الاستعلام عن الأموال في البنوك: إجراء خاص وضروري لتعقب العائدات الإجرامية

-35- االستعالم عن األموال في البنوك: إجراء خاص وضروري لتعقب العائدات اإلجرامية عبد هللا ليندة أســتاذة محاضــرة «أ» بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي جيجــل. ملخص ي، لذلك يحرص البنك على أن يختارزبائنه بدقة، وهواألمرالذي يجعله يتخذ إجراءاتسيقوم التعامل مع البنك على االعتبارالشخ� قة مع زبون جديد، وهي اإلجراءات التي تتخذ في إطارواجب اليقظة العام الذي فرضه المشرع بموجب أحكامااحترازية قبل بداية كل ع غرار على األخرى التنظيمية النصوص مختلف وكذا ومكافحتهما، اإلرهاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية المتعلق 01 - 05 رقم القانون .08 - 11 ، والنظام رقم03 - 12 النظام رقم مااالستع يصبح إذ األموال، تبييض شبهة األمربقيام يتعلق عندما البنك، من بشدة ومطلوبا خاصا يصبح العام اليقظة واجب غيرأن عن مصدرووجهة األموال ضروريا، خروجا عن مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون، وهوااللتزام الذي يتم تنفيذه وفقا إلجراءات وشروط على أجهزة رقابة وأنظمة إنذار، وأن تكون العمليات ذات مواصفات خاصة تجعلها محل شك لدى البنكي، خاصة، إذ يشترط توفرالبنوك وهواألمرالذي ينطبق على الزبائن كذلك. وتجدراإلشارة إلى أن مثل هذا االلتزام يتطلب التحلي بالجدية في تطبيقه، وتزويد البنوك بكل الوسائل والتجهيزات المطلوبة لذلك، مع ضرورة الوقوف على تلقين الموظفين في البنوك المعارف الضرورية التي تمكنهم من تشغيل هذه التجهيزات بشكل صحيح، ومن اكتشاف أية شبهة تبييض أموال في حالة وجودها. Abstract Dealing with the bank is based on personal consideration, which requires that the bank should choose its customers accurately, by taking precautionary measures before the start of each relationship with a new customer. The measures that are concederated as a duty of general vigilance under the provisions of Act No. 05-01 on the prevention and control of money-laundering and the financing of terrorism, as well as various other regulatory texts such as Regulations No. 12-03 and No. 11-08. However, the general duty of vigilance becomes special and strongly required of the Bank when it comes to suspicion of money-laundering, as it becomes necessary to inquire about the source and destination of funds, a departure from the principle of non-interference in the client’s affairs. This obligation is implemented in accordance with special procedures and conditions. Banks are required to have control devices and alarm systems, and operations have special specifications that make them doubtful. This applies to customers as well. It should be noted that this obligation requires serious implementation and the provision of all necessary equipment to banks, with the need to identify that bank employees receive the necessary knowledge to make them capable to operate these equipment properly and to detect any suspicion of money-laundering if it exist. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

-- 1 of 15 --

-36- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل مقدمـة : يُعَد ّ التعامل باألموال السّمة المميزة للنشاط البنكي، ولذلك يكون محفوفا بالمخاطر التي تحيط به من كل جانب، األمر الذي يجعل البنك يحرص على توفير الحماية الضرورية للحفاظ على مصالحه ومصالح زبائنه من أي خطر قد يهدده في حالة ما إذا تسرع في قة تعامل مع كل من يطلب ذلك، وفياالدخول في ع م عناسبيل توفير هذه الحماية، يلجأ بداية إلى االستع أي زبون يتقدم أمامه طالبا فتح حساب بنكي، باعتبار لهاهذا األخير اإلطار القانوني الذي يتمكن من خ ته المالية.االزبون من إجراء وتسيير معام م عن الزبون لدى البنوك حقاايشكل االستع وواجبا في الوقت ذاته، فمن حق البنك أن يختار زبائنه بعناية تامة، بغية تفادي مختلف أنواع المخاطر التي يمكن أن تمس مصالحه أو مصالح بقية الزبائن، وهو واجب قانوني ملقى على عاتقه، ألنه يلتزم بطلب معلومات محددة من كل زبائنه، ال سيما الزبائن - أنظركل من:1 ، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية2005 فيفري 26 المؤرخ في 01 - 05 القانون رقم ،2012 فيفري 13 المؤرخ في 02 - 12 رقم ، معدل ومتمم بموجب األمر2005 فيفري 09 ، الصادرة بتاريخ11 للجمهورية الجزائرية العدد المؤرخ 10 - 12 ، والمصادق عليه بموجب القانون رقم2012 فيفري 15 ، الصادرة بتاريخ08 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ، معدل ومتمم بموجب القانون2012 أفريل 01 ، الصادرة بتاريخ19 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد2012 مارس 26 في ، وبموجب2015 فيفري 15 ، الصادرة بتاريخ08 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد2015 فيفري 15 المؤرخ في 06 - 15 رقم .2023 فيفري 08 ، الصادرة بتاريخ08 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد2023 فيفري 07 المؤرخ في 01 - 23 القانون رقم للجمهورية الرسمية الجريدة ومكافحتهما، اإلرهاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية يتعلق ،2012 نوفمبر 28 في المؤرخ 03 12- رقم النظام .2013 فيفري 27 ، الصادرة بتاريخ12 الجزائرية العدد السالف الذكر. 03 - 12 من رقم النظام 05و 04 المعدل والمتمم، والمادتان 01 - 05 من القانون رقم 07 - المادة2 السالف الذكر. 03 - 12 من النظام رقم 04 - المادة3 الجدد، وذلك وفق ضوابط وقواعد محددة تساعد على الحصول على المعلومات المناسبة. م بالنسبةابالرغم من أهمية إجراء االستع للبنوك، باعتباره واجبا قانونيا مفروضا بموجب ، ملا له من دور في حماية1نصوص قانونية وتنظيمية البنك من أن يكون ضحية العمليات غير المشروعة، وتحديدا عمليات تبييض األموال، بل وباعتبار البنك خط الدفاع األول في مواجهة هذه الجريمة، إال أنه م عن مجموعة من العناصرايبقى محصورا في االستع 3، ونشاطه.2المحددة والمرتبطة بهوية الزبون وبعنوانه وعليه يتم التساؤل عن مدى كفاية آليات الرقابة م الفعال للوصولاواإلنذار المتوفرة في تحقيق االستع إلى تحديد موقع العائدات اإلجرامية. ل تسليطاتكون اإلجابة على هذه اإلشكالية من خ م عن األموال وعناالضوء على واجب االستع أهميته، طالما أنه التزام خاص ملقى على عاتق البنوك، ال يتم تنفيذه إال في حاالت محددة (أوال)، ويتم تنفيذه بطريقة محددة (ثانيا).

