التحكيم لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية

07 01 22 02 022 - 002 التحكيم لدى سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية Arbitration at the Postal and Electronic Communications Control Authority صديق سهام كلية الحقوق جامعة بلحاج بوشعيب / عين تموشنت (ال ج ائز ر) [email protected] تاريخ الإستالم: 82/ 82/ 8882 تاريخ القبول: 82/ 82/ 8888 تا ريخ ال نشر: 15/ 10/ 2022 الملخص : تتمتع بعض السلطات اإلدارية المستقلة الضابطة ل لنشاط االقتصادي ضمن ما يعرف ب " الوظيفة شبه القضائية عات في إطار التحكيم. والجدير بالذكر، أن " بسلطة قمعية، وكذلك تسوية المناز ي حدد هذه السلطات ائر ع الجز المشر ال ح لها االختصاص التحكيمي ممنو على سبيل الحصر في ال مجال االقتصادي وهي : سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية، اقبتها، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومر ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، اوأخير سلطة ضبط الصفقات العمومية. وفي هذا السياق، يعتبر التحكيم إحدى وسائل تسوية ال عات مناز لدى سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية بموجب قانون البريد والمواصالت اإللكترونية لسنة 8102 ى، ونصوص أخر إذ عات بين متعاملي القطاع والجمهور تعتبر هذه السلطة سباقة في تفعيل التحكيم لتسوية المناز . الكلمات المفتاحية: سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكت عات. رونية، التحكيم، تسوية المناز Abstract: Some independent administrative authorities controlling economic activity within the so- called “quasi -judicial function” have repressive power, as well as the settlement of disputes in the framework of arbitration. It is worth noting that the Algerian legislator specified these powers granted to arbitral jurisdiction exclusively in the economic field: the authority to control postal and electronic communications, the commission for the regulation and control of stock 802

07 01 2022 exchange operations, the commission for the control of electricity and gas, and finally the authority to control public transactions. In this context, arbitration is one of the means of settling disputes with the Postal and Electronic Communications Control Authority under the Postal and Electronic Communications Law of 2018 and other texts, as this authority is considered proactive in activating arbitration to settle disputes between sector customers and the public. Key Words: Authority for Postal and Electronic Communications Regulation, Arbitration, Dispute Resolution). ال مقدمة : علقد أدى التطور السريع لسوق االتصاالت في إطار العولمة االقتصادية، إلى سعي المشر 1 ي لمواكبة هذا التطور عن طريق سن قانون البريد واالتصاالت اإللكترونية في سنة ائر الجز 8102 ، وإلغاء قانون البريد والمواصالت السلكية والالسلكية رقم 8111 - 10 2 ، وبالنتيجة استب دال سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية بسلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية. و ع اختصاصات سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية بين اختصاصات تنظيمية، تتنو ا اختصاصات متعلقة واختصاصات رقابية، واختصاصات قمعية، وأخير عات بتسوية المناز . وفي هذا السي عات في كون أن المتعاملين االقتصاديين اق، تظهر أهمية اختصاص تسوية المناز اعاتهم التي يغلب ا لطبيعة نز اعاتهم، نظر يفضلون اللجوء إلى هذا األسلوب، بدل الذهاب إلى القضاء لحل نز اية بحيثياتها بشكل أفضل من القضاء غير عليها الطابع التقني التي تكون سلطة الضبط على در 3 ال متخصص . اسة في ورقة هذا اعات كل من الصلح والتحكيم، وستقتصر الدر إذ تشمل طرق التسوية الودية للنز البحث على التحكيم، لذلك تثار اإلشكالية في ما هي معالم التحكيم أمام هذه السلطة مقارنة بالتحكيم الوارد في اءات المدنية واإل القواعد العامة المنصوص عليها في قانون اإلجر دارية ؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية تم اتباع كل من المنهج التحليلي ع إلى القانون جو ، والمقارن بالر الفرنسي على سبيل المقارنة في بعض المسائل القانونية. 1 القانون رقم 02 - 10 خ في ، المؤر 01 ماي 8102 ، المحدد للقواعد العامة للبريد واالتصاالت اإللكترونية، ج.ر.ع. 82 ، بتاريخ 00 ماي 8102. 2 خ في المؤر 10 أوت 8111 ، ج.ر.ع. 02 ، بتاريخ 10 اوت 8111. 3 اعات، المجلة األكاديمية للبحث ع، اختصاصات السلطات اإلدارية المستقلة بتسوية النز فاطمة لعاليمية، كمال عليوش قربو القانوني، ة " بجاية " جامعة عبد الرحمن مير ائر، المجلد ، الجز 00 ، ع. 10، 8181 ، ص. 10. 802

07 01 2022 و سيتم تقسيم ورقة هذا البحث إلى مطلبين يتم التطرق فيهما إلى : طبيعة التحكيم لدى سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإل لكترونية ( المطلب األول )، ومن ثم مجال التحكيم لدى سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية ات التحكيم ار وأنواع الرقابة القضائية على قر ( المطلب الثاني .) المطلب األول : طبيعة التحكيم لد ى سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإل لكترونية إن صالحية التحكيم لدى سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية أثارت مسألتين: تتعلق األولى ب تحديد تصنيفه ضمن االختصاصات الممنوحة لهذه السلطة ع األول)، (الفر أما الثانية حول طبيعة ع الثاني). ة عن هذه السلطة (الفر ات التحكيمية الصادر ار القر األول: الفرع ضبط لسلطة الممنوحة االختصاصات ضمن التحكيم تصنيف البريد واالتصاالت اإللكترونية عات تعتبر تسوية المناز من االختصاصات األصيلة لسلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية ي وسريع في المسائل التقنية واالقتصادية من أجل ضمان تدخل فور ، وفقا لما يرمي إليه قانون البريد واالتصاالت االلكترونية، إذ نصت المادة 00/ 10 منه ع لى أنه : " تكلف سلطة الضبط بضمان ضبط أسواق البريد واالتصاالت اإللكترونية لحساب الدولة، وفي هذا اإلطار تتولى المهام اآلتية ....... : 0 - اعات التي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق األمر بالتوصيل البيني والنفاذ الفصل في النز وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني. 01 - تس اعات التي تنشأ بين المتعاملين والمشتركين". وية النز في بادئ األمر، ي استعمل عبارتين ائر ع الجز اء نص هذه المادة نجد أن المشر باستقر للداللة على اعات"، وهو مايؤدي إلى وجود فوضى في استعمال اعات" و" تسوية النز نفس المعنى وهما " الفصل في النز المصطلحات، فكان من األج در اختيار أحد المصطلحين إما " التسوية" أو " الفصل"، ومن األفضل اعات اختصاص أصيل للقضاء. كما أن استعمال مصطلح " تسوية" على اعتبار أن " الفصل" في النز مصطلح التسوية اليثير أي إشكالية بالنسبة لسلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية على اعتبار أنها تتمتع بالشخص ها أنها مسؤولة عن كل األعمال التي ية المعنوية، وما يترتب عنها من نتائج قانونية، أبرز تقوم بها. ع إلى جو وبالر عات ا محوريا في تسوية المناز وسائل التسوية الودية نجد أن التحكيم الذي لعب دور لدى سلطة ضبط البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية سابقا، بل أكثر من ذلك اج مجموعة من قد تم إدر اعات عرضت للتحكيم لم يكن منصوصا عليها ضمن المادة النز 00 من قانون البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية 8111 - 10 ار رقم ضمن القر 12/ 8118 الصادر عن مجلس سلطة الضبط اج ، من ذلك إدر 810

