الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي (واقع- تحديات- تطلعات)

وسيلة مقيمح (1)

(1) أستاذة محاضرة قسم ب"، جامعة 20 أوت 1955–1956 سكيادة، الجزائر.

البريد الإلكتروني: [email protected]

الملخص:

ولقد برزت هذه الفكرة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ أصحبت بعض تطبيقاته تتسم

من الاستقلالية والقدرة علي اتخاذ القرارات بدقة وكفاءة عالية، دون تدخل بشري، مما جعلها تشكل تحديا جديدا

يواجه المنظومة القانونية، كما أثارت جدلاً واسعا بين الفقهاء، حيث انقسموا بين مؤيد يراها ضرورة لسد الغراغ

التشريعي، ومعارض يخشي تعقيد البنية القانونية وإساءة استخدامها للتهرب من المسؤولية، لتظلم محل نقاش في

ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.

الكلمات المفتاحية:

الشخصية القانونية، تطبيقات، الذكاء الاصطناعي، الواقع، التحديات، التطلعات.

تاريخ إرسال المقال: 2025/12/27: تاريخ قبول المقال: 2025/10/30: تاريخ نشر المقال: 2025/09/02: تاريخ قبول المقال: 2025/09/02.

[email protected] المؤلف المراسل: وسيلة مقيمح

Actually granting the status of an independent legal entity for the artificial intelligence system applications has shown to be a basis for the idea of recognizing the legal personality thereof, as it possesses capacity to acquire rights and assume obligations, along the lines of legal persons.

On the other hand, the development of artificial intelligence technologies has favored the emergence of such concepts, as some of the applications thereof have come to exhibit a high degree of autonomy and ability to accurately and efficiently make decisions without any human intervention. However, this has sparked a wide debate among jurists, as they were divided into supporters who consider it of great necessity to fill the legislative void, and opponents who fear the complication and misuse of the legal structure to evade responsibility. In consequence, it remains debated in light of the accelerated technological progress.

Legal Personality, Applications, Artificial Intelligence, Reality, Challenges, Aspirations.

La reconnaissance de la personnalité juridique des applications du système d'intelligence artificielle (Réalité–Défis– Aspirations)

L'idée de reconnaître la personnalité juridique aux applications du système d'intelligence artificielle repose sur l'octroi à ces dernières du statut d'entité juridique autonome, capable d'acquérir des droits et d'assumer des obligations, à l'instar des personnes morales. Cette idée a émergéque avec le développement des technologies d'intelligence artificielle, certaines de ses applications se distinguant désormais par un degré élevé d'autonomie et une capacité à prendre des décisions avec précision et efficacité, sans intervention humaine. Cette évolution constitue un défi inédit pour le système juridique et a suscité un débat important parmi les juristes. Ces derniers demeurent partagés entre les partisans, qui considèrent cette reconnaissance comme nécessaire afin de combler un vide législatif, et les opposants, qui redoutent une

complexification excessive de la structure juridique et un risque d'usage abusif visant à échapper aux responsabilités.

Ainsi, la question de la personnalité juridique des systèmes d'intelligence artificielle demeure un sujet de discussion central dans un contexte de progrès technologique accéléré.

Personnalité juridique, Applications, Intelligence artificielle, Réalité, Défis, Aspirations.

مقدمة

لقد شهد العالم في القرن الحادي والعشرين تطورا تكنولوجيا كبيرا في مجال الحوسبة، مما أسفر عن ظهور جيل جديد من الابتكارات المصنفة ضمن نظام الذكاء الاصطناعي بمختلف تطبيقاته، والتي تعد الروبويات النكية من أبرزها، حيث ساهم في تحويل العديد من التصورات النظرية إلي واقع ملموس، مما عزز من دور التكنولوجيا في مختلف المجالات، بدأ من الصناعة والطب والتعليم وصولا إلي الترفيه والخدمات اللوجستية، حيث أصبحت تطبيقاته قادرة علي أداء مهام معقدة بدقة وكفاءة تقوق قدرات البشر في بعض الحالات.

وذلك لكونه عبارة عن منظومة تقنية تحاكي الذكاء البشري، حيث تكمن خصوصيته في قرته

علي محاكاة قدرات العقل البشري بكفاءة، من خلال معالجة البيانات واتخاذ القرارات والتعليم والتعلم الذاتي، بما

في ذلك التفاعل مع المسائل غير المبرمجة مسبقا في الأنظمة الحاسوبية، والتكير المنطقي وحل

الإشكاليات، والتحليل والاستنتاج السليم والتخطيط، ويتم ذلك بموجب برمجة أنظمة الحاسوب والأجهزة والآلات

بخوارزميات معقدة تجعلها ميرمجة علي التعلم واكتساب الخبرة، لتتمكن من أداء هذه المهام بدرجة عالية

من الدقة، كما هو الحال في برمجيات الترجمة والاستثمار، التي تمثل تطبيقات لهذا المجال، مما يعزز

من الإنتاجية ويقلل من الأخطاع.

ولقد ساهم في ظهور العديد من الاختزاعات وتطوير الابتكارات التي تهدف إلي تعزيز التقدم التكنولوجي، فمن أبرز تطبيقاته الحديثة، استخدامه في الطاثرات والسيارات الذاتية القيادة والهواتف الذكية، كما

أميرة سابق ومعاذ عليوي، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات البحث العلمي (دراسة مفاهيمية تحليلية)، كتاب جماعي دولي محكم معون بالكذاك الاصطناعي "رؤي متعددة التخصصات"، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية، الاقتصادية والسياسة، بيلبن-الماهنا - سنة، ص. 89-90. نقلا عن:

LUGER George, Artificial Intelligence (Structures and Strategies for Complex Problem Solving, 05 ed., England, Addison Wesley, p. 01.

أصبحت المؤسسات الاقتصادية والمصارف تعتمد علي روبوتات المجيب الألي عند التعامل مع عملاتها بموجب تطبيقات تحمل علي هواتهم الذكية، ومن ذلك أيضا نظام دافينشي الجراحي، الذي يعتمد علي الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الجراحة والتقليل من مخاطر الأخطاع البشرية، حيث تمكن الطبيب الجراح الاصطناعي من القيام باعقد العمليات، التي تحتاج إلي مرونة ودقة، وغير ذلك من التقنيات المتطورية التي تعكس تأثيره المتزايد في الحياة اليومية.

إلا أن الجدير بالذكر في هذا الصدد هو أن المختصين في هذا المجال قاموا بتقسيم نظام الذكاء

الاصطناعي إلي ثلاثة مستويات، ونلك استأدائاً إلي مستوي قراته ومدي تعقيد ردود أفعاله، بالإضافة إلي مدي

قدرته علي التفاعل الذاتي عند اتخاذ القرارات وحل الإشكاليات، ويتضمن هذا التقسيم ما يلي:2

1- النكاء الإصطناعي الضيق (الضعيف): يقتصر علي أداء مهام محددة بدقة، مثل التعرف علي الصور

2-الذكاء الاصطناعي العام (القوي) : يتميز بقدرته علي فهم وتعلم وتنفيذ أي مهمة فكرية يمكن للإنسان أداؤها، وهو في طور التطبيق والتطوير المستمر؛

3- الذكاء الاصطناعي الفائق (الخارق) : يفوق الذكاء البشري بدرجة كبيره، ويظل حتي الآن مجرد مفهوم

نظري وافتراضي قيد البحث والدراسة.

