التحري الإداري والمالي في مظاهر الإثراء غير المشروع للموظف العمومي

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 01 ، العدد 02 ( 0102 ) ص 042 / 061 املشروع للموظف العمومي إلاثراء غير التحري إلاداري واملالي في مظاهر administrative and financial investigations into manifestations of illicit enrichment of public employees 0 * ركا ب أمينة ، 0 جامعة أ بلقايد تلمسان، الجزائر بي بكر [email protected] تاريخ إلارسال: 12 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 10 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: نظرا لكون جرائم اليوم أصبحت ترتكب من موقع السلطة، أو بالقرب منها، حيث تسخر أجهزة الدولة لخدمة ألاغراض إلاجرامية بتحريف الوظائف ألاصلية للدولة عن الغرض ألاساس ي لها، وهو خدمة املصلحة العامة لتحقيق منافع خاصة، ومن ثم استغالل الوظيفة لتحقيق الثراء غير املشروع، أقر املشرع الجزائري تبعا لذلك عدة إجراءات ملكافحة هذه الجريمة، أهمها اعتماد إجراء التحري إلاثراء غير املشروع للموظف العمومي عمال بمقولة "من أين لك هذا؟"، وهذا إلاداري واملالي في مظاهر ألجل أخلقة الحياة العامة وإضفاء الشفافية ومكافحة الفساد داخل أجهزة الدولة. الكلمات املفتاحية: التحري إلاداري املشروع، املوظف العمومي، جرائم الفساد. واملالي، الثراء غير Abstract: Given that today’s crimes are committed from apposition of power, or close to it, where state agencies are exploited to serve criminal purposes by diverting the original functions of the state from its primary purpose, which is to serve the public interest, to achieve private benefits, hence the exploitation of public office to achieve illicit enrichment. Consequently, the Algerian legislature has adopted several measures to combat this cr ime, the most important of which is the adoption of administrative and financial investigations into manifestations of illicit enrichment by public employees, in accordance with the adage " where did you get this from " this is to promote moralizing public life, foster transparency, and combat corruption within state agencies. Key words: administrative and financial investigations, illicit enrichment, public employee, corruption crimes. * املؤلف املرسل

ركاب أمينة مقدمة: إن انتشار ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله خاصة الفساد إلاداري، وتحديدا في مجال الوظيفة العامة التي أضحت وسيلة يتجاوز فيها املوظف حدود وظيفته، يشكل تعديا صارخا على الوظيفة العامة واملال العام، فقد باتت الفتة البذخ والثراء لدى املوظفين الحكوميين مظاهر و استفحلت خا صة بالتزامن مع البحبوحة املالية من دون تقديم أي إثبات عن مصادر أموالهم، وال تصريحات بممتلكاتهم، في حين لجوء فئات واسعة منهم إلى حيل تحول دون الكشف عن الثروات، مثل تسجيل املمتلكات بأسماء الزوجات أو ألابناء، وحتى إيداع ألاموال في بنوك خارج الوطن. كما أن السمة الغالبة في جرائم الفساد هي كونها تفتقد إلى وجود "املجني عليه" شخص طبيعي مثلما يوجد في الكثير من الجرائم ألاخرى، مثل القتل، الاغتصاب...إلخ، بل تقع جرائم الفساد في الغالب على شخص اعتباري، مما يضعف أحيانا من الحافز الفردي على املالحقة لغياب ألاذى الشخص ي املباشر الناش ئ عن الجريمة، ويلقى العبء كله على جهات الرقابة والتقص ي، كما أن هذا النوع من الجرائم يتسم بالكتمان تتم بصورة سرية يصعب الكشف عنها، مما يزيد من فرص التستر على ارتكابها فترة طويلة، السيما مع كون الجاني موظفا عاما يستخدم سلطاته الوظيفية وق يود البيروقراطية إلادارية ستارا للتمويه عن جرائمه، مما جعل السلوك إلاجرامي يتصف بالصعوبة والتعقيد الكتشافه وإثباته. لهذا سعت الجزائر كغيرها من الدول للتصدي للفساد داخل أجهزة الدولة، من خالل استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء في أوساط موظفي القطاع ا لعام تضاف إلى مصاف الهيئات املكلفة بمكافحة الفساد وحماية املال العام تتمثل في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، عمال بمقولة "من أين لك هذا؟"، ضمن إجراء وقائي هدفه مكافحة الفساد وإضفاء الشفافية وقواعد النزاهة مما يدفعنا للتساؤل عن ما هي امل عايير املعتمدة للحكم بأن هذا املوظف في حالة ثراء غير لهؤالء، وعلى أي أساس تتدخل هذه السلطة ؟ مشروع في ظل العدد الكبير وقد اعتمدنا في هذا البحث املنهج التحليلي الذي تقوم على أساسه أي دراسة هادفة، من خالل تحليل النصوص القانونية وتبيان موقف املشرع الجزائري ف ي هذا املوضوع. ولإلجابة على إلاشكالية املطروحة ارتأينا تقسيم موضوع بحثنا هذا إلى قسمين: املبحث ألاول: الشروط القانونية إلجراء التحري إلاداري واملالي املبحث الثاني: النتائج املترتبة عن إجراء التحري إلاداري واملالي

