الاختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 01 ، العدد 02 ( 0102 ) ص 170 / 187 الاختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار The Advisory jurisdiction of the international tribunal for the law of the sea 0 * خوتة بختة ، 0 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشلف b.khouta@univ -chlef.dz تاريخ إلارسال: 02 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 10 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ا مللخص: تمار س املحكمة الدولية لقانون البحار إ لى جانب اختصاصها القضائي إختصاصا ا ستشاريا في املسائل القانونية ذات الصلة بأنشطة السلطة الدولية لقاع البحار عن طريق غرفة منازعات قاع البحار بموجب نص املادة 191 لعام من اتفاقية قانون البحار 1991 كأصل عام. واست ثناء تم إ سناد الاختصاص الاستشاري للمحكمة الدو لية لقانون البحار بكامل هيئتها بموجب نص املادة 139 من الالئحة الداخلية للمحكمة لتفصل في جميع الطلبات املحالة إليها بموجب اتفاقية قانون أو أي اتفاق آخر البحار . وتجدر إلاشارة إلى أن آلاراء الاستشارية ال تؤدي إلى تسوية النزاعات بين ألاطراف، بل تقتصر على تقديم آراء حول مسائل معين ة يطلبها ألاطراف تتعلق في الغالب بتفسير وتطبيق قواعد القانون الدولي للبحار، سواء تعلق ألامر باتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لعام 1991 ، أو باتفاقية دولية أخرى ذات وإرساء قواعد القانون الدولي للبحار صلة، مما يساهم في تطوير . الكلمات املفتاحية: الرأي الاستشاري، املحكمة، البحار، غرفة قاع البحار، الاتفاقية، Abstract: In addition to its judicial jurisdiction, the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) exercises advisory jurisdiction over legal matters related to the activities of the International Seabed Authority through the Seabed Disputes Chamber, purs uant to Article 191 of the 1982 UNCLOS, as a general rule. As an exception, ITLOS may exercise its advisory jurisdiction in plenary under Article 138 of its Rules of Procedure to give advisory opinions on requests submitted to it under UNCLOS or any other agreement. It should be noted that advisory opinions do not lead to the settlement of disputes between parties. Rather, they are limited to providing opinions on specific issues referred to the Tribunal, which generally relate to the interpretation and app lication of the rules of the law of the sea, whether under the 1982 UNCLOS or other relevant international agreements. This contributes to the development and consolidation of the rules of the law of the sea. Key words : Advisory opinion, tribunal, the seas, seabed room, the agreement. * املؤلف املرسل

خوتة بختة مقدمة: أسفرت إتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لعام 1991 عن إنشاء أهم جهاز قضائي دولي متخصص في فض النزاعات املتعلقة بالبحار، واملمثل في املحكمة الدولية لقانون ا لبحار، والتي أثبتت جدارتها في تسوية مختلف النزاعات التي عرضت عليها منذ نشأتها عام 1991. ومن املتعار ف عليه في مجال القضاء الدولي أن مختلف املحاكم الدولية تضطلع بممارسة اختصاص قضائي ، وآخر استشاري على غرار محكمة العمل الدولية بموجب نظامها ألاساس ي، إال أن ألامر مختلف بالنسبة للمحكمة الدولية لقانون البحار، التي وفقا لنظامها ألاساس ي تمارس اختصاصا قضائيا فقط، في حين تم إسناد الاختصاص الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار بموجب اتفاقية قانون البحار ، ليتم تدارك ألامر بموجب الالئحة الداخلية للمحكمة 1009 ، التي منحت الاختصاص الاستشاري للمحكمة بكامل هيئتها بشكل استثنائي في حاالت معينة الدولية لقانون البحار وبشروط. وعلى الرغم من عدم إلزامية آلاراء الاستشارية إال أنها ذات أهمية سواء صدرت عن املحكمة بكامل هيئتها، أ م عن غرفة منازعات قاع البحار، فهي تساهم في تفسير و تطوير قواعد القانون الدولي للبحار وإرسائها. تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على ألاسس القانونية ملباشرة الاختصاص الاستشاري بالنسبة للمحكمة الدولية لقانون البحار بكامل تشكيلتها ، وكذا غرفة منازعات قاع البحار، ونطاق مباشرة هذا الاختصاص، باإلضافة ألهم الاجراءات املتبعة في ذلك، وبعض ألامثلة التطبيقية لكال الجهت ين في املجال الافتائي. تطرح هذه الدراسة إشكالية جوهرية تتمثل في: هل املحكمة الدولية لقانون البحار مختصة بإصدار آراء استشارية؟ لإلجابة على إلاشكالية املطروحة البّد من إتباع املنهج الوصفي لتبيان مدى اختصاص املحكمة الدولية لقانون البحار بإصدار آلاراء الاستشارية بشكل عام ، باإلضافة إلى املنهج التحليلي من خالل استقراء مختلف النصوص القانونية التي منحت هذا الاختصاص للمحكمة بهيئتها مجتمعة وغرفة منازعات قاع البحار، والقيمة القانونية لهذه آلاراء. كما تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين على النحو التالي: املبحث ألاول تم تخصيصه لالختصاص الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار، بينما تم تخصيص املبحث بكامل هيئتها. الثاني لالختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار

الا ختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار املبحث ألاول الاختصاص الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار ألاصل في املحاكم الدولية أنه ا تجلس بكامل هيئتها للنظر في القضايا املطروحة أمامها، إال أن ألامر يختلف بالنسبة للمحكمة الدولية لقانون ا لبحار، حيث يسمح نظامها ألاساس ي لألطراف املتنازعة بعرض منازعاتهم على هيئة متفرع ة عن املحكمة تعرف باسم "الغرفة". وقد تم النص على إنشاء أهم غرفة خاصة دائمة، وهي غرفة منازعات قاع البحار بموجب املرفق السادس من إتفاقية قانون البحار لعام 1991 ، إال أنها ليست الوحيدة بل هناك العديد م ن الغرف الدائمة واملؤقتة حاليا ، ولكل منها مجال تختص به. استمدت غرفة منازعات قاع البحار أهميتها من خصوصية منازعات استغالل ثروات قاع البحار التي تثار أمامها، كما خصتها إتفاقية قانون البحار باختصاص إفتائي إلصدار أوامر ذات طابع استشاري، وهو ما لم تمنحه للمحكمة الدولية لقانون البحار ب كامل هيئتها. وعليه سنتطرق لألسا س القانوني لالختصاص الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار ونطاقه في املطلب ألاول، بينما سيتم تناول إجراءات طلب الرأي الاستشاري وأهم ما صدر عن غرفة منازعات قاع في املطلب الثاني. البحار املطلب ألاول: ونطا ألاساس القانوني للرأي الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار قه تمارس املحكمة الدولية لقانون البحار سواء بهيئتها الكاملة أو غرفها اختصاصاتها بناء على نظامها ألاساس ي، وإتفاقية قانون البحار، هذه ألاخيرة التي منحت الاختصاص الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار دون املحكمة بكامل هيئتها، مشكلة بذلك أساسها القانوني ، وهو ما سنحاول تبيانه في الفرع ألاول ، باإلضافة إلى نطاق الاختصاص الاستشاري للغرفة في الفرع الثاني. الفرع ألاول: ألاساس القانوني للرأي الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار. قامت إتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لعام 1991 بمنح الاختصاص الاستشاري ل غرفة تسوية املنازعات املتعلقة بقاع البحار، وذلك من خالل نص املادة 191 والتي جاء فيها :" تصدر غرفة منازعات قاع البحار عندما تطلب إليها الجمعية أو املجلس ذلك، آراء استشارية في املسائل القانونية التي تنشأ داخل نطاق هذه آلاراء الاستشارية بصورة مس أنشطتها وتصدر تعجلة". وعليه ي شكل اختصاصها نص املادة املذكور أعاله ألاساس القانوني ملباشرة غرفة منازعات قاع البحار الاستشاري بشكل صريح في املسائل القانونية املتعلقة باألنشطة في املنطقة، بعد تلقيها طلب من الجمعية أو

خوتة بختة 1 مجلس السلطة الدولية لقاع البحار دون سواهما ، كما اشترطت املادة الاستعجال في إصدار هذه آلاراء 2 الاستشارية متى ما طلبت منها ، الفرع الثاني: نطاق الاختصاص الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار. فيما يتعلق بنطاق الاختصاص الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار ما يمكن مالحظته هو أن نص املادة 191 من الاتفاقية سالف ة الذكر على الرغم من منحها صالحية إصدار آلاراء الاستشارية لغرفة 3 منازعات قاع البح ار، إال أن هذه الصالحية محدودة النطاق سواء على امل ستوى الشخص ي أو املوضوعي ، حيث أن حق طلب آلاراء الاستشارية من الغرفة قاصر على جمعية ومجلس منظمة السلطة الدولية لقاع البحار فقط دون غيرهما من الكيانات ألاخرى، حتى وإن كانت دولة طرف في إتفاقية ألامم املتحدة لقانون 4 البحار . وفي مقارنة بسيطة بين املادتين 191 من إتفاقية قانون البحار، واملادة 99 من ميثاق ألامم املتحدة، نجد أن الاختصاص الشخص ي الاستشاري ملحكمة العدل الدولية أوسع نطاقا من الاختصاص الشخص ي الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار، وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الجمعية العامة ملنظمة ألامم املتحدة قد رخصت لجميع أجهزة هذه املنظمة الرئيسية ألاخرى، وكذلك لغالبية الوكاالت الدولية املتخصصة بأن تطلب من املحكمة آراء استشارية، في حين اقتصر أمر طلب آلاراء الاستشارية من غرفة منازعات قاع البحار على جمعية ومجلس السلطة ، من ذلك ال يجوز لجمعية السلطة الترخيص بل أكثر 5 ألية جهة أخ رى بطلب آراء استشارية من الغرفة ، وهو ما جعل البعض يتساءل عن الحكمة من هذا التقييد، وعدم السماح لباقي ألاجهزة الرئيسية للمنظمة بطلب آراء استشارية من غرفة منازعات قاع البحار، على غرار "املشروع" وهو أحد أجهزة منظمة السلطة الرئيسية املنوط به القيام باألنشطة ف ي املنطقة بصفة 6 مباشرة . 1- كمال مصدق عراك، دور املحكمة الدولية لقانون البحار في فض النزاعات البحرية، مجلة املدارات العلمية للعلوم إلانسانية والاجتماعية، املجلد 01 ، العدد 01 ، كلية إلادريس ي الجامعة، بغداد، 1012 ، ص 121. 2- مجد مندو، غيداء بوادقجي، دور آلاراء الاستشارية للمحكمة الدولية لقانون البحار في حماية البيئة البحرية، مجلة جامعة البعث، سلسلة العلوم القانونية، املجلد 29 ، ا لعدد 02 ، حمص، سوريا، 1012 ، ص 93. 3- حسني موس ى محمود رضوان، القانون الدولي للبحار، الطبعة ألاولى، دار الفكر والقانون، املنصورة، مصر، 1013 ، ص 109. 4- محمد هومة، الجزائر، هاملي، الوافي في قضاء املحكمة الدولية لقانون البحار، دار 1019 ، ص 139، 120. 5- محمد صافي يوسف، املحكمة الدولية لقانون البحار، دراسة تحليلية للجوانب التنظيمية والوظيفية للمحكمة وأهم النهضة العربية، القاهرة، ألاحكام القضائية الصادرة عنها، دار 1003 ، ص 103. 6- املرجع نفسه، ص 102.

