الآليات التمويلية لترقية الاستثمار من المنظور الكلاسيكي و الإسلامي

اآلليات التمويلية لرتقية االستثمار من امل نظور الكالسيكي و اإلسالمي حبري أم اخلري طالبة دكتوراه بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة حممد بن أمحد وهران 2 مقدمة يعد االستثمار أداة فعالة يف رفع مستوى النشاط االقتصادي، حيث أولت له الدولة اهتماما ابلغا، خاصة يف ظل الظروف احلالية اليت شهدت تدهورا يف قطا ع احملروقات. ويظهر ذلك جليا من خالل النصوص القانونية املستحدثة يف جمال ترقية االستثمار 1 ) 1 ( . إن اجناز املشاريع االستثمارية أو توسيعها يتطلب أمواال قد تفوق القدرة املالية للمستثمر، هلذا فهو حيتاج إىل التمويل الذي تقدمه البنوك و املؤسسات املالية، فهذه األخرية تلعب دور الوسيط املايل الذي يوجه األموال من املدخرين أصحاب الفائض إىل املستثمرين الذين هم حباجة إىل متويل مشاريعهم. لكن هذه الوساطة املالية ختتلف يف البنوك واملؤسسات املالية الكالسيكية عن نظريهتا اإلسالمية، فالبنوك واملؤسسات املالية التقليدية يقتصر التموي ل لديها يف منح قروض مقابل فوائد، بينما تسعى البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية إىل استقطاب رؤوس األموال وتوظيفها يف اجملاالت االقتصادية وفقا لصيغ متويلية إسالمية مستوحاة من الشريعة اإلسالمية. إذن ما هي اآلليات التمويلية املتبعة من طرف البنوك التقليدية و كذ كيف تساهم يف دعم ا اإلسالمية و االستثمار؟ املبحث األول :اآلليات التمويلي ة من امل نظور الكالسي كي تتضمن ا آلليات التمويلية من املنظور الكالسيكي، القروض االستثمارية، االعتم اد اإلجياري والتمويل املقدم من قبل صناديق االستثمار. كل هذه اآلليات تساهم بشكل كب ري يف ترقية االستثمار عن طر يق الدعم املايل. املطلب األول: القروض االستثمارية يعترب القرض من بني أهم العمليات اليت تقوم هب ا البنوك التقليدية. ولقد عرف ه امل ع شر على أنه " كل عمل لقاء عوض يضع مبوجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال حتت تصرف شخص آخر، أو أيخذ مب وجبه لصاحل الشخص اآلخر التزاما ابلتوقيع كالضمان االحتياطي أو الكفالة أو الضمان، ت عترب مبثابة عمليات قرض، عمليات اإلجيار املقرونة حبق خيار ابلشراء السيما عمليات القرض اإل جي اري ..." ) 2 ( أوال القروض املتوسطة والطويلة املدى ( 1 ) - قم قانون ر 16 - 09 خ في المؤر 03 غشت 2016 قية االستثمار يتعلق بتر ، ج ر مؤرخة في 03 غشت 2016 العدد 46 ص 8 ) 2 ( المادة 68 األمر 03 - 11 خ في المؤر 27 أوت 2003 ض المتضمن قانون القر والنقد المعدل والمتمم

تسمح القروض بتزويد املستثمر ابألموال الالزمة للقيام ابملشاريع االستثمارية ، حيث تقوم البنوك ابستعمال األموال املودعة لديها يف منح القروض. تلعب هذه األخرية دورا مهما يف متويل األص ول االستثمارية سواء كانت قروض متوسطة أو طويلة املدى. أ) الق روض املتوسطة املدى: هي القروض اليت ترتاوح مدهتا من سنتني إىل 07 سنوات وهي موجهة بشكل خاص لتمويل معدات التجهيز ، و قد ال تقتصر على هذا فقط ، و إمنا تساهم أيضا يف متويل بعض املنشآت اليت ال تتطلب تكلفة كبرية. ) 3 ( ب)القروض طويلة املدى: هي اليت ترتاوح مد هتا ما بني 08 سنوات إىل غاية 20 سنة متنح من طرف بنوك األعمال و االستثمار ، و هي متعلقة بتمويل شراء العقارات و اقتناء األجهزة ذات التكلفة املرتفعة. ( 4 ) قد يلجأ املستثمر إىل القروض املتوسطة املدى أو طويلة املدى يف مرحلة اإلن شاء أو مرحلة التوزيع أو جتديد القدرات اإلنتاجية . يف مقابل هذه القروض أتخذ البنوك نسبة من الفوائد اليت ختتلف حبسب أمهية االستثمار و مردوديتة، كما حترص على الـتأكد من وجود ضماانت كافية متكنها من اسرتداد مبالغ القرض و الفوائد املرتتبة عليها. ) 5 ( إن نسبة الفائدة تكون من العوامل احملددة اليت تتحكم يف اختاذ قرار االستث مار. وذلك ألن ارتفاعها قد يؤدي إىل تردد املستثمرين يف طلب التمويل ومن مت عرقلة املشاريع االستثمارية، هلذا فا لدولة اختذت بعض التدابري اليت من شأهنا دعم وتشجيع االستثمار، من بينها ختفيض نسبة الفائدة على االستثمارات. حيث مت حتديد "نسبة ختفيض الفائدة ب %2 ابلنسبة للفوائد املتعلقة مبدة اإلعفا فوائد ء، و ختفيض نسبة القروض املمنوحة من البنوك و املؤسسات املالية للمؤسسات اجلزائرية يف إطار متويل براجمها االستثمارية، و حتدد مدة اإلعفاء بتعليمة من اخلزينة العمومية ملدة ترتاوح من 03 إىل 05 سنوات حسب استحقا ق القروض، ومعدل الفائدة احملدد. والفوائد املتعلقة مبدة اإلعفاء و ختفيض نسب فوائد القروض املمنوحة من البن وك العمومية لألندية احملرتفة املنشأة كات ب كات، تقدر نسبة الفائدة املستحقة على هذه الشر يف شكل شر 1 % . 3 - Farouk Boyakoub , L ’ entreprise et le financement bancaire, casbah éd ition Alger,2003, p. 252. 4 - المرجع نفسه، ص 253 . 5 - Malika Kettani, une banque original la banque islamique, Dar al kottob al - i lmiyah,liban 2 eme edition 2005, P38.

