الإجراءات القانونية المستجدة في القوائم الانتخابية وفق قانون الانتخابات 21/01‏

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 977 - 977 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 21/ 01 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 19 / 49 New legal procedures regarding electoral lists according to Election Law 21/01  أبوبكرالصديق بن يحي هرقول عامر جامعة الجلفة محامي معتمد لدى املحكمة العليا a.benyahia@univ - djelfa.dz [email protected] تاريخ إرسال المقال: 05/ 02/ 2026 تاريخ قبول المقال: 17/ 03/ 2026 تاريخ نشر المقال: 3 1 / 03/ 2026 الممخص: في إطار اإلصالحات القانونية والسياسية التي تنبتيا ائر الجز جاء القانوف العضوؼ رق 21 - 01 المتعمق بالنظا االنتخابي في ائر الجز . يبيّف المقاؿ أى المستجدات الذؼ جاء بيا آخر تعديل والتي تتعمق بالضمانات الدستورية والقانونية اىة لنز العممية االنتخابية مف بدايتيا إلى نيايتيا، باإلضافة إلى الييئات ا لقائمة والمشاركة في العممية االنتخابية، تتجسد في السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات، والتي تعد تجربة ثرية ومميمة، كما اف التعديالت مست مشاركة الشباب أةوالمر في القائمة االنتخابية وطريقة التصويت المستحدثة في النظا االنتخابي ،و كيفية تقدي القوائ، شروط اعتمادىا، دور الييئة الوطنية المستقمة لالنتخابات اجعة والمر القانونية، ويبرز التعديالت واإلصالحات الحديثة مف خالؿ تجري التصرفات والممارسة المنافية التي تيدؼ إلى تعزيز الشفافية اىة والنز وتكافؤ الفرص في المنافسة االنتخابية . الكممات المفتاحية : القوائ االنتخابية ، ائ االنتخابية الجر ، العتبة ، طريقة التصويت . Abstract: Within the framework of the legal and political reforms underway in Algeria, Organic Law No. 21 -01 concerning the electoral system in Algeria was enacted. This article highlights the most significant updates introduced by the latest amendment, which relate to constitutional and legal guarantees for the integrity of the electoral process from beginning to end. It also addresses the existing bodies involved in the electoral process, embodied in the Independent National Election Authority, which represents a rich and inspiring experience. Furthermore, the amendments touch upon the participation of youth and women on the electoral roll, the newly introduced voting method within the electoral system, the procedures for submitting lists, the conditions for their approval, the role of the Independent National Election Authority, and legal review. The article emphasizes the recent amendments and reforms throu gh the  المؤلف المرسل 377

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 977 - 977 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 21/ 01 criminalization of actions and practices that undermine transparency, integrity, and equal opportunities in electoral competition. key words: Electoral lists, electoral crimes, threshold, voting method. المقدمة: ات واإلصالحات ات نتيجة لمتغير ائر منذ االستقالؿ العديد مف التغير في الجز االنتخابي شيد النظا سنة ائر ، و جاء خامس عممية تعديل لقانوف االنتخابات الجديد، سبقتيا السياسية التي مرت بيا الجز 2011 قامت بجممة مف اإلصالحات