الاستثمار في نشاط نقل الاشخاص عبر الطرقات

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 0021 / 0091 الاستثمار الطرقات في نشاط نقل الاشخاص عبر Investing in the activity of transporting people via roads 0 * كوري اسماعيل 0 الجامعي املركز – تيبازة-، الجزائر، tipaza.dz- Kouri.ismail@cu تاريخ إلارسال: 92 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 00 / 90 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 91 / 0902 *********** ملخص: بغرض لا نتقال من مكان ل خر، نلجأ في حياتنا اليومية إلى استعمال مختلف وسائل النقل البري ة ، وفي الجزائر فان الحافالت هي الوسيلة ألاكثر استعماال من قبل شريحة واسعة من املجت مع على مست وى واليات الوطن، وينجم عن هذا لا ستعمال قيام اشخاص بممارسة هذا النشاط الذي يجد تنظيمه في قان ون توجيه النقل البري وتنظيمه، ولتسليط الضوء على ه ذا النشاط علينا تناول الشروط القانونية والن تظيمية الواجب توفرها في ألاشخاص املمارسين له وما ينجم عن ذلك من التزامات و املسؤولية الناجمة عن لا خ ال ل بها الطرقات. من خالل دراسة النظام القانوني لرخصة استغالل نقل ألاشخاص عبر الكلمات املفتاحية: رخصة، ناقل، النقل العمومي،املستغل، التأهيل. Abstract: For the purpose of moving from one place to another, we resort in our daily lives to using various means of land transportation, and in Algeria Vantine is the most used means by a wide segment of society at the level of the home states, and this expression resulted in people practicing this activity who find it regulated in the transportation law. Road is ready, and to shed light on this activity we must impose the necessary conditions and regulations for its existence among the people who practice it and the resulting specialists and those responsible for violating it by studying the legal system for licensing and preventing the transport of people via r oads. Key words: License , carrier, public transport, operator, qualification. * املؤلف املرا سل

كوري اسماعيل مقدمة: نظرا ملا يشكله نشاط نقل لاشخاص عبر الطرقات من اهمية باعتباره احد املقومات لاساسية لاستراتيجية التي أولته الدولة اهتماما خاصا تقديرا للمساهمة التي يشارك بها في دعم لاقتصاد الوطني، الذي شهد تطورا ملحوظا خالل السنوات املاضية، واصبح يستميل الى درجة كبيرة م ن املنافسة وذلك من خالل العاصمة زيادة عدد املستثمرين في هذا املجال بين العام والخاص اذ تضم حظيرة الحافالت على مستوى الجزائر فقط ما يقارب 4467 حافلة موزعة بين املتعامل العام والخاص فتضم حظيرة املتعامل العام املمثلة بمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري للجزائر ما يقارب 000 حافلة وكمالحظة فقط ان هذا العدد يشمل 000 حافلة ملك للشركة و 099 وطني خاص. من مستثمر حافلة عن طريق عقد ايجار امللحوظ في عدد املستثمرين الخواص في هذا النشاط ما يقارب باإلضافة الى النمو 0002 متعامل بإجمالي 1 عدد الحافالت 0000 ، فأصبحت تستميل على حصة البأس بها في سوق الخدمات ما يمثل 88 % ما تدل هده لاحصائيات لا على اهمية هذا القطاع الخاص في هذا النشاط كمحرك في لاقتصاد الوطني ، وهو الدافع الدراسة على هذا القطاع الخدماتي الحيوي واملبرر الرئيس لتركيز . الط في نشاط نقل لاشخاص عبر وعليه فاصبح لاستثمار رقات من أولويات الدولة تعقبها مرافقة وتأطير الذي كرسته الوزارة املكلفة بالنقل صراحة من خالل القانون رقم قانوني لامر 10- 01 املؤرخ في 7 غشت سنة 2 1110 ، يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه املعدل واملتمم ، تعقبه عدة نصوص تنظيمية التي سوف نعرج عليها في حينه. ومنه فان الاشكالية املطروحة بعد هذه التوطئة : التشريعي والتنظيمي هل إلاطار املعمول به في نشاط نقل الطرقات يستجيب الهتمامات املستثم لاشخاص عبر ر في الراغب في لاستثمار هذا املجال ؟ وعلى هذا ألاساس سوف نعالج هذا املوضوع وفق املنهج التحليلي الوصفي قانوني وتنظ بتقديم اطار يمي محدد يضع شروط دقيقة لاللتحاق بالنشاط والبدء في استغالله وهذا ما يحمل عدة مفاهيم قانونية ،تقنية ومهنية. ومن أجل تحليل املوضوع قمنا بدراسته من خالل مبحثين يخصص أولهما لتبيان شروط املمارسة املتمثلة أساسا في لاجراءات الشكلية الوا جب اتباعها من قبل املستثمر، أما بخصوص املبحث الثاني يخصص 1 معلومات احصائية صادرة عن وزارة النقل بتاريخ جوان 1107 ، انظر https://www.mt.gov.dz 2 القانون رقم 10- 01 املؤرخ في 7 غشت سنة 1110 ، يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه العدد رقم ج ر 44 املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 00- 10 املؤرخ في 8 يونيو سنة 1100 العدد رقم ، ج ر 11. 2

الاستثمار الطرقات في نشاط نقل ألاشخاص عبر لدراسة لاثار املترتبة على ممارسة النشاط أي الشروط املوضوعية الواجب التقيد بها من قبل املستثمر و املستغل الهيئات املؤهلة قانونا لتقص ي املخالفات املرتكبة من قبل املستثمر . املبحث ألاول شروط ممارسة الطرقات نشاط النقل عبر تتعدد وتتباين شروط ممارسة هذا النشاط املقنن، سواء كانت متعلقة بشخص املستثمر أو متعلق بالنشاط بحد ذاته وسواء كانت موضوعية أو اجرائية أو مالية أو تقنية، وعليه نسعى لدراسة هذا املبحث من خالل التعرض الى قواعد استغالل هذا النشاط من خالل نظام الرخصة املشترطة لالستغالل هذا النشاط و ندرس الخدمات العمومية املرتبطة بها هذا ما سوف نعالجه من خالل مطلبين: املطلب ألاول: الطرقات قواعد استغالل نشاط نقل الاشخاص عبر تضمنت املادة 07 من القانون رقم 10- 01 ، الذي يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه املذكور اعاله ، على قواعد استغالل هذا النشاط بصفة عامة صالحية منح الرخص مصالح الوزير املكلف بالنقل للممارسة الطرقات، شخص طبيعي أو اعتباري نشاط نقل لاشخاص أو البضائع عبر . 1 اما التفصيل فقد ورد من خالل املرسوم التنفيذي رقم 14- 404 املؤرخ في ، وكذا القرار 00 غشت سنة 2 1117 ، يتضمن دفتر شروط استغالل الخدمات العمومية املنتظمة لنقل لاشخاص عبر الطرقات ، هذا ما سنحاول توضيحه على النحو آلاتي: الفرع ألاول: تعريف الرخصة وطبيعتها القانوني ة تخضع ممارسة نشاطات نقل لاشخاص والبضائع عبر الطرقات لرخصة مسبقة يسلمها مدير النقل في الوالية املختص إقليميا هذا ما نصت عليه املادة 11 من املرسوم التنفيذي 14- 404 اليه أعاله املشار ، اما بخصوص خدمات النقل العمومي عبر الطرقات ذات املنفعة الوطنية، تكون املوافقة املسبقة للوزير املكلف بالنقل. وعليه فاملشرع استعمل كلمة ال رخصة مسبقة يسلمها مدير النقل في الوالية ، للتعبير عن املست ند ا لقانوني الواجب استصداره ملزاولة نشاط نقل ألاشخاص عبر الطرقات، لا انه لم يتسعمل كلمة الرخصة 1 املرسوم التنفيذي رقم 14- 404 املؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1114 ، يحدد شروط تسليم رخص ممارس ة نشاطات نقل لاشخاص والبضائع عبر الطرقات، ج ر العدد رقم 81، املعدل واملتمم بموجب املرسوم التنفيذي رقم 07- 110 املؤرخ في 18 سنة نوفمبر 1107 العدد رقم ، ج ر 88. 2 القرار املؤرخ في 00 غشت سنة 1117 ، يتضمن دفتر شروط استغالل الخدمات العمومية املنتظمة لنقل لاشخاص عبر الطرقات العدد رقم ، ج ر 44.

