التسرب الإلكتروني: إجراء لمكافحة جرائم المخدرات عبر الوسائط الالكترونية في ظل انتشار جائحة كورونا

املجلد 4 / العدد 2 ( ديسمبر 2 2 20 ) : ص.ص: 74 - 9 0 ISSN 2710 - 7914 EISSN 2830 - 8689 المحلل القانوني التسرب اإللكتروني: إجراء ملكافحة جرائم املخدرات عبرالوسائط االلكترونية في ظل انتشارجائحة كورونا Electronic Leakage: A measure to combat drug crimes through electronic media during the spread of the Corona pandemic. د. سمير خليفي  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البويرة، الدولة واإلجرام املنظم ، الجزائر، s.khelifi@univ - bouira.dz تاريخ االستالم: 1 0 / 09 / 202 2 ؛ تاريخ ال قبول : 25 / 1 1 / 2022 ؛ تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2022 ملخص: تنامي وتطور جرائم املخدرات أصبحت أهم التحديات التي يواجهها املجتمع، والتصدي لها يعتبر مطلبا ملحا وضرورة حتمية فرضها الواقع لحماية البشرية كافة هذا ما دفع املشرع الجزائري إلى استحداث إجراءات خاصة ملواجهتها من خالل إجراءات التسرب والتي اقرها بموجب القانون رقم 06 - 22 املعدل لقانون اإلجراءات الجزائية، وملواكبة تطورها واستعمال تقنيات االتصال الحديثة للترويج لها خصصت الضبطية القضائية تحت إشراف السلطات القضائية إجراءات التسرب اإللكتروني. يعتبر التسرب اإللكتروني إجراء أمني يهدف إلى االختراق والتوغل في منظومة معلوماتية، أو نظام اتصاالت الكترونية أو منصة رقمية من أجل مراقبة مشتبه في تورطهم في جرائم املخدرات، وهي املهمة التي تتطلب في تنفيذها مهارة، خبرة وحذر شديد لكونها تطبق في بيئة افتراضية بهدف الحصول على دليل رقمي ضد الجماعة اإلجرامية.  املؤلف املرسل .

الوسائط االلكترونية في ظل انتشار التسرب اإللكتروني: إجراء ملكافحة جرائم املخدرات عبر جائحة كورونا 75 كلمات مفتاحية: املخدرات؛ التسرب اإللكتروني ؛ االختراق والتوغل ؛ منظومة معلوماتية ؛ ال بيئة االفتراضية . Abstract: The growth and development of drug crimes have become the most important challenges facing society which led to an urgent requirement to protect all humanity. To keep pace with its development and use modern communication techniques to promote it, the judicial police allocated electronic leakage procedures under the supervision of the judicial authorities which is approved by Law 22 - 06 amending the Code of Crimin al Procedure. Electronic leakage is a security measure aimed at penetrating and infiltrating an information system, electronic communication system, or digital platform in order to monitor suspects involved in drug crimes. A task that requires ski ll, experience and extreme caution in its implementation because it is applied in a virtual environment with the aim of obtaining evidence digital against the criminal group. Keywords: drugs, electronic leakage, penetration and infiltrating, information sy stem, virtual environment. املقدمة: تعد ظاهرة املخدرات واحدة من أخطر القضايا واملشكالت االجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا، والتي عرفت تطورا رهيبا في كيفية الترويج لها واملتاجرة بها، ف بظهور شبكة اإلنترنت وانتشارها الواسع أخذت الظاهرة منحنى شديد الخطورة تمثل في إدخال املخدرات واملؤثرات العقلية نطاق العالم االفتراض ي ”شبكة اإلنترنت” وظهر مصطلح جديد يتمثل في " Cyber Drugs " ، أصبحت شبكة اإلنترنت في ظل تفش ي جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات الح جر امللجأ الوحيد ل لجماعات اإلجرامية املنظمة التي تستخدم العوملة واالتصاالت الفورية والتحويالت املالية اإللكترونية في تحسين كفاءة أنشطة االتجار باملخدرات . واجه املشرع الجزائر هذا النوع من الجرائم الخطير بإجراءات مستحدثة، خولها لضباط الشرطة القضائية تحت إشرا ف الهيئات القضائية املختصة قصد البحث