عمى الصعيديف القانوني والسياسي ، أيف ت إ اؼ عمى العممية سناد اإلشر األىداؼ المرجوة ، فجاء تعديل استحدث آلية جديدة لمرقابة عمى االنتخابية لمقضاء ، لكف ل تحقق ة الييئة العميا المستقمة لالنتخابات، لكنيا ل تتمكف مف توفير الضمانات الكافية االنتخابات مف خالؿ دستر اء انتخابات بمعايير دولية تحقيق اال إلجر ّعالمشر وض اطي ، ليتتي التعديل األخير حيث نتقاؿ الديمقر اطية، ة، ومنيا "تجسيد وترسيخ الديمقر ؼ ىذا القانوف في سياؽ تجسيد أحكا تعديالت الدستور األخير ائر الجز المدني السيما الشباب والتداوؿ عمى السمطة، وأخمقة الحياة السياسية"، و"ضماف مشاركة المواطنيف والمجتم في جمت ىذه اإلعالنات أة في الحياة السياسية وضماف اختيار حر بعيد عف كل تتثير مادؼ" ، وتر والمر 100 مادة جديدة أو محيّنة، تشكل تقدما الفتا مقارنة باالجتيادات القانونية السابقة في مجاؿ االنتخابات، اع النسب وخصوصا في مجاؿ مكافحة الماؿ السياسي واعتماد نمط االقتر ي عمى القائمة المفتوحة. بدال مف اب في وض ا الترتيب المعتمد مف قبل األحز اع النسبي عمى القائمة المغمقة الذؼ يعتمد عمى عد احتر االقتر القوائ. ومف محاسف ىذا النظا االنتخابي تضمف إحداث السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات تشرؼ عمى العممية االنتخابية مف التحضير اتيا بصفة ار اؼ والرقابة، واعالف النتائج بصفة مستقمة، ما يضمف إقر واإلشر ح اىة والشفافية لمعممية االنتخابية وفقا لمدستور، وعمى ىذا األساس يمكننا طر مستقمة وبكل حيادية لتحقيق النز التساؤؿ التالي: اءات القانونية الجديدة التي جاء بيا القانوف العضوؼ ماىي اإلجر 21 / 01 فيما يتعمق بالقوائ االنتخابية؟ ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ سنركز عمى مجموعة مف النقاط التالية: 1 . السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات 2 . نسبة الشباب في القائمة االنتخابية 3 . أة في القائمة االنتخابية نسبة المر 4 . طريقة التصويت 377

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 977 - 977 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 21/ 01 5 . الجديد فيما يتعمق بالعتبة 6 . ائ االنتخابية الجر 1 - السمطة الوطنية المستقمة لالنتخاب ائر التي ت مف خالليا استحداث ىيئة وطنية تعنى ة األولى في الجز ما يالحع أف ىاتو المر باالنتخابات ممثمة في السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات، انشات بموجب القانوف العضوؼ رق 19 - 07 1 خ المؤر 14 / 09 / 2019 بعد ةائرية نفسيا مجبر ة الجز الضغوط الشعبية و المطالبات بالتغيير وجدت اإلدار ؼ لسنة التعديل الدستور عمى التخمي عف تنظي االنتخابات لصالح السمطة الجديدة ، و م 2020 خصص تحت عنواف مؤسسات الرقابة الفصل الثالث منو لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات ابع بابو الر المشر في المواد مف 200 إلى غاية المادة 203 و قد نصت المادة 202 ةالفقر 03 عمى " ... تمارس السمطة الوطنية 2 اع لالنتخابات مياميا منذ تاريخ استدعاء المجنة الناخبة الى غاية إعالف النتائج المؤقتة لالقتر . ع لنص المادة بالرجو 19 مف األمر 21 - 01 نجد أف السمطة الوطنية المس تقمة لالنتخابات تتشكل مف: 01 / - جياز تداولي ممثال في مجمس السمطة المستقمة وجياز تنفيذؼ ممثال في الرئيس. 