كوري اسماعيل فيما يتعلق خدمات النقل العمومي عبر الطرقات ذات املنفعة الوطنية انما استعمل املوافقة املسبقة ل وزير النقل، فهل املوافقة هنا يقصد بها رخصة استغالل او هي عبارة عن موافق ة مبدئية قبل ية من ثم استصدا ر رخصة، هذا ما سوف نعرج عليه الحقا. أوال: معايير تحديد الطبيعة القانونية لرخصة االستغالل أ)- الشكلي املعيار شروط الذي يتضمن الطرقات يكون بموجب رخصة استغالل يلحق بها دفتر استغالل نشاط النقل عبر الشروط الخاصة باالستثمار، السيما كل ما يتعلق بااللتزامات الواقعة على عاتق املستغل، الشروط التقنية والتنظيمية الواجب احترامها - والذي سوف نوضحها في حينه- هذا ما نصت عليه املادة 01 من املرسوم التنفيذي 14- 404 املذكور سابقا، التي تعتبر شرط واقف لسريان رخصة لاستغالل ألنها يبدا سريانها من توقي ع صاحب الرخصة على دفتر الشروط طبقا ملا جاء في نص املادة 14 من القرار املؤرخ في 00 غشت سنة 1117 ، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغالل الخدمات العمومية املنتظمة لنقل الطرقات. لاشخاص عبر أما بالنسبة لدفتر الشروط الخاص بهذا النشاط ، فيمكننا القول بصفة خاصة أنها وثيقة تصدر تطبيقا للقوانين والتنظيمات املؤطرة للنشاط تتضمن أحكام وشروط تنظيمية متعلقة بالنشاط، وأطلق املشرع على هذه ألاخيرة الدفاتر تسمية "دفاتر شروط نموذجية"، وتأكيدا على ذلك ما نص عليه القرار السابق ذكره اعاله. ب)- العضوي املعيار ( ا طراف الرخصة): 1 ) - صاحب الرخصة او املستفيد من الرخصة: الطرقات، يمكن ان يمارس نشاطات نقل لاشخاص عبر كل اعتباري شخص طبيعي أو بموجب رخصة استغالل حسب نصت املادة 07 من القانون رقم 10- 01 اليه املتعلق بتوجيه النقل البري، املشار سابقا. لاشارة اليه ان ما تجدر النص القانوني لم يحدد صراحة لاشخاص املخولة لهم الحق في ممارسة هذا النشاط اي اخذ املشرع باألصل العام ، كما انه بالنسبة للشخص املعنوي لم يشترط شكل قانوني معين هذا ما اكدته املادة 18 من املرسوم التنفيذي 14- 404 اليه سابقا، في الوثائق املطلوبة في امللف. املشار 0 )- مانح الرخصة املتمثل في الشخص املعنوي وهو الدولة حسب الحال اذ تضمنت املادة 1 من املرسوم التنفيذي رقم 14- 404 منح رخصة استغالل ممارسة نشاط نقل لاشخاص قرار السابق ذكره، ان هناك جهة مختصة بإصدار املكلف النقل على مستوى الوالية وهذا بعد منحه موافقة مسبقة من قبل الوزير الطرقات، ويتمثل في مدير عبر 4

الاستثمار الطرقات في نشاط نقل ألاشخاص عبر بالنقل فيما يخص خدمات النقل الع مومي عبر الطرقات ذات املنفعة الوطنية ، لا ما تجدر لاشارة اليه ان النص اغفل مسألة ذات اهمية بالغة وهي اجراءات ايداع ملف رخصة استغالل نشاط نقل لاشخاص عبر بخدمة عمومية ذات منفعة عامة. الطرقات إذا تعلق لامر فهل امللف يودع على مستوى الوالية؟ ومن ثمة تتولى ه ذه لاخيرة ارساله الى الوزارة املعنية ونعلم الرخصة؟ جيدا انه سوف يأخذ وقت لذلك هل يراعى فيما يتعلق بهذه الجزئية آلاجال القانونية للرد على قرار ج )- املعيار املوضوعي ( موضوع الرخصة): يترتب على منح رخصة ممارسة نشاط نقل ألاشخاص عبر الطرقات حق لاستغالل وفقا للشروط الواردة في النص التشريعي و النصوص التنظيمية الخاصة بهذا النشاط، لا ان هذا الحق مقيد بفرض تبعات شروط، فبموجبه يكون صاحب الرخصة ملزم باإلضافة الخدمة العمومية بموجب دفتر املصلحة العامة أو ا لى النشاط الذي يسعى فيه لتحقيق الربح والذي يطغى عليه املصلحة الخاصة بان تمارس نشاط ذو منفعة عامة أو مصلحة عامة. ثانيا : الطبيعة القانونية لرخصة الاستغالل من خالل هذه املعايير نخلص ان الطبيعة القانونية لرخصة استغالل ما هي إال تقنية أو نظام قانوني إداري في يد السلطة إلادارية املختصة بمنحها من أجل ممارسة نشاط نقل ألاشخاص عبر الطرقات الذي يدخل ضمن النشاطات املقننة. كما هي عبارة عن قرار إداري أو مستند إداري قانوني وقائي صادر من جانب واح د، بناء على طلب يمنح للمرخص له بعدما يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية الحق في ممارسة هذا النشاط هذا من ج هة، ومن جهة أخرى يش كل ضمانة للجهة إلادارية وهي مقيدة بضرورة إحترام الطالب واستيفاء ملفه لكل الوثائق، واتباع كل إلاجراءات املحددة قانونا فهو من ألانظمة التي ال تترك للسلطة إلادارية حرية تقدير إمكانية منح 1 الرخصة للممارسة النشاط . ان رخصة لاستغالل هي عبارة عن قرار اداري قانوني صادر من طرف السلطة لادارية املؤهلة حسب الحال الطرقات. من أجل استغالل نشاط نقل لاشخاص عبر الفرع الثاني: الخدمات العمومية املرتبطة بالرخصة نقل ألاشخاص عبر الطرقات كنشاط اقتصادي وهو النقل العمومي الذي يتم لصالح الغير ب مقاب ل مالي متفق عليه يقوم به أشخاص طبيعيون أو اعتباريون " يسمون بالناقلين العموميين ،" مرخص لهم وذلك 1 Delaubader André, traité de droit adminis tratif, tome3, 6ème édition L.G.D.J 1970, page 22 .

