الآليات القانونية لتفعيل الاقتصاد الرقمي بالجزائر

حزام فتيحة - أستاذة بكلية الحقوق - بومرداس

الأليات القانونية لتفعيل الاقتصاد الرقمي بالجزاير

المكخص

تناقش الدراسة مسألة انتهاج الجزائر منذ مطلع 2008 لإستراتيجية "الجزائر

الإلكترونية" التي تسعي لبناء مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لتحقيق أهداف

نوعية وتشكيل اقتصاد بديل للموارد النفطية، حيث تضمت جملة من المحاور

ترمي لتكوين حكومة إلكترونية، مواطن إلكتروني، شركات إلكترونية، وبالتالي

أصبح الاعتماد علي الاقتصاد الرقمي ضرورة حتمية لابد منها.

كما نتطرق لمدي نجاءة وكفاية الأليات القانونية السارية المفعول لا سيما ما

تعلق منها بالأليات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والآليات الإدارية المتمثلة في

مشروع الحكومة الإلكترونية باعتبارهما أهم ركانز نجاح الإقتصاد الرقمي، في

ظل سعي المشرع لإصدار قانون خاص بالتجارة الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي

تركيز البيئة التشريعة والتتظيمية الملازمة لاحتواء.

الكلمات المفتاحية: إقتصاد رقمي، رقمنه، تجارة إلكترونية، حكومة إلكترونية

This study discuss the issue of the adoption of Algeria; since the beginning of 2009, to the "Electronic Algeria" strategy which seeks to incorporate an information society and a digital economy in order to realize specific qualitative objectives from an alternative economy for oil resources. This study included also a number of key axes aimed at forming an electronic government, an electronic citizen, and electronic companies. Therefore, relying on the digital economy is an inevitable necessity. Through this study we try to highlight the effectiveness and adequacy of existing legal mechanisms, in particular those associated with mechanisms related to electronic trade and also the administrative mechanisms represented mainly in the electronic government project in Algeria, considered as the most important pillars of the digital economy success, in light of the adoption of the Algerian legislator in the footsteps of the trend not to develop a law on electronic trade, which requires the creation of the legislative and regulatory environment necessary to contain it. Keywords: digital economy, digitization, electronic trade, electronic government

إن التطور السريع في أنظمة الإتصالات وما نتج عنه من انتشار سريع لاستخدام

وسائط تكنولوجيا المعلومات وإستخدام الوسائط الإلكترونية المختلفةూ أحدثه من

تغير في أساليب حياة الإنسان، أدي بشكل مباشر إلي تغيير في أساليب ووسائل

تنفيذ الأنشطة الاقتصادية، وأنتج نوع جديد منالاقتصاد عرف بالاقتصاد الرقمي أو

اقتصاد المعرفة.

يعتبر الاقتصاد الرقمي البديل الطبيعي عن الاقتصاد التقليدي «فهو ممارسة

الأنشطة الاقتصادية في المجال الإلكتروني باستخدام تقنية ووسائط الإتصالات

وتكنولوجيا المعلومات من خلال ايجاد روابط فعالة ما بين اطراف النشاط

الاقتصادي بهدف تحسين نوعية الحياة بكافة مجالاتها أنشطتها فالاقتصاد الرقمي

يعني التفاعل والتكامل والتسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا

الاتصالات من جهة وبين الاقتصاد الوطني والقطاعي والدولي من جهة أخري بما

يتمحور الإقتصاد الرقمي حول ثلاث مكونات رئيسية يتعلق الأول ببرنامج التطوير

الفني حيث يركز هذا البرنامج علي استخدام التكنولوجيا الرقمية في الجهات

الحكومية لتطوير الطاقات والقدرات اللازمة لإنجاز المشروع، كذلك يهتم البرنامج

بتحسين الكفاءة التشغيلية والتي تتضمن استخدام أحدث الأجهزة والمعدات وأنظمة

القواعد البيانات وتحديث البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات.

أما بالنسبة للثاني فيتعلق ببرنامج تنمية الكوادر البشرية وذلك من خلال العمل

علي تطوير فكر القيادات الحكومية بما يتلاعم مع مفهوم الحكومة الإلكترونية،

واعداد خطة مناسبة لتدريب فرق العمل التي يتم تكوينها من جميع الجهات

الحكومية التي تشارك في مشروع الحكومة الإلكترونية بهدف القدرة علي إدارته كل

حسب اختصاصه، أما العنصر الثالث فيتعلق ببرنامج الإعلام والتوعية الذي يتم

من خلال البرنامج إعداد خطة تعريف المجتمع بمزايا التحول إلي المجتمع الرقمي

وكيفية الاستفادة من مشروع الحكومة الإلكترونية.2.

لقد بدأت الجزائر في انتهاج استراتيجية من شأنها تجسيد مجتمع معلوماتي

واقتصاد رقمي حيث قامت وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والإتصال سنة 2008

بوضع استراتيجية ذات أهداف نوعية محددة لتشكيل إقتصاد بديل للموارد النفطية

والمتمثلة في استراتيجية "الجزائر الإلكترونية" والتي ضمت 13 محورا رئيسيا

تسعي من خلاله لتكوين حكومة إلكترونية،مواطن الكتروني،شركات

الكترونية، وبالتالي أصبح الاعتماد علي الاقتصاد الرقمي للنمو في الجزاثر ضرورة

لايمكن الاستعاضة عنها.

إنّ الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو وضع الهيكل العام للاقتصاد الرقمي أو

اقتصاد المعرفة، لذا استوجب الأمر طرح الإشكالية التالية: إلي أي مدي وفق

المشرع الجزائري في تبنيه للاقتصاد الرقمي ومن ثم تقعيله بكل متطلباته لا سيما

من حيث ممارسة النشاطات التجارية أو ما تعلق بالآليات الإدارية؟ من أجل

الإجابة عن ذلك ولمعالجة الموضوع إختزنا الإعتماد علي المنهج الوصفي مع

الإستعائلة بالمنهج الإستقراني، حيث قسمنا الدراسة لمبحثين أساسيين فالمبحث الأول

يتعلق بالآليات المرتبط بالنشاطات الإقتصادية، أما المبحث الثاني فنخصي

للايات الإدارية والتي نقصد بها مشروع الحكومة الإلكترونية بالجزائر.

المبحث الأول

الآليات المرتبطة بممارسة النشاطات الإقتصادية

أصبحت قواعد القانون الإقتصادي الجزاري تتمتع بنوع من المرونة في تطبيقها

عكس ما كانت عليه سابقة، خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2016 حيث نصت

المادة 37 منه: حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون."وكذا

نص المادة 43 التي جاء فيها"حريقة الإستثمار والتجارة معترف بها"،" بذلك

فالمشرع الجزائري قد أقر مبادعا تحرر النشاطات الإقتصادية من القيود التي كانت

مغروضة عليها وذلك بنية انتهاج سياسة اقتصادية جديدة تتماشي مع التطور

الهائل الذي يشهده مجتمع المعلومات وهذا يعد مؤشرها هاما وممهد للدخول في

مجال الإقتصاد الرقمي الذي يعد من بين مقوماته الأساسية تحرير التجارة وتبني

الأساليب التكنولوجية في ممارستها وهو ما أصبح يعرف بالتجارة الإلكترونية الذي

سوف نسلط الضوء عليه من خلال المطلب الأول، و تبني آليات

الاستثمار الإلكتروني والتي نتتاولها من خلال المطلب الثاني.

المطلب الأول

توفير الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية

يعتبر مفهوم التجارة الإلكترونية من المفاهيم المستجدة في عالم المال والأعمال

والتي فرضت نفسها بقوة خلال العقد الأخير من القرن الماضي وأصبحت أحد

دعائم الإقتصاد الرقمي الذي يتكون من مجموعة من المؤسسات الإلكترونية التي

تمثل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والإتصال، وتحقق فوائد في جميع مناحي الحياة

الداعمة للتنمية المستدامة في مجالات عديدة كالأعمال التجارية والإدارة العامة

والتعليم والصحة، وهذه المؤسسات الإلكترونية تتشابك مع بعضها البعض من

خلال شبكات المعلومات الداخلية والأخري الدولية، ويعتبر البريد الإلكتروني ومواقع

الأنترنتي القاعدة العريضة لتحقيق التشباكات الإقتصادية بين المؤسسات لتنفيذ

التجارة الإلكترونية.

