التّصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد ط . د . حمزة عشاش – د. حمزة خضري المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 29 ّ الت صريح بالممتلكات كآلية وقائية ملكافحة الفساد ّ Asset Declaration as a Preventive Mechanism to fight Corruptionّ ط . د. ح مزة عشاش* - د. ّحمزة خضري **ّ ّ ملخ ص : ُ ي عتبر الفساد ظاهرة وبائية ُمس ت جميع جوانب الحياة، ألامر الذي جعل معظم ُدول العالم تبحث عن محاصرة هذه الظاهرة، الش يء الذي كرسته الجزائر من خالل إصدار ُالقانون رقم 20 - 20 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ُ عبر ات خاذ مجموعة من التدابير وآلا ليات، والتي من ُ بينها الت صريح بالممتلكات ، ُ و ُ الذي يعد آلية رقابية وقائية تساهم في مكافحة الفساد، وذلك ُ بإلزام الموظ ف العام بالتصريح بممتلكاته قبل وأثناء وبعد تولي الوظائف والمهام . ُ الكلمات المفتاحية ُ: الفساد، القانون 20 - 20 ، التصريح بالممتلكات ، ُالوظائف ، وقاية ، مكافحة ُ ّ Abstract: Corruption is an epidemiological phenomenon that affects all aspects of life. Which made most of the world's nations looking for a Trapping this phenomenon; The thing that Algeria has dedicated, by passing the Law N° 06-01 on the protection of corruption and fight it. Through a set of measures and mechanisms which among them property declaration which is a preventive control mechanism contribute to the fight against corruption, by obliging the public employee to declare his properties before, during and after assuming functions. Keywords: Corruption; Law N° 06-01; Law N° 06-01 ; functions; preventive; fight ّ مقد مة : ّ ّ ُ ُ منذ ُظهور البشرية على وجه ألارض، عر ف الفساد طريقه إ لى إلانسان، حيث جاء في قوله سبحانه ُ وتعالى: ُ "وإذ ُق ُ ال ُرب ُ ك ُللمالئك ة ُإن ُ ي ُجاع ُ ل ُفي ألا ُ رض ُخ ُ ليفة ُقال وُ ا ُأ ُتجع ُ ل ُف ُيه ُا م ُ ن ُي ُفس ُ د ُف يه ُ ا ُوي ُس ُف ُ ك ُالد ُ ماء ُونح ُ ن ُن ُس ُب ُ ح ُب ُحم ُد ُ ك ُون ُقد ُ س ُ لك ُ قال ُإن ُي ُأ ُعل ُ م ُم ُال ُ تع لم ون"1 ( سورة البقرة ، ُآلا ية 02 ). كما أ ُن الفساد في وقتنا الحالي أ ُضحى ظاهرة ُتوج ُب على الدول محاربت ها، وهذا ما سعت إ ُليه من خالل النص على اتفاقيات عديدة في هذا المجال ، ُمن بينها اتفاقية ألا مم المتحدة ملكافحة الفساد ، وكذا الاتفاقية العربية ملكافحة الفساد. ُ * طالب دكتوراه ، الدراسات والبحوث في القانون مخبر ُوألاسرة والتنمية إلا دارية ، جامعة محمد بوضياف - المسيلة. ** أستاذ ( محاضر أ) ، جامعة ُمحم د بوضياف ب المسيلة.

