الاطار القانوني للاستثمار بالجزائر (قطاع المحروقات نموذجاً)

االطار القانوين لالستثمار ابجلزائر (قطاع احملروقات منوذجاً) طالبة الدكتوراه لعيدي خرية األستاذ الدكتور مزاين حممد األمني كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن مقدمة: ج قطاع احملروقات من أهم النقاط اليت تبدأ هبا يعترب التأصيل القانوين لفكرة تشجيع االستثمار خار مناقشة موضوع االستثمار خار ج قطاع احملروقات، وذلك ألنه يعترب أتصيال ألهم عامل من العوامل املتحكمة يف االستثمار وهو العامل القانوين، الذي ال ميكن دراسته بعيدا عن النصوص املنظمة لالستثمار، وحنن يف هذا املقال ال نتطرق إىل مجيع القوانني ذات الصلة ابالستثمار، وذلك لكثرهتا وتفرقها. ولكننا حناول التعريج على أمهها، كالة الوطنية لتطوير االستثمار حبيث يف عرضها لتطور التشريعات الوطنية املتعلقة مستأنسني يف اختيارها مبوقع الو ج جمال احملروقات، ابالستثمار أشارت إىل جمموع النصوص اليت حاولنا حنن دراسة مدى تشجيعها لالستثمار خار هذا وإن كان ترقية االستث ج قطاع احمل مار خار روقات مل تتناوله فقط قوانني االستثمار وإمنا ايضا الكثري من النصوص كية وغريها. حتتاج دراستها املزيد من البحوث، املتعلقة بتحرير التجارة وتلك املتعلقة ابإلعفاءات الضريبية واجلمر وألجل إبراز أبعاد املوضوع سوف حناول دراسته عن طريق اإلجابة عن اإل شكالية اآلتية: إ ع اجلزائري بضرورة ىل أي مدى عكست خمتلف قوانني االستثمار اليت عرفتها اجلزائر وعي املشر التوجه حنو االستثمار خارج احملروقات تفاداي لألزمات اليت ميكن أن يشهدها القطاع؟ وما مدى فعاليتها يف حتقيق ذلك؟. وعليه سوف يكون حتليلنا لإلشكالية املطروحة يف شكل مبحثني على النحو اآليت: املبحث األول: اإلطار القانوين لالستثمار يف اجلزائر قبل سنة 1990 .

شهدت هذه املرحلة صدور مخسة نصوص قانونية متعلقة ابالستثمار وهي صادرة على التوايل يف السنوات اآلتية: 1963 - 1966 - 1982 - 1986 - 1988 كلها كانت تعرب عن التوجه االشت ، و اكي للدولة. وبناء على ذلك، سنقوم بتقسيم هذه القوانني إىل جزئني فنتحدث عن قانوين االستثمار لسنيت 1963 و 1966 (املطلب األول)، مث نعاجل قانوين االستثمار لسنيت 1982 و 1988 (املطلب الثاين). املطلب األول: اإلطار القانوين لالستثمار اجلزائري من 1963 إىل 1966 . سنتحد ث يف هذا املطلب عن قانون االستثمار لسنة 1963 ع األول)، مث نتطرق إىل قانون (الفر االستثمار لسنة 1966 ع الثاين). (الفر ع األول: قانون االستثمار لسنة الفر 1963 1 . جاء هذا القانون بعد االستقالل مباشرة حبيث يهدف إىل حتديد الضماانت العامة و اخلاصة ابإلستثمارات املنتجة ابجلزائر، احلقوق وااللتزامات واالمتيازات املرتبطة بتدخل الدولة وإعانتها لالستثمار. 2 كل االمتيازات و والضماانت املمنوحة مبوجب هذا القانون واخلاصة ابال ستثمارات األجنبية، طبقا للمادة 02 منه، وقد جاء هذا القانون متضمنا لستة حماور: - احملور األول: الضماان ت العامة DES GARANTIES GENERALES وهي عبارة عن: • حرية االستثمار سواء من قبل املستثمرين الطبيعيني أو املعنويني. 3 • حرية التنقل أو الثبات يف اإلقامة لألشخاص العامل ني يف املؤسسات األجنبية. 4 • نقل ملكية فوائد رؤوس األموال شريطة احتام القوانني واألنظمة. 5 1 القانون رقم 63 - 277 ، املؤرخ يف 26 جويلية 1963 ، املتضمن قانون االستثمار، اجلريدة الرمسية العدد 53 ، سنة 1963 ، امللغى. 2 طبقا للمادة األوىل من نفس القانون. 3 طبقا للمادة 03 من نفس القانون. 4 طبقا للمادة 04 من نفس القانون. 5 طبق ا للمادة 05 من نفس القانون.

• احتام القو انني والتنظيمات املهنية من قبل األجانب الذين يشغلون املهن يف اجلزائر. 6 احملور الثاين: املشاريع املوافق عليها . DES ENTREPRISES AGREEES ميكن للدولة أن توافق ع لى اعتماد مشاريع إنشاء أو توسعة مؤسسات تعرض خمططا ماليا كافيا وتستعمل وسائل حديثة ومناسبة لنشاطها، وتنافس على حتقيق النمو االقتصادي للدولة يف ظل خمططات التنمية املعدة من قبل السلطات العمومية. هذه املشاريع اليت تستفيد ابإلضافة إىل الضماانت العامة من امتيازا ت أخرى تضمنها القانون. ويقدم طلب إجناز املشاريع إىل اللجنة الوطنية لالستثمار. 7 احملور الثالث: املؤ سسات املنشأة عن طريق اتفاقية. DES ENTREPRISES CONVENTIONNEES . ويتعلق هذا النظام ابملؤسسات اجلديدة أو التوسعات اليت يتضمن برانجمها االستثماري مبلغ 5 ماليني يف مدة ثالث سنوات، على أن ينجز هذا االستثمار يف قطاع يتسم ابألولوية أو يف منطقة ذات أولوية ،أو خيلق 100 منصب عمل دائم للجزائريني. 8 احملور الرابع: تدخل الدولة. DES INTERVENTIONS PUBLIQUES حبيث نصت املادة 23 منه على مايلي " تتدخل الدولة بواسطة االستث كات مارات العمومية، خالقة للشر كات ذات االقتصاد املختلط مبسامهة الرأمسال األجنيب أو الوطين، الوطنية أو الشر من اجل مجع الشروط الضرورية إلقامة اقتصاد اشتاكي، و ابخلصوص يف قطاعات النشاط ذات أمهية حيوية لالقتصاد الوطين". كما أشارت الفقرة األخرية من املادة 24 من نفس القانون على إمكانية مسامهة الدولة أو اهليئات التابعة هلا وأخذها حصص يف املؤسسات اخلاصة كلما كان ذلك ضروراي، وهذا يعين أن تدخل الدولة يف شؤون املؤسسات حىت اخلاصة منها غري حمدود بل صار مضمون قانوان، األمر الذي نستنتج منه أن القطاع اخلاص الوطين واألجنيب يف جمال احملروقات وخارجه مهدد بتدخل الدولة غري املرغوب فيه من طرف املستثمرين احملليني واألجانب. 6 طبقا للمادة 06 من نفس القانون. 7 حددت تشكيلة اللجنة الوطنية لالستثمار املادة 14 من القانون 63 - 277 ، املذكور أعاله. 8 كمال، قانون االستثمارات يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلام ع عليوش قربو عية، اجلزائر سنة 1999 ، ص 7 .

احملور ا خلامس: نقل رأس املال املتأيت من منتجاهتا ودخلها . DU TRANSFERT DES CAPITAUX , DE LEUR PRODUIT ET REVENUS ET DE LEUR EMPLOI. حيث نصت املادة 30 منه على مايلي:" املؤسسات احلالية تستفيد من حرية نقل فوائدها ورأمساهلا شريطة احتام االطار القانوين الساري املفعول" . احملور السادس: أحكام خمتلفة. DISPOSITIONS DIVERSES. ومما سبق ميكننا القول أن هذا القانون يف جممله مل يكن حمفزا لالستثمار ان مل يكن منفرا له، وذل ك ابلرغم من الضماانت اليت محلها إال أن التوجه االشتاكي يف الشؤون االقتصادية للسلطات العمومية آنذاك كان واضحا، ابإلضافة إىل العراقيل البريوقراطية اليت تعتض تطبيق هذا القانون كضرورة احلصول على االعتماد املسبق من طرف اللجنة الوطنية لالستثمارات وإلزام املستث مر ببعض الشروط الغري املرغوب فيها كاملسامهة يف تكوين اإلطارات اجلزائرية ، تقدمي تقارير نصف سنوية إىل السلطات ا ملعنية مبراقبة برانمج االستثمار عن مدى التزام املستثمر وتنفيذه للربانمج االستثماري املسطر حتت طائلة سحب االعتماد بعد إعذار املستثمر يف فتة بني شه ر و ثالثة أشهر، وهذا طبقا للمواد 13 و 16 و 17 من القانون رقم 63 - 277 املذكور أعاله). 9 ولكن يف تلك الفتة مل يطبق ه ذا القانون ومل يتبع بنصوص تطبيقية، وقد أظهرت اإلدارة اجلزائرية نيتها يف عدم تطبيقه حبيث أهنا مل تبادر بدراسة أي ملف من امللفات اليت أودعت لديها. 10 وابلتايل ال ميكننا احلديث عن ج قطاع احملروقات يف ظل هذا القانون. تشجيع االستثمار خار ع الثاين: قانون االستث الفر مار لسنة 1966 11 . ألغى هذا األمر أحكام القانون رقم 63 - 277 مبوجب املادة 32 منه، كما جاء هذا األمر أيضا ً طبقا لعرض أسبابه من أجل سد ثغرات القانون السابق، وذلك من خالل حتديد وتوضيح جماالت تدخل القطاع اخلاص يف خمتلف فروع النشاط االقتصادي، وقد أكد على ضرورة حتقيق استثمارات يف جمال الصناعة والسياحة، 9 بعداش ع بد الكرمي ، االستثمار األجنيب املباشر وأثره على االقتصاد اجلزائري خالل الفتة 1996 - 2005 ، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، السنة اجلامعية 2007 - 2008 ، ص ص 156 - 157 . 10 اباب عبد القادر ، سياس ات االستثمارات يف اجلزائر وحتدايت التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف ع التخطيط، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصا العلوم االقتصادية، فر دية، السنة اجلامعية 2003 - 2004 ، ص 140 . 11 األمر رقم 66 - 284 ، املؤرخ يف 15 سبتمرب 1966 ، املتضمن قانون االستثمارات، اجلريدة الرمسية العدد 80 ، سنة 1966 ، امللغى.