املشروع للموظف العمومي إلاثراء غير التحري إلاداري واملالي في مظاهر املبحث ألاول: الشروط القانونية إلجراء ال تحري إلاداري واملالي إن التحري إلاداري واملالي يقتض ي منا تبيان أوال الجهة املكلفة بإجرائه، وعلى أي أساس يتم التحرك إلجراء التحري ثانيا، والجهة املعنية به ثالثا. املطلب ألاول: الجهة املكلفة بالتحري إلاداري واملالي إن السلطة املكلفة واملخول لها قانونا القيام بإجراء التحري إلاداري واملالي في مظاهر إلاثراء غير 1 املشروع للموظف العمومي هي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، هذه السلطة هي سلطة دستورية مستقلة، تم استحداثها بموجب دستور 0202 في الفصل الرابع من الباب الرابع 2 3 بعنوان "مؤسسات الرقابة" ، إذ تم ترقيتها من مجرد مؤسسة استشارية إلى مؤسسة رقابية عهد إليها على حسن استغالل وتسيير بالعديد من املهام، من بينها الوقاية من الفساد ومكافحته من خالل السهر املوارد املالية العامة للدولة والوسائل البشرية، وكيفية تنفيذها، وكذلك السهر على أخلقة الحياة العامة ل لدولة وتعزيز مبادئ الشفافية، استقبال التبليغات ودراستها والتكفل بها املرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول ألاجهزة املختصة واملتمثلة إما في مجلس املحاسبة أو السلطة القضائية املختصة، التعاون على املستوى إلاقليمي والدولي مع مختلف ألاجهزة والهيئات املعنية 4 بالوقاية من الفساد ومكافحته . 1- م 5 من ق رقم 00- 20 املؤرخ في 5 ماي 0200 املتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها، ج.ر.ع 20 املؤرخة في 41 ماي 0200. 2- م 021 و 025 من دستور سنة 4991 ، ج.ر.ج.ج، ع. 61 مؤرخة في 0 ديسمبر 4991 معدل بالقانون رقم 20- 22 املؤرخ في 42 أبريل 0220 ، ج.ر .ج.ج، ع. 05 مؤرخة في 41 أبريل 0220 ، والقانون رقم 20- 49 املؤرخ في 45 نوفمبر 0220 ، ج.ر.ج.ج، ع. 12 مؤرخة في 41 نوفمبر 0220 ، والقانون رقم 41- 24 املؤرخ في 1 مارس 0241 ، ج.ر.ج.ج، ع. 41 مؤرخة في 6 مارس 0241 ، ج.ر.ج.ج، ع. 00 املؤرخ في 22 ديسمبر 0202. 3- سابقا كانت الهيئ ة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 21- 142 املؤرخ في 00 نوفمبر 0221 املحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ع.ج.ر 61 مؤرخة في 00 نوفمبر 0221. 4- م 1 من ق رقم 00- 20 املتعلق بتنظيم السلطة الع ليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها.

ركاب أمينة وفي سبيل البحث والتحري بدقة في مظاهر إلاثراء غير املشروع للموظف العمومي ومصادر أمواله، تم إنشاء هيكل على مستوى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يختص 1 فقط في إجراء التحريات بالنسبة للموظف الذي يكون في حالة مشروع ثراء غير . يتدخل هذا الهيكل املستحدث ويقوم بالتحري والتنسيق مع مختلف ألاجهزة املعنية ألجل معرفة مصادر املال، من خالل إجراء مقاربة نوعية بشكل عام بين ما يمتلكه املوظف من ممتلكات ودخل وظيفته وما إذا كان هناك مصدر آخر، فمتى تبين أن هناك زيادة غير معقولة في ذمته املالية وعجز فعال عن تبريرها، هنا يكون املوظف في حالة ثراء غير مشروع، ألن مصادر الثراء املشروعة معروفة، لكن ملا تكون هناك قفزة نوعية في طريقة معيشته، في أسلوبه، في أرصدته البنكية، هذا ألامر يدعو 2 للشك ويضع املوظف نفسه موضع شبهة . وألجل تسهيل مهمة هذا الهيكل تم تزويده بمديريتين، مديرية املقاييس ومعالجة البيانات والتي بدورها تضم مديريتين فرعيتين املديرية الفرعية للمقاييس واملديرية الفرعية ملعالجة البيانات، ويتمثل دورها في جمع الوثائق واملعلومات املتعلقة باإلثراء غير املشروع والتأكد م ن مدى صحتها، إضافة إلى مديرية التحريات والتحقيقات والتي تضم بدورها مديريتين فرعيتين املديرية الفرعية للتحريات إلادارية واملالية واملديرية الفرعية ملتابعة وتقييم سير التحريات إلادارية واملالية، ويتمثل دورها في إجراء التحريات ومتابعتها وتنفيذها وتقييم النتائ ج املترتبة عنها. عملية التحريات إلادارية واملالية املطلب الثاني: سير تقوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بإجراء التحريات إلادارية واملالية، إما من تلقاء نفسها بناء على املعاينات التي تقوم بها بنفسها، سواء من خالل التدقيق في أرصدة البنو ك، أو من خالل الدراسات املعمقة التي تجريها بخصوص إجراء التصريح عن املمتلكات ومن ثم استخراج التصريحات التي يكون فيها شبهة أو أمور غير عادية، ذلك أن إجراء التصريح باملمتلكات هو عبارة عن إقرارات وجود ذمة مالية ونظام إفصاح عن املمتلكات، حيث تؤدي هذه إلاقرارات دورا مهما 3 في الكشف عن جرائم الكسب غير املشروع في الوظيفة العمومية ، فمثال عندما يكون موظف في وظيفة عليا ملدة 45 أو 02 سنة ولم يطرأ أي تغيير في ذمته املالية، أو في بداية شغل الوظيفة وفي نهايتها، 1- م 46 من ق رقم 00- 20 املتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها. 2- م 0 من املرسوم الرئاس ي رقم 02- 021 املؤرخ في 06 يونيو 0202 يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ع 15 املؤرخة في 1 يوليو 0202. 3- والقانون، مصر، الفكر محمد، وجوب التبليغ عن الجرائم، دار صالح تامر 0200 ، ص. 50.

