التقاضي الإلكتروني أمام جهات القضاء الإداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر

التقاض ي إلالكتروني أمام جهات القضاء إلاداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزا ئر Electronic litigation before the administrative judiciary in light of the modernization of the justice sector in Algeria (1) (2) سا مية غراب ماجدة شهيناز بودوح ( 1) جامعة دمحم خيضر بسكرة( الجزائر) biskra.dz- Samia.ghorab@univ ( 2) جامعة دمحم خيضر بسكرة (ا لجزائر) ra.dz bisk- Chahinaz.boudouh@univ تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 11/ 40/ 2420 24/ 40/ 2420 12/ 14/ 2420 امللخص: إن العالم اليوم بأسره يسعى جاهدا نحو تحقيق إدارة إلكترونية، نتيجة للثورة التكنولوجية التي عرفتها أغلب الدول، ومواكبة هذا التطور يحقق السرعة في تقديم الخدمات بالشكل إلالكتروني في شتى مجاالت الحياة بما في ذلك قطاع العدالة الذي يحتاج لتلك الخدمات الالكترونية، باعتباره قطاع حيوي يقف على حماية حقوق وحريات الافراد، ولكي يؤدي هذا املرفق وظيفته على أحسن وجه البد من تقريبه للمواطن وتبسيط إجراءات اللجوء إليه من اجل ضمان السرعة والجودة في تقديم خدماته. ولقد أو لت الجزائر أهمية بالغة لهذا القطاع، إذ أنها تسعى لوضع الركائز ألاساسية للتقاض ي الكتروني ، والانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى النظام إلالكتروني ألن مبتغاها الاستفادة من كل املزايا التي تحققها رقمنة قطاع العدالة. املؤلف املرسل: سامية غراب 851

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح وعليه سنخصص هذه الورقة البحثية لدراسة ا لتقاض ي الالكتروني أمام القضاء إلاداري في الجزائر من خالل قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية الجزائري املعدل واملتمم وقوانين أخرى ذات الصلة. الكلمات املفتاحية - عصرنة العدالة- الدعوى إلادارية إلالكترونية – محاكم ادارية إلاستئنافية- التقاض ي إلالكتروني- القضا ء إلاداري- إجراءات إلكترونية Abstract : The whole world today is striving to achieve electronic management, as a result of the technological revolution that most countries have known, and to keep pace with this development, it achieves speed in providing s ervices in electronic form in various fields of life, including the justice sector, which needs these electronic services, as a vital sector that stands on protecting the rights and freedoms of individuals, and in order for this facility to perform its fun ction in the best way, it must be brought closer to the citizen and simplify the procedures for resorting to it in order to ensure speed and quality in providing its services. Algeria has attached great importance to this sector, as it seeks to lay the bas ic foundations for electronic litigation, and to move from the traditional paper -based system to the electronic system because it wants to take advantage of all the advantages achieved by the di gitization of the justice sector. Accordingly, we will devote this research paper to the study of electronic litigation before the administrative judiciary in Algeria through the amended and supplemented Algerian code of civil and Administrative Procedure and other relevant laws. مجلة الحقوق والحريات K eywords : The modernization of Justice - El ectronic administrative lawsuit - Administrative Appellate Courts - Electronic litigation. Administrative Judiciary - Electronic procedures . 851

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر مقدمة: تسعى الجزائر إلى مواكبة التطور التكنولوجي في مجال املعلوماتية كباقي دول العالم املتقدمة ويتجلى ذلك من خالل إلاصالحات التي أ دخلتها على مختلف قطاعاتها بما في ذلك قطاع تقديم ال خدمات العمومية، من أجل تحقيق الجودة والفعالية، وضمان سيرورة امل رافق العمومية بانتظام واضطراد. لقد امتدت هذه الثورة إلالكترونية الحديثة لتشمل املجال القضائي، فأدخلت الجزائر عدة إصالحات على هذ ا الاخير، من بينها اعتماد الوسائل إلالكترونية في تقديم الخدمات وسير إلاجراءات القضائية، وكان أ ول قانون اهتم ب عصرنة قطاع العدالة، قانون رقم 11- 1 40 الذي استحدث نظام التقاض ي إلالكتروني. وع رف نظام التقاض ي إلالكتروني على أنه : “ عملية لنقل املستندات إلكترون يا إلى والذي يعد وسيلة لتبادل الرسائل عبر ألاجهزة املحكمة عبر البريد إلالكتروني، إلالكترونية عن طريق شبكة املعلومات الدولية لتصل ملستقبلها في وقت معاصر من 2 إرسالها ويمكن له طباعة مستخرج منها أيا كانت مشتمالتها .” وقد إمتد تطبيق التقاض ي إلالكتروني على مستوى جهات القضاء إلاداري وذلك 3 بموجب التعديل رقم 22- 10 املعدل واملتمم لقانون 40- 40 ، حيث نص هذا ألاخير على امكانية مباشرة إجراءات التقاض ي إلاداري إلكترونيا بإعتبار أن هذه النقطة هي إلانطالقة 1 - القانون رقم 11- 40 املؤرخ في 41 فبراير لسنة 2411 املتعلق بعصرنة العدالة ، عدد 40 الصادر بالجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، بتاريخ 14 فبراير 2411. 2 - أحمد دمحم عصام، إجراءات التقاض ي إلالكتروني في املحا كم الاقتصادية وفقا ألخر تعديالت قانون إنشاء املحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 100 لسنة 2410، املجلة القانونية متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية ، مصر، جامعة الاسكندرية،ص 100 3 - القانون 40- 40 املؤرخ في 21 فبراير سنة 2440 املتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلا دارية الصادر بالجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية املعدل واملتمم بقانون 22- 31 ا ملؤرخ في 12 يويليو 2422 الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 00. الصادرة في 11 يويو 2422. 861

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح من املشرع الجزائري في التوجه نحوى تقاض ي إداري إلكتروني والذي هو عبارة عن استخدام النظم القضائية لتكنولوجيا املعلومات الحديثة في القضاء إلاداري وحلول نظم املعلومات والاتصاالت محل آلاليات التقليدية التي إعتاد الخصوم القيام بها لتحريك ورفع ومباشرة الدعاوى أمام املحكمة املختصة ومتابعة ما يستجد فيها من قرارات أو إجراءات قضائية حتى صدور الحكم النهائي والطعن فيها. ويفترض في القضاء إلاداري إلالكتروني إتباعه ألسلوب غير مألوف في تسيير إلاجراءات واملعامالت القضائية، وذلك بالتحول من إلاجراءات املعتمدة كليا على الورق إلى استخدام الوسائل إلالكترونية املستحدثة في قيد الدعاوى مباشرة إجراءا تها وحفظ 1 ملفاتها. و بوادر اتجاه املشرع لتبني نظام التقاض ي الاداري الالكتروني هو تجربته السابقة في 2 الرقابة على الاعمال إلادارية بواسطة هيئة مستحدثة سنة 2424 وهي وسيط الجمهورية والتي أجاز تقديم الشكاوى أمامها عن طريق العرائض إلالكترونية كما تقوم مصالح وسيط 3 ا لجمهورية تبليغ املشتكي إلكترونيا باستالم العرائض ومآلها. و تكمن أهمية هذا إلاصالح الذي استحدثه املشرع الجزائري على عملية التقاض ي أمام جهات القضاء بصفة عامة والقضاء إلاداري بصفة خاصة في كونه يبسط ويسرع مجلة الحقوق والحريات في إجراءات التقاض ي باإلضافة إلى تقريب مرفق العد الة من املواطن. 1 - فرقد عبود العارض ي، زينب صبري دمحم الخزاعي، تفعيل التقاض ي إلالكتروني في املحاكم إلادارية، مجلة دراسات البصرة ، العدد 00 ، جامعة البصرة، العراق، 2422 ، ص 210 2 - مرسوم رئاس ي رقم 24- 01 املؤرخ في 11 فبراير 2424 املتضمن تأسيس وسيط الجمهورية ، الصادر بالجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، الج ع 40 ، الصادر بتاريخ 10- 42- 2424 3 -- https://mediateur.el-mouradia.dz تم إلاطالع على املوقع الرسمي لوسيط الجمهورية يوم 10 - 40- 2420 الساعة 11 868

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر كما أنه يتناسب مع طبيعة إلاجراءات في املنازعة إلادارية التي تتميز عن القضاء العادي بأنها كتابية وال تحتاج إلى جلسات حضورية و مرافعات شفوية. ونظرا لخصوصية التقاض ي في املادة إلادارية، فإن إلاشكالية التي تثار بشأن هذا املوضوع تكون كالتالي : هل أحكم املشرع الجزائري تنظيم إجراءات التقاض ي الالكتروني امام القضاء إلاداري بالكيفية التي تعكس أهميته ودوره؟ حيث قمنا بتحليل من خالل ورقتنا البحثية هذه اعتمدنا املنهج التحليلي، النصوص القانونية املنظمة للتقاض ي إلالكتروني أمام جهات القضاء إلاداري والتعلي ق عليها ال سيما القانون 22- 10 املعدل لقانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 40- 40 ، وقانون 11- 40 املتعلق بعصرنة العدالة. ولإلجابة ع لى إلاشكالية املطروحة اعتمد نا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى م حورين: ) املحور ألاول( افتتاح الدعوى إلادارية إلكترونيا) املحور الثاني( سير الدعوى إلادارية والفصل فيها إلكترونيا املحور ألاول: افتتاح الدعوى إلادارية إلكترونيا نظم قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية مراحل رفع الدعوى أمام هيئات القضاء إلاداري، وخصها بإجراءات مختلفة عن تلك املتبعة أمام القضاء العادي، السيما بعد صدور قانون 22 _ 10 أين أدرج املشرع الجزائري تعديال في تحريك الدعوى بالطريق إلالكتروني وهذا ما سنتطرق إليه في هذا املحور ونتناوله في العناصر التالية: أوال- تحريك الدعوى إلكترونيا أمام املحكمة إلادارية. ثانيا- تحريك الدعوى إلكترونيا أمام املحاكم إلادارية لالستئناف. ثالثا- ت حريك الدعوى إلكترونيا أمام مجلس الدولة. أوال: تحريك الدعوى إلكترونيا أمام املحكمة إلادارية تحرك الدعوى إلكترونيا أمام املحكمة إلادارية وفقا إلجراءات حددها القانون 40- 40 املعدل واملتمم ، لهذا يجب أن تتوافر على مجموعة من الشروط سواء تعلق ألامر بالعريضة إلال كترونية، أو آجال رفعها، وهذا ما سنتطرق له فيما يأتي: 861

