الإجراءات القانونية المقررة لتجميد العائدات الاجرامية في الوسط البنكي

-51- اإلجراءات القانونية المقررة لتجميد العائدات اإلجرامية في الوسط البنكي قريمس عبد الحق أســتاذ بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي جيجــل، ومديــرمخبــرالبحــث حــول القانــون البنكــي والمالــي. ملخص ى األحكام الخاصة بالوقاية من تبييض األموال وتمويلسيهدف هذا المقال إلى بحث التدبير الخاص الذي تم إرساؤه بمقت� اإلجرامية، العائدات تجميد إجراء في اممث التطبيقية، ونصوصهما ومكافحته الفساد من الوقاية وقانون ومكافحتهما اإلرهاب األموال. رؤوس حركة في المتدخّلين المهنيين بقية غرار على المالية، والمؤسسات البنوك له تخضع الذي يعتبر هذا اإلجراء تدبيرا مهما من شأنه أن يسمح بحماية المال العام واالقتصاد الوطني من مختلف صور اإلجرام في الوسط البنكي، حتى ال تستعمل البنوك والمؤسسات المالية كمعبر لألموال الناتجة عن تلك األنشطة اإلجرامية إلى مجال التوظيف القانوني والمشروع، وحملت لذلك بالتزامات مهنية مهمة بهدف التصدّي للعمليات المتعلقة بأموال يشتبه في ارتباطها بأنشطة ذات طابع إجراميّ، وعلى الخصوص جرائم تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، وتتمثّل أساسا في اتّخاذ التّدابير التّي تسمح بالكشف عن األموال الناتجة عن األنشطة اإلجرامية غير المشروعة، وتبليغ الجهات اإلدارية والقضائية المختصة بقصد اتخاذ اإلجراءات التي يفرضها القانون في مثل هذه الظروف، وإرجاء تنفيذ العمليات محل االشتباه، وتجميد األموال محلها إلى حين ورود قرار مخالف من السلطات المشرفة على اإلجراءات التالية لها. البنوك والمؤسسات المالية، تجميد، حجز، عائدات إجرامية، إخطاربالشبهة. الكلمات المفتاحية: Abstract This article aims to discuss the special measures established by the legal texts related to the prevention of money laundering, terrorism financing, corruption prevention, and their application texts and regulations. These measures are represented by the freezing of criminal proceeds, which banks and financial institutions are subject to similar to other professionals involved in the movement of funds. This measure is considered so important that it allows protection of public funds and national economy from all forms of criminal activities in the banking sector. It ensures that banks and financial institutions are not used as a channel for the funds derived from such criminal activities to enter into legal and legitimate employment. Therefore, they bear significant professional obligations aimed at combating operations related to suspected funds to be associated with criminal activities, particularly money laundering and terrorism financing. This primarily involves taking measures to detect funds derived from unlawful criminal activities, notifying relevant administrative and judicial authorities to initiate the necessary actions required by the law in such circumstances, suspending suspicious transactions, and freezing the funds until a contrary decision is received from the supervisory authorities overseeing the subsequent procedures. Keywords: Banks and financial institutions, freezing, seizure, criminal proceeds, suspicion notification. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

-- 1 of 14 --

-52- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل مقدمـة : تتصدر اإلجراءات المقررة للكشف عن األموال الناتجة عن مختلف صور النشاط اإلجرامي، وعلى رأسها األموال الناتجة عن جرائم الفساد ومتابعتها وحجزها واجهة الجهود المقررة ملواجهة هذه الظاهرة اإلجرامية على المستوى البنكي، إلى جانب ما تستدعيه من التحفظ على تلك العائدات اإلجرامية وتجميدها، ى قانون الوقاية منسوقد تم بيان أحكامها بمقت� ،1 01 - 05 تبييض األموال وتمويل اإلرهاب رقم ،2 01 وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06- إلى جانب أنظمة وتعليمات بنك الجزائر ذات الصلة المتعلق بالوقاية 03 - 12 بالموضوع، وخصوصا النظام 3من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما. بموجب المالية، والمؤسسات البنوك تخضع األحكام المذكورة، وعلى غرار بقية المهنيين المتدخّلين في حركة رؤوس األموال، اللتزامات مهنية مهمة تهدف إلى التصدّي للعمليات المتعلقة بأموال يشتبه في ارتباطها ، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية2005 فبرايرسنة 6 المؤرخ في 05-01 رقم - القانون1 ، الصادرة08 ، الجريدة الرسمية عدد2012 فيفري 13 المؤرخ في 02 - 12 ، معدل ومتمم باألمررقم2005 فيفري 09 الصادرة بتاريخ 11 عدد .2015 فيفري 15 ، الصادرة بتاريخ08 ، الجريدة الرسمية عدد2015 فيفري 15 المؤرخ في 06 - 15 ، والقانون رقم2012 فيفري 15 بتاريخ 08 الصادرة بتاريخ 14 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 2006 فبراير 20 المؤرخ في 01 - 06 - القانون رقم2 ،2010 سبتمبر 01 ، الصادرة بتاريخ50 ، الجريدة الرسمية عدد2010 غشت 26 المؤرخ في 05 - 10 ، معدل ومتمم باألمررقم2006 مارس )2010 نوفمبر 03 ، الصادرة بتاريخ66 ، الجريدة الرسمية عدد2010 أكتوبر 27 المؤرخ في 11 - 10 (موافق عليه بـموجب القانون رقم .2011 غشت 10 ، الصادرة بتاريخ44 ، الجريدة الرسمية عدد2011 غشت 02 المؤرخ في 15 - 11 والقانون رقم يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية عدد 2012 نوفمبر 28 المؤرخ في 03 - 12 - النظام رقم3 .2013 فيفري 27 ، الصادرة بتاريخ12 قبلها إلى «القرار ، وكانت المادة تشير2015 بموجب تعديل سنة 01 - 05 من القانون 11/04 اإلداري» في المادة - أضيفت عبارة «القرار4 القضائي» فقط. السالف الذكر. 01 - 06 من القانون 01/51 - المادة5 السالف الذكر. 01 - 06 /ح من القانون رقم02 - المادة6 بأنشطة ذات طابع إجراميّ، وعلى الخصوص جرائم تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، تتمثّل أساسا في اتّخاذ التّدابير التّي تسمح بالكشف عن األموال الناتجة عن األنشطة اإلجرامية غير المشروعة، وتبليغ الجهات اإلدارية والقضائية المختصة بقصد اتخاذ اإلجراءات التي يفرضها القانون في مثل هذه الظروف، وإرجاء تنفيذ العمليات محل االشتباه، وتجميد األموال محلها إلى حين ورود قرار مخالف من السلطات المشرفة على اإلجراءات التالية لها. بكونه الحجز» و/أو «التجميد إجراء يعرف «فرض حظر مؤقت على تحويل األموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة األموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي أو ، «يمكن تجميد أو حجز العائدات واألموال4»إداري غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار قضائي ، أو « ... بناء على أمر صادر5أو بأمر من سلطة مختصة» 6عن محكمة أو سلطة عامة أخرى».