-- 2 of 15 --

-37- إجراء خاص و�ض وري لتعقب العائدات الإ جرامية ي البنوك : ض موال �أ ستعالم عن اللا أوال: االســـتعالم عـــن األمـــوال واجـــب يقظة «خاصـــة» ملقـــى علـــى عاتـــق البنوك فـــي الماليـــة، والمؤسســـات البنـــوك علـــى ينبغـــي إطـــار الوقايـــة مـــن تبييـــض األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب ومكافحتهمـــا، أن تضـــع تنظيمـــات وإجـــراءات ووســـائل خاصـــة تمكّنهـــا مـــن احتـــرام األحـــكام القانونيـــة والتنظيمية المطبقـــة فـــي هـــذا اإلطـــار. ولتحقيق هذا الغرض، يجب عليها أن تسهر على تتبع ومراقبة حركات أوامر الدفع الصادرة عن زبائنها، وهذا معناه أنها فتراقب كل حركة تطرأ على حساباتهم، في حالة يقظة دائمة وفي حالة تأهب ومستعدة لضبط أية عملية غير نموذجية أو غير عادية أو دون مبرر ولتحقق هذا األمر، يجب أن تتوفر ،)IIاقتصادي ( البنوك والمؤسسات المالية على أجهزة رقابة مناسبة .)Iوأنظمة إنذار ( -اشتراط توفر البنوك على أجهزة رقابةI وأنظمة إنذار تضع البنوك والمؤسسات المالية تنظيمات وإجراءات ووسائل خاصة، تمكّنها من احترام األحكام القانونية ، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، الجريدة2011 نوفمبر 28 ، المؤرخ في08 - 11 من النظام رقم 01 / 29 - المادة1 .2012 أوت 29 ، الصادرة بتاريخ47 الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد السالف الذكر. 08 - 11 ، البند «د» من النظام رقم02 /29 - المادة2 السالف الذكر. 08 - 11 ، البند «ه» من النظام رقم02 /29 - المادة3 لصالح زبائنهم على أنه: «المراقبة باستعمال األجهزة المناسبة لحركات األوامرأو 08 - 11 ، البند «د» من النظام رقم02 /29 - تنص المادة4 دون مبرر اقتصادي...». غيرالعادية أو ت غيرالنموذجية أوالكشف أنواع العمليات والمعام على أنه: «يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائرأن تتوفر 03 12- من النظام رقم 01 /10 في حين تنص المادة مشتبه فيها». ت، تسمح بالنسبة لجميع الحسابات، بإبرازالنشاطات ذات طابع غيراعتيادي أواعلى أنظمة مراقبة المعام السالف الذكر. 08 - 11 من النظام رقم 06 - المادة5 والتنظيمية المطبقة في إطار الوقاية من تبييض األموال ، ولتحقيق هذا الهدف، تلتزم البنوك1وتمويل اإلرهاب الدفع التي يصدرها الزبائن، بإجراء مراقبة حركات أوامر وذلك باستعمال أجهزة المراقبة المناسبة لذلك، مع ضرورة أن تتكيّف هذه المراقبة مع المخاطرالتي يمكن أن تتعرض لها، خصوصا فيما يخص طبيعة الزبائن أو العمليات ، باإلضافة إلى حيازة أنظمة إنذارتمكّن2المنجزة من طرفهم 3المشبوهة. والنشاطات العمليات استكشاف من المتعلق 03 - 12 من النظام رقم 10 وقد جاء نص المادة صريحا في الشق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب األول من الفقرة األولى منه في إلزام البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائربأن تتوفرعلى أنظمة أن التفصيل الوارد في النظام رقم ت، ولوامراقبة المعام 4.03 - 12 لم يكن بالشكل ذاته في النظام رقم 08 - 11 فإذا كانت البنوك ملزمة بمراقبة العمليات بشكل دائم ودوري، فإن المراقبة المطلوبة للوقاية من تبييض حيث من عنها تختلف ومكافحتهما اإلرهاب وتمويل األموال ، ومن حيث األجهزة المخصصة لذلك، وهو ما5األهداف فرض عليها، وعلى غرار نظيراتها األجنبية، تطوير نظام معلومات جديد للمراقبة واإلنذار، تم تكييفه مع أحدث التطورات التنظيمية والتكنولوجية، ووفقا ألفضل

-- 3 of 15 --

-38- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ت التيا، وذلك لرصد جميع المعام1الممارسات الدولية ، وبالتالي فهو2يمكن أن تكون ذات صلة بتبييض األموال نظام للمساعدة على اتخاذ القرار فيما يتعلق باإلخطار ت التي يحتمل أن تكون مرتبطةاعن العمليات أو المعام بتبييض األموال أو تمويل اإلرهاب. فنظرا لتعامل البنوك يوميا مع عدد كبير من الزبائن من جهة، ونظرا ألن المراقبة تنصب على كل عملية يطلب الزبون إجراءها، سواء أكانت العملية إيداعا لألموال أو سحبا لها من جهة أخرى، انقديا أو تحوي فإنه يتعذر معه مراقبة كل معالمة على حدة وبشكل يدوي، لذلك تم التوصل إلى ابتكار هذا النوع من البرامج ت بشكل آلي، وفياالمعلوماتية المخصصة ملراقبة المعام وقتها الحقيقي، وقد تم تصميمها لتتمكن من التعرف ت التي يشتبه في أنها عمليات تبييض األموال.اعلى المعام وتعمل هذه البرامج على مقارنة العديد من المعلومات التي تكون قد تم تزويدها بها مسبقا، أي أثناء ت السابقة التي يتم تنفيذهااإعدادها، على غرار المعام ملصلحة الزبائن، وتقييم المخاطر المرتبطة بها، مع ت المطلوب تنفيذها وبكل تفاصيلها كذلك، مثلاالمعام المبلغ اإلجمالي للعملية، والدولة التي سيتم التحويل إليها إذا كان األمر يتعلق بتحويل لألموال عابرا لألوطان، وطبيعة الحساب المستقبل لألموال. 1- HIBOUCHE Abdenour, » Le Dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme «, Atelier technique sur » la Conformité «, Alger, 14 Mars 2018, p 14, Disponible sur : CTRF-COSOB-14-mars-2018.pdf https:// www.cosob.org vu le 10- 10- 2021, à 04 : 54. 2- Ibid, p 34. 3- Blanchiment d’argent : comment les banques détectent-elles les activités criminelles ?, 26 octobre 2020, Disponible sur : https://n26.com/fr-fr/blog/blanchiment-d-argent-comment-les-banques-detectent-elles-les-activites-criminelles, vu le 06/10/2021, à 04:58. ل المقارنات التي يجريها البرنامج بناءاوعليه، ومن خ على المعلومات التي تم تزويده بها، فإنه إذا اكتشف وجود 3عملية مشبوهة، فإنه يطلق إنذارا بوجودها. وحتى يكون نظام اإلنذار فعاال في الكشف على العمليات المشبوهة، فإنه ينبغي أن يتم تحيينه من ل تزويد قاعدة البيانات التياحين آلخر، وذلك من خ يحوزها بكل ما يستجد من معلومات، سواء أتعلق األمر ت الجديدة التي يطلبابالمعام باستقبال زبائن جدد، أو الزبائن تنفيذها، إذ يجب في كل مرة تسجيل تاريخ تلك العمليات، من حيث قيمتها ومن حيث الحسابات التي يطلب تنفيذ العمليات عليها و/أو التحويل منها أو إليها، وغيرها من البيانات التي قد تساعد على الكشف عن أية شبهة لتبييض األموال مهما كانت. وتجتهد البنوك والمؤسسات المالية في توفير أجهزة كشف من للتمكن المطلوبة اإلنذار وبالمواصفات ت المشبوهة، ولو أنه وفي إطار تقييم أنظمةاالمعام المعلومات للبنوك والمؤسسات المالية، كشف التقييم عن أن إحدى المؤسسات المالية التي خضعت للمراقبة تعرف نقصا في تكوين المستخدمين في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، ونقصا في دعم المجهودات التي تهدف إلى تحديث اإلجراءات وتحديث معلومات الزبائن،