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح 3- في رفع العريضة الافتتاحية إلكترونيا كانت الدعوى إلادارية ترفع ورقيا فقط في ظل القانون 40- 40 املتعلق باإلجراءات املدنية وإلادارية حيث نصت املادة 011 على أن: ..." ترفع الدعوى أمام املحكمة إلادارية بعريض ة موقعة من محام " وباستحداث التعديل الجديد 22- 10 املتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية أصبحت املادة 011 تنص على أنه:” .... ترفع الدعوى أمام املحكمة إلادارية بعريضة ورقية أو بالطريق الالكتروني ”. ما يالحظ أن املشرع الجزائري قد غير في نص املادة 011 بحيث أض اف الطريق إلالكتروني كخيار ثاني لتحريكها، أي أنه طبقا للمادة 011 املعدلة يجوز للمدعي إ رسال عريضة افتتاح الدعوى إلى أمانة ضبط املحكمة إلادارية إما بعريضة ورقية وهي الطريقة التقليدية وإما بواسطة البريد إلكتروني وهي الطريقة املستحدثة. كما يالحظ أن امل شرع لم يشترط توقيع العريضة من قبل املحامي في نص املادة 011 املعدل فأصبح ألامر جوازي بالنسبة للخصوم على حد السواء أشخاص القانون الخاص أو الدولة والاشخاص املعنوية التابعة لها مع التذكير أن هذه ألاخيرة معفاة أصال بموجب املادة 021 من قانون 40 _ 40. 3 _ 3 بيانات العريضة الافتتاحية إلالكترونية اما فيما يتعلق ببيانات العريضة الافتتاحية، فقد أحالتنا املادة 010 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية إلى تطبيق ما ورد في املادة 11 من ذات القانون والتي لم يشملها تعديل 22 _ 10 ، وبالرجوع إلى هذه الاخيرة نجدها تنص على وجوب توافر البي انات التالية تحت طائلة عدم قبولها شكال: مجلة الحقوق والحريات 1 _ الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، 2 _ اسم ولقب املدعى وموطنه، 0 _ اسم ولقب املدعى عليه وموطنه، 0 _ الاشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص املعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني، 1 _ عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوس ائل التى تؤسس عليها الدعوى، إلاشارة، عند الاقتضاء، إلى املستندات والوثائق املؤيدة للدعوى ومقره الاجتماعي وصفة ممثله 861

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر 1 القانوني او الاتفاقي. هذه البيانات متعلقة بالعريضة الافتتاحية الورقية، فكان على املشرع إضافة بيانات تتوافق والعريضة إلالكترونية. وفي هذا السياق كان على املشرع إضافة البيانات التالية للمادة 11 : _ البريد إلالكتروني الخاص باملدعى، _ البريد إلالكتروني الخاص باملدعى عليه، - أن تكون العريضة موقعة إلكترونيا من طرف املعني. وتجدر إلاشارة أنه فيما يتعلق بالتوقيع إلالكتروني يمكن للمشرع أن يحيل إلى ت طبيق 2 أحكام القانون 11- 40 املتعلق بالتوقيع والتصديق إلالكترونيين. وحتى يتمكن املتقاض ي من تحريك دعواه الكترونيا، البد من وضع نافذة إلكترونية خاصة بالقضاء إلاداري على مستوى املحاكم إلادارية م ن أجل تبادل العرائض واملذكرات. لقد جاء تصريح على مستوى موقع وزارة العدل الجزائري يوم الاثنين 40 ماي 2420 على أنه سيتم إلاطالق الرسمي لخدمة “ الشباك إلالكتروني الوطني” بالجهات القضائية إلادارية ويأتي ذلك في إطار مواصلة تحسين وتطوير الخدمات القضائية لتقريب العدالة من املواطن، مما يتيح للمتقاضين ومحاميهم إلاطالع على مآل ا لقضايا ومنطوق ألاحكام والحصول على النسخة العادية لألحكام والقرارات القضائية إلادارية انطالقا من أية جهة قضائية إدارية عبر التراب الوطني، وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها. وللحصول على خدمات “ الشباك إلالكتروني الوطني الخاص بجه ات القضاء إلاداري”، يتقدم الشخص املعني أو وكيله أو محاميه من أقرب جهة قضائية إدارية مرفقا بما يثبت صفته في الدعوى ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك املوحد بالولوج إلى ألارضية الرقمية املخصصة لهذا الغرض، وإجراء عملية البحث بناء على املعطيات الخاصة 1 - املادة 11 من القانون 40- 40 املعدل واملتمم. 2 - القانون 11- 40 املؤرخ في 41 فبراير 2411 املحدد لقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق إلالكترونيين ، بالجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية عدد 40 الصادر بتاريخ 14 فبراير سنة 2411. 861

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح بالقضية أو الحكم أو القرار، ليتم بعدها إعالم املعني بمآل قضيته أو تسليمه نسخة 1 عادية من الحكم أو القرار بما أن املشرع الجزائري كانت له تجربة سابقة فيما يتعلق برفع الشكاوى 2 الرقابة على ألاعمال إلادارية أمام وسيط الجمهورية إلالكترونية في مجال فيمكنه الاستفادة من ال نصوص القانونية املنظمة لإلجراءات املتب عة في ذلك والتي كانت أدق من حيث الصياغة، من خالل تمكين املواطنين من رفع الشكاوى إلكترونيا على مستوى املوقع الرسمي لوسيط الجمهورية حيث تم استحداث بوابة إلكترونية يطلق عليها " بالبوابة 3 إلالكترونية الستقبال العرائض إلكترون يا " كما تم إدراج بيانات العريضة املوضوعة إلى وسيط الجمهورية منها: - البريد إلالكتروني ورقم الهاتف وهذا من أجل تسهيل الاتصال باملتظلم من طرف مصالح وسيط الجمهورية مع إرفاق كل الوثائق الضرورية لتدعيم املوضوع. كما يجب أن تتضمن العريضة الهيئة أو املرفق العمومي املتظلم منه وعنوانه، وموضوع الانشغال والحق الذي تراه منتهكا، وموضوع الطلب من وسيط الجمهورية. ويمكن توجيه العريضة ومرفقاتها عبر البريد العادي وكذلك عبر البريد إلالكتروني، وحتى يتأكد صاحب العريضة من وصولها، ومن أجل تحسين خدمة التكفل بعرائض املواطنين وتوفير عناء اتصاالتهم أو تنقلهم ملقر وسيط الجمهورية فإن مصالح الهيئة أخذت على 1 -https://www.mjustice.dz تم إلاطالع عل املوقع يوم 40/ 41/ 2420 على الساعة 11:04 2 مجلة الحقوق والحريات - لقد أنش ئ وسيط الجم هورية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 24- 01 املؤرخ في 21 جمادى الثانية 1001 املوافق ل 11 فبراير 2424 الذي يتضمن وسيط الجمهورية. وإن وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق املواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير املؤسسات وإلادارات العمومية. ويتمتع وسي ط الجمهورية بصالحيات املتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن عالقات إلادارة باملواطنين. إن الرؤية التي كانت وراء إنشاء هذه الهيئة رؤية واقعية ومسؤولة تؤمن بضرورة تحسين الخدمة العمومية، من خالل مبادئ تطبيق الحكم الراشد، ومحاربة البيروقراطية والتعسف إلاداري. 3 - https://mediateur.el-mouradia.dz تم إلاطالع على املوقع الرسمي لوسيط الجمهورية يوم 40-10- م 2420 الساعة 11:00 865

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر عاتقها توجيه إشعار باالستالم إلى صاحب العريضة فور استالمها ، كما يتم إخطار صاحبها بمآل العريضة وفقا ملا تقدره مصالح وسيط الجمهورية. وأيضا تم صدور مراسيم رئاسية في هذا الشأن تنظم مصالح وسيط الجمهورية بما فيها مرسوم رئاس ي رقم 21- 001 مؤرخ في 1 ديسمبر 2421 ، واملتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها املعدل واملتمم املرسوم الرئاس ي رقم 24- 140 ، حيث نصت املادة 1 من على مديرية العرائض كهيئة لها اختصاص تلقي طعون وعرائض شكاوى املواطنين. 3- 2- آجال ر فع العريضة إلالكترونية بالرجوع لنص املادة 020 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 40- 40 املعدل واملتمم نجدها نصت على أنه ترفع الدعوى أمام املحاكم إلادارية في أجل (04) من تاريخ التبليغ 1 بالقرار إلاداري الفردي والنشر بالنسبة للقرار الجماعي . وبما أن قانون 22 _ 10 لم يعدل املادة 020 فنستنتج أن آلا جال نفسها تسري على رفع الدعوى الالكترونية. ولقد أكد املشرع في املادة 12 من قانون 11- 40 على إمكانية تمديد آلاجل إلى يوم العمل املوالي إذا لم يتم القيام باإلجراءات الواجبة بالطريق إلالكتروني في آلاجال املحددة قانونا ألسباب خارجة عن إرادة املرسل. 2 / تسجيل العريضة الافتتاحية إلكترونيا نظم قانون 40- 40 تسجيل العريضة الورقية لدى قلم كتابة الضبط على مستوى املحاكم إلادارية في املواد 021 إلى 020 وذلك بدفع الرسوم، وعندما يتحقق كاتب الضب ط من إتمام عملية الدفع يتولى قيدها في سجل خاص حسب ورودها مع بيان أسماء الخصوم، ومنح رقم للقضية وتحديد تاريخ الجلسة. لكن ما يالحظ ان املشرع لم يبين إجراءات تسجيل العريضة إلكترو نيا في تعديل 22 _ 10 وأبقى على نفس النصوص القانونية السابقة في قانون 40 _ 40 ، يمكن أن املشرع ترك تنظيم املسألة للق انون 11 _ 40 املتعلق بعصرنة العدالة بحيث تنص املادة 40 منه على إمكانية تبليغ وإرسال الوثائق واملحررات القضائية واملستندات بالطريق الالكتروني، 1 - املادة 020 من القانون 40- 40 املعدل واملتمم 866