وإلي يومنا هذا لم يحظ نظام النكاء الاصطناعي باعتراف قانوني يمنحه شخصية مستقلة، إذ

أن من التحديات القانونية التي واجهت تطبيقاته جدلية الاعتراف أو عدم الاعتراف لها بالشخصية

القانونية، التي لم تعد حكرا علي الذات البشرية، حيث تم الاعتراف بها للأشخاص الاعتبارية، كالشركات

والمؤسسات .....إلخ، وهي تُعد من أبرز الإشكالات التي أثارت جدلاً واسعًا، نظراً لما يترتب عليها من أثار قانونية

ذات أهمية بالغة، ويشمل ذلك مدي تمتعها بالقدرة علي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات أي مدي

إمكانية مساعلتها من الناحية القانونية، والزامها بتعويض الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة أفعالها غير

المشروعة، حيث أثار هذا الاعتراف تحديات قانونية متعددة، تتطلب دراسة دقيقة لتحديد نطاقها وآثارها

علي النظام القانوني بوجه عام، كما في حالة إذا تم الاعتراف لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بحقوق قانونية

2 للتغصيل أكثر ارجع إلي كل من :

- حفيظة يونسي وسليمة قرلان، "ضبط الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي"، مجلة التراث، جامعة زيان عاشور الجلفة- (الجزار، المجلد 14، العدد 03، الصادر في سبتمبر 2024، ص 100-101.

- رشيدة هاشمي وعبد الوهاب ملياني، الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي، مجلة التراث، جامعة زيان عاشور الجلفة-الجزائر، المجلد 14، العدد 02، الصادر في 30 جوان 2024، ص 50.

تمكنا من الاحتفاظ ببيانات معينة أو رفض مسحها، مما يخلق تعقيدات قانونية لكونها تشكل في هذه الحالة خطرا علي حق الخصوصية.

بناء علي كل ما سبق نكره يتضح بأن موضوع شخصية تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي يعد

من بين أهم وأكثر المواضيع التي تحتاج إلي البحث والتقصيل بسبب حداثته، ولعدم تتظيم المشرع

الجزائري وغيره من المشرعين في معظم الدول لأحكامه القانونية، مما أدي إلي وجود فراغ تشريعي بشأن هذه

المسألة، وهذا ما يستلزم تبيين تأثير التطور التكنولوجي علي المنظومة القانونية، ودوره في إزام فقهاء القانون

والمشرعين بإعادة النظر في بعض المفاهيم التقليدية، خاصة ما يتعلق منها بالشخصية القانونية، والحقوق

والالتزامات والإإردة.

وعليه فإننا نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلي تحديد أبرز التحديث الرهانة التي تواجه الاعتراف

بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي وآفاقها المستقبلية، وذلك من خلال استعراض وتقييم

مختلف الأراع الفقهية التي تطرقت بالدراسة إلي فكرة منح الشخصية القانونية لمختلف تطبيقات نظام الذكاء

الاصطناعي، والتي، انقسمت إلي، اتجاهين أحدهما مؤيد لها والأخر معارض لها.

من هذا المنطلق فإن الإشكالية التي يثيرها موضوع الدراسة ذات طابع جدلي، تتمثل في: هل يمكن

اعتبار تطبيقات نظام الذكاء الإصطناعي كيانات مستقلة بذاتها، تستحق الاعتراف لها بشخصية قانونية

تخولها اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات القانونية؟

ولإجابة علي هذه الإشكالية قمنا ببقسيم موضوع دراستنا إلي مبحثين، حيث خصصنا المبحث الأول

لدراسة جدلية الإعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاء الإصطناعي. أما المبحث الثاني فخصصناه

لدراسة فكرة الاعتراف باشخصية الإلكترونية لتطبيقات نظام الذكاء الإصطناعي الأكثر تطورا.

ونعتمد لدراسة هذا الموضوع علي المنهجين الوصفي والتحليلي، لأنهما الأنسب لمعالجته، فمن خلال

المنهج الوصفي نحدد المقصود ببعض المفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة. أما المنهج التحليلي فنعتمد عليه

لتحليل مختلف الأسانيد القانونية المتعلقة بموضوع دراستنا، بما فيها مختلف آراع خبرة وقفهاء القانون، بهدف

الوصول إلي أفضل الحول لاشكالية الدراسة.

المبحث الأول: جدلية الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاع الاصطناعي

لقد أصبحت تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي ضرورة من ضروريات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها، ونلك نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في مختلف القطاعات والأشطة، كالطب والتجارة والصناعة والنقل والتعليم..إلا أنها نتيجة لاعتمدها علي تقنيات وبرامج تمكنها من التعلم الآتي واتخاذ القرارات بشكل مسنق

المجلد 16، العدد 2025-02

مقيمح وسيلة، "الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاع الاصطناعي (واقع- تحديات-تطلعات)"، ص ص 156-175.

عن البشر كان لا بد من التسأول عن مدي إمكانية الاعتراف بوجودها ككيان قانوني مستقل يستلزم منحها الشخصية القانونية.

علي هذا الأساس نتطرق في هذا المبحث إلي تحديد مدي إمكانية الاعتراف بالشخصية القانونية

لتطبيقات نظام الذكاء الإصطناعي من خلال مطلبين علي النحو الآتي:

المطلب الأول: نتطرق فيه إلي الاتجاه المؤيد لضرورة الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي.

المطلب الثاني: نستعرض فيه الاتجاه المعارض لفكرة الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام

الذكاء الاصطناعي.

المطلب الأول: الاتجاه المؤيد لضرورة الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي

بحكم أن الهدف من منح الشخصية القانونية للشخص الطبيعي (الفرد) والمعنوي (كالدولة، الولاية، البلدية) والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية...إلاخ) هو تمكينه من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات في إطار قانوني 3، فقد أصبح من متطلبات تطور تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي التوسع من نطاق الشخصية القانونية ليشملها، خاصة بعد ما أصبحت لديها قدّر علي اتخاذ القرارات بشكل شبه مستقل عن القدرات العقلية للبشر، وذلك بالاعتماد علي تقنيات وبرامج تمكنها من ذلك، وهذا ما جعل موضوع منح الشخصية القانونية لها يعد من بين القضايا المعاصرة المثيرة للجدل، بسبب التحديثات المرتبطة بمساعلتها من الناحية القانونية، وتتظيم إطار قانوني يتلاءم مع طبيعتها ومتطلباتها، لهذا كان لا بد من مواجهة هذه المسألة، لأنها باتت موضوعا مستجدا يتطلب عدم الاستمرار في تجاهله، خاصة وأن معظم التشريعات لا تعترف إلي يومنا هذا بتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي ككيان قانوني مستقل.

ومن هذا المنطق ظهر اتجاه مؤيد لضرورة منح الشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاء

الاصطناعي، يتضمن مجموعة من فقهاء وخبراء القانون، يستندون علي فكرة أن كل البشر أشخاص لكن ليس

كل الأشخاص بشر، ولهذا يمكن أن نعترف للشخص الافتراضي الذكي بالشخصية القانونية باعتباره فئة قانونية

مستحدثة4.

3 محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزاثر، سنة

.159, ص. 2006

وعليه فإنه بجب القول بأن مصطلحي الشخص والإنسان ليسا مصطلحين مترادفين، حيث أن مصطلح الشخص يرد علي الشخص الطبيعي والمعنوي، كما أن منح الشخصية القانونية للشخص المعنوي دليل علي أنها مفهوم مجرد عن الإدراك والإدراة والصفة الإنسانية، مما يسمح في المستقبل بمنح أنظمة الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية مستقلة تماما عن البشر.

