العدد الرابع واحلريات احلقوق جملة أفريل 7102 التزام المتدخل بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش 90 - 90 تاريخ استالم المقال: 10 مارس 7102 تاريخ القبول النهائي: 01 مارس 7102 الباحثة نجاة مهيدي الباحثة قفاف فاطمة طالب ة دكتوراه حقوق طالب ة سنة ثانية دكتوراه [email protected] جامعة محمد خيضر - بسكرة الملتقى الدولي السابع عشر حول: " الحماية القانونية للمستهلك في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة" المنعقد يومي 01/ 00 أفريل 7102 من طرف مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة ومخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع قسم الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد خيضر - بسكرة -
التزام المتدخل بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09-03
نجاة, مهيدي، "التزام المتدخل بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09-03"، مجلة الحقوق والحريات، مجلد 5، عدد 1، ص ص 677-686.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
10 صفحات مرقمةالتزام املتدخل بالضمان يف ظل قانون محاية املستهلك وقمع الغش 90 - 90 امل لخ ص : واكبت اجلزائر كغريها من دول العامل احلركة ا لتشريعية يف جمال محاية املستهلك ، نظرا لتطور أمناط وحجم االستهالك واز دياد املخاطر اليت هتدد املستهلك، خاصة مع تبنيها لالقتصاد احلر وحترير التجارة، فلم تعد القواعد املقررة يف القانون املدين توفر لوحدها احلماية الفعالة للمستهلك واليت ينشدها املشرع. فأصدر أول قانون خاص حبماية املستهلك هو القانون رقم : / ، الذي مت الغاؤه بالقانون رقم / املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، هذا االخري الذي ألقى بالتزامات جديدة على عاتق املتدخل وفعل بعض االلتزامات املوجودة، كما وضع آليات وقائية وردعية لتوفري أكرب محاية ممكنة للمستهلك من أجل احداث توازن بينه وبني املتدخل. ويع د التزام املتدخل بضمان املنتوجات من أهم هذه االلتزامات، فما مدى كفاية احلماية اليت وفرها املشرع للمستهلك من خالل الزام املتدخل بالضمان املنصوص عليه يف املادة من القانون رقم - ؟ الكلمات املفتاحية : املستهلك – املتدخل - االلتزام بالضمان. Résumé L'Algérie a reste au , comme d'autres pays du moteur du monde parlementaires dans le domaine de la protection des consommateurs, en raison de l'évolution des monde et du volume de consommation donc l'augmentation des risques pour le consommateur, notamment avec son adoption de l'économie ouverte et la libéralisation de commerce. et les règle prescrites au code civil ne peuvent pas prévoir toute seules la protections recherchée par le législateur. Alors, est édictée la première loi concernant la protection des consommateurs n89/02 dont elle est annulée par la loi n 09/03 relative à la protection des consommateurs et la répression de la , cette dernière a donné des engagements sur l'intervenant et a mis des mécanismes de prévention et de dissuasion pour fournir la meilleure protection possible pour le consommateur dans le but de trouver un équilibre entre lui et l'intervenante. Mots clé: le consommateur, l’intervenante, obligation du garantie. 876