د. سمير خليفي 76 المحلل القانوني والتحري عن الجماعات اإلجرامية، فاستحدث إجراء التسرب الذي أقره من خالل نص املادة 65 مكرر 12 على أنه: " يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية، بمراقبة األشخاص املشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم خاف ،" ومع تطور الجريمة ساير املشرع الجزائري ذلك من خالل تطبيق إجراء التسرب االلكترونية داخل منظومة معلوماتية أو نظام اتصاالت الكترونية كما هو مقرر وفق القانون 20 - 15 املتعلق بالوقاية من ج رائم اختطاف األشخاص ومكافحتها. يعتبر التسرب االلكتروني عملية أمنية، تسعى ملتابعة أشخاص من ذوي امليول اإلجرامية أو مشتبهين فيهم من خالل اختراقهم بشكل سري عن طريق التنكر في صورة صديق أو شريك يريد الحصول على السلعة املحضورة، فيقوم أحد ضباط الشرطة القضائية املختصين في مجال املعلوماتية باالختراق والتوغل في منظومة معلوماتية، أو نظام اتصاالت الكترونية أو منصة رقمية من أجل مراقبة مشتبه في تورطهم في جرائم املخدرات، وهي املهمة التي تتطلب في تنفيذها مهارة، خبرة وحذر شديد لكونها تطبق في بيئة افتراضية بهدف ا لحصول على دليل رقمي وهو ما يستدعي توفير إمكانيات تقنية وبشرية ومادية عالية املستوى. وجد هذا اإلجراء ملسايرة التطور الهائل الذي يعرفه عالم اإلجرام باستخدامها تقنيات عالية الدقة في الترويج واملتاجرة بالسلع املحضورة على رأسها املخدرات بكل أنواعها، وإذا سلمنا بإجراء التسرب االلكترونية كعملية لخرق نظام معلومات ملكافحة جرائم املخدرات عبر الوسائط االلكترونية، فما مفهومه وفيما تتمثل اإلجراءات القانونية لتنفيذه وفق قانون اإلجراءات الجزائية تحت عنوان إجراءات البحث والتحري الخاصة والتي جاءت تعزيزا الختصاصات الضبطية ا لقضائية في مجال على غرار البحث والتحري عن الجرائم التي ذكرها املشرع الجزائري على سبيل الحصر جرائم املخدرات؟ لإلجابة ع ن هذه اإلشكالية ارتأينا إلى تقسيم املوضع إلى محورين أساسيين، نستهله بمفهوم إجراء التسرب القانوني وطبيعته القانونية، ثم نعرج لتبيان اإلجر اءات القانونية لتنفيذه بصفة قانونية وفق ما أقره قانون اإلجراءات الجزائية والذي كان بموجب القانون رقم 06 - 22 .

الوسائط االلكترونية في ظل انتشار التسرب اإللكتروني: إجراء ملكافحة جرائم املخدرات عبر جائحة كورونا 77 املبحث األول : التسرب إجراء خاص لتحديد خيوط الجريمة الخطيرة أدرج املشرع الجزائري في قانون اإلجراءات الجزائية إجراءات خاصة ملواجهة الجرائم الخطيرة على غرار الجرائم املتعلقة باملخدرات، فاعتبرها وسيلة من وسائل التحري الخاصة والتي تتطلب الحيطة والحذر في تنفيذها، والحرص على قيامها في إطار قانوني تحت إشراف السلطات القضائية ملا تشكله من خطورة خاصة على الطرف املتسرب، فيتمثل في مشاركة الجماعة اإلجرامية قصد حصرها وتحديد مصادرها ( املطلب األول ،) من خالل الدخول كفاعل أصلي، شريك أو خاف عن طريق استعمال هوية مستعارة، معتمدا في مهامه على الحيلة والخبرة امليدانية في تنفيذها ( املطلب الثاني .) املطلب األول: املجرمين دخول عالم اإلجرام لتطويق وحصر يعتبر إجراء التسرب من األساليب الخطيرة التي تتطلب دقة واحترافية في األداء، فيسمى هذا األسلوب أيضا باالختراق والتوغل داخل جماعة إجرامية بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم اإلجرامية ( الفرع األول )، يتم اللجوء إليه عندما تقتض ي ذلك ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم امل نصوص عليها في املادة 65 مكرر 05 من قا.إ.ج ( الفرع الثاني .) الفرع األول : التحديد الفقهي لتعريف التسرب اإللكتروني، بين التوغل واالختراق يعد التسرب (التقليدي) من التقنيات البالغة الخطورة على أمن أعضاء الضبطية القضائية، وتتطلب جرأة وكفاءة ودقة في العمل، فهي تستعمل للبحث والتحري والتحقيق، فمن خاللها يقوم ضابط أو عون الشرطة القضائية بالتوغل داخل جماعة إجرامية وذلك تحت مسؤولية ضابط شرطة قضائية آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب، بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم، وكشف أنشطتهم اإلجرامية، وذلك بإخفاء الهوية الحقيقية، وتقديم املتسرب لنفسه على أنه فاعل أو شريك ( 1 ) . ( 1 ) - خلفي عبد الرحمن، محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2017 ، ص 92 .

