الآليات القانونية لحماية سرية المراسلات الالكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية

المجلد 1 2 ، العدد 1 م جلة الحقوق والحريات السنة 2024 ، ص 226 - ص 261 اآلليات القانونية لحماية سرية املراسالت االلكترونية في سبيل تعزيزالح ق في الخصوصية الرقمية Legal mechanisms to protect the confidentiality of electronic correspondence in order to enhance the right to digital privacy ط.د أحالم بوخميس (1) د. ندى بوالزيت(2) (1) جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1( الجزائر) البريد االلكتروني [email protected] (2) جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1( الجزائر) البريد االلكتروني nada [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 21/ 01/ 2024 28/ 03/ 2024 05/ 04/ 2024 امللخص: تعد املراسالت االلكترونية مستودع أسرار وخصوصيات األشخاص التي يفترض عدم الكشف عنها أو التشهير بها دون علم أو دون رضا الضحية، فكل اعتداء على مراسالت الكترونية تتسم بالسرية والخصوصية أو أي عنصر من عناصر الحق في ا لخصوصية الرقمية، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لذا وفي سبيل تعزيز الحق في الخصوصية في ظل التطور الرقمي املعلوماتي، أحاط املشرع املراسالت اإللكترونية بآليات توعوية تحسيسية وأخرى ردعية عقابية في سبيل الحفاظ على سريتها وخصوصيتها في العالم االفتراض ي. الكلمات املفتاحية: اآلليات الوقائية، اآلليات العالجية، السرية، املراسالت االلكترونية، الحق في الخصوصية الرقمية، الحماية القانونية. Abstract : Electronic correspondence is a repository of people’s secrets and privacy that are not supposed to be revealed or defam ed without the knowledge or consent of the victim. Every attack on electronic correspondence characterized by confidentiality and privacy, or any املؤلف املرسل : أحالم بوخميس 226

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت element of the right to digital privacy, constitutes a crime punishable by law. Therefore, in order to enhance The right to privacy in light of the digital information development, the legislator has surrounded electronic correspondence with awareness -raising, sensitizing and punitive deterrent mechanisms in order to preserve its confidentiality and privacy in the virtual world. key words : Preventive mechanisms, remedial mechanisms, confidentiality, electronic correspondence, the right to digital privacy, legal protection. مقدمة: لقد شهد العالم في اآلونة األخيرة تطورا ملحوظا في مجال تكنولوجيا االعالم واالتصال، م ما ساهم بشكل أو بآخر في تسهيل الحياة العملية في شتى جوانبها االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والسياسية، أين أصبحت تفرق الحياة بين نوعين، الحياة الواقعية والحياة املعلوماتية أو البيئة الرقمية أو الوسط االفتراض ي، وكان لهذه األخيرة دور فعال في تقز يم العالم و جعله قرية واحدة، ناهيك عن سرعة توفير الخدمات االلكترونية. غير أن هذه األخيرة ظاهرها نعمة وباطنها نقمة خاصة وأن الحق في الخصوصية الرقمية أو املعلوماتية أضحى أكثر عرضة لالعتداء ب طرق متطورة يصعب كشفها والقبض على مرتكبيها، ونظرا لكثرة هذا النوع من القضايا الت ي تطرح على الساحة الوطنية والدولية عل ى حد سواء، سعى املشرع الجزائري جاهدا في تجسيد حماية قانونية لكل عناصر الحق في الخصوصية في ميدان تكنولوجيا االعالم واالتصال، من اتصاالت هاتفية ومراسالت الكترونية عبر مختلف وسائل التواصل االجتماعي ومعطيات وبيانات شخصية، و كل ما يتم مجلة الحقوق والحريات تسجيله وتحريره في الشبكة العنكبوتية. إن أهمية دراسة هذا املوضوع تكمن بالذات في تسليط الضوء على عناصر الحق في الخصوصية والفئات املستهدفة ، وما يترتب عنها من جرائم أخرى ذات الصلة والتي تمس األشخاص في شرفهم واعتبارهم وعالقاتهم بالغير. ومن ثمة تهدف ه ذه الورقة البحثية الى ابراز الوسائل الوقائية التي تقي املراسالت االلكترونية من الوقوع ضحية الجريمة املعلوماتية في سبيل الحفاظ على الحق في الخصوصية الرقمية هذا من جهة، ومن جهة أخرى محاولين حصر اآلليات الردعية املساهمة في الحد من الجرائم املاسة بحرمة الحياة الخاصة. وعليه تطرح اإلشكالية 227

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية التالية: كيف ساهمت اآلليات القانونية التي وضعها املشرع الجزائري لحماية سرية املراسالت االلكترونية في بناء استراتيجية قانونية تكرس الحق في خصوصية االتصاالت الرقمية وتضمن حرمة الحياة الخاصة املعلوماتية؟ ولإلجابة عن اإلشكالية أع اله تقتض ي بالضرورة اتباع املنهج الوصفي والتحليلي لتحديد اآلليات الوقائية والعالجية التي أعدها املشرع الجزائري كفال بحقوق وحريات األفراد واملؤسسات في سبيل الحفاظ على خصوصياتهم في الوسط املعلوماتي متبعين في ذلك الخطة املوضحة أدناه: املبحث األول: اآلليات ال وقائية للحفاظ على سرية املراسالت االلكترونية. املطلب األول: تمكين املواطن من الحصول على املعلومة. املطلب الثاني: أدوات التحسيس والتوعية. املبحث الثاني: اآلليات ال ردعية لحماية سرية املراسالت االلكترونية. املطلب األول: تجريم األفعال املاسة بسرية املراسالت اال لكترونية املطلب الثاني: العقاب. املبحث األول: األليات الوقائية للحفاظ على سرية املراسالت االلكترونية. لتكريس حماية قانونية للحق في الخصوصية جعلت املشرع يضع آلي ات احترازية للحفاظ على سرية املراسالت االلكترونية، وهو ما سيتم تناوله ضمن هذا املبحث في مطلبين إذ نسلط الضوء في املطلب األول على حق املواطن في الحصول على املعلومات، ونخصص دراسة أدوات التحسيس والتوعية ضمن املطلب الثاني. املطلب األول: تمكين املواطن من الحصول على املعلومة. سنتولى دراسة هذا املطلب ضمن فرعين، يشمل أولهما تحديد طبيعة امل علومات املستهدفة التي قد تكون محل تجسس أو تصنت أو تسجيل أو التقاط كل ما يدخل في مفهوم سرية املراسالت االلكترونية، وثانيهما سيتم فيه حصر الفئات املستهدفة. الفرع األول: طبيعة املعلومات املستهدفة. ان تحديد طبيعة املعلومات املستهدفة، تقتض ي بالض رورة معرفة املقصود ب املراسالت االلكترونية، فهي عبارة عن رسائل وتسجيالت صوتية تتم عن طريق تقنيات التواصل الحديثة، ويتعين أن تتسم بطابع السرية حتى يعد كل اعتداء عليها ماس بالحق في 228

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت الخصوصية الرقمية1 ، وبالرجوع للقانون رقم 09- 04 نجده يعرفها على أنها عبارة عن تراسل أو ارسال أو استقبال إشارات أو عالمات أو كتابات أو صور أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة الكترونية 2 ومن خالل هذا التعريف يتبين أن املعلومات أو البيانات الشخصية املستهدفة من وراء انتهاك سرية املراسالت االلكترونية تتجلى أساسا في: أوال: الصورة: اعتبر امل شرع الجزائري الصورة من العناصر اللصيقة بشخصية االنسان والتي ترتبط بكيانه، فإذا تم اهدارها فقد صفته اإلنسانية، لذا كفل حمايتها بحماية قانونية جزائية تطبيقا ملا ورد في أحكام املادة 303 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، حيث نصت على أنه: " كل من تعمد على املس اس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص بأي إذن وسيلة كانت وذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير صاحبها يعاقب بعقوبة الحبس، من ( 06 الى ( ) ستة أشهر 03 ) ثالثة سنوات، وبغرامة مالية من 50,000 دج الى 300.000 دج" ،3 فنالحظ من خالل هذه املادة أن التشريع حدد طبيعة األفعال التي من شأنها أن تمس بحق الشخص في صورته من أي اعتداء، واذا ما رجعنا لرأي الفقه نجده يعرفها بأنها "محاكاة لجسم الفرد أو جزء منه،4 فمن هذا املنطلق يتبين بأن الحق في الصورة فرع من فروع الحق في الخصوصية وفقا ملا جاء به التشريع 1 مكيد نعيمة، بن سالم رضا، ضمانات حماية سرية االتصاالت الهاتفية واملراسالت االلكترونية على الصعيد الوطني والدولي، املجلد 09 ، العدد 02، 2021 ، ص 66 . نقال عن عودة يوسف سليمان، الجرائم املاسة بحرمة الحياة الخاصة التي تقع عير وسائل تقنية املعلومة الحديثة، جا معة املستنصرية العراق، مجلة الحقوق والحريات العدد 01، 2017، ص 06. 2 املادة 01 ، القانون رقم 09- 04، املؤرخ في 05 غشت 2009 ، املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية، العدد 47 ، املؤرخة في 16 جويلية 2009 3 املادة 303 مكرر، األمر رقم 66- 156 ، املؤرخ في 08 يون يو 1966 ، املتضمن لقانون العقوبات، املعدل واملتمم. 4 جمال صالح عبد الحليم، الحماية الجنائية للحق في الخصوصية في مواجهة نظم املعلومات، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، القاهرة، 2018، ص 46 ، نقال عن طارق أحمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة، مجلة القانون واال قتصاد للبحوث القانونية واالقتصاد، السنة الرابعة والخمسون، 1984، ص 53. 229

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية الجزائري، إذ ال يج وز ألي شخص التقاط صورة غيره بأي طريقة كانت بدون علمه أو رضاه الصريح أو املفترض ، وتبعا لذلك ال يجوز انتهاك خصوصية مراسالته السرية في املواقع االلكترونية بقصد التقاط صورته بتقنية الحفظ أو التصوير االلكتروني، بغض النظر عن طبيعة الهدف املبتغى من وراء االعتداء على الصورة، سواء كان لترتيب أي أذى لإلنسان وإلحاق به ضرر، أو كان لغرض كشف عورات الغير والتجسس عليهم، أو بغرض نشر الفساد في املجتمع من خالل االعتداء على صور األشخاص املحفوظة في أماكن خاصة ونشرها للعلن بوضعيات مخلة بالحياء عبر شبكة األنترنيت.1 و الحق في الصو رة يخول صاحبه سلطة االعتراض على انتاج صورته أو نشرها دون رضائه بغض النظر عن الوسيلة املستخدمة في انتاج الصور أو طريقة نشرها بواسطة اإلعالم أو طبعتها على امللصقات أو عرضها على األنترنيت،2 وبالتالي فإن االعتداء على الصورة عن طريق اختراق املراسالت االلكتروني ة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون حتى ولو لم يثبت وقوع ضرر محدد أو ارتكاب خطأ معين، أو توفر سوء النية في جانب من قام بالنشر، فعدم مشروعية الفعل ليست مرتبطة بسوء النية أو بضرر معين وانما باالطالع على معلومات الغير دون علمه أو دون رضاه.3 وجدير بالتنويه أن املشرع الجزائري اعترف حقا بحماية الحق في الصورة اال أنه لم يوجد نص صريح على ذلك، وانما أدرجها ضمن النصوص القانونية املتعلقة بحماية الحق في الخصوصية، ودليل ذلك ما سبق ذكره من نصوص قانونية في الشق الجزائي، وفي الشق املدني جاءت نص املادة 47 حيث يرتب تعويضا لك ل من لحقه ضرر جراء االعتداء الغير املشروع في الحق من الحقوق املالزمة لشخصيته4 ، فمن هنا يظهر أن التشريع الجزائري كرس حماية جنائية وأخرى مدنية لكل شخص تم االعتداء على صورته بغض النظر عن 1 جمال صالح عبد الحليم، املرجع السابق ص 48 ، نقال عن هشام فريد رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية املعلومات، مكتبة اآلالت الحديثة، الطبعة األولى، 1992 ، ص 137. 2 جعفر محمود املغربي، حسين شاك ر عساف، املسؤولية املدنية عن االعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف املحمول، الطبعة األولى 2010 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010 ، ص 88. 3 جعفر محمود، حسين شاكر عساف، املرجع نفسه، ص 91. 4 األمر رقم 75- 58 ، مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، املتضمن القانون املدني ، املعدل واملتمم. 230