كوري اسماعيل 1 باعتباره خدمة عمومية وهو ما بينته املادة 1 في فقرتها الثانية ( 1 ) من القانون رقم 10- 01 املعدل واملتمم، 2 املذكور سابقا ، وتختلف أجرة ال نقل حسب املسافة أو الدرجة املرا فيها د السفر . أما الخدمات العمومية املرتبطة بهذا النشاط هي خدمات عمومية منتظمة أو ظرفية أو خاصة هذا ما تضمنته املادة 18 من املرسوم التنفيذي رقم 14- 404 املعدل واملتمم. املطلب الثاني: و منح الشروط الواجب توافرها الصدار رخصة الاستغالل اعرض في هذا امل طلب ألول مسأ له تخص رخصة لاستغالل وهي شهادة الكفاءة املهنية باعتبارها شرطا واقفا للممارسة هذا النشاط، ومن ثم نتناول إجراءات منح رخصة لاستغالل. الفرع ألاول: شهادة الكفاءة املهنية لسائقي مركبات نقل الاشخاص اقرت املادة 00 في فقرتها 1 من املرسوم التنفيذي رقم 14- 404 املعدل واملتمم، على الزامية ال تكوين املؤرخ في القرار منهي في ميدان النقل وعليه صدر 00 سنة مايو 1108 يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة املهنية لسائقي مركبات نقل لاشخاص والبضائع 3 ، واستنادا للنصوص القانونية الذي فيقصد بشهادة الكفاءة املهنية لسائقي مركبات نقل لاشخاص، شهادة لاهلية التي تسلم لكل تضمنها القرار سائق حائز احد اصناف رهصة السيا قة "ج" و"د" و"ه" ، وتابع بنجاح تكوينا أوليا تأهيليا في تخصص نقل لاشخاص، وهذا ما قضت به املادة 1 من ذات القرار اعاله، فبعدما يستوفي املترشح شروط التأهيل املهنية التكوين املعتمد أو املرخص يودع ملف املترشح مقابل شهادة تسجيل بعدما يدفع مصاريف التكوين لدى مركز له من طرف الوزير املكلف بالنقل ملتابعة دورة لامتحان ألاولي التي تحدد مدتها ب خمسة عشر ( 04 ) يوما تشمل اختبارات نظرية وتطبيقية من قبل اشخاص مؤهلون في ذلك ليتوج في لاخير، بشهادة الكفاءة املهنية النقل للوالية املختص اقليميا يسلمها له مركز موقعة من قبل مدير التكوين الذي اجرى عنده التربص، لا انه ما يجب لاشارة اليه ان البد من تجديد صالحية شهادة الكفاءة املهنية التي تقدر بخمسة ( 4 ) سنوات، قبل التكوين املتواصل متواصل لتحيين معرفه في اطار ليتلقى املترشح تكوين اخر انقضاء هذه املدة بمدة ستة اشهر بنفس لاشكال الت ي اتخذها في التكوين ألاولي. 1 عرف املشرع الجزائري الخدمة بامل جهود يقدم ما عدا تسليم منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا باملجهود املقدم وعماله في املرسوم التنفيذي رقم 01- 10 املؤرخ في 11 يناير 0001 ، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش في نص املادة فقرة 4 ، كما عرفها ألامر 11- 18 املؤرخ في 00 يوليو 1111 ، املتعلق بالعالمات، في ن ص املادة 1 فقرة 4 على انها كل أداء له قيمة اقتصادية. 2 . 68 Amer Zahi, Droit des transports, office publications universitaires, Alger, 1991, p 3 القرار املؤرخ في 00 مايو سنة 1108 يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة املهنية لسائقي مركبات العدد رقم نقل لاشخاص والبضائع، ج ر 40. 6

الاستثمار الطرقات في نشاط نقل ألاشخاص عبر الفرع الثاني: مراحل منح رخصة الاستغالل نتناول في ه ذه الجزئية دراسة إجراءات منح رخص ة لاستغالل ، وهذا بتقديم طلب بذلك لدى السلطة املختصة مع بيان الوثائق واملستندات الواجب إرفاقها بملف الطلب ثم نتطرق إلى الب ت في الطلب ب إداري. قرار أوال: طلب رخصة االستغالل يعد تقديم الطلب اساس قرار رخصة لاستغالل املسلمة من طرف السلطة لادارية املختصة، لذلك البد على الراغب في الحصول على الرخصة ان يقدم طلبا مرفقا بملف يتضمن الوثائق املطلوبة قانونا، التي تثبت استيفاءه الشروط القانونية والتنظيمية املطلوبة حسب ما نصت عليه املادة 18 من املرسوم 14- 404 املعدل واملتمم. ثانيا: إيداع الطلب يتم ايداع طلب رخصة لاستغالل لدى املصالح الخارجية لوزارة النقل واملتمثلة في املديرية الوالئية للنقل، فهي تكلف بالخصوص بمنح رخصة لاستغالل ويسلم مقابل ذلك وصل ايداع امللف الذي يعد ضمانة قانونية لصاحب الطلب. ثالثا: دراسة وفحص طلب رخصة الاستغالل لم تتضمن النصوص التي تنظم هذا النشاط أ ي حكم خاص بكيفية دراسة طلبات رخصة لاستغالل والقائم بها، أي لاجراءات املتعبة في ذلك باستثناء ما تضمنته املادة 11 في فقرتها الثانية من املرسوم التنفيذي من املرسوم رقم 14- 404 املعدل واملتمم ، النقل على وجوب املوافقة املسبقة للوزير فيما يخص خدمات النقل الطرقات ذات املنفعة الوطنية العمومي عبر كما يجب لاشارة اليه، ان النص القانوني اغفل مسأ لة ذات أهمية وهي معنى املوافقة املسبقة ، فهل تعد بمثابة التأشيرة التي تدمغ على الوث ائق لادارية املطلوبة إلضفاء عليها القيمة القانونية أو هي بمثابة قرار املكلف بالنقل؟ من الوزير اداري صادر كما البد لنا ان ال نغفل وجود سلطات منظمة للنقل الحضري التي منحها املشر ع صالحية استشارية فيما يخص منح رخص لاستغالل هذا ما اكدته املادة 14 في مطتها لا خيرة من املرسوم التنفيذي رقم 01- 010 1 املؤرخ في 8 مارس سنة 1101 ، الذي يتضمن تنظيم السلطة املنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها ، لا ان النص القانوني لم يحدد طبيعة لاستشارة فهل هي إجبارية أو اختيارية ؟ وهل تلتزم الجهة لادارية باألخذ برأي هذه السلطة؟. 1 املرسوم التنفيذي رقم 01- 010 املؤرخ في 8 مارس سنة 1101 ، الذي يتضمن تنظيم السلطة املنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها العدد ، ج ر 04 ، املعدل باملرسوم التنفيذي 08- 00 املؤرخ في 01 مارس 1108 العدد ، ج ر 08.

