الإطار التشريعي للإشهار القانوني الإجباري في مجال ممارسة الأنشطة التجارية

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 07 ، العدد 02( 2022 ) ص. 98- 111 اإلطارالتشريعي لإلشهارالقانوني اإلجباري في مجال ممارسة األنشطة التجارية Legislative framework for the compulsory legal publicity in the practice of commercial activities ندري نور الدين جامعة لونيس ي علي البليدة 02( الجزائر) yahoo.fr nuori3809@ تاريخ اإلرسال: 10 / 09 / 2 202 تاريخ القبول: 24 / 11 / 2 202 تاريخ النشر: 01 / 12 / 2 202 *********** ملخص: من أجل دعم الخصائص املميزة التي تمتاز بها الحياة التجارية واملتمثلة أساسا في خاصية الثقة واالئتمان ، وجد نظام اإلشهار القانوني اإلجباري الذي يقع على عاتق التجار أشخاصا طبيعية أو معنوية، والهدف من فرض نظام اإلشهار القانوني في مجال ممارسة األنشطة التجارية هو شهر املركز القانوني للتجار قصد إعالم الغير بكل املعلومات املتعلقة بالتجار أنفسهم أ و تلك املتعلقة بنشاطاتهم التجارية. الكلمات املفتاحية: اإلشهار القانوني ، الشهر التجاري ، النشر القانوني ، اإلعالنات القانونية ، النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية. Abstract: In order to support the distinctive characteristics that characterize commercial life, which is mainly represented in the characteristic of trust and credit, the mandatory legal publicity system that is incumbent on traders, natural or legal persons, has been found third party with all related information to the merchants th emselves or those related to their commercial activities. Key words: legal publicity , legal advertising , Legal Publication , Official Bulletin of Legal Advertisements . مقدمة: مما الشك فيه أن النشاط التجاري يعد من بين أهم النشاطات على املستوى الداخلي للدول أ و على املستوى الخارجي لها ، بحيث أضحت التجارة تشكل عصب االقتصاد لكل دول العالم، ومن أ جل ممارسة األنشطة التجارية بصفة قانونية فرضت جل تشريعات العالم جملة من الشروط ملمارستها ولعل من أبرزها إلزامية الحصول على السجل التجاري ، ومن ثم فقد يتعامل الغير مع التاجر املمارس للنشاط التجاري سواء كان

ندري نور الدين شخصا طبيعيا أم شخصا معنويا، لذا البد من أن يكون هذا الغير على دراية كافية باملعلومات التي تتعلق بالشخص املمارس للنشاط التجاري الذي ينوي التعامل معه وهذا من أجل بعث الطمأنينة واالرتياح في نفسيته مما يجعله يقدم على إبرام التصرفات معه بكل أريحية ، ومن أجل تحقيق هذه الغاية ألزم املشرع الجزائري جميع التجار القيام بعملية اإلشهار القانوني والذي يق صد به بوجه عام بأنه ذلك اإلجراء القانوني الذي بموجبه يتم إعالم الغير ا لذي يتعامل مع التاجر بكل املعلومات املرتبطة بشخصه وبنشاطه التجاري. حيث يعد موضوع اإلشهار القانوني في املسائل التجارية موضوعا بالغ األهمية ينبغي دراسته لكونه التزاما قانونيا يقع على عاتق التجار سواء كانوا أشخاصا طبيعيون أم أشخاصا معنويون، حيث تهدف كتابة هذا املقال إلى معالجة وإبراز الجانب القانوني مل وضوع اإلشهار القانوني التجاري في التشريع الجزائري باعتباره آ لية ملمارسة األنشطة التجارية. و تجدر اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري أصدر ترسانة تشريعية هامة متعلقة باإلشها ر القانوني املتعلق ( 1) بالتجار ، السيما القانون املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية الصادر بموجب القانون رقم 04- 08 ( 2) ( 3) املؤرخ في 14 أوت 2004 ، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 13- 06 ، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم ( 4) 18- 08 ، و كذلك املرسوم التنفيذي رقم 16- 136 املؤرخ في 25 أفريل 2016 الذي يحدد كيفيات ومصاريف إدراج اإلشهارات القانونية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية. ( 5) ( 6) و القرار الوزاري املؤرخ في 31 أكتوبر 2016 املعدل واملتمم الذي يحدد التعريفات التي يطبقها املركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجالت التجارية واإلعالنات القانونية. وعليه تتمحور إشكالية هذا املوضوع حول ضبط اإلطار التشريعي لإلشهار القانوني التجاري اإلجباري في القانون الجزائري وهذا من خالل معالجة النقاط اآلتية: تحديد مفهوم اإلشهار القانوني التجاري، وكذا البحث عن مضمونه وآلياته ، حيث تعتمد معالجة هذا املوضوع على املنهج الوصفي والتحليلي الذي يساعد على تحليل النصوص القانونية ذات الصلة باملوضوع محل الدراسة، حيث تم تقسيم املوضوع إلى مبحثين، األول منه تم 1- الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 52 ، املؤرخة في 18 أوت 2004 ، ص 04. 2- املؤرخ في 23 جويلية 2013، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 39 ، املؤرخة في 31 جويلية 2013 ، ص 33. 3- املؤرخ في 10 جوان 2018، ا لصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 35 ، املؤرخة في 13 جوان 2018 ، ص 04. 4- الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 27 ، املؤرخة في 04 ماي 2016 ، ص 04. 5- الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 01 ، املؤرخة في 04 جانفي 2017 ، ص 27 . 6- بموجب القرار الوزاري املؤرخ في 08 نوفمبر 2020 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 01 ، املؤرخة في 02 جانفي 2021، ص 26 .