02 / - تشكيمة مجمس السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات وصالحياتو: حددت المادة 21 مف االمر 21 - 01 تشكيمة مجمس السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات التي تض 20 ج بعضو ائية بالخار عضوا يعينوف بموجب مرسو رئاسي مف بيف الشخصيات الوطنية وتمثل الجالية الجز واحد، وتحدد عدة ىذا المجمس بستة سنوات غير قابمة لمتجديد. تسند ليذا المجمس عدة ميا منيا المصادقة عمى برنامج العمل الذؼ يقدمو رئيس السمطة، انجاز قوائ اعضاء المندوبيا اليات والبمديات والممثميات الديبموماسية ت التي تمثل امتداد لمسمطة عمى مستوػ الو اسة الطعوف واالحتجاجات المتعمقة ج، استقباؿ ممفات الترشح لالنتخابات الرئاسية ودر والقنصمية بالخار بالعممية االنتخابية واالستفتائية. ايو انية السمطة المستقمة، ويت اخذ ر يصادؽ عمى ميز القوانيف والتنظيمات في كل ما يتعمق بمشاري 3 التي ليا عالقة باالنتخابات . ىذا باإلضافة الى بعض المجاف المؤقتة و الدائمة التي تعتمد عمييا السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات في تسيير مياميا ،و يالحع انو بعد استدعاء الييئة االنتخابية بموجب المرسو الرئاسي رق 377

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 977 - 977 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 21/ 01 19 / 245 خ في المؤر 15 / 09 / 2019 المتضمف استدعاء الييئة الناخبة النتخاب رئيس الجميورية ليو 12 ديسمبر 2019 و يالحع مف خالؿ ىاتو االنتخابات اف السمطة و بمجرد تنصيبيا حرصت عمى االلما ادىا و ضماف حيادىا السيما و انم تفاصيل العممية االنتخابية و عمى تكويف افر بجمي ى ا انو ت اختيار ة االدارية و مف مف عرؼ عني عد االنتماء الحزبي ،و قد بعناية مف اصحاب المؤىالت العممية و الخبر افيا عمى تنصيب المجاف الدائمة و المؤقتة ،باإلضافة الى ضبط ات مف خالؿ اشر تجسدت ىذه التحضير الئ تركيبيا و ىيكمتيا مف خالؿ تنصيبيا لكل المندوبيات الو اب الوطني. ية و البمدية عبر كامل التر 2 - اءات المتعمقة بنسبة الشباب في القائمة االنتخابية اإلجر اسات ع مف الغموض في غياب در ائر يكتنفيا نو إف تناوؿ مسالة المشاركة السياسية لمشباب في الجز متخصصة في ىذا المجاؿ، أو حتى نشر أرقا إحصائية متعمقة بمشاركة الشباب السياسي ة حسب التركيب 4 ؼ، وحتى إف نسبة المشاركة في االنتخابات تشير إلى إقباؿ المواطنيف عمى تتدية ىذا السموؾ العمر ، حيث ح عادة بيف او غ سف معينة النتخاب يتر إف أغمب الدوؿ تشترط بمو 18 و 25 سنة والمقصود بيذا الشرط توافي ات سياسية اؾ الذؼ يسمح باختيار واعي، بعض الدوؿ تحدد سف االنتخاب بناء عمى اعتبار ج واإلدر النضو اط حيث أف األنظمة المحافظة تعمل عمى الشباب باشتر 25 سنة حيث ت عمل التي تعوؿ عمى الشباب في 5 ائر سياستيا عمى تخفيض السف مثل الجز . 6 نصت المادة 176 مف قانوف االنتخابات : يجب أف تتضمف قائمة المترشحيف لممجالس الشعبية البمدية الئية عددا مف المترشحيف يزيد عف عدد المقاعد المطموب شغميا والو 03 في الدوائر االنتخابية والتي مقاعدىا فردية. وثناف لمدوائر والتي مقاعدىا زوجية ...وأف تخصص عمى األقل نصف الترشيحات لممترشحيف الذيف 7 سنة تحت طائمة عد القبوؿ القائمة أربعوف ى عف تقل أعمار . ادة اؾ الشباب في تسيير الشتف العا، وىو نية حسنة تدؿ عمى أف ىناؾ إر تعتبر خطوة إيجابية إلشر سياسية تعمل ى عف المشاركة السياسة لمشاب الذيف تقل أعمار عمى تشجي 40 حظوظ ىذه سنة، وتوسي ؼ، وأغمبية الكتمة الناخبة في المجالس المنتخبة. ائر الفئة الذؼ تمثل غالبية الشعب الجز 3 - أة في القائمة االنتخابية. اءات المتعمقة بنسبة المر اإلجر ت تطبيق نظا الحصة النسائية في ائر مف خالؿ القانوف العضوؼ الجز 12 / 03 بتوسي المتعمق أة في المجالس المنتخبة ، وقد أثار جدال في الساحة السياسية بيف مؤيد لنظا الحصة حظوظ تمثيل المر ػ المعارضيف أف أة في المجالس النيابية، في حيف ير كونيا خطوة ضرورية لترقية المشاركة السياسية لممر 377