-- 4 of 15 --

-39- إجراء خاص و�ض وري لتعقب العائدات الإ جرامية ي البنوك : ض موال �أ ستعالم عن اللا تسمح بمعايير وهذا باإلضافة إلى عدم إنشاء نظام إنذار 1ت المشبوهة.ابالكشف عن المعام -قيام واجب االستعالم عن األموالII م البنك عن األموال واجبا قانونيا إالاال يعد استع في الحالة التي يكتشف فيها البنك المعني أو المؤسسة المالية أن العملية المطلوب من البنكي إجراؤها هي عملية ، تجعلها ذات «اهتمام خاص»،2ذات مواصفات خاصة فتكون محل مراقبة مشددة مقارنة مع عمليات أخرى ). غيرأن هذه1تشكل أي خطر ( توصف بأنها اعتيادية وال الرقابة المشددة ال يقتصر ارتباطها على نوعية العملية حالة توفر التي تشكل خطرا مرتفعا، وإنما تطبق كذلك في في الدول التي تكون مصدرا ) أو2عنصرالخطرفي الزبون ( .)3وجهة لألموال المحولة ( أو - وجود عمليات ذات مواصفات خاصة 1 إذا اتصفت إحدى العمليات بإحدى المواصفات أو أكثر من تلك التي سيتم ذكرها أدناه، فإنها تعد عملية مشبوهة، وينبغي التعامل معها باعتماد إجراءات خاصة من حيث تشديد الرقابة عليها، ويتعلق األمر على وجه :3الخصوص بالعمليات ذات المواصفات اآلتية ، متاح على:126 ، ص2019 : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، ديسمبر2018 - بنك الجزائر، التقريرالسنوي1 https://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm ما وضّحته المادة مبرر مشروع، وهو أنها ال تستند إلى مبرر اقتصادي أو تبدو مبررة أو غير عادية أو - كأن تتم في ظروف من التعقيد غير2 المعدل والمتمم. 01 - 05 من القانون رقم 10 السالف الذكر. 03 - 12 من النظام رقم 01 /10 - المادة3 ، وليس العادية المذكورة في النص بالصيغة العربية، والمقصود03 - 12 من النظام رقم 01 /10 - وهذا حسب الصيغة الفرنسية لنص المادة4 هنا بالعمليات االعتيادية التي يجريها الزبون، العمليات التي تعوّد على إجرائها، أي التي يجريها في كل مرة. Voir l’article 10/ 01 du Règlement n° 12-03, du 28 novembre 2012, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, journal officiel de la république algérienne n° 12 du 27 février 2013 : » ……- qui portent sur des montants, notamment en liquide, sans relation avec les transactions habituelles …. «. العمليات التي ال تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه. الحساب الذي يعرف حركات لألموال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيده. العمليات التي تتعلق بمبالغ نقدية خاصة، وليست لها التي يجريها الزبون، 4قة مع العمليات االعتياديةاأية ع أو التي يحتمل أن يجريها، والمقصود بالعمليات غير االعتيادية تلك العمليات التي من غير عادة الزبون ، أو شراء سيارة.اإجراؤها، كبيع منزل مث العمليات التي تكون معقدة بشكل غير عادي أو غير مبرر. العمليات التي ال يبدو أن لها هدفا شرعيا. العمليات التي تفوق، عند االقتضاء، السقف المحدد بالتنظيم المعسمول به. هاوتجدر اإلشارة إلى أن هذه العمليات المذكورة أع إنما جاء تعدادها على سبيل الذكر ال الحصر، ولذلك يمكن إضافة عمليات أخرى، إذا اتصفت بمواصفات خاصة جعلتها في نظر البنوك والمؤسسات المالية عمليات مشبوهة، فهي كذلك، وهذا معناه أنه للبنوك المعنية أن تعدل هذه القائمة، أو باألحرى أن تعدل المواصفات التي تجعل عملية ما إذا اتصفت بها عملية مشبوهة،

