الإشكالات التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 567 و 567 مكرر 1 من القانون التجاري المعدلة بالقانون 15-20

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 96 إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 من القانون التجاري المعدلة بالقانون 17 - 02 Practical problems related to the shares mentioned in Articles 567 and 567 bis 1 of the Commercial Code, as amended by Law 15-20 د. ساعد العقون* ط. د. حمزة بن الذيب ملخص : حرص المشرع في العديد من المحطات القانونية على تعديل وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، باعتبارها الخيار ألانسب للشركات التجارية التي يلجأ إليها المتعالمين الاقتصاديين في الجزائر لسهولة تأسيسها وتحديد المسؤولية فيها بقدر الحصص التي يمتلكها كل شريك، وأبرز هذه المحطات التعديل الصادر بموجب أحكام القانون 51 - 02 والذي مس شركة SARL في العديد من جوانبها ، ومسايرة ملا ذهبت إليه التشريعات المقارنة ومن بينها التشريع الفرنس ي، ولكن المشرع الجزائري وفي إطار إعادة التنظيم لهذا النوع من الشركات وقع في بعض لا شكاالت التي كان من الضر و ري التطرق إليها ورفع الغموض أو اللبس عنها، ولعل السبب في ذلك كما سوف نرى في هذه الدراسة يرجع إلى اكتفاء المشرع الجزائري باألحكام النظرية دون أن يكون له بعد عملي وتطبيقي حول ما يمكن أن يثار من صعوبات أو إشكاالت تكون عائقا في تأسيس هذه الشركة . الكلمات المفتاحية : الشركة ؛ حصة الشريك ؛ الاكتتاب ؛ المسؤولية المحدودة ؛ رأس المال ؛ تأسيس . Résumé: Le législateur a demandé dans de nombreuses stations juridiques de modifier et de relancer les dispositions légales relatives à la société à responsabilité limitée comme l’option la plus appropriée pour les sociétés commerciales, l’amendement le plus important est l’amendement contenu par les dispositions de la loi 15-20, qui a touché la SARL dans bon nombre de ses domaines, , mais le législateur algérien et dans le cadre de la réorganisation de ce type d’entreprise, nous avons remarqué certaines entreprises Les obstacles à la résolution de nombreux problèmes auxquels il était préjudiciable de résoudre et d’éliminer l’ambiguïté ou l’ambiguïté, peut-être la raison * أستاذ محاضر أ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة .  طالب دكتوراه ب جامعة زيان عاشور - الجلفة، مخبر التنمية والديمقراطية وحقوق إلا نسان في الجزائر .

-- 1 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 07 de cette situation, comme nous le verrons dans cette étude, est que le législateur algérien est satisfait des dispositions théoriques sans avoir une dimension pratique et pratique sur les difficultés ou les problèmes qui peuvent survenir qui peuvent constituer un obstacle à la création de cette entreprise. Mots clés: Société ; Apport ; Souscription ; Responsabilité limitée ; Capital. مقدمة : يعتبر لاطار التشريعي الوطني المنظ م للشركات التجارية المحفز الرئيس ي للنمو الاقتصادي الوطني ألي دولة، ومن بين أنواع الشركات التي القت رواج ا كبير ا في الجزائر ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والتي خصها المشرع باهتمام كبير نظر ا لإلقبال المتزايد عليها وسهولة تأسيسها من جهة، وتحديد المسؤولية فيها بقدر الحصة المقدمة من جهة أخرى، وي ظهر ذلك من خالل التعديل الذي مس هذه الشركة بموجب أحكام القانون 51 - 02 ، وما ترتب عليه من تأثير على الطبيعة القانونية لهذه الشركة، وهو ما دفعنا لتحليل هذه النصوص القانونية للوصول إلى ال ت طبيقات العملية لها ، وبالخصوص المادتين 165 و 165 مكرر 5 من القانون التجاري الجزائري، باعتبارهما محد دان ملعظم التغييرات الجديدة التي أدخلها المشرع على ألاركان الموضوعية الخاصة للشركة ذات المسؤولية المحدودة . وانطالقا من مبادرة المشرع في تقديم تسهيالت لتشجيع إنشاء هكذا شركات، فإنه كان لزام ا علينا كباحثين مناقشة مدى موضوعية هذين النصين من جهة، وإمكانية تطبيقهما في الواقع العملي من جهة أخرى، باعتباره الغاية من سن القوانين، وهذا ما قادنا للبحث في لاشكالية التالية : ما مدى توافق التعديالت المدخلة على نص ي المادتين 165 و 165 مكرر 5 من القانون التجاري الجزائري مع لاجراءات القانونية والعملية لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟ وفي سبيل تحقيق دراسة أمثل لهذين النصين، والوصول إلى إجابة شالمة ودقيقة لهذه لاشكالية، إرتأينا اعتماد المنهج التحليلي للتمحيص في ألاحكام التي استحدثها المشرع الجزائري، والخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة . في هذا المقال ، سنبحث عن لاشكاالت المثارة التي تواجه تطبيق المادة 165 وما ترتب عنها من صعوبات عملية رافقت الشركة ذات المسؤولية المحدودة خالل فترة تأسيسها ومراحل حياتها، باإلضافة إلى الغموض الناتج عن تطبيق نص المادة 165 مكرر 5 . المطلب ألاول : الصعوبات المرتبطة بتطبيق المادة 765 من القانون التجاري والخاصة بتقديم الحصص