اإلطار التشريعي لإلشهار القانوني اإلجباري في مجال ممارسة األنشطة التجارية تخصيصه لتحديد املقصود ب اإلشهار القانوني التجاري، أما املبحث الثاني تمت فيه معالجة آليات اإلشهار القانوني وآثاره. املبحث األول املقصود ب اإلشهارالقانوني اإلجباري في البداية البد من اإلشارة إلى أن موضوع اإلشهار القانوني املقرر في املسائل التجارية الذي نحن بصدد ( 1) البحث عن مفهومه، يختلف عن مفهوم اإلشهار الخاص بالخدمات واملنتجات الذي يهدف إلى الترويج لل منتجات والخدمات وهو إجراء اختياري وليس إجباري يقوم به التجار قصد مضاعفة بيع املنتجات للمستهلكين. وعليه فقد تناول املشرع الجزائري موضوع اإلشهار القانوني من خالل القانون رقم 04- 08 املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية املعدل واملتمم ضمن القسم الثالث من الباب األول منه، حيث خصص له سبعة مواد من املادة 11 إلى غاية املادة 17 ، حيث تضمنت هذه املواد املقصود باإلشهار القانوني املقرر ملمارسة األنشطة التجارية، وكذا األشخاص امللزمون بالقيام به، واألشخاص غير امللزمين به، واآلثار املترتبة عنه ، واآلليات املتعلقة به، كما أشارت املادتين 35 و 36 من القانون رقم 04- 08 املعدل واملتمم السالف الذكر إلى الجزاءات املترتبة عن مخالفة القواعد املتعلقة بعمليات اإل شهار القانوني التجاري، ولتحديد املقصود ب اإلشهار القانوني البد من تحديد مفهومه (املطلب األول)، وتحديد مجاالته (املطلب الثاني). املطلب األول: مفهوم اإلشهارالقانوني اإلجباري ( 2) بالنظر إلى أن اإلشهار القانوني أصبح له دورا هاما في مجال قانون األعمال ، وباعتبار أن اإلشهار القانوني التجاري وفقا للتشريع الجزائري يعد أحد أهم االلتزاما ت امللقاة على عاتق التجار أشخاصا طبيعيون كانوا أو أشخاصا معنويون وذلك من أجل ممارسة األنشطة التجارية بصفة قانونية ، فإنه يتطلب األمر تحديد مفهومه من خالل إعطاء تعريفا له ( أوال ) ، وبعد ذلك ال بد من تحديد األشخاص امللزمين به ( ثانيا ) . أوال: تعريف اإلشهارالقانوني التجاري عمال بأحكام املادتين 12 و 15 من القانون رقم 04- 08 املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية املعدل واملتمم، يالح ظ أن املشرع ا لجزائري تناول نوعين من اإلشهار القانوني، النوع األول يتمثل في اإلشهار القانوني الخاص باألشخاص املعنوية (أ ) ، أما النوع الثاني من اإلشهار القانوني متعلق باألشخاص الطبيعيين ( ب ). أ )- تعريف اإلشهارالقانوني التجاري الخاص باألشخاص املعنوية: 1- ملزيد من التفصيل في هذا املوضوع، ينظر محمد بوراس، النظام القانوني لإلشهار عن املنتجات والخدمات، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2014. 2 eme - Yves GUYON, droit des affaires, Economica, Paris, France7 édition, 1992, P.95 3 .

ندري نور الدين طبقا لنص املادة 12 من القانون رقم 04- 08 املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية املعدل واملتمم، " يقصد باإلشهار القانوني بالنسبة لألشخاص االعتباريين إطالع الغير بمحتوى األعمال التأسيسية للشركات والتحويالت والتعديالت وكذا العمليات التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات واإلشعارات املالية، كما تكون موضوع إشهار قانوني صالحيات هيئات اإلدارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذا كل االعتراضات املتعلقة بهذه العمليات، وعالوة على ذلك تكون كل أحكام وقرارات العدالة التي تتضمن تصفيات ودية أو إفالس، وكذا كل إجراء يتضمن منع أو إسقاط الحق ف ي ممارسة التجارة أو شطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار قانوني على نفقة املعني ". يتضح من خالل هذا النص أن املقصود باإلشهار القانوني بالنسبة للشخص املعنوي التاجر هو إطالع الغير على كل معلومة متعلقة ب الشخص املعنوي التاجر الذي تعامل معه وهذا تكريسا مل بدأ الثقة واالئتمان التي تمتاز بهما املعامالت التجارية. ب )- تعريف اإلشهارالقانوني التجاري الخاص باألشخاص الطبيعية: عمال بنص املادة 15 فقرة 02 من القانون رقم 04- 08 املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية املعدل واملتمم، التي تنص على أنه " تهدف اإلشهارات القانونية اإللزامية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين التجار إلى إعالم الغير بحالة وأهلية التاجر وبعنوان املؤسسة الرئيسية لالستغالل الفعلي لتجارته وبملكية املحل التجاري وكذا بتأجير التسيير وبيع املحل التجاري( 1) ." يستنتج من خالل هذا النص أن الهدف من اإلشهار الق انوني بالنسبة للتاجر الشخص الطبيعي هو إع الم الغير بكل ما يتعلق بهذا التاجر وكل ما يهم تجارته، وهذا اإلجراء القانوني يهدف إلى نشر كل معلومة متعلقة بالتاجر الشخص الطبيعي ت هم الغير الذي ينوي التعامل معه. يتضح من خالل تحديد املقصود باإلشهار القان وني التجاري سواء بالنسبة للتجار الشخص املعنوي أو التاجر الشخص الطبيعي أن الهدف من اإلشهار القانوني هو إعالم الغير بكل معلومة تهمه متعلقة بالتجار الذين يتعامل معهم، وهو ما أكد عليه املشرع الجزائري طبقا لنص املادة 16 من القانون رقم 04- 08 املعدل واملتمم املتع لق بشروط ممارسة األنشطة التجارية التي تنص صراحة على أنه يجوز لكل شخص يهمه األمر وعلى نفقته أن يحصل من املركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري( 2) ." املطلب الثاني: األشخاص امللزمون باإلشهارالقانوني اإلجباري 1 - املادة 15 من القانون رقم 04- 08 املؤرخ في 14 أوت 2004 السالف الذكر ، املعدلة بموجب املادة 05 من القانون رقم 13- 06 املعدل واملتمم للقانون رقم 04- 08 السالف الذكر. 2 - املادة 16 من القانون رقم 04- 08 املؤرخ في 14 أوت 2004 املعدل واملتمم السالف الذكر .

