التأمين و المسؤولية عن الأخطار المتعلقة بالعقارات في التشريع الجزائري

1 التأمين و المسؤولية عن األخطار ال متعلقة بالعقارات في التشريع الجزائري . الدكتورة زهدور كوثر أستاذة محاضرة أ جامعة مستغانم. مقدمة: يهتم القانون العقاري بتنظيم و تحديد الطبيعة القانونية للملكية العقارية التي صنفها إلى 03 أصناف: ملكية عقارية وطنية: هي تلك العقارات و الحقوق العينية العقارية التي تملكها الدولة و الجماعات المحلية حددها قانون 90 - 03 المتضمن قانون األمالك الوطنية المعدل و المتمم بالقانون رقم 08 - 14 المؤرخ في 20 - 07 - 2008 و هي نوعان: أمالك وطنية عامة و أمالك وطنية خاصة . ملكية عقارية وقفية: هـي مجمـوع العقارات التي حبست كوقف على وجه التأبيد و التصدق بالمنفعة على الفقرا ء أو على وجه من وجوه البر و الخير نظمها القانون رقم 91 - 10 المؤرخ في 27 - 04 - 1991 المعدل و المتمم بالقانون رقم 01 - 07 المؤرخ في 22 - 05 - 2001 . و ملكية عقارية خاصة: هي م جموع العقارات و الحقوق العينية العقارية التي يتملكها الخواص بإحدى الطرق المقررة قانونا سواء كان المالك شخصا طبيعيا أو معنويا دون الوالية و الجماعات المحلية ، فالملكيـة هـي حــق التمــتــع و التصــرف في الشيء المملوك الذي قد يكون عقارا أو منقوال فإذا كان الشيء الذي يقع عليه حق الملكية عقارا نكون بصدد الملكية العقارية إال أنه قد تنشأ عن هذه الملكية عدة منازعات خ اصة بملكية العقار قد ت ث ير مسؤولية مالك العقار تجاه الغير كما قد يتعرض العقار بعينه إل ى بعض العوامل تجعل صاحب ه هو المتضرر مستحق التعويض و في مقابل ذلك يلتزم مسبقا بمجموعة من القواعد حددتها النصوص القانونية خاصة في مجال التأمين من الكوارث ال طبي عية . و عليه ، ستنصب دراستنا على أحكام المسؤولية المدنية في المجال العقا ري أوال ثم ننتقل لدراسة أحكام التأمي ن في المجال العقا ري أي التأمين من الكوارث الطبي عية ، األمر الذي ي د فع نا للتساؤل حول كيفية تنظيم المشرع الجزائر ي ألحكام المسؤولية المدنية و الت امين في المجال العقاري؟

2 لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا دراستنا إلى محورين اثنين ن خصص المحور األ ول لدراسة أحكام المسؤولية المدنية في المجال العقاري ل ننتقل إل ى دراسة أحكام ال تأمين م ن الكوارث الطبيعية في المحور الثاني و ذلك تباعا وفق مايلي. المحور األول: المسؤولية المدنية في المجال العقاري . بالرجوع إلى القانون المدني نجد أن المشرع حدد نو عين من المسؤولية المدنية في شقها التقصيري المتعلقة بالعقار و هما المسؤولية عن الحريق و المسؤولية عن تهدم البناء و عالجهما على النحو اآلتي. أ وال: المسؤولية عن الحريق. نص المشرع الجزائري على المسؤولية عن الحريق في الفقرة األولى من نص المادة 140 من القانون المدني بقوله: " من كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو جزء منه، أو منقوالت، حدث فيها حريق ال يكون مسؤوال نحو الغير عن األضرار التي سببها الحريق إال إذا ثبت أن الحريق ينس ب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم" . يرجع مصدر هذا النص إلى التشريع الفرنسي، فالمشرع الجزائري نقل نص الفقرة األولى من المادة 140 مدني من نص المادة 1384 فقرة ثانية من القانون المدني الفر نسي التي جاء فيها ما يلي: « Toutefois, celui qui détient, à un ti tre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis - à - vis des tiers, des dommages causée par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la fa ute des personnes dont il est responsable ». هذه الفقرة من نص المادة 1384 لم يكن له ا وجود في قانون نابليون بل استحدثه ا قانون 07 - 11 - 1922 ، الذي جاء تماشيا مع اجتهاد محكمة النقض الفرنسية من خالل قرارها المؤرخ في 16 - 11 - 1920 1 حيث اعتبرت شركة تسيير و إدارة محطة بوردو مسؤولة عن 1 : Cass. Civ ., 16 Nov. 1920 , Gare de Bordeaux, DP, 1920.1.169, n.R.Savatier .

