التأمين على المرض العادي في ظل ضرورة الحفاظ على التوازن المالي لهيئة الضمان الاجتماعي

خليل نبيل، طالب دكتوراه

جامعة وهران 2 احمد ابن احمد وهران،

[email protected]

تاريخ النشر: 2019/12/31

تاريخ القبول: 2019/03/08

تاريخ الاستلام: 2019/03/01

ملخص:

إن تفاقم ظاهرة الغيابات المبررة بأساب صحية، أصبح يشكل عائقا أمام بلوغ المؤسسات المستخدمة لأهدافها الاقتصادية، و عبثا ثقيلا علي الموازنة المالية لهيتاف الضمان الاجتماعي. و لعل أن ذلك يرجع لرواج بعض الممارسات في الأواساط العمالية المتمثلة في تواطف العمال مع بعض متهني الصحة العمومية لتمكينهم من الحصول علي عطل مرضية وهية عادة ما تكون قصيرة المدي لتثيرير غياباًم المتكررة. أمام هذا الوضع، كان لابد من دراسة تأثيرات هذه الممارسات علي التوازن المالي هيئة الضمان الاجتماعي من خلال إبراز جملة التعويضات المستحقة للمؤمن له في اطار التأمين علي المرض خصوصا ما تعقل منها بالتعويضات اليومية ثم التطرق للأنظمة المقررة لتغطية هذه النفقات، و مدي امكانية استردادها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي في حالة اكتشاف عدم استحقاقها. كلمات مفتاحية: التأمين علي المرض - تغطية نفقات التامين - استرداد الأداوات - اللجنة التقنية ذات طابع الطبي

The gravity of the phenomenon of absence justified by health reasons, has become a big obstacle to the attainment of institutions to their economical aims, and a heavy burden on the financial budget of the social security bodies. And it might be due to the spread of some practices in the professional environment such as the complicity of the unions between employees and some public health professionals.

الضمان الاجتماعي

to enable them to obtain a fictitious sick leave that are usually short-termed to justify their repeated absence.

In this situation, it was necessary to study the effects of such practices on the financial balance of social security through highlighting the payable compensation to the insured under the Health Insurance, especially for the daily compensation and then addressing the regulations that covers these expenses, and the possibility of recalling it from the social security in the case of the detection of non-entitlement.

[email protected] خليب، طالب دكتوراه جامعة وهران 2 احمد ابن احمد وهران،

1 مقدمة

ان من بين اهم الالتزامات التي تقع علي عاتق العامل، الالتزام بالحضور إلي مقر العمل في الوقات المحددة لذلك، الا انه قد تصادف العامل بعض العوارض التي تحول دون ممارسته لنشاطه اليومي و بالتالي

و لعل ان من بين اهم هذه الاسباب، سوء الحالة الصحية للعامل، حيث انه قد يتعرض لحالات مرضية

متعدة في خطورنا و اصنافها و مددها، تكون وراع توقفه عن العمل ليصبح في هذه الحالة التوقف عن

العمل لسب صحيح.

إن المشعر الجزائري لم يتزدد في تنظيم هذه الحالة و ايجاد اطار قانوني خاص بما، حيث اقر الغياب لأسباب صحية في الدستور كونه من لوازم الرعاية الصحية، كما اشار اليها بصفة غير مباشرة في قانون 90-11، ليتناولها في قوانين الضمان الاجتماعي.

الجدير بالذكر ان السنوات الاخيرة شهدت تزايدا ملحوظا في لجوع العمال للعطل المرضية، مما اصبح

يشكل عبثا فقيلا علي هيثات الضمان الاجتماعي، و ضغطا رهبيا علي موازنتها المالية، ما وضع المشرع

الجزائري بين الزامية الحفاظ علي صحة العامل الذي يعتبر طرفا ضعيفا و مستنزفا، و بين الحفاظ علي

المصالح الاقتصادية لصناديق الضمان الاجتماعي في مواجهة تعسف العامل في اللجوع إلي مثل هذه العطل

بصفة احتيالية، بل و اقرار طرق لاسترجاع الاموال الغير مستحقة المتحصل عليها من طرف المؤمن له.