الفوائد املتعل قة مبدة التأجيل لثالث سنوات يف إطار إعادة اجلدولة ديون املؤسسات اجلزائرية اليت تواجه صعوابت إزاء البنوك و املؤسسات املالية" 6 تستفيد االستثمارات يف املشاريع السياحية املنجزة على مستوى والايت الشمال و والايت اجلنوب على التوايل من ختفيض نسبته 3 % و 4.5 % من معدل الفائدة املطبقة على القروض البنكية. تستفيد األعمال املتعلقة بعصرنة املؤسسات السياحية و الفندقية املقرر إجنازها يف والايت الشمال ووالايت اجلنوب احملققة يف إطار خمطط جودة السياحة على التوايل من ختفيض نسبته 3 % و 4.5 % من معدل الفائدة املطبقة على ال قروض البنكية.كما استفادت االستثمارات يف النشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية املنصوص عليها يف املادة 75 من قانون املالية لسنة 2015 " املتمثلة يف صناعة احلديد و التعدين، اللدائن اهليدروليكية، الكهروابئية والكهرومنزلية الكمياء الصناعية، امليكانيك وقطاع الس يارات، صناعة الصيدالنية، صناعة الطائرات، بناء السفن وإصالحها ، التكنولوجيا املتقدمة، صناعة األحذية ، النسيج و األلبسة و اجللود و املشتقة،اخلشب و صناعة األاثث." ( 7 ) ختفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة املطبقة على القروض البنكية. ( 8 ) حتدد مدة التكفل بتخفيض نسبة الفائدة ب 05 سنوات ابلنسبة للقروض اليت تقوق مدهتا 07 سنوات،و ب 03 سنوات ابلنسبة للقروض اليت تساوي مدهتا 07 سنوات أو تقل عنها. ( 9 ) اثنيا :االعتماد اإلجياري (القرض اإلجياري ) يعد القرض اإلجياري تقنية لتمويل املشاريع االستثمارية يف خمتلف اجملاالت االق تصادية حيث يهدف القتناء األصول الرأمسالية كاملعدات، و اآلالت و العقارات و يتمتع بتغطية شاملة لالستثمار. ( 10 ) و يعرف االعتماد اإلجياري (القرض اإلجياري) على أنه" عملية جتارية و مالية يتم حتقيقها من قبل البنوك و كة أتجري مؤهلة قان املؤسسات املالية أو شر وان و معتمدة صراحة هبذه الصفة، مع املتعاملني االقتصادي ني اجلزائريني أو 6 - المادة 2 قم من المرسوم التنفيذي ر 12 - 149 خ ف المؤر ي 28 س مار 2012 قم الذي يتمم المرسوم التنفيذي ر 94 - 828 الذي قم يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص ر 062 - 3 02 ج ر المؤرخة في 01 أفريل 2012 العدد 19 ص 15 7 - قم القانون ر 14 - 0 1 خ في المؤر 30 ديسمبر 2014 المتضمن قانون المالية لسنة 2015 ج ر المؤرخة في 31 ديسمبر 2014 العدد 78 ص 27 . 8 - ا لمادة 02 قم من المرسوم التنفيذي ر 16 - 122 خ ف المؤر ي 06 أفريل 2016 " يحدد كيفيات تطبيق اإلعفاء و تخفيض نسبة الفوائد ع الصناعة" البنكية الممنوحة للنشطات التابعة لبعض الفرو .ج ر مؤرخة في 10 أف ريل 2016 العدد 22 ص 8 1 - المادة 06 من قم المرسوم التنفيذي ر 16 - 196 خ ف المؤر ي 04 يونيو 2016 " يحدد مستوى و شروط و كيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض االستثمارية ج ر المؤرخة في 13 يوليو 2016 العدد 42 ص 4 10 - عاشور كشوش ، عبد الغني حريري ا لتمويل باالئتمان أإل يجاري، االكتتاب في عقوده و تق ائر ،ص اسة حالة الجز در يمه 21 www.iefpedia.com

األجانب ، أشخاصا طبيعيني كانوا أو معنويني اتبعني للقانون العام أو اخلاص ، تكون قائمة على عقد إجيار ميكن أن يتضمن أو ال يتضمن حق اخليار ابلشراء لصاحل املستأجر" ( 11 ) كما تعترب عمليات ا إلعتماد اإلجياري عمليات قرض لكوهنا تشكل طريقة متويل اقتناء ابألصول ( 12 ، ) إذن تسمح آلية اإلعتماد اإلجياري بتشجيع االستثمار من خالل توجيه االئتمان و توظيف االدخار لتمويل االستثمارات اإلنتاجية بشكل كامل حيث ال يتحمل املستأجر أية نفقات على حيازة األموال املؤجر ة، هذا األمر ال يتوافر عادة يف وسائل االئتمان األخرى. ( 13 ) يوفر القرض اإلجياري إطارا مالئما مع مزااي جبائية هامة لتمويل االستثمارات اخلاصة مببلغ التجهيز ( 14 ، ) حيث ال تدخل فوائد القيمة الناجتة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر األصول من طرف املقرض امل ؤجر إىل املقرتض املستأجر بعنوان نقل امللكية هلذه األخرية ضمن األرابح اخلاضعة للضريبة. كما يتم تطبيق ختفيض يقدر ب 60 % على املبالغ املدفوعة بعنوان اإلجيارات مبوجب عقد االعتماد اإلجياري الدويل لألشخاص الغري املقيمني يف اجلزائر،ابإلضافة إىل اإلعفاء من ال رسم على القيمة املضافة لعملية