الالتزام بالإعلام كآلية وقائية لضمان سلامة المستهلك

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2 022 ) ص 370 - 387 االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان سالمة المستهلك Commitment to the M edia as a P reventive M echanism to e nsure C onsumer S afety 1 * 2 زقاوي امحمد ، بن عمور عائشة ، 1 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت ، ( الجز ائر ) ، zeggaoui.mhamed@cuniv - tissemsilt .dz 2 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت ، (الج زائر) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 08/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 29/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06 / 2 202 *********** ملخص: تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على االلتزام باإلعالم ، أحد اآلليات ال وقائي ة الفعال ة لضمان سالمة المستهلك، حيث أوجبه المشرع والقضاء والفقه على المتدخل بعرض الم نتجات في السوق بشروط معينة، واعتبروه التزام بتحقيق نتيجة مخفف، وهو يظهر في عدة ص ور، كإفضاء بمعلومات، وتحذير من مخاطر المنتوج، ونصائح للمستهلك، كما يتجسد في عدة آلي ات من الوسم إلى العالمة إلى اإلعالن، بحيث تكمل كل آلية النقص في اآللية األخرى ، وتخ لص الدراسة إلى أن االلتزام باإلعالم في جانبه الوقائي، عنصر أساسي فعال في ضمان سالم ة المستهلك، إال أنه غير كاف لوحده. الكلمات المفتاحية: االلتزام باإلعالم ، المستهلك ، المتدخل ، السالمة ، الوقاية. Abstract: This study aims to shed light on the commitment to the media, one of the effective preventive mechanisms to ensure consumer safety. The product, and advice to the consumer, as embodiied in several mechanisms from the label to the mark to the advertisement, where each mechanism complements the lack of the other mechanism,and the study concludes that the commitment to information in its preventive aspect, is an essential and effective element in ensur ing consumer safety, but it is not sufficient alone. Keywords : commitement to the media, consumer , interfering, the professional, safety, protection. * المؤلف المرا سل مقدمة: بعد تبني المشرع الجزائري لالقتصاد الحر، وبداية رفع الدولة يدها عن احتكار الصناعة والتجارة، غزت السوق الجزائرية العديد من المنتجات الخطرة، والمعقدة، والمجهولة المصدر،

زقاوي امحمد وبن عمور عائشة والتي أصبحت تشكل خطرا على صحة المستهلك، فضال عن اإلخالل بالتوازن العقدي الناتج عن جهل المستهلك بهذه المنتجات، في مقابل المتدخل الو اسع المعرفة بها، وأمام عجز القواعد العامة في القانون المدني عن درء هذه النقائص، لجأ المشرع الجزائري إلى إصدار تشريعات االستهالك، مضمنا اياها التز امات على عاتق المتدخل (المحترف )، لضمان التوازن العقدي المفقود، ومن باب أولى ضمان سالمة المستهلك، طبقا لقاعدة ال وقاية خير من العالج، وعلى رأسها االلتزام باإلعالم، ومن هنا تبرز أهمية االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان سالمة المستهلك. هذا وقد تناول المشرع الجزائري االلتزام باإلعالم في أول تشريع لالستهالك، وهو القانون 1 رقم: 89 / 02 المؤرخ في 7 فبراير 1989 المتعلق بالقوا عد العامة لحماية المستهلك الملغى، وعديد المراسيم التنفيذية وعلى رأسها، المرسوم التنفيذي رقم: 90 / 366 المؤرخ في 10 / 11 / 1990 2 المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها ،و المرسوم التنفيذي رقم: 90 / 367 3 المؤرخ في 10 / 11 / 1990 المتعلق بوسم المنتوجات الغذائية وعرضها ، المعدل والمتمم الملغيين ، 4 ليستقر على القانون 09 / 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، المؤرخ في 25 / 02 / 2009 المعدل والمتمم بالقانون 18 / 09 المؤرخ في 10 / 06 / 2018 والمرسوم التنفيذي رقم 13 / 378 5 المؤرخ 09 / 11 / 2013 المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك ، وهو ما تتركز عليه 6 دراستنا تجنبا لتشعب الموضوع. ويهدف الموضوع إ لى تسليط الضوء على االلتزام باإلعالم ومدى كفايته في ضمان س المة المستهلك، وبالتالي تنوير المستهلك الجزائري عامة، والباحثين خاصة عن هذا االل تزام ف ي التشريع الجزائري، مركزين على المرسوم التنفيذي 13 / 378 المحدد للشروط والكيفيا ت المتعلقة باإلعالم، تحت اإلشكالية التالية: ما مدى كفاية االلتزام باإلعالم كآلية وقائي ة لضما ن سالمة المستهلك ؟ . موظفين المنهج التحليلي بتحليل المعلومات ومقارنتها، والمنهج الوصفي بوصف الظاهرة وتحليلها، مستعيني ن في ذلك بأقوال الفقه، واالجتهادات القضائية للقضاء الفرنسي باعتباره رائدا 1 - القانون رقم: 89/ 02 المؤرخ في 07/ 02/ 1989 ، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية، العدد 06 ، الصادرة في 08 فيفري 1989. 2 - المرسوم التنفيذي رقم: 90 / 366 المؤرخ في 10/ 11 / 1990 ، المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، الجريدة الرسمية، العدد 50 ، الصادرة في 21 نوفمبر 1990. 3 - المرسوم التنفيذي رقم: 90/ 367 المؤرخ في 10/ 11/ 1990 المتعلق بوسم المنتوجات الغذائية وعرضها، ال معدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 50 ، الصادرة في 21 نوفمبر 1990. 4 - القانون رقم 09/ 03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية، العدد 15 ، الصادرة في 08 مارس 2009. 5 - المرسوم التنفيذي رقم 13/ 378 المؤرخ في 09 نوفمبر 2013 ، الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك، الجريدة الرسمية، العدد 58 ، الصادرة في 18 نوفمبر 2013. 6 - تجدر االشارة هنا الى ان المشرع الجزائري، قد تناول االتزام باعالم المستهلك في القانون رقم: 04/ 02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، من المواد 04 الى 09 ، وقد استغنينا عنها باعتبارها تتناول اعالم المستهلك باالسعار وتعري فات السلع والخدمات وشروط البيع، مما يجعل منها تساهم في حماية رضاء المستهلك وليس حماية سالمته، عكس ما يتناوله مضوعنا.

االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان سالمة المستهلك في هذا المجال، وذلك وفقا للخطة التالية: المبحث األول : ماهية االلتزام باإلعالم، مبينين فيه مفهوم االلتزام باإلعالم وتكييفه القانوني. المبحث الثاني: صور االلتزام باإلعالم، وآلياته. المبحث األول ماهية االلتزام باإلعالم لإلحاطة بماهية االلتزام باإلعالم توجب علينا الدراسة التطرق إلى مفهوم اال لتزا م باإلع الم (كمطلب أول)، ثم التعرض إلى التكييف الق انوني الخاص به (كمطلب ثاني). المطلب األول: مفهوم االلتزام باإلعالم. إن الحديث عن مفهوم االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان سالمة المستهلك، يقتضي التعريف به (كفرع أول)، كما يقتضي التعرف على خصائصه( كفرع ثاني)، لنخلص إلى ش روطه (كفرع ثالث). الفرع األول: تعريف االلتزام باإلعالم. ا هتم الفقه بتعريف ا اللتزام باإلعالم نظرا ألهميته، ولم يفوت المشرع الجزائري هذا الدور على نفسه، تحديدا للموضوع، وتجنبا للبس. أوال: التعريف الفقهي. اختلف الفقه في تعريف ا الل تزام با إل عالم با ختالف نظرتهم إ ليه، وخاص ة من حيث هدفه ، ونذكر أهمها فيما يلي : - عرفه بعض الفقه على أنه " التزام عام يغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود االستهالك، ويتعلق باإلدالء بكافة المعلومات والبيانات الالزمة إليجاد رضاء حر وسليم لدى 1 المستهلك" ؛ ويؤخذ على هذا التعريف أنه يركز على الهدف الرئيسي لال لتزام باإلعالم، المتمثل في إيجاد رضاء حر وسليم، ولكنه أهمل هدفه الوقائي في ضمان سالمة المستهلك، نظرا لخطورة المنتوج وضعف هذا األخير المعرفي. 2 - وعرف آخر بأنه "هو التعريف بالسلعة والتحذير من أخطارها" ؛ اعتمد هذا التعريف خاصية االختصار في التعاريف، ولكنه حصر االلتزام باإلعالم في السلعة، بينما يتجاوز هذا االلتزام إلى السلعة والخدمة معا. - بينما عرفه البعض اآلخر بأنه" واجب قانوني يقع على عاتق منتجي وبائعي المنتجات الصناعية الخطرة، باإلدالء للمشتري أو المستهلك بكافة البيانات وخاصة المتعلقة بكيفية استخدامها أو 3 الت حذير مما قد ينجم عنها من أضرار أثناء استعمالها أو االحتفاظ بها ". هذا ورغم أ ن التعريفات من اختصاص الفقه إال أن المشرع الجزائري تجاوز هذه ا لقاعدة في تشريعات االستهالك، حيث عمد إلى تعريف العديد من المصطلحات القانونية وعلى ر أسها االلتزام باإلعالم. 1 - عبد المنعم موسى ابراهيم، حماية المستهلك ( دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2007 ص 367. 2 - زاهية حورية سي يوسف، ال مسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة، الجزائر، 2009 ، ص 145. 3 - آسيا يلس، االلتزام باإلعالم في عقد البيع االستهالكي، دار الجامعة ال جديدة، االسكندرية، 2017 ، ص 22 - 23.

زقاوي امحمد وبن عمور عائشة ثانيا : التعريف التشريعي. 1 بعد أن ألزم المشرع الجزائري المتدخل بااللتزام باإلعالم في عقود االستهالك ، عمّد إلى تعريفه في المرسوم التنفيذي رقم 13 - 378 المحدد للشروط وكيفيات االلتزام بإعالم المستهلك في المادة 3 الفقرة 15 منه كالتالي" إعالم حول المنتوجات: كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خالل االتصال الشفهي" هذا ويمكن أن نستشف الدور الوقائي لاللتزام باإلعالم من خالل بيان خصائصه. الفرع الثاني : خصائص االلت زام باإلعالم. وهي جملة من الخصائص التي يمكن أن نستشفها من التعاريف. أوال: االلتزام باإلعالم من النظام العام. إ ن القواعد التي تكفل حماية المستهلك بما فيها تلك الخاصة بفرض االلتزام باإلعالم على المهني (المتدخل) هي قواعد آمرة، لكونها تتعلق بالنظام العام الحمائي، وعلى ذلك فإنه يقع باطال كل شرط يعفي المهني من االلتزام باإلعالم، وبمعنى أوسع فإنه ال يجوز االتفاق على اإلعفاء أو التخفيف من االلتزام باإلعالم ألن هذا يعد نزوال عن الحد األدنى للحماية التي تقررها القواعد 2 اآلمرة لصالحه . ثانيا: أنه آلية وقائية لضمان سالمة المستهلك. إن إ عالم المستهلك بالطريقة المثلى ال ستخدام المبيع واال حتياطات التي يجب مراعاتها عند استعمال الشيء، أو حفظه وصيانته، خاصة إ ذا كان المبيع من المصنوعات المستحدثة، والجديدة 3 في ا ال ستعمال أو المعقدة في التركيب ، من شأ نه أ ن يجعل منه آلية وقائية فعالة في تحقيق أ من و 4 سالمة المستهلك طبقا لقاعدة الوقاية خير من العالج . ثالثا : أنه يقع على عاتق المتدخل (المحترف). ي ذهب الفقه والقضاء والتشريعات إلى أن االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك يقع حصرا على المحترف، باعتباره عالما بالمنتوج الذي يطرحه للتداول، سواء كان صانعا أو بائعا، فهو يعلم 5 تركيبه، وكيفية استعماله، ومكامن الخطر فيه، وبالتالي كيفية حفظه ، وضمانا للتوازن العقدي و سالم ة المستهلك، كان من العدل فرض هذا االلتزام على المحترف وهو ما قرره المشرع 1 - المادة 17 من القانون رقم: 09 - 03 ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، " يجب على كل متدخل أ ن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم أو وضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة...". 2 - مصطفى أحمد أبوعمر، االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك، (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر، 2010 ، ص 79. 3 - ابراهيم عماري، االلتزام باإلعالم وأثره في حماية المستهلك من خطورة المنتوج ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 01 ، العدد 01 ، 2015 ، ص 59. 4 - االلتزامات ببعض الخفية العيوب بضمان االلتزام عالقة قلواز، الزهراء فاطمة رباحي، أحمد الحديثة،(االلتزام بالمطابقة وااللتزام باإلعالم)، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 02 ، العدد 01 ، 2017 ، ص 286. 5 - زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق، ص 150.

االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان سالمة المستهلك الجزائري في المادة 17 من القانون 09 / 03 السالف الذكر؛ هذا و ال يمكن لاللتزام باإلعالم أن يؤدي دوره المنوط به في ضمان سالمة المستهلك، إال إذا تحققت شروطه. الفرع الثالث : شروط االلتزام باإلعالم. حتى نكون أمام التزام باإلعالم فعال في أداء دوره، من ضمان التوازن العقدي ووقاي ة المستهلك في سالمته البد من توفر الشروط اآلتية. أ وال : أن يكون اإلعالم كامال. يكون اإلعالم كامال (كافيا)، عندما يلفت انتباه المشتري إلى كافة األخطار التي يمكن أن تلحق به، سواء في شخصه أو في ماله، أثناء استعماله الشيئ، أو حيازته له، وكيفية تجنب هذه األخطار، وخاصة إذا كان منتوجه من النوع الذي يستخدمه المحترفون وغير المحترفون، وهو ما نصت عليه المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 13 / 378 " يجب على المتدخلين إعالم المستهلك 1 بكل ال معلومات المتعلقة باألخطار على الصحة و األمن المرتبطة باستعمال المنتوج ... ." ثانيا : أن يكون اإلعالم واضحا. والهدف من الوضوح هو ضمان وصول المعلومة مفهومة بدون أي لبس إلى المستهلك، ويتأتى ذلك باستعمال الوسيلة المالئمة للتحذير، كالكتابة واإلشارة و حتى بطريقة شفاهية، ويجب أن يكون اإلعالم بلغة بسيطة يفهمها جمهور المستهلكين، مدون باللغة العربية أساسا أو لغة أخرى 2 على سبيل اإلضافة، واإلشارة يجب أن تكون واضحة المعنى بسيطة الشكل ، وهو ما نصت عليه المادة 7 من المرسوم السالف الذكر" يجب أ ن تحرر البيانات اإل لزامية إلعالم المستهلك باللغة العربية أساسا .....". ثالثا : أن يكون اإلعالم ظاهرا. ويكون اإلعالم ظاهرا إذا كان محررا بشكل يلفت انتباه المستعمل للمنتوج من الوهلة األولى، بحيث ال يصعب عليه معرفة أو رؤية التحذير، ويتم ذلك عن طريق تمييز البيانات الخاصة بالتح ذير عن بقية البيانات األخرى المتعلقة بخصائص الشيئ، وطريقة االستعمال من خالل استعمال ألوان مغايرة في الوسم أو أحرف مختلفة الخط أو كبيرة الحجم للداللة على أهمية 3 األمر . رابعا : أن يكون ا إل عالم لصيقا بالمنتوج. يجب أن يكون االعالم مثبتا على السلعة ( المنتوج)، مالزما لها دائما دون أن ينفصل عنها، فالمنتجات ذات القوام الصلب يجب طبعه عليها، أما المواد السائلة فيجب طبعه على العبوات او األغلفة التي تحملها، وإذا كانت توضع في عبوات أو علب أخرى، فيجب تكرار الكتابة على هذه 1 - محمد حاج بن علي، تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة للشيئ المبيع، األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية، المجلد 03 ، العدد 02 ، 2011 ، ص 77. 2 - وليد لعوامري، حق المستهلك في االعالم في القانون الجز ائري، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 05 ، العدد 01 ، جانفي 2019 ، ص 159. 3 - عدة عليان، االلتزام بالتحذير من مخاطر الشيئ المبيع، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر - 1 - بن يوسف بن خدة الجزائر، 2012 - 2013 ، ص 68.

