الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 35 الا متناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي Failure to fulfill the value and effects of the check according to Algerian and Moroccan law د. حليمة حوالف* ملخص : البنك المسحوب ٌ عليه ٌ ملزم بات ٌ خاذ ٌ إجراءات الحيطة والحذر عند الوفاء بقيمة الشيك، وقد يمتنع البنك المسحوب عليه من الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد ٌ منه، سواء أ كان هذا ٌ الرفض مشروع ا، أو ٌ كان نتيجة ٌ لتجاوزات بنكية غير قانونية، فقد ٌ منح القانون ٌ للبنك الحق في الامتناع عن ٌ الوفاء دون ٌ تقديم دليل كتابي . ٌ بذلك يكون حامل الشيك، هو ٌ الوحيد المتضرر من رفض ٌ الوفاء، إذ ٌ يعتبر أجنبي ا عن البنك المسحوب عليه، الذي ال تربطه به أية عالقة قانونية، ٌ فال يكون أمامه ٌ إال القيام باالحتجاج، أو المطالبة ب شهادة عدم الدفع . الكلمات المفتاحية : الشيك ؛ الامتناع ؛ الوفاء ؛ المسؤولية ؛ البنك ؛ الاحتجاج . ٌ Résumé La banque concernée par un retrait d’argent est dans l’obligation de prendre des mesures de prévention, de prévoyance et elle peut aussi s’abstenir d’émettre le chèque en question et ce, en d’épis que ce refus qu’il soit d’ordre légal ou non, de même que ce refus est dû ou pas par une transgression bancaire illégale. La loi a permis à la banque de s’abstenir à exécuter un chèque sans une décision écrite. Et de ce fait, le porteur de ce chèque est la seule personne touchée par cette abstention de ne pas lui verser la somme définie dans ce chèque. Il est considéré, de par cette abstention, comme un étranger vis-à-vis à cette banque et qui n’a aucun relation légale avec cette dernière. Cette personne n’a le doit que de protester ou de demander un écrit d’abstention d’exécution de ce chèque. Mots-Clés :Le Chèque- Abstention—Exécution- Responsabilité- Banque- Protestation. ٌ ٌ * أستاذة محاصرة – أ- كلية الحقوق ، جامعة أب و بكر بلقايد - تلمسان .

-- 1 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 35 مقدمة : ٌ تضم ٌ ن قانون الصرف عدة ضمانات تحمي حق الحامل وتكفل له الوفاء بقيمة الشيك، متى امتنع البنك المسحوب عليه من الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد منه ، ٌ ٌ سواء أ كان هذا الرفض ٌ لألداء مشروع ا كعدم كفاية الرصيد أو انعدامه، أو ل وجود معارضة من طرف الساحب، أو الغير، ٌ أو نقص في بيانات الشيك، ٌ أو وجود ما ٌ يثير ٌ الشك حول صحة ورقة الشيك؛ ٌ وقد يكون هذا الرفض ٌ من ق بل البنك المسحوب ٌ عليه مخالف ٌ ا لقواعد ٌ الوفاء بشيك ٌ صحيح، متوفر على مقابل الوفاء . ٌوبذلك ي عتبر حامل الشيك هو ٌ الوحيد المتضرر من رفض الوفاء، إذ ٌ يعتبر أجنبي ا عن البنك المسحوب عليه، ال تربطه به أية عالقة قانونية، مثلما هي بالنسبة لعالقة الساحب ٌ به، و التي تجبر البنك المسحوب عليه على الا لتزام بأوامر هذا ألاخير، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر عند الوفاء بقيمة الشيك، ٌ وهذا كل ٌ ه حفاظ ا على ٌ ألاموال ٌامل ود عة لديه . من خالل ذلك، ٌ ال يكون أمام الحامل ٌ إال إثبات الامتناع البنكي عن الوفاء بقيمة ٌ الشيك، وإثبات واقعة الامتناع ٌ تثير نوع ا من ٌ الاستفسار حول المسؤولية الملقاة على البنك المسحوب عليه، حالة رفضه الوفاء وامتناعه عن تسليم ما يفيد ذلك . ومن ضمن آلاثار المترتبة عن رفض ألاداء البنكي لقيمة الشيك، تتمثل في ممارسة الحامل لحقه في الرجوع على كافة الملتزمين بالشيك من ٌ خالل الدعوى ٌ الصرفية، ٌودعاو ٌ ى قضائية أخرى، ٌن ظ مها المشرع ألجل الوفاء الاستثنائي لقيمة الشيك المرفوض ٌأدا ؤ ه من قبل البنك المسحوب عليه . ٌ ٌ أوال - المسؤولية البنكية عن رفض تسليم ما يثبت الامتناع عن الوفاء إذا امتنع البنك المسحوب عليه من وفاء قيمة ٌ الشيك، سواء أ كان ٌ هذا الر ٌ فض مشروع ا، أو ٌ كان ٌ نتيجة لتجاوزات بنكية غير قانونية ٌ ؛ يجوز لحامل الشيك الرجوع على الساحب والموقعين السابقين على الشيك، باعتبارهم ضامنين للوفاء بقيمة الشيك . فقد نصت المادة 515 ٌ من ٌ القانون التجاري على أنه " يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين، ٌ إذا قد مه للوفاء ٌ في المد ة القانونية ٌ ولم ت ٌ دفع قيمت ٌ ه وأثبت الامتناع عن الوفاء باالحتجاج ".

