التسرب كإجراء مستحدث لمكافحة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات .

التسرب كإجراء مستحدث ملكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات Leakage as a new measure to combat crimes against automated data processing systems (1) (2) مديحة بن زكري بن علو بوعبسة دمحم (1) جامعة عين تموشنت الجزائر temouchent.edu.dz- madiha.benzekribenallou@univ (2) جامعة عين تموشنت الجزائر du.d temouchent.e- mohamed.bouabca@unv z تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 03/ 12/ 2322 23/ 30/ 2322 31/ 32/ 2322 ملخص: تم من خالل دراسة هذا املوضوع التطرق الى أهم آلية املقررة ملكافحة الجريمة املعلوماتية بعد استحداثها بموجب املادة 52 مكرر 12 قانون إلاجراءات الجزائية واملتمثل في إجراء التسرب، بحي ث أن املشرع لجا إلى هذا ألاسلوب بعد فشل ألاساليب التقليدية في تحقيق النتيجة املرجوة منها. ويعد التسرب إجراء فعال في مكافحة الجريمة والكشف عن العناصر إلاجرامية من خالل توغل ضابط الشرطة او العون املكلف بالبحث عن ألادلة والحقائق التي تساهم في إدانة أعضاء املج موعة املتوغل فيها، حيث تم من خالل هذه الدراسة الاستعانة باملنهج التحليلي من خالل ابحث عن الشروط واملراحل وإلاجراءات املساهمة في عملية التسرب، بعد ذلك الوقوف علة أهم النتائج وإعطاء توصيات تساهم في تطوير مجال تطبيق عملية التسرب. الكلمات املفتاحية: الجرائم الا لكروونية املستحدةة املنظمة إلاجرامية وكيل الجموورية ضابط الشرطة املنسق العون املتسرب املؤلف املرسل: مديحة بن زكري بن علو 333

مديحة بن زكري بن علو دمحم بوعبسة Summary : This study has been addressed to the most important mechanism established to combat information crime after its introduction under article bis 12of the code of criminal procedures ,which is the leakage procedure, so that the legislator resorted to this method after the failure of the traditional methods to achieve apositive result ;leakage is an effective measure in combating crime and detecting criminal elements through the incursion of the police officer or the assistant in charge of the search for evidence and facts that cintribute to convicting the members of the criminal group ,In this study the analytical approach was used by addressing the legal matrials related to the condition and procedures for contributing to the leakage process, then standing at the most important results and giving recommendations that contribute to the development of the field of application of the leakage process Keywords: new electronic crimes,criminal organization ,republic agent , coordinating police officer,leaked help . مقدمة: مما شك فيه هو أن الكثيو من أنشطتنا اليومية تعتمد على التكنولوجيا، فاإلدارة مثال أصبحت ترتكز وبشكل كبيو على التكنولوجيا من خالل استخدام أجوزة الكومبيوتر وشبكات الاتصال في كافة مجاالتها نظرا لألهمية التي تكتسيها هذه ألاخيوة، ومن جوة أخرى فان الكثيو م ن املعامالت وألاعمال الخاصة باإلفراد أصبحت ترتكز وبشكل كبيو على التكنولوجيا، بحيث أصبح الكومبيوتر آلالية الفعالة في املعامالت اليومية من خالل مثال البيع الالكرووني، التوقيع الالكرووني،والشراء الالكرووني وغيوها، ولوذا أصبح إلاجرام مجلة الحقوق والحريات الالكرووني إحدى الجرائم امل ستحدةة في املجتمع الجزائري، حيث هورت في ألالفية ألاخيوة ةورة تكنولوجية استغلوا املجرمين في تحقيق دوافعوم، لوذا كان لزاما على املشرع الجزائري التدخل عبو العديد من النصوص القانونية املوضوعية وإلاجرائية ملواجوة الجريمة واملجرم الالكرووني عن طريق عملية التسرب. فمن ألاساليب املبتكرة في مجال مواجوة خطر الجرائم املعلوماتية، استحدث املشرع الجزائري ومن خالل تعديل قانون إلاجراءات الجزائية أسلوب التسرب لتفعيل دور 333

التسرب كإجراء مستحدث ملكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعا لجة آلالية للمعطيات البحث والتحري وجمع ألادلة عن الجرائم املستحدةة كالجريمة املاسة بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات نموذج،من ه نا نطرح إلاشكال التالي: ما مدى فعالية التسرب كآلية مستحدثة في الكشف عن الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة آلية للمعطيات؟، وماهي إلاجراءات الواجب إتباعها للقيام بعملية التسرب للكشف عن النتيجة املرجوة؟ وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على املنهج التحليلي، بحيث سوف نق وم بتحليل النصوص القانونية املنظمة إلجراء التسرب من كل جوانبه القانونية. ولإلجابة عن هذه إلاشكالية املطروحة ارتأينا تقسيم بحثنا الى مبحثين، املبحث ألاول تطرقنا فيه الى النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري. اما بالنسبة للمبحث الثاني فكان مخصص لدراسة ف اعلية آلية التسرب في مكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات نظرا ألهميته في هذا املجال، املبحث ألاول: النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري: نظرا للتطور في التكنولوجيا وت قنيات املعلومات شبكة الانرونيت، أهورت الدراسات الجنائية عدم كفاي ة النصوص التقليدية في تطبيقوا على الجرائم املستحدةة، في هل التطور الوائل في أنظمة معالجة املعلومات ونقلوا عبو الشبكات، لذلك كان اتجاه املشرع إلى أساليب أكثو استحداةا منها إجراء التسرب كأسلوب مستحدث وفعال في البحث والتحري عن الجرائم. املطلب ألاول: مفهوم الت سرب. لقد تطرق املشرع الجزائري للتسرب باعتباره أسلوب مستحدث للتحري من خالل نص املادة 52 مكرر 12. الفرع ألاول: تعريف التسرب. يعتبو التسرب من بين إلاجراءات املستحدةة في مجال البحث والتحري عن الجرائم في املادة 52 مكرر 32 من قانون 35 22 املعدل لقانون إلاجر اءات الجزائية. 333