ج قطاع احملروقات، وقد أحاط هذا وهبذا يكون هذا االمر هو أول نص أييت ابلنص على تشجيع االستثمار خار ا ع أخذت أغلبها الطابع اجلبائي. ألمر االستثمار اخلاص مبجموعة من املنافع كما أمساها املشر كما أنه منح للدولة واهليئات ال تابعة هلا األولوية يف إنشاء املشاريع االستثمارية يف القطاعات احليوية لالقتصاد الوطين مع إمكانية مسامهة القطاع اخلاص الوطين واألجنيب 12 ، وحدد جم ال مسامهة اخلواص يف القطاع السياحي والصناعي 13 ، كما أنه أعطى االولوية للرأمسال الوطين عندما يتساوى الشروط الفنية لعرو ض إجناز املشاريع اليت تستدعي فيها الدولة رؤوس األموال اخلاصة. 14 ج قطاع احملروقات نسجل ما يلي: ويف إطار تشجيعه لالستثمار خار - االستفادة من املنا فع اجلبائية مرهونة ابإلضافة إىل عوامل أخرى إىل القطاع االقتصادي واملنطقة اجلغرافية للمؤسسة، لكن ما يعاب على هذا االم ر عدم نصه على القطاعات األكثر انتفاعا من تلك املنافع ولكن قد تكون الصناعة والسياحة. 15 كما أنه من خالل نص املادة 18 منه نص على استفادة املؤسسا ت ذات الصبغة السياحية عالوة على املنافع العامة من ختفيض يف الفائدة يصل لغاية 3 % عن القروض الطويلة وقصرية األجل. واب لتايل فإن هذا االمر وإن سجلت فيه إشارة إىل االهتمام بقطاع الصناعة والسياحة إال أن قطاع احملروقات ظل املرد األساسي للدولة ابعتباره سجل أكرب ن سبة من الصادرات تفوق النصف، وهو ما يوضحه اجلدول اآليت: اجلدول رقم 01 كيبة السلعية للصادرات والواردات خالل الفرت : الرت ة ( 1966 - 1963 .) 16 12 طبقا للمادة 02 من األمر رقم 66 - 284 ، املذكور أعاله . 13 طبقا للمادة 04 من نفس األمر . 14 طبقا للفقرة 1 من املادة 05 من نفس االمر. 15 طبقا للمادة 15 من االمر رقم 66 - 284 ، املذكور أعاله . 16 زيرمي نعيمة، التجارة اخلارجية اجلزائرية من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، مذكرة مقدمة لنيل شها دة ا لماجستير في ا لتسيير ال دويل للمؤسسا ت ختصص :ا لمالية الدولية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، كلية العلوم ا الق تصا د ية و العلوم التجارية نيابة العمادة و البحث العلمي ملا بع د التدرج م در سة الدكتوراه ، مخب ر البحث إدارة املؤسسات و تسيي ر رأمسال ا الجتما عي، السنة اجلامعية 2010 - 2011 ، ص 83 .

من خالل اجلدول تتضح أن أكرب نسبة للصادرات هي دائما صادرات احملروقات، وقد كانت يف تزايد مستمر. املطلب الثاين: اإلطار القانو ين لالستثمار اجلزائري من 1982 إىل 1988 . سنتطرق يف هذا املطلب إىل قانون االستثمار لسنة 1982 ع األول)، مث ن (الفر تحدث عن قانون االستثمار لسنة 1988 ع الثاين). (الفر ع األول: قانون االستثمار لسنة الفر 1982 17 : بدوره أيضا جاء الغيا ألحكام األمر رقم 66 - 284 مبوجب املادة 41 منه، وجاء هبدف حتديد ا ألهداف املنوطة ابالستثمارات اخلاصة الوطنية دون األجنبية منها، هذه األخرية ال يت نظمها القانون رقم 82 - 13 املتعلق كات خمتلطة االقتصاد بتأسيس الشر 18 ، وابستقراء نصوص مواد القانونني نلمس نية انتهاج سياسة اقتصادية جديدة 17 ال قانون رقم 82 - 11 املؤرخ يف 21 أوت 1982 ، املتعلق ابالستثمار االقتصادي اخلاص الوطين، اجلريدة الرمسية العدد 34 ، سنة 1982 ، امللغى. 18 القانون رقم 82 - 13 ، املؤرخ يف 28 أوت 1982 كات املختلطة االقتصاد، اجلريدة الرمسية العدد ، املتعلق بتأسيس الشر 35 ، سنة 1982 ، املع دل واملتمم مبوجب القانون رقم 86 - 13 ، املؤرخ يف 19 أوت 1986 ، اجلريدة الرمسية العدد 35 ، سنة 1986 ، وامللغى مبوجب املادة 49 من املرسوم التشريعي رقم 93 - 12 املذكور أدانه .

ج والقطاع اخلاص، كم وصفت ابالنفتاحية على اخلار ا نسجل تراجع عن السياسة االقتصادية اليت كانت تعطي األولوية للقطاع الصناعي ومت إعطاء األولوية للمنشآت االجتماعية كالسكن والتهيئة العمرانية. كات املختلطة واالستثمارات األجنبية اليت ال ميكن أن تتجاوز نسبة وفيما خيص الشر 49 % مع ضمان تكوين املستخدمني ونقل كة اجلزائرية تتجاوز يف كل األحوال التكنولوجيا ،يف حني تبقى املشار 51 % 19 . واب لتايل فإن القانون رقم 82 - 11 قد وضع قيود متعددة على االستثمار اخلاص ، حيث نص يف مادته الثانية على حجم االستثمار الوطين اخلاص من حيث مبلغ املشروع املراد إجنازه ومنع اخلواص من ممارسة نشاطات متعددة تسمى ابلنشاطات احليوية اليت مل تتضح ماهيتها إىل غاية صدور الق انون رقم 88 - 25 20 اليت سنأيت على دراسته الحقا. ومنه فإن القانون 82 - 11 ج قد أوضح امليادين اليت ميكن تطوير أنشطة القطاع اخلاص فيها، وهي كلها خار قطاع احملروقات الذي الزالت حتتكره الدولة ومؤسساهتا واملتمثلة يف: - نشاطات خدمات التوزيع الصناعي وصيانة التجهيزات الص غرية وماكينات صنع األدوات. - الصناعات الصغرية واملتوسطة املكملة إلنتاج القطاع العام، وخاصة املنتجات املوجهة الستهالك العائالت، وحتويل املواد األولية الزراعية. - ميادين الصيد البحري والبناء واألشغال العمومية، والسياحة والفندقة والنقل الربي للبضائع واملسافرين. - ك ما أن هذا القانون منح هذه االستثمارات اخلاصة جمموعة من املزااي والتسهيالت وخاصة تلك الواقعة منها يف املناطق احملرومة، واملالية وبعض التسهيالت املتعلقة بشراء األراضي يف ا ملناطق املهيأة والتموين مبواد التجهيز واملواد األولية وقطع الغيار. 21 ولكن هذين القانونني مل يشجعا املستثمرين بقدر ما ينفرهم وخاصة األجانب منهم ألن التمييز بني معاملة األجانب والوطنيني ال يبعث لديهم ابلثقة وخاصة إذا كان يفرض عليهم االحتكام إىل احملاكم اجلزا ئرية يف فض 19 شناق حنان ، أتثري اإلستثمارات األجنبية يف قطاع األدوية على االقتصاد اجلزائري دراسة حالة شر كة الكندي لصناعة األدوية – مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة اجملستري يف قس كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري السنة اجلامعية ع النقود ومالية جامعة اجلزائر م العلوم والتسيري فر 2008 - 2009 ص ص 94 - 95 . 20 داود منصور ، اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتص ادي يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف احلقوق، ختصص قانون األعما كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق ، السنة اجلامعية ل، جامعة حممد خيضر بسكرة، 2015 - 2016 ، ص ص 11 - 12 . 21 اباب عبد القادر ، امل رجع ال سابق، ص ص 141 - 142 .

