التقاضي الالكتروني في ضوء الواقع المعاصر بالجزائر

التقاضي الالكتروني في ضوع الواقع المعاصر بالجزاثر

* د. معزوز دليله

مازوزدال@gmail.com كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويره، الجزاثر،

مخبر الدولة والاجرام المنظم: مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية

2021/06/30: تاريخ القبول: تاريخ النشر: تاريخ الاستلام:

ملخص:

حاولت العديد من الدول عبر العالم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة باعتماد آلية جديدة في مجال العدالة، متمثلة في التقاضي الالكتروني للفصل في المنازعات باتباع إجراءات بسيطة وسريعة واستعمال الوسائل القانونية والتقنية. فالجزاثر من الدول التي تسعي إلي تجسيد الحكومة الالكترونية، ومنها تبني مشروع المحاكم الالكترونية (التقاضي الالكتروني) لكونه وسيلة للارتفاع بالقضاء لمواكبة التطورات في المجال القانوني والقضائي علي المستوي الوطني والدولي.

الكلمات المفتاحية: التقاضي الالكتروني: الجزاثر: الدعوي الالكترونية: تحديات: اجراعات: تطبيقات.

Many countries around the world tried to keep pace with modern technological developments by adopting a new mechanism in the field of justice, which is electronic litigation to settle disputes by following simple and fast procedures by using legal and technical means. Algeria is one of the countries that seek to embody e-government,

including the adoption of the electronic courts project (electronic litigation). For being a means of upgrading the judiciary to keep abreast of developments in the legal and judicial field at the national and international levels.

Key words: electronic litigation; Algeria; lawsuit; challenges; procedures; applications.

مقدمه:

لقد غزت التكنولوجيا مختلف المجالات، السياسية الاقتصادية والاجتماعية، كما اقتحمت أيضا المجال القضائي لما له من أهمية في حل المنازعات، ومن ذلك برز التقاضي الإلكتروني الذي تميز بسرعة الفصل في القضايا وتخفيف عبء، تنقل المتقاضين للمحكمة العادية، التي تعاب بكونها عدالة بطية وذات أعباء مالية ضخمة وعوانق جزائية تثقل كاهل المتقاضين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنوين.

وقد تبنت مختلف الدول الأوروبية والعربية هذه الألية المستحدثة ضمن حكوماتها

وذلك بعد تمكنا من تحويل هذاك وأنماط العمل التقليدية إلي الكترونية المعتمدة علي

احدث التقنيات والوسائل الرقمية.

تعتبر الجزاثر من الدول المهتمة بتطوير القطاع القضائي من خلال استحداث

برنامج إصلاح العدالة المتضمن انشاء محاكم الكترونية، وكيفية طرح النزاع القضائي

واتباع إجراعات التقاضي إلكترونيا.

وانطلاقا من المكانة المتميزة لهذه الألية الالكترونية في قطاع العدالة عامة والجزائر

بصفة خاصة، سوف نحاول الكشف عن هذه الألية من خلال طرح الإشكالية الآتية: ما

مفهوم التقاضي الالكتروني وواقعه في الجزاثر؟

وللاجابة عن هذه الإشكالية نقسم موضوع البحث إلي:

المبحث الأول: مفهوم التقاضي الالكتروني.

المبحث الثاني: إجراعات وواقع التقاضي الالكتروني في الجزاثر

المبحث الأول: مفهوم التقاضي الالكتروني

يعتبر التقاضي الالكتروني حديث النشأة وكان وليد التكنولوجيا التي اقتحمت جل

مجالات الحياة منها مجال القضاء وذلك بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي حقي

يصبح القضاء في خدمة المتقاضي وكذا كل العاملين في مجاله ولتسليط الضوء علي مفهوم

التقاضي الالكتروني نحاول التطرق إلي تعريف التقاضي الالكتروني وذكر خصائصة (المطلب

الأول ثم نتناول أنواع التقاضي الالكتروني ومستلزماته (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف التقاضي الالكتروني وخصائصه

اجتهد الفقه القانوني في تعريف التقاضي الالكتروني (الفرع الأول) ومن خلال هذه

التعريفات استنبطت خصائصه التي وسعت اكثر في تعريفه (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف التقاضي الالكتروني

عرف أحد الفقه $ ^{(1)} $ التقاضي الإلكتروني أنها«الحصول علي الحماية القضاية عبر استخدام لوسائل الكترونية المساعدة للعنصر البشري من خلال إجراءات تقنية تضمن مبادئ وضمانات التقاضي في ظل حماية تشريعية للتلك الإجراءات تتفق مع القواعد والمبادئ العامة في قانون المرافعات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوسائل الالكترونية، وعرفه البعض الأخر $ ^{(2)} $ بأنها: «نظام قضائي معلوماتي جديد يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الإلكترونية بوساطة أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الانترنت وعبر البريد الإلكتروني لغرض سرعة الفصل في الدعاوي وتسهيل إجراءاتها علي المتقاضين وتنفيذ الأحكام الكترونية».