-- 2 of 14 --

-53- ي الوسط البنكي ف الإ جراءات القانونية المقررة لتجميد العائدات الإ جرامية � يثيــر فــرض إجــراء تجميــد العائــدات اإلجراميــة علــى عاتق البنوك والمؤسسات المالية إشكاليات قانونية عدة أهمهــا تعــارض هــذا االلتــزام مــع االلتزامــات العامــة التــي تحكــم النشــاط البنكــي ممثلــة فــي االلتــزام بحفــظ الســر وااللتــزام بعــدم التدخــل فــي شــؤون الزبائــن، خاصــة وأن تنفيــذ اإلجــراء المذكــور ينطلــق مــن مجــرد وجــود شــك واشــتباه بشــأن العمليــات المطلوبــة، ويــؤدي إلــى تعطيــل تنفيذهــا إلــى حيــن ورود قــرار ينفــي ارتباطهــا باألنشــطة اإلجراميــة المقصــودة بالتدبيــر، ويســتدعي التســاؤل بالتالــي عــن التدابيــر التــي تضمــن ســير هــذا اإلجــراء فــي ظــروف تضمــن حمايــة المــال العــام واالقتصــاد الوطنــي مــن هــذه الجرائــم وتحتــرم حقــوق الزبائــن فــي تنفيــذ عملياتهــم فــي ظــروف عاديــة وفــي الوقــت المطلــوب دون أن تتعطــل شــؤونهم وال تتضــرر مصالحهــم الماليــة بفعــل ذلــك. تتم اإلجابة عن إشكالية البحث باعتماد المنهج مية في العراقا) بشأن تنظيم الدولة اإلس2015( 2253 ) و2011( 1989 ) و1999( 1267 ً بالقرارات اوعرفت لجنة مجلس األمن، المنشأة عم والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، التجميد بما يأتي: «...تجميد األموال واألصول تحويلها أو نقلها أو تحويرها أو المالية والموارد االقتصادية األخرى يشمل منع استخدام هذه األموال واألصول المالية والموارد االقتصادية أو ). ويشمل تجميد الموارد االقتصادية2014( 2161 ى إجراءات اإلعفاء المحددة الواردة في القرارسالوصول إليها، ما لم يسمح بذلك بمقت� الحصر، بيع تلك خدمات بأي طريقة من الطرق، كأن يكون ذلك، على سبيل المثال ال سلع أو أيضا منع استخدامها للحصول على أموال أو نقل الملكية، وينبغي لكل من يتولى المسؤولية عن النظم المتعلقة باألصول يعني مصطلح «تجميد» المصادرة أو رهنها. وال إيجارها أو الموارد أو هيئات تابعة للدولة أن يبذل جهودا معقولة للقيام بذلك بطريقة ال تؤدي إلى تبديدها بشكل ال مبرر له، شريطة المجمدة من أشخاص أو أال يتعارض ذلك مع القصد العام من إجراءات التجميد، أي منع األفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة من الحصول على الوسائل المالية لدعم اإلرهاب. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/1518654a_asset_freez. pdf, p03. » في القانون الفرن�سي بأنه:Gel des fondsكما عرف إجراء تجميد األموال « Toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille, Art. L562-1/5° CMF :https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033475993/, visualisé le 02/10/2021 à 11:10. 01 - 05 من القانون 03/04 - يطلق القانون على األشخاص المعنيين بتطبيق هذه اإلجراءات تسمية «الخاضعون»، حسب تعريف المادة1 ، وهم «المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غيرالمالية الملزمة باإلخطاربالشبهة».2012 تعديل سنة االستقرائي بشكل أسا�سي، بتحليل مختلف النصوص ص النتائج التياالقانونية المتعلقة بالموضوع، واستخ تسمح بتقدير قيمة التدابير المعنية، إلى جانب المنهج ي الدراسة االستفادة من تنظيمسالمقارن، إذ تقت� اإلجراء موضوع البحث في بعض القوانين المقارنة، وقد تم تقسيم البحث إلى شقين، بالنظرإلى الجهة التي يصدر عنها إجراء تجميد العائدات اإلجرامية، فخصص األول اإلداري، والثاني للتّجميد و/ الحجز إلجراء التجميد و/أو أو الحجز القضائيّ، وأنهي بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات المتوصّل إليها. أوال- التجميد و/ أو الحجز اإلداري للعائدات اإلجرامية: تخضع البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب بقية المهنيين الملزمين بتدابير الوقاية من تبييض األموال ، بوصفها منتمية لفئة «المؤسسات1وتمويل اإلرهاب