مديحة بن زكري بن علو دمحم بوعبسة اوال: تعريف التسرب لغة: جاءت كلمة تسرب من تسرب تسربا أي دخل وانتقل خفية، وهي الولوج والدخول بطريقة متخفية إلى مكان ما او جماعة ما، وجعلوم يعتقدون بأنه ليس غريبا عنهم 1 وإشعارهم بأنه واحد منهم وهو ما يمكنه من معرفته انشغاالتهم وتوجيهاتهم. ك ما أن مرادف كلمة تسرب هي اخرواق، وتعني: اخروق (: يخروق اخرواقا، الناس، مش ى 2 وسطوم .) ثانيا: تعري ف التسرب اصطالحا: يعتبو التسرب العمل الذي تقوم به ألاجوزة ألامنية املتخصصة من خالل اخرواقوا والتوغل داخل الجماعة إلاجرامية املراد التحقيق بشأنها، بحيث يصعب على امل راقب عن بعد التعرف عليها، مما يؤدي بالشخص املتسرب الاندماج داخل املجموعة إلاجرامية لجمع اكبو قدر من املعلومات لتسويل على ألاجوزة ألامنية معرفة نقاط القوة والضعف فيها، ومنها 3 تحقيق الودف املرجوة من التسرب. كما يعرف التسرب على انه" التسلل والتوغل داخل مكان أو هدف أو تنظيم 4 يصعب الدخول إليه، أو ما يسمى باملكان املغلق لكشف نوايا الجماعات إلاجرامية. ثالثا: تعريف التسرب قانونا. يعتبو التسرب او الاخرواق كما هو منطوق بيه في بعض القوانين على انه آلية حديثة للبحث والتحري، وقد تناول موضوع التسرب في العديد من القوان ين فبالرجوع إلى القانون رقم 01/06 املتعلق بالوقاية بالفساد ومكافحته تجد انه عبو عن عملية التسرب مجلة الحقوق والحريات 1 صالح شنين، التسرب في القانون إلاجراءات الجنائية الجزائري حماية للنظام العام والحريات ام حماية للنظام العام. ، املجلة الجزائري للقانون املقارن، العدد 32 ،ص 30. 2 على بن هادية، بلحسين بلمين، الجياللي بن الحاج يحيى، القاموس الجديد للطالب، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص 23 3 لواتي فوزي، التحقيق في جرائم املخدرات على ضوء أساليب التحري الخاصة، رسالة ماجستيو،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1، 2015/2014 ، ص 25. 4 شويرف ي وسف، التسرب كأسلوب للتحري والتحقيق وإلاةبات، مجلة املستقبل، مدرسة الشرطة( طيبي العربي) ، سيدي بلعباس، 2332 ، ص 05. 333

التسرب كإجراء مستحدث ملكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعا لجة آلالية للمعطيات 1 بمصطلح أخر أال وهو " الاخرواق" في املادتين 2 و 25 منه ، كما نظم أحكامه هو ألاخر 2 القانون رقم 32 / 35 املتعلق بمكافحة التهريب. وبالرجوع إلى نص املادة 52 مكرر 12 ف تعرف التسرب على انه " قيام ضابط او عون الشرطة القضائية تحت مسؤوليته ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية بمراقبة ألاشخاص املشتبه في ارتكابهم جناية او جنحة بإيهاموم انه فاعل موم او شريك لوم 3 او كخاف ." الفرع الثاني اشكال التسرب. نص املشرع من خالل املا دة 52 مكرر 12 من قانون إلاجراءات الجزائية، على أشكال التسرب والتي تتجسد في صورته كونه فاعل مع غيوه أو شريك أو خاف. أوال: املتسر ب الفاعل. تعرض إلى هذا النوع من التسرب في املادة 52 مكرر 12 فقرة أخيوة من قانون إلاجراءات الجزائية بحيث أجاز للعون املتسرب بان ي كون فاعال مع غيوه فيقوم شخصيا باألعمال املادية املشكلة للجريمة رفقة أشخاص آخرين، بحيث يمكن اعتبارهم كلوم فاعلين 4 لنفس الجريمة. ثانيا: املتسرب كشريك. بالرجوع إلى املادة 22 من قانون العقوبات املعدل واملتمم نجد انه عرف الشريك بأنه « يعتب و شريكا في الجريمة من لم يشروك اشرواكا مباشرا، ولكنه يساعد بكل الطرق أو 1 انظر املادتين 2 و 25 من القانون رقم 01/06 املؤرخ في 23 فيفري 2335 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،الجريدة الرسمية عدد 14 ، صادر بتاريخ 35/ ما رس 2335 املعدل واملتمم. 2 انظر املادتين 00 و 02 من القانون رقم 32/ 35 املؤرخ في 20 أوت 2332 املتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية عدد 25 ، صادر بتاريخ 25 اوت 2332 املعدل واملتمم. 3 انظر املادة 52 مكرر 12 من القانون رقم 35 22 مؤرخ في 23 ديسمبو 2335 ، يعدل وي تمم الامر رقم 66 155 املؤرخ في 5 جوان 1966 املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 52 ، صادر بتاريخ 22 ديسمبو 2335 ، ص 35. 4 بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط 2 ، دار هومة للنشر ولتوزيع، الجزائر، 2332 ، ص 152 333