-- 2 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 33 ٌ وي قصد باالحتجاج إثبات الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك، ٌ الذي قد م ضمن آلاجال القانونية الستيفائه ، ٌ طبق ا لنص المادة 501 ٌ من ٌ القانون التجاري . هذا ما يبين بأن الاحتجاج ٌ ال ٌ يكون مقبوال ٌ إذا ٌق د م الشيك للوفاء خارج آلاجال ٌ القانونية المحد دة . أما ٌ إذا ٌق د م الشيك للوفاء في اليوم ألاخير، جاز تحرير الاحتجاج في يوم العمل التالي ٌ له، طبق ا ملقتضيات المادة 515 ٌ من القانون التجاري، غير أنه في ٌ حالة ٌ وجود مانع شرعي ٌ حال دون تقديم الشيك للوفاء وإقامة الاحتجاج لرفض ٌ الوفاء، يجوز تمديد ٌ آلاجال المحد دة لتقديم الشيك للوفاء، في نص المادة 501 ٌ من ٌ القانون التجاري . وقد أوردت المادة 525 ٌ من ٌ القانون التجاري هذه الحاالت في ٌ وجود نص قانوني ٌ أو القوة القاهرة، إذ جاءت على سبيل المثال ال الحصر . كما اعتبر المشرع في الفقرة ألاخيرة أن الحوادث الشخصية المتعلقة بحامل الشيك ال تعتبر ٌ من ق بل الحاالت الاستثنائية لتمديد آجال الوفاء بالشيك وإقامة الاحتجاج . ٌ مم ٌ ا يالح ظ ٌ أن المشرع قد تناقض من خالل الفقرة ألاولى وألاخيرة من هذه المادة، من خالل التقييد ٌ الذي نص عليه، فمن المفروض ٌ على المشر ع ٌ أن يحص ر حاالت تمديد آجال الاحتجاج . كما يجب على ٌ الحامل إخطار من ظهر له بحادث القوة القاهرة، وأن يثبت هذا إلاخطار على الشيك، أو على الورقة المتصلة ٌ به ٌمؤر خ ٌ ا وموق عا منه1 . وبمجرد زوال القوة القاهرة، يجب على الحامل أن يبادر بتقديم الشيك للوفاء ثم بإ قامة الاحتجاج عند الاقتضاء، أما إذا استمرت القوة القاهرة أكثر ٌ من خمسة ٌ عشر يوم ا من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإ خطار من ظهر له بحدوث القوة القاهرة ، ولو كان هذا التاريخ قبل انقضاء أجل تقديم ٌ الشيك، ٌ فيجوز ٌ استعمال ٌ حق الر جوع بغير حاجة إلى تقديم الشيك، أو إقامة الاحتجاج ما لم يكن هذا ٌ الحق معلق ٌ ا ملد ٌ ة ٌ أطول تطبيق ٌ ا لنص قانوني2 . وهذا ما ٌ دفع بعض ا من الفقه3 إلى ٌالقول بأن ٌالتقي د بتاريخ التقديم ألجل ٌالش روع في إقامة الاحتجاج، ٌ ي عتبر ذو طبيعة استنهاضيه تحفيزية، من شأنه تحفيز حامل الشيك غير ٌالموف ى، على إ عمال حقوقه الصرفية في الوقت المناسب، وعدم التباطؤ في ذلك، وبالرغم من هذا الشرط الالزم مراعاته عند إقامة الاحتجاج، هناك نوع من المرونة ٌنص عليها التشريع، ٌحالة وجود مانع ٌيحول ٌدون ذلك . من خالل كل ذلك ، يمكن سياق ألاهداف المرجوة من إقامة الاحتجاج كالتالي4 : 1 - إثبات واقعة رفض الوفاء ؛ 2 - إ نذار المدين الصرفي بالوفاء، إذ ٌي عد كوسيلة ٌتهديد بيد الحامل ٌضد الملتزمين بالوفاء، تحت طائلة رفع ٌ دعوى صرفية في مواجهتهم ؛

-- 3 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 35 5 - تحديد وقت نهاية ٌالتداول الصرفي، وهذا ما نصت عليه ٌالماد ة 695 في الفقرة ألاولى من ٌالقانون ٌ التجاري " إن التظهير بعد الاحتجاج أو انقضاء أجل التقديم، ال تترتب عليه إال آلاثار ٌالمترت بة على ٌ إلا حالة العادية ". ٌ ٌويخو ل تحرير الاحتجاج لكاتب ضبط المحكمة، لدى موطن ٌ الشخص الملز م بالوفاء بقيمة ٌ الشيك، طبق ا ملا نصت عليه المادة 529 ٌ من ٌ القانون التجاري " يجب تقديم الاحتجاج ٌ على يد ٌ كاتب ضبط ملوطن الذي كان يجب ٌ عليه وفاء قيمة الشيك أو في موطنه ألاخير المعروف ". فيلتزم كاتب الضبط - باعتباره موظف عمومي مختص - ٌطبق ا للمادة 550 ٌ من ٌ القانون التجاري مشتمال على ما يلي : ٌ - النص الحرفي للشيك، وما ٌيحتوي عليه من تظهيرات؛ - ٌإلا نذار بوفاء قيمة الشيك؛ - ذكر وجود أو غياب الملزم بالوفاء؛ - ذكر أسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو الامتناع عن التوقيع؛ - تحديد المبلغ ٌالموف ى ٌجزئي ا من قبل البنك . وما يالحظ من خالل أحكام المادة 550 ، أنها ٌ لم ت لزم البنك بضرورة وضع بيان على الشيك أو على ورقة مستقلة يبين فيه أنه رفض الوفاء بقيمة الشيك ، ٌ لكي ٌ يكون دليل إثبات . هذا ما يؤدي ٌ إلى القول بأن البنك له الحق في الامتناع عن ٌ الوفاء دون تقديم دليل كتابي . وقد ٌ ذهب المشر ع المغربي إلى إ لزام كاتب ضبط المحكمة المختصة، إلى تحرير نسختين لالحتجاج، تحت طائلة مسؤوليته الشخصية، وهذا في نص المادة 500 من مدونة التجارة المغربية5 . أ ما بالنسبة للمشرع ٌ الجزائري فلم ٌيتناول هذا إلاجراء، كما لم ٌيتطرق إلى إ لزامية البنك بوضع بيان يفيد ٌسبب الامتناع، تحت طائلة مسؤوليته التأديبية والمدنية . ٌ ويكون ٌ إلاخطار شرط ٌ ا الزم ا إلمكانية الرجوع على الملتزمين ٌ بالشيك طبق ا للمادة 515 ٌ من القانون ٌ التجاري، و ٌ التي تنص على ما يلي : " ويجب على كاتب الضبط إذا تضمن الشيك اسم ٌ الساحب ٌوم وط نه ٌإ عالم ه في ظرف 64 ساعة من تاريخ الاحتجاج بالبريد بأسباب الامتناع عن الدفع، بواسطة ٌ رسالة ٌم وص ى عليها . ٌ وعلى ٌ كل م ٌ ظهر إعالم من ظهر له الشيك باإلخطار الذي بلغه في يومي العمل التاليين ٌ ليوم تسل مه لإلخطار ، ٌ وأن يبي ن ٌ له أسماء الذين صدرت عنهم إلاخطارات ٌ السابقة، وعناوين هم ، ٌ ويجري ذلك ٌ من م ظهر ٌ إلى م ظهر ٌ حتى الوصول إلى الساحب .