-- 3 of 14 --

-54- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل لتزامات المقررة بموجب قانون الوقاية منا، ل1المالية» تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بهدف ضبط عائدات المعنية والتحفظ األنشطة اإلجرامية المشمولة بالتدابير عليها، إلى حين صدور قراربالتصرف عن الجهات اإلدارية القضائية المختصة، سواء باإلفراج عن األموال المعنية أو حجزها ومصادرتها. أو تتجلى أول االلتزامات التي تقع على عاتق البنوك بالطابع الوقائي االحترازي، ممثلة في التحقق من هوية التي م عن العمليات، إلى جانب التقاريراالزبائن واالستع 2تلتزم بإعدادها. .2012 تعديل سنة 01 - 05 من القانون 04/04 - المادة1 تلقي 1- لحساب الزبون: أكثرمن األنشطة اآلتية باسم أو معنوي يمارس ألغراض تجارية نشاطا أو «مؤسسة مالية»: «كل شخص طبيعي أو كل إصدار 5- تحويل األموال أو القيم، 4- القرض اإليجاري، 3- القروض أو السلفيات، 2- سترجاع،ااألموال والودائع األخرى القابلة ل التداول والتعامل في: أ) وسائل السوق النقدية، ب) سوق الصرف، ج) 7- منح الضمانات واكتتاب االلتزامات، 6- وسائل الدفع وتسييرها، المشاركة في إصدارقيم منقولة 8- ت الصرف ونسب الفائدة والمؤشرات، د) القيم المنقولة، ه) االتجاربالسلع اآلجلة التسليم،اوسائل عم سيولة وإدارتها لحساب الغير، حفظ القيم المنقولة نقدا أو 10- الفردي والجماعي للممتلكات، التسيير 9- وتقديم خدمات مالية ملحقة، اكتتاب وتوظيف تأمينات على الحياة ومواد استثمارية 12- النقود وتسييرها لحساب الغير، ستثماروإدارة األموال أواعمليات أخرى ل 11- ت األجنبية».اصرف النقود والعم 13- أخرى ذات صلة بالتأمين، تستند أنها ال تبدو غيرمبررة أو السالف الذكر. «إذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غيرعادية أو 01 - 05 من القانون رقم 10 - المادة2 إلى مبرر اقتصادي أوإلى محل مشروع، أوفي الحاالت التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على الخاضعين أن م عن مصدراألموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعالمين االقتصاديين. يحرر تقريرسري ويحفظ،ايولوها عناية خاصة واالستع من هذا القانون». 22 إلى 15 ل بتطبيق المواد منادون االخ الطبيعيين األشخاص ذلك في بما غيرالمصرفيّة، المالية والمؤسسات المصارف على يتعين الفساد ملكافحة «دعما :01 - 06 القانون من 16 المادة كل ما له قيمة، أن تخضع لنظام رقابة داخلي من نظامية في مجال تحويل األموال أو غير االعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية أو أو شأنه منع وكشف جميع أشكال تبييض األموال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما». من النظام 20 المطابقة المذكور في المادة الوقاية ومكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ضمن رقابة جهاز تدخل الرقابة الدائمة لجهاز 29 ، الصادرة بتاريخ47 المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية عدد 2011 نوفمبر 28 المؤرخ في 08 - 11 لخلية اسامي مسؤول عن المطابقة في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، بصفته مراس ، التي تلزم بتعيين إطار2012 أوت 30 ذاته المسؤول المعني ( م. ، يكون تابعا للمسؤول عن رقابة المطابقة، إن لم يكن هو03 - 12 من النظام 19 م المالي، م.امعالجة االستع .)08 - 11 نظام السالف الذكر. 03 - 12 من النظام رقم 2/12 - حسب المادة3 أ- اعتراض خلية االستعالم المالي على تنفيذ العمليات المشتبه فيها: يترتب على مباشرة البنوك والمؤسسات المالية لتدابير الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب واكتشاف الحاالت التي يشتبه في ارتباطها بمحاولة إدراج العائدات اإلجرامية ضمن مسارات التداول البنكي، التزامها كل تنفيذ تأجيل ... « وأهمها ،3قانونا المفروضة باإلجراءات عملية surseoir à l’exécution de toute opération تتعلق بأموال تبدو أنها متأتية من مخالفة أو يشتبه أنها موجهة لتبييض األموال و/أو تمويل اإلرهاب»، إلى م المالي».اغ عنها إلى خلية االستعاجانب «... اإلب

-- 4 of 14 --

-55- ي الوسط البنكي ف الإ جراءات القانونية المقررة لتجميد العائدات الإ جرامية � يبدو «تأجيل» تنفيذ العملية المرتبطة بمحاولة إدراج العائدات اإلجرامية في المسارات البنكية إجراء إراديا للبنك أو المؤسسة المالية المعنية بمجرد وقوفها على المخالفة المعنية، وهو إجراء يسبق من الناحية م المالي باإلخطاراالزمنية إجراء تبليغ خلية االستع من 02 - 12 بالشبهة، حسب الترتيب الوارد في المادة ه.اأع 03 - 12 النظام يلتزم البنك بتأجيل تنفيذ العمليات محل االشتباه كإجراء «إرادي» من جهته، ويبقى هذا اإلجراء قائما بصفة مؤقتة من الناحية الزمنية، وهو يؤدي بطبيعته إلى وقف تنفيذ العمليات المطلوبة من الزبون المعني وما قد يؤدي إليه من تعطيل لشؤونه ومن إضرار محتمل بمصالحه المادية. يتأكد االلتزام بتأجيل تنفيذ العمليات المشتبه فيها في حق البنك وتتقيد إرادته في إمكانية الرجوع بالشخصية تتمتع مستقلة إدارية «سلطة 01 - 05 القانون من مكرر 04 المادة حسب وهي المتخصصة، الهيئة تسمية النصوص عليها تطلق -1 ل المالي، وتوضع لدى الوزيرالمكلف بالمالية».االمعنوية واالستق : «وتتولى بهذه الصفة المهام اآلتية على الخصوص: - تستلم تصريحات االشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل اإلرهاب أوتبييض02/04 - م.2 األموال التي ترسلها إليها الهيئات واألشخاص الذين يعينهم القانون». م المالي وتنظيمها وعملها، الجريدةا، يتضمن إنشاء خلية معالجة االستع2002 أفريل 07 المؤرخ في 127 - 02 - المرسوم التنفيذي رقم3 ، الجريدة2008 سبتمبر 06 المؤرخ في 275-08 ، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم2002 أفريل 07 ، الصادرة بتاريخ23 الرسمية عدد ، الجريدة الرسمية عدد2010 أكتوبر 10 المؤرخ في 10-237 ، والمرسوم التنفيذي رقم2008 سبتمبر 07 ، الصادرة بتاريخ50 الرسمية عدد ، الصادرة23 ، الجريدة الرسمية عدد2013 أفريل 15 المؤرخ في 157-13 ، والمرسوم التنفيذي رقم2010 أكتوبر 13 ، الصادرة بتاريخ59 .2013 أفريل 28 بتاريخ ساعة، على تنفيذ أية عملية 72 : «يمكن الهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية وملدة أقصاها01 - 05 من القانون 17 - المادة4 بوصل تمويل اإلرهاب، ويسجل هذا اإلجراء على اإلشعار معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض األموال أو بنكية ألي شخص طبيعي أو اإلخطاربالشبهة». أيام عمل.10 - حدّد القانون الفرن�سي ّ هذه المدّة بـ5 Article L561-24/ I.2 CMF -Dans ces cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées d’une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d’émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l’opération est le paiement d’un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée. عن هذا اإلجراء على إثر تلقيه نتيجة إجراء اإلخطار ا، ممث1م الماليابالشبهة الذي يوجهه إلى خلية االستع في اإلشعار بوصل اإلخطار بالشبهة، تمارس خلية حية استنادا لنص المادةام المالي هذه الصااالستع المتضمن 3 127 - 02 من المرسوم التنفيذي 2 02/ 04 ماإنشاءها وتنظيمها وعملها، إذ يمكنها على إثر است اإلخطار المعني، أن تعترض على تنفيذ العمليات البنكية المطلوب إجراؤها من أشخاص تقوم عليهم شبهات قوية بارتكاب جريمة تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب. م المالي عن اعتراضها على تنفيذاتعبّر خلية االستع العمليّات محل ّ االشتباه بتسجيل هذا اإلجراء على اإلشعار بوصل اإلخطار بالشّبهة، وتبليغه للبنك أو المؤسّسة الماليّة المعنيّة، الذّي يلتزم باالمتناع بصفة عن تنفيذ 4ى تقديرسساعة كأق� 72 تحفّظيّة، وملدّة 5العمليّة المعنيّة.