مما سبق يمكن اثارة الاشكالية التالية :

ما مది تأثير العطل المرضية لاسيما الوهمية منها علي التوازن المالي لهيئة الضمان الاجتماعي و ما مال

الاموال الغير مستحقة المتحصل عليها من الضمان الاجتماعي؟

المبحث الاول: مضمون التوازن المالي هيئة الصمان الاجتماعي في اطار التأمين علي المرض العادي

ان من أهم الحقوق المقررة للعامل أثناء الطلة المرضية إلي جانب احتفاظه بمنصب عمله، و ضمان رجوعه

اليه بعد انتهائها، يستفيد كذلك العامل من الحق في الحصول علي تعويضات، منها تعويضات علي

الاجرا و نفقات العلاج و الرعاية الصحية تقع كلها علي عاتق الضمان الاجتماعي، فتشكل ضغطا علي

موازنته المالية، مما يستوجب دراسة الوسائل المتاحة لتغطية هذه الالترامات و تحقيق التوازن الاقتصادي

هليةما الضمان الاجتماعي.

المطلب الاول: التعويضات المستحقة للمؤمن له في إطار التأمين علي المرض

الفرع الاول: الاداءات العينية

و هي الأداوات المنصوص عليها بموجب المادة 07 من قانون 83-11 المعدلة بالمادة 03 من الامر

96-17 و هي مصاريف العناية الطبية و الوقائية و العلاجية لصالح المؤمن له، يدخل في مفهومها

حسب نص المادة 08 من قانون 83-11 المعدلة بالمادة 04 من الامر 96-17 تعويض مصاريف

العلاج و نفقاته من نفقات الجراحة و الادوية و الاقامة في المستشفي و المخدمات المكملة للعلاج

كالفحوصات .. الخ، النفقات الخاصة بعلاج الاسنان و استخلافها الصناعي، نفقات النظارات الطيبة

و تحديدها بعد 5 سنوات، نفقات العلاج الطبيعي (الحمامات المعدنية) و غيرها من النفقات الحددة

بنص المادة علاء.

تصل نسبة التعويضات العينية إلي 80 % من التعريفات المحددة بموجب تنظيم طبقا للمادة 59 من

قانون 83-11، كذلك الحال بالنسبة للعلاج الطبيعي و المنتوجات الصيدلية التي يتم تعويضها ايضا

بنسبة 80 % علي أن تحدد قائمة المنتوجات القابلة للتسديد عن طريق تنظيم، ترفع نسبة التعويض إلي

100 في الحالات المذكورة في المواد 4 و 5 من مرسوم 84-27، علي أن يقوم المؤمن له بتسديد

المبالغ و المصاريف و يطلب استردادها من الضمان الاجتماعي لاحقا، الا في حالة الاستفادة من نظام

خليل نبيل، التأمين علي المرض العادي في ظل ضرورة الحفاظ علي التوازن المالي لهية

الضمان الاجتماعي

الدفع من قبل الغير المستحدث بموجب الامر 17-96 الصادر في 1997/12/08 بحيث يعفي المؤمن

له من دفع المبالغ و المصاريف المسبقة.

الفرع الثاني: الاداعات النقدية

و هي منح تعويضية يومية للعامل الذي يضطر ال التوقف مؤقتا عن عمله بسبب المرض ، يقع هذا التعويض علي عاتق هيئة الضمان الاجتماعي.