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت طبيعة االعتداء أو شكله، وباملناسبة أن الحق في الصورة مكفول ألي شخص مهما كان سنه أو جنسه أو دينه أو عرقه، نظرا لتعلقه الشديد بالكرامة اآلدمية إضافة الى تأثره باالعتبارات األخرى كالوازع الديني والعادات والتقاليد التي تحكم املجتمع. ثانيا: املحادثات االلكترونية: تعد املحادثات واملراسالت االلكترونية مظهر من مظاهر الحق في الخصوصية إ ذن فهي مشمولة بالحماية القانونية، ويتخذ في هذا الشأن القانون الجنائي كوسيلة أو أداة لتحقيق هذه الحماية. يقصد باملحادثات الشخصية كل الرسائل النصية والتسجيالت الصوتية واملرئية التي ترد في نافذة املحادثات االلكترونية عبر مواقع التواصل االجتماعي، وهناك من يطلق عليها بالتراسل الفوري تقابلها في اللغة الفرنسية مصطلح la messagerie instantanée أو كما تعرف أيضا tchat ، وهي إحدى طرق االتصال والتواصل الفوري بين شخصين أو أكثر، حيث يعتمد على نص مكتوب أو تسجيل صوتي أو مرئي ينتقل عن والى أجهزة الحاسوب املتصلة بشبكة األنترن يت، إذ يدير املتراسلون املحادثة من خالل تبادل الرسائل الفورية،1 ويشترط في هذه املراسالت الفورية أو كما هو شائع عنها باملحادثات االلكترونية حتى يتحقق فيها عنصر السرية وتستوجب الحماية القانونية ويضفى عليها طابع الخصوصية، أن ترسل املحادثة االلكترونية الى شخص املرسل اليه محدد أو أشخاص محددين، وهذا يبدى بشكل ضمني أن صاحب الرسالة عبر عن ارادته في عدم افصاح مضمونها للعلن وعدم االطالع عليها من قبل الغير عدا األشخاص املرسلة اليهم،2 وبمفهوم املخالفة أن املنشورات التي تنشر عبر منصات التواصل االجتماعي أو تلك املحادثات املعروضة في مواقع املنتديات، أو املجموعات اإلخبارية ، هي نوع من املراسالت التي ينحصر مفهومها في 3 مجلة الحقوق والحريات املراسالت االلكترونية العامة التي ليست محل انكار حول توفر العالنية بشأنها، ومن ثمة 1 جدي صبرينة، الدواعي القانونية ملراقبة املحادثات واملراسالت االلكترونية، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، املجلد 07 ، العدد 02، 2022 ، ص 06 نقال عن علي عبود جعفر جرائم تكنولوجيا املعلومات الحديثة على األشخاص والحكومة، دراسة مقارنه ، منشورات زين الحقوقية بيروت، 2013، ص 69. 2 جدي صبرينة، املرجع نفسه، ص 06. 3 فاطمة الزهراء ربحي تبوب، سرية املراسالت واالتصاالت االلكترونية حق يضمنه القانون، مجلة الدراسات القانونية، املجلد 07 ، العدد 02، 2021 ، ص 622 ، نقال عن محمود أحمد طه، التصنت على االتصاال ت بين التجريم واملشروعية، دار الفكر القانوني، مصر، 2014 ، ص 36. 231

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية ال تعد من قبيل املحادثات االلكترونية الخاصة ألنها مكشوفة بصورة عالنية وهذا ما يدل على أن صاحبها ال يريد املحافظة على سريتها وانما العكس، فاملبتغى من هذا الشكل من التراسل يحقق االنتشار الواسع لتلك املعلومات والبيانات املسجلة الكترونيا.1 في سبيل توفير ضمانات قانونية وعند تسليط الضوء على موقف املشرع الجزائري لحماية حق الخصوصية في البيئة الرقمية في نطاق سرية املراسالت االلكترونية واالتصاالت الهاتفية، نالحظ مدى حرص املؤسس الدستوري على حماية الحقوق والحريات بصفة عامة، وحرمة الحياة الخاصة للمواطن وسرية مراسالته واتصاالته بصفة خاصة، وذلك تكريسا ملا جاء في املادة 46 من الدستور، لكن هذه الحماية ليست مطلقة وانما نسبية مقيدة بحاالت استثنائية تجيز االستطالع على سرية املراسالت فيما يسمح به القانون، بناء على أمر معلل من السلطة القضائية،2 وذلك في اطار ما نادت به التشريعات الدولية التي صادقت عنها الجزائر، حيث ورد في أحكام املادة 12 من اإلعالن ال عاملي لحقوق االنسان أنه ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعس في في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسك نه أو مراسالته، وال لحمالت تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانو ن من مثل ذلك التدخ ل أو تلك الحمالت3 ، وبموجب األمر رقم 66- 156 أكد املشرع الجزائري على ضرور ة حماية املراسالت أو األحاديث أو املكاملات الخاصة والسرية، من أي تسجيل أو نقل أو التقاط دون إذن صاحبها، وذلك تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها في املادة 303 مكرر و 303 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري.4 وتقابلها أحكام املادة 97 من القانون رقم 18- 04 ، املؤرخ ف ي 10 ماي 2018 ، املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت حيث يلزم كل من يرغب في انشاء واستغالل شبكات االتصاالت االلكترونية املفتوحة للجمهور وتقديم خدمات االتصاالت االلكترونية باحترام شروط خصوصية املعلومات والبيانات التي تم ايصالها بواسطة شبكة االتصاال ت االلكترونية، وكذلك التقيد 1 جدي صبرينة، املرجع السابق، ص 06. 2 املادة 46 ، القانون رقم 16- 01 ، املؤرخ في 06 مارس 2016 ، املتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد 14 ، الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016. 3 املادة 12 ، اإلعالن ال عاملي لحقوق االنسان الصادر بقرار من الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 217 بتاريخ 10 كانون األول 1948. 4 املادة 303 مكرر، األمر ر قم 66- 156. 232

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت بشروط حماية الحياة الخاصة للمشتركين والبيانات ذات الطابع الشخص ي.1 وبموجب املادة 117 يلزم املشرع املستخدم لشبكات وخدمات االتصاالت االلكترونية بضرورة حفظ الحياة الخاصة لآلخرين و كرامتهم 2 تحت طائلة الجزاءات الواردة في أحكام املادة 164 من ذات القانون والتي تتضمن عقوبة الحبس من( 1 ) سنة الى( 5 ) خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 500.000 دج الى 1.000.000 دج في حالة اختراق سرية املراسالت البريدية واالتصاالت االلكترونية أو يفش ي مضمونها أو ينشرها أو يستعملها دون ترخيص من املرسل أو املرسل اليه و يخبره بوجودها.3 وتنسيقا بين املادة 117 واملادة 97 نالحظ أن القانون جعل االلتزام بمبدأ الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة في الوسط الرقمي ذو طبيعة مزدوجة مما يعني أنه يلزم املقدم واملستخدم في نفس الوقت. وإذا كان املبدأ العام بموجب القواعد املوضوعية العقابية يقض ي بتجريم التصنت والتجسس على االتصاالت الهاتفية واملراسالت بغض النظر عن طبيعة هذه املراسالت ما إذا كانت الكترونية أو عادية، في النفس الوقت توجد قواعد إجرائية تبيح انتهاك سرية املراسالت واالتصاالت متى توفرت ظروفها وتحققت شروطها وفقا ملا نصت عنه املادة 65 مكرر 5 من قانون اإلجراءات الجزائية،4 ومن خالل تفحص أحكام هذه املادة نجد مجموعة من الشروط التي تجيز إجراء التصنت والتجسس وذلك وفقا للضوابط التالية: 1 املادة 97 ، القانون رقم 18- 04، املؤرخ في 10 ماي 2018 ، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية، ال جريدة الرسمية، العدد 27 ، الصادرة بتاريخ 13 ماي 2018. 2 مجلة الحقوق والحريات املادة 117 ، القانون رقم 18- 04. 3 املادة 164 ، القانون رقم 18- 04. 4 اذا اقتضت الضرورات التحري في الجريمة املتلبس بها أو التحقيق االبتدائي في جرائم املخدرات أو الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية، أو ا لجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات، أو جرائم تبييض األموال أو اإلرهاب أو الجرائم املتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وكذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية املختص أن يأذن بما يأتي: اعتراض املراسالت التي تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية، وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة املعني ين، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية، أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص....تنفذ العمليات املأذون بها على هذا األس اس تحت املراقبة املباشرة لوكيل الجمهورية املختص وفي حالة فتح تحقيق قض ائي، تتم 233

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية - أن يكون االستثناء الخاص بجوازية املساس بحرمة الحياة الخاصة منصب على الجرائم املحددة على سبيل الحصر. - أن تكون جريمة قد وقعت فعال. - أن تكون اإلجراءات مفيدة في كشف الحقيقة. - أن تكون الجريمة جنحة أو جناية معاقب عنها بمدة تفوق 03 ثالثة أشهر. - أن يكون االذن املمنوح من قبل السلطة القضائية محدد للعناصر التي تسمح بالتعرف على االتصاالت املطلوب التقاطها أو املرسالت املرغوب تسجيلها. - أن يكون االذن مكتوب وملدة أقصاها 04 أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري والتحقيق، فضال عن تسبيب االذن.1 وبالرجوع لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته تنص املادة 56 "من أجل تسهيل جمع األدلة املتعلقة بالجرائم املنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء الى ا لتسليم املر اقب أو اتباع أساليب تحر ي خاصة كالترصد االلكتروني واالختراق، على النحو املناسب وبإذن من السلطة القضائية املختصة،2 وعلى هذا األساس يتضح أن قانون العقوبات الجزائري والقوانين املكملة له شهدت اهتماما بالغا ملوضوع حماية سرية املراسالت االلكترونية واال تصاالت الهاتفية التي تدخل ضمن الحق في الخصوصية الرقمية محاوال تحقيق توازن بين عاملين أساسيين متنازعين، إذ يتمثل األول في تحقيق مصلحة فردية من خالل فرض حماية قانونية دستورية تحيط بشتى جوانب الحياة الخاصة، وبين عامل ثاني معاكس لألول يبدوا في إمكانية اعتراض ا ملراسالت وتسجيل والتقاط املكاملات من قبل إحدى سلطات الدولة متى اقتضت الضرورة ذلك من أجل حماية مصالح املجتمع العمليات املذكورة بناء على إذن من قاض ي تحقيق وتحت مراقبته املباشرة. املادة 65 مكرر 5 ، األمر 66- 155 ، املؤرخ في 8 يونيو 1966 ، املتضمن قانون إجراءات الجزائية، املعدل واملتمم. 1 املا دة 65 مكرر 5، 65 مكرر 6، 65 مكرر 7 ، األمر رقم 66- 155. 2 القانون رقم 06 - 01 ، املؤرخ في 20 فبراير 2006 ، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية، العدد 14 ، املؤرخة في 08 مارس 2006 ، املعدل واملتمم. 234