3 الحريق الذي نشب في حاويات الراتينج (les fûts de résine ) و تسبب في أضرار لملكيات مجاورة باعتبارها حا ئزة لهذه الحاويات 2 . و لتحقق مسؤولية الحائز تطبيق ا ل نص المادة 140 / 01 من القانون المدني الجزائري البد من توفر شرطين اثنين و هما: وجود حائز لعقار أو منقول و وقوع ضرر بسبب نشوب حريق. فما مضمون هذ ين الشرطين؟ 1 : وجود حائز لعقار أو منقول . لقيام المسؤولية عن الحريق البد من أن يكون للشيء الذي شب فيه حريق حائزا سواء كان ذلك الشيء منقوال أو عقارا . و الح يازة هي وضع ال يد على الشيء و السيطرة عليه فعليا 3 ، و هي نوعان فقد تكون ال حيازة قانونية و هي الحيازة التي تتوقف على توفر ركنين مادي و معنوي، أما الركن المادي ف ـ ي الحيازة فهو يتمثل في األعمال المادية التي يجريها الحائز على الشيء المح ـ وز و أم ـ ا الركن المعنوي فيتمثل في نية الحائز في استعمال الشيء باعتباره مالكا له . و ق ـ د تك ـ ون ال حيازة مادية و هي الحيازة التي تستند إلى الركن المادي فقط دون المعنوي 4 . و لتحقق مسؤولية الحائز، يكفي أن تثبت الحيازة بأي صفة كانت فسواء كانت الحيازة مش ـ روع ـ ة مست ـ ندة إلى ح ـ ق قا ن ـ وني أو غي ـ ر مشروع ـ ة، فيستوي مثال المالك أ و المستأجر أ و المودع لديه و السارق أو المغتصب 5 . 2 Amandine Assaillit, Les fondements de la resp onsabilité civile délictuelle. R evue électronique , oct.2006, p04, publié à www.Master Pratiques juridiques et judiciaires.fr. 3 محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري. الجزء الث اني ، الطبعة األولى ، دار الهدى،عين مليلة، الجزائر، سنة 1992 ، ص 238 . 4 محمد زهــدور، المسؤولية عن فعل األشياء غير الحية و مسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري، الطبعة األولى، سنة 1990 ، ص 65 . 5 درب ـ ال عبد الرزاق، الوجي ــ ز ف ــ ي النظرية العامة لاللتزام. مصادر االلتزام، دار العلوم، عنابة، ط 1 ، سنة 2004 ص 87 .

4 كما أنه ال يشترط أن ينسب الخطأ للحائز نفسه ، بل يمكن أن يقع الخطأ ممَن هو مسؤو ل عنهم كالمشمولين برقابته أو التابعين له 6 . إال أن هذا الشرط ال يكفي وحده لقيام المسؤولية عن الحريق، بل البد من تحقق شرط ثان، ففي ما يتمثل هذا الشرط؟ 2 : وقوع ضرر بسبب نشوب حريق . لتحقق المسؤولية عن الحريق البد من أن يقع حريق في المنقول أو العقار المحوز يتسبب في أضرار للغير على شرط أن يثبت المضرور أن الحريق شب بخطئ من الحائز أو من شخص كان تحت مسؤوليته باعتباره متوليا لرقابته أو بصفته متبوعا مسؤوال عن أفعال تابعه. و الحريق هو اشتعال النار في عقار الحائز أو في منقوله، سواء كان سبب الحريق محددا أو غير محدد 7 . كما أنه استبعد م ن مفهوم الحريق، الحريق الذي يولده االنفجار 8 . إذن، متى تحقق الشرطان قامت مسؤولية الحائز عن الحريق، فهل تعتبر هذه المسؤولية مفترضة يعفى فيها المضرور من إثبات خطئ الحائز ، أم هي مسؤولية واجبة اإلثبات ؟ و في حالة ما إذا قامت المسؤولية فهل من سبيل للحا ئز لإلعفاء منها؟ 3 : نوع المسؤولية عن الحريق و طرق اإلعفاء منها . تعتبر المسؤولية عن الحريق مسؤولية واجبة اإلثبات، يلزم فيها المتضرر ب إثبات خطئ الحائز للشيء الذي شب فيه حريق حتى تقوم مسؤولية هذا األخير . و بذلك تكون المسؤولية عن الحريق مختلفة في أس اسها عن سابقت ي ها من مسؤولية عن فعل األشياء الغير حية و المسؤولية عن فعل الحيوان ، فهي مسؤولية قائمة على فكرة الخطأ ال يمكن للحائز أن يعفى منها إال بإثباته السبب األجنبي 9 . هذا عن المسؤولية عن الحريق، فماذا عن المسؤولية عن تهدم البناء و هي الصورة الرابعة لل مسؤولية عن فعل األشياء؟ 6 علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري. ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة األولى ، سنة 1984 . ، ص 188 . 7 محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 239 . 8 Corinne Renault - Brahinsky, Droit des obligations. Gualino, é d ition 2003 . , p 326. 9 سهلي زهــدور، مسؤولية عديم التمييز في التشريع ال جزائري مقارنا. أطروحة الدكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة وهران، الجزائر ، السنة الجامعية 2005 - 2006 ، ص 155 .