لقد حدد المشروع نسبة التعويض حسب المادة 14 من قانون 83-11 المعدلة بالمادة 07 من الامر 96-17 ب 50 % من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة ، ذلك من اليوم الأول إلي غاية اليوم 15 ، علي أن ترفع نسبة التعويض إلي 100 % ابتداء من اليوم 16 ، كما تعتسب نفس النسبة في حالة مكوث العامل في المستشفي او في حالة العطل الطويلة الامد المحددة بالمادة 21 من مرسوم 84-27 المؤرخ في 11/02/1984 المحددة لكيفيات تطبيق العنوان الثاني من قانون 83-11 و التي هي :

السل يجمع انواعه، الامراض العصبية النفسية الخطيرة، الامراض السرطانية، امراض الدم، امراض المراجح للمفاوي، ارتفاع ضغط الدم الحبيث، بعض امراض القلب و الاوعية الدموية، بعض الامراض العصبية، بعض الامراض العضلية أو العصبية العضلية امراض الدماغ، امراض الكلي، بعض امراض

المفاصل المزمنة الالتهابية او المنحلة، التهاب ما حول المفاصل الروماتيزمي الاصلي

القراض الخمامي المنشور، حالات العجز عن التنفس المزمن الناتج عن انسداده او انحصاره، شلل الاطفال السابق الحاد

تدفع التعويضات في حالة العلل الطويلة المدي طوال فتزه 3 سنوات، تحسب من تاريخ إلي تاريخ عن كل

علة أما في حالة استثناف العمل بعد التوقف يتاح اجل جديد مدته 3 سنوات، علي ان يمر علي هذا

الاستثناف سنة علي الاقل 2، اما اذا تعلق الامر بعلل غير تلك المذكورة في م 21 من مرسوم 84-27

يجوز دفع تعويضه يومية علي نحو يضمن سنتين متتاليتين يتقاضي خلالها العامل 300 تعويضه يومية علي

الاكثر علي علامة او عدة عل. في حالة اذا ما ادعي المرض ال عجز المؤمن له كليا عن مواصلة العمل يحال

العامل الي نظام التأمين علي العجز.

يشترط للحصول علي هذه التعويضات حسب المادة 52 و 56 من قانون 83-11 أن تكون مدة العمل علي الأقل في حالة مدة أقل من الستة اشهر، 15 يوم او 100 ساعة خلال 3 اشهر السابقة

لتاريخ العلاج او علي الاقل 60 يوم او 400 ساعة خلال 12 شهر السابقة لتاريخ العلاج.

تكون مدة العمل في حالة مدة تفوق السنة اشهر علي الاقل 60 يوم أو 400 ساعة خلال 12 شهر السابقة للتوقف أو علي الاقل 180 يوم أو 1200 ساعة خلال 3 سنوات السابقة للتوقف عن العمل.

و يشترط أيضا للاستفادة من التعويض علي المرض العادي، عدم قيام العامل بأي نشاط مهني مأجور أو غير مأجور دون مرافقة هيئة الضمان الاجتماعي، الإمتناع عن مغادرة المنزل الاموافقة الطبيب المعالج و بعد إعلام و موافقة هيئة الضمان الاجتماعي علي ان يكون ذلك لغرض العلاج في فترة ما بين العاشرة صباحا و الرابعة مساءا، كما يلتزم المؤمن له بالخضوع لمختلف المراقبات المطلوبة من هيئة الضمان الاجتماعي تحت طائلة عدم دفع الأداعات طول فترة الامتناع.3

المطلب الثاني : الوسائل المتاحة لتحفظة نفقات التامين علي المرض

إِن التوازن المالي هيئة الضمان الاجتماعي يعتمد بشكل كبير علي فعالية نظام التمويل من حيث قدرة

الأخير علي ضمان تحصيل الاشتراكات في آجاها الحددة ، و من حيث استقرار نسبة الاشتراك علي

المدي المتوسط و الطويل ، و مدي القدرة علي تنويع مصادر الدخل.