07 01 2022 المادة 10/ 10 اعات المتعلقة بتقاسم منشآت االتصاال منه طائفة النز ع فيما بعد ت، ليؤكد عليه المشر بمقتضى المادة 00 / 10 من قانون البريد واالتصاالت اإللكترونية. وأثيرت إشكالية تحديد طبيعة التحكيم في ظل غياب اتفاق التحكيم، إذ يمثل وظيفة تنظيمية نتيجة تطور وظيفة التنظيم ألن هذه السلطة اإلدار ية المستقلة ليست سلطة قضائية ، وبالت الي ال تعتبر 4 اتها قضائية ار قر . وذلك يدخل ضمن الوظيفة الجديدة للدولة في المجال االقتصادي، عن طريق تنظيم السوق ونقله من وضعية االحتكار إلى وضعية التشاركية من خالل إدخال المتعاملين الجدد وتحديد األسعار، وفقا لمفهوم الضبط في اقتصاد السوق بالجمع بين الضبط وخدمة المرفق العام. اء التحكيم هو وتتميز سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية بأن الجهاز المختص بإجر نفسه مجلس سلطة الضبط المتشكل من 12 اح الوزير أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءا على اقتر اقبتها ا األول، وهذا على خالف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر لتي لديها غرفة تحكيمية وتأديبية مستقلة في تشكيلتها عن تشكيلة اللجنة. ا ألن وجود سبعة أعضاء في مجلس سلطة الضبط، تتشعب ع نظر وهذا يحسب على المشر ع لضبط قطاع حس اختصاصاتهم وتتنو هق لهم، وت اس ومهم، يعتبر أمر مر اعات ضاف لهم مهام تسوية النز وديا عن طريق التحكيم أو الصلح. وهو األ ادت مر الذي أر سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية اكه بموجب استدر ار القر رقم 00 خ في المؤر 80 ديسمبر 8181 اعات" الذي اسة ملفات النز هو استحداث " لجنة در تعد تقرير مفصل اع للمجلس عن النز اع. ار الفاصل في النز ، فهي تلعب دور المقرر المساعد للمجلس التخاذ القر وهذا في انتظار مقرر صادر المدير العام لسلطة الضبط يبين فيه تشكيلة ومهام هذه اللجنة. 4 سامية قلوشة، اد ب مر ان، در التحكيم وعالقته لدى السلطات اإلدارية المستقلة، مجلة اإلحياء، كلية ال علوم اإلسالمية، جامعة باتنة 10 " الحاج لخضر" ائر مجلد ، الجز 81 ، ع. 80 ، جوان 8181 ، ص. 200. 811

07 01 2022 الفرع الثاني: طبيعة ة عن سلطة ضبط البريد واالتصاالت ات التحكيمية الصادر ار القر اإللكترونية ة عن سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترون ات التحكيمية الصادر ار أثارت القر ية مجموعة من اإلشكالية تتمثل في اءات المدنية واإلدارية؟ ما مدى خضوعها للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون اإلجر وماهو األسا س القانوني لخضوعها للطعن أمام مجلس الدولة؟ ات ار ع القر ع من خالل التطرق إلى كل من مدى خضو وهو ماسيتم اإلجابة إليه في هذا الفر التحكيمية للقواعد العام ال)، ثم األساس القانوني الختصاص مجلس الدولة للنظر في الطعن ضد ة (أو ات التحكيمية (ثانيا). ار القر أوال: ات التحكيمية للقواعد العامة ار ع القر مدى خضو امها عند إصدار سلطة ضبط البريد واالتصاالت ع على الشروط الواجب احتر لم ينص المشر اتها التحكيمية، ار اإللكترونية لقر كما هو معمول به في القواعد العامة عند صدور حكم التحكيم الداخلي، وذلك بموجب المواد من 0180 إلى 0180 اءات المدنية واإلدارية. من قانون اإلجر ادة لتحديد ذلك. وهذا على خالف التحكيم الدولي الذي ترك األمر لسلطان اإلر ها في حكم التحكيم الدا وتتمثل الشروط الواجب توافر خلي فيما يلي: أ - ا بموجب مداولة سرية: أن يكون صادر 5 يصدر حكم التحكيم إن كان داخليا بموجب مداولة سرية ، وذلك طبقا للمادة 0180 من قانون اءات المدنية واالدارية. االجر ب - أن يكون مكتوبا: ه شفاهة ال يتح يجب أن يكون حكم التحكيم مكتوبا، فهذا شرط لوجوده ال إلثباته، فبصدور ق ق به وصف حكم التحكيم بما يرتبه ها من آثار قانونية، وهو ما يمكن استنتاجه من خالل البيانات الواجب توافر 5 اع". اف ذات صلة بالنز أي ألطر ويقصد بسرية المداولة: "عدم افشاء ما دار فيها من تبادل للر وإن كان ر أي الفقيه FOUCHARD ام يكون عرضة للمسؤولية المدنية، لكن هذه المخالفة ال أن المحكم الذي يخالف هذا االلتز تبطل الحكم. اجع، للمزيد ر FOUCHARD Philippe ,Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, litec, France, 1996,pp. 750 -751. 818