-- 2 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 07 نصت المادة 165 من القانون التجاري الجزائري1 قبل تعديلها بموجب القانون 51 - 02 ، على أن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وعلى أن تدفع الحصص النقدية والعينية كالمة عند الاكتتاب برأس المال، وكان البعض يوعز ذلك إلى تجنب تأسيس شركات وهمية 2 ، ولكن المشر ع قرر تعديل هذه المادة بالقانون 51 - 02 التي أصبح نصها في فقرتها ألاولى والثانية كما يلي : " يجب أن توزع الحصص بين الشركاء في القانون ألاساس ي للشركة، وأن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كالمة عند الاكتتاب فيما يخص الحصص العينية . يجب أن تدفع الحصص النقدية بقيمة ال تقل عن خمس ( 5 / 1 ) مبلغ الرأسمال التأسيس ي، ويدفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحد ة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة ، وذلك في مدة أقصاها خمس ( 1 ) سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري ". يظهر لنا من خالل دراسة وتحليل هذه المادة، أن المشرع الجزائري اشترط الاكتتاب بجميع الحصص، ولكن ه في نفس الوقت سمح بأن يتم دفع الحصص النقدية بقيمة التقل عن خمس رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهو ألامر الذي يطرح بعض النقاش، كما سوف نرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما جاء به المشرع من أحكام جديدة فيما يخص دفع الحصص النقدية، نجده أيض ا قد أثار العديد من لاشكاالت القانونية والعملية من عدة جوانب، وهو ما سنأتي على تفصيله . أوال - نتائج اشتراط المشرع الاكتتاب برأس ًالمال كامل رغم إيداع خ مس ( 1 / 7 ) رأس المال : بالرغم من أن المشرع الجزائري سعى من خالل التعديل القانوني لبعض أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة لسنة 0251 إلى مسايرة آخر التطورات القانونية التي توصل إليها الفقه وتبنتها بعض التشريعات المقارنة، إال أن ذلك لم يخ ل من بعض آلاثار التي جعلت ًمنه محال لالنتقاد، ومنها اختالل المراكز المالية المتعلقة بركن ا قتسام ألارباح والخسائر، من خالل توزيع الحصص بطريقة تجعل بعض الشركاء يدفعون الحصص النقدية كالمة ، والبعض آلاخر يكتفي بدفعها بقيمة الخ مس أو عدم دفعها أصال إذا تحقق خمس رأسمال الشركة من هذا النوع من الحصص، مم ا يمنح لهذا ألاخير الحق في الفوائد طيلة خمس ( 1 ) سنوات دون أن يكون له حصص نقدية في الشركة، ربما تكون أعلى من شريك دفع حصته النقدية كالمة ولكنها كانت أقل من الحصص النقدية المكتتبة للشريك ألاول . 1 - عدم واقعية توزيع الحصص في الشركة بين شريك حر رها بالكامل وآخر دفع الخ مس : من المستقر عليه قانون ا أن رأس مال أي شركة يع د ضمانة للغير في الوفاء بديون ه ا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يع د وسيلة لتحقيق أغراضها، وإن صار هذا ألامر نسبي ا، إال أنه يبعث الطمأنينة في نفوس

-- 3 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 07 المتعالمين مع الشركة، على اعتبار أن ذمتها المالية ومبلغ رأسمالها يمكن أن ي ستوفي منه الغير ديونه، إال أن المشرع تخلى عن ذلك تماما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد تعديلها بالقانون 51 - 02 ، وذلك في حالتين : الحالة ألاولى : مل ا نص في المادة 166 من القانون التجاري على أن يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون ألاساس ي للشركة، وبالتـــــالي إمكانيــــة تكويــــــــن شركة من هذا النوع بمبلغ ًرمزي جد ا، رب ما ال يصلح للقيام بأبسط نشاط تجاري3 ، خاصة وأن أغلب المشروعات يشترط فيها حد أدنى لرأس مال الشركة لتكليفها به، بعدما كان ينص قبل تعديل 0251 على ضرورة أال يقل مبلغ رأسمال الشركة عن 522.222 د . ج . وهو ما يطرح التساؤل عن الغرض الذي أراده المشرع من إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة بدون رأس مال، في الوقت الذي كنا نرى ضرورة رفعه ليتناسب مع القيمة الحقيقية الحالية للدينار الجزائري، مع أنه من غير المتصو ر إنشاء شركة بين عدة شركاء يكون مبلغ رأسمالها واحد ( 25 ) دينار جزائري، فكيف يقس م إلى حصص بينهم ؟ وما هي القيمة الا سمية للحصة في هذه الحالة ؟ وهو أمر يستدعي الن ظر فيه بتدقيق كبير لكي ال يفسح المجال لنشوء الشركات الواجهة4 ، أ ضف إلى ذلك أن المسؤولية المحدودة للشركاء تتجلى من خالل الرأسمال الذي تتكون منه الشركة، باعتبار مسؤوليتهم تقوم على قدر الحصة المقدمة، فحالة تأسيس شركة برأسمال قيمته واحد ( 5 ) دينار أو أكثر بقليل ، يوحي بأن الشركاء سيتوجهون للبنوك لالستفادة من قرض، وهو ما يفرض على البنك طلب ضمانات شخصية من المسي ر أو من أحد الشركاء، وهذا يجعل مسؤوليتهم مسؤولية شخصية فيما يكون البعض آلاخر من الشركاء مسؤوليتهم محدودة، وهو ما يخل بأهم خاصية من خصائص شركات ألاموال الذي تتمتع به الشركة ذات المسؤولية المحدودة5 . لهذا نضم رأينا إلى الرأي المنادي بضرورة وضع قيد على عدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة6 ، وذلك باشتراط أن يكون رأس المال كافي ا لتحقيق غرض الشركة . الحالة الثانية : عندما نص المشرع على وجوب الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء، الذي يجب أن يشار إليه في جميع وثائق الشركة، ثم يعود في نفس الوقت ليسمح بأن ت دفع الحصص النقدية بقيمة ال تقل عن خمس ( 5 / 1 ) مبلغ الرأسمال التأسيس ي، فيما ي دفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة أو عدة مراحل في أجل أقصاه خمس ( 1 ) سنوات، مم ا يعني أن مبلغ رأسمال الشركة المشار إليه في وثائق الشركة ال تمتلكه هذه ألاخيرة حقيقة ، وإن ما هي تحوز على خ مسه فقط، مما يوهم الغير الذي يتعامل مع هذه الشركة بأنها تتوفر على مالءة مالية ممثلة في مبلغ رأسمالها المكتتب والظاهر في وثائق الشركة، مما يظهر وكأن الشركة عند تأسيسها ال تحتاج إلى الحصص النقدية، أو أنها تستطيع تحقيق غرضها بدونه وهو أمر ال يستقيم،