املشروع للموظف العمومي إلاثراء غير التحري إلاداري واملالي في مظاهر تالحظ السلطة العليا أن هناك زيادة هائلة وغير معقولة، تدفع بالسلطة لطرح التساؤل عن مصدر هذه ألاموال في حالة عدم تناسب الوظيفة وألاموال التي بحوزته. العليا أن تتحرك بناء على التبليغات وإلاخطارات الواردة إليها من قبل كما يمكن للسلطة مختلف الجهات، سواء كانت طبيعية أو معنوية، عامة أو خاصة، والتي يكون بحوزتها معلومات تتعلق بشبهة فساد موظف عمومي، وألجل قبولها يشترط عدة شروط من الناحية الشكلية. أوال: أن يكون التبليغ مكتوبا نظرا لكثرة التبليغات الكيدية والكاذبة والافتراءات بهدف الايقاع باألشخاص وإيذائهم في شرفهم وسمعتهم والتشهير بهم أو الانتقام منهم، والتي تكون غالبا ألج ل تصفية حسابات، وأيضا ملا تمثله هذه التبليغات من ازعاج للسطات العامة ببالغات ال أساس لها من الصحة، والتي قد تتسبب في الكثير من ألاحيان في الزج بأبرياء خلف القضبان، أو وضع آخرين في مواضع الشبهات بعد التحقيق معهم واحتجازهم أليام وربما لشهور، وفي ألاخير يتم الا كتشاف أن التبليغ ما هو إال بالغ كاذب، وفي أحيان 1 مواطن بريء أخرى ال يكتشفون ذلك، ومن ثم يمكن أن يضار . 2 فإنه تبعا لذلك، بالرغم من أن هناك نص قانوني يجرم البالغ الكاذب ، إال أن املشرع اعتبر هذا التجريم غير كاف للتقليل من البالغات الكاذبة والكيدية، لهذا قرر استبعاد بشكل كلي التبليغات املجهولة الهوية، فال يتم معالجتها وألاخذ بها على مستوى السلطة العليا، وهذا ما تم استنتاجه من أحكام نص املادة 1 من القانون املتعلق بتنظيم الس لطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها، فقد اشترط املشرع ضرورة أن يكون التبليغ مكتوب وموقع أي يتم تدوينه في شكل محرر يتضمن عدة بيانات أساسية، وتتمثل هذه البيانات في تحديد طبيعة الفعل غير املشروع املترتب عليه إثراء في ذمة املوظف ، والذي تستند عليه السلطة العليا كسبب ومبرر لقيامها بإجراء التحري إلاداري واملالي، على أن ال يخرج الفعل عن نطاق جرائم الفساد، كما يجب أن يتضمن التبليغ إلى جانب هذه البيانات العناصر التي من شأنها تحديد هوية املبلغ كاالسم واللقب، رقم الهاتف، وحتى الايما يل إن أمكن كي يتسنى للسلطة العليا إمكانية أو معاودة الاتصال به لالستعالم أكثر حول هذه الواقعة املبلغ عنها. ولعل الغاية من مبدأ التدوين هذا يكمن في عدة أمور: 1 - Mathilde LE GUEN , l'enquête administrative: un outil a la disposition de l'administration et des agents pour établir la vérité, Publié le 26/01/2024, https://consultation.avocat.fr/ . 2- م 11 من ق رقم 21- 24 املؤرخ في 02 فبراير 0221 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ع 41 املؤرخة في 0 مارس 0221.

ركاب أمينة - إن التبليغ الكتابي املعلوم الهوية املشروط من شأنه أن يضمن تنفيذا يحترم حقوق الدفاع وحق املتهم في محاكم ة عادلة، ذلك أنه من حق املتهم الاطالع على ألادلة التي بحوزة القضاء. - تحقيق مصلحة مزدوجة ألاولى خاصة باألفراد، وحماية شرفهم في مواجهة البالغات الكيدية، ملا لها من تأثير سلبي على سمعة وشرف ألاشخاص املبلغين عنهم، والثانية حماية السلطة املعنية من 1 التضليل بال بالغات التي تعطل وظيفتها . ومن ثم إن اشتراط أن يكون املبلغ معروف ومعلوم لدى السلطة هذا في حد ذاته بمثابة حماية للمسؤولين النزهاء من التبليغ الكاذب والكيدي في حقهم. لكن ومع ذلك الزم نظام قانوني خاص لحماية املسؤولين النزهاء، ألنه اليوم أصبح املوظف النزيه يت خوف من اتخاذ القرارات، فكيف تتم الرقابة دون التأثير على مردود املسؤول؟، لهذا ينبغي أن تكون سياسة مكافحة الفساد مقترنة بااللتزام بحماية املسؤولين النزهاء. كذلك لهذا السبب السلطة العليا تحرص كل الحرص على إجراء التحريات بدقة شديدة، وجمع املعلومات من أكثر من م صدر للتأكد من صحة املعلومات الواردة إليها في البالغات قبل اتخاذ أي إجراء قانوني قبل املتهمين. - إضافة إلى ذلك بعد الفراغ من إجراءات التحري إلاداري واملالي، والتبين من نتائجه أن الواقعة املبلغ عنها تشكل فعل إجرامي حتما سوف يعرض على قضاء الحكم لكي يفصل في ال دعوى على أساسه، ولذلك يقتض ي ذلك بداهة إثباته بالكتابة. ثانيا: أن يكون التبليغ بصدد شبهة فساد إن إجراء التحريات إلادارية واملالية يتم مباشرتها فقط في حالة تأكد قيام مظهر من مظاهر إلاثراء غير املشروع للموظف العمومي، بمعنى يكون هناك فارق كبير بين مداخيل هذا ا ملوظف وما يملكه من ثروة، والتي تكون نتيجة ارتكاب فعل أو أكثر من ألافعال التي تشكل جرائم من منظور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وفق م 0 /أ منه، والتي قد تمثل إحدى الجرائم التقليدية بالنسبة للمنظومة القانونية الجزائرية، إذ أنه كان منصوصا عليها سابقا في قانو ن العقوبات، وذلك نظرا لعجز املشرع عن مواكبة التطور السريع الذي عرفته فقام بإلغائها وإدراجها ضمن قانون خاص مع إجراء بعض التعديالت عليها، ويتعلق ألامر بكل من جريمتا الرشوة والاختالس، الجرائم املتعلقة بالصفقات العمومية، جرائم الغدر وإلاعفاء والتخفيض غير القا نوني في الضريبة أو الرسم، جريمة استغالل النفوذ، جريمتا تبييض عائدات جرائم الفساد وإخفاؤها. 1 - Équipe GERESO , Fonction Publique : l’obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République et les lanceurs d’alerte, Posté le 29 août 2024 , https://www.gereso.com.