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح وأضافت املادة 11 بأنه يترتب على إرسال العقود والوثائق بالطريق الالكتروني إشعار باالستالم إلالكتروني وارد من املرسل إليه يبين فيه تاريخ وساعة الاستالم ، اما فيما يتعلق بالدفع إلالكتروني فقد اكتفى املشرع في املادة 10 بالنص على تحصيل املصاريف وغيرها من الحقوق املستحقة للخزينة العمومية تكون وفقا للتشريع الساري املفعول، وأحال ذلك إلى التنظيم الذي سيصدر لتحديد كيفيات تطبيق هذه املادة. لكن جاء بيان من وزارة العدل على أنه تم إلاطالق الرسمي للعمل بآلية الدفع إلالكتروني باستخدام جهاز الدفع TPE على مستوى مجلس قضاء الجزائر في القضاء العادي، وهذا من أجل تمكين املتقاضين واملحامين من دفع الرسوم القضائية الكترونيا بمصلحة تسجيل العر ائض عبر البطاقات البريدية والبنكية، وأكد بيان وزارة العدل أنه سيتم تعميم آلية 1 2 الدفع إلالكترونية باستعمال جهاز TPE على باقي املجالس القضائية للوطن. أما فيم ا يتعلق بدفع الرسوم إلكترونيا على مستوى الجهات القضائية إلادارية إن املشرع لم يحدد كيفية دفع هذه ال رسوم، ولم يأتي أي بيان بشأن ذلك على مستوى موقع وزارة العدل مثل ما هو معمول به أمام القضاء العادي. لكن كان من املفروض على املشرع أن ينظم وسائل الدفع إلكترونيا باس تعمال تطبيقات الدفع عن بعد عوض تكبد عناء إلانتقال إلى املحكمة من أجل الدفع النقدي أو بإستعمال أجهزة الدفع، فالدفع عن بعد يتناسب مع التسجيل إلالكتروني لعريضة إفتتاح الدعوى مثلما هو معمول به في القانون ألاردني حيث نظم آلية الدفع إلالكتروني وذلك في نظام إستعمال الوسائل إلالكترونية في إلاجراءات القضائية املدنية في املادة 40 منه نصت على أنه يقبل الدف ع إلالكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق أحكام هذا مجلة الحقوق والحريات النظام، وكانت قد أشارت بوابة التقاض ي إلالكتروني املنشأة من قبل وزارة العدل ألاردنية إلالكتروني املوقع خالل من إلكترونيا الدعاوى رسوم دفع آلية 1 - جهاز الدفع إلالكتروني TPE: هي وسيلة دفع الكترونية تسمح لحامل البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر دفع مستحقات مشترياته، دون تحمل عبء السيولة النقدية خاصة املبالغ الكبيرة التي قد يتعرض صاحبها للسرقة أو الضياع النقود كل هذا يتجنبه حامل بطاقة الدفع إلالكتروني: نقال عن: دعبوز سعاد، فرح ي كريمة مقال منشور بعنوان واقع الدفع إلالكتروني في الجزائر، الصادر بمجلة إلاقتصاد الجديد ، املجلد 12 ، العدد 40،2421 ص 02. 2 -https://elayemnews.dz تم إلاطالع على املوقع إلالكتروني يوم 20-40-2420 على الساعة11:00 / 861

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر WWW.efawateerecom.jo/app ، وهناك برنامجا إلكترونيا بجانب برنامج الدعوى يتم فيه إدخال البيانات لقيم الدعوى ونسبة الرسوم، فإن إستوفى الرسم القانوني بقيمته الصحيحة تظهر البيانات الدالة على ذلك، والتي تشير إلى قيمة الرسم وماتم دفعه وكيفية 1 الدفع. ( وخاصة ان الجزائر قد عرفت نظام الدفع عن بعد في عدة مجاالت اخرى كدفع ف واتير الهاتف او الكهرباء والغاز او حتى رسوم التمدرس عن طريق تطبيق بريدي موب ) نرى أنه من ألاحسن جمع كل ما له عالقة بالتقاض ي إلالكتروني ودفع املصاريف إلكترونيا في قانون واحد وهو قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية إلى جنب املواد التي تنظم التقاض ي ورقيا، فهذا التشتيت بين قوانين متفرقة من شأنه تعقيد إجراءات التقاض ي إلالكتروني على املتقاض ي. ثانيا: تحريك الدعوى إلكترونيا أمام املحاكم إلادارية لالستئناف: تجسيدا ملبدأ التقاض ي على درجتين الذي كان يفتقده القضاء إلاداري الجزائري لعدة سنوات مضت، استحدث املشرع ا لجزائري هيئات قضائية إدارية كدرجة ثانية على مستوى القضاء إلاداري تتمثل في املحاكم إلادارية لالستئناف التي تم إنشاؤها بموجب 2 القانون 22- 41 املتضمن التقسيم القضائي . وبما أن هذه املحاكم الخاصة باالستئناف في املادة إلادارية حديثة النشأة سنوضح بإيجاز نشأتها واخ تصاصاتها ثم نتناول تحريك الدعوى أمامها. 3- نشأة وإختصاص املحاكم إلادارية لإلستئناف: في ظل إلاصالحات التي مست قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية تم إستحداث جهات قضائية إدارية كدرجة ثانية للتقاض ي ممثلة في املحاكم إلادارية لإلستئناف، وذلك تطبيقا ملبدأ التقاض ي على درجتين، والذي سعت الجزائر لتحقيقه على مستوى القضاء إلاداري. ومن خالل هذا العنصر سنبين نشأتها وإختصا صاتها بإيجاز فيما يلي: 1 - ماجد أ حمد صالح العدوان، التقاض ي إلاداري إلالكتروني في النظام القانوني ألاردني، مجلة جامعة العين لألعمال والقانون، العدد ألاول، ألاردن، 2424 ،ص 00- 144. 2 - املادة 40 من القانون 22- 41 املؤرخ 41 مايو سنة 2422ا ملتضمن التقسيم القضائي الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، ع دد 02 الصادرة بتاريخ 10 مايو سنة 2422. 861

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح 3 _ 3 نشأة املحاكم إلادارية لإلستئناف هو املرسوم الرئاس ي كان أول تكريس للمحاكم إلادارية لإلستئناف 24- 002 1 املتضمن التعديل الدستور ي لسنة 2424 وذلك في املادة 110 ثم بعدها صدر القانون رقم 22- 41 املتعلق بالتقسيم القضائي بحيث نصت املادة 0 منه على استحداث 0 محاكم إدارية لإلستئناف على مستوى إلاقليم الوطني تقع مقراتها بالجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تامنغست وبشار، وتضيف املادة تسعة ع لى استحداث في دائرة كل محكمة إدارية لالستئناف محاكم إدارية. 3 _ 2 اختصاصات املحاكم إلادارية لإلستئناف أما فيما يتعلق باختصاصات املحاكم الادارية لالستئناف فقد نص عليها املشرع في 2 املادتين 20 و 04 على التوالي من القانون العضوي رقم 22 _ 14 املتعلق بالتنظيم القضا ئي واملادة 044 مكرر من قانون 40- 40 املعدل واملتمم، وسنبين بإيجاز هذه إلاختصاصات. 3- 2-أ: اختصاص املحاكم الادارية لإلستئناف كجهة إستئناف بالرجوع إلى املادة 20 من القانون العضوي 22 _ 14 تعتبر املحاكم إلادارية ، لالستئناف كما يظهر من تسميتها جهة استئناف لأل حكام وألاوامر الصادرة عن املحاكم الادارية درجة أولى وهذا ما أكدته املادة 044 مكرر من قانون 40- 40 املعدل واملتمم والتي وردت بصياغة مطابقة للمادة 20. 3- 2- ب: اختصاص املحكمة إلادارية لالستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى : تختص املحكمة إلادارية لإلستئناف املت واجدة على مستوى الجزائر العاصمة دون سواها من املحاكم إلادارية لإلستئناف الاخرى كجهة حكم بالفصل في دعاوى إلغاء مجلة الحقوق والحريات والتفسير وتقدير مشروعية القرارات إلادارية الصادرة عن السلطات إلادارية املركزية 3 والهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية"، تفصل هذه ا ملحكمة كدرجة أولى بحكم قابل لإلستئناف أمام مجلس الدولة. 1 - املادة 110 من املرسوم الرئاس ي رقم 24- 002 املؤرخ في 04 ديسبمبر سنة 2424 املتضمن التعديل الدستوري ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية العدد 02 ، الصادر بتاريخ 04 ديسمبر سنة 2424 2 - القانون العضوي 22- 14 املؤرخ في 40 جوان سن ة 2422 املتعلق بالتنظيم القضائي ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية العدد 01 الصادر بتاريخ 10 جوان 2422. 3 - املادة 044 مكرر من القانون 40- 40 املعدل واملتمم. 861

