التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد

التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ص 422 – ص 452 عنان كريمة 244 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 24 - العدد 20 - ديسمبر 4240 التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد Declaring property as a mechanism to prevent corruption تاريخ إلارسال: 02 / 04 / 4240 تاريخ القبول : 40 / 04 / 4240 ملخص : فيما يخص جرائم الفساد نتيجة حتمية لتوقيعها على اتفاق توجه السياسة التشريعية للجزائر يعتبر ية الامم المتحدة للوقاية من الفساد و مكافحته, كسياسة مبنية على نظام وقائي قبلي يفرض آليات مدروسة قضاء على الجرائم ومحاولة للتقليل من وقوعها, و على هذا ألاساس نجد آلية التصريح بالممتلكات من أنجع الوسائل لذلك, باعتبارها رقابة قبلية و بعدية للذمة المالية ملت قلد الوظيفة , حفاظا على المال العام و وقاية من سرقته, و التساؤل الذي يمكن أن يطرح في هذا المقام هو مدى نجاعة هذه آلالية في الوقاية من الفساد و مكافحته؟ وفق ما تضمنه من نطاق شخص ي أي ألاشخاص الملزمون بتقديم تصريحهم بكل مملكاتهم و وفق ما يجب أن يتضمنه التصري ح كنطاق موضوعي آللية التصريح إضافة المترتبة بعد التصريح . لضرورة التطرق لآلثار كلمات مفتاحية: التصريح بالممتلكات, وقاية, مكافحة الفساد . Abstract : The orientation of Algeria’s legislative policy with regard to corruption crimes is an inevitable result of its signing of the United Nations Convention to Prevent and Combat Corruption, as a policy based on a tribal preventive system that imposes well-studied mechanisms to eliminate crimes and an attempt to reduce their occurrence, and on this basis we find the property declaration mechanism of the most effective means Therefore, as a pre and post control over the financial disclosure of the job holder, in order to preserve public money and prevent it from being stolen, and the question that can be raised in this regard is the extent of the effectiveness of this mechanism in preventing and combating corruption? According to what is included in the personal scope, i.e. the persons who are obliged to submit their declaration in all their possessions and according to what the permit must include as an objective scope of the permit mechanism, in addition to the need to address the implications after the permit. Keywords: Property declaration, prevention, anti-corruption ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * المؤلف المرسل : كريمة عنان [email protected] عنان كريمة، طالبة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة الجزائر 0 [email protected] alger.dz - k.annane@univ

-- 1 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ص 422 – ص 452 عنان كريمة 245 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 24 - العدد 20 - ديسمبر 4240 مقدمة: استقر المجتمع الدولي على استراتيجية حديثة تقوم على آليتي الوقاية ثم المكافحة في سياسته التجريمية, فتحتم بذلك على المنظومات التشريعيات بما فيها الوطنية في السنوات ألاخيرة تبني العديد من القوانين التي تسير وفق المسار الدولي في محاربة الجرائم الخطيرة التي تهدد الاستقرار السياس ي و الاقتصادي فنجد من بين تلك القوانين القانون كالفساد خاصة, 60 / 60 والمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته لخطورة هذه الظاهرة نجد المشرع الجزائري قد عززها بترسانة من القوانين التي تنصب في نفس ونظرا السياق أي بالفساد م نها المرسوم الرئاس ي 60 / 031 المؤرخ في 06 أبريل 6660 المتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الافريقي