االقتناء اليت قامت هبا البنوك واملؤسسات املالية يف إطار عمليات القرض اإلجياري . ( 15 ) إن كل هذه املزااي من شأهنا أن جتعل من القرض اإلجياري اخليار املناسب للمستث مر. حبيث ميكنه من احلصول على األموال الالزمة إلقتناء األجهزة و املع دات و متلكها بعد رفع خيار الشراء أب قل التكاليف. املطلب الثاين :صناديق االستثمار تعد صناديق اإلستثمار هي األخرى آلية من آليات التمويل اليت ختتلف عن غريها خب صائص متيزها. أوال تعريف صناديق االستثمار هي عبارة عن أوعية مالية ميلكها املستثمرين، وتتم إدارهتا من ط رف خرباء متخصصني، مهمتهم القيام بدراسات كات املمكن االستثمار فيها واليت حتقق أفضل عائد ممكن. تعود نشأة هذه الصناديق إىل القرن عن أفضل الشر التاسع عشر حيث أول ظهور هلا كان يف هولندا، مث انتشرت يف كل من فرنسا وبريطانيا. 16 3 - المادة 01 من قم اآلمر ر 96 - 0 9 خ في مؤر 10 يناير سنة 1996 ة في يتعلق باالعتماد اإليجاري ج ر الصادر 14 يناير 1996 ،العدد 03 ،ص 25 . 12 - المادة 02 من األمر نفسه. 13 - حوالف عبد الصمد، اإلطار ة لنيل شهادة اسة مقارنة، مذكر القانوني لعقد اإلعتماد اإليجاري در ا لماجستر تخصص عقود و مسؤولية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، سنة 2008 - 2009 ،ص 03 . 14 www.andi.dz. 2 - www.mfdgi.gov.dz. 16 ة ويكيبيديا الموسوعة الحر https://ar.wikipedia.org

تعد الوالايت املتحدة أول من ابدر إبصد ار قانون خاص لتنظيم تكوينها ونشأهتا يف عام 1940 ، الذي مسي كات االستثمار آنذاك بقانون شر 17 . اثنيا الدور التمويلي لصناديق االستثمار كة املالية الدولية التابعة للبنك العاملي،(املسؤولة عن متويل مشاريع القطاع اخلاص) بتأسيس صندوق قامت الشر لتمويل املشاريع يف اجل كة زائر. ميزة هذا األخري أنه ال يقتصر على تقدمي األموال فقط، بل يقوم على أساس املشار يف متويل املشاريع دون ضمان للعائدات، وبذلك فهو مبين على املخاطرة برأس املال. فهذه التقنية تساعد كثريا املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تواجه صعوابت يف املراحل التوسعية، عل ى احلصول على التمويل املناسب دون اشرتاط ضماانت كافية لتغطية خماطر االستثمار 18 . لقد مت إنشاء صندوق االستثمار يف كل والية يكلف ابملسامهة يف رأمسال املؤسسات الصغرية و املتوسطة. ( 19 ) بتوزيع ختصيص قدره 48 مليار دينار بني هذه الصناديق، هتدف هذه الصناديق إىل متوي ل املشاريع االستثمارية املنجزة من كاهتم الصغرية و املتوسطة كما تساهم هذه الصناديق يف طرف أصحاب املشاريع الشباب ابملسامهة يف رأمسال شر تسهيل وصول املؤسسات الصغرية و املتوسطة ذات الرأمسال الضئيل إىل اإلئتمان املصريف من خالل حتسني هياكلها التمويلية مث بعد ذلك مت استحداث الصندوق الوطين لالستثمار الذي يعترب مؤسسة مالية عمومية خمتصة تكلف ابملسامهة يف متويل االستثمار من أجل حتقيق أهداف التنمية الوطنية. ( 20 ) إن كل هذه اآلليات املتخذة يف إطار السياسة التمويلية التقليدية ساعدت بشكل ك بري يف دعم االستثمار يف شىت اجمل االت االقتصادية، لكن ال ميكن إنكار دور البنوك و املؤسسات املالية اإلس المية هي األخرى يف ترقية االستثمار. املبحث الثاين :اآلليات التمويلية من املنظور اإلسالمي تتبع البنوك و املؤسسات املالية اإلسالمية آليات متويلية ترتكز على ضوابط ش رعية أمهها حترمي ا لتعامل ابلفائدة أخذا وعطاء، وهذا ما جيعلها ختتلف عن اآلليات املتبعة من طرف نظريهتا التقليدية. كة يف الربح و اخل تعتمد البنوك اإلسالمية يف نشاطها التمويلي على مبدأ املشار سارة كبديل عن التعامل ابلفائدة، كة و ا و هي بذلك تلجأ إىل صيغ متويلية تتمثل يف املشار ملضاربة، كما تتبىن صيغ أخ رى كاملراحبة و اإلجارة وسلم و اإلستصناع . 17 ة ويك الموسوعة الحر يبيديا https://ar.wikipedia.org 18 - الشركة المالية الد ائر جريدة الشروق ولية تؤسس صندوقا لتمويل المشاريع في الجز 16 / 02 / 2008 www.echouroukoline.com 19 - ا لمادة 100 قم من األمر ر 09 - 1 0 خ في المؤر 22 يونيو 2009 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ة ج ر الصادر 26 يونيو 2009 العدد 44 ص 21 . 20 - ا لمادة 37 قم من القانون ر 11 - 11 خ في المؤر 18 يونيو 2011 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ة في ج ر الصادر 20 يونيو 2011 عدد 40 ،ص 12 .