الفرع الاول: نظام التمويل

تعبير لاشتراكات المورد الرئيسي للضمان الاجتماعي، و هي الاقتطاعات التي ترد علي أجور العمال الناشطين تحسب علي أساس نسبة 34.5% من الأجر الكلي، يخصص منها 13% للتأمينات الاجتماعية 4، و لعلي أن أهم ما يميز نسبة الاشتاك أضا تتناسب مع دخل المؤمن له و تكرس العدالة الاجتماعية، كما أثما موحدة كأصل عام بالنسبة لكل المشتركين.

تجدر الاشارة في هذا الصدد إلي أن الاعتماد علي الاشتركاات كمورد رئيسي لتمويل الضمان الاجتماعي لم يعد يحقق في الكثير من الاحيان التوازن المالي للأخير، خاصة في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سببا في زيادة معدلات البطالة، ما يعرف لتطور المداخيل كما أن اللغوء إلي رفع نسبة الإشتاكات لقي محدوديته نظرا لتأثيره المباشر علي المستوي المعيشي للعامل، ما يتم علي هيئات

الضمان الاجتماعي اللجوه إلي موارد أخري للتمويل قصد الحفاظ علي توازئها المالي، ولعل ان من بين هذه الموارد البدية حسابات التخصيص الخاصة التي تتلقي الموارد من تحصيل الرسوم أسسها قانون المالية 2010 كالاقتطاع المقدر ب 050% من الربح الصافي لمستوردي و موزعي الجملة للأدوية المستوردة لغرض بيعها، وكذلك مداخيل الاستثمارات و عقوبات تأخير تحصيل الاشتركاات.

الفرع الثاني: ضمانات تحصيل الاشتركاات

إن تحصيل الاشتاكات بصفة دورية و دائمة يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الضمان الاجتماعي، و علي العموم تقع مسؤولية دفع الإشتاكات علي عاتق المستخدم، سواء في اطار الاقتطاع السابق للدفع6 حيث يمل رب العمل مثل العامل في دفع القسط المخصص للأخير المدعب 1.50 %, كما يسدد رب العمل القسط الخاص به المحدد ب 12.50 % في نفس الوقت7، بعد ان يقوم بإجراعات

الانتساب العمال لدي الضمان الاجتماعي و التصريح بأجورهم.

الانتساب العمال لدي الضمان الاجتماعي و التصريح باجورهم.

أولا - التحصيل الجبري : إن ضمان التوازن المالي للضمان الاجتماعي يفرض تحصيل الاشتراكات بصفة

منتظمة و في الاوقات المحددة لذلك ، لهذه الأسباب كان لابد علي المشروع من استحداث العديد من

الاجراعات لضمان تحصيل هذه الاشتراكات جيرا و ذلك في اطار المواد 44 و 45 من قانون 08-08.

- إجراء التحصيل عن طريق الجدول : حسب المادة 47 و ما يليها من قانون 08-08 يتم

تحصيل الاشتراكات من طرف مصالح الضرائب بعد توقيع مدير وكالة الضمان الاجتماعي و

تأشه المال عل الحلول

- الملاحقة: حسب المادة 51 و ما بعدها من قانون 08-08 و هي استمارة تعدها هيئة الضمان

الاجتماعي توقع من طرف مدير الوكالة المعنية و تؤشر من طرف رئيس المحكمة مقر اقامة المدين

، تبلغ له و تنفذ جبرا.

- المعارضة علي الحسابات الجارية البريدية و البنكية: طبقا للمادة 57 و ما بعدها من قانون 08-08 و هي الحالة التي تقوم فيها هيئة الضمان الاجتماعي بمعارضة الحسابات المملوكة لمدينيها في حدود المبالغ المستحقة، ذلك بعد تبليغ المؤسسات المالية أو البنكية أو البريدية التي تقوم بتجميد

المبلغ المستحق لفاثدة هيئة الضمان الاجتماعي بعد تقديم الأخيرة سند تنفيذي او تثبيت المعارضة في اجل 15 يوم.

