الإجرام الإلكتروني

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 60، العدد 60 ( 0600 ) ص. 042 / 000 اجلرائم اإللكرتونية بني املواثيق الدولية والتشريعات الوطنية Gram Electronic between international conventions and national legislation عبيشات أمينة ، مخبر القانون الخاص املقارن، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ( الجزائر) ، chlef.dz - a.abichat@univ تاريخ اإلرسال: 52 / 40 / 5452 تاريخ القبول: 50 / 42 / 52 54 تاريخ النشر: 42 / 40 / 5452 *********** ملخص : تعتبر الجريمة اإللكترونية أحد الجرائم املستحدثة التي انتشرت بكثرة، السيما في السنوات األخيرة التي عرفت تطورا متسارعا لشبكة اإلنترنيت، وهو ما استغله مرتكبو الجرائم لتنفيذ مخططاتهم اإلجرامية، باستخدام مختلف وسائل االتصاالت. وستكون هذه الدراسة محال ملناقشة ظاهرة اإلجرام اإللكتروني ، ومحاولة الوقوف على إستراتيجية الدول في التصدي لها و مدى نجاعتها في تحقيق هذه الغاية، مقارنة بالخطورة التي تعرفها الجريمة. كلمات مفتاحية: الجريمة، الجريمة اإللكترونية، سياسة املكافحة. Abstract: Gram Electronic is one of the most widespread crimes, particularly in recent years, which have witnessed the rapid development of the Internet, which the perpetrators have used to carry out their criminal schemes, using various means of communication. This study will be a place to discuss the phenomenon of cybercrime, and to tr y to identify states' strategy in addressing them and how effective they are in achieving this goal, compared to the seriousness of the crime. Keywords: Crime, Cybercrime, Control Policy . مقدمة: تعد الثورة التكنولوجية من أهم التطورات التي يعيشها العالم اليوم السيما ثورة االتصاالت، حيث ساعدت هذه التكنولوجيا على التطور في العديد من امليادين، إال أنها في املقابل عرفت العديد من االنعكاسات الخطيرة نتيجة سوء استخدام هذه التقنيات املتطورة، مما أدى إلى انتشار ظاهرة خطيرة على املجتمعات وعلى أمنها واستقرارها وهو م ا يعرف ب الجريمة االلكترونية ، حيث صنفت هذه األخيرة ضمن أخطر الجرائم املعاصرة وذلك من منطلق الخصائص التي تمتاز بها عن الجرائم التقليدية، من حيث الدقة والتقنية العالية في ارتكابها من جهة، فضال على أنها ال تعرف مكانا معينا والزمانا محددا وال شخصا بذاته من جهة أخرى ، بل أكثر من ذلك

عبيشات أمينة أنها متطورة بتطور الوسائل التكنولوجية املختلفة ما يجعلها أكثر تعقيدا وصعوبة السيما فيما يتعلق بأمر إثباتها والتعرف على مرتكبيها أو املجرمين الذين أصبحوا يستغلون هذه التقنيات العلمية في توسيع نشاطاتهم اإلجرامية، األمر الذي دفع باملجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقيات بخصوص هذا الشأن بهدف التصدي لهذه الجريمة أو على األقل الحد منها،فما هي إذن طبيعة الجريمة اإللكترونية؟ و فيما تتمثل جهود املجتمع الدولي ملكافحة خطورتها؟ أهمية الدراسة: تكتس ي هذه الورقة البحثية أهميتها من خطورة الجريمة في حدا ذاتها والخصائص التي تمتاز بها عن باقي الجرائم التقليدية، لذا سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية بيان الجهود الوطنية والدولية في مواجهة هذه الجريمة من جهة، وما مدى مواكبتها لحداثة الجريمة والسرعة في ارتكابها وتطورها من جهة أخرى. مخطط الدراسة: ملناقشة موضوع الورقة البحثية واإلجابة عن التساؤالت ا ملطروحة أعاله قمنا بتقسيم البحث إلى محورين، املحور األول تناولنا فيه الجريمة اإللكترونية- املفهوم والخصائص- ، في حين يتناول املحور الثاني بعض القوانين الوطنية واملواثيق الدولية في مجال مكافحة الجريمة املعلوماتية. املحور األول مفهوم الجريمة اإللكترونية وخصائصها من خالله سوف نتطرق إلى معنى الجريمة اإللكترونية وأهم الخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم. أوال- تعريف الجريمة اإللكترونية: تعتبر تعريفات جرائم الكمبيوتر مسألة بالغة األهمية والصعوبة، هي بالغة األهمية ألنها ترسم حدود أي قانون أو معاهدة دولية، وينبغي صياغة تعريفات جرائم الكمبيوتر واإلنترنت بعناية كبيرة وإال كانت النتيجة مجاال واسعا يحكم موضوعات غير واقعية أو مجاال ضيقا ال يغطي جميع املسائل املطلوبة وتستخدم مصطلحات عدة لتعكس املعنى نفسه، مثل " جرائم اإلنترنت"، و " جرائم الكمبيوتر"، و "جرائم تكنولوجيا املعلومات" والجرائم "عالية التقنية"، وجميعها يشير إلى الجرائم التي ترتكب باستخدام أو من خالل أو على أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الوسائل اإللكترونية كالتليفون املحمول 1. 1 - إيهاب ماهر السنباطي، الجرائم اإللكترونية ( الجرائم السيبيرية) : قضية جديدة أم فئة مختلفة؟ التناغم القانوني هو السبيل الوحيد، أعمال الندوة اإلقليمية حول: الجرائم املتصلة بالكمبيوتر، اململكة املغربية، 21- 54 نيسان/ يونيو، 5442، ص. 21.