ويشمل الإقتصاد الرقمي أيضا تسويق العديد من المنتجات المصرفية وتقوم

فنوات التوزيع الإلكترونية وهو ما يعرف بالبنوك الإلكترونية، كما ساعد توفر البني

الأساسية المختلفة في إنتشار الأقمار الصناعية والإتصالات الدولية ومجموعة

الحواسب الشخصية والإشترك في الأنترنت للشركات علي ظهور الإستثمار

الإلكتروني بحيث تقوم الشركات المساهمة الإلكترونية في الإقتصاد الرقمي

بتصميم موقع علي شبكة الأنترنت للتعريف بنشاطاتها وخططها وأسواقها وأهدافها

لتحقيق الإتصال الفوري بالأسواق العالمية.

إن توفير الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية لا يتأتي إلا من خلال تنظيم

معاملات التجارة الإلكترونية وهو ما سنتناوله من خلال الفرع الأول، وكذا عبر

تتظيم عمليات التسويق الإلكتروني وهو ما سنتطرق له من خلال الفرع الثاني.

عدم كفاية النصوص الحالية لضبط معاملات التجارية الإلكترونية

يلاحظ آن المشرع الجزائري تبني في العديد من التشريعات تقنيات متعلقة بالتجارة

الإلكترونية لكن دون تتظيم وتغطية كافية لها، فهو من جهة لم يصنص صراحة علي

إمكانية إجراء المعاملات التجارية بالطرق الإلكترونية بالرغم من تبنيه للوسائل

الإلكترونية من خلال القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المتضمن

القانون المدني المعدل والمتمم أين إعترف بالكتابة والتوقيع الإلكترونيين «بعدها

بصدور المرسوم التفني في رقم 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007 والمتعلق

بنظام الإستغلال المطبق علي كل أنواع الشبكات بما فيها الأسلكية الكهربائية

وعلي مختلف خدمات المواصلات السلكية والأسلكية أين تبني مؤدي خدمات

المصاددة الإلكترونية وكذا شهادات التصديق الإلكتروني «بعدها أصدرالقانون رقم

09-04 المؤرخ في 08/05/2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجراثم

المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، ثم وفي مرحلة لاحقة نجده

يسعي من جديد للاقرار بالوسائل الإلكترونية والإعتراف بحجيتها في الإثبات حيث

أصدر القانونين المؤرخين في الأول من فبراير سنة 2015 الأول رقم 15-03

المتعلق بعصرية العدالة و الثاني رقم 15-04 المتعلق بتحديد القواعد العامة

للتوقيع والتصديق الإلكترونيين الذي يكتفه النقص والغموض خاصة فيما يتعلق

بمسألة المصاددة علي التوقيعات الإلكترونية التي علق بداً عملها علي شرط مرور

خمس سنوات علي صدور هذا القانون، وكذا من خلال النص التنظيمي الملحق به

والمتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 16-142 المؤرخ في 5 ماي 2016 والمتعلق

بكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا الذي جاء أساسا تطبيقًا لنص المادة الرابعة

من القانون السابق والذي تعوزه النصوص التتظيمية المبينة لكيفيات تطبيقة.

فضلا عن إتاحته لإمكانية تقديم الأوراق التجارية بالطرق الإلكترونية دون

التطرق لإمكانية إتشأهما إلكترونيا ناهيك عن انعدام الحماية القانونية للتجارة

الإلكترونية سواء علي المستوي العقدي أو علي مستوي الإعتداعات التي يمكن أن

تحصل للبيانات التي تتتقل إلكترونيا فلم يتم معالجتها مدنياً أي نص باستثناء

حماية البرامج الإلكترونية عن طريق قوانين حماية الملكية الفكريهة.

إنّ تلك النصوص الأولية تشكل إنطلاقة نحو الإعتراف بالمعاملات التجارية

الإلكترونية، فورغم إنعدام نصوص قانونية خاصة منظمة لها بكل أشكالها إلا أنها

تشهد من الناحية التطبيقية تطورا متسارعا مما يسدعي ضرورة العمل علي

تقينها، فالإشكالية تكمن في كون تدخلات المشرع الجزائري التعديلية جاءت ضعيفة

ومتأخرة يعوزها التتظيم المحكم المساير لمتطلبات بناء الإقتصاد الرقمي.

الفرع الثاني

تنظيم عمليات التسويق الإلكتروني

تعد التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني من أحدث المفاهيم التسويقية في

الفكر المعاصر، والتي تتبناه حاليا العديد من منظمات الأعمال المختلفة، ومبكن

تعريف التسويق الإلكتروني بأنة إدارة التفاعل بين المنظمة والمستهلك في فضاء

البيئة الإفتراضية من أجل تحقيق المنافع المشتركة.36 لقد ازادات الأهمية

الإستراتيجية للتسويق الإلكتروني (التسويق عبر الأنترنتين) خاصة بعد انتشار

الاستخدامات التجارية للأثنريت، فأصبحت التجارة الإلكترونية عبارة عن سوق

الكتروني يتواصل فيه المتعاملون، وتعد فيه المنتجات والخدمات في صيغة

افتراضية والتي يدفع مقابلها بالنقود الإلكترونية، كما أنها تجميع للبائعين في

معارض أو مراكز تجارية إلكترونية افتراضية، إذ بمقتضي هذه المراكز يتم عرض

المتدخين لبضائعهم وخدماتهم علي المستهلكين، فهي تعد تعبير عن المفهوم الذي

وصف أنها طور عمليات الشراع والبيع أو تبادل المنتجات أو الخدمات والمعلومات

عن طريق شبكات الحاسب والتي من أشهرها شبكة الأثنريت، فتح التسويق

الإلكتروني أفاقا جديدة في عالم التسويق، ويتيح التسويق الإلكتروني للمنظمة فرصة

إستهداف المشترين والمتسوقين المستهلكين بصورة فردية، ويتمتع التسويق

الإلكتروني الفردي بأهمية ترويجية كبيرة، إذ كلما تمكنت الإدارة من مخاطبة

المشتري بصورة شخصية وفردية أكثر، كلما كانت قادرة علي إسقطابة وجنبه إلي

المنظمة بصورة أفضل، وتساهم شبكة الأثنريت في زيادة حجم المبيعات من

خلال زيادة الوعي بالأصناف والمنتجات ودعم قرارات الشراع وتمكين بذلك الشراع

علي الخط، كما تسهم في تقعيل عناصر المزيج الترويجي (مثل إعلانات تنشيط

المبيعات)، فأعلان البريد المباشر والإستجابة المباشرة بات يعتمد بشكل متزايد علي

تكنولوجيا الإعلام.

وقد عرف التسويق الإلكتروني بأنه: مجموعة الأنشطة التسويقية التي تعتمد علي

الوسائط الإلكترونية وشبكات الحاسبات الإلية والأنترنتي، فيوفرالتسويق

الإلكتروني للمستهلك المعلومات والخدمات التي تتيح له القدر المناسب من

المعرفة والتي تمكنه من اتخاذ قرار الشراع الصحيح، ويذلك اعتبار التسويق

الإلكتروني علي أنه شكل من أشكال التبادل التجاري الذي يتم بين الشركات

والمستهلكين وذلك من خلال وسائط إلكترونية ومن خلال تطبيق سلسلة واسعة من

تكنولوجيا المعلومات بهدف ابتكار تبادلات تقي بحاجات المستهلكين

والمؤسسات.6

المطلب الثاني

شهدت شركات الإستثمار الدولة مع بداية الثمانينات استخدام الحواسيب

الإلكترونية كأداة لإختاذ القرارات المالية والإستثمارية فيما يخص التمويل

والإستثمار والبحث عن حلول مثالية وملائمة بين العائد والمخاطرة وبناء المحافظ

الإستثمارية، فمع تطور الشبكة العالمية "الأئترنتين" تطور الإستثمار الإلكتروني

والذي مهد لظهور سماسة الأئترنتين واتأحت الفرصة للحصول علي مقدار هاتل

من المعلومات مما يساعد علي الإستثمار دون الحاجة إلي الحصول علي

نصائح واستثمارات سماسة الأسواق المالية.

