التجربة الجزائرية في حماية المستهلك: بين طموح وتطور النصوص وافتقاد آليات تطبيقها

مخبر القانون المقارن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان المجلة الجزائرية للقانون المقارن مجلة سداسية محكمة تصدرعن مخبرالقانون املقارن ISSN : 2353 - 0243 العدد االول 2014

.

املجلة الجزائرية للقانون املقارن مجلة سداسية محكمة تصدرعن مخبرالقانون املقارن أ.د. غوالي نور الدين (رئيس الجامعة) مديراملجلة: أ.د. شهيدة قادة (مدير املخبر) مديرالنشر: لجنة التحرير: أ.د. رايس محمد جامعة تلمسان- أ.د.عبد السالم عبد القادر جامعة باتنة - أ.د.بن سهلة بن علي ثاني جامعة تلمسان - أ.د.فضيلة صحري جامعة عنابة - جامعة تلمسان - أ.د. بن طيفور نصر الدين جامعة سيدي بلعباس - أ.د. بن موسات عبد الوهاب جامعة معسكر - أ.د. عمار عباس جامعة وهران - أ.د. ناصر فتيحة جامعة تلمسان - د. ميكالي هواري أمانة التحرير: أ. مسيردي سيد احمد د.تروزين بلقاسم أ. كريد رياض أ.مزوار فتحي أ. قا�ضي خير الدين أ. حمادي عبد النور االمانة التقنية: - مكي إيمان - بن عزة ابراهيم - قارة تركي إكرام - مالكي محمد

الهيئة االستشارية: جامعة االسكندرية مصر - أ.د. هاني دويدار االردن - أ.د. الحلو ابو الحلو تونس - أ.د. صونيا مالك اليوش جامعة فرنسا -أ.د. فياللي عصمان جامعة بوردو فرنسا - أ.د. ساندرين سانا إكس مرسيليا فرنسا - أ.د. حبيب غراري االمارات العربية املتحدة- د. قوراري فتيحة اململكة املغربية - د. زاليجي محمد جامعة ليل فرنسا - د. ستيفاني دمراي جامعة الكمرون - د. ستيفان مونايموانجو شروط النشر: ان تكون املقالة ذات صلة بمواضيع القانون املقارن ان يتميز املوضوع املطروق بالحداثة 16 حجم Arial صفحةمكتوب بواسطة خط 25 اليتجاوزاملقال تقديم تعهد من الباحث بعدم سبق نشره او تقديمه في أي تظاهرة علمية تقبل البحوث بالغة العربية و الفرنسية و االنجليزية ضرورة ارفاق البحث بملخص باللغة الفرنسية و االنجليزية قبول الباحث بتحويل مقاله الى محكمين للبت في قابليته للنشر من عدمه االتصال يكون عبر البريد االلكتروني التالي: [email protected] 043216026 الهاتف: يء املخبر. ض املقاالت املنشورة في املجلة تعبر عن قناعات اصحابها،وال تلزم في �

تأبينية المغفور لهم بإذن الله: عبد هللا أ.د بن حمو أ.د ما مون عبد الكريم د.بوحفص سيدي محمد «ذكرالفتى عمرجديد له» فقــدت هيئــة التدريــس بكليــة الحقــوق بجامعــة تلمســان ثالثــة مــن أخلــص وأخيــر اعضائهــا أفنــوا اعمارهــم فــي بنــاء وتطويــر الكليــة وايصالهــا الــى ماهــي عليــه اآلن. واالمــر يتعلــق باألســتاذ الدكتــور عبــد هللا بــن حمــو الحقوقــي املميــز واملســتقل واملرافــع دومــا عــن حقــوق االنســان وكرامتــه، واملديــر األســبق ملخبــر حقــوق االنســان و الحريــات االساســية. وثانيهمــا الدكتــور ســيدي محمــد بوحفــص أحــد جنــود الخفــاء للكليــة، ومــن الجيــل االول املؤســس لهــا عــاش فــي الظــل ورحــل عنــا بهــدوء. وثالثهمــا االســتاذ الدكتــور عبــد الكريــم مــا مــون مــن الرعيــل الثانــي لهيئــة التدريــس بالكلية،مكونــا ومســيرا مــن الطــراز العالــي. فرحمــة هللا عليهــم جميعــا وطيــب هللا ثراهــم وان هلل وان اليــه راجعــون. عن املخبر/ مديره أ.دشهيدة قادة

.

الفهرس افتتاحية العدد 09 التجربة الجزائرية يف حامية املستهلك: بني طموح وتطور النصوص وافتقاد اليات تطبيقها أ.د شهيدة قادة 11 حجية االثبات بالتوقيع االلكرتوين لقواعد القانون املدين الجديد أ.د رايس محمد 31 بناء املنظومة القانونية للدول الفتية بني تقليد املستعمر السابق و االصالة القانونية د. نوح عبد الله 47 مكافحة اإلتجار بالنساء و االطفال ما بني القانون الداخيل و القانون الدويل «دراسة مقارنة» د. يارس محمد اللمعي 67 نظام املسؤولية املوضوعية للمنتج و دوره يف تقوية النظام التعوييض لحوادث املنتجات املعيبة « دراسة يف الترشيع الجزائري و املقارن» . أ. بن طرية معمر 115 قاعدة تفسري الشك ملصلحة املذعن مظهر من مظاهر الحامية القانونية لألطراف املستضعفة. د.مقني بن عامر 151 معيار إختصاص القايض الجزائري عىل ضوء قانون االجراءات املدنية و االدارية 09/08. د. نرص الدين بن طيفور 179

.

9 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي افتتاحية العدد فــي الوقــت الــذي يعيــش فيــه العالــم انفتاحــا للثقافــات واالنظمــة القانونيــة علــى بعضهــا البعــض وتتســابق مراكــز البحــوث فــي امريــكا و اروبــا علــى املقاربــات املقارنــة. يعيــش العالــم العربــي حالــة مــن االنكفــاء علــى الــذات مــع تســجيل تراجــع رهيــب للدراســات فــي القانــون املقــارن. وادراكا منــه لضــرورة انشــاء مجلــة قانونيــة تحتضــن اهتمامــات االنفتــاح علــى االنظمــة ت فانــه يســر مخبــر القانــون املقــارن بجامعــة تلمســان ان يطلــق ال القانونيــة ملختلــف العائــ العــدد االول مــن املجلــة الجزائريــة للقانــون املقــارن. ويضــم هــذا العــدد باقــة متنوعــة مــن الدراســات فــي القانــون املقــارن باللغــة العربيــة والفرنســية والتــي تعكــف علــى مالمســة و رصــد و تقييــم بعــض التجــارب القانونيــة فــي الجزائــر و تونــس و مصــر وفرنســا، بــل حتــى علــى املســتوى القــاري و الدولــي ســاعية للوقوف على القواســم املشــتركة لهذه التجارب وبعض مظاهر الخصوصية التي تســتأثر بهــا االنظمــة القانونيــة الوطنيــة وفــي هــذا الصــدد فــان البحــوث املختــارة تعالــج عديــد االشكاليات املستحدثة في القانون الخاص و القانون العام، من مسالة حماية االطراف الضعيفــة فــي عالقتهــم باملهنييــن. (مســتهلكين، عمــال، ضحايــا املنتوجــات ،ســاكنة املــدن ) الــى اشــكالية البنــاء القانونــي للــدول الفتيــة بيــن التبعيــة و االصالــة مــرورا علــى منظومــة حقــوق االنســان و اليــات حمايتهــا وطنيــا و جهويــا و دوليــا دونمــا نســيان التعريــج علــى فكــرة الكومنــة و تأثيرهــا علــى تطويــر القانــون املقــارن. اننــا نــدرك ان كل مولــود جديــد هــو فــي بدايتــه صغيــر يعتريــه النقــص، ولكــن مــع الرعايــة و التصويــب يغــدو صلبــا، وهــذا حــال العــدد االول مــن هــذه املجلــة الفتيــة، ان كل مــا نأملــه ان تكــون فضــاء اكاديميــا حــرا تتالقــح فيــه االفــكار تطويــرا لرســالة القانــون الســامية فــي مة و االمــن فــي اصقــاع املعمــورة. ال نشــر الحــق و العــدل وبســط الســ هيئة تحريراملجلة

.

11 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي التجربة الجزائرية في حماية المستهلك: بين طموح وتطور النصوص وافتقاد آليات تطبيقها ∗ *( 1 ( أ.د. شهيدة قادة مقدمة: لعــل أهــم مــا يميــز اآلليــات القانونيــة لحمايــة املســتهلك فــي الجزائــر هــو ذلــك الزخــم التشــريعي ً والتنظيمــي املؤطــر للمســألة علــى مــدار األربــع والعشــرون ســنة خلت.إنتقــل فيهــا اإلطــار القانونــي مــن مرحلــة وضــع األســس والقواعــد العامــة إلــى محطــة ســن النصــوص التنظيميــة وإنشــاء األجهــزة, وانتهــاء بعمليــة إعــادة تشــكيل املنظومــة القانونيــة املؤطــرة لفكــرة الحمايــة برمتهــا لتســتجيب لإلنتظــارات االجتماعيــة واالقتصاديــة الداخليــة,و تتوافــق مــع متطلبــات العوملــة واالندمــاج فــي االقتصــاد العالمــي. وبالنظــر إلــى ســعيها الــدؤوب فــي تحقيــق مالئمــة اإلطــار الوطنــي والدولــي لحمايــة املســتهلك,وصفت الجزائــر بالدولــة املجتهــدة فــي هــذا الحقــل ,والرائــدة بيــن شــقيقاتها مــن الــدول العربيــة فــي ســن القوانيــن املتعلقــة برعايــة مصالــح املســتهلكين.وباملوازاة لذالــك الجهــد التشــريعي 89-02 الضخــم، فــان األوســاط األكاديميــة عندنــا لــم تدخــر جهدا-ومنــذ صــدور القانــون اإلطــار –فــي مرافقــة هــذا اإلطــار القانونــي بالرصــد والتحليــل عبــر مختلــف امللتقيــات العلميــة هنــا وهنالــك. وال ــى باملــرة أبحــاث األســاتذة والرســائل واألطروحــات الجامعيــة. ض نن� و إذا كان يحمــد لســالف التراكــم العلمــي ســعيه الســتزراع هــذه الثقافــة القانونيــة الوليــدة فــي الجزائر،وإثــراء البيبلييوغرافيــا الوطنيــة باملراجــع العلمية،فانــه وباملقابــل يعــاب عليــه االكتفــاء باالحتفــاء بضخامــة وتنــوع النصــوص وتعــدد الهيئــات واألجهــزة العاملــة فــي هــذا الصــدد. ولــم توجه كبير اهتمــام ملســالة فــي غايــة الخطــورة لهــا عالقــة بالعائديــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لتلــك القوانيــن أو بمعنــى آخــر أدق أنهــا لــم تــدرس وبكفايــة العالقــة التفاعليــة بيــن الترســانة القانونيــة ومكونــات املجتمــع، وقيــاس درجــة االســتجابة الفعليــة للمخاطبيــن بأحكامها.ويبــدو هــذا الطــرح فــي غايــة الوجاهــة ملــا نوجّــه اهتمامنــا صــوب الواقــع املمارســاتى، والــذي يــكاد يبــدد االنطبــاع التفاؤلــي الســابق رســمه. فالــكل اليــوم يســلم باالنتهــاكات املتكــررة لحقــوق ومصالــح املســتهلكين تحــت ســمع وبصيــرة جمعيــات حمايــة املســتهلكين والتــي وعلــى مــا يبــدو مســتمرة فــي مــا الفتــه مــن مواقــف ســلبية، وجهــاز قضائــي يكابــد ∗ أســتاذ التعليــم العــايل بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة تلمســان ومديــر مخــر القانــون املقــارن، الكائــن بــذات الكليــة. 1