-- 1 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد ط . د . حمزة عشاش – د. حمزة خضري المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 29 ُ وقد سارعت الجزائر هي ألا خرى ُإ ُ لى تكريس نظام قانوني في مجال مكافحة الفساد، وهذا ما تجس د بالفعل من خالل إ صدار القانون رقم 20 - 20 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ُإ ُ ذ جعل هذا ألا خير التصريح بالممتلكات من بين أ هم آلا ليات الوقائية للرقابة على عدم حدوث ظاهرة الفساد، من خالل إ ُحاطته بمجموعة من ألا حكام القانونية، هذا الش يء الذي دفعنا لطرح إلاشكالية التالية: ُ ُ ُف ُ يم ُتتمثل مختلف ألا ُحكام القانونية التي كر سها المشر ع الجزائري لتجسيد الطابع الوقائي آللية الت صريح بالممتلكات من ظاهرة الفساد ؟ ُ وتظهر ُأ هم ية الموض وع من خالل ُمستويين رئيسيين، يتمثل المستوى ألاول ُفي كون موضوع التصريح ُبالممتلكات يتعلق بالوظائف ذات ألا همية العلي ا والتي لها عالقة م باشرة بالمواطن داخل الدولة، وهي ُالتي تبين مدى احترام هؤلء الموظفين للتسيير ألا مثل للمال العام وحفظ وصون ثقة المواطن، في حين يتمثل المستوى ُالثاني ل همية الموضوع في كون آلي ة التصريح بالممتلكات من بين أ ُهم السبل الوقائية من الوقوع في ظاهرة الفساد إلا داري والمالي ، ُ وُأ ن التسيير ألا مثل لها يحول دون وقوع جرائم عدة متعلقة بقانون الفساد، مما يساهم في إ نجاح السياسة التشريعية في مكافحة هذه الظاهرة. ُ ُولإلجابة عن التساؤل المطروح، قس منا موضوع الدراسة إلى ُمطلبين أساسيين، وكل مطلب يتكون من فرعين، حيث تناولنا في المطلب ألا ول نطاق آ لية التصريح بالممتلكات ، ُفي حين تطرقنا في المطلب الثاني إلجراءات و آ ثار آ لية التصريح بالممتلكات، معتمدين في ذلك عل ى المنهج التحليلي لستقراء مختلف النصوص القانونية، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي في إ والتعريفات. عطاء بعض العناصر ُ ُ المطلب ألاول: نطاق آ لية التصريح بالممتلكات ّ ّ ُ خص ُ ص المشر ع الجزائري ُأ ُحكام ُا خاص ة متعل قة ب آ لية التصريح بالممتلكات، حيث أدرج لها ُمجموعة من ألا حكام، الش يء الذي يدفعنا ُأ ول إ لى ُإ ُ عطاء تعريف لهذه آلالية وتحديد ا أساسها القانوني (ُ الفرع ألا ول)، وكذا تح ديد ُألا شخاص المكل فين ُبا لقيام بهذا إلا جراء القانوني ُ(الفرع الثاني)، باإلضافة إلى تحديد الحالت التي يتم فيها اللجوء لهذا الاجراء (الفرع الثالث). ُ الفرع ألاول: تعريف آلية التصريح بالممتلكات وأساسها القانوني ّ ُ ُت ُ عتبر السياسات الوقائية خط ُالدفاع ألا ول ضد جرائم الفساد ومرتكبيها ،2 ومن بين هذه السياسات آ ُلية الت صريح بالممتلكات التي سنعمد في هذا الفرع إ لى إ براز المقصود بها ( ُأول ) ، ُثم ُتحديد إلا طار القانوني ُ المجس د لهذه آلا لية ( ُثاني ا). ُ

-- 2 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد ط . د . حمزة عشاش – د. حمزة خضري المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 29 ُ أ وال - تعريف التصريح بالممتلكات: ّ من بين أ هم التعريفات للتصريح بالممتلكات التي جاء بها بعض الباحثين في مجال القانون هو: " ُآ لية تسعى ُإ ُلى متابعة الذ ُمة المالية للموظف العام، ب غية التحق ُ ق من الت ُغيرات التي قد تطرأ عليها خالل المسار ُالوظيفي للموظ ف، ول ُت ضع حد ا لي ممارسة من ش أ نها ُأ ن تحق ُ ق ُالث ُراء الس ُريع الذي يشك ُل سبب ا في التور ط في إ حد ى جرائم الفساد" .3ُ ُ أم ُ ا فيما يخص المشر ع الجزائري ف ُإ نه لم يعر ف آ لية التصريح بالممتلكات، بل ُاكتفى بإعطاء تعريف للممتلكات في ألا مر 20 - 20 ، من خالل الفقرة ( و ) بأنها " الموجودات ُ بكل أنواعها، سواء