ملنع الفساد و مكافحته , المعتمدة بمابوتو في 00 جويلية سنة 66631 , والمرسوم الرئاس ي 60 / 303 المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و تنظيمها و كيفي ة سيرها2 , كذلك المرسوم الرئاس ي رقم 00 / 360 المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره3 . و لعل من أهم هذه القوانين التي صدرت حتى قبل القانون الاطار الخاص بالفساد نجد ألامر 71 / 63 المتعلق بالتصريح بالممتلكات4 , حيث أقر هذا ألامر و ألو ل مرة آلية تساعد على ضمان الشفافية في الحياة عن طريق الزام فئة معينة التص السياسية و الشؤون العامة حماية للمال العام ريح بممتلكاتها قبل تولي الوظيفة , ليشتمل على نفس آلالية قانون 60 / 60 من خالل نص المادة 3 منه و لتفعيل هذه آلالية و بلوغ هدفها كان لزاما على تحقيقا للردع و ضمانا لنزاهة ألاشخاص المكلفون بالخدمة المشرع وضع أداة عقابية العمومية و هو ما تجسد من خالل نص المادة 30 من قانون 60 / 60 السابق الذكر . لتقييم هذه آلالية وجب التركيز على مقدار الحماية التي وفرها لها المشرع في سياسته التجريمية على أساس معيا ر موضوعي لتقييمها و هو ما سيتم التفصيل فيه من خالل هذه الدراسة , عن طريق طرح إلاشكالية التالية: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري عن طريق آلية التصريح بالممتلكات في القضاء على الفساد ؟ و لإلجابة على هذه الاشكالية يقترح معالجتها وفق مبحثين يخصص المبحث ألاول ل تفعي ل آلية التصريح من حيث النطاق الشخص ي و الموضوعي(النص التجريمي) لها بينما يخصص المبحث الثاني آثار قيام جريمة عدم التصريح و التصريح الكاذب للممتلكات .

-- 2 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ص 422 – ص 452 عنان كريمة 246 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 24 - العدد 20 - ديسمبر 4240 المبحث ألاول : تفعيل آلية التصريح بالممتلكات من حيث النطاق يهدف هذا الاجراء ليس فقط لحماية إلادارة العمو مية من أية محاولة من محاوالت سرقة ألاموال, أو القانوني ملمتلكات الدولة الاستخدام غير5 , بل و على ضوء نص المادة 30 من القانون 60 / 606 أساس الحماية وتحيلنا حتما الى ضرورة قراءة المادة الجزائية الموضوعية للتصريح بالممتلكات 3 قراءة من ذات القانون معمقة بداية ب نطاقها الشخص ي أي تحديد ألاشخاص المطالب منهم تقديم تصريح بممتلكاتهم تحت طائلة العقوبات من جهة و من جهة أخرى تحدي د قيام الجريمة بتوافر عناصرها و أركانها كسلوك اجرامي محل التجريم . المطلب ألا ول: ال نطاق الشخص ي تطبيق آلية التصريح بالممتلكات يعتبر قانون 60 / 60 قان ون اطار لجميع جرائم الفساد حيث تض من توجه وقائي و هو ما جعل منه قانون ذو ذاتية و خصوصية تجلت في الجرائم التي احتواها حيث تعتبر جريمة عدم التصريح بالممتلكات دليل على ذلك من حيث أنها تقوم حتى قبل مباشرة الموظف عمله كخطوة سابقة على توليه المنصب و رغم أن هناك من ي رى أنها افتراض لسوء نية على أساس أن كل من سيتولى المنصب يمكن أن يس يء ملنصبة و يقوم باستغالله فيطلب منه سلفا ان يقوم بجرد ملمتلكاته و هو ما يتعارض مع مبدأ حسن النية و افتراضها7 , إ ال أ نها تبقى آلية جوهرية في مراقبة الموظفين و حماية الممتلكات العامة تصد باب ال فساد . حتى في بداية مشواره و تجعل الموظف تحت المجهر هذا الموظف الذي و بالرجوع لل قانون إلا داري باعتباره القانون ألاصلي المعتمد عليه في تحديد صفة ا ملوظف العمومي يكون مدلوله أوسع إ ذا ما تم النظر الى الغاية المحمية مقارنة بمفهومه حيث يتوسع المدلول ولو أن الموظ ف لم يشغل الوظيفة بصفة دائمة ليشمل الموظف الذي يشغ ل الوظيفة بصفة مؤقتة بغض النظر إ ذا ما كان يتلقى أجرا أو مكافأة . في حين نجد المادة 66 من القانون 60 / 60 قد وسعت من مدلول الموظف العمومي بما ال يترك لنا الخيار الل جوء ال للقانون ألا ساس ي للوظيف العمومي و ال فلقد اشتملت المادة على ثالث فئات لغيره ينصبون كلهم تحت مفهوم الموظف حيث جاء فيها: ..... ( 0 - كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع ألاجر أو غير مدفوع ألاجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته ,