-- 5 of 15 --

-40- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل أنه ينبغي تزويد نظام المراقبة واإلنذار بكل األشكال كما والمواصفات التي تشكل مواصفات غير طبيعية وتجعل العملية مشبوهة وتحديثها في كل مرة تتطلب ذلك، أو بشكل دوري وهذا يعود بدرجة كبيرة إلى خبرة الموظفين في البنك، وإلى تكوينهم وتدريبهم. وقد أكدت الخطوط التوجيهية هذه الفكرة، وذلك حينما أشارت إلى مجموعة أخرى من العمليات التي تتطلب مراقبة مشددة، باعتبار أنها عمليات ذات مخاطر 1مرتفعة. وتتمثل مؤشرات الخطر المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو العمليات أو قنوات التوزيع، حسب ما هو مذكور في الخطوط التوجيهية المتعلقة بتدابير اليقظة فيما يلي: 2الواجب اتخاذها في مواجهة الزبائن المجهولة. العمليات قة األعمال أو العمليات التي ال تفرض الحضوراع المادي لألطراف. مجهولين. أشخاص حسابات من الواردة الدفع عمليات عملية هي ما عملية بأن القول من البنوك تتمكن وحتى غير اعتيادية وتنطوي على إحدى الخصائص المذكورة - أصدربنك الجزائرخطوطا توجيهية تهدف إلى توضيح إجراءات اليقظة الواجب اتخاذها في مواجهة الزبائن، والتي يجب أن تمارسها البنوك1 السالفي الذكر. 03 - 12 المعدل والمتمم، والنظام رقم 01 - 05 والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، تطبيقا ألحكام القانون رقم Banque d’Algérie, lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, Alger le 08 février 2015, disponible sur : http://www.bank-of-algeria.dz. 2- Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op, cit, p08. 3- Banque Central Populaire, Politique LCB/FT du Groupe BCP, Casablanca, 12-11-2018, p10, disponible sur : https:// www.groupebcp.com Vu le 10- 10 -2021, à 03 :30. 4- Banque d’Algérie, op. cit, p 07. ه، والتي بموجبها تتصف بأنها عملية مشبوهة، فإنهاأع يُفترض أن تضع، وبالنسبة لكل فئة من زبائنها، حدودا 3ت بعدها ذات طابع غير اعتيادي.ايمكن اعتبار المعام - وجود زبائن يشكلون خطرا بالنسبة للبنك 2 ال يشكل الزبون مصدر خطر بالنسبة للبنك إال إذا كان يتصف بمجموعة من الخصائص تجعله محل شك، وتتمثل هذه الخصائص حسب الخطوط التوجيهية م في مواجهة الزبائن فيمااالمتعلقة بإجراءات االستع :4يلي قة األعمال في ظروف غير اعتيادية.اأن تسير ع أن يتعامل البنك مع زبون غير مقيم. أن تتطلب النشاطات الواجب تمويلها الكثير من النقدية. السيولة أن تبدو بنية ملكية الشركة غير اعتيادية أو معقدة بشكل كبير بالنظر لطبيعة نشاط الشركة. أن يكون الزبون من األشخاص المعرضين سياسيا. ويقصد بالشخص المعرض سياسيا كل جزائري أو أجنبي، منتخب أو معين مارس أو يمارس في الجزائر أو

-- 6 of 15 --

-41- إجراء خاص و�ض وري لتعقب العائدات الإ جرامية ي البنوك : ض موال �أ ستعالم عن اللا في الخارج وظائف عليا، تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وكذا كبار المسؤولين في األحزاب السياسية. أما الشخص المعرض سياسيا من المنظمات الدولية وفهو كل شخص يمارس أو مارس وظائف مهمة لدى أ 1لصالح منظمة دولية. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المشرع قد توسع في مفهوم األشخاص المعرضين سياسيا كما سبق بيانه، ليكون متوافقا مع التعريف الذي جاءت به التوصيات األربعين والتي ميزت بين نوعين ،GAFI ملجموعة العمل المالي من األشخاص المعرضين سياسيا، وهم األشخاص المعرضين سياسيا الوطنيين واألشخاص المعرضين سياسيا األجانب. الوطنيين، سياسيا المعرضين لألشخاص بالنسبة فأما فهم األشخاص الذين يمارسون أو مَارَسوا وظائف مهمة في دولتهم، كأن يكونوا قد تقلّدوا منصب رئيس دولة أو رئيس حكومة، أو كانوا سياسيين مرموقين، أو من مارسوا مسؤوليات عليا في السلطات العمومية، أو كانوا قضاة، أو كانوا من كبار العسكريين، أو كانوا مسيرين ملؤسسة عمومية أو مسؤولين في أحزاب سياسية. أما األشخاص المعرضين سياسيا األجانب فهم األشخاص الذين يمارسون أو مَارَسوا وظائف مهمة في دولة أجنبية، كأن يكونوا قد تقلدوا منصب رئيس دولة أو رئيس حكومة، أو كانوا سياسيين مرموقين، أو من .01 - 23 من القانون رقم 02 المعدل والمتمم، والمعدلة بموجب المادة 01 - 05 من القانون رقم 04 - المادة1 2- Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, les recommandations du GAFI, février 2012, Mises à jour en février 2016, p130, disponible sur : www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html 3- LANDAU Hervé, Pratique de la lutte anti blanchiment : de l’approche normative à la gestion du risque, édition Revue Banque, France, 2005, p69. مَارَسوا مسؤوليات عليا في السلطات العمومية، أو كانوا قضاة، أو كانوا من كبار العسكريين، أو كانوا مسيِّرين 2ملؤسسة عمومية أو مسؤولين في أحزاب سياسية. ويعتبر األشخاص المعرضون سياسيا من فئات الزبائن ذوي المخاطر المرتفعة خصوصا في مجال تبييض لهم في قضايا تبييضااألموال، وذلك ألنه يتم استغ األموال، بسبب مراكزهم السياسية أو المناصب المهمة ي، كما أن إقامةسالتي يتقلّدونها أو تقلّدوها في الما� ت المعرضين سياسيا أواقات أعمال مع أفراد عائاع مع أشخاص مرتبطين بهؤالء ارتباطا وثيقا، يمثل مخاطر تمس سمعة البنوك، مماثلة لتلك المترتبة عن االرتباط ، وهو األمر الذي فرض3مع المعرضين سياسيا أنفسهم إتخاذ تدابير مشددة في مواجهتهم. - عوامل الخطر الجغرافية 3 م عن مصدر ووجهة األموالايلتزم البنك باالستع في الحالة التي تكون فيها األموال متأتية أو موجهة إلى حسابات في دول تتصف بمواصفات تجعلها مصدر خطر حقيقي، ويتعلق األمر حسب ما ورد في الخطوط التوجيهية المتعلقة بتدابير اليقظة الواجب اتخاذها في مواجهة الزبائن بما يلي: الدول التي أثبتت مصادر موثوقة مثل تقارير التقييم المتبادل أو مصادر التقييم التفصيلية أو تقارير الرصد المنشورة، على أنها ال تملك آلية للوقاية من تبييض