أ كانت مادية أ و غير مادية، منقولة أ و غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات ُأ و الس ندات القانونية ، التي تثبت ملكية تلك الموجودات أ ُ و وجود الحقوق المت صلة بها" .4ُ وعلى اعتبار التصريح بالممتلكات ُإ ُ جراء يخص الموظفين العموميين، وحسب التعريف المذكور في الفقرة ( ب ) من المادة 205 القانون 20 - 20 ُ السالف الذ كر، ف ُإ ن الجمع بين التعريف الفقهي للتصريح بالممتلك ات وكذا التعريف القانوني للموظف ُوالممتلكات ُالواردي ُ ن في ألا مر 20 - 20 المذكور أعاله ؛ ف ُإ ن ُالتصريح بالممتلكات حسب وجهة نظرنا ي قصد به " ُآ لية تسعى ُإ لى متابعة الذمة المالية للموظف حسب ما هو معر ُف في المشروع لهذا ألا قانون الفساد، بهدف الوقاية من الثراء السريع وغير بمناسبة قيامه بمهامه الوظيفية". خير ُ ثانيا - ّألا ساس القانوني آللية التصريح بالممتلكات: ّ لم تتضمن الدساتير الجزائرية المتعاقبة للدولة الجزائرية إ شارة صريحة آللية التصريح بالممتلكات، حيث اكتفت باإلشارة إلى هذا إلاجراء في الشروط الواجب توافرها في ملف الترشح ملنصب رئيس الجمهورية، حيث جعل الدستور الجزائري لسنة 0990 ُ ُالمعد ُل والمتم م هذا إلا جراء ُإ ُلزامي ا لق بول ملف الترشح حسب المادة 78 منه .6ُ ُأ م ا على المستوى التشريعي ، ُ في عتبر أ ول نص قانوني عالج مس ُأ لة التصريح بالممتلكات في الجزائر، ألا مر رقم 98 - 20 المؤرخ في 00 يناير 0998 ، المتعلق بالتصريح بالممتلكات ،7ُحيث يتكون هذا ألا خير من 09 مادة ُ قانونية، تتعلق بالشخاص المكل ُفين بالتصريح بالممتلكات، وكذا اللجنة المختصة قانون ُا بتنفيذ هذا إلا جراء ، ولألحكام الجزائية في حالة مخالفة هذا إلاجراء . إل أ ُن هذا القانون لم يعم ر إل تسع سنوات، ليصدر بعده ُ ألا مر رقم 20 - 20 امل ت علق بالوقاية من ُ الفساد ومكافحته ُالسالف الذ ُكر، ليصبح هذا ألا ُ خير ُإلا ُ طار العام

-- 3 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد ط . د . حمزة عشاش – د. حمزة خضري المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 29 ُ لآلليات الكفيلة بمحاربة الفساد والتي من بينها التصريح بالممتلكات، ملغي ا في نفس الوقت أ حكام القانون 98 - 20 المذكور أ عاله ، حسب ما جاء في المادة 80 من القانون 20 - 20 السالف الذكر8ُ، وقد صدرت نصوص ُ تنظيمية عديدة تطبيق ا للقانون 20 - 20 في هذا المجال. السالف الذكر ُ ّالفرع الثاني: ألا ّشخاص المكل فون بالت صريح بالممتلكات ّ ُ ُيتعل ُق الفساد إلا داري بالنحرافات إلا دارية والوظيفية أ ُو التنظيمية والتي تصدر عن الموظف المكل ُف بخدمة عام ة أ ثناء تأدية المهام ،9 ُلهذا حد ُد المشر ع الجزائري في القانون 20 - 20 ُ ُسال ف الذ كر ، ُ نطاق تطبيق إ جراء التصريح بالممتلكات من حيث ألا شخاص ،ُ على الموظفين العموميين كما هم معر فين في المادة الثانية من ُ نفس القانون المذكور أعاله، ُوبالتالي ي مكن التعرض لألشخاص المكل فين بالتصريح بالممتلكات حسب التقسيم التالي: ُ أ وال - ألا شخاص ّالتابع و ن للسلطة التنفيذية: ّ ُ ونعني بالمر هنا كال من رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، أي ألاشخاص أصحاب امل ناصب القيادية في الدولة ،10 ُكما يشمل ألا مر أ صحاب المناصب والوظائف العليا ُكما هم معر فين في المادة 02 ُمن ألا مر 20 - 20 ُ ُالمتضم ن القانون ألا ساس ي للوظيفة العمومية .11 كما تجدر إلاشارة لرؤساء المجالس الشع بية البلدية كونهم منتخبين محليي ن . ُ ثانيا - ألا ّشخاص المنتخب ّو ّن و المعي ّن ّو ن الت ّابع و ن للسلطة التشريعية: ّ ونعني بالمر هنا المنتخبين في المجالس المحلية، وكذا أ عضاء البرملان بغرفتيه. واستعمالنا ملصطلح ألا شخاص المعينين