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر 2- تحريك إلاستئناف والدعوى إلادارية إلكترونيا أمام املحاكم إلادارية لإلستئناف يتم رفع الاستئناف أمام امل حاكم إلادارية لإلستئناف الستة بإعتبارها جهة إستئناف وهذا هو ألاصل، وقد يتم تحريك الدعوى أمام املحكمة إلادارية لإلستئناف في الجزائر العاصمة بإعتبارها كذلك درجة أولى، وستنطرق للحالتين فيما يلي: 2- 3- رفع إلاستئناف إلكترونيا يرفع إلاستئناف أمام املحاكم إلادارية لإلستئناف وفقا إلجراءات نص عليها املشرع في الفصل الثالث املعنون ب “ في رفع الدعوى” من ت عديل 22- 10 ، وهذا ما سيتم توضيحه فيما يلي: 2- 3-أ- عريضة إلاستئناف بالرجوع للمادة 044 مكرر 0 من قانون 22 _ 10 يالحظ أنها تحيل رفع إلاستئناف إلى املواد 100- 102 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 40 _ 40 وهذه املواد تتعلق برفع إلاستئناف أمام املجالس القضائية للقض اء العادي، حيث أن املادة 100 تتكلم على الجهة التي يرفع أمامها عريضة إلاستئناف ممثلة في املجلس القضائي وإذا أسقطنا هذه املواد على جهات القضاء إلاداري فإن عريضة إلاستئناف تودع بأمانة ضبط املحاكم إلادارية لإلستئناف، وحتى يخفف املشرع على املواطن تكبد عناء التن قل إلى املحاكم إلادارية لإلستئناف الجهوية املختصة أجاز للمتقاض ي بتسجيل إلاستئناف أمام املحكمة إلادارية التي أصدرت الحكم. ولكن ما يالحظ على املواد 100 إلى 102 أنه لم يمسسهها أي تعديل وبالتالي لم تنص على إمكانية رفع إلاستئناف إلكترونيا أمام املحاكم إلادارية لإلستئناف وعليه فالتساؤل الذي يطرح هنا مامدى إمكانية تحريك إلاستئناف إلكترونيا في غياب نص صريح مثل مادرج عليه املشرع في املادة 011 املعدلة. وبالتالي فكان يجدر باملشرع النص صراحة على إلاستئناف إلاداري إلالكتروني ألن عدد املحاكم إلادارية لإلستئناف قليل وإخت صاصها جهوي، وهذا سيحقق تقريب العدالة من املواطن. ونصت املادة 104 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية على أن عريضة إلاستئناف يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات باإلضافة إلى ختم وتوقيع املحامي وعنوانه املنهي، مالم 811

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح 1 ينص القانون على خالف ذلك ، ألن املحامي في ا لتقاض ي أمام املحاكم إلادارية لالستئناف وجوبي طبقا لنص املادة 044 مكرر 1 في الفقرة الثانية منها تنص على " : تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام املحكمة الادارية لالستئناف، تحت طائلة عدم قبول العريضة ". وذلك على عكس التمثيل أمام املحاكم إلادارية نجد املشرع الجزائر ي قد أعفى املتقاضين من ذلك. وحتى يتمكن املواطن من تسجيله لإلستئناف إلكترونيا أمام املحاكم إلادارية لإلستئناف يجب استحداث نافذة الكترونية على مستوى هذه الهيئات فإلى غاية تاريخ تحرير هذا البحث لم يتم تفعيلها، علما أن إلاسراع في ذلك سيرفع الغبن والعناء ويقص ر املسافات على املتقاضين في رفع الاستئناف. وفي هذا الصدد يمكن الاستفادة من الدول التي طبقت نظام التقاض ي الالكتروني كاملشرع ألاردني الذي تناوله في نظام إستعمال الوسائل إلالكترونية في إلاجراءات القضائية، ومن إلاجراءات التي يمكن إستلهامها من تجربتهم هي توفي ر لكل محام حسابا إلكترونيا على البوابة إلالكترونية لوزارة العدل، يعتمد لغايات متعددة، تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وإيداع اللوائح وقائمة البيانات وسائر املخاطبات وألاوراق القضائية والتنفيذية والطلبات وإيداع اللوائح وقائمة البينات وسائر املخاط بات وألاوراق 2 القضائية والتنفيذية" 2- 1- ب: آجال رفع إلاستئناف نصت املادة 000 من تعديل 22 _ 10 على إمكانية إستئناف ألاحكام وألاوامر الصادرة عن املحاكم إلادارية و القرار الصادر في أول درجة عن املحكمة إلادارية مجلة الحقوق والحريات لالستئناف للجزائر العاصمة، وبعدها خصصت املادة 014 آجاال مختلف لكل حالة. - ميعاد إلاستئناف ضد ألاحكام الصادرة عن املحاكم إلادارية طبقا للمادة 014 من تعديل قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 22- 10 ي رفع إلاستئناف ضد أحكام املحاكم إلادارية خالل شهر واحد أمام املحاكم الادارية لالستئناف الستة، وتسري هذه آلاجا ل من تاريخ التبليغ الرسمي بالحكم. 1 - املادة 104 من القانون 40- 40 املعدل واملتمم. 2 - ماجد أحمد صالح العدوان، مرجع سابق، ص 00. 818

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر وما يالحظ هنا أن املشرع لم يذكر تبليغ الحكم بالوسائل الالكترونية واكتفى بالتبليغ الرسمي على عكس ما فعل في املادة 004 من تعديل 22- 10 بحيث هذه ألاخيرة تناولت التبليغ بكل الوسائل املتاحة بما فيها إلالكترونية لكل إلاجراءات ا ملتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم. فيمكن التساؤل هنا حول مدى جواز التبليغ الالكتروني ألحكام املحاكم إلادارية؟ وهل يمكن تعميم تطبيق املادة 004 ؟ وما هو معيار اللجوء إلى التبليغ الالكتروني في حاالت دون الاخرى؟ _ ميعاد الاستئناف ضد القرارات الصادرة في أول درج ة عن املحكمة إلادارية لالستئناف للجزائر العاصمة كما أشرنا سابقا أن املحكمة إلادارية لالستئناف للجزائر العاصمة دون سواها من املحاكم إلادارية لإلستئناف ألاخرى لها اختصاص إضافي باعتبارها قاض ي اول درجة، فبالتالي إن القرارات الصادرة عنها قابلة لالستئناف أمام م جلس الدولة طبقا للمادة 042 املعدلة في قانون 22 _ 10 ويرفع الاستئناف خالل شهرين حسب ما ورد في املادة 014 تسري منذ التبليغ الرسمي للقرار إلى املعني ويطرح هنا التساؤل نفسه املشار إليه اعاله حول مدى إمكانية اللجوء إلى التبليغ إلالكتروني. كما تجدر إلاشارة إلى صياغة املادة 014 في الفقرة الاولى منها والتي جاءت كالتالي: “ ....، وشهرين بالنسبة لقرارات املحاكم إلادارية لالستئناف. ” وهذا يعد خطأ وقع فيه املشرع عليه استدراكه، فعوض تلك العبارة كان يفترض الصياغة التالية :” ... ، وشهرين بالنسبة لقررات املحكمة إلادارية لال ستئناف للجزائر العاصمة.” فهي الوحيدة التي يستانف قرارتها أمامجلس الدولة تماشيا مع املادتين 042 و 000 من تعديل 22 _ 10. - ميعاد إلاستئناف ضد ألاوامر إلاستعجالية الصادرة عن املحاكم إلادارية يرفع إلاستئناف ضد ألاوامر إلاستعجالية في أجل 11 يوما على مستوى املحا كم إلادارية لإلستئناف من تاريخ التبليغ الرسمي للمعني. 2- 2 - تحريك الدعوى إلكترونيا أمام املحكمة إلادارية لإلستئناف للجزائر العاصمة عند فصلها كدرجة أولى إن املحاكم إلادارية لإلستئناف هي صاحبة إلاختصاص ألاصيل في النظر في إلاستئنافات فقط، لكن املشرع الجزائ ري، كإستثناء عن ألاصل خول في دعاوى املحكمة إلادارية لالستئناف للجزائر العاصمة النظر كدرجة أولى 811

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح إلالغاء والتفسير وفحص مشروعية القرارات إلادارية الصادرة عن السلطات 1 إلادارية املركزية والهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية. وهذا ما أشرنا إليه سا بقا عند الحديث عن الاختصاص النوعي لهذه الجهة وآلان سنتناول تحريك الدعوى أمامها عند الفصل كدرجة اولى. 2- 2-أ- رفع الدعوى إلكترونيا باعتبارها محكمة درجة أولى ترفع الدعوى أمام املحكمة إلادارية لإلستئناف للجزائر العاصمة باعتبارها قاض ي أول درجة بتطبيق املواد م ن 011 إلى 020 ، وهذا ما نصت عليه الفقرة ألاولى من املادة 044 مكرر 1 من قانون 22- 10 ، وبالتالي قد أحال املشرع إلى إلاجراءات نفسها املطبقة أمام املحاكم إلادارية، فترفع الدعوى بعريضة ورقية أو بالطريق إلالكتروني، والطريق إلالكتروني لم يلغ الطريق التقليدي أي الورق ي فاملتقاض ي يبقى حرا في اختيار الطريقة املناسبة لظروفه، وينطبق على بيانات العريضة إلافتتاحية في هذه الحالة نفس ما أشرنا إليه أعاله عند تناولنا بيانات العريضة إلافتتاحية أمام املحاكم إلادارية ولكن هناك اختالف من حيث شرط املحامي فاملادة 044 مكرر 1 في فقرتها ا لثانية تلزم الخصوم بتمثيلهم بمحام أمام املحكمة إلادارية لإلستئناف تحت طائلة عدم قبول العريضة باستثناء ما نصت عليه املادة 021 وهو اعفاء الدولة والاشخاص املعنوية من التمثيل الوجوبي بمحام في إلادعاء أو الدفاع أو التدخل. 2- 2- ب- آجال رفع الدعوى إلالكترونية باعتبارها محكمة درجة أولى تنص املادة 044 مكرر 1 من تعديل 22 _ 10 على تطبيق احكام املواد من 020 إلى 002 من قانون 40 _ 40 واملتعلقة بآجال رفع الدعوى، أمام املحكمة إلادارية لإلستئناف مجلة الحقوق والحريات للجزائر العاصمة وهي محددة بأربع أشهر ونفسها املطبقة على مستوى املحكمة إلادار ية. 2 _ 2 _ ج _ مالحظات حول تنظيم الباب الاول مكرر من قانون 22 _ 31 _ مالحظة حول املادتين 044 مكرر 1 و 044 مكرر 0 : مضمون املادتين هو “ في رفع الدعوى وفي الخصومة” فكان من ألانسب لو ان املشرع أدرج هذه املادة في الفصل الثالث عوض الفصل ألاول الذي هو أصال معنون في الا ختصاص النوعي، فال داعي إقحام رفع الدعوى وإجراءات الخصومة في إلاختصاص. 1 - املادة 0 44 مكرر من قانون 40- 40 ، املعدل واملتمم 811