مديحة بن زكري بن علو دمحم بوعبسة عاون الفاعل أو الفاعلين في ارتكاب ألافعال التحضيوية أو املسولة أو املنفذة لوا مع علمه 1 بذلك ." باإلضافة إلى ذلك فانه يعتبو شريكا كل من يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا لالجتماع ملجموعة من املجرمين الذي يمارسون العنف ضد امن وسالمة الدولة او ألافراد مع علمه بسلوكه إلاجرامي، فونا يوهم املتسرب الشريك للمنظمة إلاجرامية بأنه يقدم هذه الخدامات 2 من باب املساعدة إلنجاح العملية إلاجرامية إلى حين إيقاع بهم متلبسين بالجرم. ثالثا: املتسرب كخاف. عرف املشرع الجزائري إلاخفاء في املادة 052 من قانون العقوبات بأنه" كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة او مبددة او متحصلة من جناية او جنحة في مجموعوا او جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على ألاقل إلى خمس سنوات على ألاكثو، وبغرامة من 233 إلى 23.3333 دينار ." وعليه نجد أن املشرع قد سمح للضابط او الع ون املتسرب بإخفاء أشياء تحصل عليها من املنظمة إلاجرامية بصفة استثنائية، من اجل الكشف عن الجرائم عامة والجريمة الالكروونية خاصة وإلاطاحة بالعمليات إلاجرامية. املطلب الثاني: ألاحكام القانونية لعملية التسرب. كرس املشرع جملة من الشروط القانونية للتسرب والتي استوجب مراعاتها والتقيد بها إلضفاء صفة املشروعية على إلاجراء، منها ما يتعلق باإلطار الشكلي ومنها ماهو موضوعي. الفرع ألاول: الشروط الشكلية: مجلة الحقوق والحريات من اجل ضمان مشروعية إلاجراء في الكشف عن الجرائم الالكروونية، استوجب املشرع الجزائري ولتح قيق الودف من وراء عملية التس رب مجموعة من الشروط هي: 1 انظر املادة 22 من ق انون العقوبات املعدل واملتمم. 2 قيشام نبيلة، التسرب كآلية للتصدي والتحقيق في الجريمة املنظمة، مجلة املستقبل للدراسات القانونية والسياسية، العدد الثالث، جوان 2018 ، ص 25. 333

التسرب كإجراء مستحدث ملكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعا لجة آلالية للمعطيات أوال: تحرير تقرير مسبق من قبل ضابط الشرطة القضائية: نصت املادة 52 مكرر 13 على انه " يحرر ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية ملعاينة الجرائم غيو تلك التي تعرض للخطر امن الضابط او العون املتس رب، وكذا ألاشخاص املسخرين طبقا للمادة 52 مكرر 1 14 أدناه ." من خالل نص املادة يتبين بأنه البد من العون املكلف بعملية التسرب وقبل البدء في العملية تحرير تقرير مفصل حول الجريمة محل البحث والتحري، حتى يتسنى له الحصول على إلاذن من الجوات املخولة لوا ذلك. ثانيا: صدور إذن قضائي بمباشرة عملية التسرب. إن املشرع الجزائري قد اسند لجوات معينة الحق في إصدار إذن ملباشرة عملية التسرب،باعتباره آلية فعالة خاصة بالبحث والتحري خاصة الجرائم املستحدةة مثل الجرائم الالكروونية. فبوجوع إلى املادة 52 مكرر 11 فانه ال يجوز القيام بعمل ية التسرب إال بمعرفة سلطة التحقيق، وبعد الحصول على إذن منها، قصد حماية الحقوق الدستورية املكرسة للمواطن. وعليه فانه يجوز لوكيل الجموورية او قاض ي التحقيق بعد إخطار وكيل الجموورية أن يأذن تحت رقابته بمباشرة عملية التسرب، وذلك حسب املرحلة التي توصل 2 إليها املك لف بالعملية. من خالل ما سبق ذكره يتضح لنا بان السلطة القضائية لوا سلطة منح إلاذن ملمارسة عملية التسرب، وليست لوا السلطة في مباشرته، بل أن هذا إلاذن املمنوح يكلف به شخص الشرطة القضائية. وقد اشروط املشرع الجزائري ولصحة إلاذن بالتسرب يستلزم توفر مجموعة من ال شروط وهي: 1 انظر المادة 56 مكرر 13 من القانون 65/ 22 2 شيخ ناجية،اجراء التسرب في القانون الجزائري وسيلة ملكافحة الجرائم املستحدةة، مجلة املعارف: قسم العلوم القانونية، العدد 22، 2018 ، ص 35. 333

