الإلتزام بعدم المنافسة في علاقة العمل

1 مدى المسؤولية المدنية لوسطاء خدمات االنترنت اسة مقارنة " " در * ي االرناؤوط اهيم صبر الدكتور ابر جامعة العلوم اإلسالمية العالمية / األ ردن ملخص تكشف ه اسة عن التنظيم القانوني ال ذه الدر ذي يخضع له وسطاء شبكة االنترنت ، من خ الل الدور الهام الذي يضطلعون به ، بتمكين المستخدمين بنشر وتبادل المعلومات واستخدام شبكة االنترنت ، فهم حلقة الوصل بين مقدمي المحتوى االلكتروني وجمهور المستخدمين . اء وإز االنتهاكات الخط ة التي تحدث على شبكة االنترنت ير ، ب تداول المعلومات غير المشروعة، على ها . اختالف صور ي ح التساؤل حول مدى المسؤولية المدنية التي يخضع لها طر وسطاء خدمات االنترنت عن المحتويات غير المشروعة ؟ وهل هناك أحكام قانونية خاصة اماتهم بهم تحدد مسؤولياتهم والتز ؟ وذلك م ن أجل تحقيق الوصول األمثل لشبكة النت والمحافظة على سالمة المعلومات . الكلمات الدالة : شبكة االنترنت ، وسطاء خدمات االنترنت ، المسؤولية المدنية . Abstract Legal regulation of Internet service providers This study reveals the legal regulation governing the Internet service providers, through the important role they are doing, enable users to publish and exchange of information, and the use of the internet. Understanding the link between the content providers eloctronic and the public users . In the face o f serious violations that occur on the Internet, the circulation of illegal information, in their different forms. Begs the question about the extent of civil liability, which is subject to its Internet service providers for illegal content? Is there of th eir own legal provisions defining the responsibilities and obligations? As well as a deterrent penalties? And in order to achieve optimal network access to the net and preserve t he integrity of the information Key words : Internet, O nline service mediator , C ivil liability المشارك ي التجار القانون أستاذ * – الشي كلية المقارن، القانون قسم والقانون للشريعة القضاة ح نو خ . االلكتروني البريد [email protected]

2 مقدم ـ ة تعتبر شبكة اس االنترنت بوابة بال حر ، يستطيع فيه المستخدم الدخول الى الشبكة واإلبحار فيها م ن أي مكان في العالم دون عوائق . وقد أضحت المعرفة االنسانية وتدفق المعلومات كشالل هادر في مختلف مجاالت الحياة ، نتيجة ظهور ة ثور تكنولوجيا الحاسبات االلكترونية وتقنية المعلومات في نهاية القر ن العشرين، ال ال تز و هذه التقنيات تفرز اشكاالا وانماط اا جديدة على ضوء ما تشهده من تطور ونمو ع هائل ومتسار ال نظير له . ها عدم وجود ايد االعتماد على االنترنت ظهر العديد من التحديات التنظيمية والقانونية مصدر ونتيجة تز جهة تحكم ا النترنت ، اد والشركات وبذات الوقت ليس مملوكاا ألحد أو جهة محددة إذ أنه مملوك لالفر . ويجمع الباحث ون على أن تحديد الموقف من مسائل القانون المتصلة باالنترنت، يجب أن يبدأ من فهم الطبيعة التقنية المعقدة لهذه الواسط ة من وسائط تكنولوجيا المعلومات وبدون فهم هذه الط بيعة يتخلف الشرط الموضوعي الالزم لوضع قواعد قانونية خاصة تنظم مسائل تقنية المعلومات 1 . و غم من الدور اإليجابي بالر لالنترنت المتمثل في إ تاحة المجال للتواصل بين األ اد والهيئات فر في شتى انحاء المع ة وربطهم ببعض من خالل الشبكة مور ، و خدمة العلم ، ونشر القيم ، وا ام الثقافات حتر ، وما إ لى ذلك من فوائد جمه . غير أ ن ذلك لم يتحقق بالشكل المرجو منه اا لعدم تضافر الجهود الدولية ووجود نظر ميثاق شرف ، أو أنظمة قانونية تضع قواعد واضحة للمسؤولية القانونية في نطاق االنترنت للحد من اآلثار السلبية اتها ة لهذه التقنية وافرز الخطير . فظ هرت ائم ال حصر لها من مخالفات وجر خالل تداول المعلومات على الشبكة ، ليس أقل ها المساس بقيم المجتمعات وأمنها ، والتعرض لحرمة الحيا ة الخاصة ، ونشر االخبار المزيفة ، واالعتداء على حقوق الملكية الفكرية والتجارية ، وغير ذلك مما ال يقع تحت حصر . ال يخفى أن نشر الم و علومات والصور والتسجيالت ة ذاتية من قبل االشخاص ال يتم اعتباطاا وبصور والهيئات والمنظمات وغ ها، و ير إ نما عن طريق وسطاء خدمات االنترنت ، وهم الذين يفسحون المجال لنشر ما دة الخبر أياا كان شكله ومضمونه وإيصاله الى متلقي الخدمة ويتيحون لهم تبادل المعلومات بحرية 2 . 1 ة االلكترونية ) دار الفكر الجامعي ي ( النظام القانوني لحماية التجار / د. عبد الفتاح بيومي حجاز 2002 ص 117 وانظر أيضاا : ( Strowel ( A ) ét Ide ( N ) , ( Respensabilite de intermédiairs actualités législatives et jurisprudantielles , Droit et / 12 / 2019 Review 12 P. 31. . www.droitTéchnologies.org Nouvelle téchnologies , 10 Octobre 2000 Lin_ 2 ي / د. عبد الفتاح بيومي حجاز – ص السابق 38 وما بعد .

3 وإ ذا كان هناك اجماع تشريعي وقضائي ، على مسؤولية االشخاص أو الهيئات المعنوية التي تنشر اال خبار المزيفة والكاذبة أو المحتو ى ع على شبكة االنترنت . فقد غير المشرو ح التساؤل طر وأثير الجدل ، حول المركز القانوني لوسطاء هم في الوصول األ خدمات االنترنت ودور مثل للشب كة وسالمة المعلومات ، قبل ا ها وتداولها عبر الشبكة تاحة نشر ، سواء عند ا خاللهم بتقديم الخدمة وحظر النشر أو عند عدم مشروعية المضمون أو المحتوى المعلوماتي المتداول عب ر اجهزتهم ومواقعهم االلكترونية . اسة ومن هنا تبدو أهمية هذه الدر واشكالياتها المتمثلة ، في بيان التنظيم القانوني الذي يخضع له وسطاء خدمة االنترنت ؟ وهل هناك نصوص قانونية خاصة بهم تحدد نطاق مسؤوليتهم المدنية ؟ على هم الخطير في تسهيل نشر المحتويات ضوء دور من خالل مواقعهم االلكترونية وتم كين المستخدمين من االطالع عليها ، ها وقدرتهم على قطعها ووقف نشر عند ع دم مشروعية المحتوى . فهم يعتبرون وفقاا للقواعد العامة في القانون المدني مسؤولين مسؤولية اماتهم عقدية عند االخالل بالتز ، ومسؤولية تقصيرية عن الفعل الضار الذي يستوجب التعويض للمتضرر. وقد ة تدخلت بعض التشريعات المعاصر إليجاد إ امات طار تشريعي يحدد التز ومسؤول يات وسطاء خدمات االنترنت ، كالتوجيه االوروبي رقم ( 31 / 2000 ) ة االلكترونية بشأن التجار الصادر عن االتحاد االوروبي في 8 ان لسنة حزير 2000 3 ، والقانون الفرنسي بشأن الثقة في االقتصاد الرقمي الصادر في 21 ان لسنة حزير 2004 4 ، وكذلك القانون االمريكي للحد من االعتد اءات على حقوق الملكية الفكرية الصادر في 28 تشرين أول لسنة 1998 والمسمى ب Digital Millenium Copyright Act (DMCA) 5 . 3 / التوجيه األوروبي رقم 31 / 2000 ة والمتعلِّق "ببعض األوجه القانونية لخدمات شركات المعلومات، وبصفة ٍ خاصَّة التجار اإللكترونية، في السوق الداخلي". Directive nº 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative "à certains aspects juridiques des services de la société de l´information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur", JOCE, nº L 178,17 juillet 2000, p.1 ets. 4 / القا نون ا لفرنسي رقم 575 / 2004 حول "الثقة في االقتصاد الرقمي" . Loi nº 2004/575 du 21 juin 2004 sur la Confiance dans l´économie numérique, JO, 22 juin 2004, p.11168. ة الى أن هذا القانون يستمد اغلب قواعده من التوجيه االوروبي رقم تجدر االشار 31 / 2000 ة اال بشأن التجار لكترونية . 5 / القانـون األمريكي الصـادر في 28 تشريـن األول 1998 والمسمَّـى Digital Millenium Copyright Act (DMCA) ( Public Law n° 105 - 304, 112 sat, 2860, 28 oct. 1998. ،) يمكن أيضاا اإلطِّالع على نصوص هذا القانون على الموقع اإللكتروني للمكتب األمريكي لحقو ق النشر وذلك على ابط الر : http://lcweb.loc.gov/copyright . اجعة ( تمت المر 28 / 12 / 2019 ) .