إلا أن هناك تعريفا أكثر وضوحا وتعبيرا للتقاضي الالكتروني، فتم تعريفه باعتباره

» سلطة لمجموعة متخصصة من القضاء النظاميين بالنظر في الدعوي ومباشرة

(1) أسعد فاضل منديل، التقاضي عن بعد، دراسة مقارنة، كلية القانون الجامعة القادسية، العراق 2014. ص 04: يوسف سيد عوض، خصوصية القضاء عبر الوسائل الالكترونية، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس 2012. ص 29.

(2) هادي حسين عبد علي ونصيف جاسم الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، مجلة المحقق الحلجي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 8. العدد الأول، السنة الثامنة، ص.2016.283.

الاجراءات القضاية بوسائل الكترونية مستخدمة ضمن نظام أو أنظمة قضاية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل تعتمد منهج تقنية بشبكة البريطانيا والفصل بها وتنفيذ (لانتزنت) وبرامج الملفات الحاسوبية الإلكترونية تنظر الدعاوي والفصل بها الأحكام بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوي والتسهيل علي المتقاضين.

وعليه يمكننا اعتبار ان التقاضي الالكتروني هو: «تقاضي يعتمد علي تقنيات

الاتصال المرئية والسمعية للفصل في المنازعات عن بعد».

الفرع الثاني: خصائص التقاضي الالكتروني

لا شك أن جل التعريفات المنسوبة للتقاضي الالكتروني قد تضمنت عدة

خصائص يتميزها وهي تكمن فيما يلي:

أولا: يتميز التقاضي الالكتروني بالاعتماد علي التفاعل الالكتروني في تسليم

واستلام الوثائق بين صرفي التقاضي، أي اتباع مجتمع المعاملات اللاورقية $ ^{(2)} $.

ثانيا: الاعتماد علي الوسط الالكتروني المتمثل في جهاز الكمبيوتر المرتبط بشبكة

الانترنت لتنفيذ إجراءات التقاضي، بحيث ينقل التعبير عن الإرادة الالكترونية في نفس

اللحظة بالرغم من البعد المكاني لأطراف الزاع. كما يتم الاعتماد علي الوسط

الالكتروني لسماع أقولهم وتبادل المذكرات بينهم أو بين ممثلهم والاستماع لأقوال

الشهود أو استجواب الخصوم.

ثالثا: السرعة في انجاز إجراءات التقاضي والفصل في الزاعات ويتم ذلك عن طريق إرسال واستلام المستندات والمذكرات دون الحاجة لتنقل الأطراف المتنازعة للمحكمة، مما يوفر الوقت والجهد والمال لهؤلاء المتخاصمين (5)، وهذه الإجراءات.

(1) حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية، دار الثقافة، الأردن 2010، ص 57.

(2) خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الالكتروني: الدعوي الالكترونية واجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي.

الاسكندرية 2008، ص.36.

(3) ليلي عصماني، نظام التقاضي الالكتروني اليه لإنجاح الخطط التنموية، مجلة المفكر، العدد 13 الصادر في

13 شهر فيفري 2016. كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، ص 218.

(4) سيد أحمد محمود، دور الحاسب الالكتروني أمام القضاء، دار النهضة العربية، مصر 2008 ص 30.

خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص 28.

السريعة تؤدي بالضرورة إلي الفصل أو البت في النزاع في وقت قصير جدا.

رابعا: الاعتماد علي المستند والتوقيع الالكتروني للاثبات. فلتقاضي الالكتروني

وسيلة جد هامة في الإثبات متملة في المستند الالكتروني والتوقيع الالكترونين، فالأول هو

مرجع للوفوق علي اتفق عليه أطراف التراع أما الثاني يضفي حجية علي هذا المستند (1).

ولذا ومن خلال هذه الخصائص التي يتمتع بها التقاضي الالكتروني يمكن القول أنها اليه

جد مهمة بالنسبة للأطراف المتنازعة، كما أنها مظهر من مظاهر إلا دارة الالكترونية وبفضلها

يقترب كل المتقاضين من المحاكم الالكترونية عبر الدعوي الالكترونية.

المطلب الثاني: أنواع التقاضي الالكتروني ومستلزماته

يحتوي التقاضي الالكتروني علي أنواع مختلفة من نظم المحادثة المرئية (الفرع

الأول) كما أنها يعتمد علي عدة وسائل تقنية وقانونية لتجسيده (الفرع الثاني).

الفرع الأول: أنواع التقاضي الالكتروني

تميز التقاضي الالكتروني بعدهًة أنواع مختلفة إلا أننا سوف نذكر البعض منها فيما يلي:

أولا: التقاضي الالكتروني عن طريق نظام السويتش

يتميز هذا التقاضي بتعدد أماكن الاتصال للمحادثة المرئية بحيث تكون المحكمة في

دولة والشهود في دولة أخري والمتهم في دولة أخري، وتظهر الشاشة إلا صورة الشخص

الذي يتكلم متمثلا إما في القاضي أو المتهم أو الشاهد.

ثانيا: نظام التقاضي الالكتروني عن طريق نظام الاتصال من نقطة أخري

هو نظام بسيط من الناحية التقنية والفنية، بمقتضاه يتم الاتصال المباشر عبر

المحادثة المرئية عن بعد بين المحكمة والمتهم أو الشهود.