مديحة بن زكري بن علو دمحم بوعبسة * الكتابة: اشروط املشرع الجزائري على أن يكون إلاذن بالتسرب مكتوبا تطبيقا للفقرة ألاولى 1 من املادة 52 مكرر 15 ، فال يكون منتجا ألةاره إلاذن الصادر شفاهة حتى ولو اقر به وكيل الجموورية او قاض ي التحقيق مادام انه غيو مكتوب. * أن يكون مسببا: حيث نصت املاد ة 52 مكرر 15 على انه" يجب أن يكون إلاذن .... مسببا،وذلك على طائلة البطالن" ،من استقراء نص املادة يفوم على انه البد من أن يشتمل إلاذن على ألاسباب والدواعي لطلبه، لكونه إجراء خطيو ومعقد، وإال كان ذلك 2 باطال. * أن يسلم ملدة 4 أشهر قابلة للتجديد: حد د املشرع الجزا ئري على أن تكون مدة إلاذن بالتسرب 2 أشور قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري او التحقيق . * تحديد نوع الجريمة: نص املشرع الجزائري من خالل نص املادة 52 مكرر 32 على انه يجب أن تذكر في إلاذن الجريمة التي تبور اللجوء إلى هذا إلاجراء، وهوية ضابط الشرطة القضائية 3 الذي تتم العملية تحت مسؤوليته. الفرع الثاني: الشروط املوضوعية: ال يمكن من تطبيق عملية التسرب الحصول على تقرير من الجوات املختصة بعد الحصول على إذن من السلطات القضائية، بل البد من توفر الشروط املوضوعية حتى يتسنى لضابط الشرطة او احد أعوانه من القيام بالعملية. أ وال: سبب التسرب. نظرا لخطورة عملية التسرب فان املشرع الجزائري قد اقر بأنه ال يجوز لكل من وكيل الجموورية او قاض ي التحقيق من اللجوء إليه إال إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وعليه مجلة الحقوق والحريات فيجب على ضابط الشرطة القضائية أن يؤسس طلبه باإلذن لعملية التسرب على عدد من 4 املبورات، م ن اجل إقناعوم بمنح إلاذن إلجراء العملية. 1 تنص الفقرة ألاولى من املادة 52 مكرر 15 على انه" يجب ان يكون إلاذن املسلم تطبيقا للمادة 52 مكرر 11 أعاله مكتوبا ."... 2 شيخ ناجية، مرجع سابق، ص 32. 3 صالح شنين، مرجع سابق، ص 35. 4 صالح شنين،مرجع سابق، ص 35. 333

التسرب كإجراء مستحدث ملكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعا لجة آلالية للمعطيات ثانيا: إلاشارة إلى نوع الجريمة. خول املشرع الجزائري ومن خالل املادة 52 مكرر 32 لكل من وكيل الجموورية أو قاض ي التحقيق عند القيام بعملية البحث والتحري،إلاذن بإجراء عملية التسرب تتضمن مجموعة من الجرائم على سبيل الحصر، من بينها الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة آلالية 1 للمعطيات نظرا للدور الذي تلعبه هذه العملية في مجال مكافحة الجرائم الالكروونية. املبحث الثاني: فاعلية آلية التسرب في مكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات. استحدث املشرع الجزائري في مجال مكافحة الجرائم املاسة بأنظمة الحاسوب آلالي عدة إجراءات وذلك بسبب عجز ألاساليب التقليدية، ومن بينها إدراج عملية التسرب كأسلوب ملكافحة الجرائم التي تمس أنظمة حساسة للمعلومات واملعطيات آلالية خاصة املتعلقة بهيئات مؤسسات الدولة. املطلب ألاول: تنفي ذ عملية التسرب. نظ را لطبيعة الخصائص التي تتميز بها عملية التسرب والتي يصعب التحكم فيها،البد لوا أ ن تمر بمراحل رسموا لوا القانون، وكذا استعمال التقنيات املحددة لوا سلفا. الفرع ألاول: مراحل تنفيذ عملية التسرب. البد ومن اجل القيام بعملية التسرب أن يقوم املتسرب وقبل الولوج إلى املجموعة إلاجرامية، القيام بمجموعة من الروتيبات ألاولية حتى يتمكن له من الانخراط في املجموعة. أوال: مرحلة إلاعداد لتنفيذ العملية. تتم هذه املرحلة عن طريق التحضيوات ألاولية سواء لكل من الجوة املنسقة او املتسرب والتي تتمثل في: 1 / معاينة الوسط إلاجرامي املر اد التسرب فيه. تنص املادة 52 مكرر 32 فقرة أولى من قانون إلاجراءات الجزائية على انه" وضع الروتيبات ........ او التقاط الصور لشخص او ع دة أشخاص يتواجدون في مكان خاص"، وعليه فان املعاينة تكون من خالل نقاط أساسية تتعلق بالعنصر البشري بحيث البد وان يكون هناك صورة مف صلة عن ألاعضاء املشكلة للتنظيم إلاجرامي، وكذا دراسة النشاط إلاجرامي 1 انظر المادة 56 مكرر 6 من القانون 65/ 22 333

مديحة بن زكري بن علو دمحم بوعبسة الذي يشروط أن يكون في إطار الجرائم التي نصت عليها املادة 52 مكرر 32 من قانون 1 إلاجراءات الجزائية. 2 / اختيار الشخص املناسب للقيام بالعملية إن املشرع الجزائري بصفة عامة لم يحدد شروط معينة في الشخص املتسرب، بل ترك ذلك لضابط الشرطة القضائية الحرية في اختيار الشخص املناسب غيو انه فيما يخص الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات فالبد من توافر لدى الشخص معرفة مميزة بنظم الحاسوب وكيفية تشغيلوا. ثانيا: مرحل ة الاختراق والتوغل. بعد استنفاذ كامل التحضيوات امليدانية ألاولية الالزمة، يقوم الشخص املتسرب التوغل داخل الجماعة إلاجرامية املراد الكشف عن حقيقتها. 1 / التوغل داخل التنظيم إلاجرامي. تعتبو هذه املرحلة من اخطر املراحل التي تمر بها عملية التسرب نظرا لحساسيتها الن عناصر املجموعة إلاجرامية يتميزون بذكاء وحرص، فوم يخضعون كل عنصر جديد إلى 2 أقص ى الاختبارات الشاقة يصعب للشخص العادي تحملوا. 2 / استعمال هوية مستعارة. أجاز املشرع الجزائري للمتسرب استعمال هوية مستعارة ضمانا لحياته داخل 3 الجماعة إلاجرامية، ومن اجل الوقوف على أهم الحقائق التي تثبت إدانة املجرمين. ثالثا: جم ع ألادلة واملعلومات والوثائق. بعد التوغل في التنظيم إلاجرامي يكتسب املتسرب ةقة املجموعة إلاجرامية، فيكون مجلة الحقوق والحريات ما على املتسرب إال البحث أو جمع اكبو عدد من ألادلة التي تثبت إدانة أعضاء الوسط املتسرب فيه،فونا يكون املتسرب بحاجة إلى استعم ال وسائل حديثة وتقنيات متطورة تساعده في جمع ألادلة، هذا ما جعل املشرع من خالل نص املادة 52 مكرر 2 منحه هذه 1 انظر املادة 52 مكرر 35 من قانون رقم 35/ 22. 2 احمد غاي، ضمانات املشتبه فيه أةناء التحريات ألاولية، دار هومه، الطبعة الثانية، الجزائر، 2011 ، ص 211 3 انظر املادة 52 مكرر 16 الفقر ة ألاولى من قانون 35/ 22. 333