ط. ب جناة مهيدي/ ط. ب قفاف فاطمة – جامعة بسكرة م قدمة : أقر املشرع اجلزائري مبقتضى نص املادة من قانون محاية املستهلك وقمع الغش التزاما هاما على عاتق املتدخل، اذ الزمه بضمان سالمة منتوجاته من كل عيب قد يشوهبا. وقد جاءت ضرورة انشاء هذا االلتزام املتميز عن ضمان الصالحية املكرس مبوجب املادة من القانون املدين ، نتيجة تدفق املنتجات املعقدة وعالية التقنية يف السوق اجلزائرية، واليت جيهلها املستهلك يف أغلب األحيان هذا من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لقصور أحكام ضمان صالحية املبيع ملدة معينة لتوفري محاية فعالة ملستهلك. و على ضوء ما سبق فان االشكالية اليت سنعاجل من خالهلا هذه املداخلة تتمحور حول : مدى كفاية احلماية اليت وفرها املشرع للمستهلك من خالل الزام املتدخل بالضمان؟ وملعاجلة هذه االشكالية ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية اىل مبحثني، يندرج حتت كل مبحث مطلبني، كما هو موضح يف االيت : املبحث األول : مفهوم التزام املتدخل بضما ن املنتوجات املطلب األول : تعريف االلتزام بضمان املنتوجات املطلب الثاين : شروط العيب املوجب للضمان املبحث الثاين : كيفية تنفيذ املتدخل االلتزام بالضمان املطلب األول : اخطار املستهلك املتدخل بوجود العيب املطلب الثاين : طرق تنفيذ املتدخل االلتزام بالضمان املطلب الثالث : دعوى الضمان خامتة. جملة احلقوق واحلريات المبحث األول: مفهوم التزام المتدخل بضمان المنتوجات لتحديد بدقة ماهية االلتزام بالضمان كوسيلة وضعها املشرع حلماية املستهلك ومتييزه عما يشاهبه، سنقسم هذا املبحث اىل مطلبني، حبيث سنتناول يف املطلب االول تعريف االلتزام بضمان املنتوجات، أساسه وموضوعه، أما املطلب الثاين فسنخصصه لبيان شروط العيب املوجب للضمان. 876
التزام املتدخل بالضمان يف ظل قانون محاية املستهلك وقمع الغش 90 - 90 املطلب األول : تعريف االلتزام بضمان املنتوجات، أساسه وموضوعه تناول املشرع اجلزائري الزامية الضمان كواجب قانوين مفروض على عاتق املتدخل يف الفصل الرابع من املادة اىل امل ادة من قانون محاية املستهلك وقمع 1 الغش / . وعرف الضمان يف املادة الثانية منه بقوهلا ": التزام كل متدخل خالل فترة زمنية معينة يف حالة ظهور عيب باملنتوج باستبدال هذا االخري او ارجاع مثنه او تصليح السلعة او تعديل اخلدمة على نفقته ". كما نظم املشرع اجلز ائري احكام الضمان باملرسوم التنفيذي رقم / املؤرخ 2 يف سبتمرب واملتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات ، السيما املادة منه اليت الزمت امل تدخل بضمان سالمة املنتوج الذي يقدمه من كل عيب جيعله غري صاحل لالستعمال املخصص له حىت لدى تسليم هذا املنتوج. من خ الل ما سبق ميكن القول أن االلتزام بالضمان هو" التزام املتدخل بضمان سالمة املنتوج من كل عيب جيعله غري صاحل لالستعمال او يؤثر على صحة وسالمة املستهلك ." على ضوء هذا التعريف ميكن القول أن االلتزام بالضمان املنصوص عليه يف املادة من قانون محاية املستهلك وقمع الغش أوسع جماال وأكثر فاعلية من االلتزام بضمان 3 الصالحية املنصوص عليه يف املادة من القانون املدين لعدة اعتبارات نربزها يف النقاط التالية : - من ح يث القوة االلزامية لاللتزامني : اذ تتميز أحكام ضمان املنتوجات بالطابع االلزامي، حبيث يلتزم املتدخل بالضمان 4 