النزاعات املتعلقة مبشاريعهم وابلتايل فإن النتائج املسجلة يف ظل هذا القانون ك انت حمتشمة كما يظهره القانون السابق. ع الثاين: قانون االستثمار لسنة الفر 1988 22 . ألغى هذا القانون أحكام القانون رقم 82 - 11 ، مبوجب املادة 14 منه ، ابإلضافة إىل ذلك؛ فإن اجلزائر تبنت هذا القانون موازاة مع اإلصالحات االقتصادية اليت أدت إىل استقاللية املؤسسات العمومية وهذا من اجل حترير املؤسسات يف السوق احمللية والدولية وحتميلهم مسؤولية وهذا إبتباع سياسة اقتصاد السوق املتمثلة يف املنافسة والبقاء وحتقيق املردودية املالية فأصب حت املؤسسات العمومية تتمتع بنوع من االستقاللية وأصبحت غري خاضعة للوصاية الوزارية كما أص كة بحت غري خاضعة للقانون العام بل للقانون التجاري أي يكون أتسيسها يف شكل شر كة ذات مسؤولية حمدودة وتتوىل صناديق املسامهة تسيريها مقابل الرأمسال الت كة أسهم" أو شر أموال "شر أسيسي املدفوع كما أنه أعلن عن النشاطات االقتصادية احليوية أو اإلستاتيجية واملستثناة من نص هذا القانون واملتمثلة يف النشاطات املتعلقة ب: • النظام املصريف. • التأمينات. • املناجم. • احملروقات. • الصناعة القاعدية للحديد والصلب. • النقل اجلوي والسكك احلديدية والنقل البحري. • كافة النشاطات املتعلقة بتسيري األمالك الوطنية. و 23 وابلتايل جاء هذا القانون لتشجيع اال ج قطاع احملروقات الذي يعترب من القطاعات احليوية ستثمار خار واملستثناة من جمال تطبيق هذا النص ، وخاصة منها النشاطات الصناعية واخلدمات ذات األولوية 24 ، وهبذا يكون هذا القانون قد أكد على استمرارية احتكار الدولة جلل النشاط االقتصادي يف اجملاالت االستاتيجية 25 ،وابل تايل استمرارية الفكر االشتاكي يف سياسة االستثمار وهو ماال حيفز املستثمر اخلاص 22 القانون رقم 88 - 25 املؤرخ يف 12 جويلية 1988 ، املتعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية اخلاصة الوطنية، ا جلريدة الرمسية العدد 28 ،سنة 1988 ، امللغى. 23 طبقا للمادة 05 من نفس القانون. 24 طبقا للمادة 07 من نفس القانون. 25 بعداش عبد الكرمي ، امل رجع ال سابق، ص 163 .

الوطين منه واألجنيب، ولكن هذا القانون شكل بداية ظهور اإلصالحات االقتصادية واليت تر تكز على التعديل اهليكلي لالقتصاد الوطين والتوجه حنو اقتصاد السوق، نتيجة اشتداد أزمة اخنفاض أسع ار النفط يف السوق العاملية يف افريل 1986 26 ، وقد جاء هذا القانون مصاحبا للربانمج الذي تبنته الدولة واخلاص بسنيت 1988 - 1989 ، الذي يهدف إىل تكثيف وتنويع الصادرات وهو م ا اصطلح عليه اسم (الربانمج االمجايل للصادرات PGE ) الذي من خالله مت توزيع الربانمج اإلمجايل للص ادرات سنة 1988 - 1989 حسب الفروع كما يبينه اجلدول اآليت: املصدر: Ministère du commerce programme gènèral d’escportation pour l’annèe 1989 O.M.A.F.E.X.Alger.janv ier1989,p p14,19. ومن خالل هذا اجلدول نستنتج أن هذا الربانمج تساهم فيه كال من املؤسسات الوطنية العامة E.P.E ، واملؤسسات اخلاصة املصدرة بواسطة ( C.N.C ) وبعد تنفيذ الربانمج سجلت يف سنة 1988 النتائج املبينة يف اجلدول أدانه : 26 بن محد سكينة، الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات ، مقال منشور مبجلة منتوري قسنطينة اجلزائر، العدد 1 سنة 2000 ، ص 211 .

من خالل اجلدول يظهر بعد النتائج ا حملصل عليها عن األهداف اليت رمست يف الربانمج وذلك حسب املصادر اإلعالمية الثالثة املعتمدة حيث ك ان اهلدف املرسوم يفرق عن اهلدف املنشود مبا يعادل 69.88 % املبحث الثاين:اإلطار القانوين لالستثمار يف اجلزائر بعد سنة 1990 : تعترب سنة 1990 منعرجا هاما لتطور قوانني اإلستثمار حيث تبينت بعدها اإلرادة الواضحة لإلدارة اجلزائرية من أجل استقطاب املزيد من رؤوس األ موال خاصة األجنبية منها ،حيث مت إصدار قانون النقد والقرض رقم 90 - 10 املعدل واملتمم ويف سنة 1993 مت إصدار قانون االستثمار رق م 93 - 12 ، مث يف سنة 2001 مت إصدار القانون املتعلق بتطوير االستثمار أال وهو األمر رقم 01 - 03 ، ويف سنة 2006 مت تعديل هذا األخري مبوجب األم ر رقم 06 - 08 ، وأخريا ً يف سنة 2016 مت إلغاؤه مبوجب القانون رقم 16 - 09 املتعلق بتقية االستثمار. ومن هذا املنطلق، سنقوم بتقسي م هذه القوانني إىل قسمني؛ فنعاجل قانوين االستثمار لسنيت 1990 و 1993 (املطلب األول)، مث نتناول قانون االستثمار لسنة 2001 و تعديله يف سن ة 2006 ؛ مث إلغائه يف سنة 2016 (املطلب الثاين). املطلب األول: اإلطار القانوين لالستثمار اجلزائري من 1990 إىل 1993 .

سنق وم يف هذا املطلب بدراسة قانون النقد والقرض لسنة 1990 ع األول)، مث نتحدث عن قانون ترقية (الفر االستثمار لسنة 1993 ع الثاين). (الفر ع الفر األول: قانون النقد والقرض لسنة 1990 27 . يعترب صدور هذا القانون مبثابة تنظيم جديد ملعاجلة ملفات االستثمارات األجنبية على مستو ى بنك اجلزائر، كما أسند جمللس النقد والقرض مهمة إصدار قرارات املطابقة للمشاريع املقدمة ،ولقد نص هذا القانون على االستثمارات وهو ليس بق كة رؤوس األموال . انون استثمار لكنه تنظيم لسوق الصرف وحر كما أدخل هذا القانون متيزا بني املقيمني وغري املقيمني حيث رخص لغري املقيمني بتحويل رؤوس األموال إىل اجلزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غري خمصصة للدولة صراحة . وقد كرس هذا القانون عدة مبادئ تتمثل يف : - حرية االستثمار ابستثناء القطاعات املخصصة للدولة إىل جانب حتديد شروط تدخل الرأس املال اخلاص. - حرية حتويل رؤوس األموال بعد أتشرية بنك اجلزائر ،ويف مدة شهرين من تقدمي الطلب. - الضماانت الواردة يف االتفاقيات الدولية اليت توقع عليها اجلزائر وجتدر اإلشارة إىل أن ه يف اتريخ صدور هذا القانون مل تصادق ومل تنظم اجلزائر إىل أية اتفاقية لالستثمارات . - تبسيط عملية االستثمار اخلاضع للرأي ابملطالبة حيث يقدم الطلب إىل جملس النقد والقرض ليبث يف امللف خالل شهرين مع إمكانية الطعن يف حالة الرفض أمام الغرفة اإلدارية للمحكمة . كما نص هذا القانون على الضماانت املتعلقة ابلتحويل مع اإلبقاء على االمتيازات النامجة عن القانونني رقم 82 - 13 و 86 - 13 كات املختلطة االقتصادية إىل جانب املبادئ السابقة، هناك مبادئ املتعلقني ابلشر كزي، إلغاء التمييز بني القطاع أخرى نذكر منها تبين استقاللية البنك املر العام واخلاص، تبين مفاهيم املقيم وغري املقيم عوضا عن األجنيب والوطين، التصريح ابالستثمارات األجنبية وتسجيلها يف جملس النقد والقرض وتقدميه لبنك اجلزائر وليس على مستوى اللجنة الوطنية لالستثمارات إضافة إىل قانون النقد والقرض حدثت تعديالت يف نوفمرب 1991 على ا ل قانون رقم 86 - 14 املتعلق ابحملروقات ، وقد وردت هذه التعديالت 27 القانون رقم 90 - 10 املؤرخ يف 14 أفريل 1990 ، املتعلق ابلنقد والقرض،اجلريدة الرمسية العدد 16 ، سنة 1990 ، امللغى مبوجب املادة 142 من األمر رقم 0 3 - 11 ، املؤرخ يف 26 أوت 2003 ، املتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة الرمسية العدد 52 ، سنة 2003 ، واملوافق علي ه مبوجب القانون رقم 03 - 15 املؤرخ يف 25 أكتوبر 2003 ، اجلريدة الرمسية العدد 64 ، سنة 2003 ، واملعدل واملتمم عدة مرات آخرها القانون رقم 17 - 10 ، املؤرخ يف 11 أكتوب ر 2017 ، اجلريدة الرمسية العدد 57 ، سنة 2017 .