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر _ مالحظة حول 044 مكرر 2 : بما ان املادة مضمونها الاستئناف فكان من الاحسن إدراجها في الفصل الثالث مع املواد 044 مكرر 1 و 044 مكرر 0 و 044 مكرر 0 ، مع ضرورة إعادة صياغة عنوان هذا الاخير “ أي ا لفصل الثالث” كالتالي “ في إلاستئناف ورفع الدعوى ” تماشيا مع اختصاصات املحاكم إلادارية لإلستئناف املنصوص عليها في املادة 044 مكرر. _ مالحظة حول املادة 044 مكرر 1 : أوال : فيما يتعلق بصياغة املادة: هذه املادة مضمونها آجال رفع الدعوى عندما تفصل املحكمة إلادار ية لإلستئناف للجزائر العاصمة في أول درجة، ألن أجل الاستئناف منصوص عليه في املادة 014 ، فعلى املشرع تصحيح الصياغة بإلغاء عبارة الجمع“ املحاكم إلا دارية لإلستئناف” وتعويضها بصيغة “ املحكمة إلادارية لإلستئناف للجزائر العاصمة”. ثانيا : وبما أن املشرع لم يتناو ل آجال رفع إلاستئناف إال الحقا في املادة 014 ، من رأينا وحتى تكون ألامور اكثر وضوحا يستحسن إدراج آجال الاستئناف أمام املحاكم إلادارية لإلستئناف إلى جانب أجل رفع الدعوى أمام املحكمة إلادارية لإلستئناف للجزائر العاصمة في القسم ألاول من الفصل الثالث تماشيا مع الاختصاص املنصوص عليه في املادة 044 مكرر. ثالثا: تحريك الطعون إلكترونيا أمام مجلس الدولة يعتبر مجلس الدولة الجزائري جهة قضائية مقومة لجميع أعمال الجهات 1 القضائية إلادارية ، فهو الهيئة القضائية الادارية العليا، وأعلى درجة من الجهات القضائية الدنيا املتمثل ة في املحاكم الادارية واملحاكم الادارية لالستئناف وله اختصاصات قضائية وأخرى استشارية، أما القضائية ممثلة في 2 كونه جهة استئناف وجهة نقض . فهو بذلك يعتبر محكمة موضوع ومحكمة قانون في آن واحد عكس املحكمة العليا التي تعتبر محكمة قانون فقط، ومن املفروض جعل مجلس الدولة محكمة قانون فقط حتى يتفرغ لالجتهاد القضائي عوض تشتيت جهوده بين إلاستئناف والنقض والاجتهاد القضائي، واختصاص مجلس الدولة موزع بين املواد 041 1 - املادة 100 من املرسوم الرئاس ي رقم 24- 002 من التعديل الدستوري. 2 - خلوفي رشيد، ياسين طهراوي، مجلس الدولة، مجلة إلادارة ، العدد 41 ، املدرسة الوطنية ، حيدرة، الجزائر، 1000، ص 10. 811

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح و 042 من تعديل 22 _ 10 ومنه سنبين إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة سواء كان استئناف أو نقض وهل يمكن تحريهما إلكترو نيا؟. 3- تحريك إلاستئناف إلكترونيا أمام مجلس الدولة ضد قرارات الدرجة ألاولى الصادرة عن املحكمة إلادارية لإلستئناف بالجزائر العاصمة ينعقد إختصاص مجلس الدولة كجهة إستئناف عند الفصل في إلاستئنافات املرفوعة ضد القرارات الصادرة من املحكمة الادارية لالستئناف ل لجزائر العاصمة عند نظرها في الدعوى كأول درجة وهذا ما تضمنته املادة 042 من تعديل 22- 10 ، وكذلك ما أكدته املادة 14 من القانون العضوي رقم 22- 11 املتضمن تعديل القانون العضوي 00- 41 املتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصه على أنه " : يختص مجلس الدولة بالفصل في است ئناف القرارات الصادرة عن املحكمة إلادارية لالستئناف ملدينة الجزائر في دعوى الالغاء والتفسير وتقدير مشروعية القرارات إلادارية الصادرة عن السلطات إلادارية املركزية 1 والهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية ". لم يلغ املشرع الجزائري النصوص القانونية املنظمة لإلستئناف في املادة 042 واملواد من 000 إلى 012 أمام مجلس الدولة لكن أدخل علي بعضها تعديالت لكي تساير املستجدات التي جاء بها تعديل رقم 22- 14 املتمثل في تنصيب املحاكم إلادارية لإلستئناف. حيث نصت املادة 000 من تعديل 22 / 10 على ما يلي ": يجوز لكل طر ف حضر أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي دفاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو ألامر الصادر عن املحكمة إلادارية أو القرار الصادر في أول درجة عن املحكمة إلادارية لإلستئناف للجزائر مجلة الحقوق والحريات العاصمة ". باإلضافة إلى ذلك، أحالتنا املادة 041 إلى املواد 104- 100 فيما يتعل ق بكيفيات التصريح باالستئناف أو الطعن بالنقض وتسجيله، وهذه املواد من الكتاب الثاني املتعلق بالتقاض ي أمام جهات القضاء العادي في فحواها نظمت رفع الطعن بالنقض والذي يكون بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط املحكمة العليا أو املجلس القضائي في القضاء 1 - املادة 14 من القانون العضوي 22- 11 املؤر خ في 04 مايو 2422 املتضمن تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته املعدل واملتمم لقانون 00- 41 الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 01 ، الصادر بتاريخ 10 جوان سنة 2422 815

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر العادي، وإذا تم أسقطنا املادة 104 أمام جهات القضاء إلاداري تصبح كالتالي ": أنه يرفع إلاستئناف بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط مجلس الدولة. كما يجوز أيضا أن يرفع إلاستئناف بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط الجهة القضائية الصادر عنها الحكم املطعون فيه ". من خالل املواد املن ظمة لالستئناف أمام مجلس الدولة يتضح أنها لم تنص على رفع الاستئناف الكترونيا، وعليه فالتساؤل الذي يطرح هنا مامدى إمكانية تحريك إلاستئناف إلكترونيا في غياب نص صريح، وهل يمكن تطبيق املادة 040 من قانون 40 _ 40 التي تحيل إلى تطبيق املواد من 011 إلى 021 املتعلقة ب عريضة افتتاح الدعوى امام مجلس الدولة؟ وهل املادة 040 يقتصر تطبيقها عندما كان مجلس الدولة يفصل كدرجة أولى وأخيرة؟ وإذا افترضنا ذلك ملاذا لم تلغى بعد أن جرد مجلس الدولة من هذا الاختصاص؟ نرى انه على املشرع التدخل إلزالة هذا الغموض وأن ينص صراحة على رفع الاستئ ناف إلكترونيا امام مجلس الدولة بهدف تبسيط وتسهيل التقاض ي وتقريب العدالة من املتقاض ي. 2- تحريك الطعن بالنقض إلكترونيا أمام مجلس الدولة ينص القانون العضوي رقم 22 _ 11 املتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله املعدل واملتمم للقانون العضوي 00 _ 41 ، في املادة 40 منه على: “ يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في ألاحكام والقرارات الصادرة نهائيا 1 الجهات القضائية إلادارية ”. كما نصت على هذا الاختصاص املادة 041 من قانون 40 _ 40 املعدل بموجب قانون 22 _ 10. ب الرجوع للمادة 041 من تعديل القانون رقم 22 - 10 ف قد أحالتنا إلى تطبيق املواد 104- 100 فيما يتعلق برفع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، و هذه املواد تتعلق بإجراءات ر فع الطعن بالنقض أمام املحكمة العليا، ألن املشرع الجزائري سعي من خالل هذه إلاحالة هو توحيد إجراءات التقاض ي بين القضاء العادي والقضاء إلا داري، وينطبق هنا نفس ما أشرنا إليه عند الحديث عن إلاستئناف حيث أن املادة 104 تتكلم على الجهة التي يرفع أمامها التصريح أو عريضة الطعن بالنقض ممثلة في املحكمة العليا أو املجلس القضائي 1 - املادة 40 من القانون العضوي 22- 11. 816

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح وإذا أسقطنا هذه املواد على جهات القضاء إلاداري فإن الطعن بالنقض يرفع بتص ريح أو بعريضة تودع بأمانة ضبط املحاكم إلادارية لإلستئناف، أو مجلس الدولة والغاية هو التخفيف على املواطن تكبد عناء التنقل إلى مجلس الدولة فأجاز للمتقاض ي بتسجيل لإلستئناف الطعن بالنقض أمام املحكمة إلادارية . لكن بما أن هذه ألاخيرة تتمتع باختصاص إقليمي جهوي فمشكل بعد العدالة عن املتقاض ي يبقى قائما. كما نظمت املواد 010 إلى 010 من قانون 40 _ 40 بعض أحكام الطعن بالنقض ولم يلغها املشرع بتعديل 22 _ 10 بل أدخل عليها تعديال مس املادة 010 فقط دون الباقي، وبالرجوع إلى هذه الاخيرة نجدها تنص على تطبيق أحكام املواد 000 و 014 و 012 و 010 و 011 و 010 و 011 و 010 و 010 و 004 ومن 002 إلى 010 من قانون 40 _ 40 ، وبذلك أحال املشرع إلى تطبيق نفس الاجراءات املتبعة في الطعن بالنقض أمام املحكمة العليا. باإلطالع على كل املواد السابقة املنظمة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة ي الحظ انها لم تنص على إمكانية رفع الطعن بالنقض إلكترونيا وهي املالحظة نفسها عندما تناولنا الاستئناف امامه وعليه فالتساؤل الذي يطرح هنا مامدى إمكانية تحريك الطعن بالنقض إلكترونيا في ظل غياب نص صريح مثل ما جاء به املشرع في املادة 011 املعدلة. هل يمكن تفعيل املادة 040 لتحر يك الطعن بالنقض؟ وبالتالي ينطق هنا ما قلناه أعاله على الاستئناف، فكان ألاجدر على املشرع النص صراحة على الطعن بالنقض إلالكتروني أمام مجلس الدولة فهذا طبعا سيحقق تقريب العدالة من املواطن. املحور الثاني: سير الدعوى إلادارية والفصل فيها إلكترونيا مجلة الحقوق والحريات بعد تقييد الد للمدعى عليه تنعقد عوى إلادارية إلكترونيا وإجراء التبليغ الخصومة القضائية ويبدأ السير في إجراءات التقاض ي أمام جهات القضاء إلاداري التي رفعت أمامها الدعوى إلادارية إلكترونيا مما يتطلب حضور الخصوم ومحاميهم إذا كان التمثيل بمحامي وجوبي، كما يمكن أن تتم املر افعة بالطريق إلالكتروني من أجل الفصل في القضية وإصدار الحكم فيها. أوال: إجراءات النظر في الدعوى إلادارية إلكترونيا بعد تسجيل عريضة الدعوى إلادارية أمام الجهة القضائية إلادارية يتم تبليغ الخصوم بموعد الجلسة، وبعدها تبدأ إجراءات املرافعة وذلك بحضور الخصوم الجلسات 811

