الآليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية

العدد الثاني مجلة الحقوق والحريات 2015 اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية د. فاروق خلف أستاذ محاضر " أ " كلية الحقوق جامعة حمة لخضر – الوادي ملخص لقد أدت التغيرات التي أحدثها التحول إلى الرقمية وربط شبكات الكمبيوتر ببعضها واستمرار عولمتها، وكذا التطور الكبير والمتسارع لدور الكمبيوتر وتزايد الوعي لدى الشعوب ألهمية المعلومة باعتبارها مصدرا للقوة والثروة، ومما يدعم هاته الفكرة هو تعميم استخدام ا لكمبيوتر واإلنترنت على سكان الكرة األرضية، وانشغاال بمخاطر احتمال استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات في ارتكاب جرائم جنائية، وهي جرائم حديثة، تقف حاجزا أمام تطور المجتمع على كامل األصعدة، األمر الذي أدى إلى تحرك العديد من المنظمات الدولية واإلقليمية إلبرام ات فاقيات في خطورة تهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية، ولعل أهمها اتفاقية بودابست المنعقدة في 23/ 11/ 2001 تحت إشراف المجلس األوروبي. إن موضوع اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية أصبح هاجسا يؤرق رجال القانون بصفة خاصة، لذلك بات من المستعجل أن تتسع دا ئرة التعاون مع رجال العلم المتخصصين في التقينات الرقمية ورجال القانون والمؤسسات الرسمية في الدولة، وعلى المستوى الدولي أيضا بغية سن قوانين تكافح مرتكبي تلك الجرائم. كما تبرز أهمية هاته الدراسة من الناحية النظرية في معرفة مدى كفاية النصوص القانونية الحالية لمنع الجريمة المعلوماتية وردع مرتكبيها ومدى الحاجة إلى خلق نصوص قانونية جديدة للحد من هذه الظاهرة.  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  7 جامعة محمد خيضر - بسكرة

اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية مقدمة: لقد أدت التغيرات التي أحدثها التحول إلى الرقمية وربط شبكات الكمبيوتر ببعضها واستمرار عولمتها، وكذا التطور الكبير والمتسارع لدور الكمبيوتر وت زايد الوعي لدى الشعوب ألهمية المعلومة باعتبارها مصدرا للقوة والثروة، ومما يدعم هاته الفكرة هو تعميم استخدام الكمبيوتر واإلنترنت على سكان الكرة األرضية، وانشغاال بمخاطر احتمال استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات في ارتكاب جرائم جنائية، وهي جرائم حديثة، تقف حاجز ا أمام تطور المجتمع على كامل األصعدة، األمر الذي أدى إلى تحرك العديد من المنظمات الدولية واإلقليمية إلبرام اتفاقيات في خطورة تهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية، ولعل أهمها اتفاقية بودابست المنعقدة في 23/ 11/ 2001 تحت إشراف المجلس األوروبي. إن موضوع اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية أصبح هاجسا يؤرق رجال القانون بصفة خاصة، لذلك بات من المستعجل أن تتسع دائرة التعاون مع رجال العلم المتخصصين في التقينات الرقمية ورجال القانون والمؤسسات الرسمية في الدولة، وعلى المستوى الدولي أيضا بغية سن قوانين تكافح مر تكبي تلك الجرائم. كما تبرز أهمية هاته الدراسة من الناحية النظرية في معرفة مدى كفاية النصوص القانونية الحالية لمنع الجريمة المعلوماتية وردع مرتكبيها ومدى الحاجة إلى خلق نصوص قانونية جديدة للحد من هذه الظاهرة. فما هي اآلليات القانونية لمكافحة الجرائم المعلوم اتية أو الحد منها؟ وما مدى كفايتها وفعاليتها؟ المبحث األول: إجراءات التحقيق في الجريمة المعلوماتية إن التحقيق هو إجراء من أهم اإلجراءات التي تتخذ بعد وقوع الجريمة، لما له من أهمية في التثبت من حقيقة وقوعها وإقامة اإلسناد المادي على مرتكبها بأدلة اإلثبات ع لى (1 ) اختالف أنواعها من أجل استجالء الحقيقة لغرض الوصول إلى إدانة المتهم من عدمه ، وهناك تشابه بين التحقيق في الجرائم المعلوماتية وبين التحقيق في الجرائم التقليدية، فهي جميعا تحتاج إلى إجراءات تشابه في عمومها مثل المعاينة والتفتيش والخبرة واالستجواب والشهود وجمع وتحليل األدلة، إال أن التحقيق في الجرائم المعلوماتية له خصوصية خاصة؛ ألنه يتم في بيئة رقمية. المطلب األول: جمع األدلة: (المعاينة والتفتيش وضبط األدلة) جمع األدلة في الجرائم المعلوماتية يستخلص من البيئة الرقمية، والتي تعتبر مسرحا للجريمة، وبما أن الدل يل يقوي على إثبات الجريمة، يستلزم أن يكون من ذات طبيعتها التقنية، وتحيط بعملية جمع األدلة العديد من الصعاب، إال أنه ال مناص من مواصلة جمع األدلة مع التطوير المستمر لوسائل البحث، وتكييف جمع األدلة مع طبيعة الجرائم المعلوماتية. الفرع األول: المعانية وهي مالح ظة وفحص حسي مباشر ألي شيء له عالقة بالجريمة إلثبات حالته، والكشف والتحفظ على كل ما قد يفيد من األشياء في كشف الحقيقة. وتكمن أهمية المعاينة في دورها لتصور كيفية وقوع الجريمة وظروف مالبساتها، وتوفير األدلة والمعاينة في مسرح الجريمة تتيح أمام المحقق الكشف عن طريق معاينة اآلثار المادية التي خلفها ارتكاب  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  8 جامعة محمد خيضر - بسكرة

