابقة لتاريخ مغادر الجديد. ويحصل األجنبي عمى وصل تصريح، يتمكن من خاللو من إثبات قيامو بيذه اءات. اإلجر وىذه الجريمة من الم امة من خمسة آالف خالفات وعقوبتيا الغر 5.000 دج إلى خمسة عشر ألف 15.000 دج فقط.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  30 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة 4 - ي أو صناعي أو حرفي أو مهني جريمة مخالفة شروط ممارسة نشاط تجار (المادة 41) تنص المادة 41 عمى معاقبة األجنبي المخالف ألحكام المادة 20 ، وبالعودة ليذه ةة نجدىا تنص عمى ضرور األخير ي غب في ممارسة نشاط تجار أن يستوفي األجنبي الذي ير ة كل الشروط القانونية والتنظيمية المطموبة لممارسة ذلك أو صناعي أو حرفي أو مينة حر ( 1) النشاط . وجدير ائم المتعمقة بعمل األجانب منيا ما يتعمق بالعامل األجنبي، بالذكر أن الجر ة من الصنف األول، وقد عاقبت ومنيا ما يتعمق بالمستخدم أو رب العمل. والجريمة األخير عمييا المادة 41 امة من خمسين ألف بالغر 50.000 دج إلى مائتي ألف 200.000 دج، وبالتالي فيذه الجريمة تعتبر م ن الجنح. 5 - ار االبعاد أو الطرد جريمة االمتناع عن تنفيذ قر إ لى الحدود (المادة 42) ه السمطات العامة في الدولة ألسباب تتعمق ار تصدر ار االبعاد بأنو قر يعرف قر ة اقميميا خالل مدة بسالمتيا وأمنيا الداخمي أو الخارجي تطمب بمقتضاه من األجنبي مغادر ( 2) معينة واال تعرض لمجز اج بالقوة. اء واالخر اج شخص أجنبي من اقميم ي يتم بمقتضاه إخر ار ادار ار الطرد بأنو قر ويعرف قر مجلة الحقىق والحريات ( 3) الدولة ألسباب تتعمق بالنظام العام أو سيادة الدولة. (1) لمزيد من التفصيل أنظر: جيل محمد، ائية الخاصة بعالقات العمل األحكام الجز ة ماجستير، كمية ، مذكر ان، الحقوق والعموم السياسية، جامعة وىر 2011 - 2012 ، ص ص 11 - 12. (2) أنظر : شفار عمي، ( اسة مقارنة عمى ضوء التشريع عيين در ة في مواجية األجانب غير الشر ات الصادر ار القر ي والمغربي والفرنسي ائر الجز ) اسات القانونية واالقتصادية مجمة االجتياد لمدر ، المركز الجامعي لتامنغست، العدد األول جانفي 2012 . ص 11. (3) أنظر : شفار عمي، مرجع سابق، ص 19.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  31 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري وقد عاقبت المادة 42 ار الطرد إلى ار االبعاد أو قر كل أجنبي يمتنع عن تنفيذ قر الحدود. وكذلك من يدخل إلى اإلقمي خصة بعدما تعرض لمطرد أو االبعاد ي دون ر ائر م الجز إلى الحدود. وكذلك أيضًا األجنبي الذي ال يقدم لمسمطة اإلدارية المختصة وثائق السفر التي ار الطرد، أو لم يقدم المعمومات التي تسمح بيذا التنفيذ، أو لم ار االبعاد أو قر تسمح بتنفيذ قر تكن بحوزتو تمك الوثائق. وقد است ثنت المادة من المتابعة األجنبي الذي يثبت بأنو ال يستطيع االلتحاق ببمده ال التوجو نحو بمد آخر وذلك طبقًا ألحكام االتفاقيات الدولية المتعمقة بنظام األصمي و الالجئين وعديمي الجنسية. وقد قررت المادة عقوبة أصمية تتمثل في الحبس من سنتين إلى ثالث سنوات، كما ي لمدة ال تتجاوز عشر ائر قررت عقوبة تكميمية جوازية، ىي المنع من اإلقامة باإلقميم الجز ي يرتب بقوة القانون إبعاد المحكوم ائر سنوات. وتؤكد المادة أن المنع من اإلقامة باإلقميم الجز عميو إلى ا لحدود، وعند االقتضاء بعد نفاد عقوبة حبسو النافد. وبذلك يكون ىذا النص قد أوصد الباب أمام األجنبي الذي يعتقد أن امتناعو عن ار الطرد إلى الحدود أو عدم تقديمو لجواز السفر أو لممعمومات ار االبعاد أوقر تنفيذ قر ي ائر والوثائق المطموبة سيحول دون خروجو من اإلقميم الجز . ذلك أن القاضي لو السمطة التقديرية في ىذه الحالة، فيذا األجنبي سيكون معرضًا لعقوبة الحبس إضافة إلى المنع من اإلقامة واالبعاد إلى الحدود. 