5 ثانيا : المسؤولية عن تهدم البناء . نص المشرع الجزائري ع لى المسؤولية عن تهدم البناء في الفقرة الثانية من نص المادة 140 من القانون المدني بقوله: " مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر و لو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث ال يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء أو عيب فيه". يظهر من نص المادة 140 فقرة ثانية مدني جزائري أنه لقيام المسؤولية عن تهدم البناء يجب توفر ركنين اثنين، و هما أن يكون للبناء مالك و أن يلحق تهدم البناء ضررا للغير. و لكن قبل التطرق لهذين الشرطين البد من معرفة مدلول كلمة البناء، فالبناء هو كل ما شيد ت ه يد اإلنسان فوق األرض، أو في باطنها و اتصل باألرض اتصال قرار 10 سواء أعد لسكن اإلنسان أو كمربض للحيوان أو مخزن للحبوب أو مستودع للبضائع أو شيد لغير ه ــ ذا القص ـ د كجدار فاصل بين عقارين أو عمود مثبت باأل رض أو قنطرة أو سد أو جسر أو نفق أو مصرف مياه أو أنبوب مجرى ماء أو غاز 11 ، كما أنه يلحق بالبناء أجزاء العقار كا ل نوافذ و الشرفات و درجات السلم . و ال يه ـ م أن يشي ـ د البن ـ اء بقص ـ د الدوام بل يكفي أن يكون مستقرا على ظهر األرض أ و باطنها استقرارا مؤقتا كمعارض البضا ئع و أكشاك البيع ، كما ال يشترط أن يكون البناء كامل التشييد فيكفي أن يكون في طور التشييد 12 . و يخرج عن نطاق البناء، العقار بالتخصيص العتباره منقول بطبيعته فهو يخضع ألحك ــ ام المس ــ ؤولي ـ ة ع ـ ن فعل األشياء الغير حية المنصوص عليها في المادة 138 مدني جزائري و مثاله آالت الحرث و أحواض أسماك الزينة و أسالك الكهرباء و أسالك التليفون 13 . 10 علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 178 . 11 محمد حبار، محاضرات في مادة االلتزامات ألقيت على طلبة السنة الثانية حقوق. كلية الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية 2002 - 2003 . 12 محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 241 . 13 علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 179 .