12 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي مشــقة وثقــل امللفــات املتراكمــة ، وفــي حاجــة إلــى بعــض الوقــت حتــى يتكيــف مــع خصوصيــات منازعــات االســتهالك ، والتــي إلــى يومنــا هــذا ال تزخــر بهــا ردهــات محاكمنــا . و لعــل التباعــد الواضــح الــذي نلحظــه بيــن اإلطــار القانونــي الطمــوح والواقــع العملــي املتــردّي يدفعنــا إلــى تغييــر مســار التفكيــر الســابق املعالــج ملســألة حمايــة املســتهلكين فــي الجزائــر وإلــى ابتــكار أطــر تفكيــر جديــدة تعتمــد فــي املقــام األول علــى فــك مالبســات هــذا الوضــع الغريــب الــذي تعيشــه آليــات الحمايــة فــي هــذا املجــال، فقــد ال يكفــي القــول بوفــرة النصــوص القانونيــة إنمــا األحــرى التأكــد مــن إمكانيــة إنزالهــا أرض الواقــع فالعبــرة ليســت بالتضخــم التشــريعي واملؤسســاتي إنمــا األجــدر باالعتبــار هــو اإلمكانــات التــي يحوزهــا املجتمــع إلنفــاذ تلــك اآلليــات وتغييــر مــن الوضعيــة املزيــة للمســتهلكين فــي الجزائــر. ومــا املانــع –و علــى هــدي مــا ســارت عليــه القوانيــن املقارنــة- مــن االســتعانة ببعــض الفــرع املجــاورة للقانــون كعلــم االقتصــاد وعلــم االجتمــاع وعلــم النفــس مادامــت تقــدم لنــا بعــض التبريــرات عمــا نعيشــه مــن وضــع غيــر مألــوف أليــس األحــرى التركيــز علــى تمخضــات القاعــدة القانونيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة هــو األجــدر بالتركيــز عليــه مادامــت محصلــة هــذه املقاربــة تنتهــي بنــا إلــى إدراك ملــاذا تعانــي النصــوص القانونيــة عندنــا مــن حالــة وقــف التنفيــذ وتســتمر شــريحة واســعة مــن فئــات املجتمــع تعانــي مــن تأثيــر صــارخ علــى قدرتهــا الشــرائية وال تــكاد تأمــن علــى غذائهــا ومشــربها وصحتهــا وبيئتهــا . و ملعالجة اإلشكالية السالفة ارتأينا تقسيم املساهمة إلى مبحثين : املبحــث األول: إيطــار تشــريعي وتنظيمــي فــي تطــور مســتمر ويرنــو ملطابقــة املعاييــر الدوليــة لحمايــة املســتهلك. املبحث الثاني: آليات تفتقد إلى ميكانزمات تطبيقها.

13 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي الدوليــة لحمايــة ملطابقــة املعاييــر ويرنــو تشــريعي وتنظيمــي فــي تطــور مســتمر املبحــث األول: إطــار املســتهلك علــى مــدار عقديــن مــن الزمــن، أظهــرت الســلطات العموميــة فــي الجزائــر رغبــة واضحــة فــي توفيــر اإلطــار القانونــي الكفيــل بحمايــة املســتهلكين، وهــذا منــذ اليــوم الــذي أعلنــت فيــه عزمهــا علــى انتهــاج اقتصــاد الســوق، وهــذا عبــر سياســة تشــريعية حمائيــة متناميــة بدأتهــا بوضــع القواعــد العامــة وأرفقتهــا بقواعــد تنظيميــة مفصلــة ملختلــف محــاور الحمايــة ( التقييــس، ( 1 ( وحمايــة املســتهلك ، ثــم مــا لبثــت أن أعــادت تهذيــب وتصحيــح النظــام ( 2 ( األســعار، الضمــان، وغيرهــا مــن مفاعيــل الحمايــة) القانونــي الســابق، بعــد أن ظهــرت عليــه مظاهــر العجــز مــع مــرور الســنين( املطلــب األول)، وإذا كان اإلطــار القانونــي لحمايــة املســتهلك فــي الجزائــر ينظــر إليــه علــى أنــه إبــن القناعــة السياســية للســلطات العموميــة فــإن هــذا لــم يمنــع أن تتقاطــع مــع رغبــة موازيــة فــي تحقيــق تناغــم املرجعيــة الوطنيــة مــع املرجعيــة الدوليــة ملنظومــة الحمايــة القانونيــة للمســتهلك (املطلــب الثانــي). املطلب األول: إطارتشريعي وتنظيمي في تطور مستمر: إن املتتبع لحركة التأطير القانوني لحماية املستهلك في الجزائر يلحظ أنها مرت بمرحلتين: إلــى غايــة ســنة 89-02 -املرحلــة األولــى: وعمرهــا عشــر ســنوات، امتــدت مــن ســن قانــون اإلطــار ، وارتبطــت بوضــع القواعــد األساســية للسياســة التشــريعية والتنظيميــة للحمايــة. 2000 -املحطــة الثانيــة: حاولــت عبرهــا الســلطات العموميــة مواكبــة التحــوالت االقتصاديــة والســوقية ــى علــى مــدار ض واالجتماعيــة، والتــي اســتدعت إعــادة تشــكيل النظــام القانونــي لحمايــة املســتهلك واملر� . ( 3 ( عشــر ســنوات ســابقة الفرع األول: مرحلة وضع القواعد العامة الحاكمة لسياسة حماية املستهلك: علــى مــدار ســبع وعشــرين ســنة مــن االســتقالل ظــل االقتنــاع راســخا أنــه فــى ظــل احتــكار الدولــة لإلنتــاج والتوزيع.لــم يكــن املســتهلك فــي حاجــة إلــى حمايــة خاصــة وإنمــا تكفيــه الحمايــة غيــر املباشــرة 379 . 138 . 124 ). واملــواد 429-435 مــواد 7 التــي توفرهــا لــه بعــض بعــض أحــكام قانــون العقوبــات ( ∗ القانــون 02/89 املتعلــق بالقواعــد العامــة لحاميــة املســتهلك ج.ر.ع الســادس لســنة 1989ملغــى بالقانــون 03/90 1 15 لســنة 2009 املتعلــق بحاميــة املســتهلك وقمــع الغــش ج.ر.ع ∗ ن املنتوجــات والخدمــات ام منهــا االمرســوم 366/90 املتعلــق بضــ رص وهــي مــن الغــزارة بحيــث تســتعيص مــن الحــ 2 واملرســوم التنفيــدي 65/92 املتعلــق مبطابقــة املــواد املنتجــة محليــا واملســتوردة... ∗ وهو ما تضمنه مرشوع بعديل القانون 02/89 واملقدم من قبل وزارة التجارة سنة 2004 3