املشروع للموظف العمومي إلاثراء غير التحري إلاداري واملالي في مظاهر حديثة بالنسبة للمنظومة القانونية الجزائرية، كما أورد املشرع مجموعة من صور الجرائم تعتبر وقد تم إدراجها تحت توصيف جرائم الفساد، وتتعلق بكل من جريمة الرشوة بصورها املس تحدثة، وتتمثل في جريمة الرشوة عبر الوطنية، جريمة الرشوة في القطاع الخاص، جريمة إلاثراء غير املشروع، جريمة تلقي الهدايا، كذلك جريمتا الاختالس في القطاع الخاص وجريمة إساءة استغالل الوظيفة، كما تم إدراج جرائم التستر على الفساد واملتمثلة في جريمة عدم إلابالغ ع ن تعارض املصالح، جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات، جريمة التمويل الخفي لألحزاب السياسية، جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة، الجرائم املاسة بالشهود والخبراء واملبلغين والضحايا، جريمة البالغ الكيدي، عدم إلابالغ عن الجرائم. وال يشترط تحديد التكيي ف القانوني للفعل املرتكب بدقة وإنما مجرد الاشتباه في أن الاثراء غير املشروع للموظف كان نتيجة ارتكابه إلحدى جرائم الفساد فإن هذا يكفي، تأسيسا على أن التكييف القانوني للجريمة يصعب تحديده على وجه الدقة في املراحل املبكرة من إلاجراءات، إذ من املحتمل أن ه يتغير في الوصف تؤثر عنه التحريات وإجراءات التحقيق ألاخرى من عناصر ذا التكييف وفقا ملا تسفر 1 القانوني للجريمة . وتستقبل ملفات التبليغ عن جرائم الفساد سواء تضمنت أدلة ملموسة أو مجرد معطيات ومعلومات، فال تشترط السلطة العليا أن تكون هناك أدلة ملموسة ملعالجة امللف، فبمجرد أن تكون هناك معلومات واقعية مدعومة كافية تعزز وجود شبهة فساد بمعنى ليست مجرد معلومات عامة، يكفي للتكفل بهذا امللف وتحرك السلطة العليا. فإن هذا ألامر ويتم استقبال إلاخطارات والتبليغات سواء عن طريق الايميل الالكتروني، البريد الفاكس، وحتى عن طريق حضور املبلغ شخصيا إلى السلطة العليا ليتم تحويلها إلى املديرية الفرعية ملعالجة البيانات والتي تقوم بفحص واستغالل البيانات واملعطيات والتي يمكن على أساسها فتح تحريات، ومتى تم التحقق من صحة البيانات التي تأكد أفعال إلاثراء غير املشروع للموظف العمومي يتم إحالة املل ف للمديرية املعنية بالتحريات والتحقيقات ملباشرة التحقيق. وألجل التشجيع على التبليغ والتكفل السريع بالقضايا، تم اطالق منصة الكترونية للتبليغ (شبكة نراكم) عن الفساد من طرف السلطة العليا، وهكذا يمكن ألي مواطن من موطنه ومن أي 1 - Andrew Dornbierer, Enrichissement illicite: Guide sur les lois ciblant la richesse inexpliquée, Basel Institute on Governance , 2022 . P23.

ركاب أمينة مكان كان يستطيع التبليغ، طبعا في ه ذه املنصة يوجد بيانات يقتض ي ألامر ملؤها أي يجب على املبلغ 1 الافصاح عن هويته، تفاديا للبالغات املجهولة والبالغات الكيدية . لكن ما يدفعنا للتساؤل إلى أي مدى يثق املواطن في مأمونية أو في صدقية أن القانون فعال سوف يحميه عند التبليغ ؟ أكبر ضمان توفره السلطة للم بلغ أو املخطر عدم الافصاح عن هويته، وهذا ما يستفاد من أحكام نص املادة 1 الفقرة 2 من القانون املتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها. وتبعا لذلك، يلزم على الجميع التعاون مع السلطة العليا أيا كان، سواء شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، إذ يلزم ابالغ السلطة عن أي شخص، بغض النظر عن منصبه، يقوم بنشاط غير قانوني يمكن أن يوصف بالفساد، فال يعتد مثال بالسر املنهي أو املصرفي في مواجهة السلطة العليا، بالرغم من أن إفشاء السر املصرفي يمكن أن يؤدي لعدم ثقة العمالء في إيداع أموال هم في البنوك ومن ثم نقص السيولة في البنك. لكن ومع ذلك ينبغي إمداد السلطة بجميع البيانات الالزمة التي تطلبها، ممكن من املعلومات الصحيحة واملوثوقة، وإال قدر والتي من شأنها تسهيل مهمتها في الحصول على أكبر 2 الحسن للعدالة هذا تحت طائلة عرقلة السير اعتبر . املطل ب الثالث: الجهة املعنية بالتحري إلاداري واملالي إن إجراء التحري إلاداري واملالي في مظاهر إلاثراء غير املشروع يخص املوظف العمومي فقط دون غيره من فئات املجتمع، بحكم أنه يشغل وظائف وسلطات تشهد أكثر تفشيا لظاهرة الفساد، وذلك متى ظهرت عليه مظاهر الثراء الفاحش بشكل قياس ي مثير لالنتباه، ووجهت له السلطة العليا إجراء توضيح سواء كتابي أو شفهي بخصوص الزيادة املعتبرة في ذمته املالية، وعجز عن تقديم إثبات أمواله، لذا وجب علينا تحديد مفهوم املوظف العمومي املعني بإجراء التحري إلاداري واملالي. ملصادر وبالرجوع لقانون الوقا ية من الفساد ومكافحته أورد املشرع في املادة 0 الفقرة ب كل من يتمتع بصفة املوظف العمومي، ونقصد املوظف العمومي الوطني الذي يرتكب جرائم ماسة بنزاهة الوظيفة العامة الوطنية، ومن ثم يخرج عن مجال بحثنا املوظف العمومي ألاجنبي الذي ورد تعريفه في الفقرة ج، واملوظف لد ى منظمة دولية الوارد في الفقرة د، وعليه سوف نحدد املوظف العمومي املقصود في بحثنا هذا بنوع من الايجاز: 1- الاطالع على املوقع الرسمي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مكافحته: https://hatplc.dz/integrity 2- م 5 ف 1 وم 42 من ق رقم 00- 20 املتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها.