الجرائم اإللكترونية بين املواثيق الوطنية والتشريعات الوطنية حيث تعتمد تعاريف الجريمة اإللكترونية في الغالب على الغرض من استخدام هذا املصطلح، وتشمل عددا محددا من األعمال ضد السرية والنزاهة وتوافر بيانات الكمبيوتر أو أنظمة، ويمثل جوهر الجريمة اإللكترونية أبعد من هذا الوصف ، ومع ذلك فاألعمال ذات الصلة بالحاسوب ألغراض شخصية أو تحقيق مكاسب مالية أو ضرر بما في ذلك أشكال الجرائم ا ملتصلة بالهوية واألفعال املتعلقة بمحتويات الكمبيوتر 1 جميعها تقع ضمن معنى أوسع ملصطلح " الجريمة اإللكترونية" . تعرف الجرائم املتصلة بالكمبيوتر بأنها تلك األفعال اإلجرامية الناتجة من خالل أو بواسطة استخدام املعلوماتية والتقنية الحديثة املتمثلة بالكمبيوتر أو أ ي نوع من الوسائط اإللكترونية األخرى وفي تعريف آخر أشار خبراء منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي إلى هذه الج ريمة بأنها: " كل سلوك غير مشروع أو 2 منافي لألخالق أو غير مسموح به يرتبط باملعالجة اآللية للبيانات أو بنقلها . تم تعريفها بأنها تلك ال وأيضا جرائم الناتجة عن استخدام املعلوماتية والتقنية الحديثة املتمثلة بالكمبيوتر واإلنترنت في أعمال أو أنشطة إجرامية بهدف أن تحقق عوائد مالية ضخمة يعاد ضخها في االقتصاد الدولي عبر شبكة اإلنترنت باستخدام النقود اإللكترونية أو بطاقات السحب التي تحمل أرقاما سرية بال شراء عبر 3 اإلنترنت أو تداول األسهم وممارسة األنشطة التجارية عبر هذه الشبكة ... . وتم تعريف الجريمة االلكترونية أيضا أنها كل فعل أو االمتناع عنه يتم أو كان يجب القيام به باستخدام أدوات التقنيات اإللكترونية وأساليبها اإللكترونية باملخالفة لنا أقره املشرع أو نهى عنه ويستلزم توقيع عقوبة 4 جنائية على من قام بهذا الفعل أو امتنع عن القيام به . فجرائم االنترنت أو ما يسمي ( cyber crimes ) هي ظواهر إجرامية تقرع أجراس الخطر لتنبه مجتمعنا عن حجم املخاطر والخسائر التي يمكن أن تنجم عنها، خاصة أنها جرائم ذكية تنشأ وتحدث في ب يئة إلكترونية أو بمعنى أدق رقمية، يقترفها أشخاص مرتفعي الذكاء ويمتلكون أدوات املعرفة التقنية، مما يسبب خسائر للمجتمع 5 ككل على املستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية . 1 - ذياب البداينة، الجرائم اإللكترونية : املفهوم واألسباب، ورقة علمية مقدمة إلى امللتقى العلمي : الجرائم املستحدثة في ظل املتغيرات والتحوالت اإلقليمية والدولية، من 5- 3 سبتمبر 5420 ، كلية العلوم اإلستراتيجية، اململكة األردنية الهاشمية، ص. 3- 0. 2 - أعمال الندوة اإلقليمية حول: الجرائم املتصلة بالكمبيوتر، اململكة املغربية، 21- 54 نيسان/ يونيو، 5442، ص . 42. 3- يوسف صغير، الجريمة املرتكبة عبر اإلنترنت، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري – تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه – القانون األساس ي والعلوم السياسية-، 40 / 43 / 5423 ، ص. 1. 4 - عبيد صالح حسن، سياسة املشرع اإلماراتي ملواجهة الجريم ة اإللكترونية، مجلة الفكر الشرطي، املجلد الرابع والعشرون، العدد - 12-، اإلمارات، أكتوبر 5422 . ص ، 35. 5 محمد حجازي، جرائم الحاسبات واالنترنت ( الجرائم املعلوماتية)، مارس 5442 ، ص. 2.