كما يستد أتصار هذا الاتجاه علي أن تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر الروبواتات الذكية

تجسيدا لها قادرة علي اتخاذ القرارات وتطبيقها دون تدخل من الإنسان أو رقابة منه، وهذا يجعلها

كيانا يتمتع بوعي ذاتي وإرادة مسنطةلم تكنها من التمتع بالشخصية القانونية، وهذا ما يسعي إلي تغيّذه البرلمان

الأوروبي بمقتضي التوصية المتقفي عليها في 16 فيفري 2017، ونلك بياصاء المغوضية الأوروبية لتبني قواعد

في القانون المدني خاصة بالروبوات الذكية تقرر بمنحها الشخصية القانونية الافتراضية، واعتبارها أشخاص

الكترونية مسؤولة عن تعويض الأضرار التي تسبيها للغير، بدلاً من مسألة صانعها أو مبرمجها أو مالكها

أو مستخدمها.

وبإلاضافة إلي ذلك يري أنصار هذا الاتجاه بأن الأجهزة والآلات المزودة بنظام الذكاء الاصطناعي، تعد

كيانات ذكية متعددة المهارات يمكنها التفاعل مع محيطها الخارجي، كونها تمتلك القدرة علي التعلم واكتساب

الخبرات، والقيام بالفعل وردة فعل، مما يجعل منحها الشخصية القانونية فيه حماية للغير من مخاطرها، وذلك

من خلال تحميلها المسؤولية الناجمة عن أضرارها، ولهذا الغرض اقترح خبراء القانون ومن بينهم

السيدة Delvaux ضرورة فرض تأمين إجباري، يوضع لدي صندوق التعويض يقوم بتقديم التعويضات في حال

تسبب الروبوت الذي بالضرر للغير، وهذا لمواجهة ما قد يترتب من تهرب الشركات الصناعية من المسؤولية

5 همام القوصي، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبرت (تأثير نظريه "النائب الإنساني" علي جدوي القانون في المستقبل): دراسة تحليلية استشرافية في قواعد القانون المدني الأوروبي الخاص بالروبوتات، مجلة جيل الأبحاث القانونية

أحمد علي حسن عثمان، "انعكاسات الذكاء الإصطناعي علي القانون المدني (دراسة مقارنة)", مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة - مصر، كلية الحقوق، المجلد11، العدد76، الصادر في يونيو 2021، ص. 1558. نقلا عن:

- BENSAMOUN Alexandra, LOISEAU Grégoire, « L'intelligence artificielle faut-il légiférer? », Recueil Dalloz, 16 mars 2017, p. 581.

7 محمد عرفان الخطيب، "المركز القانوني للإنسالة (Robots) الشخصية والمسؤولية...دراسة تأصيلية مقارنة (قراءة في القواعد الأوروبية للقانون المدني لإنسائلة لعام 2017"، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد التسلسلي 24، العدد 04، الصادرة في ديسمبر 2018، ص.109-108.

7 عادل شمران حميد الشمري، التتظيم القانوني للذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلي مجلس كلية القانون، تخصص قانون مدني، جامعة كربلاء-العراق، سنة 2022، ص.123. نقلا عن:

الناجمة عن أضرار منتجاتها من خلال مطالبتها بمنح الشخصية القانونية للروبويات الذكية التي تصنعها، وهذا ما يجعل التأمين وسيلة ضرورية لتغطية أضرار الآلات والبرمجيات القائمة علي الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق صناديق التعويض الخاصة بواسطة تقنية جمعية الأخطار، حيث توفر هذه الصناديق في هذا المجال حلولا لمالكي أو مستخدمي الروبويات الذين تضرروا منها، لأنه يصعب علي هؤلاء إثبات مسؤولية البائع أو المنتج، إذ يمكن عند بيع السيارات الذكية تمويل هذه الصناديق الخاصة من طرف المنتجين باقتطاع نسبة من ثمن البيع.

كما يستد بعض مؤيدي هذا الاتجاه لتأكيد صحة فرضية منح الشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاء

الاصطناعي علي تعريف العقد، حيث يعرف بأنه: "توافق إرادتين أو أكثر علي إحداث آثار قانونية"15، وعليه

يمكن القول بأن تطابق إرادتين أو أكثر علي ترتيب آثار قانونية يكيف بأنه عقد، وبحكم أن الوسائط الالكترونية

الذكية، التي تمثل إحدي صور التطبيقات البرمجية للكاء الاصطناعي لها القدرة علي عرض الإيجاب وقبول

التعاقد، فإن هذا يسمح بنشوه علاقة عقدية ملامة منتجة لاثارها القانونية، التي تتضمن التزامات قابلة

للتغيير، مما يجعل عدم الاعتراف لها بالشخصية القانونية سببا لتولد مخاطر من شأنها أن تدفع المتعاملين عبر

شبكة الانترنت إلي العزوف عن هذا النوع من التعامل، بحيث لا يكون لها الحق في إتشاء الحقوق ولا تحمل

الالتزامات من الناحية القانونية، وهذا ما يجعل المتعاملين ليس لهم الحق في إجبارها علي التنفيذ أو مطالبتها

بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء عدم التفضِّين 11.

خاصة وأنه في ظل عصر تقنية البلوك تشين (Blockchain) لم يعد الوكيل الذكي مقيادة بارادة

مستخدمه عند إبرام العقود الذكية (Smart Contracts) بل أصبح يتمتع بقرر من الاستقلالية يمكنه

من المباردة في اتخاذ القرارات، وقدراً علي تقديم العروض التي تتلاءم مع رغبات العمل واحتياجاته، مستنأ

في ذلك علي الخبرات والمعلومات والبيانات التي اكتسبها من معاملاته السابقة، كما أصبح لديه القدرة

علي تعديل هذه البيانات بما يساعده علي اتخاذ أفضل القرارات، لإبرام العقود بشكل مسنقل عن الشخص الذي

-Les problématiques juridiques qui naissent avec l'intelligence artificielle, propriété intellectuelle numérique, (www.édition législatives.fr), Date de consultation (23/05/2021).

محمد السعيد السيد محمد المشد، نحو إطار قانوني شامل للمسؤولية المدنية من أضرار نظم الذكاء الاصطناعي غير المراقب، بحث مقدم إلي مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، كلية الحقوق، جامعة المنصورة-مصر، 23-24 ماي 2021، ص. 349-348.

11 أسعد عبيد عزيز وصدام فيصل كوكز المحمدي، تكون العقد بالوسائط الإلكترونية النكية-دراسة مقارنة-، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، كلية الحقوق، المجلد 12، العدد 02، الصادرة في 31 ديسمبر 2015، ص.14.

قام ببرمجته، كما أصبح يتميز بالقدرة علي التواصل مع العملاء ومع غيره من التطبيقات الذكية بما فيها قواعد البيانات، ونذلك من خلال لغة تواصل مشتركة تتيح له الانداج بفعالية في بينة رقمية متكاملة12.