- الاقتطاع من القروض : طبقا لنص المادة 62 و ما بعدها حيث يشترط علي البنوك و المؤسسات المالية قبل تحرير أي قرض أن تتحقق من شهادة استيفاء الاشتراكات المسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي، علي ان تكون في كل حال من الأحوال المؤسسات المالية ميزمة بافتطاع المبالغ المستحقة و دفعها هيئة الضمان.

ضعف إلي ذلك حق الامتياز المقرر لاستيفاء المبالغ المستحقة لهيثات الضمان الاجتماعي مباشرة بعد الأجور و المبالغ المستحقة للخزينة طبقا للمادة 67 من نفس القانون.

1- عقوبات الادارية : و هي العقوبات المتمثل في إقرار غرامات علي بعض المخالفات أو التأخيرات.

في حالة الإخلال بالتصريح بالنشاط يغم المخالف ب 5000 دج و اكراه 20% عن كل شهر تأخير.

في حالة الاخلال بالتصريح السنوي لأجور العمال يكلف غرامة قدرها 15% من مبلغ الاشتراك

تضاعف ب 5% عن كل شهر تأخير.

في حالة عدم تسديد الاشتراكات تكلف زيادة مقدرة ب 50% من الاشتراكات بالإضافة إلي 10% عن كل شهر تأخير.8

2- العقوبات الجزائية : في حالة بقاء العقوبات الإدارية بدون جدوي، و لم يتم تسديد الاشتراكات

و الغرامات في اجل 03 اشهر من تاريخ تبليغها، يعتبر ذلك تحديدا صريحا لتوازن الهيةة، مما

يخول لها اللجوع للجهات القضائية المختصة بالحكم بدفع المبالغ المستحقة والغرامة. كما انه و

في حالة عدم انتساب العمال للضمان الاجتماعي يعاقب بالحبس من شهرين ال 6 اشهر و

غرامة من 10 الاف إلي 20 الف عن كل عامل غير منتسب أو احدي هاتين العقوباتين و في

حالة العود تشدد العقوبة لتصبح من شهرين إلي 24 شهر و غرامة من 20 الف إلي 50 الف

عن كل عامل غير منتسب.

المبحث الثاني: مآل الاموال غير المستحقة المتحصل عليها من الضمان الاجتماعي

إن المحافظة علي الموازنة المالية لصناديق الضمان الاجتماعي من ضغط المصاريف المتولدة عن العطل

المرضية الوهمية يستلزم الرقابة علي مدي وجود العامل فعال في حالة صحيحة تمنعه من مزاولة نشاطه المهني،

أي من مدي صحة الشهادة المرضية المنشأة للعطلة المرضية، إلا ان السؤال قد يطرح في حالة فشل

اجراعات الرقابة القبلية في كشف احتيال المؤمن له مما يؤدي الي دفع أداوات غير مستحقة لصالحه، و

مدي امكانية استرجاع هذه الأموال في حالة اكتشاف الاحتيال لاحقا.

إن الإجابة علي هذا السؤال تكمن في نص المادة 86 من قانون 08-08 بقولها: ...." يلزم كل شخص استفادة بصفة غير قانونية من الاداءات الممنوحة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي بتعويض هذه الاخيرة المبالغ التي تحصل عليها، يمكن لهيثات الضمان الاجتماعي تعويض هذه المبالغ بواسطة اقتطاع من الأداوات المستحقة "

إن أهم ما يمكن استخلاصه من المادة أعلاه أن المشرع أسس لإمكانية استرداد الأداعات الغير مستحقة المدفوعة من قبل هيثات الضمان الاجتماعي، علي يكون ذلك وفق طريقتين الاول ادارية و الثانية قضاية.