6 - جريمة مخالفة مقتضيات تحديد االقامة (المادة 43) تعاقب المادة 43 كل أجنبي خاضع لتحديد اإلقامة ولم يمتحق في اآلجال المحددة خصة. ىذا بالنسبة لشق التجريم، أما شق ه فيما بعد دون ر بمحل اإلقامة المحدد لو، أو غادر ع إلى ىذا األخير نجده يتطرق جو العقاب فتُحيمنا المادة السابقة إلى قانون العقوبات، وبالر إلى تحديد اإلقامة كإحدى العقوبات التكميمية، ويعرفو في المادة 11 ام المحكوم عميو بأنو إلز  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  32 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة بأن يقيم في نطاق إقميمي يعينو الحكم لمدة ال تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات، وأنو يبدأ تنفيذ اج عن المحكوم عميو. ويبمغ حكم تحديد اإلقامة من يوم انقضاء العقوبة األصمية أو اإلفر ة الداخم ار الحكم إلى وز ج النطاق اإلقميمي خصًا مؤقتة لمتنقل خار ية التي يمكنيا أن تصدر ر الذي حدده حكم تحديد اإلقامة. هواذا قام المحكوم عميو بعدم االلتحاق في اآلجال المحددة بمحل اإلقامة أو غادر الحصول عمى الرخصة المشار الييا فإنو يتعرض لعقوبة الحبس من ثالثة فيما بعد دون ( 3 ) أشير إ لى ثالث ( 3 امة من خمس وعشرين ألف ) سنوات، وبالغر 25.000 دج إلى ثالثمائة ألف 300.000 دج. ه في ويبدو أن ىذا التدبير ييدف إلى الحد من حرية التنقل لدى األجنبي، وحصر اقبتو. نطاق إقميمي محدد، بحيث يحد ىذا من نشاطو وتسيل عممية مر 7 - جريمة مخالفة أحكام المواد 4 - 7 - 8 - 9 (المادة 44) عاقبت المادة 44 عمى مخالفة أحكام المواد 4، 7، 8 ، و 9 ع إلى ىذه جو ، وبالر المواد نجد المادة 4 ي واقامتو ائر ع األجنبي في دخولو لإلقميم الجز تنص عمى وجوب خضو بو وتنقمو فيو لنصوص القانون 08 - 11 والنصوص الالحقة، وفيما يخص إقامتو ال بد أن ( 1) ًا وث يكون حائز خص اإلدارية عند االقتضاء. ة قيد الصالحية، وكذلك الر يقة السفر والتأشير وحددت المادة مدة الصالحية الدنيا لوثيقة السفر بستة ( 6 ) أشير، كما أوجبت مجلة الحقىق والحريات اعاة ي، ومع مر ائر عمى األجنبي إثبات وسائل العيش الكافية لو طوال مدة إقامتو باإلقميم الجز مبدأ المعاممة بالمثل أوجب ي ائر اغب في اإلقامة المؤقتة باإلقميم الجز ت المادة عمى األجنبي الر ام باكتتاب تأمين عمى السفر. االلتز أما المادة 7 ائر بالتقدم الى السمطات المختصة فألزمت كل أجنبي يصل إلى الجز ى اكز الحدود حامال جواز سفر مسمم من دولتو أو وثيقة أخر اقبة عمى مستوى مر المكمفة بالمر (1) لمزيد من التفصيل أنظر: مسعود ختير، ( ائر وفقا لقانون النظام القانوني لمعاممة األجانب في الجز 08 - 11)، مجمة الحقيقة ، العدد 19 سنة 2011 ، ص 32.