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 977 - 977 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 21/ 01 نظا الحصة الن اطية ومنيا المساواة وسنستعرض في ىذا ايد سياسية ومنافي لمبادغ الديمقر سائية مجرد مز 8 ؼ والقانوني الذؼ جاء فييما نظا الحصة النسائية المبحث إلطاريف الدستور . وبالنظر إلى المادة 68 مف دستور 2020 والتي نصت عمى: تعمل عمى ترقية التناصف بيف الرجاؿ والنساء في سوؽ التش ات العمومية وعمى مستوػ الدولة ترقية في مناصب المسؤولية واإلدار غيل. تشج 9 المؤسسات . وبالنظر إلى المادة 59 مف نفس الدستور والتي تنص : تعمل الدولة عمى ترقية الحقوؽ 10 حظوظ تمثيميا في المجالس المنتخبة أة بتوسي السياسية لممر . ة الم ايد دور واف كاف يتخذ نظريا بتز أة في الحياة االجتماعية والحياة العامة، تكريسا آخر لمسعى سياسة ر اع اإلعجاب منو ج النتز اض المعتمدة مف قبل السمط المتداولة عمى الحك والتي تتوجو بقوانيف لمخار االستعر ادة الشعبية فعال. ؼ، وتجسيد اإلر ائر الجز بدؿ األخذ بالحسباف خصوصيات المجتم الجد وكرّس التشري يد قاعدة التمييز اإليجابي لمنساء والشباب في قوائ المرشحيف الذؼ بوشر فيو منذ انتخابات 2012 التمثيل النسوؼ في ألىداؼ دعائية باألساس، وفي ظل االنتقادات الموجية لتجربة توسي المجالس المنتخبة، بسبب تردؼ دور النساء البرلمانيات، ونوعية االختيار، ولكونو يغفل عنصر الكفاءة في غ أنو حصر ىذه القاعدة في الدوائر االنتخابية التي يزيد عدد سكانيا عف العممية، ور 20 ألف نسمة، مف ائرييف عف مشاركة النساء في العممية ة النمطية لمجز اح في نسبة المشاركة والصور االقتر المستبعد أف يرف االنتخابية. لكف نتائج االنتخابات التشريعية لسنة 2021 قانوف أة حيث عمل في مشاركة المر اج ، أظيرت تر ا لتمثيل النساء اعاة مبدا المنافسة حيث كشفت النتائج سقوطا حر تمثيل مر االنتخابات الجديد عمى تشجي الى عوامل عديدة منيا االجتماعية واالقتصادية اج بتوؿ برلماف في قانوف االنتخابات الجديد ويعود ىذا التر ىا لكف ابرز قانوف االنتخابات الذؼ الغى مبدا الكوطة الذؼ كاف يقضي بتخصيص نسبة 30 % مف قوائ اب الترشيحات لمنساء واستبدالو بمبدأ المنافسة بيف الرجل والنساء في الترشيحات فتجد العديد مف االحز صعوبة في ايجاد نساء لمترشح . 4 - طريقة التصويت الجديدة أعتمد ىذا النظا عمى عدد ىة انتخابية وآلية اختيار النواب الممثميف لكل دائر . ففي نظا االنتخاب الفردؼ لعضوية المجمس النيابي، يت انتخاب نائب أو أكثر، وذلؾ بناء عمى تقسي الدولة إلى دوائر انتخابية ة، يخصص لكل منيا مقعد أو أكثر صغير . أما في نظا االنتخاب بالقائمة، يصوت الناخب لعدة أش خاص 373

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 977 - 977 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 21/ 01 وجود اختالفات في تطبيق ىذا النظا بيف الدوؿ ضمف قائمة واحدة بدال مف اختيار مرشح واحد فقط، م 11 المختمفة . . فيناؾ نظا القائمة المغمقة يختار بموجبو الناخب قائمة بغض النظر عف أسمائيا، أو نظا القائمة ج المفتوحة التي تتيح لمناخب ترتيب المرشحيف، ونظا المز ومعناه أف الناخب لو حرية كاممة في اختيار مف 12 يشاء مف بيف األسماء التي وردت في ىذه القوائ بغض النظر عف انتمائو لقائمة معينة . تُحدد المادة 169 الئي، آلية االنتخابات بالنسبة ألعضاء المجمس الشعبي البمدؼ والمجمس الشعبي الو حيث يت انتخابي لعيدة تستمر لمدة خم اع النسبي باستخدا القوائ المفتوحة، م س سنوات عبر االقتر ج بيف القوائ التصويت التفضيمي دوف السماح بالمز . بموجب ىذه المادة، يقو الناخب باختيار قائمة واحدة ة االنتخابية فقط ويُدلي بصوتو لمرشح أو أكثر مف القائمة ذاتيا ضمف العدد المخصص لممقاعد في الدائر . يت عدد األصوات التي حصمت عمييا كل قائمة، م المقاعد المطموبة عمى القوائ بشكل يتناسب م توزي 13 اعتماد قاعدة الباقي األقوػ لترتيب األصوات . . 