الأساس الدستوري للحق في الخدمة العمومية في الجزائر -دراسة في أحكام التعديل الدستوري لعام 2020

تاريخ نشر المقال: 2025/06/05: تاريخ قبول المقال للنشر: 2024/09/18: تاريخ استلام المقال:

عبد الرحمن بن جيلالي1، مديحة بن ناجي2

1- مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص، جامعة الجيالي بونعامة خميس مليانة، (الجزائر)، [email protected]

2- مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص، جامعة الجيالي بونعامة خميس مليانة، (الجزائر) من[email protected]

ملخص:

يعد الحق في الخدمة العمومية من الحقوق الأساسية للمواطن الجزائري، وقد أعد علي ذلك الدستور الذي تضمن مجموعة من الأحكام الحامية له، وتتعلق هذه الخدمة العمومية أساسا بالتعليم، والصحة، والدين والعبادة، والبحث العلمي والتكنولوجي وغيرها من المظاهر التي تأخذ صورة حقوق وحيات، وقد ضمن الدستور ذلك الحق من خلال مؤسسات تتعلق أساسا بالسلطات الثلاث وإالمؤسسات الدستورية الإستشارية الوزادة في الباب الخامس من التعديل الدستوري 2020.

الكلمات المفتاحية: الخدمة العمومية، الدستور الجزائري، الحقوق والحريات، المؤسسات الدستورية.

The right to public service is one of the basic rights of the Algerian citizen, as affirmed in the Constitution, which contains a number of provisions protecting it. This public service is concerned mainly with education, health, religion and worship, scientific and technological research and other aspects that take the form of rights and freedoms. The Constitution guaranteed that right through institutions primarily related to the three authorities and constitutional advisory institutions contained in Chapter Five of the 2020 constitutional amendment.

Keywords: Public service; Algerian constitution; Rights and freedoms; Constitutional institutions.

مقدمة

تعد الخدمة العمومية من أهم المواضيع التي تحتل الصدارة في اهتمامات الدول والحكومات الساعية لتقديم أفضل الخدمات، وهذا ما ترجمته في العديد من الشعارات كعصرية الإدارة وتقريبها من المواطن، حيث يرتبط المواطن بعدة إدارات عمومية قصد قضاء حاجاته والاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

وبرغم حداثة مصطلح "الخدمة العمومية" الذي ارتبط بمفهوم الدولة الحديثة، فإنه قد كان موضوع

أفكار وفلسفات مفكرين يونانيين ورومان؛ فهم أول من فرق بين مفهوم المصلحة العامة وبين المصلحة

الخاصة، حيث كانت تقوم العديد من نظرياتهم وأفكارهم علي أولوية المصلحة العامة الجماعية علي

المصلحة الخاصة.

إن تصميم الدولة الحديثة الذي نشأ وتطور تدريجيا لتظهر بطريقة أنجع خاصة بعد الثورة الفرنسية

عام 1789 التي بلورت فكرة "الاعتراف القانوني أن الخدمة العمومية هي مهمة الحكومات (الحكام)

وتبرير سلطاتهم، وفي هذا الصدد يقول الفقيه "جاك شوفالييه" أن: "الخدمة العمومية هي أساس وحدة

لسلطة الحكام علي السواء، حيث بلور اقتراب جديد لنظريه الدولة، أي أنها خلافا للأزمة الماضية أن

كانت السلطة تمارس لصالح الملك أو الحاكم ولمصلحته وتقوم علي مصدر إلهي فإنه بزوال هذه الأفكار

أصبحت السلطة تمارس لصالح الأفراد مواطني الدولة.1

حيث اعتبرت الخدمة العمومية إحدي الركأزّ الأساسية في الهندسة الدولاتية علي حسب الفقيه

"شوفالييه"، فالخدمة العامة كنشاط أصبحت إحدي مفاصل النظام الدولاتي وضمان لحسن استعمال القوة

متجاوزة في ذلك البعد الرمزي، أي التأثير الفعلي في سلوكيات الأفراد من خلال ممثلي الدولة علي

المستوي المحلي والعمل علي خدمتهم. ومن الناحية الإيديولوجية ساعد ظهور الخدمة العمومية علي

إعادة تشكيل صورة الدولة عند الأفراد، حيث لم تعد تلك السلطة البعيدة والعالم المجهول بل أصبحت تهتم

وتسهر علي راحة الأفراد وخدمتهم، فالخدمة العمومية كنشاط أو المصلحة العامة (كهدف لها) هي نظريا

مبدأ لحدود موضوعية للسلطة الإدارية، فهي موجودة ليس لتسود ولكن للخدمة والسلطات التي تتوفر

عليها تستمد شرعيتها من خلال إرضائها وتلبيتها لرغبات الأفراد.2

إن مفهوم الخدمة العمومية قد ارتبط بدور الدولة الحديثة الذي تطور من وظيفتها الأساسية في الحفاظ علي الأمن والنظام العام داخل إقليمها الوطني (الدولة الحارسة) إلي وظائف أخري متعددة ومتشعبة تتمحور حول التخطيط الشامل والمحكم للتبية حاجيات المواطنين في مختلف المجالات

أ. يطو رزيقة، دور البلديات في تقديم الخدمات العمومية المحلية في الجزاثر، دراسة حالة بلدية الحراش 2008-2010، منكرة ماجستير، كلية العلوم السياسة والإعلام، جامعة الجزائر 3، 2012، ص.50.

2. المرجع والصفحة نفسها.

الاقتصادية والاجتماعية والبينية والتعليمية والثقافية... إذا كانت الدولة في حاجة إلي أفرادها في العمل والإنتاج ودفع الضرائب والرسوم والأعباء المالية من أجل التنمية ودفع عجلة الاقتصاد والتطور، فإن الأفراد في حاجة ماسته إلي الدولة عن طريق المرافق العامة والخاصة من أجل تلبية الخدمات الضرورية والحاجيات اليومية لهم.1

مهما يكن، فإن أشهر التعاريف التي قيلت في مصطلح "الخدمة العمومية" نذكر ذلك التعريف

الصادر من طرف مدرسة الخدمة العمومية: "الدولة ليست السلطة التي تقود سيادة إنها تأزر خدمات

عمومية منظمة ومراقبة من قبل الحاكمين..." ومن هنا يظهر مفهوم الخدمة العمومية؛ "فهي كل وظيفة

يكون أداؤها مضمونا ومضبوطا ومراقبا من قبل الحاكمين، لأن تأدية هذه الوظيفة أمر ضروري لتحقيق

وتتمية التربط الاجتماعي. وهي طبيعة لا تجعلها تتحقق كاملة إلأ بفضل تدخل قوة الحاكمين.2

كما تعرف أيضا بأنها: "المنتجات التي تستهدف إشباع الحاجات العامة لأفراد المجتمع وبصورة

دائمة والتي يحترم القائم علي إدارتها المساواة والاستمرارية والموجه إلي أكبر عدد ممكن من الجمهور

سواء علي المستوي الوطني أو المحلي، وهذه الخدمات يمكن أن تقدم من طرف القطاعين العام الخاص

ولكن عادة ما تقدم عن طريق القطاع العام.3

من خلال هذه التعاريف يتبين حجم المسؤولية المقائة علي عاتق الدولة في سبيل تحقيق خدمة

عمومية راقية لمصلحة الأفراد، وهذه الخدمة المقدمة لن تكون عمومية إلا إذا التزمت بتأديتها إدارة عامة

ممئلة للدولة ولفائدة المصلحة العامة التي يشترك فيها مجموعة من الأفراد، وهي تمتاز بالاستمرارية

والديمومة تتظمها نصوص قانونية علي أساس مبداً المساواة بين المنتقعين من الخدمات العمومية، كما

أنها تمتاز بالمورونة وسرعة التطور خاصة في ظل الثورة التكنولوجية والرقمية العظيمة التي تشهدها حياتنا

اليومية، مما يلقي ذلك مزيدا من الأعباء الملقاء علي عاتق الدولة في سبيل ضمان خدمة عمومية جيدة

وراقية مقدمة لمجموع الأفراد.