الا ختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار إضافة ملا سبق نجد أن موضوع الرأي الاستشاري هو آلاخر محدد، إذ ال يجوز لغرفة منازعات قاع البحار تقديم فتاوى ذات طابع استشاري خارج املسائل القانونية التي تدخل ضمن نطاق أنشطة الجمعية واملجلس داخل السلطة الدولية لقاع البحار. وفي هذا ال سياق نجد املادة 190 من إتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لعام 1991 قد حددت الصالحيات التي تضطلع بها الجمعية، والتي من أهمها دراسة وإقرار القواعد وألانظمة وإلاجراءات املتعلقة بالتقاسم املنصف للفوائد املالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية املستمدة من ألانشطة في املنطقة، باإلضافة إلى دراسة وإقرارها ما يعتمده املجلس مؤقتا من قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها املتعلقة بالتنقيب والاستكشاف والاستغالل في املنطقة، والبت في أمر التقاسم املنصف للفوائد املالية وغيرها من الفوائد 1 الاقتصادية املستمدة من ألانشطة في املنطقة ... أما املادة 191 من إتفاقية قانون البحار فقد كشفت عن صالحيات املجلس، والتي تشمل تنسيق ومراقبة سير الن شاطات في املنطقة وتوجيه املؤسسة ، وممارسة الرقابة على نشاطاتها، وكذا املوافقة على العقود الخاصة باستكشاف واستغالل املنطقة، ودراسة تقارير املؤسسة وإحالتها إلى الجمعية وصالحيات أخرى 2 . املطلب الثاني في طلب الرأي الاستشاري أمام غرفة منازعات قاع البحار : إجراءات النظر فيما يتعلق باإلجراءات الوا جب إتباعها أمام غرفة منازعات قاع البحار وهي تمارس اختصاص ها الاستشاري، نجد أن كل من النظام ألاساس ي للمحكمة وإتفاقية قانون البحار قد سكتا عن تنظيمها، خاصة 3 املادة 191 من إلاتفاقية التي منحت الاختصاص الاستشاري للغرفة دون تبيان لإلجراءات املتبعة . وعليه عند ممارسة غرفة منازعات قاع البحار الختصاصها الاستشاري، فإنها تستند ملا جاء في الالئحة الداخلية للمحكمة من قواعد وأحكام في املواد من 130 إلى 131 ، كما يمكن للغرفة الاستعانة بالقواعد وألاحكام املنصوص عليها في النظام ألاساس ي للمحكمة كلما كانت مناسبة، وك ذا باقي ألاحكام الواردة 4 في الالئحة . ويعتبر تقديم طلب الرأي الاستشاري ألاساس الذي يعول عليه للحصول على الرأي الاستشاري، والذي يتطلب شروطا معينة وإجراءات خاصة تناولها في الفرع ألاول، بينما سيتم تخصيص الفرع الثاني الجراءات الفصل في الطلب وصدوره. 1 - محمد هاملي، مرجع سابق، ص 042. 2- الثقافة، عمان، محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة ألاولى، دار 1009 ، ص 731. 3- محمد هاملي، مرجع سابق، ص 121. 4- محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص 129، 121.

خوتة بختة الفرع ألاول: تقديم طلب الرأي الاستشاري. سبقت إلاشارة إلى أن من لهم حق تقديم طلب رأي استشاري من غرفة منازعات قاع البحار هما جمعية ومجلس السلطة الدولية حصرا، على أن يتعلق موضوع الطلب باملسائل القانونية التي يمكن أن تنشأ عند ممارستهما الختصاصاتهما (الجمعية واملجلس). فيما يتعلق بالجمعية تنص الفقرة العاشرة من املادة 179 من إتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار على أنه :" عندما يوجه إلى الرئيس طلب كتابي يقدمه ما ال يقل عن ربع أعضاء السلطة باستصدار رأي استشاري حول ما إذا كان اقتراح معروض على الجمعية بشأن أي أمر متفقا مع هذه إلاتفاقية، تطلب الجمعية إلى غرفة منازعات قاع البحار التابعة لل محكمة الدولية لقانون البحار إصدار رأي استشاري بشأنه وتؤجل التصويت على ذلك إلاقتراح إلى حين تلقي الرأي الاستشاري قبل ألاسبوع ألاخير من الدورة التي طلب فيها، تقرر الجمعية متى تجتمع للتصويت على إلاقتراح املؤجل". بالنظر إلى ما جاءت به املادة 179 / 10 يمكن استخالص الحكمة من الاستعجال في استصدار آلاراء الاستشارية الوارد في نص املادة 191 ، واملتمثلة في عدم اضطرار الجمعية إلى اتخاذ قرار في مسألة خالفية 1 دون التعرف على رأي الغرفة بشأنها يتضح من نص املادة 179 / 10 أن إلاجراءات تخص جمعية السلطة فقط، في حين أن املجلس هو آلاخر مختص بتقديم طلب الرأي الاستشاري لدى غرفة منازعات قاع البحار كما سبق بيانه، إال أنه لم يحظ بتنظيم إلاجراءات املتبعة أمامه، وعليه البّد من البحث في املواد ذات الصلة للكشف عنها، والتي منها نص املادة 197 /ط من إلاتفاقية التي تناولت صالحيات اللج نة القانونية والتقنية، حيث نصت على أنه :" توص ي املجلس بإقامة الدعاوى نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار، وفقا لهذا الجزء واملرفقات ذات الصلة". يستشف من نص املادة 197 املذكورة أعاله أن عبارة "توص ي" تعود على اللجنة القانونية والتقنية 2 التي لها صال حية توصية املجلس بطلب رأي استشاري من غرفة منازعات قاع البحار . وعليه وبغض النظر عمن قدم طلب الرأي الاستشاري سواء الجمعية أو املجلس، فإن غرفة منازعات قاع البحار مطالبة وبحسب ما جاء في الالئحة الداخلية للمحكمة بالبحث عن بعض العناصر الجوهرية التي البّد أن يتضمنها الطلب، ومن ب ين ها أن يتم تحديد السؤال موضوع طلب الرأي الاستشاري 1- محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص 129. 2- محمد هاملي، مرجع سابق، ص 121.

الا ختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار بدقة، وأن يتم إرفاق الطلب بكافة الوثائق ذات الصلة بالسؤال التي تسمح بتوضيح أي لُبس، على أن يتم 1 ذلك يتم إيداع الوثائق بعد الطلب في أ تقديم الطلب والوثائق في نفس الوقت، وإذا تعذر قرب وقت ممكن . هذا باإلضافة إلى تأكد الغرفة من أن الرأي املراد إصداره له عالقة بمسألة قانونية مثارة بين طرفين أو أكثر من إتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لعام 1991 ، وفي حال ثبوت أن املسألة قانونية يتم إ ست كمال 2 أحكام املادة 11 من النظام ألاساس ي واملتعلقة بنظام القاض ي الخاص للمحكمة الدولية لقانون البحار . هذا وأضافت املادة 133 من الالئحة الداخلية للمحكمة ضرورة إخطار كل الدول أطراف الاتفاقية وأية منظمة دولية حكومية بالطلب املقدم، وهذا حتى يتسنى لهم تقديم معلومات في املوضوع محل الطلب، 3 على أن يتم تقديم هذه املعلومات كتابة أو شفاهة في جلسة علنية تحددها الغرفة لهذا الغرض ، والسماح للجمهور باالطالع على الوثائق واملالحظات الكتابية املرفقة بالطلب الاستشاري 4. الفرع الثاني: الفصل الرأي الاستشاري في الطلب وإصدار . بعد استيفاء كافة إلاجراءات املطلوبة لتقديم طلب الرأي الاستشاري على النحو املتقدم، تجلس غرفة منازعات قاع البحار للتداول بشأن القضية ، وحتى يكون الاجتماع للتداول صحيحا البد من توافر 5 نصاب سبعة ( 01 ) قضاة من أعضاء الغرفة . وتجدر إلاشارة هنا إلى أن الالئحة الداخلية للمحكمة ل م تحدد نصابا خاصا للتداول بشأن طلبات آلاراء الاستشارية، وهو ما يتطلب الرجوع إلى القواعد العامة في النظام ألاساس ي للمحكمة تطبيقا للفقرة ألاولى من املادة 130 من الئحة املحكمة التي تسمح لهذه ألاخيرة الاستلهام من ألاحكام املتعلقة باملواد النزاعية 6 واملنصوص عل يها في النظام ألاساس ي للمحكمة والئحتها . بعد اكتمال النصاب القانوني للتداول يتم اعتماد الرأي الاستشاري من قبل غرفة منازعات قاع البحار بأغلبية ألاعضاء الحاضرين على أن يتم ترجيح صوت الرئيس أو من يحل محله في حال تساوي 7 ألاصوات . ليتم بعدها عقد جل سة علنية من قبل الغرفة لتالوة الرأي الاستشاري، على أن يق وم مسجل املحكمة بشكل مسبق بإبالغ ألامين العام ملنظمة السلطة الدولية ، وكذلك الدول ألاطراف في الاتفاقية 1- املادة 131 من الالئحة الداخلية للمحكمة الدولية لقانون البحار. 2- املادة 130 من الالئحة الداخلية للمحكمة الدولية لقانون البحار. 3- مجد مندو، غيداء بوادقجي، مرجع سابق، ص 92. 4- املادة 132 من الالئحة ا لداخلية للمحكمة الدولية لقانون البحار. 5 - املادة 37 / 1 من النظام ألاساس ي للمحكمة الدولية لقانون البحار. 6- محمد هاملي، مرجع سابق، ص 122. 7- املادة 19 من النظام ألاساس ي للمحكمة الدولية لقانون البحار.