07 01 2022 فيه، كما أنه ال يكتسب حجية الشيء المقضى فيه. ةاط أغلبية القوانين ضرور ال يكون ممكنا لتنفيذه إلشتر و 6 ة أصلية معتمدة أو موثقة من الحكم مع طلب التنفيذ تقديم صور ه إال بكتابة الحكم ، وهو ما ال يتصور . ة عن إذ أن صياغة الحكم تخضع لقواعد شكلية تقترب من تلك التي تفرض على األحكام الصادر الجهات القضائية المختصة. ولما كان حكم التحكيم ال يخضع لسيادة دولة معينة، ومن تم فإنه ال يصدر باسم دولة معينة، غم من ذلك فإن حكم فعلى الر ه يعتبر ورقة رسمية، فال يجوز الطعن في الثابت من التحكيم بمجرد صدور 7 هذه البيانات إال عن طريق الطعن بالتزوير . ي طبقا للمادة ائر ع الجز فقد ألزم المشر 0182 اءات المدنية واإلدارية أن يتضمن من قانون اإلجر حكم التحكيم مجموع ة من البيانات وتتمثل في : االسم ولقب المحكم هأو المحكمين، وتاريخ ومكان صدور ، اف وموطن كل منهم وتسمية األ وكذلك أسماء وألقاب األطر ها اإلجتماعي شخاص المعنوية ومقر ، وفي اف عند االقتضاء. أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد األطر األخير فلهذه البيانات أهمية قانونية بالغة، إذ أن تضمين أسماء المحكمين ي اء سهل إمكانية إجر مطابقة مع األسماء الواردة في شرط أو اتفاق التحكيم . كما أن ذكر تاريخ صدور الحكم مهم لمعرفة إذا ما انتهى التحكيم بانقضاء مهلة التحكيم االتفاقية أو القانونية، كما يلعب هذا األخير دور في احتساب مواعيد ه له أهمية ا إن ذكر مكان إصدار الطعن، وأخير بالغة أثناء تنفيذه إلمكانية تعارض ما جاء فيه مع قانون بلد 8 الصادر فيه، كما يجب أن يشتمل اسم البلد الذي صدر فيه . ج - يجب أن يكون مشتمال على طلبات الخصوم: 9 البد ان يتضمن حكم التحكيم الداخلي على ملخص ألقوال الخصوم وطلباتهم ومستنداتهم ، وهو ما نصت عليه المادة 0182/ 10 اءات المدنية واإلدارية، وذلك بقولها: "يجب أن تتضمن من تقنين اإلجر اف وأوجه دفاعهم". ا الدعاءات األطر أحكام التحكيم عرضا موجز 6 عات البحرية، دار النهضة العربية، مصر، عاطف محمد الفقي، التحكيم في المناز 0002 ، ص. 020. 7 منير عبد المجيد، األسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، مصر، 8111 ، ص. 000. 8 اءات المدنية واإلدارية، ج ح قانون اإلجر عادل بوضياف، الوجيز في شر 18، ط 10 ائر، ص ، إكليك للنشر والتوزيع، الجز . 000. 9 أي بذكر وقائع القضية مع تبيان طلبات الخصوم. اجع للمزيد ر ي والمقارن، اسات في قانون التحكيم المصر ، محمد سليم العوّا، در دار الكتب القانونية، مصر، ص. 000 - 002. 812

07 01 2022 د - أن يكون موقعا من المحكمين: ي طبقا للمادة ائر ع الجز باإلضافة إلى ذلك، فقد أشار المشر 0180 اءات المدنية من تقنين اإلجر واإلدارية إلى ة توقيع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين، وفي حالة امتناع األقلية يشير بقية ضرور ه موقعا من جميع المحكمين. المحكمين إلى ذلك. ويرتب هذا الحكم أثر ه - يجب أن يكون مسببا: ي أن يكون حكم التحكيم الداخلي مسببا، وهو ما نصت عليه المادة ائر ع الجز لقد أوجب المشر 0182 من نفس القانون بقولها: "يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة". اف في تحديد كيفية ي حرية لألطر ائر ع الجز أما فيما يخص التحكيم الدولي، فقد ترك المشر ه أو مشتمالته من خالل عدم تطرقه إلى هذه األمور. صدور ات التحكيمية ار ثانيا: اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعن ضد القر لقد ات سلطة ضبط البريد واإلتصاالت اإللكترونية بما ار ي بالطعن ضد قر ائر ع الجز سمح المشر ات التحكيمية ار فيها القر أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغها، ولهذا األخير أجل شهرين كحد أقصى للفصل فيها من تاريخ تسجيل الدعوى طبقا للمادة 88 من القانون 02 - 10، كم ال به ا كان معمو بالنسبة ل سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية (سابقا) بموجب المادة 02 من القانون رقم 8111 - 10. وهذا على خالف سكوته على الطعن ضد ة عن الغرفة التأديبية ات التحكيمية الصادر ار القر اقبتها بموجب الت والتحكيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومر عديل الوارد على قانون رقم 10 - 10 ، وبذلك ال به بموجب المرسوم التشريعي رقم اجع عما كان معمو تر 00 - 01 ه الذي سمح بالطعن ضد عند صدور ات التأديبية والتحكيمية على حد السواء. ار القر أما ي حسم موقفه برفض أي طعن ائر ع الجز بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، نجد أن المشر ض ة عن هذه اللجنة. ات التحكيم الصادر ار د قر و يرجع األساس القانوني الختصاص مجلس الدولة إلى أحكام المادة 02 0 من الدستور ي لسنة ائر الجز 8181 : " يحدد قانون عضوي تنظيم ا لمحكمة العليا، و مجلس الدولة، و ع، محكمة التناز 10 ى" وعملهم، واختصاصاتهم األخر .وفي هذا الصدد ، يرجح ي المعيار العضوي لتحديد ائر ع الجز المشر ج عن ي، وبالنسبة للسلطات اإلدارية المستقلة الضابطة للنشاط االقتصادي لم يخر اختصاص القضاء اإلدار هذا المبدأ إال استثناءا .حيث معظم النصوص القانونية المنشئة لهذه السلطات أعطت االختصاص لمجلس 10 المرسوم الرئاسي رقم 81 - 008 خ في ، المؤر 00 جمادى األول 8 000 ، الموافق 01 ديسمبر 8181 ، يتعلق بإصدار التعديل ي، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر الدستور 8181 ، ج.ر.ع . 28 ، بتاريخ 01 ديسمبر 8181. 812