ثالثا: نظام الحضور المستمر المتقدم

يعتمد هذا النوع من التقاضي علي تزويد الأماكن التي تتطلب وجود هذه التقنية

بشاشات عرض لصورة وأجهزة الصوت التي يتكلم من خلالها المشاركين، ويتم تقسيم

(1) نفس المرجع اعلاه ونفس الصفحة.

شاشة عرض الصورة الموجودة في كل مكان إلي أربعة أقسام، يثبت القسم الأول لعرض

بانوراما عامة لقاءة المحاكمة، وقسمان في إحدي أماكن القاعة، أما القسم الرابع

يمثل شاشة العرض $ ^{(1)} $.

فمهما كانت أنواع التقاضي الالكتروني عديدة إلا أن هدفها واحد وهو المشاهدة

والاستماع للمحاكمة غير أنها تختلف من حيث التقنية في التركيب والرسال، ولعل أبرزها

هو النوع الأكثر حداثة ودقة في الإرسال هو نظام الحضور المستمر الثابت أو الموحد.2

الفرع الثاني: مستلزمات التقاضي الالكتروني

تتطلب اليه التقاضي الالكتروني عدة مستلزمات لا نجازها وتجسيدها في الواقع.

فتكمن هذه المستلزمات في الشروط الواجب توافرها في اليه لتقاضي الالكتروني (أولا)

ثم توفير عدة وسائل لاعتماد التقاضي الالكتروني (ثانيا).

أولا: الشروط الواجب توافرها في اليه لتقاضي الالكتروني

يشرط التقاضي الإلكتروني توافر شروط معينة تتمثل في:

-1 عدم تعارض المحادثة المرئية مع المبادئ القانونية والأساسية للدولة، تضمنت المادة 2/9 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية $ ^{3} $ هذا الشرط، وتستطيع أي دولة رفضه إن كان مخالفا لمبادئها $ ^{4} $.

2- يتم سماع الشهود والخبراء من أقاليم مختلفة، يقتصر آلية التقاضي

الالكتروني علي سماع الشاهد أو أكثر أو خير أو أكثر يتواجد علي إقليم دولة متعاقدة

(1) صفوان محمد شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية دراسات.

علوم الشريعة والقانون، مجلد 41، العدد1. جامعة الأردن 2015 ص 353.

(2) انظر في ذلك: صفوان محمد شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية المرجع أعلاه، ص.353.

(3) البروتوكول الاضافي الاتفاقية الأوروبية للمساعدة الإضافية المتبادلة في المسائل الجزائية المنفذة في 02-02-

http://rm.coe.int/9000016804f87db: منشور علي الموقع الإلكتروني.2004

(4) «La partie requise consent à l'audition par vidéo conférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit».

«Si la partie requise ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéo conférence, la partie requérante peut les mettre à la disposition de la partie requise avec l'accord de cette dernière».

أخري كشاهد أو خبير عبر هذه التقنية إن تثبت عدم امتثال الشخص أمامها، وهذا

طبقا للمادة 98 / من نفس البروتوكول.

ثانيا: الوسائل الواجب توافرها لاعتماد التقاضي الالكتروني

تشترط آلية التقاضي الالكتروني عدة وسائل لاعتمادها، وهي متمثلة في الوسائل القانونية (1) والوسائل التقنية (2).

1 - الوسائل القانونية:

تتضمن هذه الوسائل مجموعة نصوص قانونية في شكل قوانين أو بروتوكول، في

تصدر من السلطة التشريعية في الدولة بحيث تكون ملائمة ومنسجمة مع التقدم التقني

العلمي حقي تطبق علي التقاضي الالكتروني، وتكمن هذه الوسائل فيما يلي:

أ- القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية $ ^{1} $ هذا القانون نص في مختلف

مواده علي تعزيز جميع الدول استخدام بدائل للأشكال الورقية وتوحيد القوانين

الواجبة علي هذه البدائل وكذا تخزين المعلومات وغيرها من المسائل القانونية.

ب- القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية $ ^{2} $ توص جمعية الأمّ المحدة

بتولي جميع الدول اعتبارا لهذا القانون عن سن قوانيها أو تنفيذها وتوحيد القانون

الواجب التطبيق علي البدائل الورقية وتخزين المعلومات وتوثيقها وقد جاء في المادة 2

منه : رسالة البيانات بأنها تعني معلومات يتم إتشاها أو ارسالها أو استلامها أو تغزينها

بوسائل الكترونية أو ضوئية بما في ذلك علي سبيل المثال التبادل الالكتروني في البيانات

أو البريد الالكتروني أو التلكس $ ^{3} $

ج- نظام روما الأساس للمحكم الجنائية الدولية

أجازت المادة 2/68 من هذا النظام للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 2/28

(1) أقرته جمعية الأم المتحدة في القرار رقم 51/162/162 (85) بتاريخ 12-16/1996، منشور علي الموقع الالكتروني: http://www.vnicitral.org.

2001/12/12 بتاريخ 80/56 في القرار رقم المتحدة الأمم القرنهما المعقدة (2)

(3) أحمد هندي التقاضي الالكتروني، استعمال الوسائل الالكترونية في التقاضي، دراسة مقارنة، دار الجامعة

الجديدة، مصر، 2014 ص.29.