4 وعلى صعيد األنظمة والقوانين العربية ، فقد صدر قانون المعامالت االلكترونية األردني رقم ( 15 ) لسنة 2015 ولكنه لم يتضمن معالجة قانونية يتم من خاللها تحديد المركز القانوني لوسطاء خدمات شبكة االنتر نت ة شبكة االنترنت ومسؤوليتهم القانونية عن اخطائهم في إدار 6 . و على هذا األساس يتصدى البحث لمحاولة تسليط الضوء على تجربة القانون المقارن ، متمثلة في التوجيه األوروبي والقانونين الفرنسي واأل مريكي التي ع عالجت هذا الموضو بشكل واف ٍ، وبين القانون األردني وذلك بهدف كشف أوجه النقص والقصور، و إ يجاد حلول متوازنة تتفق مع الطبيعة الخاصة ألعمال وسطاء خدمات االنترنت . - اسة : خطة الدر اسة إ تم تقسيم الدر لى مبحثين كما يأتي : المبحث األول : الطبيعة القانونية لوسطاء خد مات االنترنت المبحث الثاني : المسؤولية المدنية لوسطاء خدمات االنترنت المبحث األول الطبيعة القانونية لوسطاء خددمات االنترنت إ ن تشغيل شبكة االنترنت يقتضي تضافر جهود العديد من األشخاص يطلق عليهم مصطلح ( مقدمي خدمات االنترنت ) أو ( وسطاء النت ) . ولهم ت سميات عية فر ة كثير منها متعهداأليواء أو متعهد الوصول أو خدمة توريد المعلومات . الء وهؤ قد يكونوا اشخاصاا طبيعية أومعنوية، وتختلف الطبيعة القانونية لكل من الء هؤ بحسب ع نو الخدمة التي يقدمها عبر النت . وتتداخل وتتعدد هم أدوار فقد يقوم الشخص بأكثر من دور في آن معاا ، هم في تمكين المستخدم من دخول ة عن أشخاص ينحصر دور وهم عبار شبكة االنترنت واالطالع على ما يريد 7 ، كما أنهم من يتولون توفير الوسائل التقنية لتوفير المعلومات والرسائل المتعلقة ع معين على شبكة النت بموضو وعملهم ذو طبيعة فنية بحته على جانب كبير من التعقيد ، سواء عند قيامهم ببث المعلومات أو اتاحة الدخول للموا قع المختلفة ة والرقابة على الشبكة وهم من يملكون السيطر 8 . 6 / قانون المعامالت االلكترونية األردني رقم ( 15 ) لسنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 5341 ) تاريخ 17 / 5 / 2015 . 7 ي / د. عبد الفتاح بيومي حجاز – ص السابق 134 ، 135 . 8 د. محمد حسين منصور ( المسؤولية االلكترونية ) دار الجامعة الجديدة للنشر االسكندرية / 2003 ص 184 .

5 وقد ورد تعريف وسطاء خدمات االنترنت في المادتان: ( 14 ) ة من التوجيه األوروبي حول "التجار اإللكترونية" والمادة ( 6 - 1 / 2 ) من القانون الفرنسي حول "الثقة في االقتصاد الرقمي": بأنهم " األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتولُّون، ولو بالمجان، تخزين البيانات والسجالَّت المعلوماتية لعمالئهم، ويضعون تحت تصرُّفهم الوسائل التقنية والمعلوماتية التي تمكِّنهم من الوصول إلى هذا الم خزون اإللكتروني على مدار الساعة " . و تعر فهم المادة ( 2 ) من قانون االتصاالت األ ردني : " ح أو العقد أو الرخصة : االذن الممنو ة شبكة اتصاالت عامة أو استخدام ح له بانشاء أو تشغيل أو ادار االتفاقية بين الهيئة والشخص المسمو ادورية وفقاا ألحكام هذا القان موجات ر ة بمقتضاه ون أو األنظمة الصادر " 9 . ع الخدمات التي يقدمها القائمون على ومن خالل التعريف يتضح مدى تنو ة شبكة اإلنترنت، إدار وبالنتيجة اختالف طبيعتها القانونية وتعدُّد صفة مقدميها . اسة وما يدخل في نطاقها يقتضي ولغايات الدر األمر القاء الضوء على ال دور الفني لمقدمي خدمات االنترنت ، بما يتناسب م اسة لبيان ع مشكلة الدر الء الوضع القانوني لهؤ . فنتكلم عن مورد المعلومات ، و متعهد االيواء ، و متعهد الوصول . وذلك في ثالث مطالب متتالية . المطلب األول : توريد المعلومات مورد المعلومات ( le fourni sseur d ’inform ation ) : ة عن شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببث عبار ا لمعلومات والرسائل التي تتعل ع معين على شبكة االنترنت ق بموضو ، بحيث يتمكن مستخدم هذه الشبكة من الحصول عليها مجاناا أو بمقابل مادي 10 . ويعتبر دور مورد المعلومات بمثابة القلب النابض لبث الحياة في شبكة االنترنت وتدفق المعلومات اليها ، ويعد هو المسؤول األول ع ن هذه المعلومات. ه يشبه دور ودور مدير النشر أ و رئيس التحرير في 9 / اجع ر قانون االتصاالت األردني رقم ( 13 ) لسنة 1995 وتعديالته لسنة 2002 . 10 / ويعرف الب عض مورد المعلومات بأنه : " الشخص الذي يزود الوسطاء اآلخرين بالمعلومات والبيانات التي تبث على الموقع فهو الذي يحدد مضمون ما يتم بثه على الموقع والبيانات التي قد يحددها هذا المورد قد تكون في شكل نصوص مكتوبة أو صور أو قطع موسيقية أو عالمات تجارية يعلن عنها " في ذلك : أنظر في ( Review 5 / 1 / 2020 ) . www.droitTéchnologies.org . 16 . P Ibid . . . Strowel - - Guide Permanent ( Droit et Internet, E 3.13, Responsabilité de l´éditeur) , mars 2002, Éditions Législatives , nº 1, p. 4 .