في هذه الفقرة ليشمل الوصف ُأ عضاء مجلس ألا مة المعينين من قبل رئيس الجمهورية. ُ ثالثا - ّألاشخاص التابع و ن للسلطة القضائية: ّ ُ ونقصد هنا القضاة كما هم محد دين في المادة 20 من القانون 20 - 00 ُ المتضمن القانون ألا ساس ي للقضاء12 وهم: ُ - ُقضاة الحكم والنيابة العام ة التابع ُو ن للنظام القضائي العادي وإلاداري. ُ - القضاة العامل ُو ُن في إلا ُدارة المركزية لوزارة العدل والمصالح إلا دارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة. ُ - أ ُمانة المجلس ألا على للقضاء. الفرع الثالث: حاالت التصريح بالممتلكات ّ يمكن تقس ي م الحالت التي يتم فيها اللجوء إلجراء التصريح بالممتلكات، حسب ما جاءت به المادة 20 من القانون 20 - 20 السالف الذكر إ لى ثالث حالت زمنية : ُ

-- 4 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد ط . د . حمزة عشاش – د. حمزة خضري المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 29 ُ أ وال - التصريح بالممتلكات ّأ ّثناء البد ء بالمهام: ّ وذلك حسب الفقرة الثانية من ا ملادة 20 من القانون 20 - 20 السالف الذكر، من خالل اكتتاب تصريح با الذي يعقب ملمتلكات، خالل الشهر تاريخ تنصيب الموظف في وظيفته أ و بداية عهدته الانتخابية .13ُ ثانيا - التصريح بالممتلكات بعد مزاولة المهام الوظيفية: ّ حيث أ ن الموظف حسب الفقرة 20 من المادة 20 ُ المذكورة أعاله، ملزم بتجديد التصريح أ ُثناء قيامه ُبمهامه الوظيفية، وذلك فور كل زيادة معتبرة في الذ ُ مة المالية، بنفس الكيفيات التي تم بها إلا ُدلء بالتصريح ألاول .14ُ ثالثا - التصريح بالممتلكات بعد انتهاء المهام: ُ حيث ُأ ُن الش خص الموظف حسب الفقرة 20 ُ من نفس المادة المذكورة أعاله، مجبر ُعلى التصريح ُ بممتلكاته عند نهاية كل عهدة أو إُن هاء خدمته .15ُ ُ ولعل ُالسبب الرئيس ي الذي جعل المشر ع الجزائري ُيشد د على التصريح بالممتلكات في ثالث مراحل ُ مختلفة، هو توعية الشخص الموظف بالرقابة القانونية المفروضة عليه لكي ل ينحرف في أدائه الوظيفي، مم ا ُ يجس ُد النزاهة والشفافية، وتكريس ُا للحماية القانونية لألمالك العمومية بنوعيها العام ُة والخاص ة، حسب ما ُ هو منصوص عليه في القانون رقم 92 - 02 ُ ُالمتعلق بالمالك الوطنية المعد ل والمتم م .16ُ ّ آلية التصريح بالممتلكات المطلب الثاني: شروط وأثار ّ ّ ُ تمر ُآلية ُالت ُصريح بالممتلكات عبر شروط ُمعينة بي نها القانون رقم 20 - 20 ُ الس ُالف الذكر (الفرع ألاول)، ُكما بي ُ ن نفس ُ القانون آلاثار المترت ُبة على عدم احترام الموظف لهذا إلا جراء (الفرع الثاني). ُ الفرع ألاول: الشروط القانونية إلجراء التصريح بالممتلكات ّ ُ ُبي ن المشر ع الجزائري في القانون 20 - 20 ُ ُأول للمكتتب البيانات الضرورية التي يجب أن تتوف ر في التصريح بالممتلكات ، ُ ُ كما نص ُثاني ُ ا على الكيفيات التي يتم بها هذا الت صريح في مواده 20 و 20 على النحو التالي: ُ أوال - محتوى التصريح بالممتلكات: ّ ُ باستقراء نص الماد ة 20 من القانون 20 - 20 ُ الس الف الذكر ،17 ُنجد أن ُالبيانات إلالزامية التي أك د ُ المشر ع على ُوجوب توف ُرها تحت طائلة ب طالن التصريح هي: ُ - جرد ألامالك العقاري ُة للمكتتب و ُأولده القص ُداخل الوطن و ر ُخارج ُه حت ى ولو كانت في الشيوع. ُ