-- 3 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ص 422 – ص 452 عنان كريمة 247 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 24 - العدد 20 - ديسمبر 4240 6 - كل شخص آخر يتولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و يساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية , 3 - كل شخص آخ معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبق للتشريع و التنظيم المعمول بهما ). ر ما يمكن القول في هذا الصدد أن قانون الوقاية من الفساد نجده وسع من مفهوم الموظف العمومي توسيعا معتبرا يضفي على نطاق الحماية ضمانات جوهرية حيث ال يستبعد من دائرة المساءلة كل شخص له عال قة قريبة أو بعيدة بالوظيفة العمومية و هو ما يؤخذ له على أساس الغاية المرجوة, و هي حماية الممتلكات العامة و صون نزاهة الموظف8 . إ ن هذه الصفات الثالث للموظف العمومي نجد لها تأسيس دستوري حيث نصت المادة 63 من الدستور - تعديل 66009 على أنه ( يجب على كل شخ ص يعين ف ي وظيفة عاليا في الدولة , أو ينتخب أو يعين في البرملان أو في هيئة وطنية أو ينتخب في مجلس محلي, التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها ) , أ ن المشرع الدستوري بنصه على آلية التصريح بالممتلكات نجده قد أعطى بعدا هاما لهذه آلالية خصوصا بعد الدستور ية في المادة الجزائية , مما يزيد من امكانية تفعيلها و نجاعتها . و بالرجوع للمادة 63 من القانون 60 / 60 نجد المشرع قد ألزم كل الموظفين العموميين بالتصريح حيث جاء النص كاآلتي بممتلكاتهم : " قصد ضمان الشفافية في الحي اة السياسية و الشؤون العمومية وحماية الممتلكا ت العمومية , و صون نزاهة ألاشخاص المكلفين بخدمة عمومية , يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته " حيث و من خالل مضمون المادة يتبن أن المشرع قد ألزم كل الفئات التي تم ذكرها سابقا و ذلك على قدم المساواة إ ال أ ن المادة 60 من ذات القانون نجدها قد ميزت بينهم من ح يث الجهة المخول لها تلقي التصريح و هو ما سيتم التفصيل فيه من خالل امل طلب الموالي ضمن محتوى التصريح و كيفيته . المطلب الثاني: النطاق الموضوعي آللية التصريح بالممتلكات لقد تضمن محتوى التصريح بالممتلكات المادة 60 من ذات القانون بنصها " يحتوي التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في المادة 63 أعاله , جردا لألمالك العقارية و المنقولة التي يحوزها المكتتب أو أوالده و /أو في الخارج ..." . و لو في الشيوع في الجزائر القصر

-- 4 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ص 422 – ص 452 عنان كريمة 248 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 24 - العدد 20 - ديسمبر 4240 ما يمكن قوله في هذا الصدد أنه و بالرغم من فصل الذمة المالية للزوجين الا أن عدم اكتتاب الذمة المالية للز وج ال يضمن المكافحة الفعالة للفساد و احتمال وقوعه كذلك ألامر ب النسبة لألوالد البالغين خصوصا و أن الواقع يثبت أن ألامالك التي تم الحصول عليها بطرق مشبوهة ال تكون ب اسم الموظف و إ نما باسم المقربون, و هو عكس ما تبنته بعض الدول ك اليمن – المغرب – مصر....ك ذلك فيما ي خص ألاوالد البالغين ف إ ن استبعادهم من إ لزام التصريح بالممتلكات ينقص من فعالية آلالية و يضفي عليها صفة القصور. كما أن مسألة ألامالك الموجودة في الخارج تثير ا شكالية التحقق من حقيقة وجودها وصحة المعلومات المصرح بها و من هي الجهة المزمع قيام مسؤول يتها الرقابية هل الهيئة بذاتها أ م تحيل ألامر للقضاء , وفي جميع ألاحوال تبقى إ شكالية التحقق قائمة لعدم وجود مقومات الفعالية . كما أن مسألة كيفية التصريح و التي تناولتها المادة 60 من ذات القانون بنصها : " يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية و أعضاء البرملان و رئيس الدست وري و أعضائه , و رئيس الحكومة و أعض ائها , و رئيس مجلس المحاسبة , و محافظ بنك الجزائر , والسفراء و القناصلة , و الوالة , أمام الرئيس ألاول للمحك مة العليا , و ينشر محتواه في الجريدة الرسمية...