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  33 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري ة عند ائرية كوثيقة سفر قيد الصالحية، ومميور قيد الصالحية معترف بيا من الدولة الجز ًا صحيًا طبقًا ة من السمطات المختصة، وكذا دفتر ة المشترطة الصادر االقتضاء بالتأشير اعاة االتفاقيات الدولية الخاصة بالالجئين وعديمي لمتنظيم الصحي الدولي. كل ذلك مع مر الجنسية المصا ائر. دق عمييا من طرف الجز أما المادة 8 ة القنصمية التي ترخص لدخول فتحدد مدة الصالحية القصوى لمتأشير ي بسنتين( ائر اإلقميم الجز 2 خص بيا عند دخول اإلقميم ). كما تحدد المدة القصوى لإلقامة المر ي وىي تسعون ( ائر الجز 90 ) يومًا. أما المادة 9 فتنص عمى امكانية قيام األجنب ي غير المقيم والموجود في وضعية ي، أن يغادر ىذا األخير في إطار التشريع ائر قانونية من حيث اإلقامة في اإلقميم الجز والتنظيم المعمول بيما. والعقوبة التي قررتيا المادة 44 ىي الحبس من ستة ( 6 ) أشير إلى سنتين ( 2) ة آالف امة من عشر والغر 10.000 دج إلى ثالثين ألف 30.000 دج. 8 - الجريمة المتعمقة ببطاقة المقيم (المادة 45) عاقبت المادة 45 ة الثانية من المادة عمى مخالفة أحكام الفقر 16 ة، وىذه األخير الية مكان اإلقامة، ويرخص بموجبيا جاءت لتنظم مسألة بطاقة اإلقامة، التي تسمم من قبل و ائر، وتحدد صالحية غب في تثبيت إقامتو الفعمية والمعتادة والدائمة في الجز لألجنبي الذي ير بطاقة اإلقامة بسن تين. وتشترط ىذه البطاقة عمى األجنبي بمجرد بموغو ثمانية عشر ( 18) ة الثانية من المادة سنة كاممة حسب الفقر 16 ، ما لم توجد اتفاقية لممعاممة بالمثل تنص عمى خالف ذلك. وتحدد المادة مدة صالحية البطاقة بالنسبة لمطمبة األجانب بمدة التمدرس أو التكوين المحددة قانونًا، وكذلك بالنسبة لمعامل األجنبي األجير تحدد بمدة صالحية الوثيقة خص لو بالعمل. وتجدد وفقًا لإلثباتات القانونية الضرورية. التي تر  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  34 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة كما يستفيد من بطاقة مقيم مدة صالحيتيا عشر ( 10 عية األجنبي ) سنوات الر ة وقانونية خالل مدة سبع سنوات أو أكثر، ائر بصفة مستمر المقيم بالجز وكذلك أبناؤه الذين ة ( يعيشون معو وبمغوا ثمانية عشر 18 ) سنة. امة من خمسة آالف ىا ىذه المادة ىي الغر والعقوبة التي تقرر 5.000 دج إلى عشرين ألف 20.000 دج. 9 - جريمة تسهيل دخول وخروج وتنقل أجنبي بصفة غير قانونية (المادة 46) تعد الجريمة التي نصت عمييا المادة 46 من ائم الواردة في القانون أخطر الجر 08 - 11 ، إذ تعد من الجنح التي تشدد فتصبح جناية. إذ تعاقب المادة عمى الجريمة في ة بتسييل أو محاولة تسييل ة أو غير مباشر صورتيا األصمية كل شخص يقوم بصفة مباشر ي بصفة غير قانون ائر ج أجنبي من اإلقميم الجز دخول أو تنقل أو إقامة أو خرو ية. والعقوبة ىي الحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 امة من ستون ألف ) سنوات والغر 60.000 دج إلى مائتي ألف 200.000 دج. وتمتقي ىذه الجريمة مع جريمة تيريب المياجرين التي نص عمييا قانون العقوبات ي، والتي تم استحداث النص عمييا بموجب القانون ائر الجز 09/ 01 المعدل والمت مم لقانون ة مادة (من العقوبات، الذي تضمن قسمًا خاصًا بعنوان " تيريب المياجرين"، فيو اثنتا عشر المادة 303 مكرر 30 إلى المادة 303 مكرر 41 )، وذلك في إطار تكييف التشريع ( 1) ي مع بروتوكول مكافحة تيريب المياجرين عن طريق البر والبحر والجو ائر الجز ، المكمِّل مجلة الحقىق والحريات التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000. وجدير بالذكر أن القانون 08/ 11 ائر والمتعمق بشروط دخول األجانب إلى الجز واقامتيم بيا وتنقميم فييا، تناول ىذه الجريمة دون أن يستعمل مصطمح تيريب المياجرين (1) اُعتمد ىذا ال ار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم بروتوكول بموجب قر 25/ 55 خ في المؤر 15/ 11/ 2000، ائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي صادقت عميو الجز 03/ 418 خ في ، المؤر 09/ 11/ 2003، الجريدة ائرية، الرسمية لمجميورية الجز العدد 69 ، المؤرخة في 12/ 11/ 2003.