الإطار التنظيمي والقانوني للخوصصة في الجزائر

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 207 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 اإلطار التّنظيمي والتّطبيقي للخوصصة في الجزائر The Regulatory and Implementation Framework For Privatization in Algeria تاريخ إلارسال: 05 / 07 / 7070 تاريخ القبول : 02 / 07 / 7070 ملخص: بالرّغم ِ من إلاصالحات الاقتصادية ِ المتمثّلة ِ في وضع ِ برامج َ هامّة ل لخوصصة، ووضع ِ إلاطار القانوني الذي نظّمها خالل الفترة 5991 - 5991 - 2002 ِ ، وتهيئة ِ المحيط الاقتصادي لها، باإلضافة ِ إلى إصالحات ٍ شملت تشريعات الجباية وإلاجراءات الجمركية والنظام َ المَصرفيّ، وكل ُّ هذا من أجل تشجيع ِ وتحفيز ِ القطاع الخاص ّ لالندماج في ّ العمليّة؛ إل حالت ّومن النّاحية ِ التّطبيقية واجهت الخوصصة جملة من العقبات ِ والصعواات ِ والعراقيل الي أن في هذه الدّراسة المتواضعة. دون تحقيق ِ ألاهداف المسطّرة، وهو ما سنتناول كلمات مفتاحية: المؤسَّسات الاقتصادية العمومية؛ إلاصالحات الاقتصادية؛ قوانين الخوصصة؛ الا ستثمار. Abstract: Despite the economic reforms represented in the development of important privatization programs and the development of the legal framework that organized them during the period 1995-1997-2002, and preparing the economic environment for them, in addition to reforms that included taxation legislation, customs procedures and the banking system; All this in order to encourage and motivate the private sector to integrate into the process; However, from a practical point of view, privatization faced a number of obstacles, difficulties and obstacles that prevented the achievement of the established goals, which we will discuss in this modest study. Keywords: Public economic institutions; Economic reforms; Privatization laws; Investment. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * المؤلف المرسل: قمرة، النذير [email protected] قمرة النذير – (أ) أستاذ محاضر جامعة محمّد بوضياف - المسيلة [email protected]

-- 1 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 208 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 مقدمة: ِ ِّ بعد مُض ِ عقود ٍ من سيط ِرة ّوهيمنة ِ الد ولة على القطاع الاقتصادي ،ّ خاص ِة ّبعد الحرب ِ العالمي ّة ّ الث ّ انية في الد ّ ول المتقد ّ مة، حيث تدخ ٍ لت الد ٍولة بشكل ِواسع ِفي المجال ِالاقتصادي من أجل إعادة بناء ِ اقتصادا ّ ت ّ ها الي دم َ رتها الحرب، وتَمث ّل ّ هذا الت ٍ دخ ّل بشكل ِخاص في تأميم ِ المشروع ّات الاقتصادية الخاص ِ ة، ّوالذي تزامن مع ظهور ِ الن ّظريات ِ الي تطر ِقت لتفسير ّنشوء ِ دولة ِ الرّفاه المؤي ّدة لتدخّل ِ الد ِولة في الاقتصاد َّعن طريق ِ المؤس ِسات ِالعمومية لتحقيق َّالعدالة ّ الاجتماعية، حيث وس َ عت الد ُّ ولة نشاط ٍها، وأخذت تهتم ّبأمور ٍ اقتصادي ة ّ واجت ّ ماعي ة تأمينا للمصلحة العام ة.ّ ّ إل ِأن ّومع مطلع ِ الث ُّمانينيات من القرن أصبحت الص ِ الماض ِورة مختلفة، وهذا بعد فشل ّالقطاع العام ،ّ ُ حيث أصبحت المؤس َسات ِالعمومية الاقتصادية تعاني ضعف َألاداء وغياب َالكفاءة؛ ُبدأ ِّتأثير ِ الس ّياسة ِ الاقتصادي ة ِّ الجديدة ا ِ ملتمث لة في سياسة الخوصصة ،ِ ِلعالج ُالاختاللت ِالي أفرزتها سيطرة ّالقطاع العام ّ على المؤس سة الا قتصادية، و الي ِبدأت بتطبيق ها بريطانيا ،ِ وتب ِّعتها دول متقد مة أخرى كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكندا. ِونتيجة ّلنجاح ِ هذه الس ياسة الاقتصادية في تحقيق أهداف ّ ا ّ لن ِمو ِوتحسين ِنوعية ّالخدمات ورفع ِ معد ِّلت الر اح ،ِ ِوزيادة ِنسبة ِاليد العالمة ف ُّي َّ هذه الد ُول؛ امتد تأثير ِ ها ّمع مطلع ِ الت ِسعينيات إلى دول ّ أوراا ِ الش ِرقية ودول ّالعالم الث الث .1 ّ َ ولقد ترت ِب ّعلى ظهور ِ هذه الس ّياسة تبن الاقتصادية الجديدة الي ُ تها أغل ِب دول العالم ، ُ ومن بينها ٍالجزائر، الحاجة ٍّإلى وضع إطار ِّقانوني ُ ينظ ِ م ِها من أجل ِحماية من نشوء ِالاقتصاد الوطن ِالاحتكارات وسيطرة ألاجانب ، و ٍ من أجل ٍتوزيع ّعادل ِّ للث ِ روة والمقد ِرات ِالاقتصادية على أفراد المجتمع ِ الواحد، وكذلك من ِأجل ِتنظيم ِالاستثمار ُّوتنظيم ِ الس ِّوق َفي ظل ّ المناف ُ سة، حيث ل تتدخ ّل ُ الد ّولة ِ إل ّبقصد ِ الت ّوجي ُ بما يت فق ِ مع ّ سياست ِ ها الاقتصادي ّة والاجتماعي ة. وفي هذا إلاطار ،ّ ُ حاول المشر َع ٍالجزائري تنظيم ٍّإطار ُتشريعي َ م ِ حك م لبرنامج الخوصصة بداية ِ من ّمنتصف ّ الت سعيني ِّات... فإلى ُ أي مدى نجح المشر ٍع ِّالجزائري في وضع إطار ِ قانوني منظ م لهذه السياسة الجديدة في الجزائ ر ُ؟ َوما هي المشاكل الي اعترضت تطبيق تلك القوانين؟ ّ ُ حي ّى يتسنَّى لنا فهم ِ الن َظام ِالقانوني الذي وُضع ِّمن قِبل ِ المشر ع الجزائري للخوصصة ، و ِنوعية ِالمشاكل الي واج هتَتطبيقّهذه الس ياسة في الجزائر َ، وقبل ِالحديث ِعن المراحل ِألاولى لإلصالحاتَالي سبقت عملية ِ الخوصصة، واستعراض ِالقوانين ّمه الي دت للعملية؛ّفقد كان من الض ُروري تسليطّالض ِوء ِعلى ماهية الخوصصة ، ِوظروف ِنشوء ِفكرة ِالخوصصة ِوتدويل ها فى العالم. ومن أجل ِإلالمام ِبكل ذلك، نرى من الواجب ُ تقسيم ِهذا المقال إلى ثالثةَعناصرّرئيسي ٍةّعلى الن حو التالي:

-- 2 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 209 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 أول : ماهية الخوصصة ؛ ثاني ا: إلاطار ّالت نظيم للخوصصة في الجزائر ؛ ثالث َ ا: ِالمشاكل الي واجهت تطبيق سياسة الخوصصة في الجزائر . ً أول : مايية الخوصصةَ ِ ق ِبل الحديث ِعن تعريف ِالخوصصة وتحديد ّ مضمون ُ ها؛ فقد كان من الض ّروري تسليط ِ الض وء ِ على ِظروف ِنشوء ّ فكرة الخوصصة وتدويل ّ ها، على الن حو الت الي: فكرة الخوصصة : ّ َإن َفكرة ِالخوصصة وكيفية ِ نشوئ ها وتدويل ُّها ناتج ِ عن تدخ ّل ّ الد ِ ولة في الد ِّول ٍ المتقد مة بشكل ٍ وا سع ِ في المجال الاقتصادي ،ّ خاص ِة ِبعد الحرب ّالعالمية الث انية ، ِ وفي العقدي ّن ِ الس ّادس ِ والس ِابع من القرن العشرين. ّ ُّإن ّ تدخ ِ ل الد ّولة كان بواسطة ِ مؤس سات ها المالية ،ِ ِوملنع ٍحدوث ٍأزمات ّاجتماعية واقتصادية، وتم ّ هذا ُّ الت ُ دخ ِل ّعن طريق ُ الت خطيط، والذي ي ُ ع ِّتبر ِمن أهم وظائف ها ، ُسواء أكان مجتمع ها رأسماليا أم اشتراكيا ،ّ ُ وكانت الد ِّ ُولة ّهي الموج ُ لالقتصاد، وتعد ّ د نشاط ها خاص ِة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي ، ّ من حيث ّ الاستثمار المالي والت ّ خطيط والض رائب والت شريعات الاجتماعية ،ُّ َوكلّف كل هذا تكاليف َ وأعب ِاء ّعلى ميزانية ِ الد ولة والاقتصاد بأكمل ،َ ّوالذي نتج ِ عن الد ّعم ّ الكل ي للد ولة ُ ف ٍأصبحت غير ُّقادرة ِ على تحم ِّل ّكل هذا خاص ِة ّفي فترة الس بعينيات. ِ ّومع بداية ُ الث ِمانينيات كانت الانطالقة ٍالجديدة للبحث ٍعن دور ّجديد ّ للد ِ ولة في الن شاط الاقتصادي، فظهرت فكرة ِّجديدة ٍفي ظل ٍسياسة ُاقتصادية ّتختلف تماما عمّا كان سائدا في الس ابق ،ِ ِ ل تخفيف ِ العب ء ّ على ِ الد ِولة ِعن طريق ِإعادة ِترتيب ّدور ِ الد ّولة ِ في الن ّشاط ُ الاقتصادي. هذه الس ُياسة ّالاقتصادية ُ الجديدة تتمث ِل في سياسة "الخوصصة". ّ َإن ِنشأة فكرة ٍالخوصصة َفي وجود قناعة َتوصّل ُّإليها الكثيرون َ من أن تدخ ّل ِ الد ِولة ِعن طريق ّالقطاع ّالعام ُ ل يتمت ِع بالكفاءة المطلواة ،َ ّرغم ِ الت سهيالت ، ِوهذا راجع إلى الفساد إلاداري ،ِ وازدياد ِ عب ِء َّتمويل ِ المؤس ّسات ّ العمومية على الخزينة العام ٍ ة، مم ٍا أدّى إلى عجز ِكبير في ميزان مدفوعاتها ،ٍ َّوتراجع ِ في معد ُل ِّ ن مو ها الاقتصادي. ِواستنادا ِإلى المفهوم ِالجديد ّلدور ِ الد ِولة، وانسجاما مع المبادئ ّالاقتصادية ُ الجديدة، غي ُّرت معظم ِ الد ِول ِ تشريعات ها الاقتصادية والاجتماعية ،ّ ِبدءا ببريطانيا وفرنسا ثم ّالوليات المت حدة ألام ريكية واليابان وأملانيا ،ِ ِبهدف ّتحسين ِ نوعي ِة ّالخدمات ُ الي يؤد ّيها القطاع العام ،ِّ ِوللحد ّ من خسائر ِ ه. واالن ِظر ِلنجاح ِتطبيق تلك المبادئ ُّ الجديدة ِ في الد ول ّالمذكورة، أصبح هناك اقتناع ّتام ِ لدى الد ّول ّ الن ِ امي ة بضرورة تبنيها.

