الإشهار غير النزيه وتأثيره على مستهلك الأجهزة الكهرومغناطيسية

المجلد المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 313 - 325 اإلشهار غير النزيه وتأثيره على مستهلك األجهزة الكهرومغناطيسية Unfair advertising and its impact on the consumer of electromagnetic devices عنقر خالد ، كلية الحقوق ، جامعة تيسمسيلت ( الجزائر ،) [email protected] تاريخ اإلرسال: 05/ 09/ 1 202 تاريخ القبول: 05/ 11/ 1 202 تاريخ النشر: 01/ 12/ 1 202 *********** ملخص: إن الكثير من المتدخلين يعمدون إلى الترويج لمنتجاتهم العد يدة والمتنوعة خاصة المنتجات ذات التقنيات العالية نذكر منها المنتجات الكهرومغناطيسية التي تعتب ر من ا لمنتجات المعقدة في تصنيعها وحتى طريقة استعمالها وفي غالب األحيان يلجأ المتدخلين إل ى التر ويج وذكر مح اسن هذه المنتوجات دون التنبيه إلى مخاطر استعمالها ، ويتم هذا عن طر يق اإل عالن بمختلف صوره وتجدر اإلشارة إلى أن هذه العملية لم تترك بصفة مطلقة بل حاول ال مشرع تنظيم هذا اإلعالن بقوا عد قانونية األمر الذي يستدعى البحث في هذه القواعد ال منظمة لعملية اإلعالن والوق وف على مدى نجاعة هذه القواعد في حماية المستهلك من مخاطر اإلشه ار واإلعالن غير النزيه ، ومن خالل دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى أن خصوصية الم نتجات الكهرومغناطيسية تؤدي إلى عدم تالئم قواعد القانون المدني الخاصة بتعويض الضر ر الن اجم عن استخدام هذه المنتجات كما أن قصور قانون اإلعالم في مراقبة اإلش ه ارات التجا رية غير النزيهة األمر الذي يفرض البحث في آليات قانونية خاصة بمراقبة اإلشارات التجار ية. كلمات مفتاحية: إشهار تجاري غير نزيه ، منتجات كهرومغناطيسية ، إشعاع غير مؤين ، قانون حماي ة المستهلك. Abstract: Many of the interveners tend to promote their many and varied products, especially high - tech products, among which we mention electromagnetic products that are complex products in their manufacture and even the method of their use By advertising in its various fo rms, it should be noted that this process was not completely abandoned Rather, the legislator tried to regulate this advertisement with legal rules, which calls for research in these rules governing the advertising process and to determine the effectivenes s of these rules in protecting the consumer from the risks of advertising and unfair advertising Through our study of this topic, we concluded that the privacy of electromagnetic products leads to the incompatibility of the civil law rules for compensation for damage resulting from

ع ن ق ر خ ال د the use of these products, as well as the failure of the media law to control unfair commerci al advertisements, which forces research into legal mechanisms for controlling commercial advertisements Key words: Unfair commercial advertisement , Electromagnetic products , Non - ionizing radiation, consumer protection law مقدمة: إن التطور التكن و لوجي الذي يشهده العالم اليوم أدى إلى إغراق األسواق بمجمو عة من المنتجات عالي ة التقنيات ومعقدة في عملية تصنيعها وطريقة استخدامها ،بح يث أصبح ا لمسته لك ال يستطيع اإلست غ ناء عنها و امتدت إلى جميع ميادين حياته ومن بين هذه المنتجات نذ كر ال منتجات الكهرومغناطيسية وهي التي تعتمد في تشغيلها على الطاقة الكهربائية كالغسالة مثال وال فرن الكهربائي وغيرها من المنتجات التي تعمل بالكهرباء،كما أن الدراسات العلمية أث بتت أ ن استخدا م هذه المنتجات المستمر يؤدي إلى انتشار ما يسمى باإلشعاعات غير المؤينة التي ته دد أمن و سالمة المستهلك الصحية إذا فاقت نسبة تعرض الجسم الحد المألوف والمسموح ب ه لهذا اإلشع اع و التي تقدر ب 0.4 واط. المنتجات مضار المستهلك تنسي تكاد التي واإلعالن الدعاية وسائل تطور إن الكهرومغناطيسة الخطيرة بطبي عتها خاصة أن المتدخلين والمعلنين يستعملون في اإل شهار ا لتجاري بعض الدعايات الترويجية لهذه المنتجات والتي تعمد فيها إلى إ ظهار محاسن هذه ال منتجا ت دون التنبيه لمخاطر استعمالها وفي المقابل فإن المعلن يقع على عاتقه التزام مضمونه ا إلفضاء للمستهلك بكل المعلومات الضرو ر ية والخاصة بهذه المنتجات، لذا نجد أن المشرع قد تدخل للحد من ظاهرة اإلشهار غير النزيه بجملة من القوانين والمراسيم