-- 5 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد ط . د . حمزة عشاش – د. حمزة خضري المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 29 - جرد ألامالك المنقولة للمكت ت ُب و ُأولده القص ُداخل الوطن وخارج ر ه. ُ ُ وي ُحر ُر ُالج رد ُوفق ُا للكيفيات المحد دة في المرسوم ُالر ئاس ي رقم 20 - 000 ُ ُالذي يحد د نموذج الت صريح بالممتلكات .18ُ ُ وما يالح ُظ أن نص ُالماد ة 20 من القانون 20 - 20 أوجب ُعلى المكتتب أن يذكر ممتلكاته العقارية ُوالمنقولة هو وأولد ه القص ر ُفقط، مت جاهال بذلك ألامالك العقارية والمنقولة للزوجة وألابناء المتمتعين بالهلية القانونية، وهذا من ش ُأ ُنه أن ينقص في شد ة الر قابة ويفتح المجال إلمكانية استغالل المكتتب لهذه الثغرة ُف ُ يقوم ُبكتابة الث ُروات المتحص ُ ل عليها بطرق غير ُشرعية للز ُوجة أو ألاولد الر ُاشدين، خاص ة وأن ُنا في مفك ُمجتمع تكون فيه ألاسرة تضامنية وغير كة رغم استقالل الذ مم المالية. ُ ثانيا - ّكيفيات الت صريح بالممتلكات: ّ ُ يكون الت صريح بالممتلكات ُب حسب الماد ة 20 من امل رسوم الرئاس ي 20 - 000 ُسالف الذكر في نسختين يوق عهما المكتتب ،19 ُويود ع هذا ُالتصريح حسب ما حد ُدته الماد ة 20 من القانون 20 - 20 ُ ُالس الف الذ كر ، ُوكذا المرسوم 20 - 000 ُ ُالذي يحد ُد كيفيات الت ُصريح بالممتلكات للموظ فين غير المذكورين في الماد ة 20 المذكورة أعاله ُ ؛ أمام : ُ 1 - الرئيس ألاول للمحكمة العليا ُ: وهذا عندما يتعل برئيس ق ألامر ُالجمهورية، أعضاء البرملان، رئيس المجلس ُالد ستوري وأعضائه، رئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، والس ُفراء، ُوالقناصل، والول ُة، وكذلك الق ُضاة، وي ُنشر محتوى الت صريح في الجريدة الر ُ سمية، وذلك خالل الش هرين ُالمواليين لتاريخ انتخاب امل ُعنيين أو تسل م مهام هم .20ُ 2 - الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: ُُعندما يتعل ُ ق ألامر ُ برؤساء وأعضاء المجالس الش ُ عبية ُالمحل ُ ية ُالمنتخبة، وي الت ُنشر ُ صريح في مقر ُإلاعالنات للبلدية أو الولية المعني ُ ة خالل شهر من استالم المهام .21ُ 3 - ّأمام الس ّلطة ّالوصي ّة أو الس لمي ة: ُُي ُودع الت ُ صريح ُبالممتلكات بالن ُسبة للموظ ُ فين الذين يشغلون مناصب ُأو وظائف علي ُا في الد ُولة، أمام الس ُلطة الوصي ُة التي يت ُبعون إليها قانون ُا، ويكون أمام الس لطة الس ُلمية ُبالن ُسبة للموظ ُفين الذين تتحدد قائمتهم عن طريق قرار من الس ُلطة المكل فة بالوظيفة العمومية، ويود ُع ُالتصريح من ق ُبل الس ُلطة الوصي ة أو الس ُلمية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك مقابل وصل استالم .22 وعلى سبيل الاستئناس ، ُنرى بأ ُن المشر ُع الس وداني ( ُالس ودان ) أ ُقر ُلجنة ُخاص ُة للت صريح بامل م تلكات ُ تسم ى "لجنة فحص إ ُقرارات الذ ُم ُة"، ونص ُالقانون على تشكيلها من طرف وزير العدل رئيس ُا و أ ربعة أ عضاء

-- 6 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد ط . د . حمزة عشاش – د. حمزة خضري المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 29 ُ يعي نهم رئيس الجمهورية ،23 ُوهذا ما يطرح الت ُساؤل حول مدى استقاللية هذه الل ُجنة في ممارسة مهام ها ُ مادامت الس ُلطة التنفيذية متحك مة في تعيين أ عضائها . وبالتالي نرى أ ُن المشر ُع الجزائري في المنحى الذ ي اتخذه بشأن التنويع بين الهيئات ُالمكل ُفة ُبتلق ُي الت صريح بالممتلكات، وتخصيص ُرئيس الجمهورية وأعضاء سلطت ه التنفيذية في ممارسة هذه آلالية أ ُمام الس ُلطة القضائية ممث لة في رئيس المحكمة العليا ، ُكبسط ُلنوع من ُ الر ُقابة للس لطة ُالقضائية على الس لطة التنفيذية. ُ الفرع الثاني: المترتبة على عدم احترام أحكام التصريح بالممتلكات ألاثار ّ ُ ُرت ُب المشرع الجزائري أثر ُا قانوني ا على الموظ فين الذين ل يحترمون ألاحكام الواردة في المواد 20 إلى 20 من القانون 20 - 20 ُ ُالس الف الذ كر، حيث ُأ ُنه وو ُفق ا لحكام الماد ة 00 من نفس القانون المذكور أعاله ، ف إ ُن ُ الهيئة ُ الوطنية عند اكتشافها لي ُ ملف ُ خاص ُبموظ ُف لم يصر