-- 7 of 15 --

-42- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل األموال وتمويل اإلرهاب مرضية. الدول التي تعرضت لعقوبات أو للحظر أو لتدابير مشابهة اتخذتها ضدها جهات معينة كاألمم المتحدة. بمستويات تتميز بأنها موثوقة مصادر أثبتت التي الدول معتبرة من الفساد أو أي نشاط إجرامي آخر. موثوقة مصادر أثبتت التي الجغرافية المناطق أو الدول بأنها مصدر لتمويل نشاطات إرهابية أو داعمة لها، أو موطن لجماعات إرهابية. ثانيا: تنفيذ واجب اليقظة «الخاصة» الملقى على عاتق البنوك غاإذا كانت البنوك والمؤسسات المالية ملزمة باإلب أو مخالفة من متأتية أنها تبدو بأموال تتعلق عملية كل عن )، فإنه من واجبIيشتبه في أنها موجهة لتبييض األموال ( هذه الهيئات الخاضعة، وفي حالة وجود مؤشرات تدل على وجود نشاط مالي مشبوه، أن «تولي هذه العمليات .)IIعناية خاصة» وتستعلم عن وجهة هذه األموال ( -اليقظة لتحديد المصدر اإلجرامي لألموالI ي مبدأ عدم التدخل في شؤون الزبون أال يسألسيقت� البنكي زبونه ال عن العمليات التي يطلب إجراءها وال عن الزبون، لهذا حماية وذلك وجهتها، عن وال األموال مصدر ته مع بنكه،االذي يرغب في المحافظة على سرية معام غير أن األمر سيختلف لو أن البنكي شك في األموال ذات )، ألنه في1مصدر غير مشروع، وكانت عائدات إجرامية ( .)2م عن األموال (اهذه الحالة سيقوم باالستع من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة ملنظمة األمم المتحدة بتاريخ 02 - المادة1 ، الجريدة الرسمية للجمهورية2002 فيفري 05 ، المؤرخ في55 - 02 ، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئا�سي رقم2000 نوفمبر 15 .2002 فيفري 10 ، الصادرة بتاريخ09 الجزائرية العدد السالف الذكر. 01 - 05 من القانون رقم 04 - المادة2 - األموال كعائدات إجرامية محل االستعالم 1 تهدف عمليات تبييض األموال إلى فصل هذه األموال عن مصدرها غير المشروع، وهو ما يؤدي إلى القول بأن هذه األموال هي إذن عائدات إجرامية غير مشروعة، طالما أن مصدرها غير مشروع. والعائدات اإلجرامية حسب اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الجريمة المنظمة هي الممتلكات التي تتأتى أو يُتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب 1جرم. استنادا إلى تعريف العائدات اإلجرامية الوارد في اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الجريمة المنظمة، يُستنتج بأن مصدر هذه العائدات اإلجرامية ال ينحصر في نوع ف ما كان سائدا فيامحدد من الجرائم، وذلك على خ السابق، حيث كانت جريمة المتاجرة في المخدرات أهم جريمة، وأفضل وسيلة بالنسبة ملرتكبيها، لكسب المال الوفير، بغض النظر عن مشروعيته من عدمه. ولذلك، كان تعريف الجريمة األصلية الوارد في القانون المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما تعريفا عاما، بحيث يمكن أن يستوعب كافة أنواع الجرائم التي تمكّن مرتكبيها من 01 - 05 الحصول على أموال، فقد اعتبر القانون رقم كل جريمة، حتى ولو ارتكبت في 2الجريمة األصلية الخارج وسمحت ملرتكبيها بالحصول على أموال و/أو

-- 8 of 15 --

-43- إجراء خاص و�ض وري لتعقب العائدات الإ جرامية ي البنوك : ض موال �أ ستعالم عن اللا ممتلكات، وهو ما يؤدي إلى القول بأن األموال المتحصل عليها تكتسب صفة عدم المشروعية من األفعال التي ارتكبت ألجل اكتسابها، وهي أفعال مجرمة في نظر القانون. - 05 من القانون رقم 20 وهو ما تؤكده كذلك المادة المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 01 حين نصت على أنه: 2023 والمعدلة سنة اإلجراءات قانون من 32 المادة بأحكام لااإلخ «دون غ الهيئة المتخصصةاالجزائية، يتعين على الخاضعين إب عليها ابكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال تعتبر متحص من جريمة أصلية .....». حظ أن المشرع لم يربط المصدر اإلجرامياُوبذلك ي لألموال بجريمة محددة بذاتها أو بمجموعة جرائم ذات مواصفات مشتركة، وال يتوقف على نوع محدد من الجرائم، كجرائم المخدرات التي تعتبر أهم مصدر لألموال غير المشروعة كما سبقت اإلشارة إليه، وذلك ألن ربط الجريمة األصلية بنوع واحد من الجرائم تايمكن أن يُخرج عائدات إجرامية من دائرة المتحص مااإلجرامية، وبالتالي يحول دون اتخاذ تدبير االستع عن مصدرها أو عن وجهتها، بالرغم من ضرورة ذلك، كونها تُعد من قبيل األموال المشبوهة، فهي عائدات إجرامية. تعد الجرائم التي ترتكب بهدف تحصيل األموال متنوعة وال حصر لها، وقابلة ألن تتطور، ولكن يمكن ذكر بعض الجرائم التي تعد مصدرا متعارفا عليه السالف الذكر. 01 - 23 من القانون رقم 02 - المادة1 السالف الذكر. 01 - 05 من القانون رقم 04 - المادة2 تفاقيات الدولية، على غرار الجرائم المتعلقةاوفقا ل بالمخدرات، وجرائم االتجار غير المشروع باألسلحة، وجرائم التهرب الضريبي. وال يقتصر توسع المشرع في مفهوم الجريمة األصلية، بل تعداه إلى مفهوم األموال التي وسّع كثيرا في المعدل للقانون 01 - 23 مفهومها بموجب القانون رقم واعتبرها أي نوع من الممتلكات أو األموال 1 01 - 05 رقم من أي طبيعة كانت، بما فيها الموارد االقتصادية والقيم المالية االفتراضية، المادية أو غير المادية المنقولة أو غير المنقولة، الملموسة أو غير الملموسة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك، وبصورة غير حصرية، الشكل االلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك األموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص االئتمانات المصرفية، والشيكات وشيكات السفر والحواالت واألسهم واألوراق المالية والسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد، وكذا الفوائد واألرباح المحتملة والعائدات والقيم األخرى الناتجة من هذه األموال والممتلكات من أي طبيعة كانت التي قد تترتب على تلك الممتلكات أو األموال، وكل عائدات يمكن أن 2تستغل في الحصول على أموال أو ممتلكات أو خدمات. تحصيل تم إذا ما بين األمر يستوي أنه حظاي وبالتالي العائدات اإلجرامية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وال عبرة بطبيعة هذه العائدات اإلجرامية، فقد تكون ذات طبيعة مادية كالسيارات والمعادن النفيسة، وقد تكون ذات طبيعة غير مادية كالحقوق األدبية والفنية