14 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي . ولكــن مــا إن أعلنــت الدولــة عــن رغبتهــا فــي التحريــر االقتصــادي حتــى بــدأ التفكيــر ( 1 ( مــن القانــون املدنــي مة املســتهلك فــي مأمــن مــن مــا تدخــره لــه ال فــي اإلطــار القانونــي الحمائــي الــذي بإمكانــه جعــل صحــة وســ املنتجــات مــن مخاطــر وأضــرار، وهــذا حتــى قبــل بدايــة دســترة فكــرة اقتصاد»الســوق» علــى اعتبــاره وعبــر الثالثيــن ( 2 ( أنــه مطلــب اجتماعــي وصحــي ملرافقــة الواقــع الجديــد املحفــوف بكثيــر مــن املخاطــر ، نســج املشــرع سياســية حمائيــة للوقايــة مــن مخاطــر املنتوجــات ، 89-02 مــادة التــي تضمنهــا القانــون ومكــن اإلدارة مــن البحــث عنهــا وتفــادي األضــرار التــي يمكــن أن ترتبهــا بعــض املنتوجــات املعيبــة وغيــر . ( 3 ( املطابقــة و ألنــه قانــون إطــار يســعى إلــى وضــع األطــر العامــة واملحــاور الكبــرى لسياســة الحمايــة ، فقــد كان فــي حاجــة لتفصيــل مفاعيــل النزعــة الحمائيــة هــذه ، فأطلقــت يــد الســلطة التنفيذيــة عــن طريــق مــا يعــرف فراحــت هــذه األخيــرة تصــدر عديــد األوامــر واملراســيم والقــرارات فــي مختلــف ( 4 ( بسياســة التفويــض مجــاالت الحمايــة ، وهــي مــن الغــزارة والكثافــة التــي تجعلهــا عصيــة علــى الحصــر: بعضهــا لــه صلــة ن ، فــي حيــن تكفلــت غيرهــا بفكــرة املطابقــة والنوعيــة واهتمــت ال باألســعار ، وأخــرى لهــا عالقــة باإلعــ . ( 5 ( األخــرى بتحديــد مهــام اختصــاص األجهــزة القائمــة بعمليــة الرقابــة وقمــع الغــش و حينمــا تأكــد للعيــان اســتحالة مناهضــة هــذه النصــوص ملجمــل إنتهــاكات وخروقــات األعــوان اإلقتصاديــة فــي عالقاتهــم مــع املســتهلكين راحــت اإلرادة التشــريعية تســتنفر قواعــد بعــض القوانيــن علهــا تعضــد اإلطــار القانونــي الســابق وأخصهــا بالذكــر تلــك املتعلقــة بمهــام الســلطات املحليــة فــي توفيــر شــرعية املتابعــة والتحــري عــن املخاطــر علــى املســتوى الوالئــي والبلــدي وقانــون الصحــة والقانــون م الطبــي والعلمــي الخــاص باملنتوجــات الصيدالنيــة املســتعملة فــي الطــب البشــري ال املتعلــق باإلعــ وقانــون املنافســة واملرســوم املحــدد لشــروط التأميــن وكيفياتــه فــي مجــال املســؤولية املدنيــة عــن بــل وحتــى القواعــد العامــة املرســاة فــي القانــون املدنــي وقانــون اإلجــراءات ( 7 ( وقانــون البيئــة ( 6 ( املنتوجــات وقانــون العقوبــات . ∗ ل كليــة الحقــوق والعلــوم ام ك مدكــرات موجهــة لطــاب قانــون االعــ ا بــن مــوىس زهــرة دروس يف مقيــاس قانــون االســته 1 االداريــة 2006 ًص 2 ∗ محمــد كحلولــة والغــويت مكامشــة حاميــة املســتهلك يف القانــون الجزائــري الجــزء 2 مجلــة االدارة ج 6 رقــم 1 ســنة 1996 ص 62 2 ∗ محمد كحلولة والغويت مكامشة حامية املستهلك يف القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص 62. 3 ∗ انظر محمد صدقي املساعدة املسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية دار الثقافة عامن 2007 ص 146 4 ∗ عبد الحليم بوقرين الجرائم املاية بامن وحامية املستهلك مطبعة الرويغي الجزائر 2010 الصفحة 5 5 ∗ كليــة الحقــوق والعلــو م ر قــات التعاقديــة مدكــرة ماجيســت ا بــن حميــدة نبهــات حاميــة الطــرف الضعيــف يف الع 6 تلمســان 2006 ص 18 السياســية ∗ شــهيدة قــادة ، مســؤولية املنتــج امللــوث ، ورقــة عمــل مقدمــة إىل امللتقــى الوطنــي الثــاين ، ملســؤولية املنتــج ، كليــة 7 . رش الحقــوق والعلــوم السياســية ، جامعــة البلديــة ، 2011 ، قيــد النــ

15 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي هــذا ورغــم نبــل أهــداف الســلطة التشــريعية فــي هــذا الصــدد فقــد انتهــى الوضــع إلــى حالــة مــن االنشــقاقات التنظيميــة ، ولوحــظ عــدم انســجام بيــن مفاعيــل اإلطــار القانونــي للحمايــة فــي الجزائــر وتناثرهــا وصعوبــة التوصــل إليهــا. باإلضافــة لعــدم تجاوبــه مــع املرحلــة الجديــدة لالقتصــاد الجزائــري الطامــح لالندمــاج فــي الفضــاءات الدوليــة الداعيــة دومــا إلــى ضــرورة تناغــم اإلطــار التشــريعي للحمايــة . ( 1 ( مــع اإلطــار الدولــي لسياســات حمايــة املســتهلكين فــي العالــم الفرع الثاني: إعادة تشكيل اإلطارالقانوني لحماية املستهلك في الجزائر: بغــض النظــر عــن االنشــقاقات التنظيميــة التــي بــدت علــى اإلطــار القانونــي لحمايــة املســتهلك بعــد ءات الدوليــة إلعــادة النظــر ال مــرور عقــد مــن الزمــن علــى ســريانه.فإن الدولــة خضعــت لبعــض اإلمــ فــي تلــك املنظومــة . خاصــة مــع دخولهــا فــي تفاصيــل املفاوضــات املجــراة مــع اإلتحــاد األوربــي ومنضمــة التجــارة العامليــة . وقــد كان مطلوبــة منهــا إجــراء مالئمــة املرجعيــة الوطنيــة للحمايــة مــع املرجعيــة مة واألمــن ال الدوليــة.وأن ترقــى قوانينهــا إلــى القــدر الــذي تتوفــر فيــه املســتويات املقبولــة للضمــان والســ فيمــا يطــرح فــي أســواقها مــن منتوجــات وخدمــات. والســاري املفعــول بموجــب 2002 و مــن جهتــه فــإن اتفــاق الشــراكة األوروالجزائــري املبــرم ســنة أكــد علــى ضــرورة التعــاون بيــن الجانبيــن فــي مجــال حمايــة 65 وفــي مادتــه 05-195 ــي ض املرســوم الرئا� . ( 2 ( املســتهلك وعلــى وجــوب التوفيــق بيــن أنظمتهــا والتقريــب بينهــا بينمــا وعلــى صعيــد جــوالت التفــاوض مــع منظمــة التجــارة العامليــة فــإن التســريع فــي اإلطــار القانونــي الكفيــل بإتاحــة الحركــة الحــرة والســريعة للســلع اســتدعى التطبيــق الفعلــي مــن الحكومــة الجزائريــة لإلتفاقــات املتعلقــة بالعراقيــل التقنيــة للتجــارة (C.T.O) ، ودونمــا نســيان النــص فــي املرجعيــة الوطنيــة . ولعــل هــذه االنتظــارات الدوليــة ترجمــت مــن الجزائــر ( 3 ( علــى فكــرة التدابيــر الصحيــة والصحــة النباتيــة إلــى رغبــة سياســية فــي إجــراء التطويعــات والتصحيحــات املناســبة، ففتحــت ورشــة قانونيــة ملهايــأة اإلطــار القانونــي الوطنــي مــع قرينــه الدولــي. ∗ وع املقــدم مــن وزارة رش وع تعديــل قانــون 02-89 ، راجــع بعضهــا يف املــ رش وهــي مصوغــات اللجنــة التــي قدمــت مــ 1 التجــارة ســنة 2004. ∗ موىس بودهان ، النظام القانوين للتقييس ، دار الهدى ، الجزائر ، 2012 ، ص 13. 2 ∗ 3 Abdellah Ben Hammou, la protection des consommateur dans les règles de commerces international, Idara, n° 22, 2001 , p96.

16 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي و غنــي عــن الذكــر هنــا ، أن عمليــة التصحيــح هــذه تميــزت بقــدر كبيــر مــن الغــزارة التشــريعية والتنظيميــة، نكتفــي بعــرض أهــم موجهاتهــا القانونيــة: ، 95-06 وذلــك بإجــراء إصالحــات عميقــة علــى األمــر 03-03 تعديــل قانــون املنافســة بموجــب األمــر . ( 1 ( تتيح مجاال أوســع للمنافســة في الســوق، والتي من شــأنها تحســين ظروف معيشــة املســتهلكين املحــدد للقواعــد املطبقــة علــى املمارســات التجاريــة ونخــص بالذكــر فــي 04-02 إصــدار القانــون هــذا الصــدد الفصــل الخامــس مــن البــاب الثالــث منــه املعنــون باملمارســات التعاقديــة التعســفية والتي استحدثت وألول مرة فكرة حماية املستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزائري، وهــذا علــى هــدي مــا ســارت عليــه التشــريعات املقارنــة مــن ضــرورة اســتعادة التــوازن املفقــود فــي . ( 2 ( عالقــات املهنييــن باملســتهلكين املتعلــق بالتقييــس ومعــه تــم إنشــاء املعهــد الجزائــري للتقييــس بهــدف ترقيــة 04-02 القانــون عمليــة مطابقــة املنتوجــات والخدمــات مــع املقاييــس الدوليــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يصــب فــي صالــح . ( 3 ( املســتهلك عــن طريــق تحســين نوعيــة وجــودة الســلع والخدمــات مكــرر، 140 ، 140 ت الهامــة للشــريعة العامــة (القانــون املدنــي) ونخــص بالذكــر املــادة ال التعديــ مة فــي ال املســتحدثة والتــي أسســت ملبــادئ املســاءلة املدنيــة للمنتــج القائمــة علــى إفتقــاد الســ ، متماشــية بذلــك مــع مــا ( 4 ( املنتــوج ، وركــزت علــى فكــرة الضحيــة ســواء كان متعاقــدا أو مــن الغيــر ومــا رســخته القوانيــن األوروبيــة علــى هديــه كان 1985 اســتحدثته أحــكام التوجيــه األوروبــي لســنة املتعلــق باملســؤولية عــن فعــل املنتوجــات املعيبــة. 98-189 ــي ض آخرهــا القانــون الفرن� املحدد للعناصر األساسية للعقود املبرمة بين األعوان االقتصاديين 06-306 املرسوم التنفيذي . 2010 ، 2008 واملستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية والتعديالت التي لحقته في سنة املعــدل واملتمــم للقانــون املتعلــق بترقيــة الصحــة ومــا تضمنــه ألحــكام جديــدة 08-13 القانــون 09-03 بالنســبة لطــرح املنتوجــات الصيدالنيــة فــي الســوق. ليتــوج هــذا املســار بصــدور القانــون ∗ شــهيدة قــادة ، حــدود التوجــه التعاقــدي يف مجــال املنافســة ، مجلــة الدراســات القانونيــة ، مخــر القانــون الخــاص ، 1 كليــة الحقــوق ، جامعــة تلمســان، العــدد 4 ، ســنة 2007، ص 86. ∗ بن حميدة نبهات ، مرجع سابق ، ص 30. 2 ∗ موىس بودهان ، مرجع سابق ، ص 14. 3 ∗ شــهيدة قــادة ، اإلقــرار مبســؤولية الدولــة محــور مهــم ّ لتكريــس ســيادة القانــون يف الجزائــر ، كليــة الحقــوق والعلــوم 4 السياســية ، جامعــة تلمســان ، العــدد 2 ، 2009 ، ص 200.