ُح بممتلكاته أو قد ُم تصريح ا كاذب ُا بشأنها، ُفإن ُها ت ُحو ُ ل الملف ُ مباشرة النائب العام ُ إلى وزير العدل الذي يقوم بدوره بإخطار ُ المختص لتحريك الد عوى إن اقتض ى ألامر .24 ُ وي ُالح ظ أ ُن ُه لوزير العدل الس لطة التقديرية في إ ُخطار الن ُيابة العام ُة لتحريك الد عوى العمومية من ُ عدم ُها، وذلك ل ُن ُالمشر ع قد استعمل لفظ "عند الاقتضاء" ُ، وتكراره لنفس العبارة في المرسوم الت نفيذي رقم 20 - 000 ُ ُالمعد ل والمتم م ،ُ دليل على انحياز ُإ ُرادة المشر ُ ع نحو منح ُحر ية الت قدير لوزير العدل . وهذا ما يتنافى وسياسة مكافحة الفساد ، ُ ُ والتي تقتض ي ضرورة ُعدم الت ست على ر ُأ ُ ي ملف ُمن ملف ات الفساد إلا داري وامل الي .25 ُ ُ ولقد رت ُب المشر ُع الجزائري عقوبة تتراوح بين 20 أشهر و 20 ُسنوات حبس ُا وغرامة مالية من 02.222 دج إلى 022.222 ُدج، لكل ُموظ ُف ملز ُم قانون ُا بالت ُصريح ولم ي ُقم بذلك عمد ُا حت ى بعد شهرين من تذكيره عبر ُ طرق التبليغ ُالمحد ُدة قانون ا، أو قام ُبتصريح ُغير كامل ُأو غير صحيح ُأو خاطئ ملمتلكاته، أو أدلى عمد ا ُ بمالحظات خاطئة ُنحو ُها، أو خر ُق عمد ُا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون .26ُ ُ كما يالح ظ ُأن ُالماد ُة اشترطت ُأن يتوف ُر التعم ُد في ُالفعل الذي قام به الموظ ُف في جر ائم عدم ُ الت صريح ُوتقديم المالحظات الخاطئة وخرق الالتزامات المقر ُرة عليه قانون ا ، ُل ُن ُالفعل ُيمكن أن ي رتكب بجهالة ُ أو بسهو ُمن الموظ ُف، وهذا ي ُعد ُفرض ُا لنوع ُمن الل ُيونة تارك ُا باب ُإثبات ُذلك على عاتق الموظ ف. ُ ُ خاتمة: ّ ّ وخالصة القول مما ُسبق ذ كره ، أ ُن الت صريح ُبالممتلكات من أهم آلا ُليات الوقائية التي كر ُسها المشر ع ُ الجزائري ملحاربة ظاهرة الفساد في الجزائر، بدليل تخصيص ُمجموعة من ألاحكام لهذا إلاجراء القانوني،

-- 7 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد ط . د . حمزة عشاش – د. حمزة خضري المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 22 ُ ُالذي يلتزم به الموظ ُف حسب الت عريف الوارد في المادة 20 من القانون 20 - 20 ُ المتعل ق بالوقاية من الفساد ومكافحته . ُ ومن خالل دراستنا ملوضوع البحث، خل صنا إلى ا لنتائج التالية: ُ - ُتوسيع المشر ع لنطاق ُ آلية ُالت ُصريح بالممتلكات لتشم ُ ل جميع ُموظ ُفي الس لطات الث الث للدولة ، ُ مع تباين في الجهة ُ التي يتم عن ُد ها الت ُ صريح بين الر ُ ئيس ُ ألاول للمحكمة العليا، والهيئة ُالوطنية للوقاية من الفساد ُومكافحت ُ ه، وكذا كل ُمن الس ُلطة الوصي ة والس لمية. ُ - ُا شتمال الت صريح بالممتلكات ُعلى ُ جميع المراحل التي يمر ُبها الموظ ُف، بدء ُا بتسل مه المهام ُإلى غاية انتهاء ُمهام ه أو خدمات ه. ُ - ُُإضفاء صفة الليونة من المشر ُع في مختلف الجرائم التي تتعل ق بالت ُصريح بالممتلكات، من خالل اشتراط أن ُ يكون الفعل عمدي ا. ُ - ُإ ُعطاء المشر ُع الس ُ لطة ُالت قديرية لوزير العدل في متابعة الجرائم المتعل ُق ة بالفساد والتي من بينها الت صريح بالممتلكات ،ُ ُمم ُ ا يجعل نجاح ُالس ياسة الت ُشريعية ملكافحة الفساد مرهون ُ ا ُ بيد ُالس لطة الت ُنفيذية، والتي ي فترض ُأ ن تكون طرف ا خاضعا لهذه آلا لية. ُ رغم ُتو ُفيق المشر ُع الجزائري في ُس ُن ُهذه آلالية التي ت عتبر ُمن أهم ُالر ُكائز القب ُلية في مكافحة الفساد ُ إلاداري ، ُإل ُأن ُهذا ألامر ل ي ُمنع من تقديم بعض المقترحات ، والتي ن حصرها فيما يلي: ُ - ُُ ضرورة ُ توسيع ُنطاق الت ُ صريح ُ بالممتلكات ليشمل كل أفراد أ سرة ُالمعني ُ، تفادي ُ ا لي ثغرة يمكن أن يستغل ُها ُالموظ ف لتحصيل ثروات مشروعة. غير ُ - ُُ توسيع ُ مجال