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت املختلفة وعلى رأسها الحفاظ على النظام العام وأمن واستقرار الدولة.1 وهذا أضافت تأكيده املادة 03 من القانون رقم 09- 04 التي توحي بجوازية انتهاك خصوصية املراسالت واالتصاالت متى اقتضت الضرورة حماية النظام العام أو ملستلزمات التحريات القضائية السارية املفعول وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية، وذلك بوضع ترتيبات تقنية ملراقبة االتصاالت االلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية.2 وفيما يليها من نص وص عددت الحاالت التي تسمح باللجوء الى املراقبة االلكترونية وهي كاآلتي بيانها: 1 _ للوقاية من األفعال املوصوفة بجرائم اإلرهاب أو التخريب أو الجرائم املاسة بأمن الدولة وتكون مدة اإلذن في هذه الحالة ( 06 ) أشهر قابلة للتج ديد وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية املستعملة واألغراض املوجهة لها. 2 _ في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني. 3 _ ملقتضيات التحريات والتحقيق ات القضائي، عندما يكون من الصعب الوصول الى نتيجة تهم األبحاث الجارية دون اللجوء الى املراقبة االلكترونية. 4 _ في إطار تنفيذ طلبات املساعدة القضائية الدولية املتبادلة3 وإذا كنا بصدد دراسة القانون املتعلق بحماية األشخاص الطبيعية في مجال املعطيات ذات الطابع ال شخص ي بموجب أحكام 02 منه، نستشف بأن تطبيق االستثناء الوارد على املبدأ العام القائل بحرمة سرية املراسالت االلكترونية ليس على اطالقه، وانما في إطار احترام الكرامة اإلنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وآال تمس بحقوق األشخاص 4 مجلة الحقوق والحريات وشرفهم وسمعتهم. 1 مكيد نعيمة، بن سالم رضا، املرجع السابق، ص 72، نقال عن صو ادقية هاني، حرية الحياة الخاصة في األنظمة الرقمية املقارنة والشريعة اإلسالمية، أطروحة دكتوراه جامعة البليدة 2 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون عام، 2014- 2015 ، ص 442. 3 االقانون 09 - 04. 4 القانون رقم 18- 07 ، املؤرخ في 10 يونيو 2018 ، املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال املعطيات ذات الطابع الشخص ي، الجريدة الرسمية، العدد 34 ، املؤرخة في 18 جوان 2018. 235

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية ثالثا: البيانات واملعطيات الشخصية: انطالق من عبارة املعلومات املختلفة الواردة في نص املادة األولى من القانون رقم 18- 04 يتضح أن املشرع يلمح الى كل ما يتعلق بالبيانات واملعطيات الشخصية، علما أن هذه األخيرة تم تعريفها في القانون رقم 18- 07 وهي كل معلومة بغض النظر دعامتها متع لقة بشخص معروف أو قابل للتعرف عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، السيما بالرجوع الى رقم التعريف أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية، أو الفيزيولوجية أو الجينية، أو البيوميترية أو النفسية أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية.1 ان النتيجة الطبيعية املترتبة عن اعتراض املراسالت االلكترونية يعني اختراق الحسابات االلكترونية، ويعني أيضا االطالع على البيانات واملعطيات الشخصية والسيما البريد االلكتروني ورقم الهاتف، وكل ما هو مدرج في الحسابات االلكترونية ناهيك عن إمكانية التعرف أو الوصول الى معطيات حساسة وخاصة كصورة ع ن بطاقة التعريف الوطني أو بطاقة االئتمان أو الشيك أو حيثيات قضية معينة داخل احدى املراسالت الخاصة على البريد االلكتروني أو الفيس بوك أو غيرها، وبالتبعية تستدرج املعطيات الشخصية من النافذة السرية الى الساحة العالنية وهو ما يدفعنا للقول بأن هذه املعطيات والب يانات أهم عناصر حرمة الحياة الخاصة. الفرع الثاني: الفئات املستهدفة. تتباين أنواع الفئات املستهدفة املقصودة القتحام حرمة حياتها الخاصة عن طري ق اعتراض مراسالتها السرية االلكترونية والتقاط صورها بطريقة غير شرعية أو قانونية، على جميع أفراد املجتمع لكن الفئة األكثر تعرضا ملثل هذه الهجمات تختلف بين طائفة املراهقين، وطائفة املشاهير، ورجال السياسة. وهذا ما سيتم التفصيل فيه ضمن هذا الفرع. أوال: املراهقين: بات الشباب املراهق اليوم الفئة األكثر زيارة ملواقع الكترونية عموما ومواقع التواصل االجتماعي خصوص ا، حيث يقض ي ساعات كثيرة وهو يتجول في الفضاء االلكتروني إما التسلية أو التواصل مع األفراد أو االستفادة من املواقع أو الصفحات املخصصة لدراسة أو التجارة، وهو ما يجعله الفئة األكثر تعرضا لإلجرام االلكتروني، حيث غالبا ما يكون املراهق في حالة من التشتت الواضح في األهداف والغايات، وذلك التشتت 1 املادة 03 ، القانون رقم 18- 07. 236

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت أدى الى عدم املقدرة على ادراك ماهو صائب أو خاطئ، ذلك ألن املعطيات التقنية الحديثة كثيرة ومجاالتها متعددة، وامتدت جذورها في أعماق املجتمع فأخذت تغير في سلوك الفرد1. فتارة يكون املراهق ضحية الجريمة االلكترونية وتارة أخرى يكون هو الجاني سواء كان الفاعل الرئيس ي أو الشريك، فوسائل التواصل االجتماعي خلقت محيطا واسعا من الترابط واالتصال والتواصل وما نتج عنها من عالقات اجتماعية وعاطفية ومهنية بين مختلف الجنسيات واألجناس واألعمار واألديان، وهذا ما زادا في نسبة الجرائم االلكترونية وبال تبعية زيادة حصيلة ضحاياها. بات الفضاء االلكتروني النطاق الجغرافي الواسع الالمحدود في لم شمل الشباب املراهق فوق مائدة مستديرة واحدة منهم من أصبح ضحية الجرائم االلكترونية، ومنهم من أصبح ضحية التقدم العلمي والتكنولوجي من خالل إظهار قدراتهم في استغالل األجهزة اإللكترونية واكتشاف ثغرات األنظمة املعلوماتية والسيطرة عليها واستغاللها لتحقيق أهدافهم اآلنية وتلبية مصالحهم الشخصية، ومن هنا يبدوا أن العالم االفتراض ي واألجهزة اإللكترونية والتقنية املتطورة وما تولدت عنها من تطبيقات وبرامج تساهم في دفع عجلة الشباب املراهق للولوج لعالم االجرام بطريقة محترفة ومتقدمة تضمن نسبة عالية من تحقيق النتيجة االجرامية في مقابل نسبة ضئيلة من اكتشاف الجريمة وصعوبة القيض على املتهم. 2 ثانيا: (الفنانين املشاهير - العبين رياضيين :) ان املقصود ب املشاهير هو جمع مفرد مشهور وهو الشخص املعروف لدى الكثير من الناس الذي يتميز بشهرة واسعة أو سمعة ف ي نطاق محلي او نطاق عاملي ويح وز على اهتمام وسائل اإلعالم، غالبا ما يكون سبب الشهرة العمل مجلة الحقوق والحريات 1 هيام محمد الهادي، تعرض املراهقين للجرائم االلكترونية عبر وسائل االعالم الرقمي وتأثيرها على ادراكهم لألمن االجتماعي املصري، ا ملجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال، العدد 30 ، سبتمبر، 2020، ص 834. 2 العمري عيسات، عبد الرؤوف بوعرة، الجريمة االلكترونية لدى املراهقين: دوافع االقبال وآليات الضبط االجتماعي، مجلة العلوم االنسان واملجتمع، املجلد 11 ، العدد 01، 2022 ، ص 136 ، نقال عن البدانية، ذ ياب موس ى، الجرائم االلكترونية، املفهوم واألسباب الجرائم املستحدثة في ظل املتغيرات والتحوالت اإلقليمية والدولية، كلية العلوم االستراتيجية، عمان، األردن، سبتمبر 2014 ، ص 11. 237

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية في مجاالت الفنون، اإلعالم، الرياضة، رجال األعمال ، أو العلوم. وقد يكون سببها عمل ملفت النتباه الناس، أو ظهور الشخص في أ ي حدث يثير اهتمامهم.1 في كثير من األحيان ما تكون انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمشاهير فريسة االعالم واملواق ع االلكترونية، وذلك نتيجة اختراق حساباتهم االلكترونية على مستوى تويتر أو انستغرام أو اإليميل، ومن هذا املنطلق فإن شركة تويتر في عدة تصريحات لها اكدت ح صول حادث امني لحسابات موثقة على منصتها لذا عمدت الى تقييد حركة الحسابات املوثقة، واقفال الحسابات املتضررة، ومنعها عن التغريد وتغيير كلمة املرور، في حين بقي البعض منها مقيدا لحين انتهاء عملية تأمينها ويتم اعادتها ألصحابها، والسيما االعتداءات الواقعة ع لى الت ويتر كانت من قبل مجموعات نشرت على الحسابات املقرصنة رسا ئل تطلب التبرّع بعملة بتكوين الرقمية وبمضاعفة التبر عات في غضون 30 دقيقة ما يع ني أن املهاجمين كانوا يعرفو ن أن هذه الرسائل لن تبقى طويال. وحسب البيان الذي أصدرته شركة تويتر أن صاحب الشركة ج اك دورثي لم ي سلم من عملية االختراق، حيث امتدت مدة قرصنة حسابه 20 دقيقة ، وإث ر القرصنة ظهر في الوهلة األولى ملنشور الذي تركه املهاجم في صفحة الحساب املخترق قائال فيها إ ن أمل انيا النازية لم ترتكب أي خطأ. قد كانت نقطة الضعف في ذلك الوقت تكمن في ارتباط شرائح ال هاتف وأرقامه ا املرتبطة بحسابات تويتر حس ب تحقيقات الشركة، حيث استطاع املهاجمون إنشاء رسائل نصية وإرسالها عن طريق محاكاة شرائح الهاتف وأرقامها املرتبطة بالحسابات ما أدّى بالتالي إلى ظهور هذه الرسائل على الحسابات نفسها2. ثالثا: رجال السياسة: عادة ما تكون الحياة الخاصة ل لسياسيين، محل تهديد وعرضة لالنتهاك واالختراق للحسابات االلكترونية على مستوى منصات التواصل االجتماعي، أو رصد االتصاالت الهاتفية، بغية التوصل ملعلومات شخصية أو زعزعة أمنهم، وذلك من 1 مقال منشور بتاريخ 25 افريل 2019 تم االطالع عليها بتاريخ 18/ 06/ 2023 على الساعة 14:48. على املوقع MAGIFY وموجود على الرابط التالي: - https://bouhoot.blogspot.com/2019/04/blog post_537.html 2 عبد قطايا، أمن رقمي، منشور على املوقع MEX S منشور بتاريخ 16 يوليو 2020 ، تم االطال ع عليه بتاريخ 18/ 06/ 2023 ، على الساعة 22:45 . على الرابط التالي %D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A- https://smex.org/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF/ 238

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت خالل تسريب تسجيالت صوتية أو مقاطع فيديو محتواها ملفات فساد، حيث تلطخت بها أيد ي بعض السياسيين وكشفت خصوصياتهم الرقمية أمام عامة الناس عبر وسائل االعالم، وجدير بالتنويه أن الهجومات االلكترونية ال تقتصر على املسؤولين في الدولة فقط، بل مست مختلف الكتل السياسية. املطلب الثاني: التحسيس والتوعية. تساهم أدوات التحسيس والتوعية في نشر الوعي لجميع طبقات املجتمع من حسن استهالك املنتوج الرقمي على مستوى مواقع التواصل االجتماعي وتفادي األضرار الناتجة عن االستخدام املفرط والالعقالني للبيئة املعلوماتية، فمن خالل هذا املطلب سنتولى تحديد أدوات التحسيس والتوعية وأهميتها. الفرع األول: أدو ات التحسيس والتوعية. تنقسم أدوات التحسيس والتوعية الى عدة أصناف بناء على مجموعة من املعايير، منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث لكن الغاية واالهمية تكمن في وحدة الهدف القائم بين جل هذه الوسائل، لتكمن املستخدم من الحصول على أكبر عدد ممكن من املعلو مات واملفاضلة بينها واالختيار ايهما انسب له، فضال عن تحقيق الهدف الرئيس ي املتمثل في نشر الوعي الثقافي لدى أفراد املجتمع، 1 أوال: االعالم الجديد: تلعب وسائل االعالم الجديد دورا بارزا في بناء وتطور املجتمعا ت البشرية، وكذلك التدريب والتعلم وبناء املعايير الث قافية واالجتماعية والسياسية، وعليه فوسائل االعالم الجديد سالح ذو حدين في بناء الثقافة املعلوماتية، ونشر ال فكر والوعي مجلة الحقوق والحريات حول األمن املعلوماتي. إن املقصود باإلعالم الجديد هو استمرار لإلعالم القديم لكن في صورة حديثة ومطورة، فهذا يعني أن االعالم الجديد هو عبارة ع ن مزيج بين االعالم الكالسيكي وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والحواسيب االلكترونية، فهذا التوجه الحديث لإلعالم جعل منه قفزة نوعية تخلق الفارق الكبير والشاسع بين الصحافة املكتوبة والصحافة االلكترونية، وبين األخبار التلفزيونية وما توفره األنترنيت من أ خبار وأحداث محلية وعاملية، فضال عن 1 علي خليل شقرة، االعالم الجديد (شبكات التواصل االجتماعي)، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة 1، عمان األردن، 2014 ، ص 57. 239