كات األجنبية ابالستثمار يف اآلابر لتدعيم إرادة االنفتاح املكرسة يف قانون النقد والقرض واليت خولت للشر كات من املسا البتولية الثانوية إبدخال إجراءات تشجيعية (ختفيف من العبء الضرييب) لتمكني هذه الشر مه ة مبجهود أكرب يف التنقيب على البتول والغاز. 28 ع الثاين: قانون ترقية االستثمار لعام الفر 1993 29 . لقد ألغى هذا املرسوم التشريعي القانون رقم 82 - 13 كات املختلطة الذي أضحى غري ساري واملتعلق ابلشر املفعول حيث مت إلغاء األحكام اليت كانت سارية واليت تفرض أغل ب ية رأس املال األجنيب ( 51 % - 49 % ) كات املختلطة، كما ألغى أيضا ً القانون رقم ابلنسبة للشر 88 - 25 املذكور أعاله؛ وذلك مبوجب املادة 49 منه. كما حدد هذا املرسوم النظام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية اخلاصة وعلى االستثمارات األجنبية اليت تنجز ضمن األنشطة االقتصا د ية اخلاصة إبنتاج السلع أو اخلدمات غري املخصصة صراحة للدولة أو لفروعها ج قطاع احملروقات الذي أو ألي شخص معنوي معني مبوجب نص صريح، وابلتايل جاء مشجعا لالستثمار خار بقي من احتكار الدولة ابعتباره من القطاعات احليوية 30 وقد جاء هذا املرسوم موافقا لإلصالحات االقتص ا دية اليت بدأت منذ سنة 1988 بتحرير االقتصاد اجلزائري وذلك إبرساء قواعد اقتصاد السوق وتشجيع القطاع ج قطاع احملروقات خصوصا، فبفضل هذا القانون فتحت اجلزائر الباب أمام رأمسال اخلاص اخلاص عموما وخار هبدف حتقيق التنمية االقتصادية، وإن كان اهلدف احلقيقي منه هو الب ح ث عن حل ألزمة املديونية وابلتايل فقد جاء هذا القانون متضمنا جمموعة من القواعد واملبادئ واإلجراءات والضماانت وااللتزامات مقسمة حسب األنظمة االستثمارية التالية: - النظام العام – نظام املناطق اخلاصة – نظام املناطق احلرة – نظام اجلنوب الكبري. 31 ومن خالل استقراء جممل نصوص مواد املرسوم التشريعي رقم 93 - 12 جند أنه مقارنة ابلقوانني السابقة ج قطاع احملروقات، وذلك ابستجابته لبعض االنشغاالت اليت يعاين له من أحسن القوانني جاذبية لالستثمار خار منها املستثمرين من: • عدم متييز املستثمر الوطين عن نظريه األجنيب، األمر الذ ي يساهم يف توفري اجلو املناسب للمنافسة. 28 شناق حنان ، امل رجع ال سابق، ص ص 96 - 97 . 29 املرسوم التشر يعي رقم 93 - 12 املؤرخ يف 05 أكتوبر 1993 ، املتعلق بتقية االستثمارات، اجلريدة الرمسية العدد 64 ، سنة 1993 ، امللغى . 30 طبقا للمادة 1 0 من نفس املرسوم التشريعي. 31 اباب عبد القادر ، امل رجع ال سابق، ص 146 .

• إمكانية التملك الكامل للمشروع االستثماري من طرف املستثمر اخلاص األمر الذي كان حمضورا يف القانون رقم 82 - 13 . • حرية حتويل أرابح املستثمر األجنيب دون قيد كمي. 32 • كالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمارات حتديد هيئة و APSI تتكفل بت دعيم امل ستثمرين من خالل الشباك الوحيد الذي يتوىل مهمة تقييم املشاريع االستثمارية وذلك مبراعاة معايري االقتصاد الكلي مع منح االمتيازات اليت نص عليها القانون. • كما أن هذا املرسوم ألغى مجيع األحكام السابقة املخالفة له ابستثناء تلك املتعلقة ابحملروقات وابلتايل وضع ضمن ج احملروقات، ولكنه صدر يف فتة اتسمت بعدم االستقرار األمين أهدافه ترقية الصادرات خار والسياسي وهي من بني أهم العوامل املنفرة للمستثمرين، كما أنه تضمن بعض األحكام اليت شكلت عراقيل كالة يف وجه املستثمرين كالتداخل يف الصالحيات بني و APSI والشبا ك الوحيد وعدم اال نسجام بني كزية القرارات، وهو ما اضطر اهليئات املكلفة بتشجيع وترقية االستثمار يف تطبيق النصوص القانونية ومر ع اجلزائري إىل إعادة النظر يف املرسوم التشريعي رقم ابملشر 93 - 12 إبصدار األمر رقم 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار 33 ، وقد أسفرت سياسة االس تثمار من سنة 1993 - 2001 عن النتائج اآلتية: • معدل تطور الصادرات اجلزائرية ( 1992 - 2001 ) مث نتناول قانون االستثمار لسنة 2001 و تعديله يف سنة 2006 ؛ مث إلغائه يف سنة 2016 (املطلب الثاين). 32 بعداش عبد الكرمي ، امل رجع ال سابق، ص 165 . 33 شناق حنان ، امل رجع ال سابق، ص 98 .

املطلب الثاين: اإلطار القانوين لالستثمار اجلزائري من 2001 إىل غاية يومنا هذا. سنتطرق يف هذا املطلب إىل القانون املتعلق بتطوير االستثمار لسنة 2001 ، وتعديله يف سنة 2006 ع األول)، مث نتحدث عن قانون ترقية االستثمار لسنة (الفر 2016 ع الثاين). واملراسيم التطبيقية له (الفر ع األول: قانوين تطوير االستثمار لسنيت الفر 2001 و 2006 . سنتطرق إىل قانون تطوير االستثمار لسنة 2001 (أوالً)، مث نتحدث عن التعديل الذي طرأ عليه يف سنة 2006 مبوجب األمر رقم 06 - 08 (اثنياً). أوالً: قانون تطوير االستثمار لسنة 2001 34 . ألغى هذا األمر أحكام املرسوم التشريعي رقم 93 - 12 مبوجب املادة 35 منه ، ومن األسباب اليت جعلت ع املشر اجلزائري يلجأ إىل إلغاء هذا املرسوم التشريعي ويبادر إىل إعادة النظر فيه إبصدار األمر رقم 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار، هي العراقيل املذكورة أعاله واليت عرفها هذا املرسوم. ع من إصدار األمر رقم أما عن غاية املشر 01 - 03 هي بال شك العم ل على تعميق االصالحات اال قتصادية وحتسني فعاليتها وذلك بتوفري األدوات القانونية اليت تتالءم مع مرحلة التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي اليت وصلتها اجلزائر. ومن األهداف املتوخاة من ذلك أيضا ً إعادة بعث اآللة االقتصادية وخلق املناخ املالئم لدفع وتنشيط االست ثمارات الوطنية واألجنبية بكيفية متكن من حتفيز النشاط االقتصادي وخلق مناصب عمل. وذلك لن يتأتى إال برفع االنتاج وحتقيق فائض اقتصادي من خالل االستغالل األمثل للقدرات االنتاجية الوطنية، فمما الشك فيه أن االنتقال إىل اقتصاد السوق يفتض خوصصة كثري من القطاعات اال قتصادية. فاخلوصصة يف نظ ران هي نتيجة منطقية وحتمية لتبين اجلزائر لقانون االستثمار ابلصيغة اليت صدر هبا. فالغاية املنشودة من ذلك كما هو معروف أيضا ً حتقيق الرشادة االقتصادية والتسيري العقالين لالقتصاد الوطين جبميع قطاعاته وفروعه كما أن من أهدافه تشجيع قدوم ا ملستثمرين األجانب أبن يو فر هلم النظام القانوين اجلبائي واملايل كية كافية وأمن قانوين، ذلك أن من شروط جناح أي قانون املناسب الذي مينح هلم حوافز ومنافع جبائية ومالية ومجر لالستثمارات يف نظران هو تبنيه ألربعة مبادئ أساسية متصلة بتحقيق مشاريع االستثمار األجنبية أال وهي مبدأ 34 األمر رقم 01 - 03 املؤرخ يف 20 أوت 2001 ، املتعلق بتطوير االستثمار ، اجلريدة الرمسية العدد 47 ، سنة 2001 ، امللغى .