1 بقوة القانون ، وكل شرط يقضي بعدم الضمان أو االنقاص منه يعد باطال بطالنا مطلق ، 1 - القانون رقم - املؤرخ يف فيفري ، املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، ج ر، عدد ، الصادرة يف / / . - املرسوم التنفيذي رقم - املؤرخ يف سبتمرب ، املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات، ج ر، عدد ، الصادرة يف سبتمرب . - االمر رقم - املؤرخ يف سبتمرب املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم. - املادة / من القانون رقم - املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش. 866
ط. ب جناة مهيدي/ ط. ب قفاف فاطمة – جامعة بسكرة خبالف أحكام ضمان الصالحية الذي تتميز أحكامه بالطابع العقدي، حيث أن هذه الطبيعة العقدية هلذا االلتزام تكفل للمتعاقدين االتفاق على خمالفتها بالزيادة يف 2 الضمان او انقاصه او اسقاطه . - من حيث نطاق احلماية اليت يوفرها االلتزامني للمستهلك : فأحكام ضمان الصالحية حتمي املشتري فقط من البائع الذي تربطه به عالقة تعاقدية وال حتميه من املستورد واملوزع.. ... اخل، على خالف أحكام ضمان املنتوجات فأحكامه ليست قاصرة على محاية املستهلك من البائع، فهي حتميه حىت من املستوردين 3 واملوزعني، و بصفة عامة كل طرف متدخل يف العملية االنتاجية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأحكام ض مان الصالحية قاصرة على السلع خبالف احكام ضمان املنتوجات 4 اليت تشمل السلع واخلدمات . وان كان بعض الفقهاء يرون بأن هذا الضمان، وان كان يشمل املنتجات واخلدمات على حد السواء، فانه ال يشمل بالنسبة للمنتجات سوى املنتجات االستهالكية أي األشياء 5 املنقولة املادية ا ملباعة من قبل املتدخل اىل املستهلك. - من حيث السبب املوجب للضمان : فالسبب املوجب لضمان الصالحية يتحقق مبجرد حصول أي خلل يف املبيع جيعله 1 غري صاحل للعمل به ، اما السبب املوجب لضمان املنتوجات فيتحقق مبجرد اكتشاف العيب 2 حىت ولو كان املنتوج صاحلا للعمل به . جملة احلقوق واحلريات - املادة / من القانون رقم - املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش. - انظر :/ املادة من االمر رقم - املتضمن القانون املدين. - شعباين حنني نوال، التزام املتدخل بضمان سالمة املستهلك يف ضوء قانون محاية املستهلك وقمع الغش، مذكرة املاجستري يف العلوم القانونية، فرع املسؤولية املهنية، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، اجل زائر، ، ص . - انظر املادة / من القانون رقم - املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، واملادة من االمر رقم - املتضمن القانون املدين. - صياد الصادق، محاية املستهلك يف ظل القانون اجلديد رقم - املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، مذكرة امل اجستري، ختصص قانون أعمال، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة، اجلزائر، - ، ص . 866