07 01 2022 الدولة في ممارسة الرقابة على أعما ل السلطات اإلدارية المستقلة الضابطة للنشاط االقتصادي، إال أن هذا التحديد كان بموجب قانون عادي وليس قانون عضوي كما هو منصوص عليه دستوريا. ال هيئات مهنية وطنية، األمر الذي ة مركزية، و ولكن ال تعتبر أن السلطات اإلدارية المستقلة إدار 11 جعل بعض ي ت ائر الفقه الجز صنفها ضمن الهيئات العمومية، أو المؤسسات العمومية، لتجنب التعارض 12 بين القوانين العادية والقانون العضوي رقم 02 - 10 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله ، ي مهم، أال وهو " لما في ذلك من خرق لمبدأ دستور مبدأ تدرج القواعد القانونية ." ائر ع الجز ولقد حاول المشر اك هذا التعارض في البداية بموجب المادة ي من جانبه استدر 010/ 18 اءات المدنية من قانون اإلجر واإلدارية، والتي نصت على أنه : " كما يختص بالفصل في القضايا ة من المادة المخولة له بموجب نصوص خاصة"، إال أن هذه الفقر 010 امكانت محل نقد بسبب عدم احتر ج القان "مبدأ التدر ي بتعديل القانون العضوي رقم ائر ع الجز وني". وأمام هذه االنتقادات، قام المشر 02 - 10، بحيث أصبحت المادة 10/ 18 من القانون العضوي رقم 02 - 10 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 13 و تنظيمه وعمله، والمتممة بموجب القانون العضوي رقم 00 - 00 ، والتي اعتبرت أنه : "ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة". اع المحال عليه بموجب نصوص يستنتج من هذه المادة أن مجلس الدولة يختص نوعيا في النز ي عند إعماله لرقابة المطابقة للقانون العضوي رقم ائر ي الجز خاصة، وفي هذا الصدد أعتبر المجلس الدستور 14 00 - 00 أن " : .. ،. فإن اعتماد اختصاصات أ ى لمجلس الدولة باإلحالة إل خر ى "نصوص خاصة" بدون تحديد طابع و ع. ع العضوي قد أغفل مجال اختصاصه في هذا الموضو مضمون هذه النصوص، يكون المشر - ة " ا أنه إذا كانت عبار غير أنه اعتبار نصوص خاصة ع" المستعملة من طرف المشر ع اإل القصد منها هو نصوص تكتسي نفس طابع القانون، موضو خطار، وأن موضوعه ذو عالقة بهذا ة من المواد ات األخير القانون العضوي فإن الفقر 0 و 01 و 00 ة أعاله تعد مطابقة لل المذكور دستور شريطة اعاة هذا التحفظ" مر . 11 عات اإلدارية، رشيد خلوفي، قانون المناز تنظيم و ي، ج. اختصاص القضاء اإلدار 10 ائر، ، د.م.ج، الجز 8100 ، ص. 000؛ ZOUAIMIA Rachid, Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit algérien, Rev.Idara, , 2005,n.29, pp.16-18. 12 خ في المؤر 01 ماي 0002 ، الصادر في ج.ر.ج.ع. 02 ، بتاريخ 10 جوان 0002. 13 خ في المؤر 80 جويليه 8100 ، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 02 - 10 ، الم خ في ؤر 01 ماي 0002، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، الصادر في ج.ر.ج.ع. 00 ، بتاريخ 10 أوت 8100. 14 أي رقم ر 18 / ر.م د/ 00 خ في ، المؤر 10 جويليه 8100 اقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون ، المتعلق بمر العضوي رقم 02 - 10 خ في ، المؤر 01 ماي 0002 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، الصادر في ج.ر.ج.ع. 00 ، بتاريخ 10 أوت 8100. 812

07 01 2022 ي ائر ي الجز أي المجلس الدستور ء األول من ر ع إلى الجز جو فبالر – المذكور أعاله - ، يظهر لنا اتخاذه موقفا بعدم دستورية ةالفقر 18 من المادة 10 من القانون العضوي رقم 02 - 10 ا لعدم تبيانها نظر ع إلى جو ج القواعد القانونية، و لكن بالر طبيعة النصوص الخاصة التي تقصدها، مع التأكيد على مبدأ تدر ةي وضع تحفظا على عبار ي يتبين لنا أن المجلس الدستور أي الدستور ء الثاني من هذا الر الجز " نصوص خاصة"، أيه السابق، والمتمثل في كون أن النصوص الخاصة بحيث إذا تحقق فإن المجلس سيعدل عن ر ة يجب أن تكون من طبيعة عضوية حتى تصبح دستورية. التي أشارت إليها هذه الفقر احة على اك هذا اإلشكال من خالل النص صر ي استدر ائر ع الجز ومن أجل ذلك، على المشر اختصاص مجلس الدولة ب عات المتعلقة بالسلطات اإلدارية المستقلة ضمن أحكام المادة النظر في المناز 10 من القانون العضوي رقم 02 - 10 ، خاصة أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل في ظل ة إلى أن مجلس اإلشار ى الفاصلة في المواد اإلد ة على" الجهات األخر الدولة هو الجهة المختصة بالنظر في الطعون الصادر ارية"، 15 وكذا إنشاء المحاكم اإلدارية لالستئناف بموجب المادة 020/ 18 من الدستور . ات ار اسة طبيعة التحكيم لدى سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية، ونوعية القر بعد در التحكيمية، تثار اإلشكالية حول مجاله ي عليها وأنواع رقابة القاضي اإلدار ؟ استه في ال وهو ماسيتم در مطلب الموالي. المطلب الثاني: مجال التحكيم لدى سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية وأنواع ات التحكيم ار الرقابة القضائية على قر تتمتع سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية بإستقاللية نسبية لممارسة االختصاصات التي انشئت من أجلها، وما يميز هذه االختصاصات أ ا ألهمية سوق البريد واالتصاالت نها متشعبة نظر ي اختصاصها التحكيمي في عدة مجاالت تشمل كل من التوصيل ائر ع الجز اإللكترونية، ولقد كرس المشر البيني والنفاذ و تقاسم المنشآت والتجوال الوطني ( ع األول)، وفي مجال ال الفر عتصديق اإللكتروني (الفر الثاني)، باإلضافة إلى ذلك ات التحكيمية في هذا ار أخضع القر ي ( المجال لرقابة القاضي اإلدار عالفر الثالث). ع األول: الفر التحكيم في مجال التوصيل البيني والنفاذ وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني في ظل القانون السابق رقم 8111 - 10 ص ار المجلس در قر رقم 02 /أ خ/ ر م/ م س ض ب م/ 8100 خ في المؤر 80/ 10/ 8100 المتضمن نظام التحكيم الخاص بسلطة الضبط للبريد والمواصالت اءات التحكيم أمام هذه السلطة. السلكية والالسلكية المتضمن إجر 15 نصت المادة 020/ 18 على أنه: " يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة ألعمال المحاكم اإلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية ى الفاصلة في المواد اإلدارية والجهات األخر ." 812