-- 9 of 15 --

-44- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل واالختراعات الصناعية، ويستوي األمر بين أن تكون منقولة وأن تكون ثابتة، كما قد تكون ملموسة أو غير لموسة، باإلضافة إلى أن تعبير األموال يشمل مظاهرم الملكية الرمزية لها كالمستندات القانونية أو الصكوك 1المثبتة لهذه الملكية أو ألي حق آخر يتعلق بها. - االستعالم عن مصدر األموال المشبوهة 2 م عن مصدر األموال في حالة الشكايعد االستع في أنها من مصدر غير مشروع، إجراء ً في غاية األهمية بالنسبة للبنكي، كونه سيمكّنه من الوصول إلى مصدر هذه العائدات اإلجرامية، وسيكشف عن الجريمة التي تحقق من ورائها هذه األموال الطائلة، وهذا إلى جانب وضع حد لعملية التبييض في حد ذاتها بالنسبة لهذه األموال التي تم اكتشاف ارتباطها بشبهة التبييض، كما أنه يمكن لهذه األموال، وإذا كان للبنك حظا وفيرا في تتبع مصدرها، أن يصل إلى اكتشاف أموال أخرى مودعة في بنوك أو مؤسسات مالية أخرى يستعد أصحابها لتبييضها. لقد وضّحت الخطوط التوجيهية الصادرة عن بنك الجزائر والمتعلقة بإجراءات اليقظة الواجب اتخاذها في مواجهة الزبائن مختلف التدابير التي يمكن اتخاذها في :2مثل هذه الحاالت، والتي تتمثّل على الخصوص فيما يلي الحصول على معلومات إضافية تتعلق بالزبون، مع ضرورة تحيين كل المعطيات المتعلقة بهوية الزبون وبالمستفيد الفعلي من العملية، وبشكل منتظم. الجامعة الجديدة للنشر، النظيفة، ظاهرة غسيل األموال، دار - عبد المنعم سليمان، مسؤولية المصرف الجنائية عن األموال غير1 .133، ص2002 االسكندرية، مصر، 2- Banque d’Algérie, lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op, cit, p10. السالف الذكر. 03 - 12 من النظام رقم 07 - المادة3 الحصول على معلومات إضافية حول الطبيعة قة األعمال.االمتصورة حول ع مصدر أو األموال مصدر حول معلومات على الحصول ممتلكات هذا الزبون. ونظرا للمخاطر المرتبطة باألشخاص المعرضين وكذا المالية والمؤسسات البنوك على يتعين فإنه سياسيا، المصالح المالية لبريد الجزائر أن تحصل على معلومات كافية حول مصدر ووجهة األموال من الزبون في حد قة مع كل زبون جديد يعتبراذاته، وهذا قبل بداية الع من األشخاص المعرضين سياسيا، وال تتوقف المراقبة عند هذا الحد، بل يجب أن تتواصل هذه اإلجراءات 3الرقابية. II-اليقظة لتحديد وجهة األموال م عن وجهة األموال باتخاذ إجراءاتايتم االستع مختلفة مصادر إلى الحالة هذه في البنك ويلجأ ،)1( خاصة .)2للوصول إلى المعلومات المطلوبة ( - إجراءات االستعالم عن وجهة األموال 1 ثانيا لتتبع ام عن وجهة األموال حايُعد االستع العائدات اإلجرامية وضبطها، ألنه إذا فشلت عملية التحري عن مصدر األموال، فإن هذا معناه أن المجرم قد تمكن من توجيهها نحو التبييض، لذلك فإن من شأن تتبع وجهتها أن يكشف عن المرحلة التي وصلت إليها عملية التبييض وضبط هذه األموال.

-- 10 of 15 --

-45- إجراء خاص و�ض وري لتعقب العائدات الإ جرامية ي البنوك : ض موال �أ ستعالم عن اللا وعلى هذا األساس، يتوجب على البنكي أن يعمل على فهم سياق وموضوع كل العمليات المعقدة، والتي تكون ذات مبالغ مرتفعة بشكل غير عادي، كما يتوجب عليه كذلك أن يفهم كل المسارات غير االعتيادية للعمليات 1التي تبدو أنها من دون مبرر اقتصادي أو مشروع واضح. قة أعمال تنطوي على مخاطر مرتفعة،اوإذا كانت ع فإنه ينبغي التشدد في إجراء الرقابة على هذا النوع من العمليات، بل وممارسة رقابة ذات طبيعة مختلفة عن تلك الممارسة على العمليات االعتيادية، والتي ال تشكل أي خطر، ألن الهدف من هذه الرقابة المشددة هو التأكد من الطابع غير االعتيادي لهذه العمليات. وعليه، وفي هذا الخصوص، وضّحت الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر المتعلقة بإجراءات اليقظة التدابير من مجموعة الزبائن مواجهة في اتخاذها الواجب التي يتم اتخاذها بهدف التحري عن وجهة األموال، والتي تشترك في مجملها مع تلك المتخذة بهدف التحري عن :2مصدر األموال كما يلي الحصول على معلومات إضافية تتعلق بالزبون، مع ضرورة تحيين كل المعطيات المتعلقة بهوية الزبون وبالمستفيد الفعلي من العملية، وبشكل منتظم. الحصول على معلومات إضافية حول الطبيعة قة األعمال.االمتصورة حول ع الحصول على معلومات حول سبب العمليات التي .اسيتم تنفيذها أو التي تم تنفيذها أص قةاع ملتابعة العليا السلطة من ترخيص على الحصول األعمال. 1- Banque d’Algérie, lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op, cit, p 10. 2- Ibid, p10. 3- السالف الذكر 03 - 12 من النظام رقم 07 المادة. قة األعمال محل الشك، مناإجراء رقابة مشددة لع ل رفع عدد مرات الرقابة ودرجتها، مع ضرورةاخ مسارها ملتابعة معمقا اتحلي تطلب التي العمليات اختيار ي عن وجهة األموال.سأو وجهتها، وهذا معناه التق� تنفيذ عملية الوفاء األولى بتدخل مؤسسة خاضعة لنفس قواعد اليقظة. يتعين فإنه األموال، مصدر عن مااالستع غرار وعلى لبريد المالية المصالح وكذا المالية والمؤسسات البنوك على الجزائر أن تحصل على معلومات كافية حول وجهة قة مع كل زبونااألموال من الزبون ذاته قبل بداية الع 3جديد يعد من األشخاص المعرضين سياسيا. - مصادر المعلومات المستعلم عنها 2 يحتاج الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها البنك للتعرف على مصدر ووجهة األموال المشبوهة إلى البحث عنها في جهات مختلفة، وذلك ألن مصادرها متعددة، بداية بالزبون نفسه (أ)، بل ويمكن اللجوء إلى مصادر أو إلى جهات غير متوقعة، وهو األمر الذي يتطلب خبرة وذكاء من البنكي الملزم بتحري مصدر ووجهة األموال في الحالة التي يكتشف فيها أنها مشبوهة (ب). أ-الزبون كمصدر أول للمعلومات المستعلم عنها ماستعايعتبر الزبون أول جهة يلجأ إليها البنكي ل عن مصدر ووجهة أمواله، باعتباره صاحب األموال ويفترض أن يكون على علم دقيق بمصدر أمواله ص هذه المعلومات بطريقتين:اوبوجهتها، ويمكن استخ