يشير مفهوم الإستثمار الإلكتروني عن طريق الانترنيت، إلي الإستفادة من إمكانيات الشبكة وما توفره من معلومات وأليات لإتخاذ القرارات الإستثمارية في الأوراق المالية ويمكن هذا التنوع من الإستثمار من الحصول علي بيانات المالية باقل تكلفة ممكنه والوصول إلي جميع أسواق المال العالمية، كما يمكن اعتباره أنه: "ذلك الإستثمار الذي يعتمد علي توفير الأقمار الصناعية والإتصالات الدولية ومجموعة الحواسب الشخصية والإشترك في شبكة الانترنيت وتصميم مواقع إلكترونية للشركات واستخدام البريد الإلكتروني لإعداد وإرسال التقارير والمعلومات المالية فوراً فهو يحتاج للبنوك والبورصات الإلكترونية التي تعارس نشاطها من شبكات المعلومات المحلية والدولية.6".

كما يستخدم الأنترنتي في التعرف علي المؤشرات الإقتصادية والعالمية

والمحلية بصفة فورية وعلي مدي 24 ساعة،ومن ثم يعتبر حال المستثمر

الإلكتروني أفضل بكثير من المستثمر التقليدي،ويهدف الإستثمار الإلكتروني إلي

تحقيق الأهداف التالية: «بيع وشراء الأوراق المالية عبر شبكة الأنترنتي.

- الإشترك في مواقع الأنترنت الكبري، بهدف دراسة القطاعات المختلفة.

الفرص الإستثمارية من المواقع الإخبارية والتي لم تكن متاحة لصغار المستثمرين قبل ظهور شبكة الأنترنت. إختيار الأصول التي تتفق مع أهداف المستثمرين وأمكانياته المالية. بناء التحليلات اللازمة لمتابعة وتقويم الإستثمارات المختلفة. تقويم البدان اللاستثمارية المختلفة فيما بينها/واختيار الأحسن منها، وذلك نظرا لتتوفر المعلومات والبيانات عنها.

إعداد البرامج الخاصة بالإستثمار الإلكتروني-تكوين كفاعات في التمويل

والإستثمار-ربط جميع الإدارات المالية والبنوك بشبكات الانترنيت-تأكيد

خصوصية المعاملات المالية وتدفق المعلومات المالية-تشفير البيانات المالية ذات

الطبيعة الخاصة والموانمة بين متطلبات تشفير البيانات ومتطلبات الجراكم المالية-

ضرورة تحقيق الثقافي في مجال الدفع والسداد الإلكتروني-تحقيق درجة عالية من

الأمان في الاتصالات المالية والتبادلات الإلكترونية للبيانات المالية 8

الفرع الثاني: ضرورة التنظيم القانوني للاستثمار الإلكتروني

برجوعنا لقانون ترقية الاستثمار المعدل بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في

3 غشت 2016 ووبعد استقراء أحكامه لا سيما المادة 3 من تتص: التتجز

الإستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات

المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والنشاطات والمهن المقننة، وبصفة

عامة بممارسة النشاطات الإقتصادية.

من خلال هذا النص لا نلمس فيه إشارة لا من بعيد أو قريب في رغبة المشرع

الجزائري لتبني الأنماط الإلكترونية في ممارسة النشاطات الإستثمارية رغم أهميتها

باعتبارها من أهم دعائم بناء الإقتصاد الرقمي.

المطلب الثالث

الآليات المرتبطة بالصيرفة الإلكترونية

الفرع الأول

توفير الإطار القانوني لخدمات الصيرفة الإلكترونية

إن ظهور الصيرفة الإلكترونية وتطورها في فترة قصيرة انجر عنه مجموعة من

الامتيازات ومن أهمها الخدمات التي تقدمها عبر القوات التوزيعية الإلكترونية

المختلفة مثل أجهزة الصراف الإλي والهوات المصرفية وغيرها، والتي من خلالها

تتيح خدمات مصرفية للعميل بشكل كامل من بداية اختيار الخدمة من طرف

العميل مرورا باجراعات إتمامها وانتهاء أدانها بشكل إلكتروني وتتمثل أهم قنوات

التوزيع الإلكتروني التي تقدم الخدمات المصرفية في:

أولا - الخدمة عن طريق جهاز الصراف الآلي: وهو أكثر الخدمات الإلكترونية

إنتشارا،وقد ظهرت آله الصراف الآلي جفي الثمانينات كبديل لموظفي الصرافة في

الفروع المصرفية وذلك بهدف تقليل المعاملات داخل البنك،فهي تعتمد علي وجود

أجهزة مخصصة لزيانان من أجل القيام بالمعاملات المالية آليا دون اللجوع إلي مقر

البنك.

ويمكن تعريف آله الصراف الآلي: "تلك الأجهزة التي يمكن تشرها بالأماكن المختلفة سواءا بالجدار أو بشكل مسئقل، وتكون متصلة بشبكة حاسب المصرف فيقوم العميل باستخدام البطاقات البلاسའི་يكية أو البطاقات الكبية للحصول علي خدمات متتوعة كالسحب النقدي والإيداع النقدي وغيرها".11

ثانيا-الصيرفة عبر الهاتف المحمول (الصيرفة المحمولة): تتمثل في الخدمات التي نتاح من خلال الهاتف المحمول وتثبيه الخدمات التي تقدم عبر الهاتف الثابت، ولكنها تمتاز عنها بأنها تكون عبر بيانات ونص مكتوب فتقوم هذه القناة بتزويد الزيون بالخدمة المصرفية في أي مكان وفي أي وقت من خلال استخدام العمل لرقمه السري الذي يتيح له الدخول إلي حسابه والإستفادة من خدمات الإستعلام عن الأرصدة، الإطلاع علي عروض المصارف الأخري، الإستشارات والنصائح بشأن القروض والتسهيلات، تحويل الأرصدة من حساب لاخر، الإستعلام عن أسعار العملات والفوائد.

ثالثا-خدمات الهاتف المصرفي: تستخدم البنوك خدمة الهاتف المصرفي لنقادي

العملاء في الاستفسار عن حساباتهم ومختلف الخدمات المصرفية الأخري، وتنتج

هذه الخدمة للمعيل إجراء عمليات متعددة منها: الخدمات الإستعلامية، تحويل

المبالغ المالية من حساب لاخر عبر الأنترنيت، طلب كشف الحساب، شراع الأوراق المالية، متابعة سوق الأسهم.

تستمر هذه الخدمة يوميا ولمدة 24 ساعة، وتعتدم علي شبكة تربط فروع البنك

الواحد ككل والإتصال بفروع البنك يكون برقم موحد بينهما، وقد استقادت البنوك

والعملاء من هذه الخدمة، فأصبحت هناك مراكز متخصصة للاتصال لخدمة

العملاء، مما يوفر عليها الكثير من الخدمات التي تستغرق منها ومن العملي وقتا

كبيرا، زيادة علي الإقتصاد في التكلفة، وتطورت هذه الخدمات لا سيما في الدول

المتقدمة وأصبح العميل يشعر بخصوصيته مع البنك الذي يتعامل معه، فساعت

هذه المراكز علي نمو علاقة خاصة بين العملي والمصرف، وازدادت هذه الخدمات

تطورا وذلك بإدخال البريد الثقائي لرد علي مكالمات العملاء.

رابعا-الصيرفة المنزلية: مثالها تلك الخدمات المصرفية التي تتم من خلال الحاسوب الشخصي المتواجد بالمنزل أو بمقر العمل أو أي مكان آخر يتواجد به العميل، ويتصل بحاسوب المصرف فيتمكن من خلاله العميل الحصول علي خدمات تقريبا نفسها التي يحصل عليها من خلال الهاتف المحمول.12.