باجراعات جلسات سرية أو السماح بتقديم أدلة بوسائل الكترونية خاصة أخري $ ^{(1)} $.

د- البروتوكول الاضافي للاتفاقية الأوروبية.

لا شك أن هذا البروتوكول في طليعة القوانين التي يتم اعتمادها في اليه التقاضي

الالكتروني خاصة في مجال المسائل الجزائية.

2- الوسائل التقنية والتأهيلية:

تتطلب آلية التقاضي الالكتروني تجسيد عدة وساثل تقنية لا نجاحه وتمثل هذه

الوسائل فيما يلي:

أ- توفير وتفعيل شبكة الترنت: نجاح آلية التقاضي الالكتروني تستلزم توفير

وتفعيل شبكة الانترنت لأن هذه الاخيرة تضم كل من البريد الالكتروني الذي ترسل به

مختلف الرسانل والصور والملفات المتعلقة بالتقاضي الالكتروني، كما ترسل التبليغات

القضائية وملفات الدعاوي وغيرها، كما تشمل هذه الشبكة، الشبكة العنكبوتية

العالمية لتبادل البيانات فيما بينها، في تعد دعامة أساسية للتواصل الالكتروني عبر

مواقع الوبيح لكل منها عنوانه الخاص الذي يشارك اليه باحرف مختصرة.

(2).

ب- بالإضافة للشبكتين لابد من توفير خدمة "الوي- في": في خدمة البطر بين

مجموعة أجهزة النظام المعلوماتي كالحاسوب والهاتف الذي وغيرها من اجل تحويل

المعطيات بينها.

ج - المحكمة الإلكترونية: هي عبارة عن حيز تقني معلوماتي ثنائي (بين شبكة الربط الدولية والمحكمة) تعمل الأجهزة القضاية الإلكترونية علي استقبال العراض والطلبات القضاية وتوفير مستجدات الدعاوي والأحكام الصادرية بشأنها عبر التواصل بين المحامي والمحكمة والمتقاضين، لتمكين هؤلاء من المرافقة وتحضير الشهود، وحضور الجلسات حضورا الكترونية، ويعتمد تنظيم المحكمة الإلكترونية علي توافر ثلاثة آيلات متمثلة في:

(1) هذا النظام منشور علي الموقع الالكتروني: http://www.vn.org/arabic/documents/basie/rome.ptatute.pdf.

(2) خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق. ص.59.

- المعدات والأجهزة الحاسوبية.

- إنشاء موقع للمحكم علي شبكة الاتصال.

- إنشاء سجل الكتروني (1).

كما يتوجب لتطبيق إجراعات التقاضي الالكتروني من خلال الهية القضائية

الالكترونية وجود ثلاث هينئات تأهيلية أساسية تتمثل فيما يلي:

1- قضاة متخصصون في مجال القضاء الإلكتروني: ويصطلح علي تسميتهم بقضاة المعلومات، وهم قضاة نظاميون متخصصون، يباشرون المحاكمات من خلال موقع كل منهم لدي المحكمة الإلكترونية، التي لها موقع الكتروني علي الأنترنت، ويباشر هؤلاء القضاة تطبيق إجراءات التقاضي الإلكتروني، وتدونها في ملف الدعوي الإلكترونية.

2- كتاب ضبط المواقع الالكترونية: هم حقوقيون ومتخصصون أيضًا في التقنيات

والبرمجيات وتصميم وإدارة المواقع الالكترونية. يقومون ب تسجيل الدعاوي وإرسالها مع

ما تتضمنه من أدلة الإثبات، تجهيز جداول مواعيد الجلسات، استفاء الرسوم الكترونيا

بإحدي الوسائل الالكترونية، الاتصال بأطراف الدعوي وتبليغهم بالحضور في مواعيد

انتقاد الجلسات، وأخيرا متابعة الدعاوي وعرض الجلسات.

3- المحامي المعلوماتي: يطلق مصطلح المحامي المعلوماتي علي المحامي الذي يحق له

تسجيل الدعوي والمرافعة في المحكمة الالكترونية: حيث يستلزم الأمر معرفة علوم

الحاسوب ونظم الاتصال، وتصميم البرامج والمواقع الالكترونية، مع ضرورة وجود الأجيزة

والمعدات الحاسوبية المرتبطة بشبكة الاتصالات الدولية، من خلال مزود الخدمة في مكان

المحامين الخاصة لتمكهم من أداء واجباتهم بكل الذي يؤدي فيه المحامي رسالة القضاء

بشفاقية وبمهنية.

(1) ماريا اسكندر البدري، التقاضي والمحاكم الاكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن. 2008. ص.62. (2) محمد ألفي، المحكمة الاكترونية بين الواقع والمألوف، مؤتمر الحكومة الالكترونية السادس للإدارة العامة الجديدة والحكومة الاكترونية، دبي، دولة الامارات المتحدة، 2007. ص.19.