اإلطار التشريعي لإلشهار القانوني اإلجباري في مجال ممارسة األنشطة التجارية األشخاص امللزمون بالقيام بعمليات اإلشهار القانوني اإلجباري في املسائل التجارية طبقا للقانون الجزائري تتمثل في األشخاص املعنويون (أوال) و األشخاص الطبيعيون (ثانيا). أوال: ا ألشخاص املعنوية: تنص املادة 11 فقرة 01 من القانون رقم 04- 08 املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية املعدل واملتمم على أنه" يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري القيام باإلشهارات القانونية املنصوص عليها في التشريع والتنظيم املعمول بهما( 1). الواضح من خالل هذا النص على أن األشخاص املعنوية التجارية امللزمة بالقيام بعمليات اإلشهار القانوني هي الشركات التجارية وكل مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري. والشركات التجارية املنصوص عليها في القانون الجزائري( 2) هي شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة املساهمة، شركة املساهمة البسيطة، شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الواحد، شركة التوصية باألسهم ، شركة املساهمة، شركة املساهمة ذات الشخص الواحد وذات املسؤولية املحدودة ، وعليه فكل هذه الشركات التجارية ملزمة بالقيام بعمليات اإلشهار القانوني. أما املؤسسات الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري وامللزمة بعمليات اإلشهار القانوني تتمثل أساسا في البنوك التجارية واملؤسسات املالية، واملؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وهذه األخيرة ( 3) أصبحت ملزمة بعمليات اإلشهار القانوني بعد سنة 2021 وهذا بموجب قانون املالية لسنة 2021 بعدما كانت 1 - املادة 11 فقرة 01 من القانون رقم 04- 08 املؤرخ في 14 أوت 2004 السالف الذكر، املعدلة بموجب املادة 04 من القانون رقم 13- 06 املعدل واملتمم للقانون رقم 04- 08 السالف الذكر. 2 - تناولها املشرع الجزائري ضمن الكتاب ا لخامس من القانون التجاري الصادر بموجب األمر رقم 75- 59 املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 101 ، املؤرخة في 19 ديسمبر 1975، ص 1306. املعدل واملتمم بموجب املرسوم التشريعي رقم 93- 08 املؤرخ في 25 أفريل 1993 الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 27 املؤرخة في 25 أفريل 1993 ، ص 0 7 . املعدل واملتمم بموجب األمر رقم 96- 27 املؤرخ في 09 ديسمبر 1996 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 77 ، املؤرخة في 11 ديسمبر 1996 ، ص 04، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 15- 20 املؤرخ في 30 ديسمبر 2015 ،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 71 املؤرخة في 30 ديسمبر 2015 ، ص 05، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 22- 09 املؤرخ في 05 ماي 2022 ،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 32 املؤرخة في 14 ماي 2022، ص 12. 3- القانون رقم 20- 16 املؤرخ في 31 ديسمبر 2020 املتضمن قانون امل الية لسنة 2021 الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 83 ، املؤرخة في 31 ديسمبر 2020 ، حيث أنه وطبقا لنص املادة 119 من هذا القانون تم إلغاء املادة 17 من القانون رقم 04- 08 املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية املعدل واملتمم والتي كانت تعفي املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من القيام بعمليات اإلشهار القانوني.