زقاوي امحمد وبن عمور عائشة العلب، ويرى الفقه ضرورة حفر التحذير على العبوة ا لزجاجية إذا أمكن لضمان إيصال التحذير 1 للمستهلك . المطلب ال ثاني : التكييف القانوني لاللتزام باإلعالم. أوجد القضاء مؤيدا بالفقه االلتزام باإلعالم كآلية لضمان التوازن العقدي، و آلية و قائية لضمان سالمة المستهلك، نظرا لما أصبح يتسم به المنتوج من خطورة على هذا األخير ، ولك نهم في طب في أساسه القانوني، من أجل تبريره (الفرع األول)، كما اختلفوا اختلفوا يعته ا لقانوني ة (الفرع الثاني). الفرع األول: األساس القانوني لاللتزام باإلعالم. أثار األساس القانوني لاللتزام باإلعالم اختالفا كبيرا بين الفقه نظرا لحدا ثته، و تشابهه مع عديد األنظمة القانونية. حيث ذهب رأي من الفقه الفرنسي إلى تأسيسه على ضمان العيوب الخفية، فيكون بذلك البائع حسب المادة 1641 من القانون المدني الفرنسي، والمادة 379 من القانون المدني الجزائري، ملزما بضمان خلو المب يع من العيوب الخفية التي تنقص من قيمته أو االنتفاع به، بحسب الغاية المقصودة منه، وتبدء أولى خطوات هذا الضمان بقيام البائع بإعالم المشتري، و ال يضم ن البائع العيب الظاهر، وال الذي يعرفه المشتري، ومن هنا تم استنباط أن حدود العيب الخفي تظهر مطابقة لحدود االلتزام باإلعالم، إال أن هذا الرأي انتقد، فمن حيث مصدر اإلنشاء، االلتزام بالضمان مصدره القانون كما يعتبر ذو طبيعة عقدية، أما االلتزام باإلعالم فمصدره ا لقضاء، ويمكن ان 2 يكون ما قبل تعاقدي، وهو ما حذا ببعض الفقه إلى تأسيسه على مبدأ حسن النية . حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن مبدأ حسن النية يوجب على البائع المهني إعالم المشتري بكافة البيانات المتعلقة باستعمال الشيئ المبيع والتحذير من مخاطره؛ أي أن هذا المبدأ يفرض تلقائيا التزام بالتحذير يقع على عاتق البائع المهني، ليجنب نفسه تبعة المسؤولية، وال يعفى المدين با إلعالم حتى على افتراض علم المتعاقد اآلخر بمغبة الضرر المتوقع، وهو ما عبر عنه بعض الفقه الفرنسي أن هذا االلتزام يعتبر بحق أحد مظاهر روح التضامن التي يجب أن يتسم بها عصرنا الذي نعيش فيه، وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية، من أنه يجب على الشخص المتخصص في ترك يب األسطح القرميدية أن يبين للمقاول البناء، ويحذره من المخاطر التي يمكن أن تنتج عن استعمال المواد المختارة موضحا له خصائصها والبناء الذي تستعمل فيه وعابت على 3 محكمة االستئناف عدم مراعاتها للمادة 1134 من ال ق انون ال م دني ال ف رنسي . ورغم رجاحة هذا الرأي إال أنه أنتقد، نظرا لغموض هذا المبدأ في داللته، ومن حيث مجال إعماله، باعتباره مبدأ أخالقي عام ال يحتمل تأويل واحدا دقيقا، بما يتعارض مع ما يفترض في 1 - أكرم محمود حسن البدو، ايمان محمد ظاه ر، االلتزام باإلفضاء وسيلة لاللتزام بالسالمة، الرافدين للحقوق، مجلد 01 ، العدد 24 ، كلية القانون، جامعة الموصل، العراق، ص 16 و 17. 2 - مخطار بن سالم، االلتزام باإلعالم كآلية لحماية المستهلك، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياس ية، تلمسان، الجزائر، 2017 - 2018 ، ص 119. 3 - عدة عليان، االلتزام بالتحذير من م خاطر الشيئ المبيع، مرجع سابق، ص 42 - 43.

االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان سالمة المستهلك 1 القاعدة القانونية من الدقة ووضوح الداللة . ولهذا قام بعض الفقه لتأسيسه على االلتزام بضمان السالمة. حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن االلتزام باإلعالم يجد أساسه في االلتزام بضمان السالمة، ألن مضمون االلتزام بالسالمة هو تسليم المشتري منتوجا سليما وإحاطته علما بكيفية استعماله ولفت انتباهه إلى جل المخاطر التي يمكن أن تنجم عنه في حالة عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة، ويؤكد هذا الرأي جانب من الفقه بالقول أن أول خطوة لضمان السالمة، هي إعالم الطرف اآلخر 2 عند إبرام العقد بخطورة الشيئ محل التعاقد والتي قد تهدد سالمته . إن كان الفقه قد اختلف بشأن األساس القانوني لاللتزام باإلعالم، فإن طبيعته القا نونية، ل م تنجو من هذا الخالف، وهو ما يتناوله الفرع الثاني. الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لاللتزام باإلعالم. درج الفقه على تقسيم االلتزام من حيث غايته إلى التزام ببذل عناية، حيث تبرء ذمة المدين بمجرد بذل العناية الكافية حتى ولو لم تتحقق النتيجة، والتزام بتحقيق نتيجة، حيث ال تبرء ذمة 3 المدين إال بتحقق هذه النتيجة ، وهو ما أثار اختالف الفقه حول الطبيعة القانونية لاللتزام باإلعالم. يرى بعض الفقه أن االلتزام باإلعالم هو التزام ببذل عناية أي أنه يكفي المتدخل ، أن ي دلي بجمي ع المعلومات المتعلقة بالمنتوج التي تضمن سالمته وخاص ة تلك التي نص عليها القانو ن صرا ح ة. فالدائن باإلعالم يتعهد بإحاطة المستهلك علما بما يضمن سالمته، وفي نفس الوقت ليس بوسعه إجبار المستهلك إتباع ما يقدمه إليه من نصائح وتوجيهات، حيث يلعب المستهلك دورا إيجابيا في تحقيق النتيجة المرجوة أو منعها، إذ أنه قد يستجيب للمعلومات والتوجيهات المقدمة إليه وقد ال يعيرها اهتمام، فإذا تعرض المستهلك ألضرار نتيجة نقص أو غياب المعلومات قامت مسؤولية 4 المتدخل . إال أن هذا الرأي انتقد بشدة، باعتبار أنه يجعل المستهلك في وضع أقل حماية، و االل تزام باإل عالم بغير جدوى في حين أن هذا االلتزام جاء من أجل ضمان حماية فعالة للمستهلك وخاص ة ف ي سالمته. وهو ما جعل فريق من الفقه اآلخر يذهب إلى القول بأن االلتزام باإلعالم هو ا لتزام بت حقيق نتيجة. ويرى أصحاب هذا الرأي أن التزام المتدخل باإلعالم هو التزام بتحقيق نتيجة، خاصة في مجال العقود التي ترد على األشياء الخطرة، ألن إعالم المستهلك بالمعلومات المتعلقة بمخاطر الشيئ المبيع يهدف إلى تحقيق سالمة المستهلك مما ينبغي على المدين تحقيق الهدف المنشود من 1 - رشيد ساسان، التأسيس القانوني لاللتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي في مجال عقود األعمال: عقد الترخيص التجاري نموذجا، كلية الحقوق والع لوم السياسية، جامعة باجي مخطار - عنابة، التواصل في العلوم السياسية واالجتماعية، العدد 28 ، جوان 2011 ، دون صفحة. 2 - زاهية حورية سي يوسف، دراسة تحليلية للقانون رقم: 09 - 03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، دار هومة، الطبعة 02 ، الجزائر، 2019 ، ص 97. 3 - محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزام، العقد واالرادة المنفردة، دار الهدى، ع ين مليلة، الجزائر، 2012 ، ص 24 - 25. 4 - بشير سليم، سليمة بوزيد، االلتزام باإلعالم وطرق تنفيذه وفقا ألحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09/ 03 ، م جلة الحقوق و الحريات، العدد 04 ، 2014 ، جامعة باتنة، الجزائر، ص 32 - 33.