املشروع للموظف العمومي إلاثراء غير التحري إلاداري واملالي في مظاهر أوال: ألاشخاص الشاغلين ملناصب تنفيذية وإدارية ألاشخاص الشاغلين ملناصب تنفيذية وهم جميع العاملين بالسلطة التنفيذية على املستوى املركزي، ويشمل هذا املفهوم ك ل من الوزير ألاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، نائبه، أعضاء الحكومة (الوزراء)، الوالة، املدراء التنفيذيين، وممثلي الدولة في الخارج، كالسفراء والقناصلة. ألاشخاص الشاغلين ملناصب إدارية هم العاملين في املؤسسات وإلادارات العمومية بصفة دائمة 1 (املوظفين الخاضعين للقانون ألاساس ي للوظيفة العامة ) أو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر بصرف النظر عن رتبتهم أو أقدميتهم. ثانيا: ألاشخاص الشاغلين ملناصب قضائية هذه الفئة تشمل بالدرجة ألاولى القضاة، سواء التابعين للقضاء العادي أو إلاداري والخاضعين 2 للقانون ألاساس ي للقضاء ، وكذلك قضاة م جلس املحاسبة الخاضعين للقانون ألاساس ي لقضاة مجلس 3 املحاسبة . ثالثا: ألاشخاص الشاغلين ملناصب تشريعية واملنتخبين املحليين أعضاء السلطة التشريعية ويقصد بهم أعضاء البرملان بغرفتيه املجلس الشعبي الوطني ومجلس ألامة. أما املنتخبين في املجالس الشعبية املحلية نعني بهم أعضاء املجالس الشعبية الوالئية والبلدية. رابعا: ألاشخاص الذين يتولون وظيفة أو وكالة ومن في حكم املوظف ألاشخاص الذين يتولون وظيفة أو وكالة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بدون أجر أي أسندت لهم مسؤولية أو كلف بالنيابة، ويساهمون بهذه الصفة في تقديم خدمات إلحدى امل ؤسسات العمومية. أما بالنسبة لفئة ألاشخاص من في حكم املوظف، هنا نشير أن املشرع ال يمكنه حصر قائمة بخصوص هذه الفئة، لهذا يمكننا إدراج في هذه الفئة ما تم إغفاله من املوظفين أو ما يستجد من وظائف وأشخاص وذلك بالتعميم، ويقصد بمن في حكم املوظف الفئات التي استثناه ا املشرع من 1- رقم ألامر 21- 22 املؤرخ في 45 يوليو 0221 املتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، ج.ر.ع 11 املؤرخة في 41 يوليو 0221 ، املعدل بموجب القانون رقم 00- 00 املؤرخ في 40 ديسمبر 0200 ، ج.ر.ع 05 املؤرخة في 49 ديسمبر 0200. 2- القانون العضوي رقم 21- 44 املؤرخ في 21 سبتمبر 0221 املتضمن القانون ألاساس ي للقضاء، ج.ر.ع 56 املؤرخة في 20 سبتمبر 0221. 3- ألامر رقم 95- 02 املؤرخ في 01 غشت 4995 يتضمن القانون ألاساس ي لقضاة مجلس املحاسبة، ج.ر.ع 10 املؤرخة في 22 سبتمبر 4995.

ركاب أمينة الخضوع لقانون الوظيف العمومي كاملستخدمين العسكريين واملدنيين للدفاع الوطني، الضباط العموميين (املوثقين العموميين، املحضرين القضائيين، محافظي البيع باملزاد العلني، واملترجميين الرسميين). وعليه نالحظ أن املشرع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وسع وشمل جميع الفئات الذين لم يصنفهم القانون إلاداري ضمن املوظفين العموميين، رغبة منه في مكافحة شتى أشكال الفساد املؤدية لإلثراء غير املشروع ومساءلة كل شخص يستغل وظيفته قصد كسب املال وخيانة الثقة امل فترض وجوده فيها. فاملوظف املفروض يكون على قدر من النزاهة ومن الشفافية وعلى قدر من املسؤولية، هذه النقاط هي الركائز التي يمكن من خاللها وصف املوظف بأنه موظف شريف، إذا تخلفت هذه الركائز فنحن بصدد موظف فاسد، واليوم املواطن العادي يستطيع التمييز بين املوظف ال فاسد واملوظف الشريف فقط من خالل ما تراه العين من مظاهر الثراء الفاحش التي يمكن أن يصل إليها الفرد بين ليلة وضحاها. وال تقتصر التحريات على فئة املوظفين فقط، وإنما يمكن أن تمتد ألي شخص أيا كانت صفته، 1 من طبعا إذا كان هناك أدلة تفيد بأنه هو املستفيد املباشر املشروع للموظف العمومي إلاثراء غير . املبحث الثاني: النتائج املترتبة عن التحريات إلادارية واملالية إن إجراء التحريات الادارية واملالية قد تفسر عن عدة نتائج، فقد يكون هناك انتهاك ألنظمة الشفافية وقواعد النزاهة، أو وجود ثراء غير مبرر يؤدي لفرض تدابير تحفظية ، أو وقائع تشكل فعل إجرامي أو اخالل في التسيير. املطلب ألاول: انتهاك ألنظمة الشفافية وقواعد النزاهة سوف نتعرض في هذا املطلب النتهاك إلاجراءات إلادارية أوال، ولخرق قواعد النزاهة ثانيا. الفرع ألاول: انتهاك إلاجراءات إلادارية في إطار التحريات الادارية املخول ة للسلطة العليا، فإنه تتولى تبعا لذلك متابعة مدى احترام إلادارات واملؤسسات العمومية لإلجراءات املتعلقة بمكافحة أفعال الفساد والكشف عنها بشكل دائم تعزيزا للجانب الوقائي في هذا املجال، مثل رقمنة الادارات العمومية، الحق وتسهيل الوصول الى املعلومة، املساواة في املعاملة بين املواطنين. وعليه، متى تبين للسلطة العليا سواء عند املعاينة من أن هناك أي تجاوز من شأنه الاخالل تلقاء نفسها أو من خالل التبليغات وإلاخطارات التي تتلقاها 1- م 5 الفقرة 0 من من ق رقم 00- 20 املتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها.