07 01 2022 ي المفعول في ظل صدور القانون رقم ار سار واستمر هذا القر 02 - 10 ار إلى غاية صدور القر 00 / أخ/ ر م/س ض ب إ إ/ 8181 خ في المؤر 80 ديسمبر 8181 خ في ار المؤر الذي ألغى القر 16 00/ 10/ 8100 طبقا للمادة 00 منه . اء الصلح أمام سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية، ار نجد أنه فصل إجر اء هذا القر باستقر اءات التحكيم لدى هذه السلطة هو ما ينعكس سلبا على مبدأ األمن القانوني بمقابل سكوته عن تنظيم إجر وحقوق المتعامل ائدة في هذا مجال التحكيم بين المتعاملين ين والمشتركين بعد أن كانت هذه السلطة ر اعات القائمة بينهم. والمشتركين لتسوية النز عة الثقة لدى عز فكان األجدر من سلطة الضبط تجنب عدم الثبات التشريعي التي تؤدي إلى ز المتعاملين والمشتركين على حد السواء في اللجوء إليها من اعات، خاصة في ظل تبعات أجل تسوية النز أسها األزمة المترتبة عن جائحة كورونا ومانتج عنها من إزدياد أهمية وسائل االتصال بكل أنواعها وعلى ر ة مبدأ األمن القانوني بموجب دستور اإللكترونية، وأيضا في ظل دستر 8181 الذي نصت مادته 00/ 10 على أنه : " تحقيقا لألمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ه". ار ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقر وبالمقارنة بين النصين القديم والجديد نجد أن لدى سلطة الضبط خلط بين المصطلحات حيث تم اعاة خصوصية كل منهما. استبدال مصطلح التحكيم بمصطلح الصلح دون مر فوفقا لما كان اء الصلح مصلح مقرر يعين من طرف معمول به في النص القديم يقوم بإجر ااء الصلح بتشكيلة جماعية كما كان مقرر رئيس مجلس السلطة، أما حاليا فيقوم مجلس سلطة الضبط بإجر للتحكيم. وي شت رط للجوء إلى التحكيم مجموعة من الشروط تتجلى في البنود اآلتية: أوال: اع وجوب وجود النز اع أساس تدخل سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية من أجل إيجاد يعتبر شرط وجود النز حلول سريعة له، وإعادة التوازن للقطاع الذي تقوم بضبطه. 16 حيث نصت على أنه ار الحالي : " يلغي القر رقم 02 /أ خ/ ر م/ م س ض ب م/ 8100 خ في المؤر 80/ 10/ 8100، المتضمن نظام التحكيم الخاص بسلطة الضبط للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية ". https://www.arpce.dz/ar/about , Consulté le 11/03/2020, à 18 :00. 812

07 01 2022 ثانيا: اع ع النز موضو اع على تكلفة النفاذ، وصعوبة التوصيل البيني، والضمانات الممنوحة من يجب أن بشتمل النز أجل ضمان منافس ة السوق، وإعادة التوازن فيه. إذ عرفت المادة 01/ 08 من قانون البريد واال تصاالت االلكترونية النفاذ بأنه : " وضع الموارد أو الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي يحددها التنظيم بطريقة حصرية أو غير حصرية من أجل توفير خدمات االتصاالت اإللكترونية، ويعد من أشكا ل النفاذ كل من التفكيك وتقاسم المنشآت الكامنة أو الناشطة والتجوال الوطني". إذ تحدد المادة 00/ 10/ 01 من قانون البريد واالتصاال اعات ت االلكترونية نوعين من النز : اع المنصوص عليه في المادة ع األول بالنز إذ يتعلق النو 00/ 10 من قانون البريد واالتصاالت اإللكترونية، ا لناشئ بين المتعاملين بخصوص الربط البيني وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني. أما الثاني ، فبموجب المادة 00/ 01 اع بين المتعاملين والمشتركين من القانون أعاله يشمل أي نز متعلق بالعالقة التعاقدية بينهما. ثالثا: اع اف النز وجود اتفاق بين أطر نصت المادة 01 ار المجلس من قر ا خ في لمؤر 80 ديسمبر 8181 على أنه: " في أية مرحلة اع القائم بينهم، في هذه الحالة، اح تسوية للنز اف المعنية االتفاق على اقتر اء، يمكن لألطر كان عليها اإلجر اف تبليغ سلطة الضبط ببنود اتفاقهم". يجب على األطر اع اللجوء إلى اف النز إذ يستشف من نص هذه المادة بإمكان أطر اع التحكيم إليجاد تسوية للنز القائم بينهم، وتبليغ حمقتر الحل المتفق عليه إلى سلطة الضبط. ولكن ما يؤخذ على هذه المادة الغموض في تبيان األثر القانوني المترتب على موقف سلطة اع، كماالبد من التأ ح من أطرف النز ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية من هذا الحل المقتر كيد على اعاة هذا االتفاق لقواعد المنافسة المشروعة بصفة خاصة، والنظام العام االقتصادي بصفة عامة. ة مر ضرور وفي األخير، وفي ظل القانون 8111 - 10 تلقت سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية اع ا تحكيميا في مجال التوصيل البيني في النز ار ات، أصدرت قر والالسلكية عدة إخطار القائم بين متعاملي ام متعاملي شبكة ائر، فصلت فيه بين الطرفين من خالل إلز اسكوم الجز شبكة اإلتصاالت، وشركة أور بقيمة المخصومة المبالغ بتسديد االتصاالت 01 % و 01 % لشهر المكالمات إنهاء فواتير في 812