خوتة بختة واملنظمات الدولية الحكومية املعنية بصفة مباشرة بالرأي الاستشاري بتاريخ وساعة انعقاد تلك الجلسة 1 ال علنية . هذا وتضيف الفقرة الثانية من املادة 137 من الالئحة الداخلية للمحكمة ضرورة أن يتضمن الرأي الاستشاري الصادر بعض البيانات واملتمثلة في: إلاشارة إلى تاريخ صدور الرأي الاستشاري، إدراج أسماء القضاة الذّين شاركوا في إصداره، موضوع طلب الرأي الاست شاري، عرض موجز لإلجراءات املتبعة إلصداره، تأسيس الرأي الاستش اري، إلاجابة ع ن ألاسئلة أو السؤال املطروح على الغرفة، تفصيل بالقضاة وكيفية 2 تصويتهم وكافة آرائهم الفردية وحتى املعارضة . بعد صدور الرأي الاستشاري يتم إيداع نسخة منه بأرشيف املحكمة على أن ي كو ن موقع عليها من قبل رئيس الغرف ة واملسجل ومختومة بخ تم املحكمة، كما يتم إرسال نسخة منه لألمين العام ملنظمة السلطة الدولية، وألامين العام ملنظمة ألامم املتحدة، ونسخ إلى جميع الدول أطراف الاتفاقية، وكذا املنظمات 3 الدولية الحكوم ية املعنية بالرأي الاستشاري . رأيها الاستشاري فعال بإصدار وعمال بكل ما سبق قامت غرفة منازعات قاع البحار ألاول بتاريخ 01 فيفري 1011 بشأن املسؤوليات والالتزامات القانونية للدول ألاطراف في الاتفاقية فيما يتعلق باألنشطة في قاع البحار ورعايتها وفقا لالتفاقية، بناء على طلب من مجلس السلطة ، وبمبادرة من دولتي نورو ، و تونجا للسلطة الدولية لقاع البحار. حيث تضمن الطلب ضرورة إلاجابة على أسئلة جوهرية وبشكل مستعجل تتعلق أساسا باملسؤوليات والالتزامات القانونية لل دولة الراعية لألنشطة في املنطقة ، خاصة الجزء الحادي عشر من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون لعام البحار 1991 وتنفيذه بموجب اتفاقية 1992 4. باإلضافة إلى مدى مسؤولية الدولة الطرف عن أي إخفاق في الامتثال ألحكام الاتفاقية، خاصة واتفاقية الجزء الحادي عشر 1992 من قبل كيان قامت برعايته بموجب املادة 173 / 1 / ب من الاتفاقية. كما تضمن الطلب تساؤال حول التدابير الضرورية واملناسبة التي يجب على الدول الراغبة اتخاذها من الوفاء بمسؤوليتها بموجب الاتفاقية. تمت إلاجابة عن جميع التساؤالت املطروحة من خالل الرأي الاستشا ري الصادر عن غرفة منازعات لعام استنادا لقواعد وأحكام اتفاقية قانون البحار قاع البحار 1991 ،ممّا شكل تسبيبا قانونيا كافيا ومقنعا. 1- املادتان 137 / 1 و 139 من الالئحة الداخلية للمحكمة الدولية لقانون البحار. 2- محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص 129- 170. 3- املادة 131 من الالئحة الداخلية للمحكمة الدولية لقانون البحار. 4- صفاء رضا راشد، غرفة فض املنازعات في املحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، املجلد، 1، العدد 01 ، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، مصر، 1017 ، ص 111.