كوري اسماعيل رابعا: تسليم رخصة الاستغالل النقل الوالئي املكلف بالنقل بتفويض اسند املرسوم التنفيذي صالحية منح رخصة لاستغالل الى مدير الرخصة وتسليمها لصاحبها في الوقت املناسب حددت املكلف بالنقل وسعيا الى ضبط عملية اصدار عن الوزير املادة 7 من املرسوم التنفيذي رقم 14- 404 من ذات املرسوم أعاله، الرخصة لصاحبها اجال معينا لتبليغ بقرار وهو 04 يوما ابتداء من تاريخ استالم طلب الرخصة. خامسا: الرخصة البت في قرار مظاهر الشكل لايجابي اي املوافقة أو بالرفض يتخذ القرار 0 )- منح رخصة الاستغالل: قرار فيكون باملوافقة اذا توفرت الشروط املطلوبة قانونا في الطلب وهذا بعد ما تتأكد لادارة املكلفة بالنقل ملف الطلب على جميع الشروط وبالتالي تبليغ صاحب الطلب. من توفر 0 )- رفض منح رخصة الاستغالل: قرار طبقا للمادة 18 من ذات املرسوم املشار اليه اعاله، فيمكن رفض طلب رخصة لاستغالل اذا تبين ملديرية النقل ان موضوع الطلب ال يتناسب من الشروط القانونية املرسومة وهي: - الشروط الضرورية لتسليمها اذا لم تتوفر - اذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة لاستغالل خدمة النقل العمومي لألشخاص عبر الطرقات وفي كل الحاالت البد من تبليغ بهذا القرار، مع الزامية التعليل وهذا حسب ما اكدته املادة 0 من نفس املرسوم ويمكن لطالب الرخصة في حالة عدم اقتناعه بقرار الرفض ان يرفع طعنا كتابيا الى الوزير املكلف بالنقل إللغاء القرار في اجل شهرين( 1 ) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض و يتعين على الوزير املكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشه الذي يلي استالم طلب الطعن وفق لإلجراءات املحددة في املادة ر 01 من نفس املرسوم. هناك مالحظات يجب لاشارة اليها في هذا الصدد: - عند صدور قرار برفض منح الرخصة بعد انتهاء املدة القانونية املحددة لدراسة امللف ففي هذه الحال تجاوزا للسلطة، مما يستوجب معه ابط يعتبر الى هذه النقطة، الرفض، فالنص القانوني لم يشر ال قرار فهل يحق للمتضرر املطالبة بالتعويض عن تجاوز السلطة؟ 8

الاستثمار الطرقات في نشاط نقل ألاشخاص عبر - اما املالحظة الثانية، قد تنتهي آلاجال القانونية وتسكت لادارة فال تتخذ اي شكل فكيف يفسر هنا قبوال أو رفضا؟ سكوت لادارة؟ فهل يعتبر لا انه ما يمكن ان نؤ كده في هذه املسألة ونظرا لغياب نص صريح فان سكوت لادارة، يعني قرارا اداريا ضمنيا بالرفض ال باملوافقة، الن رخصة لاستغالل شرطا واقفا ملمارسة هذا النشاط. املبحث ا لثاني آثار الطرقات ممارسة نشاط نقل ألاشخاص عبر ان تحديد لالتزامات الواقعة على عاتق في هذا املجال املستثمر يعد من املترتبة على ممارسة هذ لاثار ا من التي تعتبر النشاط و الوسائل القانونية التي تسمح للسلطة املانحة للرخصة بتحقيق الهدف الذي من اجله هذه هذا النشاط، كما تعد من القيود التي تفرضها الدولة على حرية لاستثمار، وال تقتصر تم تأطير لا على ثار لا لتزامات فقط ، وانما تشمل ايضا الرقابة والجزاءات املخولة للسلطة لادارية توقيعها. وعلى هذا لاساس سوف نقسم هذ املبحث الى مطلبين كاالتي: املطلب ألاول: امات الواقعة على عاتق المستثمر في هذا النشاط االلتز اذا كان لاثر القانوني املترتب على املرخص له بعد صدور قرار منح رخصة لاستغالل يتمثل في منحه حقوق وامتيازات، ففي املقابل يترتب عليه جملة من الواجبات ولالتزامات يتعين عفليه مراعاتها وهذه لالتزامات ارتأينا تقسيمها الى التزامات قانونية وتنظيمية والتي هي عبارة ع ن التزامات مهنية، ترجع الى طبيع ة النشاط ا ملمارس والى التزامات تقنية. الفرع ألاول: امات القانونية والتنظيمية االلتز يتقيد صاحب الرخصة بحملة من لالتزامات القانونية والتنظيمية املقررة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 14- 404 املعدل واملتمم، والقرار املؤرخ في 00 غشت سنة 1117 ، يتضمن دفتر الشروط النمودجي الذي 1 الطرقات يحدد شروط استغالل نشاط النقل العمومي للبضائع عبر ، حيث بالرجوع الى هذه النصوص تتحدد لالتزامات القانونية والتنظيمية على النحو التالي: أوال: الزامية القيد في سجل الناقلين نصت املادة 04 من املرسوم التنفيذي رقم 14- 404 املعدل واملتمم، على الزامية القيد في سجل الناقلين النقل في الوالية العموميين لألشخاص املفتوح لدى مدير ، لتسليم رخصة لاستغالل. 1 املؤرخ في القرار 00 غشت سنة 1117 الشروط النمودجي الذي يحدد شروط استغالل نشاط النقل العمومي ، يتضمن دفتر الطرقات للبضائع عبر العدد رقم ، ج ر 44.

كوري اسماعيل يمارس بصفة قانونية كل شخص مرخص له، نشاط نقل لاشخاص عبر الطرقات املقيد أو املسجل في سجل الناقلين على مستوى الوالية، فاالنضمام القانوني الى مهنة ناقل عمومي عألوة كونه سجل نظامي وهو اجباريا، فانه شرط اساسيا ملزأولة النشاط، فالتسجيل بمثابة اكتساب الصفة ولاهلية القانونية الذي يسمح من خالله للشخص ممارسة هذه املهنة هذا ما اكدته املادة 04 من ذا ت املرسوم، ان الشخص يتوج ببطاقة 1 املؤرخ في مهنية تحمل مواصفات معينة حددتها الهيئة لادارية بموجب القرار 7 سنة نوفمبر 1118 ، تدل على هوية حاملها املهنية، انطالقا من حيازته لها حيازة قانونية وطبيعي النشاط الذي يمارسه والجهة التي اصدرتها وهي بطبيعة الحال املشر فة على نشاط النقل واملتمثلة في مديرية النقل على مستوى الوالية املعنية. ثانيا: الخدمة العمومية الالتزام بتوفير يقصد الخدمة العمومية هو ضمان استمراريتها وانتظامها وتشمل على سبيل املثال، املواقيت بتوفير والوتيرة واملسالك ونقاط التوقف طبقا لبطاقة التوقيت واملسالك ويشترك في الخدمة العمومية ان تستجيب ملبدأين هما املسأواة و لاستمرارية، املسأواة اي ال يحق للناقل العمومي ان يرفض اي زبون لا في حدود ما يسمح به القانون، او هناك سبب اجنبي غير م توقع ویستحیل دفعه ویحول دون تنفیذ الناقل إللتزامه ، وهذا 2 معمول به في كل التشر يعات ، وما دون ذلك فال يحق اختالق لاعذار لرفض نقله على متن املركبة اما لاستمرارية فال يمكن للناقل توقيف تو الخدمة العمومية ،فاذا كان هناك خلل في املركبة املستغلة يتوجب فير مديرية النقل املختصة اقليميا ملزم بإخطار مركبة احتياطية واذا لم يكن لديه مركبة احتياطية فهو عليه توفير في عضون ثمانية ايام دون ان تتعدى مدة اربعة( 4 ) اشهر من توقف املركبة وفي حالة توقفه عن مما رسة النشاط اعادة وثائق لاستغالل لاصلية الى مديرية النقل للوالية املختصة والتي تسلمه له مقابل ذلك شهادة التوقف عن النشاط. ثالثا: الالتزام باكتتاب التأمين على املسؤولية اقرت املادة 01 املؤرخ في من القرار 00 غشت سنة 1117 ، السابق ذكره اعاله، على ان التأمين من املسؤولية في هذا املجال اجباري على الناقل العمومي لألشخاص عبر الطرقات، وشرط واجب للممارسة، وهذا راجع لطبيعة لاخطار املرتبطة به، وما قد يتسبب من اضرار، باعتبار ان عقد التأمين هو الذي يرتب على املؤمن 1 املؤرخ في القرار 7 سنة نوفمبر 1118 ، الذي يحدد خصائص ونماذج سجالت الناقلين العموميين لألشخاص والبضائع وكذا العدد رقم بطاقات القيد في هذه السجالت، ج ر 18. 2 نبيلة زرهوني، لالتزام بالسالمة في عقد نقل ألاشخاص، مذكرة ماجستير تخصص قانون لاعمال، جامعة بلقايد و هر ان، سنة 1101 ، ص ص 84- 84. 10