املشروع للموظف العمومي إلاثراء غير التحري إلاداري واملالي في مظاهر 1 بالتنفيذ السليم لهذه إلاجراءات بأي شكل من ألاشكال، فإنه في هذه الحالة تقوم السلطة العليا بإصدار توصيات للجهة املعنية ألجل اتخاذ إلاجراءات الالزمة للحد من التجاوزات الواقعة وذلك في أجل محدد، على أن تلتزم هذه ألاخيرة برفع تقرير دوري للسلطة العليا تشرح فيه مدى التزامها بالتوصيات املوجهة إليها. وفي حالة عدم الالتزام من قبل الجهة املعنية، هنا نكون بصدد حالتين : - الحالة ألاولى: عدم الرد من قبل الجهة املعنية أو يكون ردها غير واف وكاف، تقوم السلطة لها إللزامها بتنفيذ التوصيات كفرصة ثانية في مدة سنة على ألاكثر. العليا بتوجيه أمر - الحالة الثانية: عدم التزام الجهة املعنية باألمر الصادر لها، ما على السلطة العليا إال القيام بتبليغ مجلس املحاسبة باعتباره سلطة من السلطات الرقابية التخاذ ما يراه مناسبا بخصوص هذه التجاوزات. الفرع الثاني: خرق قواعد النزاهة إن خرق قواعد النزاهة يعني عدم الالتزام بقواعد السلوك املنهي أو الشخص ي التي من شأنها املحافظة على الش فافية في أي قطاع، ولهذا ينبغي على املوظف الذي يتولى مناصب عامة الاعالن عن أي نوع من تضارب املصالح قد ينشأ، بين مصالحه الخاصة واملصلحة العامة، كأن يجمع بين الوظيفة الحكومية ومصالح في القطاع الخاص، إذ قد يخلق ذلك تعرضا في املصالح في مجاالت عديدة، كاملناقصات أو الضرائب أو الرسوم الجمركية، مما يؤدي إلى احتمال حسم التعارض، بما يتماش ى مع 2 مصالحه الخاصة على حساب املصلحة العامة ، كذلك منع تلقي املوظف العام أي مقابل مالي للقيام بأي عمل يؤثر في أداء مهامه الوظيفية، أو يؤدي إلى هدر املال العام، إضافة لذلك منع القاض ي من ممارسة وظيفة أخرى باإلضافة إلى وظيفته القضائية، ضمانا لحياده واستقاللية القضاء ونزاهته وتجنب تضارب املصالح. وباعتبار السلطة العليا جهة رقابية تراقب مدى التزام املوظف بالسلوك القويم الذي يضمن النزاهة، فإنه تبعا لذلك متى تبين لها سواء من تلقاء نفسها، أو عند تبليغها أو إخطارها وجود أي خرق 3 للقواعد املتعلقة بالنزاهة، تقوم باتخاذ أحد التدابير آلاتية : 1- م 9 من ق رقم 00- 20 املتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياته ا. 2- حبيب رياح محيي حصيني، التحقيق إلاداري مع املوظف العام ودوره في إلاثبات - دراسة مقارنة-، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 0204 ، ص. 12. 3- م 42 من ق رقم 00- 20 املتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها.

ركاب أمينة - في حالة وجود أي خرق لقواعد النزاهة تطلب السلطة العليا من املعني تقديم إيضاحات بخصوص هذا التجاوز، وإذا كان سبب هذا التجاوز غير مبرر وإلاجابات التي قدمها هذا ألاخير غير أول. له كإنذار مجدية، فإنه يتم توجيه إعذار - وفي حالة عدم الرد على طلب التوضيح أو أي تأخر في الرد أو قصوره أو عدم وضوحه، فإنه للمعني ألجل الزامه بتقديم إيضاحات للسلطة العليا في أقرب وقت. أمر يتم إصدار - أما في حالة مخالفة املعني إلجراء التصريح ب املمتلكات بعد أن تم إعذاره ولم يصرح أو التصريح النائب العام املختص إقليميا التخاذ ما يراه مناسبا. الكاذب، فإنه تقوم السلطة العليا بإخطار التحفظية) التدابير مبرر (إقرار املطلب الثاني: وجود ثراء غير نظرا ملا تتمتع به ألاموال العامة من أهمية، أحاطها املشرع ب حماية مدنية وجزائية، لكن اللجوء إلى الدعاوى املوضوعية لحمايتها قد يترتب عليها في الكثير من ألاحيان ضياع هذه ألاموال أو تهريبها، ولتفادي هذه املخاطرة وتحقيق أكبر قدر من الحماية لألموال، أقر املشرع حماية فورية لها من خالل 1 منح السلطة العليا حق اللجوء للتدابير التحفظية مؤقتا ملنع تبديدها بأي شكل من ألاشكال ، خاصة إذا كان هناك احتمال قوي بأن املوظف يسعى إلى تهريب أمواله، مما يخلق حالة استعجال تستدعي حماية هذا املال، فالهدف املباشر لهذه التدابير هو مجرد املحافظة على ألاموال وعدم نفاذ أي تصرف بشأنها، سواء بنقل ملك يتها أو حيازتها أو إتالفها أو استغاللها أو استعمالها أو إعارتها أو غيرها من التصرفات. التحفظية أوال: إجراءات فرض التدابير يتم اللجوء لطلب فرض تدابير تحفظية متى كانت السلطة العليا متأكدة تماما وليس مجرد اشتباه من أنه هناك زيادة في الذمة املالية للموظف ال تت ناسب مع دخله أو موارده، فهنا يقع عبء إلاثبات على املوظف للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها املشروع، يتم إقرار هذه التدابير من خالل إعداد تقرير للجهة القضائية املختصة واملتمثلة في وكيل الجمهوري ة لدى محكمة سيدي امحمد. وبمجرد إصدار أمر قضائي من قبل رئيس نفس الجهة القضائية بأحد التدابير التحفظية، ممتلكات، يتم تبليغ الجهات املعنية ألجل تنفيذه. واملتمثلة إما في تجميد عمليات مصرفية أو حجز التحفظية ثانيا: الطعن في التدابير 1- م 44 من ق رقم 00- 20 املتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها.