في حقيقة الأمر لن تستطيع الدولة أن تضمن خدمة عمومية في أحسن صورة، بل لن تكون لها

قائمة إلاً في ظل نصوص قانونية تعمل علي كفالة تحسين مستواها والمضي بها قدماً نحو التطور، وهي

النتيجة التي تؤدي إلي رضاء المواطنين المنتفعين بدولتهم التي تؤدي وظيفة ضمان تحسين مستوي

الخدمة العمومية، وهو ما يزيد من قيمة المواطنة ومن ترسيخ ارتباط الأفراد بدولتهم.

ل. لعجال منيرة، بومدين محمد، "الأساس القانوني لحق المواطن في الخدمة العمومية في الجزائر، مجلة الحقيقة، جامعة أحمد دراية أدراار، المجلد 14، العدد 1، مارس 2015، ص 48 و 49.

4. عبد القادر براينيس، التسويق في مؤسسات الخدمات العمومية، دراسة علي قطاع البريد والاتصالات في الجزاثر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزاثر، 2006/2007، ص.55.

3. يطو رزيقة، مرجع سابق، ص.51.

وغني عن البيان من أن أفضل صورة لحماية قانونية لحق الأفراد في الانتفاع بالخدمات العمومية وتطويرها هو الدستور باعتباره أسمي القوانين، إذ يحتل المكانة العليا بين القواعد القانونية الأخري، وهو صاحب السيادة والسمو في إطار مبداً سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية الذي يعني خضوع القاعدة القانونية الأدني للقاعدة الأعلي منها درجة، وبذلك يكون له صداة في إفراد أحكاما دستورية تعني بحق الأفراد في التمتع بمستوي راقي من الخدمة العمومية في صلب الدستور، إذ بهذا ترتقع إلي مرتبة النصوص الدستورية الملازمة، وتعد قيداً علي سلطة المشرع العادي ومن ثم من باب أولي علي سلطة الإدارة. لهذا ما يشكل حماية وأساسا دستورياً قوياً لحق الأفراد في الخدمة العمومية. نتيجة لذلك، لا يجوز للمشرع العادي ولا لإدارة المساس بذلك الحق بنقضة أو الانتقاص منه.

ويجد موضوع بحثنا أهميته في أهمية النصوص الدستورية التي تعني بمجال الحق في الخدمة العمومية، باعتبارها أسمي القواعد القانونية الموجودة في الدولة، وعلي هذا الأساس يجب أن يكون حق المواطن في هذه الخدمة واضحا وجليا من خلال وضع قواعد دستورية وقانونية عامة تشكل الإطار العام لهذا الحق ولعلاقة المواطن بالإدارة العامة، ثم تتبعه نصوص قانونية وتنظيمية مؤسسة علي تلك القواعد العامة تجسد ذلك الحق وتلك العلاقة علي أرض الواقع في مختلف قطاعات ومجالات الإدارة والخدمات العمومية.

كما أن النص علي الحق في الخدمة العمومية في صلب الدستور سيمكن المجلس الدستوري من الرقابة علي مدي دستورية النص المنظم للحق، سواء كان هذا النص المنظم في شكل قانون أو في شكل تنظيم (مرسوم رئاسي أو مرسوم تتغيذي)، فيمكنه إلغاء الأحكام الماسة بالحق في الخدمة العمومية أو المقيدة له أو المنظمة له بشكل ينقص من التمتع به علي الوجه الكامل.2

من هنا نظهر أهمية دسترة الحق في الخدمة العمومية باعتبار الدستور أسمي القوانين وبالتالي هو

الضامين الأساسي والأول لذلك الحق، غير أن الإشكال الذي يطرح نفسه بقوة يتمحور حول مدي فعالية

ونجاءة الأحكام الدستورية التي أفردها المؤسس الدستوري الجزائري في سبيل حماية حق المواطن في

الخدمة العمومية؟ وهل تعمل فعلا مستوي الحماية الدستورية للخدمة العمومية علي ضمان ولاء المواطن

الجزائري بدولته وارتباطه بها؟

من هذا الإشكال المطروح حدينا الخطة التالية:

المبحث الأول: الحماية الدستورية للحق في الخدمة العمومية باعتباره من الحقوق الأساسية

المطلب الأول: ديباجة الدستور والحق في الخدمة العمومية

ل. انظر عصمت عبد الله الشيخ، مبادئ ونظريات القانون الإداري، امتيازات الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،

.44. 1999/1998

لَعَجَال مَنْرِيقَ، بِوَمْدَيْنِ مُحَدٍ، مَرْجَعَ سَابِقٍ، صَ55.

المطلب الثاني: الحق في الخدمة العمومية من خلال الباب المتعلق بالمبادي العامة التي تحكم

المجتمع الجزائري

المطلب الثالث: الحق في الخدمة العمومية من خلال الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات

المبحث الثاني: الحماية الدستورية المؤسساتية للحق في الخدمة العمومية

المطلب الأول: حماية السلطات الثلاث للحق في الخدمة العمومية

المطلب الثاني: المؤسسات الدستورية الاستشارية والحق في الخدمة العمومية

المبحث الأول: الحماية الدستورية للحق في الخدمة العمومية باعتباره من الحقوق الأساسية لقد تضمن الفصل الأول من الباب الثاني من التعديل الدستوري لعام 2020 علي مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطن الجزائري، منها حقوق شخصية وأخري ذات طابع سياسي، ومنها ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. كما أن هناك من الحقوق والحريات نص عليها الدستور التي لها علاقة بحق المواطن في الخدمة العمومية، وفي هذا الصدد نشير إلي فكرة غياب النص الصريح علي الحق في الخدمة العمومية؛ وهو أمر نستشفه حتي من خلال الدستور الفرنسي، إذ لم ينص صراحة علي الحق في الخدمة العمومية، وقد حاول بعض الققاء التأسيس للحق في الخدمة العمومية علي دبياجه دستور 1946، وركز البعض الأخر علي أحكام المجلس الدستوري عند نظره لمطابقة بعض النصوص للدستور.