الاستثمار الطرقات في نشاط نقل ألاشخاص عبر تغطية التبعات املالية املترتبة على مسؤولية املؤمن له ( وبذلك ي املستغل)، بسبب لاضرار الالحقة بالغير كفل الحماية ليس فقط للضحية وانما للمركبة ايضا. أ)- التي تغطيها وثيقة التأمين اهم الاخطار 0 )- تتعلق باملركبة : اخطار الحريق خطر ، املركبة خطر ، الزجاج كسر ، عطل املركبة ، السرقة 1 ب)- التامين على املسؤولية املدنية: بالرجوع الى نص 65 من القانون التجاري نالحظ انها أبطل ت كل شرط يقض ي بإعفاء الناقل كليا أ و جزئيا من املسؤولية بدنية عما يلحق الراكب من أضرار . 1 ) - املسؤولية املدنية املهنية، املسؤولية املدنية اتجاه الزبائن ، املسؤولية املدنية اتجاه الغير. ج )- املتعلقة باالشخاص الاخطار 0 )- الوفاة والعجز، ,,, إصابة املستغل او القابض، او الزبون او الغير . البد من لاشارة الى هذه لاخطار على سبيل املثال فقد تختلف لاخطار باختالف نوع املركبة وحجمها الى غير ذلك ، و أساس مسؤ ولية الناقل عن الضرر الذ ي يصيب ا مل سافر في نقل لا شخاص ه و العقد و تست ند ه ذه ا ملسؤولية إ لى لالتزام بضما ن الس الم ة الذ ي أقره ا مل شرع صراحة في ا ملاد ة 81 من القانو ن التجار ي كتأسيسا على ذلك ي م كن للراكب أ ن يطالب الناقل بالتعويض عن ضرر ا لح ادث ل ه أثناء النقل، و دون ال حاجة 2 الى إثبات وقوع خطأ من الناقل ، لا اذا اثبت انه بذل كل العناية الالزمة، حتى ولو لم يث بت حدوث الضرر 3 بسبب اجنبي . رابعا: الالتزام بالتعريفة وتسليم التذاكر بيان مفصل لتعريفات يلتزم الناقل العمومي ان يعلم الزبون بالتعريفات املطبقة وذلك عن طريق نشر الخدمة املقدمة للزبون، وبشكل يسهل قراءته، الى جانب ذلك يجب عليه ان يقوم بتسليم تذكرة في شكل رسمي تتضمن ترتيب مؤشر عليه من ادارة الضرائب واملعلومات املرتبطة بتشخيص الناقل لاسم واللقب أو اسم الشركة وتعريف الخدمة واملسلك وتاريخ اصدارها. خامسا: الالتزام بإعداد مذكرة إحصائية لعل ابسط واقرب هدف لفرض هذا النوع م ن لالتزامات في ذمة الناقل العمومي، هو العمل على استمرارية ربط العالقة بينه وبين السلطة لادارية املانحة للرخصة، لذا الزم املشرع بمقتض ى املادة 11 من رقم لامر 74- 40 املمض ي في 18 سنة سبتمبر 0074 العدد رقم ، يتضمن القانون التجاري املعدل واملتمم، ج ر 010. 1 2 ا لعرباوي نبيل صالح، مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع ولا شخاص في القانون الجزائري ، حوليات جامعة بشا ر، العدد 7 ، لسنة 1101 ، ص 11. عادل علي املقدادي، مسؤولية الناقل البري في نقل ألاشخاص، دراسة مقارنة، سنة 0007 ، ص 78. 3

كوري اسماعيل القرار املؤرخ في 00 غشت سنة 1100 ، املشار اليه سابقا، بإرسال مذكرة احصائية عند نهاية كل سنة مالية وقبل 10 ين املوالي الى مديرية النقل للوالية املختص اقليميا، تبين على الخصوص: اير عدد املسافرين املنقولين،العدد لاجمالي للكيلومترات املحققة، عدد ايام التوقيف لكل مركبة، قوام منشآت الدعم التقني، رقم لاعمال ، وبناء على هذه املذكرة تقوم السلطة إلادارية املختصة متابعة النشاط، وضما ن الطرقات. الرقابة الدورية واملستمرة للناقلين العمومين لألشخاص عبر الفرع الثاني: الالتزامات التقنية الحماية للزبون والقابضين تهدف هذه لالتزامات التقنية الى ضمان لامن والسالمة في املركبة، وتوفير اثناء العمل ومنع الخسا بصفة خاصة، وتجنب للمخاطر في ئر ألارواح هذا ما سوف نفصله فيما يلي: أوال: الالتزام بقواعد ألامن والنظافة والحماية ضد الحريق نظرا لطبيعة النشاط و احتماالت تعرضه لإلخطار بالنسبة للزبون والغير واملستخدم الزم املشرع احترام قواعد لامن والنظافة والحماية ضد الحريق وعليه يقوم املستغل، بالعمل على معرفة وتوفير سبل لامن ولامان للزبون والقابض، واتخاذ اجراءات تضمن تهيئة بيئة مناسبة حيث البد من اتخاذ وسائل تمنع من وق وع الحوادث والتي من اهمها حوادث املرور واندالع الحريق داخل املركبة وعليه يحب ام تزود املركبة املستعملة للممارسة النشاط بالعتاد الضروري ، السيما: - علبة اسعاف أولية تتضمن مقص وشريط ماسك وعلبة دواء بتادين أو ايوزين وقارورة ماء لاكسجين بكثافة 01 درجات وعلبة ضما دات معقمة وعلبة شريط غازي، وزوج من القفازات املعقمة وشريط ضماد الصق - مطفأة صالحة لاستعمال - مثلث إلاشارات ثانيا: الالتزام بوضع عالمة تعريفية للناقل واملركبة ال شك ان العالمة التعريفية مهمة جدا للزبون بالدرجة ألاولى والى وتسهل على هيئات تقص ي املخالفات عمل سير هم الذي سوف نتنأول دراستهم في حينه، فتمكنهم من التعرف على الوجهة، باإلضافة الى عدد املقاعد املرخص بها بالخدمات ( وقوف وجلوس)، وهي محددة في البطاقة الرمادية للمركبة، وترقيمها عندما يتعلق لامر التي تستوجب الحجز، وتلك املخصصة لألشخاص الذين يتمتعون بحق ألاولو ية الشرعية. كما يتوجب على الناقل ان يزود املركبة بالبيانات التالية: لقب واسم الناقل أو اسم شركته ، عنوان الناقل أو عنوان مقر شركته ، رقم القيد في سجل الناقلين العموميين لألشخاص ، الطرقات اشارة " النقل العمومي لألشخاص عبر ، رقم الخط املستغل. 12