ندري نور الدين معفاة من القيام بعمليات اإلشهار القانوني طبقا لنص املادة 17 من القانون رقم 04- 08 املتعلق بشروط ( 1) ممارسة األ نشطة التج ارية املعدل واملتمم، كما تخضع مقاوالت الصناعة التقليدية والحرف ، إللزامية القيام باإلشهار القانوني التجاري التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية املنصوص عليها في القانون التجاري ( 2) الجزائري، وتتمثل مقاوالت الصناعة التقليدية والحرف في نوعين من املقاوالت، مقاو لة الصناعة التقليدية ، ( 3) واملقاولة الحرفية إلنتاج املواد والخدمات . وتجدر اإلشارة إلى أن شركة املحاصة املنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري على الرغم من أنها ( 4) شركة تجارية إال أنها غير ملزمة بالقيام باإلشهار القانوني كونها معفاة من هذا اإلجراء بموجب نص قانوني ، كما أن الشركات املدنية والتعاونيات هي األخرى غير ملزمة بالقيام بعمليات اإل شهار القانوني التجاري ل كونها ال تخضع إلجراءات التسجيل في السجل التجاري. يستخلص مما سبق ذكره أن األشخاص املعنوية امللزمة بالقيام ب عمليات اإلشهارات القانونية اإلجبارية في ( 5) املعامالت التجارية هي الشركات التجارية، التجمعات االقتصادية ، والبنوك التجارية واملؤسسات املالية ، واملؤس سات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، و مقاوالت الصناعة التقليدية والحرف التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية املنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري. ثانيا- ا ألشخاص الطبيعية: طبقا لنص املادة 15 فقرة 01 من القانون رقم 04- 08 املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية والتي ( 6) تنص على أنه" يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم باإلجراءات املتعلقة باإلشهارات القانونية ." يتبين من هذا النص أن كل تاجر شخص طبيعي توافرت فيه الشروط القانونية للممارس ة األنشطة التجارية ملزم بالقيام بعمليات اإلشهار القانوني. 1- والتي نص عليها األمر رقم 96- 01 املؤرخ في 10 جانفي 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 03 ، املؤرخة في 14 جانفي 1996 ، ص 03. 2- املادة 20 من األمر رقم 96- 01 السالف الذكر. 3- املادة 21 من األمر رقم 96- 01 السالف الذكر. 4- بموجب نص املادة 795 مكرر 02 من األمر رقم 75- 59 السالف الذكر. 5- األمر رقم 03- 11 املؤرخ في 26 أوت 2003 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 52، املؤرخة في 28 أوت 2003، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 10- 04 املؤرخ في 26 أوت 2010 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 50 ، املؤرخة في 01 سبتمبر 2010، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 17- 10 املؤرخ في 11 أكتوبر 2017 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 57، ص 04، املؤرخة في 12 أكتوبر 2017. 6 - املادة 15 من القانون رقم 04- 08 املؤرخ في 14 أوت 2004 السالف الذكر ، املعدلة بموجب املادة 05 من القانون رقم 13- 06 املعدل واملتمم للقانون رقم 04- 08 السالف الذكر.

اإلطار التشريعي لإلشهار القانوني اإلجباري في مجال ممارسة األنشطة التجارية املطلب الثاني: مجاالت اإلشهارالقانوني التجاري لقد سبقت اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري ألزم كل تاجر شخص معنوي أو شخ ص طبيعي بالقيام بإجراء اإلشهار القانوني، ومن ثم فإن مجا الت اإلشهار القانوني تختلف حسب الشخص املمارس للنشاط التجاري ، فهناك مجاالت خاصة بالتجار الشخص املعنوي (أوال) ، ومجاالت خاصة بالتجار الشخص الطبيعي (ثانيا). أوال: مجاالت اإلشهارالقانوني الخاصة بالتاجرالشخص املعنوي: من خالل نص املادة 12 من القانون رقم 04- 08 املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية املعدل واملتمم تظهر مجاالت اإلشهار القانوني الخاصة بالتاجر الشخص املعنوي والتي تتمثل في إشهار كل األعمال التأسيسية للشركات التجارية والتحويالت والتعديالت وكذا القيام بإشهار كل العمليات التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير للمحل التجاري وبيع القاعدة التجارية. كما تكون موض و ع إشهار قانوني الحسابات واإلشعارات املالية للشركات التجارية ، و صالحيات هيئات اإلدارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذا كل اال عتراضات املتعلقة بهذه العمليات ، و أحكام وقرارات العدالة التي تتضمن تصفيات ودية أو إفالس، و كل إجراء يتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة أو شطب أو سحب السجل التجاري. وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري قد أعفى الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري من إجراءات اإليداع القانوني لحساباتها بالنسبة للسنة األولى من تسجيلها في السجل التجاري، كما أعفى املشرع الشركات املنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق املتعلقة بإجراءات اإليداع القانوني لحسابات الشركات خالل السنوات الثالث املوالية لقيدها في السجل التجاري( 1). ثانيا: مجا الت اإلشهارالقانوني الخاصة بالتاجرالشخص الطبيعي: ( 2) مجاالت اإلشهار القانوني الخاصة بالتاجر الشخص الطبيعي أشارت إ ليها نص املادة 15 فقرة 02 من القانون رقم 04- 08 املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية املعدل واملتمم، حيث تتمثل هذه املجاالت بإشهار كل ما يتعلق بحالة وأهلية التاجر وبعنوان املؤسسة الرئيسية لالستغالل الفعلي لتجارته وبملكية املحل التجاري ، وكذا تأجير التسيير وبيع املحل التجاري. املبحث الثاني: آليات اإلشهارالقانوني التجاري وآثاره. 1 - املادة 15 من القانون رقم 04- 08 املؤرخ في 14 أوت 2004 السالف الذكر ، املعدلة بموجب املادة 05 من القانون رقم 13- 06 املعدل واملتمم للقانون رقم 04- 08 السالف الذكر. 2 - املادة 15 من القانون رقم 04- 08 املؤرخ في 14 أوت 2004 السالف الذكر ، املعدلة بموجب املادة 05 من القانون رقم 13- 06 املعدل واملتمم للقانون رقم 04- 08 السالف الذكر.