ويرون أيضا بأن هذا النوع من التطبيقات لديه قدره علي الابتكار بالاعتماد علي المدخلات التي برمج عليها، وذلك من خلال إيجاد حول عملية لم يكن لها وجود من قبل لمشكلة مستعصية، فإن هذا يتطلب إسناد حقوق الملكية الفكرة للمخترع، مما يستزم وجود شخص تسند إليه، لذلك يجب في هذه الحالة حماية الخوارزميات التي ابتكرةها، وهذا ما يتطلب الاعتراف لها بالشخصية القانونية، التي تجعل لديها مركزا قانونيا، يمنحها الحق في ضمان حماية حقوقها من اعتداء الغير، كما يجعلها مسؤولة عن الأضرار التي تحقها بالغير4.13

بناء علي كل ما سبق نكره يتضح بأن أنصار هذا الاتجاه يؤيدون فكرة الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي لما لها من مزايا، حيث أنها تلعب دورا مهما في مواجهة الحالات التي تحول دون قيام مسؤولية المصنع أو المبرمج أو المالك أو المستخدم عن الأضرار التي تتسبب بها الأجهزة والآلات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، حيث تكون هذه الأخيرة مسؤولة عن الأضرار التي تكون سببا في حدوثها.

كما يستندون في ذلك علي أن لها القدرة علي اتخاذ القرارات، حيث يمكن لها أن تتخذ قرارات مدروسة

سواء كانت بسيطة أو معقدة، ونلك من خلال تحليلها للبيانات، بالاعتماد علي المدخلات المتاحة والتنبؤات

الاحتمالية، وهذا ما يستدعي الاعتراف بها ككيان قانوني مستقل يستوجب منحها الشخصية القانونية.

وفي هذا السياق قامت المملكة العربية السعودية في سنة 2017 بمنح الروبوت الذكي المعروف باسم

صوفيا الجنسية السعودية وجواز سفر سعودي خاص بها 19، كما قامت في سنة 2018 بمنح روبوت بطاقة أول

موظف إلي في القطاع الحكومي، الذي يحمل اسم "تغني"، ليبديأ عمله في المؤسسة العامة للتدريب التقني

12 للتفصيل أكثر ارجع إلي أحمد مصطفي الدبوسي، الإشكاليات القانونية إلبرام الوكيل الذكي للعقود التجارية الذكية

في ظل عصر (البلوك تتثين) – دولتا الكويت والإمارات نموذجا دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة

80، ملحق خاص، العدد 08، الصادر في ديسمبر 2020، ص 419.

13 للتغصيل أكثر ارجع إلي ريما فرج، الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، مجلة الحياة النيابية، الجامعة اللبنانية، كلية

الحقوق، العدد 128، سبتمبر 2023 ص 137-136.

14 عربي السعودية، الجنسية علي الصوفيا"، تحصل الروبوت، BBC NEWS علي الرابط الآتي (2017) 15(15)، تاريخ النشر، (https://www.bbc.com/arabic/media-41769428)

(الأحد 16 فيفي 2025 علي الساعة 2021:00).

والمهني، وذلك من خلال مساهمته في خدمة العملاء، عبر جهاز تقييم إلكتروني وإيصال رسائل لزوار معارض وأنشطة المؤسسة 15.

المطلب الثاني: الاتجاه المعارض لضرورة الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاع الاصطناعي

لقد عارض بعض فقهاء وخبراء القانون فكرة منح الشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاء

الاصطناعي، لأن ذلك أمر يتعارض مع الصواب، ومن بينهم بعض الفقهاء الفرنسيين الذين يرون بأنها لا توجد

فائدة من هذه الخطوق، وبأنها تتطوي علي مخاطر تجمع عنها أضرار جسيمة، لأن ذلك سؤدي إلي عدم مسألة

مصنعي ومستخدمي ومصممي تطبيقات نظام الذكاء الإصطناعي، حيث أن ذلك سيسهل من تتصالهم

من مسؤولياتهم في مواجهة المتضرر، مما يجعله يفقد حقه في إجبار المسؤول علي تعويضه عن الضرر الذي

الحقه به، خاصة في حالة إسناد الفعل الضار للأللة أو الجهاز الذي يعمل بأنظمة الذكاء الإصطناعي، كما

يؤدي ذلك إلي عدم الحرص علي تصنيع أو استعمال روبوتات نكية أمثلة.16

ضف إلي ذلك أن الإقرار بالمسؤولية الشخصية للروبوت أو الألّة التي تشتغل بموجب نظام النكاء الاصطناعي من شأنه أن يخلق مفارقات جوهرية يصعب مواجهتها، منها صعوبة فصل خطأ الروبوت أو غيره من الأجهزة التي تعمل به عن خطأ مستخدمه أو مبرمجة، لأن قدرته علي التسيير الذاتي مرتبطة بإيادة هؤلاء46.

وبستندون ايضا علي أن منح الشخصية القانونية لهذا النوع من التطبيقات سيويدي إلي ظهور فئة أخري

إلي جانب البشر في المجتمع، ويمكن لها أن تحل محله، ولا توجد أية ضمانات حقيقية تضمن بقاء الآلات

15 عربية، الكريم "القيمة الإسلامية"، المؤمنة التعليم والسعودية، متاح علي الرباط الإلي التعليم والسعودية-التعليم-الإسلامية، كالريومات (https://www.skynewsarabia.com/technology/1211218-الريومات-تقني-موظف-التوحق والسعودية)

تاريخ النشر (2017 جوان)، تاريخ الطلاع الأحد 16 فيغري (2025 علي الساعة (21:00)).

15 أشار إلي ذلك صدام فيصل كوكز المحمدي وسرور علي حسين الشجريي، "تحو اتجاه حديث في الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات النكاء الاصطناعي - دراسة مقارنة"، المجلَّة النقية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو-الجزائر، المجلَّة، السهل 18، العدد 01، ص 58.

17 المرجع نفسه، ص. 62. نقلا عن: معمر بن طريقة، أضرار الرويوتات وتقيات النكاء الاصطناعي (تحد جديد لقانون المسؤولية المدنية الحالي - لمحات في بعض مستحذات القانون المقارن -، بحث منشور في مجلة حوليات جامعة الجزائر، الصادرة عن جامعة الجزائر، عدد خاص بالملتقي الدولي المنعقد تحت عنوان (النكاء الاصطناعي تحد جديد للقانون)، في 27 و28.

نوفمبر 2018 ص.136.

والأجهزة المزودة بنظام الذكاء الاصطناعي خاضعة لإرادة البشر في المستقبل، خاصة إذا وصل تطوره إلي الذكاء الخارق $ ^{18} $.

وبالرغم من أنه يحاكي الذكاء والقدرات العقلية للإنسان بأقل جهد ووقت، خاصة فيما يتعلق بالاستنباط

واتخاذ القرارات والتعليم والتعليم وردة فعله علي مسألة أو موضوع لم تبرمج عليه الأله أو الجهاز الذي يعمل

بنظام الذكاء الاصطناعي، إلا أنها لا تتوفر لديه الميزات التي يتميز بها الإنسان عن غيره، وتقوله لاكتساب

الشخصية القانونية، كالإدارة الحرة القادرة علي التعاقد، والتي تتطلب وجود الإدراك والتمييز، كما أن تقنياته

لم تصل بعد إلي مستوي البرمجة الذاتية الكاملة دون تدخل بشري، الأمر الذي يمنع تحميله المسؤولية $ ^{20} $.

ويري أنصار هذا الاتجاه بأن تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي لا تتمتع في الوقت الحالي بالاسقلالية

الكافية حتي تكون بحاجة إلي وضعية قانونية خاصة بها، وهذا ما يجعلها من منظور القانون مجرد أشياء

لا يمكن أن ترقي إلي صفة الأشخاص، إلا أن الاعتراف بالشخصية القانونية للروبويات الذكية أمر لا مغر منه

في حالة تزايد استقلاليتها، ووصولها للكاء الخارق $ ^{21} $.