عبيشات أمينة أما من الناحية القانونية فقد عرفها املشرع الجزائري في ا لقانون املتعلق بالجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بأنها: جرائم املساس بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات املحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت 1 اإللكترونية . وهي كل فعل يرتكب من خال ل استخدام الحاسب اآللي أو الشبكة املعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية املعلومات باملخالفة ألحكام هذا القانون 2 ، بحسب ما ورد في نص املادة األولى من القانون الكويتي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات. ثانيا- خصائص الجريمة االلكترونية تتميز الجريمة اإللكتروني ة عن الجرائم العادية بما يلي: 2- جريمة عابرة للحدود: لقد أعطى انتشار شبكة االنترنت إمكانية لربط أعداد هائلة من أجهزة الحاسوب املرتبطة بالشبكة العنكبوتية من غير أن تخضع لجدود الزمان واملكان، لذلك فإن من السهولة بمكان أن يكون املجرم في بلد ما واملجني عليه مقيم في بلد آخر ، وهنا تظهر الحاجة تنظيم قانوني دولي وداخلي متالئم معه ملكافحة هذا النوع من الجرائم وضبط فاعليها، وحيث أن التشريعات الداخلية متفاوتة فيها بين كل دولة من دول العالم، تظهر العديد من املشاكل حول صاحب االختصاص القضائي لهذه الجريمة وإشكاالت أخرى متعلقة بإجراءات املالحقة القضائية، وتتشابه الجرائم االلكترونية في هذه الخاصية مع بعض الجرائم مثل جرائم غسيل األموال ، وجرائم 3 املخدرات . 0- صعوبة اكتشاف الجريمة املعلوماتية: تتميز الجريمة املعلوماتية بصعوبة اكتشافها، وإذا اكتشفت فيكون ذلك بمحض الصدفة عادة، ف الجرائم املعلوماتية ال تحتاج إلى أي عنف أو سفك للدماء، أو آثار اقتحام لسرقة األموال وإنما هي أرقام وبيانات تتغير أو تمحى تماما من السجالت املخزونة في ذاكرة الحسابات اآللية، بحيث يمكن رد األسباب التي تقف وراء الصعوبة في اكتشاف الجريمة املعلوماتية إلى عدم تر ك هذه الجريمة ألي اثر خارجي بصورة مرئية من هذه الجهة، ومن جهة ثانية فإن الجاني يمكنه ارتكاب هذه الجريمة في دول وقارات أخرى، ألنه وكما سبق اإلشارة 1 القانون رقم 41 / 40، املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.، املؤرخ في 42 أوت 5441 ، الجريدة الرسمية، العدد 02 ، الصادرة بتاريخ 20 أوت 5441. 2 املادة األولى من القانون رقم 03 لسنة 5422 في شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، الكويت ي. 3 عبد هللا دغش العجمي، املشكالت العلمية والقانونية للجرائم اإللكترونية – دراسة مقارنة-، رسالة ماجستير، جامعة لشرق األوسط، 52 / 42 / 5420 ، ص. 54- 52.

الجرائم اإللكترونية بين املواثيق الوطنية والتشريعات الوطنية أن الجريمة املعلوماتية هي جريمة عابرة للحدود، باإلضافة إلى قدرة الجان على تدمير دليل اإلدانة في اقل من 1 ثانية و احدة فهذا يشكل عامال إضافيا في صعوبة اكتشاف هذا النوع من الجرائم . 3- الجريمة اإللكترونية جريمة سريعة التنفيذ: تعد من قبيل الجرائم سريعة التنفيذ ؛ حيث أنه وفي أغلب األحيان ال يكون الركن املادي سوى ضغط على مفتاح معين في الجهاز مع إمكان تنفيذ ذلك عن بعد دو ن اشتراط التواجد في مسرح الجريمة ، ولهذا فإن الجريمة االلكترونية ولسهولة ارتكابها شكلت عنصر إغراء للمجرمين حيث أن ارتكابها ال يتعدى سوى توفر إمكانية استغالل التكنولوجيا والتقنية الحديثة خصوصا عندما يكون الجاني موظفا عاما أو في إحدى الشركات التي تعتمد على الح اسب اآللي في طبيعة عملها املتعلق باملعلومات أو األموال بحيث يكون لديها كافة املعلومات 2 الالزمة لتحقيق اختراقات متعددة ومتتالية ألنظمة الحاسب اآللي في الشركة وتحقيق أرباح طائلة . 4- الجريمة االلكترونية جريمة مستحدثة: تعد الجرائم االلكترونية من أبرز أنواع الجرائم الجديدة التي يمكن أن تشكل أخطارا جسيمة في ظل العوملة، فال غر ابة أن تعد الجرائم اإللكترونية - سواء التي تتعرض لها أجهزة الكمبيوتر أو التي تسخر تلك األجهزة في ارتكابها – من الجرائم املستحدثة، حي أن التقدم التكنولوجي الذي تحقق خالل السنوات القلية املا ضية جعل العالم بمثابة قرية صغيرة، بحيث يتجاوز هذا التقدم بقدراته وإمكاناته أجهزة الدولة الرقابية، بل 3 إنه أضعف من قدراتها في تطبيق قوانينها، بالشكل الذي أصبح يهدد أمنها وأمن مواطنيها . وما ي م كن قوله عن خصائص الجريمة املعلوماتية أنها جريمة العالم االفتراض ي غ ير امللموس، وما يميزها أكثر الشخص الذي يقوم بهذه الجريمة يختلف اختالفا جذريا عن املجرم التقليدي، فاملجرم املعلوماتي يتميز بذكائه وقدرته على التعامل مع جهاز الحاسوب والشبكة العنكبوتية، اللذان يساعدانه على ارتكاب جرائمه بدون أي جهد عضلي...؛ فالجريمة املعلوما تية تتم بتقنيات عالية، وكذلك هناك خاصية بارزة وهي عوملة هذه الجرائم يؤدي إلى تشتيت جهود التحري والتنسيق الدولي لتعقب مثل هذه الجرائم فهذه الجرائم هي صورة 4 صادقة من صور العوملة. ومدى خطورة هذه الجرائم أيضا . 2- الجريمة االلكترونية أسرع تطورا من التقنين الوضعي: 1 - فتيحة رصاع، الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة االنترنت ، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد (تلمسان)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 5422- 5425 ، ص. 00. 2- عثمان الصديق أحمد محمد، الجرائم اإللكترونية في القانون السوداني – دراسة مقارنة على ضوء االتفاقية الدولية ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 5445 -، رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، كلية القانون، السودان، بدون سنة نشر، ص. 241. 3 - عبد هللا العجمي، املرجع السابق، ص . 52. 4 - فتيحة رصاع، املرجع السابق، ص . 01.