-- 4 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 07 خاصة وأن تكليف الشركات ببعض المشاريع يشترط فيه امتالك الشركة لرأسمال محدد لضمــــان تنفيــــذها له على الوجه ألامثل، مع تجنب التعطــالت التي تصاحب نقص السيولة المــــالية لبعض الشركات . أ ضف إلى ذلك أن م ثل هذه التعديالت تفترض وجود إدارة ذات كفاءة، وأجهزة رقابية ذات فعالية، ملراقبة هذه الشركات ومد ى احترامها للتشريعات الوطنية، وأن الغرض من إنشائها هو اقتصادي بحت ، وليس بهدف الاحتيال على ألاجهزة لادارية للدولة المكلفة بالجانب الا قتصادي، كمصلحة الضرائب والجمارك والبنوك وغيرها، كأن يكون الغرض هو الحصول على دعم من ألاجهزة المكلفة باالستثمار، أو يكون الدافع وراء إعفاء شريك من تقديم حصته النقدية إلى غاية خمس سنوات غرضه التحايل بإدخال شريك يتمتع بنفوذ مالي أو سياس ي، لالستفادة من مشاريع كثيرة، على أن يخرج من الشركة عند انتهاء أجل خمس ( 1 ) سنوات مع ألارباح التي تحصل عليها . 0 - ألاثر السلبي الستحقاق شريك قيم حصص لم تودع بعد وقد تكون غير موجودة أصل : فرض المشر ع الجزائري عمال بما جاء في نص المادة 165 من القانون التجاري، وجوب اكتتاب رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالكالم، وأن يشار إليه في جميع وثائق الشركة، وهذا في مقابل الحرية المطلقة للشركاء في تحديد مبلغ رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بحيث يعلم به كل من يتعامل مع الشركة، ويسهل للغير تحديد المركز المالي لها، ومعرفة مقدار رأسمالها ومدى اعتباره ضمانة للمتعالمين معها . في المقابل ، سمح المشر ع للشركاء بدفع الحصص النقدية بقيمة خمس ( 5 / 1 ) رأسمال الشركة، مع أن الشركاء قد اكتتبوا حصصهم بالكالم، ليجعل الغير أمام ل بس واضح، بحيث يظن من يتعامل مع الشركة أن مبلغ رأسمالها هو المبلغ المعلن في وثائق الشركة، ولكن الحقيقة أن المبلغ الحقيقي الذي تحوزه الشركة من الحصص النقدية يقدر بخمس رأس المال فقط، ويكون رأسمال الشركة كل ه بمقدار الخمس ( 5 / 1 ) إذا كان يتكون من الحصص النقدية فقط، وهذا ملدة قد تصل إلى خمس ( 1 ) سنوات، دون الحديث عن حالة تخل ف أحد أو بعض الشركاء عن دفع المبلغ المتبقي للحصص، وما ينجم عن ذلك من آثار . ومن جهة أخرى، لم يحدد المشرع القيمة الدنيا التي يجب على مكتتب الحصة النقدية دفع ها، فهو اشترط أال تقل الحصص النقدية الواجب دفع ها عن خمس ( 5 / 1 ) مبلغ الرأسمال التأسيس ي، بحيث يمكن أن تكون هذه القيمة حص ة قدمها أحد الشركاء فقط، مم ا يعني أن الشركاء الباقين أو بعضهم يمكنهم أن يكتتبوا حصصهم النقدية دون دفع أي مبلغ، باعتبار الحد ألادنى القانوني الذي يتطلبه المشرع متوفر، وهو القيمة التي دفعها الشريك ألاول، فيستحق الشركاء بذلك ألارباح الناتجة وملد ة يمكن أن تصل إلى خمس ( 1 ) سنوات دون أن يساهم في الشركة بأي مبلغ حقيقي، فهل يكون من المنطقي أن يتحصل شريك دفع مبلغ

-- 5 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 07 حصته بالكامل على فوائد رب ما تكون أقل من الفوائد التي استحق ها شريك آخر لم يدفع أي مبلغ ملدة خمس سنوات باعتباره اكتتب حصة نقدية أكبر من حصة الشريك ألاول ، رغم أن هذا ألاخير دفعها كالمة والثاني لم يدفعها إال بعد خمس سنوات من الفوائد وألارباح . وربما تكون الحصة مدفوعة أصال من هذه ألارباح ؟ في ألاخير ، يبقى التساؤل حول مصير هذه ألارباح في حالة ما إذا لم يتم دفع باقي مبالغ الحصص خالل مدة خمس سنوات، خاصة وأن المشر ع لم يحد د ألاثر الذي يترت ب على مخالفة هذه آلاجال، مما يجعلنا دائما نلجأ إلى القضاء الذي يجد نفس ه مجبر ا على تطبيق القواعد العام ة لاللتزامات المنصوص عليها في القانون المدني، رغم أننا أمام قواعد خاصة بالمسائل التجارية ، التي كان من المفروض على المشرع التطرق إليها بالتفصيل باعتبارها من عوامل استقرار مناخ ألاعمال في الجزائر، كون الشركات التجارية أحد أبرز ألاعمدة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود . ثانيا - إلاشكاالت المرتبطة بتقديم خمس ( 1 / 7 ) رأسمال شركة ذات المسؤولية المحدودة : يالحظ أن المشر ع الجزائري فرض طريقة جديدة لتحرير رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بإمكانية دفع الحصص الن قدية بقيمة ال تقل عن خ مس ( 5 / 1 ) رأس المال التأسيس ي، على أن ت دفع باقي مبالغ الحصص في أجل أقصاه خمس ( 1 ) سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، لتشبه بذلك تحرير رأس المال في شركة المساهمة مع الا ختالف في إمكانية تداول الحصص بالطرق التجارية، ولكن الفارق بينهما أن المشر ع الجزائري تناول بالتفصيل كل ما يتعلق باألسهم في شركة المساهمة، بخالف الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي وردت فيها أحكام غفل المشر ع عن إيج اد تفاصيل تنظيمية وعملية لها، بل أوردها مجملة وبصفة مقتضبة، منها عدم تحديد طبيعة المال المدفوع أو إلى من ي دفع، وال كيفية إثبات الد فع، وال عن ألاثر المترتب عن لاخالل بآجال الدفع، أو الد فع خارج ألاجل ألاقص ى القانوني، وهو ما سنسعى لتفصيله أكثر . 1 - طبيعة المال المدفوع وأين يتم دفعه وكيف يتم إثباته : في حالة دفع الحصص النقدية بقيمة ال تقل عن خمس ( 5 / 1 ) رأس المال التأسيس ي للشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإنه يتوجب على الشركاء تكملة باقي الحصص في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، أي من تاريخ اكتسابها الشخصية المعنوية، وما هو واضح من خالل التعديل ، فإن المبالغ التي تدفع ال يمكن أن ت مث ل في أي حال من ألاحوال زيادة في رأس المال، إال بعد تسديد قيمة الحصص النقدية بالكامل .