-- 11 of 15 --

-46- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل فإما أن يلجأ البنكي إلى االستفسار المباشر لدى الزبون والدخول معه في مناقشات ومفاوضات، تمكّنه من ، وفي هذه1ص المعلومات التي يريد الحصول عليهاااستخ الحالة ينبغي أن يكون البنكي ذا خبرة جيدة فيما يخص طبيعة األسئلة التي يطرحها على الزبون والتي تمكّن غامض عند البنكي، اإلجابة عنها من استيضاح كل ما هو وإما أن يطلب وثائق أخرى إضافية، غير تلك المطلوبة في العادة والمتعلقة بالتعرف على هوية الزبون أثناء فتح الحساب، أو أثناء طلب تنفيذ عملية مالية ما، كأن يطالب الزبون بالوثائق التي تثبت ملكية أمواله المطلوب تحويلها إلى حساب آخر. وتجدر اإلشارة إلى أن سبق التعامل مع زبون محدد التواصل معه، يكوّن لدى البنكي خبرة البأس بها وتكرار بالوضعية المالية للزبون وبالمصدر اإلعتيادي ألمواله، فيتعرف بالتالي على المصدر غير المألوف لألموال التي أثارت الشبهة لدى البنكي. ب-مصادرأخرى للمعلومات المستعلم عنها من البديهي جدا أن االعتماد على الزبون لوحده كمصدروحيد للمعلومات التي يحتاج أن يتزود بها البنكي كاف، لذلك ينبغي عليه ووجهة األموال غير ملعرفة مصدر أن يتوجه إلى مصادرأخرى. أول، يمكن أن يلجأ البنكي إلى بنوك أخرى وكمصدر وطلب معلومات عن هذا الزبون، وذلك إذا عرف أن ت سابقة معها، ومبرر ذلك أنه وبالرغم منالديه تعام م المصرفي وسيلة للحد من المخاطرالبنكية»، مجلة البحوث والدراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوما- بوخرص عبد العزيز، «االستع1 .87 ، ص2017 السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، العدد الرابع، مارس .87 - المرجع نفسه، ص2 العلمي م المصرفي»، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية، أعمال المؤتمرا- غصوب عبده جميل، «االستع3 السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجزء األول: الجديد في التقنيات المصرفية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان .382 ، ص2002 التنافس القائم فيما بين البنوك على جذب الزبائن إليها، م أحدها لدى اآلخر عن أحد الزبائن يدخلافإن استع في باب حماية المصلحة العامة للبنوك في حد ذاتها، ي بضرورة مكافحة تبييض األموال، وهو ماسوالتي تق� ي التعاون فيماسيحقق حماية الزبائن اآلخرين، وما يقت� بين البنوك للحصول على معلومات فيما يخص زبائنها، خصوصا المشبوهين، كأن يكون هناك زبون فتح عدة تهاحسابات على مستوى عدة بنوك، أو نقل معام م المتبادلامن بنك إلى بنك آخر، فمثل هذا االستع بين البنوك من شأنه أن يجنّب البنك المستعلِم الكثير من المخاطر التي قد تترتب على التعامل مع هذا الزبون ماحظة أن هذا النوع من االستعا،مع م2المستعلَم حوله 3يجب أن يقع على الوضع العام للزبون. م البنك لدى بنكامع ضرورة التأكيد على أن استع يجوز اعن الزبون المشبوه، يجب أن يكون سريا، ف آخر إفشاء هذه المعلومات لطرف آخر غير البنك المستعلِم والبنك المستعلَم لديه. لاويمكن التعرف عن وجهة األموال أيضا من خ الحساب المراد التحويل إليه، سواء أكان التحويل داخليا، أو كان دوليا، أي إلى بنك في دولة أجنبية، وهو الهدف من إلزام البنوك من تتبع عمليات التحويل االمنشود أص واالستمرار في مراقبة الحسابات البنكية والعمليات، ملعرفة وجهة األموال المحوّلة، ويمكن في هذه الحالة الحصول على معلومات من الهيئات المراقبة للبنوك والمؤسسات المالية في الدولة التي تم تحويل المال إلى

-- 12 of 15 --

-47- إجراء خاص و�ض وري لتعقب العائدات الإ جرامية ي البنوك : ض موال �أ ستعالم عن اللا مكافحة تبييض األموال وتمويل بنكها، وهذا كله في إطار الذي يفهم بمفهوم المخالفة من نص األمر اإلرهاب، وهو المعدل والمتمم التي 01 - 05 من القانون رقم 27 المادة تنص على ما يلي: «في إطار مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، يمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول األخرى مع مراعاة المعالمة بالمثل، وبشرط أن المنهي بنفس الضمانات تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المحددة في الجزائر». وبالتالي يمكن لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفية أن يطلبا من الهيئات المماثلة في الدول األخرى معلومات عن حسابات، في حالة قيام شبهة تبييض عن الزبائن أو لألموال، مع المحافظة على السرالمنهي. كما أن إجراء مراقبة الحسابات والعمليات التي تنفّذ عليها يمكّن كذلك من معرفة مصدر األموال، في حالة ورودها من حسابات أخرى، أين يجب الوقوف بالتحديد على طبيعة تلك الحسابات وعلى أصحابها وحتى على الدول التي تتواجد بها، في الحالة التي تكون حسابات بنكية في تادول أخرى، وهنا ينبغي وقوف البنك بدقة على التحوي 1االلكترونية على اآلمر بالعملية والمستفيد منها. خاتمة كشفت هذه الدراسة المقتضبة ملوضوع التزام البنوك م عن مصدر ووجهة األموال عن مدى أهميةاباالستع هذا االلتزام كونه يعد ضروريا لتعقب األموال المشبوهة والعائدات اإلجرامية التي يسعى أصحابها لفصلها عن مصادرها غير المشروعة، وعن الشروط المطلوبة لتطبيقه، على غرار ضرورة توفر البنوك والمؤسسات السالف الذكر. 03 - 12 من النظام رقم 01 /17 - المادة1 المالية على أجهزة مراقبة وتتبع للعمليات وعن أنظمة إنذارقادرة على اكتشاف العمليات المشبوهة. ويمكن القول في هذا الصدد أن نجاح استرداد العائدات اإلجرامية الموجهة لتبييضها وفصلها عن مصدرها غيرالمشروع مهما كان، لن يتحقق بمجرد وجود نصوص قانونية وتنظيمية تنص وتلزم الجهات المعنية بتطبيق التدابيرالمخصصة لذلك، وإنما ينبغي حمل هذه النصوص محمل الجد واالجتهاد في تطبيقها بحذافيرها، ما يتطلب ما يلي: وهو ضرورة تزويد كل البنوك بأنظمة اإلنذار الضرورية االعتيادية، وحث التي تمكن من اكتشاف العمليات غير البنوك على التحلي بروح المسؤولية والجدية في تنفيذ مثل هذا االلتزام. ضرورة تدريب الموظفين في البنوك والمؤسسات المالية زمة بهدف تمكينهم من تشغيلاومدهم بالخبرات ال هذه األجهزة واألنظمة بشكل صحيح حتى تكون فعالة في اعتيادي من مهمتها، ومن فهم واكتشاف أي تصرف غير ما يتطلب نباهة خاصة من طرفهم الزبون المشبوه، وهو لامدعومة بخبراتهم التي يجب صقلها في كل مرة من خ الدورات التدريبية المستمرة. باستمرار األنظمة هذه صيانة على البنوك وقوف ضرورة العطب الذي من شأنه أن يؤثر حتى ال تصاب بالخلل أو على وظيفتها. ضرورة وقوف البنوك كذلك على تحيين المعلومات المتعلقة بالزبائن وبعملياتهم وتزويد أنظمتها بها حتى تكون نتائجها واقعية وصحيحة. حث البنوك على التعاون فيما بينها وتبادل المعلومات ذلك، وكل ذلك حول زبائنها وعملياتهم كلما تطلب األمر في إطارالسرية التامة فيما بينها.