زقاوي امحمد وبن عمور عائشة هذا االلتزام ، وعليه فإن المستهلك يعفى من عب ء اإلثبات، وبالتالي تقوم مسؤولية المتدخل بمجرد وقوع الضرر نتيجة اإلخالل باإلعالم إال في حالة إثبات تنفيذ التزامه أو إثبات السبب األجنبي، وهو ما أخذت به محكمة استئناف باريس بمسؤولية منتج إطارات السيارات عما لحق المشتري من 1 أضرار بسبب انفجارها، ألنه لم يحذره من االنفجار . وفي ظل هذا االختالف حول طبيعة االلتزام باإلعالم، ظهر رأي راجح يرى أصحابه، أنه في الواقع ينقسم إلى التزامين، أحدهما التزام بتحقيق نتيجة وهو االلتزام بنقل المعلومات والبيانات إلى المستهلك، والثاني التزام بوسيلة في حالة وجوب تقديم كل المعلومات التي تخص الشيئ المبيع ( المنتوج )، كما يرى بعض الفقهاء أن التزام المهني (المتدخل)، باإلعالم خاصة في مجال العقود التي ترد على األشياء الخطرة هو التزام بتحقيق نتيجة، ويؤسسون رأيهم على أن هذه الطبيعة هي 2 ما تتناسب مع االلتزام باإلعالم، وتضمن تحقيق نتيجة الهدف المنشود منه . وبالرجوع الى موقف المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم: 13 / 378 المحدد للشرط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك تطبيقا للماد 17 من القانون 09 / 03 سالفي الذكر، نجد 3 أنه حدد للمتدخل البيانات اإللزامية للوسم من خالل المادة 12 وما يليها، كتسمية المبيع، وقائمة ا لمكونات، والكمية الصافية،...الخ، مما يدل على أنه اعتبر االلتزام باإلعالم التزام بتحقيق نتيجة، تترتب م س ؤولية المتدخل بمجرد إغفال أي من هذه البيانات، كما نجده قد أعفى المتدخل من بعض 4 البيانات التي قدر أنها ال تشكل خطرا على المستهلك، وذلك من خالل المدة 21 الت ي أعفت المتدخل من ذكر بعض البيانات، كتحديد الكمية الصافية للمواد القابلة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها، وكالتي تقل كميتها الصافية عن 5 غرامات أو 5 ميلمتر ، ماعدا التوابل واألعشاب العطرية. مما يجعل من االلتزام باإلعالم التزام ببذل عناية، وهو ما يدل على أن ا لمشرع الجزائري أخذ بالرأي الراجح للفقه. هذا ويتخذ االلتزام باإلعالم عدة صور في تجليه، كما يستخدم عدة آليات في ظ هوره، وهو ما يعالجه المبحث الثاني. المبحث ا لثاني صور االلتزام باإلعالم وآليته ال يمكن ل الل تزام با إل عالم أن يؤدي دوره المنوط به كآلية وقائية لضمان سالمة فعالة للمستهلك، باإلضافة إلى ضمان التوازن العقدي المفقود في عقود االستهالك، إال إذا تكرس حقيق ة 1 - نبيل بن عدة، االلتزام باإلعالم وتوابعه في مجال قانون االستهالك، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 0 2 ، الجزائر، ص 36 و 37. 2 - محمد زايد، االلتزام باإلعالم في ع قود االستهالك، مجلة أفاق علمية، المجلد 12 ، العدد 04 ، المركز الجامعي البيض، الجزائر، 2020 ، ص 545 - 546. 3 - المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم: رقم 13/ 378 السالف الذكر "...البيانات االلزامية للوسم، 1 ) تسمية البيع للمادة الغذائية، قائمة المكونات، الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي ، ."... 4 - المادة 21 من نفس المرسوم " تحديد الكمية الصافية غير إلزا مي بالنسبة للمواد الغذائية: - القابلة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها والتي تباع بالقطعة أو توزن أمام المشتري، التي تقل كميتها الصافية عن خمسة غرامات ( 5 غ) أو خمسة ميليلترات ( 5 مل) ماعدا التوابل واألعشاب العطرية ."...

االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان سالمة المستهلك في الواقع، وكثيرا ما يتخذ عدة صور في تجليه (المطلب االول)، كما يستخدم المشرع عدة آليات لتجسيده (المطلب الثاني). المطلب األول: صور االلتزام باإلعالم. يتجلى ا الل تزام با إل عالم في ظهوره بعدة صور ، فمرة يكون كإفضاء ببيانات، وم رة يظ هر في صورة تحذير، ومرة أخرى يظهر في صورة نصيحة للمستهلك، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الفقه قد اختلف في هذه المصطلحات، فمنهم من يرى أنها مجرد مترادفات، و البعض ا آلخر ي رى بأنها مستقلة عن بعضها البعض. الفرع األول: موقف الفقه من صور االلتزام باإلعالم. يرى بعض الفقه أن االلتزام باإلعالم والنصيحة وكذا التحذير كل ال يتجزأ، وينكرون الذاتية المستقلة لها، فهي مترادفات لها نفس معنى اإلخبار، وحجتهم في ذلك صعوبة وضع حدود فاصلة ودقيقة بينها، ألن الرابط بينها مشترك، وهو حماية المستهلك، بتقديم قدر من المعلومات الضرورية والبسيطة، سواء كان ذلك على سبيل اإلعالم أو التحذير أو النصيحة، أو قد نجد جميع 1 هذه األلفاظ معا حسب ما نريد نقله من بيانات أو معلومات .إال أن هذا الرأي أنتقد بشدة. وذهب بعض الفقه اآلخر إلى إثبات ذاتية واستقاللية هذه االلتزامات عن بعضها البعض، وأن هذه االلتزامات تتدرج تنازليا من حيث الشدة بحسب التدخلية والحيادية، فالنصيحة هي األكثر شدة أو تدخلية ثم يليها التحذير ثم اإلخبار الذي يعد أقلها شدة، وأن هذه االلتزامات على الرغم من وحدة هدفها وه و حماية المستهلك، إال أنها التزامات متعددة لها ذاتيتها وعناصرها المستقلة، وبالتالي فهناك درجات متفاوتة للمعلومات التي يلتزم بها البائع، تتحدد وفقا لمضمونها وتكون متدرجة وتصلح كل درجة أن توكن محال اللتزام مستقل، فتكون تارة إخبار أو مجرد إعالم بسيط، وتارة 2 أخ رى تحذير، وقد تتضمن نصيحة، األمر الذي يؤدي إلى ضرورة عدم الخلط بينها . الفرع الثاني: صور االلتزام باإلعالم. يذهب الفقه الحديث إلى استقاللية هذه المصطلحات في اإلعالم، وتدرجها حسب خطورة اإلعالم الذي يحتاجه المستهلك. أوال: اإلفضاء. يتضمن االلتزام باإلفضاء إحاطة المستهلك علما بالمنتوج الذي في متناوله، وتبيان مكوناته، ولفت انتباهه الى مخاطر وخصائصه، وتاريخ اإلنتاج و االنتهاء وكذا كيفية استعمال السلعة، 3 السلعة التي تنجم عن سوء االستعمال . وتمثل طريقة استعمال السلعة الحد األدنى من المعلومات التي يتعين على المحترف اإلدالء بها إلى المستهلك على النحو الذي يحقق له األمان الكامل في مواجهة األخطار التي قد تهدده كأثر 1 - رفيقة بوالكور، مستويات االلتزام با إلعالم في نطاق حماية المستهلك، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 11 ، العدد 02 ، عدد خاص، جامعة بجاية، الجزائر، 2020 ، ص 298. 2 - ابراهيم عنتر فتحي الحياني، االلتزام بالتحذير من مخاطر المبيع في عقد البيع، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة ( 7 )، ا لعدد 25 ، كلية القانون، جامعة تكريت، العراق، 2015 ، ص، 50. 3 - زاهية حورية سي يوسف، االلتزام باإلفضاء عنصر من ضمان سالمة المستهلك، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، المجلد 04 ، العدد 0 2 ، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 2009 ، ص 61.