عبيشات أمينة تعتبر من بين خصائص الجريمة املرتكبة عبر االنترنت أنها األسرع تطورا من التشريعات، وذلك راجع إلى التطور التكنولوجي الهائل واملتسارع والذي تجسده شبكة االنترنت ، باإلضافة إلى مختلف املؤتمرات التي يعقدها القراصنة والتي تسمح لهم بابتكار وسائل وطرق غاية في التعقيد لم تعرفها التشريعات من قبل وذلك من أجل 1 ارتكابهم لجرائمهم . 0- قلة اإلبالغ عن الجريمة اإللكترونية: نظرا لحساسية هذا النوع من الجرائم وما يتعرض له املجني عليه كطرف في الجريمة من تشهير فيما لو أبلغ عن الجريمة؛ فإن اإلبالغ عن هذا النوع من الجرائم قليل مقارنة مع غيرها من الجرائم قليل مقارنة مع غيرها 2 من الجرائم . املحور الثاني القواعد الدولية والوطنية ملواجهة الجرائم اإللكترونية حاولت العديد من الدول التصدي لجرائم املعلوماتية من خالل سن قوانين وقواعد تجرم وتكافح من خاللها هذه الظاهرة، لذا سنحاول الوقوف على هذه السياسة من خالل ما يلي: أوال- اتفاقية بودابست ملكافحة الجريمة اإللكترونية : تعد هذه االتفاقية التابعة ملجلس أوروبا أول أداة للقانون العرفي التي وضعت على وجه الخصوص 3 ملكافحة جرائم اإلنترنت . حيث تضمنت هذه االتفاقية مجموعة من املبادئ العامة املتعلقة بالتعاون الدولي في مجال الشؤون 4 الجنائية، وحددت كذلك اإلجراءات املتعلقة بطلبات املساعدة املتبادلة بين الدول في غياب االتفاقيات الدولية وقد وقّعت على هذه االتفاقية 34 دولة، وألهمية هذه االتفاقية انضم َّ إليها العديد من الدول من خارج املجلس األ وروبي، وأبرز هذه الدول الواليات املتحدة األمريكية، التي صادقت عليها في 55 سبتمبر ( 5440 ) م، ودخلت حيز 5 1 النفاذ في األول من يناير 5442 م ، وتهدف االتفاقية إلى: 1- يوسف صغير، املرجع السابق، ص. 22. 2 - لورنس سعيد الحوامدة، الجرائم املعلوماتية أركانها وآلية مكافحتها (دراسة تحليلية مقارنة)، مجلة امليزان للدراسات اإلسالمية والقانونية، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، 5424 ، ص. 25. 3 - جان فنسوا هنروت، أهمية التعاون الدولي والتجربة البلجيكية في تبادل املعلومات بين عناصر الشرطة والتعاون القضائي، أعمال الندوة اإلقليمية حول: الجرائم املتصلة بالكمبيوتر، ا ململكة املغربية، 21- 54 نيسان/ يونيو، 5442 ، ص. 12. 4- عبد العال الديربي، محمد صادق إسماعيل، كتاب الجرائم االلكترونية،املركز القومي لإلصدارات القانونية. ط 2 ، القاهرة، مصر، 5425 ، ص 41. -5 ليلى الجنابي، فعالية القوانين الوطنية والدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية، مجلة الحوار املتمدن 30 ، املحور: "دراسات وأبحاث قانونية"، 5422 ص 50.53 ، تاريخ االطالع: 22- 41- 5421 ، متاح على الرابط اآلتي:

الجرائم اإللكترونية بين املواثيق الوطنية والتشريعات الوطنية - توحيد عناصر القانون الجزائي املحلي مع األحكام املتعلقة بالجرائم اإللكترونية ، - توفير اإلجراءات القانونية الالزمة للتحري ومالحقة الجرائم املرتكبة الكترونيًا بواسطة الكمبيوتر ، - تعيين نظام سريع وفعال للتعاون الدولي ، - الحفاظ بشكل سريع على البيانات املخزّنة على أجهزة الكمبيوتر وحفظها واإلفصاح الجزئي عن حركة هذه البيانات املخزنة على الكمبيوت ،. - جمع معلومات عن حركة البيانات وعن إمكان وجود تدخّل في محتواها. وشملت العديد من جرائم اإلنترنت منها: اإلرهاب، تزويير بطاقات االئتمان، دعارة األطفال، وتعمد االتفاقية إلى تنسيق القوانين الجديدة في دول عديدة، وجاءت نتيجة مشاورات طويلة بين الحكومات وأجهزة الش رطة، وقطاع الكمبيوتر، وتم صياغة نصوصها من قبل خبراء في مجلس أوروبا بمساعدة عدة دول منها الواليات املتحدة، كما تعد االتفاقية الوحيدة املتعددة األطراف املعنية بمكافحة الجرائم التي تتم باستخدام 2 شبكة اإلنترنيت، وهي تمثل ركيزة أساسية منذ دخولها حيز النفاذ في األ ول من جويلية لعام 5440 . ثانيا - الجريمة املعلوماتية في القانون االتحادي رقم ( 0 ) لدولة اإلمارات العربية املتحدة الصادرعام 0660. لقد نص املشرع اإلماراتي في هذا القانون على مجموعة من العقوبات املتعلقة باملساس باألمن االلكتروني، بحيث خص كل نوع من الجريمة بالعقوبة املقررة لها والتي يمكن تلخيصها في النقاط اآلتية: 60 )- نظام معلوماتي دون حق جريمة الدخول إلى موقع أو : فهي كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء دخول املوقع أو النظام أو يتجاوز مدخل مصرح به، يعافب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ أما إذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وفي حالة ما إذا كانت البيانات أو املعلومات