6 الصحافة المكتوبة 11 . وعلى هذا ف إ اا رئيساا في إ ن له دور طار المسؤولية عن المعلومات التي قام ببثها عبر الشبكة سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة أو عالمات تجارية ، ولدية مكنة االطالع والتجميع وتور يد المادة المعلوماتية حتى تصل للجمهور عبر الشبكة 12 . و مورد المعلومات قد يكون مؤلف المادة المعلوماتية ه على جمعها ، كما يمكن أن يقتصر دور ، أي التوسُّط ما بين مؤلف المادة ومستخدمي الشبكة اغبين في اإلطالع على مضمونها الر 13 . ووفقاا ألحكام التوجيه االوروبي ر قم 31 – 2000 ة االلكترونية ، فان مورد المعلومات بشأن التجار ع على شبكة االنترنت . ه من مضمون الكتروني غير مشرو يعتبر هو المسؤول األول عن ما يتم نشر وبموجب المادة ( 14 ) من هذا التوجيه ال تنتفي مسؤولية مورد المعلومات إ ال إ ذا اثبت أنه ال يعرف عن مضمون هذه المعل ومات غير المشروعة ، وليست لديه علم بالوقائع والظروف التي نشرت فيها المعلومات ، وأنه قام بوقف بث أو نشر هذه المعلومات فور علمه بعدم مشروعيتها أو منع االتصال بها أو الحصول عليها 14 . ويقضي قانون الصحافة الفرنسي بمسؤولية مورد المعلومات إ ذا كان شخصاا معنوياا بحي ث يسأل مدير التحرير عن المعلوما ها بأ ت غير المشروعة التي يتم نشر ية وسيلة تقليدية أو الكترونية 15 . اليات المتحدة االمريكية وفي الو ، فقد آثار الموض ع العديد من المشاكل القانونية و لذلك نص قانون ائم عبر النت المعروف ب مكافحة الجر ـ ( DMCA ) ، على مسؤولية كل من ي قدم أية وسيلة لبث معلومات غير مشروعة على الشبكة . اليات المتحدة االمريكية حول ومن تطبيقات القضاء في الو تقرير مسؤولية مورد المعلومات ، وفي قضية ( AOL ) بتاريخ 16 / 12 / 2010 ، قررت المحكمة مسؤولية مورد المعلومات عن المضمون االلك ع استناداا إ تروني غير المشرو لى أنه الشخص المسؤول عن مضمون المحتويات التي تبث عبر الموقع فهو ي شارك في وضع وتحديد محتوى الموقع ، ومن ثم يعد المسؤول األول عن هذا المحتوى 16 . 11 / د. محمد عبد الظاهر حسن ( المسؤولية القانونية في مجال شبكة االنترنت ) دار النهضة العربية 2004 ص 100 . 12 / ة االلكترونية الدولية ) دار الث د. طالب حسن موسى ( قانون التجار قافة ، عمان 2016 ص 210 وما بعد . 13 / أنظر في ذلك : Guide Permanent : I bid. P . 5 . . 14 / د/ محمد حسين منصور – السابق ص 200 . 15 اجع قانون الصحافة الفرنسية لسنة / ر 1997 . متاح باللغة االنجليزية على الموقع التالي : ( Review 20 / 1 / 2020 ) en/jukdgebt.htm www.lid,de/rahmeen/rahme 16 ابط التالي : / أنظر وقائع القضية على الر www.lawsfindlaw.com/10th/992068.html1 ( Review 20 / 1 / 2020 )

7 اقبة اماا عاماا بمر ي وفي عدة قضايا قد وضع على عاتق مورد المعلومات التز كما أن القضاء االنجليز المعلومات التي ينقلها ع بر مواقعه االلكترونية ، كما يقع عليه اتخاذ كل الخطوات المعقولة لسحب ومنع الوصول الى تلك المعلومات متى تحقق العلم لديه بعدم مشروعيتها 17 . وقد وضعت المادة ( 6 - 3 / 1 ) من القانون الفرنسي حول "الثقة في االقتصاد الرقمي" ، اماا التز على عاتق مورد المعلومات ب ا لكش ف عن اسم متعهد اإليواء ولقبه أو عنوانه ومركز إدارته الرئيسي . كما يتوجَّب على مورِّد المعلومات اطالع مستخدمي اإلنترنت ومتعهدي الوصول واإليواء على البيانات والمعلومات التي تخصه وبالنشاط اإللكتروني الذي ي تولى ادارته 18 . و العناصر هذه السابقة ظا تكون يجب أن للموقع الرئيسية الصفحة على ة ومنشور للعيان ة هر ة اإللكتروني، أو على األقل من الممكن الوصول إليها، من خالل الضغط على أيقونة أو إشار معينة معدة خصيصاا لهذا الغرض ، كذلك يتوجب على مورد المعلومات تأمين الوسائل التقنية الالزمة للتعريف ع بصاحب المضمون غير المشرو . و اء ال يثير هذا االجر اا لوجود رمز لمورِّد المعلومات أيَّة إشكاليات نظر تعريفي (IP) ، واسم موقع إلكتروني لك ل حاسب آلي مرتبط بشبكة اإلنترنت . ونشير إلى أن هذه المعلومات والبيانات ال بد أن تتم بسرية تامة بموجب المادة ( 6 - 3 / 2 ) من القانون الفرنسي ، ويجب عدم كشف هذ ة ه المعلومات اال للضرور 19 . و ة على شبكة اإلنترنت، يتمتع كل شخص طبيعي أو معنوي بحق الرد على أيَّة مادة معلوماتية منشور اذا كانت ماسة بالشرف أو االعتبار أو تنتهك حقوقه ٍ ام عام . كذلك يقع على عاتق مورِّد المعلومات التز بتأمين الوسائل التقنية والمعلوماتية الال زمة لتمكين الشخص المضرور من ممارسة حق الرد على شبكة اإلنترنت . كما يجب عليه وتحت طائلة المسؤولية تمكين الشخص المضرور من المطالبة بتصحيح أو شطب المادة المعلوماتية غير المشروعة من على صفحات الويب 20 . 17 / راجع أحكام القضاء االنجليزي على الرابط التالي : / 1 / 2020 ) 21 ( Review www.huriscom.net 18 / أنظر في ذلك : Cholet Sylvie : ( La responsabilite du fournisseur d’hébergment ) Paris Février 2001 P.8. Ch. VERDURE, "Les hébergeurs de sites web: victimes ou régulateurs de la société de l'information", DCCR, n° 68 - 2005, doctrine, P. 35. 19 اجع القانون / ر الفرنسي بشأن الثقة في االقتصاد الرقمي لسنة 2004 على الموقع التالي : www,britichcouncel.jo ( Review 21 / 1 / 2020 ) 20 / د. سمير حامد الجمال ( التعاقد عبر تقنيات االتصاالت الحديثة ) دار النهضة العربية 2006 ص 308 ، د/ محمد حسين منصور – السابق ص 198

8 المطلب الثاني : متعهد اإليواء : متعهد االيواء ( héberge ment ) ، هو شخص طبيعي أو معنوي يتولى عملية تخزين وحفظ البيانات ، ويوفر الوسائل التقنية والمعلوماتية التي تسمح لهم بالحصول على هذه البيانات والمعلومات طوال ساعات اليوم وذلك عبر شبكة االنترنت 21 . كما تعرفه المادة ( 14 ) من التوجيه األوروبي حول ة اإل "التجار لكترونية" والمادة ( 6 ) من القانون ة عن نشاط يمارسه شخص طبيعي أو معنوي، يهدف إلى الفرنسي حول "الثقة في االقتصاد الرقمي": عبار تخزين مواقع إلكترونية وصفحات ويب ( web pages ) على حاسباته اآللية الخادمة بشكل مباشر و دائم مقابل أجر أو بالمجان، ويضع من خالله تحت تصرف عمالئه الوسائل التقنية والمعلوماتية التي تمكنهم في أي وقت من بث ما يريدون على شبكة اإلنترنت من نصوص وصور وأصوات وتن ات ظيم المؤتمر والحلقات النقاشية ، ى وإنشاء روابط معلوماتية مع المواقع اإللكترونية األخر . ومن الوسائل التي يقدمها متعهد اإليواء لعمالئه ت ها على غبون بنشر خصيص مساحة قرص أو شريط مرور لبث المعلومات التي ير شبكة اإلنترن ت، وتزويد العميل بحساب خاص يتضم ن مفتاح دخول ( code d’accès ) للتعريف به وتزويده ببرنامج خاص يمكنه من االتصال بمتعهد اإليواء وإضافة أو حذف أو تغيير أية معلومات 22 . ووفقاا للمادة ( 14 ) من التوجيه األوروبي رقم 31 – 2000 ة االلكترونية بشأن التجار ، ف إ نه يشترط ع للمعلومات لقيام المسؤولية المدنية والجنائية لمتعهد االيواء ثبوت علمه بالمضمون غير المشرو التي ينقلها عبر اجهزته التقنية ، أو أن اا ع ظاهر يكون النشاط غير المشرو ، وأن يمتلك الوسائل و التقنيات التي 21 / وي ي جر جانب من الفقه على تكييف دور متعهد االيواء واالتفاق الذي يبرمه مع مستخدمي الشبكة لتوفير مساحة اعالنية على القرص الصلب بمثابة عقد ايجار اشياء على أساس ان ايواء صفحات الويب ( Web Pages ) على حاسباته الخادمة مقابل أجر معلوم يعد عقد ايجار وبموجبه يكون للم أي ال يستقيم مع المنطق القانوني السليم اذ ستأجر حرية نشر ما يشاء من نصوص أو صور أو انشاء منتديات وما شابه . غير أن هذا الر ة المستأجر ، في حين أن متعهد االيوا ج من حيازته وتدخل في حياز ة النها تخر أن المؤجر في عقد ايجار االشياء ال يسأل عن العين المؤجر ء يسأل عن ع الذي يبث عبر شبكة االنترنت من خالل مواقعه االلكترونية . أنظر في ذلك : المضمون االلكتروني غير المشرو أ. أ ح ( النظام حمد فر ة القانوني لمقدمي خدمات االنترنت ) بحث منشور في مجلة المنار – جامعة آل البيت المجلد الثالث عشر العدد 9 نيسان 2007 ص 334 ، د . محمد حس ين منصور – السابق ص 202 . 22 / أنظر في ذلك : Cholet Sylvie . Ibid. P.2 Ch. VERDURE . Ibid. P .68 . .