ال تنفيذية بداية من ا لدستو ر الجزائ ري الذي كرس مبدأ الممارسة التجارية النزيهة وحماية المستهلك من كل أنواع التظليل. ومما سبق ذكره ارتأ ينا تحديد نطاق دراستنا حول اإلشكالية التالية: هل القواع د القا نونية الخاصة بمجابهة اإلشهار غير النزيه كافية لحماية مستهلك األجهزة الكهرومغناطيس ة ؟. ومن أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسم دراستنا إلى مبحثين،حيث خص صنا المبحث األول للحديث عن مفهوم اإلشهار غير النزيه في مجال المنتجات الكهرومغنا طيسية أما المبحث الثاني نتطرق فيه إلى آليات حماية مستهلك األجهزة الكهرومغناطيسي ة من اإل شهار غير النزيه . المبحث األول مفهوم اإلشهار غير النزيه في مجال المنتجات الكهرومغناطيسية إن اإلشهار هو بمثابة آلية متاحة للمستهلك من أجل معرفة ما هو مقدم على اقتنائه وبالمقابل إذا كان هذا اإلشهار غير نزيه فإنه يؤثر على إرادة المستهلك بسبب الغموض الذي يكتنفه خاصة المستهلك غير المتخصص ال يم ك نه إدراك ومعرفة مدى مصداقية هذا اإلشهار من خالل

اإلشهار غير النزيه وتأثيره على مستهلك األجهزة الكهرومغناطيسية المعلومات التي يدلي بها المعلن وعلية ينبغي تحديد تعريف اإلشهار غير النزيه وتبيان عن اصره وهذا في المطلب األول ، ثم التطرق لصور اإلشهار غير النزيه في المنتجات الكهرومغناطيسية وهذا في المطلب الثاني. المطلب األول: تعريف اإلشهار غير النزيه وعناصره لتحديد المعنى الدقيق لإلشهار غير النزيه ارتأينا تقسم هذا المطلب لفرعين األول لتعريف اإلشهار غير النزيه أما الفرع الثاني للحديث عن عناصر اإلشهار غير النزيه. الفرع األول: تعريف اإلشهار غير النزيه إن اإلشهار بصفة عامة هو كل فعل أو تصرف يهدف إلى التأثير النفسي في الجمهور أيا بهدف إقناعهم بمزايا السلعة أو الخدمة وما يمكن تحقيقه من فوائد، كما كانت وسيلة هذا التأثير يمكن اعتبار اإلشهار كل ما يستخدمه التاجر لتحفيز المستهلك لإلقبال على سلعته سواء تم ذلك 1 بالوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة وهذا ما يسمى باإلشهار االستهالكي ،وبالرجوع إلى القانون رقم 90 - 39 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش نجده قد عرف اإلشهار على أنه جميع االقتراحات أو العروض أو الدعايات الترويجية لسلعة معينة إلعالم المستهلك بها وتستعمل ف ي 2 ذلك كل الوسائل المتاحة . كما تجدر اإلشارة أن اإلشهار قد يتعدى حدوده ويصل إلى غاية تضليل المستهلك عن طريق شها دات كاذبة أو المقاالت في إظهار االختالف بين المنتوجات عن طريق الترويج السم أو عالمة معينة تتشابه مع اسم أو عالمة أخرى وهذا ما نجده فعال على أرض الواقع ويمارس من قبل أصحاب المشاريع الصناعية ألن غرضهم الوحيد ليس سالمة المستهلك وإنما تحقيق الربح، ومن هنا فإن المشرع نص صراحة على عدم جوازية استعمال المنتج أي عالمة أو تسمية خيالية الغرض منها جذب المستهلك القتناء المنتوج ويكون ذلك عن ط ريق ذكر مجموعة من الخصائص 3 باعتبار أ ن المنتوج يتوفر عليها وفي حقيقة األمر هو ال يتوفر عليها . ومن أجل تعزيز حماية المستهلك فإن المشرع بين في المرسوم التنفيذي رقم 13 - 378 وظيفة اإلشهار حيث عرف اإلدعاء على أنه ( كل عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن لل منتوج 1 عنقر خالد ، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار اإلشعاعات غير المؤينة، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مستغانم ، الجزائر ، 2019 ، ص 40 . 2 المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 39 مؤرخ في 30 يناير سنة 1990 ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، جريدة رسمية عدد 5 ، صادرة في 31 يناير سنة 1990 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 01 - 315 ، المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 ، ج ر عدد 61 المؤرخة 21 أكتوبر 2001 عرفت اإلشهار على أنه( جميع االقتراحات أو الدعايات أو العروض أو اإلعالنات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة إشهارات بصرية أو سمعية بصرية). 3 المادة 12 من المرسوم تنفيذي رقم 97 - 37 المؤرخ في 14 يناير 1997 ، يحدد شروط وكيفي ات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها و استي رادها وتسويقها في السوق الوطنية ، ج ر عدد 4 المؤرخة في 15 يناير 1997 نصت على أنه ( يمنع استعمال أي إشارة أو عالمة أو تسمية خيالية أو كل إجراء إشهاري أو عرض يوحي بأن المنتوج يتوفر على خصائص في حين أنها غي ر متوفرة فيه ).