التزام املتدخل بالضمان يف ظل قانون محاية املستهلك وقمع الغش 90 - 90 - من حيث موضوع الضمان : ان احكام ضمان الصالحية ال تضمن للمشتري اال ضمان صالحية املبيع للعمل مدة معينة، أي يضمن فقط نقص االنتفاع وال يضمن االضرار واالخطار الناجتة عن املنتوج، على عكسه فأحكام ضمان املنتوجات تضمن للمستهلك اضافة اىل صالحية املنتوج للعمل به واالنت فاع به، فهو ايضا يضمن نقص السالمة املنتظرة، ذلك ان املتدخل يضمن حيازة غري خطرية وسليمة للمنتوج، لذلك يقال ان اساس العيب املوجب هلذا الضمان القانوين هو 3 غياب االلتزام العام بالسالمة واملساس بصحة وأموال املستهلك . املطلب الثاين : شروط العيب املوجب للضمان لكي يضمن املتدخل العيب يف منتوجه، فيستلزم توافر شرطني أساسيني مها : أن حيدث العيب خالل فترة الضمان، وأن يرتبط هذا العيب بصناعة املنتوج : أوال - حدوث العيب خالل فترة الضمان : ألزم املشرع اجلزائري املتدخل مبقتضى نص املادة من قانون محاية املستهلك وقمع الغش بضمان منتوجه خالل فترة زمنية حمددة، مع العلم أن هذه الفترة ختتلف من منتوج آلخر. فمثال، حسب القرار الوزاري املؤرخ يف / / ، جيب أن ال تقل مدة ضمان 4 أجهزة الطبخ، وكذا أجهزة التربيد والتجميد عن شهرا ، وان كان املشرع حدد فترة 5 زمنية دنيا للضمان، حبيث نص على أن ال تقل عن ستة أشهر . ويبدأ سريان مدة الضمان من يوم تسليم املنتوج للمستهلك، أي وقت التخلي عنه، وليثبت املستهلك زمن التسليم أوجب املشرع على املتدخل يف بعض املنتجات احملددة مبوجب التنظيم اجبارية تقدمي شهادة ضمان تتضمن بيانات عن الضامن ونوع املنتوج وم دة الضمان وبيانات اخرى : منها ضرورة كتابة عبارة " يطبق الضمان القانوين يف مجيع األحوال" ، وقد انتقد املشرع من هذه الناحية، اذ كان عليه ان جيرب املتدخل بتسليم شهادة - زاهية حوري ة كجار سي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة قانونية مقارنة، أطروحة دكتوراه دولة، فرع قانون خاص، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، اجلزائر، ، ص . - شعباين حنني نوال، املرجع السابق، ص . - شعباين حنني نوال، املرجع السابق، ص ص - . - القرار الوزاري املؤرخ يف / / ، ج ر، عدد ، الصادرة يف / / . - انظر :/ املادة من املرسوم التنفيذي رقم - املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات. 866
ط. ب جناة مهيدي/ ط. ب قفاف فاطمة – جامعة بسكرة الضمان بالنسبة جلميع املنتوجات اليت يشملها الضمان وليس املنتوجات احملددة يف 1 التنظيم فقط . ثانيا - ارتباط العيب بصناعة املنتوج : فاملتدخل ال يضمن العيب اخلارجي، كالعيب الناجم عن سوء استخدام املنتوج، والتشغيل بطريقة غري مطابقة لدليل االستعمال، فقد يتم استعمال املنتوج فيما مل يعد له 2 او يتم اخلطأ يف استعماله . اذا فالضمان قاصر على عيوب التصنيع ال عيوب التشغيل او عيوب اخرى، كما لو أصبح املنتوج غري صاحل لالستعمال، او انه اتلف نتيجة قوة قاهرة، كما لو شب حريق يف 3 املزنل فتضرر املنتوج. المبحث الثاني: تنفيذ المتدخل االلتزام بالضمان لكي ينفذ املتدخل التزامه بضمان العيب املوجود يف املنتوج، يتعني على املستهلك اخطار املتدخل بوجود العيب، حىت يتكمن هذا االخري من تنفيذ التزامه حسب الطرق احملددة قانونا، فاذا امتنع عن التنفيذ، كان للمستهلك اللجوء اىل القضاء من خالل رفع دعوى قضائية. املطلب األول : اخطار املستهلك املتدخل بوجود العيب 4 يعد االخطار عمال اجرائيا وم ن مقدمات دعوى الضمان . اذ مبجرد ظهور عيب يف املنتوج على املستهلك اخطار املتدخل به، وهذا ما نصت عليه املادة من املرسوم التنفيذي املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات السالف الذكر. والغاية من االخطار تفادي تفسري سكوت املستهلك بأنه قبول ضمين للمبيع مبا جملة احلقوق واحلريات 5 فيه من عيوب. - شعباين حنني نوال، املرجع السابق، ص . - انظر :/ امللحق الثاين من القرار الوزاري املؤرخ يف ماي . - شعباين حنني نوال، املرجع السابق، ص . - مراد قريف، دعوى الضمان القانوين لعيوب املبيع، مذكرة ماجستري، فرع العقود واملسؤولية، كلية احلقوق، جامعة حمم د بوقرة بومرداس، اجلزائر، ، ص . - مراد قريف، املرجع السابق، ص . 866