-- 4 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 35 ٌ ويجوز ملن وجب عليه إلاخطار أن يقوم به على ٌ أي شكل كان، حتى بمجرد إ رسال الشيك . ويجب عليه إ ثبات قيامه به في ٌ ألاجل المحد د له . وتعتبر هذه ٌ المهلة المر اعا ة إذا أرسل إلاخطار خاللها برسالة عن طريق البريد ، من أهمل القيام باإلخطار في ٌ ألاجل المبي ٌ ن أنف ا ٌ ال يكون عرضة ٌ لسقوط حق ه بفواته ، ٌ ولكن ٌ يكون ٌمس ٌئ وال عند الاقتضاء ٌ بتعويض ٌالض رر المترتب عن تقصيره ، ٌ بشرط ٌ أال يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك ". وترد على القيام بإ جراءات ٌ الاحتجاج استثناءات قانونية، والمتمثلة في إدراج شرط الرجوع بال مصاريف 6 أو ٌبدون احتجاج، وهو ما ٌنص ت عليه المادة 514 من ٌالقانون ٌالتجاري إذ " ٌيجوز ٌللس احب أو ألي ٌم ظهر أو ضامن الوفاء أن ٌيعفي الحامل من الاحتجاج ملمارسة ٌحق الرجوع، ٌبناء على شرط " الرجوع بال مصاريف " أو " ٌبدون احتجاج " أو أي ٌشرط ٌآخر ٌمماثل ٌومذيل بتوقيعه . وال ٌيعف ي هذا ٌالشرط ٌالحامل من تقديم الشيك في ألاجل ٌالمقر ٌر وال من القيام باإلخطارات ال الزمة ". كما تعتبر القوة القاهرة من ضمن الاستثناءات التي تعفي من القيام بإجراءات الاحتجاج ، إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من 15 يوما من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له ٌ الشيك، و هنا جاز ٌ للحامل الرجوع مباشرة على ٌ الملتزمين دون تنظيم الاحتجاج7 . ٌإ ضافة إلى ذلك، فإن فقدان الشيك أو ٌ سرقته يخول للحامل إجراءات مغايرة إلقامة الاحتجاج، بموجب نص قانوني، فإذا تم رفض الوفاء بقيمة الشيك الضائع أو المسروق، من طرف البنك المسحوب عليه، بالرغم ٌ من الحصول على أمر قضائي . وبالرغم من أن المشرع قد نص في المادة 509 ٌ من ٌ القانون التجاري على أن صاحب الشيك الضائع يحتفظ بجميع حقوقه بموجب إجراء لالحتجاج ، على أن يتم تحريره ضمن خمسة عشر يوما الموالية لتقديم الشيك للوفاء؛ لكن كيف يتم تحرير ٌ الاحتجاج دون وجود ورقة الشيك في ألاصل، باعتباره مفقود سواء بالضياع أو السرقة؟ فباالستناد إلى نص المادة 550 ٌ من ٌ القانون التجاري التي تلزم كاتب الضبط أن يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك، مما يستلزم معه وجود ورقة الشيك ، وبمفهوم مخالفة ٌ النص يكون ٌ الاحتجاج باطال متى افتقد إلحدى مشتمالته الواجب ذكرها . إال أن هذا ال يمنع من إ جراء الاحتجاج مادام الحامل قد تحصل على أمر قضائي ناتج عن إ ثبات ملكيته، وتقديم ٌ كفيل، فيكون على كاتب ٌ الضبط استناد ا إلى ٌ الوثائق المقد مة إليه، ٌ أن ٌ يحرر احتجاج ا عن عدم الوفاء بقيمة الشيك، ٌ كحالة استثنائية مستنتجة من خالل النصوص القانونية السالف ذكرها .

-- 5 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 35 ومما يمكن قوله، أن الاحتجاج يعد بمثابة سند تنفيذي، يلزم الساحب على الوفاء بقيمة الشيك الذي امتنع البنك المسحوب عليه من أدائه ، وهذا ما أكده المشرع في الباب الرابع ٌ من قانون إلاجراءات ٌ المدنية وإلا ٌ دارية المعنون بأحكام عامة في ٌ التنفيذ الجبري للسندات ٌ التنفيذية، مدرج ا في ٌ الفصل ألاول المتعلق بالسندات التنفيذية ( المادة 500 ) ٌ التي تنص في فقرتها العاشرة على آلاتي " : ٌ ال يجوز ٌ التنفيذ الجبري ٌ إال بسند تنفيذي والسندات التنفيذية هي : الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي لالحتجاجات إلى ٌ المدين، ٌط بق ا ٌ ألحكام ٌ القانون التجاري ". بالرغم من أن بعض الفقه اعتبر الاحتجاج من إلاجراءات الشكلية المعقدة ال فائدة فيه تجعل الحامل يتراجع عن اللجوء إليه8 ، ما دام أن الحامل ٌيكون ٌمخير ا في إٌت باع طريق الاحتجاج ٌأل جل استيفاء قيمة الشيك هذا بصريح عبارة نص المادة 515 من ٌالقانون ٌالتجاري . في نفس الوقت ، أجد ٌ أن المشر ٌ ع الجزائري قد جعل من إ جراء ٌ الاحتجاج ٌ أمر ضروري ال يمكن تفاديه، وهذا من خالل أحكام المادة 666 ٌ من ٌ القانون التجاري ، إال في حالتين، ٌحيث نص ت على أنه " : ال ٌ يقوم مقام الاحتجاج أي ٌإ جراء آخر يصدر عن حامل السفتجة فيما عدا ألاحوال المنصوص عليها في المادة 6209 وما يليها ، والمادة 624 ". ٌ وما ٌي هم في هذه الدراسة، المادة 624 ٌ من ٌ القانون التجاري ٌ التي تنص على أنه " ٌ إذا رض ي الحامل في مقابل الوفاء أن ٌ يقبل إم ا ٌ شيكا عادي ٌ ا وإم ٌ ا أمر ا بال حوالة على ٌ البنك ٌ المركزي ٌ الجزائري وإم ا ٌ شيكا بريدي ٌ ا، وجب أن يذكر في الشيك أو ٌ الحوالة ٌ عدد الس ندات المدفوعة على ٌ الشكل ٌ المذكور وتاريخ استحقاقها . ٌ ٌب ي د أن هذا البيان ٌ ال ٌ يكون واجب ا بالنسبة للشيكات أو أوامر الحوالة المنشأة للتسوية بين المصارف، ٌ فيما ٌ يخص رصيد ٌ العمليات المتم مة فيما بينها بواسطة غرفة المقاصة . وإذا وقعت التسوية بمقتض ى شيك عادي ولم يقع أ داؤه، فإنه يقع الاحتجاج لعدم وفاء هذا الشيك في موطن وفاء السفتجة في ألاجل المنصوص عليه في المادة 515 . ويقع الاحتجاج لعدم وفاء الشيك وك ذ لك التبليغات بموجب ٌإ جراء واحد من كتابة الضبط، إال في حالة ٌ وجود دواع تتعلق باالختصاص المحلي واقتضاء تدخل كتابتي ضبط ". ومن خالل استقراء هذين ٌ النصين، يالح ظ ٌ أن المشر ع قد تناقض من ٌ حيث ٌ جواز وو جوب ٌإت باع إ جراء الاحتجاج، ففي مفهوم النص ألاول، يتبين أن الاحتجاج ٌ ال ٌي عد الطريق الوحيد الستيفاء قيمة الشيك إذا تعلق ألامر بالمادة 624 ٌ من ٌ القانون التجاري .