-- 13 of 15 --

-48- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل قائمة المـراجـع أوال: باللغة العربية - المراجع: 1 أ - الكتب: 1 . عبد المنعم سليمان، مسؤولية المصرف الجنائية عن األموال غير النظيفة، ظاهرة غسيل األموال، دار .2002 مصر، االسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة المقاالت العلمية: م المصرفي وسيلةابوخرص عبد العزيز، «االستع للحد من المخاطر البنكية»، مجلة البحوث والدراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة .2017 محمد بوضياف، المسيلة، العدد الرابع، مارس م المصرفي»، الجديداغصوب عبده جميل، «االستع في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة المصرفية، التقنيات في الجديد األول: الجزء العربية بيروت .2002 منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان - النصوص القانونية: 2 أ- االتفاقيات الدولية تفاقية األمم المتحدة ملكافحة الجريمة المنظمة عبرا - الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة ملنظمة األمم تحفظ، المصادق عليها ب2000 نوفمبر 15 المتحدة، بتاريخ 05 ، المؤرخ في55 -02 بموجب المرسوم الرئا�سي رقم ، الصادرة في09 ، الجريدة الرسمية العدد2002 فيفري .2002 فيفري 10 ب- النصوص القانونية يتعلق ،2005فيفري 26في المؤرخ 01- 05رقم لقانونا - ومكافحتهما، اإلرهاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية ،2005 فيفري 09 في الصادرة ،11 العدد الرسمية الجريدة 13 المؤرخ في 02 - 12 معدل ومتمم بموجب األمر رقم 15 في الصادرة ،08 العدد الرسمية الجريدة ،2012 فيفري - 12 ، والمصادق عليه بموجب القانون رقم2012 فيفري ،19 العدد الرسمية الجريدة ،2012 مارس 26 في المؤرخ 10 القانون بموجب ومتمم معدل ،2012أفريل 01في الصادرة الرسمية الجريدة ،2015 فيفري 15 في المؤرخ 06 - 15 رقم القانون وبموجب ،2015 فيفري 15 في الصادرة ،08 العدد الرسمية الجريدة ،2023 فيفري 07 في المؤرخ 01 - 23 رقم .2023 فيفري 08 في الصادرة 08 العدد ت- النصوص التنظيمية يتعلق ،2011 نوفمبر 28 في المؤرخ 08 - 11 رقم النظام بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، الجريدة .2012 أوت 29 ، المؤرخ في47 الرسمية العدد ،2012 نوفمبر 28 المؤرخ في 03 - 12 النظام رقم يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 27 في الصادرة ،12 العدد الرسمية الجريدة ومكافحتهما، .2013 فيفري

-- 14 of 15 --

-49- إجراء خاص و�ض وري لتعقب العائدات الإ جرامية ي البنوك : ض موال �أ ستعالم عن اللا - وثائق صادرة عن بنك الجزائر 3 : التطور2018 بنك الجزائر، التقرير السنوي ، متاح على:2019 االقتصادي والنقدي للجزائر، ديسمبر https://www.bank-of-algeria.dz/html/ rapport.htm ثانيا: المراجع باللغة األجنبية: 1- Ouvrages : • LANDAU Hervé, Pratique de la lutte anti blanchiment : de l’approche normative à la gestion du risque, édition Revue Banque, France, 2005. 2- Articles : • HIBOUCHE Abdenour, « Le Dispositif national de Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », Atelier technique sur « la Conformité », Alger, 14 Mars 2018, disponible sur : CTRF-COSOB-14-mars-2018.pdf https:// www.cosob.org, vu le 10- 10- 2021, à 04:54. • Blanchiment d’argent : comment les banques détectent-elles les activités criminelles ?, 26 octobre 2020, disponible sur : https://n26.com/fr-fr/ blog/blanchiment-d-argent-comment- les-banques-detectent-elles-les-activites- criminelles, vu le 06- 10- 2021, à 04 : 58. 3- Textes juridiques : 3-1 Textes règlementaires : • Règlements de la commission de la monnaie et du crédit: • Règlement n° 12-03, du 28 novembre 2012, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, journal officiel de la république algérienne n° 12 du 27 février 2013. • Lignes directrices de la banque d’Algérie : • Banque d’Algérie, lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, Alger le 08 février 2015, disponible sur : http://www.bank-of- algeria.dz 3-2 Documents : • Banque Centrale populaire, Politique LCB/ FT du Groupe BCP, Casablanca, 12- 11- 2018, disponible sur : https:// www.groupebcp.com, vu le 10- 10 -2021, à 03 :30. • Groupe d’Action Financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, les recommandations du GAFI, février 2012, Mises à jour en février 2016, disponible sur : www.fatf-gafi.org/fr/publications/ r e c o m m a n d a t i o n s g a fi / d o c u m e n t s / recommandations-gafi.html

-- 15 of 15 --