9 ة والتحكم في ا تمكنه من السيطر لمعلومات التي يبثها عبر تقنياته ووقف بث المعلومات غير المشروعة فور علمه بصفتها غير المشروعة 23 . وفي القانون األمري ائم االنترنت كي الخاص بمكافحة جر ، ف إ نه يستبعد مسؤولية متعهد اال يواء عن المعلومات غير المشروعة ، طال ما أنه لم يكن يعلم بمضمونها ولم يتلقى فائدة م اء بثه لهذه ادية من ور المعلومات ه بذلك من المتضرر ، وقيامه بوقف بث أو نشر هذه المعلومات غير المشروعة فور اخطار 24 . ام متعهدي االيواء بالدور الرقابي على المضمون االلكتروني ويمكن التساؤل عن مدى التز الذي يتم ه نشر عبر شبكة االنترنت اجعة نصوص التوجيه االوروبي رقم . وبمر 31 – 2000 ، نجد نص المادة ( 15 – 1 ) منه المشار إ ليه : " اقبة المعلومات التي يتولى ام عام ٍ على متعهد اإليواء بمر تمنع فرض التز نقلها أو تخزينها ، أو البحث النشط عن الوقائع والظروف التي تكشف عن األنشطة غير المشروعة " . وبموجب هذا النص تم اعفاء متعهدي االيواء من ممارسة الرقابة السابقة على المضمون المعلوماتي غير ع المشرو ، بسبب الصعوبات التقنية واالقتصادية التي تصاحب هذه الرقابة . ة غير أنه وبموجب نص الفقر الثانية من ذات المادة ( 15 ) من التوجيه االوروبي فقد ا لزمت متعهدي االيواء " بممارسة الرقابة الالحقة اماا ع، فسمح للدول األعضاء بأن تفرض على متعهدي اإليواء التز على المضمون المعلوماتي غير المشرو بإعالم السلطات العامة ٍ ة ٍ عاجلة في الدولة، وذلك بصور عن أيَّة نشاطات أو معلومات غير مشروعة ، كما طالبهم بالكشف عن البيا نات والمعلومات التي تسمح بتحديد شخصية صاحب المضمون " . وتطبيقاا لذلك جاءت المادة ( 6 - 2 ام ) من القانون الفرنسي حول "الثقة في االقتصاد الرقمي" ، لتؤكِّد على التز متعهد اإليواء بطلب البيانات والمعلومات الخاصة بعمالئه، واالحتفاظ بها من أجل اطالع السلطة القضائ ( ة الثانية من المادة ية عليها عند الطلب . كذلك نصت الفقر 6 - 1 / 7 ) من القانون الفرنسي ا مع أحكام التوضيح رقم ( المشار اليه ، والتي جاءت متفقة 47 ) من التوجيه األوروبي : " إن عدم فرض اقبة المضمون المتداول عبر شبكة اإلنترنت، ال ام عام ٍ على متعهد اإليواء بمر التز ام يعفيه من االلتز 23 اجع نص المادة ( / ر 14 ) من التوجيه االوروبي رقم 31 – 2000 ة االلكترونية . بشأن التجار وانظر تفصيالا د. أشرف جابر مرسي ( مسؤولية مقدمي خدمات االنتر ع نت عن المضمون االلكتروني غير المشرو – اسة خاصة لمسؤولية متعهدي در االيواء ) دار النهضة العربية ، ة ص القاهر 53 وما بعد . 24 / اجع القانون االمريكي الصادر في ر 28 اكتوبر 1998 متاح باللغة االنجليزية على ائم االنترنت . بشأن مكافحة جر ابط الر : www.britichcouncel. jo. ( Review 2 / 2 / 2020 ) .

10 ا بممارسة هذه الرقابة في حاالت ٍ خاصة، بمعنى أنه ال يعفيه من القيام "بنشاط رقابي موجَّه ومؤقت بناء على طلب السلطة القضائية " 25 . امات متعهد االيواء ، قضية اقامتها عارضة االزياء الفرنسية ومن تطبيقات القضاء الفرنسي حول التز ( Lynda Laco ste ) ، في 8 كانون األول 1999 ، للمطالبة بإدانة أربعة متعهدي إيواء إليوائهم المباشر ها بشكل ٍ فاضحٍ، وعرضها على شبكة اإلنترنت دون الحصول على والدائم لعدد من الصور التي تظهر ار المحكمة في هذه ا موافقتها. وقد جاء قر لقضية ليحدِّد بشكل واضح امات نوعية االلتز المتر تبة على عاتق متعهدي اإليواء ومطالبتهم بوجوب إثبات تقيدهم امات الواقعة على عاتقهم بااللتز ا تلك المتعلقة ، خاصة ام حقوق اآلخرين، وبذلهم العناية والجهد الالزمين ة احتر بإعالم اصحاب المواقع اإللكترونية المأوية بضرور للكشف عن أي مضمون معلوماتي غير مشر ع، والتوقف عن و بثه وقررت المحكمة ادانتهم 26 . و قد اكدت محكمة استئناف (ڤيرساي) الفرنسية في ها الصادر في ار قر 8 ان حزير 2000 على ذات المبادئ في الحكم السابق وأدانت متعهد اإليواء نتيجة إخالله بال اماته هذه استناداا لنص المادة تز ( 1382 ) من القانون المدني الفرنسي 27 . المطلب الثال ث : متعهد الوصول يقصد ب متعهد الوصول ( fournisseur d’accès ) هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتيح للمستخدمين الوصول إ لى شبكة االنت رنت أو أي شبكة اتصاالت بوجه عام ، وذلك عن طريق تقديم الوسائل الفنية والتقني ة الالزمة للحصول على هذه الخدمة . وعلى ذلك ه ع فدور ة عن حلقة الوصل ب بار ين متعهدي اإل يواء ومصدر المضمون االلكتروني ، من حيث تأمين االتصاالت بينهما و تقديم الخدمات المتمثلة في الوصول إ لى شبكة االنترنت ، والتي قد ت تطلب تزويد المستخدمين بمفتاح دخو ل وبكلمة سر وببريد إلكتروني لغايات است قبال وإرسال الرسائل الخاصة به م 28 . 25 / أنظر في ذلك : É. MONTERO, "La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les réseaux", 2014, précité, n° 526 et s., P . 280. 26 ار باللغة الفرنسية اجع نص القر / ر ابط التالي : على الر / 2020 ) 2 / ( Review 11 . technologie.org - it www. dro 27 ار محكمة فرساي الفرنسية / أنظر قر : CA Versailles, 8 juin 2000, Comm. Com. Électr., juillet - août 2000, p. 31, note, J. - Ch. GALLOUX, ( Review 11 / 2 / 2020 ) . ogie technol - www.droit disponible également à l´adresse: 28 / أنظر في ذلك : - Ibid. p. 5 Guide Permanent, Ch. VERDURE P .3 9.