17 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي املتعلــق بحمايــة املســتهلك وقمــع الغــش واملســتخلص أساســا مــن املشــروع الــذي قدمتــه وزارة والــذي أعــاد النظــر فــي سياســة الحمايــة وأضفــى قــدرا مــن الصرامــة علــى 2004 التجــارة فــي جويليــة مالحقــة ومتابعــة األعــوان اإلقتصادييــن املخالفيــن ألحكامــه. املعــدل 10-05 بموجــب القانــون 2010 ت الجريئــة الحاصلــة فــي ســنة ال ــى باملــرة التعديــ ض وال نن� 04- املعــدل واملتمــم للقانــون 10-06 املتعلــق باملنافســة وأيضــا القانــون 03-03 واملتمــم للقانــون املحــدد للقواعــد املطبقــة علــى املمارســات التجاريــة ليترافــق هــذا املســعى بالحركــة التشــريعية 02 بخصــوص ضبــط الســوق وتقنيــن األســعار وتســقيفها 2011 والتنظيميــة التــي عرفتهــا ســنة ح هــذه ســتنتهي ال وحمايــة القــدرة الشــرائية للمســتهلك الجزائــري، وال نظــن أن ورشــة اإلصــ ، بــل نعتقــد أن الســلطات العموميــة الزالــت تحتفــظ لنفســها بكثيــر مــن األدوات التشــريعية ( 1 ( مته وترقيــة مصالحــه االقتصاديــة ال والتنظيميــة لدعــم آليــة حمايــة املســتهلك ولضمــان أمنــه وســ وتيســير وصولــه إلــى حقوقــه . قانونــي محــل إشــادة مــن الهيئــات الدوليــة ويســعى إلــى تحقيــق التناغــم مــع املطلــب الثانــي: إطــار املقاييــس الدوليــة للحمايــة 1996 مــن دســتور ســنة 37 لــم تنتظــر الجزائــر دســترة حريــة الصناعــة والتجــارة بموجــب املــادة بــل أنهــا بــادرت بتحضيــر اإلطــار القانونــي ملرحلــة جديــدة تتســم بســيادة قانــون الســوق، وظهــور حــق املؤسســات االقتصاديــة فــي حريــة املنافســة ، ومــن دون تضحيــة بمصالــح املســتهلكين محققــة بذلــك ســبقا علــى باقــي الــدول العربيــة ومبديــة رغبــة واضحــة فــي تأهيــل منظومتهــا القانونيــة فــي هــذا املجــال توطئــة لالنضمــام إلــى الفضــاءات االقتصاديــة الدوليــة، وهــو مــا جعلهــا محــل إشــادة مــن لــدن الهيئــات واملؤسســات الدوليــة العاملــة فــي هــذا املجــال (الفــرع األول) ، علــى أن ذلــك لــم يثنهــا عــن محاولــة تطويــر وتكملــة بعــض الحلقــات الضعيفــة فــي إطارهــا القانونــي ليســتجيب فــي النهايــة إلــى املعاييــر الدوليــة للحمايــة. ∗ وخاصــة بعــد االضطرابــات التــي عرفتهــا الســوق الجزائريــة ، وهــو مــا دفــع باآللــة التنظيميــة مبوجــب التفويــض 1 الترشيعــي للتحــرك ، فتوالــت املراســيم الداعمــة للقــدرة الرشائيــة للمواطــن ، ومنهــا املرســوم 108-11 الصــادر يف 08 مــارس واملحــدّد ك وكــذا هوامــش الربــح القصــوى ملــاديت الزيــت الغــذايئ والســكر األبيــض، ج.ر عــدد 15 ، لســنة 2011. ا للســعر األقــى عنــد االســته

18 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي الفــرع األول: إطــار قانونــي محــل إشــادة مــن الهيئــات الدوليــة ويوصــف بالرائــد علــى املســتوى العربــي. تمثــل حمايــة املســتهلك محــورا مهمــا للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لســاكنة املعمــورة، ولــذا كان مطلــوب مــن الهيئــات الدوليــة إقــرار مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة لحمايــة املســتهلكين والــذي اعتمــد مــا 39-348 ، بعــد قــرار الجمعيــة العامــة 1985 عــام ال فــي العالــم، وهــو مــا تحقــق فعــ األمــم املتحــدة التوجيهيــة لحمايــة املســتهلك principes directeurs اصطلــح علــى تســميته بمبــادئ .pour la protection du consommateur و رغــم طابعهــا غيــر امللــزم إال أن الحكومــات اعتبرتهــا بمثابــة مدونــة هامــة تســتهدي بهــا عنــد وضــع السياســة العامــة لحمايــة املســتهلك ولكــي تتيــح وقتــا كافيــا للــدول األعضــاء للتكيــف مــع هــذه املبــادئ ســنوات ، بــدأت خاللهــا هــذه األخيــرة تترجــم تلــك املوجهــات إلــى 7 أمهلــت الهيئــة األمميــة الــدول ملــدة قوانيــن وطنيــة. وزعــت األمــم املتحــدة علــى الــدول اســتمارة مدروســة لالســتبيان، للوقــوف علــى 1992 و فــي ســنة الشــوط الــذي قطعتــه الــدول فــي مجــال إنفــاذ وتفعيــل سياســة حمايــة املســتهلك داخليــا، وظهــر للعيــان أن الــدول العربيــة ســجلت تأخــرا كبيــرا فــي االســتجابة إلــى املســعى الدولــي الســالف، وبقيــت متشــبثة بأهــداب القوانيــن التقليديــة باســتثناء الجزائــر – بمعيــة تونــس- التــي كانــت اســتجابتها للمطلــب األممــي ســريعة فمــع مــرور أربــع ســنوات لصــدور املبــادئ التوجيهيــة ســالفة الذكــر ســنت قانونهــا اإلطــار فــي تحــل – ســنة التقييــم- حتــى كانــت قطعــت شــوطا مقبــوال فــي توفيــر 1992 ، ومــا كادت ســنة 1989 عــام اآلليــات القانونيــة للحمايــة، بينمــا تلــكأت باقــي الــدول العربيــة، ولــم تنضــم إلــى الركــب إال مــع العقــد ، وفيهــا مــن لــم تســتجب بعــد. ( 1 ( 21 األول مــن القــرن و اســتحقت الجزائــر بذلــك وصــف الدولــة النمــوذج فــي توفيــر الترســانة القانونيــة فــي مجــال حمايــة املســتهلكين وهــو مــا أهلهــا وبحــق، وفــي عديــد املــرات ألن تكــون محــل إشــادة مــن الهيئــات الدوليــة العاملة فــي هــذا املجــال، وعلــى رأســها املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع للجمعيــة العاميــة لألمــم املتحــدة، والــذي وصفهــا بالدولــة الرائــدة واملجتهــدة فــي هــذا الحقــل. ∗ ي والقانــون املغــريب ، 2008. وال زالــت بقيــة الــدول العربيــة تتشــبت بأهــداب رص ين واملــ ام بدايــة مــن القانــون العــ 1 القواعــد العامــة لحاميــة املســتهلكني عندهــا.

19 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي بــل ويبــدو أن طموحــات الجزائــر لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد إذ مــا كادت تشــرع فــي مفاوضاتهــا األولــى مــع الشــريك األوروبــي حتــى ألفيناهــا تعيــد النظــر فــي بعــض مفاعيــل اآللــة التشــريعية للحمايــة وتســد الفراغــات املالحظــة علــى سياســتها العامــة، والشــاهد علــى ذلــك باإلضافــة إلــى النصــوص القانونيــة 2004 الســابق اإلشــارة إليهــا هــو إنشــاء املعهــد الجزائــري للتقييــس ســنة 2000 املعدلــة منــذ ســنة ، وهــو مــا أكســبها ثقــة الشــريك األوروبــي وســاهم 2003 واملعهــد الجزائــري للملكيــة الصناعيــة ســنة فــي تســريع التوقيــع علــى اتفــاق الشــراكة مــع اإلتحــاد األوروبــي وخاصــة حينمــا نرجــع إلــى مضمــون هــذا التــي عالجــت مســألة توحيــد مقاييــس املطابقــة 55 ل املــادة ال االتفــاق الــذي كــرس محــاورا مهمــة مــن خــ لتتــوج هــذا املســعى 65 التــي عالجــت إشــكالية تقريــب التشــريعات لتأتــي املــادة 56 وتقويمهــا ، واملــادة التناغمــي فتشــير إلــى التعــاون فــي مجــال حمايــة املســتهلكين عبــر خطــة منظمــة ومحكمــة بمحــاور عــدة . ، فإنهــا لــم تتأخــر البتــة فــي ( 1 ( و حتــى مــع مفاوضاتهــا مــع منظمــة التجــارة العامليــة التــي لــم تنتهــي بعــد إعــادة النظــر فــي عديــد النصــوص التــي بــدت عليهــا عالمــات الترهــل والشــيخوخة كان آخرهــا القانــون ــى باملــرة التطبيــق الفعلــي مــن الجزائــر لالتفاقــات ض وال نن� 2005 والشــريعة العامــة املعدلــة ســنة 89-02 ) ، حتــى ولــو SPS املتعلقــة بالعراقيــل التقنيــة للتجــارة (OTC) والتدابيــر الصحيــة والصحــة النباتيــة ( ءات مارســتها هــذه الهيئــة علــى الدولــة الجزائريــة ال وصفــت هــذه التدابيــر مــن قبــل البعــض علــى أنهــا إمــ فــإن املهــم فــي هــذه اإلجــراءات أن سياســة مالءمــة املرجعيــة الوطنيــة لحمايــة املســتهلك مــع قرينتهــا الدوليــة بــدات لــم تنتهــي بعــد. الفرع الثاني: إطارقانوني يستجيب في عمومه للمعاييرالدولية لحماية املستهلك: قصــد تقييــم أداءات السياســات التشــريعية الوطنيــة فــي مجــال حمايــة املســتهلك، تعمــل املؤسســات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي هــذا الحقــل علــى تحديــد املعاييــر التــي علــى هديهــا يتــم تقديــر مــدى اســتجابة املنظومــات القانونيــة الوطنيــة ملتطلبــات الحمايــة املطلوبــة. وهــي تســتدعي توفــر مة املســتهلك (أوال)، وتقديمهــا للضمانــات ال اآلليــة املحليــة علــى مســتويات مقبولــة لحمايــة أمــن وســ م (ثالثــا) ال وة علــى تمكينــه مــن حقــه فــي اإلعــ ال الكفيلــة لحمايــة مصالحــه االقتصاديــة واملاليــة (ثانيــا)، عــ وكفالــة تمثيلــه بواســطة الجمعيــات ووصولــه املتيســر للقضــاء (رابعــا) وأخيــرا تكريــس حقــه الثابــت فــي التعويــض العــادل (خامســا). ∗ ملان ، وخاصة من حزب العامل. ر والتي تجد لها بعض املعارضني يف الجزائر يف نواب ال 1