الاستثمار الطرقات في نشاط نقل ألاشخاص عبر املطلب الثاني: الرقابة والعقوبات املقررة في حال الاخالل بااللتزامات الواقع على عاتق املستغل ان ضمان تقيد الناقل العمومي بااللتزامات امللقاة على عاتقه يكون من خالل رقابة كيفية تنفيذ رخصة لاستغالل واحترام دفتر الشروط، ولهذا الغرض منح املشرع الجزائري باإلضافة الى ضباط واعو ان الشر طة القضائية صفة الضبطية القضائية لكل من مفتش ي النقل البري واعوان الرقابة لاقتصادية وبالتالي اعطائهم الحق في التفتيش واثبات املخالفات، واملهم بعد ذلك اتخاذ لادارة التدابير والجزاءات القانونية العقابية في حالة رصد وثبوت مخالفات أو تجاوزات من الشخص ا ملستفيد من الرخصة أو احد تابعيه ، هذا ما سنفصله كالتي: الفرع ألاول: الرقابة ومعاينة املخالفات خ ول املشرع الجزائري بمقتض ى القانون 10- 01 املتعلق بتوجيه النقل البري وتنظيمه املعدل واملتمم، كل من مفتشو النقل البري واعوان الرقابة لاقتصادية وضباط واعوان الشرطة القضائية حق القيام بالرقاب ة والتفتيش وهذا لضمان التزام ممارسة النشاط واحترام جميع لاحكام والترتيبات القانونية املحددة بموجب رخصة لاستغالل كما حدد ايضا واجبات هؤالء لاشخاص عن قيامهم بمهاهم. أوال: الاشخاص املؤهلون لتقص ي املخالفات بمقتض ى املادة 48 من القان ون رقم 10- 01 من ذات القانون اعاله، انه يؤهل للبحث عن املخالفات ألحكام هذا القانون ومعاينتها: - املفتشون الرئيسيون ومفتشو النقل البري - الاعوان املحلفون التابعون ملصلحة التحقيقات الاقتصادية - ضباط واعوان الشرطة القضائية....." أ)- مفتشو النقل البري نضم سلك مفتش ي رخصة السياقة ولامن في الطرق بموجب املادة 88 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 118 املؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1100 ، املتضمن القانون ألاساس ي الخاص باملوظفين املنتمين لالسالك الخاصة 1 باإلدارة املكلفة بالنقل املعدل ، فقد حدد ا ملرسوم املشار اليها اعاله، ما يشتمل عليه سلك كل من مفتش ي رخصة السياقة ولامن في الطرق ، وشروط لالتحاق باملنصب ، ومهامهم. 1 املرسوم التنفيذي رقم 00- 118 املؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1100، املتضمن القانون ألاساس ي الخاص باملوظفين املنتمين العدد رقم لألسالك الخاصة باإلدارة املكلفة بالنقل املعدل ج ر 41.

كوري اسماعيل ب)- أعوان املراقبة الاقتصادية: ويضطلع بهذه الصفة - اعوان الجمارك املؤهلين ملعاينة املخالفات والقوانين ولانظمة الجمركية املنصوص عليهم في ا لقانون 07- 1 14 املؤرخ في 00 سنة فبراير 1107 واملتضمن قانون الجمارك . - اعوان ادارة الضرائب املكلفون بالبحث واملخالفات التي تمس النظام الجبائي واثباتها املنصوص عليهم بموجب احكام لامر رقم 78- 010 املؤرخ في 11 ديسمبر سنة 0078 املتضمن قانون الضرائب املعدل 2 واملتمم . - لاقسام واملفتشون املراقبون التابعون ملصالح مراقبة الجودة وقمع الغش املؤهلون ملعاينة واثبات مفتشو املخالفات للقواعد العامة لحماية املستهلك، املادة 25 من قانون رقم 10- 11 املؤرخ في 8 مارس سنة 3 1110 ، املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل . - ا ملستخدمون املنتمون الى لاسالك الخاصة باملراقبة التابعون لإلدارة املكلفة بالتجارة، املادة 40 مطة 1 4 من ا لقانون رقم 14- 11 املؤرخ في 11 يونيو سنة 14 11 ، يحدد القواعد املطبقة على املمراسات التجارية . ج )- ضباط وأعوان الشرطة القضائية يطلق القانون على القائمين مهمة البحث والتحري اسم ضابط شرطة قضائية واعوانهم، وقد عني قانون 5 لاجراءات الجزائية رقم 88- 044 املعدل ، بيان من لهم صفة الضباط أو العون من املوظفون القائمين عليه فحددت املادة 04 من اصناف الضبطية القضائية فتنص : - ضباط الشرطة القضائي ة - اعوان الضبط القضائي - املوظفون ولاعوان املنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي ثانيا: املخالفات املرتكبة تعد مخالفة حسب نص املادة 80 من االقانون رقم 10- 01 مايلي: 1 القانون رقم 07- 14 املؤرخ في 00 سنة فبراير 1107 واملتضمن قانون الجمارك العدد رقم ج ر 00. 2 لامر رقم 78- 010 املؤرخ في 11 سنة ديسمبر 0078 امل تضمن قانون الضرائب املعدل واملتمم العدد رقم ج ر 011. 3 ال قانون رقم 10- 11 املؤرخ في 8 مارس سنة 1110 ، املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل العدد رقم ، ج ر 04. 4 ا لقانون رقم 14- 11 املؤرخ في 11 يونيو سنة 11 14 ، يحدد القواعد املطبقة على املمراسات التجارية املعدل، ج ر العدد رقم 40. 5 ألامر رقم 88- 044 املمض ى في 8 يونيو سنة 0088 ، يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، املعدل واملتمم، ج.ر العدد رقم 48، امل ؤرخة في 01 يونيو سنة 0088. 14

الاستثمار الطرقات في نشاط نقل ألاشخاص عبر 0- عدم مراعاة التعليمات الخاصة بالوثائق املتعلقة باستغالل مركبات النقل املنصوص عليها في هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه. 1- عدم مراعاة التعريفات املقننة واملعلن عنها. 1- الشروط. عدم احترام تعليمات نظام لاستغالل و/ أو دفتر 4- عدم احترام لالتزامات املرتبطة بتنفيذ عقد النقل. 4- ممارسة نشاط نقل لاشخاص والبضائع دون الرخصة املطلوبة. 8- رفض لادالء باملعلومات الى لاعوان املذكورين في املادة 48 من هذا القانون وعدم السماح لهم بالقيام بعمليات الرقابة أو اجراء التحريات املنصوص عليها في هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه. 7- تقديم تصريحات خاطئة اثناء القيام باإلجراءات املتعلقة بتسليم الرخص التي يقاضيها التنظيم الجاري به العمل. ثالثا: واجبات الاشخاص املؤهلين لتقص ي املخالفات - التحقق من كل الوثائق املتعلقة بممارسة نشاط النقل - معاينة الحموالت والدخول الى مركبات نقل املسافرين - مراقبة سندات النقل فيه بدقة الوقائع والتصريحات يذكر ومن ثمة يقوم العون الذي يعاين املخالفة بإعداد محضر التي تلقاها ويوقع املحضر الذي اعده ومرتكب املخالفة ، وفي حالة رفض مرتكب املخالفة التوقيع يكون املخضر موثوقا به الى ان يثبت العكس ويرسل املحضر حسب الحالة، الي والي مكان اقامة املتعامل مرتكب املخالفة و/أوالى الجهة القضائية املختصة في اجل ال تعدى شهرا واحدا. ان لاجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات املختصة عند ثبوت املخالفة تختلف وهذا ما س غير وف نوض حه من خالل النقطة املوالية. الفرع الثاني: العقوبات املقررة في هذا املجال حددت النصوص القانونية السارية على هذا النشاط العقوبات و الجزاءات املترتبة على املخالف ( ثبوت حاالت محددة بموجب هذه النصوص، والتي تعد كتقنيات صاحب الرخصة) في حالة ارتكابه مخالفة أو تضمن الرقابة في معناها الزجري، ووسيلة تثبت من خاللها مدى احترام الشروط ولالتزامات التشريعية التشريع والتنظيم والتنظيمية، اي مدى استغالل هذا النشاط في اطار وتتفرع ه ذه العقوبات الى عقوبات ادا رية مختلفة وعقوبات جزائية مالية.