زقاوي امحمد وبن عمور عائشة لهذا االستعمال، وهو الواقع الذي حذا بالقضاء الفرنسي إلى أن ينشئ التزاما تعاقديا عل ى البائع المحترف باإلفضاء بالبيانات المتعلقة باستخدام هذه المنتجات على الوجه األكمل، وهذا يتطلب 1 خصوصا بالنسبة للمنتوجات الجديدة أو المبتكرة . وبالرجوع الى المرسوم التنفيذي رقم: 13 / 378 السالف الذكر، في المادة 3 الفقرة 3 قد عرف الخصائص االساسية للمنتوج " الخصائص األساسية : المعلومات الضرورية إلرضاء المس تهلك بصفة واضحة التي تحمل على األقل تعريف المنتوج والمتدخل المعني بعرض المنتوجات لالستهالك للمرة األولى وطبيعة المنتوج والسعر ومدة عقود الخدمات " كما بينت ت اريخ التوضيب، والتاريخ األقصى لالستهالك، والتاريخ األ دنى للصالحية وتاريخ الصنع أ و اإل نتاج، ....المنتوج المعبأ مسبقا من المادة 7 إلى المادة 20 على التوالي، وحددت الماد ة 12 السالفة الذكر البيانات االلزامية للوسم من تسمية المبيع، وقائمة المكونات، ... وكذا طريقة ا الستع مال واحت ياطات االستعمال إلى غيرها من البيان ات، هذا بالنسبة للمواد الغذائية، أما بالنسبة ل لمنتو جات غير ا لغذائية فقد حددت المادة 38 البيانات اإلجبارية للمنتوج كتسمية البيع للمنتوج واسم وعن وان الشركة وعنوان المنتج وطريقة االستعمال وألزمت المادة 41 بوجوب اإلعالم حول االحتياطا ت المتخذة الستعمال المنتوج غير الغذائي، أما بالنسبة للخدمات فقد أوجبت المادة 53 على ا لمتدخل إعالم المستهلك بالخصائص األساسية للخدمة المقدمة، والمادة 54 ألزمت مقدم الخدمة بإع الم المستهلك باسم وعنوان الشركة إلى غيرها من المعلومات. ثانيا: التحذير. يجب على البائع المحترف تحذير المستهل ك من مخاطر السلع وإعالمه باالحتياطات الواجب اتخاذها عند حيازة هذا النوع من المنتجات، إذ ال يمكن توضيح طريقة االستعمال وحدها، فمن الممكن أن يكون المشتري عالما بطريقة االستعمال ولكنه جاهال لمخاطر السلعة، لذلك يقع على عاتق البائع المحترف (المتدخل ) أن يبين بك ل دقة ما يلزم من االحتياطات الالزمة لتفادي مخاطر السلعة بعد تحذيره من هذه المخاطر، فااللتزام بالتحذير مكمل لاللتزام ببيان طريقة 2 االستعمال . إذا فهو التزام يوجب على المدين إحاطة المتعاقد اآلخر بالتفصيل عن هذه الخطورة 3 المحتملة التي تنتج عن استعمال الشيئ الخطر . وفي هذا الصدد يجب اإلشارة إلى أن التحذير قد يؤدي إلى اإلحجام عن شراء بعض المنتوجات تجنبا لما قد ينتج عنها من أضرار في حالة إغفال بعض االحتياطات، األمر الذي يؤثر على عملية البيع في حد ذاتها، خاصة من المنظور التجاري 1 - محمد حاج بن علي، تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة لضمان الص فة الخطرة في المبيع، مرجع سابق، ص، 75 - 76. 2 - أكرم محمود حسين البدو، إيمان محمد ظاهر، االلتزام باإلفضاء وسيلة لاللتزام بضمان السالمة، مرجع سابق، ص 13. 3 - حسن فضالة موسى، م م أحمد هاشم عبد، م م مثنى عبد الكاظم ماشاف، االلتزام بالتحذير غي عقود االستهالك، (دراسة مقارنة)، جامعة ميسان، ص 157 ، https://www.iasj.net › iasj ، تاريخ االطالع 15/ 02/ 2022 ، بتوقيت: 17 سا و 30 د.

االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان سالمة المستهلك 1 للبائع عكس توضيح طريقة االستعمال التي تشجع على الشراء ، ومن هنا نجد أن التحذير مكمل لإلفضاء، في ضمان سالمة المستهلك، وجعل االلتزام باإلعالم يلعب دوره الوقائي الفعال . وبالرجوع إلى المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم: 13 / 378 في المادة 12 الفقرة 15 "...إشارة إلى على سبيل الذكر ال الحصر رمز إشعاع األغذية المحدد في الملحق الثالث من 2 هذا المرسوم مصحوبا بأحد البيانات اآلتية: مؤين أو مشع ... "، كما يلزم المتدخل على سبيل الوجوب في المادة 41 "يجب أن يحتوي اإلعالم حول االحتياطات المتخذة الستعمال المنتوجات غير الغذائية على التحذيرات المتعلقة باأل خطار المرتبطة باستعمالها، حسب طبيعتها واالستعمال الموجه إليه". ثالثا : النصيحة. عرفه الفقيه CORNU بأنه" النصيحة اسم يطلق أحيانا على التزام تبعي ضمني حيث يقع عليه بسبب صفته المهنية بمساعدة الطرف اآلخر في اختياراته أثناء مرحلة قبل التعاقد أو في 3 مرحلة تنفيذ العقد" ، فإذا كان األصل في التزامات البائع، تنبيه المشتري الى األوجه التي يستخدم فيها المبيع بالنظر الى السلع الشائعة االستخدام، ويعرف المشتري العادي بالضرورة باألغراض التي تستخدم من أجلها، فإن ذلك يعني بالضرورة قيام التزام على البائع بتوجيه المشتري وتنبيهه إلى المعدات األنسب الحتياجاته، وذلك عندما تكون السلعة محل التعامل سلعة خاصة، أو عندما تكون ظروف التعامل تدعو إلى التوجيه وتقديم النصيحة السيما عندما يسهم البائع في توجيه إرادة 4 المشتري وتثبيت قناعته في التعاقد ؛ وسواء كان االعالم مجرد إفضاء أو تحذير أو نصيحة فالبد أن يتجسد عبر آليات معينة. المطلب الثاني : آليات االلتزام باإلعالم. ال يمكن لاللتزام باإلعالم أن يقوم بدوره الوقائي في ضمان سالمة المستهلك، سواء كان في صورة إفضاء أو تحذير أو نصيحة إال إذا تجسد في آليات معينة ، حددها المشرع الج زائري على سبيل المثال في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم : 13 / 378 "يتم إعالم المستهل ك عن طريق الوسم أو وضع العالمة أو اإلعالن أو بأي وسيلة أخر ."... الفرع األول :الوسم. يعتبر الوسم أهم وسيلة يمكن أن يتجسد فيها ا الل تزام با إل عالم، وهو وسيلة تس ويقية حديثة أستعيض بها عن أسلوب العرض في الهواء الطلق لمختلف المنتجات. أوال : تعريف الوسم. 1 - فاطمة الزهراء قلواز، مقارنة االلتزام باإلعالم ببعض المفاهيم القانونية الكالسيكية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 01 ، العدد 01 ، جامعة الشلف، الجزائر، 2015 ، ص 34. 2 - أنظر الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذ ي 13/ 378 السالف الذكر، ص، 20 - 21. 3 - محمد بريبر، االلتزام بالنصيحة في عقود الخدمات، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01 ، الجزائر، 2012 - 2013 ، ص 04. 4 - محمد حاج بن علي، تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة، مرجع سابق، ص 78.