خامسا-الصيرفة عبر الأنترنيت(بنوك الانترنيت): تعد بنوك الانترنيت الأعم

والأشمل والأيسر والأكثر أهمية في مجال قوات توزيع الخدمات المصرفية

الإلكترونية،وذلك بفضل إتساع شبكة الانترنيت والزيادة اليومية لعدد

مستخدميها،وتقوم بنوك الانترنيت بجميع الشاطات المصرفية التي تقوم بها

المصارف التقليدية مثل: الإطلاع علي الرصيد،تحويل الأموال،تسديد الفواتير،وغيره

من النشاطات،كما تقدم خدمات أخري مثل الفعال الكتروني، الإطلاع علي صور

الشيكات والفواتير، التأمين علي الحياة،تجارة الأوراق المالية، ومن خلال ما

سبق، نري أن الصيرفة عبر الأنترنتي توفر خدمات حديثة ومتنوعة للعمل وتسمح

له الحصول عليها حيثما يريد ومتي يريد، وتوفر له الراحة والأموال كما أن للزيون

الفرع الثاني

تعميم الدفع الرقمي

من بين المتطلبات الرئيسية لنمو التجارة الإلكترونية الجزائريه هو ضرورة

استبدال النظام التقليدي للدفع والسداد بنظام إلكتروني يتماشي مع التطورات

التكنولوجية الحديثة، فلا بد علي الدولة الجزائية أن تسارع بتشخيص الأوضاع

الراهنة وتحديد احتياجات هذا النظام الإلكتروني الحديث الذي يعتمد علي

البطاقات الإئتمائية والذكية والنقود الإلكترونية، كما يتعين علي الجزائر أن تسهل

المدفوعات الإلكترونية وتوسع قاعدة المتعاملين بالوسائل الإلكترونية سواء تجارا أو

مستهلكين وإعطاء البنوك دورا فعالا في دفع عجلة تعميم وسائل الدفع

الحديثة، 13وهو ما تحققه الحكومة الإلكترونية باعتبارها استمرارية لنطور تكنولوجيا

المعلومات والإتصالات في تنمية الفكر الإداري والتنظيمي حيث تعتبر الحكومة

الإلكترونية عن التحول في الفكر والتطبيق. 14.

إنّ المشرع الجزائري في المادة 69 من قانون النقد والقرض 11-03 نص علي

أنه: تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما

يكون السند أو الأسلوب التقني المستعمل 15، فقد اعترف بإمكانية إستعمال كافة

وسائل الدفع التي تسمح للأشخاص تحويل أموالهم مهما كانت الدعامة أو الطريقة

المستعملة في ذلك، فيعتبر القانون المتعلق بالنقل والقرض أول قانون جزائري

تضمن التعامل الإلكتروني الحديث في القطاع المصرفي.16

كما تضمنت أنظمة البنك المركزي الإشارة لأنظمة الدفع الإلكتروني كالنظام رقم

المؤرخ في 13 أكتوبر 2005 الذي تضمن الإشارة لنظامي

الإلكترونية من خلال النظام رقم 12-03 المؤرخ في 20/28 الموصلات التحويلات المائية والإجراءات الوقائية لمكافحة التهريب، وكذا من خلال تبنيه النظام التحويلات المائية، المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب،19/14 في مادته الثالثة استعمل صراحة مصطلح وسائل الدفع الإلكتروني حيث اعتبرها من بين التدابير والإجراءات الوقائية المكافحة التهريب.

بالوقاية من تبييض الأموال ويتمويل الإرهاب ومكافحتها 20.

وأخيرا فقد استحدث المشرع الجزائري فكرة البوابة الإلكترونية في مادة الصفقات

العمومية التي تتيح تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعامل

الاقتصادي، وذلك بموجب المادة 203 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ

في 16 سبتمبر 2015 يتضمن تتظيم الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام

حيث أتاحت إمكانية الإتصال والسداد بالطريقة الإلكترونية، حيث نصت في

فحواها: تؤنسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية تسير من طرف الوزارة المكلفة

بالمالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والأتصال، كل فيما يخصه، ويحدد في

هذا المجال قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتكنولوجيات

الإعلام والأتصال صلاحيات كل دائرة وزارية يحدد محتوي البوابة وكيفيات سيرها

بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، كما تضمنت المادتين 204 و 205 طرقا

لتبادل المعلومات بالطرق الإلكترونية.

المبحث الثاني

الآليات الإدارية "الحكومة الإلكترونية"

يتميز الإقتصاد الرقمي بالعمل علي نشر مجتمع المعلومات والمعرفة وتشجيع

بناء الحكومات الإلكترونية وشركات المساهمة والتجارة الإلكترونية والبنوك

الإلكترونية والإدارة الإلكترونية الأمر الذي ترتب عنه النتاج التالية: 22

سهولة الوصول إلي مصادر المعلومات-المنافسة والهيكل السوقي في ظل

الاقتصاد الرقمي-الاقتصاد الرقمي يوفر المعلومات لإتخاذ القرارات-يساعد في

معرفة أثر الاقتصاد علي المجتمع وتشخيص المشكلات الإقتصادية من حيث

الأساب والنتاج والمساهمة في اقتراح الحلول الإقتصادية المثالية والعملية.

تعد فكرة الحكومة الإلكترونية من الأفكار الجديدة في تطبيقها،وهي فكرة قديمة

علي المستوي النظري،حيث أعطت المؤشرات الأولي لها في النصف الأول من

القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل جهود إدارة العمل والتأمينات

الإجتماعية 23، وينهاية القرن العشرين عرف العالم تطورات سريعة في عدة

قطاعات، أثرت بشكل واضح علي الأفراد وتعاملاتهم اليومية، الأمر الذي انجر

عنه ظهور مفاهيم ومصطلحات اجتماعية واقتصادية حديثة، وتعتبرأهم هذه

التطورات ما مست منها مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، التي نتج عنها

بروز آليات جديدة إدارة المجتمعات ومنها الحكومة الإلكترونية أو E-

“GOUVERNMENT

تعتبر الوحم.أ أول بل بد يدخل سياسة تقوية المعلومات الوطنية والإتصالات بهدف الحكومة الإلكترونية وقد وضعت الحكومة الفيدرالية في سنة 1993 أهدافا طموحة لتوفير الوصول الإلكتروني لكل المعلومات الحكومية،مما مكن عامة الناس من تنفيذ معظم المعاملات علي الشبكة، أما بالنسبة للجزائر فقد سعت إلي إحلال نظام الكتروني شامل، وتعميم استخدام الإنتدرنت من خلال إطلاق مشروع “الجزائر الإلكترونية”. وذلك رغبة منها في إعادة هيكلة معاملات الإدارة الحكومية خصوصاً لتنبني أشكالاً وطراقي جديدة تنسجم مع العصر الجديد، والتمكن من الدخول ضمن هذه الحركة التطوية التي تشهدها المنظمات الحكومية في الدول المتقدمة هذا من جهة، ومن جهة أخي فبعد أن بدأت التجارب الأولي تظهر في بعض الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة، الأردن، سوريا، ومصر، لقتعت باقي الدول العربية الأخري بمزايا الحكومة الإلكترونية، لم يبق أمام الحكومة

الجزائرية خيار سوي الاتجاه نحو مجتمع المعلومات للتبني هذا المشروع حتي

تتمكن من الاستفادة من المزايا التي يُذرها هذا المشروع علي الحكومة والمواطن،

بهدف التأقلم مع المحيط الجديد الذي يزداد رقمنه يوماً بعد يوم، فيتكن بالتالي من

النفاذ إلي مجتمع المعلومات ولما لا مجتمع المعرفة في ما بعد. 24

من المؤكد أن بدأ تنفيذ السياسة القطاعية الخاصة بالبريد والإتصال الذي انطلق

سنة 2000 قد مكن الجزار من ايجاد البيئة القانونية والمؤسساتية المثلي

للتنافس، كما مكن من الإستفادة من خدمات الإتصال (الهاتف الجوال)، إلا أن

التناقض اليوم هو حول وضع استراتيجية واضحة ومناسبة حتي ينشأ مجتمع

معلوماتي ومجتمع إقتصاد رقمي، ومن ثم جاعت استراتيجية الجزائراً إلكترونية -”

الغيام والمعرفي لتستجيب

للتغيرات الجذرة والمتسارعة التي يشهدها العالم.