كما تجدر الإشارة إلي أن ما يقارب 156 خبيراً في القانون والذكاء الاصطناعي من 14 دولة أوروبية أعربوا، عبر مذكرة تم توجيهها إلي البرلمان الأوروبي، عن رفضهم لمنح الروبوت الذكي الشخصية القانونية، ويعود هذا الرفض إلي التداعيات المترتبة علي ذلك، مثل تمكين الروبوت من حقوق لصيقة بصفة الإنسان، كحق التملك والزواج وغيرهما $ ^{22} $.

بناء علي كل ما سبق نكره فإننا نري بأن من أهم التحديات القانونية التي يمكن أن تثار بسبب تطور

تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي المستقلة، كالسيارات الذاتية القيادة والروبويات الذكية القادرة علي اتخاذ

قرارات مستقلعة عن تدخل إرادة البشر، خاصة إذا وصلت إلي مرحلة الذكاء الخارق الذي يستلزم الاعتراف بها

ككيان قانوني مستقل يتطلب شخصيته من الناحية القانونية، هي مدي إمكانية منحها مركز قانوني يحاكي

المركز القانوني المعترف به للأشخاص الطبيعية والمعنوية- أي مدي إمكانية الاعتراف لها بنفس الحقوق

18. 100-99 همام القوصي، المرجع السابق، ص.

18. 100-99 همام القوصي، المرجع السابق، ص.

19 صدام فيصل كوكز المحمدي وسرور علي حسين الشجيري، المرجع السابق، ص. 59. نقلا عن: علي عبد الجبار المشهدي، المسؤولية المدنية عن تقنية الذكاء الاصطناعي المعقد- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، تخصص القانون

المدني، كلية القانون، جامعة الكوفة - العراق، سنة 2022، ص 60.

20 أشارت إلي ذلك خديجه غازي، "الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي، مجلة التراث، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد

14، العدد 02، الصادر في 30 جوان 2024 ص. 77.

21 خالد ممدوح إبراهيم، التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندية - مصر، سنة 2021، ص.132.

66، ص السابق المرجع غازي، خديجه 22

والالتزامات القانونية المعترف بها للأشخاص الطبيعية والمعنوية، مما يؤدي إلي ضرورة التسأول عن: مدي

اعتبار هذه التطبيقات مسؤولية من الناحية القانونية؟ وهل يتطلب ذلك منحها الشخصية القانونية؟

إلا أنه نظّلا لغياب تشريعات دولية ووطنية تتظم كل ما يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي

واستخداماتها، خاصة ما يتعلق بالالتزامات القانونية، يصبح من الضروري وضع ضوابط قانونية تحكم استخدام

هذه التكنولوجيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الآراء التي تدعو إلي منحها الشخصية القانونية ولكن بشكل

نسبي، وهذا لصعوبة تطبيق أحكام الشخصية القانونية الخاصة بالشخص الطبيعي والمعنوي عليها، بسبب

وجود العراقيل التي سبق بيانها من طرف أصحاب الاتجاه المعارض، لهذا لابد من منحها شخصية قانونية

تتلامهم مع خصوصياتها الناتجة عن طبيعتها، مما يؤدي إلي وجوب ظهور الشخصية الاقتراضية للذكاء

الاصطناعي $ ^{23} $,ونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي.

فلو افترضنا إمكانية منحها الشخصية القانونية، فإن هذا يثير عدة تحديات قانونية، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية والالتزامات المالية، بما فيها التعويضات المدنية، ففي حالة ارتكاب أحد الآلات أو الأجهزة التي تشتغل عن طريق نظام الذكاء الاصطناعي لخطأ كيف بأنها جناية، وتم إسناد الخطأ إليها، كما في حادثة الجراح الروبوت، حيث خضع ستيفن ببيتي في فيغري 2015، وهو أب لثلاثة أطفال ومدرس موسيقي متقاعد، لعملية جراحية آلية لمرض الصمام التاجي في مستشفي فيرمان نيوكاسل أبون تاين، إذ قام الجراح سوكوماران ناير باجراء العملية باستخدام الروبوت الجراحي "ذا فيشي"، الذي يعمل بموجب وحدة تحكم للجراح، وله أذرع آلية تقاطعة يتم التحكم فيها من وحدة التحكم، إلا أنها ترتب عن هذه العملية تسببه بإصابة لممرضة في غرفة العمليات، وتتمير غرز المريض، فإن هذا يستوجب التساؤل عن كيفية تنفيذ العقوبات.

التقليدية كالسجن علي كيان غير بشري؟ وهل يؤدي ذلك إلي تحقيق الردع وإنصاف الضحية؟

بالإضافة إلي ذلك، فإن مبدأ المحاكمة العادلة يتطلب قدرة المتهم علي الدفاع عن نفسه وتقديم

الأدلة، وهذا ما لا يمكن أن تقوم به تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، لأنه يتنافي

مع طبيعتها، خاصة وأنها ليس لها قدرة علي الإدراك والتمييز، فمن غير المعقول أن تقوم هي بذاتها

بتقديم مطالبها وبالدفاع عن نفسها بتقديم الأدلة الكافية التي تثبت براءتها.

23 المرجع نفسه، ص. 79.

24 أخبار التفزين العربي عبر، أسواه الحوادث الروبوتية في التاريخ...جراح الي قتل مريضه، متاح علي رابط الموقع: أسواه الحوادث الروبوتية في التاريخ جراح الي-قتل-مريضه، تاريخ الإطلاع (2024) (22:24).

ويثار التسألُ أيضا في نطاق دفع الضرائب والتعويضات وتحصيل الغرامات والمصاريف القضاية التي تفرض علي الآلات والأجهزة التي تعمل بموجب برمجيات نظام الذكاء الاصطناعي من يقوم بذلك؟ وعلي حساب الذمه المالية الخاصة بمن؟

بالإضافة إلي كل ما سبق ذكره يثار التساول أيضا عمن يملك حقوق الملكية الفكرة المترتبة

عن الإبداعات والاختراعات والابتكارات التي تتوصل إليها تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي، كما في حالة

لو أنتجب عملاً دون تدخل بشري مباشر، كرسم اللوحات الفنية وثَالِيف الألحان الموسيقية، وإنشاء النصوص

الأدبية والسيناريوهات، وصناعة الأفلام والصور الواقعية بتقنية، فهل تمتلكها الشركات التي قامت

بتصنيعها أم القائمة بتطوير النظام أم المبرمج أم المالك أم النظام نفسه؟

وهذا ما يستلزم إيجاد حلولا قانونية مناسبة، ونلك إما بالاستناد علي القواعد العامة المتعلقة بالشخصية القانونية المنصوص عليها في القانون المدني، مع الأخذ بعين الاعتبار مدي قررتها علي استيعاب الموضوعات المستحدثة والتعامل مع الإشكاليات والتحديات الناجمة عنها، أو من خلال تعديل هذه القواعد لضمان تكيفها مع المستجدات القانونية المتزايدة بمور الوقت، والتي يغرضها التطور التكنولوجي، أو بموجب استحداث قواعد أكثر تطورا، نصاغ خصيصاً لمواجهة هذه التحديات بكفاءة وفعالية، وتضمن توفير إطار تشريعي يوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية.

وعليه يمكن القول بأن الشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي تبقي تتسم بالغموض

والتحديات القانونية المعقدة إلي أن يتم تتظيم أحكام قانونية تتلاعهم مع متطلباتها وطبيعتها المتغيرة.