زقاوي امحمد وبن عمور عائشة عرف بعض الفقه الوسم على أنه" تلك البيانات الموضوعة على الغالف أو العبوات، والتي 1 تعتبر ضرورية إلعالم المستهلك ." نظرا ألهمية الوسم في إعالم المستهلك، فقد اهتم به المشرع الجزائري، حيث ن ص في الق انون رقم: 89 / 02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى، في المادة 3 منه، كما ع رفه مؤكدا عليه في عديد المراسيم التالية لهذا القانون ليستقر فيه على القانون 09 / 03 المتعلق ب حماية المستهلك وقمع الغش، حيث عرفته المادة 3 / 4 " كل البيانات أو الكتابات أو اإلشار ات أو العالمات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غالف أو الفتة أو سمة أ و ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو س ندها بغض النظر عن طريقة وضعها "وعرفه في المرسوم التنفيذي رقم 13 / 378 في ش كله الغذائي ف ي الماد 13 / 14 " الوسم الغذائي: وصف لخصائص التغذية لمادة غذائية، قصد إعالم المستهلك". ثانيا : مضمون الوسم. يتضمن الوسم جميع البيانات المتعلقة بالمنتوج من أجل ضمان إعالم واضح وصحيح للمستهلك، وذلك ببيان تسمية المنتوج وفي حالة تعددها يختار اسما و احدا على األقل، وخصائص ومكونات المنتوج، الكمية الصافية معبرا عنها بحسب النظام الدولي، والمكونات بذكر جميع المكونات إال ما أستثني منها، التواريخ المرتبطة بالمنتوج، من تاريخ االنتاج و التاريخ األدنى للصالحية والتاريخ األقصى لالستهالك، وكيفية االستعمال لضمان استعمال جيد للمنتوج، وكذا االحتياطات والمحاذير وكيفية تفاديها عند استهالك أو استعمال أو حفظ المنتوج، من أجل تفادي 2 مخاطره وضمان سالمة المستهلك . ثالثا : دور الوسم الوقائي . يلعب الوسم دورا هاما كآلية وقائية لحماية المستهلك، فهو من خالل مضمونه، يطلع المستهلك على جميع المعلومات المتعلقة بالمنتوج مما يسمح له االختيار بينها ما يالئم حاجته، وبالتالي ضمان رضاء سليم للمستهلك، كما يتيح له تفادي جميع أخطار المنتوج عند استهالكه أو 3 استعماله، أو حفظه، مما يضمن سالمة المستهلك وهنا تبرز الوظيفة الوقائية لاللتزام ب اإلعالم . إال أنه، ونظرا لكثرة المعلومات في الوسم وخاصتا منها العلمية، الذي يؤدي الى تصغير حجمها، إضافة إلى تحايل بعض المتدخلين بتضمينه إعالم مروج على حساب التحذيرات قد يجعل من الوسم أقل حماية للمستهلك. الفرع الثاني : العالمة. وتعتبر العالمة وسيلة هامة في إعالم المستهلك، باإلضافة إلى الوسم. 1 - نوارة حمليل، االلتزام بالوسم آلية إلعالم المستهلك وح مايته، المجلة العربية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 13 ، عدد 04 ، 2021 ، ص 597 . أنظر كذلك في نفس المعنى، نجيبة بوقميجة، Nadjiba BADI - BOU KEMIDJA, L’obligation d’information du consommateur , revue Algérienne des scien ces juridiques , Economiques et politiques, volume 52, numéro 02, p 93. 2 - ينظر في ذلك المادة 12 وما يليها من المرسوم التنفيذي رقم: 13/ 378 السالف الذكر. 3 - نسيمة شيخ ، ابتسام زغيم محاسن ، الوسم واالشهار كآلية وقائية لتكريس حق المستهلك في االعالم، المؤتمر ا لدولي الشامل للقضايا النظرية وسبل معالجتها العملية، دار الرافد للنشر، المجلد 02 ،2021 ، ص 75.

االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان سالمة المستهلك أوال : ت ع ريف ال ع المة عرفها الفقه على أنها: " كل إشارة أو داللة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي 1 يقوم ببيعها أو وضعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة لها . " هذا وقد عرفها المشرع الجزائري في اال مر رقم: 03 / 06 المؤرخ في 19 يوليو 2003 في المادة 02 الفقرة 01 " العالمات: كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، ال سيما الكلمات بما فيها أسماء االشخاص واالحرف واالرقام والرسومات أو الصور واالشكال المميزة للسلع أو توضيبها، وااللوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي 2 عن سلع أ و خدمات غيره " وعرفتها المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم: 13 / 378 " وضع العالمة على التغليف أو على المنتوج كل عالمة أو إشارة أو رمز أو سمة أو شعار أو صورة أو بيان يحدد ميزة خاصة لمنتوج أو يميزه عن غيره " ثانيا : مضمون العالمة. تعتبر العالمة بمختلف أنواعها كعالمة الصنع أو الخدمة وعالمة الجودة والعالمة المشهورة ، وسيلة تعريفية وترويجية، للسلع و الخدمات، وهي بذلك وسيلة إعالمية للمستهلك تدخل ضمن الوسائل الوقائية التي تحمي المستهلك. فهي تبرز مصدر السلع والخدمات وتميزها عن بعضها 3 البعض، وبهذا تكون بمثابة هوية للمنتوجات . ثالثا : دور العالمة الوقائي. تتيح العالمة للمستهلك االختيار بين المنتوجات من حيث مصدرها ومدى مطابقته ا لأل مان والمواصفات من حيث جودتها ( عالمة الجودة )، وذلك لشكلها البسيط، عكس الوسم ال ذي تك ثر فيه المعلومات التي قد تكون تقنية ومعقدة، وصغيرة الحجم، عكس العالمة ذات الشكل ال بسيط ا لذي يسمح للمستهلك اإلختيار بين المنتجات وخاصة من حيث األمان وهو ما يضمن سالمة ا لمسته لك. إال أنه في الواقع، كثيرا ما يجهل المستهلك معنى العالمات، كما أن كثرتها في ا لسوق ت صعب عليه االختيار بينها نظرا لضعف الثقافة االستهالكية لديه. الفرع الثالث : اإلعالن. يلعب ا إل عال ن دور هام في حما ية المستهلك وهو ما نعرفه من خالل تعريفه ومضم ونه ودوره . أوال : تعر ي ف ا إل عالن . عرفه الفقه على أنه " إخبار يتواله شخص محترف بقصد التعريف بمنتوج، أو خدمة معينة بإبراز مزاياها ومدح محاسنها بغرض ترك انطباع مقبول عنها لدى جمهور المخاطبين بها، يؤدي 1 - نبيل بن عدة، االلتزام باإلعالم كآل ية لحماية المستهلك، مرجع سابق ، ص 172 و 173. 2 - االمر 03/ 06 المؤرخ في 16 يوليو 2003 ، يتعلق بالعالمات، الجريدة الرسمية، العدد 44 ، المؤرخة في 23 يوليو 2003. 3 - المخطار بن قوية، دور العالمة في حماية المستهلك - دراسة مقارنة – أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01 ، الجزائر، 2016 - 2017 ، ص 140.