املشروع للموظف العمومي إلاثراء غير التحري إلاداري واملالي في مظاهر يمكن قض في حقه أمر لكل من صدر تحفظية أن يتظلم من إجراءات تنفيذه أو ائي بفرض تدابير طلب مراجعته ، إما عن طريق إجراء الاعتراض أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته في أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه للشخص املعني، وفي حالة رفض الاعتراض، يمكن اللجوء إلجراء الاستئناف وذلك في أجل 5 أيام من تاريخ تب ليغه للمعني. التحفظية ثالثا: تعديل وإلغاء التدابير يستمر فرض التدابير التحفظية ملدة 2 أشهر قابلة للتمديد لحين إلغائها من قبل رئيس املحكمة من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية املختص، إذ أجاز املشرع الالغاء قبل إصدار الحكم النهائي في موضوع الدعوى، وبخصو ص تعديل إلاجراء، سواء بالزيادة من خالل ضم أموال جديدة، أو املشرع لهذه املسألة. بالنقصان برفع إلاجراء التحفظي جزئيا عن بعض ألاموال لم يشر رابعا: مصادرة ألاموال املتحفظ عليها أما في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة املتهم، وتوافر أدلة كافية إلدا نته وثبوت مشروعة، يتم تبليغ الوكيل القضائي للخزينة التخاذ ما يلزم من إجراءات أموال املوظف غير أن مصدر ملصادرة ألاموال املجمدة أو املحجوزة من قبل وكيل الجمهورية، وذلك عن طريق رفع دعوى أمام القضاء املدني، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، أي من يربطه حق ملكية أو حق متفرع عنه على املال محل إلاجراء التحفظي، أو من تربطه عالقة مديونية مع املتهم. كما يجوز للجهة القضائية في حالة إلادانة الحكم على املتهم برد ما تم اختالسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو تم نقل هذه ألاموال إلى أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه أ و أصهاره، وسواء بقيت ألاموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى 1. املطلب الثالث: وقائع تشكل فعل إجرامي أو اخالل في التسيير في حالة وجود ثراء غير مشروع ناتج عن ارتكاب جريمة من جرائم الفساد أو سوء في التسيير ، فإنه على السلطة العليا إخطار إحدى الجهات امل ختصة، إما القضاء أو مجلس املحاسبة حسب 2 الحالة . الجهة القضائية املختصة أوال: إخطار 1- م 54 ف 2 من ق رقم 21- 24 املؤرخ في 02 فبراير 0221 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 2- م 40 من ق رقم 00- 20 املتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها.

ركاب أمينة نظرا ملا تشكله جرائم الفساد من أخطار تهدد كافة املؤسسات في مختلف القطاعات، ومن إخالل بمبادئ العدالة والنزاهة واملساواة داخل املجتمع، فإنه متى تبين للسلطة العليا من إجراء التح ريات إلادارية واملالية أن مصدر املال املشتبه فيه كان نتيجة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد أو متحصال منها، تحال نتائج التحريات إلى النائب العام املختص إقليميا للتحقيق مع املوظف املعني وغل يده من التصرف في أمواله، بموجب فرض تدابير تحفظية من تجميد أو حجز تبعا ملا ذكرناه سابقا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الدعوى ومتابعته جزائيا أمام املحكمة املختصة. مجلس املحاسبة ثانيا: إخطار باعتبار مجلس املحاسبة أعلى جهاز للرقابة البعدية، إذ يتولى التحقق من الاستخدام ألامثل والجيد للموارد والوسائل املادية وألاموال العمومية على مستوى الهيئات الخاضعة لرقابته ويقيم تسييرها ويتأكد من مطابقة عملياتها املالية واملحاسبية مع القوانين وألانظمة املعمول بها، فإنه متى كشفت السلطة العليا أن هناك أي اخالل في التسيير وعدم مطابقته للقوانين وألانظمة املعمول بها مجلس املحاسبة التخاذ أي ت تخطر يراه مناسب. دبير وفي كال الحالتين، سواء كانت الوقائع تشكل وصفا جزائيا أو مجرد اخالال في التسيير، فإنه يتعين على السلطة العليا موافاة الجهة املعنية التي تم اخطارها بالوثائق واملعلومات املتعلقة باملوضوع. وما تجدر إلاشارة إليه، أن املشرع بالرغم من كل النتائج املترتبة عن التحريات إلادارية واملالية التحقيق مع إلى إمكانية فصل املوظف من عدمه. وعليه، إذا أسفر التي تم التعرض لها، إال أنه لم يشر املوظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، فهل يجوز للسلطة العليا أن تطلب من رئيس الجهاز الذ ي يتبع له املوظف اقتراح فصله أو توقيفه لحد استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه ؟. الخاتمة في الختام، نستنتج أن هناك إرادة حقيقية وسياسية عامة ملحاربة الفساد، و نأمل أن ال تكون هذه الهيئة الوطنية املستحدثة مجرد تضخيم إداري من دون أن ينعكس ذلك فعليا على ق مع الفساد ونهب املال العام في البالد. وزيادة على ما تم التعرض له، فإنه ألجل أخلقة الحياة العامة وإضفاء الشفافية ومكافحة الفساد يقتض ي ألامر: - ترسيخ ألاخالق املهنية، وذلك بتحديد معايير السلوك وألاخالق املرغوبة من قبل موظفي القطاع العام، ووضع السلوك املنهي ف ي إطار محدد، بدال من تركه لالجتهاد الشخص ي لكل موظف أو إدارة، ألامر الذي ينتج عنه املحافظة على الثقة املتبادلة بين املواطنين واملوظفين العموميين. - الفصل بين املال والسياسة، فإذا أراد املوظف الانضمام للسياسة عليه ترك إلادارة.