شخصية؛فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبة ارتكاب الجريمة بسبب تأدية العمل أو تسهيله:فكل من ارتكب أيا من الجرائم املنصوص عليها في البند ( 5 ) من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغي ر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp? 1- جورج لبكي، املعاهدات الدولية لإلنترنيت، مجلة الدفاع الوطني، لبنان، العدد 13 ، كانون الثاني 5423 . تاريخ االطالع: 22- 41- 5454 متاح على الرابط اآلتي : /ar/ https://www.lebarmy.gov.lb 2- درار نسيمة، األمن املعلوماتي وسبل مواجهة مخاطره في التعامل اإللكتروني ( دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد ( تلمسان)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، ص. 523- 520.

عبيشات أمينة 60 )- استعماله جريمة تزوييرمستند في نظام معلوماتي أو : يعاقب بالسجن املؤقت كل من زور مستندا من مستندات الحكومة االتحادية أو املحلية أو الهيئات أو املؤسسات الع امة االتحادية واملحلية معترفا به قانونا في نظام معلوماتي، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من املستندات إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر. 43)- البرامج املعلوماتية تعطيل الدخول إلى األجهزة أو جريمة إعاقة أو : كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى األجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو املعلومات بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 64 )- جريمة إدخال ما من شأنه إيقاف الع مل بالبرامج املعلوماتية أو تدميرها أو مسح أو حذف أو تعديل املعلومات البيانات أو البرامج أو : فتكون العقوبة في هذه الحالة السجن املؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. 42)- جريمة التعدي على البيانات التي تتضمن فحوصات وتشخيص طبي باستعمال الشبكة العنكبوتية 40)- جريمة التنصت العمدي على كل ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية ؛ فتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 42)- جريمة ابتزاز األشخاص االمتناع عنه وتهديدها بغية حملها على القيام بفعل أو : فتكون العقوبة في ه ذه الحالة الحبس مدة ال تزيد سنتين وبالغرامة التي ال تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو االعتبار كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات. - الحصول على مال منقول أو سند عن طريق ا لشبكة - استخدام الشبكة للوصول إلى أرقام أو بيانات بطاقة انتمائية - توزيع ما من شأنه املساس باآلداب العامة عن طريق الشبكة املعلوماتية. 1 أما للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها . أما بخصوص العقوبات املقررة الرتكاب الجريمة؛ فقد خصص املشرع اإلماراتي فصال خاص بهذا األمر نص من خالله على مجموعة من العقوبات املقررة ضد كل من يرتكب هذه الجريمة، حيث نصت املادة الثانية من القانون على عقوبة الحبس مل دة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسم ائة دينار وال تتجاوز ألفي 1 - القانون االتحادي رقم ( 25 ) لسنة 5420 املتضمن تعديل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( 2 ) لسنة 5425 ، في شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، أبو ظبي، 53 ماي 5420،

الجرائم اإللكترونية بين املواثيق الوطنية والتشريعات الوطنية دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل من ارتكب دخول غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو إلى نظام إلكتروني مؤتمن أو إلى شبكة معلوماتية؛ فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتالف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات ؛ فتكون العقوبة الحبس مدة ال تتجاوز سنتين وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تتجاوز خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ أما إذا كانت البيانات أو املعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة ال تتجاوز ثالثة سنوات والغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما بالنسبة لألشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة أو ساعدوا على ارتكابها بحكم وظيفتهم، أو مستغلين وظفتهم؛ فتكون العقوبة الحبس ملدة ال تتجاوز خمس سنوات وبغر امة ال تقل عن ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصت املادة الثالثة من القانون املذكور أعاله على عقوبة الحبس مدة ال تتجاوز ثالثة سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة الجرائم التالية: - الدخول