-- 6 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 35 إال ٌ أن محتوى المادة 624 الفقرة ٌ الثانية، ي فهم ٌ منه أن إ جراء ٌ الاحتجاج أمر ٌ ضروري، حالة ما ٌ إذا رض ي الحامل الذي امتنع المسحوب عليه وفاء قيمة السفتجة ، ٌ ٌ أن يعو ض ٌ ذلك بقبول مقابل الوفاء بالشيك ، بشرط الالتزام بذكر ٌ عدد الس ندات المدفوعة وتاريخ استحقاقها، وفي حالة رفض البنك ٌوفا ء ه، ٌ يستلزم القيام بإ جراء الاحتجاج . ٌ وما ي فهم من ٌ النص أيض ا أنه يمكن لحامل السفتجة والدائن بقيمتها - التي رفض أداء قيمتها - أن يقبل حتى ٌ الشيكات المسط رة، ٌ والشيكات المقد مة لغرفة المقاصة ألجل استيفاء قيمتها . وفي هذه ٌ الحالة يجوز الاستغناء عن ذكر البيانات السابقة . كما ٌ يمكن القول ٌ أن المشر ع من خالل الاستدالل بأحكام المادة 551 ٌ من القانون التجاري، قد حصر إلزامية اللجوء إلى الاحتجاج في حالة رفض البنك الوفاء بقيمة الشيك ٌ الضائع، ٌ سواء تم ٌ استصدار أمر قضائي أم ال؛ ٌ وهذا حماية للحامل حسن النية ، فقد منحه المشرع هذا إلاجراء ألجل استيفاء حقوقه المالية المترتبة عن حيازته للشيك . ٌ ٌب ي د أن هذا الاتجاه، ت قابله أحكام المادة 515 ٌ من ٌ القانون التجاري التي تجعل من ٌ هذا إلا ٌ جراء أمر ٌ ا جوازي ا. وما يمكن استنباطه من خالل تحليل المواد السابقة الذكر، ٌ أن المشر ٌ ع الجزائري ٌ قد تدخ ل ألجل إقرار حزمه في شأن ٌ الاحتجاج، ٌ كإجراء ضروري استثنائي ضمن المادة 624 والمادة 509 ٌ من القانون التجاري، ٌ وهذا كإجراء كفيل ب إثبات واقعة الامتناع البنكي عن الوفاء بالشيك . وإلى جانب إ جراء الاحتجاج، ف قد ٌ أضاف المشر ع ٌأ داة ٌ جديدة ي مكن من خاللها إ ثبات الامتناع البنكي عن الوفاء بقيمة الشيك، وهذا من خالل شهادة عدم الدفع . ف ي هذا الصدد ، نصت المادة 555 ٌ من ٌ القانون التجاري في الفقرة ألاولى على ما يلي " :ٌ ٌي ٌع د تبليغ شهادة عدم الدفع النعدام الرصيد أو نقصه لساحب الصك بمثابة أمر بالدفع ". كما نصت المادة 06 من النظام رقم 11 - 05 المتعلق بترتيبات الوقاية من إ صد ار ٌ الشيكات بدون رصيد ، ٌ و الذي بين كيفية تسليم هذه الشهادة ، فجاءت كما يلي " : بمجرد حدوث ٌ عارض الد فع بسبب انعدام أو نقص الرصيد يتعين على المسحوب ٌ عليه وفق ا ٌ ألحكام القانون التجاري، ٌ أن يصر ح بذلك ملركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر، ٌ في غضون أربعة أيام الموالية لتاريخ تقديم الشيك، وفي هذا إلاطار يتم ٌإ ٌ عداد وتسليم شهادة عدم الدفع للمستفيد من ٌ الشيك ٌ المستحق غير ٌ المدفوع، و ٌ فق النمو ذ ٌ ج الموح د الملحق في هذا الن ظ ام ( ٌ الملحق ٌألا ول ): - من طرف البنك المسحوب عليه عند تقديم الشيك للتسوية لدى شباك التوطين الحساب عند اللزوم ، أو عند اللزوم لدى المقاصة اليدوية .

-- 7 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 56 - من طرف البنك المقدم للشيك عند رفض الشيك لدى المقاصة ٌ إلالكترونية طبق ا لنمط عمل المقاصة ٌ إلالكترونية المسم ى بالجزائر "المقاصة إلالكترونية ما بين البنوك ATCI ،" ٌوطبق ا ملعايير تبادل وسائل الدفع ما بين البنوك . - ٌٌ دون إلا ٌ خالل باأل حكام ٌ المتعلقة بأج ل أربعة أيام المنصوص عليه في ٌ الفقرة ألا ولى أعاله ؛ يجب على المؤسسة المقدمة ٌإ رسال - ٌٌو بدون تأخير - ٌنسخة من شهادة ٌ عدم الد فع إلى المؤسسة المسحوب عليها ". وجاءت هذه البيانات التي يجب إ دراجها في شهادة عدم الدفع، ٌ والتي ٌ تكون موح دة تلتزم بها كافة البنوك، حسب ٌ نص الماد ة، ٌ فإن إلا غفال عن ٌ ذكر أحد البيانات يؤدي إلى بطالنها، ومجمل هذه البيانات جاءت كما يلي : ٌ 1 - تسمية المؤسسة البنكية المسحوب عليها؛ 2 - اسم ولقب أو اسم شركة الساحب؛ 5 - بيان الهوية البنكية RIB للساحب ؛ 6 - اسم ولقب أو اسم شركة المستفيد من الشيك؛ 5 - بيان الهوية البنكية RIB للمستفيد من الشيك؛ 5 - رقم الشيك؛ 5 - مبلغ الشيك؛ 4 - تاريخ تقديم الشيك للدفع؛ 9 - تاريخ الرفض لدى البنك المسحوب عليه، وسبب الرفض؛ 10 - مرجع العملية ما بين البنوك RIO . من خالل ٌ هذه الماد ة ، نتسا ء ل : هل البنك المسحوب ٌ عليه ٌم ٌلز م بتسليم شهادة عدم الدفع، حتى وإن لم ٌ يتم طلب ها ؟ ٌ وهل امتناع ه عن ٌ تسليمها يرت ب عليه المسؤولية؟ من خالل استقراء المادة الرابعة من النظام البنكي، خاصة ٌ عند ٌالتمع ن في مصطلح " عند اللزوم " يت بين أن البنك في حالة عدم تسليمه لشهادة ٌ عدم الد فع تقع عليه المسؤولية . فمن خالل استطراد النصوص السابق ذكرها، وكذلك النصوص القانونية ٌ التي أ درجت في الفصل ٌ الثامن ٌمكر ٌ ر و المتعلقة بعوارض الدفع ؛ فإن ٌ البنك المسحوب ٌ عليه ٌ يكون ٌملز م ا بتسليم شهادة رفض الوفاء، بعد قيامه ٌبا إل جراءات الالزمة عند ٌ وجود ٌ أول ٌ عارض دفع لنقص الرصيد أو انعدامه، وفي حالة عدم امتثال الساحب لتسوية عارض الدفع ضمن آلاجال الممنوحة له، يقع على ٌ البنك المسحوب ٌ عليه الالتزام بتسليم