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر 1 وتبادل العرائض واملذكرات إلى غاية الوصول إلى مرحلة صدور الحكم وتبليغه ، وقد تتم هذه إلاجراءات بإستخدام الوسائل إلالكترونية في عملية التقاض ي داخل الجلسة حتى عند النطق بالحكم وهذا ما سنوضحه فيمايلي: 3- مرحلة تبادل املذكرات: نصت املادة 000 من القانون 40- 40 املعدل واملتمم نصت على أنه يتم إيداع املذكرات والوثائق القضائية املقدمة من الخصوم بأمانة الضبط الجهة القضائية وتبليغ الخصوم و الرد على الوثائق املرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاض ي املقرر. نالحظ من خالل املادة 000 أن املشرع ا لجزائري نص على أن تبادل العرائض واملذكرات بين الخصوم تتم على مستوى أمانة الضبط تحت إشراف القاض ي املقرر. ونالحظ أن املشرع الجزائري لم ينص ال في قانون 40- 40 وال التعديل رقم 22- 10 على إمكانية تبادل العرائض واملذكرات إلكترونيا،لكن بالرجوع للقانون رقم 11- 40 املتعلق بعصرنة العدالة فإن املادة 40 منه نصت على ": أنه فضال عن الطرق املنصوص عليها في القانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، يمكن أن يتم التبليغ وإرسال الوثائق واملحررات القضائية واملستندات بالطريق إلالكتروني وفقا للكيفيات والشروط املحددة في القانون ". نالحظ أن املشرع لم يتضمن تنظيم تبادل العرائض واملذكرات إلكترونيا في ظل قانون 40- 40 املعدل واملتمم لكن كان قانون عصرنة العدالة 11- 40 قد سمح بإرسال املستندات والوثائق القضائية عبر الوسائل إلالكترونية، وقد يتم ذلك عن طريق البريد إلالكتروني على كمبيوتر املحامين إذا كان املحامي وجوبي أمام الجهات القضائية إلادارية، وقد يكون بالبريد إلالكتروني الشخص ي للمتقاض ي في حالة عدم وجوبية املحامي، حيث يكون تبادل العرائض واملذكرات ولكن تحت إشراف قاض ي مقرر يعينه رئيس الجهة القضائية. نالحظ أن للخصومة إلادارية من خالل املادة 40 من ق انون عصرنة العدالة تسمح للمتقاضين بتبادل العرائض فيما بينهم إلكترونيا أمام القضاء إلاداري. 1 - جهاد ضيف هللا الجازي، التقاض ي عن بعد، نحو قضاء إداري إلكتروني في اململكة العربية السعودية، مجلة الدراسات علوم الشريعة والقانون ، املجلد 00 ، العدد 40 ، السعودية، 2421 ،ص 241 811

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح وبالرجوع للمادة 024 من قانون 40- 40 املعدل واملتمم نصت على أنه ": عندما يرفق الخصوم مستندات تدعيما لعرائضهم ومذكراتهم، يعدون في نفس الوقت جردا مفصال عنها، مالم يوجد ما نع يحول دون ذلك ، بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها ". من خالل نص املادة هذه نالحظ أن املشرع قد سمح للخصوم بإرفاق املستندات التي تدعم عرائضهم ومذكراتهم وذلك بالطريق الورقي مهما كانت حجمها وخصائصها، وهذه الوثائق أيضا يمكن أن ترسل إلكترونيا عبر البريد إلالكتروني من قبل محامي الخصوم. 2- مرحلة إعداد التقرير رئيس املحكمة إلادارية يقوم في هذه املرحلة التشكيلة للفصل في بتعيين القضية بمجرد قيد العريضة إلافتتاحية إلكترونيا، وبعد ذلك يقوم رئيس الجلسة بتعيين 1 قاض ي مقرر، الذي ينحصر دوره في متابعة ملف القضية ، وهذه املرحلة يقوم فيها 2 القاض ي املقرر بالقيام بالتحقيق في املوضوع . تعتبر مرحلة إعداد التقرير من قبل القاض ي املقرر بمثابة التحقيق في القضية ، حيث يقوم هذا ألاخير بالقيام بجميع إلاجراءات والتدابير الخاصة بعملية التحقيق إلادارية مستعمال في ذلك جميع وسائل التحق يق من خبرة وسماع الشهود وأيضا إلانتقال إلى عين املكان وكذلك مضاهاة الخطوط من أجل الوصول إلى الحقيقة. لكن إلاشكال املطروح هنا فيما يتعلق بإلكترونية التحقيق عند سير الدعوى إلادارية هل بإمكان القاض ي املقرر إجراء التحقيق إلكترونيا متى كان ذلك ممكنا. إن املشر ع الجزائري لم ينص على إمكانية إجراء التحقيق إلكترونيا في الدعوى إلادارية أمام جهات القضاء إلاداري، لكن بالرجوع للمادة 004 من تعديل القانون 22- 10 نصت على أنه مجلة الحقوق والحريات يمكن تبليغ تدابير التحقيق إلى الخصوم إلكترونيا. 1- مرحلة إحالة امللف ملحافظ الدولة عندما تكون القضي ة مهيأة للفصل فيها، وبعد دراسة القاض ي املقرر مللف القضية وإعداده تقرير حول ذلك، يتم إرسال امللف إلى محافظ الدولة لتقديم إلتماساته 3 وذلك خالل شهر واحد (1) من تاريخ استالم امللف 1 - املادة 000 من القانون 40- 40 املعدل واملتمم 2 - املادة 000 من القانون 40- 40 املعدل واملتمم 3 - املادة 001 من القانون 40- 40 املعدل واملتمم 811

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر وهنا إرسال امللف إلى محافظ الدولة من طرف القاض ي املقرر يمكن أن يرسل إلكترونيا، ألن إرسال الوثائق القضائية إلكترونيا صرح به قانون عصرنة العدالة 11- 40 كما سبق وأن أشرنا إليه. ثانيا: الفصل في الدعوى إلادارية إلكترونيا. بعد انتهاء الخصوم من تبادل العرائض واعداد التقرير من قبل القاض ي املقرر وتقديم محافظ الدولة إللتماساته حول ملف القضية، يقوم رئيس الجلسة بجدولة القضية للفصل فيها حيث يخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية، ويبلغ ذلك إلى محافظ الدولة ويمكن أن يكون هذا التبليغ إلكترونيا ألن املشرع سمح للجهات القضائية إلادارية إجراء التبليغ بالوسائل إلالكترونية في أي إجراء قد يتخذونه، حيث يستدعى الخصوم إلى الجلسة ومن بعدها يتم النطق بالحكم وتبليغه، هذا ما سنوضحه فيما يلي: 3- سير الجلسة إلكترونيا. عند انتهاء القاض ي املقرر من تالوة املقرر املعد حول القضية يقوم الخصوم بتقديم مالحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية بإعتبار أ ن إجراءات التقاض ي أمام القضاء إلاداري تكون كتابية لكن يمكن للخصوم تقديم مالحظات شفوية في الجلسة. مكن الخصوم من إبداء مالحظاتهم نالحظ أن املشرع عند سير الجلسة الشفوية وتقديم بعض التوضيحات الالزمة التي قد يطلبها القاض ي منهم، لكن القانون لم يصرح على إمك انية إجراء الجلسة إلكترونيا. فنجد هناك من التشريعات الغربية بما فيها فرنسا قد إعتمدت التقاض ي إلالكتروني وذلك في عام 2441 ، حيث تم إبرام إتفاقية بين وزارة العدل واملجلس الوطني لنقابة املحامين حول إلاتصاالت إلالكتروني بين املحامين، ووضع شبكة اتصال بين طرفين، حيث عملت وزارة العدل على تحقيق نظام تقاض إلكتروني من خالل تجهيز املحاكم واملجالس القضائية بكاميرات يتم من خاللها نقل جلسات املحاكمة بالصوت والصورة، وبدأ العمل بها في التقاض ي إلاداري إلالكتروني سنة 1000 وذلك بإطالق مشروع يتعلق بالقضايا الخاصة، التي تعرض ع لى مجلس الدولة الفرنس ي ، والذي يعرف بنظام املنتيل، 1 وينصب فقط على تبادل املذكرات وغيرها من إلاجراءات. 1 - ماجد أحمد صالح العدوان، مرجع سابق، ص 00 811

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح وأيضا هناك التجربة ألامريكية التي طبقت نظام املحاكمة عن بعد من خالل إستخدام الفيديو كونفيرونس منذ بداية القرن الحادي والعشرين في بعض الواليات كوالية ميتش غان ونورث كارولينا وذلك لحل النزاعات املدنية بين الخصوم دون الحضور الشخص ي، حيث تم تزويد املحكمة بشاشات لدى القاض ي واملحامي والشهود وأصبح بإمكان سماع الشهود. تبعا لهذه التجارب حاولت تطبيقها في مجال الدعوى إلادارية كلما وأيضا السعودية استدعت الحاجة لذلك دون تأثير على خصوصيتها، ولكون أن الدعوى إلادارية ذات طبيعة خاصة فيستطيع القاض ي إلاستعانة بالوسائل إلالكترونية والرجوع إلى الوسائل التقليدية 1 كلما إستدعت الحاجة. وعليه من ألا حسن لو أن املشرع نص على إمكانية إجراء الجلسة إلكترونيا، وهذا ما ال يتعارض مع مبدأ ال علنية إذ من خصائص إلاجراءات القضائية إلادارية أنها سرية ولكن 2 السرية تكون في الجلسات والتمتد إلى شهره. و منه نستنتج أن الجلسات عن بعد في املادة إلادارية ال تتعارض مع فكرة علنية الجلسات املنصوص عليه في القانون. حيث يقوم القاض ي بسماع أقوال ألاطراف أو محاميه م باستخدام الوسائل إلالكترونية، و يدون كاتب الضبط أقوالهم على الحاسوب في املحرر إلالكتروني للدعوى إلادارية، ويكون شبيه بمحضر الجلسة في التقاض ي التقليدي، ويتم عرض دفوع الخصوم وطلباتهم على شاشة العرض، كما يمكن للخصوم باستعمال املايك املخصص لذلك من أجل تدوين أقوالهم عبر املحرر إلالكتروني ويظهر ذلك على شاشة املحكمة، ومن جهة يمكن للخصوم 3 مجلة الحقوق والحريات تقديم مستنداتهم إلكترونيا. و عل ى املشرع الجزائري أن يستوحي من تجربة باقي التشريعات املقارنة وذلك بتطبيق نظام املحادثة ع ن بعد عند سير الجلسة ، و منه يمكن إعادة صياغة املادة 000 من قانون رقم 40- 40 املعدل وامل تمم كالتالي: " بعد تالوة القاض ي املقرر للتقرير املعد 1 - جهاد ضيف هللا الجازي، مرجع سابق، ص 240 2 - أحمد محيو، املنازعات إلادارية ، الطبعة 1002 ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 1002 ،ص 12 3 - جهاد ضيف هللا الجازي، مرجع سابق، ص 241 818