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية الكم الهائل من املعلومات املنشورة عبر مختلف مواقع التواصل االجتماعي في شتى امليادين واملجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية والدينية والقانونية1 ، أين توصلت بإنشاء صفحات خاصة بنقل ونشر أخبار وأحداث من مواقع ر سمية، وكذلك نشر بيانات صحيحة من مصادر موثوق ة أو بأدلة تثبت صحة األقوال املنشورة من خالل صور وفيديوهات على صفحة من الصفحات املوجودة على منصات التواصل االجتماعي، واذا خصصنا بالذكر أن االعالم الجديد هو نقطة انطالق الجرائم املستحدثة وفي الوقت ذاته هو وسيلة ف عالة في إيصال الفكرة أو املعلومة أو الحدث للجمهور بطريقة سهلة سلسة في ظرف وجيز بطريقة سريعة، وذلك لكونها تتسم باملرونة والحركة بحيث يمكن تحريك االت التصوير والهواتف الذكية وفتح الحسابات الشخصية املساعدة في النشر واالعالم في أي مكان وأي زمان2 ، وهذا ما أكد على خاصية العاملية والكونية والتي مفادها كسر الحواجز الجغرافية السياسية، حيث أن أي شخص صاحب محتوى يدون أي معلومة تصل الى كافة بقاع العالم، وهذا ما جعل االعالم الجديد غير مقيد بما كان عليه سابقا يصدر من اتجاه واحد مركزي كالصحف واإلذاعة والبرامج التلفزيونية.3 فمن إيجابيات االعالم الجديد مساعدة الصحفيين في معرفة اتجاهات الرأي العام، ونقل ثقافات الشعوب بما تتيح للمتصفح التعرف عليها4 وبفضل وسائط االعالم الجديد لم تعد فكرة االعالم واالتصال تقتصر على الصحافة أو أصحاب الشأن فقط، وانما أصبح لكل فرد الحق في صناعة م حتوى خاص ومشاركته مع األخرين بكل سهولة وأريحية مع إمكانية نقل األخبار وتداولها. كما أنه يمنح للجمهور حرية الرأي والتعبير في موضوع معين، ومن هنا 1 بسام عبد الرحمان املشابقة، نظ ريات االعالم، دار أسامة للنشر والتوزيع، دون طبعة، األردن، عمان، 2014 ، ص 20. 2 مصطفى يوسف كافي، االعالم التفاعلي، دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة 1 ، عمان األردن، 2016، ص 21- 22. 3 بوسباط عقيلة، لعويرة ايمان، دور االعالم الجديد في تنمية الوعي الثقافي لدى الشبا ب الجامعي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد الصديق بن يحي – جيجل-، 2019- 2020 ، ص 34 نقال عن رضا أمين، االعالم الجديد، دار الفكر والتوزيع، الطبعة 1، القاهرة، مصر 2015 ، ص 90. 4 بوسباط عقيلة، لعويرة ايمان، املرجع نفسه، ص 36 نقال عن مها فاتح ساق هللا، ماهية االعالم الجديد، تقرير ضمن مساف موضوع خاص في برنامج املاجستير 2013 ، ص 34. 240

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت تتجمع اآلراء واألفكار والتوجهات حول اقتراح حلول أو طرح قضايا تمس املجتمع في جانب من جوانبه. ثانيا: املحاكاة: تعد املحاكاة ا حدى وسائل االعالم املعتمد عليها في توعية أفراد املجتمع من أجل توسيع دائرة معارفه، وذلك من خالل إيصال أحدث التطورات العلمية والقانونية، والعقبات التي يعاني منها الجمهور، واالشكاالت املثارة واملنتشرة في مختلف األوساط، وذلك لن يكون اال في شكل برنام ج تلفزيوني يقدم مشاهد تمثيلية تبرز موضوع ذو أهمية على الساحة الوطنية، أو تطرح قضايا منتشرة وتمس باملصلحة العامة1 ، ولعل في ذلك نذكر برنامج لغز الجريمة حيث يسعى فريق االعداد الى إيصال الرسالة الى املجرم والضحية على حد سواء، حيث يظهر ذلك في تنبيه افراد املجتم ع من السلوكيا ت واالفعال االجرامية التي توقعهم ضحية الجريمة التقليدية أو االلكترونية ، ومن جهة أخرى تساهم في مكافحة الجرائم مهما كان صنفها أو طريقة ارتكابها، فالدولة تعمل في سبيل تنفيذ السياسة العقابية لتحقيق الردع، وبناء مجتمع آمن وسليم ودولة مستقرة ونظام حكم ديمقراطي تكريسا ملبدأ دولة الحق والقانون. ثالثا: الرسائل النصية عبر خدمات األخبار Sms: تعمل شركة موبيليس أو شركة الجيزي أو شركة أوريدوا على الصعيد الوطني هي أيضا في تحذير عمالئها من أي اعتداء يمكن أن يتعرضوا له جراء اختراق اتصاالتهم الهاتفية أو انتهاك خصوصياتهم عموما، ابتداء من رقم الهاتف الى حين الوصول الى الحسابات االلكترونية الشخصية املسجلة الدخول بالرقم الشخص ي، وشيئا فشيئا حتى يصل املخترق للمراسالت الخاصة للضحية أو مجلة الحقوق والحريات محاوراته في الهاتف الجوال. اذا تعد مختلف أدوات التحسيس والتوعية أو باألحرى وسائط اال عالم واالتصال القديم والجديد، آلية من اآلليات االحترازية التي تنبه وتحذر مستخدم األنترنيت بصفة عامة واملتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بصفة خاصة من أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتصدي لجل الهجمات السيبرانية املحتملة. 1 إسماعيل سليمان أبو جالل، اإلذاعة ودورها في الوعي األمني، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة 1، عمان األردن، 2012 ، ص 85 241

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية الفرع الثاني: أه مية أدوات التحسيس والتوعية. تكمن أهمية أدوات التحسيس والتوعية في تحقيق غايات متنوعة وأهداف متشعبة، وبأساليب جد متطورة وذلك يبدوا من خالل: - إمكانية الحصول على املعلومات بأقل جهد وأقل تكلفة. - تساهم في بناء شباب مثقف واعي من خالل تزويد هم ب الحجم الكبير للمعلوما ت واملعارف املتطورة املتوفرة عبر شبكة األنترنيت. - الحصول على املعلومات أكثر من الوسائل التقليدية. - اتاحة الفرصة للتفاعل مع أفراد من جنسيات مختلفة. - يتيح فرص االنفتاح على العالم الخارجي - اكتساب قيم التعلم الذاتي والخبرات واملهارات لالرتقاء باملستوى املعرفي. - توا فر املعلومات بلغات عديدة في كل زمان ومكان. - التحديث املستمر والسريع للمعلومات املتاحة عبر شبكة األنترنيت. - اإلحاطة باملستجدات واملؤتمرات العلمية. - يسهم في التبادل الثقافي والفكري مع اآلخرين. - االطالع على آراء العلماء في بعض القضايا العلمية. - أسلوب عرض املعلومات شيق ومبسط ويشبع االحتياجات املعرفية.1 - أصبحت األنترنيت في الوقت الحالي هي األوكسجين الفعال والحي للحياة االفتراضية، متى توفرت تيسرت الخدمات والنشاطات، وباملكان املستخدم االطالع على املوضوع الذي يريد في الوقت الذي يريد. - يمنح فرصة للمتلقي حرية االطالع وحرية الرأي والتعبير. 2 1 عبد هللا القطحاني، دور وس ائل االعالم الجديد في تعزيز الثقافة املعلوماتية دراسة تطبيقية على طالب جامعة امللك عبد العزيز بجدة، مجلة جامعة امللك عبد العزيز، املجلد 28 ، العدد 04 ، ص 141. 2 بوسباط عقيلة، لعويرة ايمان، املرجع السابق، ص 58 ، نقال عن يوسف خالد غسان املقدادي، ثورة الشبكات اال جتماعية، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة 1 ، عمان األردن، 2013 ، ص 146. 242

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت املبحث الثاني: اآلليات الردعية لحماية سرية املراسالت االلكترونية. تبنى املشرع الجزائري كغيره من التشريعات املقارنة العديد من اآلليات القا نونية العالجية لحماية املراسالت السرية االلكترونية في سبيل الحفاظ وتعزيز الحق في الخ صوصية في البيئة الرقمية، ال سيما آليات هيكلية مؤسساتية تتولى مهمة مكافحة جرائم تكنولوجيا االعالم واالتصال، وتسبقها آليات قانونية تحصر الحاالت والظروف التي تبين وتوضح متى يكون السلوك اال جرامي ماس بحرمة الحياة الخاصة للغير في العالم االفتراض ي من عدمه، وما يق ابلها من جزاءات جنائية. وعليه سنتولى دراسة هذا املبحث ضمن مطلبين، إذ يتضمن املطلب األول الجرائم املاسة بسرية املراسالت االلكترونية واملتصلة بطريقة أو بأخرى في انتهاك صارخ للحق في الخصوصية الرقمية، حيث تتفرع بدورها الى جرائم التشهير والتهديد واالبتزاز االلك تروني وغيرها من الجرائم االلكترونية الحديثة، وضمن املطلب الثاني سنتناول الردع الجنائي بنوعيه ودوره في تحقيق العدالة الجنائية. املطلب األول: تجريم األفعال املاسة بسرية املراسالت االلكترونية. جرم املشرع الجزائري جل األفعال االجرامية التي تحمل في طي اتها كل سلوك من ش أنه املساس بحرمة الحياة الخاصة في البيئة الرقمية بالعديد من النصوص القانونية، إذ سنتولى ضمن هذا املطلب دراسة الجرائم املاسة بسرية املراسالت االلكترونية ك االعتداء على حرمة املراسالت السرية الخاصة كخطوة أولى، ثم االنتقال لجريمة التشهير باملع لومات واملعطيات السرية، و صوال ل جريمة التهديد واالبتزاز. الفرع األول: جريمة االعتداء على سرية املراسالت االلكترونية: أحاط املشرع الجزائري مجلة الحقوق والحريات سرية املراسالت االلكترونية بحماية جزائية، تستهدف فرض عقوبات ردعية وقيام مسؤولية جزائية، لكل من تسول له نفسه بانتهاك سر ية املراسالت االلكترونية للغير، بغض النظر عن شكل االنتهاك سواء كان بقصد االطالع على املراسالت أو نشر مضمونها أو استعمالها من دون ترخيص من صاحب الشأن أي املرسل أو املرسل اليه1 ، وتكريسا للمادة األولى من قانون العقوبات التي تنادي بمبدأ الشرعية على أساس أن ال جريمة وال 1 املادة 164 ، القانون رقم 18- 04. 243