كة يف الربح و اخلسارة املطلب األول: صيغ التمويل القائمة على املشار ك يطلق على هذه الصيغ أيضا تسمية عقود االستثمار و اليت تتمثل أساسا يف املشار ة و املضاربة . كة أوال: عقد املشار هي أسلوب مت أو كة البنك اإلسالمي مع طالب التمويل يف تقدمي املال الالزم ملشروع ويلي يتم على أساسه مشار صفقة ما، حبيث يتم توزيع الربح بينهما طبقا ملا اتفقا عليه، أما اخلسارة فيتم حتملها بقدر احلصص املقدمة من كليهما. يكون للمصرف حق التصرف و اإلدارة ابلقدر الالزم للحفاظ ع لى األموال املقدمة. ( 21 ) كة لشروط تتمثل يف: خيضع عقد املشار - كاء، البنك و الزبون؛ أن حصص كل من الشر - البد أن تكون موجودة أثناء أتسيس الش كة؛ ر - رأمسال س واء كان نقداي أو عينيا جيب حتديده بصفة دقيقة يف عقد التأسيس؛ - طريقة تقييم األرابح بني األطراف البد أ ن يتم االتفاق عليها بشكل واضح أثناء إبرام العقد تفاداي ألي نز اع يف املستقبل؛ - يتحمل كل شريك اخلسارة يف حدود احلصص املقدمة وأي شرط خمالفا لذلك يعد ابطال. ( 22 ) كة صورتني: تتخذ املشار 1 - ا كة الدائمة أو الثابتة وهي اليت يكون فيها البنك شريكا إىل غاية ان ملشار تهاء العقد و هن اية املشروع. 2 - كة املتناقصة وهي اليت يقبل فيها البنك الشريك بيع حصصه بصفة تدرجيية إىل الشريك، وبذلك يصبح املشار مالكا جلميع احلصص.إذن تبقى حصة البنك تتناقص تدرجييا بتقدم املشروع. ( 23 ) كة من بني أهم الصيغ التمويلية للمشاريع تعترب املشار االستثمارية الطويلة األجل، حيث تساهم البنوك كتها اإلسالمية يف رأس مال املشاريع احلديثة أو القائمة. كما أهنا تقدم جزءا من تكاليف املشروع يعادل نسبة مشار يف التمويل و توفر له السيولة النقدية، دون أن يقع على العميل املستثمر عبء حتمل شئ من الديون و اإللتزامات كة أرابحا أو خسارة. ابإلضافة إىل ذلك تقوم البنوك بفائدة ريبوية تسدد يف مجيع األحوال سواء حققت الشر كة، كما ميكن للعميل متلك كافة كذا مراقبة و متابعة نشاط الشر اإلسالمية إبدارة املشروع و حتديد و سائل اإلنتاج و كة املتناقصة. كة عن طريق املشار حصص الشر ( 24 ) اثنيا املضاربة: 21 - س، ال مسدور فار تمويل اإلسالمي من الفقه إلى تطبيق المعاصر، لدى البنوك اإلسالمية، دار هومة ل لطباعة و النشر و التوزيع ، ائر ، سنة الجز 2007 ،ص 146 . 22 - Michel Ruimy, la finance islamique, édition S E F I, 2008, Paris , P 98 99. 23 - Genevieve Causse, Broquet , la finance islamique, point delta RB édition, Liban,2012,P55 - 5 6. 24 - وهبة الزحيلي، المعامالت ال ة، دار الفكر المعاصر، دمشق مالية المعاصر 2002 ،ص 433 .