-- 6 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 07 لكن تقديم الحصص النقدية بهذا الشكل يثير بعض الل بس، خاصة حول طبيعة المال المدفوع، هل هو تسديد للمبالغ المتبقية من الحصص النقدية، وبالتالي يخضع ألحكام الحصص، أم هو دي ن للشركة باعتبار الشركة قائمة أصال ، بحيث تم تأسيسها بصفة نهائية بتوفر جميع ألاركان ودخول ها مرحلة النشاط، وبالتالي يخضع في المطالبة به لألحكام العامة لاللتزامات، مم ا يجعلنا نتساءل عن إمكانية تقديم الشريك لدي ن للشركة رغم أنه لم يسد د باقي مبالغ الحصص؟ وفي حالة ما إذا كان الجواب بنعم، هل يجوز للشركة إجراء مقاصة بين الدي ن الذي عليها للشريك والقيمة المتبقية من الحصص النقدية غير المدفوعة؟ أ ضف إلى ذلك أن الحصص النقدية في الشركة ذات المسؤولية المحد و دة ت دفع أمام الموثق عند التأسيس وتودع في حساب خاص بالزبائن، إلى أن يتم تأسيس الشركة فت حول هذه ألاموال لحسابها، وهو لاجراء القانوني المعمول به، أما في الحالة الجديدة التي جاء بها المشرع الجزائري الخاصة بإمكانية دفع الحصص النقدية بقيمة ال تقل عن خمس ( 5 / 1 ) رأس المال التأسيس ي، فاألمر مختلف تمام ا، إذ لم يحدد المشرع لاجراءات المتبعة في هذه الحالة، وإنما ربط دفع باقي مبالغ الحصص النقدية بتوجيه أمر من المسير بالد فع سواء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، دون أن ي ذكر أين يدفع هذا المال وال كيفية إثباته، خاصة إذا تعل ق ألامر برفع رأسمال الشركة، بحيث اشترط المشرع دفع المبالغ المتبقية للحصص النقدية بالكالم، فيصعب على الموثق قبول لاثباتات التي تفيد دفعها بالكالم، ألنها لم ت دفع لديه كما في مرحلة التأسيس، خوف ا من الوقوع في مخالفة القانون، أو تحقيق زيادة صورية في رأسمال الشركة . 0 - ا نعدام موقف المشرع من حالة دفع المبلغ المتبقي من الحصص خارج أجل الخمس ( 7 ) سنوات : نصت المادة 165 من القانون التجاري الجزائري قبل تعديلها بالقانون 51 - 02 على وجوب الا كتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء، وأن تدفع قيمتها كالمة سواء أ كانت الحصص عينية أو نقدية، لكن سرعان ما تخلى المشرع الجزائري عن هذا الشرط فيما يخص الحصص النقدية، فسمح بدفعها بقيمة ال تقل عن خمس ( 5 / 1 ) رأس المال التأسيس ي، على أن ي دفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسي ر الشركة في مدة أقصاها خمس ( 21 ) سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . ويالحظ هنا أن المشرع حدد آلاجال المتعلقة باستحقاق كامل مبالغ الحصص والتي تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري وتنتهي بحدها ألاقص ى وهو خمس ( 21 ) سنوات، ويتم الدفع بأمر من المسير . غير أن المشرع لم يتطرق إلى آلاثار المترتبة على مخالفة هذه المواعيد، فما هو وضع الشركة في حالة لم يتم تسديد مبالغ الحصص بالكامل بعد مرور خمس ( 21 ) سنوات؟ هل تبقى الشركة قائمة وصحيحة في هذه الحالة على اعتبار أن ركن تقديم الحصص لم يتحقق كامال؟ أم يتم إخراج الشريك من الشركة نتيجة

-- 7 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 09 لعدم التزامه بتعهداته؟ وما مصير ألارباح التي أخذها على القيمة الكالمة للحصص التي لم يقدمها أصال؟ ليأتي التساؤل عن حالة أخرى وهي دفع كامل الحصص ولكن خارج ألاجل ألاقص ى القانوني أي بعد خمس ( 1 ) سنوات، كأن يتم الدفع في السنة السادسة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وبما أن الدفع يتم على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من المسير، ماذا إن تخلف الشريك عن الدفع في مرحلة ما أو أكثر؟ وماذا لو لم يأمر المسير بالدفع سواء في مرحلة ما أو عدة مراحل؟ فما مصير الشركة في هذه الحالة ومن هو المس ئ ول عن ذلك؟ المسير باعتباره متقاع س ا في أداء مهامه، أم الشريك الذي لم يقدم باقي مبلغ الحصة خالل ألاجل القانوني متحججا بعدم تلقيه ألمر من المسير حسب ما يقتضيه القانون؟ وألاهم من ذلك يطرح التساؤل حول وضع الشركة في حالة مرور أجل الخمس ( 1 ) سنوات دون أن يطالب المسير بمبالغ الحصص النقدية المتبقية، وتجاهل الشريك دفع ما تبقى عليه من أموال؟ خاصة إذا كان الشريك ذو نفوذ أو ذو مالءة مالية تستفيد منها الشركة وبالتالي تغاض ي المسير عن مطالبته نتيجة ما تفيده الشركة من كونه شريكا وهو ما يعد تحايال على القانون7 ، مما يفتح الباب أمام مخالفات عديدة يتوجب على المشرع إعادة النظر فيها . كل هذه لاشكاالت كان لزاما على المشرع الجزائري أن يتطرق إليها باعتبارها مستحدثة بنص المادة 165 من القانون التجاري الجزائري، وهو ما يفرض عليه تحديد كل آلاثار القانونية التي تنتج عن تطبيق هذه المادة، فكان ألاجدر بالمشرع الجزائري تحديد ألاثر أو الجزاء الذي يترتب عن عدم دفع باقي مبالغ الحصص خالل الخمس ( 21 ) سنوات الموالية للقيد في السجل التجاري، أي حالة الدفع خارج ألاجل ألاقص ى القانوني، أو حالة تخلف الدفع في مرحلة ما أو عدة مراحل، سواء كان بسبب إخالل الشريك بتعهداته، أو إهمال من المسير وتقصيرا منه في توجيه أوامر الدفع . وبالرجوع إلى قواعد القانون المدني8 ، فإن الشريك الذي تخلف عن تقديم المبلغ الذي يمثل حصته النقدية للشركة يكون محال للمطالبة بالتعويض، ولكن التساؤل عن قيمة التعويض يبقى قائما باعتبار التعويض هنا جاء مبهما، فهل يتم التعويض عن الضرر الناجم عن تخلف تقديم الحصص فقط؟ أم أنه يتسع ليشمل ما أخذه من فوائد باعتباره لم يقدم أي حصة نقيدية أو لم يقدمها كالمة؟ وماذا يشمل التعويض في حالة رفضه تقديم باقي حصته النقدية؟ يبقى هذا محل جدل حسب الطبيعة القانونية للمبالغ المتبقية غير المدفوعة، هل هي حصص وبالتالي يخضع للمطالبة وفقها، أم هي ديون للشركة وبالتالي تعتبر أموال الشركة فيطبق عليها حكم المادة 344 بوجوب التعويض عن الضرر9 .