ع ن ق ر خ ال د مميزات خاصة مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية عند االقتضاء وطبيعته وتحويله ومكوناته أو 1 كل خاصية أخرى) . ومما سبق ذكره فإن اإلشهار غير النزيه يمكن تعريفه على أنه اإلشهار الذي تكون الغاية منه خداع المستهلك أو يمكن أن يؤي إلى خداعه ويكون هذا باستخدام إدعاءات أو تأثيرات ال ترتقي لتصبح كذبا وإنما قد تؤدي للخداع،وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد عبر على اإلشها ر غير النزيه بمصطلح الخداع وهذا ما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 09 - 03 2 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،كما وضح لنا المشرع مسألة اإلشهار غير النزيه أو اإلشهار المضلل في نص المادة 28 من القانون رقم 04 - 02 المتعلق بالقواعد المطبقة على 3 الممارسات التجاري ة حيث ذكر الحاالت التي يكون فيها اإلشهار غير نزيه . وبإسقاط هذا الفرض على المنت جات الكهرومغناطيسية والتي تعتبر من المنتجات الخطيرة بطبي عتها خاصة أن استخدامها يصاحبه انتشار اإلشعاعات غير المؤينة التي تضر بصح ة وسالم ة المستهلك خاصة إذا فاقة نسبة التعرض لهذا اإلشعاع الحد المؤلوف وعليه فإن اإلش هار غ ير النزي ه في المنتجات الكهرومغناطيسية يتمثل في إعالن المسؤول عن هذه المنتجات على ال جوا نب ا لحسنة لهذه المنتجات باإل ض افة للفائدة التي تحققها للمستهلك عند اقتنائها خاصة إذا كا ن اإل عالن موج ه لمستهلك غير متخصص،مع غض الطرف على الجوانب الخطيرة التي تصاحب االستخدام المستمر اإلعالن موجه لمستهلك غير متخصص،مع غض الطرف على الجوانب الخطيرة التي تصاحب االستخدام المستمر ولساعات أطول للمنتجات الكهرومغناطيسية الذي يؤدي إل ى تعرض الجسم لإلشعاع غير المؤين وبكمية كبيرة األمر الذي يؤثر على سالمة المستهلك. الفرع الثاني: عناصر اإلشهار غير النزيه في المنتجات الكهرومغناطيسية حتى يمكن القول أن اإلشهار غير نزيه يقضي ذلك توفر العنصر المادي والعنصر المعنوي. أوال : العنصر المادي 1 المرسوم التنفيذي رقم 13 - 378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك،ج ر، عدد 58 المؤرخة في 18 نوفمبر 2013. 2 بوراس محمد ، اإلشهار عن المنتجات والخدمات دراسة قانونية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، 2012 ، ص 282. راجع: المادة 68 من القانون رقم من القانون رقم 09 - 03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 15 صادرة في 8 مارس 2009 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 18 - 09 المؤرخ في 2 10 يونيو 2018 ،ج ر عدد 35 المؤرخة في 13 يونيو 2018 . 3 المادة 28 من القانون رقم 04 - 02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،ج ر 41 المؤرخة في 27/ 06/ 2004 المعدل والمتمم ، والتي نصت على ما يلي ( دون اإلخالل باألحكام التشريعية والتنظيمية األخرى المطبق ة في هذا الميدان يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا كل إشهار تظليلي السيما إذا كان : يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف المنتوج أو بخدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته ،يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى االلتباس مع بائع أخر أو مع منتوج اته أوخدماته أو نشاطه، يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون االقتصادي ال يتوفر على مخزون كاف من تلك السلعة أو ال يمكنه ضمان الخد مات التي يجب تقديمها عادة بالمقا رنة مع ضخامة اإلشهار).