التزام املتدخل بالضمان يف ظل قانون محاية املستهلك وقمع الغش 90 - 90 و جتدر االشارة اىل أن املشرع مل يستلزم شكال معينا لإلخطار، فقد يكون شفويا 1 وقد يكون مكتوبا، أو بأي وسيلة أخرى . املطلب الثاين : طرق تنفيذ املتدخل االلتزام بالضمان ان هدف املشرع من تقريره حق الضمان لصاحل املستهلك يف مواجهة املتدخل هو الوفاء بالتزاما ته يف حالة ظهور عيب يف املنتوج خالل فترة الضمان. ويتم تنفيذ الضمان على أربعة أوجه حسب الفقرة الثانية من املادة من قانون محاية املستهلك وقمع الغش، ففي حالة ظهور عيب يف املنتوج جيب على املتدخل خالل فترة الضمان احملددة استبداله أو ارجاع مثنه أو تصليح املن توج أو تعديل اخلدمة على نفقته. أوال - اصالح املنتوج : فقد الزم املشرع املتدخل أن يأخذ على عاتقه اصالح املنتوج وحتمل كافة نفقات االصالح من قطع غيار ومصاريف اليد العاملة، وغريها جربا للضرر، فيعود املنتوج اىل 2 طبيعته . و هذا ما أكدته املادة من املرسوم التنفي ذي رقم / السالف الذكر بقوهلا " جيب على احملترف يف مجيع احلاالت أن يصلح الضرر الذي يصيب االشخاص أو االمالك بسبب العيب ."... ثانيا - استبدال املنتوج : يأيت هذا االلتزام اذا تعذر على املتدخل اصالح املنتوج، كأن يصاب بعيب أو خلل جسيم يؤثر على صالحية املنتوج بأكمله. ويف حالة ما إذا أمكن اصالح املنتوج من طرف املتدخل واعادته اىل حالته 3 الطبيعية، فللمتدخل حق رفض استبدال املنتوج يف هذه احلالة . اذا استبدال املنتوج يكون فقط اذا تعذر معه اصالح العيب او اخللل من طرف املتدخل، وهذا ما أكدته املادة من املرسوم التنفي ذي رقم / بقوهلا ": جيب على - انظر :/ املادة من املرسوم التنفيذي رقم - املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات. - سليم سعداوي، محاية املستهلك - اجلزائر منوذجا - دار اخللدونية للنشر، اجلزائر، ، ص . - صياد الصادق، املرجع السابق، ص . 866
ط. ب جناة مهيدي/ ط. ب قفاف فاطمة – جامعة بسكرة احملترف ان يقوم باستبدال املنتوج اذا بلغ عيبه درجة خطرية جتعله غري قابل لالستعمال جزئيا او كليا على الرغم من اصالحه ." ثالثا : رد مثن املنتوج : يف حالة عدم قابلية اصالح او امكانية استبدال املنتوج، فان املشرع ألزم املتدخل 1 برد الثمن وذلك دون تأخري. غري أنه جيب التمييز بني حالتني : * احلالة األوىل : اذا كان املنتوج غري قابل لالستعمال جزئيا وفضل املستهلك االحتفاظ به، هنا يلتزم املتدخل برد جزء من الثمن. * احلالة الثانية : اذا كان املنتوج غري قابل لالستعمال كلية، ففي هذه احلالة يرد املتدخل الثمن كامال ويرد له املستهلك املنتوج املعيب. رابعا : تعديل اخلدمة : يف جمال اخلدمات قد خيتلف االمر عما هو عليه يف املنتوج املادي أي السلع، فالضمان يف جمال اخلدمات يكون بتعديل اخلدمة. ويراد بتعديل اخلدمة تغيري شروطها يف حال اخالل املتدخل بالتزاماته، حيث 2 يستفيد املستهلك من تغيري يف اخلدمة، كأن يتحمل نفقاهتا دون املستهلك . املطلب الثالث : دعوى الضمان جيب على املستهلك مبجرد ظهور العيب ان يقدم للمتدخل