نشر ُالت ُ صريح بالممتلكات الخاص ُبالمنتخ ُبين المحل ُيين إلى الجريدة الر ُ سمية إلضفاء رقابة أكثر على هؤلء ، وعدم الاكتفاء بلوحة إلاعالنات البلدية والولئية. ُ - ُجعل ُآلية ُالت ُ صريح بالممتلكات فيما يخص ُرئيس الجمهورية وأعضاء الس لطة الت نفيذية على المستوى ُالمركزي لدى ُ المحكمة الد ستورية، مع ضرورة ُإ ُ عطاء ُ هذه الهيئة الاستقاللية العضوية والوظيفية التام ُة ُبموجب الد ستور ، ُ ُلتحق ق هذه آلالية الفع الية في مواجهة هؤلء. ُ - ُضرورة إعطاء ال ُهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحت ُه سلطات ُقضائية في التحر ُي ومتابعة جرائم الفساد دون العودة لوزير العد ُل، مع ضمان ُاستقاللية هذه الس ُلطة بموجب الد ستور عن الس ُلطة الت نفيذية. ُ الهوامش: ّ 1 ُالقر آ ن الكريم .ُ

-- 8 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد ط . د . حمزة عشاش – د. حمزة خضري المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 011 2 محمد جمعة عبدو، الفساد ( أ سبابه... ظواهره... آ ثاره... ُو الكتب الوطنية، ليبيا، الوقاية منه)، دار 0209 ، ص 00 .ُ 3 سهيلة بوخميس ، دور التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري، مجلة النبراس للدراسات القانونية، المجلد 20 ، العدد 20 بتاريخ ، الصادر 00 / 20 / 0209 ، ص 02 .ُ 4 القانون رقم 20 - 20 ، المؤرخ في 02 فبراير 0220 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمه ورية الجزائرية، العدد 00 ، الصادر بتاريخ 27 مارس 0220 .ُ 5 المادة 20 من نفس القانون. ُ 6 الدستور الجزائري لسنة 0990 ُ، المعد ُل والمتم م. ُ 7 ألامر رقم 98 - 20 ، المؤرخ في 00 يناير 0998 ، يتعلق بالتصريح بالممتلكات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 20 ، الصادر بتاريخ 00 يناير 0998 .ُ 8 المادة 80 من القانون 20 - 20 السالف الذكر. ُ 9 ُراض ي، الفساد إلا حمزة حسن خضرالطائي، مازن ليلو ُداري في الوظيفة العامة، الطبعة ألا ولى، مركزالكتاب ألا كاديمي، عمان - ُألا ردن، 0200 ، ص 90 .ُ 10 فاطمة عثماني ، التصريح بالممتلكات كآلية ملكافحة الفساد إلاداري في الوظائف العمومية للدولة، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو - الجزائر، 0200 ، ص 00 .ُ 11 ألامر رقم 20 - 20 المؤرخ في 00 جويلية 0220 ، يتضمن القانون ألاساس ي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 00 ، الصادر بتاريخ 00 جويلية 0220 .ُ 12 القانون العضوي رقم 20 - 00 المؤرخ في 20 سبتمبر 0220 ، يتضمن القانون ألاساس ي للقضاء، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 08 ، الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 0220 .ُ 13 الفقرة الثانية من ا ملادة 20 من القانون 20 - 20 السالف الذكر .ُ 14 الفقرة الثالثة من نفس المادة. ُ 15 الفقرة الرابعة من نفس المادة. ُ 16 قانون رقم 92 - 02 المؤرخ في 20 ديسمبر 0992 ، يتضمن قانون ألامالك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 00 ، الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 0992 .ُ 17 المادة 20 من القانون 20 - 20 السالف الذكر. ُ 18 المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 000 المؤرخ في 00 نوفمبر 0220 ، يحدد نموذج التصريح بالكتتاب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 80 ، الصادر بتاريخ 00 نوفمبر 0220 .ُ 19 المادة 20 من نفس المرسوم. ُ 20 الفقرة ألاولى من ا ملادة 20 من القانون 20 - 20 السالف الذكر. ُ 21 الفقرة الثانية من نفس المادة. ُ 22 المادة 20 من المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 000 المؤرخ في 00 نوفمبر 0220 ، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين عليهم في المادة العموميين غير المنصوص 20 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 80 ، الصادر بتاريخ 00 نوفمبر 0220 .