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية عقوبة وال تدابير أمن إال بنص، 1 فهذا يقودنا للتصريح بتجريم فعل االعتداء على املراسالت االلكترونية وذلك بموجب املادة 164 من القانون رقم 18- 04، ومن ثم تتجلى أركان جريمة االعتداء على سرية املراسالت االلكترونية فيما يلي: أوال: الركن الشرعي: يعتبر ال ركن الشرعي األساس القانوني لتجريم األفعال التي تشكل اعتداء على حياة الغير وحقوقه وحرياته، مما يعني أن شرعية الجرائم والزاميتها للعقاب تقتض ي توفر الركن الشرعي وعكسها يطرح فكرة االباحة، فمن هذا املنطلق نرى أن املشرع الجزائري صرح بتجريم فعل االعتداء على سرية املراسالت االلكترونية الى جانب االعتداء على املحادثات الخاصة وذلك بمقتض ى أحكام املادة 164 من القانون 18- 04 ، والتي بموجبها حدد الظروف التي يكون فيها الشخص معرضا للعقاب، فمبدأ شرعية التجريم يشترط أن يكون الفعل املجرم محدد تحديدا دقيقا نافيا للجهالة، وكافيا ل تبيان الحاالت التي يكون فيها السلوك تحت طائلة التجريم والعقاب، غير أنه من املحتمل أيضا أن ال يكون التجريم دقيقا كل الدقة، فقد يكتفي املشرع بالتنصيص على أن عمال ما معاقب عليه دون بيان العناصر املكونة له، وفي هذه الحالة يتولى القضاء استخالص أركان الجريمة دون أن يكون في ذلك املساس بالتجريم.2 ومن املالحظ أن التشريع الجزائري لم يحصر توجيه االتهام على طائفة املتطفلين فقط، وانما مس حتى املتعاملين للبريد االلكتروني عن كل األفعال التي من شأنها أن تساهم في انتهاك سرية املراسالت االلكترونية الخاصة باألشخاص وذلك تطبيقا ملا جاء في أحكام املادة 165 من القانون رقم 18- 04. ثانيا: الركن املادي: تتلخص السلوكيات املادية لجريمة املساس بحرمة املراسالت االلكترونية حسب مقتضيات املادة 164 من القانون املتعلق بالبريد واالتصاالت االلكترونية في: 1- انتهاك سرية املراسالت االلكترونية: نادت التشريعات الوطنية والدولية بضرورة حماية الحياة الخاصة في صورتها التقليدية والحديثة، والسيما االعتراف بالحق في سرية املراسالت واالتصاالت وعدم الكشف عن محتوياتها بين األفراد، وهو ما أضفى عليها طابع السرية 1 املادة 01 ، األمررقم 66- 155 ، املؤرخ في 08 يونيو 1966 ، املتعلق بقانون العقوبات، املعدل واملتمم. 2 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة التاسعة عشر متممة ومنقحة، دار هومة، 2021 ، ص 76. 244

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت والخصوصية والحرمة، إذ يجب لكل شخص أن يتمتع بالحق في سرية مراسالته منذ مغادرتها الى حين وصولها للشخص املرسل اليه1 ، واال عد ذلك انتهاكا لحرمة حياته الخاصة في عنصر من عناصرها، وعلى هذا األساس فإن املقصود بانتهاك سرية املراسالت االلكترونية هو القيام بمجموعة من العمليات املترابطة واملتماسكة، تهدف في أصلها الى اخ تراق حسابات الكترونية بواسطة الشبكة العنكبوتية عن طريق تقنيات مبتكرة ومخصصة لالختراق، أو وضع فيروسات عملها اعاقة املحتوى. وبهذه املناسبة يظهر السباق العلمي والتكنولوجي في تحقيق سرعة جبارة في االتصال والتواصل وفيما يقابلها من التطور والتقدم في تقنيات االختر اق واالنتهاك لخصوصية الغير، من ثمة باتت حرية الفرد مقيدة ومحدودة في املحيط االفتراض ي وذلك لكثرة االنتهاكات الواقعة على سرية املراسالت، وهو ما يشكل خلال في تحقيق التوازن بين الحقوق الشخصية للفرد وحماية أمن الدولة وسالمة مواطنيها. 2 إذ تتجلى نية املشرع الجز ائري في اهتمامه وحرصه الشديد على توفير حماية فعالة للمراسالت السرية املتواجدة في البيئة االلكترونية من كل انتهاك وذلك من خالل املرسوم الرئاس ي رقم 20- 242 فقد جاء في نص املادة 40 منه على:" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة االنسان..." وتليها املادة 46 التي تندد ب ع دم جوازية انتهاك حياة املواطن الخاصة، وحرمة شرفه ويحميها القانون سرية املراسالت واالتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة. " ومن املنظور الدولي نرى العديد من املؤتمرا ت واالتفاقيات الدولية التي تدعو ب حماية الحياة الخاصة، حيث يأتي على رأسها مؤتمر ستوكهولم أعلن أن للمرء الحق في العيش في حياته بشكل مستقل دون تدخل خارجي، ويعتبر انتهاكا للحياة الخاصة التصنت مجلة الحقوق والحريات 1 مكيد نعيمة، بن سالم رضا، املرجع السابق، ص 71 ، نقال عن خليف مصطفى، الحق في الحياة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، الدولة واملؤسسات العمومية، 2010- 2011 ، ص 45. 2 مكيد نعيمة، بن سالم رضا، املرجع نفسه، ص 66 ، نقال عن عودة يوسف سليمان، الجرائم املاسة بحرمة الحياة الخاصة التي تقع عير وسائل تقنية املعلومة الحديثة، جا معة املستنصرية العراق، العدد 01، 2017 ، ص 06. 245

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية وانتهاك سرية املراسالت.1 وغيرها من املؤتمرات التي نبهت من خطورة التعدي على الحياة الخاصة بمختلف أشكالها. 2- افشاء مضمون املرسالت االلكترونية ونشرها: إذا كانت مختلف ا لنصوص القانونية والدساتير والتشريعات الدولية تتفق استثناء على جوازية انتهاك سرية املراسالت االلكترونية أو البرقية، أو البريدية واالتصاالت الهاتفية على حد سواء بهدف تكريس حق الدولة في الحفاظ على سالماتها الداخلية والخارجية ومراقبة كل التحركات التي من شأنها تمس بأمنها وأمن مواطنيها.2 اال أن ضرورة الحفاظ على سرية مضمون امل راسالت االلكترونية وعدم نشرها هو حق مكفول من كل جوانبه مبدأ عام ال تحده قيود ال من جانب األشخاص و ال من جانب الدولة، وهذا مفاده أنه إذا كان للدولة الحق في اعتراض سرية االتصاالت متى تطلبت الضر ورة ذلك في إطار قانوني، فإنه ال يحق لها في املقابل نشر وافشاء مضمون املراسالت السرية االلكترونية ألي تبرير كان، وهذا ما يستدعي حتما احترام خصوصية املراسالت االلكترونية لألفراد، وقد أكدت ذلك االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان الصادرة عام 1950 في مادتها الث امنة على الحق في سرية املراسالت إذ تنص على: للسلطة العامة أن تتعرض "لكل انسان الحق في احترام مراسالته، وال يجوز ملمارسة هذا الحق اال وفقا للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح األمن القومي وسالمة الجمهور أو الرخاء االقتصادي للمجتمع أو حفظ النظ ام ومنع حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم" حماية الصحة العامة واآلداب، أو الجريمة، أو 3- استعمال املرا سالت االلكترونية بدون ترخيص من صا حبها : يمنع القانون استخدام املراسالت االلكترونية املنسوبة لشخص معين، من قبل الغير سواء كان االستعمال مشروع أو غير مشروع، مالم ي حصل على ترخيص أو إذن من صاحب املراسلة االلكترونية التي تثبت فيها نية املستخدم في استعمال املراسلة في إطار مسموح به في مواجهة صاحب املراسلة ذاته.3 1 نعيم مغبغب، مخاطر املعلوماتية واألنترنيت، الطبعة الثانية، لبنان، منشورات حلبي الحقوقية، 2008، ص 28. 2 مكيد نعيمة، بن سالم رضا، املرجع السابق، ص 65. 3 املادة 164 ، القانون رقم 18- 04. 246

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت ثالثا: الركن املعنوي: يعد الركن املعنوي أحد العناصر األساسية التي تقوم عليها أي جريمة، فهو يشكل العالقة املتال حمة بين السلوك املادي ونية الجاني في ارتكاب الجريمة، ( العلم واإلرادة)، وعلى هذال األساس فإن جريمة انتهاك سرية املراسالت االلكترونية من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي الخاص الى جانب القصد الجنائي العام، وجدير بالذكر أن القانون ال يعتد بالباعث أو ا لدافع الى ارتكاب الجريمة حتى ولو كان الباعث الرتكابها نبيال.1 الفرع الثاني: جريمة التشهير الرقمي: ان االستخدام املفرط والس يء ملواقع التواصل االجتماعي تجعل املستخدم كان مراهقا أو بالغا، ولدا أو بنتا أكثر عرضة لشتى االنتهاكات والسيما جريم ة التشهير الرقمي وتش ويه السمعة. التشهير def amation : تعتبر جريمة التشهير من الجرائم الخطيرة وزادت خطورتها عند اتصالها بعالم الرقمنة، ففعل التشهير املقصود منه كل نشر أو إذاعة أو إعالن ملعلومات شخصية خاصة بالضحية، واستغاللها أسوء استغالل من خالل تشويه سمعته وشخصيته، واملساس بعرض ه وفقدان فيه الثقة،2 وعرض هذه البيانات واملعلومات الشخصية السرية واملغلوطة للمأل في العالم االفتراض ي، بما يحقق انتشارا واسعا في ظرف وجيز3، وعلى العموم قد وردت عدة تعريفات قانونية للتشهير من قبل املختصين في القانون متقاربة من حيث املضمون واملعنى، فهناك من يعتبر التشهير إطالق ملعلومات أو افتراءات أو اشاعات كاذبة، الغاية والغرض منها هو الحاق الضرر بالشخص املشهر به سواء كان مجلة الحقوق والحريات 1 أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص 142، 148. 2 فاطمة العرفي، الحماية القانونية للحق في الخصوصية لألطفال من جريمة التشهير عبر مواقع التو اصل االجتماعي ف ي القانون الجزائري، مجلة االجتهاد القانوني، املجلد 12 ، العدد 02 ، أكتوبر 2020 ، ص 538، نقال عن نيكل محمود سلوم علي الجبوري، حكم التشهير في الشريعة اإلسالمية والقانون، مجلة التكريت للحقوق، جامعة تكريت، السنة 1 ، املجلد 1 ، العدد 1، 2016 ، ص 256. 3 حكيمة جاب هللا، انعكاسات الجريمة السيبرانية على البيئة الرقمية: دراسة في آليات واستراتيجيات مكافحتها، حوليات جامعة الجزائر 1 ، املجلد 35 ، العدد 03، 2021 ، ص 655 ، نقال عن منال هالل زهرة، تكنولوجيا االتصال واملعلومات، الطبعة 1 ، دار أسامة، األردن، 2014 ، ص 304. 247

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية شخص أو مؤسسة، 1 وعند الرجوع ملوقف التشريع الجزائري نجد أن هذا األخير نص على جريمة التهديد بالتشهير لكن لم يتصدى لتعريف الجريمة، وعلى هذا األ ساس نلخص أهم اركان هذه الجريمة في: أوال: الركن الشرعي: بمقتض ى نص املادة 371 من قانون العقوبات الجزائري ضمن املشرع حماية قانونية لألشخاص الطبيعية واملعنوية من جريمة التهديد بالتشهير "كل ما تعلق شائنة على أموال أو أوراق مالية، أو على توقيع أو ع بأمور التشهير لى محررات مبني ة في املادة 370 من نفس القانون...." . وكذلك نص على جريمة التشهير بموجب املادة 133 مكرر 1 من القانون 14- 0 1 باإلضافة الى املادة 333 مكرر من القانون 82- 23. وجدير بالتنويه أن جريمة التشهير الرقمي هي نفسها السلوكيا ت واألفعال املوضحة في جريمة التشهير التقليدي، لكن االختالف في أسلوب وطريقة ارتكاب الجريمة التي تتم غ البا في منصات التواصل االجتماعي بعيدة عن العالم الواقعي الحقيقي، وبهذا الصدد نصرح بأن التشريع الجزائري في شقه الجزائي جرم فعال فعل التشهير لكن لم يسن نصوص قانونية خاصة بجريمة التشهير الحديثة و السائدة في الوقت الراهن، وعليه يمكن القول أن املشرع تهمه األفعال والسلوكيا ت التي تدخل في مفهوم التشهير بغض النظر عن طريقة اقترافها، وبالتالي فهو ليس بحاجة لوضع قوانين جديدة تعالج مسألة التشهير الرقمي، ولكن تستدعي الضرورة بإعادة النظر في تشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات املالية نتيجة ملا ترتبه هذه األخيرة من آثار ذات بعد اجتماعي أخالقي ديني. ثانيا: الركن املادي: تختلف السلوكيا ت االجرامية لجريمة التشهير الرقمي بين االشاعة والشهرة واملجاهرة والفضح والنشر والتجريح لكن جميعها يصب في هدف واحد وهو االضرار بالطرف املشهر به فيستوي أن يكون فرد ا أو مؤسسة. 1- االشاعة: وتعني الذيوع واالنتشار والظهور، وانتشار كالم ال أصل له، حيث يقال شاع الخبر أي انتشر وذاع وظهر بين الناس، واالشاعة تعني كذلك نشر السوء عن انسان وتزيين الكالم بالكذب. 1 بن دعاس ملياء، جريمة التشهير باألشخاص، باالعتداء على حياتهم الخاصة عبر وسائل التواصل االجتماعي في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، املجلد 09 ، العدد 01، 2022، ص 759. 248