المبحث الثاني: الاعتراف بالشخصية الإلكترونية لتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي

الأكثر تطورا

لقد اختلفت الأراع بشأن منح تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية بين مؤيد ومعارض، وهذا ما أدي إلي ظهور اتجاه حديث يري ضرورة الاعتراف بشخصية ذات طابع الكتروني لتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا، والتي تتجسد في الوقت الحالي في الروبويات الذكية، ونلك باعتبارها شخصا قانونيا الكترونيا، لمواجهة ما يمكن أن يصدر عنها من أفعال ضارة تتسبب في الحاق الضرر

بالغير، مما يسمح بتحميلها المسؤولية والزامها بتعويض الأضرار التي تسببت فيها.

وعلي هذا الأساس نتطرق بالدراسة إلي منح الشخصية الإلكترونية لتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي

الأكثر تطورا من خلال مطلبين علي النحو الآتي:

المطلب الأول: نتطرق فيه إلي التأصيل القانوني لفكرة منح الشخصية الإلكترونية لتطبيقات نظام الذكاء

الاصطناعي الأكثر تطورا (الروبويات الذكية نمونجا).

المطلب الثاني: نحدد فيه النتاج المترتبة عن الاعتراف بالشخصية الإلكترونية لتطبيقات نظام الذكاع

الاصطناعي الأكثر تطورا (الروبوتات الذكية نموذجا).

المطلب الأول: التأصيل القانوني لفكرة منح الشخصية الإلكترونية لتطبيقات نظام الذكاء

الاصطناعي الأكثر تطورا (الروبوتاك الذكية نموذجا)

لقد تم اقتراح فكرة الشخصية الإلكترونية أول مرة في 31 ماي 2016 من طرف لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي بموجب مسودة تقرير (مشروع قانون) متعلقة بقواعد القانون المدني الخاصة بالروبوت، حيث استخدم هذا الوصف للدلالة علي الوضع القانوني المحتمل للأشخاص الإلكترونية الأكثر تطورا واستقلالية، وفي هذا السياق قام البرلمان الأوروبي في 16 فيفري 2017 بإصدار توصية تتضمن استحداث الشخصية الإلكترونية للروبوتات الذكية، يؤخذ في نطاقها بعين الاعتبار مدي تطورها وتدخل الإإराة البشرية في استخدامها، ونلك لتحديد مدي مساعلتها عما يصدر عنها من أفعال تتسبب في إحاق الضرر.

بالغير، وبموجب هذا التوجه تصبح الروبوتات الذكية مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أفعالها الضاءة.

كما تضمنت وجوب إتشاء سجل خاص بالروبوتات الذكية تدون فيه المعلومات والبيانات الخاصة

بكل روبوت، والتي من بينها: رقم تسلسلي واسم ورقم تعريفي خاص بها، وشهادة تأمين، حيث أنها في حالة

إذا لحقها ضرر أو الحقت ضرر بالأشخاص أو الممتكات، فإنه يتم استخراج السجل المدني الخاص بها لكي

تتم بموجبه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.27

وتطبيقًا لذلك تم الأخذ بما جاء في هذه التوصية بصورة جزئية في ولاية نيفادا الأمريكية، حيث

تم الاعتراف للروبوتات الذكية ببعض سلطات الشخص المعنوي بشكل ضمني، وذلك من خلال إخضاعها

لاجراءات القيد في سجل خاص تم إنشاؤه لهذا الغرض، وتم تخصيص ذمه مالية لها لغرض التأمين

عليها، والاستجابة لدعاوي التعويض التي ترفع ضدها في حال تسببها بإضرار للغير 72.

وينبغي الإشارة إلي أن الشخصية الإلكترونية التي يتم منحها للروبوتات الأكثر تطورا والمستقلة

تماما تختلف من الجانب القانوني عن الشخصية القانونية التي تمنح للأشخاص المعنوية (كالشركات

خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص. 136.25

أحمد علي حسن عثمان، المرجع السابق، ص. 26.1558.

27 خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص.341.

28 أحمد علي حسن عثمان، المرجع السابق، ص. 1559. نقلا عن: معمر بن طريقة، المرجع السابق، ص. 135.

والمععيات..إلخ، وذلك لأن هذه الأخيرة يتم إدارتها من طرف البشر بينما الروبوتاً الذكية فإنها تدار بموجب التفكير الأولي الذاتي $ ^{29} $.

وتهدف هذه النظرية المبتدعة إلي نقل عباء المسؤولية من الروبويات الذكية إلي الإنسان بوصفه نائبا عنها، وهذا ما يؤدي إلي نقل المسؤولية عن تعويض الأضرار التي أحدثتها إلي النائب الإنساني، كالصانع أو المشغل لها أو المالك لها أو المستخدم $ ^{30} $.

لكن يبدو أن البرلمان الأوروبي أراد بهذه الخطوة الاستباقية اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة التحديات والمشكلات القانونية التي قد تظهر في المستقبل بفعل تطبيقات نظام النكاع الاصطناعي، والتي قد تعجز القواعد القانونية الحالية عن التصدي لها ومواجهتها، مما يستدعي اتخاذ هذه الخطوة $ ^{31} $.

29 ريما فرج، المرجع السابق، ص. 140. نقلا عن: أحمد حسن محمد علي، المسؤولية المدنية عن أضرار الروبوت- دراسة استثرافية في القانون المدني المصري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، سنة 2022، ص. 43.

45 النائب الإنساني المسوول عن الروبوتات النكية قد يكون:

- الصانع والمبرمج: هما المسؤولان عن عيوب وأخطاء التصنيع أو البرمجة التي تظهر أثناء التشغيل، أو عند وقوع إهمال

في الصيانة من طرف المصنع، لأنه في حالة مخالفة ضوابط التصنيع أو عدم القيام بأعمال الصيانة، يمكن أن يؤدي ذلك

إلي انحراف الروبوت عن الاستخدام الطبيعي له، مما قد يتسبب في الحاق الضرر بالغير؛

— المشغل: وهو الشخص المحترف القائم علي تشغيل الألّة التي تعمل بنظام النكاء الاصطناعي، وقد يكون مالكها أو مستأجرها أو صانعها، كمدير البنك الذي يقوم بإدارة بعض العمليات المصرفية بالاعتماد عن نظام النكاء الاصطناعي، حيث أنها يمكن أن يصدر خطأ عن الجهاز يتسبب في الحاق الضرر بأحد العملاء، وفي هذه الحالة يتحمل المسؤولية بدلاء عنه، لأن تشغيل يكون تحت رقابته متحمده،

- المالك: وهو الذي يشغل الروبوتات الذكية أو الجهاز أو الآله الذكية لخدمته الشخصية أو لخدمة عماله، وهو يتحمل المسؤولية بدلا عنها، لأنها يخضع في الأصل لنظرية حراسة الأشياء، كقيام مالك مستشفي خاص باقتناء روبوت طبي إجراء عملايات جراحية للمرضي، وتتسبب بخطأ طبي يلحق ضررا بالمريض؛

- المستخدم: هو الشخص الذي يقوم علي الرقابة والتوجيه للروبوت أو الجهاز أو الآلة الذكية خلال مرحلة التشغيل لدي المالك أو الصانع أو المشغل، فقد يكون عاملا لدي الصانع خلال التشغيل التجريبي للروبوت، وهو المسؤول في هذه الحالة عن أفعالها الضارة.

للتغصيل أكثر ارجع إلي هشام عماد محمد العيدان، "المسؤولية المدنية التفصيرة - دراسة مقارنة بين نظيرة حارس الأشياء في القانون الكويتي ونظرية النائب الإنساني في القانون الأوروبي"-، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 45، العدد 04.195-1951.04. ديسمبر 2021، ص 193.