د. سمير خليفي 78 المحلل القانوني يعد كذلك من جانب آخر أنه إجراء يتضمن اختراق العضو املتسرب للعصابات اإلجرامية مستعمال في ذلك الحيلة، وكل طريق يوهم بأنه من ضمن املساهمين معها لنيل ثقتهم، وذلك من أجل مراقبتهم وكشف مخططاتهم اإلجرامية، وبهذا التوغل يسهل للمتسرب نقل الصورة الحقيقية للوسط املراد استهدافه من العملية، و ذلك بالتدقيق في البحث حول مختلف مشاريعهم، وعن األشخاص املشاركين لهم ومختلف الوسائل املستعملة من طرفهم في ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها حصرا في القانون ( 1 ) . يعرّف التسرب أيضا من املنظور األمني على أنه ذلك العمل الذي تقوم به األجهزة األمنية املختصة من خال ل اختراقها والتوغل داخل الجماعات اإلجرامية املراد التحقيق بشأنها، والتي تكون في أغلبها مجموعات مغلقة وتتميز بالتنظيم املحكم والهرمي إذ يصعب التعرف عنها باملراقبة عن بعد، وخذا ما يستلزم من املتسرب االندماج داخل املجموعة لجمع أكبر عدد ممكن من املعلومات، من حيث طبيعة نشاط املجموعة، أهدافها ونشأتها، عدد العناصر الكونين للمجموعة واختصاصات كل عضو، والوسائل التي تستعملها املجموعة اإلجرامية في عملها وطرق تمويلها، وهذا ما يسهل على األجهزة األمنية معرفة نقاط القوة والضعف، ومن ثم تحقيق األهداف املسطرة والغاية املرجوة من التسرب، وهب اإلطاحة باملجرمين ( 2 ) . أما إجراء التسرب اإللكتروني الذي يدل على قيام أحد ضباط الشرطة القضائية املختص باختراق والتوغل في منظومة معلوماتية، أو نظام اتصاالت الكترونية أو منصة رقمية من أجل مراقبة مشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم املخدرات وذلك لج مع أدلة تكشف مخططاتهم ومساراتهم في الترويج عن املخدرات ومصدرها، أو ضبطهم والقبض عليهم بصدد ارتكابهم للجريمة، وذلك باستعمال تقنيات خاصة تتطلب مهارة، خبرة وحذر لكونها تتم في بيئة افتراضية تهدف إلى تحصيل دليل رقمي، ويتطلب ذلك إمكانيات وتقنيات جد عالية ( 3 ) . ( 1 ) - تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2013 ، ص 344 . ( 2 ) - لواتي فوزي، التحقيق في جرائم املخدرا ت على ضوء أساليب التحري الخاصة، مذكرة م اجستير، فرع القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01 ، 2014 - 2015 ، ص ص 58 - 59 . ( 3 ) - فاطمة العرفي ، تطبيق إجراء التسرب اإللكتروني في القانون الجزائري، إشكالية املوازنة بين حماية حق الخصوصية الرقمية ومكافحة جريمة اختطاف األشخاص، مجلة دراسات وأبحاث، املجلة العربية لألبحاث =

الوسائط االلكترونية في ظل انتشار التسرب اإللكتروني: إجراء ملكافحة جرائم املخدرات عبر جائحة كورونا 79 يع تبر كذلك تقنية الكترونية من التقنيات الحديثة للتحري والتحقيق الخاصة، تسمح من خاللها لضباط الشرطة القضائية بإنشاء عدة صفحات على منصات التواصل االجتماعي قصد مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم اإلجرامية، مع إمكانية إخفاء الهوية الحقيقة وفق ما قررته القواعد اإلجرائية املقررة في قانون اإلجراءات الجزائية ( 1 ) . الفرع الثاني : التحديد القانوني لتعريف التسرب اإللكتروني ، تقنيات علمية بإشراف قضائي عرّفه املشرع الجزائري من خالل نص املادة 65 مكرر 12 على أنه: " يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية، بمراقبة األشخاص املشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم خاف" ( 2 ) . تطرق إلى التسرب اإللكتروني بموجب القانون رقم 15 - 20 املتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف األشخاص ومكافحتها ( 3 ) ، أين منح صالحيات اإلذن بذلك لكل من وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق ألحد ضباط الشرطة القضائية بالتسرب اإللكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام اتصاالت الكترونية قصد متابعة األشخاص املشتبه في ارتكابهم أي جريمة من الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون. عرفه كذلك املشرع الفرنس ي من خالل نص املادة 706 - 81 الفقرة الثانية على أنه : " تلك العلمية التي تسمح لضابط أو عون شرطة قضائية مؤهل خصيصا وبشروط محددة بموجب مرسوم يعمل تحت إشراف ومسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية، بأن = والدراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد 04 جويلية 2021 ، جامعة زيان عاشور الجلفة 2021 ، ص 215 . ( 1 ) - بن عودة نبيل، نوار محمد، الصالحيات الحديثة للضبطية القضائية للكشف ومالحقة مرتكب ي الجرائم املتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية "التسرب اإللكتروني نموذجا"، مجلة األكاديمية للبحوث في العلوم االجتماعية، املجلد 01 العدد 02 ، املركز الجامعي إليزي، 2020 ، ص 328 . ( 2 ) - أنظر املادة 65 مكرر 12 من أمر رقم 66 - 155 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية املعدل واملتمم، السالف الذكر. ( 3 ) - قانون رقم 20 - 15 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020 ، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف األشخاص ومكافحتها، ج ر عدد 81 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020 .