-- 8 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 00 وصولنا إلى هذه لاشكاالت كان نتيجة تحليل ما جاءت به المادة 165 من أحكام جديدة ا صطدمت بصعوبة تطبيقها من الناحية العملية، خاصة أمام مكاتب التوثيق، ألامر الذي يجعلهم عاجزين عن اتخاذ ما يكون مناسبا، وغالبا ما يتم التهرب من تحمل المسؤولية الناجم عن هذه النقائص على المستوى التشريعي، ويتم توجيه المعنيين باألمر إلى القضاء الذي يجد نفسه أمام فراغ قانوني مما يطيل أمد النزاع القائم في هذه الشركة، ويفرض اللجوء إلى القواعد العامة، وهو ما ال يتناسب مع متطلبات الحياة التجارية، وهو ما يؤثر سلبا على مناخ ألاعمال في الجزائر، لذلك ندعوا المشرع الجزائري إلى إزالة هذا النقص والغموض بتنظيم كل ما يتعلق باآلثار والنتائج المترتبة عن دفع خمس ( 5 / 1 ) مبلغ رأس المال . المطلب الثاني : الصعوبات التطبيقية للمادة 765 فيما يخص الحصص العينية وإشكاالت المادة 765 مكرر 1 فيما يتعلق بالمطالبة بالحصة المقدمة أمام الموثق نصت المادة 165 من القانون التجاري الجزائري قبل تعديلها بموجب القانون 51 - 02 على أن يتم اكتتاب رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كامال، وعلى أن يتم إيداع الحصص النقدية والعينية كالمة عند الاكتتاب برأس المال، وبالتالي يمكن للشركاء القيام باكتتاب حصص جديدة متى أرادوا ذلك، مع مراعاة لاجراءات الواردة بنص المادة 165 وهي أن تدفع القيمة الكالمة للحصص النقدية الجديدة عند اكتتابها، وبعد تعديل هذه المادة بالقانون 51 - 02 التي أصبح نصها في فقرتها الثالثة والرابعة كما يلي " : يجب أن تودع الحصص كالمة قبل أي اكتتاب لحصص نقدية جديدة وذلك تحت طائلة بطالن العملية . يسلم المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق، إلى مسير الشركة بعد قيدها في السجل التجاري ." يصطدم تطبيق هذا النص بالعديد من الصعوبات التي تحتم علينا البحث فيها، ومن بينها الصعوبات العملية المترتبة عن اكتتاب الحصص العينية، وما يتعلق بتسليم ألاموال المودعة لدى الموثق ملسير الشركة . أوال - إلا شكاالت المترتبة عن الاكتتاب في الحصص العينية : يخضع تقديم الحصص العينية للعديد من الضوابط التي تنظم انتقالها من ذمة الشريك أو حيازته إلى ذمة الشركة، مع كيفية الحالة التي تنتقل بها، فضال عن تنظيم المسؤولية عن حاالت هالك العين المقدمة كحصة في الشركة، حيث يلتزم الشريك باالكتتاب بها مع تقديمها كالمةعند تأسيس الشركة، وهو ما أكدته المادة 165 من القانون التجاري الجزائري بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة .

-- 9 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 07 1 - ضرورة تقليص الدور القضائي في تقدير الحصة العينية تسهيل لإلجراءات : كثيرا ما يقال أن التعديل ألاخير الذي جاء به المشرع الجزائري بموجب القانون 51 - 02 فيما يخص لشركة ذات المسؤولية المحدودة، كان مسايرة للتطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي بغرض تسهيل تأسيس هذا النوع من الشركات نظرا لإلقبال الواسع عليها، ولكن في حقيقة الحال أن المشرع كان في وسعه تخفيف لاجراءات التي يتطلبها تأسيس الشركات بوجه عام من خالل تقليص الدور القضائي في تقدير الحصة العينية والوقت الذي يتطلبه الحصول على الترخيص القضائي، ألامر الذي يؤدي إلى عرقلة الشركاء في إنشاء الشركة، إذ يمكن أن يعوض بدال منه بتقرير خبير حصص ليحدد قيمة الحصة العينية المقدمة، حيث أن القاض ي يصدر ترخيصه بناء على هذا التقرير، وهو في اعتقادنا أنجع وأسرع لربح الوقت . 0 - عدم تحديد موقف المشرع من اهت لك الحصة العينية : عند تقديم الحصة العينية كحصة في الشركة، فإنها تخضع للتقدير من طرف مندوب الحصص، الذي يحدد القيمة المالية لها لتدخل قيمتها في رأسمال الشركة، فإذا هلكت الحصة أو ظهر بها عيب قبل تسليمها فال تلتزم الشركة بها ويكون هالكها على مقدمها، فيلتزم بتقديم حصة أخرى، أما إذا وقع هالك الحصة بعد تسليمها للشركة كان الهالك على عاتق الشركة، ويظل هذا الشخص شريكا ويبقى حقه في قبض ألارباح قائما . وإذا كان هذا موقف المشرع الجزائري من هالك الحصص العينية، فما موقفه من اهتالكها؟ من المنطقي أن يتم اهتالك الحصة العينية بمرور الزمن، وذلك يعني أن القيمة الا قتصادية للعين تساوي الصفر بعد مرور مدة محددة، ولكن في الغالب بحلول هذا ألاجل يتم بيع العين المهتلكة مقابل مبالغ معينة، في ثار التساؤل حول هذه ألاموال، هل تعتبر أرباح ا؟ أم أنها تدخل في رأس مال الشركة؟ وماذا عن اهتالك العين قبل ألاجل المقرر، هل نكون هنا أمام هالك للحصة؟ وفي هذه الحالة هل تثار مسؤولية الشركاء عن تقدير الحصة العينية باعتبارها لم تحقق الهدف المسطر لها ؟ على أساس أن الهالك في هذه الحالة على عاتق الشركة نتيجة الاستعمال المفرط من الشركة، خاصة وأن الشركاء مس ئ ولون بالتضامن مدة خمس ( 1 ) سنوات تجاه الغير عن القيمة المقدرة للحصص العينية التي قدموها عند تأسيس الشركة10 ، وهذا في حالة اهتالك الحصة العينية في أجل أقل من خمس سنوات، وتثير هذه المسؤولية التضامنية التساؤل عن إمكانية تقديم الحصة العينية من طرف ناقص ألاهلية كحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهو ما لم ينص عليه المشرع، مما فتح الباب لتدخل الفقه11 الذي استبعد ناقص ألاهلية من الاشتراك في شركة ذات مسؤولية محدودة بقديم حصة عينية بسبب المسؤولية التضامنية التي فرضها

-- 10 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 06 المشرع على الشركاء عن تقدير الحصص العينية في مواجهة الغير طيلة خمس ( 1 ) سنوات، لذلك نرى أنه من ألافضل أن يتم تنظيم الشركات التجارية بقوانين مفصلة ترفع اللبس والغموض وتغنينا عن الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني ، كون الشركات التجارية تتمتع بخصوص ي ة كبيرة نابعة من مبادئ القانون التجاري وأهمها السرعة والا ئتمان . 3 - إمكانية تقديم حصة عينية مملوكة على الشيوع : يمكن أن تكون حصة الشريك حصة عينية، إما على سبيل الانتفاع أو على سبيل التمليك، فإذا كانت على سبيل التمليك فإن انتقال ملكية العين يخضع لقواعد نقل الملكية ألحكام عقد البيع، لتدخل في ملكية الشركة وبالتالي تكوين الذمة المالية لها، إذ أوجب المشرع ذكر قيمة الحصص العينية المقدمة من الشركاء في القانون ألاساس ي للشركة، ويخضع تقديرها لتقرير ملحق بالقانون ألاساس ي يحرره مندوب الحصص المعين بأمر من المحكمة من بين الخبراء المعتمدين، لكن التساؤل يطرح حول إ مكانية تقديم الشريك لحصة عينية مملوكة على الشيوع؟ باعتبار الشركة تحتاج إلى هذا النوع من الحصص للقيام بنشاطها وتحقيق غرضها، وهنا نميز بين ما إذا كانت الحصة العينية قابلة للفرز والتقسيم أ م ال . حالة الحصة العينية القابلة للفرز والتقسيم : لم يتحدث المشرع عن تقديم حصة عينية مملوكة على الشيوع، ولكن بالنظر إلى القواعد العامة المتعلقة بالملك المشاع، فإنه يمكن للشريك تقديم حصة من هذا النوع باعتبارها قابلة للفرز والتقسيم إلى أجزاء حسب نصيب كل واحد من الشركاء المشاعين، مما يعني إمكانية استعمالها من طرف الشركة . حالة الحصة العينية غير القابلة للفرز والتقسيم : يظهر بعض الغموض فيما يخص هذه الحصة، كون المشرع الجزائري لم يتطرق إليها، خاصة إذا علمنا أن هذا النوع من الحصص ال يقبل تقسيمه ، مما يعني بقاء الحصة على حالة الشيوع بين جميع الشركاء فيها، مما يطرح التسا ؤ ل حول إمكانية امتالك الشركة لهكذا حصص، خاصة إذا كانت الشركة ال تستطيع استعمال هذه الحصة في نشاطها، مع العلم أن المشرع الجزائري لم يتحدث عن ضرورة استغالل الشركة للحصص العينية المقدمة من الشركاء أو الانتفاع بها، مما يطرح التساؤل حول إمكانية تملك الشركة لحصص عينية ال تستطيع استعمالها في ممارسة نشاطها وال في تحقيق غرضها، وهو ما يفرض على المشرع الجزائري التدخل لتوضيح مثل هذه المسائل . ثانيا - الصعوبات المترتبة عن تسليم ألاموال المودعة لدى الموثق ملسير الشركة : نصت المادة 165 من القانون التجاري الجزائري قبل تعديلها بموجب القانون 51 - 02 على أن يتم اكتتاب رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كامال، وبالتالي يمكن للشركاء القيام باكتتاب حصص