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت 2- اإل عالن: هي مصدر مشتق من األمر أعلن، والعالنية عكس السرية، فاملعلومات والبيانات الشخصية الخاصة والسرية مشمولة بحماية قانونية ودستورية، فإظهار أي عنصر من عناصر الحياة الخاصة للعلن، سواء بعلم صاحبها أو بدون علمه بغرض الحاق به ضرر يشكل جريمة في نظر القانون. 3-ا لشهرة: مفادها ظهور الش يء في شنعة، وعلى هذا األساس فإن الشخص املشهر به يصبح مشهورا ملعلومات وبيانات أو تصريحات مغلوطة في بيئة واسعة العلن والشهرة. 4- املجاهرة: يعني كشف الش يء عيانا وأظهره. 5- الفضح: املقصود منه كشف مساوئ الش يء أو الشخص، واالفصاح عن عيوب الشخص املفضوح وتبيان عيرانه. 6- التجريح: زيادة عن التشهير بالشخص املشهر به، يمكن أن يلحقه تجريح من صاحب التعليق ومن هنا تكون املسؤولية مشتركة بين الناشر األصلي وصاحب التعليق.1 يتبين من خالل ما سبق تحديده أن السلوك االجرامي يظهر في شكل من األشكال السالفة الذكر با ستخدام منظومة رقمية منشئة بواسطة البريد االلكتروني أو رقم الهاتف، من أجل صناعة محتوى مس يء للضحية وينتهك حياته الخاصة بسرقة محتوياته املتوفرة على الساحة اال فتراضية السيما احدى مواقع التواصل االجتماعي، سواء ما تعلق منها بالصور والفيديوهات، أو الدردشات املاسن جيرية أو التسجيالت الصوتية إما نشرها وارفاقها بكالم مشين ومس يء للسمعة واالعتبار والشرف، إما إعادة فبركتها ونشرها للعلن ألكبر عدد من املتابعين للصفحة واملستخدمين للبرنامج.2 فالنتيجة االجرامية في هذه الحالة تتحقق ملجرد إيداع املحتوى املس يء إلحدى عناصر مجلة الحقوق والحريات السرية الخاصة با لضحية، وبغض النظر عن أسباب الدافعة واألهداف املرجو الوصول اليها، فتحقق العالنية نتيجة طبيعية لتمام الجريمة. أما بالنسبة للعالقة السببية لجريمة 1 بن دعاس ملياء، املرجع السابق، ص 761 ، نقال عن عالية ياسر محمود عمروا، أحكام التشهير بالن اس في الفقه اإلسالمي والقانون املعمول به في فلسطين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين، 2011 ، ص 02. 2 فاطمة العرفي، املرجع السابق، ص 539 ، نقال عن ممدوح رشيد مشرف الرشيد العنزي، الحماية الجنائية للمجني عليه، املجلة العربية للدراسات األمنية، الر ياض، أكاديمية، نايف العربية للعلوم األمنية، مجلد 33 ، العدد 70، 2017 ، ص 193- 220, 249

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية التشهير الرقمي فهي صعبة التحديد والتدقيق وذلك راجع للتعقيدات املتعلقة بالتقنيات االلكترونية.1 ثالثا: الر كن املعنوي: تعتبر جريمة التشهير الرقمي من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي بعنصريه العلم واإلرادة، حيث يشترط في الجاني أن يكون عاملا بأن عملية نشر معلومات وبيانات شخصية وسرية في بيئة تخترق الحدود الجغرافية السياسية وافصاحها للعلن وتد او لها من موقع الى آخر أو من برنامج الى آخر، فضال عن توفر اإلرادة واتجاه نية الجاني نية خبيثة سيئة إجرامية، نحو تحقيق العناصر املادية للجريمة. 2 الفرع الثالث: جريمة التهديد ب االبتزاز الرقمي: إن تفاقم حجم جنح التهديد باالبتزاز في ظل الرقمنة راجع ا والتشهير لى انتهاك الخصوصية الرقمية لألشخاص الطبيعية أو املعنوية، فجريمة التهديد باالبتزاز الرقمي هي إحدى صور الجريمة االلكترونية ( cyber - crimes )، وهذا مؤداه أن جريمة التهديد واالبتزاز االلكتروني هي عبارة عن عملية تهديد وترهيب بنشر صور وفيديوهات أو نشر معلومات تخص الضحية في مقابل دفع هذا األخير مبلغ مالي لصالح الجاني، أو استغالله للقيام بأعمال غير مشروعة بغرض تحقيق مصالح شخصية جنسية أو عملية لفائدة الجاني ، وعادة ما يتم اصطياد الضحايا عن طريق اإلطاحة بالبريد االلكتروني أو رقم الهاتف، أو احدى مواقع التواصل االجتماعي نظرا النتشارها الرهيب واستخدامها الكبير.3 اذ يعتبر هذا الصنف بالذات من أخطر الجرائم االلكترونية، ولعل السبب في ذلك يتمظهر حول اآلثار الناتجة بعد ارتكاب الجريمة سواء من الجانب املادي للضحية أو الجانب 1 فاطمة العرفي، املرجع السابق، ص 540. 2 فاطمة العرفي، املرجع نفسه، ص 540- 541 ، نقال عن ممدوح رشيد مشرف الرشيد العنزي، الحماية الجنائية للمجني عليه، املجلة العربية للدراسات األمنية، الرياض، أكاديمية، نايف العربية للعلوم األمنية، مجلد 33 ، العدد 70، 2017 ، ص 193- 220. 3 عراب مريم، جريمة التهديد واالبتزاز االلكتروني، مجلة الدراسات القانونية املقارنة، املجلد 07 ، العدد 01، 2021 ، ص 1207 ، نقال عن الغالبي رامي أحمد، جريمة االبتزاز االلكتروني وآلي ة مكافحتها في جمهورية العراق، ضمن مؤلف االبتزاز االلكتروني جريمة العصر الحديث، دار الكتب والوثائق بغداد، دون سنة، ص 55. 250

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت املعنوي والنفس ي، وبالتالي فإن حياة األشخاص وشعورهم باألم ان في أموالهم، عرضهم، وحياتهم الشخصية، مهددة بين الحين واآلخر.1 عادة ما تكون جريمة التهديد واالبتزاز تحت أمر أو شرط واقف أو فاسخ، غالبا ما يقع على فئة الضعفاء خاصة منهم النساء أو املراهقين2 ، وحتى يتمكن الجاني من فرض سيطرته على الضحية القاصر أو الجنس اللطيف يلزمهم بتنفيذ أوامر أو تحقيق شروط أو غايات غير مشروعة، واال قام بأفعال تمس حياتهم الخاصة ومن هذا املركز يصبح الضحية معدوم االختيار فال يكون أمامه سوى الرضوخ لطلبات املبتز واال تعرض ألضرار جسدية ومعنوية.3 وعليه تجريم السلوك يعني جريمة والجريمة تعني أركان و عناصر جوهرية تثبت قيامها وهو ما سنتولى شرحه: أوال: الركن الشرعي: بالرجوع للقانون العقوبات الجزائري نجده لم يخصص بالذكر نص قانون ي خاص ومستقل بالتهديد واالبتزاز االلكتروني وانما اكتفى بتجريم التهديد باالبتزاز في الجرائم التقليدية، ودليل ذلك ما تتضمنه فحوى امل واد 284 الى املادة 287 من قانون العقوبات الجزائري،4 مما يعني أن العقوبات الواردة في النص القانوني تطبق بصفة آلية متى تم االبتزاز في أي صورة كانت تقليدية أو تقنية، سواء كان ذلك عن طريق املواقع االلكترونية أو التواصل االجتماعي في شكل مراسالت خاص ة بين الجاني واملجني عليه وكانت هذه امل راسالت مكتوبة أو صوتية، أو كان بحوزة املبتز صو ر فاضحة أو محادثات خا دشة للحياء أو عرضا مرئيا لعالقة غير شرعية تجمع الضحية باملبتز، وتكون الغاية الرئيسية من التهديد الحصول على مبالغ مالية أو تنفيذ أوامر يشترطها الجاني، وعلى هذا األ ساس تجرم مجلة الحقوق والحريات 1 عراب مريم، املرجع نفسه، ص 1208 2 عراب مريم، املرجع نفسه، ص 1207 3 فاطمة العرفي، املرجع السابق، ص 539 ، نقال عن ممدوح رشيد مشرف الرشيد الع نزي، الحماية الجنائية للمجني عليه، املجلة العربية للدراسات األمنية، الرياض، أكاديمية، نايف العربية للعلوم األمنية، مجلد 33 ، العدد 70، 2017 ، ص 193- 220, 4 املادة 284 : كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو التسميم أو أي اعتداء آخر على األشخاص مما يعاقب عليها باإلعدا م أو السجن املؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع، أو بصور أو برموز أو شعارات يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج اذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو تنفيذ شرط آخر ....." األمر 66- 156 . املعدل واملتمم. 251

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية مجموع هذه السلوكيات تحت طائلة العقوبات الواردة في املادة 284- 285- 286- 287 ذلك كل حسب حالته. ثانيا: الركن املادي: يتمثل السلوك املادي لجريمة التهديد باالبتزاز االلكتروني في ال سلوكات التي من شأنها أن تزرع الخوف والرعب والرهبة في داخل الشخص امله دد واملبتز وتعدم ثقته، وتمسه في ماله أو جسمه أو أهله أو عرضه، وعليه سوف نعرضها كاآلتي: 1- التهديد بالكتابة عبر منصات التواصل االجتماعي : يعد التهديد بالكتابة نوع من أنوع طرق التهديد باالبتزاز االلكتروني ، حيث يظهر ذلك في قالب رسالة الكترونية مكتوبة ومرسلة من الجاني الى املجني عليه مباشرة، تتضمن عبارات تبعث الخوف وعدم الشعور باألمان لدى الشخص املبتز في مقابل الحصول على امتيازات مادية لصالح مرتكب الجريمة، ويكون ذلك إما التهديد بالقتل أو أفشاء أسرار خاصة بالضحية وان فض ح ت للعلن تمس الشخص في كيانه املعنوي وقيمته ف ي وسطه االجتماعي، ويجوز أيضا أن يكون التهديد بالكتابة في أصله قائم على إحدى املراسالت االلكترونية السرية والخاصة املكتوبة والتي تحمل في مضامينيها عبارات تجعل من الضحية يقع تحت الضغط، فيقوم املبتز بتصوير احدى مراسالته التي تجعله في موقف يخضع لطلبات وأوامر هذا األخير واال تم افشاء اسراره وأصبحت حياته الخاصة مشهرة للعامة.1 2- التهديد بالقول عبر منصات التواصل االجتماعي: بفضل الثورة التكنولوجيا وما تمنحه من تقنيات علمية وفنية تسهل عملية االتصال والتواصل، جعلت من طائفة املتطفلين يستغلون هذه التقنيات في ارتكاب أب شع الجرائم من وراء الشاشة، والسيما ارسال رسائل صوتية خاصة في غرف الدردشة أو رسائل ماسنجرية أو غيرها من طرق التواصل عبر مختلف منصات الرقمنة االجتماعية ، وحتى يكيف العمل املادي على أنه جريمة التهديد باالبتزاز كان لزاما أن يثبت في التسجيل الصوتي لصاحب الرسالة أن أقواله توحي بزعزعة ثقة الضحية في نفسه ونشر الخوف في باطنه بصورة صريحة أو ضمنية، في مقابل قيام الضحية بأفعال صادرة منه وبغير رضاه التام ولكن تحت اكراه وضغط ورهبه هذا من 1 كعواش سيهام، الحماية القانونية لحق الخصوصية من جريمة التهديد عبر مواقع التواصل االجتماعي وفقا للقانون الجزائري، مجلة السياسة العاملية، املجلد 06 ، العدد 01، 2022 ، ص 1301 .نقال عن تومي يحي، جرائم االعتداء ضد األفراد باستخدام تكنولوجيا االعالم واالتص ال، أطروحة من أجل نيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون، جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق، 2017- 2018. 252