-- 3 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 210 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 0 - تعريف الخوصصة ِ مع مط ّلع ِ الث ِمانينيات من القرن العشرين ،ّ ُ أصبحت الس ُياسة الاقتصادية الجديدة ،ِّ ُ والمتمث لة ِ في سياسة الخوصصة ،َّ ُموضوعا رئيسيا تم ِ تداول ِفي معظم دول العالم ، ِّسواء أكانت متقد ّمة أو نامي ُ ة، وقد َ ت ُرجم ِالمصطلح ّإلى اللغة ّ العراي ِ ة بعد ٍة ُّمرادفات أهم ّ ها: ا ّ لخصخصة، الت ّ خاص َ ية، الت خصيص، الفرد ّ نة، الت فويت، ألاهلنة ، ُ إ ّ لخ... وهي جميع ها تسمي ٍات ِملصطلح اقتصادي باللغة إلا نجليزية أو الفرنسية 2(Privatisation)َالذي ظهرّألو ِل ّمر ٍة سنة 5991 في قاموس "ويبستر" (Webster) 3 َ، وذلك خالل ِالحقبة ّ الت ّاتشري ة في بريطانيا.ُ َمنذ ّذلك َ الت ِاريخ أصبح ّلسياسة ُ الخوصصة عد ة تعريفات ،ُّ ِ وذلك وفقا للتوج ّهات ِ الفكري ّة ِ والفلسفي ّة ُ الس ُائدة، حيث يتفاوت ٍمفهوم هذه الكلمة من مكان ل خر ،ٍ ومن دولة إلى أخرى. أ -ّالمفهوم الضي ق للخوصصة ُ ُوهو المفهوم َألاكثر ِانتشارا، ويعن بيع أصول ِ ا ّملشروعات ِ العام ّة إلى ألافراد ِ أو الش ّركات الخاص ة ، َسواء ُأكان ّالبيع َ جزئيا أو كليا، أي أن ِها عكس ّمفهوم الت أميم ،ّ ُ بحيث تتحو ّل ُ المؤس ّسات ُ العام ّة المملوكة للد ِ ولة إلى ِّالقطاع ِالخاص المملوك لألفراد ،َ ِوطنيين ِأو أجانب، وذلك لتقليص ّإلانفاق العام ،ِ ِتوفيرا لجهود الحكومة ُ فيما هو أنفع للمجتمع ، و ِ إل ُيجاد ٍ م ِناخ بين القطاعات ِتنافس الاقتصادية المختلفة. ّ ُ ويعر ُ ف ّها البعض على أن ها (( ٍِنقل مللكية ِمشروع ّمن القطاع ِالعام ّإلى القطاع الخاص )) ،4ٍوفي تعريفَآخرُ ت ُشيرُالخوصصة إلى ((ّتحويل الملكي ِة الع ّام ِة إلى القطاع الخاص، إدارة أو إيجارا أو مشاركة أو بيعا وشراء، ُ فيما يتبعّالد ُولة أو تنهض ِبُأو تهيمن ِعلي ، في قطاعاتّالن ِشاط ِالاقتصادي المختلفة ِأو مجال ِالخدمات ّ العام ة )).5 ّ ِ من خالل الت ّعريفات ُ الس ُابقة، يرتبط ّالمفهوم ِّ الض ُ ي ق ٍ للخوصصة بقض ّية ٍ اقتصادي ّة أساسي ة ،ُ ُ تكم ن ِ في ِنقل ّ امل ِ لكي ِة ِمن الدولة ّإلى القطاع الخاص . ب - المفهوم الواسع للخوصصة ّ ُ أم ُا المفهوم ُالواسع للخوصصة ألاكثر شمول فيعن ((ُّزيادة ِ فاعلي ِة ُّودور قِوى الس وق (Market Forces)ُأو تقويةّاقتصادي ِاتُّالس وق Free Market Economy ، أو بمعنى آخر ،ُتعن الخوصصةّالت ُّحر َر ِ من القيودُّتتعل الي ُق ِبالكفاءة ِفي منشآتِالقطاعّالعام ِوتحويل َها إلى حوافزِللقطاعّالخاص ، ذلك ويعن ّ بالط ِبعَوضعُالق ِيود ِعلى دور ِالحكومة وعلى سياسات ها الاقتصادية )).6 ُبينما يرى باحث ّآخر َأن ّمفهوم ُ الخوصصة يتحد ّد على أن ها ((ُّّ الت ُ صر ّف ِ في المؤس ّسات ِ العام ِة سواء ببيع ألاسهم ُ الي ّ تملك ِ ها الد ولة في رأس المال، أو ِ ب ِبيع ِالعناصر ِ المنت ّجة من العقارات ِ والت ُجهيزات َّ الي تملك ها هذه المؤس سات )).

-- 4 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 211 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 ُ ويضيف هذا الباحث ((ُِّالخوصصة ُ تمث ل ِ عنصرا من عن ِاصر ّالبرنامج ّ الت ُ صحيحي الش امل الذي يهدف ِ إلى ِإعادة ِهيكلة ّالاقتصاد ِ الوطن ، واالت ِحديد إلى إعادة ُّهيكلة ِ تدخ ّل ِ الد ولة في قطاعات إلانتاج )) .7 ّمن خالل الت ّعريفات الس ابقة ،ُّ ل يتضم ُن ُالمفهوم الواسع للخوصصة -ّبالض رورة -َِنقل ّ امل ِ لكي ّة العام ة ِ إ ّ لى امل ِ لكي ّة ّ الخاص ُ ة، وإن ُما قد يكون ِالانتقال َفقط، مثال، إلدارة ِ المنش ِأة ُمن أجل تحقيق ِالكفاءة. فالخوصصة في حقيقت ِّها وسيلة ِل غاية، وليست هدفا في حد ذات ها .ّ ُإن ِالخوصصة تهدف ُعموما إلى خلق ب ُ نيان ٍ اقتصادي ُتتّسم المشروعات ُفي ِبالكفاءة، وتقوم ٍبإنتاج ٍسلع ٍ ذات ِ جودة ّمرتفعة وخدمات ٍ عند مستوى أسعار ٍ حقيقي ّة ّ أقل َ، وأن ُالمستفيدين ِمن الخوصصة هم أفراد المجتمع جميعا. 7 – الخوصصة في الجزائر ّ ّإن َ فكرة َ تبن ِالخوصصة في الجزائر جاءت بعد ّالعجز ِ المستمر ِّ للمؤس ِسات العمومية الاقتصادية ، َ الي أصبح ُ ت ِّ ت ُ شك ِل ّعبئا ضخما على ميزانية ِ الد ّولة، وإخفاق ِ نظام ِ الت خطيط المركزي ِّفي إحداث ِ الت نمية الاقتصادية ،ّ ّ بسبب ِ الت ِ دخ ُل ِ امل ّ فر ّ ط ِ للد ِ ولة في الن شاط الاقتصادي، إضافة إلىُّّ الت ِ حو لت العالميةِِفي جميع المجالت، وتَغيُّر الفكرِ إلا يد ّ يو ِ لوجي في ات ِجاه ِالعمل ّ بق وى الس وق. ُ وقد عرفت الجزائر ، َّ و ّ المؤس سة العمومي ة ،َ ّالعديد ِ من إلاصالحات، فبَعد َ مرحلة الت سيير َ الاشتراكي الي ّشهدت سوء ِ الت ُّسيير َ وتضخ ِم ّحجم ُ المؤس ّ سات، ث ِم ّإعادة الهيكلة (العضوية والمالية) وُصول إلى استقاللية المؤس ِسات... ممَّا أدَّى إلى َّوالانتقال َالتفكير ِ في التخلِّي عن الاقتصاد ِ الموج ُتدريجيا نحو الخوصصة. حيث ومع ّبداية ِ الث مانينيات جاء القانون 95 - 05ّ المؤر خ في 01 فبراير 5995 ،ّ ِوالذي تم ّ بِموج ِ الت ِ ب نازل ُ عن ألامالك العقارية الي دخلت في الاستغالل قبل جانفي 5995 . وفي سنة 5991 َ ، ت م تعديل ُ هذا القانون ِ بالقانون 91 - 01 المؤرخ في 4 فبراير 5991 ،َ ّ والذي وسَّع دائرة َ الت َنازل ِ لتشمل ِألامالك العقارية الي دخلت في الاستغالل ابتداء من سنة 5995 . وفي سنة 5991 ، صدر َ القانون 91 - 59 ،ِّ ُ المتعل ِق ّبالستغالل الز راعي العمومي ، ّ و ِالذي تم ّعلى أساس ِ تفكيك ُ المؤس ّسات ِ الز ٍراعية المسيَّرة ذاتيا إلى مستثمرات ٍ جماعية وفردية. وفي سنة 5999 َ َ، توسَّعت ِ الخوصصة لتشمل القطاع البترولي ،ٍ ّحيث تمَّت بصفة ّ غير ِ مقن َنة، ثم ّتسارعت العملية ُ بعد ذلك َّ بحج ِ ة ِ تسوية ِ الد ين الخارجي ،8 حيث أمضت ٍ"سوناطراك" عدة َ عقود ٍمع شركات ّ أجنبي ّة للت نقيب ،ِمع ميزة ِ اقتسام ِ إلانتاج ِفي حالة الاستكشاف والاستغالل .9 وفي سنة 5999 أيضا، صدر القانون 99 - 05 ،ّ ُ المتعل ِق َّباستقاللية المؤس سات ،ّ ثم قانون 99 - 02 ،ّ ّالخاص بالت خطيط، وكذا القانون 99 - 01 ،ُّ ِالخاص َبصناديق َ المس ُّ اه ُمة، وكل هذا ي ّ عتبر نوعا من الخوصصة. حي ى جاء دستور 21 فبراير 5999 ،ّ الذي حدَّدت ماد (ُ ت 59 َ ّ) ألامالك الخاص ّة َ للد ُولة وألامالك العم َ ومية لها، ّوالذي قنَّن ُّ الت َ فت ّح َ الس والانفتاح ياس الاقتصادي.