املشروع للموظف العمومي إلاثراء غير التحري إلاداري واملالي في مظاهر - منع تضارب املصالح، ألنه في كث ير من ألاحيان إذا تضاربت املصالح خاصة في الوظائف القيادية سوف يفضل املوظف مصلحته الشخصية على مصلحة الجماعة، ألن معنى الفساد أنه استغالل الوظيفة لقضاء مصالح شخصية. - الزامية التصريح باملمتلكات لألعوان العموميين، ألنه ال توجد ثقافة عند الجميع خاصة املنتخبين املحليين لهذا حبذا لو تم جعل هذا الاجراء الزامي، وفي هذا الصدد فإن السلطة العامة تعمل على إطالق منصة رقمية جديدة متعلقة بالتصريح باملمتلكات لتسهيل القيام بهذا إلاجر اء. - التداول أو التدوير في مناصب املسؤولية، وهذا أمر مهم جدا ونافع، سواء بالنسبة لإلدارة أو للموظف نفسه حتى ال يمكن ملوظف أن يخلد في منصب مدى الحياة، أو ملدة سنين طويلة. - محاربة البيروقراطية في إلادارة الجزائرية فعلى كل مسؤول التحلي بروح املسؤولية، وأن ي سعى جاهدا ملحاولة تسهيل إلاجراءات قدر إلامكان على املواطن، وفي هذا إلاطار إن الدولة الجزائرية بذلت جهود كبيرة بخصوص هذه املسألة من خالل رقمنة العمليات إلادارية التي من خاللها تم قطع العالقة بين املواطن وإلادارة وتقليص فجوة الفساد إلاداري، فاملواطن اليوم بف ضل هذه التقنية أو هذه السياسة إذا احتاج لوثيقة ما يمكن أن يطلبها دون الحاجة لالنتقال لإلدارة، هذه الخطوة أراها جد فعالة في مكافحة الفساد، وتدعيم الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، لكن ومع ذلك نجد بعض التجاوزات والتي ينبغي القضاء عليها. - كثرة التعديالت الت ي تطرأ على القوانين كقانون الاستثمار، قانون الصفقات العمومية، يؤدي إلى كثرة الفساد لهذا يجب ضمان استقرار القوانين، مع ضرورة تعديل قانون الوقاية من الفساد رادعة. كافية وغير ومكافحته ألن العقوبات الواردة فيه غير - أخيرا يجب تضافر جميع الجهود ملكافحة الفساد و إضفاء الشفافية، والكل معني بحسب اختصاصه وحسب مجاله. واملراجع: قائمة املصادر الكتب: باللغة العربية: - حبيب رياح محيي حصيني ، التحقيق إلاداري مع املوظف العام ودوره في إلاثبات - دراسة مقارنة- ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 0204. - والقانون، مصر، الفكر محمد، وجوب التبليغ عن الجرائم، دار صالح تامر 0200. باللغة ألاجنبية:

ركاب أمينة - Andrew Dornbierer, Enrichissement illicite: Guide sur les lois ciblant la richesse inexpliquée, Basel Institute on Governance , 2022. - Équipe GERESO , Fonction Publique : l’obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République et les lanceurs d’alerte, Posté le 29 août 2024 , https://www.gereso.com. - Mathilde LE GUEN , L'ENQUETE ADMINISTRATIVE : UN OUTIL A LA DISPOSITION DE l'ADMINISTRATION ET DES AGENTS POUR ETABLIR LA VERITE, Publié le 26/01/2024, https://consultation.avocat.fr/ . القوانين: - دستور سنة 4991 ، ج.ر.ج.ج، ع. 61 مؤرخة في 0 ديسمبر 4991 معدل بالقانون رقم 20- 22 املؤرخ في 42 أبريل 0220 ، ج.ر.ج.ج، ع. 05 مؤرخة في 41 أبريل 0220 ، والقانون رقم 20- 49 املؤرخ في 45 نوفمبر 0220 ، ج.ر.ج.ج، ع. 12 مؤرخة في 41 نوفمبر 0220 ، والقانون رقم 41- 24 املؤرخ في 1 مارس 0241 ، ج.ر.ج.ج، ع. 41 مؤرخة في 6 مارس 0241 ، ج.ر.ج.ج، ع. 00 املؤرخ في 22 ديسمبر 0202. - ألامر رقم 95- 02 املؤرخ في 01 غشت 4995 يتضمن القانون ألاساس ي لقضاة مجلس املحاسبة، ج.ر.ع 10 املؤرخة في 22 سبتمبر 4995. - القانون العضوي رقم 21- 44 املؤرخ في 21 سبتمبر 0221 املتضمن القانون ألاساس ي للقضاء، ج.ر.ع 56 املؤرخة في 20 سبتمبر 0221. ا - لقانون رقم 21- 24 املؤرخ في 02 فبراير 0221 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ع 41 املؤرخة في 0 مارس 0221. - ألامر رقم 21- 22 امل ؤرخ في 45 يوليو 0221 املتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، ج.ر.ع 11 املؤرخة في 41 يوليو 0221 ، املعدل بموجب القانون رقم 00- 00 املؤرخ في 40 ديسمبر 0200 ، ج.ر.ع 05 املؤرخة في 49 ديسمبر 0200. - القانون رقم 00- 20 املؤرخ في 5 ماي 0200 املتعلق بتنظيم الس لطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها، ج.ر.ع 20 املؤرخة في 41 ماي 0200. - املرسوم الرئاس ي رقم 21- 142 املؤرخ في 00 نوفمبر 0221 املحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ع.ج.ر 61 مؤرخة في 00 نوفمبر 0221. - املرسوم الرئاس ي رقم 02- 021 املؤرخ في 06 يونيو 0202 يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ع 15 املؤرخة في 1 يوليو 0202. املواقع الالكترونية: https://hatplc.dz/integrity

املشروع للموظف العمومي إلاثراء غير التحري إلاداري واملالي في مظاهر