د. سمير خليفي 80 المحلل القانوني يراقب أشخاص مشتبه فيهم بارتكابهم جناية أو جنحة، وذلك عن طريق تواجده مع هؤالء األشخاص بصفته فاعال أصليا معهم أو شريكا لهم أو مخفيا ملتحصالت الجريمة" ( 1 ) . تتم عملية التسرب من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية، بمراقبة األشخاص املشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك أو خاف، ويقوم باستعمال هوية مستعارة لتسهيل اندماجه وسط الجماعة اإلج رامية ( 2 ) ، ويتم اللجوء إلى إجراء التسرب إال عند الضرورة امللحة التي تقتضيها إجراءات التحقيق والتحري تحت رقابة القضاء، ويستعمل هذا اإلجراء بشكل واسع في الواليات املتحدة األمريكية ( 3 ) . املطلب الثاني : مبررات اللجوء إلجراء التسرب تفرض مميزات خاصة له يقتض ي اللجو ء لهذا اإلجراء مجموعة مبررات يمكن اعتبارها شروط لتنفيذ تقنية التسرب، فال يمكن استعمال تقنيات التحري الخاصة في كل الجرائم وفي كل الحاالت، فيتم اللجوء لهذا األسلوب في الجرائم التي وصفها املشرع الجزائري بالخطيرة، وفي الحاالت التي يقتض ي فيها التحقيق ذلك ( الفرع األول ) من هذا الوصف الخطير للجرائم تتشكل الخطورة في تنفيذ هذا اإلجراء الذي يعد من أخطر األساليب الخاصة للبحث والتحري، فالشخص املتسرب يستعمل تقنيات التواصل مع الجماعات اإلجرامية لتتبع خطواتهم وضبط كل تحركاتهم باستعمال تقنيات جد متطورة، كما يقوم كذلك ميدانيا بالتوغل داخل الجماعة اإلجرامية ويقدم نفسه كشريك أو مساعد في ارتكاب الجريمة (الفرع الثاني). الفرع األول : مبررات اللجوء لهذا األسلوب، بين املبررات القانونية والشخصية أقّر املشرع الجزائري إجراءات البحث والتحري في نوع محدد من الجرائم وعلى رأس القائمة نجد جرائم املخدرات، كما يتم اللجوء إليها في الحاالت التي تفرضها التحقيقات القضائية ( أوال )، وخولت هذه املهمة لفئة معينة من األشخاص يتمثلون في ضباط الشرطة ( 1 ) - ا نظر نص املادة 706 - 81 فقرة ثانية من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنس ي. ( 2 ) - العربي نصر الشريف، أساليب التحري في جرائم الفساد، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، مجلة دورية محكمة، املركز الجامعي البيض، العدد الرابع، ديسمبر 2017 ، ص 155 . ( 3 ) - أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومه، الجزائر، 2008 ، ص 114 .

الوسائط االلكترونية في ظل انتشار التسرب اإللكتروني: إجراء ملكافحة جرائم املخدرات عبر جائحة كورونا 81 القضائية بالتنسيق املستمر مع أعضاء النيابة العامة املختصة ( ثانيا .) أوال: الجرائم املعنية بأسلوب التسرب: هي تلك الجرائم التي ذكرها املشرع الجزائري على سبيل الحصر بناء على نص املادة 65 مكرر 5 من ق.إ.ج وهي جرائم املخدرات، الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات، جرائم تبييض األموال، جرائم اإلرهاب، جرائم ا لصرف والجرائم الفساد، فال يجوز أن يكون التسرب خارج هذه الجرائم ( 1 ) . يتم اللجوء إلى التسرب كإجراء للبحث والتحري في جرائم املخدرات في الحاالت التي فرضتها التحقيقات القضائية، فمن منطلق خطورة اإلجراء جعل املشرع الجزائري اللجوء لهذا األسلوب إال عند الضرورة القص وى، وهو ما أقرته املادة 65 مكرر 11 على أنه: " عندما تقتض ي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم املذكورة في املادة 65 مكرر 5 أعاله، يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاض ي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن ا لشروط املبينة في املواد أدناه" ( 2 ) . ثانيا: األشخاص املخول لهم مباشرة عملية التسرب االلكتروني : يقوم عون أو ضابط الشرطة القضائية بمباشرة عملية التسرب دون غيرهما، فهذا اإلجراء مخول قانونا ألعضاء الضبطية القضائية تنفيذا وتنسيقا ( 3 ) ، ويكون تحت إشراف السلطة القض ائية، كما يقوم ضابط الشرطة القضائية القائم على سير العملية تحرير تقرير كتابي يتضمن بيان جميع العناصر املتعلقة بالعملية، والتي يتضمن هوية العناصر املشتبه فيهم، الوسائل املستعملة، األدلة املحجوزة، تحديد األماكن ( 4 ) ، وهو ما أقرته نص املادة 65 مكرر ( 1 ) - يظهر من خالل النص أن املشرع الجزائري ركّز على جرائم املخدرات والتي ذكرها على رأس القائمة إلى جانب مجموعة من الجرائم األخرى السالفة الذكر، أنظر: شيخ ناجية : إجراءات التسرب في القانون الجزائري: وسيلة ملكافحة الجرائم املستحدثة، مجلة معارف، العدد 25 لسنة 2018 ، جامعة البويرة 2018 ، ص 02 . ( 2 ) - ا نظر املادة 65 مكرر 11 من أمر رقم 66 - 155 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية . ( 3 ) - جيماوي فوزي ، السياسة الجنائية ملكافحة املخدرات في الجزائري، مذكرة ماجستير، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01 ، 2013 ، ص 92 . ( 4 ) - سوماتي شريفة ، املتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، الجزائر 1 ، 2011 ، ص 78 .