تهدف هذه الإستراتيجية التي تتوخي خطة عمل فعالة إلي تعزيز آداء الإقتصاد

الوطني والمؤسسات والإدارة، كما تسعي لتحسين القدرات وطاقات البحث والإبتكار

وإلي استحداث منشأت صناعية خاصة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال، بغرض

جعل الجزائر أكثر إستقطابا، والي تحسين حياة الفرد الجزائري بتشجيع انتشار

واستعمال التكنولوجيات الحديثة.25.

المطلب الأول

مفهوم الحكومة الإلكترونية

تعد الحكومة الإلكترونية تطورا بالغ الأهمية في النظم الإدارية والبشرية، فهي

بمثابة إستمرار لتطور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تتمية الفكر الإداري

والتنظيمي، حيث تعبّر الحكومة الإلكترونية عن التحول في الفكر والتطبيق، لذا

الفرع الأول

تعريف الحكومة الإلكترونية

عرفت الحكومة الإلكترونية بأنها "قدرة القطاعات الحكومية المختلفة علي توفير

الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين و إنجاز المعاملات عبر شبكة الأنترنتي

بسرعة ودقة متناهيين وبنكاليف ومجهود أقل «ومن خلال موقع واحد علي

الشبكة، والمقصود هو استخدام الحكومة للتقنية لا سيما تطبيقات الأنترنتي التي

تستند إلي الواقع علي الشبكة العنكبوتية لتعزيز الوصول للحصول علي المعلومات

الحكومية وتوصيل الخدمات إلي المواطنين وقطاع الأعمال والموظفين والهيئات

الأخري والكيانات الحكومية ولديها الإمكانات اللازمة للمساعدة في بناء علاقة

أفضل بين الحكومة والجمهور من خلال جعل التفاعل مع المواطنين أكثر سلسة

وسهوله وآكثر كفاعه.26

الفرع الثاني

تمييز الحكومة الإلكترونية عن الحكومة الذكية

لقد شاع استخدام مصطلح الحكومة الذكية بديلا لمصطلح الحكومة الإلكترونية

في الأوساط العلمية والثقنية وتعد الحكومة الذكية امتدادا للحكومة الإلكترونية وهي

حقبة جديدة من حقب التطور التاريخي للتعاملات الإلكترونية الحكومية.

ويقصد بها تقدم الخدمات الإلكترونية والتطبيقات المعلوماتية المختلفة علي

الأجهزة الذكية كالهاتف النقال والأجهزة اللوحية وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي

المتصلة بالأئنترنيت بحيث يمكن تقديم خدمات الحكومة الذكية من أي مكان وعلي

مدار الساعة وعبر منصة موحدة للتطبيقات النقالة تقدم من خلالها خدمات الحكومة الذكية.

إن ما يميز الحكومة الذكية عن الإلكترونية أنّ الحكومة الذكية اهتمت بتحميل تطبيقات المعلوماتية المختلفة العملية والعلمية علي أجهزة الهواتف النقالة والأجهزة الذكية الأخري، حتي يتسني لأكبر عدد ممكن من المستقيدين النفاذ إلي الخدمات الإلكترونية من خلال الأجهزة الذكية لأنها في متناول المستقيد في كل وقت وكل مكان 27.

مما سبق يتضح أنّ مشروع الجزائر الإلكترونية 2013 يندرج ضمن

المبادرات، والمشاريع التموية التي تتبناها الحكومة الجزائريه لتحقيق التنمية

المستدامة في مختلف جوانب الحياة، ليندرج في إطار بروز مجتمع العلم والمعرفة

الجزائري، والذي يرمي إلي إحلال نظام إلكتروني متطور شامل، وتعميم استعمال

التكنولوجيات الحديثة من خلال ترقية نظام المعلوماتية في قطاعات الاتصالات،

والبنوك، والإدارة العمومية، وقطاعات التربية والتعليم ما يجعلها تقدم خدماتها

بشكل أفضل وأبسط للمواطنين من خلال إتاحة خدماتها علي شبكة الإثنَزِنت لفائدة

المواطنين والشركات والإدارات، فتصبح وسيلة اتصال تقاعلية ما بين الحكومة

والمجتمع المدني.28

الفرع الثالث

تطبيقات الحكومة الإلكترونية في الجزائر

إن تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية بالبلدان الرائدة ومهما كان شكله لا بد أن

يتضمن محاور رئيسية هي: المحتوي المعلوماتي تتكامل فيه كافة المعلومات

الكافية للمستخدم وللأجهزة الحكومية الأخري المرتبطة، المحتوي الخدماتي الذي

يتيح تقديم كافة الخدمات الحكومية التقليدية علي الأقل بأسلوب تقني، محتوي

الإتصال الذي يعمل علي ربط أجهزة الحكومة المختلفة بعضها ببعض ثم إتاحة

المجال لربطها الدائم بالمواطن وقطاع الأعمال عبر تقنية نظم المعلومات

والإتصالات التقنية.29

بالنسبة للجزائر يعبر هذا المشروع عن برنامج عمل الحكومة التي تعتبره الوسيلة

التي من شأنها أن تدفع ببرنامج رئيس الجمهورية قدماً، تم إعداد عرض حال وخطة

العمل وكذا تسطير الأهداف بالتسيق بين مختلف الهيثات والوزارات وبالتعاون مع

عديد المتعاملين العموميون والخواص الذين ينشطون في مجال تكنولوجيات

الإعلام والإتصال، كما أن الأسرة العلمية والجامعية بصفتها طرف فاعل في الخطة

التنموية المتعددة القطاعات، كان لها سهمها في إثراء أفكار وتتوير روي مختلف

الأطراف.

تتمحور خطة العمل هذه حول ثلاثة عشر محورا رئيسيا، حيث تم إعداد قائمة جرد

للوضع بالنسبة لكل محور مع تحديد الأهداف الرئيسية والأهداف الخاصة المزمع

تحقيقها علي مدي السنوات الخمس من 2008 إلي 2013، من بين هذه

المحاور: -تسريع وتيرة استعمال تكنواوجيات الإعلام والإتصال في الإدارة

العمومية. -تسريع وتيرة استعمال تكنواوجيات الإعلام والإتصال في المؤسسات.

إطلاق آليات وحوافز تمكن المواطنين من استعمال تجهيزات وشبكاتكنواوجيات الإعلام والاتصال.

- دفع عجلة الإقتصاد الرقمي. تعزيز البني التحتية للاتصالات ذات التدفق

العالي والعالي جدا.

-تنمية المهارات البشرية - الإعلام والإتصال. -تنمين التعاون الدولي.

-تعزيز البحث التطويري والإبتكار. تحيين الإطار القانوني الوطني (التشريعي

والتنظيمي). الإمكانات المادية.–آليات التقييم والمتابعة–الاجراعات التنظيمية.30.

إن المشروع الوطني الجزائر الإلكترونية 2013 يهدف إلي تجسيد برنامج وطني

لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال في خدمة المواطن،وهذا ببرمجة ألف

عملية علي مستوي الإدارات العمومية،المؤسسات والمجتمع أين هناك 377 عملية

لعصرية الإدارة بإدخال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، و489 عملية لتقريب الإدارة

من المواطن بوضع خدمات علي الخط الإلكتروني لفاثدة المواطن 41،يهدف مشروع

الحوكمة الإلكترونية لتحقيق ما يلي:

1-ضمان الفعلية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وأن تكون متاحة

للجميع، بتبسيط وتسهيل المراحل الإدارية التي يسعي من خلالها إلي الحصول علي

وثائق أو معلومات.

2-تتسيق بين مختلف الوزارات والهيثات الرسمية.

3-مكافحه البيروقراطية.32.

4-تبسيط الإجراعات وتحسين الخدمات العامة الموجهة إلي المواطنين

والمؤسسات.

5-ظهور حكومة حديثة مفتوحة ومواطنة.

6- التخلص من العلاقة التقليدية بين الإدارة والمواطنين والحصول علي خط

الأنترنتي وبطريقة مستمرة علي الخدمات التي توفرها الإدارة.