يعتمد التقاضي الالكتروني علي اتباع إجراءات قانونية لرفع الدعوي، وبالتالي ليس

هناك اختلاف بين إجراءات رفع الدعوي في التقاضي العادي واجراءات التقاضي

الالكتروني إلا من حيث الوسيلة المستحدثة المستعملة لذا فمن خلال هذا البحث

سوف نتعرض الإجراءات رفع الدعوي الكترونيا (المطلب الأول) ثم إلي واقع التقاضي

الالكتروني في الجزاثر (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إجراءات رفع الدعوي الكترونيا

إن رفع الدعوي عبر التقاضي الالكتروني يتطلب اجتياز عدة مراحل (الفرع الأول) ثم بعد ذلك تأتي جلسة المحاكمة الالكترونية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مراحل رفع الدعوي الالكترونية

يشترط التقاضي الالكتروني عند رفع الدعوي الالكترونية بتسجيلها الكترونيا

من خلال البوابة المخصصة لذلك مما يسمح للمعنين بالأمر سهولة الولوج إلي النظام

القضائي الالكتروني، فيسجل الدعوي ويتم تسلم الوثائق ودفع الرسوم القضائية

الكترونيا $ ^{(1)} $.

تتمثل خطوات إقامة الدعوي أمام المحاكم بالطريق الإلكتروني في الآتي

أولا: ترسل صحيفة الدعوي المذيلة بالتوقيع الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني لقلم

كتاب المحكمة - منصة التقاضي الإلكتروني - ويجب ان يكون للمحامي موقعا علي

الصحيفة وتوقيعا إلكترونيا معتمداً من إحدي الجهات المخلص لها قانونًا، ثم يقوم قلم

كتاب المحكمة بارسال ملف الدعوي إلي هيئة التحضير، ويتم إعلان أطراف التداعي

بصحيفة الدعوي إعلانًا إلكترونياً علي عناوينهم الإلكترونية المختارة عبر منصة التقاضي

http://www.dc.go.ae/publicService/DepositsEpaymentjsf (1) العلائص علي الإيميل التالي: عملية تجربة الدفع الالكتروني للأمانات بدبي.

الإلكتروني المنشأة علي الموقع الإلكتروني لقلم كتاب المحكمة، وذلك قبل الجلسة المحددة للنظر في الدعوي.

ثانيا: قيد الدعوي بعد سداد الرسم المقرر قانوناً والدمغات إلكترونياً من خلال وسائل

الدفع غير النقدي المتاحة كالبطاقات الأثمانية والسحب، والحوالات المصرفية.

ثالثا: يتم مباشرة الدعوي إلكترونياً من خلال منصة التقاضي الإلكتروني بموقع

قلم كتاب المحكمة وإيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والدفوع والطلبات

والاطلاع علي أوراق الدعوي بالطريق الإلكتروني. يتم إعلان الأوراق القضاية بالطريق

الإلكتروني، حيث يتولي المحضر الإلكتروني بعد ورود المحرر الإلكتروني لصحيفة الدعوي

أو ورقه المرافعات إعلان المدعي عليه بشكل إلكتروني، إذا كان المدعي يعلم البريد

الإلكتروني للمديعي عليه فإنه يذكره في صحيفة دعواه، ويقوم الموظف المختص بإعلان

المديعي عليه بها عبر موقع المحكمة الإلكتروني، فتصل إليه كبريد حكومي مضافًا إلها رقم

القضية وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة والدائرة المختصة، والرقم الكودي الموحد الذي

يستطيع المديعي عليه من خلاله مطالعة دعواه عن بعد وتبادل المذكرات إلكترونياً،

ومتابعة إجراءات وقرارات المحكمة فيما بعد بشكل أمن (1).

بعد أن تصحيح الدعوي صالحة للفصل فيها. ويكون الخصوم قد أبدوا أوجه دفاعهم

وطلباتهم تقرر المحكمة قفل باب المرافعة وحجز الدعوي للحكم فيها. ويمر الحكم في

الدعوي الإلكترونية بمرحلة المداولة الإلكترونية ثم الوصول إلي الحكم وتنفيذه دون

التقيد بمواعيد الكتابة والنسخ واستخراج الأوراق الرسمية بالطرق التقليدية.

الفرع الثاني: جلسة المحاكمة الالكترونية

ان إدارة الجلسة وضبطها أمر منوط بالقاضي وله الاستعائلة في ذلك بمعاونية،

وعند حضور أعضاء الدائرة لقاءة المحكمة في الميعاد المحدد لجلسة نظر الدعوي، يتم

(1) أشرف جودة محمد محمود، المحاكم الالكترونية في ضوء الواقع المعاصر، مجلة الشريعة والقانون، العدد الخامس والثلاثون، الجزء الثالث، جامعة الامارات العربية، سنة 2020. ص 99 وما بعدها؛ ستار محمود.

(2) زيد كمال محمود الكمال، خصوصية التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية-دراسة مقارنة، رسالة ماجستير. كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية. 2018، ص 112.