07 01 2022 ديسمبر 8118 ، والفصل األول من سنة 8110 ائر اسكوم الجز ، كما ألزمت شركة أور بتسديد المبالغ المتبقية 17 ائر على أساس حساباتها الخاصة ائر لتكملة الفواتير التي تعدها اتصاالت الجز التصاالت الجز . الفرع الثاني: التحكيم في مجال التصديق اإللكتروني بموجب القانون رقم 00 - 10 خ في المؤر 10 اير فبر 8100 المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة 18 اإللكترونيين والتصديق بالتوقيع ، تعتبر السلطة هي اإللكترونية واالتصاالت البريد ضبط سلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني طبقا للمادة 80 منه. وذلك إلى جانب كل من السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني، والس لطة الحكومية للتصديق االلكتروني، وبالتالي في هذا المجال هناك ثالث سلطات ضبط مستقلة. 19 وفي هذا السياق، قد أصدرت السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني عدة بيانات تعلن فيها حصولها على ختم من المكاتب الدولية المعنية بالتدقيق يثبت مطابقتها لممارسة نشاطها كسلطة ا قتصادية ها المرجع للتصديق اإللكتروني، كان أخر WebTrust جها لسلطات التصديق لزيادة جعا مر ، الذي يعد مر ة والمعامالت اإللكترونية، وكذا أي تطبيق ثقة المستهلكين فيما يخص التجار PK ( البنية التحتية للمفاتيح 20 العامة) المتعلقة باألمن المعلوماتي والسالمة والسرية وحفظ البيانات الشخصية . ي بموجب المادة ائر ع الجز وفي هذا الصدد، أكد المشر 00 من القانون رقم 00 - 10 المذكور اولة نشاطه من طرف خيص لمز ة حصول مؤدي خدمات التصديق االلكتروني على تر اعاله على ضرور السلطة االقتصادية للتصديق االلكتروني متى استوفى الشروط المنصوص عليها في الم ادة 00 من القانون رقم 00 - 10 - السالف الذكر - ائرية إذا كان شخصا طبيعيا، أوأن يكون المتعلقة بالتمتع بالجنسية الجز ة ثابتة في ة مالية كافية، وأن تكون له خبر ي إذا كان شخصا معنويا، وأن يتمتع بقدر ائر خاضعا للقانون الجز ميدان تكنولوجيات ا إلعالم واالتصال للشخص الطبيعي أو مسير للشخص المعنوي، وكذلك أن اليكون له اعاة الشروط التقنية المنصوص ا أن مر سوابق عدلية تتنافى مع تأدية خدمات التصديق اإللكتروني، وأخير عليها في دفتر الشروط. خيص الحصول على شهادات فباإلضافة إلى ذلك على مزودي خدمات التصديق قبل طلب التر التأهيل طبقا للمادة 00 من القانون رقم 00 - 10 ، وتهدف هذه الشهادة إلى تهيئة جميع الوسائل الالزمة 17 Rapport Annuel2003, Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications, p.33. 18 ج. ر.ع. 10 ، بتاريخ 01 اير فبر 8100. 19 https://www.arpce.dz/ar/pub/f8p8b1 ,Consulté le 24/12/2021, à 17 :24 . 20 https://ssfllp.com/services/audit-and-assurance/webtrust-certified-authorities-ca/ , Consulté le 24/12/2021, à 17 :40 . 812

07 01 2022 21 للقيام بخدمات التصديق اإللكتروني ة واحدة، وبعد الحصول ، وتمنح لطالبها لمدة سنة سنة قابلة للتجديد مر خيص عليها البد من الحصول على تر تصدره السلطة االقتصادية طبقا للمادة 01 من القانون 00 - 10 بمقتضى ا مسببا لمدة ار قر 10 ار لصاحب شهادة التأهيل شخصيا، وغير سنوات قابلة للتجديد، ويبلغ هذا القر قابل للتنازل للغير. وهذا ما يقابله في القانون الفرنسي – على سبيل المقارنة - بنظام اعتماد جهات التصديق 22 اإللكتروني بموجب المرسوم رقم 000 - 8118 ، الصادر في 02 أفريل 8118 . وتدخل ضمن مها م السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني طبقا للمادة 01 / 01 منه: اعات القائمة بين مؤديي خدمات التصديق اإللكتروني فيما بينهم، أو مع المستعملين طبقا " التحكيم في النز للتشريع المعمول به". ويتم اللجوء إلى التحكيم بعد تقديم اإلخطار أما م هذه السلطة بموجب عريضة مكتوبة، دون ع أو سلطة الضبط نفسها تفصيل من طرف المشر اءات المتبعة في هذه الحالة. لإلجر إذ ي ائر ع الجز كان األجدر بالمشر اعات التي يشملها مجال التحكيم سواء تعلق تحديد أنواع النز اعات القائمة بين مزودي خدمة التصديق اإللكتروني األمر بالنز ، أو بين مزودي الخدمة والمستعملين، وقد امه على أساس المسؤولية العقدية المنصوص عليها في القواعد العامة في تقوم مسؤولية الطرف المخل بالتز القانون المدني، ار مبدأ المسؤولية حيث على سبيل استئناس في مجال اقتناء شريحة الهاتف النقال تم إقر العقدية من طرف المحكمة ال ها الصادر بتاريخ ار ائرية في قر عليا الجز 00/ 08/ 8181 ، إذ جاء في حيثيات ار أنه : هذا القر " ائر" إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال لزبونها، ال يمكن لشركة " الوطنية لالتصاالت الجز ار مجلس سلطة الضبط للبريد والمو لعدم استعمالها لمدة أكثر من ثالثة أشهر، اعتمادا على قر اصالت 23 السلكية والالسلكية الصادر بعد تاريخ اقتنائه الشريحة" . 21 ي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ائر ليندة بلحارث، النظام القانوني لمزودي خدمات التصديق اإللكتروني في القانون الجز كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي – ائر الجز - ، المجلد 10 ، ع. 10 ، ديسمبر 8102 ، ص. 200. 22 Décret n 2002 -535 du 1 8 avril2002, relatif à l’évaluation et à certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information, Modifié par Décret n 2019 -1139 du 7 novembre2019 .https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000412673/ ,Co nsulté le 24/12/2021, à 23 :47. 23 ائرية بتاريخ ار المحكمة العليا الجز قر 00/ 08/ 8181 ، الم لف رقم 0000220 ، قضية (ب.م) ضد ( شركة الوطنية لالتصاالت ائر " اوريدو"، منشور في الموقع الرسمي للمحكمة العليا : الجز http://www.coursupreme.dz/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%82%D9%85-1316876- % ,.، تم اإلطالع عليه بتاريخ 42/ 24/ 4242 ، على الساعة 43:32. 880