20 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي هــذا وعلــى مــدار مــا يقــارب ربــع قــرن ، حــاول اإلطــار القانونــي الجزائــري للحمايــة التقــرب مــن املســتويات املطلوبــة دوليــا علــى فــي ســائر املحــاور: أوال: توفيرمستويات مقبولة لحماية أمن وسالمة املستهلك: لقــد دأب اإلطــار الوطنــي للحمايــة منــذ نشــأته علــى ترســيخ منظومــة وقائيــة تحــول دون إنفــاذ مــن قانــون 02 ل تقريــر التــزام عــام ألمــن املســتهلك (املــادة ال املنتوجــات املعيبــة ألضرارهــا، وهــذا مــن خــ ) . وينســحب ســالف املوجــب علــى مختلــف مراحــل العمليــة االســتهالكية، ويشــمل املنتوجــات 89-02 املحلية واملستوردة. واألكثر من ذلك أن املشرع الجزائري جعل فكرة الرقابة على املنتوج، وتقييسه، 11-12- م(مـ ال م عــن مكامــن الخطــورة فيــه خادمــة ملقت�ضــى األمــن والســ ال ومطابقتــه، ووســمه، واإلعــ . ( 1 ( ( 09-03 مــن القانــون 17-18 هذا وال يكاد مسلك القانون الجزائري الصارم حيال هذا املطلب يتزحزح قيد أنملة، بل أنه وعلى نــص علــى ضــرورة اتخــاذ التدابيــر التحفظيــة فــي 53 ، وفــي مادتــه 09-03 العكــس مــن ذلــك فــإن القانــون الحــاالت التــي ينمــو فيهــا إلــى علــم الســلطات العموميــة بتوافــر معلومــات علميــة جديــدة تفيــد باحتمــال يضــاف إلــى هــذا ( 2 ( تعــرض املســتهلكين ملخاطــر مســتقبلية(مبدأ الحيطــة حيــال عــدوى جنــون البقــر) املســعى مــا تحــرص عليــه الســلطات العموميــة عندنــا مــن إعــادة النظــر فــي املقاييــس الوطنيــة للمطابقــة لتســتجيب ملــا هــو مطلــوب دوليــا. ففــي الجملــة فــإن مــا يقدمــه اإلطــار الوطنــي مــن ضمانــات، توفيــر املســتويات املطلوبــة للمســتهلك هــو فــي تطــور مســتمر، ونقــدره بأنــه مشــجع ويــكاد يســتوعب القــدر املطلــوب مــن التوازنــات املتطلبــة لالســتعمال اآلمــن املنتوجــات. ثانيا: حماية املصالح االقتصادية واملالية للمستهلك: حــرص املشــرع الجزائــري علــى حمايــة املصلحــة املاليــة واالقتصاديــة للمســتهلك مســتهدفا بذلــك . واإلطــار الوطنــي فــي ( 3 ( حصولــه علــى ســلعة أو خدمــة تســاوي القيمــة النقديــة التــي يدفعهــا ثمنــا لهــا هــذا الصــدد يعــرف اهتمامــا متناميــا للدفــاع عــن القــدرة الشــرآئية للمســتهلك ولإلســتجابة إلــى رغباتــه ) ، وضمــان الخدمــة 09-03 مــن القانــون 13-14-15 املشــروعة، عبــر تأكيــده علــى حقــه فــي الضمــان (مـــ ∗ لتــزام ا طالــب فتيحــة ، مكانــة االلتــزام بالســامة يف املنتوجــات يف جــودة وسياســة حاميــة املســتهلك ، امللتقــى الــدويل ل 1 بالســامة ، ســابق ذكــره ، ص 106. ∗ املر سهام ، مرجع سابق ، ذات السفحة. 2 ∗ ك ، دار النهضة العربية ، 1998 ، ص 24. ا سته ا السيد خليل هنيكل ، نحو القانون اإلداري ل 3

21 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي املحــدد لشــروط وكيفيــات ممارســة تســويق 07-390 مــن ذات القانــون واملرســوم 16 مــا بعــد البيــع (مـــ الســيارات الجديــدة) ، كمــا اهتــم أيضــا بإعــادة التــوازن العقــدي املفتقــد كنتيجــة إلعمــال الشــروط املحــدد للعناصــر األساســية للعقــود املبرمــة بيــن املســتهلكين والبنــود 06-306 التعســفية (املرســوم املعتبــرة تعســفية) . ثــم التفــت أيضــا ملجــال آخــر يتعلــق األمــر بالبيــوع بالتخفيــض وبالترويــج والبيــع فــي ) ، لتكتمــل حلقــة رعايــة 06-215 ت التجاريــة (املرســوم ال حالــة تصفيــات املخزونــات والبيــوع خــارج املحــ ل سلســلة املراســيم املكرســة لتدخــل الدولــة لحمايــة الســوق وإيقــاف ال املصالــح االقتصاديــة مــن خــ ــى عنــد ض املحــدد للســعر األق� 11-08 تهــاوي القــدرة الشــرائية للمســتهلك، ونخــص بالذكــر املرســوم االســتهالك لبعــض الســلع اإلســتراتيجية كالزيــت النباتــي والســكر األبيــض. ثالثا: التأكيد على حق املستهلك في اإلعالم: م ركيــزة أساســية فــي املنظومــة القانونيــة الوطنيــة لحمايــة املســتهلك ، يســتهدف ال محــور اإلعــ باألســاس مســاعدته علــى اتخــاذ قــرار حــر ومتدبــر فيــه وينتهــي بــه إلــى علــة مــن االســتعمال املجــدي فــي مادتــه الثالثــة . ثــم ســعى هــذا 89-02 واآلمــن للمنتــوج . وقــد تــم التعبيــر عــن ذلــك مبكــرا فــي القانــون اإلطــار إلــى تفعيلــه فــي مختلــف املنتوجــات : الطبيــة والصيدالنيــة والغذائيــة واسترســل فــي تطبيقــه إن كان على مستوى اإلعالم عن خصائص املنتوج وكيفية استعماله أو تعلق األمر باإلعالم عن األسعار والتعريفــات وشــروط البيــع أو حتــى اإلفضــاء بمكامــن الخطــورة فيــه . ليتكــرس فيمــا بعــد مبــدء ً راســخا ال ال منــاص لألعــوان االقتصادييــن مــن االلتفــات عنــه ، تحــت طائلــة التهديــد بتوقيــع العقوبــة عليــه . فــ غــرب بعــد ذلــك أن يعتبــر هــذا الحــق فــي القانــون الجزائــري كمكــون مــن مكونــات النظــام التعاقــدي كمــا املتعلــق بالشــروط 06-03 املتعلــق باملمارســة التجاريــة أو املرســوم 04-02 أرســته نصــوص القانــون . ( 1 ( التعســفية رابعا :الحق في التمثيل الجمعوي وتيسيروصول املستهلك الى القضاء : حمايــة املســتهلك ال تتحقــق فعليــا إال بتجســيدها بوجــود كيــان جمعــوي يمثّــل مصالــح املســتهلكين غــروة بعــد ذلــك مــن اعتبارهــا مقياســا مهمّــا فــي تقييــم تفعيــل السياســات الوطنيــة ال ويدافــع عنهــم . فــ لحماية املستهلكين . وفي هذا الصدد فإن اإلطار الوطني للحماية , تميز بنسق تصاعدي منذ القانون واملتضمــن القواعــد العامــة لحمايــة املســتهلك اللــذان 02 ـ 89 املتعلــق بالجمعيــات والقانــون 39 ـ 90 م والتحســيس والتوجيــه والتمثيــل كمــا تــم ال ع الجمعيــات بدورهــا فــي اإلعــ ال وضعــا األســس األولــى الضطــ ∗ قــات القانونيــة ، ا شــهيدة قــادة ، فكــرة النظــام العــام ودوره يف حاميــة املســتهلك ، امللتقــى الــدويل النظــام العــام والع 1 بعتــد. رش مخــر قانــون خــاص ، جامعــة تلمســان ، 2008 ، مل ينــ