-- 5 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 212 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 ِ ومع مطلع 5990 َ ، ظهر القانون 90 - 50 ،ِّ ّ المتعل ِ ق بالن قد والقرض ،َّ ِوالذي نص ِعلى استقاللية البنك ّ المركزي ِ وإنشاء ِ الس ِوق ِالمالية، وتفعيل ِالعالقة ّما بين البنوك ِ الت َّجارية ِ والمؤس سات الاقتصادية. وفي سنة 5991 ، صدر َ القانون 91 - 50 ،ِّ ِ المتعل ِق ببورصة ِ الق يم المنقولة .ِّ ُ وكل ُّ هذا يُعب ر ِ عن البد ٍء ّفي خوصصة حقيقي ة. ّ لإلشارة، ف إن فكرة َ الخوصصة ليست جديدة على الجزائر ، ُّحيث َأن ّالقطاع ِالخاص لم يكن منعد ما تماما ،ِ ِبل كان مُهمَّشا من حيث تخصيص ِ الموارد ّبحكم َّ الن ِ مط ِ الاقتصادي المت بع ّ آنذاك، إذ أن َّ القطاع َ العام َ هو الذي كان يتلقَّى الحص ُة الع ظمى. ّ َإن ّالقطاع الخاص ِ كان م َن المفروض أن يكون ِ موازي ّا للقطاع َ العام ّ، وهذا حسب ِ الن صوص ِ القانونية ّوالقرارات ّ الس ُ ياسية، وهناك عد َة ُّقوانين تدل على ذلك ، رقم من بينها ألامر 11 - 24 ، رقم وآلامر 19 - 19 ، وألامر رقم 11 - 19 ، و كذا ألامر رقم 11 - 19 ، والقانون 90 - 55 ، ُ ِوقرارات ّالمؤتمر الر ابع ،ِ والمؤتمر الاستثنائي للحزب ،ُ ِوقرارات اللجنة المركزية ،ِّ ِ تلك المتعل ِقة بدور ّالقطاع ِالخاص ِ ومكانت في الاقتصاد الوطن ُّ؛ كل ِ هذه ألاوامر َ عُدِّلت و فق القانون 92 - 55 ،ِّ ِ المتعل ّق بالستثمار الاقتصادي الوطن الخاص ،ُ ُحيث يهدف ِالقانون ِإلى تحديد ألاهداف ِ امل ِنوطة ِبالستثمارات ّالاقتصادية ُ الخاص ِّ ة الوطنية، وي ُ حد َد ِإطار ّممارسة ِ الن ّشاطات ِ الن اجمة َ عنها َ ومجال َ ها وشروط ها، لسي ما في المادة ( 24 ) من ،ّ ِ حيث نص ٍت على إعطاء ُتسهيالت ِيستفيد ُ منها المستثم ّر الخاص ،ِ ٍكالحصول ّعلى قطع ِ أرضية، الت ّمويل بوسائل الت ِ جه يز و ، ّ ِ الت ِموين بقطع ّالغيار والمواد ألاولية .10 أ - مفهوم الخوصصة في الجزائر : ُُ ت عتبر حلقة الخوصصة في الجزائر ِفي ٍسلسلة ٍإصالحات اقتصادية ُ طويلة، ِتهدف ّإلى إبعاد ّ الد ُّ ولة عن الت ِ دخ ل في الاقتصاد ،ِ ِوفتح ِالمجال ّأمام اقتصاد ّ الس ُوق. وتم تعريف ها كما يل ي: - مفهوم الخوصصة وفقًا للمشرع الجزائري:َّإن مفهوم الخوصصة حسب ألامر 91 - 22 ،ُ ُ ي ّمكن َ أن يتجس د في شكلين ّ؛ ُ أو ّ ل َ هما أن تتحو ِل ُ م ِّلكية ِكل ّألاصول ِ الماد َّية ٍ أو المعنوية في مؤس ِّسة ٍ عمومية ِ أو جزء ٍ منها أو كل ِ رأس ٍ مال ها أو جزء من ،ِ ٍلصالح ّأشخاص طبيعي َ ي ّن َ أو معنوي َين ِتابعين ِ بدور ّهم للقانون ُ الخاص ، ويكون ّ هذا ٍ الت ٍحويل بصيغ َّتعاقدية محد دة .11 ّأي ِأن ّالخوصصة من هذا المنظور َ تتعد ِى عملية ُبيع ِ ألا َصول ّلتشمل َ حي ّى خوصصة الت سيير ،ِ ُبإسناد ّ هذه امل ّ هم ِة للخواص ِبهدف َّتأهيل ِ المؤس سات ّ العمومية المعني ة. ِّ كما عُر فت الخوصصة حسب ألامر 05 - 04 ،ّ المؤر خ في 20 أوت 2005َ َ (والذي ألغ ِى مفهوم ّخوصصة الت ِ سيير و فق القانون 91 - 22 ) ،َّ ّحيث نص في ماد ال ت ـ( 51 )ّ على أن ها ((ٍُّكل ّصفقة ُ تتجس ِد ِفي نقل ٍالملكية ّإلى أشخاص َ طبيعي ِّين معنوي َ أو َين ِخاضعين ّللقانون الخاص ِ من غ َّير ِ المؤس سات العمومية )).12

-- 6 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 213 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 ّ ّإن هذا الت عريف ،ِ ّ ومن ورائ ّالت ّ شريع الجديد الذي نص ت ماد رقم ( ت 42 ِ ) على إلغاء ألامر 91 - 22 ، ُ ل ّيتضمَّن ِ أي ّ ة َ إشارة ٍ ل ِ خوصصة ِ الت ٍسيير ُبصيغ ٍ تعاقدية م حدَّدة ،َّ ّوالي نص ُ عليها الت ُشريع ّ امل َ لغَى، وإن ما اقتصر ِ على نقل ِ ا ِ مل ِلكية ّإلى أشخاص ٍ تابعين َ للقانون ّ الخاص َ ، وقد بي َن ِطبيعة هذه امل لكية ،ُ الي تشتمل على ما يلي: - ِإمَّا على كامل ِ رأس ِ المالُالذي تحوز ّه الد ُولةُّأو أي ٍشخص ٍّمعنويٍخاضع ِللقانون ّالعام ، أو على جزء ٍ من ، سواءُأكانت هذه الحيازة ٍبصفة ٍمباشرة ِأو غير مباشرة. - ِوإمَّا على ألاصولُالي ت ِّشك ُلّوحدة َ استغالل ٍ مستقل ٍةَّفي المؤس ِساتّالت ِابعةّللد ولة. ُ ُوتجدر ّإلاشارة َإلى أن ِعملية ِخوصصة رأس المال هذه ،ُّ ِتتم ّمن خالل ِ الت ٍنازل ٍعن أسهم أو حصص اجتماعية ،ٍ ّأو اكتتاب ِ للز ِيادة في رأس المال. - مفهوم الخو صصة و فق القانون الاقتصادي الجزائري: ّّ عر ّ فها بأن ُّ ها الت ُ حو ِل ّمن الملكية ّ العام ة للد ِ ولة ٍلصالح ّأشخاص َ طبيعي ّين َ أو معنوي َين ِتابعين ّللقانون ّ الخاص ُ ، وهذا الت ِحويل ِ في امل َّلكية كل ُيعن ِ ألا ّصول ِ الماد ّية ٍ أو المعنوية في مؤس سة ِ عمومية أو في جزء ٍ منها ِ، أو في تحويل َّتسيير ِ المؤس ِسة ٍالعمومية َ إلى أشخاص ِطبيعيين َ أو معنويين ّتابعين َ للقانون ِالخاص ٍبواسطة َّصيغ ٍ تعاقدية ُ تُحد َد ُ فيها كيفي ِات ّتحويل ِ الت ِسيير وممارست ،ُ وشروط .ُّ ِ ورغم تعد ّد الت فسيرات ،ّ َّ إل ُأن ِالخوصصة تجتمع في العناصر التالية: - إلغا ُءّالت أميم: وهو عبارة ِعن إعادةَّمؤس ٍسة ٍأو صناعةَم َّا، كانت مؤم مةّفي الس ِابقّإلى الخواص . -َالمناف ّسة: إنّخلق َ أحسن ِ جو ٍّ للمنافسة يتوق ُفُعلى ن ِظم ِوقواعدّالس وق، و ّعلى الت ِقنيين ل ِصال َح المناف سة ٍ وعلى سياسة ّحر ِة في منح ُّالر خص. -ُتوسيع ِالمساهمة ف ِي رأس ِالمالِّالمتمث ِلِفي تشجيعَالمساه ِمة الخارجية ، ِبهدف ِاستغاللِجميع ِالموارد ِّالمتمث ِلة في ِ رأس ِّالمال (الخاصّوالعام ِ) لجعل ِفي خدمة ِالقطاعات الا ّستراتيجية من حيث الن ِشاط الاقتصادي. -ّالت ُسيير: خوصصة ِتسييرَّالمؤس ِسات ِالعمومية لضمان أكبرِ قد ّرٍ من الفع ِالية ِوالكفاءة ِومقاييس ألاداء، من أجل ٍتقييمِموضوعي لنتائجَّالمؤس سات. -ُتحسين ِأداء ِالخ ِدمةّالعام ّة: والذي يتحق ُق ٍبصفةَأحسنَّكل ّما تقل َصُدورّالد ّولة، وتقوي ُة ميكان ي ِزمات ُّ الس وق ، ِمن أجل ِالوصول ٍإلى تقييمّموضوعي للعملي ِاتَالمبرم جة.

-- 7 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 214 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 ً ّ ثاني الت ا: إلاطار نظيم ي للخوصصة في الجزائر - نصوص وقوانين ما قبل عملية الخوصصة: أ - قبل التعديل الهيكلي ( 0811 - 0881 ) ِ ُاعتمدت ٍالجزائر ُكمرحلة أ ولى ( 5999 - 5994 َ ّ) وقبل ِ الت عديل الهيكلي ، سياسة ّتصحيحية ذاتي ة ، ِ من ّخالل المبادرة ِ بات ٍخاذ إجراءات ّ إصال ٍ حي َة ِّشملت الجوانب َ الس ياسية والاقتصادية ، وك ّذا المستوى المؤس ُ ساتي، ُوإن كانت هذه إلاصالحات ِبدأت منذ ّبداية الث مانين ي ات. وابتداء من سنة 5999 ُ ٍ، كانت هناك عملية تصحيح سياس ،ِ تُرجمت في دستور 5999َ ّالذي أدخل ُّ الت ّ عد َ دي ّة َ الحزاي ِّة وقواعد ّ الد يمقراطي ُ ة ِّ ، وقد ن ُ ف ذت هذه إلاصالحات كما يلي: -ُإعادة ِتعريف ِمفهوم ِنظامّالت خطيط ، ِبإدخالٍنوع ِمن المرونة ِعلي ِفي قانون رقم ( 99 - 21 .) -ُوضعّحي ِزّالت ِطبيقَقانون ّاستقاللي ِةَّالمؤس ِساتّالعمومي ِةّالاقتصادي ة في قانون رقم ( 99 - 05 .) -ُوضعّحي ِزّالت ِطبيقَخوصصة قط ِاع ِالفالحة ِفي قانون رقم ( 99 - 59 . ) -ُإصالح ِنظام سنة ألاسعار 5999 ،ُوهو القانونّالذي أس َس ل ِلخطوات ِألاولى لتحرير ألاسعار. واداية من 5990 ُ ّ، برزت القوانين ِ الفعلي ُّة لقتصاد ِ الس ّوق وشملت المستويات ّ الت الي ة:  ُتحرير التجارة :َوالذي شُرعُمنذ في ِبدايةّالت سعين ي ات ،ُوعرف قطاعّالت ِجارة إلاصالحاتّالت الية :13 -ُإصدار ِقانونّالن ِقد والقرض رقم 90 - 50ّ المؤر خ في 54 أفريل 5990 . -ُإصدار ِقانون ّالمالي ّة الت كميلي لسنة 5990 ِمن خالل ِالمنشور الوزاري رقم 90 - 11 ِ ، إلى جانب 19َ ّ قانونا آخر مطب ق ِا ِ من ق بل ِ بنك الجز ِائر. من خالل ٍوضع ّنظام ُ يتعل ِق ُبتجارة ُ الج ُ ملة والو كالء، والو سطاء، وكان ذلك في أوت 5990 . -ُإصدار ِالمرسومّالت نفيذي رقم 95 - 11 ،ّ المؤر خ في 51 / 02 / 5995 ِّ ِ ، والمتعل ِق ّبشروط ُّ الت ّ دخ ِ ل في الت َجارة ُّالخارجية، واذلك أُلغي ُ تدخ ّل الد ولة فيها ِ؛ وتحديد ُ وظيفة ِ ت ُاجر ِ الج ِملة القائمة ّعلى الاستيراد والت خزين ّ ؛ ُ والس ِّماح ٍلكل ٍّعون اقتصادي جزائري ِ ب ّممارسة ِ الت ِجارة ِفي إطار ِإلاجراءات َّالقانونية المخو لة ل . -ُإصدارّالت عليمة رقم 95 - 01 ،ِّ ِ المتضم َنة ِشروط ِتمويل عمليات الاستيراد ،ُ ِوإلغاء ِالمبيعات ّبالعملة الص ُعبة يقوم بها الوكالء ّالي ُ وتج ٍار ّالجملة تحت قاعدة ِ عام ّ ة لحصول ِ هم على الت ِمويالت ِمن أجل تحقيق البيع في الجزائر. ّكما ُ قامت الس ِلطات ّالجزائرية بتحرير ِ الت جارة الخارجية ،ِ ٍبإقامة ٍّجهاز ّتشريعي وتنظيم ،ِ ِوإلغاء ِالاحتكار ّوالقيود، عن طريق ٍ لمركزي ِة ّ ف ِ علي ِة في عملية ِالاستيراد ِ وتمويل ِها على صعيد ّالبنوك الت جارية ،14 ولهذا ّ فقد تأس ست اللجنة ( AD-HOC ) 15 ُوهي اللجنةّالمكل ُفة ِبمتابعة ِالعملياتّالت ِجاريةّالخارجي ة.