6 و بالض ــ رورة البن ــ اء ه ــ و مجموعة من المواد مهما كان نوعها سواء كانت حجارة أو اسمنتا أو طينا أو حديدا أو خشبا أو ترابا أو كل هذا المواد مختلطة بشرط أن تشيدها يد اإلنسان. نعم، هناك شرطان أساسيان لقيام المسؤولية عن تهدم البناء، و هما أن يكون للبناء مالك و أن يلحق تهدم هذا األ خير ضررا للغير و في ما يلي شرحهما. 1 : أن يكون للبناء مالك . لكي تقوم المسؤولية عن تهدم البناء البد أن يكون لهذا األخير مالكا، و الملكية هي حق عيني أصلي يخول لصاحبه حق استعمال الشيء و استغالله و التصرف فيه، فيقصد باالستعمال استخدام الشيء لما أعد له ، و يقصد باال ستغالل االنتفاع ب ثمار الشيء ، أما التصرف في الشيء فقد يكون ماديا كهدم منزل مثال و قد يكون قانونيا كبيع منزل أو هبته أو تقرير حق عيني آخر عليه كحق االرتفاق مثال 14 . فهذه هي السلطات الثال ث ة التي يخولها حق الملك ية لصاحبه. و الملكية ال تخلو أن تكون ملكية مفرزة أو ملكية شائعة أو ملكية مشتركة. أما الملكية المفرزة فهي تلك الملكية المستقلة بجدرانها و سقوفها و أرضها كالفيالت مثال. و أما الملكية الشائع ــ ة فهي الملكية المشاعة بين اثنين أو أكثر بحيث يملك كل واحد منه م جزء من البناء و لكنه غير معين بذاته كحال الور ثة المالكين على الشيوع لمنزل ما. و أخيرا الملكية المشتركة أو ما يعرف بملكية الجوار فهي الملكية التي يشترك فيها أكثر من شخص واحد مع احتفاظ فيها كحال سكان كل واحد منهم بملكيته المفرزة إال أن هناك أجزاء يشتركون العم ـ ارة يشترك ـ ون ف ـ ي األرض التــي شيـدت علي ـ هــا العمــارة و السقــف األخي ــ ر الرئيسي و الجدران الرئيسية لها و األعمدة الق ائمة عليها 15 . 14 أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة. دار النهضة العربية ، بيروت، سنة 1974 ، ص 116 . 15 محمد حبار، محاضراته، المرجع السابق.

7 و بالنتيجة، إذا تحققت المسؤولية عن تهدم البناء، يتحمل المالك ملكية مفرزة لوحده المسؤولية بينما يسأل جميع المالكين على الشيوع إذا ما كانت الملكية شائعة كما يسأل مالكي الجوار على تهدم األجزاء المشتركة بينهم . 2 : أن يلحق تهدم البناء ضر را للغير . لكي يسأل مالك البناء عن التعويض البد أن يحصل تهدم في البناء، و هذا التهدم ينجر عنه ضرر للغير. إال أنه البد من التفرقة بين ما يعتبر تهدم و بين ما ال يعتبر كذلك ، فالتهدم هو انهيار البناء و تفككه سواء كان كليا أو جزئيا كانهيار السقف أو الشر فة أو النافذة أما ما ال يعتبر تهدما فصورته مثال أن ينزلق شخص في أرض العمارة بسبب دهن فيها فهنا المسؤولية شخصية و ليست ناتجة عن تهدم في البناء 16 . و بتوفر الركنين معا تقوم مسؤولية مالك البناء و يتحمل التعويض سواء كانت ملكيته مفرزة أو شائعة أو مشتركة و سواء تهدم البناء كليا أو جزئيا، و لكن هل يلزم المتضرر بإثبات خطأ المالك، أم يفترض فيه؟ و هل يمكن للمالك أن ينفي المسؤولية عن نفسه؟ 3 : نوع المسؤولية عن تهدم البناء و طرق انتفائها . تعتبر المسؤولية عن تهدم البناء مسؤولية مفترضة ، فبمجرد حدوث ضرر ل لغير عن ته ــ دم البن ــ اء تق ــ وم مسؤولي ـ ة م ـ الك ــ ه 17 . إال أن ـ ه ي ـ مكن لهذا األخير نفي المسؤولية عن نفسه بإثباته أن تهدم البناء ال يرجع سببه إلى إ همال في الصيانة و ال إلى قدم ف ي البناء و ال إل ـ ى عيب فيه حسب ما بينته المادة 140 فقرة ثانية مدني جزائري السالفة ا لذكر. كما يمكن له دفع المسؤولية عنه بإثباته السبب األجنبي 18 . و تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري أتى بحكم وقائي للشخص المهدد بالضرر في الفقرة الثالثة من نص المادة 140 مدني و سمح له بااللتجاء إلى القضاء عن طر ي ق 16 علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 179 . 17 سليمان مرقس، في االلتزامات، في الفعل الضار و المسؤولية المدنية، المسؤوليات المفترضة. المنشورات الحقوقية بيروت لبن ان، ط 5 ، سنة 1989 ، ص 980 . 18 عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 434 .