زقاوي امحمد وبن عمور عائشة 1 إلى إقباله على المنتجات محل اإلعالن " ، وقد عرفه المشرع الجزائري في القانون 04 / 02 المتعلق با لقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في المادة 03 فقرة 03 " اشهار: كل اعالن يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل 2 االتصال المستعملة " ، وعرفه المرسوم التنفيذي رقم: 13 / 378 في المادة 3 فقرة 1 " االدعاء: كل عرض أو إشهار يبين أو يقترح منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية، عند االقتضاء، وطبيعته وتحويله ومكوناته أو كل خاصية أخرى ". ثانيا : مضمون ا إل عالن. يهدف اإلعالن إلى الترويج للمنتجات، المطروحة في السوق وتقوية الطلب عليها بمختلف وسائل االشهار ، المرئية والمسموعة والمكتوبة، وذلك من أجل تسويقها، وهو مظهر من مظاهر المنافسة المسموح به بين المهنيين كوسيلة لت حفي ز المستهلكين على الشراء، شريطة أن يمارس في 3 إطار القانون . ثالثا : دور ا إل عالن الوقائي . يلعب اإلعالن دور مهم في حماية المستهلك من خال ل ما يدلي به المتدخل من مع لومات من أجل تسويق منتجاته، وخاصتا أنه يتم عبر وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمك توبة، مما يتيح للمستهلك ثقافة استهالكية نوعية، تسمح له باالختيار عن دراية بين المنتوجات، و التفر يق بين العالمات التجارية، وهو ما يشكل وقاية هامة لل مستهلك، إال أنه في الواقع كثيرا ما ي ركز المت دخل على محاسن المنتوج دون مساوئه، وهو ما يؤدي الى التغطية عن أخطاره ونقائصه، با عتبار ه يهدف إلى الترويج أكثر من اإلعالم، وهو ما قد يضر المستهلك. خاتمة: ومن خالل كل ما سبق يمكن القول أن االلتزام باإلعالم هو آلية وقائية فعالة في ضمان سالمة المستهلك، و لذلك اهتم به الفقه ولو أنهم اختلفوا بشأنه نظرا لحداثته، ويظهر ذلك من خالل تعاريفه وخصائصه التي تجعل منه نظاما حم ائيا للطرف الضعيف (المستهلك)، و التزاما قائما عل ى المتدخل، وآلية وقائية طبقا لقاعدة الوقاية خير من العالج، وقد أسسه الفقه والقضاء على بعض األنظمة القانو نية المشابهة له، كالعيب الخفي و مبدأ حسن النية ليستقر على مبدأ االلتزام بالسالمة، وسواء ظهر في شكل إفضاء بمعلومات حول خصائص المنتوج أو تحذير من مخاطره أو نصح، ال يستطيع أداء دور ه الوقائي في ضمان سالمة المستهلك، إال إذا تجسد عبر آليات محددة ذكرها المشرع الجزائري على سبيل المثال ال الحصر، كالوسم والعالمة واإلعالن، ورغم الدور الفعال الذي تلعبه هذه اآلليات في تنوير المستهلك، إال أنها تبقى عاجزة أمام تحايل بعض المتدخلين، وضعف الثقافة االستهالكية لدى المستهلكين في العموم، مما يجعل من االلتزام باإلعالم عنصر 1 - محمد بودالي، حماية المستهلك، مراحل تطوير حركة حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 2018 ، الجزائر، ص 166. 2 - االمر رقم 04/ 02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية، العدد 41 ، المؤرخة في 27 يونيو 2004. 3 - زاهية حورية سي يوسف، دراسة تحليلية للقانون 09 - 03 المؤرخ في 25/ 02/ 2009 المتعلق بحما ية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، ص 78.

االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان سالمة المستهلك أساسي في ضمان وقاية فعالة للمستهلك ولكنه غير كاف لوحده ، وهو ما يجعلنا نخلص إلى النتائج التالية. – أن االلتزام باإلعالم وإن كان آلية وقائية فعالة، فإنه وحده غي ر كاف، مما يق تضي دع مه بالتزامات أخرى على المتدخل كااللتزام باألمن والمطابقة والسالمة لضمان حماية ف عالة ل لمستهلك. – أن فرض االلتزام باإلعالم على المتدخل وحده غير كاف، باعتبار أن هذا األخير ك ثيرا ما يفضل مصالحه ولو على حساب صحة المستهلك، مما يقتضي دعمه بأشخا ص أخرى حيادية، كجمعيات حماية المستهلك، ووسائل االعالم العامة والخاصة بمختلف أنواعها، مرئية ومسم وعة ومقروءة. – أن فرض االلتزام باإلعالم على المتدخل دون مراقبة الدولة، ممثلة في أجهزتها ا لمتخصص ة، يجعله كذلك غير ذي جدوى، مما يقتضي المراقبة الدورية للمنتوجات ال معروضة في ال سوق م ن طرف أجهزة المراقبة، كالمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، والمجلس الوطني لحما ية المستهلكين، وعلى المستوى المحلي مديريات التجارة، والوالي، ورئيس المجلس الشع بي ال وطني. كما يمكننا الخروج باالقتراحات التالية: – التأكيد على إلزام المتدخل ب إعالم المستهلك من كل األخطار الكامنة في المنتو ج بصفة و اضحة وبسيطة حتى يستفيد منها المستهلك العادي. – تحيين قوانين اإلعالم لتدارك األخطار الجديدة في المنتوجات الحديثة، وإلزام ا لمتدخل بها لحماية المستهلك، نظرا للتطور السريع الذي تعرفه هذه المنتجات، وظهور أخط ار غير معر وفة سابقا. – دعم جمعيات حماية المستهلك ووسائل اإلعالم، وتشجيعها على زرع الثقافة االسته الكية ا لنوعية بمشاركة المتخصصين في المجال، من مهنيين وباحثين. – إجراء الدورات التحسيسية الجوارية من طرف أجهزة الدولة كأعوان الحماية المدن ية من أ جل إعالم المستهلك بمخاطر المنتجات، وخاصتا الخطرة منها، وذلك عن طريق الدورات ال موسمي ة، في الشتاء مثال، تأخذ موضوع المدفآت المنزلية وخطورة الغاز، وفي الصيف التحذير من العصائر وا لمثلجات. قائمة المصا در والمراجع أوال: الكتب 1 – آسيا يلس ، االلتزام باإلعالم في عقد البيع االستهالكي، دار الجامعة الجديدة ، االس كندرية، مصر، 2017 . 2 – زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة، الجزائر، 2009. 3 – زاهية حورية سي يوسف، دراسة تحليلية للقانون رقم: 09 - 03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، الطبعة الثانية، دار هومة ، الج زائر، 2019. 4 – عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك، (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي ا لحقوقي ة، بيروت ، لبنان، 2007.