11 وقد حدد قانون ا لبريد واالتصاالت عن بعد الفرنسي طبيعة النشاط أو العمل الرئيسي الذي يمارسه متعهد الوصول، كعامل فني لالتصاالت عن بعد، حيث نصت المادة ( 32 - 15 ) منه على أنه : " كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة االتصاالت عن بعد، والمفتوحة للجمهور، أو يو رِّد لهم خدمة االتصاالت عن بعد " 29 . وعلى ذلك يقتصر دور متعهد الوصول على تمكين العميل من الوصول إ لى المعلومات على شبكة االنترنت ، ومن ثم ال يسأل عن مضمون هذه المعلومات إ ذا كانت غير مشروعه. ووفقاا للمادة ( 15 ) من التوجيه األوروبي رقم 31 – 2000 بشأن التج ة االلكترونية ار ، حظرت على فقد ال دول األعضاء في االتحاد االوروبي ام ع ، فرض التز ام على متعهد الوصول ، سواء برقابة المعلوم ات التي يتم تداولها أو تخزينها أو البحث عن الوقائع والمالبسات التي تشير إ لى وجود نشاط الكتروني غير ع مشرو 30 . وكذلك الشأن في القانون الف رنسي الخاص بال ثقة في االقتصاد الرقمي ، الذي سار على نهج التوجيه األوروبي، حيث أن المادة ( 9 ) منه لم تنص احة على مسؤولية متعهد الوصول صر ، و إ نما تنعقد مسؤوليته في حالة كان هو مصدر المعلومات أو قام بوضع أو تعديل المضمون االلكتروني غير ع . المشرو وبمقتضى أحكام القضاء الفرنسي ام يقع على متعهد الوصول التز الطلب من عمالئه ام عند ابر التعاقد ، تقديم جميع البيانات والمعلومات الشخصية التي تمكِّنه من تحديد هويَّة العميل وأهليته وعنوان ه البريدي واإللكتروني 31 ، كما أن القضاء الفرنسي وفي أحكامه العديدة ، قد اكد على قصر دور متع هد الوصول في تأمين نقل البيانات والمعلومات بطريقة فورية . وبالتالي اقبة ام عام بمر ال يقع على عاتقه التز مضمون المادة المعلوماتية التي تمر من خالل اا للحجم الهائل للبيانات والمعلومات التي تمر يومياا نظر عبر متعهدي الوصول 32 . 29 اجع قانون البريد واالتصاالت عن بعد الفرنسي الصادر في / ر 30 سبتمبر 1986 . L. nº 86 - 1067, 30 septembre 1986, art. 1 al. 1, JO, 1 octobre 1986, donnant u ne définition de la télécommunication. 30 اجع نص المادة ( / ر 15 ) من التوجيه االوروبي رقم 31 – 2000 بشأن ال ة االلكترونية تجار 31 ابط التالي : اجع أحكام القضاء الفرنسي بهذا الخصوص على الر / ر www.legalis.net n 2006, disponibles à l’adresse TGI Paris, ord.réf., 17 janvier 2003 et CA Paris, 4ème ch., 7 jui / 2020 ) 2 / 7 1 ( Review 32 ار محكمة النقض الفرنسية أنظر قر / Cour de Cassation Criminelle, 15 novembre 199 9 , Bulletin criminelle, n° 388, 199 9, p. 16.

12 المبحث الثاني المسؤولية المدنية ل وسطاء خدمات االنترنت بع د أن عرضنا للطبيعة القانونية والفنية لوسطاء خدمات االنترنت ، امات الملقاة على عاتقهم وااللتز ، والتنظيم القانوني لهم في األنظمة األجنبية المقارنة ، وموقف القضاء . نبحث في هذا الفصل عن القواعد القانونية التي يمكن أن تحدد المسؤولية الم دنية لمقدمي خدمات االنترنت ، وذلك في ظل غياب االنظمة الء والقوانين الخاصة التي تنظم عمل هؤ في قانون المعامالت االلكترونية األردني . ونعتقد ة التدخل بضرور النتشريعي اليجاد تنظ يم قانون لوسطاء خدمات االنترنت . تحدد الطبيعة القانونية أل عمالهم ، امات وااللتز ا لملقاة ع لى عاتقهم ، فضالا عن مسؤوليتهم المدني ة عند اخاللهم بطبيعة أ عمالهم ونشر المضمون االلكتروني غير ا ع أياا كانت صورته أو غايته لمشرو طالما أنه يمثل االعتداء على حقوق اآلخرين وي خل بالنظام العام واآلداب العامة . ونتناول األساس القانوني للمسؤولية المدنية لوسطاء خد مات االنترنت ، ثم نعالج نطاق المسؤولية المدنية لوسطاء خدمات االنترنت وذلك في مطلبين متتاليين . المطلب األول : األساس القانوني للمسؤولية المدنية لمقدمي خدمات االنترنت اا لمسـؤولية مقــدمي خــدمات االنترنــت يســتند الــى وضـع التوجيــه االوروبــي والقــانون الفرنســي معيــار الخطــأ الثابــت فــي جــانبهم حتــى تقــوم مســؤوليتهم ع المدنيــة عــن المحتــوى غيــر المشــرو ، ف طبقــاا لنصــوص المــواد ( 12 - 14 ) من التوجيه األوروبي ة االلكترونية بشأن التجار فانه ال يجوز مساءلة مقدمي الخـدمات إال َّ علـى أساس خطئهم الثابت . و ِّ لم يكتف هـذا التوجيـه بـذلك ، وإ ن مـا حظـر علـى ا لـدول األعضـاء بـ أ ن تفـرض علـيهم ام التز ٍ عام اقبة المعلومات اإللكترونية ال بمر تي ِّي النشـط عـن الوقـائع يتولُّون تخزينها أو نقلها أو حتـَّى التحـر والظروف التي تكشف األنشطة غير المشروعة ، كما سبق أن أوضحنا . وذات الوضـع ي يســر فــي فرنســا، حيــث نصــ ت المــادة ( 6 ) مـن قــانون الثقــة فــي االقتصــاد الرقمــي لســنة 2004 عـــدم إمكانيـــَّة مســـاءلة مقـــدمي الخـــدمات اذا قـــاموا بوضـــع حـــدَّاا للمخالفـــة ، أو عملـــوا علـــى تجنـــُّب ع وقوعهــا، بمــا فــي ذلــك ســحب المضــمون اإللكترونــي غيــر المشــرو ، أو منــع وصــوله لمســتخدمي الشــبكة. وبــذلك كــرَّس القــانونين األوروبــي والفرنســي مبــدأ ال مســ ؤ ولية عــن الفعــل الشخصــي القــائم علــى أســاس الخطــأ الثابــت. ومعنــى ذلــك أن قيــام المســؤولية يتوقــَّف علــى علــم مقــدمي الخــدمات بالمضــمون اإللكترونــي غيــر