غير املشروع وامل باشر ألحد املواقع أو األنظمة املعلوماتية،أو بأية وسيلة تقنية قصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية، وفي حالة الوصول إليها فعال فتكون العقوبة في هذه الحالة العقوبة الحبس ملدة 24 سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار أو بالعقوبتين معا. - تزويير أو إتالف مستندا أو سجال أو توقيعا إلكترونيا أو نظام معالجة الكترونية أو نظام الكتروني، وذلك باستخدام أي وسيلة من وسائل تقنية املعلومات، أما إذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس ملدة ال تجاوز سبع سنوات وبغرام ة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز ثالثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. - املساس بملفات الكترونية تحتوي على معلومات طبية. - املساس بكرامة األشخاص وشرفهم وسعتهم عبر الشبكة املعلوماتية، باإلضافة إلى تهديدهم وابتزازهم؛ فتكون العقوبة في هذه الحالة الع قوبة الحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات والغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. - االستيالء على مال أو منفعة غير مشروعة عبر الشبكة املعلوماتية، وذلك باستخدام طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة وهمية من شأنها خداع املجني عليه ثالثا- الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري: بهدف مواجهة هذه الظاهرة املستحدثة، اتخذت ا لجزائر عدة إجراءات كغيرها من باقي دول العالم، على مستوى املنظومة التشريعية والتنظيمية، وذلك عن طريق تعديل بعض القوانين واستحداث قوانين أخرى جديدة أخذت بالحسبان التطورات السريعة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ؛ فبالرغم من عدم وجود نصوص

عبيشات أمينة صريحة وخاصة بالجرائم املعلومات ية إال أنه وردت بعض األحكام في القسم السابع من القانون 40 / 22 املؤرخ في 24 نوفمبر 5440 املعدل واملتمم لقانون العقوبات. وكذا استحداث القانون رقم 41 / 40 املتضمن القواعد 1 الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها . تناول املشرع ال جزائري جرائم املعلوماتية في القانون رقم 22 / 40 املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، حيث تم استحداث في هذا القانون قسم خاص يعنى باملساس بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات، حيث نصت املادة 310 مكرر منه على معاقبة كل من يدخل عن طريق الغش في كل جزء من منظومة للمع الجة اآللية للمعطيات أو يحاول ذلك بالحبس من ثالثة ( 3 ) أشهر إلى سنة وبغرامة من 24.444 دج إلى 244.444 دج ، في حين تم مضاعفة العقوبة إذا حصل حذف أو تغيير ملعطيات املنظومة، أما إذا ترتب على األفعال املذكورة أعاله تخريب نظام اشتغال املنظومة ؛ فتكون العقوبة في هذه الحالة من 0 أشهر إلى سنتين ( 5 ) وبغرامة مالية تتراوح مابين 24.444 دج إلى 224.444 دج. كما يعاقب بالحبس من ( 0 ) أشهر إلى ( 3 ) سنوات وبغرامة من 244.444 دج إلى 5.444.444 دج كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام املعالجة اآللية أو أزال أو عدل بطريق الغش املعطيات التي يتضمنها، بحسب ما هو مقرر في املادة 310 مكرر 2 ، وبعقوبة بالحبس من شهرين ( 5 ) إلى ثالث ( 3 ) سنوات وبغرامة من 2.444.444 دج إلى 2.444.444 دج كل من يقوم عمدا عن طريق الغش بتصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو االتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم املنصوص عليها في هذا القسم، وكذا حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القسم طبقا لنص املادة 310 مكرر 5. أما إذا استهدفت الجريمة قطاعات حساس ة في الدولة كالدفاع لوطني أو الهيئات واملؤسسات الخاضعة للقانون العام فنص املشرع عن تسليط عقوبات أشد، دون التفصيل فيها. كما تضمن التشريع أيضا عقوبات تخص الشخص املعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس ( 2 ) مرات الحد األقص ى ل لغرامة املقررة للشخص الطبيعي، بحب نص املادة 310 مكرر 0. الجزائية للشخص املعنوي وذلك في نص املادة 21 مكرر من القانون 40 / 22 املتضمن قانون العقوبات الذي ينص على أن: " العقوبات املطبقة على الشخص املعنوي في مواد الجنايات و الجنح هي أ/ الغرامة التي تساوي من مرة إل ى خمس مرات الحد األقص ى للغرامة املقدرة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة. ب/واحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية: 1- دليلة العوفي، إشكالية مواجهة الجزائر ملجتمع املعلومات من الفجوة الرقمية إلى الجريمة املعلوماتية، ص. 1.