ندري نور الدين إذا كان اإلشهار القانوني التجاري يعد إجراء قانونيا يهدف إلى نشر معلومات خاصة بأمر معين من أجل ( 1) حماية الصالح العام ، فهذا يعني أن له آليات قانوني ة ت تم بموجبها نشر وإشهار تلك املعلوم ات ( املطلب األول) ، كما أن له بعض اآلثار التي قد تترتب عنه ( املطلب الثاني .) املطلب األول: آليات اإلشهارالقانوني التجاري. تعد النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية اآللية التي يتم فيها إدراج اإلشهار القانوني التجاري وتلك النشرة ينظمها املرسوم التنفيذي رق م 16- 136 املؤرخ في 25 أفريل 2016 ، الذي يحدد كيفيات ومصاريف إدراج اإلشهارات القانونية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية، والتي يتولى املركز الوطني للسجل التجاري إعدادها ( 2) ونشرها . وعليه ف قد نصت املادة 02 فقرة 01 من املرسوم التنفيذي رقم 16- 136 السالف الذكر، على أنه "تدرج اإلشهارات القانونية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية، التي تدعى في صلب النص "الن شرة"، بصفة منتظمة وكلما كان ذلك ضروريا" ، حيث تتضمن النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية العمليات املستخلصة من الوثائق واملستندات الرسمية املبينة في الفقرات الثالث اآلتية: الفقرة األولى: وهي الفقرة التي تتناول القانون األساس ي للتجار واملحال التجارية، ويدرج فيها ما يأتي: ( 3) 1 )- بالنسبة لألشخاص املعنويون : - كل ال عقود التأسيسية للشركات، والتحويالت والتعديالت والعمليات املتعلقة برأسمال الشركة، ورهون الحيازة وتأجير التسيير وبيوع املحالت التجار ية. - كل األحكام القضائية املتعلقة بتصفيات التراض ي أو اإلفالس، وكذا جميع التدابير القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة. ( 4) 2 )- بالنسبة لألشخاص الطبيعيون : - كل املعلومات الخاصة باألهلية القانونية للتاجر، وباملوطن وبملكية املحل التجاري. - عمليات الرهن الحيازي وتأجير التسيير وبيع املحل التجاري. - جميع التدابير القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، وكذا كل األحكام القضائية املتعلقة بتصفيات التراض ي أو اإلفالس. 1 - Yves GUYON, droit des affaires, droit commerci ales et societe, Tommes 01, Economica, Paris, France,2006 , P .10 -11. 2 - املادة 03 من املرسوم التنفيذي رقم 16- 136 السالف الذكر. 3- املادة 02 فقرة أ من املرسوم التنفيذي رقم 16- 136 السالف الذكر. 4- املادة 02 فقرة أ من املرسوم التنفيذي رقم 16- 136 السالف الذكر.

اإلطار التشريعي لإلشهار القانوني اإلجباري في مجال ممارسة األنشطة التجارية الفقرة الثانية: وهي الفقرة التي تتناول صالحيات أجهزة التسيير ، وتش مل سلطات أجهزة اإلدارة أو التسيير ( 1) وحدودها ومدتها، وكذا جميع االعتراضات املرتبطة بها . الفقرة الثالثة: وهي الفقرة التي تتناول اإلعالنات املالية، وتشمل على الخصوص الحصائل وحسابات النتائج ( 2) وحسابات الشركة، وكذا عمليات اللجوء إلى االدخار العمومي . يستخلص مما تقدم بأن النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية هي اآللية التي يتم فيها إدراج املجاالت املتعلقة باإلشهار القانوني الخاصة بالتجار األشخاص املعنوية أو األشخاص الطبيعية، وهذه النشرة يمسكها املركز الوطني للسجل التجاري فهو الذي يتولى إعداده ونشرها، كما ت جب اإلشارة إلى أ نه يمكن إدراج اإلشهارات ( 3) القانونية بطريقة إ لكترونية . وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري قد أعفى التجار من إدراج إشهاراتهم القانونية في الصحف الوطنية املكتوبة، وهذا بعد إلغاءه لنص املادة 14 من القانون رقم 04- 08 املعدل واملتمم املتعلق بشروط ممارسة ( 4) األنشطة التجارية التي كانت تنص على هذا النوع من اإلشها ر . املطلب الثاني: آثار القانوني التجاري اإلشهار هناك آ ثار إيجا بية لإلشهار القانوني التجاري عند القيام به بالطريقة الصحيحة التي نص عليها القانون (أوال)، وهناك آثار سلبية تترتب عند مخالفة قواعده أي في حالة عدم القيام به (ثانيا). أوال: اآلثار اإليجابية: إن أهم اآلثار اإليجابية عند القيام بعمليات اإلشهار القانوني التجاري بالطريقة الصحيحة التي نص عليها القانون، يمكن للشخص التاجر سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي أن يمارس نشاطاته التجارية بكل حرية ، كما يمكنه مواجهة الغير بكل البيانات التي قام بإشهارها بحيث تكو ن حجة على الغير بمجرد القيام بشهر ها في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية. ثانيا- اآلثارالسلبية: تتمثل اآلثار السلبية لإلشهار القانون ي التجاري في حالة عدم القيام به من قبل األشخاص امللزمين به ، حيث تترتب عدة جزاءات عند مخالفة قواعده، وهناك جزاءا ت مقررة ضد التاجر الشخص املعنوي (أ ) ، وهناك جزاءات مقررة ضد التاجر الشخص الطبيعي ( ب ) ، كما أن عدم القيام بواجب اإلشهار القانوني التجاري يترتب عنه التسجيل في البطاقية الوطنية ملرتكبي املخالفات التدليسية ( ج ). 1- املادة 02 فقرة ب من املرسوم التنفيذي رقم 16- 136 السالف الذكر. 2- املادة 02 فقرة ج من املرسوم التنفيذي رقم 16- 136 السالف الذكر. 3 - املادة 05 من املرسوم التنفيذي رقم 16- 136 السالف الذكر. 4 - ألغيت بموجب املادة 13 من القانون رقم 13- 06 املعدل واملتمم للقانون رقم 04- 08 السالف الذكر.