اإلشهار غير النزيه وتأثيره على مستهلك األجهزة الكهرومغناطيسية يعتبر العنصر المادي في اإلشهار غير النزيه كل فعل من شأنه أن يخلق لبس بهدف خداع مستهلك األجهزة الكهرومغناطيسية كذكر بعض خصائص ومزايا المنتوج الكهرومغناطيسي دون األخرى،كما ال يشترط في العنصر المادي الوصول إلى حد من الجسامة بمعنى يكفي أن يكون الفعل الذي قام به المعلن قد أ حدث لبس على المستهلك يخفي حقيقة المنتوج الكهرومغناطيسي 1 األمر الذي يدفعه للتعاقد . وبالرجوع إلى نص المادة 68 من القانون رقم 09 - 03 السالفة الذكر نجد أن العنصر المادي يتضمن العناصر المذكورة في هذه المادة،وباعتبار أن المنتوجات الكهرومغناطيسية ذات طبيعة خاصة كما سبق وأن ذكرنا بحيث ينبغيى أن يشتمل إعالن المعلن كل ما هو متعلق بها من طريقة استعم ال وكذا احتياطات االستعمال وأي ضا نتائج استخدامها لمدة أطول والتأكيد على تسليم المنتوج 2 المتفق عليه . ثانيا : العنصر المعنوي إن القواعد العامة تفرض حسن النية في التعاقد وعليه فإن اإلشهار غير النزيه يكون بسوء نية وهي التي تمثل العنصر المعنوي بمعنى اتجاه نية المعلن إلى التضليل والقصد في إيقا ع 3 المستهلك في لبس يدفعه إلى التعاقد . المطلب ال ثاني : صور اإلشهار غير النزيه في المنتجات الكهرومغناطيسية إن اإلشهار التجاري هو الوسيلة المعتمدة من طرف المتدخلين والمنتجين من أجل الترويج لخدماتهم ومنتجاتهم بمختلف أنواعها،كما يعتبر اإلشهار وسيلة يعتمد عليها مستهل ك األ جهزة الكهرومغناطيسية لمعرفة كل ماله عالقة بهذا المنتوج خاصة أنه يعت بر ذو طبيعة خا صة م ن حيث استعماله وتشغيل ه لذا قد يعمد بعض المنتجين إلى استعمال بعض اإلشهارات المغرية والتي تؤثر على إرادة المستهلك غير المتخصص ويندفع إلى اقتناء هذا المنتوج وعليه يمكن أن ي كون هذا اإلشهار مضلال أو كاذبا الفرع األول، أو يأخذ حكم اإلشهار المضلل أو الكاذب الف رع ا لثاني كما يمكن أن يأخذ صورة اإلشهار المقارن الفرع الثالث. الفرع األول: اإلشهار المضلل أو الكاذب إن أول ما يقتضيه اإلشهار التجاري غير النزيه هو استخدام وسائل اإلعالن بمختلف أنواعها والبث من خاللها معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن المنتجات الكهرومغناطيسية فالشركة المنتجة لهذه المنتجات التي تدعي في إشهارها أن هذه المنتجات لجمهور المستهلكين خالية تماما من انتشار اإلشعاعات غير المؤينة في الوسط الذي يتم تشغيلها فيه كالمنزل مثال 4 وبالتالي ال يوجد هناك خطر على صحة المستهلك حتى ولو استعملها لمدة أطول ربما أن هذا األمر يكون صحيح ألن اإلشعا ع غير المؤين ال يمكن رؤيته ولكن إذا استعملت األجهزة الكاشفة عنه يتضح أن هنا ك انتشار غير طبيعي لهذا اإلشعاع ، وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد 1 . بوراس محمد ، المرجع السابق ، ص 284. 2 السالف الذكر. 03 - 09 من القانون رقم 68 راجع المادة 3 .284 بوراس محمد ، المرجع السابق ، ص 4 عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط. ،2007 01 ، ص 186.

ع ن ق ر خ ال د تطرق إلى اإلشهار المضلل أو الكاذب في نص المادة 28 السالفة الذكر من القانون رقم 04 - 02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسة التجارية والتي اعتبرت أن اإلشهار التجاري المضلل وغير شرعى ويكون ممنوع في الحاالت التالية: يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف المنتوج أ و بخد م ته أو بكميته أو وفرته أو مميزاته. يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى االلتباس مع بائع أخر أ و مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه. يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون االقتصادي ال يتوفر على مخزون كاف من 1 تلك السلعة أو ال يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمق ارنة مع ضخامة اإلشهار . كما أن المادة 68 من القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي 2 اعتبرت أن اإلشهار ا لمضلل هو خداع أو محاولة للخداع مهما كانت الوسيلة المستعملة ومن هنا نجد أن المشرع ضيق النطاق فيما يخص مسألة الخداع حيث اعتبر أن المحاولة تدخل ضمن الخداع بمعنى أن المشرع لم ينتظر حتى يصل الخداع إلى درجة معينة كي يرتب المسؤولية ألن الهدف األساسي للتضليل أو الخداع هو التأثير على المستهلك من أجل اقتناء المنتجات،وعليه فإن المعيار الذي يجب استناد عليه العتبار اإلشهار مضلال أو كاذبا هو مدى مطابقة المعلومات التي تم التصريح بها في اإلشهار ومطابقتها مع واقع المنتجات الكهرومغناطيسية. الفرع الثاني: كون اإلشهار في حكم التضليل أو الكذب إن اإلشهار غير النزيه قد يت ضمن بيانات أو معلومات أو إدعاءات كاذبة أو مضللة عن حقيقة المنتوج الكهرومغناطيسي ولكن في بعض األحيان قد يخلو اإلشهار من اإلدعاءات أو األكاذيب ومع ذلك يكون اإلعالن مضلال وهذا قد يكون بسبب طبيعة وطريقة إخراجه للجمهور أو لنقص في المعلومات أو البيانات الضرورية والتي من الواجب إعالم المستهلك بها خاصة 3 المستهلك الغير متخصص األمر الذي يؤدي إلى وقوعه في الغلط ومثال ذلك أن اإلشهار يتضمن اإلدالء بمعلومات متعلق بالمنتوج الكهرومغناطيسي مع التنبيه على أنه من المنتوجات الخطيرة بطبي عتها ولكن طريقة اإلدالء بهذه المعلومات كان ت ناقصة مما جعل المستهلك يقدم على اقتنائها دون التركيز على خطورة استعمالها الدائم، وفي هذا الشأن وحتى تقوم مسؤولية المعلن عن اإلشهار ينبغي أن تكون المعلومات أو البيانات الواردة في اإلشهار التي تكتسب صفة التضليل والكذب الغرض منها هو خداع المستهلك ألنه ليس في جميع األحوال سبب الغلط هو الخداع حت ى 4 يتحقق لنا الركن المادي لفعل الخداع المنصوص عليه في المادة 429 من قانون العقوبات . الفرع الثالث : اإلشهار المقارن 1 السالف الذكر. 02 - 04 من القانون رقم 28 المادة راجع : أنيسة حمادوش ، عن سو ء استخدام اإلشهار التجاري وتأثيره على المستهلك،مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1 ، الجزائر،المجلد 30 عدد 3 ،ديسمبر 2019 ، ص 193. 2 السالف الذكر. 03 - 09 من القانون رقم 68 راجع : المادة 3 .188 ص المرجع السابق، عبد المنعم موسى إبراهيم، 4 راجع: المادة 429 من األمر رقم 66 - 156 مؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات،ج ر عدد 49 مؤرخة في 11 - 06 - 1966 المعدل والمتمم.