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر حول القضية، يجوز للخصوم تقديم مالحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية، كما يمكن إستعمال الوسائل إلالكترونية عند إلاستماع إلى الخصوم ، و أعوان إلادارة أو دعوتهم لتقديم توضيحات ". 2- النطق بالحكم وتبليغه إلكترونيا إن مرحلة النطق بالحكم تعتبر املرحلة الحاسمة في الدعوى إلادارية هنا يتقرر مصير الخصوم من خالل النطق بالحكم وتبليغه إليهم من أجل تنفيذه. وهذا ما سنوضحه فيما يلي: أ- النطق بالحكم إلكترونيا بعد سماع ألاطراف الدعوى داخل الج لس ) و التي يم كن إجرائها إلكترونيا( ، تجرى املداولة قبل إصدا ر الحكم،و يمكن إجراؤها إلكترونيا عن طريق " فيديو كونفيرونس ." بالرغم أن ه لم ينص املشرع صراحة على إمكانية إجراء املداولة بين القضاة إلكترونيا، لكن اليوجد هناك ما يمنع من إجرائها إلكترونيا، بالعكس فإن إجراء املداولة في ألاصل يكون سريا ، وإجراء املداولة ال سر ية هي من الشروط التي استوجبها املشرع، ويقصد بسرية املداوال ت أن تكون املداولة مغلقة ال يحضرها إال القضاة، وهذا من أجل 1 ضمان ح رية رجال القضاء في إبداء آرائهم ، و ال شك أن هذه السرية تتح قق عبر وسائل إلاتصال إلالكترونية. والسؤال الطروح هنا يتمثل في هل النطق بالحكم عن طريق فيديو كونفيرونس يتماش ى مع مبدأ علنية ألاحكام ؟ نصت املادة 212 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم على أنه ": يتم النطق باألحكام الفاصلة في النزاع علنيا"، واملقصود بالعالنية هو حق كل فرد من الجمهور بدون تمييز أن 2 يحضر جلسة املحاكمة وإلاطالع على ما يدور فيها. 1 - عباس زياد كامل السعدي، املداولة القضائية مفهومها، شروطها، ودورها في تدعيم ضمانات التقاض ي، مجلة كلية املأمون ، العدد الثالث و الثالثون، 2410 ، ص 200 2 - دمحم الشناوي، البث التلفزيوني لوقائع املحاكمة في القوانين العربية وألاجنبية" دراسة مقارنة"، املجلة الجنائية القومية ، املجلد الواحد والستون، العدد الثاني، 2410 ،ص 100 811

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح إذن إن من شروط النطق بالحكم هو العلنية ومن خصائص هذه ألاخيرة أن ت كون بحضور أطراف الدعوى والقضاة والجمهور. لذلك النطق بالحكم عن طري ق فيديو كونفيرونس يتعارض مع مبدأ العلنية، ألن الجلسات إلالكترونية تقتصر على أطراف الدعوى والقضاة و كاتب الضبط. يالحظ مما سبق عدم جواز النطق بالحكم في جلسات إلكترونية إال إذا وضع رابط الجلسات على مستوى املوقع ويسمح بالولوج ملن أراد الحضور، أو يكون النطق بالحكم في قاعة مفتوحة للجمهور ومجه زة ب الوسائل إلالكترونية فهذا من شأنه أن يحقق مبدأ العلنية لألحكام التي تتم عبر فيديو كونفيروس. ب- تبليغ الحكم إلكترونيا التبليغ إلالكتروني على املادة يستند 40 من قانون 11- 40 املتعلق بعصرنة العدالة ومفادها أن ": فضال عن الطرق املنصوص عليها في قانون إلا جراءات املدنية وإلادارية وقانون إلاجراءات الجزائية في هذا املجال ، يمكن أن يتم تبليغ وإرسال الوثائق واملحررات القضائية واملستندات بالطريق إلالكتروني وفقا للشروط والكيفيات املحددة في هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند إلاقتضاء عن طر يق التنظيم" و بالرجوع للم ادة 000 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم نجدها تنص على أنه يتم تبليغ ألاحكام وألاوامر إلى الخصوم في موطنهم، عن طريق املحضر القضائي" هذا فيما يخص تبليغ ألاحكام وألاوامر القضائية إلادارية ورقيا، إن املشرع بموجب نص املادة 000 أبقى على التبلي غ التقليدي وال ذي يكون عن طريق املحضر القضائي. مجلة الحقوق والحريات وباإلضافة إلى ذلك نصت 004 من تعديل القانون رقم 22- 10 على أنه ": تبلغ كل إلا جر اءات املتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم بكل الوسائل املتاحة قانونا بما فيها إلالكترونية." باإلستناد إلى املواد السابقة يمكن أن يتم الت بليغ عن طريق املحضر القضائي أو إلكترونيا، واملشرع منح ح رية التبليغ لال ستعانة بكل الوسائل املتاحة سواء عن طريق البريد إلالكتروني أو عبر الهاتف من خالل إرسال رسائل نصية قصيرة SMS وغ يرها. وهذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي: ماهي الوسيلة إلالكترونية املناسبة إلجراء ل تبليغ ألا حكام القضائية إلادارية إلكترونيا على إعتبار أن املشرع لم يحدد الوسيلة؟ 811

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر في رأينا الوسيلة املناسبة لتبليغ ألاحكام القضائية إلادارية إلكترونيا ، وذلك بإرسال الحكم في صيغة (PDF) إلى البريد إلالكتروني الخاص باملحامي أو الخصم الذي صرح به في العريضة إلافتتاحية املرسلة إلكترونيا بإعتباره املوطن املختار ، ولكن بشرط أن يتم التأكد من أن هذا الشخص قد بلغ فعال حتى يتم إلاطمئنان على صحة التبليغ سواء بالنسبة 1 لإلدارة أو الطرف آلاخر. وهذا فيه حفاظا على حقوق ألاطراف التي تلي تبليغ الحكم وأهمها حق الطعن في ألاحكام. ونستشهد ببعض الت شريعات فيما يتعلق بالتبليغ إلالكتروني، إذ نجد نظمه املشرع الكويتي في القانون رقم 40 لسنة 2424 املعدل لقانون املرافعات رقم 00 لسن ة 1004 حيث تضمن هذا القانون مواد تنظم إعالن ألاوراق القضائية ونظم الوسائل إلالكترون ية التي يتم بها إجراء إلاعالن القضائي إلا لكتروني في املادة الخامسة منه والتي تنص على أنه ": يتم عن طريق البريد إلالكتروني أو بأي وسيلة إتصال إلكترونية قابلة للحفظ وإلاستخراج. أما في حال تعذر إلاعالن عن طريق البريد إلالكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية ح ديثة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم إلاذن بإجراء إلاعالن بالطريق العادي. كما نص القانون على أنه سيصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات املدنية أو أي جهة أخرى من أجل تنظيم إجراءات إلاعالن 2 القضائي. " يالحظ أن املشرع الكويتي حدد الوسيلة التي يتم التبليغ بها إلكترونيا وهي البريد إلالكتروني كما منح الحرية أيضا للجهات القضائية في إختيار الوسيلة املتاحة للتبليغ إلالكتروني. أيضا مكن الخصوم وبطلب إلاذن من الجهة القضائية املختصة بإجراء التبليغ عن طريق الورقي والتخلي عن التبليغ إلالكتروني في حالة تعذر عليهم إستخدام البريد إلالكتروني. 1 - فرقد عبود العارض ي، مرجع سابق ،ص 202 2 - املادة 41 من قانون رقم 0 لسنة 2424 يتضمن تعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم 00 لسنة 1004 بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية 811

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح كما نص املشرع ألاردني في املادة 41 من نظام الوسائل إلالكترونية في إلاجراءات القضائية املدنية رقم 01 لسنة 2410 على اعتماد الوسائل إلالكترونية التالية إلجراء التبليغات القضائية: 1- البريد إلالكتروني 2- الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي 0- الحساب إلالكتروني املنشأ للمحامي 1 0- أي وسيلة أخرى يستعملها الوزير يالحظ أن املشرع ألاردني اعتمد مصطلح التبليغات القضائية وهذا ألاخير يتسع لكل إلاجراءات بما فيها تبليغ ألاحكام على غرار املشرع الجزائري الذي اقتصر على ذكر إلاجراءات املتخذة واجراءات التحقيق في املادة 004 أعاله. وفي هذا الصدد نشير أنه إذا كانت نية املشرع في املادة 004 تهدف إلى استعمال الوسائل تبليغ ألاحكام إلاجراءات املتخذة وتدابير التحقيق باإلضافة إلى إلالكترونية لتبليغ والقرارات القضائية فعليه تعديل املادة وإضافة عبارة " ألاحكام والقرارات القضائية ". لتصبح املادة كالتالي ": تبلغ كل إلا جر اءات املتخذة وتدابير التحقيق وألاحكام والقرارات القضائية إلى الخصوم بكل الوسائل املتاحة قانونا بما فيها إلالكترونية." الخاتمة: وفي ألاخير نستخلص أن التق اض ي إلاداري إلالكتروني أمام الهيئات القضائية إلادارية قد تم التنصيص عليه بموجب تعديل قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 22- 10 وذلك بتمكين املتقاضين من رفع الدعوى إلكترونيا وتسهيل عليهم املهمة خاصة أن هناك مجلة الحقوق والحريات جهات قضائية لبعد مسافتها يتعذر الوصول إليها مما يستل زم عليهم اللجوء إلى التقاض ي إلكترونيا وتتمثل هذه الجهات القضائية إلادارية في املحاكم إلادارية لإلستئناف ومجلس الدولة، وتوصلنا إلى بعض النتائج نوجزها فيما يلي: 1 - املادة 41 من نظام إستعمال نظام الوسائل إلالكترونية في إلاجراءات القضائية ا ملدنية رقم 01 لسنة 2410 منشور على صفحة 1044 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1120 بتاريخ 42- 40- 2410. 815