تعترب هي األخرى من أهم أساليب التمويل يف البنوك اإلسالمية. نقصد ابملضاربة الشرعية أو القراض ، إحتاد املال املقدم من أحد األطراف والعمل املقدم من طرف أخر، من أجل إجناز مشروع استثماري. حيث يطلق على مقدم املال رب املال أو املقارض ، ويقع عليه وحده ع بء حتمل اخلسارة إذا ما وقعت. أما الطرف الثاين فيطلق عليه رب العمل أو املضارب الذي له نصيب يف الربح املتفق عليه أما اخلسارة فال يتحملها إال إذا ثبت تقصريه أو تعمده. وإذا مل يثبت فال حيصل على أي مقابل لقاء اجلهد املبذول. 25 مبقتضى عقد املضاربة يقوم البنك اب لتمويل الكامل للمشروع الذي يتقدم به العميل املضارب ويتم توزيع األرابح بني الطرفني على أساس حصة أيخذها البنك مقابل التمويل، واحلصة األخرى يتحصل عليها العميل املضارب مقابل العمل. 26 ختضع املضاربة إىل ضوابط أمهها : - أن يكون رأس مال املضارب نقدا أوعين ا قابل للتقييم من ذوي اخلربة أو ابتفاق الطرفني عند التعاقد. - يشرت ط يف رأس املال أن يكون معلوما علما انفيا للجهالة من حيث القدر والصفة. - ال جيب أن يكون رأس املال دينا من رب املال على عاتق املضارب، وجيب تسليمه إليه ومتكين ه من التصرف فيه على أن يكون أمينا عليه. - جيب أن تكون طريقة توزيع األرابح حمددة بشكل دقيق عند التعاقد على أساس نسبة مش اعة من الربح و ليس على أساس مبلغ مقتطع من رأس املال تفاداي لكل نزاع يف املستقبل. - ال ربح يف املضاربة إال بعد سالمة رأس املال و إذا حصلت خسارة تعوض من االقتطاع من أرابح العمليات األ خرى. 27 أتخذ املضاربة صور خمتلفة فمن حيث الشروط منيز بني نوعني: 1 - املضاربة امل طلقة اليت يدفع فيها املال مضاربة دون تقيد أبي شرط سواء تعلق بتعيني املكان أو ا لزمان وطبيعة العمل. 2 - ا ملضاربة املقيدة وهي اليت قيدت بشروط معينة تتعلق بطبيعة العمل، املكان والزمان. من حيث دوران رأس املال جند: 1 - ا ملضاربة املؤقتة اليت تنتهي بدوران رأس املال دورة واحدة وميكن أن تتكرر. 2 - املضاربة املستمرة اليت ال تتعلق بصفقة واحدة وإمنا تتميز بدوران رأس املال عدة مرات. 28 25 - اهيم هندي ابر منير ة األسواق والمنشئات المالية ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،إدار 2002 ،ص 284 26 - فية والقانونية ،المكتب الجامعي ة المخاطر المخاطر االئتمانية من وجهتي النظر المصر عبد الحميد محمد الشواربي، إدار الحديث ، اإلسكندرية 2009 ، ص 988 27 - عية ، اجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ، المعايير الشر هيئة المحاسبة و المر www.aaoifi.com ،ص 185 28 - ة مقدمة لملتقى اإلقتصاد اإلسالمي الواقع محمد دباغ،أساليب االستثمار في المصارف اإلسالمية عقد المضاربة نموذجا،محاضر هانات ال ور مستقبل ،ص 2

ميثل عقد املضاربة التمويل املناسب للمستثمرين الذين ميلكون املعرفة واخلرب ة الالزمة إلدارة األعمال غري أهنم ال حيوزون األموال، فيقدم البنك التمويل املناسب دون أن يطلب ضماانت مقابل ذلك. كما انه ال يتدخل يف إدارة املشروع وهذا ما مينح املستثمرين استقاللية من الناحية اإلدارية. املطلب الثاين : الصيغ التمويلية ال ع قائمة على البيو تتمثل أهم هذه الصيغ يف : املراحبة، اإلجارة، السلم واإلستصناع . ترتكز هذ ه اآلليات يف جمملها على عقد البيع. أوال عقد املراحبة واإلجارة تعترب املراحبة صورة من صور البيع، حبيث تباع فيها البضاعة برأس ماهلا مع زايدة ربح معلوم. يلعب البنك دور الوسيط يف عملية املراحبة، فيتلقى أمر من الزبون بشراء سلعة معينة مبواصفات حمددة مع الوعد بشرائها ، فيقوم البنك بشراء البضاعة وإعادة بيعها للعميل على ألن يسدد مثنها على أقساط. 29 تتخذ املراحبة صورتني : - األوىل وهي الصورة األصلية اليت يتم ف يه ا شراء البضاعة من أجل بيعها ابلثمن األول، مع إضافة الربح دون أي طلب مسبق عليها. - الصورة الثانية فيطلق عليها اصطالح بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، حبيث يتقدم للبنك زبون يريد شراء بضاعة معينة، فيقوم البنك بشرائها بناء على أمره مث يعيد بيعها له مع زايدة الرب ح. 30 للمراحبة ضوابط البد من احرتامها: - جيب أن ال يكون حمل العقد خما لفا ألحكام الشريعة. - ال بد أن ت كون حيازة املال من طرف البنك سابقة على إعادة بيعه للزبون. - ال تتم عملية املراحبة إال بعد ت سلم البضاعة. - كما جيب أن يكون مثن شراء البضاعة من املمول، الربح و التكاليف حمددة بشكل دقيق لتفادي الوقوع يف الراب. 