الا ختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار امل بحث الثاني: الاختصاص الاستشاري بكامل هيئتها للمحكمة الدولية لقانون البحار من املتعارف عليه أن املحاكم الدولية تمارس اختصاصا قضائيا وآخر إفتائيا بناء على أنظمتها ألاساسية والاتفاقيات واملواثيق الدول ية التي أنشأتها، إال أن ألامر مختلف بالنسبة للمحكمة الدولية لقانون البحار، حيث لم تتضمن اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لعا م 1991 التي أنشأتها وال نظامها ألاساس ي ما يفيد بأنّها مختصة بإصدار آلاراء الاستشارية، ممّا يجعل اختصاصها يقتصر على الفصل في املنازعات ذات الطابع القضائي. لكن إذا ما استقرأنا نصوص الالئحة الداخلية للمحكمة نجدها قد منحت الاختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار بكام ل هيئتها، وهو ما سنتناوله من خالل ألاساس القانوني لالختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار في املطلب ألاول، وإجراءات الاختصاص الاستشاري للمحكمة بكامل هيئتها في املطلب الثاني على النحو التالي: الدولية لقانون البحار املطلب ألا بكامل هيئتها ول: ألاساس القانوني للرأي الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار حتى تتمكن املحكمة الدولية لقانون البحار من مباشرة الاختصاص الاستشاري بتشكيلتها الكاملة البد من أساس قانوني لذلك، وهو ما تضمنته الالئحة الداخلية للمحكمة لعام 1009 كاس تثناء عن الاختصاص الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار، ولكن هل هذا يعني أن النظام ألاساس ي لم يتضمن أي يمكن املحكمة من إبداء آراء استشارية؟ مباشر نص ولو بشكل غير هذا ما سنحاول الاجابة عليه من خالل الفرعين التاليين: الفرع ألاول: ألاساس القانوني طبقًا لالئحة الداخلية للمحكمة سبقت إلاشارة إلى أن ألاساس القانوني ملباشرة املحكمة الدولية لقانون البحار بكا مل هيئتها لال ختصاص الاستشاري غير وارد في النظام ألاساس ي للمحكمة وال في اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار كأصل عام ، ولعل السبّب في ذلك هو الاعتقاد الفق هي املتداول الذّي يفيد بأن واض ع ي الاتفاقية أرادوا تخفيف العبء ع ن املحكمة باعتبارها م كونة من 11 قاضيا بإعفائها من مباشرة الاختصاص الاستشاري 1 والاكتفاء باالختصاص القضائي . إال أن هناك استثناء أوردته الالئحة الداخلية للمحكمة لعام 1009 يتضمن من ح ها اختصاصا 2 استشاريا . طبقا لنص املادة 139 التي جاء فيها: 1- أسماء مالكي، التسوية السل مي ة لنزاعات الحدود البحرية في إطار القضاء الدولي، دار النهضة العربية، مصر، دار النهضة العلمية، إلامارات، 1019 ، ص 199. 2- كمال مصدق عراك، مرجع سابق، ص 170.

خوتة بختة 0. يجوز للمحكمة أن تبدي رأيا استشاريا بشأن مسألة قانونية إذا كان هناك اتفاق دولي متعلق بأغراض الاتفاقية ينص على وجه التحديد على إمكانية الحصول على رأي استشاري من املحكمة. 0. يحال طلب الحصول على الرأي الاستشاري إلى املحكمة من قبل أي هيئة أو جهاز صرح له أو لها بموجب الاتفاق الذّي سمح بتقديم الطلب إلى املحكمة. 1 3. عند إصدارها تطبق املحكمة إلاجراءات التي تتبعها غرفة منازعات قاع البحار آلاراء الاستشارية . يتضح من مقتضيات املادة املذكورة أعاله، أن املحكمة الدولية لقانون البحار ال تتمتع بسلطة مطلقة في مجال مباشرتها الختصاصها الاستشاري ، ثالث شروط جوهرية هي: بل البد من توافر أ- وجود اتفاق دولي، على أن تكون الدولة امل عنية قد وافقت على منح املحكمة سلطة إصدار الرأي الاستشاري بشكل صريح وليس ضمنيا. ب- طالب الرأي الاستشاري قد صرّح له بذلك بموجب الاتفاق الدولي. أن يكون الجهاز ج- أن يكون موضوع طلب الرأي الاستشاري متعلق بمسألة ذات طابع قانوني. وعليه يصبح للمحكمة الدولية ل قانون البحار إ مكانية مباشرة الا ختصاص الافتائي بموجب أوامر ذات طابع استشاري في جميع املسائل التي تعرض عليها، والتي لها عالقة مباشرة باتفاقية قانون البحار، حيث يسمح ألية دولة ساحلية أو غير ساحلية طرف في الاتفاقية أو أي منظمة بطلب رأي استشاري حول 2 مسألة قانو نية . الفرع الثاني: ألاساس القانوني طبقًا للنظام ألاساس ي للمحكمة تجدر إلاشارة إلى أن املادة 139 من الالئحة الداخلية للمحكمة املذكورة سابقا لها عالقة أساسا باملادة 19 من النظام ألاساس ي للمحكمة التي تمنح املحكمة صالحية وضع قواعد عملها وإلاجراءات أمامها، باإلضافة إلى املادة 11 من نفس النظام التي تعطي املحكمة اختصاصا عاما للنظر في جميع املنازعات والطلبات املحالة إليها سواء بموجب اتفاقية قانون يمنح الاختصاص للمحكمة أو أي اتفاق آخر البحار 3. وهذه العالقة بين كل من املادة 139 من الالئحة الداخلية للمحكمة من جهة ، واملادتين 19 و 11 من النظام ألاساس ي للمحكمة خلقت حالة من الجدل بين مفسر بأن املحكمة مختصة بإبداء آلاراء الاستشارية خاصة إذا ما تم تفسير املادة 11 بشكل يتوافق واملادة 199 / 1 من الاتفاقية، في حين رفض 1- املادة 39 1 من الالئحة الداخلية للمحكمة الدولية لقانون البحار. 2- هاشمي حسن، إلاطار القانوني للمحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 19 ، كلية الوادي، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر 1011 ، ص 199. 3- محمد هاملي، مرجع سابق، ص 177.