-- 5 of 14 --

-56- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل يكتفي القانون بوصف اإلجراء المفروض حتّى ساعة من تاريخ إخطار البنك لخليّة 72 انقضاء مدّة م المالي ّ بـ «تأجيل تنفيذ العمليّة» من جهةااالستع البنك، و»االعتراض بصفة تحفّظيّة» على العمليّة من جهة الخليّة، دون استعمال أي من المصطلحات الواردة في اتّفاقيّة األمم المتّحدة حول الوقاية من الفساد وال قانون الوقاية من الفساد، ممثّلة في التّجميد أو الحجز أو المصادرة. تبقى اإلجراءات المتّخذة بمبادرة من البنك وما م المالي ّ بوصفها «تدابيرايعقبها من تدخّل لخليّة االستع تحفّظيّة»، محدودة األثر من النّاحيّة الزمنيّة، وال م اإلشعار بوصلاساعة من تاريخ است 72 تتجاوز مدّة اإلخطار بالشّبهة المتّضمّن االعتراض على العمليّة 72 المعنيّة، حيث ينتهي مفعول االعتراض بانقضاء أجل ساعة، وال يمكنه تجاوز هذا النّطاق الزّمني ّ إال ّ بموجب ، وهو ما يجعل البنك في حالة عدم تبليغه1ّ قرار قضائي بأي ّ قرار بتمديد االعتراض، في حل ّ من التزامه بوقف تنفيذ العمليّات المطلوبة، ويسمح له بتنفيذ العمليّة 2موضوع اإلخطار. وفي حالة مبادرة الجهات المختصّة باتّخاذ إجراءات ّ تمديد أجل االعتراض، فإن ّ البنك يتقيّد باألجل اإلضافي الذّي يحدّده األمر الصّادر عن رئيس محكمة الجزائر. ساعة 72 بها الهيئة المتخصصة بعد انقضاء مدة التحفظية التي تأمر : «ال يمكن اإلبقاء على التدابير01-05 من القانون 01/18 - المادة1 إال بقرارقضائي». من المرجع نفسه. 05/18 - المادة2 الحجزبقرارمن الوزيرالمكلف بالمالية. من المرجع نفسه، تتخذ تدابيرالتجميد و/أو 3/2 مكرر 18 - المادة3 الموارد االقتصادية األخرى للكيانات واألفراد المعنيين. - يطلب إلى جميع الدول القيام دون إبطاء بتجميد األموال واألصول المالية أو4 .16:30 ، الساعة2021 سبتمبر 27 يوم https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267 ، السابق ذكره.01 - 05 من القانون رقم 1/2 مكرر 18 - المادة5 ب- تجميد و/أو حجز األموال المشتبه فيها بقرار من الوزير المكلف بالمالية: ينــدرج هــذا التّدبيــر فــي إطــار الجهــود المقــرّرة علــى المســتوى الدّولــي ّ ملحاربــة األنشــطة اإلجراميّــة المنظّمــة العابــرة للحــدود وحجــز العائــدات اإلجراميّــة النّاتجــة عنهــا أو المرتبطــة بهــا، والمقــرّرة فــي إطــار التّعــاون الدّولــيّ. تتــم المبــادرة بتجميــد العائــدات اإلجراميــة المعنيــة ــىسبهــذا التدبيــر مــن قبــل الوزيــر المكلــف بالماليــة، بمقت� ، تنفيذا اللتزامات الجزائر في3قرار يتخذه لهذا الغرض إطــار تدابيــر الجــزاءات التــي فرضهــا مجلــس األمــن بشــأن تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام (داعــش) وتنظيــم القاعــدة ومــا يرتبــط بهمــا مــن أفــراد وجماعــات 1267 ومؤسســات وكيانــات، عمــا بالقــرارات رقــم ،2015 لســنة 2253و 2011 لســنة 1989و 1999 لســنة ورصــد أنشــطتها االجراميّــة مــن خــال اللّجنــة المنشــأة ،4لهــذا الغــرض، والمســمّاة لجنــة الجــزاءات ملجلــس األمــن 5والقائمــة الموحّــدة التّــي تعدّهــا لهــذا الغــرض.

-- 6 of 14 --

-57- ي الوسط البنكي ف الإ جراءات القانونية المقررة لتجميد العائدات الإ جرامية � - األموال المعنية بالتجميد و/أو الحجز: 1 تخضع لتدبير التّجميد و/أو الحجز أموال األشخاص وال ،1الموحّدة القائمة في المسجّلة والكيانات والمجموعات تشترط النّصوص لتطبيق هذا التّدبير أن تكون األموال المعنيّة ناتجة عن أي ّ من األنشطة اإلجراميّة موضوع التّجريم، بقدر كونها ملكا لألشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم في قائمة لجنة العقوبات، بحيث يتم ّ التّركيز على حجز موجودات الذّمّة الماليّة لهؤالء، بصرف النّظر عن مصدر تلك األموال، وما إذا كان مشروعا أم ال. تمتد ّ اإلجراءات أيضا، في سياق ذات الفلسفة، إلى األموال المتأتّية من ممتلكات األشخاص أو الكيانات المعنيّة، أي التّي تنتج عن الممتلكات األصليّة التّي قد تكون ذاتها من العائدات اإلجراميّة، بحيث يمتد ّ التّجميد و/أو الحجز إلى ما ينتج عن تلك األموال. وال يتوقّف تطبيق تدبير التّجميد و/أو الحجز على األموال التّي يسيطر عليها األشخاص أو الكيانات المعنيّة به وتخضع لرقابتهم بشكل مباشر، بل يمتد ّ أيضا إلى تلك األموال الخاضعة بطريقة غير مباشرة لرقابتهم، وحتّى األموال الخاضعة لرقابة أشخاص آخرين يأتمرون ، كل هذا بقصد تفادي تهريب األموال المعنيّة2بأوامرهم من نطاق هذا التّدبير بمختلف التّصرفات الصّورية مكنة.امل - المرجع نفسه.1 من المرجع نفسه. 2/2مكرر 18 - المادة 2 من المرجع نفسه. 3 مكرر 18 - 3 ، السابق ذكره01 - 05 من القانون رقم 4/2 مكرر 18 - المادة 4 - سير إجراءات التجميد و/أو الحجز: 2 لم تُشر النصوص إلى اللّحظة التّي يرتّب فيها تدبير التّجميد و/أو الحجز آثاره، غير أنّه يستنتج استنادا لفلسفة الوقاية من جرائم تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، ضرورة التزام الجهات التي تُمسك أموال وممتلكات األشخاص والكيانات المعنيّة به، ومنها البنوك والمؤسّسات الماليّة، بمجرّد تبليغها بالقرار الصّادر عن الوزير المكلّف بالماليّة بهذا الخصوص. يبقى تدبير تجميد و/أو حجز األموال منتجا آلثاره في الزمن ما دام اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان واردا في القائمة الموحدة للجنة العقوبات ملجلس األمن، وال ،3يتم ّ رفعه إال بعد شطب اسم المعنيّين من هذه القائمة ممّا يعني إمكانيّة استمرار اإلجراء لفترة زمنيّة طويلة، وما قد يرتّبه ذلك من إمكانيّة المساس ببعض المصالح لها.االتّي تستدعي الرعاية خ ولهذا، ومن أجل ضمان اإلشراف على األموال موضوع التّدبير، خوّل القانون للوزير المكلّف بالماليّة حيّة تعيين الجهة التّي تتولّى تسيير األموال المجمّدةاص ، وبالنّسبة للبنوك والمؤسّسات الماليّة،4و/أو المحجوزة حيّة اإلشراف على األموالاي األمر تخويلها صسيقت� المودعة في الحسابات وتسييرها، بحكم توفّرها على المتطلّبات البشريّة والماديّة المناسبة.