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  35 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري في المادة 46 منو، أما في القانون الثاني وى و القانون 09/ 01 المعدل والمتمم لقانون ع تعريفًا لجريمة تيريب المياجرين في المادة العقوبات، فقد وضع المشر 303 مكرر 30، اب ع من التر ج غير المشرو والتي نصت عمى أنو: " يُعد تيريبًا لممياجرين القيام بتدبير الخرو ةة مباشر الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصور ة، عمى أو غير مباشر ى". منفعة مالية أو أي منفعة أخر ائم. ي لمجر وعميو فإننا سنكون أمام مشكمة تعدد صور و ي في قانون العقوبات حصر جريمة تيريب ائر ع الجز ما يمكن مالحظتو أن المشر اب الوطني" بدال من " تدبير الدخول ع من التر ج غير المشرو المياجرين في " تدبير الخرو عاياىا أو من المقيمين ع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من ر غير المشرو ائر تعد دولة الدائمين فييا"، الذي ورد في البروتوكول. وقد يكون السبب في ذلك أن الجز جة األولى، وكان األولى أن يشمل تعريف تيريب منبع لممياجرين وليس مقصدًا ليم بالدر المياجرين كِال الفعمين ع). ج غير المشرو (تدبير الدخول والخرو وبالنسبة لظروف التشديد التي نصت عمييا المادة 46 من القانون 08 - 11 فيناك ظرف تشديد أول يشدد العقوبة لتصبح السجن من خمس ( 5 ) سنوات إلى عشر( 10) امة من ثالثمائة ألف سنوات، والغر 300.000 دج إلى ستمائة ألف 600.000 دج، وذلك عندما ترتكب الجريمة نفسيا مع أحد الظروف التالية: - حمل السالح، - ى، ات خاصة أخر استعمال وسائل النقل واالتصاالت وتجييز - ارتكاب المخالفة من طرف أكثر من شخصين، عندما يكون عدد المياجرين غير عيين الذين تم إدخاليم أكثر من شخصين. الشر - ة لخطر آني لمموت عندما ترتكب المخالفة في ظروف من شأنيا تعريض األجانب مباشر أو ل ح تحدث بطبيعتيا تشوييا أو عاىة مستديمة، جرو - عندما تكون المخالفة من شأنيا تعريض األجانب لظروف المعيشة أو النقل أو العمل أو امة االنسانية، اإليواء ال تتالءم مع الكر - عندما تؤدي المخالفة إلى إبعاد قصر األجانب عن وسطيم العائمي أو عن محيطيم التقميدي،  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  36 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة ى تقفز بالعقوبة لتصبح السجن من عشر ( وىناك ظروف تشديد أخر 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 امة من ) سنة والغر 2.250.000 دج إلى 3.000.000 دج، وذلك في حالة ارتكاب ( 1) الجريمة مع توافر ظرفين عمى األقل من الظروف السابقة. ويمكن تقسيم ظروف التشديد التي أوردتيا المادة 46 الى ثالثة أنواع: ظروف ( 2) ى تتعمق بالفاعمين (التعدد)، وثالثة تتعمق بالضحية. تشديد تتعمق بالوسائل، وأخر ة األشياء التي وبالنسبة لمعقوبات التكميمية أجازت المادة لمقاضي النطق بمصادر استخدمت