د. سمير خليفي 82 المحلل القانوني 13 على النحو التالي: " يحرر ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية ملعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون املتسرب، وكذا األشخاص املسخرين طبقا للمادة 65 مكرر 14 أدناه" ( 1 ) . الفرع الثاني : مميزات عملية التسرب االلكتروني، بين التقنيات الحديثة والهوية املستعارة تتم عملية التسرب اإللكتروني باستعمال أحدث التقنيات التكنولوجية في التوغل واختراق أنظمة معلوماتية متعددة في وقت زمني محدد ( أوال )، وهذا باستعمال الخبرة في املسائل التقنية والحيلة في استدراج الجماعات اإلجرامية باستعمال هوية مستعارة خاصة بالعلمية ( ثانيا .) أوال: استعمال تقنيات حديثة لتحديد الجماعة اإلجرامية: يقوم ضباط الشرطة القضائية بتتبع خطوات الجماعات اإلجرامية عن طريق وضع آليات تقنية للتبليغ عبر الشبكة اإللكترونية ، بالتنسيق مع مصالح النيابة املختصة، وتسمح هذه العملية بالتسرب إلى أية منظومة معلوماتية قد تفيدهم في التحقيقات وتمكنهم من مراقبة األشخاص املشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم، أو األشخاص الذين يقدمون مساعدات وكذا خطوات الترويج للسلع غير املشروعة. ثانيا: بهوية مستعارة: استعمال الحيلة التنكر تعتبر هذه العلمية أنها أمنية وخاصة تتسم بالسرّية التامة، وتكون بمتابعة خطوات الجماعات اإلجرامية واألشخاص املشتبه فيهم من خالل اختراقهم تشكل سرّي باستعمال أسماء مستعارة، فالقائم بعملية التسرب يتنكر في شكل صديق أو شريك، أ و يتقمص شخصية الوسيط، أو مجرم يعرض خدماته ويتفاوض على األسعار، وهذا من أجل جمع أدلة مسجلة تؤكد تورطهم في ارتكاب الجريمة ( 2 ) . ( 1 ) - ا نظر املادة 65 مكرر 13 من أمر رقم 66 - 155 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية . ( 2 ) - فاطمة العرفي ، املرجع السابق، ص 215 .

الوسائط االلكترونية في ظل انتشار التسرب اإللكتروني: إجراء ملكافحة جرائم املخدرات عبر جائحة كورونا 83 املبحث الثاني: تطبيقات إجراء التسرب اإللكتروني، بين سلطة الضبطية في التنفيذ والسلطة القضائية لإلشراف أقر ّ املشرع الجزائري مصالح الضبطية القضائية بصالحيات القيام بإجراءات خاصة مستحدثة بموجب تعديل قانون اإلجراءات الجزائية وفق قانون رقم 06 - 22 ، أين وسّع من نطاق اختصاصها سواء اإلقليمي أو النوعي ملواكبة التطورات الواقعة على الجرائم، من بين هذه الصالحيات عملية التسرب املادية وااللكت رونية ( املطلب األول )، كما أورد قانون اإلجراءات الجزائية لتنفيذ اإلجراءات الخاصة في مرحلة البحث والتحري مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها في تنفيذ عملية التسرب اإللكتروني وإال اعتبرت إجراءات باطلة ( املطلب الثاني .) املطلب األول : تنفيذ إجراء التسرب تعزيزا لصالحيات الضبطية القضائية تتم إجراءات البحث والتحري ميدانيا من طرف ضباط الشرطة القضائية املنصوص عليهم في نص املادة 15 من قانون اإلجراءات الجزائية، ومنحت لنفس الهيئة صالحيات القيام بعملية الترصد باستعمال التقنيات الحديثة ( الفرع األول )، وتكون هذه الصالحيات ف ي حدود اختصاصات الضبطية القضائية والتي تعززت بهذه اإلجراءات املستحدثة بين االختصاص اإلقليمي والوطني ( الفرع الثاني .) الفرع األول : جهازالضبطية القضائية، ضباط التحريات الخاصة يمثل جهاز الضبطية القضائية مجموعة من األشخاص يتمتعون بهذه الصفة بناء معايير معينة، يقومون بمهام الضبطية في كل الجرائم، وباستعمال إجراءات التحري الخاصة في نوع محدد من الجرائم على قائمتها جرائم املخدرات. تهدف مرحلة الضبط القضائي إلى البحث والتحري عن الجريمة ومالحقة مرتكبيها، سواء كان األمر ضمن الحاالت العادية أو االستثنائية ، فيختلف تدخل أعضاء الضبطية حسب اختصاصاتهم، فمنها ما هو منوط القيام به لجميع األعضاء، ومنها ما هو مقتصر على ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم دون بقية األعضاء اآلخرين ( 1 ) ، فجهاز الضبطية ( 1 ) - بن عودة نبيل، نوار محمد، الصالحيات الحديثة للضبطية القضائية للكشف ومالحقة مرتكبي الجرائم =