فتح الحاسوب بمنصة القضاء وعبر شبكة الاتصالات الداخلية المتوافرة بالمحكمة والتي

تربط جميع أقسام المحكمة، ترسل ملف القضية إلي الحاسوب الخاص بالدائرة متضمنة

كافة المحرارات الإلكترونية المرسلة والمستقبلة بملف الدعوي الإلكتروني مثل صحيفة

الدعوي ومرفقاتها والتوكيلات الخاصة بالمحامي المعلوماتي وكل ما يتعلق بالإعلان من

حيث ميعاده والكيفية التي تم بها، وتكون قاعة المحكمة مزودة من الداخل بشاشة عرض

علوية فيعرض ملف الدعوي ليتسخي للحضور مطالعتها.1

فبعد الإعلان عن موعد الجلسة. يستطيع أطراف الدعوي الدخول للمحكمة

الالكترونية عبر جهاز حاسوب متصل بالانترنت وبموقع نظام التقاضي الالكتروني، كما

يستطيع المحامي تمثيل موكلهم عبر مكاتهيم. فبعد الحضور الافتراضي لجميع أطراف

الجلسة تبدأ المحاكمة الالكترونية في سماع أقوال المديء والمدعي عليه من خلال إدخال

كاتب الضبط محضر جلسة الكتروني يحتوي علي كافة الدفوع والطلبات التي أبلغها

أطراف الدعوي من خلال شاشة العرض أو من خلال أجهزة متطورة تنتقل أصوات

أطراف الدعوي وتحوله إلي كلمات تدون في محرر رسمي الكتروني. (3) يقوم القاضي

الالكتروني بالمحاكمة الالكترونية من خلال المحضر الالكتروني الذي يحتوي علي

أصوات وصور كل من القاضي، المديعي والمدعي عليه والمحامين والشهود.

تنتهي المحاكمة بعد طبعها من محضر جلسة المحاكمة وتخزن، كما ترسل إلي إدارة المحكمة نسخة من ملف الدعوي ويقوم كاتب ضبط المحكمة الإلكترونية بإعلان الحكم لأطراف الدعوي فور صدوره لممارسة الاستثناف أو الطعن فيه بالنقض.

المطلب الثاني: واقع التقاضي الالكتروني في الجزائر

ظهرت بوادر التقاضي الالكتروني في الجزائر منذ سنة 2007 في إطار إصلاح العدالة

(1) محمد عصام الترساوي، تداول الدعوي القضائية أمام المحاكم الالكترونية، دار النهضة، مصر. 2013. ص. 94.

(2) محمد عصام الترساوي، المرجع نفسه، ص. 87.

(3) محمد عصام الترساوي، المرجع والموضع نفسهما.

(4) محمد عاصم الترساوي، المرجع نفسه، ص96؛ عمارة عبد الحميد، التقاضي الالكتروني عن بعد، دراسة

مقارنه، مقارنه منشور في مجله:

Éducationnelle et sociale, science journal n°05 du 13 déc. 2018. Route.

الجزائرة $ ^{1} $. والذي أصبح فيما بعد من مشاريع البرلمان الهامة أو أعلم عن قبول عصرنه مرفق لعدالة وتبي فكرة التقاضي الالكتروني، لذا فمن خلال هذا المطلب نتطرق للتحديات الجزائرة في إطار تفعيل التقاضي الالكتروني (الفرع الأول) وتناول في (الفرع الثاني) بعض التطبيقات القضائية الالكترونية في الجزائر.

الفرع الأول: التحديات التشريعية الجزائريه في إطار تفعيل التقاضي الالكتروني

حاولت الجزائر في السنوات الأخيرة تبني عصرنة قطاع العدالة واستخدام اليه

التقاضي الالكتروني التي عرفت عدة تحديثات علي مستوي تطبيق قواعد قانونية

جديدة حتي تتمشي وتكنولوجيا الاتصال الحديثة. لذا حاولت الجزائر أساسا بالمصادقة

علي عدة اتفاقيات دولية متضمنة موضوع التقاضي الالكتروني وكذلك إصدار أو تعديل

قوانين داخلية في مجال القضاء لمواكبة كل الدول التي سبقتها لذلك.

فقد كانت المصادية علي الاتفاقيات الدولية وسيلة مرحلية للارتفاع بالقضاء الجزائري وكسر التحديات التي فرضتها التحولات الخارجية، فتعد مصاددة الجزاثر علي اتفاقية الأمّ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمية عبر الوطنية $ ^{2} $ تفعيل ونجاح للتقاضي الإلكتروني الجزائري.

كما حاولت الجزائر مراجعة الترسانية القانونية المتعلقة بسلك القضاء، فقامت

باصدار القانون رقم 15-03 المتعلق بعصرية العدالة $ ^{(3)} $. وفي سنة 2015 ورد تحدي اخر

متمثل في الأمر رقم 15-02 $ ^{(4)} $ حيث تضمن في الفصل السادس منه المتعلق بحماية

(1) تصريح رئيس الجمهورية يوم افتتاح السنة القضائية سنة 2007-2008 بتاريخ 29-07-2007 وجاء فيه «إن إصلاح العدالة ليس هدفا في عد ذاته، وإنما وسيلة مرحلية للارتفاع بالقضاء إلي التحديات التي تفرضها عملية

التحويلات الداخلية والخارجية« انظر لدي: ليلي عصماني، المرجع السابق، ص 222.

(2) انظر: مضمون المادة 18 و 24 من المرسوم الرئاسي رقم 55-02 المتميزين التصدييق بتحفظ علي اتفاقية

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة المنظمة الأمم المتحدة

بتاريخ 15 نوفمبر 2000، مؤرخ في 05 فيفي 2002 ج ر عدد 09 صادربتاريخ 10 فيفي 2002.