الرتكاب المخالفة وكذلك الموارد الناجمة عنيا. كما قررت المادة 47 مجموعة من ا لعقوبات التكميمية الجوازية عمى مرتكب الجريمة المنصوص عمييا بالمادة 46 وىي: - ي لمدة خمس ( ائر المنع من اإلقامة في اإلقميم الجز 5 ) سنوات عمى األكثر، - سحب رخصة السياقة لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ويمكن أن تضاعف ىذه العقوبة في حالة العود، - السحب المؤقت أو النيائي لرخص ة استغالل خط النقل، - المنع من ممارسة النشاط الميني أو االجتماعي الذي ارتكبت بمناسبتو المخالفة لمدة خمس ( 5 ) سنوات عمى األكثر. ار مثل ىذه العقوبات التكميمية، ألن ي إلى إقر ائر ع الجز ومن المنطقي أن يمجأ المشر اب الو تيريب المياجرين ومساعدتيم عمى التنقل داخل التر طني غالبًا ما تتم من طرف مجلة الحقىق والحريات عائرية، سواء كانت عامة أو خاصة، ليذا قرر المشر ائريين عن طريق وسائل نقل جز جز خصة استغالل خط النقل إذا عقوبات تكميمية تتمثل في سحب رخصة السياقة، وسحب ر كان الفاعل مؤسسة نقل. (1) ائر واقامتيم بيا وتنقميم فييا بصفة أنظر: قتال جمال، الظروف المشددة لجريمة دخول األجانب الى الجز غير قان ونية طبقا لنص المادة 46 من القانون 08 - 11 اسات القانونية واالقتصادية، ، مجمة االجتياد لمدر المركز الجامعي لتامنغست، عدد 4 جوان 2013 ، ص 77. (2) قتال جمال، المرجع السابق، ص 79.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  37 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري 10 - جريمة عقد زواج مختمط بغية الحصول عمى بطاقة مقيم أو اكتسا ب الجنسية ائرية الجز (المادة 48) تنص المادة 48 عمى جريمة خاصة، تتمثل في القيام بعقد زواج مختمط الغرض منو الحصول عمى بطاقة مقيم أو جعل الغير يحصل عمييا، أو فقط من أجل الحصول عمى ائرية أو جعل الغير يكتسبيا. ويعاقب بالعقوبة نفسيا قيام أجنبي بالزواج مع الجنسية الجز أجنبية مقيمة لمغايات نفسيا. وما ائم التي نص عمييا القانون يميز ىذه الجريمة عن باقي الجر 08 - 11 ىو ركنيا المعنوي، إذ تتطمب ىذه الجريمة قصدًا خاصًا، يتمثل في نية خاصة ىي الحصول اء ىذا الزواج، أي أن ىذا األخير ليس بزواج حقيقي عمى بطاقة اإلقامة أو الجنسية من ور ي، فعمي، وانما ىو زواج قانوني صور الغرض منو الوحيد ىو الحصول عمى اإلقامة أو ة وتحقيق باقي غايات الزواج. الجنسية، وليس تكوين أسر وبالنسبة لعقوبة ىذه الجريمة فيي عقوبة جنحة تتمثل في الحبس من سنتين ( 2) إلى خمس ( 5 امة من ) سنوات، وبغر 50.000 دج إلى 500.000 دج. وتشدد العقوبة لتصبح السجن لمدة عشر ( 10 امة من ) سنوات، والغر 500.000 دج إلى 2.000.000 ةدج إذا ارتكبت المخالفة من طرف جماعة منظمة. وبالنسبة لمعقوبات التكميمية فنجد مصادر كل الممتمكات ء منيا. أو جز وبالنسبة لألشخاص الطبيعيين تضيف المادة عقوبة المنع من اإلقامة في اإلقميم ي لمدة خمس ( ائر الجز 5 ) سن وات عمى األكثر، وعقوبة المنع من ممارسة النشاط الميني أو االجتماعي الذي ارتكبت بمناسبتو المخالفة لمدة خمس ( 5 ) سنوات عمى األكثر. 11 - جريمة تشغيل مؤسسة ألجنبي في وضعية غير قانونية (المادة 49) وتتحقق ىذه الجريمة عند قيام المؤسسة بتشغيل أجنبي في وضعية غير قانون ية، ائر. وعقوبة ىذه الجريمة ىي اعاة أحكام التشريع المتعمق بتشغيل األجانب في الجز مع مر  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  38 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة امة من مائتي ألف الغر 200.000 ثمانمائة دج إلى 800.000 دج.