8 الدعوى الوقائية ضد ال مالك ل يأمره القضاء باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر ، و في حال امتناعه عن اتخاذ هذه التدابير ك ترميم الجدار المهدد باالنهيار مثال في مدة معينة يؤذن للمدعي با تخاذها على نفقة المدعى عليه و في ما يأتي نص هذه الفقرة: " و يجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فإن لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه". هذا عن حكم المسؤولية عن تهدم البناء في التشريع الجزائري . المحور الثاني: ال تأمين في المج ال العقاري. يهدف التأمين بصفة عامة إلى تقديم الضمان و األمان لألشخاص ضد المخاطر التي ال يمكن توقعها و ال معرفة درجة خطورتها. و باستقراء قانون التأمين (األمر رقم 95 - 07 المؤرخ في 25 / 02 / 1995 المعدل و المتمم بالقانون رقم 06 - 04 المؤرخ في 20 / 02 / 2006 ) نجد أن المشرع ألزم مالكي العقارات على اكتتاب عقد تأمين على األضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية و كذا الحريق و الذي سنبين أحكامه وفق ا آلتي. أ وال: التأمين على الكوارث الطبيعية. تم تحديد الزامية تأمين العقارات من الكوارث الطبيعية بموجب المادة 01 فقرة 1 من األمر رقم 03 - 12 المؤرخ في 26 أوت 19 2003 ، المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعريض الضحايا بنصها: "يتعين على كل مالك لملك عقاري مبني يقع في الجزائر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ماعدا الدولة، أن يكتتب عقد تأمين على األضرار يضمن هذا الملك من آث ار الكوارث الطبيعية..." و من استقراء أحكام هذا األمر نستشف ما يلي: 19 جريدة رسمية عدد 52 لسنة 2003 ، ص 22 .

9 1 - األشخاص المعنيين بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية: • كل مالك (شخص طبيعي أو معنوي، غير الدولة) للملك عقاري مبني يقع في الجزائر. • كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بنشاط صناعي و/أو تجاري. • شركات التأمين المعتمدة المطلوبة بتقديم ضمانات لألشخاص الخاضعين للتأمين اإلجباري ضد الكوارث الطبيعية. 2 - أنواع الكوارث الطبيعية التي تغطى األضرار الناجمة عنها: • الزلزال. • الفيضانات و الغرق. • العواصف و الرياح القوية. • أو كل كارثة مماثلة أخرى كانجراف التربة مثال . 3 - محل عقد التأمين عن الكوارث الطبيعية ؟ كونه تأمين يخص الممتلكات و ليس األشخاص، فإنه يغطي كل األضرار المباشرة المتسبَبة من : • الممتلكات العقارية المبنية في الجزائر (العمارات، المباني الفردية، المباني التجارية). ال يؤخذ بعين االعتبار م حتوى ذلك. • المرافق الصناعية والتجارية بما في ذلك محتوياتها، وهذا يعني أن الممتلكات العقارية والمعدات والمواد والسلع وغيرها من المحتويات. 4 - إجراءات اكتتاب التأمين على الكوارث الطبيعية: الكتتاب تأمين ضد َ الكوارث الطبيعية، على مالك العقار التقدم للوكالة و مأل المطبوعة ب كل المعلومات المتعلقة بممتلكات ه الخاصة سواء كانت تستخدم للسكن، أو لغرض صناعي أو/و تجاري. و يتم تحديد مبالغ التأمين على النحو التالي : بالنسبة لألمالك العقارية : يجب ان ال تقل رؤوس أموال المؤمن عليها فيما يخص األمالك العقاري ة عن حاصل ضرب المساحة المبنية بسعر معياري في المتر المربع المطابق، الذي تحدده المادة 6 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2004 ، تحدد معايير التسعيرة و توضح كيفيات تحديد التعريفات