(3) انظر أحكام المواد: 02 و 09 و 15 و 16 من قانون رقم 15-03 المتعلق بعصرية العدالة صادر بتاريخ

.2015/11/1/ ج رعدد 06 صادربتاريخ 10 فيفي 2015.

(4) أمر رقم 15-02 متضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 صادر في 08 جوان.

1966. مؤرخ في 23 جولية 2015. ج رعدد 40 صدر بتاريخ 23 جولية 2015.

الشهود والخبراء والضحايا المادة 65 مكرر 27 «يجوز لجهة الحكم تلقائيا أو بطلب من

الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته بما

في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الأساليب التي تسمح

بعرفة الشخص وصوته «.

كما أصدرت قانون رقم 15 04-15 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق

الالكتروني. وكذلك القانون رقم 16-03 المتعلق بالبصمة الوراثية في الإجراءات

القضاية والتعرف علي الشخاص (2) وحاولت إنشاء المركز الوطني للأنظمة المعلوماتية

لوزارة العدل، والنظام الألي لاستخدام آليات المحادثة المرئية عن بعد.

إن ممارسة الكثير من الدول، ومها الجزائر اليه التقاضي الالكتروني، جعلت من القضاء يحقق تقدما ملعوظا بالدليل أن عدد المحاكمات المرئية خلال السنة الأولي من انطلاقها بلغت 153 محاكمة، وقد كانت أول الصور التي ظهرت لإلاية التقاضي في الجزارات كانت بتاريخ 07 أكتوبر 2015 بمحكمة القليعة (قسم الجنح) ومحاكمة علي المستوي الدولي بتاريخ 11 يوليو 2016 بين مجلس قضاء المسيلة ومجلس ناتيز بفرنسا.(3). وكذا حدوث محاكمة أخري بين مجلس قضاء سطيف ومحكمة لوازن بفرنسا.

وقد قال وزير العدل حافظ الأختام السيد "زغماتي" خلال إشرافه علي تنصيب السيد "كمال برنو" مديرا عاما لعصرية العدالة؛ إنه في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في «شل كبير بكثر من القطاعات» عرفت الجهات القضائية: «نشاطا معتبرا» عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد التي سمحت بانعقاد الجلسات ومحاكمة

(1) قانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فيفري يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكتروني.

ر العدد 06 الصادر في فبراير 2015.

(2) قانون رقم 16-03 المؤرخ في 19 جوان 2019 المتعلق بالبصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف علي

الاشخاص، ج رعدد 37 الصادر في 22 يونيو

-07 تم الطلاع: http://www.youtube.com/watch?v=4.owon30fqw: انظر الموقع الالكتروني (3)

علي الساعة 9 سا.

2020-12-07 تم الطلاع http://www.youtube.com/watch?v=DAj3vmkevRQ (4) انظر الموقع:

علي الساعة 10 سا.

الإشخاص المحبوسين في مادة الجنح، مؤكدا أنها في إطار مخطط عمل الحكومة سيتم «إشروع في إجراءات تعديل تشريحي قصد تعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة سيما بالغاء شروط الموافقة المسبقة للمتهم وتوسيع هذه التقنية للشمل مجال الجنايات ضمن شروط وضوابط محددة» (1). وقد كشف الوزير أن عدد جلسات محاكمة المحبوسين باستعمال هذه الآلية بلغ خلال شهري أفريل ومايو الفارطين 1052 جلسة بمعدل 773 علي مستوي المجالوس و279 علي مستوي المحاكم.

خاتمة

إن دراسة موضوع التقاضي الالكتروني من المواضيع المتزامية انتشارا مع المواضيع المتعلقة بالحكومة الالكترونية، فهو من أحدث الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بممارسة جميع المراحل الإجرائية للتقاضي بواسطة المحكم الالكترونية وذلك بفضل استعمال الحاسوب المرتبط بالشبكة العنكبوتية وبواسطة آلية مستحدثة وهي البريد الالكتروني. فألية التقاضي الالكتروني تضمن لأطراف الدعوي السهولة في تسجيل الدعوي بعد تقديم كل المستندات الخاصة بهم عبر البريد للالكتروني، كما تضمن لهم السرعة في دراسة المشكلة واصدرا الحكم.

وعليه، أصبحت آلية التقاضي الالكتروني واقعة لابد منها خاصة في الدول المتقدمة التي تعرف مجالا واسعا لندقق الانترنت وخدماته المتنوعة، وفي ظل تحقيق وتطبيق هذه المحاكمة أو التقاضي الالكتروني في الدول العربية، ومها الجزار بطريقة واسعة وجب الاستفادة منها خاصة في مجال التسهيلات القضائية التي توفرها والاستمرار في مواجهة التحديات التي يتبنها الواقع العلمي لهذه الإلية للوصول إلي تجسيد قضاني الكتروني، خاصة وأن هذه التقنية في الجزاير عرفت وما زالت تعرف خطي ثقيلة.

فيتوجب الأمر لإنجاح هذه الألية الالكترونية:

(1) زغماتي: الشروع في تعديل تشريعي لتوسيع تقنية المحاكمة المرئية عن بعد للجنايات- مقال منشور علي الموقع الالكتروني التي التالي 8356. http://www.aps.dz/ar/algerie/88356. يونيو 2020. تم الاطلاع: 08-12. علي الساعة 14 سا.