22 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي ترقيــة إســهام الجمعيــات فــي وضــع الساســة العامــة لحمايــة املســتهلكين عبــر تمثيلهــا فــي املجلــس الوطنــي 06 ل تواجدهــا فــي لجنــة الشــروط التعســفية املنشــأة بموجــب املرســوم ال لحمايــة املســتهلك , ومــن خــ ــى الــدور الفعــال فــي الدفــاع عــن املصالــح الجماعيــة للمســتهلكين أمــام جهــات القضــاء ض وال نن� 306 ـ كطــرف مدنــي متضــرر مــن املمارســات 48 م 03 ـ 03 , والصالحيــة التــي أناطهــا بهــا قانــون املنافســة للتأســيس كطــرف مدنــي عــن 03 ـ 09 املقيــدة للمنافســة مــع الشــارة إلــى الصفــة التــي أمدهــا بهــا القانــون . ( 1 ( األضــرار الالحقــة باملصالــح الفرديــة للمســتهلكين إذا كانــت لهــا مصــدرا مشــتركا فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه وزارة املاليــة فــي الســنوات األخيــرة فــي تســريع التدعيمــات املاليــة وتجتهــد . ( 2 ( وزارة الداخليــة ووزارة التجــارة فــي توفيــر املقــرات الســتقبال الجمعيــات املعتمــدة الشــك يظهــر أن قناعــة الســلطات العموميــة عندنــا باتــت راســخة أنــه ال يمكــن الــكالم عــن تحقيــق املوائمــة بيــن املرجعيــة الوطنيــة والدوليــة لحمايــة املســتهلك مالــم يتــم حلحلــة الجمعيــات وتحفيزهــا لتصبــح قاطــرة الحمايــة . وفــي جهــة تيســير الســبل لوصــول املســتهلك للقضــاء نلمــس ـ باإلضافــة إلــى املجهــودات الســاعية إلــى ترقيــة وضعيــة الجمعيــات علــى النحــو الســالف ذكــره ـ تحــول فــي قناعــة الدولــة أن التكفــل بمصالــح املســتهلكين يمــر ّ بالضــرورة بالتمكيــن العــادل لجمهــور املســتهلكين مــن الوصــول إلــى العدالــة القتضــاء حقوقهــم . ويكــون هــذا بطبيعــة الحــال بتذليــل العوائــق النفســية واالقتصاديــة أمامهــم والشــك أن تعــد ّ مشــجّعة ونخــص ّ بالذكــر 1998 األحــكام املســتحدثة فــي قانــون اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة لســنة آليــة املثــول اإلتفاقــي , وتقنيــة أمــر اآلداء ومناهضــة الشــروط املعدلــة لالختصــاص املحلــي وفكــرة املســاعدة القضائيــة وفكــرة الوســاطة القضائيــة . خامسا : الحق في الحصول على التعويض العادل : لقد أكّدت الهيئات الدولية العاملة في مجال حماية املستهلك على حث ّ الدول على كفالة تعويض املســتهلك تعويضــا عــادال وفــي وقــت مناســب عــن األضــرار الالحقــة بــه أو بمالــه,و قــد كان هــذا املحــور الحلقــة األضعــف فــي اإلطــار الوطنــي لحمايــة املســتهلك يخضــع فــي عمومــه للقواعــد العامــة املكرسّــة فــي القانــون املدنــي وقــد كان مطلــوب مــن الســلطات العموميــة اســتحداث صيــغ جديــدة لتمكيــن املضــرور 140 مكــرّر , و 140 مــن حــوادث االســتهالك مــن الوصــول إلــى حقّــه فــي التعويــض فاســتحدثت املــادة ∗ وهي فكرة رائدة يف القوانني العربية من شأنها إعطاء دفع قوي لوصول املستهلك إىل حقه لدى أجهزة العدالة. 1 ∗ ل لإلرساع فيها لتفعيل حركة الحامية الذاتية للمستهلك. ا وهي إجراءات تسعى حكومة س 2

23 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي والتــي أسّســت لنظــام مســؤولية املنتــج علــى غــرار مــا هــو ســاري فــي التشــريعات الحديثــة , كمــا 1 مكــرّر أسّست لتقنية التأمين عن املنتوجات املسلّمة , و تكفّلت الخزينة العمومية بالتعويض عن األضرار . ( 1 ( الجســمانية الناجمــة عــن حــوادث االســتهالك فصفــوة القــول أن التأهيــل الــذي باشــرته الجزائــر لتحييــن إطارهــا القانونــي ملســايرة التطــور الــذي عرفتــه التشــريعات مقارنــة انتهــى بهــا إلــى تحقيــق تقــدم ملحــوظ ,و تبقــى بعــض الحلقــات الضعيفــة هــي فــي حاجــة إلــى االلتفــات إليهــا لتقويتهــا وإثرائهــا ,و نعنــي بالذكــر ظاهــرة التقليــد والقرصنــة املعلوماتيــة كمــا أن التجــارة االلكترونيــة برمّتهــا فــي حاجــة إلــى وضــع إطــار قانونــي يحمــي املســتهلك االلكترونــي . املبحث الثاني: آليات تفتقد إلى ميكانزمات تطبيقها: علــى الرغــم مــن الضمانــات التــي تقدمهــا النصــوص التشــريعية واألحــكام التنظيميــة للمســتهلك إن مة أو مــن زاويــة حمايــة مصالحــه االقتصاديــة أو حتــى ال علــى مســتوى الوقايــة أو فــي جهــة األمــن والســ توفيــر اإلطــار املالئــم للتعويــض عــن أضــرار املنتوجــات . فــإن الواقــع املمارســاتي ، وعلــى النقيــض مــن ذلــك ليدلــل علــى حقيقتــه مغــادرة ملــا هــو مأمــول مــن تلــك الترســانة القانونيــة الحمائيــة والتــي علــى مــا يبــدو إفتقــدت آلليــات وتفعيلهــا ، وإال كيــف تفســر املشــهد املتكــرر لحــوادث اإلســتهالك والفضائــح ) فــي ظــل نقــص الوعــي والثقافــة املطلــب األول والتــي باتــت مــن يوميــات املســتهلك الجزائــري ( اإلســتهالكية لفئــة واســعة مــن جمهــور املســتهلكين وعــدم التكفــل التــام بمصالحــه مــن لــدن جمعيــة ) وقلــة األنزعــة املعروضــة أمــام العدالــة (و نقــص تكويــن القضــاة املطلــب الثانــي حمايــة املســتهلكين ( ) وبقــاء قانــون اإلســتهالك فئويــا ال يدركــه إال القليــل مــن املتخصصيــن )املطلــب الثالــث فــي هــذا املجال .) املطلــب الرابــع ( املطلب األول : حوادث تتكرر تستهدف سالمة املستهلك وصحته ومصالحه التجارية: مــن الغريــب أن أرشــيف املحاكــم فــي الجزائــر ال يحتــوي إال علــى النــزر القليــل مــن األحــكام الصــادرة فــي مجــال االســتهالك، وحتــى تقاريــر بعــض الهيئــات الرســمية الدوريــة ال تتضمــن إال اشــارات خاطفــة لبعــض حــاالت التقليــد وعــدم املطابقــة لبعــض املنتوجــات للمقايــس املعمــول بهــا. بيــد أن الحقيقــة هــي أبعــد مــن ذلــك: إلــى 3000 إذ تشــير إحصائيــات منظمــة الصحــة العامليــة إلــى تســجيل معــدل ســنوي يتــراوح مــا بيــن حالة وفاة، وإصابات بليغة تكلف الخزينة 500 حالة تسمم في الجزائر، تخلف ما يقارب 5000 ∗ شهيدة قادة ، اإلقرار مبسؤولية الدولة... بحث سابق ذكره ، ص 201. 1

24 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي 17 وفــاة 1999 العموميــة مبالغــا باهضــة للتكفــل بهــا( املثــال الصــارخ لقضيــة كاشــير ســطيف وبعــد التحليــل التــي أجراهــا املركــز الوطنــي ملراقبــة 2011 فــي ســنة ( 1 ( آخريــن) 200 شــخصا وإصابــة منتــوج غذائــي ( ميــاه، ســمك، حليــب ومشــتقاته، ســكر)، ثبــت 5490 النوعيــة والــرزم علــى حوالــي % منهــا غيــر مطابــق للمقاييــس واملواصفــات الوطنيــة. 21 أن حســب الســيد محمــد الشــايب عيســاوي وكان مديــرا عامــا للمعهــد الجزائــري للملكيــة الصناعيــة . ( 2 ( % من السلع املوجودة في السوق الجزائرية غير مطابقة للمعايير الدولية 80 فإن 2007 عام حالــة وفــاة) 2779 الغــش فــي مــواد البنــاء( حديــد وإســمنت) وأثــره فــي اســتفحال األضــرار البشــرية ( . ( 3 ( واملاديــة الناتجــة عــن زلــزال بومــرداس عــن حالــة االضطرابــات فــي 2011 التقريــر الــذي قدمتــه اللجنــة البرملانيــة واملنشــأة فــي أفريــل الســوق الجزائريــة ومــا رافــق مــن نــدرة فــي املــواد واإلرتفــاع الجنونــي ألســعارها وقــد انتهــى فــي محصلتــه إلــى حقيقــة مــرة وهــي أن االقتصــاد املــوازي يســيطر علــى مــا مقــداره %60 مــن املبــادالت التجاريــة عندنــا، باإلضافــة إلــى حــاالت القرصنــة التجاريــة، ومخالفــات التقليــد واملضاربــة. وأن . ( 4 ( مليــار دينــار جزائــري 154 ت املاليــة خــارج نطــاق التأطيــر هــي ال مبلــغ التحويــ أكــد أن 2011 التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة االستشــارية لترقيــة وحمايــة املســتهلك فــي أواخــر ســنة %، فــي 37 تقــدر ب 2011 و 2010 الزيــادات التــي عرفتهــا األجــور علــى املســتوى الوطنــي بيــن ســنتي . ( 5 ( حيــن أن األســعار زادت وفــي نفــس الفتــرة لتتجــاوز 103.88 % التذمــرات الكثيــرة التــي يبديهــا كثيــر مــن مســتهلكي الســيارات فــي مواجهــة الــوكالء فــي الجزائــر، بالنظــر لتدنــي خدمــات مــا بعــد البيــع والخروقــات التــي يرتكبهــا هــؤالء املهنييــن حيــال التزامهــم . ( 6 ( بالضمــان ∗ مة وأمن املستهلك ، مطبعة الرويغي ، الجزائر، 2011 ، ص 02. ا عبد الحليم بوقرين ، الجرائم املاسة بس 1 ∗ موىس بودهان ، مرجع سابق ، ص 13. 2 ∗ شهيدة قادة ، املسؤولية املدنية للمنتج ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، مرص ، 2007 ، ص 03. 3 ∗ وهي الحلقة الضعيفة يف اإلطار الوطني للحامية وتعد ّ أهم ّ معرقل إلمتام املفاوضات مع OMC. 4 ∗ التقريــر الســنوي للجنــة االستشــارية لرتقيــة حاميــة املســتهلك يف الجزائــر لرتقيــة حاميــة املســتهلك يف الجزائــر لســنة 2012. 5 ∗ رة محمــد، الخدمــة مــا بعــد البيــع يف املنقــوالت الجديــدة يف القانــون الجزائــري ، رســالة دكتــوراه ، كليــة ام بــن عــ 6 الحقــوق ، جامعــة وهــران، 2012 ، ص 100.