-- 8 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 215 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 َ ّوحسب الات فاق مع (FMI) ، صدرت تعليمة سنة 5994 تحت رقم 94 - 51 ِ من رئيس الحكومة في 52 أفريل 5994ُ ت لغي ّ ال ت عليمة 121 ،ّ ُ وتنص ُّ الت ِعليمة ِّالجديدة على جعل ِكل ٍعملية استيراد ِ ل ِلبضائع ِّالمسموح ٍبها دون أي قيد إداري ، وهذا انطالقا من تاريخ 05 جانفي 5991 ُ ث ، ّ ّم الت عليمة رقم 94 - 20 . ُالنظام البنكي والمالي - قانون رقم 90 - 50 :ُ ِإعادة ّتنشيط ِ الن ظام ِالبنكي ِفي إطار ُإلاصالحات ٍهو تحقيق ّنظام ّبنكي فع ِ ال يتماش ى ِمع مبادئ ّالمرحلة ِ الانتقالي ِة، واالقيام ِعلى مبدأ ِالمنافسة إلنشاء َّالبنوك ِ والمؤس ّسات ِ المالي ّة وعدم ِ الت مييز بين المتعالمين. وعلى هذا ألاساس ،ّ ُتم ٍإنشاء ٍهيئات مالية جديدة مثل (بنك البركة في 20 ماي 5995 ) ، ّ وشراكة والس ِ بين الجزائر ٍ عودية برأس َمال مختل ط ،ِ ِجاء من أجل ِتشجيع ٍالاستثمارات ّبصفة عام ة ، سواء ّ أ كانت محلي ّة أو أجنبي ة. - قانون رقم 95 - 02 ،ّ المؤر خ في 20 فيفري 5995 ،ّ ُ المتضم َن ّمبدأ ِ الس ِماح لألجانب ِ ب ٍفتح ّحسابات ٍ بنكي ِة ّبالعملة الص عبة ، ِ وت وظيف ها في إطار ُّ ال ِ ش ِروط المنصوص عليها، كذلك قانون 92 - 04 ،ّ الص ادر بتاريخ 22 / 01 / 5992 ،ّ ُ المتعل ِق ّبمراقبة الص رف ُّ؛ والي تمس ّ كلُّها ُّ الت ِ دف ّقات ُّ المالي ِة الي تتم ِبين الجزائر والعالم الخارجي. - سنة 5991 ،ُأُنشئت شركة ِالبورصةَللقي ِم ِالمنقولة بالجزائر العاصمة ،ّباعتبارها أداة أو ّلي ةّضروري ة ِ لنطالقّالن ِشاط ِفي أسواق ِرؤوس ألاموال.  ألاجنب الاستثمار -ُقانونّالن ِقد والقرض رقم 90 - 50 ، بتاريخ 54 / 04 / 5990 ِ ُ، يلي ّالمرسوم ّ الت شريعي رقم 91 - 52 ،ّ المؤر خ 01 / 50 / 5991 ،ّ ِالخاص بترقية الاستثمارات ،ُ ويقوم ُ هذا المرس ِوم ِبإلغاء ّالقيود مي َ الي زت قوانين 5992 و 5991 ، ِ ِمن خالل ّإلاصالحات ّ الد َ اخلي ِ ة للجزائر، حيث ي ُ ستبع َّد ِّكل ِ المعو ِقات ِالي تقوم بعرقلة ّالاستثمارات ألاجنبي ة ، سواء َأكانت مباشِرة ٍأو ذات اقتصاد مختلط ،ّ وهذا حسب الماد ة 49 والمادة 4 من .16 -ّقانون الن قد والقرض رقم 90 - 50 ، في 54 / 04 / 5990 ،ُ ّوالمرسوم الت شريعي رقم 91 - 52 ،ِ ِّ وك ُ الهما يؤك َد ُّاعتراف ِ الس ِلطات ِالجزائرية بسياسة ّاقتصاد الس وق ،ِ ّإلى جانب ِ عد ٍة ِضمانات لحماية هذه الاستثمارات . - قانون 90 - 50ّ حسب الماد تين ( 591 ، 594 ِ ّ) لضمان ِ حر ّية الت حويل ، ِ وحسب المرسو ّم ّ الت شريعي رقم 91 - 52ّ الماد ة رقم ( 52 .) -ُإنشاء ِوكالة ِترقية ِودعم ِومتابعة الاستثمارات (APSI) ِبموج ِبّالماد ة ( 1 ِ) من المرسومّالت ّشريعي 91 - 52 ،ّ المؤر خ في 01 أكتوار 5991 ،ّ ِ للس ير الحسن ،ّ حسب الماد ة ( 9 ّ ُ) من . تم إنشاء هذه الوكالة ،ِ ِبصدور ّالمرسوم الت نف يذي رقم 94 - 159 ، ّ المؤر خ في 51 أكتوار 5994 ،ِ ِمن أجل تحديد ِوتنظيم وسير الاستثمارات.  إلاصالح الجمركي ّ: إنّالت ِعديالتّالي تضم ُنها قانون ُالجمارك تعمل ِو َفقّالماد تين ( 511 ، 511 ِ) من قانون ِ الجماركَّالمعد ِل بقانون رقم 90 - 11 ،ّ المؤر خ في 15 / 52 / 5990 ّ ِ، والذي تم ِ بموج ُ ب مراجعة قانون 19 - 01 ،

-- 9 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 216 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 ّ المؤر خ في 25 / 01 / 5919ِّ ِ المتعل ق بالجمارك، ولقد جاء قانون المالية لسنة 599117ِباعتمادِإصالح ِالجمارك من ِ أجل المرور ِإلى اقتصادُّالس وق.  تكييفّالن صوصّالقانوني ة:ُإعادةّالن ِظر في قانونّالت أمينات رقم 90 - 01 ،ّ المؤر خ في س نة 5990ِ ُّلتتماش ى مع اقتصاد الس وق ،ّ ِ واذلك تم ُت ُالمصادقة ِوإصدار ّمشروع ِ الت ِّأمينات ِالخاص ِبإلغاء ّاحتكار الد ِ ولة ّلنشاط الت أمينات ،ِ ِمع إمكانية ِإنشاء ٍشركات ّتأمين ٍ خاص ٍة وطنية أو أجنبية ُ؛ ِوإعادة ِتنظيم ّنشاط الت أمين ،ِ ُوذلك باعتماد ِ الو ِسطاء ُفي شكل ِ الو ّكالء ُ العمومي ٍين، وإحداث ّمجلس وطن للت أمين ؛18 وإصالحات أخرى و منها: ُ المرسومِّالمتعل ُق ِبترقيةّالاستثمارات، الميزاني ة،ّإلاصالح الض ّريب ، سياسة الص ّرف، تحرير ألاسعار ورفع الد ِعم عنها،ّالس ياسة الاجتماعية ( ُو ِض عت نصوص في فيفري من عام 5992ّتتضم ُنّالت ِعويضات ِألاربعة لحمايةّ الط ّبقة الش عبية). ب -ّبعد الت عديل الهيكلي ( 0885 - 0881 ) ّ ِ طب ُقت ٍالجزائر ّكمرحلة ثاني ة ( 5991 - 5999 َ ّ) برنامج ِ الت ٍعديل ٍّالهيكلي كإصالح ّاقتصادي ِ بالت فاق َّ مع ِ المؤس ّسات ِ المالي ّة ّ الد ولي ة ،ٍ ّوليس كإصالح ذاتي . َ ِرغم إلاصالحات ُ ال ُي قامت بها الجزائر ِمنذ بداية 5999ّ وحي ى 5991 ُ، والي لم تكن لها نتائج معتبرة ، ٍ ألسباب عديدة ،ّومنها الن ّاحي ُةّألامني ّة خاص ة ّأث ، والي ِرت على اقتصادّالد ّولة الذي أث ِر بدوره سلبا على المجتمع. ِلكن ابتداء من أواخر 5994 واداية 5991 ، ِواالموازاة مع الا ِِ نتعاّالن ِسب لالقتصاد ِوانخفاض ِحجم ّ المديوني ِةِوارتفاع ّالر ِصيد ِالمخزون ِمن العملةّالص ِعبة وإعادةّالت ِوازنات ِلالقتصاد ِالكلي، وهذا باعتراف ِ صندوقّالن ِقدّالد ِولي ذات ّ، ممّا شج َعَالجزائرُعلى امل ِّ ضُق دم ِا في تطبيق ٍمزيد من إلاصالحات؛ لذا شرع ِت ُ الجزائرِفي إصالح ِّهيكلي شامل بين 5991 - 5999 ،ِ ِمن خالل ِإعادة ِجدولة َ ديون ِها، وذلك ِمن أجل ِعالج جذور ألازمة ،ّ ٍ والي تمث ِلت في جملة ّمن آليات ُّ الت ِ حو ّل ِالفعلي ُّإلى اقتصاد ِ الس وق والخوصصة ،ِ ِمن خالل مختلف القوانين والمراسيم ِصدرت في إطار الي ِ سي ِاسة إلاصالحات الاقتصادية ،ٍ َّواطلب ِ من المؤس ّسات ِ المالي ة الدولية ،ِ تماشيا مع إلاصالحات َ الي بدأت العام 5999 ِ ٍ، لالنتقال َّمن اقتصاد ٍ مخط ط ِ مركزي ُّا إلى اقتصاد ُ الس ُ وق، والذي لب َ د َّ وأن ت ُُّ صاحب توج هات ُجديدة ِ م ّحكمة في مختلف الس ياسات ،ِ ِبالموازاة ّمع إلاصالحات ّ الس ياسي ة في دستور 21 فبراير 5999 . - قوانين الخوصصة : -ُالمرسومّالت ّشريعي 94 - 09 ،ّ المؤر خ في 21 / 01 / 5994 ،ِّ ُ المتضم َن ِقانون ِ امل ّلكية ِ الت كميلي ل سنة 5994 ،ِ ّ ولس يَما الماد تا ن ( 24 ، 21 ) من . -ُالمرسومّالت ّشريعي 94 - 451 ،ّ المؤر خ في 29 / 55 / 5994 ، ُ ا ِّ لذي ي ُ حد ّد َ كيفي ِة ّتطبيق الماد ة ( 24 ِ ّ) من المرسوم ّ الت شريعي 94 - 9 .