التسرب كإجراء مستحدث ملكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعا لجة آلالية للمعطيات إلامكانية ،حيث سمح لوكيل الجموورية املختص أن يأذن للمتسرب باستعمال وسائل الاتصال السلكية والالسلكية وذلك العرواض املراسالت، كما سمح له بوضع الروتيبات التقنية دون موافقة املعنيين من اجل التقاط الصور وتسجيل الكالم املتفوه به، غيو أن استعمال التقنيات السابقة الذكر متصلة بإذن وكيل الجموورية او قاض ي التحقيق هو الذي له صالحية التصريح باستعمال الوسائل املتاحة لذلك، وأي استخدام لوذه الوسائل 1 دون إذن من وكيل الج موورية او قاض ي التحقيق يعتبو إلاجراء باطال. الفرع الثاني: إجراءا ت تنفيذ عملية التسرب. لصحة عملية التسرب هناك عدة شروط أضفاها املشرع تأخذ بمبدأ املشروعية في سبيل الحصول على الدليل، وهي عبارة عن مجموعة من التقنيات املعمول بها وإجراءات 2 التحقيق التي تتماش ى م ع عملية التسرب. أوال: تقنيات التحري املستعملة في عملية التسرب. إن التقنيات ألاساسية املستعملة التي تتماش ى مع عملية التسرب متنوعة متصلة بإمكانيات القائمين بها وهي: 1 / الشراء املستعار والشراء املوثوق. مضمون هذه التقنية هو أن يقوم الضابط بتقديم نفسه أو بتقديمه من طرف شخص أخر للشخص املشتبه فيه كمشروي محتمل لسلعة او خدمة معينة، والتي يود املتهم نقل ملكيتها ملصلحته الخاصة او ملصلحة غيوه. 2 / الشراء التجريبي والبيع املستعار. تستعمل تقنية الشراء التجريبي من اجل التقرب من املشتبه فيهم، وتتمثل في تقديم املت سرب نفسه كمشروي محتمل بهدف مراقبة أموال وأفعال البائع، بعد افتعال عيب في السلعة ومواجوته بها وتلقي املعلومات وألاقاويل التي يدلي بها دفاعا عن نفسه. أما بالنسبة للبيع املستعار فيتم بنفس طريقة الشراء التجريبي غيو أن الضابط 1 يقدم على أساس بائع. 1 عبد الرحمان خلفي، محاصرات في قانون إلاجراءات الجزائية، دار الودى للنشر، الجزائر، 2010 ، ص 22. 2 أسماء عنرو، مكافحة الجرائم املستحدةة في التشريع الجزائري" التسرب نموذجا" ، مجلة القانون العام الجزائري واملقارن، العدد 35، 2017 ،ص 52. 333

مديحة بن زكري بن علو دمحم بوعبسة 3 / التسليم املراقب والواجهات الفعلية. تتمثل هذه التقنية في السماح لضابط الشرطة بمراقبة عملية نقل الغيو مشروعة للسلع او ألاشخاص املعروفة لدى مصالح الشرطة. أما بالنسبة للواجوات الفعلية فهي تعتبو التقنية من انجح أوجه التسرب في ألانشطة إلاجرامية املتعلقة باألموال، وهي تتمثل أساسا في التعدي على الحدود املعقولة ألعمال الشرطة ألنها تسمح ملصالح الشرطة باالستغالل الفعلي للمؤسسات حسب مقتضيات العملية، عن طريق تقديم املساعدة الاعتبارية او بتقديم الوسائل التي تشمل 2 املساعدة التي تقدم للوسط إلاجرامي. ثانيا: إجراءات التحقيق املستعملة في عملية التسرب. تنقسم إجراءات التحقيق إلى قسمين إجراءات عادية وأخرى خاصة املتضمنة إجراء التسرب. 1 / إجراءات التحقيق الخاصة. تضمنت املادة 52 مكرر 2 من قانون إلاجراءات الجزائية الطرق وألاساليب املستعملة للوصول إلى النتيجة املنتظرة من عم لية التسرب وهي: اعرواض املراسالت السلكية والالسلكية،التنصت على املحادةات السرية واملكاملات الواتفية، تسجيل ألاصوات 3 والتقاط الصور وهي عادة ما تكون في مرحلة إلاعداد والتحضيو لتنفيذ العملية. 2 / إجراءات التحقيق العادية: وتتمثل هذه إلاجراءات في : أ التفت يش: لم يعد ضابط الشرطة ملزم بمراعاة حضور املتهم أةناء عملية التفتيش إذا مجلة الحقوق والحريات تعلق ألامر بالجرائم الخطيوة، كما نص املشرع في هذه الحالة على إمكانية التفتيش خارج 4 أوقات القانونية مما يمكن ضبط ألادلة والحصول على نتيجة متكاملة في حالة التسرب. 1 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد جرائم ألاموال جرائم الرزوير ، الجزء الثاني، دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة 10، 2335 ، ص 02. 2 أحسن بوسقيعة، مرجع نفسه، ص 02. 3 أسماء عنرو، مرجع سابقن ص 55. 4 أسماء عنرو، مرجع سابق، ص 55. 333