-- 8 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 56 شهادة رفض الوفاء للحامل ، ٌ وإال ٌتحم ل البنك المسؤولية ٌ التأديبية، طبق ا لنص المادة 111 ٌ من قانون النقد والقرض ٌ التي تنص على أنه " ٌ إذا أخل ت إ حدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة، ٌ يمكن لل جنة ٌ أن توج ه ٌ لها تحذير ا، بعد إ تاحة ٌ الفرصة ملسيري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم ". ٌ ويمكن اعتبار أن إلاجراءات المتعلقة بإخطار البنك المركزي، عن ٌ عوارض الد فع الخاصة ٌ بنقص الر صيد أو امتناعه، ٌ من ألا عمال المتعلقة بحسن سير المهنة، ٌف يم ٌ كن لل جنة المصرفية ٌ أن تت خذ في شأن ٌ البنك إجراء ٌ ا وقائي ٌ ا أولي ا يتمثل في التحذير . أما في حالة عدم الالتزام بالرغم من ذلك، فتتخذ اللجنة المصرفية بشأنه إ جراءات تأديبية و جزاءات مالية، وهو ما تضمنته المادة 116 من ٌ نفس القانون . هذا ما يؤدي إلى نتيجة حتمية تلتزم بها البنوك بطريقة غير ٌ مباشرة، ٌ إذ ٌ تكون ٌملز مة بتسليم شهادة رفض ٌ الوفاء، حفاظ ا على سمعتها التجارية من جهة، ومن ٌ جهة أخرى ما قد يترتب ع لي ه من ٌإ ثارة للمسؤولية التأديبية على ا لبنك . ٌ وحب ذا لو ٌ يتدخل المشر ٌ ع بنص صريح لتحديد الجزاء التأديبي، مع إ ضافة الجزاء الجنائي على البنك الذي يأبى تسليم شهادة رفض الوفاء للحالم، من خالل فرض عقوبة الغرامة على مثل هذه المخالفات؛ ٌ وهذا حرص ا على تدعيم الثقة للتعامل ٌ بالشيك، والحد من تعسف البنك تجاه الغير، ٌ فال يكون تسليم شهادة رفض الوفاء ٌ البنكية ٌمعل ق ٌ ا تنفيذ ه على المؤسسة البنكية إن شاءت أعملته، وإن شاءت أهملته . وما ٌ يمكن إثارت ه بشأن مركز شهادة رفض ٌ الوفاء المسل مة ٌ من ق بل البنك، هو: هل ٌ لها ٌ دور ض من نظام الرجوع لعدم الوفاء من الناحية الصرفية؟ وهل يمكن ٌ أن ٌت ٌ حل محل وثيقة الاحتجاج باعتبارها أقل ٌإ رهاق ا وال تتطلب ٌإ جراءات مطولة وال مصاريف إ ضافية وال توجيه إ خطارات، كما ال ترتبط بأجل يترتب عنه سقوط حق الرجوع؟10 ٌ يمكن القول بأن شهادة رفض ٌ الوفاء المسل مة من طرف البنك المسحوب عليه، ال تعتبر ٌبدي ٌ ال نهائي ا عن إ جراء الاحتجاج، ٌ مادام المشر ع لم ٌيستغ ن عنه، إال في حالتين فقط ، هما حالة انعدام الرصيد وعدم كفايته، وهذا لشيوع ه ا تين الحالتين ، وألجل ٌ تبسيط إلا ٌ جراءات ٌلح م لة الشيك والمستفيدين من غير ٌ التجار، ٌوح م لة الشيكات ٌ ذات ٌالق ي م أو المبالغ الزهيدة الذين ٌ ال ق بل لهم ٌبا إل جراءات المعقدة لالحتجاج ، والتي ٌ ال ٌ تكون مألوفة وروتينية إال بالنسبة للتجار11 . لكن هذا ال يمنع من لجوء التاجر الحائز للشيك، في حالة امتناع البنك عن ٌ الوفاء نتيجة النعدام الرصيد أو عدم كفايته، من ٌإت باع ٌ هذه ٌإلا ٌ جراءات ٌ ألاقل تعقيد ا، بخالف الاحتجاج ، وهذا ألن شهادة عدم

-- 9 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 56 الدفع، ٌ تعتبر أيض ا ذات ص ي غة تنفي ذ ٌ ية طبق ٌ ا مل ٌ ا ورد في المادة 555 ٌ من القانون التجاري، التي اعتب رت ٌ ها أمر ا بالدفع، بمجرد ٌ تبليغها للس احب عن طريق المحضر القضائي . من خالل ذلك، على ٌ المشرع الجزائري أن يتدخل ألجل تنظيم واقعة الامتناع عن الوفاء، وهذا بتحديد المسؤولية البنكية حالة رفض ٌ تسليم بيان يثبت ٌ ذلك؛ ويكون بفرض التزامات على البنك المسحوب عليه ألجل التأشير على الشيك بما يفيد رفض الوفاء مع ذكر سبب واقعة الرفض؛ ٌ ولكي ٌ يكون حجة عليه لقيام مسؤوليته متى ثبت تعسفه في ذلك سواء اتجاه ٌ الساحب، فيكون أساس المسؤولية عقدية، وسواء اتجاه الحامل الذي يرغب في ٌإت باع إ جراءات ٌ رفع دعوى ملكية مقابل الوفاء ضد البنك المسحوب عليه، متى توافر الرصيد، أو إ تباع إ ٌ جراءات الدعوى العمومية ضد الساحب الذي يصدر أمرا إلى البنك المسحوب عليه يمنعه من ٌ الوفاء، تأسيس ا على أحكام المادة 556 الفقرة ألاولى ٌ من قانون العقوبات، فتتأسس في هذا ال غ رض المسؤولية الت ق صيرية للبنك عن رفض تسليم ما يثبت واقعة الامتناع عن الوفاء اتجاه الحامل . وأكثر من ذلك، أجد أن المشرع قد أعطى حصانة للبنك المسحوب عليه، وملوظفيه الذي ن ٌيمتنع ون حتى عن تنفيذ ألاوامر القضائية ، وهذا من خالل استقراء أحكام المادة 504 و المادة 509 ٌ من القانون التجاري، فبالرجوع إلى أحكام المادة 154 ٌ مكرر ٌ من قانون العقوبات ٌ التي تنص على أن " كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو ٌ اعترض عمد ٌ ا تنفيذ ه ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 20.000 د . ج إلى 100.000 دج ." وهذا على غرار بعض التشريعات العربية، التي رتبت مسؤولية البنك المسحوب ٌ عليه، حالة رفض تسليم ما يثبت واقعة الامتناع ، كالتشريع المغربي12 في نص المادة 509 الفقرة ألاولى من مدونة التجارة التي نصت على أن " كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ٌملز ٌمة بتسليم الحامل أو ٌوكيل ه شهادة رفض ٌألا داء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب ". ٌورت ب ٌالمشر ع المغربي على هذا إلا لزام ٌجزاء ٌجنائي ا في نص المادة 519 من مدونة التجارة التي جاءت كما يلي : " ٌيعاق ب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم : 6 - المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 251 الفقرة ألاولى، و 509 الفقرة ألاولى ".... ومما يالحظ على المشرع المغربي، أنه قد أصاب عندما ٌ ألزم البنك المسحوب عليه ب ضرورة تسليم شهادة رفض الوفاء، كما أصاب في تأسيس المسؤولية الجزائية للبنك . وهذا ألجل الحد من تعسف ٌ البنك وإ هماله لهذا إلاجراء ٌ الذي يكون له أثر في عملية إثبات واقعة الامتناع وسببها . وعلى إثر ذلك، فإن إ ثبات الامتناع عن الوفاء بالشيك من المسائل الواجب ٌإت باعها لتمكين الحامل من استيفاء مقابل الوفاء بالشيك، وما يالحظ ٌ أن المشر ع أ درج طريقين، إذ ٌ يثبت الا متناع عن الوفاء بقيمة