وعلي غزار الدستور الفرنسي لم ينص صراحة الدستور الجزائري المعدل عام 2020 علي الحق

في الخدمة العمومية، مما يعد ذلك نقصا وانتقاصا من قيمة الحق يجب تداركه عند تعديل الدستور في

المستقبل، غير أنها يمكن القول بأن الدستور الجزائري قد تناول الحق في الخدمة العمومية بطريقة غير

مباشرة في مواطن متعددة ومتفرقة من الدستور.

المطلب الأول: ديباجه الدستور والحق في الخدمة العمومية

لعله من المفيد الإشارة إلي أن الدساتير العربية - علي حد علمنا - لم تستعمل مصطلح "الديباجه"

التي هي ترجمة لعبارة "préambule" إذ أن واضعي تلك الساتير فضلوا استعمال مصطلحات أخري

منها لفظة "مقدمة" (دستور دولة الإمارات العربية المتحدة) و "الديباجه" (دستور جمهورية مصر العربية)

(بالحياة والهنائية منصطفائه "التي تستوذ الماءة المغربية)

والعراق والجزائر وموريتانيا) و"تمهيد" (دستور المملكة المغربية).

إن معاجم القانون الدستوري تعرف الديباجة بكونها وثيقة تتضمن الإعلان عن مبادئ أو حقوق أو

توجهات عامة والفلسفة السياسية التي يقوم عليها نظام الحكم. ويختلف محتوي الديباجة من دستور إلي

أخر حسب أوضاع كل بلد وخاصة الظروف السياسية والاجتماعية وغيرها التي يتم فيها وضع الدستور

كما أن الديباجة عادة ما تكون قصيرة أو متوسطة واندارا ما تكون طويلة من ذلك أن ديباجة دستور

الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في 17 سبتمبر 1787 قصيرة جدا إذ لم تتجاوز سّمة أسطر، وكذلك

الشأن تقريبا لدبياجة القانون الأساسي الألماني وهو دستور المانيا الصادر في 23 ماي 1949 والتي كادت أن تقتصر علي التصيص علي مقاطعات المانيا الاتحادية أنذاك مع إشارة قصيرة إلي إرادة الشعب الألماني في خدمة السلام في العالم ومسؤوليته أمام الله والبشر. كما أن ديباجة الدستور الفرنسي الحالي الصادر كما هو معلوم في 4 أكتوبر 1958 قصيرة لم تتعد 10 أسطر خلافا لدبياجة دستور فرنسا القديم الصادر في 27 أكتوبر 1946 التي تعد من التوطئات الطويلة النادرة إذ تضمنت العديد من حقوق الإنسان ومن أهمها الحقوق الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل والتضامن والمساواة، وتجدر الإشارة أيضا إلي أن بعض الدستير لا تتضمن أية ديباجة مثل الدستور الايطالي الصادر في 27 ديسمبر 1947، إذ اقتصر واضعوه علي تخصيص 12 فصلا للمبادئ الأساسية.

لقد اختلفت الأراع حول القيمة القانونية لديباحة الدستور، إذ ظهر في السابق اتجاهان كبيران؛ يري

أصحاب الإتجاه الأول وهو قيم مثل الأستاذين "Esmein و carré de Malberg"

الدستور قيمة قانونية، علي أن هذا الاتجاه قد تجاوزته الأحداث إذ أن الرأي السائد اليوم لدي شراح

القانون الدستوري وفقه القضاء الدستوري أن للديباجة قيمة قانونية كاملة وأن جميع أحكام الدستور بما في

ذلك الديباجة لها نفس القيمة الدستورية باعتبارها جزءًا لا يتجزا من الدستور وهي متصلة به وهي دمجة

في ما سمي بمجموع النصوص التي تتم علي ضوئها مراقبة دستورية القوانين، ومعني ذلك أن القوانين

التي تكون مخالفة للمبادئ الواردة في الديباجة تعتبر غير مطابقة للدستور وغير متلائمة معده.2

وقد سار المؤسس الدستوري الجزائري في هذا الإتجاه وجعل للديباجة القيمة القانونية نفسها التي يتمتع

بها متن الدستور، وهو ما نستشفه من خلال العبارة الأخيرة التي تضمنها السطر الأخير من دبياحة

الدستور، حيث ورد فيها: "تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزا من هذا الدستور".3 وعلي هذا الأساس فإن

للمبادئ والقيم والأفكار والأحكام التي تضمنتها الديباجة قيمة قانونية عالية تسموع علي تلك التي يتضمنها

القانون العضوي والعادي والتشريع الفرعي باعتبارها قواعد قانونية أدني من الدستور من الواجب الخضوع

لأحكامه في إطار مبدأ تدرج القواعد القانونية.

مهما يكن، لقد تضمنت ديباجة الدستور الجزائري ما يستشف منه الحق في الخدمة العمومية، فقد

نصت في الفقرتين 7 و11 علي أن إن عزم الشعب الجزائري علي تحقيق انتصارات مصريية، سمح

1. عبد الله الأحمدي، "مفهوم توطئة الدستور وقيمتها السياسية والقانونية"، جريبة الصباح التونسية، نشر يوم

25/2012/03/06: انظر الموقع: تاريخ الدخول في الموقع: 65530 www.turess.com/assabah/65530

علي الساعة: 12:00.

المرجع نفسه.2

رأجع ديباجة التعديل الستوري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر عدد 82 مؤرخة في 30 ديسمبر 2020.

باسترجاع سيادته وثرواته الوطنية وبناء الدولة لخدمته وحده، وكذا تعزيز شرعية الدولة التي تمارس سلطاتها خدمة للاستقلال الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي.

إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحريق والديمقراطية، وهو متمسك بسادته

واستقلاله الوطنيين، ويعزتم أن بيني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع

المدني، بما في ذلك الجالية الجزائريه في الخارج في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة علي تحقيق العدالة

الاجتماعية، والمسواة، وضمان الحريق لكل فرد، في إطار دولة قانون جمهورية وديمقراطية....

هذان النصان لم يتطرفا إلي الحق في الخدمة العمومية بصريح العبارة، ولكن يستقد منهما أن الشعب

الجزائري قد ناضل من أجل الحريق والاستقلال وبناء دولة قائمة علي مؤسسات دستورية غايتها خدمة

الشعب وحده. وإذا كانت الدولة في خدمة الشعب فإن فروعها المختلفة من مؤسسات وسلطات وإدارات

هي أيضا في خدمة الشعب، مما يستنتج بمفهوم المخالفة أن للشعب ككل ولمواطن الحق في الخدمة

العمومية، همواجب مقلط عل عاتف الدولة وفوعا من مؤسسات وهدئات ادابة

المطلب الثاني: الحق في الخدمة العمومية من خلال الباب المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

في الباب الأول المتعلق بالمبادي العامة التي تحكم المجتمع الجزاري، نص الدستور في المادة 8

علي أن: "التلطة التأسيسية ملك للشعب.

يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسسات الْتُسُوريةِ التّي يختارها...".