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت جهة، ومن جهة ثانية محاوال من وراءه تحصيل مكاسب مادية أو معنوية من الشخص الذي وقع علي ه االبتزاز. 1 وجدير بالتنويه أن التهديد باالبتزاز عن طريق الكتابة أو الشفاهة هو ابتزاز معنوي بوسائل غير ملموسة وانما شديدة التهديد والوعد بالفضح لخصوصيات الضحية2 على خالف التهديد بالصور والفيديوهات فهو ابتزاز مادي قائم على أدوات مادية ملموسة. 3 3- التهديد ب الصور والفيديوهات عبر منصات التواصل االجتماعي: كثير ا ما تطرح البيئة االجتماعية هذا النوع من القضايا التي عرفت ازديادا ملحوظا وارتفاعا مكشوفا خاصة في العالم االفتراض ي، فمن هذا املنطلق باتت ال حياة الخاصة حياة عامة بسبب ما توفره شبكة االنترنيت من فرص االطال ع على خصوصية الغير، وما تفتقره سياسة الخصوصية في ضمان الحفاظ على املعلومات والبيانات الشخصية املسجلة في البريد االلكتروني و الحسابات االلكتر ونية، فإذا ما بحثنا عن مراحل الوصول لجريمة التهديد باالبتزاز االلكتروني الذي محلها صورة أو فيديو يخص الضحية ويمس جان ب من جوانب حياته الخاصة، فإما أن تكون الصورة أو الفيديو أو املستندات أو املحررات التي بحوزة الجاني تحصل عليها عن طريق كسب ثقة الضحية أو اختراق ألحد حساباته ومن ثمة االطالع على مراسالته السرية االلكترونية أو امتالك أحد األجهزة االلكترونية للضحية املسروقة أو الضائعة ( الهاتف النقال، الكمبيوتر)4. وبهذا الصدد نرى أن النساء واألحداث5 هم النموذج املثالي لجريمة التهديد باالبتزاز االلكتروني، فإذا قلنا أن الضحية مرأة فمن املتوقع أن يكون الجاني املبتز رجل، فغالبا ما يكون ابتزازه واقعا على صورة أو فيديو خادش للحياء وغ ير أخالقي، مما يجعل ا لفتاة مجلة الحقوق والحريات تض طر لإلذعان لهذه الطلبات، و األسوأ من ذلك إن اجتمعت صفة األحداث في املرأة الضحية فهنا تتضاعف فرصة املبتز في تحقيق مآربه وما يكون أمام الحدث الفتاة سوى 1 عكواش سيهام، املرجع السابق ، ص 1302. 2 عراب مريم، املرجع السابق، ص 1212 3 املادة 03 ، فقرة 11 ، القانون 18- 07. 4 عراب مريم، املرجع السابق، 1208. 5 الرزيق خليفة بن علي بن محمد، ابتزاز األحداث وعقوبته في النظام السعودي، (دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية)، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2015 ، ص 73- 73. 253

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية املوافقة إلخفاء العار. كما يمكن أيضا أن يكون الرجل ضحية التهديد باالبتزاز وذل ك متى تعلق بأسرار تخص مجال عمله أو عائلته.1 فمن املالحظ أن اختالف السلوكيا ت املادية لجريمة التهديد باالبتزاز الرقمي ال يهم طريقة وأساليب ارتكابها بقدر ما يهم شرط الجدية2 في مخاطبة الشخص املبتز في مواجهة الجاني، ومن املعلوم أن تحقق الجريمة مرتبط بمجرد فزع ا لضحية باملعلومات املهدد بها، بغض النظر عن تحقق النتيجة االجرامية من عدمه3. ثالثا: الركن املعنوي: ال تخلوا جريمة من دون توا فر الركن املعنوي، فأساس جريمة التهديد باالبتزاز الرقمي هو توفر القصد الجنائي بنوعية العام والخاص، إذ تتطلب العلم لدى الجاني بكافة عنا صر الجريمة والوقائع املتصلة بها، والى جانب ذلك ال بد أن يعلم الجاني أن ما يقوم به من أفعال تنتهك خصوصية الغير بما فيها الحصول على صور ومعلومات وبيانات سرية، وكشفها وجهرها يلحق ضرر بصاحبها، هذا كافي بتو فر العلم لدى ا لجاني، إال أن املسؤولية الجنائية ال تقوم وتثبت في حق املتهم اال إذا ثبتت اتجاه ارادته الكاملة والسليمة الى ارتكاب النشاط االجرامي وتحقيق النتيجة االجرامية. 4 فإذا اقترن العلم باإلرادة باالعتداء على مصلحة يحميها القانون استوجب تدخل املشرع بفرض عقوبات ردعية تحقق العدالة الجنائية وهو ما سيتم شرحه ف ي املطلب األخير. املطلب الثاني: العقاب عمد املشرع الجزائري الى وضع مجموعة من العقوبات الردعية الجنائية املت فاوتة فيما بينها حسب درجة جسامة السلوك وخطورة األثار الناتجة عنه، الى جانب اإلجراءات الوقائية التي سبق وأن تعرضنا لها في املبحث لألول ملوضوع البحث، حيث ستناول ضمن هذا املطلب الردع الجنائي بنوعيه. 1 عراب مريم، املرجع السابق، ص 1210. 2 عراب مريم، املرجع نفسه ص 1211. 3 حنش، املسؤولية الجزائية عن الت هديد عبر الوسائل االلكترونية، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات الحصول على شهادة املاجستير في القانون العام، قسم القانون العام، جامعة الشرق األوسط، كلية الحقوق، عمان، كانون الثاني، 2020. 4 عراب مريم، املرجع السابق، ص 1212- 1213. 254

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت الفرع األول: الردع الجنائي العام. تطرح فكرة الردع الجنائي العام وضع عقوبات زجرية مسبقة تكون هي الجدار التخويفي للمعتدي ملجرد تفكيره في ارتكاب ظاهرة إجرامية خطيرة تمس بالحقوق وال حريات لدى األفراد بصفة عامة، والحياة الخاصة لألشخاص الطبيعية واملعنوية بصفة خاصة، ناهيك عن التطبيق الفعلي للعقوبات متى ارتكبت الجريمة سواء تحققت النتيجة االجرامية أم ال، ومن ثمة يبدو الردع الجنائي العام قائم على عنصرين أساسيين آال وهما التهديد والتطبيق، إذ املقصود بالتهديد القانوني هو عبارة عن اجراء تخويفي يضعه املشرع يكون في شكل خطاب لكل من تسول له نفسه القيام بالسلوكيا ت املحظورة واملمنوعة قانونا، حيث ينصب هذا الخطاب على تنفيذ العقوبة املنصوص عنها في النصوص القانونية املجرمة لكل جريمة على حدى، متى تمت خرق التعليمات واألحكام القانونية التي تضعها السلطات العامة للدولة.1 وعلى الرغم من أهمية نظرية الردع الجنائي العام في سبيل بناء مجتمع مسالم آمن ومستقر، إال أنها لم تسلم من انتقاد الفقهاء، فهناك من اعتبر قسوة العقوبة املنفذة على الجاني ال تتطابق مع املنطق، وهناك من أخذ بموقف ضرورة تسليط العقوبات على من يستحقها بدون رأفة أو شفقة على أساس تحقيق العدالة في جانب الجاني واملجني عليه معا هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى ال تتولد فكرة االنتقام وسلب الحق بأي طريقة حتى يشفي املجني عليه غليله، ومن هذه الوجهة يسود قانون الغاب.2 الفرع الثاني: الردع الجنائي الخاص. الردع الخاص مفاده توقيع الجزاء على املخالف للنظام القانوني السائد في الدولة، مجلة الحقوق والحريات وذلك بقصد تأديب الجاني ومنعه من ارتكاب الفعل املجرم مرة أخرى، واال تعرض 1 أعمار عباس الحسي ني، وظيفة الردع العام للعقوبة، الطبعة األولى، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2011 ، ص 13- 14. 2 أحمد املعماري، الردع العام والردع الخاص، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، املجلة 12 ، العدد 02 ، ديسمبر 2015 ، ص 278- 279. 255

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية لعقوبات حالة العود األشد من العقوبات املوقعة سابقا،1 وعليه تتجل ى وظيفة الردع الجنائي الخاص أساسا في: أوال: معاقبة املتهم: إذا كانت مهمة املشر ع سن النصوص القانونية وتحديد األفعال التي تشكل اعتداء على الحق املحمي بموجب نصوص وطنية و دولية، فإن مهمة القضاء الوقوف عند هاته النصوص وتطبيق العقوبات الواردة فيها بواسطة املؤسسات العقابية، وذلك في سبيل إنجاح السياسة العقابية على اختالف أنواعها، مما يعني أن الغاية املقصودة من معاقبة املتهم هو تحقيق األمن واالستقرار االجتماعيين، وعليه فاإلطار التنفيذي للعقوبة هو الحجر ا ألساس والشريان الذي تتنفس به سي اسة إعادة التربية والتأهيل االجتم اعي.2 ثانيا: اصالح املحكوم عليه وتأهيله اجتماعيا: إن أهم األساليب العالجية التي تعتمد ها املؤسسة العقابية في تأديب وتهذيب املحكوم عليه، والتي تساهم بدورها في تكوينه وتأهيله اجتماعيا فيما يلي: 1- التعليم: للتعليم دور في غاية األهمية في اصالح وتهذيب املحبوسين، ألنه في بعض األحيان تكون األمية أحد أسباب االجرام، وبالرجوع للقانون رقم 05- 04 نجد أن فحوى املادة 24 منه تنص على اختصاص لجنة تطبيق العقوبات والتي تظهر في متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتسهر على إنجاح هاته البرامج التعليمية في ظل البيئة املغلقة.3 2- التكوين املنهي: يعتبر التكوين املنهي أحد الركائز األساسية التي يقوم عليها نظام ا صالح املحبوسين في الجزائر في الوسط املغلق، وذلك لتقرير سياسة التأهيل االجتماعي بما يتناسب مع ميوالت املحبوسين املهنية واستغالل قدراتهم البدنية والعقلية في أوقات فراغهم. 1 معاذ وليد أبو دلو، الردع و تطبيق القانون، منشورة على موقع عمون، بتاريخ 18- 01- 2015 ، على الساعة 12:01 على الرابط التالي: https://www.ammonnews.net/article/218132 2 هند بورنان، مبدأ تفريد العقوبة وتطبيقها في القانون الجزائري، مذك رة مكملة من متطلبات شهادة املاستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2015- 2016 ، ص 41. 3 سراج شهرازاد، قاض ي تطبيق العقوبات وعالقته باملؤسسات العقابية، املدرسة الوطنية لكتابة الضبط بالدار البيضاء، املعهد الوطني لالنتاجية والتنمية الصناعية، بومرداس، 2009 ، ص 64- 65. 256