-- 10 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 217 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 - ألامر 91 - 22 ،ّ المؤر خ في 21 / 09 / 5991 ،ِّ ُ المتعل ِق َّبخوصصة ِ المؤس سات العمومية. - ألامر 91 - 52 ،ّ المؤر خ في 59 / 01 / 5991 ،ِّ المعدِّل والمتم م لألمر 91 - 22 . -ُالمرسومّالت نفيذي 21 - 129 ،ّ المؤر خ في 50 / 09 / 5991 ،ُ ِّ الذي ي ُ حد َد ِشروط ٍمنح ّامتيازات ّ خاص َ ة والد ّفع ِ بالت ِقسيط ّلصالح َّ مقتني ِالمؤس ّسات ِ العمومي ة المخوصصة. 7 -ّ(الت القانوني للخوصصة في الجزائر ّ إلاطار شريعات والن صوص القانونية) ِ ّأمام َ ضعف ِ القطاع ِالعام ِوالعجز ِفي معظم َّميزانيات ِ المؤس سة العمومية ،ِ ِوانعدام ّالكفاءة ّ والفع الي ة ،ِ َّوتسجيل ِ انخفاض ٍ في معد ُّلت ّ الن ّ مو ، ممَّا أث ِ ر سلب ّا على الاقتصاد الوطن ، وفشل ّ الت ِ نمي ة في الجزائر؛ بدأ ّيطفو ِ على الس ُطح مصطلح " الخوصصة". ِ في سنة 5991 ِ ِ، وفي الوقت ُالذي أثبتت في ّإلاصالحات ُ الس ابقة َ محد َ وديت ُّها، وبعد ُ أن تيقَّنت الس ّلطات َالجزائرية أن َّاستقاللية ِ المؤس ُّسات ّالي تُعد ّ نوعا من الخوصصة (خوصصة الت َ سيير) لم تكن كافي ة؛ بات ّ من ّ الض ِروري ّ عليها مباشرة ُ إجراءات ِ خوصصة ِ امل ِ لكي ّة ِ ألو ّل ّ مر ِ ة، ووضع ُ الت ّشريعات ِ القانوني ِة لتطبيق ها ،ِ من أجل الانتقال إلى اقتصاد الس وق ، ٍُووضع ُ ميكانيزمات ُلذلك. هذه القوانين ّتكون ِ محدِّدة لكيفي ة ِ الخوصصة ِ وت ِ قنيات َّ ها ومجالت َ ها والمكل ّفين بالعملي ة ،ِ ّوشروط ِ الت َّنازل ِ عن هذه المؤس ّسات ِ العمومي ِة ِّلصالح ِّالخواص َ محل يين كانوا أو أجانب. أ - القوانين التي جاء ت قبل ألامر 85 - 77 - قانون 99 - 05 : ّ و ِ الذي تطر في الفصل ّقنا إلي ُّ ألاو ِل، وينص ّعلى استقاللية ِ الت ِّسيير َّلكل ِ المؤس ُّسات تتوف ُ العمومية الي ِر ّعلى شروط ِ الن ّجاعة الاقتصادي ة ،ِ ِِأو القابلة ِلإلنعا ّمن خالل ِ الت طهير َّ المالي. هذه ُ المؤس ّسات ُ آلان تتمت ّع ّ بالش ِ خصي ّة ِ المعنوي ُة والاستقالل َالمالي، وتُسيَّر ِوِفق ِقواعد ِ وأحكام ّالقانون الت جاري. - القانون 99 - 05 :َُّتم ِإدخال ِمفهوم ّعقد ِ الت ّسيير ِ الذي يؤد ُي إلى إدخال ٍ ط ٍرق ِ تسيير ّحديثة ُ ل تتوف ر ّ عادة ِ واالش ِكل المطلوب ،ّ َ إل ّعند متعالمين ّخواص مؤه لين. ِّ هذه الص يغ ،َ َّمكَّنت القطاع ُّالخاص ِ من الد ِخول ِفي تسيير ِدواليب ّالحياة ِ الاقتصادي ِة، وافعل كفاءات ،َ ّممَّا سمح بالت ُّ ل ِ وس ُع ُّبصورة ٍ جعلت ِآلان يتم ُفي رأسمال َّإشراك ِ المؤس ّسة ِّ العمومي ِ ة. هذا ما يؤد َّي إلى القول ِأن ِالخطوات ٍألاولى لفترة طويلة مرفوضة . - دستور 21 فيفري 5999 ِ: من خاللّالماد ة ( 52 ِّ) الي تحد ُدَمجال ِالملكيةّالعام ّة، والماد ة ( 59 ُ) الي ت ّمي ُز بين ِ ألامالكّالعام ّة للد ِولة وأمالك ّها الخاص ة ، موسِّعا بذلك آ َفاق ِتقبُّلِمصطلح الخوصصة في الجزائر. - قانون ألامالك 90 - 21 ّ َ : الذي صن َّف ِ المؤس ّسات ّ المستقبلي ِ ة، المؤس ّسات ِ الاقتصادي ّة العمومي ة ،ِ َ ض ِمن ّألامالك ّ الخاص َ ة للد ِولة، وما تبِع ّذلك من إضفاء ِ الص ّبغة ّ الت ِ جاري ة عليها.

-- 11 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 218 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 -ُالمرسومّالت شريعي رقم 91 - 09 ِّ َ : المتضم ّن القانون َ الت َجاري، والذي أخضع ِ رأس َّمال ِ المؤس سات ِ العمومية ّالاقتصادية لنظام الص ِ ف َقات الجاري ة (بيع، إيجار) ،ِ ِوذلك في إطار ِبورصة َ الق ِ ي ِم ٍالمنقولة ّكسوق مالي ة ِّ ضمانا ّلكل ِ انتقال ٍ مستقبلي ألسهم ِ وسندات ِ المؤس ِسات ِالاقتصادية العمومية بقيمت ها الحقيق ِّ ي ُ ة الي تحد ّ د ها الس وق - قانون المالية لسنة 5994 ّ: من خالل الماد تين ( 24 ، 21 ) ،ُوقانونّالمالية الت كميلي ل ِنفسّالس نة من خالل ّ الماد تين ( 590 ، 595 ) ؛ ِكانَا بمثابة ٍّإعالن ٍ رسمٍوصريح ِعن خوصصة ِرأس ِمالَّالمؤس ِسة العمومية. -ُالمرسومّالت نفيذي رقم 94 - 294 ّ ُ : الذي يتضم ِن ِكيفيات َّحل ِّ وتصفية ِ المؤس ِسات ِالعمومية ِغير ّ المستق ل َّ ة ِ والمؤس سات ِ الع ِمومية ّذات َ الط ِ اب ّع ّ الص ناعي والت جاري. ب - ألامر 85 - 77 (قانون الخوصصة) - بتاريخ 21 / 09 / 5991 ، ِوبعد صدور ِقانون ِالمالية والقوانين ِالمرافقة ل ، جاء قانون 91 - 22َِلينظِّم مختلف ِالجوانب ّالقانونية ِ والت ّنظيمية الض رورية ،ِ ِلوضع ِعمليات َالخوصصة ّموضع الت نفيذ ، َّ ح َ يث حد ِد ِّالهيئات ِ المؤط ِرة لعمليات الخوصصة ،َ ّوألاحكام َ الخاص َّة ِ بالمؤس ّسات ِ وكيفي ِات خوصصت ها.19 -ّالت عليمة 91 - 5190 : بتاريخ 20 نوفمبر 5991 ،ّ ُ الص ِادرة ّعن وزير ِ الد ّاخلية والجماعات ِ المحل ية ِ والبيئة ّوإلاصالح تنص ّإلاداري، والي ّ على تخ ِ لي الد ّولة ِ عن الن ِشاطات ّذات َ الط ِ اب ّع لتتفر َ الهامش َغ أكثر ِ لإل ِّشراف ّ تقنيا وماليا على مهام ها ألاصلي ة. - جاء قانون 82 - 07 ،ّالمؤر خ في 51 مارس 5991 ،ُ ِّ ي ُ عد ِّل ويتم م ألامر 91 - 22ِّ ِ المتعل ِق َّبخوصصة ِ المؤس ِسات ِالعمومية مع بروز ِبعض ّالمشاكل والص عواات. ِ ِهذان ُألامران ِ ي َّحدِّدان ّ المؤس ِ سات ِ الت ِابعة ّللقطاعات ّ الت ِ نافسي ُة الي تكون معنية بالخوصصة،20 وكذا َ القواعدّالعام ِة لخوصصةّالمؤس ِساتّالعمومية على الن ِحوّالت الي: -ُاعتبارّالس ِوق ّالمالي ة طريقة ِمن طُرق ِخوصصةَّالمؤس ِساتّالعمومي ة ،ُوتشجيع ِمساهمة ِألافراد في ر ِأس ِمال ها. - رأ ُس ِالمالّالاجتماعي للمؤس ِسات ِالمملوكة ٍبصفة ٍمباشرة ٍأو غير ِ مباشرة ِمن طرفّالد ِولة ِأو ألاشخاص َ المعنويينّالت َابعين ِللقانون ّالعام . -ُألاصولِّالمكو ُنة ٍلوحدةّمستمد ٍةّمستقل ٍةّعن المؤس ِساتّالت ّابعة للد ولة.َ ِّعرَّف ُ المشر ع َ الجزائري ِالخوصصة ُبالقيام َ بم ٍ عام َلة ٍ أو معام ٍالت ّتجارية ُ تتجس د فيما يلي: -ّإم ِا بتحويلّملكي ِة ِّكل ِألاصولّالماد ِيةّأو المعنوي َّة في مؤس ٍسةّعمومي ٍة ٍأو جزء ِّمنها، أو كل ِرأس ِمال ٍها أو جزء ِ من لصالح ٍأشخاصّطبيعي َينّأو معنوي َينَتابعين ِللقانون ّالخاص . - تح ُويل ِتسييرَّالمؤس ِسات ِالعموميةّإلى الخواص ، ِوذلك بواسطة صيغ ٍ تعاونية ، و ُيجبُأن ت َّحد َدُكيفيات ِ تحويلّالت ِسيير ِوممارست ِوشروط .