تعتبر هذه المادة الدستورية التأسيس الشرعي الأول الذي ترتكز عليه المؤسسات في الدولة، فهذه

الأخيرة ملك للشعب وحده وتقوم من خلال إرادته، فمنها ما هي مؤسسات تقنية تحتاج إلي خبرة وفنيين

من أبناء الشعب الواحد يملكون مهارات فائقة وعالية يعينون علي مستوي تلك المؤسسات في سبيل تقديم

خدمة عمومية راقية للشعب، ومنها ما هي مؤسسات منتخبة من طرف الشعب تسير من منتخبين ينوبون

عن الشعب ويعملون باسمه من أجل تحقيق مصلحته.

وعلي أساس هذا النص تؤسس أحكام دستورية وقانونية أخري في سديل تعداد ترسانة من

المؤسسات العمومية التي تتعهد بضرورة خدمة افراد المجتمع في أحسن صورة وبالشكل الذي يؤدي إلي

كفالة الحق في الخدمة العمومية، وهو ما نستشفه من خلال الباب الثالث من الدستور المتعلق

بالمؤسسات الاستشارية، إضافة إلي مؤسسة البرلمان والقضاء والسلطة التتفيذية المكونة من مؤسسة

رئاسة الجمهورية ومؤسسة الوزارة الأولي وكذا الوزارة. دون أن نعقل تلك النصوص الدستورية المتعلقة

بالمؤسسات المحلية الخاصة بالولاية والبلدية، كما لا ننس النصوص القانونية الصادرة علي ضوع الدستور

التي تعني بمجمعة المؤسسات التي تلتزم بتقديم خدمة عمومية للشعب الجزائري وهي متوعة ممئلة في مؤسسات في المجال السياسي (الأحزاب السياسية مثلا) وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها...

ونصت المادة 9 من الدستور علي ما يلي: يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:

- المحافظة علي السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمها،

- المحافظة علي الهوية والوحدة الوطنيين، ودعمها،

- حماية الحرّتات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمته،

- ترقية العدالة الاجتماعية،

- ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية،

- القضاء علي التفاوت الجهوي في مجال التنمية،

- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،

- حماية الاقتصاد الوطني من أيّ شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوق، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموال.

فهذه مجموعة من الخدمات العمومية الأساسية والمهمة التي يتوجب علي المؤسسات العمومية

تأديتها وتحقيقها، باعتبارها غايات سامية تؤسس للحق في الخدمة العمومية، فمن أعظم خدمات مؤسسات

الجيش والأمن الوطني هي الحفاظ علي الاستقلال الوطني وحماية الوحدة الوطنية وأمن المواطن

وممتلكاته، كما يكون علي المؤسسات الدينية والثقافية العمل من أجل الحفاظ علي الهوية الوطنية

والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمّة، وعلي القضاء من جهته أسمي صور الخدمة العمومية وهي تحقيق

وعلي المؤسسة التشريعية والقضائية، والهينات الرقابية كمجلس المحاسبة تحقيق خدمة عمومية في

أرقي صورها وأكثرها قيمة ورفعة للمجمع وهي حماية الاقتصاد الوطني، والثروات الطبيعية والبشرية

والعلمية، والتنمية من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو

التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.

كما نصت المادة 11 من الدستور ما يستشف منه مخالفات وهدر للإرادة الشعبية قد ترتكبها

المؤسسات العمومية فتصيب بذلك الحق في الخدمة العمومية، حيث لا يجوز للمؤسسات أن تقوم

بممارسات تتعلق بالإقطاعية أو الجهوية أو المحسوبية، أو بأن تقوم بعلاقات الاستغلال والتبعية، أو تتنهج سلوك ما من شأنه المساس بالأخلاق الإسلامية وقيم ثورة أول نوفمبر.1

وقد نصت المادة 13 علي أن: تستمَّذ القولة ووجودها وشرعيتها من إرادة الشَّعب.

شعار الدولة: بالشعب ولشعب". الدولة في خدمته وحده".

فمطوق هذه المادة يؤسس للحق في الخدمة العمومية ليس كواجب علي الدولة فحسب، بل إنه

أساس وجودها ومشروعيتها، فالدولة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أوجدها الشعب كتنظيم وكمؤسسات

بهدف تقديم الخدمات المختلفة لأفراد الشعب في مختلف المجالات.2

ونصت المادة 24 الفقرة 2 من الدستور علي أنه: "لا يمكن أن تكون الوظائف والأهداف في

مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة".

فهنا يتبين بأن المؤسسات العمومية هي في خدمة الشعب من أجل تحقيق المصلحة العامة، وعلي

أساس ذلك يحضر علي مسيري هذه المؤسسات سواء كانوا معينين أو منتخبين تحقيق مصالحهم

الشخصية باستعمال المال العام أو المؤسسة العمومية التي يعملون علي تسييها علي حساب تحقيق

الخدمة العمومية. وقد صدر بناعا علي هذا النص نصوص قانونية عادية في صلب قانون العقوبات تجرم

كل فعل ما من شأنه الاعتداء علي الخدمة العمومية في صورة ارتكاب جراكم متعلقة بالرشوة، والاختلاس،

واستعمال النفوذ، وخيانة الأمانة، وغيرها...

المطلب الثالث: الحق في الخدمة العمومية من خلال الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات

تحت الفصل الأول من الباب الثاني من الدستور، نص المؤسس الدستوري الجزائري علي جملة من الحقوق والحريات تتكفل الدولة من خلالها عن طريق مؤسساتها المختلفة بضمان الحق في الخدمة العمومية للمواطن مثل الحق في التعليم والحق في الصحة وترقيتها.

فقد نصت المادة 65 علي الحق في التربية والتعليم والتكوين المهني، حيث جاء فيها: "الحق في التربية والتعليم مضمونان، وتسهر الدولة باستمرار علي تحسين جودتها.

التعليم العمومي مجاني وفق الشروط التي يحددها القانون.

التعليم الابتدائي والمتوسط إجباري، وتتظّم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.

تسهر الدولة علي ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلي الحفاظ علي طابعها البيداغوجي والعلمي،

قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.

.1. راجع المادة 11 من التعديل الستوري لعام 2020.

.2. لعجال منيره، بومدين محد، مرجع سابق، ص 60.

تعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية علي المواطنه.

تسهر الدولة علي ضمان التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني".

فيتصح من خلال هذا النص أن الدولة قائمة علي أساس تقديم خدمة عمومية أساسية تتعلق

بالتعليم والتكوين المهني، وهو حق مضمون دستوريا بحسب الفقرة الأولي من المادة 65 المذكورة أعلاه،

كما تعمل الدولة في سبيل تقديم خدمة عمومية تعليمية في المستوي المطلوب علي توفير المؤسسات

التعليمية من مدارس ابتذائية واكماليات وثانويات وجامعات ومراكز التكوين المهني مع تقريبها من المواطن.

كما جعل الدستور من التعليم مجاني حسب الشروط القانونية وأن التعليم الأساسي إجباري، وذلك بهدف بناء المواطن بضمان الحد الأدني من مستوي التعليم، وتحقيق العدالة والمساوة بين المواطنين في التمتع بالحق في التعليم والتكوين المهني.