31 يقوم البنك اإلسالمي ابلوساطة املالية بني االدخار واالستثمار،حيث يقوم جبمع املدخرات و يوجهها حنو االستثمار، فيستعمل هذه املدخرات القتناء اآلالت واألجهزة إلعادة بيعها إىل املستثمر الذي هو حباجة هل ا. ابإلضافة إىل الدور التمويلي الذي يقوم به البنك فهو يوفر على املستثمر عبء القيام ابإلجراءات ويقدم له خربته يف هذا اجملال. 32 29 - خ ائر اق،نماذج وعمليات البنك اإلسالمي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجز الدي خديجة ، بن حبيب عبد الرز 2016 ،ص 183 30 - م اتيجية اإل في اإلسالمي،مداخلة في ندوة حول إستر ابحة في النظام المصر حمد عبد الحليم عمر،التفاصيل العملية لعقد المر ستثمار في البنوك اإل سالمية الجوانب الجوانب التطبيقية القضايا والمشكالت، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،جده 21 / 06 / 198 6 ،ص 5 31 - Michel Ruimy, op.cit, pp111 112 32 - محمد عبد الحليم عمر، المرجع السابق، ص 6

تعد اإلجيارة هي األخرى من الصيغ التمويلية، وهي عبارة عن عقد مبوجبه يقوم البنك أو مؤسسة مالية بوضع أصول مالية سواء عقارية أو منقولة، حتت تصرف الزبون لينتفع هبا مقابل دفع بدل إجيار مع إمكانية أن يتضمن العقد وعدا ابلشراء. 33 تتطلب صحة عقد اإلجيارة اخلضوع جملموعة من الشروط : - ال كة للمؤجر فهنا جيوز إبرام العقد مبجرد إتفاق الطرفني. بد أن تكون العني املؤجرة مملو أما إذا كان ت العني غري كة فال تنعقد اإلجارة إال بعد أن يتملكها البنك. مملو - ال بد من حتديد مدة اإلجارة وتكون بدايتها من اتريخ العقد ما مل يتفق الطرفان على أجل م علوم. - جيب حتديد بدل اإلجيار بشكل دقيق، وجيوز للبنك أن يطلب من الواعد ابالستئجار دفع مبلغ حمدد، ليحجزه لديه كضمان عند نكول الزبون ليقتطع منه مبقدار الضرر الفعلي. 34 تتخذ اإلجارة صورتني : 1 - اإلجارة الع ادية أو ما يطلق عليها اإلجارة التشغيلية، يقصد هبا أن تقوم املصارف اإلسالمية إب ستئجار ما متتلكه من معدات أو عقارات إىل املستثمر مقابل أجرة، مبعىن أن العني املؤجرة تكون حتت ي د املصرف قبل أن يطلب املستثمر إبرام عقد اإلجارة. 2 - أما اإلجارة املنتهية ابلتمليك فتختلف عن سابقتها، يف كون أن املصرف يقوم إبقتناء املعدات والعقارات بعد أن يتقدم املستثمر بطلب إستئجارها هبدف متلكها عند هناية العقد، فيشرتيها املصرف ليؤجرها للمستثمر حبيث يتم اح تساب األجرة اإلمجالية على أساس تكلفة السلعة اإلمجالية مضافا هلا الربح ليتم تقسيطها على فرتات متفق عليها. وبدفع الثمن كامال تتحول اإلجارة إىل بيع. 35 تتمثل أمهية هذه اآللية يف متكني املستثمر من املعدات واآلالت اليت ال يستطيع شراءها مع فرصة متلكها عند هن اية العقد عند إبداء الرغبة يف ذلك. كما أن أقساط اإلجيار تكون خمصومة مع التكاليف من الوعاء اخلاضع للضريبة، مما خيفف من األعباء الضريبية اليت تكون على عاتق املستثمر. 36 اثنيا :عقد السلم واإلستصناع يعد كل من السلم واإلستصناع من اآلليات املمولة للمشاريع ا الستثمارية، فهي مت ثل البديل عن اإلقراض بفوائد ربوية. 33 - Chihab Mohamed Himeur, Nedra Abdelmoumen,la finance islamique face au dro it français,L’Harmattan,Paris 2015,p166 34 - اجعة للمؤسس هيئة المحاسبة و المر ات المالية اإلسالمية، المرجع السابق، ص 112 35 - محم دن ة في الفقه اإلسالمي،دار النفائس، األر د عثمان بشير، المعامالت المالية المعاصر 2007 ، الطبعة السادسة، ص 323،324 36 - سليمان ناصر،تطوير صي ائ اث،الجز غ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية، نشر جمعية التر ر 2002 ،الطبعة األولى،ص 117

يعترب اإلستصناع عقد يتعهد مبوجبه الصانع أبن يقوم بصناعة شيء معني، لفائدة شخص أخر يدعى املستصنع بناء على طلب هذا األخري طبقا للمواصفات اليت حيددها. على أن تكون املواد األولية على الصانع، ويف مقابل ذل ك يدفع املستصنع مثنا له. 37 ميكن أن يكون املصرف اإلسالمي صانعا، حيث يقوم عن طريق أجهزة خمتصة يف النشاط الصناعي لتلبية . طلبات عمالئه من املستصنعني. كما ميكن أن يتعامل بصفته مستصنعا و ذلك بتوفري التمويل املناسب و املبكر للمستثمرين يف جمال الصناعة مع ضمان تسويق منتجاهتم. ميكن للبنك أن يكون صانعا و مستصنعا وهذا ما يطلق عليه اإلستصناع املوازي، حبيث يقوم البنك إببرام عقد اإلستصناع بصفته صانعا مع عميل معني يريد صناعة معدات و آالت و يف نفس الوقت يتعاقد مع عميل آخر ابعتباره مستصنعا ليطلب منه صناعة املطلوب ابألوص اف احملددة يف العقد األول. 