5 - الجديد فيما يتعمق بالعتبة ػ، حيث تتبنى كل دولة النظا االنتخابي مف المعروؼ أف نظ االنتخابات تختمف مف دولة إلى أخر الذؼ طبيعتيا السياسية، االقتصادية، االجتماعية، وحتى التاريخية، بيدؼ تشكيل مجالسيا يتناسب م المنتخبة سواء كانت برلمانية أو محمية. ومف بيف ىذه األنظمة، يبرز نظا التمثيل النسبي، الذؼ يُتيح لكل نسبة األصو قائمة انتخابية متنافسة الحصوؿ عمى عدد مف المقاعد يتناسب م ات التي حصمت عمييا . اب السياسية، حيث يضمف توزيعا متوازنا لممقاعد بناء يُعتبر نظا التمثيل النسبي أكثر عدالة لألحز ذلؾ، فإف ىذا النظايحمل بعض عمى نسبة األصوات التي يت الحصوؿ عمييا، مقارنة بنظا األغمبية. وم النتائج السمبية بالنسبة لممجالس المنتخبة ال اب الممثمة داخل ىذه مُشكّمة، حيث يؤدؼ إلى زيادة عدد األحز ًا لصعوبة تحقيق توافق سياسي داخمو. المجالس. ىذا التعدد الحزبي يمكف أف يُعيق أداء المجمس بكفاءة، نظر ار اب السياسية لمتنافس قد يؤدؼ إلى انقسا المجمس وتقويض االستقر كما أف فتح المجاؿ أما مختمف األحز 14 الس ياسي. . وليذا وبغيو التخفيف مف حده تتثير النظا التمثيل النسبي عمى المجالس المنتخبة لجتت العديد مف دوؿ العال الى األخذ بما يسمى بالعتبات االنتخابية التي تعتبر واحده مف االليات التقنية الرياضية التي ىا مف الصيغ االنتخابية مف اجل توجيو مسار العممي تعمل كغير ة االنتخابية في ظروؼ سياسية معينو بما اب السياسية في العممية االنتخابية. يساى في ضبط مشاركو االحز 377

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 977 - 977 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 21/ 01 ؼ العتبة لمحصوؿ عمى مقعد في المجالس المنتخبة، ائر ع الجز في النظا االنتخابي الحالي كرس المشر وىي أف أؼ قائمة ل تتحصل عمى العتبة (وىي نسبة معينة مف األصوات الم عبر عن يا والتي كانت محدد بسبعة بالمئة ، حيث ت خفض العتبة إلى 5 بالمائة بدؿ 7 بالمائة المنصوص عمييا في القانوف الحالي، المقاعد، القوائ التي ل تحصل عمى نسبة خمسة في المائة عمى حيث ال تؤخذ في الحسباف، عند توزي األقل مف األصوات المعبر عنيا. بالمقابل فإف الم عامل االنتخابي الذؼ يؤخذ في الحسباف ىو ناتج قسمة ةة انتخابية عمى عدد المقاعد المطموب شغميا ضمف نفس الدائر عدد األصوات المعبر عنيا في كل دائر االنتخابية وفق المادة 170 ع المقاعد التي تحصمت ع. وفي حالة تساوؼ األصوات، توز مف مسودة المشرو عمييا كل قائمة عمى أف يت حسب عدد األصوات التي حصل عمييا كل مني، وفي حالة تساوؼ األصوات في القائمة الواحدة يعود المقعد لألصغر سنا وفق المادة 172 . 