زقاوي امحمد وبن عمور عائشة 5 – محمد بودالي، حماية المستهلك، مراحل تطوير حركة حماية المستهلك في القانون ا لمقارن ، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2018. 6 – محمد صبري السعدي، الواضح في القانون المدني الجزائري، النظرية العامة لال لتزامات ، مصادر االلتزام، العقد واالرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانين العربية، د ار ال هدى ، عين مليلة، الجزائر، 2012. 7 - مصطفى أحمد أبو عمر، االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك، ( دراسة في القا نون ا لفرنسي والتشريعات العربية)، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010. ثانيا: الرسائل والمذكرات الجامعية 1 – المخطار بن قوية ، دور العالمة في حماية المستهلك - دراسة مقارنة - أطروحة د كتور اه، ك لية الحقوق ، جامعة الجزائر 01 ، 2016 - 2017. 2 – عدة عليان، االلتزام بالتحذير من مخاطر الشيئ المبيع، رسالة ماجستير، فرع عق ود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الج زائر 01 ، 2008 - 2009. 3 – محمد بريبر، االلتزام بالنصيحة في عقود الخدمات، رسالة ماجستير ، فرع العقود ا لمسؤولية ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01 ، 2012 - 2013. 4 – مخطار بن سالم ، االلتزام باإلعالم كآلية لحماية المستهلك، رسالة لنيل شهادة دكتورا ه نظام، ل م د، تخصص: قانون المنافسة واالستهالك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أ بو بك ر بلقايد ، تلمسان، الجزائر، 2017 - 2018. 5 – نبيل بن عدة ، االلتزام باإلعالم وتوابعه في مجال قانون االستهالك، أطروحة ل لحصول ع لى شهادة دكتوراه في العلوم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة و هران 2 ،2017 - 2018. ثالثا: المقاالت العلمية: 1 – أحمد رباحي، فاطمة الزهراء قلواز ، عالقة االلتزام بضمان العيوب الخفية ببعض ا اللتزام ات الحديثة، (االلتزام بالمطابقة وااللتزام باإلعالم)، المجلة الجزائرية للحقوق و العلو م السياس ية، المجلد 0 2 ، العدد 0 1 ، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، جوان 2017 . 2 – أكرم محمود حسن البدو، إيمان محمد طاهر، االلتزام باإلفضاء وسيلة لاللتزام ب السالم ة، الرافدين للحقوق، مجلد 1 ، السنة 10 ، عدد 24 ، كلية القانون ، جامعة الموصل، العراق. 3 – ابراهيم عماري، االلتزام باإلعالم وأثره في حماية المستهلك من خطورة المنتو ج، مجل ة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 0 1 ، العدد 0 1 ، جامعة الشلف، الجزائر، 2015. 4 – في عقد البيع، ابراهيم فتحي الحياني، االلتزام بالتحذير من مخاطر المبيع م جلة جام عة تكريت للعلوم القانونية، السنة ( 7 )، العدد 25 ، كلية القانون جامعة تكريت، العر اق، 2015. 5 – بشير سليم، بوزيد سليمة، االلتزام باإلعالم وطرق تنفيذه وفقا ألحكام قانون ح ماية ا لمستهلك وقمع الغش، 09 / 03 ، مجلة الحقوق والحريات، العدد 0 4 ، جامعة باتنة، الجزائر، 201 4 . 6 – بن عدة نبيل، االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك، مجلة آفاق العلمية، الم جلد 12 ، العدد 4 ، المركز الجامعي البيض، الجزائر.

االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان سالمة المستهلك 7 – بوالكور رفيقة، مستويات االلتزام باإلعالم في نطاق حماية المستهلك، األكادي مية لل بحث القانوني، المجلد 11 ، العدد 2 ، (عدد خاص)، جامعة بجاية ، الجزائر، 2020 . 8 – رشيد ساسان، التأسيس القانوني لاللتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي في مجال ع قود األ عمال: عقد الترخيص نموذجا، التواصل في العلوم السياسية واالجتماعية، كلية الحقوق وال علوم ا لسياسية، جامعة عنابة، العدد 28 ، جوان 2011. 9 – زاهية حورية سي يوسف، االلتزام باإلفضاء عنصر من ضمان سالمة المستهلك، المج لة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، المجلد 0 4 ، العدد 0 2 ، جامعة تيزي وزو، الجز ائر، 2009. 10 – فاطمة الزهراء قلواز ، مقارنة االلتزام باإلعالم ببعض المفاهيم القانونية ا لكالسي كية، مجل ة الدراسات القانونية المقارنة ، المجلد 0 1 ، العدد 0 1 ، جامعة الشلف، الجزائر، 2015 . 11 – محمد حاج بن علي، تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة لضمان ال صفة الخ طرة في المبيع، األكادي مية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، المجلد 0 3 ، العدد 0 2 ، جام عة الشلف، الجزائر، 2011. 12 – نوارة حمليل، االلتزام بالوسم آلية إلعالم المستهلك وحمايته، المجلة العرب ية في ا لعلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد 13 ، العدد 0 4 ، جويلية 2012. رابعا: الملتقيات العلمية 1 - 12 – نسيمة شيخ، ابتسام زعيم محاسن ، الوسم واإلشهار كآلية وقائية لتكريس حق المستهل ك في اإلعالم، المؤتمر الدولي الشامل للقضايا النظرية وسبل معالجتها العملية، دا ر الر افدين لل نشر، المجلد 02 ، 2021. خامسا : مواقع االنترنت 1 – حسن فضالة موسى، م م أحمد هاشم عبد، م م مثنى عبد الكاظم ماشاف، االلتزام ب التحذي ر في عقود االستهالك، (دراسة مقارنة)، جامعة ميسان ، https://www.iasj.net › iasj . سادسا : النصوص القانونية والتنظيمية 1 – رقم األمر 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، ال معدل والمتمم. 2 - االمر رقم 03 - 06 المؤرخ في 19 يونيو سنة 2003 يتعلق بالعالمات. 3 – القانون رقم 89 / 02 المؤرخ في 07 فبراير 1989 يتعلق بالقواعد العامة لحماية ا لمستهلك، الجريدة الرسمية، العدد 06 ، ال صادرة في 08 فيفري 1989 . 4 – القانون رقم 04 / 02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 يحدد القواعد المطبقة على ا لممارسات التجارية، الجريدة الرسمية، العدد 41 ، الصادرة في 27 يونيو 2004 . 5 – القانون رقم 09 / 03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع ا لغش، الجريدة الرسمية، العدد 15 ، الصادرة في 0 8 مارس 2009. 6 – المرسوم التنفيذي رقم 90 / 366 المؤرخ في 22 نوفمبر 1990 المتعلق بوسم المنتو جات المنزلية غير الغذائية وعرضها، الجريدة الرسمية، العدد 50 ، الصادرة في 21 نوفمبر 1990. 7 – المرسوم التنف يذي رقم 90 / 367 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بوسم المنتوجات الغذائية وعرضها المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 50 ، الصادرة في 21 نوفمبر 1990.

زقاوي امحمد وبن عمور عائشة 8 – المرسوم التنفيذي رقم 13 / 378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 ، الذي يحدد الشروط وا لكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك، الجريد ة الرسمية، العدد 58 ، الصادرة في 18 نوفمبر 2 013 . سابعا : المراجع باللغة األجنبية 1 - code civil français. 2 - Nadjiba BADI - BOUKEMIDJA, L’obligation d’information du consommateur , revue Algérienne des sciences juridiques , Economiques et politiques, volume 52, numéro 02, p 93.