-- 7 of 14 --

-58- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل األموال والممتلكات موضوع التدبير، وفي سياق تسيير يمكن للوزير المكلّف بالماليّة أن يأذن ملن شمله قرار باستعمال جزء من أمواله لتغطية الحجز التّجميد و/أو احتياجاته الضّروريّة وحاجات أسرته واألشخاص الذّين 1يعيلهم. ومن جهة أخرى، يفسح القانون المجال أمام إمكانية اإلداري للشخص أو الحجز التجميد و/أو المنازعة في قرار لاالجهة التي شملها، ولكل ذي مصلحة أيضا، من خ إقرارطريقين للطعن، إداري ّ وقضائيّ. يوجّه الطّعن األوّل، أي اإلداري، في شكل تظلّم أمام المكلف بالمالية، ويرفع الجهة مصدرة القرار، وهي الوزير ) أيام من تاريخ التبليغ بالقرار10ضمن أجل عشرة ( عندما يتعلق األمر بالخاضع للتدبير، أو من تاريخ العلم بالنّسبة للغيرصاحب المصلحة في الطّعن. 2به وتباشر الصورة الثانية للطعن، أي القضائيّ، ضد المكلف بالمالية إما بشكل صريح عن الوزير الصادر القرار برفض التظلم، أو سكوته عن الرد ملدة شهر من تاريخ رفع التظلم إليه، حيث يعتبرقرارا ضمنيا بالرفض، وهذا أمام الجهة القضائيّة اإلداريّة، طبقا لقواعد االختصاص واآلجال المحددة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. ثانيا- التّجميد و/أو الحجز القضائي ّ للعائدات اإلجراميّة: عن الحاالت الحاالت التّي يتّخذ فيها هذا التّدبير تتميّز عن السابق عرضها بكونه يأتي استنادا إلجراءات تصدر - المرجع نفسه. 1 من المرجع نفسه. 4 مكرر 18 - المادة 2 ساعة 72 : ال يمكن اإلبقاء على التدابيرالتحفظية التي تأمربها الهيئة المتخصصة بعد انقضاء مدة01 - 05 من القانون رقم 01/18 - م.3 إال بقرارقضائي. لجهات القضائيّة، إمّا تبعا لإلجراءات التّي يطلقها البنكا عتراض على تنفيذام المالي ّ لاذاته وتدخّل خليّة االستع 72 العمليّات مع تجاوز األجل القانوني الممنوح لها وهو ساعة، أو بناء على إجراءات متابعة تصدر عن جهات تمارس سلطة الرّقابة واالشراف على البنوك وتلتزم بتبليغ لتزامات المقرّرةاالجهات القضائية بالمخالفات المرتكبة ل تمويل اإلرهاب، وما تسمح للوقاية من تبييض األموال أو به من تبييض للعائدات اإلجراميّة. أ- األمرالقضائي ّ بتمديد إجراء االعتراض على تنفيذ العمليّات محل ّ االشتباه: ّ في هذه الحالة بإجراء االعتراض اإلداري يتعلق األمر م المالي ّ لدى البنك المعنيّ،االذّي تباشره خليّة االستع ويبقى قائما دون اتّخاذ قرار نهائي ّ بشأن رفع االعتراض 72 واإلذن بالتّصرف في األموال، إلى حين انقضاء األجل من ساعة المقرّر له، بحيث يصبح االعتراض عديم األثر النّاحية القانونيّة، ويكون من حق ّ البنك المعني ّ التّصرّف في األموال ملصلحة اآلمربالعمليّات. من أجل ضمان صحّة ومشروعيّة إجراء التّحفّظ على األموال واستمرار هذا اإلجراء بطريقة قانونيّة صحيحة على مستوى البنك المعني، يفرض القانون على الجهات المعنيّة به أن تطلب تمديد العمل به لدى الجهات 3القضائية المختصة. يتم ّ تمديد إجراء االعتراض على التّصرّف في األموال بمبادرة من جهتين هما:

-- 8 of 14 --

-59- ي الوسط البنكي ف الإ جراءات القانونية المقررة لتجميد العائدات الإ جرامية � م المالي، التيا: وهي خلية االستع1الهيئة المتخصصة توجه طلبا بهذا الشأن إلى رئيس محكمة الجزائر المختصة بنظراإلجراء، التي تكون ملزمة بأخذ رأي وكيل الجمهورية لديها قبل الفصل في الطلب واتخاذ قرارها بهذا الخصوص. : الذي يقوم2وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر باإلجراء بناء على «عريضة» يقدمها بين يدي رئيس عه المسبق على الملفاإلى اط محكمة الجزائر، بالنظر م المالي بشأنابناء على تبليغ من طرف خلية االستع العمليات المعترض على تنفيذها لدى البنك الخاضع 3لإلجراء. تفصل محكمة الجزائرفي الطلب أوالعريضة الواردين ه بموجب أمر، ويكوناإليهما أع إليها من الجهتين المشار :4مضمونه على أحد وجهين تمديد أجل االعتراض على تنفيذ العمليّات المعنيّة باإلجراء. األموال على المؤقّتة القضائيّة األمر بالحراسة والحسابات والسّندات موضوع اإلخطار. ألمر الصّادر عن محكمة الجزائر، والذّييخضع ا يستجيب لطلب تمديد إجراء االعتراض على تنفيذ العمليات المشتبه فيها، لإلجراءات المقررة لألحكام ع رأي وكيل الجمهوريةا: يمكن رئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة وبعد استط01 - 05 من القانون رقم 02/18 - م.1 لدى محكمة الجزائر... : يمكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائرتقديم عريضة لنفس الغرض.01 - 05 من القانون رقم 03/18 - م.2 : وتقوم بإرسال الملف لوكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون في كل مرة يحتمل فيها أن تكون الوقائع01 - 05 من القانون رقم 03/16 - م.3 تمويل اإلرهاب. المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض األموال أو يأمربالحراسة القضائية ه، أوا: يمكن رئيس محكمة الجزائر، ... أن يمدد األجل المحدد في الفقرة أع01 - 05 من القانون رقم 02/18 - م.4 المؤقتة على األموال والحسابات والسندات موضوع اإلخطار. : ينفذ األمرالذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة األصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية.01 - 05 من القانون رقم 04/18 - م.5 المشمولة بالنّفاذ المعجّل، بحيث يتم ّ تنفيذه بناء على النّسخة األصليّة، وقبل أي ّ تبليغ للعميل صاحب العمليّة ، تفاديا ألي ّ تواطؤ أو محاولة5المعترض على تنفيذها لتهريب األموال المعنيّة بها. ىسحظة بأن المقت�ااستنادا ملا سبق، يمكن امل ئ لتدبير تمديد االعتراض على تنفيذسالقانوني المن� العمليات المشتبه فيها بموجب األمر القضائي لم يحدد ينبغي عليها التقيد به في قرارها، وكان من اللمحكمة أج المفروض تولي بيان هذا األجل، أو ربط إجراء التجميد و/أو الحجز بمصير اإلجراءات المتّخذة بالتّوازي مع االعتراض على مستوى القضاء الجزائي، تفاديا ألي تأخير غير مبرّر في تنفيذ هذه اإلجراءات بشكل يبقي األموال الخاضعة له معلق مصيرها إلى وقت أو حدث غير معلوم. ب- األمر القضائي ّ بتجميد و/أو حجز األموال محل االشتباه: يأتي هذا اإلجراء في سياق مختلف عن سابقه، لتزام بالتّصريحاوبعيدا عن أيّة مبادرة للبنك الخاضع ل ق هذهابالعمليّات موضوع االشتباه، حيث يتم ّ إط اإلجراءات في إطار أعمال الرّقابة التّي تقوم بها الجهات المخوّلة بذلك على مستوى البنوك والمؤسّسات الماليّة.

-- 9 of 14 --

-60- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل - طلب األمر بتجميد و/أو حجز العائدات: 1 تقوم اللّجنة المصرفيّة، سواء بمناسبة أعمال الرّقابة الميدانيّة أو في إطار الرّقابة على الوثائق بتبليغ خليّة م المالي ّ بصفة مستعجلة، بموجب تقرير سريّ،ااالستع بالعمليّات المشتبه في ارتباطها بتوظيف أو محاولة إدراج ، إلى جانب اتّخاذ1ّالعائدات اإلجراميّة في الوسط البنكي اإلجراءات التّأديبيّة في حق البنك أو المؤسسة المالية المخالفة، والتّي تختص ّ بها طبقا ألحكام قانون النّقد 2والقرض. حيّة إحالةا، تم ّ تركيز ص3 2015 اعتبارا من سنة ّ الطّلبات الرّامية إلى الحجز أو التّجميد القضائي للعائدات اإلجراميّة بيد وكيل الجمهوريّة لدى محكمة الجزائر، بحيث يتلقّى لوحده مختلف طلبات تجميد و/ أو حجز األموال وعائداتها التّي تكون ملكا أو موجّهة إلرهابي ّ أو منظّمة إرهابيّة، وذات صلة بالجرائم المقرّرة : يرسل مفتشوبنك الجزائرالمفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطارالرقابة في عين المكان لدى البنوك01 - 05 من القانون رقم 11 - م.1 مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا سريا إلى في إطار أو والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها ولدى المصالح المالية لبريد الجزائر ه».اأع 10 الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية تكت�سي المميزات المذكورة في المادة المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في اللجنة المصرفية فيما يخصها إجــراء تأديبيا ضد البنك أو : تباشر01 - 05 من القانون رقم 12- م.2 إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتها، ويمكنها التحري عن وجود التقرير ع عليه. يرفع تقريربخصوص المصالح المالية لبريد الجزائرإلى السلطة الوصية»اه والمطالبة باالطاأع 10 المذكور في المادة السالف الذكر. 01 - 05 مكرر من القانون رقم 18 - م.3 من الطلبات التي ترد إليه من الهيئة المتخصصة أو : يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر01 - 05 مكرر من القانون رقم 18 - م.4 األمــوال حجز التعاون الدولي الرامية إلى تجميد و/أو من السلطات المختصة، وكــذا تلك الــواردة من الــدول في إطــار الشرطة القضائية أو منظمة إرهابية وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون. موجهة إلرهابي أو وعائداتها التي تكون ملكا أو : تتولى الهيئة المتخصصة تبليغ المعلومات المالية للسلطات األمنية والقضائية عندما توجد مبررات01 - 05 مكرر من القانون رقم 15 - م. 5 شتباه في تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.ال : وتقوم بإرسال الملف لوكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون في كل مرة يحتمل فيها أن تكون الوقائع01 - 05 من القانون رقم 03/16م . تمويل اإلرهاب. المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض األموال أو جزء حجزكل أو : «يمكن رئيس محكمة الجزائرأن يأمربتجميد و/أو2015 ، قبل تعديلها سنة01 - 05 من القانون رقم 01مكرر/ 18 - م.6 من األموال التي تكون ملكا إلرهابيين أومنظمات إرهابية أوالموجهة لهم وعائداتها، ملدة شهرقابل للتجديد، بناء على طلب الهيئة المتخصصة الهيئات الدولية المؤهلة. وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائرأو أو في قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب. يتلقى وكيل الجمهوريّة الطلبات المذكورة من جهات :4عدة، وهي م الماليّ، التّيا، وهي خليّة االستع5الهيئة المتخصّصة حيّة طلب إصدار أمر التّجميد مناكانت تباشر ص الجهة القضائيّة مباشرة، دون الحاجة إلى تدخّل وكيل 6الجمهوريّة. الشّرطة القضائيّة، في إطار أعمال البحث والتّحرّي التّي تقوم بها، وتخطر وكيل الجمهوريّة بنتائجها، طبقا لقانون اإلجراءات الجزائيّة. حيّةاالسّلطات المختصّة، التّي أعطاها القانون ص ع وكيل الجمهوريّة عن الجرائم المقترفة فياإط مجال اختصاصها، وفي مجال جرائم الفساد، تضطلع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بتحويل ملف الوقائع ذات الوصف الجزائي إلى وزير العدل