7-خفض التكلفة وتطوير آداء الإدارة.

8-معالجة سريعة للمعلومات وتحسين الاتصال مع المواطنين ورجال الأعمال

وبين الإدارات. 33

فضلا عن ذلك لقدعرضت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في

مؤتمرجنيف" الإستراتيجية الجزائريه لبناء مجتمع المعلومات القائم علي المعرفة،

حيث أكدت خلال المنتدي العالمي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد من

10 إلي 13 جويلية 2014 في العاصمة السويسرية، أنّ الجزائر عملت علي

تجسيد الالتزامات التي اتخذتها بمناسبة انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في

تونس سنة 2005 باعتماد استراتيجية لبناء مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم

علي المعرفة، كما يهدف منتدي جنيف إلي عرض التقدم المحقق في مجال تنفيذ

قرارات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف سنة 2003 وتونس في 2005

قصد تجسيد استراتيجية عالمية لمجتمع المعلومات.

كما انه لضمان تنمية متناغمة أدرجت الجزائر من بين أولوياتها الإستراتيجية

دمقرطة الإستفادة من تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال التكوين وضمان

تطوير المهارات وتسهيل الانقال التدريجي نحو مجتمع قائم علي المعرفة.

يرمي مشروع الحكومة الإلكترونية كذلك لتتفيذ الإستراتيجية الوطنية للإنتدرنت

ذو التدفق السريع والفائق السرعة في الجزاثر مما سمح بأنجاز إلي يومنا هذا ما لا

يقل عن 780 ألف كلم من الألياف البصيرة عبر التراب الوطني، وفيما يخص

ربط الفضاعات الجماعية «حيث أكدت الوزيرة أن كافة مؤسسات الشباب ودور

التقاقة والمكتبات وقاعات المطالعة العمومية والجامعات والأحياء الجامعية ومراكز

البحث والمدارس ومراكز التكوين موصولة بشبكة الأنترنت ذو التدفق السريع إلي

جانب كافة المناطق التي يفقد عدد سكانها 1000 نسمة،أما يتعلق بتطوير

منشآت الاتصالات عبر السائل فالجزاثر باشرت عملية علي المستوي الوطني

والإقليمي من الجل إنجاز ساتل للاتصالات "الكومسات 1" الذي سيتم إستغلاله

قبل سنة 2015، والذي ستسمح بصفة خاصة بتقديم خدمات تخص ارسال

المعطيات والإعلام المتعدد الوسائط والتعليم عن بعد والطب عن بعد وغيرها.

بذلت الجزائر جهودا معتبرة في إرساء الحكومة الإلكترونية وهذا ما يتجلي في

وجود حركية لإعمال ذلك علي مستوي عدة قطاعات وزارية حساسة، الأمر الذي

يلحظه كل فرد في المجتمع الجزائري ونلك من خلال عدة تطبيقات ميدانية جاري

العمل بها والسعي لعصرنتها بصفة أنية كعصرنة الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية

بوزارة العدل لا سيما المتعلقة منها بمتابعة الملفات القضاائية والأمر بالقبض و

السوار الإلكتروني الذي شرع في تطبيقه كنموذج انطلاقا من 15 أكتوبر 2017

بمحكمة بثر مراد رايس،وكذا رقمنه سجلات الحالة المدنية واستصدار جواز السفر

وبطاقة التعريف البيومترية ومشروع البلدية الرقمية المحمولة التي تتكفل بتجسيدهما

مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،أما علي مستوي وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي فيظهر من خلال التسجيلات الجامعية والتكفل بمسألة ايواع الطلبة.....إلخ.

لكن تتثير الإحصائيات لتراجع الجزاثر إلي الخلف في مجال تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية علي أرض الواقع، بعد أن كشف تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بمنظمة الأمم المتحدة، في مؤشر الحكومة الإلكترونية لعام 2014 أن الجزاثر الأسواء عربيا وفي شمال إفريقيا من بين 193 دولة شملها التقرير.

إن الحكومة الإلكترونية تمثل أسلوبا جديداً لتقديم الخدمات للمواطن بهدف رفع

كفاءة الأداء الحكومي وخفض الإجراءات الروتينية التي يعاني منها المواطنون

وتوفير المعلومات والبيانات بطريقة سهلة للاستفادة من الثورة الرقمية الهائلة، و

بتطلب تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية توافر العديد من والإمكانات بهدف تقديم

خدمة متميزة للمواطن، وتحقيق مستوي أداء مناسب لمنظمات الإدارة العامة

(الحكومية) في نفس الوقت، لكن لو نظرنا إلي موضوع الحكومة الإلكترونية من

جهة أخري نجد هناك بعض العقبات التي تواجه تطبيقات الحكومة الإلكترونية من

أبرزها الأمية الإلكترونية وضعف البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وضعف

الوعي العام بأهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية كأداة لتحسين جودة الخدمات ومن

ثم التوجه نحو مجتمع المعلومات القائم علي المعرفة، لذلك يجب وضع رؤية و

استراتيجية واقعية للحكومة الإلكترونية علي مستوي الدولة وخطة عمل يقوم بها

فريق عمل من جميع التخصصات.

المطلب الثاني

برجع التأخر في تطبيق الحكومة الإلكترونية الجزائرية إلي أنها لا تزال في

بداياتها، وتخطو خطواتها الأولي ببط، فالتغيرات الواضحة، والتطورات المتلاحقة

في البرنامج الإصلاحي، التطوري لسير العمل في الوزارات والقطاعات الحكومية

لهذا الصدد لدافع قوي، ودليل علي التقدم بمشروع الحكومة الإلكترونية بالجزار

إلي الأمام، كما أن جميع الجهات الحكومية، التي تواكب هذا الحدث المهم يجب

ألا تغفل عن القيام بنية تحتية متينة، متكاملة، بالاعتماد علي العنصر البشري

الذي هو فقط القادر علي نشر الوعي المعلوماتي، وهذا ما سيمح تأشيرة الأمان

للدخول إلي مجتمع المعلومات من أبوابه الواسعة.

إنّ الحكومة تأخرت كثيرا في وضع وزارة للاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة

المالية، علي اعتبار انتقال جميع دول العالم الي الاقتصاد الرقمي، في حين ظلت

الجزائر تستعمل القام والورقة في معاملاتها المالية، رغم توافر الجهود للدخول في

الاقتصاد الرقمي فاستحدائها الوزارة منتدية مكلفة بالاقتصاد الرقمي التي ستعمل

علي عصرنة الأنظمة المالية أصبحت تشكل عائقا للاقتصاد الوطني ولا تتماشي

مع متطلبات العصرهذا من جهة.

من جهة أخري فما يميز تجربة الجزائر في خوض مشروع الحكومة الإلكترونية

هو غياب النصوص القانونية التي تحكم هذا المشروع بكل متطلباته

وتحدياته، ونفس الأمر ينطبق علي أحد أهم محاورها المتمثل في الإقتصاد الرقمي

الذي رغم أهميته الكبيرة إلا أنه انعدمت النصوص التي تضمن تأطيره من الناحية

الفانونية علي خلاف بعض التشريعات المقاربة التي أحاطته بجملة من النصوص

التشريعية والنتظيمية حتي تسهم في تحقيق الحكومة الإلكترونية بكل متطلباتها.

فبرجوعنا مثلا للتجربة التونسية نجدها أصدرت منذ مطلع سنة 2000 قوانين

خاصة بتنظيم المعاملات والتجارة الإلكترونية ثم لاحقا عملت علي إصدار

القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19/02/2007 والمتعلق

بارساء الإقتصاد الرقمي، بعدها الأمر عدد 1274 لسنة 2007 المؤرخ في 21

ماي 2007 والمتعلق بضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالإقتصاد الرقمي، عليها

الأمر رقم 1290 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 والمتعلق بضبط قواعد

واجراعات إبرام إثاقيات الشركة في مجال الإقتصاد الرقمي.