التسرب كإجراء مستحدث ملكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعا لجة آلالية للمعطيات ب / التوقيف للنظر: اخص املشرع للقاض ي صالحية تمديد مدة التوقيف للنظر عندما يقتض ي ألامر ذلك ومتى تعلق التحقيق بالجرائم الخطيوة كشرط، مثل الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة 1 آلالية للمعطيات على أن تمدد مدة التوقيف للنظر ملرة واحدة. املطلب الثاني: آلاثار املترتبة عن عملية التسرب. ن ظرا لألهمية البالغة التي تحظى بها عملية التسرب نجد ان املشرع الجزائري حمل للمتسرب الرزامات واقعة على ضابط املكلف بالعملية او العون املتسرب، وباملقابل يقع أيضا على الضابط املنسق لعملية التسرب جملة من الالرزامات التي يجب القيام بها من اجل إنجاح العملية. الف رع ألاول: التزامات الضابط او العون املتسرب. باعتبار أن عملية التسرب تعتبو من بين أخطر املوام التي يقوم بها الضابط املنسق للعملية التي استحدثها املشرع في مجال البحث والتحري عن الجرائم، خاصة وان التسرب يستهدف منظمات إجرامية السيما تلك املتعلقة بالجرائم الال كروونية التي ليست لوا وسائل كافية للوصول إلى الحقائق وألادلة التي تبت إدانة املجرم، وعلى هذا ألاساس يقع على عاتق املتسرب الالرزام بالسرية التامة من اجل توفيو الحماية لنفسه من جوة، ومن جوة أخرى يضمن نجاح العملية والوصول إلى الحقيقة. أوال: الجدي ة في التحري و التحقيق. إن إنجاح عملية التسرب قائمة على مدى تصميم وجدية املتسرب املنسق للعملية، التي تقف على جمع اكبو عدد ممكن من ألادلة حول العصابة إلاجرامية التي 2 بفضلوا تقوم إدانتهم، كما يجب على املتسرب مراعاة عامل الوقت خوفا من إضاعة الفرصة، إضافة إلى ذلك يجب على الع ون املتسرب عدم التسرع والتحلي بروح املثابرة عن 1 دمحم حزيط، قاض ي التحقيق القضائي في النظام الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2335، ص 55. 2 لواتي فوزي، التحقيق في جرائم ا ملخدرات على ضوء أساليب التحري الخاصة، رسالة ماجستيو، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، الجزائر، 2015/2014 ، ص 55. 333

مديحة بن زكري بن علو دمحم بوعبسة طريق العمل الجدي املتواصل إلنجاز العملية بنجاح والعمل دون ملل إلى حين الكشف عن 1 الجريمة وعن مرتكبيها. ثانيا: السرية. تعتبو السرية احد الخصائص املومة لعملية التسرب وأحد أسباب نجاحوا لذلك يقتض ي إجراء التسرب الس رية وألامان في تنفيذه نظرا للخطورة التي يمكن أن يشكلوا على 2 الضابط او العون املكلف، لذا استوجب على املكلف بهذه العملية الرزام بكتم سر هذه العملية حتى من اقرب الناس إليه من اجل ضمان أمنه وسالمته وسالمة أفراده، باإلضافة 3 إلى تحقيق النتيجة املرجوة من هذه العملي ة دون التسبب في خسائر، ومن اجل ضمان تحقيق السرية في عملية التسرب البد من: 1 / استعمال هوية مستعارة: نصت املادة 52 مكرر 12 الفقرة الثانية من قانون إلاجراءات الجزائية على انه " يسمح لضابط او عون الشرطة القضائية أن يستعمل لوذا الغرض هوية مستعارة" ، وعليه 4 يتضح لنا بان املشرع قد أجاز للمتسرب ومن اجل إنجاح العملية استعمال هوية مستعارة. 2 / عدم إيداع رخصة إلاذن بالعملية في ملف إلاجراءات: تنص املادة 52 مكرر 15 الفقرة السادسة من قانون إلاجراءات الجزائية على انه" تودع الرخصة في ملف إلاجراءات بعد الانتهاء من عملي ة التسرب" ، انطالقا من نص املادة فانه البد من إلابقاء على إلاذن بالتسرب خارج ملف إلاجراءات إلى حين الانتهاء من العملية 5 حفاها على سرية العملية. مجلة الحقوق والحريات 1 ركاب امينة، أسال يب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، رسالة ماجستيو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابة بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 2015/2014 ، ص 116 2 عميور خديجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في هل التشريع الجنائي الجزائري، رسالة ماجستيو، كلية ال حقوق والعلوم السياسية،جامعة قاصدي مرباح ةرقلة، الجزائر، 2012 ، ص 52. 3 لوتي فوزي، مرجع سابق، ص 55. 4 انظر املادة 52 مكرر 12 من القانون رقم 35/ 22 املتعلق بقانون إلاجراءات الجزائية 5 انظر املادة 52 مكرر 15 من القانون رقم 35/ 22. 333