6 - تعديالت تمس النظام االنتخابي ح قضية إشكالية ح القانوف لعضوية مجمس األمة "التوفر عمى شيادة جامعية"، وىي مستلة تطر يقتر دستورية، باعتبار أنيا تمس بقاعدة المساواة في الفرص زيادة عف كوف الشيادة ليس مقياسا لمكفاءة السياسية. ع تتجيل تطبيق بعض أحكا الفقرتيف الثانية والثالثة مف المادة ح معدو المشرو اقتر 176 الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحمية، والمادة 200 الخاصة بانتخابات أعضاء المجمس الشعبي ا لوطني، مقترحيف إرجاء تطبيق ىذيف البنديف في االنتخابات التي تمي إصدار ىذا القانوف، بما يتيح مشاركة أوس اب السياسية دوف شرط التوفر عمى لألحز 10 ة االنتخابية، منتخبيف في المجالس الشعبية المحمية أو الدائر وتجاوز عتبة 4 بالمائة مف األصوات المعبّر عنيا في آخر انت خابات (محمية وتشريعية حسب الحالة)،ويخد اب حديثة التتسيس والتي وجدت صعوبة في ه مف قبل نواب البرلماف األحز اح في حالة تمرير ىذا االقتر انتخابات 2012 و 2017 لمحصوؿ عمى مقاعد. أحكا الدستور، تضمف التعديل تحييف اإلطار القانوني لمسمطة الوطنية لالنتخابات لمتوافق م وخصوصا المادة 200 منو التي تكرس استقالليتيا، والمادة 201 الخاصة بعيدة أعضاء السمطة، حيث أصبحت مف 6 سنوات بدؿ أرب ، وفق ما جاء في اإلطار التشريعي الخاص بيا. وعززت التعديالت اإلضافية صالحيات السمطة التي اشتغمت عند تتسيسيا كتمر واق . زيادة عف تقميص عدد أعضائي ا مف 50 15 إلى 15 عضوا، وتعزيز صالحيات رئيسيا . 377

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 977 - 977 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 21/ 01 7 - ائم االنتخابية المستجدة الجر ائ الخاصة بالتصويت، ىاتو المرحمة الجد ميمة تختمف الجريمة االنتخابية حسب طبيعتيا ونوعيا مف الجر أيو في اختيار مرشح او قائمة فضال عف كوف التصويت األداة التي يعبر بيا المواطف عف ر ػ، إال األخر ؼ جر أؼ فعل يخل بسير العممية االنتخابية ائر ع الجز ائ المخمة بسير العممية االنتخابية، كوف المشر الجر وكل ما يمس باألمف والنظا وحرية التصويت.  جريمة الرشوة االنتخابية: ائ السياسية يمكننا القوؿ أف جريمة الرشوة االنتخابية ىي مف اخطر الجر و مفيو الر شوة االنتخابية ال يختمف عف الرشوة العادية كوف ىاتو الجريمة تتطمب وجود طرفيف األوؿ يقبل 16 ما يعرض عميو و الثاني يقبل او يعرض الدف .  جريمة استعمال القوة او التهديد لمنع الناخب من ممارسة حقه االنتخابي بحرية: يتبيف أف محل ادة اإلنساف والتتثير ع ىذه الجريمة ىو إر حمة التي ترتكب فييا ىاتو أيو، و يوجد اختالؼ في المر مى حريتو ور الجريمة فيناؾ مف ينسبيا إلى مرحمة التصويت و ىناؾ مف ينسبيا إلى مرحمة الحممة االنتخابية معززيف ىذا ادتو يسبق ىذا ىا في يو التصويت فالعمل عمى التتثير في إر ادة الناخب و إف كاف ينتج أثر أؼ باف إر الر 17 افو الموعد و عميو فالجر قائ مف ساعة اقتر .  نشر الشائعات االنتخابية و الترويج لها: مف خالؿ نص المادة 294 مف قانوف االنتخابات يتبيف لنا ؼ جر استعماؿ اإلشاعات سواء بالحصوؿ عمى ائر ع الجز أف المشر الناخبيف مف اإلدالء األصوات او لمن بتصواتي .  جريمة استعمال و ة او االمالك العمومية: وسائل االدار ومف خالؿ المادة 289 عيتبيف لنا اف المشر ؼ يحرص عمى مبدا تكافئ الفرص بيف المرشحيف كما انو يحرص عمى عد استفادة بعض المرشحيف ائر الجز اب مف الممتمكات والوسائل المادية التابعة لمدولة وىذا لضماف مبدا الحياد وعد االنحيا او االحز ز وتكافئ الفرص.  جريمة التصويت بناءا عمى قيد مبني عمى غش : مف خالؿ المادة 285 ع عاقب يتبف اف المشر كل السبل لمتتثير عمى عمى كل غش مبني عمى التزوير أو انتحاؿ أسماء وصفات ناخب مسجل، وىذا لقط اىة العممية االنتخابية نز 377