د.خلف فاروق - جامعة الوادي الجريمة، والتحفظ على األشياء التي تفيد التحقيق، لكن بالنسبة للجرائم المعلوماتية قلما تخلف آثار مادية، لذلك وجب مراعاة قواعد وإرشادات فنية خاصة مثل: تصوير الحاسوب وملحقاته، إثبات التوصيالت، عدم نقل مادة المعلومات ية من مسرح الجريمة. (2) الفرع الثاني: التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق يباشره موظف مختص بهدف البحث عن أدلة مادية لجناية أو جنحة، تحقق وقوعها في محل يتمتع بحرمة، وذلك وفقا للضمانات والقيود المقررة قانونا، ويعد تفتيش نظم المعالجة اآللية من أخطر المراحل؛ أل نه يكون على طابع غير مادي، وال يعدو إال أن يكون معلومات إلكترونية ليس لها مظهر محسوس خارجيا، والتفتيش ينصب على الجانب المادي والمنطقي للحاسوب معا. 1 – تفتش المكونات المادية للحاسوب: إن التفتيش الواقع على المكونات المادية للحاسوب ال توجد فيه مشكلة في التنفي ذ؛ ألنه يرد على أشياء مادية، ال خالف فيها لقواعد القانون؛ ألنه تطبق عليه القواعد التقليدية، لكن مع األخذ بعين االعتبار اإلجراءات الخاصة بضبط هذه األجهزة لحساسيتها وإمكانية إتالفها، ونظام التفتيش تنطبق عليه الضمانات المقررة قانونا. 2 – تفتيش المكونات المنطق ية للحاسوب: لقد اختلف الفقه الجنائي في مسألة مدى قابلية البيانات المعلوماتية؛ ألن تكون موضوعا للتفتيش من عدمه طبقا للنصوص التقليدية، وهو ما حذا بالمشرعين سن قوانين إجرائية جديدة تنص على إمكانية تفتيش المكونات المنطقية للحاسوب، وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرن سي في تعديله للنصوص التي تحكم التفتيش، وكما نص المشرع اإلنجليزي على جواز تفتيش نظم الحاسوب المادية والمعنوية، وقد صرحت االتفاقية األوروبية المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أنه يحق للدول األعضاء تفتيش نظام الحاسوب أو جزء منه أو المعلومات المخزنة فيه ووسائط ا لتخزين، والتفتيش في البيئة الرقمية يخضع لشروط شكلية وأخرى موضوعية تختلف عن شروط التفتيش في البيئة (3) التقليدية. الفرع الثالث: ضبط األدلة وهو وضع اليد على الشيء يتصل بالجريمة ويفيد في كشف الحقيقة وعن مركبيها، (4) ويفيد في ضبط األدلة في التحقيق الجاري بشأن الج ريمة. مجلة الحقوق والحريات وضبط األدلة في الجرائم المعلوماتية يتصل بضبط المكونات المادية ألنظمة الحاسوب، وضبط المكونات المنطقية والبرمجيات، وكذا ضبط المعطيات التي تتناقل أو (5) يجري تبادلها في نطاق شبكة المعلومات التي تربط الحواسيب وما يتصل بها ، وعلى هذا األساس فإن من األشي اء التي يتم ضبطها والتحفظ عليها في الجرائم المعلوماتية والتي لها قيمة في إثبات تلك الجرائم ونسبتها إلى المتهم هي جهاز الحاسوب وملحقاته، ضبط المعدات وضبط والمعطيات، البيانات تخزين ووسائط المودم، كجهاز الشبكة في المستعملة البرمجيات.  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  9 جامعة م حمد خيضر - بسكرة

اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية المطلب الثاني: وسائل اإلثبات (الخبرة، الشهود، االستجواب) وسائل اإلثبات في الجرائم المعلوماتية لها طبيعتها الخاصة بالمقارنة بوسائل اإلثبات التقليدية، فوسائل اإلثبات تدخل في إطار اختصاص القضاء، والذي يثبت ويدعم من خاللها القضاء الجريمة المعلوماتية المرتكبة من طرف المجرمين، والتي هي محل التحقيق. (6) الفرع األول: الخبرة وهي إجراء بمقتضاه يكلف القاضي شخصا من ذوي االختصاص يسمى خبيرا بمهمة معينة تتطلب تحقيقا واستقصاءات قد تكون على جانب من التعقيدات توصال إلعطاء القاضي معلومات ورأي فني بشأن أمور واقعية ال يمكن الحصول عليها بنفسه، ويثبت الخبير تحقيقه مع الرأي الذي توصل إليه في تقرير خطي إلى القاضي. فالخبرة هي أحد أهم وسائل جمع األدلة، وتأخذ حكم الشاهد من حيث الحجية أو القوة في اإلثبات، وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة للجرائم المعلوماتية فإن إماطة اللثام عنها تحتاج إلى خبرة فنية منذ بدء مرحلة ا لتحري عن هذه الجرائم، وتستمر إليها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتخضع لشروط شكلية وشروط موضوعية البد من االلتزام بها لتعتمد لدى القضاء. (7) الفرع الثاني: االستجواب ويعرف بأنه مساءلة المتهم ومناقشته عن وقائع القضية المنسوبة إليه ارتكابها ومجابهته باألدلة وس ماع ما لديه من دفوع للتهمة المنسوبة إليه. والهدف من االستجواب هو كشف الحقيقة واستظهارها بالطرق القانونية، واستجواب المتهم في الجرائم المعلوماتية تحكمه ذات القواعد العامة الستجواب متهم في أي جريمة تقليدية، إال أنه البد أن تكون السلطة المختصة التي تتولى االس تجواب مؤهلة للتحقيق في الجرائم المعلوماتية حتى يمكن االستيعاب والتعامل مع مفردات الجريمة المعلوماتية، وقد أحاط المشرع االستجواب بعدة ضمانات البد من االلتزام بها لضمان حقوق المتهم. الفرع الثالث: سماع الشهود سماع الشهود كسائر إجراءات التحقيق في الطريقة التقل يدية، فالقاضي له أن يسمع الشهود أو يستغني عنهم، فإذا قرر سماعهم فهو الذي يحدد من يجب االستماع إليه ومن يمكن االستغناء عنه، واألمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي، والشاهد في الجرائم المعلوماتية يطلق عليه اسم الشاهد المعلوماتي تميزا له عن الشاهد التقليدي، وال مقصود بالشاهد في الجريمة المعلوماتية هو الفني صاحب الخبرة والتخصص في تقنية وعلوم الحاسوب، والذي تكون لديه معلومات جوهرية أو هامة الزمة للولوج في نظام المعاجلة اآللية للبيانات إذا (8) كانت مصلحة التحقيق تقتضي التنقيب عن أدلة الجريمة ، وتضم طائفة الشهود: مشغلو الحاسوب، خبراء البرمجة، محللو البيانات، مهندسو الصيانة، مديرو النظم. المبحث الثاني: مواجهة الجرائم المعلوماتية في التشريع الدولي مع تزايد صور وحجم الخسائر واألضرار الناجمة عن الجرائم المعلوماتية، والتي تتخطى في أغلب أحيانها حدود لتطال اعتداءها دول ومؤسسات أخرى، ومع تميزها بالعالمية، وبكونها عابرة للحدود، وأثبت الواقع العملي أن أي دولة ال تستطيع بجهودها المنفردة مواجهة الجريمة المعلوماتية، لذلك عملت الدول على توحيد جهودها لمكافحتها، وهو ما سنعالجه في هذين المطلبين:  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  10 جامعة محمد خيضر - بسكرة