د. سمير خليفي 84 المحلل القانوني القضائية يتميز بتشكيلة خاصة، فمنه من يتمتع بهذه الصفة بقوة القانون، ومنها من يحمل الصفة بعد تطبيق شروط وإجراءات معينة، وهو ما أقرته املادة 14 من ق.إ.ج على أن: " يشمل الضبط القضائي: 1 - ضباط الشرطة القضائية، 2 - أعوان الضبط القضائي، 3 - املوظفين واألعوان املنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي" ( 1 ) . الفرع الثاني : اختصاصات الضبطية القضائية، بين االختصاص اإلقليمي والوطني يباشر ضباط الشرطة القضائية مهامهم في البحث والتحري عن الجرائم في الحدود التي يباشر فيها ضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية مهامه العادية، وهذا وفق ما أقرته نص املادة 16 من ق.إ.ج على أنه: " يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم املحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم املعتادة" ، غير أنه ومع تدخل حالة االستعجال كالخوف من زوال آثار الجريمة أو تحويل معدات الجريمة، يجوز لضباط الشرطة القضائية مباشرة مهامهم في كافة دائرة اختصاص املجلس القضائي التابعين له، ك ما يمكن أن تتوسع صالحياتهم إلى كامل التراب الوطني باإلضافة إلى حالة االستعجال عند طلب ذلك من طرف القاض ي املختص قانونا وبمساعدة عون الشرطة القضائية للمكان املعني بالبحث، وهو ما أقرته نفس املادة في فقرتيها الثانية والثالثة على أنه: " أنه يجوزلهم، إال في حال ة االستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص املجلس القضائي امللحقين به، ويجوز لهم أيضا، في حالة االستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كافة اإلقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاض ي املختص قانونا، ويجب أن يساعدهم ضباط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائف ه في املجموعة السكنية املعنية" ( 2 ) . ويتعين في كلتا الحالتين على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر مسبقا وكيل الجمهورية الذي سينتقل للعمل في دائرة اختصاصه وأن يساعده ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في املجموعة السكنية املعنية، في حين تتمثل ضوابط االختصاص اإلقليمي في كل من مكان ارتكاب الجريمة أي تكون الجريمة قد وقعت في = املتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية "التسرب اإللكتروني نموذجا"، مجلة األكاديمية للبحوث في العلوم االجتماعية، املجلد 01 العدد 02 ، املركز الجامعي إليزي، 2020 ، ص 325 . ( 1 ) - ا نظر املادة 14 من أمر رقم 66 - 155 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية . ( 2 ) - أنظر املادة 16 من أمر رقم 66 - 155 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية املعدل واملتمم، السالف الذكر.

الوسائط االلكترونية في ظل انتشار التسرب اإللكتروني: إجراء ملكافحة جرائم املخدرات عبر جائحة كورونا 85 الدائرة اإلقليمية الختصاص عضو الضبطية القضائية، محل إقامة املشتبه فيه أي محل اإلقامة املعتادة له سواء إقامة مستمر أو متقطعة، ومكان إلقاء القبض على املشتبه فيه أي مكان القبض على أحد املشتبه ف يه حتى وإن كان القبض لسبب آخر ( 1 ) . املطلب الثاني : الضوابط القانونية لتنفيذ إجراء التسرب تتم إجراءات التسرب اإللكتروني تحت إشراف مباشرة من السلطة القضائية بين وكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق وذلك بالحصول على إذن مكتوب قبل البدء في عملية التسرب ( الفرع األول )، وعند االنتهاء من املهمة في الفترة املحددة قانونا ( 2 ) يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا مفصال عن عملية التسرب ( الفرع الثاني .) الفرع األول : قاض ي التحقيق ضرورة الحصول على إذن التسرب بين النيابة أو تستلزم الشرعية اإلجرائية أن يكون القانون املصدر الذي يستم د منه ضابط الشرطة القضائية القواعد األساسية لتحرياتهم، وأن يتم تنفيذ تلك التحريات تحت إشراف ومراقبة السلطة القضائية، وعليه يتعين على ضابط الشرطة القضائية قبل الشروع في أية عملية الحصول على إذن مسبق سواء من وكيل الجمهورية، وفي حالة فتح تحقيق في القضية توكل املهمة لقاض ي التحقيق. خوّل املشرع الجزائري لوكيل الجمهورية إلى جانب إدارته ألعمال الضبطية القضائية، سلطة منح اإلذن لضابط الشرطة القضائية ألجل مباشرة إجراءات التسرب االلكتروني حسب الصورة والتقنية املالئمة لتلك الجريمة محل املتابعة، الحصول على إذن من السلطة املباشرة أو القائمة بأعمال الضبطية القضائية تجعل من صفة االنتهاك عمال مباحا ( 3 ) ، خاصة وأن العملية تتناقض مع حق الخصوصية الرقمية للشخص املشتبه فيه. ( 1 ) - محمد حزيط، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، 2 010 ، ص ص 55 ، 56 . ( 2 ) - وهو ما أقرته املادة 65 مكرر 15 على أنه " : ... ويحدد هذا اإلذن مدة عملية التسرب التي ال يمكن أن تتجاوز أربعة ( 4 ) أشهر، يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية...". ( 3 ) - ركاب أمينة، إجراءات التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أب ي بكر بلقايد، تلمسان، 2015 ، ص 76 .