التسرب كإجراء مستحدث ملكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعا لجة آلالية للمعطيات الفرع الثاني: التزاما ت ضابط الشرطة القضائية املنسق لعملية التسرب. خص املشرع الجزائري ضابط الشرطة املكلف بعملية ا لتسرب مجموعة من الالرزامات تمثلت في: 1 / تنسيق العملية: من خالل نص املادة 52 مكرر 12 من قانون إلاجراءات الجزائية، يتبين أن املشرع أوكل مومة تنسيق عملية التسرب لضابط الشرطة الغيو متسرب نظرا للطبيعة عمله كضابط للشرطة القضائية،وتكمن عملية التنسيق في قيام ال ضابط الشرطة املكلف بالتخطيط والتفكيو في العملية والتحضيو لوا وتنظيموا وتنفيذها بكل العناصر والجوانب 1 املتعلقة بها، باإلضافة إلى الروتيبات وألامور التقنية. كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بالتنسيق مع الجوة القضائية صاحبة الاختصاص بمنح إلاذن عن طريق كتابة تقا رير حول العملية التي يقوم بها املتسرب، وان يتخذ ما يراه مناسبا من تدابيو دون أن يلزم في ذلك بطريقة معينة، حتى تلك التي أعدت بالتنسيق مع الضابط املسؤول املنسق للعملية، مادام قد الرزم بأحكام القانون وإجراءاته 2 واقتضت الضرورة الخروج عن ما سبق الاتفاق عليه ، دو ن أن تقع املسؤولية الجزائية على ذلك، أي أنهم محميين قانونا من املتابعة بأي شكل من ألاشكال، وذلك بحكم إلاذن الذي 3 يرخص بذلك، ماعدا التحريض على القيام بالجرائم فونا يعتبو العون املتسرب الذي 4 يحرض املجرمين على ارتكاب أفعال إجرامية يكون مسؤوال جنائيا عنها. وف ي حالة انتهاء مدة عملية التسرب يقوم الضابط املنسق للعملية بإخطار وكيل الجموورية او قاض ي التحقيق الذي أصدر إلاذن، بحيث يقوم إما بتمديد إلاجراء او إيقاف العملية حسب مضمون سيو العملية. 1 قريش ي حمزة، الوسائل الحديث ة للبحث والتحري في ضوء القانون 35/ 22 " دراسة مقارنة" ،رسالة ماجيسرو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2012 ،ص 53. 2 فوزي عمارة ، اعرواض املراسالت وتسجيل ألاصوات والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في املواد الجزائية ، مجلة العلوم إلانسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، العدد 00 ،جوان 2011 ،ص 225. 3 انظر املادة 52 مكرر 14 من القانون 35/ 22. 4 أسماء عنرو، مرجع سابق، ص 52. 333

مديحة بن زكري بن علو دمحم بوعبسة 2 / إعداد تقرير عن العملية. تنص املادة 52 مكرر 13 على انه " يحرر ضابط الش رطة املكلف بتنسيق العملية تقرير يتضمن العناصر الضرورية ملعاينة الجرائم غيو تلك التي قد تعرض للخطر امن الضابط او العون املتسرب وكذا ألاشخاص املسخرين لوذا الغرض ." يتضح ومن خالل نص املادة بأنه وبعد انتهاء مومة العون املكلف بالعملية في البحث والتحري بجمعه اك بو قدر من املعلومات وألادلة الكافية إلدانة املجموعة إلاجرامية، يقوم الضابط القضائي املسؤول عن العملية بإعداد تقرير وتحريره، يقوم فيه بتحديد الوسائل والعناصر املادية والبشرية والتقنية الالزمة ملعاينة الجرائم املتسرب بشأنها وإلقاء القبض على الجناة. 0 / إلا دالء بالشهادة. تنص املادة 52 مكرر 18 على انه " يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية التي جري 1 عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية" . يتبين من خالل نص املادة املذكورة أعاله على ان الشوادة املطلوبة سماعوا من طرف القاض ي هي شوادة ضابط الشرطة الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته، بحيث يصرح بكل ما توصل إليه من معلومات وعن ما سمعه من الشخص املتسرب، عن أحداث اكتشفوا بمجرد انخراطه في املنظومة إلاجرامية، وما توصل إليه من نتائج تخص هذه ألاخيوة، اعتبار أن عملية التسرب تتم باسم الضابط فبالت الي تذكر هويته ويسلم له، كما أن تنسيق العملية تتم من بدايتها إلى غاية الكشف عن الحقيقة تحت مسؤوليته. ولكن يتضح باملقابل بان املشرع لم يفتح املجال لسماع املتسرب الفعلي الذي عرض مجلة الحقوق والحريات حياته للخطر في سبيل الوقوف على حقائق الجريمة، والذي هو على دراية كاملة بمج ريات وحقائق الجريمة. الخاتمة: في نهاية هذه الورقة البحثية يمكن القول بان التسرب كإجراء مستحدث فعال في البحث والتحري عن الجريمة املعلوماتية عامة والجرائم املاسة بأنظمة املعالجة إلالية للمعطيات خاصة كأحد الجرائم املستحدةة، بحيث انه يهدف إلى البحث عن الحقائق 1 انظر املادة 52 مكرر 12 من القانون 35/ 22. 333