-- 12 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 219 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 الس لطات المكل فة بالخوصصة: ِِمن أجل ِضمان ِ سير ُعمليات ُ الخوصصة، ت ُعيِّن َالحكومة الهيئة َ المكلَّفة ِ بتنفي ذ الخوصصة ،21 هذه الهيئة ،ّبالت ِشاور ِمع وزارات ِالقطاعاتّالمعني ِةّعلى الخصوص، تتكف ُل بما يلي: -ُتنفيذِبرنامج ِالخوصصة الذي صادقت علي الحكومة. -ُتطلبّمن المؤس ِسة ِوالهيئاتَتبليغ ِها بالوثائقّوالد ِراسات ِوالمعلوماتّالال ِزمة ِإلنجازُم َّهم ِت ها. -ُتعرِض إجراءات ِ ت ِحويل ِامل ِلكية أو خوصصةّالت سيير ، ِوكيفيات ه م ِا على الحكومةّلت ِخاذ ٍقرار ِبشأن هما. -ُتحافظّعلى الص ِلة ِالوثيقةِبجميع ِالهيئاتّالمعني ِة ِبعملية الخوصصة. -ُتُطلِعَالجمهورّعلى الن ِشاطات ِالمرتبطةِببرنامج الخوصصة. ُ َهذه الهيئة يمكن ٍأن تقترح إجراءات ّ تتع ُ ل ِق بـ: إجراءات المزايدة، إجراءات العرض ِ العلن ، إجراءات َالانتقال ّالقب لي للعارضين ِ وتسجيلهم، وإلاجراءات المتعل قة بقواعد إلاشهار. ُ ِّ إضافة إلى هذه الهيئة، ي ُ خو ُل ِذات َالقانون استحداث مجلس للخوصصة ُّ ، يتكو ن من سبعة ( 1 ِ ) إلى تسعة ( 9 ِ ) أعضاء من بين ُ هم رئ يس ،22 ُيُختارُألاعضاء ِبِحكم ِكفاءات ّهم الخاص ِة في ميادينّالت ِسيير الاقتصادي والقانوني ّ والت كنولوجيا ، ِّوفي أي ٍميدانّيت ُصل ِباختصاصاتُالمجلس. يقومُهذا المجلس ِّبالمهامّالت الية :23 -ُتنفيذِبرنامج ِالخوصصةُامل ّعَد . - ٍبتوجيهات يوصّخاص ٍة ِبسياسة الخوصص ِة والمناهج ِالمالئمة ِّلكلَّمؤس ٍسة ٍعمومية ِوأصول ها. -ُتكليف ِالخبراءّوالمختص َين ِبتقدير ِقيمةَّالمؤس َسة المزم ِعّالت ُنازل ِعنها وأصول ها. -ُيدرسَالعروض ِويقوم بانتقائ ُها وي ِع ُّد تقرير ِا ظرفيا عن العرض المقبول ،ُوي ِرس ُل إلى الهيئة. -ّيت ُخذَّكلّالت داب ِير ِالالزمة للقيام ِبخوصصةَّالمؤس ِساتّالعمومي ِةّالمعني ِة بالخوصصة أو ب ِأصول ها. -ُي ُمسك ِّالس ّجال ِتُويحفظ المعلومات ،ِّويؤس ُس ٍإجراءاتّإداري ٍة ِلضمان ّسر ّي ِة المعلومات. -ُي ُمكن ِللمجلسَأن يستعين ِّبأي ٍخبيرُمساعدت تبدو ل ّضروري ة. -ُيقومُالمجلس بتق ِييمّالمؤس ِساتّالعمومي ِة القابلة للخوصصة ،ِحسب المناهجّوالت ّقني ِات ِالمالئمة في ِ مجالّالت ُناز ِلّالكل َّي أو الجزئي عن المؤس ِسات العمومية ، ِأو عن أصول ّها الماد ِيةّوالمعنوي ِة، مع مراعاة ّ خصوصي ِات ِّكلَحالة، لسي ُما القيمةّالت ّجاري ُةّالحقيقي ُة ِألصول ه ُا، والقواعدَّالمحق ُقة أو القيمةّالاقتصادي ُة َ المعتب رة ،ُووجودٍفروع ٍتابعة ِلها، ومواق ُع ّها في الس ُوق، وآفاق ّها المستقبلي َة، وعند ِالاقتضاء ُسعر ها في البورصة. - ِّيحد ُدُالمجلس ِعلى أساسَتقارير ٍتقويمّنوعي ُة، ي ُّعد ِها بنفس ُأو جميع ِالخبراءّالذين فو ضه م لذلك ، ِ فار َق ِألاسعار ِلتحديد ِسعر ِعرضّالت ُناز ِل ِعن ألاسهم ِوالحصصَوالقي ِم ِالمنقولة ِالمختلفة ِوألاصولّالماد ّي ِة ّ والمعنوي ة،َّوالمؤس ِسات ِالعمومية ِوحصص ها، و ُيرسلَتقريرّالت ِقويم ِوفار َق ِألاسعار ِإلى الهيئاتّالمعني ة.

-- 13 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 220 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 ِ ّمن خالل ما تقد ِّ م، أعطى امل ُ شر ّع َ الجزائري الض وء ِ ألاخضر للبد ِء َّفي خوصصة ِ المؤس سات ِ العمومية، ّوذلك بتحديد ِ الن ِشاطات القابلة ِللخوصصة، إضافة َّإلى تعيين َ المكل ِفين ِبعملية َّالخوصصة لتهيئة ِ المؤس ّسات ِ العمومي ِة لالنتقال إلى القطاع ّالخاص، َ كما يهتم ِون ّبدراسة ِ الملف َّات ِ المقد ِمة َّمن طرف ِ المؤس ِسات ِ ل ّتحديد ِ قي ِ م ّها وسعر ِ الت ّنازل ُ عنها. هنا يتكر ُس ّمبدأ ِ الت شاور ِ بين ٍثالث ِهيئات ِفي تنفيذ برنامج الخوصصة وهم ُ الوزاراتّالمختص ة (الحكومة) ،ُومجلس الخوصصة ،ُوالهيئةَّالمكل ُفة ِبمراقبة ِتنفيذِبرنامج الخوصصة .24 ُ ّهذه الهيئات مكل ِفة ُّبتحديد ِ الر ّزنامة ِ الفعلي ّة ِ للعملي ِات َّوإلاجراءات ِ المت ّبعة ِ لعملي ّة الت نازل ،ِّ ُ فالمشر َع ّالجزائري اعتبر َأن ِعملية ّالانتقال ضروري ة ،ُ ِلكن يجب َّ أن تت ّم بإحكام، خاص ِة َفي المرحلة ألاولى، لت ِ الفي ِّالاصطدام ٍ بمعو َقات ُومشاكل ُ ت َعرقل ّتطبيق العملي ة ،ّ َ وحي ى ل تكون هناك معارضة ِكبيرة ّمن طرف ِ الط ّبقة الاجتماعي ة بالخصوص. ثالثا: المشاكل التي واجهت تطبيق سياسة الخوصصة في الجزائر ُ ِّ ت ُ مث ُل عملية ِالخوصصة في الجزائر أداة ِمن أدوات َإلاصالحات ِالاقتصادية وِفق ِبرنامج ِ إعادة هيكلة ِالاقتصاد تماشيا ُمع الاتفاقيات َ امل ِ برم ّة ِ مع المؤس ّسات ِ المالي ّة ُ الد ولية، فعملية ُ الخوصصة تستلزم نظري ِ ا شروطا ِّكوجود ُ اقتصاد ِ سوق ٍ متطو ّر، وجود ٍ اد ٍّخار ّداخلي هام ّ، أسواق مالي ّة كافي ة ،ُووجود ٍنظام ٍّبنكيِّمتطو ر ِ (لتوظيف ألاسهم) ، واقتصاد ّمستقر ؛ّحي ّى تتمك َن ِمن تقييمَّالمؤس ِساتُست الي ُخوصص بكفاءة. ولهذا ف َّ العديد َ من الص تطبيقُها في الجزائر واج ِعواات ِوالعراقيلّالت ّقني ِةّوالت ّنظيمي َة، وذلك ِراجع إلى حداثةّالعملي ة ُّ وفقدان ِ الش ِروطّالس ِالفة ِ الذِّكر أو نقص ها من جهة ؛ ٍومن جهة أخرى راجع إلى صعواات ٍ اجت ّماعي ٍة ٍمرتبطة ِ أساسا بتكلُفة الخوصصة اجتماعيا ، ِوانعكاسات ِها على البطالة ِوالقدرةّالش رائية ؛ ٍومن جانب ُثالث، تظهر ّ المشاكل ُ الس ُياسية ِكتضارب ِآلاراء ِوألاطروحاتِحول المنهجّالواجب ِ ات ُخاذ ه ،ّخاص ة ِلتفادي المضاراة ِوالاقتصار َ فقط على المستثمرين الخو ِّاص الذين لهم خبرة وتجراة معروفة. ّ مم ا سبق، ّواالر ِغم من اعتبار ِالخوصصة خيارا واضحا في إطار إعادة ِالهيكلة الاقتصادية ، ّواالر ِغم من ِ إنشاء ٍوزارة ٍومجلس لهذا الغرض (وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ، المجلس الوطن للخوصصة)؛ُي ُمكنُالقولّأن َ تطبيق ِعملية الخوصصة في الجزائر ، في الواقع ، ِّصعواات ٍ ومعو واج ٍقات كثيرة ،ُترتبط ِبالعوالمّالس ّياسي ِة ِّ والاجتماعيّوالاقتصادية، واالوضعي ِةّالس َّيئة للمؤس ُسات الي ست خوصص. 0 - من الناحية السياسية ُ ُّتَردُّد ِ الس ّلطة ّ الس ِ ياسية في ات ِخاذ ُالقرار ِّ الذي ي ُ مث َل مستقبل الج زائر ،25 و في ِإجراءّالت ِغيير الجذري َ لنمط ٍ اقتصادي دام ألكثر من 10َسنة (لذا جاءُإلاجراءِلفتح ِرأس ِمالَّالمؤس ِسات ِالعمومية مع الحفاظ على نسبة 15 % ِلصال ّحها، مع أنَخوصصة ِرأس ِالمالّالكل ُي هي الوسيلةُألامثل ِالي تتماش ى مع اقتصادُّالس ِوق الحقيقي) ؛ نت َجُّعن ذلك تأخ ِر ُ بداية ِإلاصالحات في الفترة ( 5995 - 5991 ) ،ُ ُيضاف ِإلى ذلك غياب الاستقرار