13 ع المشــرو ، والمتحصــِّل مــن تــبلُّغهم بوجــوده . فأســاس المســؤولية إذن هــو الخطــأ الثابــت المتمثــِّل فــي تــدخُّل مقـــدمي الخـــدمات بتقـــديم م ع حتـــوى الكترونـــي غيـــر مشـــرو ، أو فـــي مـــوقفهم الســـلبي بعـــدم اتخـــاذ اءات اإلجـــر الالزمة لسحب ا ل مضمون اإللكتروني ع غير المشرو ، أو لمنع الوصول إليه 33 . و ى يــر اح القــانون شــر الفرنســي أن تأســيس مســؤولية وســطاء خــدمات اإلنترنــت علــى الخطــأ الثابــت يجــد ه أن تبرير عالم اإلنترنت يتَّصف بال المركزيَّة ، بحيث يعمل كل متدخِّل من مقدمي خدمات االنترنت لحسابه ع لتنظـــيم الخـــاص دون الخضـــو ي إدار ُّ تـــدر ي جي معـــد مســـبقاا لتوزيـــع األدوار والمهـــام، وتأسيســـاا علـــى ذلـــك ال يمكـــن أن يكـــون الشـــخص مســـ ؤ الا إال َّ عمـــَّا يمكـــن و اقبتـــه مر مـــن معلومـــات ة عليـــه والســـيطر . و يجـــب تحديـــد المس ئول شخصيَّا ، وإثبات ارتكابـه للخطـأ بـالمعنى الـذي أوردتـه نصـوص المـادتين ( 1382 و 1383 ) مـن القانون المدني الفرنسي ، واللتان تشترطان لقيام المسؤولية عن الفعل الشخصي أن يكون هناك خطأ ثابت ، وضرر ، وعالقة سببيَّة بينهما 34 . ويتخذ القانون األمريكي ائم االن لمكافحـة جـر ترنـت ( DMCA ) لسـنة 1998 ، ذات الموقـف فـي القـانونين األ وروبــي والفرنســي ، اذ تقــوم مســؤولية مقــدمي خــدمات اإلنترنــت فــي حــدود االعتــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكريـة عبــر اإلنترنــت، وذلــك عنـد علمهــم بعــدم مشــروعية المضـمون المعلومــاتي اإللكترونــي الــذي يقومــون بنقله أو تخزينه 35 . و ت نتفــي مســؤولية مقــدمي خــدمات اإلنترنــت ، وفقــاا لــنص المــادة ( 6 - 2 / 7 ) مــن القــانون الفرنســي حــول "الثقة في االقتصاد الرقمي" ، والمواد( 13 و 14 ) ة اإللكترونيـة" من التوجيه األوروبي حـول "التجـار ، و المـادة ( 512 / / g 3 ) من القانون األمريكي ( DMCA ) ، اذا التزموا بمساعدة ال سلطات العامة في الدولة ب م حاربة ائم جـــر انتهـــاك حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة ، و حرمـــات الحيـــاة الخاصـــة ، وقداســـة األديـــان ، ائم الحـــث علـــى وجـــر المشـــاعر العنصـــرية ، واالعتـــداء الجنســـي علـــى األطفـــال ، كمـــا أنهـــم مطـــالبون بـــ أ ُّ ن يضـــعوا تحـــت تصـــر ف عمالئهــم الوســائل الال عــن أيــ زمــة لتســهيل عمليــة التبليــ ة مخالفــات قــد تــتم عبــر الشــبكة . وبعــد تحقــق مقــدم الخدمات من صحة ع التبليـ موضو ومـن عـدم مشـروعية المضـمون اإللكترونـي ، عليـه أن يبـادر اا فـور إلـى 33 / أ ح . احمد فر – السابق ص 351 ، د. محمد حسين منصور – السابق ص 203 . 34 / أنظر في ذلك : Ch. VERDURE P . 56 . 35 / أنظر : حول القانون األمريكي ( DMCA : ) M. GUILLARD, " Responsabilité des acteurs techniques de l´internet " 2008 . p. 29.

14 إبالغ السلطات العامة في الدولة عن هذه الواقعة ، وذلك من أج ل استصدار ٍ أمر إدار ٍ ي ٍ أو قضائي ب شـطب هذا المضمون أو منع وصوله ل مستخدمي الشبكة 36 . المطلب الثاني : نطاق المسؤولية المدنية لمقدمي خدمات االنترنت لتحديد نطاق مسؤولية مقدمي خدمات اإلنترنت يجب التمييز بين المسؤولية العقدية ، والمسؤولية التقصيرية عين متتاليين ونعرض لهما في فر . الفرع األول : المسؤولية العقدية : أين ر ع ا فيما سبق مدى تنو العقود المتصلة بمقدمي خدمات اإلنترنت، فهناك عقد الدخول إلى الشبكة، و عقد توريد المعلومات، و عقد اإليواء . وبموجب هذه العقود امها وتنفيذ بنودها من كال الطرفين والتي يتم إبر عبر شبكة اإلنترنت نفسها، يلتزم مقدم و خدمات اإلنترنت، كقاعدة عامة بتخ زين المادة المعلوماتية وإيصالها إلى مستخدمي الشبكة عن طريق تزويدهم بالوسائل الفنية التي تسمح بذلك. وب المقابل يلتزم مستخدم و الشبكة والمستفيد و ن من هذه الخدمات بتأدية ما ترتَّب في ذمَّتهم من استحقاقات مالية ، و كذلك ام باحتر اف القوانين واألنظمة السارية واألعر . ويسأل مقدم خدمات االنترنت عند االخالل امه بالتز بتقديم الخدمة . حيث يحق لكل مشترك الحصول على خدمة اإلنترنت المتعاقد عليه ، وفي حال أن استحال ذلك ، كتعذُّر اتصاله بالشبكة ، أو عدم وصوله إلى المادة المعلوماتية المطلوبة ألي ِّ سبب ٍ كان ، قواعد الم ا ة تطبَّق مباشر سؤولية العقدية 37 . اء نصوص قانون المعامالت االلكترونية األردني نجد أن القانون األردني وباستقر لم يستخدم مصطلح ة اإللكترونية" "التجار ، وإنما ارتأى أن يوسِّع هذا المفهوم ، و أن يستخدم بدالا منه مصطلح "المعامالت اإللكترونية" ، والذي يمتد ليشمل ، وفقاا لنص الما دة الثانية منه " المعامال ت التي تنفَّذ بوسائل إلكترونية " . و قد ِّع األردني مصطلح "المعامالت" عرَّف المشر ، في ذات المادة السابقة ، على أنها ( أي اء إجر يقع بين 36 / د. محمد حسين منصور, السا بق، ص 191 ، د. طالب حسن موسى – السابق ص 215 . 37 / د. اشرف جابر مرسي ، السابق ص 43 ، جع السابق، د. محمد حسين منصور, المر ص 186 اجع . وحول القواعد العامة لهذه المسؤولية، ر نصوص المواد: 360 و 363 من القانون المدني األردني ، و 1147 من القانون المدني الفرنسي.

15 ام تبادلي ام على طرف واحد أو التز طرف أو اكثر النشاء التز بين طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا االجر ي أو مدني أو يكون مع اء بعمل تجار ة حكومية دائر ) 38 . ويمكن مالحظة أن القانونين الفرنسي واألردني ، قد توسعوا في ة اإللكترونية ليشمل مفهوم التجار غالبية العقود االلكترونية التي تبرم عن بعد، خاصة عقود توريد المعلومات عن طريق اإلنترنت، و عقود الدخول إلى الشبك ة، و عقود اإليواء ها المتصلة باالنترنت وغير . و ت نص المادة ( 121 - 20 / 3 ) من قانون االستهالك الفرنسي على أن مقدمي خدمات اإلنترنت مس ؤ ول و ن بقوُّة القانون تجاه المشتركين عن تنفيذ كامل اماتهم التز التعاقدية، وأنه ليس بإمكانهم أن يتنصَّلوا من أحكام هذه المسؤولي ة إال َّ إذا أ ثبتوا أن سبب ة أو فعل عدم التنفيذ ال يرجع إليهم وإنما إلى قوة قاهر اآل خرين أو فعل المشترك نفسه 39 . ألن الهدف هو إصباغ حماية فعَّالة للمشترك وبسطها لتمت د ليس فقط لطائفة المستهلكين ، وإنما لكل من يستفيد من هذه الخدمات ، بغض النظر عن صفته 40 . وفـــي القـــانون المـــدني األردنـــي 41 ة حـــول المســـؤولية العقديـــة منهـــا المـــادة ، نجـــد أن هنـــاك نصـــوص كثيـــر ( 355 ) والتي نصت على : " ه علـى تنفيـذ مـا التزمـه تنفيـذاا عينيـاا متـى كـان ذلـك يجبـر المـدين بعـد اعـذار ممكناا " ، والمادة ( 313 ) منه التي جاء فيها : " اا علـى المـد ينفذ الحق جبر ين بـه " ، والمـادة ( 315 ) مـن ذات القانون " : ائط اسـتحقاقه قانونـاا يجب الوفاء بـالحق متـى اسـتوفى شـر " . وببسـاطة فـان الخطـأ العقـدي في القانون المدني األردني ، امه فتقـوم حينئـ هو عدم قيام المدين بتنفيذ التز ذ المسـؤولية العقديـة التـي تسـتند إ لــى ثــالث أركــان هــي : الخطــأ وال ضــرر وعالقــة الســببية بينهمــا ، ويشــترط لــذلك وجــود عقــد صــحيح يرتــب امات في ذمة المدين التز 42 . الفرع الثاني : المسؤولية التقصيرية 38 ا / ر جع نص المادتين األولى والثانية من قانون المعامالت االلكترونية األردني . 39 ابط التالي : اجع الر وقد استقرت أحكام القضاء الفرنسي على المسؤولية العقدية لمقدمي خدمات االنترنت ر / www.legalis.net , ( Review 20 / 2 / 2020 ) 40 / راجع في ذلك : HUGON, ( La responsabilité des acteurs de l´internet dans la loi n° 2004 - pour la confiance dans l´économie numérique ) .P. 7 - 10 41 اجع القانون المدني األردني رقم / ر 43 لسنة 1976 ومذكرته االيضاحية . 42 ي خا حان ونور / د. عدنان السر اسة مقارنة، امات)، در ح القانون المدني. مصادر الحق الشخصي (االلتز طر، شر دار الثقافة، 2005 ة ، فقر 372 وبعدها، ص 319 وبعدها.