25 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي ت العديــدة ألعــوان قمــع الغــش والتــي ال إن ســالف األوضــاع املشــينة يجــب أن تضــاف إليهــا التدخــ تدخــل حــررت خاللــه 18000 ل أزيــد مــن ال مخالفــة، مــن خــ 30000 مــا يقــارب 2009 ســجلت فــي عــام ، ناهيــك عــن الســحوبات املتكــررة للمنتوجــات املهــددة ( 1 ( محضــر وفــي مختلــف الواليــات 28000 مة وأمن وصحة األشــخاص، أو منعها من الدخول إلى التراب الجزائري أصال (مثال منع إســتيراد ال لســ . ( 2 ( ــي فــي داء جنــون البقــر) ض الطحيــن الغذائــي املتســبب الرئي� فمــن الواضــح إذا أنــه لــم تكفــي الغــزارة التشــريعية والنظاميــة لتجنيــب املســتهلك مخاطــر وأضــرار إن مــا نحتاجــه « كثــرة القانــون يقتــل القانــون» املنتوجــات ، فهــل فــي هــذا املقــام تتأكــد املقولــة الرائجــة . ( 3 ( وعلــى رأي البعــض هــو قوانيــن حاكمــة ولــو قليلــة املطلــب الثانــي: نقــص الثقافــة االســتهالكية للفــرد وضعــف إســهام الجمعيــات فــي الدفــاع عــن مطالبــه الحمائيــة: علــى املســتوى الفــردي، فــإن املســتهلك الجزائــري الزال لــم يســتوعب ثقافــة قانــون الســوق وال يملــك إال النــزر القليــل مــن املعلومــات عــن مواصفــات الســلع ومقاييســها وجدواهــا اإلقتصاديــة وال مســتويات مة املتوفــرة فيهــا. وال زالــت ســلوكاته االســتهالكية بعيــدة عــن الرشــادة والتبصــر، وفــي ال األمــان والســ الجملــة فــإن وعيــه اإلســتهالكي يكــون مفتقــدا، وتبــدو مســألة إســهامه فــي الحمايــة الذاتيــة ثقافــة جديــدة لــم يألفهــا بعــد ، إذ هــو يســتحضر دائمــا خطــاب الوصايــة الــذي كان شــعار السياســات الســابقة، وســيتذكر دائمــا صفــة الضعــف والضحيــة التــي ظــل يوصــف بهــا، فــي الوقــت الــذي هــو يطلــع للنظــرة . ( 4 ( اإليجابيــة للمســتهلك فــي الــدول املصنعــة بحســبانه شــريكا فعــاال فــي الــدورة االقتصاديــة هــذا وقــد ســاهمت األميــة وتدنــي القــدرة الشــرائية فــي تعميــق إحســاس هــذا املســتهلك بالتبعيــة ...... لتأنــي بعــد ذلــك التخوفــات التــي تالحقــه دومــا بخصــوص نــدرة الســلعة وشــحنها فــي ظــل ســوق ال تســتقر علــى حــال وتحركهــا اإلشــاعات، وتصنــع قوانينهــا عصبيــة مــن الطفيلييــن واملضاربيــن أصحــاب الذمــم . وأيــا كان فــإن تغيــر الســلوكات الســلبية للمســتهلكين فــي الجزائــر، وتصحيــح مواقفهــم غيــر ( 5 ( الخربــة األبهــة بواقعهــم االجتماعــي واالقتصــادي هــو فــي حاجــة إلــى سياســة عادلــة تســتنفر جهــور وإســهامات ∗ تقرير صادر عن وزارة التجارة يف جويلية 2012 ، منشور باملوقع اإللكرتوين للوزارة. 1 ∗ ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ، جامعــة تلمســان ، 2009 ، ص 299. ر املــر ســهام ، إلتــزام املنتــج بالســامة ، مذكــرة ماجســت 2 ∗ ل وعبــد ام غــاي بيخــور ، مدورنــة الســنهوري القانونيــة ، نشــوء القانــون املــدين العــريب املعــارص ، ترجمــة رضــا جــ 3 .138 2007 ، ص ، رش الرحمــن شــعبان، الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنــ ∗ 4 Abdellah Boudahrainen droit de la consommation au Maroc, p11. ∗ محمد بودايل ، حامية املستهلك يف القانون املقار، دار الكتاب الحديث ، 2006 ، ص 693. 5

26 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي مكونــات املجتمــع ومؤسســاته لنشــر هــذا الوعــي بيــن جمهــور املســتهلكين مــن أســرة إلــى مدرســة ثــم . وســائل ( 1 ( جامعــة يتولــون مهــام التثقيــف وتوعيــة جيــل املســتقبل بحقوقهــم وواجباتهــم االســتهالكية ت التثقيــف االســتهالكي، فعاليــات املجتمــع املدنــي( أحــزاب سياســية، جمعيــات... ) والتــي ال م وحمــ ال اإلعــ عليهــا عــبء تعميــق الحــس املدنــي والحقوقــي لــدى أفــراد املجموعــة الوطنيــة وتقريــب تشــريعات حمايــة ، وفــي جهــة جمعيــات ( 2 ( املســتهلك منهــم بتبســيطها وشــرحها لهــم وتبيــان الجهــات املتعيــن التعــاون معهــا حميــة املســتهلكين فإنهــا وعلــى عكــس جمعيــات حمايــة البيئــة النشــطة، فإننــا نســجل ضعــف نشــاطها ــي واإلعالمــي. ففيمــا عــدا الحــاالت املعزولة(إضــراب قفــة رمضــان ضــد مــادة اللحــم ض الجمعــوي التحسي� . ودورها عبر الحمالت اإلعالنية في قضية الكاشير الفاسد الذي ضرب الشرق الجزائري 1989 سنة . ( 3 ( ت املتفرقــة هنــا وهنالــك علــى مــدار عشــرين ســنة املاضيــة ال ),و بعــض الحمــ 1999 ســنة وخــارج هــذا اإلطــار الضيــق ,فإننــا نســجل غيــاب هــذه الجمعيــات عــن الســاحة باألكثــر مــن دلــك قلــة شــعور املســتهلكين بتواجدها,ويســوق البعــض فــي هــذا الصــدد مقولــة قلــة املقــرات ونقــص الدعــم املالــي مــن الســلطات العمومية.بــل أن البعــض األخــر يعتبــر حالــة الضعــف هــذه نابعــة مــن األفــراد الديــن تمثلهــم هــده الجمعيات,فهــم فــي األغلــب األعــم لــم يألفــوا الثقافــة الجمعوية,ولــم يدركــوا أنهــم ، ( 4 ( قــوة صامتــة بإمكانهــا إن وظفــت أن تكــون أداة ضغــط فــي مواجهــة املهنييــن والســلطات العموميــة ــى باملــرة ض وخاصــة مــع الوعــود التــي قدمتهــا الحكومــة مؤخــرا بتدعيــم هــده الجمعيــات ومرافقتهــا. وال نن� بها ,فهي باإلضافة إلى دورها بإعالم املستهلك وربطه 09-03 الصالحيات الخطيرة التي أناطها القانون بمــا يجــري فــي الواقــع االســتهالكي,و تحسيســه بــدوره الفعــال فــي السياســة الحمائيــة للمســتهلكين . ناهيــك عــن أنهــا طــرف متأســس فــي حــق املســتهلكين أمــام جهــات املختلفة.علــى أن أخطــر األدوار الــذي أناطهــا بهــا قانــون قمــع الغــش هــو تمتعهــا بالصفــة-إن هــي تمتعــت باملنفعــة العمومية-فــي الدفــاع عــن املصالــح الفرديــة للمســتهلكين أمــام جهــات القضــاء. إذن الرهــان معقــود فــي قــادم األيــام علــى هــده الجمعيــات فهــي وحدهــا القــادرة أن تكــون صمــام األمــان املانــع مــن أن يكــون املســتهلك فريســة ســهلة أمــام انحرافــات املهنييــن, وهــي الكفيلــة بــأن تجعــل ∗ حقــة ، مــع دراســة مقارنــة ، مكتبــة زيــن ا غســان ريــاح ، قانــون حاميــة املســتهلك الجديــد ، املبــادئ ، الوســائل وامل 1 الحقوقيــة واألدبيــة ، بــروت ، 2011 ، ص 190. ∗ الرشيعــة والقانــون ، ط.2 ، منشــأة ني عمــرو محمــد عبــد الباقــي ، الحاميــة العقديــة للمســتهلك ، دراســة مقارنــة بــ 2 املعــارف ، اإلســكندرية، 2008، ص 37. ∗ قادة شهيدة ، املسؤولية املدنية للمنتج، مرجع سابق ، ص 261. 3 ∗ محمد بودايل ، مرجع سابق ، ص 691. 4