د.خلف فاروق - جامعة الوادي المطلب األول: على المستوى الدولي إن مكافحة الجرائم المعلوماتية ال تتحقق إال بوجود تعاون دولي على المستوى اإلجرائي والجنائي، وفي إطار الجهد الدولي المبذول، فإن هناك العديد من الهيئات والمنظمات الدولية التي تلعب دورا ملحوظا في إطار إبرام االتفاقيات في محاولة منها لترسيخ وجوب التعاون الدولي لمواجهة ا لجرائم المعلوماتية. (9) 1 – جهود األمم المتحدة : تبذل األمم المتحدة جهودا ال يستهان بها في مجال محاولة التصدي للجرائم المعلوماتية وتؤكد على وجوب تعزيز العمل المشترك بين أعضاء المنظمة من أجل التعاون للحد من انتشارها وتعاظم آثارها، وقد حظيت الجرائم المعلوماتية باهتمام مؤتمرات األمم المتحدة، وأبرزها ما جاء في هذا المجال مايلي: (10) عقد منظمة األمم المتحدة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من 12 إلى 19 أفريل 2015 بدولة قطر، وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أ عمال األمم المتحدة األوسع للتصدي للتحديات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور" وقررت الجمعية العامة قرارها ( 67/ 184 ) النظر في ما يلي: إنشاء حلقات عمل من بينها تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية لل تصدي لألشكال المتطورة للجريمة، منها الجرائم المعلوماتية. (11) عقد منظمة األمم المتحدة المؤتمر الثاني عشر من 12 إلى 19 أفريل 2010 بالبرازيل تحت عنوان "استراتيجيات شاملة لتحديات عالمية" نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير، وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثمانية بنود: من بينها جرائم اإلنترنت، حيث دعت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى عقد اجتماع لفريق من خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية لدراسة شاملة لمشكلة الجريمة المعلوماتية وتدابير التصدي لها. (12) قرارات وتوصيات الجمعية العام لألمم المتحدة : - القرار ( 45/ 121 ) العام 1990 ، وكذلك نشر دليل منع الجرائم المتصلة بأجهزة الكمبيوتر ومكافحتها في العام 1994. - القرار رقم ( 55/ 63 ) المؤرخ في 04/ 12/ 2000 ، والقرار رقم ( 56/ 121 ) المؤرخ مجلة الحقوق والحريات في 19/ 12/ 2001 بشأن « لتقنية الجنائية اإلدارية المعلومات نظم استخدام مكافحة المعلو مات .» يدعو هذا القرار الدول األعضاء، عقد وضع التشريعات الوطنية لمكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات، على أن تأخذ باالعتبار عمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. - القرار رقم ( 57/ 239 ) في 31/ 01/ 2003 والقرار رقم ( 58/ 199 ) المؤرخ في 30/ 01/ 2004 بشأن « إنشا ء ثقافة عالمية لألمن السيبراني » ودعوة الدول األعضاء إلى التعاون وتعزيز ثقافة األمن السيبراني. - قرار لجنة مكافحة المخدرات ( 48/ 5 ) حول "تعزيز التعاون الدولي من أجل منع استخدام شبكة اإلنترنت الرتكاب الجرائم المتصلة بالمخدرات".  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  11 جامعة م حمد خيضر - بسكرة

اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية - التوصيات والمبادئ التوجيهية لل هيئة الدولية لمراقبة المخدرات ( INCB ) التي نشرت العام 2005 توصيات للحد من انتشار المبيعات غير المشرعة من المواد الخاضعة للرقابة والسيما المستحضرات الصيدالنية، عبر اإلنترنت. (13) 2 - جهود االتحاد الدولي لالتصاالت: يوفر االتحاد الدولي لالتصاالت الذي يضم 192 دول ة و 700 شركة من القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية منبرا استراتيجيا للتعاون بين أعضائه باعتباره وكالة متخصصة داخل األمم المتحدة، وقد وضع االتحاد الدولي لالتصاالت مخططا لتعزيز األمن اإللكتروني العالمي، ومن أهم أهدافه الرئيسية ما يلي: - وضع استراتيجيات لتطوير نموذج التشريعات السيبرانية يكون قابال للتطبيق محليا وعالميا بالتوازي مع التدابير القانونية الوطنية والدولية المعتمدة. - وضع استراتيجيات لتهيئة األرضية الوطنية واإلقليمية المناسبة لوضع الهياكل التنظيمية والسياسات المتعلقة بجرائم اإلنترنت. (14) 3 - جهود المنظمة ال دولية للشرطة الجنائية اإلنتربول: وتهدف المنظمة إلى تأكيد وتشجيع التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول األعضاء وعلى نحو فعال في مكافحة الجريمة، من تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمجرم والجريمة، وذلك عن طريق المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الدولية المو جودة في أقاليم الدول األعضاء. وتتبادلها فيما بينها، باإلضافة إلى التعاون في ضبط المجرمين بمساعدة أجهزة الشرطة في الدول األعضاء، ومدها بالمعلومات المتوفرة لديها على إقليمها وخاصة بالنسبة للجرائم المتشعبة في عدة دول ومنها جرائم اإلنترنت. (15) 4 - جهود المنظمة العا لمية للملكية الفكرية: تهدف إلى تشجيع النشاط اإلبتكاري، وتطوير إدارة االتحادات في مجال حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات األدبية والفنية، واهتمت بتوفير الحماية القانونية للبرامج المعلوماتية وقواعد البيانات، وتم االتفاق على توفيرها بواسطة االتفاقيات العالمية وخاصة "اتفاقية التريبس" و"اتفاقية بيرن" اللتان حثتا فيهما الدول األعضاء على ضرورة تطوير تشريعاتها، وخاصة تشريعات حقوق المؤلف، كما يلزم االتفاق الدولي األعضاء في المنظمة بوجوب فرض إجراءات تنفيذية، وتدابير مدنية وإدارية، وعقوبات جنائية لمواجهة أي ا عتداء على حقوق المؤلف وخاصة (16) القرصنة، وتنص المادة ( 04 ) من منظمة العالمية للملكية الفكرية المعتمدة سنة 1996 على أنه "تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتباره مصنفات أدبية وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أيا كانت التعبير عنها". (17) 5 - جهود منظمة التعاون االق تصادي والتنمية: تضم هذه المنظمة في عضويتها 34 دولة وضعت المنظمة توصيات إرشادية بخصوص أمن نظم المعلومات، ومن مجمل أعمال منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول الجرائم اإللكترونية حصل اتفاق على ضرورة أن يغطي قانون العقوبات في كل دولة األفعال التالية: أ - ال تالعب في البيانات المعالجة آليا بما في ذلك محوها. ب - التجسس المعلوماتي. ج - التخريب المعلوماتي. د - قرصنة البرامج. ه - الدخول غير المشروع على البيانات أو نقلها، واعتراض استخدام المعطيات أو نقلها. (18) 6 - جهود االتحاد األوروبي: أعلنت "يوروبول" في 01/ 09/ 2014 ، وكال ة تطبيق القانون األوروبية، المتخصصة في مكافحة الجرائم واإلرهاب في دول االتحاد  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  12 جامعة محمد خيضر - بسكرة