-- 10 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 55 الشيك في حالة عدم كفاية الرصيد أو انعدامه، بشهادة رفض الوفاء، أما ٌ الحاالت ألاخرى لالمتناع ٌ البنكي فيتم اللجوء فيها إلى إجراءات الاحتجاج ألجل الوفاء بقيمة الشيك، وتعتبر هذه ٌ إلاجراءات تمهيد ٌ ا لل جوء إلى المنازعة القضائية في حالة الامتناع عن الوفاء . ٌ ٌ ثانيا - آثار الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك ٌ تبع ا ٌ ملا ت قدم، فإن إ ثبات الامتناع عن الوفاء بالشيك من قبل البنك المسحوب عليه يأخذ شكلين : ٌ - ٌإم ا القيام بإ جراءات الاحتجاج كنظام صرفي تمهيدي ٌ إلقامة دعوى الرجوع الصرفية، حالة عدم تسديد قيمة الشيك . ٌ - ٌوإم ٌ ا الحصول على شهادة رفض الوفاء، ٌ عند تحق ق حالة انعدام الرصيد أو عدم كفايته ، إلقامة ٌ وتحريك الدعوى العمومية، إلى جانب إ مكانية ٌ ممارسة الدعوى المدنية . 1 - دعوى الرجوع الصرفية كسبب للوفاء بقيمة الشيك : بغض النظر عن إ مكانية الرجوع الودي، الذي يستطيع من خالله حامل الشيك ممارسته في مواجهة الموقعين على ٌ الشيك، كأن يستخلص مبلغ الشيك من مظهره المباشر، ليتولى هذا ألاخير بدوره ٌ الرجوع ودي ا على من ظهر إليه الشيك، وهك ذ ا دواليك إلى ٌ غاية الوصول إلى الساحب الذي ين ط فئ الدين المجسد في الشيك مع وفائه له13 . ٌ أم ا إ ذ ا ٌ لم ٌ يستوف حامل ٌ الشيك قيمت ه، يلجأ إلى تحرير احتجاج بذلك، في حالة ما إذا ثبت الامتناع عن وفاء قيمته، ٌ ال يكون أمام حائز الشيك إال اللجوء إلى ٌ رفع دعوى الرجوع الصرفية . وهذا ما تضمنته المادة 519 ٌ من ٌ القانون التجاري التي نصت على ما يلي " : جميع ألاشخاص الملزمين بمقتض ى الشيك مس ئ ولين على وجه التضامن قبل حالمه ، ويحق لحالمه مطالبة هؤالء ألاشخاص منفردين أو ٌ مجتمعين بدون ٌ أن ٌي لز م بمراعاة ترتيب التزاماتهم . ٌ وكل موقع على الشيك أوفى قيمته، يملك هذا الحق . ٌ إن الدعوى المرفوعة على أحد الملتزمين ال تمنع من مطالبة الباقين ٌ ولو كانو ا الحقين ملن رفعت ٌ عليه الدعوى أوال ". ويتجلى من خالل النص أن المشرع أعطى لحامل الشيك، الحق في ٌ رفع دعوى قضائية في حالة عدم تسديد قيمة ٌ الشيك، وتكون له الحرية في مطالبة كافة الملتزمين بقيمة الشيك، سواء منفردين أو ٌ مجتمعين، دون الالتزام بالترتيب الوارد في الشيك، وهذا ٌ لغرض الوصول إلى استيفاء قيمة الشيك، وهو ما يمثل التضامن الصرفي، والمقصود به أن جميع الموقعين على الشيك من ساحب ومظهر وضامن احتياطي

-- 11 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 55 مس ٌئ ولون جميعا، على وجه التضامن نحو حامل الشيك بالوفاء بقيمته إذا امتنع البنك المسحوب عليه عن الوفاء عند تقديم الشيك إليه في الميعاد المحدد14 . وال شك أن تقرير التضامن على هذا النحو للوفاء بقيمة الشيك يهدف إلى تأكيد حق الحامل ٌ في الحصول على قيمة الشيك، ومادام التضامن يشمل جميع الموقعين على الشيك، فإنه كلما زاد عدد الموقعين على الشيك، كلما اتسع نطاق التضامن الصرفي15 . وما يمكن استخالصه، ٌ أن دعوى الرجوع الصرفية، تندرج ٌ ضمن ٌالد ٌعاو ى التجارية ، يختص بها ٌ القسم ٌ التجاري استناد ا إلى ا ملادة 59 ٌ من ٌ قانون إلا جراءات المدنية في الفقرة الرابعة التي تنص على أنه " في المواد التجارية، غير إلافالس والتسوية القضائية أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها الوعد، أو تسليم البضاعة ٌ أو أمام الجهة القضائية التي يجب الوفاء في دائرة اختصاصها ".... . ومن خالل ٌ هذه الدعوى الصرفية، يستطيع حامل الشيك، المطالبة بمبلغ الشيك الذي رفض البنك المسحوب ٌ عليه وفاء ه، والمطالبة بمصاريف الاحتجاج وإلاخطارات التي وجهها للملتزمين بوفاء قيمة الشيك، وله أن يطالب بكافة ٌ المصاريف ألاخرى متى أثبتها، وهذا من خالل مفهوم المادة 520 ٌ من ٌ القانون ٌ التجاري الناص ة على ما يلي " : يمكن لحامل الشيك مطالبة من ٌ له ٌ حق الر جوع عليه بما يلي : 1 - مبلغ الشيك غير امل دفوع؛ 2 - مصاريف الاحتجاج وإلاخطارات الصادرة وغيرها من المصاريف ". ٌ وت ٌ عتبر دعوى الرجوع ٌ الصرفية دعوى تجارية، من خالل التضامن الصرفي ٌ الذي ٌي ٌ عد أساس ا لرفع هذه الدعوى، وهي تختلف ٌ عن دعوى ملكية مقابل الوفاء، التي تقوم ٌ على ٌ مجرد نشوء عالقة بين الساحب والحالم، ت نتقل إلى هذا ألاخير ملكية مقابل الوفاء . ف إ صدار الشيك ينش ئ عالقة بين الحامل والبنك المسحوب عليه، الذي ال يعلم بهذه العالقة إال عند تقديم الشيك للوفاء ، ٌ في فترض ٌ بذلك أن على البنك المسحوب عليه الالتزام بالوفاء بقيمة الشيك . بالرغم من أن هذه العالقة بين الحامل والبنك المسحوب ٌ عليه، غريبة عن العالقة الصرفية التي تربط الساحب بالبنك المسحوب عليه؛ فال يستطيع الحامل مقاضاة البنك عند رفض ٌ الوفاء بناء ٌ على دعوى صرفية، ألن هذه العالقة تستمد ٌ من دخول المسحوب عليه دائرة الالتزام الصرفي بتوقيعه على الورقة ٌ التجارية بالقبول16 . على عكس الشيك الذي ٌ ال ٌ يجوز القبول فيه ، وهذا ما نصت عليه المادة 655 ٌ من ٌ القانون التجاري " ال يخضع الشيك ٌ لشرط القبول ، وإذا كتب على الشيك ٌ بيان ٌ القبول ٌع د كأن لم يكن ".