حرية االست ثمار، ورفع القيود االدارية املفروضة عليه، وعدم االلتجاء إىل التأميم وحرية حتويل رأس املال والعوائد الناجتة عنه والتحكيم الدويل واألمر رقم 01 - 03 يتماشى مع هذه املبادئ 35 . حيث أهم ما جاء به هذا األمر هو حتديد االمتيازات والضماانت املمن وحة للمستثمرين، كما أكد على عدم التمييز املنصوص عليه بني األجانب والوطنيني يف جمال احلقوق والواجبات املتعلقة ابالستثمار 36 ، واألهم من ذلك كله إلغاء التمييز بني االستثمارات العمومية واخلاصة والسماح إبمكانية التنازل ونقل امللكية. أما من حيث األجهزة فلقد استحد ث اجمللس الوطين لالستثما ر والذي عهدت إليه مهام كثرية وخطرية يف كالة الوطنية لتطوير ميدان تشجيع االستثمارات وخلق الظروف املالئمة إلزدهارها وإنتعاشها، كما قام ابستبدال الو كالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمارات؛ كما نص هذا األمر أيضا ً على إنشاء ش االستثمار مكان و باك وحيد على غيار ماكان كزيته موجودا ً ومنصوصا ً عليه من طرف املرسوم التشريعي، إال أن اجلديد يف هذا الشباك هو المر ج البالد وتنص هبذا الصدد املادة وتواجد فروعه يف خار 23 كالة الوطنية على أنه ينشأ شباك وحيد ضمن الو لتطوير االستثمار، وهذا الشباك الوحيد يضم اإلدار ات واهليئات املعنية ابال كلت له مهمة توفري ستثمار؛ وأو كالة. أما املادة اخلدمات اإلدارية الضرورية إلجناز االستثمارات اليت كانت موضوع تصريح لدى الو 24 فتنص على كالة، وطبقا ً ألحكام املادة كزي للو أنه ينشأ الشباك الوحيد على مستوى اهليكل الالمر 25 فإن هذا الشباك يت وىل ختفيف وتبسيط إجراءات وشكليات أتسيس املؤسسات وإجناز املشاريع 37 . وتضمن هذا األمر نظامني لالستثمار نظام عام مت فيه إلغاء املزااي املرتبطة مبرحلة االنتاج واإلبقاء على املزااي املرتبطة مبرحلة االستغالل، ونظام استثنائي خيص تشجيع االستثمار يف املناطق األك ثر حاجة للتنمية واليت غا لبا ما كذلك تكون يف قطاعات خارجة عن احملروقات،واليت ينبغي تنميتها وفقا ملا حيدده اجمللس الوطين لالستثمار و االستثمارات اليت حتتل أمهية خاصة ابلنسبة لالقتصاد الوطين، حبيث أن هذه األخرية تغطي كل من مرحلة اإلجناز واالستغالل 38 ، وقد سجلت ف تة سراين هذا األمر حتسن ملحوظ يف املؤشرات االقتصادية، حبيث كشف تقرير 35 يوسفي حممد، أستاذ حماضر، جامعة اجلزائر، مضمون أحكام األمر رقم 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار ومدى قدرته على تشجيع االستثم ع حماضرة شارك هبا يف ملتقى حول النظام القانوين لالستثمار يف اجلزائر نظمته مجعية ارات الوطنية واألجنبية، هذه الدراسة شكلت موضو القاضي عي اض بتاريخ 29 / 30 أفريل 2002 بكلية احلقوق، جامعة املسيلة، إدارة العدد 23 ، ص ص 22 - 23 . 36 شناق حنان ، امل رجع ال سابق، ص 99 . 37 أنظ ر املواد 4 ،2 3 2 و 25 من األمر رقم 01 - 03 املذكور أعاله. - أنظر أيضا ً يوسفي حممد، املرجع السابق، ص ص 49 - 50 . 38 كالة الوطنية لتطوير االستثمار ع الو قدور مىن، إصالح سياسة االستثمار يف اللقطاع اخلاص يف اجلزائر، دراسة حالة فر - بسكرة - ( 2002 - 2013 )، مذكرة مقدمة لنيل شهادة كلية احلقوق والعلوم املاجستري يف العلوم السياسية، ختصص سياسة عامة وإدارة حملية، جامعة بسكرة، السياسية، قسم العلوم السياسية، السنة اجلامعية 2014 - 2015 ، ص 38 .

حكومي أن االستثمارات األجنبية جتاوزت املليار دوالر منذ بداية 2005 كالة اجلزائرية لتقية ، ويف تقرير أعدته الو االستثمارات أن "اجلزائر متكنت من استقطاب االستثمارات األجنبية يف اجلزائر املوز ج عة على عدة قطاعات خار ا حملروقات وأمهها قطاع حتلية مياه البحر والسياحة". 39 وقد طرأت يف سبيل حتسني مناخ االستثمار على األمر 01 - 03 عدة تعديالت أمهها األمر 06 - 08 . اثنياً:األمر رقم 06 - 08 40 املعدل لألمر رقم 01 - 03 واملتعلق بتطوير االستثمار. وأهم التعديالت اليت جاء هبا تتعلق ب: - حتد يد قائمة النشاطات والسلع املستثناة من املزااي املنصوص عليها يف األمر رقم 01 - 03 . - كالة الوطنية لالستثمار اليت كانت منشأة لدى رئيس احلكومة، وابلتايل فإن األمر رقم إضفاء االستقاللية على الو 01 - 03 يعترب من أهم النصوص املنظمة لإلستثمار يف اجلزائر وذلك لتسامه ابل طابع الدقيق والصرامة يف بعض املواد املتعلقة ابالستثمار، وهو ما أكده التقرير السنوي ملناخ االستثمار واألعمال لسنة 2010 الذي تعده منظمة DOWN BUSNESS كز ، الذي يضع اجلزائر يف املر 136 من بني 138 دولة من حيث كذا التس االقتصاد و هيالت اليت حيضى هبا املستثمرون واملت عاملون االقتصاديون ، ومن أجل حتسني مناخ االستثمار انتهجت اجلزائر سياسة اإلصالحات االقتصادية وذلك إبصدار األمر رقم 01 - 03 الذي لقى تنقيحا كبريا يف العديد من قوانني املالية السنوية وقوانني االستثمار املتعاقبة، والتعديالت ال واقعة عليها 41 . لكن ابلرغم من هذ ه االجيابيات اليت ميتاز هبا هذا األمر إال أن املمارسات امليدانية أظهرت وجود عدة عوائق ج جمال احملروقات يف ظله، األمر الذي أدى إىل فشل هذا القانون يف أدت إىل عدم تطور املشاريع االستثمارية خار ج قطاع احمل تشجيع االستثمار خار ع اجلزائري إىل إلغ روقات، وجلوء املشر ائه وإصدار قانون آخر يزيل هذه العوائق؛ أال وهو القانون املتعلق بتقية االستثمار لسنة 2016 42 . 39 بسعد حكيمة ، أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف التنمية االقتصادية "حالة اجلزائر"، رسالة ماجستري يف ع نقود ومالية، السنة علوم التسيري، فر اجلامعية 2008 - 2009 ، ص 114 . 40 األمر رقم 06 - 08 املؤرخ يف 15 جويلية 2006 ، املعدل واملتمم لألمر رقم 01 - 03 ، املتعلق بتطوير االستثمار ،اجلريدة الرمسية العدد 47 ، سنة 2006 . 41 حممد سارة، االستثمار األجنيب يف اجلزائر - دراسة حال ة أوراسكوم - ، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري، ختصص قانون األعمال، جامعة منتوري كلية احلقوق والعلو قسنطينة، م السياسية، السنة اجلامعية 2009 - 2010 ، ص 60 - 63 . 42 www.sawtalahrar.net,23 - 02 - 2018,10:25 .

ع الثاين: قانون ترقية االستثمار لسنة الفر 2016 واملراسيم التطبيقية له. سنتحدث عن قانون ترقية االستثمار لسنة 2016 (أوالً)، مث نوضح أهم ما جاء يف املراسيم التطبيق ية له (اثنياً). أوالً: قانون ترقية االستثمار لسنة 2016 : 43 يعترب القانون رقم 16 - 09 ج قطاع واملتعلق بتقية االستثمار آخر التفاتة تشريعية لتقية االستثمار خار ا حملروقات يف اجلزائر، حيث صدر يف ظل االصالحات االقتصادية اليت هتدف إىل تغيري منط النمو يف إطار سياسة تنويع االقتصاد املنتهجة من طرف احلكومة 44 ، فألغى أحكام األمر رقم 01 - 03 ، وذلك مبوجب املادة 37 منه. وعليه، فإن أهم ما جاء به هذا القانون هو دعم قطاع الصناع ة ابمتيازات خاصة من خالل ختفيض اكرب كية لكن هذه االمتيازات ال يتم تطبيقها إال إذا للحقوق اجلمر كز يف اجلنوب كان النشاط ذا فائدة اقتصادية أو يتمر أو اهلضاب العليا. كما يوضح هذا القانون أن هذه االمتيازات اليت اقرت يف قطاع الصناعة ستدمج مع تلك اليت خصصت لقطاعي السياحة والفالحة حيث ستكون هناك امتيازات اضافية إىل جانب تلك املوجهة للنشاطات ذات الصيغة االقت كز يف مناطق تسعى احلكومة إىل جعلها مناطق صادية واالجتماعية وذات االمهية اليت تتمر انتشار 45 . ويف نفس السياق قسم هذا القانون هذه االمتيازات والتحفيزات إىل ثالثة كة أنواع هي: االمتيازات املشت كية وإعفاء م ابلنسبة لكل املستثمرين املؤهلني (اعفاءات ضريبية ومجر ن الرسم على القيمة املضافة...)، وامتيازات اضافية لنشاطات متميزة (الصناعة، الفالحة والسياحة) وامتيازات استثنائية لالستثمارات ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين 46 . كة فيشري هذا القانون إىل أن ذلك يكون بصفة "آلية" دون املرور أما عن كيفية منح االمتيازات املشت على اجمللس الوطين لالستثمار 47 . ويف حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة اآللية حيدد هذا القانون الزامية وجوب 43 القانون رقم 16 - 09 املؤرخ يف 13 أوت 2016 ، املتعلق بتقية االستثم ار، اجلريدة الرمسية العدد 46 ، سنة 2016 . 44 www.radioalgerie.dz,23 - 02 - 2018,9:23. 45 www.aljazairalyoum.com,23 - 02 - 2018,13:22. 46 أنظر املادة 7 من القانون رقم 16 - 09 ، املذكور أعاله. 47 أنظر املادة 8 من نفس القانون.