ندري نور الدين أ )- الجزاءات املترتبة ضد الشخص املعنوي التاجراملخالف لقواعد اإلشهارالقانوني: يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية املنصوص عليها في أحكام املواد 11 ، 12 ، من القانون رقم 04- 08 املعدل واملتمم السالف الذكر، بغرامة من 30.000 دج إلى 300.000 دج ، و يتعين على املركز الوطني للسجل التجاري، إرسال قائمة األشخاص االعتباريين واملؤسسات التي لم تقم بإجراءات اإلشهار القانوني، إلى املصالح ( 1) املكلفة بالرقابة التابعة لإلدارة املكلفة بالتجارة . كما تكون باطلة كل العقود التأسيسية والتعديلية للشركات التجارية التي لم تنشر حسب األوضاع الخاصة ( 2) بكل شكل من أشكال الشركات . ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغ رامة من خمسة ماليين ( 5.000.000 ) إلى عشرة ماليين ( 10.000.000 ) أعضاء مجلس اإلدارة ومسيري أي بنك أو مؤسسة مالية، وكذا األشخاص املستخدمون في هذه ( 3) املؤسسات إذا لم ينشروا الحسابا ت السنوية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية . ويمكن لكل شركة تجارية خاضعة إلجراء إيداع حسابات الشركة، إذا لم تقم به في اآلجال املحددة أن تفي ( 4) به، إما بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح، أو الغرامة التي حكم بها القاض ي . حيث يقترح املدير الوالئي املكلف بالتجارة غرامة الصلح بمبلغ 10.000 دج، على التجار الذين لم يقوموا بإجراءات إيداع حسابات الشركة، و يبلغ ا قتراح الصلح للمخالف في أ جل سبعة ( 7 ) أيام ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة املخالفة، وملرتكب املخالفة أ جل ثالثين ( 30 ) يوما ا بتداء من تاريخ تبليغ ا قتراح غرامة الصلح لدفع مبلغ الغرامة لدى ق ابض الضرائب في مكان إقامته أو مكان ا رتكاب املخالفة، وتتوقف املتابعة الجزائية عند تسديد غرامة الصلح، وفي حالة عدم التسوية، يرسل محضر معاينة املخالفة إلى الجهة القضائية املختصة ( 5) إقليميا . ب )- الجزاءات املترتبة ضد املخالف لقواعد اإلشهارالقانوني: الشخص الطبيعي التاجر يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية، املنصوص عليها في أحكام املادة 15 من القانون رقم 04- 08 املعدل واملتمم السالف الذكر، بغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج ، و يتعين على املركز الوطني للسجل 1- املادة 35 من القانون رقم 08- 04 املعدل واملتمم السالف الذكر. 2- املادة 548 من األمر رقم 75- 59 املعدل واملتمم السالف الذكر. 3- املادة 137 من األمر رقم 03- 11 املعدل واملتمم السالف الذكر. 4- املادة 35 مكرر 1 من القانون رقم 08- 04 السالف الذكر، مدرجة بموجب املادة 09 من القانون رقم 13- 06 املتضمن تعديل القانون رقم 04- 08 السالف الذكر. 5- املادة 35 مكرر من القانون رقم 08- 04 السالف الذكر، مدرجة بموجب املادة 09 من القانون رقم 13- 06 املتضمن تعديل القانون رقم 04- 08 السالف الذكر.