38 لقد أصبح عقد اإلستصناع من أهم العقود الدولية واحمللية يف جمال متويل بناء السفن، تصنيع الطائرات املدنية واحلربية وجتهيز اآلالت وصناعة السيارات. 39 هذه الصيغة تقدم تسهيالت لصاحب املشروع، حبيث متكنه من استكمال بنا ء مشروعه مع إمكانية تسديد الثمن خالل فرتة اإلنتاج ومن عوائده. كما أن هذا العقد يوفر السيولة الالزمة للقيام ابملشاريع بدون دفع فوائد ربوية. 40 يعد عقد السلم إحدى صيغ التمويل اإلسالمي الذي يقوم على بيع آجل بعاجل. حيث مبوجبه تستطيع البنوك اإلسالمية أن كات املنتجة للبضائع، وذلك بشراء حصة من إنتاجها بكميات و مواصفات حمددة متول الشر كات خالل آجال معينة يتم فيها التسليم، ومقابل ذلك تدفع البنوك اإلسالمية مثن البضاعة كامال نقدا مع التزام الشر ابلتسليم خالل املدة املتفق عليها. 41 خيضع عقد السلم لضوابط: - البد من تعجيل رأس املال وتسليمه للبائع يف جملس العقد وحتديده بشكل دقي ق. - جيب ضبط الشيء املسلم فيه بشكل ينفي اجلهالة من حتديد للمواصفات و الكميات، وأن يكون مؤجال إىل أجل معلوم. 42 37 - جالل وفاء البدري، البنوك اإلس المية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2008 ،ص 100 38 - خالدي خديجة، المرجع السابق،ص 219 - 39 - وهبة الزحيلي، المرجع السابق،ص 57 40 - جالل وفاء البد ري محمدين ، المرجع السابق، ص 101 41 - م ة، المكتبة العصرية للنشر ة وأساليب السيطر في اإلسالمي بين المخاطر حمد محمود المكاوي، أسس التمويل المصر والتوزيع،مصر، 2009 ، الطبعة األولى،ص 62 42 - المرجع نفسه،ص 67

- يلجأ البنك اإلسالمي إىل صيغة السلم املوازي، حبيث يربم عقد السلم مع املنتج، فيسل م له الثمن أو ما يسمى رأس مال السلم يف جملس العقد، ويتعهد املنتج بتسليم البضاعة يف األجل و املكان املتفق عليه. بعد ذلك يتسلم كيل عنه البضاعة ليقوم ببيعها بثمن حال أو مؤجل فيحقق عائدا استثماراي. البنك بنفسه أو بواسطة و 43 يستعمل عقد السلم عادة لتمويل األصول الثابتة كبديل للتأجري التمويلي، حبيث يوفر البنك اإلسالمي األصول الالزمة لقيام املصانع، بشرط أن تكون هذه األصول رأس مال السلم و ذلك مقابل احلصول على حصة من بضائع هذه املصانع على دفعات و يف أجال حمددة. 44 اخلامتة يتبني من خالل عرض اآلليات التمويلية املتبعة سواء، من طرف البنوك واملؤسسات ا ملالية التقليدية أو نظريهتا اإلسالمية، أهنا سامهت بشكل كبري يف ترقية االستثمار. فالبنوك التقليدية عن طريق القروض املمنوحة تساعد املستثمر يف احلصول على التمويل املناسب ملشروعه االستثماري، لكنها يف مقابل ذلك أتخذ فوائد ، تعترب هذه األخرية عامل رئيسي يف اختاذ القرار االستثماري. فارتفاع نسبة الفائدة سيؤدي بطب يعة احلال إىل عرقلة سري املشاريع االستثمارية، هلذا سعت الدولة من خالل ترسانة من القوانني إىل حتديد هذه النسب ب شكل يشجع املستثمرين على اللجوء للتمويل. كما أن آلية االع تماد اإلجياري هي األخرى حتقق مزااي ال غىن ع نها للمستثمرين، حبيث متكنهم وحت من اقتناء األصول االستثمارية عن طريق اإلجيار دون احلاجة إىل تقدمي ضماانت مل تكاليف كبرية. جتدر اإلشارة أيضا إىل املسامهة الفعالة لصناديق اإلستثمار يف متويل املشاريع االستثم ارية وذل كة يف رأس ماهلا. ك ابملشار أما ابلنسبة للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية فهي ختتلف بشكل جوهري عن سا بقتها وال تقل أمهية عنها، كة واملضاربة، اليت ترتكز اقتسام ال فهي تعتمد على آليات متويلية تتمثل يف املشار ربح وحتمل اخلسارة الناجتة عن املشروع. ابإلضافة إىل صيغ مبنية على البيوع : كاملراحبة، اإلجارة،السلم واإلستص ناع. تكمن أمهية التمويل اإلسالمي يف كونه امللجأ الوحيد للمستثمرين الذين يرفضون ا للجوء إىل القروض الربوية، ويفضلون متويل يتناسب مع قناعتهم الدينية. ابلرغم من أمهية هذا التمويل، يبقى قل يل االستعمال ن ظرا للعوائق القانونية اليت تعرقل سري البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية يف اجلزائر، حيث أ نه ال توجد أية نصوص قانونية خاصة هبا، فهي ختضع لنفس التشريع املطبق على البنوك التقليدية و هذا ما يؤدي اىل خلق ص عوابت، السيما يف تطبيق قواعد التمويل اإلسالمي اليت ختضع لضوابط شرعية ال بد من احرتامها. هلذا يتوجب ع ع املبادرة يف وضع لى املشر نصوص قانونية خاصة ابلتمويل اإلسالمي. قائمة املصادر واملراجع النصوص القانونية 43 - وهبة الزحيلي ، المرجع السابق،ص 297 44 - سليمان ناصر، المرجع السابق،ص 130