خالل الشهرين ( 6 ) المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم مهامهم . يكون التصريح بممتلكات رؤساء و أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أمام الهيئة و يكون محل . البلدية أو الوالية حسب الحالة خالل شهر عن طريق التعليق في لوحة الاعالنات بمقر نشر يصرح القضاة بممتلكاتهم أمام الرئيس ألاول للمحكمة العليا . يتم تحديد كيفيات التصري التنظيم ." ح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العمومين عن طريق لقد جاء نص المادة واضحا حيث ميزت بين من يتقلدون المناصب العليا من غيرهم رغم أن تحديد مدى اعتبار المنصب من المناصب العليا و السامية في الدولة ليس ب األمر الهين لوجود بعض المناصب ورغم بساطة ش كلها إ ال أ نها مناصب حساسة تستوجب مراعاة أهميتها في تحديد الجهة المخول لها تلقي تصريحاتها كذلك ما يخص امل موجود حاليا و نصب الغير ألاول . هو منصب رئيس الحكومة و المستبدل بالوزير كما أ ن المادة ألزمت نشر ت صريحات فئة معينة مقارنة بأخرى و رغم أ نه مبدأ يخدم الشفاف ية بصفة مطلقة إ ال أ نه يمس بمبد أ الخصوصية حيث تختلف ألانظمة في التعامل مع التصريح بامل متلكات بين من تبقي على السرية وال يتم الاطالع عليها إ ال في حالة وجود متابعة قضائية و بين من ال تكو ن فيه التصريح بالممتلكات

-- 5 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ص 422 – ص 452 عنان كريمة 249 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 24 - العدد 20 - ديسمبر 4240 علني و لكن تختص جهة معينة بفحصه و التحقق منه و بين من يأخذ بمبدأ العلنية مباشرة و ما تبنته الفقرة 60 من نص المادة 60 من القانون رقم 60 / 60 . إ ن التصريح ألاولي هو تصريح إ الذي يعقب تاريخ جباري يكتتبه الموظف العمومي الملزم به خالل الشهر تنصيبه في وظيفته أ و بداية عهدته أما فيما يخصص التصريح التجديدي فهو تص ريح يقوم به الموظف فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية رغم وجود بعض الوظائف يكون فيها التصريح التجديدي تلقائي و آلي بعد مرور فترة زمنية محددة قانونا كما نجدة بالنسبة للقضاة حيث يلزمهم القانون العضوي رقم 63 / 0010 و المتضمن القانون ألاساس ي لقضاء من خالل نص امل ادة 60 يلزمهم بتجديد التصريح بممتلكاتهم كل 60 سنوات أو عند كل تعيين في وظيفة نوعية . إال أن ما يمكن قوله في التصريح ال تجديدي بالنسبة للموظف العمومي وارتباطه بعبارة زيادة معتبرة تحيلنا إلشكاالت حقيقية حول تكييف الزيادة الواجب التصريح بها وعلى أساس أي معيا ر يمكن الجزم أنها حقيقة تعتبر زيادة معتبرة فهل يعود بذلك لتقدير حسابي نسبي أم ينظر الى الزيادة المعتبرة على أنها الزيادة الثراء . للعيان في حياته اليومية كمظاهر و التي تظهر الالفتة للنظر عن أما فيما يخصص التصريح النهائي فهو ذلك التصريح الذي يدلي به الموظف د نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة و لكن ما يمكن القول في هذا الصدد أن المشرع لم يحدد له آجاال كم ا كان الوضع في ظل ألامر 71 / 63 و الذي يفتح الذي يعقب انتهاء عضويتهم أو مهامهم وهو ألامر الذي حدده ب الشهر باب التملص من التصريح و تأجيله لعدم وجود أج ل محدد للقيام به . كما أن المشرع عندما أوجب نشر التصريحات الخاصة بممتلكات المسؤولين عندا بداية المسار المنهي سواء كان منتخبا أو موظفا و لم يلزم النشر عند نهاية الوظيفة أو العهدة الا نتخابية أو عند كل زيادة معتبرة , مما يعني أن التصريحات عند نها ية الخدمة ال ت كون محال للنشر, و هذا ما يتنافى مع مبدأ الشفافية الذي يعد من أهم مبادئ الحكم الراشد11 .