وفي مجال الحق في الصحة، نصت المادة 63 من التعديل الدستوري لعام 2020 علي أنه:

تسهر الدولة علي تمكين المواطن من ..... الرعاية الصحية، لاسيما للأشخاص المعوزين الوقاية من

الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها .....".

فتوسس هذه المادة صراحة للحق في الخدمة العمومية في مجال الصحة ورعايتها، وضمان هذا

الحق واجب ملقي علي عاتق الدولة من خلال مؤسساتها الاستشفائية والصحية. وحق الوقاية من

الأمراض الوبائية والمعدية واجب تسعي لتحقيقه مؤسسات الدولة اتجاه المواطن من خلال خدمات التطعيم

والحقن للأطفال والنساء الحوامل في مختلف المراكز الاستشفائية، ومن خلال خدمات توفير المياه

الصالحة للشرب، وصرف المياه القذرة أو الصرف الصحي، ومن خلال مؤسسات الرقابة علي المنتجات

والمواد الاستهلاكية.1

وفي مجال الخدمة الدينية، نصت المادة 51 من الدستور علي أن: "لا مساس بخرمة حرّة الراّي. حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون.

تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي".

فتوسس هذه المادة صراحة للحق في الخدمة العمومية في مجال ممارسة الشعائر الدينية والعبادة،

ويظهر ذلك من خلال قيام الدولة بتكوين الأئمة وترقية مستواهم العلمي والديني، وتم تخصيص في ذلك

وزارة مسؤولة علي تأدية الخدمة الدينية وهي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعمل علي تأطير المساجد

وترقية العمل الديني فيها، كما لا ننسي مسعي الدولة في سبيل محاربة التطرف والإرهاب المتأسس علي

أفكار مناهضة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتطهر الخدمة الدينية العمومية كذلك من خلال ترقية مستوي

التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة بإلقاء محاضرات وإنجاز ملتقيات علمية وبحوث أيّا ديمية في تخصص الشريعة الإسلامية.

ويكون علي الدولة تشجيع إنجاز المساكن وتسهيل حصول الفئات المحرومة عليها، وهو ما يندرج

في إطار الحق في الخدمة العمومية المتعلقة بتوفير السكانات بصيغها المختلفة، وهو الحكم الذي تضمنته

الفقره الأخيرة من المادة 63 من الدستور، وتم تخصيص وزارة لغرض تأدية الخدمة العمومية المتعلقة

بتوفير السكن، غير أنها ما يعاب علي النص الدستوري المذكور في هذا المجال هو استخدامه لمصطلح

تشجع الدولة علي إنجاز المساكن، في حين كان يجدر بالمؤسس الدستوري الجزائري استعمال مصطلح

يجب في سبيل تحسين الخدمة العمومية وترقيتها لمصلحة المواطن.

ولقد أرسي الدستور معالم الإدارة المحلية من أجل ضمان مستوي جيد من الخدمة العمومية

المحلية، وهنا نقصد إدارتي الولاية والبلدية باعتبارهما جماعات محلية متمتعة بالشخصية المعنوية

والاستقلال المالي،1 تعملون علي توفير خدمات عمومية في جميع المجالات وعلي المستوي المحلي،

وجسد هذه النصوص الدستورية المتعلقة بالولاية والبلدية القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية، والقانون

رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، وقد جاء فيهما العديد من النصوص والأحكام المحددة لاختصاصات الولاية

والبلدية، وهي تتمحور حول تقديم خدمات متعلقة بالنظافة والسكن والتعليم والصحة والوثائق الرسمية...

وتسعي إلي ضمان كل نشاط بهدف إلي تحقيق منفعة عامة محلية، بمعني تهم جماعة معينة في جزء من

إقليم الدولة بصفة خاصة، فهي تدل علي وجود مصالح تهم جماعة معينة في إقليم معين من الدولة.

حيث أنها ينشأ في كل وحدة محلية ضروب من الحاجات المشتركة تتبع من هذه الجماعة داخل

هذه الوحدة المحلية، أو تهم جزا كبيرا من المجموعة يخشي عدم الوفاء بها علي أحسن وجه إذا ما تركت

للنشاط الخاص أو يخشي إذا ما تركت لهذا الأخير دون تتظيم أو إشراف أو رقابة أن يكون في هذا

إخلال بالمغفعة العامة، ففي هذه الأحوال تتدخل السلطة الإدارية اللامركزية في حياة هذه الجماعة لتكفل

الوفاء بتلك الحاجات أو الإشراف والرقابة والتنظيم الذي يكفل حسن الوفاء بها في حدود الأهداف

والتوجيهات التي تضعها داخل نطاق الوحدة لتحقيق الصالح المحلي لهذه الجماعة في إطار السياسية

العامة للدولة.2

المبحث الثاني: الحماية الدستورية المؤسساتية للحق في الخدمة العمومية

لقد أرسي المؤسس الدستوري الجزاري مجموعة من المؤسسات الدستورية التي تعني بالحق في

الخدمة العمومية، وهي تتعلق أساساً بالسلطات الثلاث من تنفيذية وتشريعية وقضائية، كما جعل للحق في

1. راجع المادة 17 من التعديل الدستوري لعام 2020.

2. يطو رزيقة، مرجع سابق، ص.65.

الخدمة العمومية مجموعة من المؤسسات الدستورية الاستشارية تسهر علي حماية الحق من المساس والانتهاك، وهي مؤسسات في أغلب الأحيان تعمل من خلال تقديم الأراء والاستشارة للسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية، ومن تلك الاستشارات ما تعلق بالحق في خدمة المواطن الجزائري خدمة عمومية راقية.

ومن هنا نتطرق لتلك الحماية الدستورية المؤسساتية من خلال المطالب التالية.

المطلب الأول: حماية السلطات الثلاث للحق في الخدمة العمومية

نفصد بالسلطات الثلاث في لغة القانون الدستوري وعند الفقيه الفرنسي "مونتيسكيو" كل من السلطة التتفينية التي تسهر علي تتفيذ القوانين وتقديم خدمات عمومية للمواطنين، والسلطة التشريعية التي تسن

القوانين، والسلطة القضائية التي تعمل علي الفصل في النزاعات المطروحة وتطبيق القوانين عليها.

وفي باب الحق في الخدمة العمومية تعمل السلطة التتغذية سواء علي المستوي المركزي أو علي

المستوي المحلي علي تقديم خدمات عمومية للمواطنين وفي جميع مجالات الحياة المتتوعة من اقتصادية

واجتماعية وتفاقية وغيرها...

وقد حدد الدستور مستويات مختلفة داخل السلطة التتفينية تعمل علي السهر علي تنفيذ القوانين

والتنظيمات التي تهدف إلي تقديم خدمة عمومية في مستوي مقبول اتجاه المواطنين، وتسهر علي ضمان

السير الحسن والعادي للإدارة العمومية في سبيل ضمان تقديم خدمة عمومية واستمرارها دون انقطاع.