أما بالنسبة للتجريبة المصرية فبداية من سنة 2003 هناك إرادة نحو العمل الحكومي التقني وفقا لإليات الحكومة الإلكترونية للجهات الحكومية علي الشبكة وإدارج المعلومات والإرشادات الموجهة للمواطنين من خلال تلك المواقع، أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فقد صدر سنة 2004 القانون المتعلق باللغة في الإقتصاد الرقمي تلته عدة نصوص تنظيمية ليصل لإصدار القانون رقم 1321-2016 المؤرخ في 7 أكتوبر 2016 المتضمن أحكام الجمهورية الرقمية.

لازالت الجزاثر بعيدة عن المقاييس العالمية في استعمال التكنولوجيا، والنفاذ

للمعلومات وذلك يعود ل:

-غياب التسيق بين الإدارات التي لم تخرج حتي الآن من تقوقعها حول نفسها،

في حين أن تحديث الإدارة الإلكترونية لا بد أن يتم في شكل متاسق بين كافة

الجهات المعنية.

وجود فجولة رقمية في عدة جوانب منها: البنية التحنية للتكنولوجيا في الإدارة، التعليم، الصحة، الاقتصاد، التجارة، والعدالة... وفجولة المحتوي هذه توثر علي

التطبيق الفعلي لمشروع الحكومة الإلكترونية.

- نقص تجنيد مختصين من ذوي الكفاعات، والذين يحتاجون إلي دورات تكوينية

مستمرة.

- غياب دراسات سوسيولوجية جدية تعني بدراسة الظواهر الوطنية، فعلي الرغم

من توفر موارد بشرية بكفاعات متقدمة إلا أنها غير مستغلة لعدم وجود مناخ محفز

للعمل الجماعي لتحقيق الاقلاع التنموي.

- الذهنيات التي لم تتجاوب بعد مع التكنولوجيات الحديثة، فالمجتمع الجزائري غير مستعد للتعامل الإلكتروني، لعدم الوعي بأهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية أو

عدم التكيف والاستجابة لبعض الطرائق.

- انتشار الأمية التكنولوجية بالمجتمع الجزائري، ونسبة المتلاك التكنولوجيا ضعيفة

بسبب نقص التأهيل فيما يخص تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أو جعله حكراً علي

الفئة المثقفة دون بقية فئات المجتمع، مما يجعل المواطن لا يلجا لاستخدام هذه

التكنولوجيا إلا في حالة الضرورة الحتمية.

- معاناة الأسر الجزائريه من نقص كبير في التجهيز بالوسائل التكنولوجية، بسبب

غلانها، وغلاء الاشتراك في استخدام الإنترنت، واعتبارها وسائل من مظاهر

الرفاهية، ذات طابع كمالي، أي عدم تهية البنية الاجتماعية الملائمة لنجاح

وتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية، لأن ذلك يؤهل المجتمع للوصول إلي مجتمع

المعلومات، فإذا كانت هناك فواذ وماذا مناطق لمستخدمي الحكومة

الإلكترونية، فهناك للأسف بعض الصعوبات والعوانق التي يمكن أن تعرقل تنفيذ

هذا الجهاز والتي نأتي علي بيانها فيما إلي:

الفرع الثالث: عوانق تفعيل الإقتصاد الرقمي

علي الرغم من توافر الأرضية التقنية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية، هناك الكثير من العواق التي تحول حسن تنفيذ الإقتصاد الرقمي بكل متطلباته، التي يجب التغلب عليها ويمكن ذكر بعضها:

قَلاَّه الدول التي نجحت في إنشاء واستخدام الحكومة الإلكترونية ومن ثم دفع النمو بالاقتصاد الرقمي.

أن سياسة إدخال الكمبيوتر في تسيير الإدارة الجزائريه لم يؤثر علي الإجراءات الإدارية التي بقيت علي حالها.

- خطر الفجوة الرقمية بين المدن والقري والمناطق في الشمال والجنوب،مما

يتسبب في إختلال التوازن من حيث التغطية الإقليمية من حيث البنية التحتية

واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

- إشكالية حماية المعطيات الشخصية وإنتهاك الحياة الخصوصية وهو أمر موجود

باستمرار عند المستخدمين. 34.

الخوف من التغيير لدي الإدارة والأعوان الإداريين، وكذلك لدي المواطنين أمام

عملية الإدارة الجديدة التي تحدث وسائل جديده للإدارة.

- عدم كفاية الميزانيات المخصصة لهذا المشروع مقارنة مع الفوائد التي تعود

علي البلد لاعتماد الحكومة التي تستحق الاستثمار.

-الأمية "الرقمية" لدي المسؤولين والمواطنين،وارتفاع تكلفة وسائل الإعلام تسهم

في عدم تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الحياة اليومية.35.

فضلا عن ذلك واستنادا إلي التصنيف الأممي، فإن الجزاثر كانت في المرتبة

136 علي مستوي العالم في عام 2014، من ضمن 193 دولة، مقارنة مع 132

في عام 2012، بانخفاض قدره 4 نقاط في سنتين، مقارنة مع باقي دول الجوار،

فكانت تونس الأولي علي المستوي القاري، واقتتصت المرتبة 75 عالميا، مصر

80، والمغرب 82، كمايحمل تقير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2014

شعار “الحكومة الإلكترونية للمستقبل الذي نريد” ويعتمد هذا المفهوم علي استخدام

تكنولوجيا الاتصالات لنقديم الخدمات العامة للمواطنين، وهو الأمر الغائب في

الجزاثر، حيث سجل التقوير تماطل الحكومات المتعاقبة في الجزاثر في تحريك

المشروع المعلق منذ سنوات رغم الأموال المرصودة له. ويتم تصنيف الدول

الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في تقرير الحكومة الإلكترونية وفقا لثلاثة

مؤشرات أساسية بنسب متساوية هي: موشر تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية،

مؤشر تطور البنية الأساسية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، كما يتم

الاستعانة بمؤشر التنمية في الحكومة الإلكترونية، وهو مؤشر مركب يقيس مدي

استعداد وقرة الإدارات الوطنية لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لنقديم

الخطابات للأرباح، 36

من خلال ما تقدم «يتضح أنه من الناحية التشريعية كان تدخل المشروع بعوزه

الإلمام بمتطلبات الإقتصاد الرقمي فقد اكثي في مرحلة أولي بتعديل فروع القانون

المختلفة، أي أن أظهر نيته في تبني بعض آليات التجارة الإلكترونية التي تعتبر غير

كافية نظرا لوجود بعض المجالات شديدة الصلة بالتجارة الإلكترونية لم يتناولها

بالتعديل كالمعاملة الضريبية والجمركية للتجارة الإلكترونية وكذا حماية المستهلك

في المعاملات عن بعد «وقانون المنافسة والإستثمار باعتبارها من دعائم الإقتصاد

الرقمي العالمي ناهيك عن تحديات إقتصاد المعرفة والمتملة أساسا في الجراثم

السيبيرانية التي تستهدف سرية البيانات والنظم الحاسوية، والجراثم المتعلقة

بالحاسوب، الجراثم المتعلقة بالمحتوي وكذا الجراثم المتعلقة بحقوق المؤلف، لكن

نأمل أن تأخذ نيته مسارا أكثر جدية وذلك بعد مصادفة مجلس الوزارة علي مشروع

قانون خاص بتنظيم التجارة الإلكترونية في الجزاثر في شهر أكتوبر 2017 و

الذي كان محل اقتراح من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والذي نأمل

أن يستوفي المتطلبات التشريعية السابق ذكرها.

فإذا كان الاقتصاد الرقمي يرتكز أساسا علي إرسال وتبادل وتخزين المعلومات

والبيانات، فمن الطبيعي تهيثة الوسائل اللازمة لنقل هذه المعلومات بسرعة كافية

وتخزينها بطريقة أمنه وتطوير أدوات قراعتها وتحليلها لإعداد إحصائيات مختلفة

لاستشراف الحلول في جميع الميادين وبالثالي فإنتاجا عملية التحول الرقمي يجب

ربط جميع المرافق العامة والخاصة بشبكة الألياف البصيرة وتحديث الشبكات

وتطوير آليات صيانتها والتي تعتبر الحل الوحيد لضمان سرعة نقل المعلومات

والبيانات عريضة النطاق والعمل علي إنشاء مراكز تخزين البيانات الضخمة محليا

لتسهيل الولوج اليها وضمان تأمين المعلومات الخاصة والعامة للأفراد والمؤسسات.