التسرب كإجراء مستحدث ملكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعا لجة آلالية للمعطيات وألادلة التي تمكن في الكشف عن الجرائم واملجرمين، من خالل احتكا ك الضابط او العون الذي خ وله القانون القيام بهذه املوام ، بناءا على ما تم دراسته يمكن الوقوف على أهم النتائج والتوصيات: النتائج: * تبين لنا ومن خالل الدراسة أن آلية التسرب احد آليات التحري الحديثة ، التي جاءت ملواجوة التطور في أسلوب إلاجرام الذي بات يعتمد وبشكل كبيو على نظام أملعلوماتي. * كما اتضح لنا بان التسرب إجراء يتميز بخاصية أال وهي السرية التي لوا أهمية في مجال الحفاظ على هوية املتسرب ،من اجل إنجاح عملية التسرب في عدم التعرف على هوية الضابط ا ملتسرب، باإلضافة إلى ذلك البد من ان العون املتسرب البد وان يكون على حيلة وذكاء بهدف إبعاد شخص املتسرب عن دائرة الشك من املجرمين. * من بين النتائج التي يمكن أن نسجلوا من خالل هذه الدراسة هو أن إجراء التسرب يستعمل في الجرائم حددها املشرع على سبيل الحصر في امل ادة 52 مكرر 32 ، وبأذن من وكيل الجموورية. التوصيات: * نظرا أن الجريمة الالكروونية خاصة الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات لوا بعد دولي كان البد للتنسيق بين الدول من اجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. * البد من تكوين وتدريب ألاشخاص القائمين بهذه الع ملية نظرا أن هذه العملية ليس سولة فالبد من تكوين خاص بهم يالءم طبيعة املوام * منح امتيازات لضابط الشرطة او العون القائم بهذه العملية وذلك ألداء هذا ألاخيو باملوام املوكلة له بإتقان * البد من سماع شوادة العون املتسرب بدال من شوادة الضابط املنسق للعملية، نظر ا انه أكثو تطلعا واحتكاكا باملنظمة إلاجرامية. 333

مديحة بن زكري بن علو دمحم بوعبسة قائمة املصادر واملراجع: أوال / قائمة املصادر: ا القوانين. * القانون رقم 01/06 املؤرخ في 23 فيفري 2335 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،الجريدة الرسمية عدد 14 ، صادر بتاريخ 35/ مارس 2335 املعدل واملتمم * القا نون رقم 32/ 35 املؤرخ في 20 أوت 2332 املتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية عدد 25 ، صادر بتاريخ 25 اوت 2332 املعدل واملتمم * القانون رقم 35 / 22 مؤرخ في 23 ديسمبو 2335 ، يعدل ويتمم ألامر رقم 66 155 املؤرخ في 5 جوان 1966 املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ال جريدة الرسمية عدد 52 ، صادر بتاريخ 22 ديسمبو 2335، ثانيا: قائمة املراجع: 1/ الكتب. * أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد جرائم ألاموال جرائم الرزوير ، الجزء الثاني، دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة 10، 2335 * أحسن بوسقيعة، الو جيز في القانون الجزائي العام، ط 2 ، دار هومة للنشر ولتوزيع، الجزائر، 2332 * احمد غاي، ضمانات املشتبه فيه أةناء التحريات ألاولية، دار هومه، الطبعة الثانية، الجزائر، 2011. * بن هادية، بلحسين بلمين، الجياللي بن الحاج يحيى، القاموس الجديد للطالب، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر * عبد الرحمان خلفي، محاصرات في قانون إلاجراءات الجزائية، دار الودى للنشر، الجزائر، 2010، * دمحم حزيط، قاض ي التحقيق القضائي في النظام الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2335، 2/ الرسال الجامعية. 3/ املذكرات * لواتي فوزي، التح قيق في جرائم املخدرات على ضوء أساليب التحري الخاصة، رسالة ماجستيو،كلية مجلة الحقوق والحريات الحقوق ، جامعة الجزائر 1، 2015/2014. * ركاب امينة، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، رسالة ماجستيو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابة بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 2015/2014. * عميور خديجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في هل التشريع الجنائي الجزائري، رسالة ماجستيو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة قاصدي مرباح ةرقلة، الجزائر، 2012. * قريش ي حمزة، الوسائل الحديثة للبحث والتحري في ضوء القانون 35/ 22 " دراسة مقارنة" ،رسالة ماجيسرو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2012 333

التسرب كإجراء مستحدث ملكافحة الجرائم املاسة بأنظمة املعا لجة آلالية للمعطيات 3/ املقاالت. 1 * أسماء عنرو، مكافحة الجرائم املستحدةة في التشريع الجزائري" التسرب نموذجا" ، مجلة القانون العام الجزائري واملقارن، العدد 35، 2017.. * شويرف يوسف ، التسرب كأسلوب للتحري والتحقيق وإلاةبات، مجلة املستقبل، مدرسة الشرطة( طيبي العربي) ، سيدي بلعباس، * شيخ ناجية،إجراء التسرب في القانون الجزائري وسيلة ملكافحة الجرائم املستحدةة، مجلة املعارف: قسم العلوم القانونية، العدد 22، 2018. * صالح شنين، التسرب في القانو ن إلاجراءات الجنائية الجزائري حماية للنظام العام والحريات ام حماية للنظام العام. ، املجلة الجزائري للقانون املقارن، العدد 32. * فوزي عمارة ، اعرواض املراسالت وتسجيل ألاصوات والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في املواد الجزائية ، مجلة العلوم إلانسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، العدد 00 ،جوان 2011 * قيشام نبيلة، التسرب كآلية للتصدي والتحقيق في الجريمة املنظمة، مجلة املستقبل للدراسات القانونية والسياسية، العدد الثالث، جوان 2018 2332 3/ املذكرات * لواتي فوزي، التحقيق في جرائم املخدرات على ضوء أساليب التحري الخاصة، رسالة ماجستيو،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1، 2015/2014. * ركاب امينة، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، رسالة ماجستيو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابة بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 2015/2014. * عميور خديجة، جرائم الف ساد في القطاع الخاص في هل التشريع الجنائي الجزائري، رسالة ماجستيو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة قاصدي مرباح ةرقلة، الجزائر، 2012. * قريش ي حمزة، الوسائل الحديثة للبحث والتحري في ضوء القانون 35/ 22 " دراسة مقارنة" ،رسالة ماجيسرو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2012 333