الا ختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار منح املحكمة هذا الاختصاص بناء على تفسير املواد بقولهم لو أن مؤتمري اتفاقية قانون البحار البعض آلاخر 1 لو أرادوا منح املحكمة الاختصاص الاستشاري لتّم النص على ذلك صراحة . حسمت املحكمة الجدل القائم بمناسبة إصدارها لرأيها الاستشاري ألاول من نوعه بتاريخ 01 أفريل 1017 ، حيث اعتبرت أن مرافقها جزأ ال يتجزأ من الاتفاقية بناء على نص املادة 319 من الاتفاقية، كما أ نّها محكمة أنشأت وتعمل وفقا أل حكام هذه الاتفاقية ، ونظامها ألاساس ي طبقا لن ص املادة 01 / 01 ، ألامر الذي يفيد أن النظام ألاساس ي يحتل نفس املكانة القانونية لالتفاقية، ممّا يجعل نص املادة 11 من النظام 2 ألاساس ي قابل للتطبيق بشكل ذاتي دون الحاجة لربطه بنص املادة 199 من الاتفاقية . هذا و ركزت املحكمة تحديدا على عبارة "اتفاق آخر" الواردة في نص املادة 11 من النظام ألاساس ي أكثر من عبارة "جميع املنازعات" من نفس املادة، مشيرة إلى أن ما يمنحها إمكانية ممارسة الاختصاص الاستشاري رأيا استشاريا هي عبارة " اتفاق آخر"، حيث يمكنها أن تصدر في أية مسألة ينص عليها هذا الاتفاق آلاخر، وهو ما ينجر عنه الربط بين املادة 11 وعبارة "اتفاق آخر" مشكالن ألاساس القانوني 3 مباشر لالختصاص الاستشاري للمحكمة ولو بطريق غير . بكامل هيئتها املطلب الثاني: إجراءات الاختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار فيما يتعلق باإلجراءات املتبعة أمام املحكمة الدولية لقانون البحار بكامل هيئتها إلصدار أرائها الاستشارية، فقد نصّت املادة 139 من الالئحة الداخلية للمحكمة صراحة بأن يتم اتباع نفس إلاجراءات املتبعة من قبل غرفة منازعات قاع البحار وهي تصدر آراءها الاستشارية بمو جب نص املادة 130 من الئحة املحكمة لعام 1009 ، وفيما يلي تفصيل بذلك: الفرع ألاول: تقديم طلب الرأي الاستشاري للمحكمة بكامل هيئتها: يتم تحريك إلاجراءات الاستشارية أمام املحكمة الدولية لقانون البحار بكامل هيئتها بتقديم طلب إصدار رأي استشاري، ويتم تقديم الطلب م ن قبل كل جهاز أو كيان مسمى باعتباره مأذونا له بذلك في اتفاق دولي أو متصرفا بموجبه، وهذا طبقا للفقرة ألاولى من املادة 139 من الئحة املحكمة، كما يقوم املمثل 4 املأذون له حسب ألاصول لذلك الكيان بتوقيع الطلب . 1- مجد مندو، غيداء برادقجي، مرجع سابق، ص 101. 2- محمد هاملي، مرجع سابق، ص 171- 179. 3- محمد هاملي، مرجع سابق، ص. 179. 4- إلاجراءات الاستشارية أمام املحكمة الدولية، دليل إجراءات الدعاوى املرفوعة أمام املحكمة الدولية لقانون البحار، أمانة سجل املحكمة، ص 33 ، على املوقع الالكتروني للمحكمة: https://www.itlos.org

خوتة بختة وعليه نجد أنه يمكن للدول ألاطراف و كذا املنظمات الدولية الحكومية أو أي جهاز آخر تقديم طلب الرأي الاستشاري من املحكمة الدولية لقانون البحار بكامل هيئتها بموجب اتفاق دولي، وهذا على عكس التي تم تقييد من لهم حق تقديم الطلب غرفة منازعات قاع البحار في الجمعية ومجلس السلطة الدولية. هذا باإلضافة إلى منح السلطة التقديرية للمحكمة الدولية لقانون البحار بكامل هيئتها وهي تباشر اختصاصها الاستشاري 1 ، وهو ما يستشف من عبارة "يجوز للمحكمة أن تقدم رأيا استشاريا بشأن مسألة قانونية" الواردة بنص املادة 139 من الالئحة الداخلية للمحكمة، ألامر الذّي يتيح للمحكمة كامل الصالحية في قبول أو رفض الطلب املقدم حتى وإن توافرت في الطلب الشروط املطلوبة التي تضمنتها كل من املادة 11 من النظام ألاساس ي للمحكمة، واملادة 139 من الئحة املحكمة على أن يكون سبب الرفض حاسما، ممّا يجعل حدود الرفض ضيقة جدا ، وهذا ما أشارت إليه املحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في 01 أفريل 2 1017 عندما طالبت بعض ألاطراف برفض الطلب وامتناع املحكمة عن ممارسة الاختصاص الاستشاري، وقابلت ذلك املحكمة بالرفض، ودعمت موقفها بممارسة محكمة العدل الدولية الختصاصها الاستشاري الذّي ال يمكن ر فضه إال ألسباب قاهرة حسب ما استقر عليه فقه محكمة العدل الدولية، وعليه رأت أنه ال يوجد سبب جوهري وقهري يمنعها من إعطاء رأيها الاستشاري املحكمة الدولية لقانون البحار 3. بعد الفصل في مسألة اختصاص املحكمة الدولية لقانون البحار بكامل هيئتها إلصدار ا لرأي الاستشاري، وتقديم الطلب ممن خوّل له الاتفاق الدولي بذلك، تنظر املحكمة في مسألة أخرى ذات أهمية قصوى وهي املسألة القانونية محل الطلب املقدم بشأن الرأي الا ي إلاجراءات ستشاري، حيث تقت أن يتضمن الطلب املقدم تحديد املسألة القانونية املطلوب إبداء الرأي الاست شاري بشأنها بدقة ووضوح وهذا حسب نص املادة 130 من الالئحة الداخلية للمحكمة، باإلضافة إلى ضرورة عرض وتقديم الوثائق الضرورية 4 التي تساهم في رفع اللبس والغموض عن تلك املسألة . إذا استوفى طلب الرأي الاستشاري الشروط املطلوبة أمام املحكمة الدولية لقان ون البحار بكامل هيئتها، قام مسجل املحكمة بإخطار جميع الدول ألاطراف في الاتفاقية واملنظمات الدولية الحكومية التي لها عالقة مباشرة ب موضوع طلب الرأي الاستشاري من خالل ما لديها من معلومات مفيدة تس اهم في توضيح املسألة القانونية ، ل تقوم املحكمة بعدها بتحديد آجال معينة لتقديم ردود مكتوبة حول الطلب املقدم سواء 1- محمد هاملي، مرجع سابق، ص 191. 2- الرأي الاستشاري 1017 بناء على طلب مقدم من لجنة مصايد ألاسماك إلاقليمية الفرعية ( SRFC )، القضية على امل وقع الالكتروني ل لمحكمة: https://www.itlos.org 3- مجد مندو، غيداء بوادقجي، مرجع سابق، ص 101. 4- كمال مصدق عراك، مرجع سابق، ص 119.