اإلشهار غير النزيه وتأثيره على مستهلك األجهزة الكهرومغناطيسية إن اإلشهار التجاري غير النزيه ال يقتصر على خداع وتضليل المستهلك بل يمتد إلى حد اإلضرار والمساس بالمؤسسات التجارية المنافسة ويكون ذلك عن طريق مقارنة المعلن منتوجاته الكهرومغناطيس ية بغير ه من المنتوجات المنافسة له في السوق وهذا بإظهار محاسن ومزايا منتوجاته على حساب منافسيه األمر الذي يخلق الشك في ذهن المستهلك ويكون مترددا في اقتناء أو عدم اقتناء المنتوج الكهرومغناطيسي، ولإلشارة فإن هذا النوع من اإلشهار المقارن يعتبر سالح ذو حدين من جهة يساهم في تشجيع المنافسة بين المتعاملين االقتصاديين في تقديم المنتجات تتوفر على جميع عناصر الحماية ومن جهة أخرى يخلق نوع من التشويه في المنتجات األمر الذي يؤدي إلى التقليل من قيمة السلع والخدمات التي يعرضونها وهذا ما يسمى بالمنافسة غير ا لشريفة بالتالي 1 يصعب األمر على المسته لك هل يقبل على اقتناء المنتوج أ م ال . وباستقراء نص المادة 27 من القانون رقم 04 - 02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية نجد أن المشرع قد تطرق لإلشهار المقارن غير النزيه حيث ا عت بره كل ممارسة تجارية تهدف لتش ويه سمعة العون اال قتصادي وهذا بنشر معلومات سيئة عنه أو منتوجاته أو خدماته،كما يعتبر من قبل المنافسة غير النزيه تقليد العالمات الخاصة باألعوان أو عون اقتصادي خاصة إذا كان يملك س معة تجارية جيدة وهذا من أجل إيهام المستهلك وهذا لكسب 2 الزبائن ،وبالرجوع إلى المادة 60 من المرسوم التنفيذ ي رقم 13 - 378 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلق بإعالم المستهلك نجد أن المشرع منع على األعوان االقتصاديين اإلضرار بمنافسيهم عن طريق اإلشهار المقارن األمر الذي يعود باإليجاب على المستهلك أثناء اقتنائه 3 للمنتوج الكهرومغناطيسي بحيث يكون اإلشهار واضح وال يكون محل لبس أو شك بالنسبة إليه . المبحث ا لثاني آليات حماية مستهلك األجهزة الكهرومغناطيسية من اإلشهار غير النزيه حتى يمكن حماية المستهلك من اإلشهار غير النزيه الذي يمكن أن يمارسه المعل ن من أ جل تسويق منتوجاته ينبغي وضع آليات ضابطة لإلشهار التجاري وهذا في المطلب األول، ثم التطرق لآلليات العقابية لضمان احترام هذه الضوابط التي سيتم التطرق إليها في المطلب ا لثاني. المطلب ا ألول: آليات ضابطة لإلشهار التجاري باعتبار أن اإلشهار التجاري أداة تسخدم في جلب المستهلك وتحفيزه على اقتنا ء سلعة معينة أو منتوج كهرومغناطيسي فإن هذا اإلشهار ينبغي أن ال يترك على إطالقه حتى ال ي خرج عن اإلطار القانوني المحدد له ويصبح إشهار غير نزيه بل يجب أن تكون هناك ضوابط تحكم ه ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق أساسا بالشخص المعلن والرسالة اإلشهارية الفرع ا ألول و كذا المنتوج الفرع الثاني. الفرع األول: الضوابط المتعلقة بالشخص المعلن والرسالة اإلشهارية 1 .195 ص أنيسة حمادوش ، المرجع السابق، 2 السالف الذكر. 02 - 04 من القانون رقم 27 راجع : المادة 3 راجع : المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 13 - 378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك ، ج ر عدد 58 المؤرخة في 18 نوفمبر 2013.