ضروره إصلاح وتوحيد المنظومة التشريعية الداخلية كاملة واصدار منظومة تشريعية متكاملة تقر استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثية في التقاضي وتنظم هذا الاستخدام.

تنظيم الهيكل العملي والاداري والاجرائي للتقاضي الإلكتروني، أي بإنشاء قاعدة

بيانات قضاية تحتوي علي السجل الإلكتروني في المحاكم، إنشاء موقع الكتروني لا

يداع الدعوي وقيدها، وكذا الطلبات العارضة استحداث مستند أو محرر الكتروني

يتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كليا أو جزئنا،

بوسيلة إلكترونية.

العمل علي إجراء دورات تدريبية دورية في مجال القضاء الالكتروني لكل العاملين

فيه لمعالجة مختلف الدعاوي الالكترونية المرسلية.

لإنجاح هذه الإلية لابد من تطوير وتوسيع تدفق الانتزنت في الجزاثر حي يسهل علي القضاة إجراء التقاضي الإلكتروني دون انقطاع كهربائي أو أي مشكل تقني في بث الجلسات القضاية وكذلك تمكين المتقاضي لايجاد المعلومات المرغوب فيها وإرسال دعواه عبر بربده الإلكتروني دون عراقيل تقنية وتوفير لا طراف الدعوي الأمن السيرياني.

قائمة المراجع

أولا: المولفات

أسعد فاضل منديل، التقاضي عن بعد، دراسة قانونية، كلية القانون، جامعة القادسية، العراق، 2014.

أحمد هندي التقاضي الالكتروني، استعمال الوسائل الالكترونية في التقاضي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر 2014.

خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الالكتروني: الدعوي الالكترونية واجراعاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2008.

- حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية، دار الثقافة، الأردن.2010

- ستار محمود دودين، الاطار القانوني للعقد المبرم عبر الانترنت، ط2، دار الثقافة للنشر

والتوزيع عمان، الاردن 2010.

- سيد أحمد محمود، دور الحاسب الالكتروني أمام القضاء، دار النهضة العربية، مصر.

.2008

- ماريا اسكندر البدري، التقاضي والمحاكم الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

عمان، الأردن، 2008.

- محمد عصام الترساوي، تداول الدعوي القضائية أمام المحاكم الالكترونية، دار النهضة، مصر. 2013.

ثانيا: الأطروحات والرساثل الجامعية

- يوسف سيد عوض، خصوصية القضاء عبر الوسائل الالكترونية، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2012.

- زيد كمال محمود الكمال، خصوصية التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية-دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندريه. 2018.

ثالثا: المقالات العلمية:

- أشرف جودة محمد محمود، المحاكم الالكترونية في ضوع الواقع المعاصر مجلة الشريعة والقانون، العدد الخامس والثلاثون الجزء الثالث، جامعة الإمارات العربية.

.2020

- عمارة عبد الحميد، التقاضي الالكتروني عن بعد، دراسة مقارنة، مقال منشور في مجلة:

Éducationnelle et sociale, science journal n°05 du 13 déc2018. Route vidéo : صفوان محمد شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية: دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد 41، العددا، جامعة الأردن.

.2015

- ليلي عصماني، نظام التقاضي الالكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية، مجلة المفكر.

العدد 13 الصادر في 13 شهر فيفري 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 2016.

- هادي حسين عبد علي ونصيف جاسم الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد

معزوز دليله المحل القانوني

ومستلزماته، مجلة المحقق الحالي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 8. العدد الأول.

السنة الثامنة، 2016.

رابعا: المؤتمرات

- محمد ألفي، المحكمة الإلكترونية بين الواقع والمألوف، مؤتمر الحكومة الإلكترونية السادس للإدارة العامة الجديدة والحكومة الإلكترونية، دبي، دولة الإمارات المتحدة، 2007. ص.19.

خامسا: النصوص القانونية:

- مرسوم الرئاسي رقم 55-02 المتنصن التصديق بتحفظ علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمية عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة المنظمية الأمم المحدة بتاريخ 15 نوفمبر 2000، مؤرخ في 05 فيفري 2002 ج ر عدد 09 صادر بتاريخ 10 فيفري.

.2002 فيفي 10.

أمر رقم 15-02 المتضمن الاجراعات الجزائية المعدل والمتمم بالأمر 66-155 المؤرخ في 8

جوان 1966، ج رعدد 40 صادر بتاريخ 23 جويلية 2015.

06 - قانون رقم 15-03 المتعلق بعصرية العدالة صادر بتاريخ 1/11/2015 ج ر عدد 06 صادر بتاريخ 10 فيفي 2015.

قانون رقم 4-15 المؤرخ في 1 فيفري 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع

والتصديق الإلكتروني ر العدد 06 الصادر في فبراير 2015.

قانون رقم 16-03 المؤرخ في 19 جوان 2019 المتعلق بالبصمة الوراثية في الاجراعات

القضائية والتعرف علي الأشخاص رعدد 37 الصادر في 22 يونيو 2019.