41 جهاد محمود عبد المبدي، الشخصية القانونية للروبوتات الذكية بين المنح والمنع-دراسة تحليلية-، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، العدد 45، الصادر في أفريل 2024، ص.869.

ومن هذا المنطق فسواع شئنا أم أبينا فإنه وفقا لهذا الاتجاه سنجد أنفسنا في المستقبل أمام جيل جديد من

الروبوات الذكية لها مقومات وخصائص متعددة وفريقة من نوعها تميزها عن الأشخاص الطبيعية والمعنوية،

وهذا ما يلزم حينئذ المشرع بالتتخل لوضع الأطر القانونية والأخلاقية المنظمة لعمل الروبوتات الذكية، والمحددة

أيضا للمسؤوليات التي يمكن أن تتقل كاهلها $ ^{32} $.

إلا أن البرلمان الأوروبي أحال في 05 أكتوبر 2020 تقريرًا إلي المغوضية الأوروبية تضمن عدة توصيات مغايرة لما ورد في القرار الذي أصدره في 17 فيغي 2017، من أهمها أن كافة الأنشطة المادية أو الافتراضية أو الأجهزة أو العمليات التي تعتمد علي نظام الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون من الناحية الققنية سببا مباشرأ أو غير مباشر لوقوع الأضرار، ولكن في الغالب بكون ذلك نتيجة لقيام شخص ما بتطويرها أو التدخل فيها، ولهذا فليس من الضروري منح الشخصية الالكترونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، لأن عدم استقلاليتها بشكل مطلق يشكل عائقا، وأشار أيضا إلي وجوب الرجوع إلي الأحكام القانونية الخاصة بالمنتجات المعيبة في دعاوي المسؤولية المدنية ضد مصنع نظام الذكاء الاصطناعي المعيبه، بشرط أن يكون مستوفيا لشرط المصنع وفقا لهذا التوجيه- أي أنها يعترف بقدرة القواعد العامة التقليدية علي مواجهة الإشكاليات الناتجة عن أفعال نظام الذكاء الاصطناعي، وذلك بالرجوع إلي قواعد المسؤولية عن المنتجات المعيبة، وعليه لا بد من إعادة تعديلها لتتصل عيوب الصناعة التكنولوجية، حتي يمكن تطبيقها علي الرووتات.33

ر ب رجهة نظرنا أن الاعتراف المطلق بالشخصية الالكترونية لتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي، خاصة الربوبوات المتطورة والمستقلة يعد خطولة تتنافي مع الصواب في الوقت الحالي، ونلك بسبب العواقب التي يصعب تداركها فيما بعد، حيث لا يمكن أن يتصف بصفة الشخص بل تظل تتدرج ضمن فئة الأشياء مهما عظم شأنها، نظرا لافتقارها وتجردها من أهم الصفات المرتبطة بالإنسان مثل الوعي والإرادة الحرة والإحساس بالذات وبالغير..إلاخ، كما أنها لا جدوي من الاعتراف بها لها، لأن المسؤولية يتحملها النائب الإنساني، ولكن لا يوجد مانع من الاعتراف بها لها بشكل نسبي، كان يكون لها الحق في الاسم والجنسية والموطن والعمل، كما لا يوجد مانع من الاعتراف بها لها بصفة مطلقة في حالة إذا وصل نظام النكاء الاصطناعي إلي مرحلة "النكاء الخارق".

المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن الاعتراف بالشخصية الإلكترونية لتطبيقات نظام الذكاء

الاصطناعي الأكثر تطورا (الروبوتاك الذكية نموذجا)

بالرغم من الموقف الأخير للبرلمان الأوروبي المتعلق بقواعد القانون المدني للروبويات، الذي

عبر عنه بموجب قراره الصادر في 05 أكتوبر 2020، وأقر من خلاله بعدم وجود ضرورة تقتضي منح الشخصية

الالكترونية للروبوتات الذكية، إلا أن هذا لا يمنع من التطرق إلي أهم الحقوق التي تكتسبها بمجرد

التصنيع، والتي تتضمن في طياتها إمكانية مساعاتها من الناحية المالية عما يمكن أن يصدر عنها من أفعال

ضارة تتسبب في إلحاق الضرر بالغير، وهي تتمثل في:

الفرع الأول: الحق في الاسم والجنسية والموطن

إن منح الربوبوات الذكية شخصية الكترونية يتطلب تسجيلها في دفتر خاص بأسمانها، وهذا الاسم

يخضع للأنظمة القانونية المتعلقة بالأسامة وفقا للقواعد العامة، حيث يعد حقا غير مالي ولا يمكن التصرف

فيه، كما أنها يمكن من التفرقة بين مختلف الربوبات، كالربوبات صوفيا وسارة وتقني، أما الجنسية تشير

إلي مركز الشخص من حيث انتسابه إلي دولة معينة، وتعد من مستلزمات تحديد القانون الذي يخضع له

الربوبات، فعادة ما يخضع للقوانين الخاصة بالدولة التي يحمل جنسيتها، وبالنسبة إلي الموطن ففي الأصل

لا يتميز الشخص في الجماعة باسمه فحسب بل بما له من مقر قانوني - أي المكان الذي يباشر فيه العلاقات

القانونية التي تقضيها مصالحه، فالموطن يكون إما مكان وجوده أو المقر دائم للشخص الذي يمتلكه

أو بستخدمة، وتعد جميع هذه الحقوق من الحقوق المرتبطة بالهوية وتمييز الذات.

الفرع الثاني: الحق في العمل

بما أن الروبوت لديه القدرة علي القيام بالأعمال التي يقوم بها العامل البشري، وحتي الأعمال التي ليس لهذا الأخير القدرة علي القيام بها، وأكثر إتقانا منه، فإن هذا يتطلب إقرار حقه في العمل كدعامة تعزز مكانته، ولقد سبق الإشارة إلي أن المملكة العربية السعودية قامت في سنة 2018 بمنح روبوت بطاقة أول موظف أي في القطاع الحكومي، الذي يحمل اسم "تقني".

38 للتفصيل أكثر ارجع إلي كل من :

- سارة عزوز، الشخصية القانونية للروبوت-تحد جديد للقواعد القانونية، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة 229 ص 229 عمار ثليجي الأغواط، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد الثامن، العدد الثاني، الصادر في نوفمبر 2024، ص 229 ص 229

.232 -

- جهاد محمود عبد المبدي، المرجع السابق، ص 910-927.

الفرع الثالث: الحق في شهادة التأمين

إِنّ الهدف من شهادة تأمين الربوبات هو تغطية الأضرار في مجال الخوارزميات، وبهذا يعد التأمين أحد

الحلول المقدمة لمواجهة الأضرار التي يمكن أن يحدثها للغير، ولقد اقترح البرلمان الأوروبي لسنة 2017 نظام

تأمين يشترك فيه كل شخص ساهم في صناعة الربوبات للتعويض عن أضرارها، بالإضافة إلي صناديق

التعويض التي تعتبر وسيلة يستطيع من خلالها المتضرر الحصول علي التعويض عن الأضرار التي الحقها به

الربوبات في حالة عدم وجود تغطية تأمينية من طرف المصنع لها، أو في حالة عدم تمكن نظام التأمين

من توفير التعويض الكامل عن الأضرار، ويتم تمويل صناديق التعويض من الضرائب التي تدفع من طرف

مالك الربوبات أو مستخدمة أو مطوره $ ^{35} $.