-- 6 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ص 422 – ص 452 عنان كريمة 250 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 24 - العدد 20 - ديسمبر 4240 المترتبة على عدم التصريح بالممتلكات المبحث الثاني : آلاثار تعتبر الجهة المخول لها تلقي التصريحات بالممتلكات هي الجهة المؤهلة الكتش اف جريمة عدم التصريح بالممتلكات وهو م ا سيتم التطرق له من خالل المطلب ألاول بينما يخصص المطلب الثاني لألحكام الخاصة بتحريك الدعوى العمومية . المطلب ألاول : الجهة المخول لها تلقي التصريحات. لم يركز المشرع الجزائري الاختصاص في جهة معينة في تلقي التصريحات بالممتلكات, حيث ليس هناك جهة واحدة تستأثر بهذه العملية, و بالرجوع إلى أحكام قانون الوقاية من الفساد نجد الا ختصاص بتلقي التصريح بالممتلكات يؤول إلى عدة جهات و هي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و الرئيس ألاول للمحكمة ألاولى, والتصريح أمام السلطة الوصية, و التصريح أمام السلطة السلمية المبا شرة حسب صفة و مركز كل معني بالتصريح12 . لألشخاص الذين يدلون بتصريحاتهم أمام الرئيس ألاول ل بالنسبة لمحكمة العليا باستثناء القضاة ف إ في الجريدة الرسمية خالل الشهريين المواليين لتاريخ ا ن محتوى تصريحاتهم ينشر نتخاب المعنيين أو تسلمهم مهامهم , و لكن نص المادة لم يحدد بدقة اجرا ءات نشر التصريح بالممتلكات كما أ نه لم يرتب أية مسؤولية على عدم الالتزام خصوصا أن هذه التصريحات أي المقدمة للرئيس ألاول للمحكمة العليا ال ترسل للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مكافحته كذلك ف إ ن النشر المقصود به هو بالنسبة للتصريح ألاولي و ال وجود لعبار ة تدل على أن التصريح التجديدي والنهائي يخضعان لنفس إلا جراء أما بالنسبة للتصريح الخاص بالقضاة فال يطلع عليه سوى رئيس المحكمة العليا . أما بالنسبة لرؤساء و أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة فان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد هي الهيئة المخولة الكتشاف الجريمة البلدية أو الوالية خالل شهر في لوحة الاعالنات بمقر حيث تخضع للنشر . أما بالنسبة لباقي الموظفين الذين يكتتبون تصريحاتهم أما السلطة الرئاسية أو السلطة الوصية فان هذه السلطات تقوم بإرسال تلك التصريحات للهيئة . خاضعة لنشر , علما أنها تصريحات غير أما فيما يخص ا كتشاف الصورة الثانية للجريمة و هي الت صريح الكاذب للممتلكات فال يكون إ ال من طرف من يقوم بفحص المعلومات و التحقق في مدى صحتها و هي اله يئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ألنها المسؤولة عن ذلك سوى ما تم تقديمه أمام الرئيس ألاول للمحكمة ال عليا والتي ال ترسل ل ها,