-- 10 of 14 --

-61- ي الوسط البنكي ف الإ جراءات القانونية المقررة لتجميد العائدات الإ جرامية � الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى ، وإلى جانبها، يمارس الديوان المركزي1العمومية م وكيل الجمهورية بتورطاحية إعاص 2لقمع الفساد 3أعوان عموميين في الوقائع المتعلقة بالفساد. قات تعاون وتبادلاالدّول التّي تربطها بالجزائر ع للمعلومات في مجال مواجهة الجريمة المنظمة عبر 4الوطنيّة. يتولّى وكيل الجمهوريّة إثر تلقيه الطّلبات المذكورة إرسالها إلى رئيس محكمة الجزائر، ويقوم بإرفاقها 5بالتماساته بهذا الخصوص. - تصرّف رئيس محكمة الجزائر في طلب 2 التّجميد و/أو الحجز: إذا كان طلب التجميد و/أو الحجز يستند إلى أسباب كافيــة أو عناصــر معقولــة ترجــح أن المعنــي باإلجــراء إرهابــي ّ أو منظّمــة إرهابيــة أو شــخص يمــوّل اإلرهــاب، يصــدر رئيــس محكمــة الجزائــر أمــره بتجميــد و/أو حجــز فئتيــن مــن األمــوال: ، السابق ذكره.01 - 06 من القانون رقم 22 - المادة 1 المؤرخ 05 - 10 ى أحكام األمرسالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بمقت� 01 - 06 على إثرتعديل القانون 2010 ئ الديوان سنةس- أن�2 )، باعتباره مكلفا بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد،2010 سبتمبر 01 الصادرة بتاريخ 50 (الجريدة الرسمية عدد 2010 أوت 26 في المعدل والمتمم. 01 - 06 مكرر من القانون رقم 24 المادة يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه 2011 ديسمبر 08 المؤرخ في 426-11 من المرسوم الرئا�سي رقم 22 إلى 19 - المواد من3 .2011 ديسمبر 14 الصادرة بتاريخ 68 وكيفيات سيره، الجريدة الرسمية عدد السالف الذكر. 01 - 06 من القانون رقم 64 - المادة4 : يرسل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر.01 - 05 مكرر من القانون رقم 2/18 - م.5 من المرجع نفسه. 1مكرر 18 - م.6 ه».اأع 18 من المادة 4 مكرر من المرجع نفسه: «ينفذ هذا األمروفقا ألحكام الفقرة 06/18 - م.7 مكرر من المرجع نفسه. 05/18 - م.8 األثر. هذا لترتيب له إصدارالمحكمة يكفي وال اإلجراء، بهذا الماليّة والمؤسّسات البنوك تبليغ وقت النظرإلى العملية الناحية األمرمن يسيقت� -9 شخص يمول اإلرهاب. منظمة إرهابية أو ، بأن يكون الشخص إرهابيا أو3مكرر/ 18 - حسب الصور الواردة في المادة10 األمــوال والممتلــكات التــي صــدر الطلــب خصّيصــا لتجميدهــا و/أو حجزهــا. األمــوال المتأتّيــة مــن ممتلــكات األشــخاص الخاضعيــن لإلجــراء أو الخاضعــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لرقابتهــم أو لرقابــة أشــخاص يعملــون لحســابهم أو يأتمــرون بأوامرهــم. ويمكــن اســتثناء بعــض مــن هــذه األمــوال مــن نطــاق التّجميــد و/أو الحجــز واإلذن لصاحبهــا باســتعمالها أســرته وحاجيــات الضّروريّــة حاجياتــه لتلبيــة واألشــخاص المتكفّــل بهــم، ويتــم ّ ذلــك بأمــر مــن رئيــس 6المحكمــة، بعــد أخــذ رأي وكيــل الجمهوريّــة. ويتــم ّ تنفيــذ هــذا األمــر بنــاء علــى نســخته األصليّــة ّ ، الــذّي يكــون لــه حــق7قبــل تبليــغ الطــرف المعنــي ّ بالعمليّــة االعتــراض عليــه أمــام نفــس الجهــة المصــدرة لــه خــال 8يوميــن مــن تاريــخ تبليغــه بــه. يسري أثر األمر الصادر عن رئيس محكمة الجزائر في حق 9بتجميد و/أو حجز العائدات اإلجرامية فورا ويستمر ،10قتهم باإلرهابااألشخاص المشتبه في ع

-- 11 of 14 --

-62- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل أثره إلى حين صدور أمر عن الجهة القضائية الجزائية ، وفقا لألحكام1تثبيته المخطرة باإلجراءات بشأن رفعه أو ، ويترتّب2المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية» عن ذلك بقاء األموال المعنية باإلجراء مجمّدة و/أو محجوزة إلى حين صدور حكم في الموضوع عن القضاء الجزائيّ. الحجز ومثلما يتضح من عرض حاالت التجميد و/أو القضائي للعائدات اإلجرامية، التي تتم بطلب من وكيل الجمهورية وصدور أمر بها من محكمة الجزائر، مكرر وما بعدها على ربط 18 حظ التركيز في المواداي هذا اإلجراء بالعائدات اإلجرامية الناتجة أو المرتبطة بأنشطة األشخاص والكيانات اإلرهابية، دون اإلشارة إلى أوجه األنشطة اإلجرامية األخرى التي يمكن أن تنتج عنها الحال بالنسبة لجرائم عائدات بمبالغ خيالية، مثلما هو الفساد، وهو قصور يسجل على هذه النصوص ينبغي تداركه. حظ عدم ضبط واضح لآلجال التيامن جهة أخرى، ي يتم تجميد و/أو حجز األموال المشتبه في كونها عائدات إجرامية وضرورة التعجيل في اتخاذ اإلجراءات التي تمكّن من الفصل في حاالت االشتباه، ألن من شأن أية إطالة في تأخير تنفيذ العمليات المطلوبة من الزبائن الذين يتبين عدم وجود أية صلة لهم باألنشطة المعنية بالتجريم أن يسبب لهم أضرارا يستوجب تعويضهم عنها، وتتحمل الدولة عبء دفع هذه التعويضات، في ظل الحكم ي بإعفاء البنك أو المؤسسة المالية المصرحة منسالقا� 3 المسؤولية عن ذلك. فــي هذه مــن رئيس محكمة الــجــزائــر بموجب أمــر الــذي يصدر الحجز التجميد و/أو على ســريــان أمــر 2012 مــكــرر، تعديل 18 - نصت م.1 .2015 الظروف «... ملدة شهرقابل للتجديد...»، وتم التخلي عن تحديد األجل في إعادة صياغة هذه المادة سنة ، من المرجع نفسه.01 - 05 مكرر من القانون رقم 07/18 - م.2 ، السابق ذكره.01 - 05 من القانون رقم 24 - المادة3 خاتمة يتميزتطبيق إجراءات التجميد و/ أوالحجزفي الوسط البنكي باإلجراء الخاص الذي يفرض القانون اللجوء إليه، إجراء تقوم به البنوك تأجيل تنفيذ العمليات، وهو وهو والمؤسسات المالية كشركات تجارية في األصل، ويختلف باعتباره إجراء الحجز من هذا الجانب عن التجميد و/أو قضائية. يقع بتدخل من سلطة إدارية أو من النزر اليسير، وردت النصوص البنكية خالية، إال حيث لألموال، الحجزالقضائي على تسري التي األحكام من تم التركيزفيها على تدابيرالوقاية واليقظة، واكتفى النظام المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل 03 - 12 رقم اإلرهاب بتفصيل بعض األحكام المجملة في القانون رقم ، بينما كان المفروض وضع النصوص والتدابير01 - 05 التفصيلية لهذا اإلجراء بحق البنوك والمؤسسات المالية. حيات المعترف بها للوزير المكلف بالماليةاتبدو الص في غير محلها عندما يتعلق األمر بالقطاع البنكي، لكون تنظيم القطاع البنكي يستند إلى مقاربة متميزة وهي إبعاد السلطة التنفيذية عن أي تدخل في اإلشراف أو تسيير حيةاالقطاع البنكي، ومن المفروض أن تخول هذه الص لهذا ام المالي بوصفها األكثر تأهياإما لخلية االستع لجهات الرقابة واإلشراف على القطاع البنكي، العمل، أو التي لم يعط لها أي دور في هذا الخصوص. يطرح إجراء تجميد و/أو حجز العائدات اإلجرامية