د.خلف فاروق - جامعة الوادي األوروبي، عن إنشائها قوة خاصة لمحاربة الجرائم المعلوماتية في دول االتحاد، كما أن عملها يمتد إلى دول أخرى. وستكون مهمة القوة الجديدة التنسيق مع التحقيقات الدولية التخاذ التدابير ا لالزمة في مواجهة التهديدات الرئيسية على اإلنترنت، مثل البرمجيات الخبيثة وخاصة ما يستهدف منها القطاعات المالية ومكافحة عمليات االحتيال المعلوماتية والمواقع التي تبيع الممنوعات وغير ذلك، وستبدأ القوة التي أطلق عليها اسم " J -CAT " وسيكون مقرها ضمن المركز األورو بي للجرائم المعلوماتية " EC3 " التابع لليوروبول. ويتضمن فريق العمل المشترك ضد الجرائم المعلوماتية األعضاء في االتحاد األوروبي باإلضافة إلى شركاء آخرين ال ينتمون إلى االتحاد األوروبي من وكاالت تطبيق القانون. وانضمت للتعاون مع هذه القوة الجديدة مجموعة من الدول منها كندا واستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندة وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. 7 - جهود اتفاقية المجلس األوروبي: اعتمد المجلس األوروبي الطابع الدولي لجرائم الكمبيوتر منذ العام 1976 ، وفي العام 1996 أنشأت اللجنة األوروبية لمشاكل الجريمة ( CDPC ) لجنة خبراء للتعامل مع مشكلة الجريمة السيبرانية، عملت اللجنة بين سنة 1997 و 2000 على االتفاقية التي اعتمدها البرلمان األوروبي في الجزء الثاني من جلسته العامة في شهر أفريل 2001 ، وتم التصديق على االتفاقية من قبل 30 دولة بحلول العام 2010، واتفاقي ة جرائم اإلنترنت هي المعاهدة الدولية األولى التي تسعى لمعالجة الجرائم اإللكترونية (19) عبر التنسيق بين القوانين الوطنية وقوانين الدول األخرى ومن أهم أهداف االتفاقية : أ - توحيد عناصر القانون الجزائي المحلي مع األحكام المتعلقة بالجرائم اإللكترونية. ب - توفير اإل جراءات القانونية الالزمة للتحري ومالحقة الجرائم المرتكبة الكترونيا. ج - جمع معلومات عن حركة البيانات وعن إمكان وجود تدخل في محتواها. د - تتضمن االتفاقية المبادئ العامة المتعلقة بالتعاون الدولي في: تسليم المجرمين، المساعدة الدولية المتبادلة، إعطاء المعلومات بصورة آلية، وإنشاء الوالية القضائية على أي جريمة. (20) 8 - جهود مجموعة الدول الثماني " G8 :" اعتمد وزارة العدل والداخلية لبلدان الثمانية في اجتماعاتهم المختلفة سياسات لمكافحة العديد من جرائم اإلنترنت تستند إلى مجلة الحقوق والحريات المبادئ التالية: عدم إتاحة مالذات آمنة للمعتدين عل ى تكنولوجيا المعلومات، التنسيق بين جميع الدول المعنية في مالحقة مرتكبي جرائم اإلنترنت ومحاكمتهم تدريب الموظفين المكلفين تنفيذ القوانين، وتجهيزهم بالمعدات الضرورية للتعامل مع الجرائم ذات التقنية العالية، باإلضافة إلى ذلك دعت دول الثمانية إلى مواصلة العمل حت ى التوصل إلى حلول دولية ناجحة، من خالل عقد اتفاقات دولية، لمعالجة الجريمة ذات التقنية العالية واالستفادة من عمل المنظمات الدولية المختلفة ومن توصيات ال " G8 " بالنسبة للجرائم اإللكترونية موجودة في إطار الباب (21) " D " من المعاهدة وتتلخص بما يلي : - يتعين على ا لدول أن تجرم االنتهاكات على حقوق الغير على الشبكة العنكبوتية التي تستوجب العقوبات الجزائية وأن تعالج المشاكل المتعلقة بالتحقيقات القضائية بالتدريب الفعال  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  13 جامعة م حمد خيضر - بسكرة

اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية لمنع الجريمة، وإقامة تعاون دولي في ما يتعلق بمكافحة هذه االنتهاكات وينبغي للدول أن تتخذ خطوات لمنع الج ريمة ذات التقنية العالية. (22) 9 - جهود االتحاد اإلفريقي : طلب المؤتمر االستثنائي لوزارة االتحاد اإلفريقي المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المنعقد في جنوب إفريقيا من 02 إلى 05 نوفمبر 2009 من مفوضية االتحاد اإلفريقي القيام باالشتراك مع لجنة األمم ال متحدة االقتصادية إلفريقيا بإعداد اتفاقية حول التشريع القضائي على أساس احتياجات القارة وااللتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للمعامالت اإللكترونية واألمن اإللكتروني وحماية البيانات الشخصية. كما أوصت بضرورة توفير الحماية القانونية ألنظمة المعلوماتية التي تعتبر قيمة بالنسبة للمجتمع مما يجعل من الضروري سن التشريعات ضد الجريمة اإللكترونية. وفي يونيو 2014 ، اجتمع مجموعة من قادة االتحاد اإلفريقي مكون من 54 حكومة أفريقية في القمة 23 لالتحاد اإلفريقي، ووافقوا على اتفاقية االتحاد األفريقي فيما يتعلق بمجال األمن ال سيبراني وحماية البيانات الشخصية. المطلب الثاني: على المستوى العربي من أبرز ما يمكن أنت يقال عن الجهود العربية المبذولة على مستوى الدول العربية من أجل الحماية من الجرائم اإللكترونية التي تضررت منها تلك الدول وألحقت بها خسائر نجد: (23) 1 - االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتي : وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم المشترك المنعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010 وتحتوي على ( 43 ) مادة وجاء في مضمون المادة األولى منها "تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسالمة مجتمعاتها وأفرادها" ونجد في الفصل الثاني تفصيال لألفعال التي تعد مجرمة، وفي الفصل الثالث تتعر ض لنطاق تطبيق األحكام اإلجرائية، وفي الفصل الرابع تعرضت للتعاون القانوني والقضائي وفي الفصل الخامس تعرضت إلى أحكام ختامية. (24) 2 - المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد لالتصاالت : عقد محضر االجتماع األول في الجزائر يومي 25 و 26 فيفري 213 تم تشكيل فريق العمل حول حما ية األطفال على اإلنترنت في المنطقة العربية ويهدف إلى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤية في المنطقة العربية من أجل التوصل إلى وضع مبادئ توجيهية إلطار قانوني لحماية الطفل على اإلنترنت في المنطقة العربية وتم االتفاق على ان تكون مهمة الفريق كالتالي: أ - تحديد األفعال ا لتي تشكيل خطرا على األطفال في الفضاء السيبراني ب - وضع المبادئ التوجيهية لإلطار القانوني اإلقليمي لحماية األطفال في الفضاء السيبراني في إطار التعاون والتنسيق اإلقليمي في المنطقة العربية. ج - تقديم توصيات عامة حول االسترشاد بالمبادئ التوجيهية على المستوى الوط ني لكل دولة عند صياغة قوانينها الخاصة. (25) 3 - القوانين النموذجية : اعتمدت جامعة الدول العربية عبر األمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب ما سمي بالقوانين العربية االسترشادية الخاصة بمكافحة الجرائم اإللكترونية ومنها:  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  14 جامعة محمد خيضر - بسكرة

د.خلف فاروق - جامعة الوادي أ - القانون العربي االسترشادي لإلثبات بالت قنيات الحديثة: اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم ( 771 /د 24 ) بتاريخ 27/ 11/ 2008 يحتوي على سبعة فصول، و( 24 ) مادة ونجد الفصل الخامس من المادة ( 23 ) إلى ( 32 ) وما يليه يحتوي على الجرائم والعقوبات الخاصة بالجرائم اإللكترونية. ب - قانون اإلمارات العربي االستر شادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها: اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته ( 19 ) بالقرار رقم ( 495 /د 19 ) بتاريخ 08/ 10/ 2003 واعتمده مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته ( 21 ) بالقرار رقم ( 417- د 21/ 2004 ) ويحتوي على ( 27 ) مادة تخص العقوبات للجرائم اإللكت رونية. ج - القانون العربي االسترشادي لحماية حق الملكية الفكرية: اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بقرار رقم ( 940 /د 28 ) سنة 2012 والذي يحوي في الجزء األول على حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ويتكون من ( 10 ) فصول ونجد الفصل الرابع في المادة ( 19 ) الذي يوضح المصنفا ت المشمولة بالحماية منها "برامج الحاسوب مهما كانت لغتها بما فيها األعمال التحضيرية" أما المادة ( 20 ) تتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون المصنفات المشتقة التالية: قواعد البيانات، سواء أكانت مقروءة أم غير مقروءة من الحاسب وفي الفصل التاسع نجد اإلجراءات الت حفظية والجزاءات في المادة ( 74 ) وما يليها. (26) 4 - العرب العدل مجلس وزار : القرار رقم ( بموجب 229 ) سنة 1996 وباستعراض الباب التاسع الخاص ضد األشخاص نجد القانون قد احتوى على فصل خاص باالعتداء على حقوق األشخاص الناتج عن المعالجات المعلوماتية وذلك في المواد ( 461 - 464 ) حيث أشارت المواد ( 461 - 463 ) على وجوب حماية الحياة الخاصة وأسرار األفراد من خطر المعالجة اآللية وكيفية جمع المعلومات االسمية وكيفية اإلطالع عليها والمادة ( 464 ) نصت على عقاب من يقوم بفعل الدخول الغش إلى كامل أو جزء من نظام المعالجة اآللية للمعلومات، وعرق لة أو إفساد نظام التشغيل عن أداء وظيفته المعتادة وتغيير المعلومات داخل النظام، وتزوير وثائق المعالجة اآللية وسرقة المعلومات. المبحث الثالث: مواجهة الجرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري سارع المشرع الجزائري كغيره من الدول إلى احتواء الجريمة المعلوماتية من خالل مجلة الحقوق والحريات التعديالت التي أدخلها على قانون العقوبات وسن نصوص قانونية أخرى جديدة نسترضها كما يلي: المطلب األول: الحماية من خالل قانون العقوبات يعتبر قانون العقوبات وسيلة ردعية للكف عن ارتكاب الجرائم بصفة عامة، وبما أن الجرائم المعلوماتية تلحق أضرار بالغير فقد أق ر المشرع عقوبات ردعية لتلك الجرائم وهي كالتالي: أوال: المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وهي من أبرز الجرائم التي عالجتها (27) المحاكم الجزائرية (الملحق 05 )، وهذا بموجب القانون رقم ( 04/ 15) المتعلق بقانون العقوبات وذلك من خالل المواد ( 394 مكرر) إلى ( 394 مكرر 7 )، فمن خالل استقراء  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  15 جامعة م حمد خيضر - بسكرة

اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية نصوص المواد حاول المشرع الجزائري حصر هذه الجرائم والعقوبات المقرر لها فيما (28) يلي : 1 - جريمة دخول معالجة آلية للمعطيات عن طريق الغش: نصت عليها المادة ( 394 (29) مكرر) من قانون العقوبات، حيث تعاقب بالحبس والغرامة عند الدخول أو البقاء بالغش في المنظومة المعلومة وفرق المشرع في هذه الحالة بين ما إذا كانت الجريمة بسيطة ومضاعفة العقوبة إذا ترتب عنها حذف أو تغيير المنظومة، وبين ما إذا ترتب على ذلك تخريب لنظام اشتغال المنظومة. 2 - جريمة إزالة أو تعديل معطيات في نظام المعالجة آلية بطرق تدليسية: نصت (30) عليها المادة ( 394 مكرر 1) من قانون العقوبات، حيث اعتبر المشرع الجزائري أن إزالة أو تعديل المعطيات التي يتضمنها النظام بطريق الغش عمال إجراميان ويقصد بإزالة المعطيات سواء جزئيا أو كليا أما محوها أو إتالفها أو تخريبها من أجل منع النظام القيام بمهامه أو تعطيل النظام المعلوماتي، والطرق متعدد شرحناها في مبحث سابق مثل نشر الفيروسات، أما تعديل المعطيات ويقصد به إما إدخال معلومات وهمية أو تزويرها في النظام المعلوماتي. 4 - جرائم نشر حيازة أو االتجار بالمعطيات المخزنة أو المعالجة: نصت عليها المادة (31) ( 394 مكرر 2 ) من قانون العقوبات، حيث تعد هذه الجريمة من أكثر الجرائم وقوعا في العالم االفتراضي ولقد اعتبر المشرع الجزائري عملية اصطناع برنامج مخصص الرتكاب فعل الغش المعلوماتي أو إعداد برنامج ناقص من الناحية الفنية وخاصة المبرمج من أجل خلق فجوات وثغرات فيه لممارسة ف عل الغش أو تجميع أو التقاط البيانات بغرض استغاللها أو نشرها خاصة عن طريق اإلنترنت أو االتجار فيها من الجرائم المعاقب عليها، بحكم أن جريمة اإلفشاء والنشر تتسم بخطورة على الحياة الخاصة. 5 - جرائم المعالجة اآللية الماسة بالدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخ اضعة (32) للقانون العام طبقا للمادة ( 394 مكرر) من قانون العقوبات: حيث اعتبر المشرع الجرائم المعلوماتية التي تستهدف الدفاع الوطني أو أي مؤسسة رسمية بمثابة ظرف تشديد ويستخلص من نص المادة ( 394 مكرر 3 ) من قانون العقوبات أن العقوبة المشددة على جميع الجرائم المنص وص عليها في المادة ( 394 مكرر) والمادة ( 394 مكرر 1 ) و (مكرر 2 ) من قانون العقوبات وحرص المشرع الجزائري على ضمان حماية مطلقة لهيئات الدفاع الوطني (33) ولمؤسسات الدولة الجزائرية وتوسع في هذه الحماية وذلك بإدراج جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 394 مكرر) من ق انون العقوبات كلها. (34) 6 - الجرائم المعلوماتية للشخص المعنوي: نصت عليها المادة ( 394 مكرر 4 ) من قانون العقوبات حيث أقر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائرية لألشخاص المعنوية، وشدد عقوبة الغرامة في جرائم االعتداء على نظم المعالجة اآللية، حيث أن الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي تتراوح بين واحد إلى خمس أضعاف الغرامة المقررة على الشخص الطبيعي. 7 - جريمة تكوين جمعية أشرار المعلوماتيين لغرض التحضير للجرائم الماسة (35) بأنظمة المعالجة اآللية طبقا للمادة ( 394 مكرر 5 ) من قانون العقوبات: ويتضح من خالل نص المادة أن العقوب ات يطال من يشارك أي مجموعة أو في اتفاق الغرض منه التحضير أو اإلعداد الرتكاب الجرائم المعلوماتية مع توفر القصد الجنائي، كما يستخلص أن  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  16 جامعة محمد خيضر - بسكرة

د.خلف فاروق - جامعة الوادي مجرد المشاركة أو االتفاق المجسد بفعل مادي يوحي بالتحضير للجريمة خاصة أن ذلك يمكن أن يتم عبر الشبكات المعلوماتية. (36) 8 - العقوبا ت التكميلية وفقا للمادة ( 394 مكرر 6 ) من قانون العقوبات: نص المشرع في هذه المادة على العقوبات التكميلية للجرائم السالفة الذكر وتمثل في المصادرة لألجهزة المستعملة والبرامج والوسائل المستعملة مع إلحاق ذلك بغلق المواقع وأماكن االستغالل شريطة أن تكون بعلم صا حبها. 9 - العقاب على الشروع في الجريمة المعلوماتية طبقا لنص المادة ( 394 مكرر 7 ) (37) من قانون العقوبات: أن فعل الشروع أو البدء في ارتكاب الجريمة يعاقب عليه بنفس العقوبة المقررة للجنحة ذاتها، ونظرا لكون جرائم االعتداء على نظام المعالجة اآللية ذات وصف جنحوي أقر المشرع العقاب لها بمثل الجريمة نفسها. ثانيا: حماية حرمة الحياة الخاصة: من خالل التعديل الذي جاء في القانون رقم (38) (39) ( 06 - 23) المتعلق بقانون العقوبات فالمادة ( 303 مكرر) من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والغرامة كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخ اص بأي تقنية كانت سواء بالتقاط أو تسجل أو نقل صور أو مكالمات خاصة أو سرية دون إذن رضا صاحبها أما (40) المادة ( 303 مكرر 1 ) من قانون العقوبات، تعاقب بالعقوبة ذاتها على من يحتفظ أو يضع في متناول الجمهور الصور أو الوثائق بأية وسيلة كانت. ثالثا: حماية حرمة رموز ا لدولة: من خالل التعديل الذي جاء في القانون رقم (41) (42) ( 11/ 14) المتعلق بقانون العقوبات، حيث نصت المادة ( 144 مكرر) منه، على عقوبة الغرامة المالية فقط كل من أساء لرئيس الجمهورية بأية وسيلة كانت أو بوسيلة إلكترونية وفي حالة العود تضاعف الغرامة. رابعا: الحماي ة من خالل قانون اإلجراءات الجزائية: حيث أن المادة ( 16 ) من قانون (43) اإلجراءات الجزائرية وسعت من االختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية فيما يتعلق بالبحث ومعاينة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات ويمتد االختصاص (44) إلى كامل اإلقليم الوطني، كما جاءت المادة ( 37 ) من قانون اإلجراءات الجزائية والمادة ( 40 ) منه لتمكن كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق على تمديد االختصاص المحلي إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات. المطلب الثاني (45) مجلة الحقوق والحريات الحماية من خالل قوانين خاصة وهذ ه القوانين الخاصة شملت الحماية في قانون التأمينات االجتماعية، وكذلك الحماية من خالل نصوص الملكية الفكرية، وأيضا الحماية في نصوص التوقيع اإللكتروني باإلضافة إلى الحماية المتعلقة بالمواصالت السلكية والالسلكية. أوال: الحماية في قانون التأمينات االجتماعية: بمق تضى أحكام قانون التأمينات (46) االجتماعية رقم ( 08/ 01) المؤرخ في 23/ 01/ 2008 شدد العقوبة فيما يتعلق بالمساس غير المشروع للبطاقة اإللكترونية للمؤمن له اجتماعيا، وعاقب المشرع الجزائري كل من يسلك أو يستسلم بهدف االستعمال غير المشروع للبطاقة اإللكترونية للمؤمن ل ه اجتماعيا (47) المفتاح اإللكتروني لهيكل العالج أو المفتاح لمهني الصحة طبقا للمادة ( 93 مكرر 2 ) من نفس القانون، كما يشمل العقاب التعديل أو الحذف الكلي أو الجزئي للمعطيات التقنية أو اإلدارية المدرجة في البطاقة اإللكترونية أو نسخ البرمجيات المتعلقة باستعمال ال بطاقة  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  17 جامعة م حمد خيضر - بسكرة

اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية (48) اإللكترونية، أو المحاولة على ارتكاب الفعل طبقا لنص المادة ( 93 مكرر 3 ) منه ، كما أقر المشرع أيضا عقوبة للشخص المعنوي تتمثل في الغرامة ضعف المقررة للشخص الطبيعي (49) طبقا لنص المادة ( 93 مكرر 5) من ذات القانون، ومصادرة األجهزة والوسائل المستعملة وكذا غلق المحالت وأماكن االستغالل التي تكون محل الجنح. ثانيا: الحماية من خالل قانون الملكية األدبية والفنية: حاول المشرع الجزائري مواجهة الجريمة اإللكترونية من خالل قانون الملكية األدبية والفنية المتعلق بحق المؤلف (50) والحقوق المجاورة الصادر بموجب األمر رقم ( 03/ 05) المؤرخ في 23/ 07/ 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث وسع قائمة المؤلفات المحمية، وذلك بإدماج برامج المعلوماتية، ضمن المصنفات األصلية والتي عبر عنها بمصنفات قواعد البيانات وبرامج المعلوماتية، كما شدد العقوبات على المساس بحقوق المؤلفين خاصة المصنفات الرقمية التي تشملها الحماية. ثالثا: الحماية في نصوص التوقيع اإللكتروني: أصدر المشرع الجزائري قانون رقم (51) ( 15/ 03) المتعلق بعصرنة العدالة، حيث تطرق في الفصل الثاني إلى المنظومة المعلوماتية المركزية لوزارة العدل واإلشهاد على صحة الوثائق اإللكترونية وضمان حمايتها، أما الفصل الثالث تعرض إلى إرسال الوثائق واإلجراءات القضائية بالطريق اإللكترونية، والفصل الخامس تعرض إلى األحكام الجزائية لحماية التوقيع والتصديق (52) اإللكترونيين، حيث أن المادة ( 17) منه تعاقب على كل من يستعمل بطريقة غير قانونية العناصر الش خصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بتوقيع شخص آخر. أما المادة (53) ( 18 ) تعاقب كل شخص حائز على شهادة إلكترونية يستعملها بعد انتهاء صالحيتها أو إلغائها. رابعا: الحماية المتعلقة بالموصالت السلكية والالسلكية: تضمن الفصل الثاني من (54) الباب الرابع من القانون رقم ( 2000/ 03 ) المتعلق بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية األحكام الجزئية المترتبة على مخالفة النظام القانوني، فاألشخاص المرخص لهم تقديم خدمة المواصالت السلكية والالسلكية والعمال متعاملي الشبكات العمومية الذين ينتهكون سرية المراسالت السلكية والالسلك ية أو المساعدة على ذلك يعاقبون طبقا لنص المادة ( 137 ) من قانون العقوبات أم غيرهم ممن يرتكب هذه األفعال يعاقب بالحبس والغرامة. خامسا: الحماية من خالل قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم (55) واالتصال ومكافحتها رقم ( 09/ 04) : وتكمن أهمية هذا الق انون في كونه يجمع بين القواعد اإلجرائية المكملة لقانون اإلجراءات الجزائية ويبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر لالعتداءات المحتملة والتدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها، وقد جرم األفعال المخالفة للقانون والتي ترتكب عبر وسائل االتصال ع امة، وبالتالي فهو يطبق على كل التكنولوجيات الجديدة والقديمة بما فيها شبكة اإلنترنت وعلى كل تقنية تظهر مستقبال. وقد حدد القانون الحاالت التي يسمح فيها اللجوء إلى المراقبة اإللكترونية كاألفعال الموصوفة بجرائم اإلرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة أو في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء منظومة معلوماتية. وقد تعرض الفصل األول من القانون إلى أهدافه وتحديد مفهوم التقنية، أما الفصل الثاني فقد تعرض إلى أحكام خاصة بمراقبة االتصاالت اإللكترونية، والفصل الرابع تعرض إلى القواعد اإلجرائية الخاصة  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  18 جامعة محمد خيضر - بسكرة