-- 14 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 221 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 ّ ِ الس في الفترة ِياس ّ ذات ُ ها والمتمث ُّل ِ في تعد د الحكومات ،26 َّفتعد ُدت معها الفتراتّالانتقالي ِة لدخول ِاقتصاد ّ الس ّوق، وتعد ُّدت التهج ُماتّالس ُياسيةُالمناهضة للعملية ّ، مم َا نتج ِتناقض لدى أصحاب عنَالقرار، كون ِّكل مس ؤ َول ٍ يريد تحميل َ عملية َ تنفيذ ِ الخوصصة إلى من سيأتي بعد ه .ُويجبُالاعترافّهنا أنّعملي َة الخوصصة ّ تتضم ُن تحمُّال ثقيال للمس ؤ ولية ،27 وقد ٍأدَّى ذلك إلى تضارب ٍ وغموضّفي الص ِالحيات ِبين الحكومة ِورئاسة الجمهورية.ّرغم أنَتلك الفترة عرفت من َحّالاستقاللي ِةّالقانوني ٍة والمالية بدقَّة بصفة ٍتدريجية ِّإلى كل َّ المؤس ِساتّالعمومي ة ،ِوترافقت مع برنامجّالت ِطهيرّالمالي لها، لكنُّلم تكن للس ِلطات ِفي تلك الفترة نظرة واضحة و ا ّستراتيجي ة للخوصصة، رغم استحدا ِث ٍوزارة ِإلعادة ٍالهيكلة ومجلس ِللخوصصة، إضافة إلى هيئة ِ "الهولدينغ" إلعادة ِهيكلةِالقطاعّالعام ٍ، والخوصصة كطريقةّللت ّخل ِي عن أمالكّالد ولة (القطاع العام) ،ّلكن َّ لم يتم ِّبيع ُ أيَّمؤس سة ولم تتم َّ خوصصة ِّكل َّي ة ِّأليَّمؤس ٍسةَطيلةِأربع سنوات.ُ َيضاف ّإلى ذلك ِ عدم ُ وجود ِ إجماع ٍ لدى الط ّبقة ّ الس ّ ياسي ة (خاص ّة ُّ أصحاب الت ِ وج ِ الاشتراكي وعلى ُ رأس ّهم حزب ّ العم ال) والنقابات العم الية ،ّ ّ مم ٍ ا أد ِى إلى إضرابات ِكثيرة، وأخيرا بين الحكومة وأرااب َ العمل والمقاولين العموميين ،َ ّحول ِ الكيفي ُة ِ امل ِثلى إلعادة ِهيكلة َالمؤسَّسات ِقصد دخول ِ اقتصاد السوق، و ُ كذا ُّعدم ِ تقب ّل ِ الش ِخصيات ّالوطنية لفكرة ِ الت ّنازل ِ عن الملكي ات العمومية. 7 -ّمن الن ّاحي ة الاقتصادية ّ ِ من الص ِعواات َالاقتصادية َالي حالت دون تطبيق ٍ أمثل للخوصصة في الجزائر، عوائق ُ ميدانية ِ زادت من ِ متاعب ّكل ِّ من لهم عالقة بتطبيق ُ عملية ِ الخوصصة في الجزائر، تتمث ِل ّفي ضعف الن ُ ظام ِ البنكي الجزائري الذي ُ ي َعتبر ُّغير الس ّ قادرٍ على توفير ِ يولة ِ المالي ّة ِ الكافي ّة لتغطية ِ الط ِلب ِعلى القروض ِمن طرف ِ المستثم رين، إضافة إلى العجز المالي الكبيرِ الذي عرقَل انتق ال َ المؤسسات ِ إلى مرحلة إلاصالح ّ؛ ٍ عدم ُ وضع ِ أدوات ٍ تنفيذي ِة ّلتقييم ِ ممتلكات ِ المؤس ُسة ِ الي ست خوصص حفاظا على الممتلكات الوطنية ِ؛ ٍعدم ُ وجود ّسوق ٍ مالية ُ فع ِالة تسمح ِبتقدير ّقيمة ِ المؤس ّسات الحقيقي ة ّ؛ ِ جباية ثقيلة بالن َسبة للمشترين المحتملين ؛ حقوق جمر كية عالية ُ؛ ّمشكلة ُّ الت ِ ضخ ُم الي ل تزال ِ دون ُّألارقام الد نيا المطلواة ( 4 % - 1 َ قرابة %) إذ تبلغ في الجزائر الـ 21 % .28 3 -ّمن الن ّاحية الت نظيمية والقانونية إن َذ ُقانون ُ الخوصصة في الجزائر ت ِعتبر بنود ُ تطبيق بطيئة29ِوج د ُّ بيروقراطية ، ِوهو ما م ِن شأن أن ُ ي ع َرقل ِعمليات الاستثمار ،30 ّكما أنُّ انعدام ٍ للت هناك شب ِشريعات ِالقانونيةُالي تحك ّم نشاط َ الخواص ّ، مم ا ُ يطرح ِمشكل َ القضايا الاجتماعية ِوالاقتصادية كالقتصادّالموازي وحجم ِ ، مم ُا يتسبَّب ِفي بقاءّكم ٍية ٍ كبيرة ِ من رأس ِالمالَخارج ِمراقبةُالدولة. يضافُإلى ذلك مشكل ِالعقارُالذي ي ُعتبر ِمن أكبرُالمشاكل ِ الي تُطرح في ُ الجزائر، وكذا استثناءَّالمؤس ِساتّالمالي ِة من عملية ِالخوصصة، واقتصار ُ أساليب ِالخوصصة على ثالثُط ٍرق ّ هي (الت ُنازلِعن طريق ِألاسواقّالمالي ّة، الت ُنازلِعن طريقُامل ُزايدة، خوصصةّالت س يير) .ُيضاف ِّإلى كل ذلك

-- 15 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 222 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 ّ ِ غياب ُ الد ّراسة ِ والت ّحليل ّ ونقص ُ الت ِ وعي ِّة ِ بأهم ّية ِ العملي ِة ِإلقناع ِأفراد ّالمجتمع ِ بالس ِياسة َّالاقتصادية المت ِ بعة ِوقبول ِعملية ّتطبيق ِ الخوصصة، وهو ما كان صعبا بالن ِظر ِإلى ثقافة المجتمع آنذاك .ّ ُ إذن يتطل ُب ألامر من ِ الحكو ٍمات ّإجراء َ مناقشات ٍ وشروحات ِ حول أهم ِية ّ الخوصصة وعالقت ّ ها بالت ِ نمي ّة الاقتصادي ِ ة قبل البد ء ّ في الت نفيذ.ُ ِّيضاف ِإلى كل ّذلك عائق آخر ُ من العوائق ِ ألاساسي ة ِ لنجاح الخوصصة ،ُ ِهو المحافظة ّعلى نفس َ المسي ِرين ّوالموارد ِ البشري ّة ِ الس ِابقة في تسيير َ اقتصاد ّنا الذين يفتقرون إلى إلالمام بالت كنولوجيا. ُ العائق ُ آلا َخر ِأمام ّإلاصالحات ِ الاقتصادي ّة ُ عموما يتمث ِل ّفي غياب المحاكم ِ الت جارية ،ّ ِ وقل ِة ِ تكيُّف ِّالجهاز ِ القضائي (المتوف ِر) مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، وفي هذا إلاطار، هناك جهود بُذلت على مستوى و زارة ِ العدل ِلتكوينُالق ِضاةّفي المجال الت جاري، وقد نشأتّمحاكم ُ تجاري ة ، ِباعتبارّأنَالعدالةُت ُصبحَالحكمّألاو ل ِّ في كل ِالممارساتّالاقتصادي ِةّوالت ّجاري ِّة في ظل ِالقواعد الجديدة ؛ُوجود ٍمنظومةّتشريعي ٍةُت ِّشج ُع الاحتكار ، ّ الش ُءَالذي ل يعطي مزاي ّا للمؤس ِساتُالمخوصصة، وانعدامّالمرونة القانوني ِةّفي الد ِولة الجزائرية ،ّخاص ة في ِ ميدان ِالقانون ِإلاداري وقانون العمل اللذي ِنُيجبُأن يكونا م َّكي ِفين ِمع سياسة الخوصصة .31 1 -ّمن الن ّاحية الهيكلي ةّ ُ تتمث ُل ٍهذه المشاكل ٍفي نقص ِكبير ّفي المبادرات الخاص ة ،ّ ُ والس بب يعود32ِإلى الخوف ِمن طبيعةّالن ِظام ُ الذي ي ِّؤم م، زيادةَعلى ض ِعفِالقطاعّالخاصُفي الجزائر، فهو غير ٍقادر ِعلى المساهمة ِف علي ِا في عملية الخوصصة ، ِرغم الحضورُامل َعتب ِر للقطاعّالخاصُفي الجزائر (نسبة ِمساهمت ِفي إنتاج ِالقيمةُامل ضافة إلا ّجمالي ة 40 % ) ،33 ّإل ّأنَالمستثمرّالخاص في الجزائر يعاني حالي ِا من تداعيات ِوانعكاسات ِخسائرّالص رف ، ِ ومن تراكمُّالد يون.ّكما أنَسعيِالقطاعّالخاصَوراء ِّالر ِاحّالس َريع وغياب ا ّستراتيجي ٍة ٍواضحة ِلتوجيه ِ نحو ِ الاستثماراتُامل ِنت ِجة فعال َ، قد حال د ُّون تطو ِر ّه في الات ِجاهّالص حيح .34 ُوالقطاعّالخاصُّفي الجزائر مرك ز في ِ بعضّالن ِشاطات ِالاقتصادية فقط ؛ ِض فَإلى ذلك ِق ّل ُة ِعدد ِالمستثم َرينُالوطنيين وأغلب ُهم ليس لهم القدرة ّ المالي ُةُالكالمة ِلمتالكَّمؤس ٍساتّخاص ّة. أم ُّا فيما يخصَالاستثمار ألاجن َّبُفكان حضور َه محتش م ا ، ومحصورا ِفي بعضّالقطاعات كالمحروقات والط َاقة، رغم ِصدور ِقانون الاستثمار سنة 5991 ، ِوالحوافز الي ُ يمنح ٍها إعفاءات ضريبية... إلخ ؛ ُوالذي يرجع ِإلى ألازمةّألامني ُة الي عاشتها البالد في تلك ّالعشري ة ، والي كانت ّ الس َببُّفي توق ِف 521000َّمؤس سة صغيرةِّومتوس ِطة وتسريح ِآلفّالعم ال . ِباإلضافةُّإلى ترك ِز ِالاستثمار ِّ الخاصُفي امل ِدنُالكبرى (الجزائر واومرداس والبليدة)، حيث نجدَأكثر ِمشاريع ُها تتمركز في هذه المنطقة من ِ الب ّالد، مم َا يستدعي تنشيط ِعوالمّالد ِفع ِإلى الاستثمار في هذه المناطق. 5 -ّمن الن احية الاجتماعية