اإلطار التشريعي لإلشهار القانوني اإلجباري في مجال ممارسة األنشطة التجارية التجاري، إرس ال قائمة األشخاص الطبيعيين واملؤسسات التي لم تقم بإجراءات اإلشهار القانونية إلى املصالح ( 1) املكلفة بالرقابة التابعة لإلدارة املكلفة بالتجارة . باإلضافة إلى الجزاءات املترتبة عن مخالفة قواعد اإلشهار القانوني التجاري السالفة الذكر املقررة ضد التاجر الشخص الطبيعي أو التاجر الشخص املعنوي، يمنع على كل تاجر اإلحتجاج في مواجهة الغير بكل بيان من البيانات أو أية معلومة لم تكن محل إشهار قانوني في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية. ج )- التسجيل في البطاقية الوطنية ملرتكبي املخالفات التدليسية: في البداية ال بد م ن اإلشارة إلى أن هذه البطاقية ، كانت تسمى ب البطاقية الوطنية ملرتكبي أعمال الغش ( 2) ومرت كبي املخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية ، كما كانت تسمى كذلك ب البطاقية الوطنية ملرتكبي أعمال الغش ومرتكبي املخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية ( 3) والجمركية والبنكية واملالية والتجارية وكذا عدم القيام باإليداع القانوني لحسابات الشركة ، كما صدر املرسوم التنفيذي رقم 13- 84 املؤرخ في 06 فيفري 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية ملرتكبي أعمال الغش ومرتكبي املخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية ( 4) والبنكية واملالية وكذا عدم القيام باإليداع القانوني لحسابات الشركة . وتعد من املخالفات الخطيرة التي يترتب عنها التسجيل في هذه البطاقية املخالفات املتعلقة بعمليات ( 5) اإلشهار القانوني وعدم القيام باإليداع القانوني لحسابات الشركة . أما في سنة 2021 غيّر املشرع الجزائري تلك التسمية وسماها ب البطاقية الوطنية ملرتكبي املخالفات التدليسية ، والتي يسجل فيها مرتك بو املخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية ( 6) والبنكية واملالية ، وتلك البطاقية تؤسس لدى املديرية العامة للضرائب . 1- املادة 36 من القانون رقم 08- 04 املعدل واملتمم السالف الذكر. 2- املادة 13 من األمر رقم 06- 04 املؤرخ في 15 جويلية 2006 املتضمن قانون املالية التكميلي لعام 2006 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 09 مؤرخة في 19 جويلية 2006 ، ص 05. 3- بعد تعديل املادة 13 من األمر رقم 06- 04 السالف الذكر، بموجب املادة 30 من األمر رقم 09- 01 املؤرخ في 22 جويلية 2009 املتضمن قانون املالية التكميلي لعام 2009 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 44 مؤرخة في 26 جويلية 2009 ، ص 09. 4- الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 09 ، املؤرخ ة في 10 فيفري 2013 ، ص 05. 5- املادة 04 من املرسوم التنفيذي رقم 13- 84 املعدل واملتمم السالف الذكر. 6- بموجب املادة 74 من القانون رقم 20- 16 املتضمن قانون املالية لسنة 2021 السالف الذكر ، والتي تعدل املادة 13 من األمر رقم 06- 04 املتضمن قانون املالية التكميلي لعام 2006 السالف الذكر.

ندري نور الدين ويترتب على التسجيل في البطاقية الوطنية ملرتكبي املخالفات التدليسية ، اإلستبعاد من االستفادة م ن االمتيازات الجبائية والجمركية املرتبطة بترقية االستثمار ، االستبعاد من االستفادة من التسهيالت املمنوحة من اإلدارة الجبائية والجمركية واإلدارة املكلفة بالتجارة، االستبعاد من املناقصة في الصفقات العمومية، االستبعاد ( 1) من عمليات التجارة الخارجية . خاتمة: من خالل دراسة اإلطار التشريعي لإلشهار القانوني التجاري في التشريع الجزائري عبر هذا املقال، يتضح أن موضوع اإلشهار القانوني التجاري خصص له املشرع الجزائري عدة نصوص تشريعية وتنظيمية ، مما يجعله موضوعا يُعنى بدراسة والتحليل واملناقشة وهو ما تم التطرق إليه من خالل هذا املقال الذي كان يهدف إلى إبراز الجانب التشريعي ملوضوع إلشهار القانوني التجاري في التشريع الجزائري حيث تناوله املشرع الجزائري طبقا لقانون ممارسة األنشطة التجارية رقم 04- 08 ، كما أدخل املشرع الجزائري عدة تعديالت على هذا الق انون عام 2013 شملت موضوع اإلشهار القانوني. ويعد اإلشهار القانوني التجاري إجراء إلزاميا يقوم به كل تاجر شخصا معنويا أو شخصا طبيعيا وهذا قصد ممارسة األنشطة التجارية القانونية بصفة قانونية، ويهدف اإلشهار القانوني املقرر في املسائل التجارية إلى إعالم الغير بكل املعلومات املتعلقة بالتجار أنفسهم أو بنشاطاتهم التجارية، ويكون هذا بنشر تلك املعلومات في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية التي نص عليها املرسوم التنفيذ ي رقم 16- 136 املؤرخ في 25 أفريل 2016 ، وبعدما ألغى املشرع الجزائري الشهر في الصحف الوطنية املكتوبة، أصبحت النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية تعد آلية فعالة للشهر التجاري التي يتولى املركز الوطني للسجل التجاري إعدادها ونشرها. كما أجاز املشرع الجزائري لكل شخص يهمه األمر أن يحصل على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو معنوي من املركز الوطني للسجل التجاري بعد دفعه للتعريفة املحددة. وعند قيام الشخص امللزم بالقيام بعمليات اإلشهار القانوني بالطريقة الصحيحة التي ينص عليها القانون يسمح له بممارسة األنشطة التجارية واالستمرار فيها، كما يمكنه االحتجاج في مواجهة الغير عند الضرورة بكل البيانات التي قام بشرها في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية. كما فرض املشرع الجزائري جملة من العقوبات امل قررة ضد املخالفين لقواعد اإلشهار القانوني التي تتمثل أساسا في دفع غرامات مالية، كما تترتب على مخالفة أحكام قواعد اإلشهار القانوني في بعض الحاالت الخاصة التسجيل في البطاقية الوطنية ملرتكبي املخالفات التدليسية ، التي تحرم املسجلين فيها من الحصول على االمتيازات والتسهيالت التي تقدهما الدولة، كما يتم استبعادهم من املناقصة في الصفقات العمومية. 1- املادة 82 من القانون رقم 20- 16 املتضمن قانون املالية لسنة 2021 السالف الذكر ، والتي تعدل املادة 29 من األمر رقم 09- 01 املتضمن قانون املالية التكميلي لعام 2009 السالف الذكر.