المطلب الاول: استرداد الاداعات عن طريق اللجنة التقنية ذات طابع الطبي

إن اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي هي اللجنة المختصة في الفصل ابتداياً كمائياً في التجاوزات التي ترتب

نفقات اضافية علي عاتق صناديق الضمان الاجتماعي، يتم إخطارها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي

خلال 6 اشهر من تاريخ اكتشاف التجاوزات 15 سواء بصفة مباشرة بواسطة المراقبة الطبية الممارسة من

قبل الاطباء الاستشاريون أو المراقبة الادارية الممارسة من طرف اعوان مصالح التأمينات الاجتماعية او

اعوان المراقبة المعتمدين لدي الضمان الاجتماعي 11، كما يتم إخطارها بصفة غير مباشرة من قبل المؤمنين

اجتماعياً او ذوي حقوقهم او مفتشي العمل أو أي من الأعوان مؤهلين قانونا للقيام بذلك12.

و علي العموم فإن من بين الاجراعات المتخذة في حالة ما تبين للجنة وجود تجاوزات أو غش أو تصريحات

مزورة إصدار عقوبات تمدف لاسترجاع الأموال المدفوعة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي، فيكون ذلك

خلال 6 أشهر المولية لكنشاف التجاوزات علي أن لا ينقضي أجل سنتين من تاريخ دفع تلك

المصاريف طبقا لنص المادة 42 من قانون 08-08 و عليه فلا يمكن الرجوع للجنة التقنية ذات الطابع

يمكن هيئة الضمان الاجتماعي اللغوع للقضاء من اجل استرداد الأداوات الغير مستحقة، خاصة بعد انقضاء مدة ستين و استحالة استردادها عن طريق اللجنة التقنية ذات طابع طبي.

الفرع الاول: القضاء المدين

تلَجَأْ هَيْثَةِ الْضَمَانِ الاجتمَاعِيَ للمَحَاَكْمِ المدنِيةِ لاسترداد الأدَاءاتِ غير المستحقة ضد من كان

متسبب فيها بخطفه و هو المبداً المكرس بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 21/04/2002

بقوها "و لما تبين في قضية الحال ان القرار المطعون فيه لما اشترط اللجوه إلي الدعوي الجزائية عند ثبوت

التصريحات الكاذبة للحصول علي الأداءات غير مستحقة بالرغم من ان النص لا يمنع صندوق الضمان

الاجتماعي من رفع دعوي مدنية لاسترداد المباغ التي دفعها دون اللجوه إلي الدعوي الجزائية عملا بنص

المادة 05 من قانون الاجراعات المدنية يكون أخطأ في تطبيق القانون ما يستوجب نقضه.. $ ^{13} $ كما يجوز في غير ذلك من الاحوال الرجوع علي المؤمن له لاسترداد الأداوات الغير مستحقة علي أساس الاثراء بلا سبب.

الفرع الثاني : القضاء الجزائي

يجوز لهية الضمان الاجتماعي اللجوء للمحاكم الجزائية من تبين وجود جريمة أجز عنها مصاريف

اضافية لهية الضمان الاجتماعي قصد تحريك الدعوي العمومية، وهو ما جاءت به المحكمة العليا في

قرارها الصادر بتاريخ 09/03/1999 " من المقرر قانونا انه يتعرض لعقوبة خاصة ... وكذلك كل

شخص يدان بالغش او بالتصريحات الكاذبة لحصوله او حصول غيره علي أداعات لا يستحقها لغرامة

مالية قدرها ضعف مبلغ الأداوات المقدمة خطأ من هيئة الضمان الاجتماعي 131

إن الجراكم المركبة في هذا المجال تنقسم إلي جراكم مرتكبة من طرف محترفي الصحة و هي عادتا جراكم تعليق بالأخطاع الطبية الغير مقصودة كالرعونة و عدم مراعاة الأنظمة والواحي و كذلك الجراكم العمدية كالرشوة و التزوير .. الخ، ينتج عنها وصف حالة صحية علي غير حقيقتها ، أما الجراكم الاخري فهي تلك المذكورة في نص المواد 82-83-85 85-80-80 و التي تتمثل في عرض خدمات او بقولها بغرض