الا ختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار من الد ول أو املنظمات التي تم تبليغها ، على أن يتم عرض تلك العروض الكتابية والوثائق للجمهور لالطالع 1 عليها، كما للمحكمة أن تقرّر إذا ما كانت هناك حاجة لإلجراءات الشفهية أم ال . الفرع الثاني: إجراءات بكامل هيئتها صدور الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار عقب الانتهاء من جميع العروض الكتاب ي ة املقدمة من قبل أطراف الاتفاق الدولي أطراف الاتفاقية واملنظمات الدولية الحكومية ذات الصلة باملسألة القانونية موضوع طلب الرأي الاستشاري، وكذا إلاجراءات الشف وية إذا ما وجدت يتم إعالن إغالق باب املرافعات من قبل رئيس املحكمة أو من ينوب عنه من أجل الانصراف للمداولة. يتم التداول من قبل املحكمة الدولية لقانون البحار بكامل هيئتها واملتمثلة في 11 قاضيا ، وفي حال 2 النصاب القانوني في حده ألادنى وا ذلك البد من توافر تعذر لذي يتطلب 11 قاضيا على ألاقل ، ملناقشة طلب الرأي الاستشاري وتقديم جواب السؤال محل الطلب أو أجوبة ألاسئلة إن تعددت ، والتصويت من قبل القضاة والذّي يتطلب أغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي ألاصوات يرجح صوت الرئيس أو صوت العضو الذّي يحل محله، وهذا طبقا ملا جاء في نص املادة 19 من النظام ألاساس ي للمحكمة الدولية لقانون البحار. كما يحق لكل قاض أن يرفق بالحكم عرضا لرأيه الفردي سو اء كان مخالفا لرأي ألاغلبية أم ال، كما يمكن 3 ألاسباب في شكل إعالن تسجيل املوافقة أو الاعتراض دون ذكر . بعد انتهاء املدا والت تقوم املحكمة بتحديد تاريخ لجلسة علنية يتم فيها النطق بالرأي الاستشاري املتوصل إليه، كما يقوم مسجل املحكمة بإخطار أطراف الاتفاق الدولي، وكذا ألامين العام للسلطة الدولية لقاع البحار وكافة الدول ألاطراف واملنظمات الدولية الحكومية التي لها صلة باملوضوع بتاريخ وساعة هذه 4 الجلسة . وتجدر إلاشارة إلى أن الرأي الاستشاري املتوصل إليه عند ال نطق به يتطلب أن يتضمن مسألة الفصل في اختصاص املحكمة بكامل هيئتها إلصداره، وكذا مسألة قبول أو رفض الطلب املقدم، وأهم عنصر 5 وهو إجابات التساؤالت التي تضمنها الطلب . 1- املادة 133 / 3 من الالئحة الداخلية للمحكمة الدولية لقانون البحار. 2- املادة 13 / 1 من النظام ألاساس ي للمحكمة الدولية لقانون البحار. 3- أعراب سعيدة، التسوية القضائية للمنازعات البحرية في إطار املحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة آفاق للبحوث والدراسات، املجلد 01 ، العدد 01 الجامعي إليزي، الجزائر، ، املركز 1012 ، ص 703. 4- املادة 139 من الالئحة الداخلية للمحكمة الدولية لقانون البحار. 5- محمد هاملي، مرجع سا بق، ص 127.

خوتة بختة وفي ألاخير يتم إيداع نسخة من الرأي الاستشاري بأرشيف املحكمة تكون موقعة من قبل رئيس املحكمة أو من ينوب عنه واملسجل مع التأشير عليها بختم املحكمة، كما تتم إفادة كل من ألامين العام للسلطة الدولية لقاع البحار وألامين العام لألمم املتحدة، وكافة الدول ألاطراف واملنظمات الدولية التي لها صلة باملوضوع وقدمت عروضا كتابية نسخة من الرأي الاستشاري. ُّ وتجدر إلاشارة إلى أن املحكمة الدولية لقانون البحار قد ساهمت في إصدار رأيين استشاريين جد هامين، تعلّق ألاول بالطلب املقدم من اللجنة إلاقليمية الفرعية ملصايد ألاسماك عام 1013 بمناسبة انتشار أعمال خطيرة من شأنها إلحاق أضرار باملوارد البحرية، و املتمثلة في الصيد غير القانوني وغير املصرح به، إضافة إلى الاستغالل الكلي ملعظم مصايد ألاسماك وإلافراط في استغاللها في املنطقة الاقتصادية الخالصة 1 التابعة ألعضاء هيئة مصايد ألاسماك . وفي 01 أفريل 1017 وبعد استكمال كافة إلاجراءات املطلوبة إلصدار آلاراء الاستشارية من قبل املحكمة الدولية لقانون البحار بكامل هيئتها أصدرت املحكمة رأيها الاستشاري، املتضمن أجوبة ألاسئلة املطروحة في هذا الرأي الاستشاري. الطلب بعد أن أقرت أنّها مختصة بإصدار أقرت املحكمة في رأيها الاستشاري وباإلجماع أن الدولة صاحبة العلم يقع على عا تقها إلتزام ببذل "العناية ال واجب ة" من خالل اتخاذ كافة التدابير الضرورية بما فيها التنفيذية إلجبار السفن التي تحمل علمها على احترام تشريعات الدول ألاعضاء في اللجنة دون إلاقليمية للصيد واملتعلقة باملوارد البيولوجية البحرية 2 املتواجدة في مناطقها الا قتصادية الخالصة بهدف حفظ هذه املوارد وإدارتها . ويعتبر الرأي الاستشاري لعام 1017 أول تجربة ملمارسة امل حكمة الدولية لقانون البحار اخت صاصها الاستشاري بكامل هيئتها ، والذّي أثبتت من خالله أنّها مختصة إلصدار آلاراء الاستشارية رغم الاعتراض الكبير الذّي اكتنف الطلب نتيجة غموض بعض النصوص القانونية، خاصة تلك التي تضمنها النظام ألاساس ي كما سبقت إلاشارة إلى ذلك، هذا باإلضافة إلى إثبات أن املحكمة قدمت تحليال مفصال عن التز امات دولة العلم والدول الساحلية فيما يتعلق بإدارة مصايد ألاسماك. وبهذا تكون املحكمة الدولية لقانون البحار قد ساهمت في حماية البيئة البحرية ومواردها البحرية، من خالل تفسير قواعد اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، و بيان كيفية تطبيقها. أمّا فيما يتعلق بالرأي الاستشاري الثاني للمحكمة، فقد صدر بتاريخ 11 ماي 1012 ، واملتعلق بالتزامات الدول لحماية محيطات العالم والحفاظ عليها من آثار تغيّر املناخ، وما يحسب للمحكمة الدولية لقانون 1- مجد مندو، غيداء بوادقجي، مرجع سابق، ص 107. 2- مجد مندو، غيداء بوادقجي، مرجع سابق ، ص 109.