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت 3- العمل: من أحسن الوسائل إلفراغ الطاقة املعطلة في املؤسسة العقابية أن يخضع املحبوس لنظام عمل في وقت محدد، وذلك بغرض الحفاظ على األمن والنظام.1 4- الور شات الخارجية: أخذ املشرع الجزائري بنظام الثقة والذي يعني االنتقال التدريجي نحو الحرية، حيث يخضع املحبوس امل ح كوم عليه نهائيا، ف ي الورشات الخارجية لنظام عمل ضمن فرق خارج املؤسسات العقابية لحساب الهيئات واملؤسسات العمومية، ولكن يبقى تحت رقابة وإدارة السجون مع الزامية املحبوس بارتداء بدلة الحبس2 ، وتأكيدا على ذلك ما جاءت به املواد 100 الى املادة 103 من قانون تنظيم السجون الجديد.3 الخا تمة: تطرح مسألة اعتراض سرية املراسالت االلكترونية العديد من اإلشكاالت القانونية والتقنية والتي بدورها تؤثر على ال حق ف ي حرمة الحياة الخاصة للغير، وعليه نعرض أهم النتائج والتوصيات املتوصل اليها: - يحظى موضوع املراسالت السرية االلكترونية بحماية دستوري ة وقانونية من أي اعتداء يشكل انتهاكا لحرمة حياة صاحبه. - ان صعوبة حصر عناصر أو مظاهر الحق في الخصوصية في البيئة املعلوماتية راجع التساع النطاق الرقمي لدى املستخدم وما ينشأ عنه من حقوق رقمية. - باتت الشبكة العنكبوتية وجميع وسائل تكنولوجيا االعالم واالتصال جزء ال يتجزأ من حياة الفرد، لذا طغى االجرام املعلوماتي في الوقت الحالي عن االجرام التقليدي. - تعد فئة النساء واملراهقين الفئة األكثر تعرضا العتراض املراسالت االلكترونية وذلك مجلة الحقوق والحريات راجع الى نقص الوعي الرقمي للمراهقين، ناهيك عن اعتراض املراسالت الخاصة باملشاهير بقصد الفض ح واملساس بسمعة شهرتهم. 1 هند بورنان، املرجع السابق، ص 43. 2 بريك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر، 2009 ، ص 51. 3 األمر رقم 05- 04 املؤرخ في 06 فيفري 2005 املتضمن لقانون السجو ن وإعادة االدماج االجتماعي. 257

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية - يعتبر االعالم الجديد نقطة بداية حياة الرفاهية، وفي نفس الوقت بؤرة انطالق وانتشار الجرائم العصرية وما تولدت عنها من جرائم القانون الخاص ذات طابع حديث والسيما االبتزاز والتهديد الرقمي وغيرها من الجرائم األخرى. - إذا كانت البيئة الرقمي ة هي مسرح الجريمة والشبكة العنكبوتية وجل وسائلها املادية أد اة املجرم املعلوماتي في تحقيق النتيجة االجرامية، فإن ذات الوسط أو املحيط يقدم استشارات ويوفر دورات توعوية وتحسيسية للوقاية من الوقوع في هذا النوع من االجرام. - ان الحق في الحصول على املعلومة مكفول بح ماية تشريعية تضمن للمواطن بممارسة هذا الحق بما يسمح به القانون، ودون التدخل في حرمة الحياة الخاصة للغير. - مخاطر الحياة الرقمية للفرد أو املؤسسة تهدد بأمن وسالمة املجتمع واستقرار الدولة ومؤسساتها. التوصيات: - ضرورة تدخل املشرع الجزائري إلعادة النظر في النصوص ا لقانونية العقابية، بما يتماش ى مع التطورات االجرامية السائدة في الوسط املعلوماتي. - خلق إجراءات جزائية تقنية جديدة تتناسب مع طبيعة الجريمة، وتساهم بطريقة فعالة في الكشف والقبض على املجرم املعلوماتي. - خضوع الضبطية القضائية والقضاة لدورات تكوينية مكثفة في مجال ا ملعلوماتية. - التشديد في العقوبات الردعية فيما يتعلق بالجرائم املاسة بحرمة الحياة الخاصة بصفة عامة. - محاولة االستفادة من ذكاء املحكوم عليه بما ينفع الدولة وأفرادها. ق ائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال القوانين: 1. األمر رقم 66- 15 5 ، املؤرخ في 08 ي ونيو 1966 ، املتضمن لقانون اإلجر اءات الجزائية ، املعدل واملتمم. 2. األمر 66- 15 6 ، املؤرخ في 8 يونيو 1966 ، املتضمن قانون العقوبات ، املعدل وا ملتمم. 3. األمر رقم 75- 5 8 ، مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم. 4. األمر رقم 05- 04 املؤرخ في 06 فيفري 200 5 املتضمن لقانون السجون وإعادة االدماج االجتماعي. 258

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت 5. القانون رقم 06 - 01 ، املؤرخ في 20 فبراير 2006 ، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية، العدد 14 ، املؤرخة في 08 مارس 2006 ، املعدل واملتمم. 6. االقانون 09 - 0 4 ، املؤرخ في 05 غشت 2009 ، املتضمن القواعد الخاص ة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية، العدد 47 ، املؤرخة في 16 جويلية 2009. 7. القانون رقم 16- 01 ، املؤرخ في 06 مارس 2016 ، املتعلق بالدستور الجزائري، الجريدة الرسمية العدد 14 ، الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016 ، املعدل وامل تمم. 8. القانون رقم 18- 04 املؤرخ في 10 ماي 2018 ، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية، الجريدة الرسمية، العدد 27 ، الصادرة بتاريخ 13 ماي 2018. 9. القانون رقم 18- 07 ، املؤرخ في 10 يونيو 2018 ، املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال املعطيات ذ ات الطابع الشخص ي، الجريدة الرسمية، العدد 34 ، املؤرخة في 18 جوان 2018. 10. املرسوم الرئاس ي رقم 20- 442 املؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ، جريدة رسمية رقم 82 مؤرخة في 30 ديسمبر 2020. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة التا سعة عشر متممة ومنقحة، دار هومة، 2021. 2. إسماعيل سليمان أبو جالل، اإلذاعة ودورها في الوعي األمني، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة 1 ، عمان األردن، 2012. 3. أعمار عباس الحسيني، وظيفة الردع العام للعقوبة، الطبعة األولى، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2011. 4. بر يك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر، 2009. 5. بسام عبد الرحمان املشابقة، نظريات االعالم، دار أسامة للنشر والتوزيع، دون طبعة، األردن، مجلة الحقوق والحريات عمان، 2014. 6. جعفر محمود املغربي، حسين شاكر عساف، املس ؤولية املدنية عن االعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف املحمول، الطبعة األولى 2010 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010. 7. جمال صالح عبد الحليم، الحماية الجنائية للحق في الخصوصية في مواجهة نظم املعلومات، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، القاهرة، 2018. 8. علي أحمد عبد الزغبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2006. 259

اآلليات القانونية لحماية سرية المراسالت اإللكترونية في سبيل تعزيز الحق في الخصوصية الرقمية 9. علي خليل شقرة، االعالم الجديد (شبكات التواصل االجتماعي)، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة 01 ، عمان األردن، 2014. 10. مصطفى يوسف كافي ، االعالم التفاعلي، دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة 1 ، عمان األردن، 2016. 11. نعيم مغبغب، مخاطر املعلوماتية واألنترنيت، الطبعة الثانية، لبنان، منشورات حلبي الحقوقية، 2008. ب- الرسائل الجامعية: 1. بوسباط عقيلة، لعويرة ايمان، دور االعالم الجديد في تنمية الوعي الثق افي لدى الشباب الجامعي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد الصديق بن يحي – جيجل-، 2019- 2020. 2. خالي خديجة، الحماية الدستورية لحق الحصول على املعلومات – دراسة مقارنة- ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ل م د، كلية ا لحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، 2021- 2022. 3. الرزيق خليفة بن علي بن محمد، ابتزاز األحداث وعقوبته في النظام السعودي، (دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية)، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2015. 4. سراج شهرازاد، قاض ي تطبيق العقو بات وعالقته باملؤسسات العقابية، املدرسة الوطنية لكتابة الضبط بالدار البيضاء، املعهد الوطني لإلنتاجية والتنمية الصناعية، بومرداس، 2009. 5. هند بورنان، مبدأ تفريد العقوبة وتطبيقها في القانون الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات شهادة املاستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2015- 2016. ج- املقاالت في املجالت: 1. أحمد املعماري، الردع العام والردع الخاص، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، املجلة 12 ، العدد 02 ، ديسمبر 2015. 2. بن دعاس ملياء، جريمة التشهير باألشخاص، باالعتداء على حياته م الخاصة عبر وسائل التواصل االجتماعي في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، املجلد 09، العدد 01، 2022. 3. جدي صبرينة، الدواعي القانونية ملراقبة املحادثات واملراسالت االلكترونية، املجلة الجزائر ية للحقوق والعلوم السياسية، املجلد 07 ، العدد 02، 20 22 . 4. حكيمة جاب هللا، انعكاسات الجريمة السيبرانية على البيئة الرقمية: دراسة في آليات واستراتيجيات مكافحتها، حوليات جامعة الجزائر 1 ، املجلد 35 ، العدد 03، 2021. 260

ط.د أحالم بوخميس / د. ندى بوالزيت 5. عبد هللا القطحاني، دور وسائل االعالم الجديد في تعزيز الثقافة املعلوماتية دراسة تطبيقية على طالب جام عة امللك عبد العزيز بجدة، مجلة جامعة امللك عبد العزيز، املجلد 28 ، العدد 04. 6. عراب مريم، جريمة التهديد واالبتزاز االلكتروني، مجلة الدراسات القانونية املقارنة، املجل د 07، العدد 01، 2021. 7. العمري عيسات، عبد الرؤوف بوعرة، الجريمة االلكترونية لدى املراهقين: دوافع االقبال وآليات الضبط االجتماعي، مجلة العلوم االنسان واملجتمع، املجلد 11 ، العدد 01، 2022 8. فاطمة الزهراء ربحي تبوب، سرية املراسالت واالتصاالت االلكترونية حق يضمنه القانون، مجلة الدراسات القانونية، املجلد 07 ، العدد 02، 2021. 9. فاطمة العرفي، الحماية القانونية ل لحق في الخصوصية لألطفال من جريمة التشهير عبر مواقع التواصل االجتماعي في القانون الجزائري، مجلة االجتهاد القانوني، املجلد 12 ، العدد 02، أكتوبر 2020. 10. كريمة بلقاض ي، الحماية القانونية للحق في الصورة في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، املجلد 08 ، العدد 01، 2022. 11. كعواش سيهام، الحماية القانونية لحق الخصوصية من جريمة التهديد عبر مواقع التواصل االجتماعي وفقا للقانون الجزائري، مجلة السياسة العاملية، املجلد 06 ، العدد 01، 2022. 12. مكيد نعيمة، بن سالم رضا، ضمانات حماية سرية االتصاالت الهاتفية واملراسالت االلكترون ية على الصعيد الوطني والدولي، املجلد 09 ، العدد 02، 2021. 13. هيام محمد الهادي، تعرض املراهقين للجرائم االلكترونية عبر وسائل االعالم الرقمي وتأثيرها على ادراكهم لألمن االجتماعي املصري، املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال، العدد 30، سبتمبر، 2020. ه- املقاالت ع لى مو اقع االنترنت: 1. مقال منشور بتاريخ 25 افريل 2019 تم االطالع عليها بتاريخ 18/ 06/ 2023 على الساعة 14:48 مجلة الحقوق والحريات موجود على الرابط التالي: post_537.html- https://bouhoot.blogspot.com/2019/04/blog 2. عبد قطايا، أمن رقمي، منشور على املوقع S MEX منشور بتاريخ 16 يوليو 2020 ، تم االطالع عليه بتاريخ 18/ 06/ 2023 ، على الساعة 22:45 . على الرابط التالي https://smex.org/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF - %D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF - %D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1 -%D8%A 3. معاذ وليد أبو دلو، الردع وتطب يق القانون، منشورة على موقع عمون، بتاريخ 18- 01- 2015، على الساعة 12:01 على الرابط التالي: https://www.ammonnews.net/article/218132 261