27 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي . فلقــد تأكــد للعيــان أن تدخــل الســلطات العموميــة ( 1 ( منــه شــريكا حقيقيــا فــي العمليــة االســتهالكية مهمــا تعاظــم شــانه فهــو غيــر قــادر لوحــده علــى توفيــر الحمايــة املثلــى ملقتنــي الســلع واملســتفيدين مــن . ( 2 ( األداءات الخدميــة املطلب الثالث: قلة األنزعة املعروضة على جهازالعدالة ونقص تكوين القضاة في هذا املجال: مــن املفارقــات الغريبــة هــو أن يوميــات املســتهلك الجزائــري تزخــر بانتهــاكات املهنيييــن اللتزاماتهــم، وفــي املقابــل فــإن أرشــيف املحاكــم الجزائريــة ال يحتــوي إلــى علــى النــزر القليــل مــن قضايــا حــوادث االســتهالك، قــد يفســر البعــض هــذا الوضــع بالرجــوع إلــى نفســية الفــرد الجزائــري املترهــب مــن القضــاء، واملتخــوف مــن تعقيــد إجراءاتــه وشــكلياته ودوالبــه. وليــس هنالــك مــا يمنــع مــن اعتبــار ضعــف القــدرة االقتصاديــة ونقــص الدرايــة القانونيــة مــن أســباب عــزوف الفــرد الجزائــري عــن إيصــال أنزعتــه مــع ــى أيضــا تقاعــس جمعيــات حمايــة املســتهلكين عــن دورهــا املطالباتــي ض املهنييــن إلــى القضــاء . ثــم ال نن� . ليبقــى بعــد ذلــك األمــر رهيــن بمــا تقــوم بــه النيابــة العامــة ملباشــرة الدعــاوي ( 3 ( أمــام ســاحات القضــاء ع عليــه مــن قضايــا- الزالــوا ال حيــال املهنييــن. ومــن جهتهــم فــإن القضــاة – وعلــى هــدي مــا أتيــح لنــا اإلطــ يتشــبثون بأهــداب نصــوص القواعــد العامــة (قانــون العقوبــات والقانــون املــدن) وال يلتفتــون إلــى األحــكام املقــررة فــي النصــوص الخاصــة (قانــون اإلســتهالك، قانــون املمارســات التجاريــة وغيرهــا مــن ، بالرغــم مــن أن هــذا املســلك مــن لــدن القضــاة مــن شــأنه أن يجعــل الحكــم غيــر ( 4 ( القوانيــن الخاصــة) مؤســس قانونــا. وأمــام هــذا الوضــع املقلــق فــإن بعــض املختصيــن لــم يتــرددوا فــي دعــوة القضــاء الجزائري ع باملهــام املوكولــة إليــه « فعندمــا يصــدر قانــون جديــد فإنــه ال يعقــل تجاهلــه» ويبــادر أحدهــم إلــى ال لإلطــ . ( 5 ( التأكيــد علــى أن القضــاء الجزائــري يتجاهــل كليــة األحــكام الخاصــة بحمايــة املســتهلك فمــا قيمــة أي نــص قانونــي إن لــم يكتــب لــه اإلعمــال واإلنفــاذ مــن لــدن القضــاء. ولنــا فــي القضــاء املقــارن ودوره فــي حمايــة املســتهلك نبراســا يحتــذى بــه لبســط يــد القضــاء علــى تجــاوزات املهنييــن . ( 6 ( مة املســتهلك ومصالحــه االقتصاديــة ال وخروقاتهــم الضــارة لصحــة وســ ∗ 1 Girard Gas, Didier Ferier , traité de droit de la consommation, press universitaire de France, 1986, p 77. ∗ رش عــي محمــد جعفــر ، املبــادئ األساســية يف قانــون العقوبــات االقتصاديــة وحاميــة املســتهلك، املؤسســة الجامعيــة للنــ 2 والتوزيــع ، بــروت ، 2007، ص 76. ∗ من هذا الرأي انظر ، األستاذ شهيدة قادة ، املسؤولية املدنية...سابق ذكره، ص 261. 3 ∗ لتــزام بالســامة املنظــم مــن جامعــة ا دنــوين هجــرة ، مــدى االلتــزام بالســامة يف القانــون الجزائــري ، امللتقــى الــدويل ل 4 بــوردو يف 2002، املكتبــة الجامعيــة ، 2002، ص 07. ∗ مكرر. 5 ∗ وخــر دليــل هــو جهــد القضــاء الفرنــي يف مجــال حاميــة املســتهلكني مــن أرضار املنتوجــات املعيبــة قبــل القانــون -98 6 389 ألكــر تفصيــل راجــع شــهيدة قــادة ، املســؤولية املدنيــة... مرجــع ســابق ، ص 139.

28 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي إن اللقــاءات املســتمرة التــي تجمعنــا بيــن الفينــة واألخــرى بقضاتنــا تجعلنــا نــدرك حجــم املشــاق التــي يكابدها هؤالء ، فهم في األغلب األعم منهكون بامللفات الكثيرة لعديد القضايا ودرسوا في ظل عروض تكويــن مضغوطــة وتجهــل هــذا التخصــص، ويحتاجــون إلــى إعــادة التكويــن فــي هــذا املجــال وتحييــن معلوماتهــم فيــه وقــد تفلــح بعــض الــدورات والورشــات التــي فتحتهــا وزارة العــدل لتعريــف القضــاة بهــذا التخصــص فــي إدخــال قانــون االســتهالك فــي ثقافــة وعقيــدة القا�ضــي الجزائــري ، وفــوق هــذا وذاك فــإن القضــاة يجــدون صعوبــات للتعــرف علــى الحكــم املطلــوب إنزالــه علــى القضيــة املعروضــة عليــه بالنظــر إلى تعدد النصوص وتناثرها. بطبيعة الحال هذه ليســت مرافعة لصالحهم وإنما تشــريع لواقع ومناخ يعيشــون فيــه وهــي فــي كل األحــوال –ال يعــذر أحــد بجهــل القانــون والقضــاة مــن بــاب أول- ال تبيــح لهــم باتــت عاجــزة عــن التوافــق مــع معطــى العمليــة ( 7 ( وتحــت أي مصــوغ تطبيــق قوانيــن جامــدة وبــدون روح لحمايــة املســتهلكين. ال االســتهالكية املتحركــة، واإللتفــات عــن ترســانة قانونيــة رصــدت أصــ قانون اإلستهالك فئويا ال يدركه إال القليل من املتخصصين املطلب الرابع: بقاء قانــون اإلســتهالك فــي القانــون املقــارن ينظــر إليــه حاليــا, بأنــه فــرع يؤطــر ظاهــرة جماهريــة, تهــم الكل»كلنــا مســتهلكون».و املســألة اإلســتهالكية هــذه تمثــل قلــب قواعــد قانــون اإلســتهالك الــذي بــات فــي إنشــغال دائــم بحمايــة الطبقــة األضعف.وهــو مــا أهلــه ألن يتصــدر إهتمامــات املختصيــن وحتــى . ( 8 ( املواطنيــن إلرتباطــه بتفاصيــل يومياتهــم اإلســتهالكية وفــي الجزائــر فــإن هــذا القانــون ال زال ينظــر إليــه كوافــد جديــد علــى الثقافــة القانونيــة، بالرغــم مــن مــرور مــا يقــارب مــن ربــع قــرن علــى وضــع اإلطــار القانونــي لحمايــة املســتهلك، وال يثيــر اهتمــام إال فئــة قليلــة مــن رجــاالت القانــون .بــل النعــدم مــن الفقــه عندنــا مــن يجاهــد النفــس للمرافعــة لصالــح الطــرح . وإذا كان هــذا حــال الخاصــة ( 9 ( الداعــي إلــى تطبيــق القواعــد العامــة علــى أقضيــة ومنازعــات اإلســتهالك شــك يكــون تعاطــي الســواد األعظــم مــن العــوام عندنــا مــع ال مــن املشــتغلين فــي حقــل القانون,فإنــه وبــ هذه الثقافة هو الجهل والنظر إليها على أنها ترفيه هم في غنى عن إدراكه. وعلــى مســتوى عــروض التكويــن املقدمــة مــن لــدن الجامعــات ومــدارس تكويــن القضــاة فــإن هــذا اإلهتمــام القانونــي لــم يندمــج فــي املقــررات العلميــة إال فــي الســنوات األخيــرة,و يواجــه طلبتــه واملشــتغلين . ( 10 ( عليــه عقبــات كأداء فــي املراجــع والتأطيــر واملتابعــة واملرافقــة ∗ ها. ر وإال ّ ستوصم أحكامهم مبجافاة الحقيقة وتجاوز األساس القانوين السليم يف األحكام الخاصة وما أك 7 ∗ 8 Girard Gas, Didier Ferier , traité de droit de la consommation, Op.cit, p 35. ∗ ة ، مرجع سابق ، ص 10. ر دنوين هج 9 ∗ وهي مؤرقات نظام LMD الجديد الذي بدأ يدرج هذه املادة يف محاور تكوينه. 10

29 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي و املحصلــة أن هــذا التخصــص الــذي بــات يشــغل كل فــروع العلــم ، وأخصهــا القانــون فــي مختلــف جامعــات العالــم ,ال زال ينظــر أليــه علــى أنــه علــم نخبــوي ومناســباتي يلقــى فــي التظاهــرات العلميــة علــم خفــي ومحجــوب عــن الكافــة ال يقــرأه إال الخاصــة . ( 1 ( فحســب ، فهــو علــى رأي البعــض جــادا وشــاقا ينتظرنــا الســتزراع هــذه الثقافــة القانونيــة الوليــدة وتعميمهــا علــى ال شــك ّ أن ّ عمــ ال فــ املشــتغلين فــي حقــل القانــون ( األكادمييــن ، قضــاة ،محاميــن ، طلبــة ) ثــم مــن بعــد ذلــك نشــرها وتقريبهــا مــن املواطــن العــادي ،عبــر البرامــج التعليميــة والتثقيفيــة بإصــدار كتيّبــات جيــب ،وإشــراك وســائل م مــن إذاعــة وتلفزيــون لتعريــف جمهــور املســتهلكين بحقوقهــم وواجباتهــم وتنميــة الحــس املدنــي ال اإلعــ والجمعــوي لديهــم . الخاتمة: املســاهمة املقدمــة فــي هــذا البحــث اعتمــدت علــى الدراســة التشــريعية والنقديــة ألليــات حمايــة املستهلك في الجزائر, وإنتهت بنا إلى رصد مفارقة الفتة بين اإلطار القانوني الطموح واملتطور والساعي دومــا إلــى التأقلــم مــع املســتويات الدوليــة للحماية,وواقــع ممارســاتي يفتقــد إلــى مكانيزمــات تفعيلــي .وفيــه يعيــش املســتهلك تحــت وقــع اإلنتهــاكات الخطيــرة مــن األعــوان اإلقتصادييــن , بعضهــا تطالــه فــي أمنــه مته,و أخــرى تضــر بمصالــح اإلقتصاديــة واملاليــة.و لــم يفلــح البنــاء القانونــي الضخــم ال وصحتــه وســ املتشــكل علــى مــدار ربــع قــرن مــن الزمــن فــي إســعافه . فهل أضحت تلك النصوص مجرد تنظيمات وقواعد شكلية ال قيمة لها في الواقع العملي؟ إن مــا تأملــه الدراســة هــو أن يغــدو قانــون االســتهالك عندنــا عملــي وجماهيــري مفهــوم للجميــع قانــون حاكــم ونافــذ تحــرص فيــه الدولــة - ليــس ســن النصــوص فحســب_على توفيــر أليــات تنفيــذه .ومــن جهتهــا فــإن جمعيــات حمايــة املســتهلك- وبعــد وعــود الســلطات العموميــة بدعمها_مطالبــة بتجديــد قواعدهــا والبحــث عــن قيــادات جديــدة مثقفــة تنتشــلها مــن ســلبيتها امللحوظــة,وأن تســطر سياســة عامــة مدروســة ورشــيدة لحمايــة املســتهلك يشــترك فيهــا مكونــات املجتمــع بدعــم مــن وســائل م وتوجيــه مــن الدولــة تســعى ,لجعــل املســتهلك شــريكا إقتصاديــا مهمــا فــي الــدورة اإلقتصاديــة. ال اإلعــ ∗ غاي بيخور ، مرجع سابق، ص 143. 1

.