كوري اسماعيل أوال: العقوبات إلادارية وقائية تهدف اجماال الى قمع املخالفات املرتكبة التي يفرضها القانون التشريع املنظم هي اجراءات وتدابير لهذا النشاط، وعلى العموم يمكننا اجمال العقوبات إلادارية ( لاجراءات والتدابير) املتخذة ضد املخالف ألحكام قانون النقل البري والنصوص املنظمة له في مايلي: - وضع املركبة في املحشر - سحب رخصة لاستغالل ( املؤقت أو النهائي) أ)- وضع املركبة في املحشر: ولديها حالتين: 0)- الوضع الفوري في املحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتها مخالفة املتمثلة في ممارسة هذا النشاط دون الرخص املطلوبة، بصفة تحفظية ملدة تترأوح بين خمسة عشر( 04 ) يوما الى خمسة واربعين( 44 ) يوما مع اعداد املتخذ ال يمكن ان يكون محضرين إلثبات حالة املركبة عند دخولها وعند خروجها يمضيهما املعني وهذا القرار لا من طرف ضباط ال شرطة القضائية. 1)- أما املخالفات املتعلقة بمخالفة أحكام النشاط ولدى الشخص الرخص املطلوبة لالستغالل فتوضع املركبة في املحشر ملدة تترأوح ما بين ثالثة ( 1 ) أيام إلى خمسة وأربعين ( 44 ) يوم وفي جميع الحاالت يكون الوضع في املحشر على نفقة مرتكب املخالفة في مكان تحد ده لادارة، وبمقرر من الولي املختص إقليميا بعد اخذ رأي لجنة العقوبات إلادارية في هذ املجال. ب)- سحب رخصة الاستغالل: قرار السحب يتعلق باملخالفات الواردة في مختلف النصوص املؤطرة للنشاط ، بما فيها القوانين الشروط والتنظيمات بالنسبة للترخيص ويمكن أن تتعلق باإلضافة إلى ذلك بدفتر ، وهو نوعين: 0 )- السحب املؤقت: الترخيص الستيفاء بمثابة إعطاء فرصة للشخص املستفيد من قرار سحب الترخيص بصفة مؤقتة هو الشروط املطلوبة منه في ممارسة النشاط، وتتمثل العق وبة في هذه الحالة في شكل تعليق الترخيص كما نصت عليه املادة 81 فقرة 1 من القانون 10- 01 ، حيث تعتبر السحب املؤقت للرخصة كعقوبة إدارية يترتب عليها قانونا وحكما حرمان املرخص له من ممارسة النشاط املرخص به ملدة ثالثة ( 1 ) اشهر في حالة العود في غضون لاثني عشر ( 01 ) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة ، وفي أحيانا أخرى يتخذ قرار السحب بناء على شروط ال بد من توفرها وهي أخذ رأي لجنة العقوبات لادارية. 16

الاستثمار الطرقات في نشاط نقل ألاشخاص عبر 0 )- السحب النهائي: السحب النهائي يعني عدم إمكانية ممارسة النشاط بصفة نهائية، ونظرا لخط ورة وصرامة هذا إلاجراء أو العقوبة حدد املشرع حاالته على سبيل الحصر، لذلك اقر املشرع صالحيتها لل وزير املكلف ب النقل بناء على اقتراح من الوالي ، ان يقرر السحب النهائي لكل ال رخص ( أو جزء منها في حالة العود في غضون لاثني عشر 01) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة. جعل سلطة إلادارة في اتخاذها للسحب النهائي ما يمكننا مالحظته أن املشرع ونظرا لخطورة هذا القرار السحب مقيدة بشروط أتى على ذكرها من خالل تنظيم النشاط املعني بالترخيص، وعادة ما تتخذ إلادارة قرار بعد حالة العود أي في حالة تكرار الخطأ الذي تقرر من أجله السحب امل ؤقت، لذلك كان هذا ألاخير مرحلة تمهيدية للسحب النهائي وهو ما جاء في أغلب النصوص القانونية والتنظيمية . ثانيا: الجزاءات املالية يتضح لنا من خالل قراءة النصوص القانونية التي تنأولت ألاحكام الجزائية املتعلقة بهذا النشاط تناولت عقوبات مالية في املواد 81 و 84 م ن القانون 10- 01 ، السابق ذكره أعاله - بغرامة من أربعة الاف ( 2999 ( دج) الى ثمانية الاف دينار 2999 دج). ( وفي حالة العود تضاعف الغرامة في غضون الاثني عشر 00 ) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة - بغرامة من ثمانية الاف ( 2999 ( دج) الى ثمانين الف دينار 29999 دج). ( وفي حالة العود كذلك تضاعف الغرامة في غضون الاثني عشر 00 ) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة لاشارة اليه، أن املشرع أغفل لاشارة الى بعض العقوبات ذات الصلة بهذا النشاط كعقوبات وما تجدر نص عليها املشرع في قانون التأمينات عدم اكتتاب التأمين عن ألاخطار املرتبطة ب االستغالل، وعقوبات نص عليها املشرع في قانون العقوبات كمثال عرقلة ألاعوان املؤهلين لتقص ي املخالفات املرتكبة في هذا النشاط. خاتمة: إن في تقنين املشرع الجزائري نشاط الطرقات نقل ألاشخاص عبر بالشكل الذي رأيناه سابقا يعكس لنا مراعاة الغرض من تأطيره، الذي يهدف النقل على املدى املتوسط والبعيد إلى عصرنة وتطوير البري لألش خاص الطرقات عبر ، ووضع أخالقيات مهنية له من أجل ترقيته وتحسينه قصد الوصول بالخدمات املتعلقة به إلى املستوى الذي تمليه متطلبات الوقت الحالي. قانوني كفيل بجذب وإغراء وحرصا منه على الوصول إلى إستقرار املستثمرين، والذين يطمحون إلى نظام قانوني تسوده املحافظة على الحقوق الجوهرية، املتمثلة أساسا في حماية املراكز القانونية املكتسبة، في مناخ تنافس ي هيكلي واحد.