التأمين علي المرض العادي في ظل ضرورة الحفاظ علي التوازن المالي هيئة خليل نبيل،

الضمان الاجتماعي

الحصول علي أداعات غير مستحقة لفائدة أو لفائدة الغير، أو الإدلاء بتصريحات كاذبة للحصول علي أداعات غير مستحقة من هيئة الضمان الاجتماعي أو التأثير علي شاهد إلاخفاء أو تغيير الحقيقة، في هذه الحالة يجوز هيئة الضمان الاجتماعي أن تتأسس كطرف مدين أمام الجهات القضائية الجزائية لاسترجاع أداعات من المؤمن له سواء كان فاعل اصلي في الجريمة أو شريكا و ذلك علي اساس الخطأ الذي هو الجريمة غي هذه الحالة.

يعتبر الحفاظ علي التوازن المالي من أهم التحديات التي تواجه هيئة الضمان الاجتماعي، خاصة بالنظر لحجم الاموال التي تصرف سنويا لتغطية التعويضات المستحقة في إطار التأمين علي المرض فقط، ناهيك عن باقي الأخطار التي تلتزم الهيةة بتأمينها.

أمام هذا الوضع كان لزاما علي المشروع الجزائري التدخل لحماية صناديق الضمان الاجتماعي بإقرار نظام لتمويلها، يقوم هذا النظام أساسا علي تحصيل الاشتركات بافتطاعها مباشرة من أجور العمال و لضمان فعالية هذا النظام عمد المشروع لإحاطته بالعديد من الضمانات و العقوبات بمدف تحصيل الاشتركات بصفة دورية و دائمة و في الأوقات المحددة لذلك.

كما آنه و من جهة أخري لابد من الاشاره إلي أن المحافظة علي الموازنة المالية لصناديق الضمان الاجتماعي تكون بالتخلص من المصاريف المتولدة عن العطل المرضية الوهمية و التي تشكل ضغطا رهبها عليها، في هذا السياق ذهب المشروع إلي إقرار إمكانية استرداد الأداءات الغير مستحقة المدفوعة من قبل

هيعات الضمان الاجتماعي سواء عن طريق اللجنة التقنية ذات طابع الطبي أو عن طريق القضاء.

في الأخير يمكن القول أن كل هذه الجهود تبقي غير كافية لتحقيق الغرض المرجو ألا و هو المحافظة علي

التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي، حيث أن ذلك يتطلب البحث و اللجوه إلي موارد تمويل

أخري قصد الزيادة في المداخيل و الحفاظ علي توازن المالي، كما يجب تكريس نصوص قانون 08-08

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي علي أرض الواقع لاسيما بإنشاء اللجنة التقنية ذات طابع

الطبي في أرض الواقع.

قائمة المراجع

مؤلفات

2- محمد فاروق باشا، التشريعات الاجتماعية، قانون العمل، الطبعة العاشرة، منشورات

جامعة دمشق سوريا 2005

-1 سليمان عائشة مقال بعنوان الاداوات غير المستحقة في المنازعات التقنية ذات طابع

الطبي، مجلة نظرة علي القانون الاجتماعي العدد 06 طبعة 2015

Francis Pavard, l'equilibre financier de de la securité -2

sociale, AISS Revue économique, volume 18, n°2,

Genève 1967

Miloud Keddar, sécurité sociale et contrainte de financement en algerie, données et problemes actueles, cahier du CREAD numéro 22, 1990

قانون 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية جريده الرسمية -1

28 عدد

قانون 83-14 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان

الاجتماعي جريده الرسمية عدد 28

خليل نبيل، التأمين علي المرض العادي في ظل ضرورة الحفاظ علي التوازن المالي لهئته

الضمان الاجتماعي

قانون 85-84 المؤرخ في 2 فبراير 1985 يحدد نسبة الضمان الاجتماعي جريده 3-

الرسمية عدد 6.