-- 11 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 77 جديدة متى أرادوا ذلك مع مراعاة لاجراءات الواردة بنص المادة 165 ، وهي أن تدفع قيمة الحصص النقدية الجديدة كالمة عند اكتتابها، إلى أن أقر المشرع تعديل هذه المادة بالقانون 51 - 02 التي أصبح نصها في فقرتها الرابعة كما يلي " : يسلم المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق إلى مسير الشركة بعد قيدها في السجل التجاري ." عند تفحص هذا النص يجذب اهتمامنا حالة مطالبة مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة باألموال المودعة لدى الموثق، وما يتعارض مع وجود شخصية قانونية جديدة تتمتع بكافة آلاثار القانونية ومنها التمتع بذمة مالية مستقلة . باإلضافة إلى ذلك فإن تحليل المادة 165 مكرر 5 يقودنا إلى التساؤل عن مقصود المشرع الجزائري من عبارة " إذا لم تؤسس الشركة " الوارد في هذه المادة، بين الـتأسيس القانوني بالقيد في السجل التجاري، أو إبرام القانون ألاساس ي، وهو ما سنأتي على تفصيله . أ - حالة المطالبة بالمال بعد قيد الشركة وقبل فتحها لحساب بنكي : يتم تقديم مبالغ الحصص لدى الموثق عند تأسيس الشركة، والتي يحتفظ بها في حساب خاص بالزبائن، إلى غاية تأسيس الشركة، وهذا حسب الفقرة ألاخيرة من المادة 165 من القانون التجاري الجزائري المعدلة بموجب أحكام القانون 51 - 02 ، بحيث يسلم المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق إلى مسير الشركة بعد قيدها في السجل التجاري . من هذا الجانب يبدوا لاجراء قد تم على نحو قانوني صحيح، ولكن من الناحية العملية نجد عدم مالئمة ا ستالم هذا المال من طرف المسير، صحيح أن الشركة قيدت في السجل التجاري، ولكن في المقابل اكتسبت شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء، وبالتالي هي تتمتع بذمة مالية مستقلة، فاألولى أن تدفع ألاموال لحساب الشركة وليس المسير، ولكن لاشكال يثور في حالة مطالبة المسير بأموال الشركة بعد قيدها في السجل التجاري، وقبل فتحها لحساب بنكي خاص، فاألولى أن يجعل المشرع المطالبة بالمال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق من طرف المسير ولكن لايداع يتم في حساب الشركة البنكي، وال يسلم هذا المال ملسير الشركة كما هو منصوص عليه في الفقرة ألاخيرة من المادة 165 السالفة الذكر، باعتبار المال مال الشركة وهي تتمتع بذمة مالية مستقلة عن الشركاء وعن المسير . ب - إلاشكال القانوني الناجم عن المطالبة بالحصة المقدمة أمام الموثق قبل القيد في السجل التجاري وبعد إبرام العقد ألاساس ي للشركة :

-- 12 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 77 تودع مبالغ الحصص عند تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لدى الموثق من طرف الشركاء، على أن تسلم للمسير بعد قيد الشركة في السجل التجاري - كما رأينا أعاله - وهذا في الحالة التي يتم فيها التأسيس بشكل صحيح إلى أن تخرج الشركة إلى الحياة، فتدخل هذه ألاموال في ذمة الشركة، لتصبح مستقلة عن ذمم الشركاء . ويكاد أن يكون هذا مبدأ معمول به في مختلف التشريعات . لكن المشرع الجزائري لم يتوقف عند هذا الحد بل نظم أيضا مصير الحصص المقدمة لدى الموثق في حالة تعثر مشروع الشركة، الذي يحول دون تأسيسها، فقد نص في المادة 165 مكرر 5 من القانون التجاري الجزائري المستحدثة بالقانون 51 - 02 على أنه " : إذا لم يتم تأسيس الشركة في مدة ستة ( 26 ) أشهر، ا بتداء من تاريخ إيداع ألاموال، يجوز لكل مكتتب أن يطلب من الموثق سحب مبلغ مساهمته . وفي حال تعذر ذلك بالطرق العادية، يمكنه أن يطلب من قاض ي الاستعجال الترخيص بسحب هذا المبلغ ". هذه المكنة في سحب ألاموال في حال عدم تأسيس الشركة في مدة ستة ( 26 ) أشهر، قررها المشرع حماية للمكتتب من كل تعسف يؤدي إلى تماطل أو تهرب من إكمال إجراءات التأسيس، مما يضر بمصالح الشركاء آلاخرين الذين أوفوا بتعهداتهم وقدموا حصصهم للموثق . وم ن امل عروف أن الشركة ت ؤس س قانون ا بعد قيدها في السجل التجاري12 ، وحينها فقط تكتسب الشخصية المعنوية وترت ب آثارها، ولكن الشركة تعتبر قائمة فيما بين الشركاء منذ إبرام العقد ألاساس ي، وبالتالي ، هل يجوز للمكتتب أن يطالب باسترداد مبلغ الحص ة التي قد مها في الفترة ما بين إبرام العقد ألاساس ي للشركة إلى غاية قيد الشركة في السجل التجاري ؟ وبمعنى آخر ، هل يمكن اعتبار الشركة مؤس سة و فق مفهوم المادة 165 مكرر 5 بمجر د إبرام القانون ألاساس ي لها ؟ خاص ة إذا عل منا أن القيد في السجل الت جاري ما هو إال إجراء شكلي لإلعالن عن ميالد شركة جديدة للغير13 . ألن المشر ع لم يجز للش ركاء أن يتمس كوا فيما بينهم ببطالن الشركة بسبب عدم نشرها، وإن ما أجاز لهم طلب تصحيح العيب أو استكمال لاجراء المتخل ف و فق الشروط التي نص ت عليها هذه المادة . لذلك ي ثار التساؤل حول مقصود المشرع بعبارة تأسيس الشركة، وتحديد ما إذا كان يقصد إتمام إجراءات التأسيس أمام الموثق بإعداد القانون ألاساس ي وإمضائه من طرف الشركاء، أو أنه يقصد إتمام إجراءات قيد الشركة في السجل التجاري، رغم أن هذا لاجراء هو بمثابة إعالن عن تأسيس الشركة في مواجهة الغير، وأن التأسيس الحقيقي المرتب آلثاره بين الشركاء هو ابتداء من إبرام العقد ألاساس ي للشركة . هذا لاشكال كثيرا ما يتوقف عنده الموثق أو القاض ي في حالة مطالبة الشريك باسترداد مبلغ مساهمته بسبب عدم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، للبحث عن تفسير قصد المشرع الجزائري من خالل