07 01 2022 أو تكون المسؤولية ار مزودي الخدمة بالغير على أساس المسؤولية التقصيرية في حالة اضر الذي التربطه عالقة عقدية، وفي هذه الحالة ا لصعوبة الدخول إلى البنية التحتية يصعب إثبات الخطأ، نظر 24 لمزودي الخدمة، مم اء تقنيين مؤهلين لذلك ا يتطلب ذلك وجود خبر . و في األخير، ي لم ائر ع الجز اء هذه النصوص القانونية لهذا المجال أن المشر المالحظ باستقر يضع نصا خاصا تفصيليا لعمل سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية في مجال الضبط االقتصادي للتصديق االلكتروني على خالف ماهو معمول به بالنسبة للسلطتين المذكورتين أعاله. ع الثالث: أنواع ال الفر رقابة ات التحكيمية ار القضائية على القر سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية نميز في هذه الحالة بين دعوى اإللغاء، ودعوى التعويض فيمايلي: أوال: دعوى اإللغاء: حيث ات ار تتعلق برقابة مشروعية القر التح كيمية ة عن الصادر هذه السلط ة من طرف القضاء ه صاحب االختصاص األصيل في النظر فيها، وعليه تكون هذه الرقابة من خالل فحص كل ي باعتبار اإلدار من المشروعية الداخلية والخارجية. خ في ه المؤر ار ي في قر ائر وهو ماصدر عن مجلس الدولة الجز 82 نوفمبر 8110 الذي قضى ار ت بإلغاء قر ائر" ضد" سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية حكيمي صادر في قضية " اتصاالت الجز 25 ائر" اسكوم اتصاالت الجز والالسلكية" بحضور " أور . ثانيا: دعوى التعويض: ع إلى النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط الحديثة نجد أنها لم تبين نطاق جو بالر ي بالنظر اختصاص القضاء اإلدار في دعوى التعويض التي يرفعها العون االقتصا دي المتضرر من األعمال المادية و القانونية سلط ة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية ا لكون ا نظر ، مما يثير ذلك إشكاال كبير ات غير المشروعة لجبر الضرر ار أنه في كثير من األحيان ال يكفي إلغاء القر . عجو لذلك يتطلب األمر الر إلى اءات المدنية واإلدارية، التي تجعل من المحاكم اإلدارية القواعد العامة المنصوص عليها في قانون اإلجر كقاعدة عامة الجهة القضائية المختصة بالنظر في من عات التعويض ضمن القضاء الكامل از . وبمقابل ذلك نجد أن المادة 210/ 18 اءات من قانون اإلجر المدنية واإلدارية تنص على أنه : "عندما تخطر المحكمة اإلدارية بطلبات بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات ى مرفوعة أمام مجلس الدولة، وتدخل في اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك مقدمة في دعوى أخر الطلبات أمام مجلس الدولة". 24 المرجع السابق، ص. 221. 25 ار مجلس الدولة قر بتاريخ 02 / 00/ 8110 ، الغرفة الخامسة، رقم 1000002 ة محمدي، ار غير منشور، مأخوذ عن سمير ، قر عات سلطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي، مناز ة ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مذكر ي مولود معمر – ي وزو تيز - ائر، ، الجز 8100 ، ص. 28. 881

07 01 2022 26 وفي هذا الصدد، بعد أن اتجه الفقه الحديث هإلى أن الخطأ الجسيم كمعيار واجب توافر إال أنه جاء مجلس ه الزمن لصالح المعايير الحديثة ، ار المسؤولية اإلدارية للسلطات العامة قد تجاوز إلقر الدولة الفرنسي – على سبيل المقارنة - ه في قضية ليؤكد عند نظر KECHICHIAN أن تقرير مسؤولية 27 الدولة عن أعمال سل طات الضبط الحديثة يتطلب وجود خطأ جسيم ، خصوصا أن معظم سلطات الضبط ا أمام إقامة مسؤولية السلطة المستقلة في فرنسا ال تتمتع بالشخصية المعنوية، مما يشكل ذلك عائقا كبير اط الخطأ الجسيم، وبمقابل ذلك إن ت العامة، وهو ما يؤدي إلى المساس باألمن القانوني من خالل اشتر قرير مسؤولية الدولة عن أعمال هذه السلطات على أساس الخطأ الجسيم من شأنه منع اختالط وحلول المسؤوليات عن أي عمل تقوم به سلطة الضبط. ة عنه في هذا الشأن، ولربما ة صادر ات منشور ار ي فال توجد قر ائر أما بالنسبة لمجلس الدولة الجز مرد ذلك يرجع إلى حداثة هذه السلطات، وقل غم من تمتع معظم سلطات عات المتعلقة بها بالر ة عدد المناز الضبط الحديثة في المجال االقتصادي بالشخصية المعنوية األمر الذي يفرض عليها تحمل مسؤولية أعمالها، ومن بينها سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية. الخاتمة : نستنتج من اسة النتائج اآلتية خالل هذه الدر : - يع عات تبر التحكيم وسيلة مهمة لتسوية المناز الناشئة في مجال قطاع البريد واالتصاالت اإللكترونية، عات. ا للطابع التقني لهذه المناز اجع دور القضاء في مجال الضبط االقتصادي نظر في ظل تر - عدم وجود ثبات تشريعي في تنظيم التحكيم في مجال سوق البريد واالتصاالت. - هناك خلط في ا لمصطلحات ما بين التحكيم والصلح وفوضى في استعمالها، مما يحدث اللبس لدى المتعاملين االقتصاديين في التفرقة فيما بين وسائل التسوية الودية أمام سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية. - كما أن التحكيم المقرر أمام هذه السلطة يختلف عن التحكيم المنصوص عليه في القو اعد اءات المدنية واإلدارية. العامة في قانون اإلجر 26 DECOOPMAN Nicole, Le contrôle juridictionnel de la COB : à propos de l’affaire compagnie diamantaire d’envers, RFDA, France, 1994, N.06, p.1145. 27 . « Considérant que la responsabilité de l’Etat pour les fautes commises par la commission bancaire dans l’exercice de sa mission de surveillance et de contrôle des établissements de crédit ne se substitue pas à celle de ces établissements vis -à -vis, not amment, de leur déposants ; que, dès lors, et eu égard à la nature des pouvoirs qui sont dévolus à la commission bancaire, la responsabilité que peut encourir l’Etat pour les dommages causés par les insuffisances ou carences de celle -ci dans l’exercice d e sa mission ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde ; qu’il suit de là qu’en jugeant que toute faute commise par la commission dans la surveillance et le contrôle des établissements de crédit pouvait engager la responsabilité de l’Etat, la cour ad ministrative d’appel de paris a commis une erreur de droit ; » .Cf. Conseil d’Etat français, 30 novembre 2001, N 219562, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie contre M. KECHICHIAN et autres, www.Rajf.org . Consulté le 16/03/ 4222 , à 16 :00. 888