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر النتائج: ومن النتائج املتوصل إليها هي: - كرس املشرع الجزائري في ظل تعديل لقانون إلاجراءات املد نية والادارية الجديد 22- 10 بصفة صريحة التقاض ي إلاداري إلالكتروني من خالل السماح للمتقاضين برفع دعوى إلادارية إلكترونيا وجعل رفعها جوازي أمام هيئات القضاء إلاداري وهذا من ايجابيات التقاض ي في الجزائر. - لم ينظم تعديل القانون رقم 22- 10 بيانات العريضة إلالكترو نية عند النص على إمكانية رفع الدعوى إلكترونيا. - تم التصريح على مستوى موقع وزارة العدل بإإلطالق الرسمي لخدمة الشباك إلالكتروني الوطني بالجهات القضائية إلادارية من أجل تطوير الخدمة القضائية - كرس املشرع الجزائري مبدأ التقاض ي على درجتين من خالل إستحداث املحاكم إلادارية الجهوية لإلستئناف، ولم ينص صراحة بامكانية التقاض ي أمامها إلكترونيا واكتفى فقط بالنص على إمكانيةذلك أمام املحكمةإلادارية لإلستئناف املتواجدة في العاصمة عندما تنعقد كدرجة أولى. - لم ينص ملشرع الجزائري على طريقة دفع املصاريف القضائية عند تسجيل الدعوى إلكترونيا في ظل قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية أغفل هذه النقطة مما أدى بنا العمل باألحكام العامة التي نظمها قانون عصرنة العدالة 11- 40 - لم ينظم املشرع الجزائري إجراءات التقاض ي إلالكتروني بشكل مفصل في ظل تعديل قانون رقم 22- 10 ، خاصة عند رفع الطعون أمام املحاكم إلادارية لالستئناف ومجلس الدولة. - إلاعتماد على التبليغ إلالكتروني إلجراءات الدعوى إلادارية، مع غياب تنظيم الوسائل املعتمدة في التبليغ إلالكتروني . - الاعتماد على التبليغ إلالكتروني إلجراءت املتخذة وتدابير التحقيق دون ألاحكام والقرارات القضائية. - لم يحدد املشرع الجزائري كيفية توقيع وختم الوثائق القضائية في ظل تعديل قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية خاصة عندما يتعلق ألامر برفع العريضة إلكترونيا. 816

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح الاقتراحات: من خالل النتائج املتوصل إليها نقترح: - ضرورة التصريح ببيانات العريضة إلالكترونية في التقاض ي إلاداري إلالكتروني مثل ما تم ألاخذ به عند رفع الشكاوى إلكترونيا على مستوى موقع وسيط الجمهورية عند إجراء الرقابة على ألاعمال إلادارية. - ضرورة تبسيط إجراءات التقاض ي بجمع كل ما له عالقة بالتقاض ي إلالكتروني ودفع املصاريف إلكترونيا في قانون واحد وهو قانون إلا جراءات املدنية وإلادارية إلى جنب املواد التي تنظم التقاض ي ورقيا. - على املشرع الجزائري تنظيم آلية التبليغ الالكتروني بموجب نصوص قانونية يتضمنها قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية مع تحديد الوسائل التي يجب استعمالها في عملية التبليغ أسوة بغيره من القوان ين املقارنة. - على املشرع الجزائري التنصيص صراحة على إجراء تبليغ ألاحكام والقرارات القضائية إلكترونيا. - ضرورة التنصيص صراحة بإمكانية التقاض ي الكترونيا أمام املحاكم الادارية لالستئناف، ومجلس الدولة من أجل تقريب العدالة من املتقاضين. - ضرورة استحداث نافذة رقمي ة على مستوى املوقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية من أجل تسجيل الدعاوى الكترونيا أمام الهيئات القضائية إلادارية مثل ماهو معمول به أما الجهات القضاء العادي. - ضرورة تطبيق نظام املحاكمة املرئية في الجلسات التي تكون شفوية أمام هيئات القضاء مجلة الحقوق والحريات إلاداري. - ضرورة تحد يد وسائل دفع املصاريف القضائية بالطريق إلالكتروني. - ضرورة تحديد كيفية توقيع وختم الوثائق إلالكترونية املتعلقة باإلجراءات القضائية وذلك بتطبيق النصوص املتعلقة بالتوقيع والتصديق إلالكترونيين 11- 40. 811

التقاضي اإللكتروني أمام جهات القضاء اإلداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر أوال / قائمة املصادر: أ- القوانين: 1- من املرسوم الرئاس ي رق م 24- 002 املؤرخ في 04 ديسبمبر سنة 2424 املتضمن التعديل الدستوري ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية العدد 02 ، الصادر بتاريخ 04 ديسمبر سنة 2424. 2- القانون العضوي 22- 14 املؤرخ في 40 جوان سنة 2422 املتعلق بالتنظيم القضائي ، الصادر بالجريدة الر سمية الجزائرية العدد 01 الصادر بتاريخ 10 جوان 2422. 0- من القانون العضوي 22- 11 املؤرخ في 04 مايو 2422 املتضمن تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته املعدل واملتمم لقانون 00- 41 الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 01، الصادر بتاريخ 10 جوان سنة 2422 0- ا لقانون 40- 0 4 املؤرخ في 21 فبراير سنة 2440 املتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية الصادر بالجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية املعدل واملتمم بقانون 22- 31 ا ملؤرخ في 12 يو ليو 2422 الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 00. الصادرة في 11 يويو 2422 1- القانون رقم 11- 4 0 املؤرخ في 41 فبراير لسنة 2411 املتعلق بعصرنة العدالة ، عدد 40 الصادر بالجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، بتاريخ 14 فبراير 2411. 6- القانون 11- 40 املؤرخ في 41 فبراير 2411 املحدد لقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق إلالكترونيين ، بالجريدة الرسم ية الجمهورية الجزائرية عدد 40 الصادر بتاريخ 14 فبراير سنة 2411 1- القانون 22- 41 املؤرخ 41 مايو سنة 2422ا ملتضمن التقسيم القضائي الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 02 الصادرة بتاريخ 10 مايو سنة 2422. 8- مرسوم رئاس ي رقم 24- 01 املؤرخ في 11 فبراير 2424 املتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، الصادر بالجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، الج ع 40 ، الصادر بتاريخ 10- 42- 2424. ب- القوانين العربية املقارنة: 1 - قانون رقم 0 لسنة 2424 يتضمن تعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم 00 لسنة 1004 بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية 2 - نظام إستعمال نظام الوسائل إلالكترونية في إلاجراءات القضائية املدنية رقم 01 لسنة 2410 منشور على صفحة 1044 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1120 بتاريخ 42- 40- 2410 811

سامية غراب ، ماجدة شهيناز بودوح ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 3- أحمد محيو، املنازعات إلادارية ، الطبعة 1002، ديوان املطبوعات الجام عية، الجزائر، 1002. ج- املقاالت في املجالت: 1- أحمد دمحم عصام، إجراءات التقاض ي إلالكتروني في املحاكم الاقتصادية وفقا ألخر تعديالت رقم قانون إنشاء املحاكم الاقتصادية بالقانون 100 لسنة 2410، املجلة القانونية متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية ، مصر، جامعة الاس كندرية،ص 2- جهاد ضيف هللا الجازي، التقاض ي عن بعد، نحو قضاء إداري إلكتروني في اململكة العربية السعودية، مجلة الدراسات علوم الشريعة والقانون ، املجلد 00 ، العدد 40 ، السعودية، 2421. 1- خلوفي رشيد، ياسين طهراوي، مجلس الدولة، مجلة إلادارة ، العدد 41 ، املدرسة الوطنية ، ح يدرة، الجزائر، 1000. 4- دعبوز سعاد، فرحي كريمة مقال منشور بعنوان واقع الدفع إلالكتروني في الجزائر، الصادر بمجلة إلاقتصاد الجديد، املجلد 12 ، العدد 40، 2421. 5- عباس زياد كامل السعدي، املداولة القضائية مفهومها، شروطها، ودورها في تدعيم ضمانات التقاض ي ، مجلة كلية املأمو ن ، العدد الثالث و الثالثون، 2410 ، ص ص 6- فرقد عبود العارض ي، زينب صبري دمحم الخزاعي، تفعيل التقاض ي إلالكتروني في املحاكم إلادارية، مجلة دراسات البصرة ، العدد 00 ، جامعة البصرة، العراق، 2422. 7- ماجد أحمد صالح العدوان، التقاض ي إلاداري إلالكتروني في النظام القانوني ألار دني، مجلة جامعة العين لألعمال والقانون ، العدد ألاول، ألاردن، 2424. 8- دمحم الشناوي، البث التلفزيوني لوقائع املحاكمة في القوانين العربية وألاجنبية" دراسة مقارنة"، املجلة الجنائية القومية ، املجلد الواحد والستون، العدد الثاني، 2410. مجلة الحقوق والحريات د- امل واقع إلالكترونية: -https://mediateur.el-mouradia.dz تم إلاطالع على املوقع الرسمي لوسيط الجمهورية يوم 40-10- م 2420 الساعة 11 -https://www.mjustice.dz تم إلاطالع عل املوقع يوم 40/ 41/ 2420 على الساعة 11:04 811