ع ن ق ر خ ال د إن الغاية من الرسالة اإلشهارية التي يقوم بها الشخص المعلن هو ال ترويج للمنتوج، وعليه المعلن الشخص على يقع التزام باإلدال ء بالمنتوج المتعلقة البيانات بجميع للمستهلك الكهرومغناطيسي الذي يقوم بترويجه بشكل مفهوم وغير معقد خاصة وأن هذه المنتوجات في الغالب ما تكون موجه للمستهلك غير متخصص األمر الذي يفرض أن تكون حسن النية في الشخص المعلن، وبالرجوع إلى المادة 26 من القانون رقم 04 - 02 المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية حيث نصت على ما يلي(تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة لألعراف التجارية النظيفة والنزيهة والتي من خاللها يتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو 1 عدة أعوان اقتصاديين آخرين ) ، يفهم من نص هذه المادة أن المعلن يجب أن تتوفر فيه صفات األمان وحسن النية واالبتعاد عن كل الممارسات التي يمكن أن تشكل انحراف عن المما رسات 2 التجارية غير النزيه، وباستقرا ء المواد 27 وما يليها من نفس القانون نجد أن الرسالة اإلشهارية ينبغي أن تكون خالية من أي غش أو تدليس أو خداع أو تضليل الغرض منه هو اإلضرار بصحة وسالمة المستهلك،خاصة إذا تعلق األمر بالمنتوجات الكهرومغناطيسية ذات الطبيعة الخاصة والتي يصاحب استخدامها لمدة أطول انتشار اإلشعاعات غير المؤينة التي تضر بصحة وسالمة المستهلك. الفرع الثاني: الضوابط المتعلقة بالمنتوج يقصد بالضوابط الخاصة بالسلعة أو المنتوج هي ضرورة أن تكون البيانات والمعلومات الخاصة بها دقيقة وصحيحة وال تتضمن عند وصفها للمنتوج الكهرومغناطيسي أو الخدمة على أي شكل من أشكال الخداع أو التضليل مما يعطي وصفا خاطئ للمستهلك األمر الذي يؤدي إلى خداعه وهذا ما أكده المشرع صراحة في نص المادة 17 من القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية 3 المستهلك وقمع الغش . المطلب الثاني: اآلليات العقابية على غرار الضوابط التي وضعها المشرع لضبط اإلشهار التجاري وعدم انحرافه عن هدفه وهو إي صال المعلومة السليمة للمستهلك حول أي منتوج يريد اقتنائه قرر كذلك ج ملة م ن الجزاءات التي تترتب في حالة مخالفة الضوابط الخاص باإلشهار التجاري التي يمكن تقسي مها إلى آليات مدنية الفر ع األول و آليات جزائية الفرع الثاني. الفرع األول : آ ليات مدنية إن اإلشهار التجار ي بما يحمله من معلومات دقيقة حول المنتجات الكهرومغناطيسية،يعتبر يمثابة التزام يلقى على عاتق المعلن مما يتحتم عليه أن يقوم به بطريقة صحيحة و إال سيكون في 1 السالف الذكر. 02 - 04 من القانون رقم 26 المادة 2 من نفس القانون. 27 راجع :المادة 3 المادة 17 من القانون رقم 09 - 03 السالف الذكر والتي نصت على ما يلي(يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم ووضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة). راجع: أنيسة حمادوش، المرجع السابق،ص 198.

اإلشهار غير النزيه وتأثيره على مستهلك األجهزة الكهرومغناطيسية نظر القانون قد أخل بالتزامه وهذا اإلخالل يكون مصحوبا بجزاء في حالة عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب وهذا حسب القواعد العامة. إن إخالل المعلن بالتزامه الذي ي كون بتضليل المستهلك أثناء اإلشهار حتى يدفعه لإلقبال على اقتناء المنتجات بصفة عامة والمنتوج الكهرومغناطيسي بصفة خاصة يسبب له ضررا ،وبالرجوع إلى نص المادة 124 من القانون المدني نجدها قد نصت صراحة في تعويض ك ل ضرر يلحق بالشخص المضرور وتجدر اإلشارة أن المشرع لم يفصل لنا في الضرر وعليه فإن 1 نص المادة 124 يشمل كل ما يعتبر من قبيل الضرر ، ولإلشارة فإن الطرق التي يستعملها المعلن 2 قصد التحايل على المستهلك يمكن اعتبارها تدليسا حسب نص المادة 86 من القانون المدني وعلى أ ساسها يمكن طلب إبطال العقد ورجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل ال تعاقد، 3 وباستقراء نص المادة 164 من القانون المدني والتي تكلمت على االلتزام بعمل ب حيث يمكن أن يجبر المعلن وهذا بعد إعذاره على تنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا،أما إذا تعذر على ال معلن 4 تنفيذ االلتزام خاصة إذا كان التضليل إي جابي فإن المادة 170 من القانون المدني مكنت المستهلك من استصدار ترخيص من القاضي لتنفيذ االلتزام وهذا على عاتق المعلن،وفي حالة استحالة تنفيذ المعلن اللتزامه عينا مما يسبب ضررا للمستهلك يمكن الحكم على المعلن بالتعويض عن الضرر الناجم عن فعله ما لم يثبت أن هناك سببا أجنبي حال بينه وبين تنفيذ التزامه وهذا حسب نص المادة 5 176 من القانون المدني. الفرع الثاني : آليات جزائية إن اإلشهار التجاري غير النزيه يلحق أضرار بالمستهلك وتمتد إلى غاية اإلضرار باالقتصاد الوطني،وعليه فإن المشرع الجزائري أقر جملة من الجزاءات من أجل توفير حماية 6 للمستهلك والحد من ظاهرة اإلشهار غير النزيه،وبالرجوع إلى المادة 68 من القانون رقم 09 - 03 المتضمن حماية المستهلك وقمع الغش نجدها قد أحالتنا إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 429 من قانون العقوبات والتي أقرت عقوبة شهرين إلى ثالثة سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من يخدع أو يحاول خداع المستهلك بأي وسيلة أو 7 طريقة كانت حول كميات المنتوج أو تسليم منتوج غير مطابق،كما أن المادة 69 من قانون رقم 1 عنقر خالد ، المرجع السابق ، ص 97. 