د. سمير خليفي 86 المحلل القانوني أقرت نص املادة 65 مكرر 7 في فقرتها األولى محتوى اإلذن على النحو التالي : " يجب أن يتضمن اإلذن املذكور في نص املادة 65 مكرر 5 أعاله، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على االتصاالت املطلوب التقاطها واألماكن املقصودة سكنية أو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير" ، أي اإلذن يجب أن يتضمن التعريف بالعملية ونوعيتها "االتصاال ت املطلوبة"، األماكن املقصورة السكنية وغير السكنية، تحديد طبيعة الجريمة، باإلضافة إلى املدة املحددة وهي 04 أشهر ( 1 ) . اشترطت هذه البيانات في اإلذن لتسهيل عملية املراقبة واكتشاف تجاوزها بمخالفة اإلذن املمنوح للضابط، وكذلك تجنب الوقوع في األخطاء التنفيذية ال تي من شأنها أن تعرض حرمة األفراد وخصوصياتهم لخطر االنتهاك، لهذا يجب تحديد العملية التي سيتم تنفيذها، واملكان املخصص لتنفيذ العملية واألشخاص املنفذ ضدهم، ونوع العملية ( 2 ) . الفرع الثاني : محاضرالتسرب، توثيق العملية بدليل تقني تحرير تثبت جميع محاضر الضبطية القضائية بناء على نص املادة 18 من قانون اإلجراءات الجزائية في محاضر موقعة من طرق املكلف باملهام، مفادها أن: " يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح الت ي تصل إلى علمهم" ، كما تلزمهم بنفس املهام املادة 65 مكرر 09 من قانون اإلجراءات الجزائية وهم في صدد إعداد مهام املراقبة االلكتروني أن تكون جميع أعمالهم محررة في شكل محاضر، لتبين جميع مراحل املراقبة وكل ما تم تثبيته وتسجيله أو تركيبه على شكل فيديوهات أثناء امل راقبة االلكترونية ( 3 ) . أوجب املشرع الجزائري على ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضر عن كل ( 1 ) - دراجي عبد القادر، استحداث آليات جديدة للتحري واملتابعة ف ي إطار مكافحة الفساد، مجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق جامعة باتنة 01 ، العدد 02 لشهر مارس 2016 ، ص 275 . ( 2 ) - ياسر األمير فاروق ، مراقبة األحاديث الخاصة في اإلجراءات الجنائية، دار املطبوعات الجامعية، القاهرة، 2009 ، ص 570 . ( 3 ) - تنص املادة 65 مكرر 09 من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه " : يحرر ضابط الشرطة القضائية املأذون له أو املناب من طرق القاض ي املختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسج يل املراسالت وكذا عن عمليات وضع ترتيبات تقنية وعمليات االلتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري".

الوسائط االلكترونية في ظل انتشار التسرب اإللكتروني: إجراء ملكافحة جرائم املخدرات عبر جائحة كورونا 87 مرحلة يقوم بها، يثبت فيه ما تم من إجراءات بشأنها، وما أسفرت عنه من أدلة، فال يمكن أن ينتظر املرحلة النهائية لتحرير محاضر، ويشمل كل محضر من هذه املحاضر على تاريخ وساعة بداية العملية واالنتهاء منها، كما يرفق محضرا فيما يخص النتائج املتوصل إليها يتضمن وصفا أو نسخة من املراسالت والصور أو املحادثات الهامة في إظهار الحقيقة، كما يحدد كذلك في املحضر الجوانب التقنية املستعملة في العملية من خالل تحديد اآللة املستعملة أو الجاهز ومكان تثبيته، وفي آخر املهمة توضع هذه املحاضر ضمن أوراق ملف الدعوى أمام القاض ي املكلف به سواء وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق ( 1 ) . خاتمة: ختاما لهذا املوضوع الذي تناولنا في أحد املواضيع اإلجرائية والتطبيقية املتمثل في إجراء التسرب اإللكتروني والتوغل داخل املنظومة املعلوماتية للمجرمين قصد تحديدهم وحصرهم والكشف عن جميع مخططاتهم اإلجرامية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والحد من انتشارها وسط مختلف فئات املجتمع الجزائري، ومن خالل ذلك توصلنا إلى العديد من النتائج منها: تطور وتفش ي جرائم املخدرات يستدعي وضع إستراتيجية إجرائية تتم ش ى مع التطور السريع لهذه الجرائم، وتفعيل هذه التقنيات الحديثة وإقرارها كأدلة إثبات مادية ذات حجية قاطعة إلدانة مرتكبيها بعقوبات تحمل صفة التشديد الستعمالهم تقنيات التواصل الحديثة في الترويج ملثل هذه السموم. جاء إجراء التسرب ملواجهة ا لتطور السريع الذي تعرفه تقنيات الترويج واملتاجرة باملختلف أنواع املخدرات، فأصبحت اليوم ومع تفش ي جائحة كورونا منصات التواصل االجتماعي بصفة خاصة واملنظومة املعلوماتية بصفة عامة املنهج املفضل لفكرة الترويج للمخدرات، لهذا تتوغل مصالح الضبطية القضائية بالتنسيق مع املصالح القضائية في املنظومات املعلوماتية قصد تحديد األشخاص واألماكن ومصادر السلع بالرغم من صعوباتها التقنية التي تستدعي الخبرة والحيلة والذكاء. ( 1 ) - سعدون فاطمة، السياسة الجنائية اإلجرائية ملكافحة جرائم اإلرهاب، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، الجزائر، 2014 ، ص 69 .