-- 7 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ص 422 – ص 452 عنان كريمة 251 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 24 - العدد 20 - ديسمبر 4240 و بالتالي يستحيل اكتشاف جريمة التصريح الكاذ ب بالممتلكات بالنسبة لهذه الفئة , أما باقي الفئات فان الجهة صحتها هي قسم معالجة التصريحات بالممتلكات المسؤولة بتلقي التصريحات و التحقق من مدى التابع للهيئة هو المخول له ذلك, و هذا طبقا لنص المادة 03 من المرسوم ا لرئاس ي 60 / 30313 المؤرخ في 66 / 00 / 6660 و المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها وكيفية سيرها المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاس ي 06 / 03 المؤرخ في 61 / 66 / 660614 , الذي جاء فيه كاآلتي "يكلف قسم معالجة التصريحات بالممتلكات على الخصوص ....... تلقي التصريحات بالممتلكات لألعوان العمومين كما هو منصوص عليه في الفقرة 66 من المادة 60 من القانون 60 / 60 "....". المطلب الثاني : ألا حكام الخاصة بتحريك الدعوى العمومية جاءت المادة 30 من قانون 60 / 60 صريحة بخصو ص نصها ".....و لم يقم بذلك عمدا , بعد مض ي ش هرين 6 من تذكيره بالطرق القانونية ....." حيث اشترط المشرع لقيام جريمة عدم التصريح بالممتلكات مض ي شهر ين من تذميره بالطرق القانونية و هو ما يتيح للموظف تدارك إهماله أو امتناعه في حالة أ خ رى ف إ ن هذا الشرط جاء غامضا من حيث ماهية الطرق القانونية التي يتم بها ا لتذكير هل هي طرق التبليغ المنصوص عليها ف و ي قانون الاجراءات المدنية إلا كما يترتب على و مراسلة عادية كما ان نص المادة لم تحدد الجهة المكلفة بالتذكير دارية أو انه مجرد اشعار محدد ملهلة التصريح بالممتلكات بما أن حساب الشهرين ال يبدأ من يوم التذ ذلك تمديد غير كير . كما أن مسألة خضوع المتابعة لسلطة مالئمة النيابة بصفة مطلقة كصاحبة اختصاص أصلي و هذا لعدم وجود متضرر من الجريمة كطرف مدني , حيث ال يمكن ابالغ المحكمة من طرف الهيئة الوطنية للوقا ية من الفساد و مكافحته و هذا طبقا انص المادة 66 من القانون 60 / 60 ف إ نه " عندم ا تتوصل الهيئة الى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف الى وزير العدل, حافظ ألاختام , الذي يخطر النائب العام المخت ص لتحريك الدعوى العمومية عند الا قتضاء " , حيث ال تملك الهيئة صالحية احالة امل لف المتضمن الواقعة الجزائية ل وكيل الجمهورية مباشرة و هو خالف ما كان معمو ل به في ظل ألامر 71 / 63 إ ذ كان يخول للجنة التصريح بالممتلكات صالحية احالة الملف على الجهة القضائية المختصة التي كان أصال يتوجب عليها تحريك الدعوى العمومية في حالة ثبوت الفعل المنصوص عليه في المادة 662 من قانون العقوبات .