2 المادة 86 فقرة 1 من األمر 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ،المتضمن القانون المدني،ج ر عدد 78 المؤرخة في 30 سبتمبر 1975 ،والتي نصت على ما يلي( يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عن ه من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم الطرف الثاني العقد). 3 المادة 164 من نفس القانون والتي نصت على ما يلي( يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 180 و 181 على تنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا). 4 المادة 170 من نفس القانون والتي نصت على ما يلي(في االلتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ االلتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكننا). 5 المادة 176 من القانون المدني السالف الذكر والتي نصت على ما يلي( إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه .) 6 راجع : المادة 68 من القانون رقم 09 - 03 السالف الذكر. 7 راجع : المادة 69 من نفس القانون.

ع ن ق ر خ ال د 09 - 03 السالف الذكر قد شددت من العقوبات المنصوص عليها في المادة 429 من قانون العقوبات وهذا إلى خمس سنوات حبس وغرامة مالية قدرها 500.000 خ مس مائة ألف وهذا في حالة ما إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة وكذا استعمال للتحايل في عمليات التحليل أو المقدار وأيضا استعمال إشارات أو إدعاءات تدليسية، وكذلك عند استعمال كتيبات أو منشورات أو نشرات أو أي تعليمات أخرى،والغاية من التشديد هنا ألن الخداع مقصود ويتوفر معه القصد الجنائي في الخداع وهذا 1 باستعمال الوسائل المذكورة أعاله وهذا ما أكدته المادة 430 من قانون العقوبات . 2 المادة فإن ولإلشارة 38 رقم القانون من 04 - 02 على المتضمن القواعد المطبقة المممارسات التجارية نجدها قد حددت العقوبات الخاصة بالمممارسات التجارية غير النزيهة بغرامة مالية تبدأ من خمسين ألف 50.000 إلى خمسة ماليين 5.000.000 دج دون عقوبة الحبس. خاتمة: من خالل دراستنا لموضوع اإلشهار غير النزيه في المنتجات الكهرومغناطيسية، ات ضح لنا جليا أن له تأثير علىى سالمة المستهلك ويمتد تأثير ه حتى إلى االقتصاد الوطني،كم ا أن ه ذه اآلثا ر السلبية تخلق نوع من الالأمن في مجال االستهالك األمر الذي يفقد اإلشهار التجا ري مصد اقيته أل ن المستهلك يستعين باإلشهار من أجل معرفة كل ماله عالقة بالمن توج الكهرومغناطيسي المق بل على اقتنائه وعليه ارتأينا تقديم بعض المالحظات والتوصيات التي خلصنا بها من هذه ا لدراسة. إن المقصود باإلشهار غير النزيه هو كل ما يخالف أحكام اإلشهار النزيه،وعليه فإن جل التعاريف ت و حي إلى أن اإلشهار الهدف منه هو إعالم المستهلك بحيث نجد أن القانو ن رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ينص على وجوبية إعالم المستهلك بأي وسيلة ك انت ل ذا يمكن استعمال اإلشهار كوسيلة لإلعالم،و تجدر اإلشارة أن اإلشهار يضل قاصرا على ت قديم معلومات موضوعية للمستهلك في ما يخص المنتوج الكهرومغناطيسي لذا نقترح إدراج ا إلشهار ضمن مفهوم اإلعالم وهذا لحماية المستهلك وعدم تهرب المعلن من المسؤولية في حال ة عدم استجابة اإلشهار للشروط القانونية لإلعالم. إن قانو ن اإلعالم يعتبر من بين اآلليات القانونية التي ينبغي أن تنظم عملية اإلشهار التجاري ومجابهة اإلشهار غير النزيه غير أن الواقع يثبت العكس فكثيرا ما نجد إشهار تجاري لمنتوج معين على سبيل المثال معجون األسنان ونجد أن الشخص الذي ينصح باستعماله ويشرح فوائده يكون بم ظهر طبيب األسنان فالمستهلك غير المتخصص يضن أنه طبيب أسنان ويقبل على اقتنائه وفي نفس الوقت نجد نفس الشخص يقوم بإشهار تجاري لمادة استهالكية أخرى بمعنى أنه ليس بطبيب أسنان وقام بتظليل المستهلك، وبالتالي فإن قانون اإلعالم ال يلعب دور فعال في مراقبة هذه 1 المادة 430 من القانون 66 - 156 السالف الذكر والتي نصت على ما يلي(ترفع مدة الحبس إلى خمسة 5 سنوات والغرامة إلى 500.000 دج إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعاله قد ارتكبا .)... 2 المادة 38 من القانون رقم 04 - 02 السالف الذكر والتي نصت على ما يلي ( تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة ألحكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 من هذا القانون ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000 دج إلى خمسة ماليين دينار 5.000.000 دج).