-- 12 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 53 لذلك ال يملك ٌ الحامل ق بل البنك المسحوب عليه، ٌ إال دعوى المطالبة بمقابل الوفاء ٌ بصفته مالك ا له 17 . إ ال أ ن عدم التوقيع على الشيك من جانب المسحوب عليه ، ال يعني أ ن العالقة بينه وبين حامل الشيك منعدمة ٌتمام ا ، إ ٌذ من ٌالمقرر أ ٌن لحامل الشيك ٌحق ملكية على مقابل الوفاء الموجود عند المسحوب عليه، وبمقتض ى هذا الحق يستطيع الحامل مطالبة المسحوب عليه بأداء قيمة الشيك، وفي حالة رفض المسحوب عليه الوفاء يستطيع الحامل ٌمقاضات ه ٌبدعوى المطالب ة بمقابل الوفاء، ٌوفق ا للقواعد العامة18 . أما ٌ عن الدعوى التي من خاللها يطالب المصرف بأ داء قيمة الشيك، ٌ فهي دعوى ٌ مباشرة، ٌت باش ر باسم الحامل الشرعي، ٌ فال ي شترط إدخال ٌ الساحب طرف ا في ٌ هذه الدعوى19 ، إذ ي باشرها ٌالحامل بصفته ٌوكيال أو ٌ دائن ا للساحب، ألنها تستند إلى ملكية مقابل الوفاء20 . وبالرغم من ذلك، فإن ٌدعوى المطالبة بمقابل الوفاء تظل غير مجدية بالنسبة للحالم، كلما كان باستطاعة البنك المسحوب عليه أن يتمسك في مواجهته بالدفوع التي يستطيع توجيهها إلى الساحب21 ، كبطالن العالقة العقدية بينهما، أو ٌالاد عاء بعدم نظامية بيانات الشيك، أو تزويره، ٌمثال . 0 - الدعوى العمومية والمدنية كسبب للوفاء بقيمة الشيك : تلعب شهادة رفض الوفاء البنكية دورا هاما ٌ لتحريك الدعوى العمومية، متى تم تبليغها للساحب ولم يلتزم بأ داء قيمة الشيك، ضمن أجل عشرون يوما من تاريخ التبليغ . وهدا طبقا ملا اشتملت عليه المادة 555 ٌ من ٌ القانون التجاري التي نصت على ما يلي : "ٌ ٌي عد تبليغ شهادة عدم الدفع النعدام الرصيد أو نقصه لساحب الصك بمثابة أمر بالدفع . وفي حالة عدم الدفع ضمن أجل ٌ عشرين يوم ٌ ا ابتداء من تاريخ إ صدار التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يمكن لحامل الصك عن طريق القيام بأمر صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع أمالك المسحوب عليه ضمن الشروط التي أقرها ٌ التشريع المعمول به ، وفي حالة وجود صعوبة، يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ ٌ قاض ي ألامور المستعجلة طبقا ألحكام المادة 145 ٌ من ٌ قانون إلا جراءات المدنية . ٌ ويجوز لحامل الصك المحتج عليه فضال ٌ عن إلا جراءات المقررة ٌ ملمارسة دعوى الضمان أن يتخذ إ جراءات تحفظية تجاه ٌ الساحبين وامل ظهرين والضامنين لهم ". وما يالحظ على هذه المادة، ٌأن بها غموض ٌ ا واضح ا من حيث استخدام المصطلحات، إذ استعمل المشرع مصطلح " بيع أمالك المسحوب عليه " ، ٌ إذ أن الصحيح هو بيع أمالك الساحب، وهذا مقارنة مع النص الفرنس ي الذي استعمل مصطلح الساحب " LE TIREUR ."

-- 13 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 55 أما من حيث استقراء أحكام المادة 555 وكذا أحكام المادة 525 ٌ مكرر 5 التي تنص على أن " تباشر المتابعة الجزائية طبقا ٌ ألحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في آلاجال المنصوص عليها في المادتين 525 ٌ مكرر 2 و 525 ٌ مكرر 6 المذكورتين أعاله، مجتمعة ". وأيضا أحكام المادة 562 ٌ من ٌ القانون التجاري في الفقرة الثانية التي تنص على أنه إذا " ٌ أقيمت الدعوى الجزائية على الساحب فإن المستفيد من الشيك الذي يدعي بالحق ٌ المدني يجوز له المطالبة لدى المحكمة التي تنظر ٌ في الدعوى الجنائية ٌ بمبلغ يساوي قيمة الشيك زيادة عما له من حق المطالبة ٌ بتعويض الضرر عند الاقتضاء على أنه يمكن له على حسب اختياره القيام بالمطالبة بدينه لدى المحاكم المدنية ". بذلك، فإن حامل ٌ الشيك بدون ٌ رصيد يكون له الخيار بمفهوم هذه المادة ألاخيرة، إما أن يلجأ إلى استصدار أمر على ذيل عريضة من رئيس المحكمة المختص، طبقا للمادة 555 ٌ من القانون التجاري، التي يعاب عليها أن المشرع الزال يحتفظ بأحكام المادة 145 ٌ من ٌ قانون إلا جراءات المدنية ٌ المعدل بالقانون رقم 04 / 09 المؤرخ في 25 فبراير 2004 ، ٌ فيكون من الالزم إذن على المشرع أن يتدارك هذا التأخر الذي ٌ مس قانون إلاجراءات المدنية . ومن خالل هذا الخيار ، ٌ يمكن القول أن ساحب ٌ الشيك بدون رصيد، قد يتنصل من الجريمة المرتكبة، إذا ما لجأ الحامل إلى إ تباع الطريق المدني، مادام أن البنك المسحوب عليه ال يقع ٌ عليه التزام بتبليغ النيابة العامة عن الجرم المرتكب، وهو ما ٌ يتطلب تدخال ٌ من المشر ع ألجل إ لزام البنك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية بإ بالغ الجهات القضائية المختصة عن جريمة إ صدار ٌ شيك بدون رصيد، وهذا ألجل تأكيد الحماية الجنائية المثلى للشيك كأداة تقوم مقام النقود في ٌ الوفاء بالديون . ٌ ويمكن القول أن حامل الشيك باستطاعته ٌ تحريك الدعوى العمومية، عن جريمة إ صدار ٌ شيك بدون ٌ رصيد طبق ا للمادة 556 ٌ من قانون ٌ العقوبات، ٌوتأس س ه كطرف مدني، والمطالبة بقيمة ٌ الشيك، إضافة إلى المطالبة بالتعويضات المدنية ٌ عما لح قه ٌ من ضرر ٌ طبقا أل حكام ا ملادة 562 ٌ من ٌ القانون التجاري . ٌ خاتمة : إن إثبات الامتناع عن الوفاء بالشيك من المسائل الواجب إتباعها لتمكين الحامل من استيفاء مقابل الوفاء به، وما يالحظ أن المشرع أ درج طريقين، ٌ إذ يثب ٌ ت الا متناع عن الوفاء بقيمة الشيك في حالة عدم كفاية الرصيد أو انعدامه، بشهادة رفض الوفاء، أما ٌ الحاالت ألاخرى لالمتناع البنكي فيتم اللجوء إلى إجراءات الاحتجاج ألجل الوفاء بقيمة الشيك، وتعتبر هذه إلاجراءات تمهيدا للجوء إلى المنازعة القضائية في حالة الامتناع عن الوفاء .