-- 13 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 77 عبارة " إذا لم يتم تأسيس الشركة " الواردة في المادة 165 مكرر 5 ، مما يستدعي تدخله بإعادة صياغة نص هذه المادة واستبدالها في رأينا بعبارة " إذا لم يتم إبرام القانون ألاساس ي للشركة ... الباقي بدون تغيير " ، وهو أفضل من النص على قيد الشركة في السجل التجاري باعتبار القيد إجراء شكلي يضمن علم الغير بنشأة الشركة وظهورها للوجود، وأن المشرع كفل طرقا قانونية أخرى للشركاء والغير للمطالبة باستكمال إجراءات تأسيس الشركة المتعلقة بالجانب الشكلي، سواء بتصحيح العيب أو استكمال لاجراءات أو حتى المطالبة بإبطال الشركة . ومم ا يالح ظ ، أن المشرع الجزائري قد ر في تعديله الاعتبارات الا جتماعية على حساب الض رورات الاقتصادية، حسب ما ساقته تبريرات لجنة الشؤون القانونية ولادارية والحر يات بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التكميلي، ويتجل ى ذلك باهتمامه بتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة دون أن يهتم بما تقدمه هذه الشركات من دفع ل ال قتصاد الوطني والمساهمة في تطويره، بل إن العديد من الشركات يتم تأسيسها بغرض الاحتيال والحصول على عقود الامتياز، باإلضافة إلى القروض البنكية والتحويالت المالية وغيرها، فيما تعجز أخرى عن مجابهة الحياة الاقتصادية وفرض نفسها في مجاالت النشاط، مما يؤدي إلى حلها وزوالها . خاتمة : نشير في ختام هذه الدراسة أن موضوع الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتمتع بأهمية بالغة نابعة من رغبة المشرع في تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها تشجيعا إلنشائها، كونها تمثل الخيار ألانسب للمتعالمين الاقتصاديين ، لتحقيق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأبرز تدخل للمشرع الجزائري لتنظيم هذا النوع من الشركات كان بموجب القانون 51 - 02 ، حيث سعى إلى إعادة تنظيم النصوص المتضمنة لألركان الموضوعية الخاصة، بهدف تحقيق مرونة أكثر، تسهيال وتشجيعا إلنشائها، ولكن المشرع رغم ذلك لم يتطرق بالتفصيل لبعض ما جاء في هذا القانون، مما أثار بعض الغموض والصعوبات التي تعترض تطبيقه في الواقع، ألامر الذي أدى بنا إلى تحليل هذه النصوص وتوضيح ما قد يعتريها من نقص أو إخالل، ألن هذا النوع من الشركات وإن كان المشرع يسعى لتشجيع اللجوء إليها، إال أن ذلك يفرض عليه الحرص على لالمام بكل ما قد يعوق تطبيقها أو يثير الغموض في تفسيرها .

-- 14 of 15 --

إلاشكاالت التطبيقية المتعلقة بالحصص الواردة في المادتين 765 و 765 مكرر 1 د. ساعد العقون ، ط . د. حمزة بن ذيب المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 77 الهوامش: 1 - ألامر 51 - 15 المؤرخ في 06 سبتمبر 5551 المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، عدد 525 بتاريخ ، الصادر 55 ديسمبر 5551 . 2 - محمد الطاهر بلعيساوي، الشركات التجارية – والتوزيع، عنابة، طبعة منقحة العلوم للنشر شركات ألاموال، الجزء الثاني، دار 0255 ، ص 556 . 3 - فقد أجمع الفقه والقضاء الفرنسيان على أن تقديم الحصص ضروري لقيام عقد الشركة التجارية، على غرار الفقيه Rippert الذي يقول بأنه "ال شركة بدون تقديم الحصص"، أنظر: - فوزي فتات ، الضوابط القانونية للوفاء بالحصص والتصرف فيها في الشركات التجارية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0225 ، ص 02 . 4 - Jacques Mestre, Marie-Eve- Pancrazi, Droit commercial (droit interne et aspect de droit international), 27ème édition, L.G.D.J, 2006, p . 324. 5 - عبد العزيز بوخرص، تأثير القانون رقم 51 - 02 على طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد الثامن، المجلد الثاني، ديسمبر 0255 ، ص 064 . 6 - النهضة العربية، الطبعة الخامسة، القاهرة، سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار 0255 ، ص 15 . 7 - المادة 302 من ألامر 51 - 15 المؤرخ في 06 سبتمبر 5551 ، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، عدد 55 ، الصادر بتاريخ 42 سبتمبر 5551 . 8 - المادة 305 من القانون المدني الجزائري. 9 - تنص المادة 344 مبلغا من من القانون المدني الجزائري على أنه "إذا أخذ الشريك أو احتجز مال الشركة وجب عليه إذا اقتض ى الحال ذلك تعويض الشركة عن الضرر الذي لحقها". 10 - المادة 165 الفقرة 0 من القانون التجاري الجزائري. 11 - نادية فوضيل، شركات ألاموال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0225 ، ص 34 . 12 - المادة 135 من القانون التجاري الجزائري. 13 - وفي هذا الصدد نصت المادة 355 من القانون المدني الجزائري على أنه "تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا، غير أن هذه الشخصية ال تكون حجة على الغير إال بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون، ومع ذلك، إذا لم تقم الشركة باإلجراءات المنصوص عليها في القانون فإنه يجوز للغير بأن يتمسك بتلك الشخصية"، وهو ما يدل على أن الشركة تعتبر موجودة بعد إبرام قانونها ألاساس ي وقبل إتمام إجراءات القيد في السجل التجاري، وفي حالة تعالمها مع الغير نكون أمام شركة فعلية، يمكن للغير أن يتم سك بها، وال يمكن للشركاء الاحتجاج ببطالنها، وإنما تكون الشركة قائمة فيما بينهم. ولذلك إذا طبقنا المفهوم الحقيقي للتأسيس بين الشركاء من تاريخ إبرام القانون ألاساس ي، أما إذا تكلمنا عن التأسيس بالمفهوم القانوني للمشرع الجزائري وفقا للمادة فإنه يعتبر 135 من ال قانون التجاري الجزائري، فإن تأسيس الشركة يكون بقيدها في السجل التجاري، وهو أمر ال يستقيم في حالة مطالبة أحد الشركاء باسترداد حصته بسبب عدم التأسيس رغم إبرام القانون ألاساس ي وقبل القيد في السجل التجاري.

-- 15 of 15 --