07 01 2022 من خالل ما سبق نصل إلى مجموعة من التوصيات، وهي على النحو اآلتي: - عات أمام هذه السلطة من خالل وضع نص اء التحكيم لتسوية المناز البد من تعزيز إجر اءات سير الخصومة التحكيمية أمامها، ألنه من خصائص الت تفصيلي يوضح إجر اءات حكيم هي دقة اإلجر عتها. ومرونتها وسر - ة تعزيز مكانة ضرور التسوية الودية ضمن اختصاصات سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية، ألنها اف بالحل ا تساهم في قبول األطر ح على خالف فصل هذه السلطة لمقتر اع بناءا في النز على الشكوى المقدمة أمامها ، أو اللجوء إلى القضاء. 882

07 01 2022 اجع قائمة المصادر والمر : أ - قائمة المصادر: - المرسوم الرئاسي رقم 81 - 008 خ في ، المؤر 00 جمادى األول 0008 ، الموافق 01 ديسمبر 8181 ي، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر ، يتعلق بإصدار التعديل الدستور 8181 ، ج.ر.ع . 28 ، بتاريخ 01 ديسمبر 8181. - القانون العضوي رقم 02 - 10 خ في ، المؤر 01 ماي 0002 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله الصادر في ج.ر.ج.ع. 02 ، بتاريخ 10 جوان 0002. - القانون العضوي رقم 00 - 00، خ في المؤر 80 جويليه 8100 ، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 02 - 10 خ في ، المؤر 01 ماي 0002، ا لمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، الصادر في ج.ر.ج.ع. 00 ، بتاريخ 10 أوت 8100. - القانون رقم 8111 - 10 (الملغى)، خ في المؤر 10 أوت 8111 ، المحدد للقواعد العامة للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية ج.ر.ع. 02 ، بتاريخ 10 أوت 8111. - القانون رقم 00 - 10، خ ف المؤر ي 10 اير فبر 8100 المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ج. ر.ع. 10 ، بتاريخ 01 اير فبر 8100. - القانون رقم 02 - 10 خ في ، المؤر 01 ماي 8102 ، المحدد للقواعد العامة للبريد واالتصاالت اإللكترونية، ج.ر.ع. 82 ، بتاريخ 00 ماي 8102. - أي رقم ر 18 / ر.م د/ 00 خ في ، المؤر 10 جويليه 8100 اقبة مطابقة ، المتعلق بمر القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 02 - 10 خ في ، المؤر 01 ماي 0002 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، الصادر في ج.ر.ج.ع. 00 ، بتاريخ 10 أوت 8100. - القانون الفرنسي: - Décret n 2002- 535 du 18 avril2002, relatif à l’évaluation et à certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information, Modifié par Décret n 2019 -1139 du 7 novembre2019.https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000412673 / ,Consulté le 24/12/2021, à 23 :47. 882

07 01 2022 ب – اجع قائمة المر :  باللغة العربية : 1 - الكتب: - عات البحرية، دار النهضة العربية، مصر، عاطف محمد الفقي، التحكيم في المناز 0002، ص . 020. - اءات المدنية واإلدارية، ج ح قانون اإلجر عادل بوضياف، الوجيز في شر 18، ط 10 ، إكليك ائر، ص. للنشر والتوزيع، الجز 000. - رشيد خلوفي، قا عات اإلدارية، تنظيم و نون المناز ي، ج. اختصاص القضاء اإلدار 10 ، د.م.ج، ائر، الجز 8100 ، ص. 000. - ي والمقارن، اسات في قانون التحكيم المصر محمد سليم العوّا، در دار الكتب القانونية، مصر، ص. 000 - 002. - منير عبد المجيد، األسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، مصر، 8111، ص. 000. 0 - المقاالت: - سامية قلوشة، ان، اد بدر مر التحكيم وعالقته لدى السلطات اإلدارية المستقلة، مجلة اإلسالمية، جا العلوم اإلحياء، كلية معة باتنة 10 " الحاج لخضر " ائر مجلد ، الجز 81 ، ع. 80، جوان 8181 ، ص. 200. - ع، اختصاصات السلطات اإلدارية المستقلة بتسوية فاطمة لعاليمية، كمال عليوش قربو اعات، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، النز ةحمن مير جامعة عبد الر – بجاية - ائر، المجلد ، الجز 00، ع. 10، 8181 ، ص. 10. - خدمات لمزودي القانوني النظام بلحارث، ليندة القانون في اإللكتروني التصديق ي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق ائر الجز والعلوم السياسية، جامعة الوادي " ائر الجز " ، المجلد 10 ، ع. 10 ، ديسمبر 8102 ، ص. 200. 3 - ات المذكر : - ةمذكر االقتصادي، المجال في اإلدارية الضبط سلطات عات مناز محمدي، ةسمير ماجستير في ي القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر – ي وزو تيز - ائر، ، الجز 8100، ص. 28. 882

07 01 2022 4 - مواقع االنترنت: - الموقع الرسمي للمحكمة العليا: %D8%B1%D http://www.coursupreme.dz/%D9%85%D9%84%D9%81 9 %- 1316876- %82%D9%85، تم اإلطالع عليه بتاريخ: 42/ 24/ 4242 ، على الساعة 43:32.  باللغة الفرنسية: - Les ouvrages : - FOUCHARD Philippe ,Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, litec, France, 1996,pp. 750 -751. - Les articles : - DECOOPMAN Nicole, Le contrôle juridictionnel de la COB : à propos de l’affaire compagnie diamantaire d’envers, RFDA, France, 1994, N.06, p.1145. - ZOUAIMIA Rachid, Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en dro it algérien, Rev.Idara, , 2005,n.29, pp.16 -18. - - Les sites : - Conseil d’Etat français, 30 novembre 2001, N 219562, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie contre M. KECHICHIAN et autres, www.Rajf.org . Consulté le 16/03/2020, à 16 :00. - https://www.arpce.dz/ar/about , Consulté le 11/03/2020, à 18 :00. - https://www.arpce.dz/ar/pub/f8p8b1 ,Consulté le 24/12/2021, à 17 :24 . - https://ssfllp.com/services/audit-and-assurance/webtrust-certified authorities -ca/ , Consulté le 24/12/2021, à 17 :40. - Les Rapports : - Rapport Annuel2003, Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications, p.33 . 882