10 و اإلعفاءات المطبقة على تأمين أثار التأمينات على الكوارث الطبيعية.( المادة 6 ، الفق رة األولى من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 269 . الجريدة الرسمية رقم 55 .) أما عن احتساب قسط التأمين، يحدَد القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2004 التابع لوزارة المالية، تسعيرة التأمين على أثار الكوارث الطبيعية. يتم حساب قسط التأمين المستحق، حسب معدل قسط التأمين على رأس ا لمال المؤمن عليه. معدل قسط التأمين المطبق على مبلغ التأمين ي ختلف على حسب : 1 . المنطقة الزلزالية : المناطق الزلزالية محدَدة حسب القواعد الجزائرية لمقاومة الزالزل 2 . التعرض لخطر الفيضانات و سوائل الوحل. 4 . التعرض لخطر العواصف و الرياح الشديدة. 5 . التعرض لخطر تحركات األرض. مالحظة : يتم تطبيق عقوبة 20 % من مجموع األقساط و االشتراكات، اذا كانت األمالك العقارية المبنية دون رخصة بناء أو/و النشاطات الممارسة دون سجل تجاري قبل نشر األمر 03 - 12 المؤرخ في 26 أوت 2003 (المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 269 ) 5 _ البنود االجبارية التي تدرج في عقد التأمين على الكوارث الطبيعية: تتمثل البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ف ي : البند 1 : موض و ع الضمان يضمن هذا التأمين للمؤمن له التعويض المالي للخسائر المادية المباشرة التي تلحق بمجموع االمالك موضوع ضمان عقد التأمين والناتجة عن كارثة طبيعية. البند 2 : امتداد الضمان يغطي الضمان تكلفة الخسائر المادية المباشرة التي تلحق باالمالك المؤمن عليها حسب القيمة المحددة في العقد، وفي حدود : • 80 بالمائة من االموال المؤمن عليها ، فيما يخص االمالك العقارية المبنية : المادة 07 الفقرة 01 من 04 - 269 (الجريدة الرسمية رقم 55 ) • 50 بالمائة من االموال المؤمن عليها فيما يخص المنشآت الصناعية أو التجارية : المادة 07 الفقرة 01 من 04 - 269 (الجريدة الرسمية رقم 55 )

11 عالوة على ذلك، يحدد الخبير تكاليف التعويض، بعد خصم الجباية والقيم المتبقية. البند 3 : سريان مفعول الضمان ال يسري مفعول الضمان إال بعد نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. البند 4 : االعفاء يحتفظ المؤمن له على حسابه ب جزء من التعويض الواجب دفعه على حصة الخطر الخاضعة لالعفاء، • 2 بالمائة مع حد أدنى يساوي 30.000.00 دج فيما يخص االمالك العقارية. المادة 07 من امر وزارة المالية مؤرخ في 31 أكتوبر 2004 يضبط كيفيات تحديد التعريفات واالعفاءات وحدود تغطية اثار الكوارث الطبيعية. • 10 بالمائة للمنشئات الصناعية او التجارية. المادة 07 من قرار وزارة المالية مؤرخ في 31 أكتوبر 2004 يضبط كيفيات تحديد التعريفات، التعريفة ،االعفاءات وحدود تغطية اثار الكوارث الطبيعية. البند 5 : التزامات المؤمن له • يجب تبليغ المؤمن بكل حادثة ينجر عته الضمان في اجل ال يتعدى ثالثين ( 30 ) يوما بعد نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية، (إال في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة). • في حالة ابرام المؤمن له عدة تأمينات تسمح بتعويض االضرار المادية الناجمة عن كارثة طبيعية، فإنه يجب على المؤمن له في حالة وقوع الحا دث وفي حدود االجل المنصوص عليه، تبليغ المؤمن بوجود هذه التأمينات. • يجب على المؤمن له قبل ابرام العقد، مأل استمارة االسئلة التي يجب على المؤمن أن يقدمها له. البند 6 : التزامات المؤمن يجب على المؤمن تسديد التعويض المستحق بعنوان الضمان في أجل ثالثة ( 3 ) أشهر اب تداء من تاريخ تسليم تقرير الخبرة عن االضرار. البند 7 : الخبرة المضادة