16 اض نصوص التوجيه األوروبي والقانون الفرنسي الخاصة يتضح لنا من استعر بالمسؤولية التقصيرية لوسطاء خدمات اإلنترنت ، أن المبدأ العام في مسؤ وليتهم هو تحقق علم مقدم الخدمة بوجود المضمون غير اإللكتروني ع، المشرو وعدم اتخاذه وصوله إيجابي لشطبه أو لوقف أي موقف جمهور إلى المستخدمين 43 . كما يتضح أيضاا من اجعة مر القانون األمريكي ائم االنترنت لمكافحة جر ( DMCA ) ، أن وسطاء خدمات غير اإلنترنت مس ؤ ا عن ولين ع المشرو غير اإللكتروني لمضمون ، عدم سبب يجهلون أنهم طالما اا من اء المخالفة، وقاموا بسحب هذا المضمون بمجرَّد تلقِّيهم تحذير المشروعية، ولم يتلقُّوا مكسباا ماديَّاا من ور الشخص الم ت ِّ ضر ر. و ينتج عن ذلك أن مقدم الخدمات ال يسأل عن فعل اآل خرين ، وتنحصر مسؤوليته ع ن أخطائه الشخصي ة ه مع القواعد العامة ، وهذا يتَّفق بدور في المسؤولية في القانون الفرنسي وعلى األخص المادتين ( 1282 ، 1283 ) 44 . وقد حاول القضاء المقارن جاهداا وضع األسس التي تقوم عليها مسؤولية وسطاء خدمات االنترنت امهم والز بأخذ الحيطة ، والحذر ، والتيقُّظ ، اقبة المعلومات اإللكترونية التي يت في مر ولون بثِّها عبر الشبكة . ويختلف مضمون هذا ام االلتز باختالف طبيعة ودور الخدمة المقدمة على شبكة اإلنترنت . وبمناسبة نشر صور عارية إلحدى الفنانات على صفحات أحد المواقع اإللكترونية ، دون أخذ موافقتها، قضت محكمة ( نانتير ) الفرنسية ب مسؤولية م تعهد اإليواء لعدم بذله العناية الالزمة اللتقاط ع هذا المضمون غير المشرو ، وقد اتخذت المحكمة من نص المادة ( 1383 ) من القانون المدني الفرنسي أساساا لحكمها هذا على أساس المسؤولية التقصيرية 45 . وفي دعوى ى أخر ، فرضت محكمة استئناف ( ڤيرساي ) الفرنسية اماا التز باليقظة على م تعهد اإليواء، ووصفت هذا ام االلتز بأنه ام التز ببذل عناية يرتِّب مسئوليته في حال أن قصَّر في بذل الجهود اليقظة لكشف ال مو ا قع اإل لكتروني ة المأوية ذ ات ال مضمون غير ال ع مشرو 46 . 43 اجع نص المادتين ( / ر 12 ، 14 ة االلكترونية رقم ) من التوجية االوروبي حول التجار 31 – 2000 ، والمادة ( 6 ) من القانون الفرنسي حول الثقة في االقتصاد الرقمي لسنة 2004 . 44 / د . محمد عبد الظاهر – السابق ص 118 ، محمد حسين منصور، السابق، ص 203 . 45 ار محكمة نانتير الفرنسية: / أنظر قر TGI de Nanterre, 8 décembre 1999, précité. 46 ار محكمة فرساي الفرنسية لسنة / أنظر قر 2000 : CA Versailles, 8 juin 20 00, précité.

17 وفي قضية تتعلق بمسؤولية مورد المعلومات على شبكة ا إلنترنت، فقد قررت محكمة (بوتوه) الفرنسية اا لطبيعة الخدمة التي يؤديها، هو المسؤول األول عن بث المعلومات أن مورد المعلومات، ونظر اإللكترونية غير المشروعة عبر الشبكة، وقامت بمساءلته جنباا إلى جنب مع متعهد اإليواء بوصفهم مسؤولين عن تقديم الخدمة المعلوماتية 47 . و ٍ في قضيَّة تتعلق بمتعهد خدمات الوصول ( yahoo ) ، قرر قاضي األمور المستعجلة لمحكمة باريس مسؤولية متعهد الوصول ، ع الذي يتمثل بعرض امه بتنقية المضمون االلكتروني غير المشرو والز ات نازية وبيعها على بعض المواقع االلكترونية لمنع وصو ادوات وشعار لها الى مست خدمي الشبكة في فرنسا ، تأسيساا على القواع د العامة في المسؤولية التقصيرية امه اا اللتز ، ونظر ار المحكمة وشطب الموقع بقر و ة الفنية الالزمة إليصال المشتركين باإلنترنت، لكون نشاطه الرئيسي يقتصر على تقديم الوسائل واألجهز دون أن يتدخل في المضمون اإللكتروني، فقد أعلنت المحكمة ا إعفاء متعهد الوصول من احة صر المسؤولية 48 . ع الى القانون المدني األردني جو وبالر ، و فيما يتصل بالمسؤولية التقصيرية نجد نص المادة ( 256 ) منه ، تقضي بأن : " ار بالغير يلزم فاعله، ولو غي كل إضر ر مميِّز بضمان الضرر " . وبموجب النص تقوم المسؤولية التقص يرية ار على أساس اإلضر بالغير ، ة الحد الواجب الوقوف عنده أي مجاوز أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه بصرف النظر عن توافر الخطأ من عدمه . فمتى تحقق الضرر وتوافرت عالقة السببية بين الفعل والضرر ثبتت المسؤولية 49 . وبتطبيق النص نجد أن مجرَّد بث ِّ المضمون ة مقدمي الخدمات ع على أجهز اإللكتروني غير المشرو يثير مس ؤ وليتهم عن هذا المضمون ، حتَّى في غياب علمهم أو عدم توافر الخطأ في جانبهم بعدم مشروعيته على اعتبار أن عملهم يتطلب اليقظة والحذر ويقوم على أساس قاعدة اإل ار بالغير . ضر فالقاعدة هنا هي معيار الضرر وليس ال خطأ الثابت - كما هو الشأن في القوانين االوروبية والفرنسية واالمريكية - ، وهذا يشدد من مسؤوليتهم تجاه عدم مشروعية المضمون االلكتروني . 47 ار محكمة بوتوه الفرنسية في / قر 28 / 9 / 1999 ار محكمة استئناف باريس بتاريخ والذي تأكد بقر 31 يوليو 2000 أنظر : précité. Tribunal d’instance de Puteaux, 28 septembre 1999, 48 ار م ار قاضي األمور المستعجلة بمحكمة باريس وقد تاكد بقر أنظر في ذلك قر حكمة فرساي الفرنسية : TGI Paris, ord.réf., 22 mai, 11 août et 20 novembre 2000 49 ص ة االيضاحية للقانون المدني األردني / المذكر 277 اجع د. ، ور ي خاطر، السابق عدنان السرحان ونور ة فقر 372 وبعدها، ص 319 وبعدها.