الا ختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار البحار من خالل هذا الرأي الاستشاري هو أنّها أول محكمة دولية تتطرق اللتزامات الدول ب م كاف ح املناخ ة تغير 1 لعام اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار في إطار 1991 . كما تعتبر املحكمة الدولية لقانون البحار أول هيئة قضائية دولية تصدر رأيا استشاريا بشأن تغيّر املناخ، حيث خلصت املحكمة من خالل هذا الرأي إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة ألسباب بشرية وامتصاصها من قبل املحيطات قد شكل تلوثا بحريا ألحق الضرر بالبيئة البحرية. وعليه يتوجب على الدول اتخاذ جميع التدابير الالزمة للحد من تلك الانبعاثات إلى أقص ى حد ممكن 2 وفقا لالتفاقية الدولية لق انون البحار، وغيرها من الالتزامات القانونية الدولية ذات الصلة. وفي حال لم 3 تلتزم الدولة املسؤولة عن هذه الانبعاثات فإنّها تتحمل املسؤولية الدولية . وبهذا تكون املحكمة الدولية لقانون البحار قد أثبتت للمرة الثانية قدرتها على إبداء آراء استشارية بكام ل هيئتها وفي مواضيع جد هامة مثل مكافحة تغير املناخ، مما يعتبر مساهمة فعالة في تفسير وتطبيق املناخ. القواعد املعنية بتغير خاتمة: في ختام هذه الورقة البحثية نجد أن آلاراء الاستشارية ذات أهمية بالغة وإن كانت غير ملزمة، وعدم منح املحكمة الدولية لقانون البحار الاختصاص الاستشارية بكامل هيئتها بموجب نص صريح ضمن نظامها لعام ألاساس ي أو الاتفاقية ألاممية لقانون البحار 1991 ال ينتقص من وظائفها وقيمتها، وهذا ما جعل الالئحة الداخلية للمحكمة 1009 تتدارك ألامر وتنص صراحة على اختصاص املحكمة الاستشاري بكامل هيئتها إلى بموجب الاتفاقية. جانب الاختصاص الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار ومنح الاختصاص الاستشاري ل لمحكمة الدولية لقانون البحار بكامل هيئتها إنّما يهدف إلى تعزيز وتطبيق اتفاقية ألامم املتحدة لقانون ال من خالل تفسير قواعد القانون الدولي للبحار تطوير والاتفاقيات بحار الدولية املتصلة بها. بناء على ما سبق يمكن عرض النتائج التالية:  الاختصاص الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار محدود ومفيد من حيث النطاق الشخص ي واملوضوعي.  املحكمة الدولية لقانون البحار بكامل هيئتها مختصة بنظر طلبات آلاراء الاست شارية استنادا لنظامها ألاساس ي بموجب املادة 11 وكذا الالئحة الداخلية بموجب نص املادة 139. 1- كونستانتينوس يالوريديس، سورياديفا، تعليق على الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار بشأن تغيّر املناخ، منشور على الرابط الالكتروني: https://www -biicl.org 2- املرجع نفسه. 3- املادة 192 لعام من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 1991.

خوتة بختة  بكامل هيئتها سلطة تقديرية تمكنها من إصدار آلاراء الاستشارية تتمتع املحكمة الدولية لقانون البحار في أية مسألة قانونية.  آلاراء الاستشارية للمحكمة الدولية لقانون البحار غير ملزمة ، إال أنّها ذات قيمة معنوية ساهمت في قواعد القانون الدولي للبحار. تطوير التوصيات:  ضرورة رفع الغموض واللبس الذّي يكتنف ممارسة املحكمة الدولية لقانون البحار بكامل هيئتها الختصاصها الاستشاري من خالل إعادة النظر في النظام ألاساس ي للمحكمة والنص صراحة على ذلك.  التفصيل أكثر في الاجراءات املتبعة أمام املحكمة الدولية لقا نون البحار بهيئتها الكاملة وهي تمارس اختصاصها الاستشاري بموجب نصوص قانونية مفصلة.  إضفاء نوع من القوة إلالزامية لآلراء الاستشارية تنبع من أهمية املسائل القانونية محل طلبات آلاراء الاستشارية.  فيما يتعلق باختصاصها الاستشاري. توسيع النطاق الشخص ي واملوضوعي لغرفة منازعات قاع البحار واملراجع: قائمة املصادر أوال: املصادر 1. لعام اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 1991. 1. النظام ألاساس ي للمحكمة الدولية لقانون البحار 3. الالئحة الداخلية للمحكمة الدولية لقانون البحار 1009. ثانيا: املراجع أ : الكتب 0. أسماء مالكي، التسوية السل مي النهضة العربية، القضاء الدولي، دار ة لنزاعات الحدود البحرية في إطار النهضة العلمية، إلامارات، مصر، دار 1019. 0. حسني موس ى محمود رضوان، القانون الدولي للبحار، الطبعة ألاولى، دار الفكر والقانون، املنصورة، مصر، 101 3 . 3. الثقافة، عمان، محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة ألاولى، دار 1009. 1. محمد صافي يوسف، املحكمة الدولية لقانون البحار، دراسة تحليلية للجوانب التنظيمية والوظيفية للمحكمة وأهم ألاحكام القضائية الصادرة عنها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1003

الا ختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار 2. هومة، الجزائر، محمد هاملي، الوافي في قضاء املحكمة الدولية لقانون البحار، دار 1019. ب: املجالت العلمية 1. أعراب سعيدة، التسوية القضائية للمنازعات البحرية في إطار املحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة آفاق للبحوث والدراسات، املجلد 01 ، العدد 01 الجامعي إليزي، الجزائر، ، املركز 1012. 1. صفاء رضا راشد، غرفة فض املنازعات في املحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، املجلد، 1 ، العدد 01 ، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، مصر، 1017. 3. كمال مصدق عراك، دور املحكمة الدول ية لقانون البحار في فض النزاعات البحرية، مجلة املدارات العلمية للعلوم إلانسانية والاجتماعية، املجلد 01 ، العدد 01 ، كلية إلادر يس ي، الجامعة بغداد، 1012. 2. مجد مندو، غيداء بوادقجي، دور آلاراء الاستشارية للمحكمة الدولية لقانون البحار في حماية البيئة البحرية، مجلة جامعة البعث، سلسلة العلوم القانونية، املجلد 29 ، ال عدد 02 ، حمص، سوريا، 1012. 7. هاشمي حسن، إلاطار القانوني للمحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 19 الوادي، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر 1011. ج: ا ملواقع إلالكترونية 1- إلجراءات الاستشارية أمام املحكمة الدولية، دليل إجراءات الدعاوى املرفوعة أمام املحكمة الدولية لقانون البحار، أمانة سجل املحكمة، على املوقع الالكتروني: www.itlos.org 1- ا لرأي الاستشاري 1017 بناء على طلب مقدم من لجنة مصايد ألاسماك إلاقليمية الفرعية ( SRFC ،) القضية على موقع املحكمة: www.itlos.org 3- كونستانتينوس يالوريديس، سوريا ديفا، تعليق على الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون املناخ، منشور بشأن تغيّر البحار على الرابط الالكتروني: https://www. biicl.org