الجرائم اإللكترونية بين املواثيق الوطنية والتشريعات الوطنية - حل الشخص املعنوي - غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز 2 سنوات - اإلقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز 2 سنوات - املنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو ملدة ال تتجاوز 2 سنوات. - مصادرة الش يء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها. - نشر أو تعليق حكم اإلدانة. - الوضع تحت الحراسة القضائية ملدة ال تتجاوز 2 سنوات ،وتنصب الحراسة على ممار سة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته . وللشريك في ارتكاب هذه الجريمة سواء شارك في مجموعة أو اتفاق بغرض اإلعداد إلحدى الجرائم املنصوص عليه في هذا القسم تكون العقوبة نفس عقوبة الفاعل األصلي. طبقا لنص املادة 310 مكرر 2. وإضافة إلى عقو بة الحبس والغرامة املالية املسلطة على مرتكبي جريمة اإلنترنت أو الجريمة املعلوماتية، يحكم بمصادرة األجهزة والبرامج والوسائل املستخدمة مع إغالق املواقع التي تكون محال لجريمة من الجرائم املعاقب عليها ، وإغالق املحل أو مكان استغالل إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بع لم مالها. نصت املادة 310 مكرر 5 / 3 من قانون العقوبات على ظرفين تشدد بهما عقوبة جريمة الدخول و البقاء داخل النظام، ويتحقق هذان الظرفان عندما ينتج عن الدخول أو البقاء إما محو أو تعديل املعطيات التي يحتويها النظام وإما عدم صالحية النظام ألداء وظائفه ، ويكفي لتوف ر هذا الظرف وجود عالقة سببية بين الدخول غير املشروع أو البقاء غير املشروع و تلك النتيجة الضارة، وال يشترط أن تكون تلك النتيجة الضارة مقصودة، ألن تطلب مثل هذا الشرط يكون غير معقول ، حيث أن املشرع نص على تجريم االعتداء املقصود على النظام عن طريق محو أو تعديل ا ملعطيات التي يحتويها باعتباره جريمة مستقلة. كما ال يشترط أن تكون تلك النتيجة مقصودة، أي على سبيل الخطأ غير ألعمدي، فالظرف املشدد هنا ظرف مادي يكفي أن توجد بينه وبين الجريمة العمدية األساسية وهي جريمة الدخول أو البقاء غير املشروع عالقة سببية للقول بتوافره إ ال إذا أثبت الجاني انتفاء تلك العالقة، كأن يثبت أن تعديل أو محو املعطيات أو أن عدم صالحية النظام للقيام بوظائفه 1 يرجع إلى القوة القاهرة أو الحادث املفاجئ . 1- فشار عطاء هللا، مواجهة الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري، بحث مقدم إلى امللتقى أملغاربي حول القانون واملعلوماتية املزمع عقده بأكاديمية الدراسات العليا بليبيا في أكتوبر 5441 ، ص. 51.

عبيشات أمينة 1 وفي حالة حقوق املؤلف فقد أكّدت املادة 42 من األمر 43- 42 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، أنه من بين املصنفات املشمولة بالحماية؛ قواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة لالستغالل بواسطة آلة أو أي شكل من األشكال األخرى، واملالحظ هنا أن املشرع قد وسّع من نطاق املؤلّفات املحميّة؛ حيث أدمج تطبيقات اإل عالم اآللي ضمن املصنفات األصلية واملعبر عنها بمصنفات قواعد البيانات وبرامج اإلعالم اآللي، التي اعتبرتها املادة 40 من نفس األمر ضمن املصنفات ىاألدبية املكتوبة األولى بالحماية، 2 والتي يصل نطاق حمايتها القانونية زمنيا إلى حدود 24 سنة من تاريخ وفاة املؤلف. و قد اعتبر املشرع الجزائري في املواد 222 وما بعدها من نفس األمر، أن كل األفعال التي تعد مساسا بحقوق التأليف واالبتكار أيّا كان نوع الفعل تأخذ توصيفا جنحيا؛ سواء من قبيل التقليد أو التزوير واملحاكاة أو املساس بسالمة املصنف أو بيعه وتأجيره، أو تداول املصنف ا ألدبي والفني أو أي تطبيق أو برنامج آلي. وذلك من خالل عقوبات أصلية وتكميلية تتمثل في الحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات والغرامة من 244444 دج إلى 2444444 دج، مع منح القاض ي السلطة التقديرية ملصادرة املبالغ املساوية ملبلغ اإليرادات الناتجة عن 3 االستغالل غير املش روع للمصنف الرقمي أو األداء املحمي قانونا . وتجدر اإلشارة إلى أن القانون رقم 41 / 40 يعتبر تحديا كبيرا ملختلف الهيئات املختصة بمكافحة الجريمة املعلوماتية (الشرطة القضائية، املحامي، القاض ي)، نظرا لصعوبة تطبيقه حيث تعترضه عدة عقبات كصعوبة اكتشاف واثبات الجريم ة املعلوماتية وبالتالي الوصول إلى األدلة الرقمية، عاملية الجرائم املعلوماتية التي تتعدى إقليم الدولة الجزائرية وهذا نظرا لوقوعها في فضاء مفتوح وغير محدود، مما يطرح مشكل االختصاص القضائي، فالواقع أثبت بأن الجرائم املعلوماتية في تطور مستمر وسريع بتطور التقني ة التي أفرزتها باملقارنة مع األطر التنظيمية والتشريعية التي تحاول الدولة تكييفها وهذا ما خلق فجوة تشريعية بين طرفي املعادلة، مما جعل الهيئات املختصة تطبق النصوص التشريعية املطبقة في الجرائم التقليدية على مثل هذه 4 األنواع من الجرائم املتعددة األشكال واألصناف وهذا ما يستدعي التعاون الدولي . خاتمة: من جملة ما أمكننا استخالص ه والتوصية به في ختام هذه الورقة البحثية ما يلي: 1- األمر رقم: 43- 42 مؤرخ في 21 جمادى األولى عام 2050 املوافق 21 يوليو سنة 5443 ، يتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. الجريدة الرسمية، الجزائر، العدد 00 بتاريخ 53 / 42 / 5443 ، ص 43. 2- يراجع نص املادة 21 من األمر 43- 42 3- يراجع نص املواد من 223 إلى غاية املادة 1 22 من األمر 43- 42 املذكور أعاله. 4- دل يلة العوفي، املرجع السابق، ص. 41 .ص 24.