وفي هذا الإطار نحدد مؤسسة رئاسة الجمهورية التي يمثلها رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الأول

للجهاز الإداري في الدولة، وهو بهذا الشكل يتمتع بسلطات دستورية واسعة لا حصر لها نكرها الدستور

باعتباره أسمي القوانين، وفي مجال الخدمة العمومية يعد رئيس الجمهورية بمثابة المشرع في جانب

السلطة التتظيمية التي يتمتع بها والتي يصدر في إطارها مراسيم رئاسية، أو أنها يصدر أوامر تشريعية في

جانب سلطة التشريع التي يتمتع بها، تعني بالحق في الخدمة العمومية بشكل مباشر؛ وهنا نقصد بأن

تلك المراسيم إنما هدفها الأول تتظيم الإدارة العامة بمستوياتها المختلفة وترتيب الخدمات التي تعمل علي

تقديمها للمواطنين، ومن ذلك لدينا أوامر ومراسيم رئاسية تتعلق أساسا بخدمات عمومية معينة مثل: الأمر

رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو

يتضمن نصوصا قانونية منظمة لعلاقة الموظف العام بالإدارة العامة التي يعمل من خلالها لصالحها

ولصالح المواطنين.

القانون رقم 23-12-23 المؤرخ في 5 غشت 2023 المتضمن يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وهو جانب من النصوص القانونية التي تهدف إلي تنظيم الصفقات التي تبرمها الإدارة العامة في سبيل تببية حاجات المواطنين وتقديم خدمة عمومية في المستوي العالمي المطلوب.

وإلي جانب سلطة رئيس الجمهورية، لدينا الوزير الأول باعتباره الرئيس الأول لمؤسسة الوزارة

الأولي أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وهو السلطة الثانية داخل الجهاز الإداري للدولة، يجسد إرادة

رئيس الجمهورية داخل الجهاز الإداري ويعمل علي تطبيق النصوص القانونية ومن بينها تلك الصادرة

عن رئيس الجمهورية سواء كانت أوامر تشريعية أو مراسيم رئاسية.

وهو بهذا الشكل يتمتع بالسلطة التنظيمية المحددة في صلب الدستور، يعمل من خلالها علي السهر علي تطبيق المراسيم الرئاسية الصادرية عن رئيس الجمهورية في جانب السلطة التنظيمية التي يتمتع بها، وكذا تطبيق الأوامر التشريعية الصادرية عن رئيس الجمهورية في جانب السلطة التنصيصية التي يتمتع بها بحكم الدستور. وبهذا الشكل إذا كانت مراسيم وأوامر رئيس الجمهورية تعني بمجال الخدمة العمومية - كما أسلفنا القول - فإن المجلس الحقيقي لتلك النصوص القانونية علي أرض الواقع والذي يعمل علي تطبيقها في شكل مراسيم تتغذية هو الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة طبقا للمادة 141 الفقرة الثانية من الدستور.

وفي هذا الإطار نصت المادة 112 من الدستور علي أنه: "يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، زيادة علي التلطات التي تخولها إيادة صراحة أحكام أخري في التستور، الصلاحيات الآتية:

1- يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،

2- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام التستويتية،

-3 يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،

-4 يراس اجتماعات الحكومة،

5- يوقع المراسيم التنفيذية،

6- يعين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك

التي يفوضها له هذا الأخير،

7- يسهر علي حسن سير الإدارة العمومية" والمرافق العمومية.

فهذا النص يقرر الحق في الخدمة العمومية من خلال تنفيذ القوانين والتظيمات في مختلف

المجالات، وهذا الحق الذي يتمتع به المواطن يقع علي عاتق الوزير الأول تجسيده باعتباره المكلف

المسؤول عن تطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وعن تطبيق التتظيمات الصادرة عن رئيس

الجمهورية وتلك الصادرة عنه هو شخصيا وعن مختلف الوزارات والإدارات. علي أساس أن الدستور

الجزائري وزع اختصاص التتظيم واضحص السلطة التتفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول. فرئيس الجمهورية يملك الاختصاص العام للتظيم، بينما ينحصر اختصاص الوزير الأول في تنفيذ القوانين والسهر علي حسن سير المؤسسات الإدارية والمرافق العمومية التابعة لمختلف الوزارات. ومن ثم هو المسؤول عن حسن تقديم الخدمات في مختلف المجالات تحت رقابة رئيس الجمهورية من جهة، ورقابة البرلمان من جهة أخري.1

من جهتها تعمل السلطة التشريعية علي ضمان حسن تقديم الخدمة العمومية للمواطنين، ونلك من

خلال وضع القواعد القانونية اللازمة لتتظيم شؤون الأفراد، ويمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من

غرفتين، هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.

ومن الشواهد الدستورية علي إسهام البرلمان في ضمان الحق في الخدمة العمومية، ما احتوته

المادة 139 من أحكام؛ فقد نصت المادة علي أنها: "يشعر البرلمان في الميادين التي يختصصها له

التستور، وكذلك في المجالات الآتية....

16 - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،

17 - القواعد العامة المتعلقة بالصخة العمومية والسكان،

18 - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،

19 - القواعد العامة المتعلقة بالبناء واطار المعيشة، والتهية العمرانية،

20 - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،

21 حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،

22 - النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،

23 النظام العام للمياه،

24 - النظام العام للمناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة،

25 النظام العقاري،

26 - الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية...

28 - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلي القطاع الخاص،....

يتضح من خلال هذا النص أن للسلطة التشريعية اختصاص سن قواعد قانونية في سبيل ضبط وتنظيم وحماية الحق في الخدمة العمومية في صوره المختلفة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي، والصحة العمومية والسكان، وحقوق العمال الاجتماعية والحق النقابي، والبينية والعمران، والتراث، والمياه، وحماية الملكية العامة والخاصة... وتعمل السلطة التشريعية علي ضمان تلك الحقوق من خلال قوانين عادية إلي

ل. لعجال منيره، بومدين محمد، مرجع سابق، ص 61 و 62.

جانب القوانين العضوية التي تضمن الحق في الخدمة العمومية في صور أخري بحكم المادة 140 من الدستور.1

والسلطة القضاية لها علاقة هي الأخري بالحق في الخدمة العمومية، كيف لا وهي السلطة

الحامية للحقوق والحريات الأساسية، وبالتالي تحمي الحق في الخدمة العمومية علي وجه الخصوص من

كيد السلطة الإدارية التي قد تتعسف في تقديم الخدمة العمومية، أو أنها تقدمها للمواطنين في أسواط.

وفي هذا الإطار نصت المادة 164 من الدستور علي أن: "يحمي القضاء المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور".