د.خلف فاروق - جامعة الوادي بالتفتيش وال حجز في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، والفصل الرابع تعرض إلى تحديد االلتزامات التي تقع على المتعاملين في االتصاالت اإللكترونية، ثم الفصل الخامس نص على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من اإلجرام المتصل بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها والف صل السابع فقد نص على التعاون والمساعدة القضائية الدولية بخصوص مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال خاصة منها بالمساعدة (56) وتبادل المعلومات. التهميش (1) – سعيداني نعيم، آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري، رسالة م اجستير علوم جنائية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2013 ، ص 110 إلى 120. (2) – عبد الفتاح بيومي حجازي، مبادئ في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2006 ، ص 192. (3) – محمد بن نصير محمد السرحاني، مهارات التحقيق الجنائي الفني في جرائم الحاسوب وا إلنترنت، رسالة ماجستير، قسم علوم الشرطة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2004 ، ص 76 - 80. (4) – خالد عياد الحلبي، إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب واإلنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2001 ، ص 170 - 171. (5) – خالد عياد الحلبي، المرجع السابق، ص 281 - 282. (6) – محمود الشنكيات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، دراسة الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2008 ، ص 98. (7) – عبد األمير العكيلي وسليم حربة، أصول المحاكمات، ج 1 و 2 ، دار الكتب للطباعة والنشر، القاهرة، 1980 ، ص 44. (8) – عبد الفتا ح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 339. (9) – محمود أحمد عبابنة، المرجع السابق، ص 155. (10) – حكومة قطر اإللكترونية، صفحة المؤتمر، http://www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha/Arabic/Previous_Congr مجلة الحقوق والحريات esses.html (11) – المرجع نفسه. (12) – موقع خاص بقرارات األمم المتحدة http://www. un.org/ arabic/documents/instruments/subj_ar.asp (13) – موقع االتحاد الدولي لالتصاالت http://www. itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/ global -strategic - report/index.htm (14) – أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص 462 - 463. (15) – محمود أحمد عبابنة، المرجع ال سابق، ص 159 - 160. (16) – المنظمة العالمية للملكية الفكرية www.wipo.int (17) – علي حسن الطوالبة، المرجع السابق، ص 102 - 104.  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  19 جامعة م حمد خيضر - بسكرة

اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية (18) – الموقع اإللكتروني لليروبول www.eurpol.europa.eu (19) – علي حسن الطوالبة، المرجع السابق، ص 100. (20) – موقع مجموعة الثمانية G8recom mandations on transnational crimes, 2011, www.Canadainternationalgc.ca/G8 (21) – المرجع نفسه. (22) – موقع القانون اإلفريقي www.africa -union.org (23) – الشبكة القانونية العربية www.arabegalnet.org (24) – االتحاد الدولي لالتصاالت https://www.itu.int/ITU.../Minutes-of-1st-meeting.doc (25) – القوانين العربية النموذجية https://www.protectionproject.org (26) – محمود أحمد عبابنة، المرجع السابق، ص 180 - 181. (27) – القانون ( 04/ 15 ) المؤرخ في 10/ 11/ 2004 المتعلق بقانون العقوبات الرسمية عدد 71 صادر في 10/ 11/ 2004. (28) – مولود ديدان، قانون العقوبات، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجزائر، ط 2012 ، مصححة ومحيثة، ص 135 - 137 (29) – المادة ( 364 مكرر) من القانون ( 04/ 15 ) ،المرجع السابق. (30) – المادة ( 394 مكرر 1 )، المرجع نفسه. (31) – المادة ( 394 مكرر 2 )، المرجع نفسه. (32) – المادة ( 3 94 مكرر 3 )، المرجع نفسه. (33) – زيبحة زيدان، المعلوماتية في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر، 2001 ، ص 100. (34) – المادة ( 394 مكرر 4 ) من القانون رقم ( 04/ 15 )، المرجع السابق. (35) – المادة ( 394 مكرر 5 )، المرجع نفسه. (36) – المادة ( 3 94 مكرر 6 )، المرجع نفسه. (37) – المادة ( 394 مكرر 7 )، المرجع نفسه. (38) – القانون ( 06/ 23 ) المؤرخ في 20/ 12/ 2006 ، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد 48 ، الصادرة في 24/ 12/ 2006. (39) – المادة ( 303 مكرر)، المرجع نفسه. (40) – المادة ( 303 مكرر 1 ) من القانون ( 06/ 23 )، المرجع السابق. (41) – القانون ( 11/ 14 ) مؤرخ في 02/ 08/ 2011 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد 44 ، صادرة في 10/ 08/ 2011. (42) – المادة ( 144 مكرر)، المرجع نفسه. (43) – القانون ( 06/ 22 ) المؤرخ في 20/ 12/ 2006 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ال جريدة الرسمية، عدد 84 صادرة في 24/ 12/ 2006. (44) – ( المادة 37 ( والمادة ) 40 ( رقم القانون من ) 04/ 14 في مؤرخ ) 10/ 11/ 2004 يعدل ويتمم األمر ( 66/ 155 ) المؤرخ في 08/ 06/ 1966 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، عدد، 71 صادرة في 10/ 11/ 2004.  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  20 جامعة محمد خيضر - بسكرة

د.خلف فاروق - جامعة الوادي (45) – بوعنا د فاطمة زهرة، مكافحة الجريمة اإللكترونية في التشريع الجزائري، مجلة الندوة للدراسات القانونية، عدد 1، 2013 ، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس، ص 63 – 74. (46) – القانون ( 08/ 01 ) المؤرخ في 23/ 01/ 2008 المتعلق بالتأمينات االجتماعية، الجريدة الرسمية، عدد 04 ، صادرة ف ي 27/ 01/ 2008. (47) – المادة ( 93 مكرر 2 ) من القانون رقم ( 08/ 01 )، المرجع السابق. (48) – المادة ( 93 مكرر 3 )، المرجع نفسه. (49) – المادة ( 93 مكرر 5 )، المرجع نفسه. (50) – األمر ( 03/ 05 ) المؤرخ في 19/ 07/ 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجريدة الرسمية، عدد 44 ، صادرة بتاريخ 23/ 07/ 2003. (51) – القانون ( 15/ 03 ) المؤرخ في 01/ 02/ 2015 المتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية، عدد 2 ، صادرة في 10/ 02/ 2015. (52) – المادة ( 17 )، المرجع نفسه. (53) – المادة ( 18 )، المرجع نفسه. (54) – القانون ( 2000/ 03 ) المؤرخ في 05/ 08/ 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد السلكية والالسلكية، الجريدة الرسمية، عدد، المؤرخة في 06/ 08/ 2000. (55) – القانون ( 09/ 04 ) المؤرخ في 05/ 08/ 2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية، عدد 47، الصادرة في 16/ 08/ 2009. (56) – صغير يوسف، المرجع السابق، ص 112. مجلة الحقوق والحريات  مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  21 جامعة م حمد خيضر - بسكرة