الجرائم اإللكترونية بين املواثيق الوطنية والتشريعات الوطنية - تعتبر ظاهرة اإلجرام اإللكتروني ظاهرة عاملية، تسعى معظم دول العالم إلى مكافحتها والتصدي له، وذلك من خالل اعتماد سياسة التجريم ومعاقبة كل ما من شأنه أن يمس بأمن البيئة الرقمية. - يبدو للباحث أن العقوبات التي أقرتها التشريعات محل الدراسة واملتعلقة باملساس بأمن املعلومات وسالمة الفضاء الرقمي ال تتماش ى مع طبيعة الجرم املرتكب، السيما في ظل التغيرات التي يشهدها العالم بأكمله حيث أصبحت معظم معامالت وأعمال األفراد تتم بطريقة إلكترون ية، لذا ينبغي توفير الحماية الال زمة التي يضمن في ظلها سالمة معلوماته الشخصية. - مالحظة القصور في مواجهة بعض أصناف الجريمة اإلل كترونية كما هو الشأن بالنسبة لجريمة التزوير اإللكتروني وعليه يمكننا اقتراح ما يلي: - ضرورة تكوين متخصصين في مجال مكافحة جرائم املعلوماتية، فضال عن تكوين مصالح من الضبطية القضائية املختصة بالبحث والتحري، - إتاحة برامج رقمية تعمل على مراقبة كل ما من شأنه أن يهدد أمن الفضاء الرقمي ومستخدميه. - تكريس مبدأ التعاون الدولي ملواجهة هذا النوع من الجرائم، والعمل على توفير بيئة تشريع ي ة تأخذ بعين الحسبان طبيعة هذه الجرائم وخصائصها. - قائمة املصادرواملراجع: أوال- الكتب: - عبد العال الديربي، محمد صادق إسماعيل، كتاب الجرائم االلكترونية،املركز القومي لإلصدارات القانونية. ط 2 ، القاهرة، مصر، 5425 ، ص 41. ثانيا- رسائل الدكتوراه ومذكرات املاجستير: - درار نسيمة، األمن املعلوماتي وسبل مواجهة مخاطره في التعامل اإللكتروني ( دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد ( تلمسان)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، ص. 523- 520. - عبد هللا دغش العجمي، املش كالت العلمية والقانونية للجرائم اإللكترونية – دراسة مقارنة- ، رسالة ماجستير، جامعة لشرق األوسط، 52 / 42 / 5420 ، ص. 54- 52. - عثمان الصديق أحمد محمد، الجرائم اإللكترونية في القانون السوداني - دراسة مقارنة على ضوء االتفاقية الدولية ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الحدو د الوطنية لسنة 5445 - ، رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، كلية القانون، السودان ، - فتيحة رصاع، الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة االنترنت، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد (تلمسان)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 5422- 5425 ، ص. 00.

عبيشات أمينة ثالثا- املقا الت العلمية: - لورنس سعيد الحوامدة، الجرائم املعلوماتية أركانها وآلية مكافحتها (دراسة تحليلية مقارنة)، مجلة امليزان للدراسات اإلسالمية والقانونية، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، 5424 ، ص. 25. رابعا- ندوات ومؤتمرات علمية: - جان فنسوا هنروت، أهمية التعاون الدولي والتجربة البلجيكية في تبادل املعلومات بين عناصر الشرطة والتعاون القضائي، أعمال الندوة اإلقليمية حول: الجرائم املتصلة بالكمبيوتر، اململكة املغربية، 21- 54 نيسان/ يونيو، 5442 ، ص. 12. - فشار عطاء هللا، مواجهة الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري، بحث مقدم إ لى امللتقى أملغاربي حول القانون واملعلوماتية املزمع عقده بأكاديمية الدراسات العليا بليبيا في أكتوبر 5441 ، ص. خامسا- املواقع اإللكترونية: - جورج لبكي، املعاهدات الدولية لإلنترنيت، مجلة الدفاع الوطني، لبنان، العدد 13 ، كانون الثاني 5423 . تاريخ االطالع: 22- 41- 5454 متاح على الرابط اآلتي: https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/ - ليلى الجنابي، فعالية القوانين الوطنية والدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية، مجلة الحوار املتمدن 30 ، املحور: "دراسات وأبحاث قانونية"، 5422 ص 50.53 ، تاريخ االطالع: 22- 41- 5421 ، متاح على الرابط اآلتي: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp? سادسا- التشريعات الوطنية واألجنبية - القانون الكويتي رقم 03 لسنة 5422 في شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، األمر رقم: 43- 42 مؤرخ في 21 جمادى األولى عام 2050 املوافق 21 يوليو سنة 5443 ، يتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. الجريدة الرسمية، الجزائر، العدد 00 بتاريخ 53 / 42 / 5443 ، ص 43. - القانون رقم 41 / 40 ، املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.، املؤرخ في 42 أوت 5441 ، الجريدة الرسمية، العدد 02 ، الصادرة بتاريخ 20 أوت 5441. - القانون االتحادي رقم ( 25 ) لسنة 5420 املتضمن تعديل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( 2 ) لسنة 5425 ، في شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 53 مايو 5420 ، أبو ظبي.