اإلطار التشريعي لإلشهار القانوني اإلجباري في مجال ممارسة األنشطة التجارية وفي األخير تجب اإلشارة إلى أن موضوع اإلشهار القانو ني موضوع يستحق الدراسة والبحث لكونه مرتبط بممارسة األنشطة التجارية التي تعد أهم النشاطات داخل الدولة من جهة، وهو مرتبط كذلك ببعض املفاهيم الحديثة كالحوكمة، وهذا ما يجعله موضوع محل بحث في اآلفاق املستقبلية. قائمة املصادرواملراجع أوال: باللغة العربي ة/ أ)- التشريعات العادية: 1 )- األمر رقم 75- 59 املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 املتضمن القانون التجاري الجزائري، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 101 ، املؤرخة في 19 ديسمبر 1975 ، ص 1306 ، املعدل واملتمم بموجب املرسوم التشريعي رقم 93- 08 املؤرخ في 25 أفريل 1993 الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 27 املؤرخة في 25 أفريل 1993 ، ص 07 ، املعدل واملتمم بموجب األمر رقم 96- 27 املؤرخ في 09 ديسمبر 1996 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 77 ، املؤرخة في 11 ديسمبر 1996 ، ص 04 ، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 15- 20 املؤرخ في 30 ديسمبر 2015 ،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 71 املؤرخة في 30 دي سمبر 2015 ، ص 05 ، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 22- 09 املؤرخ في 05 ماي 2022 ،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 32 املؤرخة في 14 ماي 2022 ، ص 12. 2 )- األمر رقم 96- 01 املؤرخ في 10 جانفي 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والح رف، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 03 ، املؤرخة في 14 جانفي 1996 ، ص 03. 3 )- األمر رقم 03- 11 املؤرخ في 26 أوت 2003 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 52 ، املؤرخة في 28 أوت 2003 املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 10- 04 املؤرخ في 26 أوت 2010 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 50 ، املؤرخة في 01 سبتمبر 2010 املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 17- 10 املؤرخ في 11 أكتوبر 2017 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 57 ، املؤرخة في 12 أكتوبر 2017 ، ص 04. 4 )- األمر رقم 06- 04 املؤرخ في 15 جويلية 2006 املتضمن قانون املالية التكميلي لعام 2006 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 09 امل ؤرخة في 19 جويلية 2006 ، ص 05. 5 )- األمر رقم 09- 01 املؤرخ في 22 جويلية 2009 املتضمن قانون املالية التكميلي لعام 2009 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 44 امل ؤرخة في 26 جويلية 2009 ، ص 09. 6 )- القانون رقم 04- 08 املؤرخ في 14 أوت 2004 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 52 ، املؤرخة في 18 أوت 2004 ، ص 04 ، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 13- 06 ، املؤرخ في 23 جويلية 2013 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 39 ، املؤرخة في 31 جويلية 2013 ، ص 33 ، املعدل واملتمم

ندري نور الدين بموجب القانون رقم 18- 08 ، املؤرخ في 10 جوان 2018 ، ا لصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ا لجزائرية عدد 35 ، املؤرخة في 13 جوان 2018 ، ص 04. 7 )- القانون رقم 20- 16 املؤرخ في 31 ديسمبر 2020 املتضمن قانون املالية لسنة 2021 الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 83 ، املؤرخة في 31 ديسمبر 2020. ب)- التشريعات الفرعية: 1 )- املرسوم التنفيذي رقم 16- 136 املؤرخ في 25 أفريل 2016 الذي يحدد كيفيات ومصاريف إدراج اإلشهارات القانونية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 27 ، املؤرخة في 04 ماي 2016 ، ص 04. 2 )- املرسوم التنفيذي رقم 13- 84 املؤرخ في 06 فيفري 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية ملرتكبي أعمال الغش ومرتكبي املخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية واملالية وكذا عدم القيام باإليداع القانوني لحسابات الشركة ، الصادر في الجريدة الر سمية للجمهورية الجزائرية عدد 09 ، املؤرخة في 10 فيفري 2013 ، ص 05. ج)- القرارات الوزارية: 1 )- القرار الوزاري املؤرخ في 31 أكتوبر 2016 ، الذي يحدد التعريفات التي يطبقها املركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجالت التجارية واإلعالنات القانونية ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عد د 01 ، املؤرخة في 04 جانفي 2017 ، ص 27 ، املعدل واملتمم بموجب القرار الوزاري املؤرخ في 08 نوفمبر 2020 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 01 ، املؤرخة في 02 جانفي 2021 ، ص 26 . د)- الكتب: 1- محمد بوراس، النظام القانوني لإلشهار عن املنتجات والخدمات، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2014. ثانيا: باللغة الفرنسية/ 1 - Yves GUYON, droit des affaires, droit commerciales et societe, Tommes 01, Economica, Paris, France,2006 . eme 2 - Yves GUYON, droit des affaires, Economica, Par is, France7 édition, 1992 .