كوري اسماعيل إال أن هذه الحماية التي يوفرها النظام القانوني املتعلق بهذا النشاط تبقى محدودة الفعالية؛ لكون هذا ا لنظام معقد جدا، وهذا التعقيد تعكسه طول إلاجراءات، وتعدد الشروط الشكلية التي تحكمها الصرامة سواء قبل البدء في إلاستغالل، أو أثناء إلاستغالل، وأيضا الطرق الردعية والوقائية في مراقبة هذا النشاط في كل مرحلة من مراحله، والتي تعقبها عقوبات، غايتها تتمثل في حماية النظام العام وتحقيق املصلحة العامة بمفهومها الشامل. وفي املقابل فإن النصوص القانونية والتنظيمية السارية على هذا النشاط لم تراع _إلى حد ما_ مصلحة املستثمر بالدرجة ألاولى، ألنها تغاضت عن تنظيم عدة مسائل هامة، والتي تعد من الضمانات ألاساسية له، وخاصة مسألة آلاجال واملواعيد عند القيام باإلجراءات إلادارية بإعتبارها عنصرا مشجعا ومحفزا في نظر املستثمر، مما أتاح لإلدارة فرصة للتالعب والتعسف بسبب التقاعس والبيروقراطية. في هذ وهو بالتحديد ما يمثل نقاط ضعف عمليات استقطاب لاستثمار النشاط، والتي يمكننا إيجا زها كآالتي: - عدم تكريس دفتر شروط، باعتباره جزءا ال يتجزأ من الرخصة ، يراعي مقتضيات إنشاء النشاطات لاقتصادية في م جال النقل ضمانات عدم الفسخ من جانب واحد ؛ كتوفير . - عدم تكريس الجزاء أو ألاثر املترتب في حالة تجاوز مدة فحص طلبات الترخيص املتمثل في املواف قة على الرخصة على عكس قاعدة سكوت إلادارة يشكل رفضا. وبناء على هذه املعوقات توصلنا الى مجموعة من لاقتراحات آلاتية: - إعادة هيكلة شرك ات النقل البري ل ألشخاص عبر الطرقات الخاصة بكيفية تسمح لها إقامة الشراك ة مع املؤسسات ألاجنبية لتحسين خدمات ا لنقل. - تعديل دفتر الشروط الذي يحدد شروط استغالل الخدمات العمومية املنتظمة لنقل لاشخاص عبر الطرقات ، وتبعيتها وجعله متماشيا مع الواقع القانوني ولاقتصادي الحالي. - فتح قطاع ال نقل البري الطرقات ألاشخاص عبر للمنافسة التجارية بهدف تحسين الخدمات من حيث السرعة والنوعية وألاسعار. - فتح م جال لالستثمار ألاجنبي املباشر في مجال استغالل نقل ألاشخاص عبر الطرقات شمال جنو ب، وكذا الشبكة الجنوبية لربطها مع الدول إلافريقية. 18

الاستثمار الطرقات في نشاط نقل ألاشخاص عبر واملراجع قائمة املصادر أوال: القانونية املصادر أ)- القوانين 0)- ا لقانون رقم 14- 11 املؤرخ في 11 يونيو سنة 1114 ، يحدد القواعد املطبقة على املما رسات التجارية املعدل، ج ر العدد رقم 40. 1)- ال قانون رقم 10- 11 املؤرخ في 8 مارس سنة 1110 ، املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل العدد رقم ، ج ر 04. 1)- القانون رقم 00- 10 املمض ى في 4 يونيو سمة 1100 ، الذي يعدل ويتمم القان ون رقم 10- 01 املمض ى في 7 غشت سنة 1110 ، واملتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، العدد رقم ج.ر 11، املؤرخ ة بتاريخ 8 يونيو سنة 1100. 4)- القانون رقم 07- 14 املؤرخ في 00 سنة فبراير 1107 واملتضمن قانون الجمارك العدد رقم ج ر 00. ب)- ألاوامر: 0)- رقم ألامر 88- 044 املمض ى في 8 يونيو سنة 0088 العدد رقم ، يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، املعدل واملتمم، ج.ر 48، امل ؤرخة في 01 يونيو سنة 0088. 1)- رقم ألامر 74- 40 املمض ى في 18 سنة سبتمبر 0074 العدد رقم ، يتضمن القانون التجاري املعدل واملتمم، ج.ر 010، املؤرخة في 00 سنة ديسمبر 0074. 1)- لامر رقم 78- 010 املؤرخ في 11 سنة ديسمبر 0078 املتضمن قانون الضرائب املعدل واملتمم العدد رقم ج ر 011. 4)- ألامر 11- 18 املؤرخ في 00 يوليو 1111 ، املتعلق بالعالمات، العدد رقم املعدل، ج ر 44. ج)- املراسيم التنفيذية: 0)- املرسوم التنفيذي رقم 01- 10 املؤرخ في 11 يناير 0001 ، يتعلق ب م را قبة الجودة وقمع الغش العدد ، املعدل، ج ر 4. 1)- املرسوم التنفيذي رقم 14- 404 املؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1114 ، يحدد شروط تسليم رخص ممارس ة نشاطات نقل لاشخاص والبضائع عبر الطرقات، ج ر العدد رقم 81، املعدل واملتمم بموجب املرسوم التنفيذي رقم 07- 110 املؤرخ في 18 سنة نوفمبر 1107 العدد رقم ، ج ر 88. 1)- املرسوم التنفيذي رقم 00- 118 املؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1100، املتضمن القانون ألاساس ي الخاص باملوظفين املنتمين العدد رقم لألسالك الخاصة باإلدارة املكلفة بالنقل املعدل ج ر 41. 4)- املرسوم التنفيذي رقم 01- 010 املؤرخ في 8 مارس سنة 1101 ، الذي يتضمن تنظيم السلطة املنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها العدد ، ج ر 04 ، املعدل باملرسوم التنفيذي 08- 00 املؤرخ في 01 مارس 1108 العدد ، ج ر 08. د)- القرارات: 0)- القرار املؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1118 ، الذي يحدد خصائص ونماذج سجالت الناقلين العموميين لألشخاص والبضائع العدد رقم وكذا بطاقات القيد في هذه السجالت، ج ر 18. 1)- القرار املؤرخ في 00 غشت سنة 1117 ، يتضمن دفتر شروط استغالل الخدمات العمومية املنتظمة لنقل لاشخاص عبر الطرقات العدد رقم ، ج ر 44. 1)- املؤرخ في القرار 00 غشت سنة 1117 الشروط النمودجي الذي يحدد شروط استغالل نشاط النقل العمومي ، يتضمن دفتر الطرقات للبضائع عبر العدد رقم ، ج ر 44. 4)- املؤرخ في القرار 00 مايو سنة 1108 يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة املهنية لسائقي مركبات العدد رقم نقل لاشخاص والبضائع، ج ر 40. ثانيا: املراجع باللغة العربية

كوري اسماعيل أ)- الكتب: 0)- عادل علي املقدادي، مسؤولية النقل البري في نقل ألاشخاص، دراسة مقارنة، والتوزيع الثقافة للنشر دار عمان لاردن، ، سنة 0007. ب)- مذكرات: 0)- تخصص قانون لاعمال، جامعة بلقايد وهران، نبيلة زرهوني، لالتزام بالسالمة في عقد نقل ألاشخاص، مذكرة ماجستير سنة 1101. ب)- املجالت: 0)- ا لعرباوي نبيل صالح، مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع ولا شخاص في القانون الجزائري ، حوليات جامعة بش ار، العدد 7 ، لسنة 1101. ج)- ويبوغرافي: 0)- معلومات احصائية صادرة عن وزارة النقل جوان 1107 النقل عبر ، انظر الى موقع وزراة الرابط التالي : https://www.mt.gov.dz ثالثا: املراجع باللغة الفرنسية A)- les ouvrages 1)- Amer Zahi, Droit des transports, office publications universitaires, Alger, année 1991. 2)- Delaubader André, traité de droit administratif, tome3, 6ème édition L.G.D.J année 1970. 20