-- 8 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ص 422 – ص 452 عنان كريمة 252 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 24 - العدد 20 - ديسمبر 4240 خاتمة : إ ذا كانت آلية التصريح بامل متلكات قد وضعت للوقاية من الفساد ف إ ن افت راض نجاعتها يكون وفق مقوماتها و مدى نجاعة تفعيلها و عليه فان تحليل النصوص المنظمة لها بما في ذلك تحليل عناصر نص التجريم نجده قد أسفر على عدة اشكاالت و ثغرات تجعل من نتائج أ عم الها قصور واضح لبلوغ الغاية من إ نشائها حيث منحت عدة امتيازات للسلطة المسؤولة بتلقي التصريحات في التواطىء مع من يمتنعون التصريح إضافة لخرق مبدأ المساواة بين الموظفين و اختالف الجهات المخول لها تلقي التصريحات كما أن عدم دقة المشرع في تحديد معيار و آجال التصريح التج ديدي يجعل تفعيله يشوبه القصور و اكتفا ئه بمصطلح الزيادة المعتبرة يجعل المعيار غير واضح ما يخلق بدوره عدم المساواة بين الموظفين كما أن آلالية التي وضعها المشرع كحماية جزائية آللية التصريح بالممتلكات ال توفر ضمانة حقيقية لتفعيل هذا التدبير و في هذا الصدد يقترح التوصيات التالية: - إلزام المكتتب ب التصريح عن ممتلكات زوجه وأوالده. - توسيع نطاق التصريح بالممتلكات بالنسبة للمناصب السامية في الدوائر الحكومية, على مستوى جميع الوزارات وعدم اقتصارها على البعض منها فقط. - منح امتيازات أكثر بخصوص الاستقاللية الواجب توفرها في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مل كافحة فعالة . وعدم جعلها تابعة للسلطة التنفيذية . - توسيع صالحيات الهيئة إلى تحريك الدعوى العمومية مباشرة. - تحديد آجال دقيقة بين فترة تقلد الوظيفة و ميعاد ت لقي التصريحات و عدم تركها بدون أ جل نهائي . الهوامش: 1 المرسوم الرئاس ي 60 - 031 المؤرخ في 06 أبريل 6660 , يتضمن التصديق على اتفاقية الات حاد الافريقي ملنع الفساد ومكافحته, بمابوتو في يوليو 6663 عدد , ج ر 63 , الصادرة في 00 أفريل 6660 . 2 المرسوم الرئاس ي 60 - 303 المؤرخ في 66 نوفمبر 6660 , المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية عدد سيرها, ج ر 13 , المعدل والمتمم با ملرسوم الرئاس ي 06 / 03 المؤرخ في 61 فيفري 6606 عدد , ج ر 2. 3 المرسوم الرئاس ي 00 - 360 المؤرخ في 2 ديسمبر 6600 , المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وكيفيات سيره, ج ر عدد 02 المؤرخة في 03 ديسمبر 6600 . 4 ألامر 71 - 63 المؤرخ في 00 يناير 0771 المتعلق بالتص عدد ريح بالممتلكات, ج ر 3 , المؤرخة في 06 يناير 0771 .

-- 9 of 10 --

التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ص 422 – ص 452 عنان كريمة 253 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 24 - العدد 20 - ديسمبر 4240 5 عثماني فاطمة, التصريح بالممتلكات كآلية ملكافحة الفساد إلاداري في الوظائف العمومية للدولة, مذكرة لنيل شهادة الماجستي ر في القانون العام, فرع تحوالت الدولة, كلية الحقوق, جامعة مولود معمري, تيزي وزو, 6606 , صفحة 00 . 6 القانون 60 - 60 المؤرخ في 66 فيفري 6660 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته عدد , ج ر 03 الصادرة في 2 مارس 6660 . 7 كريمة عال , محاضرات ألقيت على طلبة الدكتوراه, دفعة 6602 , تخصص قانون جنائي, كلية الحقوق, جامعة الجزائر 0. 8 كريمة عال, المرجع الس ابق . 9 المرسوم الرئاس ي 66 - 336 المؤرخ في 36 ديسمبر 6666 المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء 0 نوفمبر 6666 , الجريدة الرسمية, العدد 26 , الصادرة في 36 ديسمبر 6666 . 10 القانون العضوي 63 - 00 المؤرخ في 60 سبتمبر 6663 و المتضمن القانون ألاساس ي للقضاء, جريدة رسمية , العدد 01 الصادرة في 62 سبتمبر 6663 , صفحة 03 . 11 عثماني فاطمة, المرجع السابق, صفحة 76 . 12 رضا هميس ي, التصريح بالممتلكات كوسيلة وقائية ملكافحة الفساد في القانون الجزائري, مقال منشور على ألانترنت, على الموقع: https://www.rolacc. qa/ wpcontent/uploads/ , تاريخ النشر: 3 / 0 / 6607 , تاريخ الاطالع : 67 / 06 / 6660 , ص 06 . 13 المرسوم الرئاس ي 60 - 303 , المرجع السابق . 14 المرسوم الرئاس ي 06 - 03 المؤرخ في 61 فيفري 6606 عدد , ج ر 2 , امل رجع السابق.

-- 10 of 10 --