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 977 - 977 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 21/ 01 ال خاتمة الت ائر قد واكب التحو وفي األخير ومف خالؿ ما تطرقنا إليو يمكف القوؿ أف النظا االنتخابي في الجز خاصة في المجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية، وعرؼ تعديالت ىامة مست التي عرفيا المجتم ضماف الشفافية في الترشيح وضماف سير العممية االنتخابية بإسنادىا إلى سمطة اىة في عممية مستقمة، والنز التصويت، ائر في ظل اطية التي حققتيا الجز ات الديمقر ات يمكف تصنيفيا في خانة االنجاز فيذه التطور االصالحات السياسية بعد الظروؼ التي مرت بيا. إال أف ىذا القوؿ ال يعني أف ىذا القانوف خالي مف العيوب والنقائص. و البد لمشعوب مف آلية قانونية مف اجل اختيار ممثميي و مف اجل المشاركة في تسيير شؤوف البالد ، و في ىذا الصدد يكوف االنتخاب اآللية المثمى و الوحيدة التي يمكف تعتمدىا أؼ امة و يستند إلييا أؼ عية عمى السمطة ، و بواسطة االنتخاب الحر و النزيو يتحقق مبدأ اطي إلضفاء الشر نظا ديمقر السيادة ال عية الشعبية ، و ال يمكف تحقيق ذلؾ إال بإرساء نظا انتخابي شعبية ، و يكتسب المنتخب الشر متكامل احميا و يضمف العدالة بيف المرشحيف اىة عبر كل مر يضمف نجاح العممية االنتخابية في شفافية و نز و يحفع حرية الناخبيف ، و ال يمكف أف يتتتى ذلؾ إال أف توفرت في النظا اال نتخابي وسائل و آليات رقابية فعالة . احات االقتر والتوصيات: 1 - اجعة مف أجل الحصوؿ عمى بيانات سميمة. يجب االستعانة بالتقنيات الحديثة في عممية القيد والمر 2 - لمسمطة المستقمة لالنتخابات في عممية تسجيل واعداد قوائ المسجميف في إعطاء صالحيات أوس القائمة االنتخابية. 3 - أةيجب إعادة النظر في شرط المناصفة بيف الرجاؿ والنساء وخاصة في المناطق التي ال تحبذ المر العمل السياسي. 4 - المجالس المن اج شرط المستوػ الجامعي في جمي إدر تخبة (الوطنية والمحمية). 5 - مف األحسف و مف اجل ضماف االستقاللية التامة لمسمطة و االبتعاد عف النقد اف يكوف منصب لالنتخاب مف بيف أعضائو و أفضل مف أف يت تعيينو مف رئيس السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات يخض طرؼ السمطة التنفيذية . 6 - ح عمى السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات عمى العمل و التحضير لمذىاب لمتصويت اللكتروني نقتر اىة و الشفافية في العممية االنتخابية اطيات العالمية و لضماف النز ػ الديمقر ار كبر عمى غر 377

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 977 - 977 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 21/ 01 7 - اجعة االستث ة عوض المر اجعة القوائ االنتخابية بصفة دائمة و مستمر ح وجوب فتح مر نقتر نائية و الدورية لضماف ضبط القوائ بصفة جدية أفضل اجع المعتمدة المر 1 - ائر، مجمة المفكر، العدد أحمد بنيني، أثر النظا االنتخابي عمى األداء البرلماني في الجز 08 ، كمية الحقوؽ و العمو السياسية، جامعة باتنة. 2 - ؼ والمؤسسات الس األميف شريط، الوجيز في القانوف الدستور ياسية المقارنة، الطبعة الثانية، ديواف ائر، المطبوعات الجامعية، الجز 2002 . 3 - ج ة تخر ائر)، مذكر اسة حالة الجز سمماني صفية، نظا الحصة النسائية في المجاس المنتخبة (در ضمف متطمبات نيل شيادة الماستر في الحقوؽ، تخصص دولة ومؤسسات، 2013 - 2014 . 4 - نقيش لخضر، السمطة المستق ائر، مجمة العمو القانونية واالجتماعية، المجمد مة لالنتخابات في الجز الخامس، العدد الثاني، جواف 2020 . 5 - ؼ، دار الثقافة لمنشر و التوزي ، نعماف أحمد الخطيب، الوسيط في النظ السياسية والقانوف الدستور عماف، ط 1 ، 2008 . 6 - شاللي رضا، بف سال عبد الرحماف، حاشي دمحم األمي ائر ف، السمطة المستقمة لالنتخابات في الجز اؼ، مجمة العمو القانونية واالجتماعية، المجمد (العممية االنتخابية مف ىيئة الرقابة إلى سمطة التنظي واالشر الخامس، العدد األوؿ، مارس 2020 7 - القانوف العضوؼ 16 - 11 خ في المؤر 25 اوت 2016 المتعمق بالييئة العميا المستقمة اقبة لمر االنتخابات، ج ر عدد 50 8 - ؼ الصادر بموجب المرسو الرئاسي ائر الدستور الجز 20 - 442 بتاريخ 30 ديسمبر 2020 ج ر 82 . 9 - https://ina-elections.dz / 11 - https://www.elkhabar.com/ 11 - https://www.ennaharonline.com/?p=949100 377