1 - األمر رقم 96 - 09 خ مؤر يف 10 يناير سنة 1996 يتعلق ابالعتماد اإلجياري ج ر الصادرة يف 14 يناير 1996 ،العدد 03 ،ص 25 2 - األمر 03 - 11 خ املؤر يف 27 أوت 2003 املتضمن قانون القرض والنقد املع دل واملتمم 3 - األمر رقم 09 - 01 خ املؤر يف 22 يونيو 2009 يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009 ج ر الصادرة 26 يونيو 2009 العدد 44 4 - القانون رقم 11 - 11 خ املؤر يف 18 يونيو 2011 يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2011 ج ر الصادرة يف 20 يونيو 2011 العدد 40 5 - املرسوم التنفيذي رقم 12 - 149 خ املؤر يف 28 مارس 2012 الذي يتمم املرسوم التنفيذي رقم 94 - 828 الذي حيدد كيفيات سري حساب التخصيص اخلاص رقم 062 - 302 ج ر املؤرخة يف 01 أفريل 2012 العدد 19 6 - القانون رقم 14 - 10 خ املؤر يف 30 ديسمرب 2014 املتضمن قانون املالية لسنة 2015 ج ر املؤرخة يف 31 ديسمرب 2014 العدد 78 7 - املرسوم التنفيذي رقم 16 - 122 خ املؤر يف 06 أفريل 2016 " حيدد كيفيات تطبيق اإلعفاء و ختفيض نسبة الفوائد البنكية املمنوحة للنشطات التابعة ل بعض الفروع الصناعة".ج ر مؤرخة يف 10 أفريل 2016 العدد 22 8 - املرسوم التنفيذي رقم 16 - 196 خ املؤر يف 04 يونيو 2016 " حيدد مستوى و شروط كيفيات منح ختفيض نسبة فائدة القروض االستثمارية ج ر املؤرخة يف 13 يوليو 2016 العدد 42 قائمة املراجع 1 - جالل وفاء البد ري، البنوك اإلسالمية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 2008 ،ص 100 2 -- حوالف عبد الصمد، اإلطار القانوين لعقد اإلعتماد اإلجياري دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة املاجسرت ختصص عقود و مسؤولية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، سنة 2008 - 2009 ، 3 - خالدي خدجية ، بن حبيب عبد ا لرزاق،مناذج وعمليات البنك اإلسالمي ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر 2016 4 - سليمان انصر،تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية، نشر مجعية الرتاث،اجلزائر 2002 ،الطبعة األوىل 5 - عبد احلميد حممد الشواريب، إدارة املخاطر املخاطر االئتمانية من وجهيت النظ ر املصرفية والقانونية ،املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية 2009

6 - حممد عبد احلليم عمر،التفاصيل العملية لعقد املراحبة يف النظام املصريف اإلسالمي،مداخلة يف ندوة حول إسرتاتيجية اإلستثمار يف البنوك اإلسالمية اجلوانب التطبيقية القضااي واملشكالت، املعهد اإلسالم ي للبحوث والتدريب،جده 21 / 06 / 1986 7 - حممد دابغ،أساليب االستثمار يف املصارف اإلسالمية عقد املضاربة منوذجا،حماضرة مقدمة مللتقى اإلقتصاد اإلسالمي الواقع ورهاانت املستقبل 8 - حممد عثمان بشري، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،دار النفائس، األردن 2007 ، الطبعة السادسة،ص 323،324 9 - مسدور فارس، التمويل اإلسالمي من الفقه إىل تطبيق املعاصر، لدى البنوك اإلسالمية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ، سنة 2007 10 - منريإبراهيم هندي،إدارة األسواق واملنشئات املالية ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية 2002 11 - وهب ة الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، دار الفكر املعاصر، دمشق 2002 12 - C HIHAB M OHAMED H IMEUR , N EDRA A BDELMOUMEN , LA FINANCE ISLAMIQUE FACE AU DROIT FRANÇA IS ,L’H ARMATTAN ,P ARIS 2015, P 166 13 - F AROUK B OYAKOUB , L ’ ENTREPRISE ET LE FIN ANCEMENT BANCAIRE , CASBAH EDIT ION A LGER ,2003 14 - G ENEVIEVE C AUSSE , B ROQUET , LA FINANCE ISLAMIQU E , POINT DELTA RB EDITION , L IBAN ,2012 1 5 - M ALIKA K ETTANI , UNE BANQUE ORIGINAL LA BANQUE ISLAMIQUE , D AR AL KOTTOB AL - ILMIYAH , LIBAN 2 EME EDITION 2005 16 - M ICHEL R UIMY , LA FINANCE ISLAMIQU E , EDITION S E F I, 2008, P ARIS مواقع إلكرتونية 1 - WWW . ANDI . DZ . 2 - WWW . MFDGI . GOV . DZ . 3 - WWW . IEFPEDIA . COM HTTPS :// AR . WIKIPEDIA . ORG 5 - WWW . AAOIFI . COM