فالسلطة القضائية بمؤسساتها المختلفة سواء مؤسسات القضاع العادي من محاكم ومجالس قضائية

تحت إشراف ورقابة المحكمة العليا، أو مؤسسات القضاع الإداري الممئلة في المحاكم الإدارية وعلي رأسها

مجلس الدولة، هي الحصن الحصين والملاذ الأخير للمواطن عند تعرضه لايي تعسف من قبل السلطة أو

اعتداء عليه أو علي حق من حقوقه وحرياته الأساسية.2

وبذلك تجد أن صرفق القضاع هو الأخر يقدم خدمة عمومية تتمثل في تحقيق العدالة والمساوة بين المواطنين، وبينهم وبين الإدارة العامة التي قد تمس بشكل معين بالحق في الخدمة العمومية، كما أنها من أعظم المرافق خدمة للبشرية جمعاء؛ فهو يعمل علي حماية الأمن والسلام الاجتماعي داخل المجتمع من خلال تحقيق العدالة بين الناس.

فالقضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها، وما من دولة تخلف فيها القضاء إلا وتخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء، فالقضاء هو سياح ومثل المظلوم وحامي الحريات، وهو السلطة العليا القائمة في كل دولة علي ارساء قواعد العدالة وبسط أسباب الاطمنان والأمن والسلام إلي كل من تظاهم سماء الدولة، ويوم يفقد المواطنون ثقتهم بالعدالة تتعرض الدولة كما يتعرض الحكم فيها إلي أشد الأخطار.3

وتقدم السلطة القضائية في الجزائر خدمة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة من خلال نظام

ازدواجية القضاء الذي انتهجه دستور 1996 وترسخ في التعديلات الملاحقة له، فالقضاء العادي

يتضمن جهات المحاكم الابتداية والمجالس القضاية والمحكمة العليا المنصوص عليهم دستوريا في الفقرة

. راجع المادة 140 من التعديل الدستوري 2020.

لَعَجَال مَنْرِيقَ، بِوَمْدَيْنِ مُحَدٍ، مَرْجِعَ سَابِقٍ، صَ3.63.

3. أحمد رفعت الخفاجي، قيم وتقاليد السلطة القضاائية، مكتبة غريب، دون دار وتاريخ النشر، ص 25 و 26.

الأولي من المادة 179 من التعديل الدستوري لعام 2020، كما نصت الفقرة 2 من ذات المادة علي جهات القضاء الإداري الممثلة في المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستثناف ومجلس الدولة.1 بهذا الشكل يقدم مرفق القضاء خدمة تحقيق العدالة والمساوية والفصل في النزاعات، ولن تكون لتلك

الخدمة العمومية وجودا ورقياً إلا في إطار مبداً الاستقلالية الذي نص عليه الدستور في المادة 2.163. المطلب الثاني: المؤسسات الدستورية الاستشارية والحق في الخدمة العمومية

المطلب التالي: المؤسسات الدسنورية (لاستشارية والحق في الحمراء العمومية

تعد الهيثات الاستشارية في العصر الحديث من أهم المقومات التي تقوم عليها الأنظمة الحديثة،

كون هذه الهينات تساهم بطريقة أو بأخري في تقويم النشاط الإداري، ودفعها نحو إجراء إصلاحات واتخاذ

قرارات، أقرب ما تكون صائبة وموضوعية، وذلك ما جعل الدول تسارع إلي إحداث هذه الهينات إيمانا

منها بفعاليتها وأهميتها في رسم السياسة العامة للبلاد.

يتوقف نجاح النظم الحديثة علي مدي توجهها نحو الاستعائلة بالهيئات الاستشارية التي تعمل علي مساعدتها في اتخاذ القرارات، والزيادة والرفع من مستوي أداء الأجهزة الإدارية والعمل علي محاولة إشراك الجماعة في اتخاذ القرارات، وذلك تكريسا للمبادئ الديمقراطية، وسعيا نحو تحقيق التنمية في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي العمل علي تحسين مستوي الخدمة العمومية وترقيتها.

تعتبر عملية اتخاذ القرارات في مجال تقديم وتحسين الخدمة العمومية من أهم الوظائف المناطق

بالقيادة الإدارية كون هذه العملية جوهر النشاط الإداري والاقتصادي الذي تقدمه الدولة، ولا ينبغي النظر

إلي اتخاذ القرارات علي أنها عملية فكرة نتاجها فرد واحد، فالواقع يؤكد أن صناعة القرارات إمنا هي

حصيلة جهد جماعي يكون للمستشارين الدور الأكبر فيها، فإذا تعزر علي الإداري إيجاد الحل المناسب

كان من الواجب عليه العودة إلي الهينات الاستشارية، كونه يري فيها القدرة علي إيجاد الحلول المناسبة.

من هنا تظهر ضرورية إرساء معالم دولة المؤسسات، من تلك المؤسسات نجد في التعديل الدستوري

مؤسسات استشارية مدرجة في الباب الخامس من الدستور.

وتعرف المؤسسات الاستشارية عند الأستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوي: بأنها هيثات إدارية تقوم أصلا لمعاونه الهئية التتفينية الرئيسية، فهي من هذه الناحية شديبهة إلي حد ما بالهينات الفنية المساعدة مع اختلاف وظيفتها لأنها تتحصر في الإعداد والتحضير والبحث ثم تقدم النصح للجهة الإدارية التي تملك سلطة إصدار القرار.

.1. راجع المادة 179 من التعديل الدستوري لعام.

.2. راجع المادة 163 من التعديل الدستوري لعام.

وهو التعريف الذي نتبناه إضافة إلي التعريف التالي: هي هينات أو أشخاص، ذوي اختصاص أو فنيين ذوي خبرات عالية يقدمون أراع غير ملامة للإدارة بغية مساعدتها في اتخاذ القرارات وتخفيف الأعباء عليها.1

لقد عرف الدستور الجزائري فكرة الهيانات الاستشارية، وعمل علي الأخذ بها وتكريسها في جميع الأنشطة التي تقوم بها الإدارة، شأانه شأن باقي النظم الحديثة. فأحدث المؤسس الدستوري الجزائري العديد من هذه الهينات خاصة في ظل التعديل الصادر عام 2020، الذي ضمنها في الباب الخامس منه. ولهذه المؤسسات علاقة مباشرة بالحق في الخدمة العمومية، فهي تساهم بشكل أو باخر في تقديم الاستشارة الفنية للإدارة العامة في سبيل تقديم خدمات عمومية في أحسن صورها وأرقاها، وفي هذا الصدد نحدد تلك المؤسسات التي نص عليها الدستور.

لقد نصت المادة 206 من الدستور علي أن: "المجلس الإسلامي الأعلي هيئة استشارية لدي رئيس الجمهورية، يتولي علي وجه الخصوص:

إذا كانت الدساتير السابقة قد اهتمت سفي إطار النظام المعمول به آنداك - بالتكفل بالشؤون الدينية

كمعقدات وممارسات وشعائر ومنجزات...، فإن من ضمن الهينات التي أوكلت لها مهمة التكفل بالشؤون

الدينية وخاصة في ميدان الفتاوي في الفقه الشرعي المجلس الإسلامي الأعلي التابع لقطاع وزارة الشؤون

الدينية، أشرف عليه علماء أجلاء وشخصيات دينية.