18 وفي قانون االتصاالت األردني وبموجب المادة ( 71 ) منه ائية فقد نصت على عقوبات جز ل وسطاء خدمات االنترنت حيث نصت : " كل م ن نشر أو اشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصاالت عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب امة ال تقل عن ( ال تزيد على سنة أو بغر بالحبس مدة ال تقل عن شهر و 100 ال تزيد على ) دينار و ( 300 ) دينار أو بكلتا ا لعقوبتين . ونعتقد من جانبنا ، أن الطبيعة الخاصة آللية عمل وسطاء خدمات اإلنترنت تحتاج إلى حلول مناسبة ووضع أنظمة وقوانين تنظم عملهم وتقرر مسؤوليتهم المدنية ، خاصة وأن تطبيق القواعد العامة سوف يتسم بالقصو ر في معالجة المشكلة على خطورتها ، وما يؤكد هذه النتي جة التطور الهائل الذي يشهده قطاع التقنيات واالتصاالت واستخدامه في شتى مجاالت الحياة . الخاتمة توصلنا اسة من خالل الدر إلى أن مسؤولية وسطاء خدمات االنترنت تجد أساسها في القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني األردني ، وان قانو ن المعامالت اإلل كترونية األردني لم ي ضع قواعد قانونية خاصة تتناول نطاق مسؤولية وسطاء خدمات االنترنت واكتفى بالقواعد التقليدية ، ويعود السبب في ع ذلك الى حداثة الموضو اليات المتحدة . وذلك على عكس القوانين الدولية في أوروبا وفرنسا والو األمريكية، حيث وضعت قواعد قانونية خاصة لمس ؤولية وسطاء خدمات االنترنت، وقامت بت هم حديد أدوار وطبيعة أعمالهم على وجه دقيق ة في البيئة ة خطير ونطاق مسؤوليتهم المدنية والجنائية لمواجهة ظاهر ع، ويعود السبب في ذلك إلى أسبقية الرقمية تتعلق بالمضمون االلكتروني غير المشرو التعامالت ة مستخدمي اال االلكترونية وكثر نترنت في تلك الدول كما تشير االحصاءات. وهذا يوضح حجم الهوة في التنظيم القانوني لمقدمي خدمات االنترنت بين القوانين الدولية والعربية بشكل عام 50 . 50 / يشير الباحثين القانونيين ، إ لى أن الدول العر بية لم تضع ة قواعد قانونية خاصة لمقدمي خدمات االنترنت للتصدي لظاهر الممارسات غير المشروعة على شبكة االنترنت وقد اكتفت هذه القوانين بالقواعد التقليدية الواردة في القانون المدني والقانون الجنائي ، ومن هذه الدول على سبيل المثال مصر ، ائر الجز ات العربية ، االمار المتحدة ، البحرين اجع في ذلك ، لبنان . ر د/ أ شرف جابر مرسي – السابق ص 11 وما بعد .

19 - التوصيات ً أوال – نوصي ة ايجاد تنظيم قانوني بضرور خاص لوسطاء خدمات االنترنت ، يحدد طبيعة أعمالهم ويرسم هم أدوار بدق ة ، ويحدد نطاق مسؤوليتهم المدنية بشكل واضح ، وذلك ار القوانين الدولية على غر المقارن ة . ً ثانيا - اا لعالمية نظر شبكة االنترنت وتقنية المعلومات، نوصي بأهمية وجود ميثاق شرف دولي أو قانون دولي خاص ينظم تداول المعلومات عبر شبكة االنترنت تتبناه هيئة األمم الم تحدة ، يضع قواعد عالمية خاصة بمشروعية المضمون االلكتروني ويحدد مسؤولية وسطاء خدمات االنترنت لضمان حقوق كافة اف . األطر ً ثالثا – نعتقد بأن قواعد المسؤولية التقصيرية القائمة على ركن الضرر في القانون المدني األردني أوسع نطاقاا لتقرير الم سؤولية المدنية، وذلك على عكس قاعدة الخطأ الثابت في القوانين الدولية المقارنة التي تتسم بالقصور في تقرير المسؤولية لمحدث الضرر في كثير من األحوال ، هذا باالضافة إ لى صعوبة اثباتها ألن عبء االثبات في هذه الحالة يقع على عاتق المتضرر الذي يجب عليه أن يثبت أمام المحكمة خطأ مقدمي خدمة اال نترنت ، وعلمهم بهذا ال مضمون، وانهم لم يبادروا لشطبه وهي مسألة في غاية الصعوبة . ع للجمع ى بان مسؤولية وسطاء خدمات االنترنت توجب تدخل المشر وعلى ضوء ذلك نر بين القواعد العامة في المسؤولية المدنية وبعض القواعد الت ي يجب ان الء اعي خصوصية نشاط هؤ تر حيث يجب التوف ات الفنية من جهة يق بين االعتبار وكفالة ى حرية التعبير من جهة أخر عند وضع تشريع الء . خاص بهؤ اسة : اجع الدر مر ً أوال – باللغة العربية : 1 - د / ة االلكترونية ) دار الفكر ي ( النظام القانوني لحماية التجار عبد الفتاح بيومي حجاز الجامعي ة القاهر 2002 2 - د / محمد حسين منصور ( المسؤولية االلكترونية ) دار الجامعة الجديدة للنشر االسكندرية 2003 3 - د / محمد عبد الظاهر حسن ( المسؤولية القانونية في مجال شبكة االنترنت ) دار النهضة العربية 2004

20 4 - د / ح القانون المدني. ي خاطر، شر عدنان السرحان ونور ( مصادر الحق الشخصي االلتز امات ) الطبعة األولى، اإلصدار الثاني، دار الثقافة، 2005 5 – أ / أ حمد فرح ( النظام القانوني لمقدمي خدمات االنترنت ) بحث منشور في مجلة المنارة – جامعة آل البيت المجلد الثالث عشر العدد 9 شوال نيسان 2007 . 6 - د / أشرف جابر مرسي ( مسؤولية مقدمي خدمات االنترنت ع ن المضمون االلكتروني غير ع المشرو – اسة در خاصة لمسؤولية متعهدي االيواء ) 2015 ، دار النهضة العربية – ة القاهر . 7 – ة االلكترونية الدولية ) د/ طالب حسن موسى ( قانون التجار 2016 ، دار الثقافة ، عمان . 8 - د. سمير حامد الجمال ( التعاقد عبر تقنيات االتصاالت الحدي ثة ) دار النهضة العربية 2006 . ً ثانيا – اجع باللغة االجنبية : المر 1 - Strowel ( A ) ét Ide ( N ) , ( Respensabilite de intermédiairs actualités législatives et jurisprudantielles ) 2017. 2 - Guide Permanent ( Droit et Internet, E 3.13, Responsabilité d e l´éditeur) , mars 2002 . 3 - Cholet Sylvie : ( La responsabilite du fournisseur d’h ébergment ) Paris , Février 2001 4 - Ch. VERDURE, ( Les hébergeurs de sites web: victimes ou régulateur s de la société de l'information ) , DCCR, n° 68 - 2005 5 - É. MO NTERO, "La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les réseaux", 2014, précité, n° 526 et s. 6 - HUGON, ( La responsabilité des acteurs de l´internet dans la loi n° 2004 - pour la conf iance dans l´économie numérique ) . 7 - M. GUILLARD,( Responsab ilité des acteurs techniques de l´internet ) 2008 . 8 - www.britichcouncell 9 - www.huriscom.net 10 - www. droit - technologie.org 11 - www.l egalis.net