بناعا علي ذلك فإنّ العملية لا تقتصر علي وزارة ما ولكن من الأهمية القصوي أن

تتعاون جميع القطاعات لوضع رؤية مشتركة للاقتصاد الرقمي في بلادنا وأفترح

إثناء مجلس وطني للاقتصاد الرقمي يتكون من خبرة في جميع المجالات منها

الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمن والصحة والفلاحة والتكنولوجيّة يقعد قمة

تشاور ودراسة دورية بين جميع الفاعلين والخبراء لوضع خطة متوسطة وبعيدة

المدي ويتم تففيذها بشكل تدريجي دقيق وتنسيق محكم بدعا برقمنه الإدارة للقضاء

علي العراقيل البيروقراطية وتوفير ظروف الانقال نحو الاقتصاد الرقمي وبناء

القدرات وتطوير العنصر البشري فقبل التفكير في الدخول إلي عالم الاقتصاد

الرقمي يجب تهيةة البيئة التشريعةة اللازمة لاحتواء التجارة الالكترونية والاقتصاد

الرقمي بصفة عامة وإضفاء الحماية القانونية والتأمين المتبين من محاولات

اختلاقا

اختراقها.

1:أنظر:جمال حود مويسة:الاقتصاد الرقمي ومتطلبات استجابة البنوك إلي التحديات الجديدة،مجلة الواحات للبحوث والدراسات عدد 10 لسنة 2010،غرداية،ص 77-99.

2: غزالعادل: الحكومة الإلكترونية في الجزاثر والنفاذ إلي مجتمع المعلومات. الملتقي الوطني

الثامن حول: مستقبل ثقافة المعلومات والاتصال لدي الشباب في الجزاثر: بين صناعة المجتمع

الجماهيري ومجتمع المعرفة والمعلومات من تتظيم جمعية الروافد الثقافية بالتعاون مع قسم علم

المكتبات والتوثيق بجامعة باتنة يومي 09/08-نوفمبر 2014.

3:أنظر:يوسف أحمد أبو فارة:التسويق الإلكتروني:عناصر المزيج التسويقي

الانترنيت، ط1، دار واثل للنشر الأردن، 2004، ص 135.

4:أنظر:لعجال لامية:حماية المستهلك في معاملات التجارية الإلكترونية،أطروحة دكتوراه قانون

أعمال،جامعة الجزائر 1،2016، ص. 11.

5:راجع:بوياح عالية:دور الأنترنت في مجال تسويق الخدمات،مذكرة ماجستير في العلوم

التجارية،جامعة منتوري قسنطينية،2011، ص 63 وما يليها.

6: راجع: محمد الطاهر نصير: التسويق الإلكتروني، دون طبعة، دار الحامد للنشر

والتوزيع الأردن،2005، ص.29.

7:أنظر:حسين العلمي:دور الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تحقيق التمية

المستدامة،مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية والتجارية،جامعة سطيف،2013، ص-36

.37

8:راجع:فريد راغب النجار:الاستثمار بالنظم الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مؤسسة شباب

الجامعة، مصر، 2004، ص 10.

9:ج ر عدد 46 المؤرخة في 3 غشت.2016.

10:نوري الشمري، عبد الفتاح زهير العبد اللات: الصيرفة الإلكترونية، الطبعة الأولي، دار وائل

للنشر والتوزيع الأردن،2008، ص.28.

11:بن منصور فريدة:الصيرفة الإلكترونية كمدخل لبناء الاقتصاد الرقمي في الجزائر،مذكرة

ماستر في العلوم الإقتصادية، تخصص بنوك ومالية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2010-

.2011

12: نفس المرجع السابق.

13: ديمش سمية: التجارة الإلكترونية: حقيقتها وواقعها في الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم

الاقتصادية،جامعة منتوري،فسنطينية 2011،ص.141.

-14: أحمد إبراهيم شاهين: خصوصية المعلومات وسريتها بقواعد الحكومات الإلكترونية العربية-

دراسته مقارنة-مقال منشور بكتاب الاتجاهات الحديثة في المكتبات،عدد 35،2011،134-

.140

15:راجع الأمر 11-03 المؤرخ في 26 غشت 2003 ج ر عدد 52 المؤرخة في 27 غشت 2003

16:أنظر:حابت أمال:التجارة الإلكترونية في الجزائر،أطروحة دكتوراه،جامعة مولود معمري

بيتيزي وزو،2015، ص. 77.

17:راجع:نظام رقم 04-05 المؤرخ في 13 أكتوبر 2005 المتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية

للمبالغ الكبيره والدفع المستعجل، ج ر عدد 2 لسنة 2006.

18: راجع: نظام البنك المكزي رقم 06-05 في 15 ديسمبر 2005 يتعلق بمقاصة

الصكوك وأدوات الدفع الأخري الخاصة بالجمهور العريض، ج ر عدد 26 لسنة 2006.

19:أنظر الأمر 06-05 المؤرخ في 23 أوت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، ج ر عدد 59

.2005 لسنة

20:أنظر ج ر عدد 12 المؤرخة في 27 فبراير.

21: راجع المرسوم الرئاسي 247-15 16 سبتمبر، 2015 المؤرخ في الموثقات التعليم

الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام، جـر عدد 50 المؤرخة في 20 سبتمبر 2015.

22: السيده/زهية براهيمي،مديره الدراسات والإستثراف والتقيس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام

والإتصال، بمناسبة اليومي الدراسي حول الإدارة الإلكترونية بمجلس الأمة منشورات مجلس

الأمة.2010.

23: راجع: عمرمحمد بن يونس: المجتمع المعلوماتي والحكومة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي الإسكندية

. 143ص2012

24: راجع: غزال، عادل: الحكومة الإلكترونية في الجزاثر «نفس المرجع السابق.

25: نفس المرجع السابق.

26: العبود، فهد بن ناصر بن دهام: الحكومة الإلكترونية التطبيق العملي للتعاملات الإلكترونية

الحكومية، ط1، مكتبة العبيكان للنشر، الرياض، 2009، ص 45 وما يليها

27: العبود، فهد بن ناصر بن دهام: الحكومة الذكية التطبيق العملي للتعاملات الإلكترونية

الحكومية، ط3، مكتبة العبيكان للنشر، الرياض، ص11 وما يليها.

28:غزال، عادل: الحكومة الإلكترونية في الجزاثر، نفس المرجع السابق.

29: أنظر: أسامة أحمد المناعسة، جلال محمد الزعبي: الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولي، دار الثقافة للنشر الأردن، 2013، ص.50.

30: راجع: غزال، عادل: الحكومة الإلكترونية في الجزاثر، نفس المرجع السابق.

31:أنظر:محمد الطيب العسكري:الحكومة الإلكترونية"تحديات وآفاق"يوم دراسي حول الإدارة

الإلكترونية، السياسة الوطنية في مجال تنكولوجيات الإعلام والاتصال منشورات مجلس

الأمة، الجزاثر، سنة 2010، ص. 32 -

32: راجع: سحقي نعيمة: الإقتصاد الرقمي في الجزاثر، الفرص والتحديات، دراسة حالة الجزاثر -

مذكرة ماستر في العلوم التجارية تخصص مالية 2015،جامعة اكلي محندوالحاج، البويرة، ص

.97.99

33:أنظر:غزال، عادل: الحكومة الإلكترونية «نفس المرجع السابق.

34:أنظر:حاتم حسيني:ماهي الحكومة الإلكترونية الإجزائر،مجلة الإقتصاد وتكنولوجيات الإعلام

والإتصال، رقم 23 فبراير 2010

35: راجع: محمدالطيب العسكري، نفس المرجع السابق.

36:أنظر:ألمونيسي: تقرير أممي ينتقد التماطل في تحريك المشروع المعلق منذ سنوات رغم

الأموال المرصوده له "الحكومة الإلكترونية في الجزاثر "حبيسة الورق" يومية الفجر الأحد 15

جانفي 2017.