-- 12 of 14 --

-63- ي الوسط البنكي ف الإ جراءات القانونية المقررة لتجميد العائدات الإ جرامية � إشكاالت قانونية بخصوص كيفية تنفيذه على الحسابات البنكية للزبائن المشتبه فيهم، وما إذا كان نطاقه يشمل قة بين البنك وعميله المشتبهاالحساب كإطارقانوني للع فيه، أم يتحدد بالعمليات موضوع اإلجراء، وما يتطلبه من ضرورة الفصل بين مفردات الحساب، وهو إجراء يتعارض مع بعض المبادئ التي تحكم تسيير الحسابات البنكية، وخصوصا الجارية منها. ي حسن تطبيق هذه التدابير عدم اإلضرارسيقت� بالمصالح المشروعة للزبائن الذين يتضح في النهاية عدم اشتباههم بعمليات توظيف العائدات اإلجرامية، مما التي تلحق حقهم في التعويض عن األضرار ي إقرارسيقت� بهم جراء التأخر في تنفيذ العمليات المطلوبة بسبب هذه التدابير، في مقابل إعفاء المؤسسات المصرحة من من القانون 24 بموجب المادة المسؤولية عن هذا التأخر المعدل والمتمم. 01 - 05

-- 13 of 14 --

-64- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل قائمة المـراجـع أوال- النصوص القانونية الوطنية: 1 - ، يتعلق2005 فبراير 6 المؤرخ في 01 - 05 رقم القانون ومكافحتهما، اإلرهاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية فيفري 09 ، الصادرة بتاريخ11 الجريدة الرسمية عدد 13 المؤرخ في 02 - 12 رقم ، معدل ومتمم باألمر2005 ، الصادرة08 ، الجريدة الرسمية عدد2012 فيفري المؤرخ في 06 - 15 ، والقانون رقم2012 فيفري 15 بتاريخ الصادرة 08 ، الجريدة الرسمية عدد2015 فيفري 15 .2015 فيفري 15 بتاريخ 2 - ، يتعلق2006 فبراير 20 المؤرخ في 01 - 06 القانون رقم بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد ، معدل ومتمم2006 مارس 08 ، الصادرة بتاريخ14 ، الجريدة2010 غشت 26 المؤرخ في 05 - 10 بـاألمررقم 2010 سبتمبر 01 ، الصادرة بتاريخ50 الرسمية عدد 27 المؤرخ في 11 - 10 (موافق عليه بموجب الـقانون رقم ، الصادرة66 ، الجريدة الرسمية عدد2010 أكتوبر في المؤرخ 15 - 11 رقم والقانون ،)2010 نوفمبر 03 بتاريخ ، الصادرة44 ، الجريدة الرسمية عدد2011 غشت 02 .2011 غشت 10 بتاريخ 3 - ديسمبر 08 المؤرخ في 426 - 11 المرسوم الرئا�سي رقم ، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد2011 ،68 وتنظيمه وكيفيات سيره، الجريدة الرسمية عدد .2011 ديسمبر 14 الصادرة بتاريخ 4 - أفريل 07 المؤرخ في 127 - 02 المرسوم التنفيذي رقم م الماليا، يتضمن إنشاء خلية معالجة االستع2002 ، الصادرة23 وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية عدد التنفيذي بالمرسوم ومتمم معدل ،2002 أفريل 07 بتاريخ ، الجريدة2008 سبتمبر 06 المؤرخ في 275 - 08 رقم ،2008 سبتمبر 07 ، الصادرة بتاريخ50 الرسمية عدد أكتوبر 10 المؤرخ في 237 - 10 والمرسوم التنفيذي رقم 13 ، الصادرة بتاريخ59 ، الجريدة الرسمية عدد2010 في المؤرخ 157 - 13 رقم التنفيذي والمرسوم ،2010 أكتوبر ، الصادرة23 ، الجريدة الرسمية عدد2013 أفريل 15 .2013 أفريل 28 بتاريخ 5 - المتعلق ،2011 نوفمبر 28 في المؤرخ 08 - 11 رقم النظام بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، الجريدة .2012 أوت 29 ، الصادرة بتاريخ47 الرسمية عدد 6 - ، يتعلق2012 نوفمبر 28 المؤرخ في 03 - 12 النظام رقم ومكافحتهما، اإلرهاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية فيفري 27 ، الصادرة بتاريخ12 الجريدة الرسمية عدد .2013 ثانيا- النصوص القانونية األجنبية: 1 - https://www.un.org/securitycouncil/ sites/www.un.org.securitycouncil/files/ SC_document_files/1518654a_asset_freez. pdf, visualisé le 27/09/2021 à 16 :40. 2 - https://www.un.org/securitycouncil/ar/ sanctions/1267, visualisé le 27/09/2021 à 16 :30. 3 - Code Monétaire et Financier Français : 4 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ article_lc/LEGIARTI000033475993/, visualisé le 02/10/2021 à 11 :10.

-- 14 of 14 --