ذلك أن كل أجنبي خصة عمل مؤقتة وكذلك عمى بطاقة إقامة. ائر ال بد أن يحوز عمى ر يريد العمل بالجز ومن المالحظ أن ىذه الج ال يمكن أن تنطبق ريمة ال يقوم بيا إال شخص معنوي، و عمى الشخص الطبيعي، وعميو إذا قام أحد المواطنين باالستعانة بأحد األجانب في انجاز است، فإن ىذا ال أعمال بناء في بيتو مثالً، كما يحصل مع المياجرين األفارقة في تمنر يشكل جريم ة وفق نص المادة 49 من القانون 08 - 11، ألن ىذه المادة تحدد صفة الفاعل اد تنظيم ىذه ع لم يرد محاربة العمالة األجنبية كمية، وانما أر وىو كونو مؤسسة، أي أن المشر ائر. العمالة إذا لجأت إلييا مؤسسات تعمل بالجز خاتمة: ائية في القانون حاولنا من خالل ىذا البحث التطرق لمجوانب الجز 08 - 11، ائم المتعمقة بدخول األجانب إلى ع في مواجية مختمف الجر وتقصي السياسة الجنائية لممشر ي نص عمى مجموعة من ائر ع الجز ائر وتنقميم واقامتيم فييا، وقد الحظنا أن المشر الجز ج حسب شدتيا وخطورت ائم تتدر الجر ة، مثل ائم خطور يا، فيناك المخالفات وىي أقل تمك الجر إيواء أجنبي بدون تصريح و عدم تقديم األجنبي لموثائق المثبتة لوضعيتو و جريمة عدم تصريح األجنبي بتغيير اإلقامة و الجريمة المتعمقة ببطاقة المقيم. ة، مثل ائم خطور وىناك الجنح وىي تتوسط تمك الجر مخالفة شروط ممارسة ن شاط ي أو صناعي أوحرفي أو ميني تجار و ار اإل االمتناع عن تنفيذ قر بعاد أو الطرد إ لى الحدود، مجلة الحقىق والحريات و مخالفة مقتضيات تحديد اإل قامة و مخالفة أحكام المواد 4 - 7 - 8 - 9 ، وكذلك تشغيل مؤسسة ألجنبي في وضعية غير قانونية. أما ة فيي تمك الجنح التي تقترن بظروف تشديد تحول ائم خطور بالنسبة ألشد الجر عقوبتيا إلى الجناية، مثل ج وتنقل أجنبي بصفة غير قانونية جريمة تسييل دخول وخرو ، و ائرية جريمة عقد زواج مختمط بغية الحصول عمى بطاقة مقيم أو اكتساب الجنسية الجز . وقد سمط عمى ىاتين الجريمتين عق وبات تصل إلى السجن لعشرين سنة، وىي أقصى عقوبة في  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  39 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري ع لعقوبة تكميمية غاية في القساوة اج المشر قانون العقوبات لمسجن المؤقت، كما نالحظ إدر ة الكمية أو العامة التي تشمل كل أموال المحكوم عميو. ىي عقوبة المصادر ع استثنى من التجريم أحيانًا األشخاص الذين ت كما أن المشر نطبق عمييم أحكام االتفاقيات الدولية المتعمقة بنظام الالجئين وعديمي الجنسية. اء ىذا التجريم ىو الحيمولة دون تأثير األجانب عمى األمن داخل واليدف من ور ة تواجدىم في ة دائمة طيمة فتر ي بتركيم تحت أعين السمطات المختصة بصور ائر اإلقميم الجز ائر. الجز ونالحظ أن نص الما دة 46 من القانون 08 - 11 والمتعمق بتجريم تسييل أو ي بصفة غير ائر ج أجنبي من اإلقميم الجز محاولة تسييل دخول أو تنقل أو إقامة أو خرو قانونية، يتداخل مع النصوص التي تنص عمى جريمة تيريب المياجرين في قانون العقوبات ائم، ولي ي لمجر ي، وتحقق لنا حالة التعدد الصور ائر الجز ع تنسيق ىذه ح عمى المشر ذا نقتر النصوص واستعمال أسموب االحالة ان اقتضى األمر. كما أن المادة 46 ي ائر ج األجنبي من االقميم الجز نفسيا تعاقب عمى تسييل خرو غم أن القانون بطريقة غير قانونية، ر 08 - 11 يتعمق