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 977 - 977 اءات اإلجر القانونية المستجدة في القوائم االنتخابية وفق قانون االنتخابات 21/ 01 12 - https://tobnanews.com/ الهوامش 1 انظر القانوف العضوؼ المتعمق بالسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات رق 19 - 07 خ في المؤر 14/ 09/ 2019 الجريدة الرسمية العدد رق 55 خ في المؤر 15/ 09/ 2019 2 خميفي عمار – سالمات سفياف، الرقابة عمى االنتخابات في ظل األمر 21 - 01 ج، لنيل شيادة الماستر، ة تخر المعدؿ والمتم، مذكر تخصص قانوف عا، جامعة قالمة 2021 - 2022 ، ص 11. 3 ؼ ائر في ظل التعديل الدستور اقبة لالنتخابات في الجز قاسيمي حميد، األليات الدستورية المر 2016، اه في أطروحة لنيل شيادة دكتور ، ص الحقوؽ ، تخصص قانوف العا المعمق، جامعة أبوبكر بمقايد تممساف 62 4 اسة ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعة عمار ثمجي ة مصعب، دالسي أدمحم، المشاركة السياسية لدػ الشباب الجامعي (در جعفور األغواط) ، مجمة الفكر القانوني والسياسي ، ا لعدد الثاني ، ص 145. 5 ائر، ؼ والمؤسسات السياسية المقارنة، الطبعة الثانية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجز األميف شريط، الوجيز في القانوف الدستور 2002 ، ص 219. 6 أمر رق 21 - 10 خ في المؤر 16 محػػر عػػا 1443 الموافق 25 غشػػت سػػنة 2021 ، يعدؿ ويتم بعض أحكا األمر رق 21 – 01 خ في المػػؤر 26 جػػب عػػا ر 1442 المػػوافػػق 10 مػػارس سػػنػػة 2021 والمتػضمػػف القػانوف الػعػػضػوؼ المتعػمػق بنظا االنتخابات. 7 نفس الشيء موجود في انتخابات المجمس الشعبي الوطني طبقا لنص المادة 189 مف نفس القانوف. 8 سمماني صفية، نظا ال ج ضمف متطمبات نيل شيادة الماستر في ة تخر ائر)، مذكر اسة حالة الجز حصة النسائية في المجاس المنتخبة (در الحقوؽ، تخصص دولة ومؤسسات، 2013 - 2014. 9 ؼ الصادر بموجب المرسو الرئاسي ائر الدستور الجز اج ر 20 - 442 بتاريخ 30 ديسمبر 2020 جر 82 10 مف المنتظر تعديل القانوف العضوؼ 12 - 03 خ في مؤر 18 صفر عا 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 ، يحدد كيفيات توسي أة في المجالس المنتخبة. حظوظ تمثيل المر 11 ائر، مجمة المفكر، العدد أحمد بنيني، أثر النظا االنتخابي عمى األداء البرلماني في الجز 08 ، كمية الحقوؽ و العمو السياسية، جامعة باتن ة، ص 285 - 286. 12 ؼ، دار الثقافة لمنشر والتوزي ، عماف، ط نعماف أحمد الخطيب، الوسيط في النظ السياسية والقانوف الدستور 1، 2008 ، ص 319. 13 https://tobnanews.com/ 14 اب السياسية بولقواس ابتسا، تتثير العتبات االنتخابية عمى األحز – ائر اسة تحميمة نقدية، حوليات جامعة الجز در 1 ، العدد 01، 2022 ، ص 98. 15 https://www.ennaharonline.com/?p=949100 16 ائ اىي، الجر بف داود بر ا الكتاب الحديث، طبعة اىة االنتخابية، در االنتخابية بيف البعديف الدولي والوطني ومقومات تحقيق النز 2012، ص 72 . 17 ا الكتاب القانونية، دار الشتات انشر البرمجيات مصر ائ االنتخابية، در ريبيف أبو بكر عمر، المسؤولية الجنائية عف الجر - ات، االمار ص 137 377