الدراسة واختاذ القرار من جملس االستثمار ملنح هذه االمتيازات للم شاريع اليت تتجاوز حد 5 مليار دج مقابل 2 ً مليار دج سابقا 48 . أما فيما خيص امللف اإلداري، فلقد أل غى هذا القانون إجراء التصريح ابالستثمار وطلب االمتيازات وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل متنح احلق يف احلصول على كل االمتيازات. لكن ابملقابل على املستثمر احتام اجال اجناز مشروعه الذي جيب أن يسجل يف وثيقة التسجيل 49 . وينص أيضا ً على إزالة كل العراقيل اليت تقف يف وجه االستثمار كمنع املستثمرين الوطنيني من استرياد العتاد املستعمل يف وقت ميكن لألجانب استرياد ذات العتاد يف اطار نظام القبول املؤقت. وجيب أن يتم جتديد هذا العتاد الذي يتم ادخاله يف اطار االجيار الدويل 50 . ومن جهة اثنية ينص هذا القانون على التقليل من ر أمسال كات االجنبية اليت تستفيد من حق حتويل مدا خيلها ومنتجات التصفية والتنازل وهذا من خالل اشتاط الشر مسامهة دنيا للحصول على هذا احلق 51 . ابإلضافة إىل ذلك يكرس مبدأ املعاملة العادلة واملنصفة بني املستثمر الوطين واألجنيب، على حد سواء، مراعاة لالتفاقيات الدولي ة 52 . كد هذا القانون على أن أي نزاع قد ينشأ بني مستثمر أجنيب والدولة اجلزائرية سواء كان مصدره كما يؤ املستثمر أو اجراء اختذته الدولة سيحال على اهليئات القضائية اجلز ائرية املختصة، إال يف حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو دولية أو وجود بند يف عقد يسمح للطرفني اللجو ء إىل حتكيم خاص 53 . اثنيا: املراسيم التطبيقية لقانون ترقية االستثمار لسنة 2016 . لقد صدرت 6 كالة الوطنية لتطوير اال مراسيم تنفيذية اليت سيتم مبقتضاها إعادة تنظيم الو كذا ستثمار و كيفيات تطبيق هذه املزا حتديد القوائم السلبية واملبالغ الدنيا لالستفادة من املزااي و اي على خمتلف أنواع االستثمارات، واملزااي اإلضافية األخرى اليت ختصص للمستثمرين الذين يستحدثون أكثر من 100 منصب شغل. كما حتدد 48 أنظر املادة 14 من نفس القانون. 49 أنظر ا ملواد 4،8 و 20 من نفس القانون. 50 أنظر املادة 6 ف 3 من نفس القانون. 51 www.aljazairalyoum.com,23 - 02 - 2018,13:22. 52 أنظر املادة 21 من القانون رقم 16 - 09 املذكور أعاله. 53 أنظر املادة 24 من القانون رقم 16 - 09 ، املذكور أعاله.

هذه املراسيم أيضا ً كيفيات متابعة االست ثمارات والعقوابت اليت ستطبق يف حال اإلخالل ابلشروط املنصوص عليها وااللتزامات احملددة، وحتدد أي ضا ً كيفيات تسجيل االستثمارات ومبلغ اإلاتوة نظري معاجلة ملفات االستثمار 54 . وبناء ً على ماسبق ذكره، يتضح لنا أبن هذه النصوص التنظيمية تعترب ضرورية جدا ً للشروع يف تطبيق قانون ترقية االستثمار لسنة 2016 ، وعلى هذا األساس سنقوم بسرد أهم ما جاء فيها على الن حو التايل: ابلنسبة للمرسوم األول، أال وهو املرسوم التنفيذي رقم 17 - 100 55 فإ نه يعدل صالحيات وطريقة كالة مبهام تسجيل كالة الوطنية لتطوير االستثمار. ففي إطار هذا املرسوم مت تكليف الو تنظيم وتسيري الو االستثمارات ومتابعة تقدم املشاريع وإعداد اإلحصائيات حول االجنا زات وحتليلها، ومساعدة ومرافقة املستثمرين خالل كل مراحل اجناز مشاريعهم حىت يف مرحلة ما بعد االجناز، ومجع املعلومات املرتبطة ابملؤسسة واالستثمار كالة أيضا ً مهمة تسيري املزااي وتسهيل املهام أمام املستثمرين وتبسيط اإلجراءات كلت للو ومعاجلتها ونشرها. كما أو وذلك كالة ابملسامهة يف ترقية مناخ االست ابلتعاون مع اإلدارات املعنية ما يسمح للو ثمار يف خمتلف أبعاده 56 . كالة كما مت ختفيض عدد أعضاء جملس إدارة الو – الذي سيجتمع من اآلن فصاعدا ً مرتني ( 2 ) يف السنة بدل 4 مرات - من 18 عضو إىل 9 أعضاء وهم ممثلني عن الوزراء املكلفني اب جلماعات احمللية والشؤون اخلارجية واملالية والصناعة والسياحة والفالحة إىل ج انب ممثلني عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة 57 . كزي استقبال املستثمر غري املقيم واستالم كلة ملدير الشباك الوحيد الالمر ومن ضمن املهام األساسية املو ملف تسجيله. ويف إطار التنظيم اجلد كزي املنصب على مستوى كل والية كالة يضم الشباك الوحيد الالمر يد للو 4 مراكز خم كز لتسيري املزااي واستيفاء االجراءات ودعم إنشاء املؤسسات والتقية اإلقليمية. صصة وهي: مر كز تسيري املزااي يؤشرعلى قائمة السلع واخلدمات املعنية ابملزااي يف ظرف ال يتجاوز فبالنسبة ملر 48 ساعة، كما يتوىل معاجلة طلبات تعديل القوائم املذكورة والتخيص ملختلف اال متيازات وحتويل االستثمارات، وإعداد اإلعفاءات من الرسم على القيمة املضافة يف جمال اقتناء السلع واخلدمات املدرجة ضمن قائمة السلع واخلدمات كز أ املستفيدة من املزااي اجلبائية. ويعاجل املر يضا ً ابلتنسيق مع إدارة اجلمارك طلبات رفع صفة " عدم القابلية للتنازل" 54 هذه الفقرة تضم عناوين املراسيم ال تنفيذية من املرسوم رقم 100 إىل 105 وذلك من أجل إعطاء حملة أولية عنهم قبل التفصيل يف حمتواهم. 55 املرسوم التنفيذي رقم 17 - 100 ، املؤرخ يف 5 مارس 2017 ، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06 - 356 كالة واملتضمن صالحيات الو الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريه ا، اجلريدة الرمسية العدد 16 ، سنة 2017 . 56 أنظر املادة 3 من املرسوم التنفيذي رقم 17 - 100 ، املذكور أ عاله. 57 أنظر املادتني 4 و 5 من نفس املرسوم التنفيذي.