إلا أنه ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلي أن التأمين تجاه المسؤولية عن أفعال الروبويات الذكية لا يتطلب

بالضرورة شخصنتها، شأنها في ذلك شأن التأمين الإجباري ضد حوادث السيارات $ ^{36} $.

الفرع الرابع: الحق في الذمه المالية

تعرف الذمة المالية بأنها: مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات ذات قيمة المالية، سواء في الحاضر أو المستقبل، وتعتبر الوعاء الذي تجتمع فيه الحقوق والالتزامات المالية للشخص، وهذا ما يجعل لها شق إيجابي يشمل الحقوق وشق سلبي يشمل الالتزامات46.

وعليه إذا المتلك الربوبات الذكية أو تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي ذمه مالية، فإنها تصبح ملتزمة بتعويض الأضرار التي تلحقها بالغير، وذلك في حالة إذا انتفت المسؤولية عن صانعها ومالكها ومستخدمها ومشغلها، ولتحقق هذا لا بد من فتح حساب مصرفي باسم الروبوت، لتمكينه من الاستفادة من حقوقه المالية، أي تخصيص جزء من الأرباح التي تعود علي المستقيد من استغلال تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي بشتي أنواعها لصالحها.

خاتمة

وفي ختام بحثا ينبغي القول بأن فكرة الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي

تعد من القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في الفكر القانوني المعاصر، حيث تتقطع فيها الاعتبارات التقنية

رينا فرج، المرجع السابق، ص 142. نقلا عن: أحمد حسن محمد علي، المسؤولية المدنية عن أضرار الروبوت- دراسة

استثرافية في القانون المدني المصري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، سنة 2022، ص 90.

أحمد بلحاج جراد، الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، مجلة كلية القانون الكويتية 36

العالمية، السنة 11، العدد 02، العدد التسلسلي 42، الصادرة في مارس 2023، ص 263.

36 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 158.

مع المفاهيم القانونية، مما أدي إلي إثارة جدل فقهي واسع، إذ يري بعض الفقهاء أن الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام الدكاء الإصطناعي ضروري لمواكبة الواقع، وذلك رلجع إلي عدة اعتبارات أهمها:

أن بعض تطبيقاته أصبحت قادرة علي اتخاذ القرارات دون تدخل بشري مباشر، بل وتصدر سلوكاً معقاداً

شيبها بذلك الصادر عن الأشخاص الطبيعيين، مما يعزز فكرة ضرورة منحها شخصية قانونية مستقلة؛

- في بعض الحالات لا يمكن إسناد المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن نظام الذكاء الاصطناعي للشركة

المصنعة له أو للمبرمج أو المالك أو المستخدم له، خاصة إذا كان النظام يتعلم ذاتيا وئصدر قرارات لم

يتم برمجته عليها بشكل مباشر، وهو ما يخلق فراغا قانونيا يصعب سده ضمن الإطار التقليدي

للمسؤولية؛

- يمكن للشخصية القانونية أن تساهم في تتظيم مختلف جوانب العلاقة القانونية التي تتشأ بين الذكاء

الاصطناعي والأطراف الأخري، في حالة إبرام العقود أو الالتزام بدفع التعويضات.

كما دعا البرلمان الأوروبي سنة 2017 إلي دراسة إمكانية منح الروبوتات الذكية «شخصية إلكترونية»

تسند لها الحقوق وتحملها الالتزامات، علي غرار الشخص الاعتباري.

وفي المقابل عارض فريق آخر من الفقهاء هذا التوجه، مؤكدين أن نظام الذكاء الاصطناعي يظل أداة

من صنع الإنسان، وبالتالي يجب أن تبقي المسؤولية القانونية محصورة في الجهة المبرمجة أو المستقيدة

من النظام، وذلك تجنبا لفقدان السيطرة القانونية علي الكيان غير البشري، مستندنا في ذلك علي أن:

- الذكاء الاصطناعي رغم تطوره لا يمتلك إرادة حرق أو وعيأ ذاتيًا، بل يظل أداة تعتمد علي البرمجة والمعطيات التي يوفرها الإنسان؛

الاعتراف بالشخصية القانونية لهذا النظام قد يؤدي إلي إضعاف المساعلة القانونية للجهات البشرية الفاعلة (المصنع، المبرمج، المالك، المستخدم، وئستخدم كذريعة للتهرب من المسؤولية القانونية؛

إدخال كيان غير بشري في منظومة الحقوق والالتزامات سيخلق تحديات كبيره في القواعد القانونية المتعلقة بالعقود والمسؤولية المدنية والجنائية.

إلا أنه نظرا للتعقدات القانونية التي تطرحها التطورات المستمرة لتطبيقات نظام الذكاء

الاصطناعي، ارتأينا أن نوصي ب:

ضروره تبني مقاربة قانونية وسطية لا تذهب إلي حد الاعتراف لهذه التطبيقات بشخصية قانونية

كاملة، كالتي يتمتع بها الإنسان أو الشخص المعنوي، ولا تُتكرر في الوقت ذاته واقع استقلاليتها

المتزايدة، وتقوم هذه المقاربة علي إنشاء نظام قانوني خاص يراعي طبيعة نظام الذكاء الاصطناعي

وخصوصياته التقنية، ويعتمد في تحديد المسؤوليات علي مدي تدخل العنصر البشري في برمجة أو توجيه

النظام، كما يمكن تصنيف هذا النوع من الأنظمة ضمن فئات قانونية جديدة تتقاوات في مركزها القانوني بحسب درجة تطورها وامتلاكها لقدرات تمكنها من اتخاذ القرارات بشكل مسقل، بما يحقق توازنا بين متطلبات العدالة والواقع التقني المتغير؛

إشاء صناديق التعويض علي مستوي شركات التأمين، خاصة بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تحقق به من الأخطاع التي ترتكبها تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي بذاتها، دون أن يكون للصانع أو المبرمج أو المالك أو المستخدم أو الغير دخلا في ذلك، ويتم تمويل صناديق التعويض من الضرائب التي تدفع من طرف صانعها أو مالكها أو مستخدمها أو مطورها؛

في الوقت الحالي يمكن تجاوز إشكالية مساعدة تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي عن الأضرار التي قد

تلحقها بالغير، عن طريق إلزام المصنعين بالتعاون مع المبرمجين لتزويد نظام الذكاء الاصطناعي

بخوارزميات ذات دقة عالية وموثوقة، تُقل من الأخطاء ونعزز من قدرته علي العمل دون التسبب

بأضرار للغير، أو الزامه بقييد أو تحديد نطاق قاعدة البيانات التي يعتمد عليها نظام الذكاء الاصطناعي

في عمليات التدريب أو التشغيل، بحيث لا يستقي معلوماته إلا من بيانات معينة ومعتمدة مسبقا، مما

يས་هم في القلبيس من التحديات القانونية المرتبطة بتنظيم أحكام خاصة بمساعة النظام ذاته.

وفي الأخير يجب القول أن الجدل الدائر حول إمكانية الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات نظام

الذكاء الاصطناعي يمثل تحديا جديدا بواجه المنظومة القانونية، وبداية لمسار طويل من النقاشات الفقية

والتشريعية، كما يُعد هذا الموضوع أرضية خصبة للاجتهاد القانوني، لاسيما إذا بلغ التطور التكنولوجي مرحلة

الذكاء الاصطناعي الخارق، الذي يتجاوز القدرات العقلية للبشر بدرجات كبيرة.