د. سمير خليفي 88 المحلل القانوني باإلضافة إلى الضمانات التي أقرها املشرع الجزائري لحماية الخصوصية الرقمية واملتمثلة في الضمانات الدستورية ومو ازنتها مع تطبيق إجراء التسرب، أخضع هذا اإلجراء إلى الرقابة املستمرة من السلطات القضائية لفرض الشرعية اإلجرائية عليه من خالل ضرورة الحصول على اإلذن من طرف النيابة العامة أو قاض ي التحقيق. كما توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات: * - ضرورة تخصيص قانون مستقل ملكافحة املخدرات باعتبارها من أخطر الجرائم التي تواجهها الجزائر مثله مثل قانون مكافحة جرائم االختطاف وجرائم التمييز وخطاب الكراهية واللذان بدورهما كرّسا إجراء التسرب اإللكتروني. * - وضع إمكانية مادية وتقنية إلنجاح عملية التسرب عن طريق التكوين امل ستمر ألعضاء الضبطية القضائية القائمين على عمليات التسرب، ومنح صالحيات االستعانة بخبراء تقنيين عن الحاجة. * - توسيع نص املادة 47 من دستور 2020 باإلضافة إلى شرط الحصول على أمر معلل للسلطات القضائية للمساس بحقي حماية الحياة الخاصة وحماية املراسالت واالتصاالت إلى إلغاء النص إذا تعلق األمر بالجرائم الخطيرة املنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية على سبيل الحصر. املراجع : أوال: الكتب: * - أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومه، الجزائر، 2008 . * - محمد حزيط، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، 2010 . * - ياسر األمير فاروق ، مراقبة األحاديث الخاصة في اإلجراءات الجنائية، دار املطبوعات الجامعية، القاهرة، 2009 . ثانيا: املقاالت: * - العربي نصر الشريف، أساليب التحري في جرائم الفساد، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، العدد الرابع، دي سمبر 2017 ، مجلة دورية محكمة، املركز الجامعي البيض، 2017 .

الوسائط االلكترونية في ظل انتشار التسرب اإللكتروني: إجراء ملكافحة جرائم املخدرات عبر جائحة كورونا 89 * - محمد، بن عودة نبيل، نوار الصالحيات الحديثة للضبطية القضائية للكشف ومالحقة مرتكبي الجرائم املتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية "التسرب اإللكتروني نموذجا"، مجلة األكاديمية للبحوث في العلوم االجتماعية، ا ملجلد 01 العدد 02 ، املركز الجامعي إليزي، 2020 . * - دراجي عبد القادر، استحداث آليات جديدة للتحري واملتابعة في إطار مكافحة الفساد، مجلة الحقوق والحريات، العدد 02 لشهر مارس 2016 ، كلية الحقوق جامعة باتنة 01 ، 2016 . * - شيخ ناجية : إجراءات التسرب في القانون الجزائري: وسيلة ملكافحة الجرائم املستحدثة، مجلة معارف، العدد 25 لسنة 2018 ، جامعة البويرة 2018 . * - فاطمة العرفي ، تطبيق إجراء التسرب اإللكتروني في القانون الجزائري، إشكالية املوازنة بين حماية حق الخصوصية الرقمية ومكافحة جريمة اختطاف األشخاص، مجلة دراسات وأبحاث، املجلة العربية لألبحاث والدراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد 04 جويلية 2021 ، جامعة زيان عاشور الجلفة 2021 . ثالثا: الرسائل واملذكرات: 1 - الرسائل: * - تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2013 . 2 - املذكرات: * - جيماوي فوزي ، السياسة الجنائية ملكافحة املخدرات في الجزائري، مذكرة ماجستير، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جا معة الجزائر 01 ، 2013 . * - لواتي فوزي ، التحقيق في جرائم املخدرات على ضوء أساليب التحري الخاصة، مذكرة ماجستير، فرع القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01 ، 2014 - 2015 . * - سوماتي شريفة ، املتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري، شهادة ماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، الجزائر 1 ، 2011 . * - سعدون فاطمة، السياسة الجنائية اإلجرائية ملكافحة جرائم اإلرهاب، مذكرة م اجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، الجزائر، 2014 .

د. سمير خليفي 90 المحلل القانوني * - ركاب أمينة، إجراءات التحري الخ اصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أب ي بكر بلقايد، تلمسان، 2015 . رابعا القوانين: * - قانون رقم 06 - 01 مؤرخ في 20 فيفري 2006 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ع دد 14 صادر بتاريخ 08 ماري 2006 ، معدل ومتمم. * - قانون رقم 06 - 22 املؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، يعدل ويتمم األمر رقم 66 - 155 املوافق لـ 08 يونيو 1966 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر عدد 84 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2006 . * - قانون رقم 20 - 15 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020 ، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف األشخاص ومكافحتها، ج ر عدد 81 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020 .