ابلنس بة للسلع اليت متت حيازهتا وفقا ً لشروط تفضيلية، وأيضا ً اعذار املستثمرين الذين مل يستجيبوا لشرط تقدمي حمضر املعاينة املتعلق ابلشروع يف االستغالل. كز القيام ابإلجراءات فقد كلف بت أما مر قدمي اخلدمات املرتبطة إبنشاء املؤسسات واجناز املشاريع 58 . كز الدعم امل أما مر كلف إبنشاء املؤسسات فإنه يسهر على مساعدة ودعم إنشاء وتطوير املؤسسات وذلك بتوفري خمتلف املعلومات حول املشروع املزمع ووضعها حتت تصرف املستثمر كما يتكفل بتنظيم دورات تكوينية لفائدة محلة املشاريع ومرافقتهم من مرحلة فكرة املشروع إىل غاية اجنازه. كز التقي أما مر ة اإلقليمية فقد كلف ابملسامهة يف وضع واجناز استاتيجية تنويع وإثراء نشاطات الوالية اليت كز يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقاهتا وذلك ابلتنسيق مع اجلماعات احمللية. ويتكفل هذا املر أيضا ً بوضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين ابإلطالع على خمتلف الفرص واإلمكانيات املوجودة يف كل قطاع من قطاعات االقتصاد احمللي 59 . أما ابلنسبة للمرسوم الثاين، أال وهو املرسوم التنفيذي رقم 17 - 101 احملدد للقوائم السلبية واملبالغ الدنيا كيفيات ت لالستفادة من املزااي و طبيق املزااي على خمتلف أنواع االستثمارات 60 . فلقد حدد يف القائمة السلبية األ وىل خمتلف النشاطات االقتصادية اليت تستثىن من املزااي اليت يتضمنها القانون رقم 16 - 09 املذكور أعاله. وتضم نشاط التجارة ابلتجزئة واجلملة و 152 نوع من اخلدمات و 12 نشاطا ً إنتاجيا ً من ضمنها تلك املتعلقة إبنتاج احلديد، اخلرسانة، النجارة، إنتاج املياه املعدنية، صنا عة التبغ واالمسنت الرمادي ووحدات إنتاج اآلجر التقية كيب اليت ال تفي كل نشاطات الت العقارية وصناعة مادة األميانت. وتتضمن القائمة أيضا ً كل أشكال االسترياد و بنسبة االندماج الصناعي احمل كذ كذلك كل النشاطات احلرفية املتنقلة و لي احملددة وفقا ً للتنظيم املعمول به و لك احلرف التقليدية واحلرف الفنية 61 . أما القائمة السلبية الثانية وختص السلع املستثناة من املزااي احملددة يف قانون االستثمار وتضم وسائل النقل الربي للسلع واألشخاص للحساب اخلاص جتهيزات ا ملكاتب وجتهيزات االتصاالت اليت تستخدم بطريقة غري 58 أنظر املادة 7 من نفس املرسوم التنفيذي. 59 أنظر املادة 8 من نفس املرسوم التنفيذي. 60 املرسوم التنفيذي ر قم 17 - 101 ، املؤرخ يف 5 مارس 2017 ، احملدد للقوائم السلبية واملبالغ الدنيا لالستفادة من كيفيات تطبيق املزااي على املزااي و خمتلف أنواع االستثمارات، اجلريدة الرمسية العدد 16 ، سنة 2017 . 61 أنظر امللحق األول من املرسوم التنفيذي رقم 17 - 101 ، املذكور أعاله.

مباشرة يف كيب، التجهيزات والعتاد االجتماعي، السلع اليت يتم جتديدها االنتاج، التعبئة املستجعة والتتيب والت واملوجهة لنشاطات القائمة األوىل فضال ً عن املخزوانت 62 . أما املرسوم الثالث، أال وهو املرسوم التنفيذي ر قم 17 - 102 ً احملدد لكيفيات تسجيل املستثمرين وأيضا شكل وآاثر الشهادة املتعلقة به 63 . فحسب هذا املرسوم فإن تسجيل االستثمارات اليت يساوي أو يفوق مبلغها 5 مليار دينار، وأيضا ً االستثمارات اليت متثل أمهية خاصة لالقتصاد الوطين فيتم تنفيذها بعد قرار اجمللس الوطين لال ستثمار 64 . وينص ذات املرسوم على أن تسجيل االستثمار هبدف احلصو ل على مزااي االجناز واليت يتضمنها كالة الوطنية لتطوير االستثمار يتم كزية التابعة للو قانون االستثمار و/ أو اخلدمات املقدمة من طرف اهليئات الالمر تنفيذها مسبقا ً أي قبل الشروع يف االجناز 65 . وخيول تسجيل االستثمار، بقوة القانون ودون أي إجراءات أخرى، االستفادة من مزااي االجناز احملددة يف قانون االستثمار غري أن املزااي املخصصة لالستثمارات اليت يساوي أو يفوق مبلغها 5 كذلك املزااي االستثنائية اليت من املمكن منحها لالستثمارات اليت متثل أمهية خاصة لالقت مليار دج و صاد الوطين فتخضع للموافقة املسبقة للمجلس الوطين لالستثمار 66 . أما املرسوم التنفيذي الرابع رقم 17 - 103 فيحدد كيفيات حتصيل الرسوم اخلاصة مبعاجلة ملفات االستثمار 67 . ويتمحور املرسوم التنفيذي اخلامس رقم 17 - 104 حول متابعة االستثمارات وأيضا ً العقوابت اليت ستطبق يف حا ل عدم احتام الشروط وااللتزامات املذكورة 68 . وحسب هذا املرسوم فان املستثمرين الذين ً كالة الوطنية لتطوير االستثمار وأيضا يستفيدون من مزااي سيكونون خالل مرحلة إعفاءهم حمل متابعة من طرف الو مصاحل الضرائب واجلمارك وإدارة األمالك الوطنية والصندوق الوطين للضمان اال جتماعي للعمال األجراء 69 . ومن 62 أنظر امللحق الثاين من املرسوم التنفيذي رقم 17 - 101 ، املذكور أعاله. 63 املرسوم التنفيذي رقم 17 - 102 ، املؤرخ يف 5 مارس 2017 كذا شكل ونتائج الشهادة املتعلقة به، ، احملدد لكيفيات تسجيل املستثمرين و اجلريدة الرمسية العدد 16 ، سنة 2017 . 64 أنظر املادة 3 من املرسوم التنفي ذي رقم 17 - 102 ، املذكور أعاله. 65 أنظر املادة 4 من نفس املرسوم التنفيذي. 66 أنظر املاد تني 13 و 14 من نفس املرسوم التنفيذي. 67 املرسوم التنفيذي رقم 17 - 103 ، املؤرخ يف 5 مارس 2017 كيفيات حتصيله، اجلريدة الرمسية ، احملدد ملبلغ مستحقات معاجلة ملفات االستثمار و الع دد 16 ، سنة 2017 . 68 املرسوم التنفيذي رقم 17 - 104 ، املؤرخ يف 5 مارس 2017 ، املتعلق مبتابع ة االستثمارات والعقوابت املطبقة يف حالة عدم احتام االلتزامات والواجبات املكتتبة، اجلريدة الرمسية العدد 16 ، سنة 2017 . 69 أنظر املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 17 - 104 ، امل ذكور أعاله.

جانب آخر فإن املستثمر ملزم بتقد كالة الوطنية لتطوير االستثمار كل املعلومات الضرورية من أجل استكمال مي للو مهمة املتابعة. ومن جانب املستثمر أيضا ً أن يرسل إليها سنواي ً كشف مسار تقدم أشغال مشروعه االستثماري ً حسب االلتزام ويكون مؤشرا كالة عليه من طرف مصاحل الضرائب، على وثيقة تقدم له من طرف الو 70 . ويف حالة كالة الوطنية لتطوير االستثمار عدم احتام شرط تقدمي الكشف عن حالة تقدم أشغال املشروع ختطر مصاحل الو املستثمر املعين حبرمانه من حقه يف املزااي املمنوحة 71 . وحسب ذات املرسوم ففي حال إسقاط حق االستفادة من املزااي سيصبح املستثمر املعين مطالب بتعويض إمج ايل للمزااي اليت حتصل عليها وأيضا ً فرض عليه غرامة وفقا ً للتنظيم املعمول به 72 . وأخريا ً املرسوم التنفيذي السادس رقم 17 - 105 الذي حيدد كيفيات تطبيق املزااي التكميلية لالستغالل املمنوحة للمستثمرين الذين يستحدثون أكثر من 100 منصب شغل 73 . وما جتدرة اإلشارة له يف ه ذا املقام، أن القانون رقم 16 - 09 املتعلق بتقية االستثمار واملراسيم التطبيقية له تضمنوا جمموعة من االمتيازات، االعفاءات والضماانت املمنوحة للمستثمرين، وللمشاريع االستثمارية ذات األمهية اخلاصة لإلقتص اد الوطين والسيما تلك املوجهة للقطاعات املنشئة ملناصب الشغل كالصناعة، الفالحة كذا االستثمار يف مناطق اهلضاب العليا واجلنوب، قصد االرتقاء ابلتنمية احمللية حتقيقا ً للتوازن والسياحة؛ و اجلهوي 74 . وهذا ما يدل على أن هذا القانون ساهم بشكل كبري يف تشجيع االستثمار خ اج جمال احملروقات. خامتة. من خالل استعراض أهم النصوص القانونية ج والتظيمية املتعلقة ابالستثمار وحتديد دورها يف تشجيعه خار قطاع احملروقات ابجلزائر نسجل النتائج اآلتية: • ج جمال احملروقات وذلك بتكثيف االمتيازات ع اجلزائري على حتسني مناخ االستثمار خار حرص املشر و التحفيزات بشىت أنواعها من أجل استقطاب املستثمرين وخاصة األجانب منهم. • تنوع السياسة القانونية يف تشجيع االستثمار تبعا للتوجه االقتصادي املتبىن من قبل السلطات العمومية. 70 أنظر املادة 5 من نفس املرسوم التنفيذي. 71 أنظر املادة 10 من نفس املرسوم التنفيذي. 72 أنظر املادة 11 من نفس املرسوم التنفيذي. 73 املرسوم التنفيذي رقم 17 - 105 ، املؤرخ يف 5 مارس 2017 ، احملدد لكيفيات تطبيق املزااي اإلضافية لالستغالل املمنوحة لالستثمارات املنشئة ألكثر من مائة ( 100 ) منصب شغل. 74 www.sawtalahrar.net,23 - 02 - 2018 ,20:36.