-- 16 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 223 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 ّ ُ تتمث ِل ّفي معارضة ِ العم ّال ِ والن ِقابات لعملية الخوصصة ،ِ باعتبار تخفيض الخوصصة تعن ّ ا حادا في ِ القو ة العالمة ،35 و من ِالحلول المقترحة ِّلحل ِمشكل ِالعمالةّالز ّائدة، الت ّقاعد، الت ّقاعد المبك ّر، الت دريب وإعاد ة ّ الت ِدريب، تعويض البطالة، إيجاد فرص ٍعمل ِبديلة، المساعدة على إنشاء ٍمشروعاتّخاص ٍة صغيرة .ّكما أنّ الث َقافةَّالمؤس َساتيةّالس ُائدة آنذاك كانت ت ِّشك ُل عائق ّا أمام الخوصصة؛ ألنَالمستفيدين ِبامتيازاتِالوضعَ القديم يقفون ِبطبيعةَالحال أمام ِّكل ٍفكرة خ ّوصصة، وحي َّى إن تمُالقبول بها مبدئي ا ،ّفإن ِهذه الممارسات ُ تميل ِإلى البقاءُوت ِّشك ُل ِّمعو ٍقاتِإلنجاح الخوصصة.ّ ِ وللذ ٍهاب ّإلى خوصصة ُ حقيقي ّة، يجب ِ على الد ُولة ّالعمل ُّ للت ِ غل ِّب ِعلى كل ِّهذه العوائق ِفي كل المستويات ذكرنا الي ،ِ ّ بإزاحت ها أو الت ِ قلي ِص ِمن حدَّتها في سبيل تطبيق ّ برنامج ِ الخوصصة الذي يتماش ى ُّ والت ِ حو ِلت الاقتصادية والاجتماعية الي ُ ي ُ شهد ها العالم اليوم ،ّ َ حي َى نضمن نجاح ها في الجزائر. خاتمة: ُ ُتُعتبر ِسياسة ِالخوصصة حلقة في سلسلة ُإلاصالحات انتهجتها الجزائر َالاقتصادية الي منتصف ّ ال ّ ت سعيني ات ،ِ ّكنتيجة ٍ حتميّة للظروف ُ الي عاشتها الد َولة ّمنتصف ّ الث ِ مانيني ِات وألازمة الاقتصادية ّ العالمية، ُّ هذا باإلضافة إلى الت حو لت ِ الاقتصادية العالمية، ممّا دفع بالمشرّع الجزائري لوضع إطار ٍ قانوني ٍّ وتنظيم ّ بداية من سنة 5991 ُ ِ، حين تم ّ وضع ّالقواعد ِ الض ِرورية لقيام ها ،ُ ِواناء ُالهياكل ِالي تعمل على تنفيذ َ ها. وتبع َ هذا ُالقانون قانون 5991ِ المعدّل وكذا قانون 2005 َ ِ، الذي جاء أكثر ِليونة من أجل َتشجيع ِّالمستثمرين ِالخواص ِّعلى الانخراط ِ بقوّة ٍ في هذه الس َياسة الجديدة، غير ّ أن ّ حصيلة َ هذه الفترة بال ِ ن ِسبة ّلتطبيق ِ عملي ة الخوصصة جاءت متواضعة... ّإذ تمي ُزت هذه الفترة بالب ِ ط ّء ِ والحذر الش ديدين ،ِ ِنتيجة َ العراقيل ِ والقيود ِوعدم ٍ تهيئة ُالمحيط الاقتصادي، وعدم ِ وجود ِ أرضيّة ٍخصبة (غياب ّسوق حرّة تنافسي ِة، ضعف ِفي مجال ِتنشيط ِسوق ّألاوراق ِ المالي ّة وسوق ِ الن ِقد وفي تطوير ُعمل ِ الب ّنوك الت ِجارية) زيادة َعلى وجود قيود ٍ قانونية ممّا جعل المستثمرَ متخوّفا ومتردّدا. ّ ِ هذا باإلضافة ِ إلى توقُّف ِ سير ِ عملي ِة َّخوصصة َ المؤس ِسات بعد ذلك، وذلك نتيجة ِصدور ّقانون المالي ّ ة الت كميلي لسنة 2009 َ ، الذي وضع ّ جملة من ِ الت ِّرتيبات الجديدة، في ظل ُ تحسُّن ِ ألاوضاع ِ الماليّة، حيث قامت ِالجزائر ِبتسديد ِكامل ِّ ديون ها، ومن ثَم َّ بدأت بالتّخلّي تدريجيا عن هذه الس ياسة. ُ ُ ي ِّضاف إلى كل ذلك ،ُ ِإلايمان ُ الشّديد ِبفكرة ِالعدالة تتماش ى مع مبادئ ّالاجتماعية الي ِ الن ظام ُ الاشتراكي َّ الذي مازال عمليا م ّ رس خا في الد ولة.

-- 17 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 224 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 الهوامش: 1 كدول أمريكا الالتينية المكسيك، ألارجنتين والبيرو، والدول ألاسيوية كسوريا وكوريا الجنواية وانغالديش، وإلافريقية كالجزائر ومصر وتونس وأنجول، باإلضافة إلى تركيا والدول الاشتراكية كالتحاد السوفييي وجمهوريي التشيك وسلوفاكيا واولندا وغيرها والمجر ... 2 نظرا لعدم وجود تعريب موحد في اللغة العراية فقد أعطي للخوصصة أكثر من معنى منها "تمليك الخواص" أو "تمكين الخواص" أو "التحول نحو القطاع الخاص" وكذا "تنامي القطاع الخاص". 3 اسم قاموس "ويبستر" إلى خَط ِّ القواميس ِ المطوّرة أول مِن قِب يُشير ل "نوح ويبستر" في أوائِل القرن التاسع عشرِ. 4 د. جمال محمود الكردي، النهضة العراية، القاهرة التنظيم القانوني للخصخصة، دار - مصر ، 5999 ، ص 55 . 5 مصطفى محمد العبد هللا، التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العراية ، دراسات الوحدة العراية مركز ، بيروت - لبنان، 5999 ، ص 41 . 6 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، تقييم برامج الخوصصة في منطقة الاسكوا. ألامم المتحدة، نيويورك: 5999 ، ص 4 - 1. 7 محمد أبو عواجة، التخصيصية في تونس ، نشر دون دار ، دون سنة نشر، ص 591 و 209 . 8 Mourad BEN ACHENHOU, Réforme économique: Dette et Démocratie, Edition EACH RIFA, Alger, 1992, p 85. 9 Kamel BOUADAM, A. Hakim MELIANI, “Problématique de la privatisation dans le monde”, Intervention présentée au séminaire international sur la qualification de l’entreprise économique, Faculté des sciences économiques et de gestion, Sétif, 2001. 10 قانون رقم 92 - 55 الاقتصادي الوطن ، ، المتعلق بالستثمار 25 أوت 5992 . 11 ألا مر 91 - 22 ، بتاريخ 21 أوت 5991 ، يتعلق بخوصصة المؤسسات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 49 ، 5991 ، ص 1. 12 ألا مر 05 - 04 ، بتاريخ 20 أوت 2005 ، يتعلق بتنظيم وتسيير خوصصة المؤسسات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 12 ، لسنة 2005 ، ص 4. 13 H. REZKI, « Privatisation et restructuration », Journal La Nation, Alger, le 08/07/1992, p 60. 14 Mohamed El Hocine BENISSAD, L’ajustement structurel: Objectifs et expériences, Alim éditions, Alger, 1994, p 140. 15 "Ad hoc" Committee on Restrictive Business Practices لجنة تقييد الممارسات التجارية - 16 التشريعي للمرسوم إلاطار 91 - 52 . 17 قانون المالية لسنة 5991 . 18 برنامج الح كومة لسنة 5991 ، ص 29 . 19 ألا مر رقم 91 - 22 ، مرجع سابق. 20 تمارس نشاطاتها في القطاعات التالية: الدراسة وإلانجاز في مجالت البناء وألاشغال العمومية وأشغال الري، الفندقة وهي الي والسياحة، التجارة والتوزيع، الصناعات التحويلية (الميكانيك، الورق الجلود، البالستيك، الخشب...) النقل البري للمسافرين والبضائع، التأمينات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة. أعمال خدمات الميناء والمطار 21 في بعض الدول مثل المملكة المغراية، فرنسا، تم إنشاء وزارة بأكملها تهتم بعملية الخوصصة (وزارة الخوصصة وإلاصالح .) 22 يعين أعضاء المجلس بمرسوم ملدة 1 سنوات قابلة للتجديد. 23 النظام الداخلي للمجلس ، مصالح رئيس الحكومة الجزائرية، مجلس الخوصصة، 25 مارس 5999 ، ص 1 - 4. 24 ألا مر رقم 91 - 52 ، يعدل ويتمم ألامر رقم 91 - 22 ، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 51 ، الصادر بتاريخ 59 مارس 5991 . 25 قسم الاقتصاد، عمليات الخوصصة" "تدهور إلانتاج الصناعي وتأخير ، جريدة الخبر الجزائرية ، العدد 2521 ، بتاريخ 22 نوفمبر 5991 ، ص 2. 26 بين سن شهدت الجزائر ي 5999 و 2000 تعاقب 50 حكومات وهذا دون ألاخذ بعين الاعتبار التعديالت الحكومية، مما يعطي معدل حكومة في كل سنة.

-- 18 of 19 --

التنظيمي والتطبيقي للخوصصة في الجزائر إلاطار ص 702 – ص 775 قمرة النذير 225 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 07 - الع دد 00 - ديسمبر 7070 27 أنظر ذلك في موضوع حول الخوصصة ونحمل المسئولية عند: د. فالح أبو عامرية، الخصخصة وتأثيراتها الاقتصادية ، الطبعة ألاولى، والتوزيع، أسامة للنشر دار ألاردن ، 2009 ص 90 . 28 Leila ABDELADIM, Les privatisations d’entreprises publiques dans les pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie): Etude juridique, Les éditions internationales, Alger, Septembre 1998, p16. 29 فبالنسبة للزاون كي يتمكن من شراء وحدة صناعية أو تجارية معينة فه عملية تستغرق 52 شهرا وتستغرق في البلدان ألا خرى 1 أشهر فقط". المصدر: استجواب مع السيد أحمد طيباوي رئيس مجلس مساهمات الدولة ، جريدة الخبر الجزائرية، بتارخ 1 ديسمبر 5999 ، ص 2. 30 مثال ذلك ما حدث ملستثمرين أملان كانوا بصدد إنجاز مؤسسة إلنتاج و توزيع أجهزة إلاعالم آلالي، حيث وبسبب البيروقراطية توقف المش روع (سنة 5991 فيما بعد إلى شركة إنتاج وتوزيع المواد الصيدلنية، في وجود رخصة إنجازه لكن إلاجراءات ) وتم تغيير نشاط جمدت وتوقف المشروع. 31 Omar KHELIF, Economie Algérienne: Politique de privatisation, un colloque sur l’emploi, CREAD, Alger, 2004, p 26. 32 L’économie, Mensuel économique, édité par l’agence: Algérie Presse Service N°34, Juin 1996, p 1. 33 عبد المجيد بوزيدي ، مقال م نش و ر في جريدة الوطن ، يوم 20 / 09 / 2000 ، ص 50 . 34 محفوظ جبار، " فرص الاستثمار في سوق رؤوس ألاموال الجزائرية" ، مجلة العلوم الاقتصادية وعلو م التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف - الجزائر، 2002 ، عد د 5 ، ص 194 . 35 La revue d’économie, Mensuel économique, Editée par l’agence: Algérie Presse Service, N°40, Janvier-Février 1997, p 17.

-- 19 of 19 --