أساسا بشروط دخول األجانب وليس خروجيم، وىو أمر تعنى بو أساسا ا لنصوص المتعمقة بتيريب المياجرين، وليذا نؤكد – كما أسمفنا – ة تنسيق ىذه النصوص. عمى ضرور وخاصة األجنبية العمالة من االستفادة المختصة السمطات عمى حنقتر كما عية، وتوجيييا الى المجاالت التي تشيد نقصا االفريقية، وذلك بتقنين ىذه العمالة لتصبح شر في اليد العاممة مث اعة. ل مجاالت البناء والزر  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  40 خيضر جامعة محمد - بسكرة

د. خليفة محمد ، جامعة عنابة / د. مهيرة نصيرة ، جامعة عنابة قائمة المصادر و اجع: المر أوال: بالمغة العربية: 1 - القوانين: - القانون 04 - 15 خ في المؤر 10/ 11/ 2004 ، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ج.ر العدد 71. - القانون 08/ 11 المتعمق ائر واقامتيم بيا وتنقميم فييا بشروط دخول األجانب إلى الجز ، خ في المؤر 25/ 06/ 2008 ، ج.ر العدد 36 خة في ، المؤر 02/ 07/ 2008. 2 - الكتب: - اء الجنائي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، سميمان عبد المنعم، أصول عمم الجز 2001. - اسة مقارنة، الطبعة األولى، شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية: در (د.ن)، ا ة، لقاىر 1997. - صالح الدين ي، فوز النظم السياسية المقارنة، ط 1، مكتبة الجالء الجديدة، ة ، المنصور 1983. - عمر سالم، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، ة، القاىر 1995. مجلة الحقىق والحريات - ناصر عثمان محمد عثمان، القانون الدولي الخاص ي، المصر الكتاب األول، الجنسية و مرك ز األجانب، ط 1 ، دار النيضة العربية، ة ، القاىر 2009 . 3 - المقاالت: - اىيم رنا ابر ائية لمشخص المعنوي، مجمة جامعة دمشق سميمان العطور، المسؤولية الجز لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمد 22 ، العدد الثاني، دمشق، 2006.  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  41 خيضر جامعة محمد - بسكرة

الجرائم المتعلقة باألجانب ومسؤولية األشخاص المعنىية عنها في التشريع الجزائري - قتال جمال، ائر واقامتيم بيا وتنقميم الظروف المشددة لجريمة دخول األجانب الى الجز فييا بصفة غير قانونية طبقا لنص المادة 46 من القانون 08 - 11 ، مجمة االجتياد اسات القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست، عدد لمدر 4 جوان 2013. - مسعود ختير، النظام القانوني لمعاممة األ ائر وفقا لقانون جانب في الجز 08 - 11 ، مجمة الحقيقة، العدد 19 سنة 2011. 4 - ات الجامعية: المذكر - ة ماجستير، كمية الحقوق ائية الخاصة بعالقات العمل، مذكر جيل محمد، األحكام الجز ان، والعموم السياسية، جامعة وىر 2011 - 2012. ثانيا: بالمغة األجنبية: - Dalamasso Thierry, Responsabilité pénale des personnes morales, Evaluation des risques et stratégie de défense, édition EFE, 1996. -Poncela Pireette, Nouveau code pénal, Livre 1, Dispositions générales, R.S.C., 1993 . -Stefani Gaston , Levasseur Georges et Bouloc Bernard , droit pénal général, ème 16 Édition, Dalloz, Paris, 1997 . -Xavier Linant de bellefonds et Allan Hollande, Pratique de droit ème informatique, 4 édition, Delmas, Paris, 1998 .  ارنة مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق  42 خيضر جامعة محمد - بسكرة