ُ 23 أمير إ براهيم ابشر ، مراحل تطوير مكافحة الفساد الاداري في السودان، مداخلة في ورشة العمل لتنمية المهارات القانونية وإلادارية ُ للقادة و آ ثارها في مكافحة الفساد، المنظمة العربية للتنمية إلادارية، إلامارات، 0200 ، ص 007 .ُ 24 المادة 00 من القانون 20 - 20 السالف الذكر. ُ 25 عبد العالي حاحة ُ، الفساد إلا داري في الجزائر، أ طروحة دكتوراه، كلية الحقوق وا لعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة – الجزائر، 0200 - 0200 ، ص 090 . ُ 26 المادة 00 من القانون 20 - 20 السالف الذكر. ّ والمراجع: قائمة المصادر ّ 1 - ُالقر آن الكريم .ُ

-- 9 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد ط . د . حمزة عشاش – د. حمزة خضري المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 010 2 - النصوص القانونية ّ أ- الدساتير: ّ - الدستور الجزائري لسنة 0990 ، المعدل والمتمم. ُ ب - القوانين: ّ - القانون العضوي رقم 20 - 00 المؤرخ في 20 سبتمبر 0220 ، يتضمن القانون ألاساس ي للقضاء، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 08 ، الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 0220 .ُ - ُالقانو ن رقم 92 - 02 المؤرخ في 20 ديسمبر 0992 ، يتضمن قانون ألامالك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 00 ، الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 0992 .ُ - ألامر رقم 98 - 20 ، المؤرخ في 00 يناير 0998 ، يتعلق بالتصريح بالممتلكات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 20 ، الصادر بتاريخ 00 جانفي 0998 .ُ - ا لقانون رقم 20 - 20 ، المؤرخ في 02 فبراير 0220 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 00 ، الصادر بتاريخ 27 مارس 0220 .ُ - ألامر رقم 20 - 20 المؤرخ في 00 يوليو 0220 ، يتضمن القانون ألاساس ي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 00 ، الصادر بتاريخ 00 جويلية 0220 .ُ ج - المراسيم: ّ - المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 000 المؤرخ في 00 نوفمبر 0220 ، يحدد نموذج التصريح بالكتتاب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 80 ، الصادر بتاريخ 00 نوفمبر 0220 .ُ 3 - الكتب: ّ - ُالطائي، مازن ليلو راض ي، الفساد إلا ُحمزة حسن خضر داري في الوظيفة العامة، الطبعة ألا الكتاب ألا ُولى، مركز كاديمي، عم ان - ُألا ردن، 0200 .ُ - محمد جمعة عبدو، الفساد ( أ سبابه ، ظواهره ، آ ُثاره و الكتب الوطنية، ليبيا، الوقاية منه)، دار 0209 .ُ 4 - المقاالت ألا كاديمية: ّ - سهيلة بو خميس، دور التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري، مجلة النبراس للدراسات القانونية، المجلد 20 ، العدد 20 ، الصادر بتاريخ 00 مارس 0209 .ُ 5 - الملتقيات العلمية: ّ - أمير إبراهيم ُابشر، مراحل تطوير مكافحة الفساد إلا داري في السودان، ُمداخلة في ورشة العمل لتنمية المهارات القانونية وإلادارية للقادة و آ ثارها في مكافحة الفساد، المنظمة العربية للتنمية إلادارية، إلامارات، 0200 .ُ 6 - الرسائل الجامعية: ّ ُ _ عبد العالي ُحاحة، الفساد إلا داري في الجزائر، أ طروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة – الجزائر، 0200 - 0200 .ُ - فاطمة عثماني ، التصريح بالممتلكات كآلية ملكافحة الفساد إلاداري في الوظائف العمومية للدولة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو - الجزائر، 0200 .ُ

-- 10 of 10 --