4- قانون 85-85 05-85 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها

قانون 90-11-90 المؤرخ في 21 ابريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل جريده الرسمية -5

17 عدد

6- قانون 08-08 المؤرخ في 23/02/2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان

الاجتماعي الجريده الرسمية رقم 11 المؤرخة في 2 مارس 2008

قانون 09-09-09 المؤرخ 2009/12/30 المتمضمن قانون المالية لسنة 2010 الجريدة -7

الرسمية رقم 78

-8 المرسوم رقم 84 27-84 المؤرخ في 1984/02/11 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني

من القانون 11/83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

المرسوم 30-85 المؤرخ في 09/02/09 1985/02/09 يعدد نسب الاشتراكات في

الضمان الاجتماعي

-10 المرسوم التنفيذي في المعدل للمرسوم التنفيذي في 187/94 يحدد نسب الاشتراك

في الضمان الاجتماعي، ج.ر. 49 بتاريخ 2015/09/16

اجتهادات قضاية

2002/04/21 المؤرخ في 158743 رقم الاجتماعية القرار الرقم المحكمة العليا، الغرفة المكمة الموثوق

المجلة القضاية لسنة 2003 العدد ص 124.

1999/03/09 المؤرخ في 174312 قرار رقم الحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية قرار رقم -2

المجلة القضاية 1999 العدد 202

.هوامش:8

محمد فاروق باشا، التشريعات الاجتماعية، قانون العمل، الطبعة العاشرة، منشورات جامعة دمشق سوريا 2005 ص. 279.

انظر المادة 16 من قانون 11-83 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و المادين 21، 22 من المرسوم 2-انظمية المؤرخ في 84/27 رقم 84 المؤرخ في 11/02/1984 يعدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون 11/83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

3- انظر المادين 26-29 من المرسوم 27/84 المحدد لكيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون 11/83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

- انظر للمرسوم التنفيذي 15/15، يعدل المرسوم التنفيذي 187/94 يحدد نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ج.ر. 49

-5- انظر المادة 30 و 33 من قانون 09-09 المؤرخ 2009/12/30 المئوية لسنة 2010 الجريدة الرسمية رقم 78.

- يكرس هذا المبدأ بموجب المادة 18 من قانون 83-14 المؤرخ في 02/07/02 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 28

7- انظر المادة 20 من قانون 83-14 المؤرخ في 02/07/02 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي الجريدة

الرسمية عدد 28

هي في مجملها العقوبات المنصوص عليها بموجب المواد 16.16.13.14.15.16.24 من قانون 83-84.

9- انظر المادة 40 من قانون 08-08 المؤرخ في 23/02/2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية رقم 11 المؤرخة في 2 مارس. 2008.

10- تتضمن التجاوزات الاخطاع الطبية الغير مقصوده و الاخطاع الطبية المقصوده انظر المادة 242 من قانون حماية الصحة و ترقيتها

تتسبب في اضرار مالية لصناديق الضمان الاجتماعي

11- انظر المادة 81 من قانون 08-08 المؤرخ في 23/02/2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية رقم 11 المؤرخة في 2 مارس 2008

12- سليمان عائشة مقال بعنوان الاداوات غير المستحقة في المنازعات التقنية ذات طابع الطبي، مجلة نظرة علي القانون الاجتماعي العدد 06 طبعة 271 ص.

124 المكمة العليا، الغرفة الاجتماعية قرار رقم المؤرخ في 2002/04/21 158743 المؤرخ في 2003 العدد ص 13

خليل نبيل، التأمين علي المرض العادي في ظل ضرورة الحفاظ علي التوازن المالي لهئته

الضمان الاجتماعي

14-المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية قرار رقم المؤرخ في 174312/03/09 1999/03/14 المجلَّة القضائية العدد 1 ص 202