12 • في حالة االحتجاج على نتائج الخبرة ، يجوز للمؤمن له في اجل ال يتعدى 15 يوما، أن يطالب بخبرة مضادة (التكاليف على عاتقه). • في حالة عدم رضى أحد الطرفين بتقرير إعادة الخبرة، فإنه يمكنهما اللجوء الى تعيين خبير ثالث سواء بالتراضي أو باللجوء الى المحكمة المختصة. 6 _ اجراءات التعويض . يجب التبليغ للمؤمن الذي يع ي ن خبيرا لتقييم الخسا ئر و الذي عليه تسليم تقرير الخسائر في أجل أقصاه ثالثة ( 3 ) أشهر ابتداء من نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكوارث الطبيعية. المادة 12 - الفقرة 2 - االمر رقم 03 / 12 . و يلزم المؤمن بتسديد التعويضات في أجل ال يتعدى ثالثة ( 3 ) أشهر 20 ابتداء من ايداع تقارير الخبر أي 6 أشهر بداية من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكوارث الطبيعية. و تجدر اإلشارة إلى أن كل تجاوز لآلجال المحددة يفتح المجال للمؤمن عليه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض. 7 _ اآلثار المترتبة على عدم اكتتاب التأمين ضد الكوارث الطبيعية: تطبق المواد 13 و 14 من االمر رقم 03 - 12 مؤ رخ في 26 أوت 2003 على المخالفين وهي : المادة 13 – ال يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع ألحكام هذا األمر ولم يمتثل لاللتزامات المتضمنة فيه، أن يستفيد من أي تعويض لألضرار التي تلحق بممتلكاته جراء كارثة طبيعية. المادة 14 - يعاقب على كل مخالفة إللزامية التأمين المنصوص عليها في المادة األولى أعاله، عاينتها سلطة مؤه لة، بغرامة القسط أو االشتراك الواجب دفعه مع زيادة قدرها 20 بالمائة. 8 _ وسائل مراقبة القيام باكتتاب تأمين على الكوارث الطبيعية. بالنسبة ألصحاب العقارات ذات الطابع السكني تطلب في كل عملية تنازل على ملك عقاري أو إيجاره أو بيع وثيقة تثبت الوفاء بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية. المادة 04 الفقرة 01 األمر 03 / 12 . 20 معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمين الج زائري. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة الرابعة ، سنة 2004 ، ص 114 .

13 أما بالنسبة ألصحاب الممتلكات التجارية أو الصناعية تطلب شهادة التأمين من الكوارث الطبيعية عند كل تصريح جبائي (من طرف إدارة الضرائب) أو أي إدارة أخرى أو ه يئة. المادة 04 ، الفقرة 02 األمر رقم 03 / 12 . و في كل الحاالت، يمكن المطالبة بشهادة التأمين من الكوارث الطبيعية من طرف كل من يهمه حماية األمالك ، وخاصة البنوك، الشركاء االقتصاديين، الشركاء، المساهمين... 9 _ طريقة اإلعالن عن حالة الكارثة الطبيعية : يتم إعالن حالة الكارثة الطبيعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية، (المادة 03 من المرسوم التنفيذي 04 - 268 الجريدة الرسمية رقم 55 ) والذي يحدد أيضا، • طبيعة الحادث • تاريخ وقوعه • البلديات المعنية به. يتخذ القرار الوزار ي المشترك في أجل أقصاه شهران ( 2 ) بعد وقوع الحادث الطبيعي. (المادة 04 من المرسوم التنفيذي 04 - 268 المتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفيات إعالن حالة الكارثة الطبيعية الجريدة الرسمية رقم 55 .) ثانيا: التأمين من الحريق . نص المشرع الجزائري على التامين من خطر الحريق في المواد من 44 إلى 48 من األمر رقم 95 - 07 المتعلق بالتأمينات و التي يستشف من أحكامها ما يلي: يجوز لمالك العقار أو حائزه أن يكتتب تأمينا من الحريق يضمن له فيه جميع األضرار التي تتسبب فيها النيران و لكي تحل شركة التأمين محل الحائز في التعويض لكن يشترط أن تتحول هذه النيران إلى حريق حقيقي كما أن شركة التأمين ال تضمن األضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة فقط و ال األضرار الناجمة عن االتصال المباشر بالنيران إذا لم يكن هناك حريق حقيقي. و التأمين من ال حريق خاضع لنفس إجراءات اكتتاب التأمين السالفة الذكر.

14 الخاتمة: يظهر مما سبق أن المشرع الجزائري ، حاول حماية مالك العقار و الغير في آن واحد في حال حدوث أضرار سواء كانت ب فعل المالك أ و لسبب ال دخل له فيه و ضمانا للتعويض ألزم المالك بتأمين مسؤوليته أوال و تأمي ن عقاره من الكوارث الطبيعية و الحريقة و جع ل التأمين فيها إ لزاميا و في ذلك ضمان و حماية للمالك و الغير على حد سواء .