اإلشهار غير النزيه وتأثيره على مستهلك األجهزة الكهرومغناطيسية اإلشهار ات التجارية غير النزيهة لذا نقترح أن يتم وضع فصل خاص في قانون اإلعالم يتم بواس ط ته معالجة هذه اإلشهارات معالجة دقيقة قبل إخراجها للمستهلك حتى ال تنحرف عن مضمونها . يمكن االستناد على القواعد العامة في القانون المدني فيما يخص جبر األضرار ا لناجمة عن اإلشهار غير النزيه ولكن قد ال تتالءم هذه القواعد مع المنتجات الكهرومغناطيسة نظرا ل حداثتها خاصة مسألة إثبات الضرر لذا نقترح وضع مواد قانونية خاصة بتنظيم كل ما يتعلق با لمنتج ات الخطرة بصفة عامة تنظيما واضحا دون غموض حتى ال يتمكن المعلن من التهرب من الم سؤولية. إن اآلليات الجزائية التي أقرها المشرع لمواجهة اإلشهار غير النزيه يغلب عل يها طا بع الغرامات المالية فقط دون عقوبة الحبس في بعض األحيان األمر الذي يقلل من فعال ية هذ ه العقوبات لذا نقترح الت شديد في عقوبة مخالفة أحكام اإلشهار النزيه ألنها تمس ب أمن و سالمة المستهلك وكذا االقتصاد الوطني. قائمة المصادر والمراجع أوال/ الكتب : 01 ) - المستهلك، حماية إبراهيم، موسى المنعم عبد الحلبي منشورات مقارنة، دراسة الحقوقية،لبنان، الطبعة األولى، 2007. ثانيا/ المقاالت العلمية : 01 ) - أنيسة حمادوش ، عن سو ء استخدام اإلشهار التجاري وتأثيره على المستهلك،مجل ة العلو م اإلنسانية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1 ، الجزائر،المجلد 30 عدد 3 ،ديسمبر 2 019 . ثالثا/ الرسائل والمذكرات الجامعية : 01 ) - بوراس محمد ، اإلشهار عن المنتجات والخدمات دراسة قانونية، رسالة دكتوراه ، ك لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، 2012. 02 ) - عنقر خالد ، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار اإلشعاعات غير المؤينة، ر سالة د كتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مستغانم ، ا لجزائر ، 2019. رابعا/ القوانين : 01 ) - األمر رقم 66 - 156 مؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات،ج ر عدد 49 مؤرخة في 11 - 06 - 1966 المعدل والمتمم. 02 ) - األمر 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، المتضمن القانون المدني،ج ر ع. 78 المؤرخة في 30 سبتمبر . 1975 القانون رقم 04 - 02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسا ت التجارية،ج ر 41 المؤرخة في 27 / 06 / 2004 المعدل والمتمم. 03 ) - القانون رقم من القانون رقم 09 - 03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 ، يتعلق ب حماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 15 صادرة في 8 مارس 2009 ، معدل ومتمم بالقانون رق م 18 - 09 المؤرخ في 10 يونيو 2018 ،ج ر عدد 35 المؤرخة في 13 يونيو 2018 المعدل والمتم م. خامسا/ المراسيم التنفيذية :

ع ن ق ر خ ال د 01 ) - المرسوم التنفيذي رقم 9 0 - 39 مؤرخ في 30 يناير سنة 1990 ، المتعلق برقابة ا لجودة وقمع الغش، جريدة رسمية عدد 5 ، صادرة في 31 يناير سنة 1990 ، المعدل والمتمم بالمرسو م التنفيذي رقم 01 - 315 ، المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 ، ج ر عدد 61 المؤرخة 21 أكتوبر 2001 02 ) - المرسوم التنفيذي رقم 97 - 37 المؤرخ في 14 يناير 1997 ، يحدد شروط وكيفيا ت صناعة موا د التجميل والتنظيف البدني وتو ضيب ها و استي رادها وتسويقها في السوق الوطنية ، ج ر عدد 4 المؤرخة في 15 يناير 1997. 03 ) - المرسوم التنفيذي رقم 13 - 378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 يحدد الشروط والكيف يات المتعلقة بإعالم المستهلك،ج ر، عدد 58 المؤرخة في 18 نوفمبر 2013.