طلبه بتنفيذ الضمان و بعد اخطار املتدخل يتعني على هذا االخري تنفيذ التزامه يف أجل حمدد باتفاق مع املستهل ك وفقا للطرق اليت حددها املشرع السابق عرضها، حبيث ال يتخلص من هذا جملة احلقوق واحلريات االلتزام اال بإثبات عدم االخطار من طرف املستهلك. أما اذا مل يتفقا على مدة زمنية لتنفيذ الضمان، حيدد االجل بسبعة أيام ابتداء من تاريخ طلب تنفيذ االلتزام بالضمان. فاذا قصر املتدخل ينذره املست هلك وله سبعة ايام اخرى من تاريخ استالم االشعار باإلنذار لتنفيذ التزامه، ويف حالة عدم تنفيذ الضمان يف االجل احملدد ميكن للمستهلك حينها رفع دعوى الضمان امام احملكمة املختصة يف اجل اقصاه سنة. - صياد الصادق، املرجع السابق، ص . - املرجع نفسه. 866
التزام املتدخل بالضمان يف ظل قانون محاية املستهلك وقمع الغش 90 - 90 خامتة : بناء على ما سبق ميكن القول أن موضوع االلتزام بالضمان يعد وس يلة هامة حلماية املستهلك، نظرا للمسائل اليت يرمي اىل معاجلتها، خاصة مع اتساع جمال التجارة الذي فتح بابا لدخول منتوجات اجنبة تتميز باخلطورة والتعقيد يف االنتاج، فرغم خطورهتا اال اهنا ما زالت كثرية التداول واالقتناء وحيتاج املستهلك اىل وسائل قانونية حلمايته منها، السيما القصور الكامن يف قواعد ضمان صالحية املبيع املنصوص عليه ضمن أحكام القانون املدين. اضافة اىل ذلك فإن من شأن هذا االلتزام التصدي لتهرب املتدخلني من تصليح املنتوجات او استبداهلا حبجة عدم تقدمي املستهلك لشهادة الضمان او حبجة وجود اتفاق يقضي بإعفاء املتدخل من تنفيذ الضمان، حيث يلجأ بعض املتدخلني اىل وضع بنود يشترطون فيها بيع السلع دون منح املستهلك احلق يف ردها او استبداهلا. قائمة املراجع : أوال - النصوص التشريعية والتنظيمية: - االمر رقم - املؤرخ يف سبتمرب املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم. - القانون رقم - املؤرخ يف فيفري ، املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، ج ر، عدد ، الصادرة يف / / . - املرسوم التنفيذي رقم - املؤرخ يف سبتمرب ، املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات، ج ر، عدد ، الصادرة يف سبتمرب . - القرار الوزاري املؤرخ يف / / ، ج ر، عدد ، الصادرة يف / / . ثانيا - الكتب والرسائل اجلامعية: - سليم سعداوي، محاية املستهلك - اجلزائر منوذجا - دار اخللدونية للنشر، اجلزائر، . - زاهية حورة كجار سي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة قانونية مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه دولة، فرع قانون خاص، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، اجلزائر، . - شعباين حنني نوال، التزام املتدخل بضمان سالمة املستهلك يف ضوء قانون محاية املستهلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونية، فرع املسؤولية املهنية، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، اجلزائر، . - صياد الصادق، محاية املستهلك يف ظل القانون اجلديد رقم - املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، ختصص قانون أعمال، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة، اجلزائر، - . - مراد قريف، دعوى الضمان القانوين لعيوب املبيع، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، فرع العقود واملسؤولية، كلية احلقوق، جامعة حممد بوقرة بومرداس، اجلزائر، . 868