• تكثيف العناية ابلعامل القانوين وحده غري كايف لتشجيع االستثمار إذا مل يتوافق مع العوامل األ خرى األمنية، السياسية واالقتصادية،وخري دليل على ذلك امل رسوم التشريعي رقم 93 - 12 . • شدة املنافسة بني الدول وخاصة الواقعة يف حوض املتوسط على استقطاب االستثمارات، ما حيتم على اجلزائر على تقدمي تنازالت أكرب يف كل مرة. • كل نص من النصوص اليت كانت حمل الدراسة جاءت تن اسبا مع الظروف االقتصادية اليت تعيشها اجلزائر، مبا يف ذلك القانون رقم 16 - 09 ج الذي تعيشه الذي صدر استجابة للوضع االقتصادي احلر اجلزائر. • إذا كان تعدد النصوص القانونية املنظمة لالستثمار استجابة لظروف داخلية أو خارجية يعد أمرا إجيابيا إال أن كثرة التعديالت قد تشعر املستثمرين ابلال أمن وال استقرار قانوين الذي يعترب عامال مهما جلذب أو نفور املستثمرين. قائمة املصادر واملراجع: أوال: املصادر. 1 - القانون رقم 63 - 277 خ يف ، املؤر 26 جويلية 1963 ، املتضمن قانون االستثمار، اجلريدة الرمسية العدد 53 ، سنة 1963 ، امللغى. 2 - ا لقانون رقم 82 - 11 خ يف املؤر 21 أوت 1982 ، املتعلق ابالستث مار االقتصادي اخلاص الوطين، اجلريدة الرمسية العدد 34 ، سنة 1982 ، امللغى . 3 - القانون رقم 82 - 13 خ يف ، املؤر 28 أوت 1982 كات املختلطة االقتصاد، ، املتعلق بتأسيس الشر اجلريدة الرمسية العدد 35 ، سنة 1982 ، امل عدل واملتمم مبوجب القانون رقم 86 - 13 خ يف ، املؤر 19 أوت 1986 ، اجلريدة الرمسية العدد 35 ، سنة 1986 ، وامللغى مبوجب املادة 49 من املرسو م التشريعي رقم 93 - 12 املذكور أدانه . 4 - القانون رقم 88 - 25 خ يف املؤر 12 جويلية 1988 ، املتعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية اخلاص ة الوطنية، اجلريدة الرمسية العدد 28 ،سنة 1988 ، امللغى. 5 - القانون رقم 90 - 10 خ يف املؤر 14 أفريل 1990 ، املتعلق ابلنقد والقرض،اجلريدة الرمسية العدد 16 ، سنة 1990 ، امللغى مبوجب املادة 142 من األمر رقم 03 - 11 خ يف ، املؤر 26 أوت 2003 ، املتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة ا لرمسية العدد 52 ، سنة 2003 ، واملوافق عليه مبوجب القانون رقم 03 - 15 املؤ خ يف ر 25

أكتوبر 2003 ، اجلريدة الرمسية العدد 64 ، سنة 2003 ، واملعدل واملتمم عدة مرات آخرها القانون رقم 17 - 10 خ يف ، املؤر 11 أكتوبر 2017 ، اجلريدة الرمسية العدد 57 ، سنة 2017 . 6 - القانون رقم 16 - 09 خ يف املؤر 13 أوت 2016 ، املتعلق بتقية االستثمار، اجلريدة الرمسي ة العدد 46 ، سنة 2016 . 7 - األمر 66 - 284 خ يف ، املؤر 15 سبتمرب 1966 ، املتضمن قانون االستثمارات، اجلريدة الرمسية العدد 80 ، سنة 1966 ، امللغى. 8 - األمر رقم 01 - 03 خ يف املؤر 20 أوت 2001 ، املتعلق بتطوير االستثمار ، اجلريدة الرمسية العدد 47 ، سنة 2001 ، امللغى . 9 - األ مر رقم 06 - 08 خ يف املؤر 15 جويلية 2006 ، املعدل واملتمم لألمر 01 - 03 ، املتعلق بتطوير االستثمار ،اجلريدة الرمسية العدد 47 ، سنة 2006 . 10 - املرسوم التشريعي رقم 93 - 12 خ يف املؤر 05 أكتوبر 1993 ، امل تعلق بتقية االستثمارات، اجلريدة الرمسية العدد 64 ، سنة 1993 ، امللغى . 11 - املرسوم التنفيذي رقم 17 - 100 خ يف ، املؤر 5 مارس 2017 ، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06 - 356 كالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية الع واملتضمن صالحيات الو دد 16 ، سنة 2017 . 12 - املرسوم التنفيذي رقم 17 - 101 خ يف ، املؤر 5 مارس 2017 ، احملدد للقوائم السلبية واملبالغ الدنيا كيفيات تطبيق املزااي على خمتلف أنواع االستثمارات، اجلريدة الرمسية العدد لالستفادة من املزااي و 16 ، سنة 2017 . 13 - املرسوم التنفيذي رقم 17 - 102 ، امل خ يف ؤر 5 مارس 2017 كذا ، احملدد لكيفيات تسجيل املستثمرين و شكل ونتائ ج الشهادة املتعلقة به، اجلريدة الرمسية العدد 16 ، سنة 2017 . 14 - املرسوم التنفيذي رقم 17 - 103 خ يف ، املؤر 5 مارس 2017 ، احملدد ملبلغ مستحقات معاجلة ملفات كيفيات حتصيله، اجلريدة الرمسية االستثمار و العدد 16 ، سنة 2017 . 15 - املرسوم التنفيذي رقم 17 - 104 خ يف ، املؤر 5 مارس 2017 ، املتعلق مبتابعة االستثمارات والعقوابت املطبقة يف حالة عدم احتام االلتزامات والواجبات املكتتبة، اجلريدة الرمسية العدد 16 ، سنة 2017 . 16 - املرسوم التنفيذي رقم 17 - 105 خ يف ، املؤر 5 م ارس 2017 ، احملدد لكيفيات تطبيق املزااي اإلضافية لالستغالل املمنوحة لالستثمارات املنشئة ألكثر من مائة ( 100 ) منصب شغل.

اثنياً: املراجع. 1 - اباب عبد القادر ، سياسات االستثمارات يف اجلزائر وحتدايت التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ع التخطيط، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، فر وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، السنة اجلامعية 2003 - 2004 . 2 - ج احملروقات ، مقال منشور مبجلة منتوري قسنطينة اجلزائر، العدد بن محد سكينة، الصادرات اجلزائرية خار 1 سن ة 2000 . 3 - بسعد حكيمة، أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف التنمية االقتصادية " حالة اجلزائر"، رسالة ماجستري يف ع نقود ومالية، السنة اجلا علوم التسيري، فر معية 2008 - 2009 . 4 - بعداش عبد الكرمي ، االستثمار األجنيب املباشر وأثره على االقتصاد اجلزائري خالل الفتة 1 996 - 2005 ، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، السنة اجلامعية 2007 - 2008 . 5 - داود م نصور ، اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف احلقوق ، ختصص قانون األعمال، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق ، السنة اجلامعية 2015 - 2016 . 6 - زير مي نعيمة، التجارة اخلارجية اجلز ائرية من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، مذكرة مقدمة لنيل شها دة ا لماجستير في ا لتسيير الدويل للمؤسسا ت ختصص :ا لمالية الدولية ، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، كلية العلوم ا القتصا د ية و العلوم التجارية نيابة العمادة و البحث العلمي ملا بع د ج التدر م در سة الدكتوراه ، مخب ر البحث إدارة املؤسسات و تسيي ر رأمسال ا الجتما عي ، السنة اجلامعية 2010 - 2011 . 7 - يوسفي حممد، أستاذ حما ضر، جامعة اجلزائر، مضمون أحكام األمر رقم 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار ومدى قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية، هذه الدراسة شكلت مو ضوع حماضرة شارك هبا يف ملتقى حول النظام القانوين لالستثمار يف اجلزائر نظمته مجعية القاضي عياض بتاريخ 29 / 30 أفريل 2002 بكلية احلقوق، جامعة املسيلة، إدارة العدد 23 . 8 - حممد سارة، االستثمار األجنيب يف اجلزائر - دراسة حالة أوراسكوم - ، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري، ختصص قانون األعمال، جامعة منتوري قسنطينة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، السنة اجلامعية 2009 - 2010 . 9 - عليوش قربو ع كمال، قانون االستثمارات يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر سنة 1999 .

10 - كالة الوطنية لتطوير ع الو قدور مىن، إصالح سياسة االستثمار يف اللقطاع اخلاص يف اجلزائر، دراسة حالة فر االستثمار - بسكرة - ( 2002 - 2013 )، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلو م السياسية، ختصص سياسة عامة وإدارة حملية، جامعة بسكرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ق سم العلوم السياسية، السنة اجلامعية 2014 - 2015 . 11 - شناق حنان كة الكندي ، أتثري اإلستثمارات األجنبية يف قطاع األدوية على االقتصاد اجلزائري دراسة حالة شر لصناعة األدوية – مذكر ع ة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة اجملستري يف قسم العلوم والتسيري فر النقود ومالية جامعة اجلزائر كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري السنة اجلامعية 2008 - 2009 . اثلثاً: مواقع األنرتنت. 1 - www.aljazairalyoum.co m . 2 - www.radioalgerie.dz . 3 - www.sawtalahrar.net.