ويظهر من خلال المادة 206 أن النص علي مؤسسة دستورية تعني بنقديم خدمة عمومية في

مجال الشؤون الدينية والعبادة والفتاوي باق، غاية ما في الأمر أن عمل مؤسسة المجلس الإسلامي

الأعلي يتجلي في تقديم الآراء والمشورة في مجال الفتاوي والأحكام الشرعية والاجتهاد وترقيته في المسانثل

الدينية، دون أن يتعدي الأمر ذلك، علي أساس أن سلطة القرار وتتفيذها في سبيل تقديم خدمة عمومية

للمواطنين بيد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف باعتبارها إدارة عامة تهدف إلي تحقيق المصلحة العامة

المتعلقة بالشؤون الدينية والعبادة.

ونصت المادة 208 من الدستور علي أن: "يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلي للأمن.

يقدم المجلس الأعلي للأمن لرئيس الجمهورية آراع في المسائل المتعلقة بالأمن الوطني.

ل. بوحنية قوي وبوطيب بن ناصر، الهيثات الاستشارية في النظام القانوني الجزائري، انظر موقع أ. د. بوحنية قوي:

يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلي للأمن وسيره".

يتضح من خلال هذه المادة دور المجلس الأعلي للأمن كمؤسسة استشارية تساهم في توفير خدمة

الأمن الوطني الذي يهم مجموع المواطنين، ونذلك من خلال إيداء الرأي والمشورة في المسائل المتعلقة

بالأمن، ومتابعة تطور حالات الأزمات أو النزاعات، وتولي تقييم أثرها في مجال الأمن.

كما جاء التعديل الدستوري لعام 2016 بمؤسسة دستورية جديدة تساهم في تحقيق الخدمة العمومية

المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي، وهي مؤسسة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والتي

بقيت في ظل التعديل الدستوري 2020 في المادة 216، تتولي المهام الأثية:

- ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي.

- اقتراح التدابير الكفية بتمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير.

- تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتاج البحث لعائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.

- تراس المجلس كفاءة وطنية معترف بها، يعينها رئيس الجمهورية.1

ونصت المادة 204 من الدستور علي أنها: "السلطة العليا للشفاقية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة".

فأصبحت الهئية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كمؤسسة دستورية استشارية في التعديل

السنتوري 2016 سلطة رقابة مستقلة خارج إطار المؤسسات الاستشارية بصدور التعديل الدستوري عام

2020، وهي سلطة تتولي مهمة وضع استراتيجية شاملة للوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر علي

تتفيذها ومتابعتها، وذلك ما يكرس مبادئ دولة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق النزاهة

والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية.2 وهو ما يساعد في تحسين وترقية مستوي

الخدمة العمومية في مجال محاربة الفساد وحماية الجهاز الإداري من انتهاك حق المواطنين في الخدمة

العمومية طالما هي من تتولي مهمة تحقيق لمصلحة الأفراد.

كما أضاف التعديل الدستوري 2020 مؤسسات دستورية استشارية أخري مثل المرصد الوطني

للمجمع المدني في المادة 213، والأكاديمية الجزائية للعلوم والتكنولوجيات في المادة 218.

فهذه -إن - مجمل المؤسسات الدستورية الاستشارية البارزة والأساسية في مجال المساهمة في

تقديم مستوي راق للخدمة العمومية، بالإضافة إلي مؤسسات أخري فاعلة في مجالات أخري مثل مؤسسة

راجع المادة 203 من التعديل الدستوري 2016. والمادتين 216 و 217 من التعديل الدستوري 2020.

راجع المادة 204 من التعديل الدستوري 2020.

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ومؤسسة المجلس الأعلي للشباب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

مما سبق، تضمن الدستور الجزائري مجموعة من الأحكام التي عنيت بالحق في الخدمة العمومية، كيف لا وهو من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن، وأن الدستور باعتباره أسمي القوانين والضامن الأساسي للحقوق والحريات ولدولة القانون لابد أن يحتوي علي مجموعة النصوص التي تحمي حق المواطن في الخدمة العمومية.

وعلي اعتبار أن الإدارة العامة هي من تتولي مهمة تحقيق الخدمة العمومية وتحسين مستواها، فإن

خطر انتهاكها يأتي من جهتها في الوقت نفسه، لذا وضع الدستور أحكاما سامية بسموه في سبيل حماية

الحق في الخدمة العمومية، بتضمينه المبادئ الأساسية والمؤسسات الفاعلة في ذلك المجال، ويترك مسألة

التفصيل والتحديد للقانون والتتظيم.

ومن خلال موضوعنا هذا الموسم "الأساس الدستوري للحق في الخدمة العمومية في الجزار " فإننا

قد توصلنا للنتاج التالية:

- نص الدسترور الجزائري علي مجموعة من الحقوق والحريات التي تتعلق أساسًا بالحق في

الخدمة العمومية، خاصة الحقوق المتعلقة بالتعليم والصحة والحرية الدينية والعبادة...

- نص الدسترور الجزائري علي المبادئ الأساسية التي تحكم المجتمع الجزائري، وتتعلق في

معظمها بالحق في الخدمة العمومية وحمايتها بمؤسسات وهيثات يؤمن بها الشعب الجزائري

باعتباره صاحب السيادة.

أكد الدستور الجزائري علي ضرورة حماية الحق في الخدمة العمومية حماية مؤسساتية، من خلال تأسيسه مجموعة من المؤسسات الدستورية الضالعة في مجال حماية الحقوق والحريات عامة والحق في الخدمة العمومية علي وجه الخصوص، من ذلك لدينا السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلي مؤسسات دستورية استشارية من مجلس إسلامي أعلي، والمجلس الأعلي للأمن، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلي للشباب، والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

المصادر والمراجع:

المصادر

المرسوم الرئاسي رقم 20-442-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر عدد 82 مؤرخة

في 30 ديسمبر.2020.

المراجع

الكتب

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>1. أحمد رفعت الخفاجي، قيم وتقاليد السلطة القضائية، مكتبة غريب، دون دار وتاريخ النشر.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2. عصمت عبد الله الشيخ، مبادئ ونظريات القانون الإداري، امتيازات الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999/1998.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الأنظاريح والرسائل الجامعية:</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>1. براينيس عبد القادر، التسويق في مؤسسات الخدمات العمومية، دراسة علي قطاع البريد والاتصالات في الجزائر، أطروحة نكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2006/2007/2007.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2. يطو رزيقة، دور البلديات في تقديم الخدمات العمومية المحلية في الجزائر، دراسة حالة بلدية الحراش 2008-2010، منكرة ماجستير، كلية العلوم السياسة والإعلام، جامعة الجزائر 3، 2012.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المقالات: لعجال منيرة، بومدين محمد، &quot;الأساس القانوني لحق المواطن في الخدمة العمومية في الجزائر&quot;, مجلة الحقيقة، جامعة أحمد دراية أدراز، المجلد 14، العدد 1، مارس 2015.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>مراجع الكترونية: بوحنية قوي وبوطيب بن ناصر، الهينات الاستشارية في النظام القانوني الجزائري، انظر موقع أ. د. بوحنية قوي: www.bouhania.com</td></tr></table>