-- 14 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 55 لهذا يتطلب ألامر إ لزام البنك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية بإبالغ الجهات القضائية المختصة عن جريمة إصدار ٌ شيك بدون رصيد، وهذا ألجل تأكيد الحماية الجنائية المثلى للشيك كأداة تقوم مقام النقود في ٌ الوفاء بالديون ، ٌوال ت ٌ باع إلا جراءات الالزمة ٌ لتحريك الدعوى العمومية، وهذا ٌ ألجل در ء استعمال الشيك كأداة ضمان . ٌ وحب ذا لو ينتهج ٌ المشرع الجزائري مسار المشرع المغربي فيما يتعلق بٌإ لز ا م البنك المسحوب عليه ب ضرورة تسليم شهادة رفض الوفاء، وتأسيس المسؤولية الجزائية للبنك . وهذا ألجل الحد من تعسف ٌ البنك وإ هماله لهذا إلاجراء ٌ الذي يكون له أثر في عملية إثبات واقعة الامتناع وسببها . ٌ الهوامش: 1 - عمار عمورة ٌ، ألاوراق التجارية و ٌ فقا للقانون التجاري الجزائري، دار والتوزيع، الجزائر، الخلدونية للنشر 2004 ، ص 255 . 2 - المادة 525 ٌ من القانون التجاري الجزائري . 3 - ٌمحمد مسعو دي، الحماية الصرفية لحامل الشيك ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وحدة التكوين والبحث في قانون المقاوالت، جامعة محمد الخامس، أكدال - الرباط، 2005 - 2004 ، ص 211 . 4 - محمد مسعودي، المرجع نفسه، ص 205 وما بعدها. 5 - ٌمحمد لفروجي، الشيك و إ شكاالته القانونية والعملية، دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن وقانون جنيف البيضاء، الطبعة ألاولى، الموحد والاجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 1999 ، ص 264 . 6 - شرط الرجوع بال مصاريف من البيانات الاختيارية التي يجوز للساحب أو ألي مظهر أو ضامن احتياطي أن يدرجه في الشيك، ويت رتب عليه إعفاء الحامل من واجب عمل احتجاج عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع على الضامنين عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك، ولكن ه ذ ا الشرط ال يعفي الحامل من تقديم الشيك للوفاء في المواعيد المقررة وال من القيام با ٌإل خطارات الالزمة، وإذا قام بوضع ٌالشرط الساحب استفاد منه جميع الموقعين على الشيك، أما إذا قام بوضعه م ٌظهر أو ضامن احتياطي س رى عليه ٌ وحده، وإذا خالف الحامل هذا الشرط وقام بعمل الاحتجاج تحمل مصاريف ٌه وحده، ما لم يكن واضع الشرط م ظهرا أو ضامنا احتياطيا ، ٌ إذ يحق للحامل في هذه الحالة الر جوع با ملصاريف على جميع الموقعين ٌ، ألن عدم تحريره ي سقط حقه في الرجوع على باقي الضامنين. وهذا ما يستفاد من أحكام المادة 514 من القانون التجاري في الفقرة الثالثة. 7 - عبد الرحمان خليفاتي، الحماية القانونية للمتعامل بالشيك في القانون الجزائري المقارن، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة ألاولى، 2009 ، ص 40 . 8- Michel CABRILLAC, Henry CABRILLAC, Le chèque et le virement, librairies techniques, 1980, p 143. 9 - المادة 620 ، 621 ، 622 ، 625 ، 626 ، 625 من القانون التجاري، التي تتعلق بأحوال السفتجة الضائعة. 10 - أحمد شكري السباعي، الوسيط في ألاوراق التجارية، دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد وفي اتفاقية جنيف للقانون الموحد وفي القانون المقارن، الجزء الثاني، الطبعة ألاولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1994 ، ص 264 . 11 - أحمد شكري السباعي، المرجع نفسه، ص 250 . 12 - محمد مسعودي، م رجع سابق، ص 225 و 229 . 13 - محمد مسعودي ، الحماية الصرفية لحامل الشيك، مرجع سابق، ص 205 . 14 - محمد محمود المصري، أحكام الشيك مدنيا وجنا المطبوعات الجامعية، ئيا، دار 1945 . ص 209 .

-- 15 of 16 --

الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك وآثاره وفقا للقانون الجزائري والمغربي د. حليمة حوالف المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 55 15 - العكيلي، الالتزام الثابت في الشيك عزيز - العلمية الدولية دراسة في التشريعات المقارنة واتفاقية جنيف الموحدة، الطبعة ألاولى، الدار والتوزيع، الثقافة للنشر ودار 2001 ، ألاردن ، ص 55 . 16 - ٌمحمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري - العقود التجارية - إلافالس - ألاوراق التجارية - عمليات البنوك، الجزء الثاني، دا ر النهضة العربية، 1941 ، ص 655 . 17 - علي العريف، شرح القانون التجاري المصري، ألاوراق التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، القاهرة، 1955 ، ص 965 .ٌ - ٌأ نظر أيضا: إدوارد عيد، الحماية القانونية للشيك، معهد ألابحاث والدراسات، جامعة الدول العربية، 1945 ، ص 12 . 18 - ٌعباس كريم، مقابل الو زهير ٌو الثقافة للنشر فاء بالشيك، دار التوزيع ، الطبعة ألاولى ، 1995 ، ص 209 .ٌ 19 - مؤيد حسن محمد طوالبة، حساب الصكوك – الشيكات - ومسؤولية المصارف، الطبعة ألاولى، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان، 2006 ، ص 220 . 20 - عباس كريم، مقابل الوفاء بالش زهير يك، م رجع سابق، ص 201 . 21 - عباس كريم، مقابل الوفاء بالشيك، زهير م رجع سابق، ص 212 .ٌ المراجع : - ٌأحمد شكري السباعي، الوسيط في ألا وراق التجارية ، دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد وفي اتفاقية جنيف للقانون الموحد وفي القانون المقارن، الجزء الثاني، الطبعة ألاولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1994 . - إدوارد عيد، الحماية القانونية للشيك، معهد ألابحاث والدراسات، جامعة الدول العربية، 1945 . - ٌعباس كريم، مقابل الو زهير والتوزيع، الطبعة ألاولى الثقافة للنشر فاء بالشيك، دار ، 1995 . - عبد الرحمان خليفاتي، الحماية ا الخلدونية لقانونية للمتعامل بالشيك، في القانون الجزائري المقارن، دار ، الطبعة ألاولى، 2009 . - عمورة، عمار ٌألاوراق التجارية و فقا للقانون التجاري الجزائري، والتوزيع، الجزائر، الخلدونية للنشر 2004 . - ٌمحمد مسعو دي، الحماية الصرفية لحامل الشيك ، بحث لنيل دبلوم ال دراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وحدة التكوين والبحث في قانون المقاوالت، جامعة محمد الخامس، أكدال - الرباط، 2005 - 2004 ، - ٌمحمد لفروجي، الشيك و إ شكاالته القانونية والعملية، دراسة تحليلية نقدية في ضوء القان ون المغربي والقانون المقارن وقانون جنيف البيضاء، الطبعة ألاولى، الموحد والاجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 1999 . - عزيز العكيلي، الالتزام الثابت في الشيك، دراسة في التشريعات المقارنة واتفاقية جنيف الموحدة، الطبعة ألاولى، الدار العلمية الدول ية والتوزيع، ألاردن الثقافة للنشر ودار ، 2001 .، - محمد محمود المصري، أحكام الشيك مدنيا وجنائي المطبوعات الجامعية، ا، دار 1945 . - ٌمحمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري - العقود التجارية - إلافالس - ألاوراق التجارية - عمليات البنوك، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، 1941 . - علي العريف، شرح القانون التجاري المصري، ألاوراق التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، القاهرة، 1955 . - مؤيد حسن محمد طوالبة، حساب الصكوك – الشيكات - والتوزيع وائل للنشر ومسؤولية المصارف، الطبعة ألاولى، دار ، عمان، 2006 . -Cabrillac Michel, Cabrillac Henry, le chèque et le virement, librairies techniques, 1980. ٌ

-- 16 of 16 --